هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود منابع پایان نامه ها – قسمت 28 – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

طرفین مخاصمه می‌توانند موافقت نامه ای برای بازگشت آن عده از اسیران سالم که به مدت طولانی در اسارت بوده اند و یا نگهداری آن ها در یک کشور بی طرف ، مشکلات زیادی دارد منعقد نمایند. چنین موافقت نامه‌ای را «کارتل» می‌نامند که پیمان کتبی ویژه مبادله اسیران است و به کشتی مخصوص حمل و مبادله اسیران نیز گفته می شود که معمولاً به شکل مبادله، ‌بر اساس تعداد ودرجه اسیران صورت می‌گیرد. اسیران که بر اساس کارتل مبادله و به کشورشان مسترد می‌شوند در خدمات فعال نظامی شرکت داده نمی‌شوند.

به طور کلی رهایی و بازگشت اسیران جنگی قبل از پایان رسمی منازعه مسلحانه، گرچه در کنوانسیون سوم پیش‌بینی شده، ولی طبق ارزیـابی خانم « کریستین شلید » بندرت تحقق یـافته و آن مـوارد نادر نیز با انگیزه های تبلیغاتی و بهره برداری های سیاسی همراه بوده، یا این که بخشی از یک تفاهم کلی تر بوده که ‌گروه‌های دیگری غیر از اسیران را در بر می گرفته است، به علاوه تحول دیگری هم مطرح شده و آن این که اسیران، به طور فزاینده به عنوان بخشی از معاملات و بده بستان ها و وجه‌المصالحه‌ی مسائل سیاسی تبدیل گردیده‌اند. در جنگ ۱۹۷۳ خاورمیانه مبادله اسیران جنگی ، معطوف به رسانیدن آذوقه به ارتش سوم مصر که در محاصره کامل ارتش اسرائیل قرار داشت موکول گردید. هند در خلال مباحثه ی طولانی خویش با پاکستان ‌در مورد بازگشت اسیران پاکستانی، رهایی آن ها را به شناسایی دولت بنگلادش توسط پاکستان موکول کرد. در منازعه ویتنام، جمهوری دموکراتیک در می ۱۹۶۹ رهایی اسیران را به مذاکرات مربوطه به ایجاد دولتی تابع جمهوری دمکراتیک در ویتنام جنوبی منوط نمود. همچنین در سپتامبر ۱۹۷۰ شرطی را افزود که اگر ایالات متحده آمریکا برای خارج ساختن نیروهایش تاریخ معینی را نپذیرد، اصولاً بحث از رهایی اسیران مطرح نخواهد شد.

حقوق مرسوم و عرفی جاری در زمینه رهایی و بازگشت اسیران جنگی، در ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم، دستخوش تغییر عمده ای گردید . ماده ۱۱۸ در پاراگراف اول مقرر می‌دارد که (اسیران جنگی بعد از توقف مخاصمات فعال ، بدون در نظر گرفتن تعداد یا درجات و وضعیت سلامتی آن‌ ها اعمال گردد. این ماده صراحتاً تأکید نموده که در صورت عدم وجود قراردادی در این مورد ، در متن هر توافق نامه ای که میان طرفین مخاصمه و به منظور توقف عملیات جنگی منعقد می‌گردد و یا حتی اگر چنین موافقت نامه ای وجود نداشته باشد. هر یک از طرفین باید بدون تأخیر و به طور یک جانبه بازگشت اسیران جنگی طرف مقابل را عملی سازد.

با توجه به موارد گفته شده در کنوانسیون سوم ژنو ۵ شکل از روش‌های آزادی و بازگشت اسیران جنگی به کشورشان پیش‌بینی شده که در ذیل به شرح و بسط هریک از موارد پنج گانه خواهیم پرداخت.

گفتار اول : مبادله اسیران

اگر تمام قواعد بر حسن رفتار با اسیران جنگی به نحو احسن توسط دولت بازداشت کننده اجرا شوند و جمیع اسرای دربند از لحاظ معیشتی در رفاه کامل ، آرامش و آسایش باشند،‌ ولی احساس می‌کنند تمام غم‌ها و غل و زنجیرهای عالم به دوش آن هاست . زیرا بزرگ ترین نعمت الهی از آن‌ ها سلب شده و تار و پودشان شب و روز در انتظار روز موعود یعنی رهایی از قفس شعله می‌کشد.

بنا بر این حیاتی ترین مسئله برای اسیر آزادی بوده که بهترین روش آزادی نیز مبادله سریع و بی قید و شرط آن‌ ها است .

ماده ۲۰ مقررات ۱۹۰۷ لاهه مقرر کرده بوده که بازگشت اسرا به میهن باید «بعد از انعقاد صلح …. در کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد». این اصل در بند ۱ ماده ی ۷۵ معاهده ۱۹۲۹ به شکل «در کوتاه ترین زمان بعد از انعقاد صلح …. » درج گردیده است بند ۱ ماده ۱۱۸ کنوانسیون سوم ژنو سعی کرده تا به نوع دیگری با مسئله برخورد و به صورت دقیق تری مقرر داشته که نگهدارنده موظف است « اسرا را بعد از قطع مخاصمات فعال بدون تأخیر به میهن خود بازگشت دهد». تفسیر این ماده مشکلاتی را به دنبال داشته است. به ویژه در جنگ انگلستان با آرژانتین در فالکلند مشکلات زیادی را در رابطه با این جمله و تفسیر آن درخصوص آزادی اسرای دو طرف ایجاد نمود. امروزه از یک سو به علت مدت نسبتاً طولانی که گاهی بین امضاء معاهده ترک مخاصمه و انعقاد عقد قرارداد صلح وجود دارد، و از سوی دیگرمعمولاً در معاهدات ترک مخاصمه ماده یا موادی گنجانده می شود که به موجب آن آزادی اسرای تابع دولت فاتح، فوراً باید انجام گیرد ولی بازگشت اسرای تابع دولت مغلوب با تأخیر پیش‌بینی می‌گردد.

شرایط بازگشت به میهن در طول روند تاریخ و در جنگ‌ها تغییرات فراوانی ‌کرده‌است. مثلاً ماده ی ۱۰ قرارداد ترک مخاصمه ۱۱ نوامبر ۱۹۱۸ بین آلمان و متفقین و کشورهای شریک و ماده های ۱۹ و ۲۰ ترک مخاصمه بین فرانسه و آلمان مورخه ۲۲ ژوئن ۱۹۴۰ از نمونه های این قواعد بوده است. ترس دولت نگهدارنده از آغاز جنگ مجدد در صورت آزاد نمودن سریع اسرا می‌تواند یکی از دلایل طولانی شدن اسارت باشد کما این که هند بعد از جنگ های ۱۹۷۱ در مقابل پاکستان بنا به چنین استنباطی آزادی ۹۳۰۰۰ اسیر پاکستانی را به تعویق انداخت. بازگشت فوری و نا غافل نیز ممکن است امکانات بالقوه ی دشمن را افزایش دهد اما پذیرفتن مهلتی معین بین شش ماه تا دو سال از شروع ترک مخاصمه همراه با اتخاذ روحیه‌ای انعطاف پذیر نسبت به وضع اسرای مختلف هریک از اسیران سالم ، مجروح، غیر نظامی و …. منطقی به نظر می‌رسد.

در پایان جنگ جهانی دوم هر یک از کشورهای نگهدارنده ، اسرای آلمانی را در زمان‌های مختلف آزاد نمودنـد مثلاً کشور آمریکا اسرای آلمانی را در اوت ۱۹۴۷ یعنی حـدود ۲ سال بعد از اتمام جنگ و انگلیسی‌ها در ژوئیه ی ۱۹۴۸ یعنی حدود ۳ سال بعد از مخاصمه ی فعال و از سوی روسیه اسرای آلمانی در سال ۱۹۵۰ یعنی حدود ۵ سال پس از پایان جنگ آزاد شدند. بعد از این نیز در بازگشت اسیران جنگی موارد نقض بسیار مشاهده شده است چرا که جنگ بین هند و پاکستان در ۷ دسامبر۱۹۷۱ تمام شد ولی تبادل اسرا و آزادی اسیران پاکستانی از ۲۸ اوت ۱۹۷۳ شروع و در ۳۰ آوریل ۱۹۷۴ خاتمه یافت یعنی آخرین اسیر بعد از ۳ سال به میهن خود بازگشت یا درجنگ بین عراق و ایران پایان مخاصمه ی مسلحانه در ۲۷/۴/۶۷ صورت گرفت در صورتی که آزادی اسرای طرفین از تاریخ ۲۶/۵/۶۹ شروع و تا ۲۶/۶/۶۹ ادامه و بعد قطع شد .

ذکر این نکته ضروری است که هزینه بـازگشت اسیران جنگی بین کشور متبوع اسیر و کشور بازداشت کننده‌ او با توجه به شرایط ،دوری مسافت، وسایل حمل و نقل و … به صورت عادلانه تقسیم می شود. البته اسیران جنگی می‌توانند به میل و اراده ی خود و بدون هیچ گونه اجبار و اکراهی به میهن خود باز نگردند و تقاضای پناهندگی از کشورهای مختلف نمایند که این حق هم اکنون در کنوانسیون ژنو تصریح شده و قبلاً نیز بند۲ ماده ۲۲۰ قرارداد ورسای و … ‌به این موضوع اشاره نمود. همچنین در هنگام آزادی اسیران ایرانی ما خود شاهد بودیم که نمایندگان صلیب سرخ پس از درج مشخصات اسیر اولین سؤالی که از وی می‌کردند این بود که می خواهی به ایران بروی یا تقاضای پناهندگی داری ، چند کشور اروپایی و آمریکا به اسرا پناهندگی اجتماعی می‌دادند و اگر کسی راغب بود فرم مربوطه را پر و اعلام آمادگی خود جهت دریافت پناهندگی را به اطلاع نمایندگان صلیب سرخ می رساند.

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها | گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

حقوق بشر معاصر در واقع حق های افراد در برابر دولت است. کارکرد اصلی این نظام هنجاری محدود کردن قدرت دولت در برابر افراد است . ‌بنابرین‏، می توان ادعا کرد که حق های بشری در ارتباط با دولت ها، ماهیتاً از نوع حق – ادعا بوده، دولت ها متعهد به تضمین این حقوق برای افراد هستند. البته این بدان معنی نیست که حقوق بشر در روابط بین افراد مطرح نمی باشد. با این وجود فضای غالب در گفتمان حقوق بشر، فضای تضمین حقوق افراد در برابر دولت است؛ فضایی که دولت را متعهد به تضمین حق ها می‌داند. به همین دلیل ادبیات حاکم بر اسناد بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با دولت‌‌ها، ادبیاتی تعهد مدار و نسبت به افراد، ادبیاتی حق محور است‌. کوته سخن اینکه حق های مطرح در حقوق بشر معاصر غالباً از مقوله حق – ادعا هستند، ‌به این ترتیب دولت در برابر افراد، و افراد در برابر یکدیگر مکلف و متعهد خواهند بود. حال سئوال این است که این تکلیف چه ماهیتی دارد؟

صاحب نظران حقوق بشر قائل به دو نوع تعهد می‌باشند که عبارتند از تعهد به وسیله [۵۹]و تعهد به نتیجه‌.[۶۰]

منظور از تعهد به وسیله آن است که متعهد و مکلف در حد امکانات موجود و در حقیقت در حد توان، متعهد به تدارک حق ذی حق خواهد بود‌. اما در تعهد به نتیجه متعهد مکلف به تدارک حق ذی حق می‌باشد، این تکلیف و تعهد قطعی بوده و مقید به امکانات موجود نیست. مفهوم تعهد به وسیله در برخی از اسناد بین‌المللی حقوق بشر منعکس شده است. برای مثال ماده دوم میثاق بین‌المللی حق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشورهای عضو را در به کار گیری سعی و اهتمامشان با بهره گرفتن از حداکثر منابع موجود، به منظور تامین تدریجی اعمال کامل حقوق شناخته شده در این میثاق متعهد می‌داند. برخلاف این میثاق بین‌المللی، میثاق حقوق مدنی – سیاسی در ماده دوم خود کشورهای عضو را بدون قید « امکانات موجود» به تضمین حقوق مطرح در میثاق مکلف می کند که بیانگر مفهوم تعهد به نتیجه می‌باشد.

مفهوم «تعهد به نتیجه» را نباید با مفهوم حق های مطلق [۶۱] خلط کرد. در مفهوم «تعهد به نتیجه » سخن از مطلق بودن حق در مقایسه با امکانات موجود است، یعنی برخلاف «تعهد به وسیله»این حق ها بدون لحاظ قید « امکانات موجود» بایستی تضمین شوند. حال آنکه مفهوم «حق های مطلق»،ناظر به عدم تقیید و نامحدود بودن آن ها در مقایسه با دیگر ارزش های اخلاقی و یا دیگر حق ها است. البته خطا نخواهد بود اگر تصور شود مفهوم «تعهد به نتیجه» در مقایسه با مفهوم «تعهد به وسیله»از گونه ای اطلاق و عدم تقیید برخوردار است، یعنی مطلق بودن در رابطه با قید « امکانات موجود».

لازم به ذکر است «تعهد به وسیله » عمدتاًً در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می شود. طبعاً دولت ها برای تدارک چنین حقوقی ‌بر اساس توانایی ها و امکانات خود اقدام خواهند کرد. حقوق مدنی – سیاسی بر خلاف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است به آسانی از سوی خود دولت ها و ‌بر اساس مداخله آنان به مخاطره افتد، ‌بنابرین‏ مسئله « در حد امکانات موجود» که در حقوق اقتصادی، اجتماعی معنی دار است در این دسته از حق ها کمتر مطرح خواهد بود. البته بررسی ماهیت تعهد دولت ها در ارتباط با حق بر غذا و نیز در شرایط مختلف اعم از زمان‌های صلح یا شرایط اضطراری ناشی از مخاصمات بین‌المللی یا بلایای طبیعی ف موضوعی است که در فصل چهارم تحت عنوان مسئولیت ها و اجرای حق بر غذا در حقوق بین الملل به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل

باید بین حق بر غذا و حق رهایی از گرسنگی تمایز قائل شد. حق رهایی از گرسنگی تضمین کننده حداقل سطح تغذیه روزانه برای ادامه بقاء فرد می‌باشد. حق بر غذا ب=نه تنها شامل حق رهایی از گرسنگی می‌باشد بلکه در برگیرنده سطح مناسب تغذیه ( شامل کمیت، کیفیت و مقبولیت فرهنگ تغذیه) است.

اسناد بین‌المللی در موارد متعددی حق بر غذا را مورد توجه قرار داده و در این میان «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی »[۶۲] فراگیرتر از سایر اسناد ‌به این مسئله پرداخته است.

بند اول ماده ۱۱ این میثاق حق هر فرد و اعضای هر خانوار را به برخورداری از استانداردهای لازم زندگی، از جمله غذا، پوشاک و مسکن کافی و لزوم بهبود مستمر شرایط زندگی مورد تأکید قرار داده است. در بند دوم همین ماده تأکید شده است که گام های فوری تر و ضروری تر برای اطمینان از « حق مسلم رهایی از گرسنگی و سوء تغذیه» یکی از نیازهای انسان است. در همین ارتباط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بررسی خود مسئله «حق بر غذا» تأیید کرد[۶۳] که این حق به نحوی انکان ناپذیر با شرافت بشر و سایر حقوق انسان در «منشور حقوق بشر» همبستگی دارد و عدالت اجتماعی در گرو پذیرش سیاست های مناسب اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناظر به محو فقر برای همه افراد بشر هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی است.

در همین بررسی تأکید شده است که حق بر غذا را نباید به صرف فراهم بودن سطح معینی از انرژی و پروتئین محدود کرد بلکه این حق باید با گذشت زمان به طریقی مناسب تحول یابد و بهبود پذیرد. در این متن بر دو ویژگی مهم حق بر غذا یعنی «کفایت» و «پایداری » تأکید شده است. مراد از کفایت، فراهم بودن شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی، اکولوژیکی و سایر شرایط لازم است، حال آنکه معنای پایداری فراهم و در دسترس بودن بلند مدت غذا است. به نظر این کمیته محتوای واقعی دسترسی به غذا در بر گیرنده دو نکته اساسی است:

۱- فراهم بودن غذا به مقدار و با کیفیتی که برای تامین نیازهای غذایی افراد کافی باشد، به مواد زیان آور آلوده نباشد و از نظر فرهنگی قابل پذیرش باشد.[۶۴]

۲- چنین غذایی باید به گونه ای پایداری و مستمر در دسترس باشد و با بهره مندی از سایر حقوق بشر منافاتی نداشته باشد. دسترسی هم به جنبه فیزیکی و هم به بعد اقتصادی مسئله اشاره دارد؛ یعنی غذا باید هم عملاً در در دسترس باشد و هم همه افراد قدرت خرید آن را داشته باشند.[۶۵]

در این میثاق، تعهدات کشورها تعیین شده است . تعهد اصلی هر دولتی آن است که هر چه سریع تر اقدامات لازم را برای نیل به «حق بر غذا» به طور کامل انجام دهد. هر کشور باید برای همه اتباع خویش دسترسی به حداقل غذای لازم، کافی و سالم را فراهم ساخته و رهایی همه شهروندان را از گرسنگی تضمین کند. اگر کشوری مدعی باشد که به دلایلی خارج از اختیار قادر به انجام وظایفش نیست، باید بتواند ثابت کند که همه تلاشش را این زمینه به کار برده ولی به توفیق کامل دست نیافته است. علاوه بر این، هر نوع تبعیض در دسترسی افراد به غذا و نیز هر گونه تبعیض در راه های تامین و خرید غذا ‌بر اساس عواملی چون نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، سن، دین، باورهای سیاسی، خاستگاه ملی یا اجتماعی، ثروت و دارایی، مکان تولد و غیره مغایر با اصول میثاق یاد شده خواهد بود و به منزله حقوق بیان شده در آن است. این نقض ممکن است مستقیماً ( از طرف دولت) اعمال شود یا در نتیجه ناقص بودن قوانین و مقررات به وجود آید.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | سلسله‌مراتب قوانین – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

فصل دوم:

سلسله‌مراتب قوانین

باید توجه داشت که دادگاه‌ها به سختی می‌توانند به تعارض‌های بین اسناد حقوقی پی ببرند. جای تعجب نیست که این تعارض‌ها می‌تواند مسائل پیچیده‌ای را مطرح نماید. این مشکلات محدود به فضای حقوقی نیست. از آنجایی که معاهدات، توافق‌هایی بین دولت‌ها هستند، اعمال یکی می‌تواند منجر به حوادثی در عرصۀ سیاست بین‌المللی شود. نتیجه این می‌شود که دادگاه حقوقی، نخست تلاش می‌کند تا همزیستی رژیم‌ها را به طریقه‌ای که بتوانند در کنار هم باشند، تفسیر کند. متأسفانه در همۀ موارد، حل تعارض به آسانی میسر نیست. در چنین مواردی، دشواری‌های حقوقی با اجماع بین‌المللی، سلسله‌مراتب بین کنوانسیون‌ها را در نظر نمی‌گیرند.[۱۴] زیرا نیاز به اصول راهنمایی در این محدوده و قواعد مشخصی از حقوق عرفی نانوشته در اعمال کنوانسیون‌ها یا قاعده‌های متوالی مربوط به موضوعات یکسان به کار می‌آید. یکی از قواعدی که در موارد خاصی اعمال می‌شود این است که قانون خاص بر عام حمل می‌شود.[۱۵] جایی که هدف و مقصود کنوانسیون بعدی یا مقررات کنوانسیون، قاعده‌مندساختن مسئله یا مسائلی است که در معاهدۀ قبلی به جزئیات بیان شده و در جایی که هر دو دولت طرف هر دو کنوانسیون هستند، نیاز به تفسیر و اعمال دو کنوانسیون بوده تا قاعدۀ خاص بر قاعدۀ عام اعمال گردد.

در موارد مذکور و در مواردی که کنوانسیون بعدی غیر از این را مقرر دارد، در جایی که بین مقررات دو کنوانسیون مطابقت وجود ندارد، قاعدۀ خاص را باید ارجح دانست.[۱۶] در ارتباط با ایجاد یک رژیم حمل‌ونقل مرکّب جدید، بحث شده که قواعد حاکم بر حمل‌ونقل مرکّب باید در مقایسه با قواعد حمل‌ونقل تک‌مدلی که عام هستند، قاعدۀ خاص محسوب گردد. ‌بنابرین‏ این رژیم مسئولیتی که به طور مشخص بر حمل‌ونقل مرکّب حاکم است بر حقوق حمل‌ونقل تک‌مدلی (غیرمرکّب) مقدّم می‌باشد.[۱۷] دیدگاه مقابل هم قابل‌قبول و ‌قانع کننده است که شامل رژیم حمل‌ونقل تک‌مدلی یا غیرمرکّب قانون خاص محسوب شده و رژیم حمل‌ونقل مرکّب قانون عام است که تمامی انواع حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد، بیشتر قابل دفاع به نظر می‌رسد. به‌علاوه، به نظر می‌آید که محتوای واقعی رژیم مرکّب می‌تواند مسائل دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. برای حل تعارض بین کنوانسیون‌های حقوق حمل‌ونقل غیرمرکّب فعلی، قاعدۀ خاص کمتر مناسب است. به همین دلیل مشکل است که تعیین نماییم کدام‌یک از قواعد متعارض حقوق حمل‌ونقل قاعدۀ عام محسوب شده و کدام‌یک خاص‌تر است. برای مثال اگر قرارداد حمل‌ونقل مقرر دارد حمل‌ونقل جاده‌ای مقدّم و بعد مرحلۀ ریلی بین‌المللی در اروپا باشد، برای کالاهایی که هنگام بارگیری در قطار در وسیلۀ نقلیۀ جاده‌ای باقی می‌مانند -حمل‌ونقل از نوعی به نوع دیگر- هر دو کنوانسیون حمل ریلی و کنوانسیون حمل جاده‌ای کالا اعمال می‌گردد. اما حال سؤال این است که کدام‌یک از این رژیم‌ها باید خاص‌تر تلقی گردد؟ در چنین مواردی اعمال قاعده و قانون خاص استفاده نمی‌شود. قواعد دیگری دربارۀ تقدّم قاعده است که برخی از آن‌ ها در کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ۱۹۶۹ تدوین شده؛ در حالی که بقیه، شروط معاهده‌ای خاصی هستند که به منظور حل تعارض مقرر شده و مقررات حل تعارض خوانده می‌شود.

۲-۱- توالی معاهدات در کنوانسیون وین

استدلال شده که کنوانسیون وین به عنوان سند حقوق بین‌الملل عمومی نباید در خصوص حقوق خصوصی واحد، مثل کنوانسیون‌های حمل‌ونقل اعمال گردد؛ زیرا این کنوانسیون‌ها تمرکزشان بر تنظیم روابط حقوقی طرفین خصوصی است.[۱۸] ‌بنابرین‏ دیدگاه حقوق بین‌الملل عمومی حداقل با طبیعت حقوقی دوگانۀ کنوانسیون‌های حمل‌ونقل توجیه می‌گردد. هرچند رژیم‌های حمل‌ونقل بیشتر بخش‌های قواعد حقوق خصوصی را تشکیل می‌دهد، آن‌ ها عموماً شامل یکسری از قواعدی هستند که حقوق بین‌الملل عمومی دارد. این قواعد به موضوعاتی چون تصویب، الحاق، اصلاح معاهده،[۱۹] نقض یا ربط معاهده به سایر کنوانسیون‌هایی که حقوقی را اعطا می‌کنند و تحمیل تعهدات بر طرف‌های قراردادیشان طبق حقوق بین‌الملل عمومی مربوط می‌گردند. این جوانب حقوق بین‌الملل عمومی و این دیدگاه که یک کنوانسیون معتبر و لازم‌الاجرا مستقیماً بر طرف‌های قراردادی، این تعهد را تحمیل می‌کنند تا مقررات مورد توافق را اجرا نمایند، ‌به این معنا است که خصیصۀ حقوق عمومی کنوانسیون وین، اعمال قواعد مربوط به تقدّم در حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی را بی‌اعتبار نمی‌سازد.[۲۰] ‌بنابرین‏ کنوانسیون وین در جایی که ممکن باشد می‌تواند و باید در تعیین اینکه کدام‌یک از قواعد متعارض در خصوص دعوای راجع به حمل‌ونقل تقدّم دارد، قابل استفاده باشد. این نظر با این حقیقت تقویت می‌شود که قواعد راجع به حق تقدّم در کنوانسیون وین، در اصل، تدوین اصول موجود حقوق عرفی هستند.

۲-۱-۱- کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

مادۀ ۲۶ کنوانسیون وین نشان‌دهندۀ یک اصل پایه‌ای حقوق بین‌الملل است: «وفای به عهد». به عبارت دیگر، هر معاهدۀ لازم‌الاجرایی، طرفین را به آن ملتزم نموده و باید توسط آن‌ ها با حسن‌نیت به اجرا درآید. با این وجود، اگر دولتی به بیش از یک توافق وارد گردد و این توافق‌ها با هم مطابق نباشد، این اصل کاربرد ندارد.

به منظور حل مشکلاتی که از چنین تعارض‌هایی بین کنوانسیون‌ها بروز می‌کند، کنوانسیون وین دارای مواد متعددی است که به رابطه بین معاهدات متعارض و متوالی می‌پردازد؛ برای مثال مادۀ ۵۹ مقرر می‌دارد که معاهده می‌تواند تحت شرایط ذکرشده به حالت تعلیق درآید یا حتی معاهدۀ مقدّم را خاتمه دهد. مادۀ ۵۹، موارد فسخ یا تعلیق تلویحی اجرای یک معاهده به سبب انعقاد معاهدۀ مؤخر را معیّن می‌کند:

۱٫ وقتی که کلیه طرف‌های یک معاهده به انعقاد معاهدۀ مؤخری در خصوص موضوع واحد مبادرت می‌ورزند، معاهدۀ مقدّم، فسخ‌شده محسوب خواهد شد اگر:

الف. اگر از معاهدۀ مؤخر استنباط شود یا به نحوۀ دیگری مسلّم شود که قصد طرف‌ها این بوده است که موضوع، تابع مقررات معاهدۀ مؤخر باشد؛

ب. مقررات معاهدۀ مؤخر به گونه‌ای با مقررات معاهدۀ مقدّم غیرقابل انطباق باشد که اجرای هم‌زمان هر دو معاهده، غیرممکن باشد.

۲٫ اگر از مفاد معاهدۀ مؤخر استنباط شود، یا به نحوه دیگری ثابت شود که قصد دول متعاهد تنها تعلیق معاهدۀ مقدّم بوده است، فقط اجرای معاهدۀ مذبور معلق تلقی خواهد گردید.

مادۀ ۶۴ و ۵۳ کنوانسیون اثری شبیه مادۀ ۵۹ دارند.[۲۱] طبق این مواد اگر معاهده در تعارض با قاعده‌های آمرانۀ حقوق بین‌الملل عمومی باشد، باطل است.[۲۲] مادۀ ۵۳ کنوانسیون مقرر می‌دارد: «معاهده‌ای که در زمان انعقاد با یک قاعدۀ آمرۀ حقوق بین‌الملل عام در تعارض باشد، باطل است. منظور عهدنامه حاضر از قاعدۀ آمره حقوق بین‌الملل عام، قاعده‌ای است که به‌وسیلۀ اجماع جامعه بین‌المللی کشورها به عنوان قاعدۀ تخلف‌ناپذیر که تنها توسط یک قاعدۀ بعدی حقوق بین‌الملل عام با همان ویژگی قابل تعدیل می‌باشد، پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است.»

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۱-۲٫اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

کلیات پژوهش

۱-۱٫مقدمه

امروزه وجود اطلاعات شفاف یکی از ارکان اساسی ‌پاسخ‌گویی‌ و تصمیم ­گیری­های اقتصادی آگاهانه محسوب می­ شود. افشای اطلاعات توسط شرکت­ها یکی از منابع مهم و ارزشمند اطلاعاتی برای سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان ‌می‌باشد. هر قدر تسهیم اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیمات آگاهانه و ‌پاسخ‌گویی‌ بخش خصوصی و دولتی ‌در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر شده و باعث کاهش فساد مالی می­ شود (بلور و کافمن[۱]، ۲۰۰۵).

افشای اطلاعات توسط شرکت­ها یکی از ابزار مهم مدیران به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی و هدایت شرکت به سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذینفع ‌می‌باشد و یکی از دلایل مهم تقاضا برای افشای اطلاعات، مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات است (هیلی و پالپو[۲]، ۲۰۰۱).

توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است.

صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می‌دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،۱۳۸۶).

هر گونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می‌تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آن ها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. ‌بنابرین‏ همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت­ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهام‌داران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد.

به اعتقاد هلی و والن (۱۹۹۹) مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوت­های شخصی خود ‌در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود شخصی است.

مدیریت سود می‌تواند، عواملی چون کیفیت گزارش گری و به تبع آن کم و کیف جریانات نقدی آزاد گزارش شده در صورت های مالی را متاثر سازد. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف “تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت­های منتخب پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران” به انجام رسیده است.

۱-۲٫اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

برخی از جنبه‌های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر را می توان به شرح ذیل بیان نمود:

الف) اهمیت موضوعی:

با توجه به تئوری نمایندگی مدیران می‌توانند از انگیزه­ لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (۲۰۰۵) معتقدند حسابرسی می ­تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت­هایی که صورت­های مالی حسابرسی شده ارائه می‌کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت­های مدیران است و حسابرسی شرکت­هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد­های حسابداری مورد تردید را کشف می­ کند. زیرا مؤسسه‌ های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه­ های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. ‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ، ضروری است ‌در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.

ب) امکان دسترسی به داده ها:

تعریف قلمرو مکانی اجرای تحقیق به عنوان شرکت های منتخب بورسی تهران، امکان دسترسی کامل به داده های مورد نیاز جهت اندازه گیری متغیرها و روابط بین آن ها را فراهم ساخته و از این جهت قابلیت اجرای تحقیق وجود داشته است.

ج) جنبه جدید بودن:

از آنجا که این تحقیق به بررسی تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود با تأکید بر کیفیت حسابرسی می پردازد لذا از لحاظ بررسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود و وارد کردن متغیر میانجی کیفیت حسابرسی دارای نوآوری می‌باشد و می‌تواند باعث توسعه مبانی نظری تحقیق در این زمینه گردد. درایران پژوهشی با این عنوان صورت نگرفته است ولی پژوهش هایی ‌در مورد مدیریت سود و همچنین کیفیت حسابرسی به صورت جداگانه انجام شده است از جمله می توان به تحقیق مجتهد زاده و آقایی(۱۳۸۳) که به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی از دیدگاه حسابرسان مستقل واستفاده کنندگان پرداخته یا تحقیق نوروش و همکاران(۱۳۸۴) که به بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های ۱۳۷۵تا۱۳۸۲ پرداخته است, اشاره کرد .

تحقیق حاضر بر مبنای الگوی ارائه شده توسط راسمین و همکاران(۲۰۱۴) برای اولین بار در ایران به انجام رسیده و به طور هم زمان رابطه بین کیفیت حسابرسی، جریان وجوه نقد نسبی و مازاد جریان نقد عملیاتی آزاد با مدیریت سود را در بین شرکت های منتخب بورسی ایران مورد مطالعه قرار داده است.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۳-۱٫ مطالعات خارجی – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مشارکت افراد در تصمیم گیری ها، حقوق، اخلاق رهبری، جو سازمانی، سبک رهبری، مدیریت، تعارض، ساختار سازمان، تنش، جنسیت، سن، سابقه کار، تعداد وابستگان، شخصیت و ادراک.( ماهر ، ۱۳۷۷). نظریه ارزش مدعی است که رضایت شغلی به وسیله این پدیده که آیا شغل به فرد امکان حفظ ارزش‌های خصوصی و شخصی را می‌دهد یا نه، تعیین می‌گردد.(همان منبع).

تعاریف متعددی از مالکیت در ادبیات موضوع انجام گرفته است. بلاس[۴۴](۱۹۷۲)، کارنفورس[۴۵](۱۹۸۳)، کوپمن، مور، آروسمیت[۴۶](۱۹۸۴)، لانگ[۴۷](۱۹۸۰)، تاکر[۴۸](۱۹۸۹) از جمله کسانی هستند که تعاریف مختلفی از مالکیت کارکنان ارائه داده‌اند. تعریف مفهومی گسترده حاکی از آن است که کارکنان به لحاظ قانونی و مالی سرمایه گذاران و صاحبان شرکت‌ها محسوب می‌شوند. درجه ای از مالکیت را می توان ‌بر اساس دومعیار تعیین درصد از سهام توزیع شده بین کارکنان و یا نسبت مالک بودن آن ها تفکیک کرد.(لانگ،۱۹۸۰). نتایج به دست آمده از این دومعیار بیانگردونوع مالکیت است: یک شکل اساسی آن مربوط به مالکیت جمعی کارکنان (مالکیت مشترک)است. این شکل از مالکیت بدان معنی است که اکثریت کارکنان با یکدیگر بیش از نیمی از سهام شرکت را دراختیار دارند که در این حالت کارکنان شرکت به عنوان صاحبان آن، به طور معمول کنترل اکثریت آرا در هیئت مدیره و درمجمع عمومی(نشست سالانه سهام‌داران) را دراختیار دارند. ازسوی دیگر مالکیت فردی کارکنان مربوط به کارکنانی است که به صورت خصوصی سهام شرکت را دراختیار دارند. درچنین مواردی هیچ محدودیتی ‌در مورد تعداد سهام خصوصی متعلق به کارکنان وجود ندارد.(تاکر،۱۹۸۹).

‌بر اساس تئوری های اقتصاد خرد، زمانی که بازار رقابتی است تغییر ساختار مالکیت و افزایش سرمایه منجربه افزایش کارایی نخواهد شد.کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. ‌بر اساس قضیه کوز[۴۹](۱۹۹۱)، ساختار مالکیت بر کارایی سازمان تاثیری ندارد. باهرتوزیعی از مالکیت، مبادله آزاد به نقطه تولیدی بهینه می‌ انجامد؛ به عبارت دیگر کارایی و عملکرد سازمان ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد.(همان منبع). دمستز و لن[۵۰](۱۹۸۵)، برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و عملکرد سازمان را بررسی کردند و عنوان کردندکه میان تمرکز و عملکرد سازمان هیچ رابطه ای وجود ندارد و باهر ساختاری از تمرکزمالکیت می توان به کارایی دست یافت. عملکرد مستقل از توزیع مالکیت بر سرمایه است. اما در نقطه مقابل سونگسو[۵۱](۲۰۰۶)، عنوان می‌کند که سهام دارانی که مالکیت درصد بالایی از سهام شرکت‌ها را دراختیار دارند به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری نظارت بیشتری بر عملکرد شرکت خواهند داشت و توصیه ها و اظهارنظرهای بیشتری به مدیران خواهند داد. ‌بنابرین‏ شرکت عملکرد خوبی داشته و کاراتر خواهد بود. شلیفر و ریشنی[۵۲](۱۹۹۷)، ‌معتقدند که ساختار مالکیت متمرکز که هردومزیت حداکثرسازی سود و کنترل کافی بر دارائیهای شرکت را دارد، می‌تواند به شکلی مؤثر مدیریت بنگاه را کنترل نماید.

۲-۳٫ پیشینه تجربی

۲-۳-۱٫ مطالعات خارجی

برند از جمله مباحثی است که در سال های اخیر با افزایش میل سازمان‌ها به سوی کسب مزیت رقابتی مطرح شده است و در این باب مطالعاتی هرچند ناکافی به عمل آمده است که در زیر به مواردی چند اشاره می شود.

برند داخلی یک نظریه جدید در ادبیات منابع انسانی است که از اصطلاحات بازاریابی به منظور ارائه راهکار به سازمان جهت شناسائی ارزش های مشترک شرکت و کارمند، تأکید بر ارزش‌های مرتبط و ارتباط آن ها در سراسر محیط کار به منظور ارتقاء نگرش و رفتار کارکنان استفاده می کند .

هامبورگ و همکاران(۲۰۱۰)، آگاهی برند برعملکرد کسب وکار را مورد بررسی قراردادند. در این پژوهش، واحد تجزیه و

تحلیل، واحد کسب و کار استراتژیک[۵۳] شرکت ها و مهمترین برند مربوط به آن ها می‌باشد.

در این مطالعه داده ها از طریق دریافت پرسشنامه از مدیران ۳۱۰ شرکت در صنایع مختلف (ماشین سازی، الکترونیک، شیمیایی و …) جمع‌ آوری گردیده است. آن ها دریافتند که آگاهی برند به طور چشمگیری بر عملکرد برند تاثیر می‌گذارد. با این وجود این ارتباط به وسیله ی ویژگی های بازار(همگنی محصول و تلاطم تکنولوژیکی) و ویژگی های خریداران سازمانی ( عدم تجانس مرکز خرید وفشار زمانی در فرایند خرید) تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

دیسکنی[۵۴] (۲۰۱۰) ارتباط بین ارزش‌های فردی و سازمانی و رضایت شغلی را در بین شرکت‌های فناوری اطلاعات و صنایع مخابراتی مورد بررسی قرار داد. هدف این تحقیق یافتن مقیاسی جهت تعیین روابط بین کارکنان و عناصر مختلف رضایت شغلی است. این نوع شرکت‌ها ‌به این دلیل تاکیدشان بر ارزش‌های عمومی اعلام شده از طرف سازمان که ممکن است منجر به ایجاد فرهنگ سازمانی قوی بشود، به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند. ترکیب مناسبی از ارزش‌های فردی و سازمانی به طور بالقوه با رضایت شغلی در ارتباط می‌باشد. داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان شرکت‌های فناوری اطلاعات و شرکت‌های مخابرات جمع‌ آوری گردید. یافته های تحقیق نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین ارزش‌های فردی و سازمانی کارکنان، فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد. یافته های این تحقیق می تواندبه عنوان هدفی برای توسعه سیستم انگیزشی کارکنان و ارتقای وفاداری و تعهد سازمانی آن ها باشد.

هوریگان[۵۵](۲۰۰۹) برندسازی داخلی و نگرش کارکنان را مورد بررسی قرارداد. در این تحقیق که در صنعت خدمات انجام شد داده ها از طریق ‌پرسشنامه جمع‌ آوری شد و این نتیجه حاصل شد که برند موجب افزایش اشتیاق کارکنان، روحیه و رضایت شغلی شده و منجر به استخدام کارکنان شایسته و نرخ حفظ آن ها خواهد شد. او یافته های خود را چنین بسط داد که برند از طریق اثر بر فرهنگ سازمانی باعث افزایش رضایت شغلی شده و در نهایت تعهد کارکنان را نسبت به سازمان افزایش می‌دهد.

فادزیل[۵۶] (۲۰۰۹) رابطه بین برندسازی کارفرما با جذابیت کارفرما و بهره وری کارکنان را در صنعت هتلداری مالزی که با مشکل جا به جایی کارکنان روبه رو بود، مورد بررسی قرارداد. در این راستا داده ها از طریق توزیع پرسشنامه بین ۲۱۰ نفر از کارکنان هتل های مختلف مالزی دریافت گردید. نتایج تحقیق نشان داد که هویت سازمانی از طریق تاثیری که بر جامعه پذیری برند سازمان دارد موجـــب افزایش جذابیـــت کارفرما می شود و از طرف دیگر تاثیری که هویت

سازمانی بر وفاداری برند سازمان دارد، موجب رضایت کارکنان و بهره وری آنان می شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 914
  • 915
  • 916
  • ...
  • 917
  • ...
  • 918
  • 919
  • 920
  • ...
  • 921
  • ...
  • 922
  • 923
  • 924
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها | نتیجه گیری و پیشنهادات – 5
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۱۰- ۵- واتکینز و مارسیک – 10
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۱-۵دیدگاه مخالفین وپاسخ موافقین مالکیت زمانی – 2
  • نگارش پایان نامه در مورد بررسی روند تغییرات دما و بارش … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها | ۳-۲-۱-۲- عمومی یا خصوصی بودن زیان زیست محیطی – 3
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – قسمت 8 – 7
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۱-۲-۲-۱- حق مالی و حق غیرمالی – 1
  • دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 8
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۳ـ۱۰ فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه – 4
  • دانلود پروژه های پژوهشی با موضوع جداسازی و خالص سازی پروتئین نوترکیب PorA و کانژوگاسیون … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان