۴٫مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر پدید آورنده :ساریخانی،سال ۱۳۸۱نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازات‌های تعزیری ‌و حکومتی (بازدارنده) به طور اجماعی مشمول مرور زمان می‌گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.‌در جرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه ‌و قبول‌ آن به عنوان تأسيس ضروری مورد قبول ‌و تاکید است.

۵٫بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تأکید بر قانون مجازات اسلامی پدیدآورنده :واحدی پور ،سال ۹۲،دانشگاه گیلان .درقانون مجازات اسلامی سال ۹۲ با توجه به تغییر ماهیت رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق و در عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.

چند نمونه کتاب که از آن جمله:

۱- کتاب مرور زمان از لحاظ فقه اسلامی تالیف صفائی سال ۱۳۳۳

۲کتاب اسلام وقانون مرور زمان تالیف شفائی سال۱۳۴۵

۳-کتاب مرور زمان دیلمی سال ۱۳۸۴

۴-کتاب مرور زمان در احکام کیفری از منظر فقه امامیه وعامه پدید آورنده ابراهیم پور تازه کندکه در سال ۱۳۹۳منتشر شده است.

چندنمونه نشریه که درمورد مرور زمان انتشار یافته است،که ازآن جمله:

۱- مرور زمان در حقوق کنونی ایران، ابهامات،کاستیها، چاره جویی ها، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی، سال ۱۳۸۴ .

۲- ضرورت احیای باب مرور زمان در قانون از شریفی

۳- تجدید اعتبار مرور زمان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از حاتمی

۴- مرور زمان درحقوق کیفری از نورایی

۵- مرور زمان در امور کیفری از رجایی

۱-۳ مبانی مرور زمان:

۱-۳-۱٫فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان :

مرور زمان از مسائل عقلی است که وجود آن درهر سیستم حقوقی، موجب ایجادنظم و دقت در رسیدگی می شود.ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می‌کند که این تأسيس حقوقی زمانی مطرح گردد، که هیات حاکمه وقت از اجرای آن حمایت نماید، لذا علت عدم طرح آن در فقه امامیه وعدم تعرض امامان(ع) شیعه به پدیده ی مرور زمان و فراهم نبودن زمینه ی حکومت عدل برای آن بزرگواران بوده است. در مواردی که حقوق افراد مدت مدیدی معطل می ماند وموضوع حق در طول آن مدت در اختیار وتصرف دیگری قرار می‌گیرد ،حکم عقل با منطق آن است که حق را به همین دلیل (طولانی بودن زمان تعطیل) ساقط وآن را به نفع متصرف برقرار بدانیم.مبنای مرور زمان نوعی مصلحت اندیشی همراه با ایجاد نظم دررابطه ی اجتماعی است وهدف مقنن از ایجاد این تأسيس حقوقی نوعی فصل خصومت بوده که مجرای رسیدگی به مسئله را قائم به موعد ومدت زمان خاصی نماید تا افراد بعد ازگذشت این مدت، حقوق خود را ثابت وغیر قابل تعرض ببینند.

۱-۳-۲٫مبانی نظری مرور زمان کیفری:

۱-۳-۲-۱ .نظریه ی تحول شخصیت انسان :

این نظریه به وسیله ی تارد، حقوقدان فرانسوی، در کتاب فلسفه ی مجازات بیان شده است:امروز من، کم یا بیش شخصی که دیروزیا روز قبل ازآن بایک سال یا ده سال پیش بودم، نیستم زیرا در حول زمان بسیاری ‌از خصوصیات خودم را از دست داده ام وشخصیت من فرق ‌کرده‌است. پس مطابق نظر وی نباید شخصی راکه مدتی قبل مرتکب جرمی شده است، مجازات کرد. چون شخصیت آدمی بامرور زمان دگرگون می شود. واین تغییر شخصیت انسان در دوران کودکی ‌و جوانی آسان ترانجام می‌گیرد، وبرای مرتکبین جرم با توجه به سن آن ها دو نوع مرور زمان می توان در نظر گرفت. چون تعیین مرور زمان یکسان برای اطفال ‌و بزرگسالان مخالف با ملاحظات علمی است. (۳۳Tard,p.132-1 )در این نظریه مدت مرور زمان بستگی به تعیین نوع شخصیت فرد اعم از اطفال وبزرگسال است. گارو ‌به این نظریه انتقاد وارد ‌کرده‌است، که این نظریه موجب خواهد شد پس از مدتی اجرای مجازات نیز قطع گردد.(گارو،ص۱۲۸) درباره ی بطلان استناد به تحول شخصیت انسان، می توان گفت که موازین حقوقی که برپایه ی مفاهیم عرفی مساحمه آمیز استوارشده است با معیارهای فلسفی ووجودشناسی خلط شده است. وطرفداران نظریه ی حرکت جوهری، منکر وحدت شخصیت آدمی به نوعی که بتوان اورا نسبت به رفتار گذشته اش مسوول دانست، نیستند.

۱-۳-۲-۲٫نظریه ی ازبین رفتن دلایل جرم :

مطابق این نظریه تعقیب جرمی که سال‌های متمادی از وقوع آن گذشته است، چندان عادلانه به نظر نمی رسد، زیرا پس از گذشتن مدتی، اولا دلایل وآثار جرم از بین می رود یا دست کم ارزش قضایی آن کم می شود، ثانیاً دسترسی به شهود دشوار است، یا شهود از وقوع جرم اطلاع دقیقی ندارند، ثالثا اثبات بیگناهی متهم نیز دشوار است.در نتیجه برای اجتناب از این عمل وبرای عادلانه بودن مجازات و در نتیجه نفع اجتماعی بهتراست که باجریان قاعده ی مرور زمان ، امکان تعقیب وصدورحکم رادرباره ی چنین جرمی از بین ببریم.(دیلمی ،۱۳۸۴،ص۱۳۵)

۱-۳-۲-۳٫نظریه ی ترس از مجازات :

مطابق این نظریه مجرم در فاصله ی بین ارتکاب جرم تا پایان مدت مرور زمان همواره در اضطراب والم وترس از مجازات به سر می‌برد. درصورتی که بنا باشدبعدا مجازات شود، بخصوص که منظور از مجازات، تنبیه وبیداری مجرم است ‌و مرور زمان خود برای مجرمین این هدف ومنظور را فراهم می‌کند. منظورازترس ازمجازات ورودضرر به مجرم یا متهم است. یعنی برای مدتی طولانی متهم ‌و مجرم را دروحشت واضطراب نگه داشتن و او را با ضرر مواجه کردن است، مرور زمان برای این امر تعبیه شده است. (ساریخانی ،۱۳۸۰،ص۴۴)

۱-۳-۲-۴٫ نظریه ی چشم پوشی دادسرا :

مطابق این نظریه هرگاه مدعی یا شاکی خصوصی از وقوع جرم مطلع باشدوبدون اینکه مانعی ‌در مقابل‌ اووجود داشته باشد تنها به دلیل اهمال ومساحمه جرم راتعقیب نکرده، یا درصدد اجرای مجازات برنیامده، در واقع از حق خود اعراض نموده است. در واقع چشم پوشی دادسرا به اماره ی اعراض از حق برمی گردد که در فصل آخر توضیح مطالب آن آورده می شود.(ساریخانی ،۱۳۸۰،ص۹۸)

۱-۳-۲-۵٫ نظریه ی اصلاح ودرمان :

مطابق این نظریه مجرم در اثرگذشت زمان از عملش پشیمان شده واخلاق او اصلا ح می‌گردد وعدم مجازات متهم باعث می شود، متهم به خود فرو رود ورفتار نیک را برای مدتی نصب العین خود سازد تا از تحمل مجازات ایمن گر دد.(علی آبادی،۱۳۶۹ ،ج۲،ص۳۹۲)مطابق این نظرمرور زمان کیفری را روشی برای اصلاح مجرمان می توان دانست. چه بسا مجرم نادم گشته وازکرده ی خود پشیمان می شودوچه بساهمین مجرم فرد مفیدی برای جامعه شود. ‌بنابرین‏ پس ازسپری شدن مدت به تناسب اهمیت جرم باید، از تعقیب ومجازات اوچشم پوشی کرد. هرجا که مرور زمان اماریت برای توبه باشدانواع مجازات برداشته می شود.

۱-۳-۲ -۶٫نظریه ی سقوط حق براثرمسامحه ‌و غفلت تشکیلات قضایی:

مبحث دوم :تحولات قانونگذاری در حقوق ایران

تا قبل از تصویب قانون تجاری در ایران به سال‌های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه. ش ، در خصوص عدم پرداخت بدهی از جانب بدهکاران، تنها یک رویه در نظام حقوقی ما حاکم بود که از مقررات راجع به اعسار و افلاس ناشی می شد^[۱۲]. که این مقررات هم از فقه امامیه نشأت گرفته بود ^[۱۳].

لاکن با تصویب قوانین تجاری ، بدواً مقررات حاکم بر توقف تاجر ، از مقررات راجع بر توقف غیر تاجر جدا شد و سپس با تصویب قانون اعسار به تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۱۳ و نسخ کلی و صریح قوانین مربوطه به اعسار و افلاس ، مقررات اعسار ، به غیر تاجر اختصاص داده شد^[۱۴].

فسلفه ی تأسیس نهاد اعسار در حقوق موضوعه را بایددر این جست، که طبق مقررات موجود آن دوران ؛حبس بدهکار به دلیل عدم پرداخت دین ، تحت شرایطی ممکن بود و اثبات اعسار می‌توانست مدیون را از حبس برهاند؛ لاکن با تصویب ماده واحده ی «منع توقیف اشخاص درقبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی » به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۲ . که تحت تأثیر افکار حقوق بشری انجام شد ،قانون اعسار ،ارزش عملی خود را از دست داد و در بعضی موارد نسخ شد^[۱۵] . پس از آن تنها بحث اعسار از هزینه دادرسی مطرح بود که آن هم طبق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی حل و فصل می شد .

اما با اصلاح قانون نحوه ی اجرای محکومیتهای مالی به سال ۱۳۷۷ ه.ش ، امکان حبس بدهکار در خصوص عدم تأدیه ی دیونی که موضوع اجرائیه ی احکام دادگاه هاست ، مجدداً مطرح شد^[۱۶].

در حقوق ایران قوانین ‌و مقرراتی که درخصوص عجز از پرداخت دین به تصویب رسیده اندتغییر چندانی نکرده اند . اما مهمترین قوانین که در این خصوص به تصویب رسیده اند قرار زیر است :

۱- باب ششم از قانون موقتًی اصول محاکمات حقوقی مصوب کمیسون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده ۱۳۲۹ ه.ق مواد ۶۲۴ ، ۶۲۵ ، ۶۲۷ و مواد ۷۹۸ ، ۷۷۹ ، ۸۰۳ ، ۸۰۴ .

۲- قانون تسریع محاکمان مصوب ۱۳۰۹ ه.ش .

۳- قانون اعسار و افلاس ۱۳۱۰ ه.ش .

۴-قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ ه.ش.

۵- قانون تجارت ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ه.ش .

۶-قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ ه.ش .

۷-قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳ ه.ش.

۸-مواد ۱۹۹ و ۲۰۰ لایحه شرکت‌های سهامی مصوب ۱۳۴۷ه.ش.

۹- مواد ۵۱ و ۵۳ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ ه.ش.

۱۰-ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ه.ش.

۱۱ـ برخی از مواد آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و ۱۳۷۹ ه .ش.

۱۲ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۵۱

۱۳ـ قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ ه.ش.

۱۴ـ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵ ه.ش.

۱۵ـ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۷۷ ه.ش.

گفتار اول:تحولات قانونی ‌در مورد عجز اشخاص غیرتاجر از پرداخت دیون

در خصوص عجز اشخاص غیر تاجر از تأدیه دین نخستین قانونی که به تصویب رسید «قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی »^[۱۷] مصوب کمسیون قوانین عدلیه مورخ ۲۶ رمضان و ۱۹ ذیقعده سال ۱۳۲۹ ه. ق می‌باشد . که در باب اجرای احکام این قانون مقرراتی به عنوان افلاس پیش‌بینی شده بود .طبق قانون مذکور هرگاه محکوم علیه مدعی افلاس بود با اثبات افلاس خود یا اگر افلاس او از سابق معلوم بوده از بازداشت در امان می ماند ولی ذمه او در مقابل دائن همچنان مشغول باقی می ماند و هر زمان که تمکن و توانایی ادای دین را به دست می آورد محکمه با در خواست بستانکار در مقابل مطالبه حق ، حقوق بستانکار را استیفاء می کرد و همچنین مفلس از پرداخت هزینه دادگستری معاف می شد، لیکن اگر افلاس محکوم علیه از سابق معلوم نبود و محکوم علیه نیز در مقام اثبات آن برنمی آمد و از پرداخت دین خوداری می نمود حبس می شد و هرگاه در خلال حبس ، افلاس او محقق می شد، از حبس آزاد می گردید و از طرف دیگر، هرگاه بستانکار قبل از انقضا مدت حبس تقاضا رها شدن محسوس را می کرد دوباره نمی توانست تقاضای حبس محکوم علیه را نماید (مواد ۶۲۵ ئ ۶۲۴ قانون مذکور ).

در این قانون افلاس به طور کلی بحث شده بود و تشریفات و ویژگی‌های ضروری دادرسی ، مطرح نشده بود وآثار دعوی افلاس فقط عدم حبس محکوم علیه ومعافیت وی از هزینه دادرسی بود. قانون مذبور تفاوتی بین مدیون تاجر و غیر تاجر قائل نشده بود و کلیه اشخاصی که قادر به پرداخت دیون خود نبودند مفلس شناخته و همچنین اصطلاح «اعسار » در قانون مذکور عنوان نشده بود .

برای اثبات افلاس در دادگاه باید تصدیقنامه ای که مدعی در آن اداره خدمت می کرد و یا از محکمه صالح و یا از معاریف موثقه دریافت شده و درآن تصدیقنامه باید اطلاعات صحیح در خصوص دارایی و وضع زندگی مدعی افلاس قید می گردید . در صورت خلاف واقع بودن اطلاعات عنوان شده به وسیله مدعی افلاس ، از وی مبلغی که بابت پرداخت هزینه دادرسی معاف شده بود دریافت می گردید .^[۱۸]

همچنین در این قانون معافیت مدعی افلاس از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت وی از پرداخت خسارت طرف او در صورت محکوم شدن نبود.^[۱۹]

در سال ۱۳۰۹ ه.ش قانون تسریع محاکمات تصویب شد و در بخش اجرای احکام قانون مذکور برای نخستین بار اصلاح «اعسار » مورد استفاده قرار گرفت ،ولی برخلاف قانون اصول محاکمات حقوقی که اعسار رامطرح نکرده بود ، قانون تسریع محاکمات به «افلاس» اشاره ای نکرد و به صراحت ماده ۵۶ این قانون شخص معسر اعم از بازرگان و غیر بازرگان مکلف بود ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه عرض حال اعسار خود را به دادگاه تسلیم نماید و گواهی دفتر دادگاه رامبنی بر تسلیم عرض حال به رئیس اجرای احکام تقدیم کند و در صورتی که محکوم علیه عرض حال اعسار نمی داد و یا پس از تقدیم عرض حال در ظرف یک ماه بدون عذر موجه ،دادرسی و محاکمه خود را پیگیری نمی کرد، توقیف می شد و رهایی او بستگی به صدور حکم اعسار داشت مگر اینکه محکوم له آزادی او را تقاضا می کرد و در صورتی که محکوم له رهایی محکوم علیه توقیف شده را در خواست می نمود دوباره می‌توانست توقیف او را از محکمه درخواست نماید ،لیکن این تقاضا بیش از یکبار پذیرفته نمی شد . اما در قانون اصول محاکمان حقوقی ۱۳۲۹ ه.ش در صورتی که محکوم له تقاضای رها شدن مدعی اعسار از حبس را می نمود دوباره نمی توانست تقاضای حبس وی را نماید .

از دیگر خصوصیات قانون مذکور این بود که مدعی اعسار موظف بود دعوی خود را اثبات نماید و در هر صورت هرگاه مالی به دست می آورد طلبکار می‌توانست اجرای حکم را نسبت به آن مال تقاضا کند .

در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۱۰ نخستین قانون با عنوان اعسار و افلاس تصویب گردید .مطابق ماده ۴۲ قانون مذکور ، مواد ۶۲۴ تا ۶۲۶ و ۷۹۸ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ شد . قانون افلاس و اعسار به پنج فصل تقسیم شده بود وبه موجب این قانون در حقوق ایران بین دیون تجاری و غیر تجاری تفاوت ایجاد شده و دعاوی افلاس و اعسار به اشخاص غیرتاجر اختصاص داده شد .

بدین ترتیب، انصاف توانست بخشی مهم از حقوق انگلستان را به خود اختصاص دهد و پس از آن، دیگر کشورهای تابع نظام کامن لا نیز از همین الگو تبعیت کردند. امروزه قواعد انصاف در تمامی کشورهای عضو این نظام وجود دارد و همه ریشه خود را در انصاف انگلستان جستجو می نمایند.

بند دوم: رویه قضایی و منطق حقوقی کامن لا

آرای قضائی که منبع اصلی حقوق انگلیس را تشکیل می‌دهد مستلزم آن است که اصول عمده سازمان قضائی انگلیس شناخته شود. سازمان قضائی انگلستان بسیار پیچیده و معلق بود با وجود اصلاحات که در حدود صد سال پیش آن را ساده و تا حدی عقلانی و منطقی ‌کرده‌است. ولی برای حقوق ‌دانان سیستم حقوق رومن ژرمنیک بیگانه و غیر قابل درک است.

یک تفکیک بنیادی در تقسیم قضائی انگلیس وجود دارد، که در سیستم حقوق رومن ناشناخته است و آن عبارت است از تصنیف بین عدالت عالیه که توسط محاکم عالیه اعمال می شود و عدالت دانیه یا ابتدائی که از مرجع محاکم ابتدائی یا سازمان شبه قضائی حاصل می شود. اولویت و برتری دادگاه های عالی نسبت به دیگران بیشتر بوده و از همین قابل ملاحظه برخودار است زیرا این دادگاه ها به حل و فصل موضوعات عمده پرداخته و تصمیمات آن ها دارای حکم وسیعتری می‌باشد و از طرف دیگر در بعضی از مسایل رویه قضائی را ایجاد نموده که در آینده منبع حقوق کامن را تشکیل داده با مطالعه آن ها می توان حقوق انگلیس را شناخت. موضوع دیگر خارج از حوزه فعالیت آن ها ایجاد کننده رویه قضائی نبوده و تصمیمات آن ها فقط محدود به دعوی حل و فصل شده است. اینک برای روشن شدن موضوع هر یک از این محاکم را طور جداگانه بررسی می نمائیم.

اگر پیروی از قاعده سابقه و یا متابعت از آرای قضائی را در ارتباط به سیستم حقوق رومن ژرمنیک وکامن لا را مطالعه نمائیم در می یابیم که سیستم حقوق رومن ژرمنیک از حقوق روم کهن و مجموعه های قوانین مدون امروز تشکیل یافته است. آرای قضائی در کشور های حقوق مکتوبه نقش ثانوی و فرعی ایفا می‌کند.

چنانچه در قوانین ژوستینین (Justinin) آمده است که (حکم دادگاه باید مبتنی بر قانون باشد نه وقایع دعوی) تصمیمات قضات در سیستم حقوق رومن ژرمنیک پرنسیپ دارای نیروی الزامی نبوده و حتی محاکم ابتدائی الزاماًً از (آرای محاکم عالی نباید پیروی کند) جز در موارد استثنائی. در سیستم حقوق کامن لا وضع به گونه دیگر است درحوزه قلمرو آن بر خلاف قانون ‌اروپایی‌ هرگز از حقوق روم پیروی نشده است. کامن لابوسیله دادگاه ها ایجاد شده و یک حقوق ساخته آرائی قضائی است. نقش رویه قضائی در انگلستان نه تنها اجرای قواعد حقوقی بلکه استخراج و تعیین آن ها نیز بوده است.‌بنابرین‏ رویه قضائی در انگلستان نسبت به کشور های پیرو رومن ژرمنیک از ارزش بیشتری برخوردار است الزامی بودن رویه قضائی پیرو از وضع تصمیمات قضایی و احترام به آن یک اصل اساسی در حقوق مذکور است در غیر اینصورت قطعیت حقوق از میان می رود و حتی قضائی و پیروی از آرای قضائی سابقه نسبت به گذشته بیشتر استقرار یافته است. ایجاد سلسله مراتب منظم تری برای دادگاه موجب قوانین دادرسی و اطاعت آرای محاکم عالی از طرف محاکم ابتدائی به وجود آمده است اینک به صورت فشرده به آن تماس می گیریم.

۱٫ آرای که مجلس اعیان صادر ‌کرده‌است چنان سوابق الزام آوری را تشکیل می‌دهد که همه دادگاه باید از آن پیروی کند.

۲٫ آرای که دادگاه استناف صادر ‌کرده‌است برای همه دادگاه های که در سلسله مراتب سازمان قضائی پائینتر از آن دادگاه قرار دارند و نیز برای خود دادگاه استناف بجز در موارد جزائی لازم لاجرا است.

۳٫ حکم محاکم عالی عدالت برای محاکم عادی الزام آور است. و برای شعب مختلف دادگاه عالی عدالت و دادگاه سلطنتی نیز ارزش معنوی بزرگ دارد و باید مورد پیروی آن قرار گیرد بدون اینکه دقیقاً الزامی باشد. قابل یاد آوری است که تنها فیصله ها وتصمیمات دادگاه عالی قضائی و مجلس اعیان ایجاد کننده رویه قضائی و دارای نیروی الزام آور تصمیمات صادر شده از محاکم دیگر و سازمان شبه قضائی ممکن است ارزش اقناعی و معنوی داشته باشد ولی هرگز در به وجود آوردن رویه قضائی بحث منابع حقوق نقش نداشته است.

فرع اول: دادگاه عالی قضائی: در تاریخ انگلستان تعداد زیادی دادگاه عالی وجود داشته است مانند دادگاه های وستمنیتر، دادگاه های عرایض عمومی، دادگاه خزانه دار و اطاق آن یا دادگاه استیناف خزانه‌داری که مجری کامن لا بودند دادگاه مهر که انصاف را اجرا می‌کردند.

دادگاه یا سالاری، دادگاه طلاق، دادگاه وصیت و غیره بود ولی به اساس قوانین سال های (۱۸۷۳ -۱۸۷۵) همه دادگاه های یاد شده را حذف و دادگاه عالی جدید بنام دادگاه عالی قضائی ایجاد کردند که در رأس آن به طور استثنائی نظارت کمیته استنافی مجلس اعیان وجود دارد. محاکم عالی قضائی متشکل از دادگاه عدالت، دادگاه سلطنتی و دادگاه استناف می‌باشد. تقسیم دعوی و رسیدگی به آن بین محاکم مختلف بر اساس سهولت کار صورت گرفته و هر یک از محاکم به اساس قانون می‌توانند به هر دعوی که صلاحیت رسیدگی دارند به حل و فصل آن اقدام نمایند. تمام قضات این دادگاه ها از میان وکلای دادگستری انتخاب می‌شوند که برای آن ها ارتقاء به مقام والای قاضی شهرت و موفقیت شغلی و اجتماعی در جامعه است.

فرع دوم: دادگاه های ابتدائی (عادی): خارج از دادگاه عالی در انگلستان انواع بسیاری از محاکم ابتدائی وجود دارند که اکثریت وسیع دعوی به وسیله آن ها حل و فصل می‌شوند. در زمینه حقوق مدنی مهمترین دادگاه های ابتدائی محاکم بخش و یا حوزوی هستند که به موجب قانون سال (۱۸۴۶) تأسیس شده است در کشور انگلستان محاکم بخش، که قانون صلاحیت گسترده ای به آن ها داده است نقش اساسی در حل و فصل قضایا دارد.

با وجود نامحدود بودن صلاحیت دادگاه عالی عدالت موضوع که ارزش مادی آن کمتر از هزار لیره می‌باشد اکثراً صلاحیت رسیدگی دعوی آن را محاکم بخش و یا حوزوی دارا می‌باشد. قابل یاد آوری است که قضات محاکم ابتدائی مانند قضات محاکم عالی از میان وکلای با تجربه انتخاب می‌شوند. در زمینه جرم و جرائم کوچک و محاکمات ابتدائی رسیدگی به آن دادگاه بنام مانچستریت وجود دارد اعضای آن ها افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است. این دادگاه به علت اختیارات محدود که در ساحه حقوق جزا دارد بیشتر از شش ماه نمی تواند کسی را محکوم به مجازات کند. و علاوه به رسیدگی به جرم کوچک رسیدگی به کارهای مقدماتی جرم و جرائم بزرگ و جمع‌ آوری دلایل و قرائن کافی مجرمیت به خاطر فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی و یا دادن گزارش آن نیز نقش دارند.

فرع سوم: دعوی سازمان ها اداری: سازمان قضائی ‌در مورد امور اداری برای حل و فصل مشکلات و حل اختلافات ناشی از قوانین پدید آمده است.

اختلافاتی که ارجاع می‌شود قبل از اینکه بتوان موضوع مورد مناقشه را نزد دادگاه عالی قضائی مطرح کرد رسیدگی می‌کنند سازمان‌ها در زمینه‌های مختلف وجود دارد.

مثلاً: در زمینه اقتصادی: یعنی حمل و نقل هوائی و زمینی، علائم صنعتی، حقوق مؤلف، محصولات نباتی اوراق بهادار، پخش برنامه های ‌رادیویی.

حکم شماره ۳۵۰ ۲۳/۲/۱۳۱۸ در این زمینه حاکی است: «…. موارد مذکوره در ماده ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت هریک جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آن ها جرم متعدد شود ، بلکه موارد مزبوره بدون فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را که عبارت از ورشکستگی به تقصیر باشد تشکیل می‌دهد… زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو، تخلف می‌باشد.» (نقل از دکتر صقری ، حقوق تجارت ، ص ۴۶۲)

همچنین هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی حکم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: « … اگر علت ورشکستگی؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هرکدام را جرم مستقلی فرض کرده و احکام متعدد برآن جاری نماید، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو تخلف می‌باشد. »( احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، قسمت کیفری ، ص۲۳۵)

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی یا روانی بزه ور شکستگی به تقصیر ر ا باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرائم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرائم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Strict Liability Offences) گفته می شود که نیازی به احراز یا اثبات سوءنیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرائمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز یا اثبات بر خورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد، از این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب افعال و اعمالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در اینصورت احراز قصد تأخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است ؛ از این رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نماید که اعمال مذکور در بند ۳ ماده فوق الاشعار ( خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و…) را به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نگردیده است؛ در اینصورت اتهامی متوجه وی نبوده و از حیث جزائی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد در اینصورت با توجه به اینکه در چنین مواردی تنها «ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین در حکم عمد تاجر؛ از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به

1. 1. -اعاد- یعید -اعاده – بر وزن افعل –یفعل -افعال ↑

1. 1. – همان ، زیر حرف « ح » . ↑

1. 1. – اصل ۳۹ قانون اساسی تأکید می‌کند « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت و زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است » . ↑

1. 1. – ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ « هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی … اکاذیبی را اظهار نماید … اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود ». ↑

1. 1. 1. – ماده ۵۷۵ قانون تجارت بیان می‌کند « ورشکسته به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار کنند». ↑

   

1. 1. – متن ماده ۱۹ ،« هرکس به علت ارتکاب جرم عمدی به موجب حکم قطعی به حبس جنایی محکوم شود یا مجازات اعدام او در نتیجه عفو به حبس جنایی تبدیل گردد . تبعا از کلیه حقوق اجتماعی محروم خواهد شد» . ↑

1. 1. – سه ماه پس از خروج موسی از مصر به فرمان خداوند ایشان در کوه سینا دو لوح ‌یافتند که ده فرمان الهی بر ان نقش بسته بودکه احکام کیفری شریعت یهود را بیان می کرد جرایمی مانند قتل، زنا و سرقت از جرایمی است که در ده فرمان از آن ها نهی شده است. ↑

1. 1. – منابع حقوق کیفری یهود عموماً در سه دوره بررسی شده اند :الف) دوره کتاب مقدس : در این دوره بین قرن ۱۳ تا ۱۴ پیش از میلاد است که کتاب مقدس عبرانی شکل گرفته است . محور اصلی بحث شریعت در کتاب مقدس اسفار خمسه یا تورات است که به اعتقاد یهودیان از طرف خدا بر موسی نازل شده است که در میان یهودیان به عهد و مسیحیان به عهد قدیم معروف است .

      ب) دوره تلمودی : در سال هفتاد میلادی پس از ویرانی معبد اورشلیم به دست رومیان ، دانشمندان یهودی که در اطراف و اکناف پراکنده شده بودند دست به تدوین شریعت شفاهی زدند و کتابی بنام میشنا تألیف کردند و شارحان بعدی یهودی به تفسیر میشنا پرداختند و مجموعه عظیمی را به وجود آوردند که تلمود نامیده می شود .

      ج) دوره پساتلمود : پس از تدوین تلمود بسیاری از دانشمندان یهودی به شرح و تفسیر شریعت پرداختند که آثار آنان به عنوان مراجعی معتبر در نزد یهودیان باقی ماند .(ر.ک بی نام ، مجازات ها در آیین یهود ، سایتwww.imnogarrabblogfa.com . ) ↑

1. 1. – جهت اطلاع بیشتر به بخش پتکار رادیستان که از بخش‌های نسک پانزدهم اوستا که نیکا توم نسک نام دارد و درباره نابودی و بی نویای که ناشی از عمل خرابکاران است مراجعه کنید (دار مستترجیمس، تفسیر اوستا و ترجمه گاتها، مترجم از فرانسه به فارسی دکتر موسی جوان ، تهران ، چاپخانه رنگین ، ۱۳۴۲) . ↑

1. 1. – دیبازوی «فاصله میان دو انگشت وسط دو دست در حالی که بازوان باز گشاده است» ↑

1. 1. – جهت اطلاع بیشتر از نحوه و چگونگی اجرای اعمال و ادعیه مربوطه به (دار مستترجیمس ، پیشین ، ص ۱۸۱) به بعد مراجعه کنید . ↑

1. 1. – به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ کلیه مقررات قانون مجازات عمومی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است . ↑

1. 1. – اداره حقوقی دادگستری در نظریه های مشورتی متعددی که تاکنون صادر نموده است مراتب مرقوم را مورد تأکید قرار داده است از جمله در پاسخ استعلامهای به عمل آمده است اعلام نموده است که:الف) در نظریه شماره ۴۹۴۷ مورخ ۲۰/۷/۷۱ اعلام نموده است : قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزایی ارتباطی به محرومیت از حقوق اجتماعی ندارد بعبارت دیگر سابقه کیفری مؤثر موضوع قانون مذکور موجب محرومیت از حقوق اجتماعی نیست ‌بنابرین‏ مانع از صدور گواهی عدم سوء پیشینه نمی باشد ، البته بهتر است در متن گواهینامه عدم سوء پیشینه به نوع محکومیت و مؤثر بودن آن اشاره شود .

از جمله فواید کنترل و تنظیم هیجانات کنترل سطوح برانگیختگی برای به حداکثر رساندن عملکرد، پشتکار داشتن، به رغم دلسردی و وسوسه، جلوگیری از واکنش مخرب در مقابل تحریک و عملکرد صحیح به رغم فشارهای وارده می‌باشد. ناتوانی در تنظیم هیجان حاصل از مخالفت های اجتماعی و ترس از این گونه مخالفت ها گاهی آنقدر شدید است که بر تلاش‌های فرد برای انجام عمل صحیح چیره می شود(شیپز، کاترین و میرن^[۶۶]، ۲۰۰۹).

تحقیقات نشان داده است که خودکنترلی بین عناصر تشکیل دهنده رخدادهای رفتاری با درنگ های زمانی(به تعویق انداختن کار) پلی برقرار می‌کند. در صورتی که بین این رخدادها، پاسخ ها و پیامدها فاصله ای نباشد یا فاصله کمی باشد(یعنی بین رخدادهای محیطی و رفتاری که فرد انجام می‌دهد) احتیاجی به خودکنترلی نخواهد بود.

‌بنابرین‏، سازماندهی در عرض زمان، یکی از ویژگی های مهم تعریف خودکنترلی است. بیابانگرد(۱۳۸۴)، دریافت که کنترل رفتار خود یک تکنیک مؤثر برای کاهش زمان لازم جهت انجام تکلیف و افزایش زمان لازم برای رفتارهای تکلیف مدار است. ‌بنابرین‏، خودکنترلی می‌تواند به افراد کمک کند تا زندگی بهتری داشته باشند.

نادی و سجادیان(۱۳۸۵)، در تحقیق خود بیان کرده‌اند که مفاهیم خود راهبری^[۶۷] یا خودمدیریتی از نظر فلسفی به اگزیستانسیالیست ها^[۶۸] و از نظر روانشناختی به انسانگرایان^[۶۹] نسبت داده شده است(بیلر و اسنومن^[۷۰]، ۱۹۹۰). در حوزه تعلیم و تربیت ریشه‌های خودراهبری را می توان در دیدگاه های تجربه گرایانه جان دیویی^[۷۱] پیدا کرد(ویلیامز، ۲۰۰۴ ؛ به نقل از نادی و سجادیان، ۱۳۸۵). همچنین مفاهیم خودتنظیمی^[۷۲] و خودکنترلی در نظریه های یادگیری شناختی اجتماعی بندورا^[۷۳] و نظریه های خودتعیین گری^[۷۴] دسی و ریان^[۷۵]، زیمرمن^[۷۶]، پینتریچ و شانک^[۷۷] (۲۰۰۲)، از مبانی اصلی و پایه ای هستند.

از نظر پینتریچ و شانک(۲۰۰۲)، گرچه نظریه خودتعیین گری به عنوان نظریه ای در روانشناسی یادگیری و انگیزش به ارتباط بین خودمختاری و خودتنظیمی با پیشرفت و یادگیری می پردازد، اما در حوزه های دیگری مانند کار، سلامت، اخلاق و ارزش‌ها و ارتباطات اجتماعی نیز به کار می رود. از اینرو، خودگردانی شامل مفهومی جامع و چندوجهی است که جنبه هایی چون خودگردانی در یادگیری، خودگردانی در سلامت فردی، خودگردانی در مدیریت فشارهای روانی، خودگردانی در ارتباطات، خودگردانی در اخلاق و ارزش‌ها و … را شامل می شود. آنچه محققان در این مقاله به آن می پردازند، خودگردانی به مفهوم کلی آن می‌باشد که حوزه شناختی، هیجانی و رفتاری انسان را دربر می‌گیرد. مفهوم مورد نظر محققان، در نظریه ها و الگوهای مختلف به تعابیر متعددی مانند خودگردانی، خودمختاری، خودتنظیمی، مدیریت خود و خودکنترلی بیان شده است. تعاریف خودکنترلی با توجه به چهارچوب های نظری مختلف، با یکدیگر متفاوت می‌باشد، اما بیشتر آنان بر این نکته تأکید دارند که این فرایند، مستلزم فعال سازی و تقویت شناخت ها و رفتارهایی است که متوجه هدف مورد نظر است. ویژگی خودکنترلی یا خودگردان به کسی گفته می شود که اهداف مشخصی دارد و رفتارهای به خصوصی را برای دستیابی به مقاصد خود در پیش می‌گیرد. چنین فردی بر راهبردها و اعمال خود نظارت کرده و آن ها را به منظور کسب موفقیت، اصلاح و تعدیل می‌کند(کدیور، ۱۳۸۸).

شانک و زیمرمن^[۷۸](۱۹۹۸) معتقدند، خودگردانی فرآیندی است که در آن فرد، به طور نظام مند، افکار، احساسات و رفتارهای خود را در رسیدن به اهداف مورد نظر هدایت می‌کند. همچنین در تعریف دیگری کرسینی^[۷۹](۱۹۹۹)، خودکنترلی یا همان خودگردانی، یکی از توانمندی های انسان در داشتن کنترل بر افکار، احساسات و رفتار خود بیان می‌کند که انسان از طریق آن رفتار خود را مورد نظارت و ارزیابی قرار داده و با توجه به معیارهای فردی ‌در مورد آن قضاوت می‌کند(به نقل از کدیور، ۱۳۸۸).

نظارت بر خود به توجه عمدی و خود خواسته به بعضی از جنبه‌های رفتار دلالت دارد و اغلب، با ثبت فراوانی ‌رفتار و شدت آن همراه است. انسان‌ها اگر از آنچه که انجام می‌دهند آگاه نباشند، نمی توانند رفتار خود را تنظیم کنند. دسی و ریان بیان می‌کنند که سه نیاز روانشناختی ذاتی در انسان وجود دارد که زیر بنای رفتار است. این نیازها شامل نیاز به ادراک شایستگی^[۸۰]، خودکنترلی و تعلق و بستگی^[۸۱] است(به نقل از کدیور، ۱۳۸۸).

یکی از مهمترین مهارت ها که مشخصه ی توانایی افراد در حل تعارض است، برخورداری آن ها از صفت خودکنترلی(خودنظارتی) است. از آنجا که تعارضات بین فردی نیز در ارتباط نزدیک با هیجان هاست و برای کنترل آن باید نخست هیجان ها را شناخت و سپس آن را کنترل کرد، پس در این صورت افراد باید هم از ویژگی خودآگاهی و هم از ویژگی خودکنترلی برخوردار باشند، افرادی که این ویژگی ها را دارند می‌توانند نسبت به تعارض آگاهی بیشتری کسب کرده و ‌به این وسیله سریع تر و صحیح تر تعارض را شناسایی کرده و با اطمینان به هدایت آن بپردازد و ‌به این ترتیب محیطی فراهم آورد که افراد با آگاهی از ارزش های شخصی خود از سلامت روانی و کارایی بیشتر برخوردار شوند و بتوانند سبک مناسب تعارض را برای هر موقعیت انتخاب کنند. نخستین گام در کنترل هیجان ها، شناخت و تعیین هیجان هاست، افرادی که از نظر هیجانی بی ثبات هستند، اغلب از تلاش برای کنترل هیجانهای خود جلوگیری می‌کنند(اسپری^[۸۲]، ۲۰۰۴). هیجان ها جزء ذاتی ساختار هر فرد است. ما نمی توانیم هیجان ها را از خودمان دور کنیم بلکه باید آن ها را به درستی کنترل کنیم(گلمن، ۲۰۰۱). افرادی که می‌توانند هدف های واقع گرایانه را اولویت بندی کنند و در زمان تصمیم گیری میان عواطف و عقل تعادل برقرار کنند، خود کنترل هستند(آقایار و شریفی، ۱۳۸۵).

۲-۸- مفهوم خودکنترلی در نظریه یادگیری اجتماعی راتر

راتر (۱۹۵۴) در نظریه شخصیّتی خود تحت عنوان نظریه «یادگیری اجتماعی» از کانون کنترل سخن به میان آورد. نظریه یادگیری اجتماعی کوشش می‌کند تا یک زمینه نظری برای مفهوم تقویت کننده و تاثیر آن بر رفتار در یک موقعیّت اجتماعی فراهم نماید.بر طبق این نظریه فردمی کوشد تا تقویت کننده های مثبت خود را در هر موقعیّتی به حداکثر برساند. ‌بنابرین‏، در نظریه یادگیری اجتماعی نقش تقویت کننده و ارزش تقویت کننده بسیار مهم است .در این رابطه، پدیده ای که بتواند وقوع یک رفتار خاص را تعییر دهد «تقویت کننده» نامیده می شود. بر اساس این تعریف رفتار را می توان پیش‌بینی نمود. یکی از تعیین کننده ها در پیش‌بینی رفتار این است که آیا فرد درک می‌کند که تقویت کننده ای که به دنبال رفتارش می‌آید مربوط به رفتار اوست(کنترل درونی)، یا اینکه رفتار او به وسیله نیروی خارج از خودش کنترل می شود(کنترل بیرونی). در این نظریه به شخصیّت به عنوان نیروها واستعدادهایی بالقوّه به منظور پاسخ گویی به موقعیّت های اجتماعی مختلف نگریسته می شود. (مریم قاسمی فلاورجانی ،۱۳۷۴).