هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی | خصوصیات مدیران دارای اخلاق حرفه­ای – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲- برتری‌جویی و رقابت‌طلبی

در تمام موارد سعی می‌کند ممتاز باشد؛ اعتماد به نفس[۹۳] دارد؛ به مهارت بالایی در حرفه خود دست پیدا می‌کند؛ جدی و پرکار است؛ به موقعیت فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته دنبال ارتقای خود است؛ سعی نمی‌کند به هر طریقی در رقابت برنده باشد.

۳- صادق بودن[۹۴]

مخالف ریاکاری و دورویی است؛ به ندای وجدان خود گوش فرا می‌دهد؛ در همه حال به شرافت‌مندی توجه می‌کند؛ شجاع و با شهامت است.

۴- احترام به دیگران

به حقوق دیگران احترام می‌گذارد؛ به نظر دیگران احترام می‌گذارد؛ خوش‌قول و وقت‌شناس است؛ به دیگران حق تصمیم‌گیری می‌دهد؛ تنها منافع خود را مرجح نمی‌داند.

۵- رعایت و احترام نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی

برای ارزش‌های اجتماعی احترام قائل است؛ در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت می‌کند؛ به قوانین اجتماعی احترام می‌گذارد؛ در برخورد با فرهنگ‌های دیگر متعصبانه عمل نمی‌کند.

۶- عدالت و انصاف

طرفدار حق است؛ در قضاوت تعصب ندارد؛ بین افراد از لحاظ فرهنگی، طبقه اجتماعی و اقتصادی، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی‌شود.

۷- همدردی با دیگران

دلسوز و رحیم است؛ در مصائب دیگران شریک می‌شود و از آنان حمایت می‌کند؛ به احساسات دیگران توجه می‌کند؛ مشکلات دیگران را مشکل خود می‌داند.

۸- وفاداری[۹۵]

به وظایف خود متعهد است؛ رازدار دیگران است؛ معتمد دیگران است (Cadozier, 2002).

شکل شماره (۲-۷) ویژگی­های افراد متخلق به اخلاق حرفه­ای

کدهای اخلاق حرفه­ای

در ارتباط با اخلاق حرفه ای پنچ کد مشهور وجود دارد که عبارتند از:

۱٫ وظیفه­ شناسی عام[۹۶]: حفظ خویشتن یا به عبارت دیگر روشن شدن وظیفه و مسئولیت در برابر خود و دیگران.

۲٫ وظیفه­ شناسی انسان[۹۷]: وظیفه من در قبال دیگران یا به سر انجام رساندن اصول اخلاقی در ارتباط با جامعه و محیط کار و …

۳٫ وظیفه دستوری[۹۸]: انجام وظیفه بر ا ساس دستورات مستقیم و دستورالعمل شغلی و حرفه­ای.

۴٫ وظیفه شغلی[۹۹]: انجام این وظیفه در قبال حرفه، شغل و حوزه فعالیت فنی و تخصصی که تعریف شده است.

۵٫ وظیفه اجتماعی[۱۰۰]: انجام وظیفه در قبال جامعه، یعنی ظاهر شدن به صورت فرد فعال و مسئول در برابر دیگران (Zionts, 2006, Pp25-27).

یکی از رسالت­ها و نقش­های مهم «اخلاق کاربردی» در حقیقت تحلیل و بررسی ریشه­ای و بنیادین فضیلت­ها و رذیلت­های رفتاری در صحنه عمل و در تعامل با دیگران است. همچنین راه تشخیص «تکالیف اخلاقی» و شیوه تحقق آن ها در قلمروهای مختلف است. از جمله این نقش، نقش تذکر و یادآوری در امور مختلف به صورت مورد کاوی[۱۰۱] است.

اخلاق حرفه‌ای در مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی و مدیریت دانشگاه به عنوان مسئول تشخیص سیاست‌های آموزشی دولت و اهداف عمومی و ویژه‌ می‌باشند که جهت نیل ‌به این اهداف تعیین می‌شوند و باید به طور شایسته‌ای رفتار نمایند و رفتار شایسته آن‌ ها نه فقط در قوانین و سیاست‌‌هاست بلکه باید در نقش خود دارای اخلاق حرفه‌ای باشند که در آن بر ارزش‌های جهانی و همگانی تأکید می‌شود.

مدیر سازمان آموزشی، در حقیقت رهبر آن سازمان است که باید خط مشی‌ها را تعیین کند و قادر باشد که آن‌ ها را به وسیله همکاران یا زیردستان خود به اجرا درآورد. برای به اجرا درآوردن خط مشی‌‌ها، مدیر باید بتواند در دیگران نفوذ کند. او به عنوان رهبر آموزشی باید نه تنها دارای دانش، تخصص و اخلاق خاص باشد بلکه لازم است دیگران را نیز به دانش، تخصص و اخلاق مجهز سازد.

وی باید این توانایی را داشته باشد که دانش‌آموزان را شهروندانی مفید و قابل اعتماد بار آورد. او هرگز قادر به انجام چنین کاری نمی‌شود مگر آن که خود ویژگی مفید و قابل اعتماد بودن را داشته باشد. او نه تنها باید فلسفه روشن و مفروضات اخلاقی داشته باشد، بلکه لازم است با جاری ساختن افعال و رفتارهای اخلاقی ارائه طریق کرده و به همه معلمان و دانش‌آموزان و حتی اولیاء راه حل ارائه دهد.

از همه مهم‌تر، اگر نظر و عمل مدیر جنبه اخلاقی نداشته باشد، معلمان نسبت ‌به این که رفتار مدیرشان در راستای پشتیبانی ارزش‌هاست دچار تردید می‌شوند و به همکاری با او متقاعد نمی‌شوند. آموزش و پرورش سنگ زیربنای هر جامعه است. مقوله‌هایی از قبیل عدالت اجتماعی، آزادی، فرصت‌های مساوی، حقوق فردی نظایر آن فقط از طریق برنامه‌ریزی درست آموزش و پرورش تحقق می‌یابد (میر کمالی، ۱۳۸۲،صص۲۰۸-۲۰۷).

خصوصیات مدیران دارای اخلاق حرفه­ای

۱- به دیگران احترام می‌گذارند. به افراد فقط به خاطر خودشان احترام قائل است.

۲- خود را خدمت­گزار دیگران محسوب می‌کنند.

۳- عادل هستند هم به مسائل و امور مختلف از سر انصاف و عدالت توجه می‌کنند و هم نسبت به موقعیت‌ها و افراد آگاهی کافی دارند.

۴- صادق هستند.

۵- اجتماع‌گرا هستند.

۶- از میان دو گزینش، عمل درست و عمل آسان، اولی را بر می‌گزیند.

۷- در تعهدات دقیق بوده و به آن‌ ها پایبند می‌باشد.

۸- از مردم و کارمندان و معلمان و دانش‌آموزان خود می‌خواهند که وی را تحت نظر و مورد بازخواست قرار دهند زیرا در این صورت آن مدیر صادق می‌ماند.

۹- مسئولیت‌پذیرند و در نتیجه اعتماد آفرین می‌باشند (فرامرز قراملکی، ۱۳۸۸، ص۱۰۹)

۱۰- داشتن صفاتی چون شجاعت، وجدان کار و نظایر آن، نفوذ اخلاقی یکی از ویژگی‌های برجسته مدیران آموزشی است که باید در حفظ آن بکوشند.

۱۱- حق­شناس‌اند. قدرشناسی از کارهای خوب و با ارزش معلمان، کارکنان و دانش‌آموزان و دادن پاداش مناسب و فراهم‌سازی بسترهای انگیزشی.

۱۲- دارای ویژگی‌ از خود گذشتگی و ایثار هستند. ویژگی‌‌هائی از جمله ترجیح حقوق دیگران به منافع خود، گذشت، اغماض و آمادگی داوطلبانه برای کمک به دیگران (میر کمالی، ۱۳۸۲، ص۲۲۰-۲۱۹).

در یک تقسیم ­بندی دیگر ویژگی­های زیر برای مدیران در نظر گرفته شده است؛

۱- مدیران و رهبران اخلاق­مدار به دیگران احترام می­گذارند.

وظیفه هر کسی است که با دیگران به گونه ­ای احترام­آمیز رفتار و برای دیگران فقط به خاطر خودشان، احترام قائل شود، نه به خاطر هدف دیگری. یعنی از احترام گذاشتن به کسی به عنوان ابزاری برای دستیابی به هدفی دیگر بهره نگیرد.

دستیابی ‌به این مقصود، زمانی میسر است که به ارزش و تصمیمات دیگران احترام بگذاریم. درجایی که چنین رفتاری رخ نمی­دهد، افراد خود را در مقام بردگی و خدمت به تحقق اهداف سایرین می­یابند. شکل عملی احترام به افراد در سازمان، با همدلی[۱۰۲]، هم احساسی و گوش دادن به خود است که به ارزش­ها[۱۰۳] و سعه صدر داشتن­ها در برابر دیدگاه­ های متفاوت کارکنان تجلی، می­یابد.

۲- مدیران و رهبران اخلاق­مدار، خدمت­گذار دیگران­اند.

اصل اخلاقی خدمت­گذار دیگران بودن، به درستی مصداقی از نوع­دوستی است. رهبرانی که خدمت­گذار و نوع دوست هستند، سلامت کارکنان و پیروان خود را در رأس برنامه ­های خویش قرار می­ دهند.

۳- مدیران و رهبران اخلاق­مدار، عادل هستند.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۱ـ – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

به عنوان مثال : اگر فروشنده بر طبق نقشه ساختمانی از پیش تهیه شده ، واحد جنوبی طبقه پنجم را به خریدار انتقال دهد ولی خریدار قصد خرید واحد جنوبی طبقه چهارم را داشته باشد، در اینجا موضوع قرارداد با یکدیگر منطبق نبوده و قصد طرفین با یکدیگر منافات دارد .

در این خصوص است که ماده ۱۹۴ ق.م می‌گوید : « الفاظ و اشرات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌کند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. »

جز ‌در مورد عقود یا قراردادهای تشریفاتی، قبول شکل خاصی ندارد و می‌تواند به صورت لفظ یا نامه یا تلگراف یا غیر آن باشد. در رابطه با قراردادهای پیش فروش آپارتمان غالباً متعاملین شخصاً در محل دفتر فروشنده و یا در بنگاه معاملاتی قرارداد را تنظیم و امضاء می‌نمایند و بدین‌وسیله ایجاب و قبول به صورت حضوری و کتبی اعلام می‌گردد و بر مبنای آن توافق حاصل می‌شود .

گفتار دوم: اهلیت طرفین

اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق دارد، این صلاحیت دارای دو چهره ممتاز است.

اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت تصرف . اهلیت تمتع ، صلاحیتی است که شخص به موجب آن می‌تواند از حقوق خصوصی بهره‌مند باشد و صاحب حق و تکلیف شود . اهلیت تصرف عبارت است از صلاحیت اجرای حقی که به حکم قانون به کسی داده شده، به عبارت دیگر قابلیت شخص است برای آنکه بتواند حق خود را استیفاء و اعمال نماید چنان که بتواند در اموال و حقوق مالی خود تصرف نماید. مثلاً یکی از معاملات و عقود را منعقد نماید .

یکی از انواع مهم اعمال حق، معامله کردن است، یعنی شخص بتواند مال خود را به دیگری واگذار نماید و یا تعهد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهد نماید ، بدین منظور قانون‌گذار در ماده ۲۱۰ ق.م. گفته است که : « متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند . »

همچنین در ماده ۹۵۸ ق.م. آمده : « هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد . »

پس برای تحقق اهلیت تمتع فقط کافی است انسان زنده باشد. اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید، ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجرا کند، چنان که صغیر و سفیه و مجنون قادر نیستند که بدون دخالت ولی یا قیم در حقوق خود تصرف کنند .

لذا برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند ( ماده ۲۱۱ ق.م. ) قانون‌گذار در ماده ۱۲۰۷ و بعد قانون مدنی پیرامون حجر و قیومت و اینکه چه کسانی محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، بحث نموده و شرایط رشد و بلوغ و به طور کلی اهلیت متعاقدین را ذکر نموده است.

برای انعقاد قرارداد پیش فروش آپارتمان نیز طرفین عقد یعنی فروشنده و خریدار بایستی اهلیت داشته باشند تا عقد صحیحاً واقع گردد. چرا که اهلیت مطابق بند ۲ ماده ۱۹۰ ق.م. از شرایط اساسی صحت معاملات می‌باشد.

گفتار سوم: مورد معامله در قرارداد پیش فروش آپارتمان

با تحلیل ماهیت قرارداد پیش فروش آپارتمان و انطباق آن با بیع، موضوع قرارداد نیز به تبع آن عبارت از مبیع که همان آپارتمان با مشخصات قراردادی است و ثمن که همان بهای آپارتمان است ممکن است نقد باشد یا اقساط .

برای صحیح بودن هر معامله، لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان یکی از آن شرایط، بطلان عقد را به همراه دارد.

ماده ۲۱۵ ق.م. اعلام می‌کند. « مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. » همچنین ماده ۲۱۶ ق.م. اضافه می‌کند : « مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. »

با توجه به اینکه قرارداد پیش فروش آپارتمان ماهیتاً بیع می‌باشد ‌بنابرین‏ مورد معامله در این نوع قراردادها نیز بایستی شرایط مبیع و ثمن در عقد بیع را دارا باشد .

شرایط که مورد معامله در این نوع قراردادها لزوماًً بایستی داشته باشد عبارت است از اینکه :

۱ـ مورد معامله بایستی مالیت داشته باشد : چیزی که به عنوان مورد معامله واقع می‌گردد باید مالیت داشته یعنی بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و در بازار تجارت ارزش معاوضه را داشته باشد .

باید دانست که ارزش اقتصادی کالا وابسته به منافع آن است و آنچه نیازی را رفع نمی‌کند و سودی به بار نمی‌آورد مال نیست. ارزش نتیجه رغبتی است که اشخاص برای به دست آوردن چیزی در خود احساس می‌کنند، این رغبت را عوامل گوناگون به وجود می‌آورد .

می‌توان گفت ارزش مفهومی اعتباری و نسبی دارد همین اندازه که در رابطه بین دو طرف قرارداد بر پایه نیاز معقول و اخلاقی به وجود آید برای درستی معامله درباره آن کافی است هر چند که نفع متعهدله از تملک موضوع تنها جنبه معنوی داشته باشد .

۱ـ مورد معامله باید متضمن منفعت مشروع باشد : بر طبق ماده ۲۱۵ ق.م. مورد معامله باید دارای منفعت مشروع باشد، منفعت مشروع در اصطلاح حقوقی منفعتی است که قانون آن را منع نکرده است. اگر منفعت مورد معامله ممنوع و غیرقانونی باشد معامله باطل است .

۲ـ مورد معامله باید متضمن منفعت عقلائی باشد : مورد معامله باید منفعتی داشته باشد که جامعه و عقلا آن را بپذیرند ولو آنکه منفعت ناچیز باشد خواه متعهدله بتوانند از آن منتفع شود و یا نتواند. در واقع مالیت داشتن مستلزم این است که مورد معامله نوعاً یا لااقل برای متعهدله نفعی داشته باشد .

۱ـ تسلیم مورد معامله باید مقدور باشد . منظور از این شرط آن است که انتقال دهنده مال یا حق یا تعهد، توانایی تسلیم مورد قرارداد، به منتقل الیه یا متعهد را داشته باشد، وگرنه معامله مربوط به آن مورد باطل است. ( ماده ۳۴۸ ق. م. ) .

در قرارداد پیش فروش آپارتمان، خریدار بایستی ثمن معامله را مطابق قرارداد در مواعد مقرر پرداخت کند و در مقابل، فروشنده بایستی در مدت معین شده بر طبق قرارداد، آپارتمان مورد نظر را ساخته و تحویل خریدار دهد.

در خصوص مقدور التسلیم بودن آپارتمان ساخته نشده، بایستی گفت که عرف معاملات و نیز عقلا، احداث و وجود آن در آینده را مقدور دانسته و لذا معامله نسبت به آن را تأیید می‌کند.

‌بنابرین‏ پس از ساخت و تکمیل آپارتمان موردنظر، فروشنده بایستی آنچه که در عرف تسلیم محسوب می‌شود یعنی کلید آپارتمان را به خریدار تسلیم نماید .

۵- معلوم بودن مورد معامله در انعقاد هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع، موضوع جزء اساسی‌ترین ارکان آن است.

معلوم بودن موضوع به اندازه وجود آن اهمیت دارد. در علم حقوق منظور از معلوم بودن این است که در نزد طرفین معامله، ویژگی‌ها و حدود و تعهدات هر یک از آن‌ ها معلوم و مشخص باشد به نحوی که پس از انعقاد عقد صرف‌نظر از اراده هر یک از آن‌ ها بتوان اجرای تعهد را مشخصاً مطالبه نمود .

آگاهی از تعهدات ‌به این مفهوم گاه با حس و مشاهده و گاه با بیان و توصیف و گاه با اشتراط و التزام و گاه با ارائه معیارهایی برای تعیین موضوع در آینده امکان‌پذیر است .

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار نخست: مفهوم تقسیم

بعد از تصمیم شرکای بر عدم ادامه مالکیت مشاعی و به عبارتی انحلال شرکت مدنی، شرکای ناچار باید اقدام به تقسیم نمایند.زیرا با تقسیم هر سهم از مالکیت مالکین مشاعی، حالت اشاعه از بین رفته و ملک مفروزاً در اختیار مالکین قرار ‌می‌گیرد و همچنین ممکن است در خلال شرکت، منافعی حاصل شود که بخواهند آن را به شرکای اختصاص دهند که لازم است از ماهیت تقسیم استفاده شود.لذا چون موضوع بحث، افراز منافع است و افراز یکی از مقسمهای تقسیم ‌می‌باشد. لذا در این قسمت ‌در مورد تقسیم و ماهیت حقوقی آن و انواع تقسیم مباحثی مطرح می­ شود تا از مباحث مطروحه بتوانیم در مبحث افراز منافع استفاده گردد.

بند نخست:تعریف تقسیم

تقسیم را ‌می‌توان چنین تعریف نمود:«تقسیم عبارت از افراز مالکیت مشاعی» یا «تقسیم عبارت از تبدیل حق مالکیت مشاعی به حق مالکیت مفروزی».[۲۳]

‌در مورد ماهیت تقسیم نظرات مختلفی ارائه­گر دیده است؛ بعضی معتقدند: تقسیم همان معاوضه و یا صلح معوض ‌می‌باشد. زیرا وقتی مال مشاعی در عالم خارج به حصه­های مجزی از هم تقسیم می­ شود. در واقع هر کدام از شرکای سهم خود رااز حصه شرکای با سهم آنان از حصه اختصاصی خود معاوضه یا صلح می­ کند[۲۴].

بعضی نیز معتقدند، تقسیم عقد نیست بلکه یک واقعه حقوقی افراز حق است[۲۵].

بعضی نیز معتقدند، ظاهر ا تقسیم صلح یا معاوضه با بیع و یا واقعه حقوقی نیست[۲۶]. بلکه قرارداد مستقلی است که موضوع آن حق مالکیت مشاعی است و اثر ذاتی آن نیز مالکیت مفروزی برای هر طرف نسبت به سهم افراز مالکیت مشاعی است.

بند دوم: انواع تقسیم

تقسیم به دو نوع، اجباری و توافقی قابل تحقق است.

تقسیم اجباری عبارت است تقسیمی است که به حکم دادگاه صالح، شرکای ملزم به تقسیم مال مشاعی شوند.

تقسیم توافقی یا به تراضی به تقسیمی اطلاق می­ شود که حکم قضایی در انعقاد آن دخالت نداشته و شرکای بر اساس توافق بین خود اموال را تقسیم کنند. لذا در ماده ۵۹۱ قانون مدنی مقرر شده است:

«هرگاه تمام شرکای به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکای تراضی نمایند. به عمل می ­آید و در صورت عدم توافق بین شرکای، حاکم اجبار به تقسیم می­ کند…»

بند سوم: روش تقسیم

برای تحقق تقسیم مال مشاع روش های مختلفی ارائه گردید که بشرح ذیل مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد:

الف: تقسیم به افراز

تقسیم به افراز عبارت است از تقسیمی است که در حصه و سهم اختصاصی هر شریک از تمام عین مال مشاعی به نسبت سهم او قرار ‌می‌گیرد و اصولاً در اموال ممکن است که از لحاظ فیزیکی قابل تجربه و تفکیک باشد مثل حبوبات که ‌می‌توان به هر چیزی تجزیه کرد.

ب: تقسیم به تعدیل

تقسیم به تعدیل عبارت است از روشی که از مجموع عین مال مشاع، حصه هر شریکی به نسبت سهم او از عین اختصاص یافته است. مثلاً اگر اموال مشاع دو شخصی عبارت از یک باب منزل ویک زمین و یک تن برنج باشد. در این صورت تقسیم به افراز ممکن نیست ولی ‌می‌توان با متعادل کردن حصه هر یک از مجموع کل مال به وسیله برآورد قیمت آن به نسبت سهم هر یک مشخص شود. مثلاً اگر قیمت زمینی به تنهایی مساوی با قیمت منزل و برنج باشد، زمین سهم یکی از شرکای و منزل و برنج حصه طرف دیگر قرار داده می­ شود.ماده ۵۹۸ قانون مدنی مقرر می­دارد:«ترتیب تقسیم آن است که اگر مال مشترک مثل باشد به نسبت سهم شرکای افراز می­ شود و اگر قیمی باشد برحسب قیمت تعدیل می­ شود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکای حصص آن ها به قرعه معین می­گردد.»

ج- تقسیم به رد

روش تقسیم به رد در مواردی است که مال مشاع به هر حصه و سهمی از لحاظ فیزیکی تقسیم شود، تفاضل قیمت نسبت به سهم سایرین خواهد داشت و امکان اصل تساوی شرکای نسبت به سهم آنان از عین مال مشاع ممکن نیست. در نتیجه، چون نسبت مقدار اختصاص به بعضی از شرکای، از حصه مشاعی آنان بیشتر است، دارنده آن باید قیمت نسبت مازادی را که به او تعلق گرفته است از اموال خویش به شریک رد کند. [۲۷]

از بین سه تقسیم مذکور، آنچه مرتبط به موضوع است. تقسیم به افراز است که لازم است این قسم را به طور کامل مورد بررسی و کاوش قرار دهیم و چون موضوع نوشتار افراز منافع است، لذا سعی شده است که ابتدا مشترکات افزاز عین در قوانین جاری موجود را بررسی سپس نتیجه آن را در مبحث افراز منافع مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. مثلاً یکی از شرایط اساسی افراز اعیان قابل تقسیم بودن مال است. اگر مالی قابلیت تقسیم نداشته باشد، بحث افراز در اعیان قابل طرح نیست به طریق اولی در مبحث افراز منافع هم غیرقابل طرح خواهد بود. چنانچه شرکای بین خود قراردادی نوشته­اند که تا ۵سال حق تقسیم و تفکیک آن را نداشته ‌باشند در این صورت شرکای که در قرارداد مذکور مشارکت داشته و حق تقسیم و افراز را از خود سلب نموده ­اند، نخواهند توانست در خلال مدت مذکور بحث افراز منافع یا اعیان را مطرح نمایند. در این صورت لازم است ابتدا بحث شرایط اساسی افراز و تفکیک و تقسیم را مطرح سپس در فصل دوم در بحث افراز منافع با رعایت شرایط مذکور ماهیت و چگونگی افراز را مطرح نمائیم.

بند چهارم: شرایط صحت و اساسی تقسیم

همان‌ طور که ذکر شد و ثابت کردیم که تقسیم یک واقعه حقوقی نیست، بلکه معامله و قراردادی است که مانند سایر عقود معین برای صحت آن، علاوه بر لزوم تحقق شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرایط خاص دیگر نیز لازم و ضروری است که باید در قوانین و آئین­نامه و بخشنامه­ های مذکور در قوانین خاص، خصوصاًً قانون افراز املاک مشاع مورد بررسی قرار داد. لذا علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی مانند، موضوع، اهلیت و … شرایط خاص ذیل نیز لازم و ضروری است و به عنوان شرط اساسی ‌می‌توان ذکر کرد:

الف- شریک بودن

برای صحت افراز مال مشاع اعم از عین و منافع لازم است منعقدکنندگان آن با هم شریک و یا نماینده آنان باشند، زیرا تقسیم نوعی تصرف در مال مشاع است و طبق ماده ۲۴۷ ق. م: «کسی نمی­تواند در مالی تصرف کند مگر اینکه مالک یا نماینده مالک باشد.» به همین جهت موقوف علیهم نمی ­توانند مال موقوفه را بین خود تقسیم کنند[۲۸]. لذا تقسیمی در حقوق نافذ و صحیح خواهد بود که از طرف مالک مال مشاع یا نماینده او انشاء شود. همینطور در صورتی که مال کلاً در مالکیت یک نفر باشد و به عبارتی مالکیت مفروز ­باشد، بحث تقسیم و یا افراز مفهوم ندارد. اما مالک مفروزی می ­تواند مال خود را تفکیک سپس آن را تقسیم نمایند.

ب- حق تقسیم و افراز

علاوه بر شرط شریک بودن، لازم است شریکی که خواهان تقسیم مال است، حق تقسیم آن را داشته باشد تا بتواند تقاضای انعقاد افراز سهم خود از سایر شرکای را نماید. اصولاً به استناد قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی هر شریک و مالک مال مشاعی، حق تقسیم آن را دارد. ‌بنابرین‏، هر مالکی می ­تواند خواهان تقسیم مال مشاع شود، مگر اینکه در ضمن قراردادی متعهد به عدم تقسیم شده باشد[۲۹].

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲)اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

‌بنابرین‏ محقون­الدم کسی است که خون و جان او از دیدگاه اسلام دارای احترام و کرامت است و به تبع آن نباید نسبت به آن خدشه و صدمه­ای وارد آید و در این صورت بایستی حتماً جبران شود و این مبنا به خوبی از مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی قابل نتیجه ­گیری است. به عنوان مثال تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و نیز ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ‌به این مسئله اشاره دارند و این دیدگاهی است که توسط مشهور فقها با به کار بردن عبارت «نفس المعصوم» از آن یاد شده است. «با توجه به مقرره­های قانونی فوق­الذکر همواره اصل بر محقون­الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات ‌می‌باشد.

در این زمینه ‌می‌توان به مهدورالدم بودن مرتد یا قاتل نسبت به اولیای­دم و مسائل مرتبط با آن­ها اشاره کرد. مثلاً برای کسی که حکم ارتداد و مهدورالدم بودن او صادر شده است هیچ حقی از دیه بر آن متصور نیست و ‌در مورد قاتل، اگر توسط اولیای­دم کشته شود، قصاص و دیه منتفی و فقط ممکن است به تعزیر محکوم شود. ولی اگر در اثر ضرب و شتم آنان قاتل کشته نشود، مستحق دیه خواهند بود، زیرا در این حالت او باید قصاص شود حال آنکه جنایتی اضافه بر قصاص بر او وارد شده است. ‌بنابرین‏ در حالات مختلف این شرط می ­تواند تأثیرگذار باشد یا تأثیر آن دست­خوش تغییراتی گردد.

۱- ادریس، پیشین، ص ۱۲۸

گفتار چهارم:رابطه سببیت

سببیت در حقوق مدنی به­گونه ­ای بسیار نزدیک با چارچوب مورد نظر در حقوق کیفری مطرح می­ شود. نقش رابطه سببیت در هر دو رشته در بحث مسئولیت است و بر پایه منطقی یگانه بدان استناد می­ شود. تعیین معیار رابطه سببیت با اعتبارات نزدیک به هم انجام می­ شود، هرچند ضرورتاً به یگانگی معیار در این دو رشته نمی­انجامد. رابطه سببیت یکی از ارکان مسئولیت مدنی است. ثبوت این رابطه میان فعل همراه با خطا و زمان، شرط مسئولیت شخص در جبران خسارت است.۱ از رابطه سببیت به مستقیم بودن ضرر نیز تعبیر شده است؛ منظور از مستقیم بودن ضرر این است که بین فعل مجرمانه و ضرر مورد ادعای مدعی خصوصی رابطه علیت وجود داشته باشد.۲ به عبارت دیگر اثبات ورود ضرر به زیان­دیده و هم­چنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی­کند. باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان­بار رابطه سببیت وجود دارد؛ یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است.

در مسئولیت کیفری نفس فعل زیان­بار (تقصیر) مورد مجازات قرار ‌می‌گیرد و ممکن است در بسیاری از موارد تخلف شخص نتیجه زیان­باری برای دیگران نداشته باشد، اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانون­گذار پیش ­بینی ‌کرده‌است به دنبال خواهد داشت. اما همان­طور که بیان کردیم در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات فعل زیان­بار وجود رابطه علیت بین آن و زیان­های وارده بر زیان­دیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی ‌می‌باشد.۳

مطالبه خسارت از جانب فرد زیان­دیده مستلزم اثبات رابطه سببیت فعل زیان­بار و ضرر وارده از طرف اوست. او باید در دادگاه نشان دهد که بین فعل خوانده و ایجاد ضرر رابطه علت و معلولی وجود دارد.

۱- نجیب حسنی، محمود، رابطه سببیت در حقوق کیفری، ترجمه سید عباس نیای زارع، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، مشهد، ۱۳۸۵ ، ص ۴۰

۲- آشوری، محمد، پیشین ، ص ۲۷۳

۳- مستفاد از مواد ۳۲۸ و ۳۳۵و ۶۶۶ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۵۲۰ آیین دادرسی مدنی

در خصوص رابطه فعل زیان­بار و ضرر وارده به طور کلی سه حالت قابل تصور است؛

الف)ضرر وارده تنها یک سبب مشخص داشته باشد. در این صورت مشکل خاصی به وجود نمی­آید.

ب)ضرر وارده محصول اسباب و شرایط گوناگونی باشد که به اصطلاح از آن «اجتماع اسباب» تعبیر می­ شود.

ج)عامل یا عوامل خارجی در ضرر حاصله مؤثر باشد.

اگر چه ‌در مورد صورت اول و سوم نیز مباحث متنوعی قابل طرح است ولی در اینجا به کلیات بسنده می­کنیم و فقط به مورد دوم به می­پردازیم.

۱)اجتماع اسباب

در مواردی که اسباب گوناگونی در ایجاد ضرر مؤثر بوده است دادرس در می­ماند که کدام سبب را مسئول شناسد. برای نمونه در انباری که نزدیک راه­آهن است مقدار زیادی بنزین نگهداری می­ شود. گروهی به قصد تفنن در مجاورت انبار بوته­ های بیابان را آتش می­زنند. آتش از بوته­ها به انبار بنزین سرایت می­ کند، حریق دامن ‌می‌گیرد و قطاری که در ایستگاه است می­سوزد. نگهداری بنزین و آتش گرفتن هیچ کدام علت منحصر سوختن قطار نیست ولی کدام را باید مسبب شمرد، نگهداری بنزین یا آتش زدن بوته­ها یا هر دو؟

علمای حقوق در خصوص اسباب گوناگون نظریه ­هایی را ابراز کرده ­اند که در ذیل به طور خلاصه اشاره می­ شود.

الف)نظریه برابری اسباب و شرایط

به موجب این نظریه هر عاملی که در پیدایش ضرر دخالت داشته باشد بدون توجه به اهمیت و وسعت آن سبب نامیده می­ شود، اشکال آشکار این نظریه آن است که فرقی بین عوامل مختلف شرکت­کننده در تحقق ضرر قایل نمی­گردد و این امر خطر شدید پیچیدگی موضوع را پدید ‌می‌آورد زیرا طبق این نظریه در نهایت امر هر کسی را ‌می‌توان مسئول هر ضرری تلقی کرد.

ب)نظریه سبب نزدیک و بی­واسطه

طبق این نظریه عاملی که از لحاظ زمانی بیش از هر عامل دیگر به ضرر نزدیک­تر باشد سبب تلقی می­گردد. حسن این نظریه در سادگی آن است ولی این سادگی ممکن است به نتایج افراطی بینجامد. مثلاً اگر پزشکی از عابری که بر اثر تصادف با اتومبیل مصدوم گردیده به خوبی مراقبت نکرده باشد ممکن است تنها مسئول فوت مصدوم شناخته شود.

ج)نظریه سبب متعارف و اصلی

این نظریه بین کلیه عناصری که ضرر را احاطه کرده ­اند انتخاب منطقی به عمل ‌می‌آورد. به موجب این نظریه سبب، عاملی است که به احتمال زیاد موجب بروز ضرر می­گردد. این نظریه در کنار مشاهده عینی و ساده وقایع، یک عنصر عقلی را هم دخالت می­دهد و آن عبارت از این است که ورود ضرر از لحاظ عینی (بدون توجه به خصوصیت فردی عامل زیان) متحمل باشد. خطر این تئوری اشتباه بین انصاف و عقل است وقتی چندین علت منشأ پیدایش ضرر واحد به نظر برسند، دادگاه­ها گرایش دارند علتی را که به عقیده آن ها از لحاظ اخلاقی خطرناک­تر است موجب ورود زیان بشناسند حال آن­که این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست.

بیشتر دانشمندانی که در زمینه مسئولیت مدنی تحقیق کرده ­اند ‌به این نتیجه رسیده ­اند که هیچ نظریه علمی و فلسفی نمی­تواند به طور قاطع بر مسائل گوناگون رابطه سببیت باشد. آنچه اهمیت دارد این است که کسی مسئولی قرار گیرد که بین کار او و ایجاد ضرر رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد چندان که بتوان گفت بین آن دو ملازمه عرفی وجود دارد.

صاحب جواهر پس از آوردن تعریف­های گوناگون که فقهای دیگر در تعریف سببیت دارند اعتراف می­ کند که از آن ها «مفهوم سبب» نمی­ توان در فروعی که رخ می­دهد ضمان یا عدم آن را نتیجه گرفت، به­ ویژه که معنای منقحی از سبب در عرف وجود ندارد. پس باید ضمان را در هر یک از مسائل با توجه به عرف و دلایل خاص آن بررسی کرد.۱

۲)اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | ۲-۲-۱- عوامل مؤثر محیط رقابتی – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

شکل ۲-۳ مدل پنج مرحله ای بین‌المللی سازی

منبع: ‌بر دلی، (۱۹۹۹)

۲-۲- تبیین مدل پژوهش

جهانی شدن، پدیده ای سازمانی است که عمدتاًً توسط شرکت های بزرگ چند ملیتی حاکم بر بازارهای جهانی به پیش می رود، زمینه اصلی ادغام صنایع مختلف از ملیت های مختلف را فراهم می‌کند. با افزایش رقابت جهانی، بسیاری از شرکت های هلدینگ رویکردهای بین‌المللی را مورد توجه قرار داده‌اند. در این شرایط شرکت ها باید به گونه ایی جهت گیری کنند تا بتوانند از عهده رقابت بین‌المللی برآیند و موفقیت طولانی مدتشان تضمین شود (رایت و رکس[۵۳]، ۱۹۹۴).

به همین صورت، نوآوری فنی محرک مهمی در رقابت بین‌المللی بوده است. فرصت های فنی بیشتر و مزایای اقتصادی استفاده از این فرصت ها بر سرعت تغییرات فنی افزوده است. افزایش سرعت تغییرات فنی نیز به تبع خود باعث افزایش گسترش فن آوری در سطح جهانی و جهانی شدن شده است. یکی دیگر از عوامل دخیل در روند جهانی شدن افزایش حجم تولید در بازارهای داخلی است به صورتی که دیگر از سطوح رقابتی سرمایه گذاری حمایت کافی نمی شود. روند جهانی شدن باعث افزایش رقابت در برخی از صنایع شده است. این رقابت شرکت های کوچک و بزرگ را وادار ‌کرده‌است تا خود را با استراتژی ها و چشم اندازهای بین‌المللی تطبیق دهند (کارگوزد و لیندل[۵۴]، ۱۹۹۸).

با توجه به رشد روزافزون شرکت های هلدینگ در فرایند جهانی شدن مدیریت مسائلی چون تفاوت های فرهنگی، هزینه های تعامل اطلاعات مشکلاتی را پیش روی این گونه شرکت ها قرار می‌دهد، چرا که امکان دارد این گونه شرکت ها منابع لازم برای تهیه ابزارهای پوشاننده شکاف ها را در اختیارنداشته باشند..

با این وجود بسیاری از شرکت ها به خوبی با محیط جدید بین‌المللی خود را وفق داده‌اند و البته برخی هم با شکست مواجه شده اند. ‌بنابرین‏، شرکت های هلدینگ باید خود را به گونه ای سازماندهی کنند تا بتوانند منابع و توانایی ها را استخراج کرده و آن ها را با هم ترکیب کرده و به انتقال منابع و توانایی ها بپردازند. در این تحقیق سعی شده است پیشرفت سازمان به سمت بین‌المللی سازی تشریح شود (ادیات و مک دوگال[۵۵]، ۱۹۹۴).

به طور خلاصه، هدف این تحقیق شناسایی چشم اندازها به فرایند تصمیم گیری استراتژیک و شناسایی عوامل دخیل در محیط های رقابتی، اقتصادی و نهادی شرکت ها می‌باشد. در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل مولینا به بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم بین‌المللی سازی شرکت های هلدینگ خواهیم پرداخت.

بر اساس این مدل ۳ محیط رقابتی، اقتصادی و نهادی عوامل هر یک از آن ها بر تحریک مدیران ارشد برای بین‌المللی سازی شرکت های هلدینگ دخیل و مؤثر می‌باشد. شکل ۲-۵ و ۲-۶ به ترتیب مدل مولینا و اجزای تفضیلی آن را نشان می‌دهند. در ادامه به توضیح هر یک از این ۳ محیط عوامل آن خواهیم پرداخت.

شکل ۲-۴- مدل مفهومی تحقیق (مدل مولینا)

شکل۲-۵-اجزای تفضیلی مدل مولینا

در شکل بالا، مشتریان، تأمین کنندگان، رقبای محلی، رقبای خارجی و محصولات جایگزین اجزای عوامل رقابتی است و برنامه های تشویقی دولت، شرکت های در تماس با شرکت، شرکت های مشابه و شرکت های موفق از اجزای عوامل نهادی می‌باشد.

۲-۲-۱- عوامل مؤثر محیط رقابتی

در این تحقیق فرضیات بر این بنا شکل می گیرند که سازمان سیستمی عقلانی و هدفمند است که در آن از استراتژی به مثابه ابزاری جهت ادامه حیات در یک محیط خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این تصور، تصمیم گیری ‌در مورد بین‌المللی سازی نتیجه تصمیم گیری هدفمند مدیریت شرکت قلمداد شده است. فرضیه فرایند تصمیم گیری استراتژیک بر این اصل استوار است که تطابق مابین استراتژی و عوامل محیطی عملکرد سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (دونالدسون[۵۶]، ۱۹۸۷). در این مدل این گونه نشان داده شده است که مدیران ابتدا به ساکن وجود عوامل رقابتی محیطی مانند رقبا، فروشندگان، مشتریان، محصولات جایگزین و رقبای بالقوه جدید را مسلم فرض کرده و سپس به تعیین محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی (ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی) به مثابه عناصر محیط سازمان ها می پردازند. در نهایت، مدیران بهترین استراتژی که مناسب حال آن ها باشد را انتخاب می‌کنند (پورتر[۵۷]ص۱۷۸، ۱۹۸۵).

به علاوه، معمولاً عملکرد سازمان با توجه به تطابق مابین نیازهای محیطی و استراتژی سنجیده می شود؛ تغییر در محیط بدون تغییر متناسب در استراتژی باعث بروز عدم تطابق و در نتیجه مشکلات عملکردی می شود. ‌بنابرین‏، برای اینکه مدیران اقدام به اتخاذ استراتژی جدید برای تطابق و بهبود عملکرد شرکت خود نمایند لازم است تغییرات محیطی در سطح وسیع اتفاق بیافتد (دونالدسون, ۱۹۸۷). همچنین، استراتژی می‌تواند محیط را تحت تأثیر قرار دهد، وقتی شرکت ها در حال تلاش برای جذب مشتریان رقبا بوده و می‌خواهند بین رقبا اختلاف و رقابت ایجاد کنند محیط برای سایر شرکت ها تغییر می‌کند. در این صورت به احتمال قوی هر دو عامل به صورتی تکرارپذیر و پویا یکدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در استراتژی نقاط برجسته محیط تعریف می‌شوند. محیط نیازهای متغیر مشتریان و استراتژی های رقبا را با هم ادغام کرده و باعث فرمول بندی مجدد استراتژی شرکت ها می شود. چیزی که در اینجا از اهمیت اساسی برخوردار است این است که در رویکرد احتمالی فرض بر این است که تطابق میان استراتژی و محیط می‌تواند هم تبعات مثبت و هم تبعات منفی داشته باشد و تطابق ضعیف می‌تواند باعث صدمه به عملکرد شرکت شود (مایلز و اسنو[۵۸]، ۱۹۷۸).

در استراتژی بین‌المللی سازی به مثابه یک استراتژی رقابتی هدف مطلوب پیدا کردن جایگاهی مناسب برای شرکت مورد نظر در بازار و در عرصه رقابت می‌باشد. در این استراتژی هدف ایجاد جایگاهی سودآور و پابرجا برای شرکت در مقابل نیروهای تعیین کننده رقابت بازار می‌باشد. ‌بنابرین‏، انگیزه های استراتژیک که شرکت را به سمت بین‌المللی سازی سوق می‌دهند یا اساساً فرصت طلب بوده یا در پاسخ به تهدیدات محیطی ایجاد می‌شوند. در استراتژی رقابتی تصمیم به حفظ رقابت پابرجا، بستگی به دو عامل خارجی دارد. نیروهای رقابتی صنعت و وضعیت رقابت شرکت مورد نظر (پورتر[۵۹]ص۱۹۰، ۱۹۸۵). تحلیل نیروهای رقابتی بر اساس چگونگی ساختار رقابت و تأثیر آن بر افزایش یا کاهش سود پیمانه ای جهت سنجش جاذبه صنعت در اختیار قرار می‌دهد. در تجزیه و تحلیل وضعیت رقابتی نسبی شرکت در صنعت مورد نظر بر توانایی شرکت برای استفاده از فرصت های صنعت یا دفاع در مقابل تهدیدات صنعت تمرکز می شود. اگرچه جاذبه صنعت تا حد زیادی بازتاب عوامل محیطی است که شرکت کنترلی بر آن ندارد اما تصمیمات شرکت ‌در مورد وضعیت رقابتی تأثیر زیادی بر سودآوری شرکت دارد. عدم قطعیت محیط و عقلانیت محدود آن از توانایی مدیران برای انجام این تجزیه و تحلیل های خارجی به شدت می کاهد (سایمون[۶۰]، ۱۹۷۶). ‌بنابرین‏، در تحقیقاتی که بر روی تأثیر عوامل احتمالی محیطی بر تصمیمات مدیران درباره جهانی شدن (در مقابل عملکرد شرکت) انجام می شود، باید بر اندازه گیری درک مدیران از ویژگی های محیطی تأثیرگذار بر تصمیماتشان تمرکز شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 880
  • 881
  • 882
  • ...
  • 883
  • ...
  • 884
  • 885
  • 886
  • ...
  • 887
  • ...
  • 888
  • 889
  • 890
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | قسمت 18 – 7
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – قسمت 8 – 4
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد : بررسی ارتباط میان مؤلفه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۲-۲-۷-۲ فعالیت های اجتماعی و جنسی – 9
  • مقالات و پایان نامه ها | گفتار پنجم- اساسنامه دیوان بین المللی کیفری – 5
  • فایل های مقالات و پروژه ها – پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین – 10
  • دانلود پروژه و پایان نامه | ۲-۳-۷- پیش آیندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 5 – 7
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۲-۱۳- ویژگی سازمانهای خلاق و نوآور – 10
  • دانلود پایان نامه و مقاله – الگوی پیشنهادی فرضیه اول – 2

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان