نگاهی به قوانین کیفری ایران نشان می‌دهد که تشدید مجازات بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است به عنوان یکی از مؤلفه های «سیاست کیفری افتراقی» مورد پذیرش قرار نگرفته است. در این زمینه فقط از حکم ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی و آن هم به طور غیرمستقیم چنین سیاستی استنباط می‌گردد. بر اساس حکم این ماده قتل در موارد زیر عمدی است؛ «مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن ها آگاه باشد.» و چنین حکمی بر اساس بند ج ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی در مورد قطع عضو و جرح عمدی نیز به کار رفته است. شاید بتوان به عنوان یکی از مصادیق امثالهم در مواد فوق الذکر از زن بودن بزه دیده نام برد.
ماده ۳۸۲- هر گاه زن مسلمانیعمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است. لکن اگر قال مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد . و اگر قاتل مرد باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می شود. در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه التفاوت دیه آن ها لازم است.
ماده ۳۸۸- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می شود. لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد اجرا می شود. حکم مذکور در صورتی که مجنی علیه زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است. ولی اگر مجنی علیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص می شود[۱۶۰].
بنابرین، می توان گفت که تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدگان هرگز به عنوان یک سیاست منسجم و هماهنگ در سیاست کیفری ایران، اتخاذ نشده و در مواردی به ویژه در تعرضات جسمانی علیه زنان، عکس آن عمل شده است.
۲-۵- بررسی سوالات تحقیق
۱-۲-۵- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزهدیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟
سیاست جنایی افتراقی در قبال بزه دیدگی زنان در قوانین کیفری، در پرتو سازوکار جرم انگاری های ویژه از یک سو و تشدید کیفر مرتکبان چنین جرائمی از سوی دیگر، نمود یافته است. قانون گذار کشور ما نه تنها از دو سازوکار فوق به عنوان یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال بزه دیدگی زنان استفاده نکرده است بلکه در مواردی آن ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان در قبال تعرضات مجرمانه علیه جسم و جانشان محروم ساخته است و با عدول از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن ها را از حمایت کیفری کم تری برخوردار نموده است، که این مسأله آثار و پی آمدهای منفی زیادی می‌تواند به دنبال داشته باشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای سیاست انقلابی اسلامی کردن قوانین، تغییرات وسیعی در قوانین کیفری ایران رخ داد. شور و شوق برقراری حکومت اسلامی از نوع «جمهوری» و اجرای مقررات شرعی و حذف قوانین خلاف شرع موجب شد که عملاً فتاوی مشهور فقها به عنوان معیار سنجش شرعیت مصوبات به حساب آید و بر آن مبنا قوانین وضع و اصلاح یا منسوخ شوند. در واقع رساله های علمیه مراجع بزرگ و برخی کتب فقهی معتبر که در زمان‌های گذشته به رشته تحریر درآمده است، معیار ارزیابی قوانین قرار گرفت. به تعبیر دیگر، نظرات و فتاوی رایج فقهی که سال ها نقشی در زندگی اجتماعی مردم نداشتند، یک باره مبنای قانون گذار شدند[۱۶۱]
بدین سان، بدون انجام بحث های کارشناسی لازم و توجه به نتایج یافته های علمی و جرم شناختی و نیز دست آوردهای حقوقی کیفری تطبیقی در زمینه مبارزه با بزه کاری، «انقلابی اسلامی» به ترجمه صرف متون فقهی بسنده کرد و قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۶۱) در قالب چهار کتاب (کلیات، حدود، قصاص و دیات) شکل گرفت که در سال ۱۳۷۰ بعد از اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانون فوق در قبال تعرضات جسمانی نظیر قتل، جرح و قطع عضو زنان، ضمانت اجرای کیفری خفیف تری را برای مجرمین مرد در نظر گرفته است.
قتل شدیدترین تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس او می شود. و به همین خاطر در قوانین کشور ما از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجراهای کیفری سنگینی نظیر اعدام و حبس ابد پیش‌بینی شده است. بر اساس ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ایران نیز مجازات قصاص برای قاتل عمد پیش‌بینی شده است.
اما با مداقه در قانون مجازات اسلامی به عنوان هسته مرکزی نظام عدالت کیفری ایران مشخص می شود که این حکم در مورد قتل عمد زنان تا حدودی متفاوت است. بر اساس ماده ۲۰۹ این قانون «هر گاه مرد مسلمان عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده ۲۱۰ اشعار می‌دارد «هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه ذمی را به قاتل بپردازد».
بدین سان ملاحظه می شود که قانون گذار کیفری ایران هر چند برای قتل زن مسلمان توسط مرد مسلمان و زن کافر توسط مرد کافر، قصاص پیش‌بینی کرده‌است اما این کیفر قابل اجرا نیست مگر این که اولیاء دم زن، نصف دیه مرد را به قاتل بپردازند و این یعنی جنسیت «مؤنث بودن» فرد در واقع منجر به حمایت کم تر از فرد بزه دیده می شود. در قبال قتل غیرعمدی زن نیز به دلیل این که جان او نصف نفس مرد محسوب می شود، این تأثیر پاسخ کیفری مشهود است. بر اساس حکم ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی «دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است».
عده ای براین عقیده اند که آنچه موجب افزایش دیه مرد نسبت به زن شده است موقعیت اقتصادی و مسؤلیت کامل مرد در تأمین امور معیشتی می‌باشد، چرا که بر اساس ضوابط حقوقی و عرف غالب جامعه، مرد تکیه گاه اقتصادی خانواده محسوب می شود، از این رو صدمات شدیدی که از تلف شدن مرد متوجه وضع معیشتی خانواده می شود، با لطمه ای که به سبب مرگ زن در آن خانواده ایجاد می شود، غالباً قابل مقایسه نیست. لذا قانون گذار با هدف جلوگیری از فروپاشی اقتصاد خانواده و به منظور تأمین امکان ادامه مناسب زندگی، دیه بیش تری را در ازاء قتل مرد پیش‌بینی کرده .[۱۶۲]
