هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع


اگر تسلیم مبیع مدت دار باشد ولی این مدت معلوم نباشد،نه تنها شرط باطل است بلکه مفسد عقد نیز می‌باشد و همچنین طولانی بودن اجل ممکن است در مواردی مخالف مقتضای ذات عقد باشد و عقد را فاسد گرداند.

اگر تسلیم مبیع کلی فی الذمه مدت دار باشد،ثمن باید قبل از جدایی و برهم خورد هیئت اجتماعیه متعاملین به قبض بایع در آید.و همچنین شرط تأجیل در بیع صرف مخالف مقتضای ذات آن است و موجب بطلان آن می‌گردد.اصولاً مبیع باید در مکانی که عقد در آنجا منعقد شده است تسلیم شود مگر آنکه طرفین بر مکان دیگر تراضی کرده باشند یا عرف و عادت مسلمی ‌در مورد تسلیم مبیع در مکان مشخصی وجود داشته باشد البته این در صورتی است که وقوع عقد در میان حاضرین باشد اما اگر طرفین در هنگام عقد غایب باشند و طرفین مکان تسلیم را مشخص نکرده باشند یا عرف هم مکان خاصی را برای آن معین نکرده باشد محل تسلیم را جایی که مبیع در آنجا قراردارد بدانیم.



اصل بر این است که هزینه تعهد به عهده مدیون است مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد . ‌بنابرین‏ هزینه تسلیم مبیع از قبیل اجرت نقل آن به محل تسلیم،اجرت شمردن و وزن کردن بر عهده بایع است.عواملی که هزینه های تسلیم مبیع را تعیین می‌کنند ابتدا تراضی طرفین است یعنی اگر طرفین در هنگام انعقاد عقد تعیین کرده باشند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی باشد باید بر همان اساس عمل کرد و در صورت عدم تراضی متبایعین ،عرف مشخص می‌کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است و در صورت عدم وجود عرف و عادت مسلمی در این موضوع و نبود تراضی طرفین ، این قانون است که معین می‌کند که هزینه تسلیم بر عهده چه کسی است.

زمان و مکان تسلم همان زمان و مکان تسلیم است اما در بعضی از موارد تسلم مبیع دیرتر از تسلیم آن از طرف بایع است.

فصل سوم

آثار تسلیم و تسلم

فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم

طرح بحث :


بر تسلیم مبیع ، آثار متفاوتی مترتب است از جمله آنکه سبب ایفای تعهد بایع ، سقوط حق حبس و به عقیده گروهی از فقها و نویسندگان حقوق در مبیع کلی فی الذمه سبب انتقال مالکیت می‌گردد و همچنین مهمترین اثر آن این است که اصولاً تسلیم مبیع سبب انتقال ضمان معاوضی به خریدار می شود که در همین ارتباط خواهیم گفت که آیا حکم ضمان معاوضی ، مبیع کلی فی الذمه را نیز در بر می‌گیرد یا خیر؟

البته آثار دیگری نیز بر تسلیم مبیع مترتب است از جمله اینکه موجب صحت در بیع صرف و سقوط خیارتأخیر ثمن و غیره می شود که در این فصل در دو مبحث که ابتدا به آثار تسلیم در مبیع کلی اشاره می‌کنیم و در مبحث دیگر به آثار تسلیم در موارد دیگر می پردازیم.

مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی


همان طور که قبلاً گفته شد بعد از اینکه بایع مبیع را به خریدار تسلیم کرد بر آن آثاری مترتب است که برخی از این آثارها ‌در مورد همه نوع مبیعی که تسلیم می شود مشترک است مانند آنکه با تسلیم هر نوع مبیع تعهد بایع ایفاء می شود و حق حبس نیز ساقط می‌گردد ولی برخی از آثار ویژه نوع خاصی از مبیع می‌باشد از جمله انتقال مالکیت در مبیع کلی و همچنین انتقال ضمان معاوضی که خاص عین معین و درحکم آن است که تحت شرایط خاصی شامل مبیع کلی می شود که به آن اشاره خواهیم کرد . در زیر به بررسی اثر تسلیم مبیع می پردازیم .

گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد


با تسلیم مبیع توسط بایع تعهد وی ایفاء و اجرا می‌گردد.تعهداتی که برای فرد به وجود می‌آید ،باید زمانی آن را به پایان برساندو ذمه خود را بری سازد.به عبارت دیگر وفای به عهد یکی از راحت ترین وطبیعی ترین راهی است که متعهد می‌تواند به وسیله آن ذمه خود را از دینی که بر عهده دارد آزاد کند و با وفای به عهد طرفین قرارداد به آنچه که در آغاز قرارداد انتظار داشته اند دست پیدا می‌کنند .

تمام مکاتب حقوقی بر وفای به عهد و قرارداد تأکید بسیار داشته اند از جمله در حقوق اسلامی که در آیات و روایات متعددی ‌به این امر فرمان داده شده است و عمده ترین دلیل قرآنی نخستین سوره مائده یعنی جمله «یا ایها الذین آمنوا افوا بالعقود» است که صراحتاً مؤمنان را به وفای به عهد و عقد دستور داده است. قصد متبایعین از تشکیل و انعقاد عقد آن است که آثار آن اجرا شود. از آنجایی که یکی از آثار بیع صحیح ،تسلیم مبیعی می‌باشد که بر عهده بایع است با تحقق آن ،تعهد بایع ایفاء و اجرا می‌گردد.

آثار عقد با توجه به چگونگی ایفای آن متفاوت می‌باشد ‌به این صورت که برخی از آثار همراه عقد و بدون وقفه اجرا می‌گردد و به عبارت دیگر با نفوذ عقد ملازمه دارد .مانند انتقال مالکیت عین خارجی به مشتری. و از آنجایی که برای تحقق آن نیاز به انجام دادن فعل خارجی نیست و خود به خود انجام می شود دارای چهره نظری می‌باشد . در حالی که در مواردی از عقود ،آثار آن پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و چون به طور مستقیم از عقد ناشی می شود ،در حکم اجرای عقد است. البته قراردادهایی نیز وجود دارند که ممکن است هردو اثر را باهم داشته باشند.[۱۷۹]ممکن است مدیون به میل و رغبت خود وفای به عهد کند و یا اینکه بایع تعهدات خود را انجام ندهد که در این صورت الزام به اجرا می شود که این اجبار و الزام از طریق دادگاه خواسته می شود.[۱۸۰]‌بنابرین‏ اجرای مفاد عقد توسط متعهد ممکن است اختیاری و یا اجباری باشد.

بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد


وفا در لغت، مصدر ثلاثی مجرد از«وفی» به معنای انجام پذیرفتن و واژه«عهد» به معنای پیمان و قرارداد و دین ناشی از آن است.[۱۸۱] و همچنین در معنای متعدد دیگری از جمله وصیت ، میثاق ،شرط و سوگند نیز به کار رفته است .[۱۸۲] می توان گفت وفای به عهد یعنی انجام دادن عملی که منجر به برائت ذمه متعهد می‌گردد.[۱۸۳] وفای به عهد اصطلاحی عام و گسترده است و آن را ویژه اجرای تعهد قراردادی دانسته اند و اجرای ضمانی را که نتیجه غصب،اتلاف و تسبیب و استیفای نامشروع به عهده شخص قرار می‌گیرد وفای به عهد نمی

نامند ،بلکه این اقدامات اجرای تکلیف نامیده می‌شوند.[۱۸۴]در مقابل برخی واژه پرداخت را به جای وفای به عهد به کار برده وآن ‌را چنین تعریف کرده‌اند:«پرداخت عبارت است از اجرای تعهد خواه ناشی از عقد یا ایقاع باشد و خواه ناشی از واقعه حقوقی و بزه و قانون یعنی اینکه اسباب بروز تعهد تاثیری در بحث پرداخت ندارد.»[۱۸۵] در حقوق کشورهای کامن لا ،اجرای تعهدقراردادی تحت عنوان «performance» مطرح شده و عبارت است از انجام تعهد ناشی از وعده قرارداد یا سایر تعهدات توسط متعهدی که هرگاه از اجرای تعهد خودداری نماید آثار نقص قرارداد متوجه او خواهد بود . این تعریف به صورت مختصر در فرهنگ اختصاصی حقوق نیز در حقوق آمریکا آورده شده است.[۱۸۶]

بند دوم: ماهیت حقوقی

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۳-الف)اکتسابی بودن تفکر انتقادی و نقش مهم تدریس : – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مضمون شماره ۳)تدریس تفکر انتقادی

اساتید نظرات خود ‌در مورد ذاتی یا اکتسابی بودن تفکر انتقادی و مسئله تدریس آن را در قالب جملاتی بیان داشتند که دو دیدگاه اصلی از اظهارات ایشان بدین شرح به دست آمد. این دیدگاه ها یکی اکتسابی بودن تفکر انتقادی و دیگری هم ذاتی و هم اکتسابی بودن تفکر انتقادی ‌می‌باشد که در زیر شرح داده می­ شود.

۳-الف)اکتسابی بودن تفکر انتقادی و نقش مهم تدریس : عده­ای از اساتید (پاسخگوهای شماره «۱»، «۲»، «۳»، «۸»، «۱۰»، «۱۱» و «۱۲») بر اکتسابی بودن تفکر انتقادی معتقد بوده و بر نقش اساسی تدریس در این امر تأکید داشتند . پاسخگوهای شماره «۳» و «۱۰» در این مورد چنین می­گویند:

پاسخگوی شماره«۳» درباره اکتسابی بودن تفکر انتقادی می­گوید : «نه به نظر من ذاتی نسیت ممکنه در بعضی افراد به لحاظ ژنتیکی افرادی باشند که در شرایطی باشند از نظر ضریب هوشی که بشه گفت تیزبینی و نکته سنجی دارن تو درصد محدودی میشه اینو دید و غیرقابل انکاره اما مهمترین بعد تفکر انتقادی در افراد جنبه­ اکتسابی اون هست . جنبه­ یادگیری، جنبه­ تأثیر از محیط است یعنی فضای که فرد در آن قرار گرفته جنبه‌های اکتسابیش می چربد بر جنبه‌های وراثتی اون، و اساساً جنبه‌های وراثتی اون به نظر من قابل توجه نیست».

همچنین وی در ادامه­ صحبتهای خود و درمورد نقش تدریس در انتقال و رشد تفکر انتقادی چنین می­گوید: «مهمترین نقش رو داره، یعنی در نهاد آموزش و پرورش هم و در نهاد آموزش عالی هم، نقش استاد و معلم خیلی بارز هست تا سایر عوامل آموزشی چون اگه ما سایر عوامل آموزشی رو حساب بکنیم، یکی معلمه یا استاد توی دانشگاه ولی استاد نقشش خیلی مهمه از سایر عوامل جامعه­پذیری هست و لذا ما معمولا شخصیتمون و دانایی­هامون بسیار متأثر هست از اساتیدمون، حالا ممکنه که بعضی از اساتید چنین نقشی رو در واقع در عمل نداشته باشن اونم برمی­گرده به خودِخود اون استاد، به خودشون اینکه واقعا معلم و استاد به خودش چگونه می­اندیشه و چگونه باور داره و هر آن چیزی که خودش ارائه می­دهد اون هست دیگه اونو می­تونه واقعا به دانشجو انتقال بده اگه واقعا معلمی به شغلش علاقه­مند باشه ، عاشق باشه، می­تونه این رو به خوبی منتقل بکنه».

پاسخگوی شماره«۱۰» نیز درباره اکتسابی بودن تفکر انتقادی چنین می­گوید: « نه، نه، نه، تفکر انتقادی چون یک مسئله­ اجتماعی هست، یه مسئله­ روانشناختی هست، تفکر انتقادی بیشتر اکتسابی هست نمی­تونه ذاتی باشه دقت بکنید نمی­تونه ذاتی باشه چون شما تفکر انتقادی رو در بستر اجتماعی دارید، خب؟یاد می­گیرید، آموزش می­بینید، خب؟ بعد انتقال می­دید، شما ببینید کسانی می­تونن صاحب تفکر انتقادی باشند که اونو یاد بگیرن، یعنی تفکر انتقادی یادگرفتنی است، به دست­آوردنی است، دادنی نیست یعنی اینطور نیست که بیان تقدیم بکنن به شما، یا مثلا ًتفکر انتقادی رو به صورت ذاتی و فردی به دنیا بیاوریدش، این اصلاً امکان­ پذیر نیست، امکان پذیر نیست چون اگر اینطور باشه همه می­تونن صاحب تفکر انتقادی باشن، اگر یه چیز ذاتی باشه».

همچنین وی در ادامه­ صحبتهای خود و درپاسخ ‌به این سئوال که به نظر شما تدریس چه تاثیری می ­تواند در رشد تفکر انتقادی داشته باشد؟ چنین می­گوید: « اصلاً تدریس وظیفش اینه، اگر اینکارو نکنه اصلاً تدریس اتفاق نمی­افته، ببینید دوره­ پست مدرنیته و مدرنیته اصلاً ویژگی مدرنیته همین هستش که تفکر انتقادی رو ایجاد بکنه، اصلاً تدریس وظیفش این هست فقط، وظیفش فقط اینه، وظیفش اگه انتقال مطالبه پس تدریس نیست، اگه ارجاع به مطالبه پس تدریس نیست، تدریس رو اگه هدف غائیش رو بخواید همون بحث تفکر انتقادی هست، شما اگه اونو بهش برسید خودتون و دانشجوهاتون برسید، اسمش می­شه تدریس، اسمش می­شه آموزش، در غیر اینصورت نیست، اصلاً ما برابر می­کنیم تدریس رو با بحث تفکر انتقادی».

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران این دیدگاه یعنی «اکتسابی بودن تفکر انتقادی» دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره «۱» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین دارای ۲۱ سال سابقه تدریس و دارای چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف و دارای چندین سال سابقه مدیریتی ازآن جمله مشاور پژوهشی وزیر علوم و ریاست تحقیقات روستایی وزارت جهاد ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره«۲»: دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته »زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تهران و مدرک تحصیلی دکتری در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه علامه طباطبایی تهران ‌می‌باشد، همچنین دارای ۲۱ سال سابقه تدریس و ۲سال سابقه مدیریتی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره «۳» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکتری در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ‌می‌باشد، همچنین ۱۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف داشته و دارای چندین سال سابقه مدیریتی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره «۸» : دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته «الهیات» از حوزه علمیه قم و مدرک دکتری در رشته «علوم قرآنی و حدیث» از حوزه علمیه قم و دارای ۸ سال سابقه تدریس در دانشگاه تبریز و مراکز آموزشی وابسته به حوزه علمیه قم ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره «۱۰» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز و مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تهران و همچنین دارای ۱۵ سال سابقه تدریس و چندین سال سابقه پژوهش در سازمان جهاد دانشگاهی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره «۱۱» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «مشاوره» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «تاریخ تعلیم و تربیت» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «فلسفه تعلیم و تربیت» از دانشگاه یوهان گوتنبرگ آلمان بوده و ۲۰ سال سابقه تدریس داشته است.

پاسخگوی شماره «۱۲» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تبریز و دارای ۱۹ سال سابقه تدریس.

۳-ب)تفکر انتقادی هم ذاتی است و هم اکتسابی: اساتید دیگری(پاسخگوهای شماره «۵»، «۶»، «۷»، و «۹») معتقدند که درصدی از تفکر انتقادی ذاتی است و درصد دیگری اکتسابی است. نظر دو تن از آنان در زیر آمده است.

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها – گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هرچند، برخورداری از حقوق و آزادی ها به شکل برابر به معنای رفتار مشابه در تمامی موارد و حالات نیست. در این رابطه، شرایط معاهده، روشن و صریح هستند. مثلاً، ماده ۶، پاراگراف۵، از اجرای حکم مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری می‌کند. همین پاراگراف از اجرای حکم برای زنان باردار هم جلوگیری می‌کند. همچنین ماده ۱۰، پاراگراف ۳، جداسازی متهمان کودک از بزرگسال را الزامی می‌سازد. ضمناً، ماه ۲۵ حقوق سیاسی خاصی را که بر مبنای شهروندی متفاوت هستند، تعیین می‌کنند.

گفتار دوم: جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت

در خصوص جواز یا عدم جواز تبعیض بر اساس ملیت در کمیته حقوق بشر ‌به این موارد اشاره شده است که:

عدم تبعیض به همراه برابری در برابر قانون و (کسب) حمایت برابر از قانون بدون هیچ تبعیض، اصلی اساسی و عمومی در رابطه با محافظت از حقوق بشر را شکل می‌دهند. لذا ماده ۲، پاراگراف ۱ معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دولت ها را ملزم به رعایت تضمین حقوق مطروحه معاهده، برای تمام افراد کشور بدون هیچ گونه تمایز و تفاوتی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا سایر عقاید، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد، می کند. ماده ۲۶ نه تنها تمام افراد را برابر قانون برابر می‌داند و محافظت در برابر قانون را برای آن ها به رسمیت می شناسد، بلکه همچنین هر گونه تبعیض را منع کرده و برای تمام افراد حمایت مؤثر و برابر در برابر تبعیض به هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی و …، ملیت یا جایگاه اجتماعی، ثروت و دارایی، تولد یا دیگر موارد را تضمین می‌کند.[۶۸]

در واقع، اصل عدم تبعیض آنقدر اساسی است که ماده ۳ دولت ها را ملزم به تضمین حق برابر زنان و مردان برای برخورداری از حقوق مطروحه در معاهده می کند. در حالی که ماده ۴ پاراگراف ۱، به دولت ها اجازه انجام اقداماتی که برخی تعهدات معاهده را باطل می کند در زمان ضرورت های عمومی می‌دهد، همین ماده الزام دارد که این اقدامات نباید صرفاَ به خاطر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین یا جایگاه اجتماعی تبعیض آمیز باشند. ضمناَ، ماه ۲۰ پاراگراف ۲ دولت ها را ملزم به جلوگیری از هر گونه نفرت و نفع ملی، نژادی یا مذهبی که می‌تواند زمینه ساز تبعیض باشد، می کند.[۶۹]

در حالی این معاهده ها تنها به موارد تبعیض به صورت خاص می پردازند، کمیته اعتقاد دارد که عبارت “تبعیض” چنانچه در معاهده به کار رفته باید به معنای هر گونه تفاوت، جداسازی، محدودیت یا ترجیح که مبتنی بر هر دلیل مثل نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، دین، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید، ملیت، جایگاه اجتماعی، ثروت، تولد یا دیگر موارد است و همچنین هدف یا تأثیرش خنثی سازی یا آسیب رساندن به شناسایی( رسمی)، برخورداری یا اجرای تمامی حقوق و آزادی ها توسط تمام افراد به صورت برابر است، در نظر گرفته شود.[۷۰]

گفتار سوم: محدوده ی تعهدات دولت ها نسبت به افراد بیگانه از نظر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

حقوق بین الملل هیچ کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی کند لکن زمانی که کشوری به اتباع بیگانه اجازه ورود و اقامت در خاک خود می‌دهد، باید از جان و مال آن ها محافظت کند و آن ها را از حداقل حقوقی که برای ادامه ی زندگی هر انسان لازم و ضروری است برخوردار سازد. از لحاظ حقوق بین الملل عدم رعایت حقوق مذکور که به حداقل رفتار با اتباع بیگانه[۷۱] مشهور است، موجب مسئولیت بین‌المللی دولت که تبعه خارجی در قلمرو او قرار دارد خواهد شد و ممکن است منجر به حمایت دیپلماتیک و مداخله ی بین‌المللی علیه آن دولت نیز شود.

انواع بیگانه اصولاً از کلیه ی حقوق مدنی به جز در مواد استثنایی مانند مالکیت اموال غیر منقول برخوردارند و از لحاظ احوال شخصیه تابع قوانین دولت متبوع خود هستند، لکن از حقوق سیاسی و شرکت در زندگی عمومی، و اشتغال به استخدام رسمی دولت و برخی مشاغل اجتماعی مانند وکالت دادگستری طبابت و روزنامه نگاری و غیره محروم می‌باشند. اتباع بیگانه دارای امنیت شخصی و حق رجوع به دادگستری برای دفاع از حقوق خود بوده و ماننداتباع داخلی مکلف به رعایت قوانین کشور محل اقامت، و پرداخت مالیات و عوارض می‌باشند که جزئیات آن در حقوق بین‌المللی معین شده است.[۷۲]

در ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی درباره‌ بیگانگان این چنین تصریح شده است که:

«بیگانه ای که قانوناّ در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز درمواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موج‌هاّ اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که ‌به این منظور تعیین می شود رسیدگی شود».

همچنین در بند ۱ ماده ۲ میثاق درباره تعهد دولت ها نسبت به افراد مقیم در قلمروشان اینگونه آمده است: «‌دولت‌های‌ طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد- رنگ- جنس- مذهب- عقیده سیاسی یا عقیده دیگر_ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی_ ثروت_ نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین بکنند».

بر این اساس هیچ دولتی نمیتواند ادعا نماید اتباع وی حق ورود و اقامت در سرزمین یک دولت خارجی را دارند. مسأله ی پذیرش بیگانگان در حوزه تشخیص دولت‌ها است و تمامی دولت‌ها به دلیل حاکمیت سرزمینی خود صلاحیت عدم پذیرش بیگانگان از کل یا بخشی از سرزمین خود را دارند،[۷۳] مگر این که در این خصوص موافقت نامه ای بین دولت‌ها منعقد شده باشد.[۷۴]

این دیدگاه افراطی که یک دولت موظف به پذیرش همه ی اتباع خارجی است مورد حمایت دولت‌ها قرار نگرفته است.[۷۵] هر دولتی ‌در مورد پذیرش بیگانگان با توجه به مصلحت خود تصمیم گرفته و حق دارد شرایطی را ‌در مورد پذیرش آن ها وضع نماید[۷۶] و معیارهای پذیرش بیگانگان یا ممانعت از ورود آن ها به یک کشور فرضی، در قوانین مهاجرت آن کشور تصریح شده است.[۷۷]

هر چند دولت ها حق عدم پذیرش اتباع بیگانه را دارند، اما به ندرت این حق را با قدرت تمام اعمال می‌کنند، چرا که در عمل هیچ دولتی تمایل به قطع روابط خود با دیگر کشورها را ندارد.

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 23 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

یکی از مهمترین چالش های حقوقی، مشکلات مربوط به تعقیب کیفری و محاکمه ی متهمین به دزدی دریایی است که بخش اعظم این محاکمات در کشور کنیا و البته با استانداردهای حقوقی کم و بیش نامطلوبی انجام می شود.

حقوق بین الملل موجود هر چند متضمّن مقرراتی در زمینه ی مقابله با دزدی دریایی به طور کلی است، اما تا حدودی فاقد سازکارها ی لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی می‌باشد. حقوق حاکم بر دزدی دریایی از بدو پیدایش و علی رغم فراز و نشیب هایی که از حیث تعریف و تبیین دامنه جرم، صلاحیت دستگیری و محاکمه مجرمین و صلاحیت جهانی به خود دیده است؛ از مجرای معاهدات بین‌المللی در راستای تدوین حقوق عرفی و منطبق با مقتضیات تاریخی همواره در مسیر رشد و تکامل بوده و به ارتقاء خود ادامه می‌دهد. اما برای مقابله مؤثر با این پدیده نمی توان به سازکارهای سنّتی حقوق بین‌المللی در خصوص حقوق حاکم بر دزدی دریایی اکتفا نمود.در این راستا توسعه ی قواعد مضیّق حقوق بین الملل به واسطه ی تأکید بر تحولات حقوقی مندرج در قطعنامه های شورای امنیت بر غِنای حقوق بین الملل معاصر در رابطه با دزدی دریایی می افزاید. به عبارت بهتر، نیاز به توسعه و تحول حقوق بین الملل حاکم بر جرم دزدی دریایی و تغییر در نظام حقوقی موجود که زمینه ساز انعقاد توافقات چند جانبه میان دولت ها و تدوین کنوانسیون های جامعی با هدف پیشگیری و سرکوب انواع جرایم راهزنی دریایی و توابع آن است، همواره در صدر اقدامات جامعه ی بین‌المللی در مقابله ی مؤثر با بحران مذکور جلوه نمایی می‌کند.

در ارتباط با مسئله ی جرم انگاری، انعقاد و تصویب معاهدات ناظر به پیشگیری و مقابله و سایر ضمانت اجراهای حقوق بین الملل در قبال موارد نقض امنیت دریایی بین‌المللی و مجازات جرم دزدی دریایی تا میزان زیادی در پیش گیری و کاهش میزان وقوع پدیده تاثیر گذار بوده است، اما کافی به نظر نمی رسد. بررسی اسناد حقوقی حاکم بر خشونت های ارتکابی شامل کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها ۱۹۸۲، کنوانسیون رم۱۹۸۸، پروتکل ۲۰۰۵الحاقی به کنوانسیون رم، کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، قواعد رفتاری منطقه ای برای مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه که مورد تأکید قطعنامه های شورای امنیت بوده و سایر اسناد حقوقی ناظر به مقابله و سرکوبی دزدی دریایی از قبیل کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، کنوانسیون بین‌المللی مقابله با گروگانگیری و کنوانسیون مبارزه با فساد، که از دید قطعنامه های اخیر شورای امنیت مغفول مانده است، ابزارهای قانونی مؤثری برای مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه ارتکابی در آب های منطقه ی شاخ آفریقا محسوب می‌شوند، اما در عین حال توسعه و تحول حاکم بر دزدی دریایی به واسطه ی تحول انواع، کمیت و کیفیت حملات دزدان دریایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می کند.

قطعنامه های شورای امنیت و نو آوری های موجود در آن در راستای توسعه ی قواعد حقوقی مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن، تاثیرات چشمگیری در پیشگیری و مقابله با پدیده ی دزدی دریایی در این ناحیه از شاخ آفریقا داشته است . در این ارتباط باید خاطر نشان نمود این قطعنامه ها علی رغم ارجاع به مقررات کنوانسیون ملل متحد حقوق دریاها به منزله ی مقرراتی ((متضمن اصول راهنما برای همکاری در بیشترین حدّ ممکن برای مجازات دزدی دریایی))، در راستای گسترش قلمرو مکانی مبارزه با دزدی دریایی از دریای آزاد به دریای سرزمینی و خشکی گام می‌دارد. در این راستا قطعنامه های شورا، حوزه ی قواعد مضیّق حقوق بین الملل در ارتباط با دزدی دریایی را توسعه بخشیده است، به ویژه اینکه به برخی از دولت ها اجازه می‌دهد همان گونه که در دریای آزاد مجاز هستند، وارد آب های سرزمینی سومالی شوند. توسعه ی قلمرو صلاحیت دولت ها در مقابله، به نظر در ارتباط با اعمال مجرمانه ی ارتکابی در سواحل سومالی و خلیج عدن نقش مهمی ایفا می‌کند و توانسته اقدامات توسل به زور علیه دزدان دریایی و راهزنان مسلح را تا حد مطلوبی توجیه نماید.

یکی دیگر از نوآوری های قطعنامه های شورای امنیت، تصمیمات آن شورا در برخی از قطعنامه ها مبنی بر اعمال این قواعد بر وضعیت خاصّ سومالی و نیز اعلام ممانعت از شکل گیری قاعده ی عرفی در قضایای مشابه است که به نظر می‌رسد از وجاهت قانونی چندانی برخوردار نیست، زیرا اساسا عرف از قواعد امری بر می خیزد و قاعده ی تکمیلی قابلیت ایجاد عرف را ندارد. به علاوه در این فرض که شورای امنیت بتواند شخصیت حقوقی جامعه ی بین‌المللی را نمایندگی نماید، تردید وجود دارد. از سوی دیگر، در حقوق بین الملل، لازمه ی ممانعت از تشکیل قاعده ی عرفی، اعتراض به فرایند شکل گیری قاعده ی مذکور است نه اراده ی صرف کشور های عضو شورای امنیت در اعلام این ممانعت. لذا اساسا شورای امنیت از صلاحیت حقوقی وضع چنین قاعده ای برخوردار نبوده است.

غیر از تدوین سیره عدالت و گسترش آن هیچ تدبیری قادر نیست مانع گسیختگی افراد تبهکار و متجاوز شود. ‌بنابرین‏ باید سعی شود افراد بشر از شر هر گونه فسادی احتراز جسته و روح خود را از پلیدی ها و زشتی ها رهایی بخشد و خود را از تعلقات دنیایی و مادی که عوامل انحطاط بشر است تهی نماید و نیک اندیشی و پاک زیستی را جایگزین پلیدی کند تا بتوان دنیای متلاطم و طوفانی را آرام کنند.اینجا است که مسئولیت اندیشمندان سیاسیون، حقوق دانان و دیگر بزرگان را دو چندان می شود. تا به وضع قوانین صحیح و قوی و دور از مصائب خاص سیاسی و اجتماعی و با توسل به حقانیت بشریت را از لحاظ انحطاط و گمراهی و ارتکاب جرایم باز دارد.

در ارتباط با بحران دزدی دریایی و مقابله با آن در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات اسلامی ایران در بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ متضمن موادی است که مفادآن در نگاه اول ممکن است با برخی از مصادیق دزدی دریایی قابل انطباق به نظر برسد، اما با کمی دقت در می یابیم این مواد با توجه به سیاق عبارات و سوابق فقهی مربوط، نوعاً ناظر به جرم راهزنی در طرق و شوارع است و ارتباطی با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا ندارد. آن چه در این رابطه قابل ذکر است آن که قیاس در حقوق ما باطل است و نمی توان مقررات حکمی را برای حکم دیگر مورد استفاده قرار داد. به ویژه اگر شرایط دو موضوعی که مورد قیاس قرار می‌گیرد یکسان نبوده و به اصطلاح فقهای اصول فقه، قیاسی مع الفارق محسوب می شود. لذا در اساس هیچ یک از مواد قانونی مندرج در حقوق موضوعه ی ایران با تعریف دزدی دریایی وفق ماده ی ۱۰۱ کنوانسیون حقوق دریاها قابل انطباق نیست.

نظر دهید »
تحقیق-پروژه و پایان نامه | «… وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…» – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

حق حضانت

کسانی که قانون مقرر داشته است و به تعبیر دیگر، حضانت به معنی سرپرستی طفل برای‌تربیت و تأمین مصالح مربوط به اوست.[۱۰۰]

تمام فرق و مذاهب اسلامی‌متفق‌اند که در مرحله نخست حضانت کودک ازآن مادر است گر چه بحث‌های دیگر صورت گرفته که مدت این حضانت چقدر است؟‌یا این که پس از مادر حضانت به عهده چه کسی است؟ ‌بنابرین‏ در این که حضانت با مادر است‌تردیدی نیست دلیل آن نیز روشن است زیرا از مصادیق بارز حضانت رضاع است که این امر به مادر بر می‌گردد.[۱۰۱]

مادر در مدت شیرخواری طفل ـ در صورت جدایی زن ومرد ـ در حضانت وی اولویت دارد. این نظر‌یبن فقیهان اجماعی است و روایاتی نیز بر آن دلالت دارد. البته حکم حضانت و شیر دادن‌یکی نیست. حضانت طی دو سال با مادر است، چه خودش شیر بدهد چه دیگری و چه بابت شیر دادن اجرت بگیرد چه نگیرد. در این مدت مادر و بچه بیشترین نیاز و وابستگی را به هم دارند. حضانت از دو تا هفت سالگی: راجع به بعد از دوران شیرخوارگی نظرات علما متفاوت است. فتوای مشهور علما بر این است که حضانت پسر بچه بعد از ۲ سال با پدر است و حضانت دختر همچنان به عهده مادر است تا هفت سالگی و بعد به پدر واگذار می‌شود.[۱۰۲]

در ق.م ماده ۱۱۶۸ حضانت را حق و تکلیف ابوین دانسته و در ماده ۱۱۶۹ مقرر داشته برای نگهداری طفل مادر تا۲ سال از تاریخ ولادت اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آن‌ ها با مادر است.[۱۰۳]

شریعت اسلامی، برای زن حق حضانت نیز قائل است که در برابر نگهداری و مراقبت از فرزند، به او تعلق می‌گیرد این نگهداری، هم به عنوان حق و هم به مثابه تکلیف برای زن باید در نظر گرفته شود اما این حق و تکلیف با حق و تکلیف متقابل شوهر از‌یک سو نسبت به فرزند و از سوی دیگر نسبت ‌به یک‌دیگر است که تکمیل شود. بر اساس این حق و تکلیف متقابل و حقوق شخص ثالث(طفل مشترک)، زوجین نمی‌توانند از وظایف خود در قبال کودک استنکاف بورزند. اما زن در مدتی که حضانت بچه را قانوناً باید بر عهده داشته باشد، مستحق اجرت و حقوق مادی کامل خواهد بود.[۱۰۴]

حق جنسی زن

در اسلام، حق همبستری همانند حق طلاق در اختیار شوهر است و به زن تعلق نمی‌گیرد. برحسب روایتی علی× ‌در مورد زنی که در عقد ازدواج شرط نموده بود که همبستری و طلاق در اختیار خودش باشد و به شوهرش مهریه پرداخت کرده بود، این گونه حکم کرد که این زن برخلاف سنت پیامبر|از حقی که ازآن او نبوده، برخوردار شده است؛ لذا آن حضرت، مهریه را بر عهده شوهر و همبستری و طلاق را نیز در اختیار او قرار داد. همچنین در برخی روایات در پاسخ ‌به این سوال که زن چه حقوقی بر شوهر دارد، هیچ اشاره ای به حق جنسی زن نشده است. بر این اساس، ممکن است کسانی گمان کنند که اسلام حق جنسی زنان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ ولی نادرستی این پندار با بررسی احکام فقهی مربوط ‌به این موضوع مشخص خواهد شد. اجمالاً نتیجه ای که از بررسی فقهی به دست می‌آید آن است که اسلام حق ارضای جنسی را برای زن به رسمیت شناخته و بر این اساس، در مقام قانونگذاری کلی، حداکثر زمان مجازی برای خودداری شوهر از همبستری با همسرش را چهارماه معین ‌کرده‌است؛ در عین حال، ویژگی‌های فردی و موقعیتی رانیز نادیده نگرفته و با تشریع قاعده نفی ضرر، زمینه محرومیت جنسی زنان را در شرایط خاص از میان برده است. همچنین اسلام به رویکرد حقوقی بسنده نکرده و با برخی توصیه های استحبابی به شوهران، شدت اهتمام خود به موضوع ارضای جنسی زنان را به نمایش گذاشته است.

به نظر می‌رسد تفاوت‌های طبیعی زن ومرد در امیال و نیازهای جنسی که در متون دینی هم به پاره ای از آن‌ ها اشاره شده، مبنای زیستی و روانی توجیه این تمایز‌ها را به دست می‌دهد. بر حسب روایات اسلامی، زن و مرد از سطوح تحریک پذیری جنسی متفاوتی برخوردارند و مردان از نظر کمیت و تکررفعالیت جنسی بر زنان برتری دارند و اینکه در روایات، بردباری‌یا امکان پرهیز جنسی زنان در نتیجه‌ حیای خدادادی آن‌ ها بیش از مردان قلمداد شده، می‌تواند اشاره ای به همین تفاوت زیست شناختی باشد. با وجود این، زنان در هنگام تحریک جنسی، سطوح بالاتری از لذت را تجربه می‌کنند و این تفاوت در لذت و نیز تفاوت در بردباری جنسی بین زن و مرد در برخی روایات با نسبت ده در برابر‌یک تعیین شده است. از بررسی فقهی ‌به این نتیجه می‌رسیم که اسلام بدون آنکه میل جنسی زن را مسکوت بگذارد‌یا آن را نابهنجار قلمداد کند، بر حق جنسی او مهر تأیید زده و برای احقاق آن حتی راهکارهای قانونی مقرر ‌کرده‌است.[۱۰۵]

حقوق اقتصادی

امتیازات اقتصادی بخش دیگری از حقوق زن است. این حقوق جنبه اثباتی دارد و دارای ارزش اقتصادی است. برخی از امتیازات اقتصادی، حقوق ناشی از مصالحی است که قانون‌گذار برای زن در محیط خانواده مقرر ‌کرده‌است. این احکام، احکام نکاح و‌یا ناشی از ضابطه قرابت است.[۱۰۶]

نفقه

یکی از مهم‌ترین حقوقی که دین مقدس اسلام برای زن در نظر گرفته شده است، حق نفقه می‌باشد که به عنوان تکلیفی بر عهده شوهر قرار داده شده است. در این مقوله ما برخی از مسائل مربوط به نفقه را به صورت خلاصه مطرح می‌کنیم.

نفقه عبارت است از پرداخت هزینه های عمومی‌و عادی زن در خانواده، مانند خوراک و پوشاک و مسکن و و سایل زینت و دیگر نیازهای ضروری زن در حد متعارف که البته در هر شرایط اجتماعی و عرفی باید نسبت به تجدید نظر درباره‌ مصادیق آن‌اندیشه کرد باید از طرف مرد به زن پرداخت شود پیامبر|در آخرین خطبه خود به آن اشاره ‌کرده‌است و فرمودهاست:

«… وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…»

بر شما مردان است که لباس و خوراک زنانتان را به نیکی تأمین نمایید، علاوه بر آن مستحب است مردان تلاش بیشتری کرده، زنان و خانواده خود را در رفاه و آسایش قرار دهند تا زن بتواند به وظایف اصلی خود که همانا ‌تربیت فرزند اش با آسودگی خاطر بپردازد.

و در روایتی دیگر حضرت رسول می‌فرماید که

«ملعون ملعون من ضیع من‌یعول»

کسی که به عائله خود نرسد و به وضع آن‌ ها رسیدگی نکند ملعون و مورد لعن واقع خواهد شد.[۱۰۷]

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 873
  • 874
  • 875
  • ...
  • 876
  • ...
  • 877
  • 878
  • 879
  • ...
  • 880
  • ...
  • 881
  • 882
  • 883
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۳-۳-۱-انتخاب صریح قانون حاکم بر قرارداد – 8
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | فصل سوم : روش اجرای تحقیق – 4
  • دانلود منابع پایان نامه ها | ۱-۲- تاریخچه فرزند کشی ومجازات آن – 4
  • مقالات و پایان نامه ها – قسمت 15 – 1
  • دانلود پایان نامه و مقاله | پیشنهادی به محققان بعدی – 9
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – قسمت 37 – 3
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۳ ـ ۹ ـ چالش‌های نوبه دلیل تحولات پزشکی و پیدایش بیماری‌های جدید: – 9
  • دانلود منابع پژوهشی : منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تاثیر استفاده از سیستم های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها – ۳-۷) فرض‌های اساسی رگرسیون – 1
  • دانلود منابع پایان نامه ها | دیدگاه فیزیولوژیک – 4

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان