شکل (۲-۱۰) دیاگرام شماتیکی یک PST را نشان می‌دهد. ترانسفورماتور شیفت دهنده فاز که به آن تنظیم کننده ولتاژ فاز نیز گفته می‌شود به منظور کنترل توان انتقال یافته از خطوط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

PST این کار را با تغییر در دامنه و زاویه فاز ولتاژ انجام می‌دهد. همان‌ طور که از شکل پیدا‌ است PST از دو ترانسفورماتور و یک مبدل تشکیل شده است. ورودی شیفت­دهنده فاز ولتاژ سه فازی است که توسط ترانسفورماتور تحریک (ET)¹ فراهم می‌شود و خروجی آن ولتاژ سه فازی (Vp) است که به وسیله ترانسفورماتور سری تزریق (BT)² به خط انتقال تزریق می‌گردد.

مبدل نیز دامنه و زاویه فاز ولتاژ تزریقی را تعیین می‌کند. محدودیت­ها و مزایای PST به مشخصات مبدل آن وابسته است. تنظیم­کننده های زاویه فاز سنتی را نیز می‌توان به صورت شکل (۲-۱۰(a)) نمایش داد گرچه مبدل آن را سوییچ­های مکانیکی تشکیل می‌دهد که در ثانویه ترانسفورماتور قرار دارند و نمی‌توان آن­ها را واحدی مجزا در نظر گرفت.

شکل (۲-۱۰(b)) نشان می‌دهد که چگونه با تغییر دامنه و فاز ولتاژ تزریقی (Vp) ولتاژ سیستم (V2) نیز تغییر می‌کند. دایره شکل (۲-۱۰ (b)) ناحیه‌ای که Vp می‌تواند درآن قرار گیرد را نمایش می‌دهد. ‌بنابرین‏ می‌توان توان اکتیو و یا راکتیو انتقالی از خط را با تزریق ولتاژ دینامیکی کنترل‌پذیر مدوله کرد.

مدوله­کردن توان اکتیو و یا راکتیو می‌تواند نوسانات سیگنال کوچک سیستم را میرا کند و پایداری سیستم در برابر اغتشاشات سیگنال بزرگ را بالا ببرد. مهمترین کاربرد PST کنترل توان حقیقی و میراسازی نوسانات توان است. معمولاً دامنه تغییرات ولتاژ به وسیله PST ناچیز و قسمت عمده کنترل توان با تغییر در زاویه ولتاژ خط صورت می‌گیرد. در PSTهای جدید زاویه ولتاژ تزریقی بین ۰ تا ۲ قابل تنظیم است.

_____________________________

۱٫Excitation Transformer

۲٫Boosting (Series) Transformer

۲-۵-۱:کاربردهای PST

کاربردهای حالت ماندگار PST شامل موارد زیر است :

• • کنترل توان خط انتقال

• • تقسیم مطلوب توان میان خطوط موازی

• جلوگیری از گردش حلقوی توان میان خطوط

۲-۵-۲:کاربردهای دینامیکی و گذرا

کاربردهای دینامیکی و گذرا عبارتنداز:

• • حذف نوسانات توان بین ناحیه‌ای

• • بهبود پایداری گذرا

• کاهش فشارهای وارد بر شفت ژنراتور در حالت گذرا

شکل( ۲-۱۰ ):PST و نمودار فازوری ولتاژ

۲-۶:معرفی جبرانسازی سری سنکرون استاتیک SSSC:

SSSC یک مبدل منبع ولتاژ سنکرون است که به طور سری با سیستم انتقال قرار می‌گیرد و از لحاظ عملکرد مشابه PST است. توان حقیقی موردنیاز SSSC جهت تبادل با شبکه قدرت از سوی یک منبع انرژی DC (باتری یا خازن که در سمت DC مبدل قرار دارد) تأمین می‌گردد.

ولتاژ خروجی در SSSC با کنترل زمان هدایت سوییچ­های واقع در مبدل منبع ولتاژ صورت می‌گیرد. ‌بنابرین‏ تحت هر شرایطی (ماندگار/گذرا) با تنظیم ولتاژ خروجی SSSC توان خط انتقال کنترل می‌گردد.

۲-۶-۱:کاربرد های SSSC

عمده موارد کاربرد SSSC عبارتند از:

• • کنترل دینامیکی پخش بار

• • کنترل دینامیکی ولتاژ

• بهبود پایداری گذرا

شکل (۲-۱۱) ساختار و طرز اتصال SSSC به شبکه را نشان می‌دهد.

شکل(۲-۱۱): ساختار SSSC

۲-۷: معرفی کنترل­ کننده یکپارچه توان UPFC

UPFC از اتصال STATCOM و SSSC پدید می‌آید. بخش­های سری و موازی در UPFC مشترکاً با یک خازن DC تغذیه می‌شوند. از لحاظ توانمندی UPFC کلیه اعمال جبرانسازی سری و موازی را با هم انجام می‌دهد و می‌تواند به طور پیوسته زاویه فاز، امپدانس و دامنه ولتاژ را کنترل کند و ‌بنابرین‏ توان حقیقی و راکتیو خط انتقال را مستقلاً کنترل کند.

بخش­های سری و موازی در UPFC عملکرد مستقل دارند. از دیدگاهی UPFC را می‌توان با PST مقایسه نمود با این تفاوت که ولتاژ سری تزریق با هر فاز و دامنه (در محدوده تعریف­شده) قابل دستیابی است.

UPFC قابلیت ­های STATCOM و TCSC را یک­جا در بر دارد و حوزه عملکرد آن در صفحه توان (P-Q) وسیعتر از سایرین است. شکل (۲-۱۲) طرحی از UPFC را نشان می‌دهد.

در این شکل همچنین حوزه کاری چند عنصر FACTS با یکدیگر مقایسه شده است و چنان که دیده می‌شود UPFC نسبت به بقیه برتری دارد. ناحیه‌ هاشور خورده متعلق به UPFC است.

شکل( ۲-۱۲): UPFC و ناحیه کاری چند نوع FACTS در صفحه ‍P-Q

۲-۸:معرفی کنترل­ کننده توان بین خطوط(IPFC)

مفهوم IPFC را می‌توان توسعه مفهوم جبرانسازی سری سنکرون استاتیک (SSSC) دانست. SSSC وسیله‌ای مبتنی بر مبدل منبع ولتاژ (VSC)¹ است که ولتاژی را به صورت سری با خط انتقال به آن تزریق می‌کند از آنجایی که شین DC مبدل منبع ولتاژ هیچ منبع توان حقیقی ندارد توان حقیقی تزریق­شده به وسیله SSSC به خط انتقال به منظور اطمینان از بهره‌برداری مناسب وسیله باید صفر باشد (به غیر از مقدار کمی توان که در خود IPFC تلف می‌شود).

این نشان می‌دهد که ولتاژ تزریق­شده همیشه باید با جریان خط ۹۰ درجه اختلاف فاز داشته باشد و تنها متغیر قابل کنترل دامنه ولتاژ است. اگر دو خط از یک شین پست خارج شود و روی هر کدام یک SSSC باشد، شین­های DC مبدل منبع ولتاژ می‌توانند تزویج شوند تا اجازه دهند توان حقیقی بین دو VSC تغییر کند.

__________________________________________

۱٫ Voltage Source Convertor

این آرایش IPFC نامیده می‌شود و شکل (۲-۱۳) این ساختار را نشان می‌دهد. با این ساختار توان حقیقی می‌تواند از یک طرف خط گرفته و به طرف دیگر تزریق شود. ‌بنابرین‏ برخلاف SSSC دیگر لزومی بر عمودبودن ولتاژ تزریقی بر جریان خط وجود ندارد. این نشان می‌دهد که هر دوی دامنه و فاز ولتاژ تزریق­شده روی یک خط می ­تواند کنترل شود. اگرچه برای کارکرد مناسب عنصر، ولتاژ شین DC باید ثابت نگه داشته شود و توان تزریق­شده به یک خط باید با توان جذب شده با خط دیگر برابر باشد. ‌بنابرین‏ تنها یکی از متغیرهای ولتاژ تزریق­شده به خط دیگر می‌تواند به صورت مستقل کنترل شود.

مقادیر نامی IPFC می‌تواند با دو کمیت حداکثر دامنه ولتاژی که می‌تواند تزریق شود و مقدار نامی VA تعیین گردد. وقتی IPFC به توان نامی می‌رسد که دامنه ولتاژ تزریقی و جریان خط هر دو در مقدار نامی باشند.

شکل( ۲-۱۳): ساختار IPFC

آشنایی با سیستم‌های بادی

تولید انرژی الکتریکی

فصل سوم:

۳-۱:مقدمه

۱-۱ مقدمه

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فراورده های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. شرط لازم برای دستیابی ‌به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات ، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش‌بینی فعالیت های آتی بنگاه اقتصادی مؤثر افتد. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی تهیه و ارائه می شود، سود خالص است که کاربرد های متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاست های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و بلاخره عاملی برای پیش‌بینی به شمار می‌آید.

مدیران ، تحلیل گران و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اهد. مدیران ، از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می‌شوند، زیرا پاداش آن ها به میزان سود شرکت ها بستگی دارد. تحلیل گران مالی ، درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات هستند ودرک صحیح محتوای اطلاعاتی سود ، یک بخش اساسی از این رویه است. انتشار اخبار خوب ‌در مورد سود شرکت‌ها و به طور کلی ‌در مورد وضعیت شرکت ها به طور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام اثر می‌گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار ، نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود ، کاهش یابد. حسابداری برای سرمایه گذاران ، جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق بهادار ، مفید و سودمند است.

اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی^[۱] نداشت هیچ گونه بازنگری در پیش‌بینی ها در اثر دریافت آن ها به وجود نمی آمد و باعث تصمیمات خرید و فروش نمی شد و بدون تصمیمات خرید و فروش هیچگونه تغییری ‌در حجم معاملات و قیمت ها وجود نداشت. اطلاعاتی سودمند هستند که باعث تغییر در عقاید و رفتارهای سرمایه گذاران شوند.

به علاوه ، میزان و درجه مفید بودن اطلاعات، می‌تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و یا قیمت به دنبال انتشار اطلاعات ، اندازه گیری شود. این معادل سازی سودمندی محتوای اطلاعات ، منظر اطلاعاتی سودمندی تصمیم نامیده می شود.

منظر اطلاعاتی توسط اکثر هیات های تدوین استاندارد پذیرفته شده است. دیدگاه این منظر این است که سرمایه گذاران خواهان پیش‌بینی بازدهی آینده سهام توسط خودشان هستند ( به جای اینکه حسابداران برای آن ها این کار را بر اساس شرایط ایده آل انجام دهند) و از این منظر ، سرمایه گذاران حریصانه همه اطلاعات سودمند را می بلعند. همان طور که اشاره شد اکثر تحقیقات تجربی بر سودمندی حد اقل برخی از اطلاعات حسابداری دلالت داشته اند. علاوه بر این ، رویکرد اطلاعاتی بیان می‌کند که تحقیقات تجربی می‌تواند راهنمایی برای حسابداران جهت تعیین اطلاعات سودمند ( از طریق تعیین میزان واکنش بازار) باشد.

منظر اطلاعاتی ، سودمندی تصمیم یک رویکرد گزارشگری مالی است که مسئولیت فردی برای پیش‌بینی آینده عملیاتی شرکت و تمرکز بر تامین اطلاعات سودمند برای این هدف را مورد توجه قرار می‌دهد. این رویکرد فرض می‌کند که بازار اوراق بهادار کارا، به هر نوع اطلاعات سودمند از هر منبع اطلاعاتی ، که شامل صورت های مالی ‌نیز هست، واکنش نشان می‌دهد. البته زمانی که سودمندی را با حد و اندازه تغییر قیمت اوراق معادل می‌سازیم باید مراقب باشیم. حسابداران بهتر است که تصمیمات خود را در خصوص محتوای صورت های مالی را بر اساس واکنش بازار به آن قرار دهند. اما این موضوع لزوماً بدین معنی نیست که جامعه هم برایش بهتر باشد. اطلاعات یک کالای بسیار پیچیده است و ارزش های خصوصی و عمومی(اجتماعی) آن، یکسان نیست. یکی از علل آن هزینه اطلاعات است. زیرا استفاده کنندگان از صورت های مالی ، به طور مستقیم هزینه آن را نمی پردازند. ‌بنابرین‏ آن ها ممکن است اطلاعاتی را سودمند بیابند، که به جای افزایش سودمندی جامعه، هزینه بیشتری را بر جامعه تحمیل نماید.

در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می‌کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

۲-۱ بیان مسئله

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش، نیازمند اتخاذ تصمیمات بهینه می‌باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می‌تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متاثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار ،گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت‌های مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

از آنجا که اطلاعات به صورت یکسان در اختیار همگان قرار نمی گیرد بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعاتی^[۲] ایجاد می‌گردد.عدم تقارن اطلاعاتی وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری ‌در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می‌باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از برآوردها و روش های حسابداری است. بدین لحاظ امکان دستکاری یا مدیریت سود وجود دارد. انگیزه مدیریت از دستکاری سود نیل به اهداف خویش است که نه تنها الزاماً با اهداف شرکت و سهام‌داران همسو نمی باشد بلکه در اکثر موارد با آن در تضاد است.

از دیدگاه این دو، مرز شخصی بین امنیت ملی و اجتماعی وجود دارد، چنانچه وقتی سرزمین و حاکمیت مورد تعرض و تهدید قرار گیرد، امنیت ملی موضوعیت می‌یابد و زمانی که هویت جامعه‌ای مورد تعرض و تهدید قرار گیرد، امنیت اجتماعی به میان خواهد آمد.

ویور بر ارتباط نزدیک میان هویت، جامعه و امنیت تأکید دارد و خاطرنشان می‌کند که پاسداری و محافظت از هویت در قالب حمایت از گروه‌هایی ممکن می‌گردد که هویت‌سازی را به عهده‌دارند، مانند گروه‌های قومی، نژادی و مذهبی. از دیدگاه ویور جامعه متشکل از افرادی است که در یک سرزمین تحت حاکمیت دولت – ملت زندگی می‌کنند. ویور عقیده دارد گروه‌های بزرگ ساکن در یک سرزمین تحت حاکمیت یک دولت – ملت زندگی می‌کنند. ویور عقیده دارد گروه‌های بزرگ ساکن در یک کشور دارای هویت هستند، یعنی اعضای گروه بر اساس تعلقات (دینی، قومی یا ملی) به یکدیگر پیوند خورده‌اند و به جهت همین اشتراکات میان خود احساس پیوستگی می‌نمایند(نویدنیا، ۱۳۸۵).

زمانی که حیات جامعه در بخش سخت‌افزاری امنیت دچار خطر شود بر عهده امنیت ملی است که با آن مقابله نماید؛ اما زمانی که امنیت جامعه در بخش نرم‌افزاری در معرض چالش قرار گیرد، امنیت اجتماعی با ایجاد حریم برای جامعه از هویت آن دفاع می‌کند.

به‌زعم بوزان و ویور، امنیت اجتماعی با امنیت دولتی فاصله می‌گیرد و در پی حراست ویژگی‌های نامحسوس و غیرمادی شهروندانی است که در غالب گروه‌های ملی، مذهبی و قومی در جامعه به ایفای نقش می‌پردازند. در واقع پاسداری و حفظ ارزش‌ها و ویژگی‌های حیاتی و بنیادی چنین گروه‌هایی هدف امنیت اجتماعی را تشکیل می‌دهد. این تئوریسین‌ها در کنار امنیت ملی به بازسازی امنیت متکی به گروه‌های بزرگ اجتماعی نظر دارند که به اتکای احساس تعلقی که به سبب مشترکاتی در زبان، آداب و مناسک و غیره فراهم آمده است، حاضر به مقابله با خطراتی هستند که هویت گروهی آنان را خدشه‌دار می‌کند. (نویدنیا،۱۳۸۵).

نگاه بوزان به امنیت اجتماعی مورد انتقادهای فراوان قرار گرفت. اولی ویور، معتقد است که برداشت بوزان از امنیت اجتماعی، ناقص و سست‌بنیاد است و بوزان امنیت اجتماعی را در قبال امنیت ملی فدا ‌کرده‌است. به عقیده ویور امنیت اجتماعی در کنار امنیت اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست‌محیطی قابل‌طرح نیست بلکه مفهوم هم‌طراز امنیت اجتماعی، امنیت ملی است، چراکه امنیت اجتماعی در شرایط کنونی مرجع امنیت ملی است. امنیت اجتماعی ناظر بر مبادلات اجتماعی و استفاده از آن‌ ها به‌مثابه فرصتی برای اطمینان بخشی و اعتمادسازی است. (نویدنیا، ۱۳۸۲).

نظریه های دین‌داری

• الگوی دین‌داری گرهارد لنسکی

لنسکی از نخستین افرادی است که الگوی دین‌داری خود را در قالب سنجش ابعاد و شاخص‌های دین‌داری در اوایل دهه ۱۹۶۰ ارائه ‌کرده‌است. دین ازنظر لنسکی عامل مؤثری است که اندیشه و عمل فرد را حتی در جوامع مدرن متأثر می‌کند. وی برای سنجش این تأثیرگذاری، مهم‌ترین جنبه‌های دین‌داری، یعنی «جهت‌گیری دینی» و « میزان درگیر بودن با گروه‌های دینی» را موردبررسی قرار داده است. لنسکی با بهره گرفتن از رویکردهای اجتماعی و شخصی، بیرونی و درونی، چهار بعد مختلف برای دین‌داری تعریف می‌کند. دو بعدازاین ابعاد، با فعالیت‌های جمعی دین‌داری ارتباط دارند و به فعالیت‌های مشارکتی و نیز فعالیت‌های معاشرتی مشهور شده‌اند. دو بعد دیگر نیز با گرایش‌های گوناگون دینی در ارتباط‌اند که « راست کیشی» و « عبودیتی» نامیده می‌شوند. بررسی‌های اولیه با تأکید بر اهتمام دینی در شهر دیترویت در سال ۱۹۵۸ نشان دادند که بین دو فعالیت دینی مشارکتی و معاشرتی و دو نوع جهت‌گیری راست کیش و عبودیتی رابطه بسیار کمی وجود دارد. وی با تکیه‌بر تحقیقات خود، معتقد است که این چهار بعد، کاملاً جدا و مستقل از هم هستند. لنسکی هریک از ابعاد دین‌داری را این‌گونه شرح می‌دهد: پایبندی معاشرتی مبتنی بر تعامل فرد با خانواده و دوستان و هم‌کیشانی است که با او در دین و فرهنگ دینی سهیم هستند. در حالی که پایبندی مشارکتی به مشارکت فرد در انجام فعالیت‌های دینی، به‌ خصوص به صورت جمعی اشاره دارد. به عقیده لنسکی، جهت‌گیری عبودیتی یعنی همان ارتباط شخصی انسان دین‌دار باخدا که موجب می‌شود فرد در تصمیمات مهم خود به خواست خدا، به‌طورجدی توجه کند. به نظر وی، دو بعد راست کیشی و عبودیتی فرد را به خود دین متصل می‌کنند و ابعاد مشارکتی و معاشرتی، فرد را به گروه‌های دینی پیوند می‌زند.

لنسکی، راست کیشی را میزان پذیرش نظریه های دینی (احکام) و دستورهای مجامع دینی و عبودیت را جهت‌گیری فرد در عرصه خصوصی در عبادت می‌داند. منظور از بعد التزام مشارکتی نیز التزام فرد به چارچوب‌ها و ساختارهای رسمی و جمعی یک دین است که سنجش آن با توجه به متوسط فعالیت‌های نیایشی و فعالیت‌های رسمی عبادتی میسر می‌شود. لنسکی الگوی دین‌داری خود را از آزمون بر کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها و یهودیان به دست آورده است و یافته های پژوهش وی با ساختار و محتوای دینی این سه‌شاخه از دین‌داران منطبق است. (شجاعی زند، ۱۳۸۲).

• الگوی دین‌داری گلاک و استارک

سرآغاز ظهور دیدگاه‌های مبتنی بر چندبعدی بودن دین‌داری، اوایل دهه ۱۹۶۰ است. دهه ۱۹۷۰ مطالعات سنجش دین‌داری دستخوش تغییراتی شد که روش‌ها و فن‌های جدیدی در این‌گونه مطالعات به کار گرفته شد. در این دهه، دین‌داری یا اهتمام دینی به اعتقاد و رفتارهای انسان که در ارتباط با ماور الطبیعه و ارزش‌های غایی قرار دارد، اطلاق می‌شد. در این زمان، دین‌داری شامل اعتقادات و رفتارهای نهادینه و غیر نهادینه بود که شامل فرقه‌های وابسته به کلیسا یا مستقل از کلیسا می‌شد.

چارلز گلاک طی دو دهه ۵۰-۶۰ میلادی در تلاش برای فهم و تبیین دین در امریکا بود. وی بحث ابعاد التزام دینی را در این کشور زنده کرد و با همکاری رادنی استارک در سال ۱۹۶۵، به شرح و بسط الگوی جدیدی از دین‌داری پرداخت. هدف اصلی آن‌ ها، عموماً درک شیوه های گوناگونی بود که مردم با توسل به آن، خود را مذهبی تلقی می‌کردند. گلاک و استارک بر این عقیده بودند که به‌رغم آنکه ادیان جهانی در جزییات بسیار متفاوت‌اند، اما دارای حوزه های کلی هستند که دین‌داری در آن حوزه ها و یا ابعاد – جلوه‌گر می‌شود.

بیور و رایان اظهار کرده ­اند که محافظه ­کاری پیش­رویدادی در دوره ­های قبلی، پیش انجام محافظه ­کاری پس­رویدادی دوره ­های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظه ­کاری پیش­رویدادی داشته باشد، در ترازنامه­اش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، در پاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظه ­کاری پیش­رویدادی منجر به عدم شناسایی یک دارایی در دوره ­های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی از کاهش ارزش این دارایی نمی­تواند در سود دوره­ جاری شناسایی شود. در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظه ­کاری پیش­رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید؛ پس اگر در یکی از دوره ­های آتی اخبار بد درباره­ منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار بر این است که در آن دوره، ‌بر مبنای‌ حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظه ­کاری پس­رویدادی مشاهده شود (پائی و همکاران^[۲۹]، ۲۰۰۵).

۲-۲-۱- دلایل محافظه­ کاری

هندریکسن و ون بردا^[۳۰] (۱۹۹۲) در کتاب تئوری حسابداری سه دلیل برای محافظه ­کاری ارائه کرده ­اند. اولین دلیل این است که گرایش حسابداران به بدبینی^[۳۱] برای جبران خوش­بینی^[۳۲] بیش از حد مدیران و مالکان ضروری است. معمولاً مالکان واحدهای تجاری نسبت به تجارت­اشان خوش­بین هستند. این خوش­ بینی هم در انتخاب اقلام و هم در تأکید بر اقلام در گزارش­های حسابداری نشان داده می­ شود. در اثر فشار بستانکاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی، حسابداران سده­ی نوزدهم به طور مداوم برای خودداری از انعکاس این خوش­بینی در گزارش هایشان تحت فشار بوده ­اند. از این­رو بسیاری از اصول سنتی حسابداری مبتنی بر محافظه ­کاری بوده و بسیاری از این مفاهیم در حسابداری امروز هم رسوخ کرده‌اند.

دلیل دوم برای محافظه ­کاری این است که بیش­نمایی^[۳۳] سود و ارزش­یابی­ها، نسبت به کم­نمایی^[۳۴] آن ها، برای تجارت و مالکان آن خطرناک­تر است. بدین معنی پیامد زیان یا ورشکستگی بسیار جدی از پیامد سود است. ‌بنابرین‏، چنین استدلال می­ شود که وقتی پیامد متفاوت است، دلیلی وجود ندارد که قواعد اندازه ­گیری و شناسایی زیان­ها و سودها مشابه باشد. پیش فرض مبنای این استدلال این است که حسابدار برای ارزیابی ریسک، نسبت به سرمایه­ گذار یا اعتبار دهنده، موقعیت بهتری دارد. با این حال، ارزیابی ریسک و پذیرش یا گریز از آن قضاوتی ذهنی است که نمی­تواند توسط حسابدار انجام شود. به جای به کار بردن محافظه ­کاری، باید هدف گزارش­های مالی فراهم نمودن اطلاعات مناسبی باشد که به استفاده کنندگان اجازه دهد خودشان ریسک را ارزیابی نمایند.

دلیل سوم برای محافظه ­کاری مبتنی بر این فرض است که حسابدار نسبت به سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به اطلاعات بیشتری دسترسی دارد و حسابدار در هنگام حسابرسی با دو نوع ریسک روبرو می­ شود: از یک سو، این ریسک وجود دارد که ممکن است آن­چه گزارش شده، بعدا نادرست از آب درآید. از سوی دیگر، این ریسک وجود دارد که ممکن است آن­چه گزارش نشده بعد درست از آب درآید. محافظه ­کاری بدین معنا است که تاوان افشا بیش از عدم افشا است. ایراد این شیوه این است که شواهدی اساسی مبنی بر این که پیامد کدام یک از ریسک­ها بیشتر از دیگری است وجود ندارد تا بتوان این جانبداری گزارش­های حسابداری را توجیه کرد. حسابدار باید تا آن جا که ممکن است برای ایجاد تعادل میان این دو ریسک تلاش کند و در هرجا که ممکن است اطلاعاتی را برای ارزیابی مناسب ریسک فراهم نماید.

از دیدگاه این دو دانشمند، محافظه ­کاری، در بهترین حالت روشی ضعیف برای برخورد با ابهام در ارزش­یابی دارایی­ ها و اندازه ­گیری سود است، و در بدترین حالت، منجر به داده ­های حسابداری به طور کامل دست‌کاری شده می­ شود. خطر اصلی این است که چون محافظه ­کاری روشی خام است، اثرات آن ناپایدار است؛ ‌بنابرین‏ داده­هایی که به صورت محافظه ­کارانه گزارش می­ شود، حتی توسط آگاه­ترین خوانندگان هم نمی­تواند به درستی تفسیر شود. محافظه ­کاری با هدف افشای همه اطلاعات مربوط و هم­چنین ثبات رویه در تضاد است. هم­چنین ممکن است منجر به از بین رفتن قابلیت مقایسه شود؛ چرا که استانداردهای یکنواختی برای کاربرد آن وجود ندارد. بدین ترتیب هندریکسن و ون بردا بر این باورند که محافظه ­کاری در تئوری حسابداری جایگاهی ندارد. کم نمایی آگاهانه می ­تواند منجر به تصمیم ­گیری­های ضعیف شود همان گونه که پیش­نمایی منجر به چنین امری می­ شود.

۲-۲-۲- تبیین ­های محافظه­ کاری

علی­رغم نظر هندریکسن و ون بردا (۱۹۹۲) پژوهشگران تبیین­هایی را درباره­ گزارش­گری مالی محافظه‌کارانه ارائه نموده ­اند. همه این تبیین­ها نشان می­دهد که محافظه ­کاری برای استفاده کنندگان از گزارش­های حسابداری مفید است. در ادامه به تشریح مختصر هریک از این تبیین­ها پرداخته می­ شود.

تبیین قراردادی^[۳۵]:

استفاده­ قراردادی از محافظه ­کاری قدیمی­ترین کاربرد آن است و پژوهش­گران معتقدند که این کاربرد طولانی، پیشرفت و ماهیت حسابداری و گزارش­گری مالی معاصر را تحت تأثیر قرار داده و منجر به جانب‌داری محافظه ­کارانه شده است. در مقابل، سایر تبیین­های محافظه ­کاری بر پدیده ­های جدیدتری متکی هستند (واتز، ۲۰۰۳).

تقاضا برای محافظه ­کاری در قراردادها از بازده­های نامتقارن^[۳۶] بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی^[۳۷] بین آن ها ناشی می­ شود.

دو نوع از قراردادها منجر به حسابداری محافظه ­کارانه می­شوند، این قراردادها عبارتند از:

1. 1. قراردادهای استقراض^[۳۸] ؛

1. قراردادهای مزایای جبران خدمات مبتنی بر سود^[۳۹] .

الف) قراردادهای استقراض

بند چهارم: کارشناسی

حضور کارشناسان با دانش ویژه در امور فنی، حقوقی، مالی و سایر زمینه­ ها می ­تواند در وضعیت­های مختلف مفید واقع شود. مرکز کارشناسی بین ­المللی اتاق بازرگانی با ارائه سه نوع خدمت متفاوت «معرفی کارشناسان، انتصاب کارشناسان و اداره جریان کارشناسی» ‌به این نیاز پاسخ می­دهد. انتصاب کارشناسان صالح به ویژه در زمینه بین ­المللی کاری ظریف است. موقعیت ممتاز اتاق در قلب سازمان تجاری بین­­المللی برای ایفای این نقش به آن جایگاه خوبی اعطا ‌کرده‌است. «مرکز» کارشناسان را معرفی و منصوب می­ نماید تا نظرات خود را بر موضوعات گسترده از محاسبات و موضوعات قراردادی گرفته تا ارزیابی تجهیزات صنعتی، ارائه نمایند. دنیای تجارت نیازمند صنعت کارشناسی است و از زمانی که مرکز کارشناسی بین ­المللی اتاق در سال ۱۹۷۶ ایجاد گردید تا کنون توسعه بسیاری پیدا ‌کرده‌است. همین امر لازم نموده تا به صورت دوره­ای قواعد کارشناسی که توسط مرکز اجرا می­ شود بازنگری گردد. قواعد فعلی که از اول ژانویه ۲۰۰۳ لازم­الاجرا شد جایگزین مقررات قبلی ۱۹۹۳ شده و انعطاف و شفافیت بیشتری در فرایند رسیدگی به وجود آورده است. هر یک از خدمات سه گانه مرکز به روشنی مشخص و به صورت نظام­مند توصیف ‌شده‌اند و دو ضمیمه هم در خصوص هزینه­ های آن وجود دارد. کارشناسی اتاق قسمتی از خدمات گسترده ­ای است که به منظور تسهیل روابط تجاری بین ­المللی می­ شود. کارشناسی می ­تواند در زمینه ­های مختلفی از جمله برای رفع بلاتکلیفی و ابهام در فعالیت­های تجاری کمک به حل و فصل دوستانه اختلافات و یا در ارتباط با دعوایی که در داوری طرح شده به کار گرفته شود. خدمات کارشناسی چه به صورت مستقل و چه به عنوان نقش تکمیل کننده سایر روش­های حل اختلاف هر دو ارزشمند است. در مواردی که موضوع از طریق مرجع داوری که ‌بر اساس قواعد داوری اتاق عمل می­ کند به کارشناسی ارجاع شود در مقررات اصلاحی کارشناسی پیش ­بینی شده که از هزینه غیرقابل استرداد برای معرفی کارشناس صرف نظر می­ شود. در خصوص تقاضا نظر کارشناسی، اگر دعوی به موضوعات کیفی و فنی مربوط گردد طرفین ممکن است راضی شوند که دعوی را از طریق نظر یک کارشناس حل و فصل نمایند. در این چنین موردی طرفین باید صریحا موافقت کنند که نظر کارشناس برای آن ها الزام­آور است.

بند پنجم: ارزیابی بی­طرفانه Neutral Evaluation

ارزیابی بی­طرفانه روشی است که طبق آن طرفین دلایل و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد اختلاف به یک کارشناسی بی­طرف ارائه ‌می‌کنند و کارشناس مذبور دلایل و ادعای طرفین را ارزیابی می­ کند و سپس پیش ­بینی می­ کند که دادگاه چگونه در خصوص مورد اختلاف تصمیم خواهد گرفت. در روشی که ‌می‌توان آن را جز شیوه ارزیابی بی­طرفانه تلقی کرد چنانچه اختلاف دربردارنده موضوعی تخصصی باشد که مستلزم کارشناسی است و آن موضوع علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین باشد. طرفین ممکن است توافق کنند که یک کارشناس بی­طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید که نظر کارشناس برای آن ها الزام­آور باشد. به عنوان مثال چنانچه اختلاف در خصوص ارزش موضوع یا مورد معامله باشد یا اختلاف در خصوص امور داخلی یک مؤسسه‌ تجاری باشد همانند اختلاف مؤسسه‌ با کارکنان آن ‌در مورد حقوق استخدامی یا مطالبات آن ها دخالت کارشناس بی­طرف که در موضوع مورد اختلاف دارای تخصص ‌می‌باشد می ­تواند به اختلاف طرفین پایان دهد. طرفین با حضور نزد کارشناس در خصوص موضوعات ماهوی و حکمی مورد اختلاف دلایل و ادعاهای خود را ارائه کنند. در ارزیابی بی­طرفانه خواسته طرفین آن است که یک نظریه غیرالزام­آور ارائه یا یک ارزیابی از موضوع اختلاف به عمل آید. امر مورد اختلاف ممکن است یک مسئله موضوعی باشد یا یک مسئله حکمی یا مسئله­ای فنی مربوط به رشته­ای خاص. این روش برای تغییر قرارداد یا اصلاح قرارداد نیز مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. ^[۶۹]

الف) اصول و قواعد مشترک ADR

هدف اصلی شیوه ­های غیرقضایی حل و فصل اختلاف نیز همچون سیستم دادگاهی و قضایی حل اختلاف پایان دادن به اختلاف طرفین ‌می‌باشد اما «آی. دی. آر» ویژگی­های خاصی دارد که آن را از شیوه رسمی حل اختلاف متمایز می­سازد. بدون توجه به تنوع شیوه ­های جایگزین حل و فصل اختلاف مهمترین قواعد مشترک «آی. دی. آر» را ‌می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

۱ـ شیوه ­های «آی. دی. آر» اصولا ارادی و اختیاری است. ارجاع اختلاف و نحوه رسیدگی به اختلاف از جمله قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و آیین دادرسی مبتنی بر توافق و اراده طرفین ‌می‌باشد. ممکن است با توافق طرفین، اختلاف بدون توجه به قانون و مطابق با انصاف با حل و فصل شود و به جز داوری نتیجه کار در سایر شیوه ­ها الزام آور نیست مگر با توافق طرفین.

۲ـ رسیدگی­های «آی. دی. آر» اصولا تک مرحله­ ای است و جز در موارد خاص آرای صادر شده قطعی ‌می‌باشد.

۳ـ شخص یا اشخاص ثالث بی­طرفی که برای حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت ‌می‌کنند اصولا منتخب خود طرفین می­باشند و از طریق راه­کارها و قواعد مختلفی تلاش می­ شود که استقلال و بی­طرفی آن ها حفظ شود.

۴ـ روند حل اختلاف در «آی. دی. آر» توأم با مذاکره و گفتگوی طرفین است و حل اختلاف در فضایی دوستانه صورت ‌می‌گیرد.

۵ـ طرق جایگزین حل اختلاف به طور غیرعلنی و محرمانه برگزار می­ شود و جز طرفین اختلاف، وکلاء و نمایندگان آن ها اشخاص دیگر حق ورود و دخالت در جریان رسیدگی را ندارند. شخص یا اشخاص ثالث که به عنوان قاضی حل اختلاف اقدام ‌می‌کنند باید قواعد رازداری و محرمانه ماندن را رعایت نمایند.

۶ـ رسیدگی به اختلاف در دادگاه تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی­های «آی. دی. آر» متوقف خواهد شد و دادگاه­ها تنها در موارد معدودی همانند صدور دستور موقت و قرار تأمین صلاحیت دارند.

ب) مزایای استفاده از ADR

رجوع به «آی. دی. آر» فواید متعددی برای طرفین اختلاف دربردارد که فواید مذبور به عنوان مشوق­هایی سبب می­ شود که اشخاص اختلاف خود را خارج از دادگاه­ها و از طریق «آی. دی. آر» حل و فصل نمایند. از جمله مزایای استفاده از «آی. دی. آر» ‌می‌توان موارد زیر را نام برد: