‌بنابرین‏ شروطی که در ضمن قرارداد درج می شود در صورتی که ناعادلانه باشد ما این شروط را صحیح فرض نموده و بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد آن شرط را حتی الامکان تعدیل می نماییم و یا آن را فسخ می‌کنیم و سعی می نماییم که اینگونه شروط را باطل ننماییم چرا که در صورت بطلان ضرر جبران ناپذری به یکی از طرفین قرارداد متحمل می‌گردد.

مادۀ ۲۰ فصل ۲ اصول قراردادهای تجاری بیان ‌کرده‌است که هر شرط مندرج در قرارداد اگر دارای خصیصه‌ای باشد که طرف دیگر به طور متعارف امکان ندارد انتظار آن را داشته باشد، نافذ نخواهد بود، مگر اینکه طرف دیگر به صراحت آن را بپذیرد (علیزاده،۱۳۸۴، ۹۹). برای تعیین اینکه یک شرط دارای ویژگی مذبور است یا خیر، باید به محتوا، زبان و نحوۀ ارائۀ شرط مذبور توجه کرد. مثلا: «الف» یک شرکت بیمۀ فعال درکشور «x» است از شرکت‌های وابسته به «ب» شرکتی که درکشور «y» به ثبت رسیده است، می‌باشد. شروط استاندارد الف تقریباً ۵۰ شرط را در بردارد که با قلم خط ریز چاپ شده است. در یکی از این شروط، قانون کشور «y» به عنوان قانون قابل اعمال از طرف قبول کنندۀ آن شروط راه حلی ارائه نشود، اثر قانونی نخواهد داشت؛ زیرا مشتریان که در کشور «x» هستند، به طور متعارف انتظار ندارند که در قرارداد استاندارد شرکتی که در کشورشان فعالیت دارد، قیدی راجع به انتخاب قانون حاکم به قراردادی

بیابند که ‌بر اساس آن، قانون خارجی به عنوان قانون حاکم بر قراردادشان تعیین شده است.در رویارویی با شروط غیرعادلانه در قراردادها، به ویژه وقتی که طرف مقابل آن یک مصرف کننده باشد، حقوق آمریکا و انگلستان به تقریب رویۀ واحدی را پیش گرفته‌اند. در هر دو کشور دادگاه‌ها ابتدا تلاش کرده‌اند مشخص شود، آیا شروط مورد ادعا واقعاً مورد تراضی طرفین قرار گرفته و جزیی از قرارداد بوده است یا خیر. (شیروی،۱۳۸۱، ۹۸)با این شیوه بسیاری از شروط غیرعادلانه و غیرقابل انتظار در قراردادهای استاندارد به وسیلۀ دادگاه‌ها کنار گذاشته شده است. در مواردی که شروط مذبور جزو قرارداد تلقی می‌شود، دادگاه‌ها به نظریۀ غیرعادلانه و گزاف بودن آن استناد کرده و این شروط را کنار گذاشته‌اند یا تعدیل کرده‌اند.در حقوق انگلستان کنار گذاشتن یا تعدیل شروط غیرعادلانه و گزاف در قراردادهای استاندارد بیشتر متکی به قوانین موضوعه و تحت تأثیر «دستورالعمل شورای اتحادیۀ اروپا» است. قراردادهایی با شروط غیرعادلانه همانند قراردادهای بیمه را مصداقی از موارد سوء استفاده از اضطرار دانست،(قاسمی عهد،۱۳۸۴، ۳۰۰) بدین بیان که اگر بتوان گفت بیمه‌گر با سوء نیت، انحصار ارائۀ خدمات بیمه‌ای را در دست دارد یا حداقل بیمه‌گران با مشی مشترک به صورت یک دست عمل نمایند و از یک سو بیمه گذار نیز به خاطر ضروری بودن خدمات بیمه‌ای مجبور باشد، برای استفاده از بیمه با تعداد محدودی بیمه‌گر وارد معامله شود و از سوی دیگر بیمه گر نیز شروط غیرعادلانه را به او تحمیل کند. به طور قطع این مورد از مصادیق سوء استفاده از وضعیت اضطراری محسوب می‌شود.در حقوق ایران برای مسئلۀ سوء استفاده از اضطرار راه حل قانونی پیش‌بینی نشده است و متأسفانه آرای حقوق ‌دانان نیز متعارض است. برخی آن را از موارد اکراه و اعمال قواعد عیوب اراده دانسته اند،(جعفری لنگرودی،۱۳۵۷، ۲۶۳) اما گروهی دیگراین موردرا از مصادیق اعمال خیار غبن دانسته اند.(صفایی،۱۳۵۱، ۱۲۹)از سوی دیگر شاید بتوان از مادۀ ۱۷۹ قانون دریایی ایران وحدت ملاک گرفت وحکم این ماده را اجراشدنی دانست. این ماده مقرر ‌کرده‌است: «هر قرارداد کمک و نجات که در حین خطر و تحت تأثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیرعادلانه باشد، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین به وسیلۀ دادگاه باطل یا تغییر داده شود. در کلیۀ موارد چنانچه ثابت شود رضایت یکی از طرفین قرارداد براثر حیله و خدعه یا اغفال جلب شده است و یا اجرت مذکور در قرارداد ذکر شده، به نسبت خدمت انجام یافته فوق العاده زیاد یا کم است، دادگاه می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین، قرارداد را تغییر داده یا بطلان آن را اعلام نماید». همچنین در مادۀ ۴۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲

نیز به عدم تأثیر شروط غیرعادلانه تصریح شده است. این ماده مقرر می‌دارد: «استفاده از شروط خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرعادلانه به ضرر مصرف‌کننده مؤثر نیست». به عبارت بهتر مطابق این مقررۀ قانونی در صورت بروز اختلاف بین طرفین، فروشندگان و ارائه کنندگان کالا و خدمات نمی‌توانند به ضرر مصرف‌کننده به شروط غیرعادلانه استناد کنند و مقررات قانون مذبور به جای آن شروط، حاکم بر قرارداد خواهد بود و این گونه شروط تحمیلی فاقد مشروعیت و اعتبارند و اجراپذیر نیستند. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز بیان می‌دارد که:”اگردرضمن معامله شرط شده باشدکه درصورت تخلف متخلف مبلغی به ‌عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند”.از این ماده استنباط می شود که در قانون مدنی ایران مسئله اجرای عدالت و انصاف وجود داشته و طرفین قراردادمی تواننددرصورت تخلف ورعایت نکردن اصول مندرج در قراردادبرای جبران خسارت مبالغی راتعیین داشته تا در صورت بروز خسارت به هر یک از طرفین جبران مافات گردد که این میزان در صورت توافق طرفین قابل اجرا بوده و قانون و قاضی نمی تواند در آن دخل و تصرف نماید.از جنبه ی دیگر این ماده نشان می‌دهد که حقوق ایران گوشه چشمی به عدالت در شروط و قراردادها داشته و برای طرفین قرارداد احترام یکسان قائل می شود تا عدالت به گونه ای باشد که کسی از طرفین یک‌جانبه ضرر و زیان نبیند.

مبحث دوم: آثار شرط ناعادلانه در فقه

بند الف: قاعده لاضرر

یکی از مشهورترین قواعد فقهی که از دیرباز مورد توجه و استفاده فقها و دانشمندان حقوق اسلامی بوده و در بیشتر ابواب فقه و حقوق کاربرد داشته و به آن استناد می شود، قاعده لاضرر است به عنوان مثال شیخ طوسی در مبحث راجع به خیار غبن –که حق خیار از ایقاعات می‌باشد- معتقد است: «دلیلنا ما روی عن النبی (ص) انه قال : لاضررولاضرار، یعنی در دین اسلام ضرر وزیانی نیست»(شیخ طوسی،۱۴۰۷ق:۳/۴۲)

علمای اهل لغت در بیان معنای لغوی ضرر اینگونه گفته اند: ضرر اسم مصدر از «ضَرَََّ یَضُرُّ ضَرّاً» می‌باشد و در یک معنا بر خلاف نفع دانسته شده است (ابن منظور،۱۴۱۴ق: ۸/۴۸)؛ برخی «سوء الحال» را نیز از معانی ضرر دانسته اند (فیروزآبادی،بی تا،۵۵۰)؛ بعضی دیگر ضرر را به «نقض در حق» تعبیر کرده‌اند (ابن اثیر، ۱۳۶۴ش:۳/۸۱؛ طریحی، ۱۳۷۵ش: ۲/۱۰۷۵) ضرار بر وزن فعال مصدر باب مفاعله از «ضارّه مضاّره ضرراً و الاسم الضرر » می‌باشد ( ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ۸/۴۴) برای ضرار معانی مختلفی ذکر شده است: برخی آن را

۲-۲-۲- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی نه تنها از محیط گزارشگری مالی متمایز است، بلکه شامل خصوصیات و محدودیت‌های نوع اطلاعاتی می‌باشد که از طریق گزارشگری مالی به خصوص صورت‌های مالی تهیه می‌شوند. گزارشگری مالی یکی از منابع مالی اطلاعاتی موردنیاز اشخاصی است که ‌در مورد امور تجاری تصمیم‌گیری می‌نمایند. این اشخاص برای تصمیم‌گیری باید اطلاعات فراهم‌شده از طریق گزارشگری مالی را با اطلاعات مربوط از سایر منابع، مانند اطلاعات ‌در مورد شرایط عمومی اقتصادی یا پیش‌بینی، اقتصادی، رویکردهای سیاسی و دورنمای صنعت ترکیب نمایند (محمودی ‌خوش‌رو، ۱۳۸۳).

گزارشگری مالی باید درباره منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه اطلاعاتی را فراهم نمایند، این اطلاعات به سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری و سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می‌کند. اطلاعاتی درباره منابع و تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه مبنایی برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین بر ای ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره فراهم می‌کند (هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی^[۹]، ۱۹۸۷).

در بیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی^[۱۰] گفته شده است که هدف اصلی حسابداری این است که استفاده‌ کنندگان از اطلاعات حسابداری را قادر سازد تا ‌در مورد جریان‌های نقدی آینده نوع انتظار خود را تعیین نمایند. به گفته هیئت استانداردهای حسابداری مالی:

«گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند که برای سرمایه‌گذاران و بستانکاران و سایر استفاده‌ کنندگان حال و آینده مفید واقع شود تا آن‌ ها بتوانند بر این اساس در زمینه سرمایه‌گذاری، دادن اعتبار و موارد مشابه، تصمیم عاقلانه‌ای اتخاذ نمایند. این اطلاعات باید برای کسانی که ‌در مورد فعالیت‌های اقتصادی و تجاری درکی معقول دارند و تمایل به مطالعه این اطلاعات دارند، جامع باشد. گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایرین بتوانند به کمک آن مبلغ، زمان و عدم اطمینان (ریسک) وجوه نقد دریافتی از محل سود تقسیمی یا بهره و وجوه حاصل از فروش، بازخرید یا سررسید اوراق بهادار یا وام‌ها را برآورد نمایند. ازآنجاکه جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاران و بستانکاران به جریان‌های نقدی واحد تجاری وابسته است، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ارائه کند تا در این راستا به سرمایه‌گذاران، بستانکاران و سایرین کمک کند که آن ها مبلغ، زمان و عدم اطمینان (ریسک) مربوط به خالص جریان نقدی ورودی به واحد تجاری را برآورد نمایند. گزارشگری مالی باید ‌در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، ادعاهای نسبت ‌به این منابع (تعهدات واحد تجاری به انتقال منابع به سایر واحدهای تجاری) و حقوق صاحبان سهام و نیز ‌در مورد آثار ناشی از رویدادهای مالی و غیرمالی و شرایطی که به تغییر منابع و ادعاهای نسبت ‌به این منابع منجر می‌شود، اطلاعاتی ارائه نماید (قدمی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۳- اهداف عمده اطلاعات حسابداری

۱- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سرمایه‌گذاران فعلی، بالقوه و اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان مفید باشد و به آن ها در تصمیم‌گیری راجع به سرمایه‌هایشان کمک کند.

۲- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌ کنندگان را در ارزیابی امکان دسترسی به میزان وجوه نقد و همچنین ارزیابی، زمان‌بندی و ابهام ‌در مورد چشم‌انداز آتی جریان ورود وجوه نقد به واحد تجاری کمک کند. برآورد انتظارات سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایرین ‌در مورد دریافت وجه نقد از محل سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و یا اعطای اعتبار به آن و سایر موارد به مقدار زیادی به دورنمای نقدینگی آتی واحد تجاری بستگی دارد.

۳- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی ‌در مورد چگونگی تأمین و مصرف وجوه، استقراض و بازپرداخت دیون، توزیع سهام و سایر موارد توزیع منابع واحد تجاری بین حقوق صاحبان سرمایه و عوامل دیگری که ممکن است بر نقدینگی و یا توانایی واحد تجاری در ایفای به‌موقع تعهداتش تأثیر گذارد، فراهم کند.

۳- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را ‌در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، تعهدات واحد تجاری، حقوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیت‌ها و شرایطی که منابع و حقوق مذبور را تغییر می‌دهد، ارائه نماید(هندریکسون و ون بردا، ۱۳۸۸).

در این مورد دیدگاه کمیته تدوین استانداردهای حسابداری سازمان حسابرسی ایران که در بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی آمده است، به شرح زیر ارائه می‌شود:

الف) صورت‌های ﻣﺎﻟﻲ به عنوان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ است. هدف صورت‌های مالی عبارت از ارائـه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.

ب) صورت‌های مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آن ها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرارگرفته منعکس می‌کند. استفاده‌ کنندگان صورت‌های مالی، برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی، غالباً خواهان ارزیابی وظیفه مباشرت یا حسابدهی مدیریت می‌باشند. تصمیمات اقتصادی مذبور به عنوان نمونه شامل مواردی از قبیل فروش یا حفظ سرمایه‌گذاری در واحد تجاری و انتخاب مجدد یا جایگزینی مدیران می‌باشد.

ج) ازآنجاکه صورت‌های مالی عمدتاًً بیانگر اثرات مالی رویدادهای گذشته است و لزوماًً دربرگیرنده اطلاعات غیرمالی نیست، تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده‌ کنندگان را جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی فراهم نمی‌آورد. با این حال، صورت‌های مالی نیازهای اطلاعاتی مشترک اغلب استفاده‌ کنندگان را رفع می‌کند.

د) اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی مشمول محدودیت‌های مختلف دیگری نیز هست. اطلاعات مالی تحت تأثیر ابهامات موجود قرار می‌گیرد زیرا دربرگیرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بین دوره های مالی مشخص تخصیص یافته است. اطلاعاتی را که نمی‌توان بر حسب واحد پول بیان کرد در متن صورت‌های مالی قابل انعکاس نمی‌باشد. به علاوه، اطلاعـات منـدرج در صورت‌های مالی عمدتـاً تاریخی است، زیرا مرتبط بـا وضعیت مالی دریک تاریخ معین و عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی برای یک دوره گذشته می‌باشد (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴- تاریخچه اهداف اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی

استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای انجام تصمیم‌گیری عقلانی، هم در بخش انتفاعی و هم در بخش عمومی به عنوان یکی از اهداف گزارشگری مالی کارکنان توجه تمامی مجامع بین‌المللی تهیه و تدوین استانداردها و مفاهیم نظری حسابداری بوده است.

به عنوان‌مثال، انجمن حسابداران رسمی آمریکا در سال ۱۹۶۶ در شرحی از تئوری حسابداری. حسابداری را فرایند تشخیص اندازه‌گیری و گزارش اطلاعات اختصاصی به نحوی که برای استفاده‌ کنندگان از این اطلاعات، امکان قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه را فراهم آورد، تعریف ‌کرده‌است و سه هدف زیر را برای حسابداری عنوان کرده بود :

۱- تصمیم‌گیری در مورداستفاده از منابع محدود و تعیین هدف‌های واحد انتفاعی

محقر و همکاران(۱۳۸۷)، در پژوهشی با عنوان “کاربرد هوش تجاری به عنوان یک تکنولوژی اطلاعات استراتژیک در بانکداری:بازرسی وکشف تقلب ” به بررسی هوش تجاری و اهمیت استراتژیک آن پرداخته و تشریح کردند که هوش تجاری می‌تواند تکنولوژی مؤثری برای انجام دادن موضوعات حساسی مثل بازرسی و کشف تقلب باشد.

عزیزخانی و نورانی(۱۳۸۵)، در پژوهشی با عنوان “تاثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی ومالیات بر ارزش افزوده” در پی پاسخ ‌به این سوال که آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده بهترین نوع مالیات در ایران است یا خیر؟ ‌به این نتیجه دست یافتند که با توجه ‌به این که نظام فعلی مالیاتی کشور ناکارا است و نمی تواند از بخش های غیررسمی مالیات اخذ کند، انتظار می رود اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده با افزایش کارایی نظام مالیاتی به کاهش فرار مالیاتی منجر می شود.

صادقی و شکیبایی(۱۳۸۰)، در پژوهشی با عنوان “فرار مالیاتی و اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران(با روش اقتصادسنجی فازی)”از مجموعه و منطق فازی برای ایجاد یک سری زمان عادلانه برای اقتصاد زیرزمینی وفرار مالیاتی در ایران پرداختند و با این روش که تا حدی ذهنی است اقدام به محاسبه میزان اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی نمودند. به طوری که طبق نتایج آن ها در سال ۱۳۷۸ ارزش فرارمالیاتی ۵۷۸۳٫۸۲ میلیاردریال که ۱۹٫۴ درصد از درآمد مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۷ می‌باشد تخمین زده شده است.

ﺧﺎﻧﯽ و ﺻﺎﻟﺤﯽ (۱۳۹۱)در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺛﺒﺎت ﺳﻮد، اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی و ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻋﻤلیـﺎﺗﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دارای اﺧﺘﻼف دﻓﺘﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺛﺒـﺎت ﺳـﻮد ﺟـﺰء ﺗﻌﻬﺪی و ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮه ﻧﻘﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ دوره ﺟﺎری ﺑﺮای ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی دارای اﺧـﺘﻼف دﻓﺘـﺮی ﻣﺎﻟﯿـﺎت ﺑـﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﻫﺎی دارای اﺧﺘﻼف دﻓﺘﺮی ﻣﺎﻟﯿﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺎلب ﻧﯿﺎ و ﻣﻮﺛﻖ(۱۳۹۰) در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان” ﻋﻠﻞﻋﻤﺪه وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﻮد اﺑﺮازی و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت”ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن اﺻﻮل ﺣﺴﺎبداری و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه وﺟﻮد اﺑﺮازی اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺳﻮد و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻋﺮب ﻣﺎزار ﻳﺰدی و ﻫﻤﻜﺎران(۱۳۹۰) در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﺑﺎ عنوان “ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ” ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و در ﭘﻨﺞ گروه۳۰ ﻧﻔﺮه ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی هیئت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه،حسابرسان مستقل (حسابدار رسمی) ﻛﺎرﺷﻨﺎس های مالی (بورس و اوراق بهادار تهران) ، ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ( ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان) و ﻣﺪﻳﺮان مالی ( ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺰارﺷﮕﺮی مالی) ﺷﺎﻏﻞ در ﺳﺎل ۱۳۸۹ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .نتایج پژوهش ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

ﺳﺠﺎدی و ﻫﻤﻜﺎران (۱۳۹۰)،در ﭘﮋوﻫشی ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، ۷۶ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎی ۱۳۸۷-۱۳۸۳ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده اند ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎزده داراﻳﻲ ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد دارد اﻣﺎ، ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﻲ ﻫﺎی ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻞ داراﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داری وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎ ﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﺎﺛﻴﺮی ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮ رس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻧﺪارد، ﻳﺎ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .

ﻫﺎﺷﻤﻲ و ﺑﻜﺮاﻧﻲ (۱۳۹۰)،در پژوهشی راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار آن داده اﻧﺪ؛ ﻛﻪ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎی ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎر ماﻟﻜﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ و آﻣﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﻃﻲ دوره زﻣﺎﻧﻲ ۱۳۸۱-۱۳۸۸ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﻮد . رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ داده ﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮی ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﺑﻮده است .

ﺑﺎﺑﺎﺟﺎﻧﻲ و ﻋﺒﺪی (۱۳۸۹) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ . ارزﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ راﺑﻄﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖﺷﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ اﻋﻀﺎی ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه، ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ و ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻧﻬﺎدی ﺑﺎ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل اﺑﺮازی ﻣﺎﻟﻴﺎت و ﻗﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎی ۸۲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺳﻮد ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺰاری و قطعی در ﮔﺮوه ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻲ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺑﻮده اﺳﺖ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪدرﻫرﮔﺮوهﺷﺮﻛﺖﻫﺎدرﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﺳﻮد ، ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎﻟﻴﺎت اﺑﺰاری و ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﺸﯿﺪی فرد(۱۳۸۸) ، ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﻗﺎﻧﻮنﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻌﺎرضات ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦآﻧﻬﺎﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣـﻮاد ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ و اﺻـﻼﺣﯿﻪ ﻫـﺎﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﯾﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺎﻟﯿﺎت ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺷﺪ.

فصل سوم :

روش تحقیق

۳-۱) مقدمه

روش علمی، به فرآیندی اطلاق می شود که از طریق آن، پژوهشگر ابتدا به صورت استقرایی با بهره گرفتن از مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیه هایی را طراحی می‌کند؛ سپس با توجه به اصول استدلال قیاسی، به بررسی کاربرد منطقی فرضیه می پردازد. در نتیجه می‌تواند با کمک فرضیه تدوین شده، رابطه بین متغیرها را پیش‌بینی کند.چنانچه این پیش‌بینی با اطلاعات جدید سازگار باشد، مجدداً فرضیه مورد پژوهش آزمون می شود تا تأیید یا رد شود(دلاور، ۱۳۷۸).

دستیابی به ‌هدف‌های‌ علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی^[۲]درست صورت پذیرد.به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق.

در این فصل به توضیح ‌در مورد روش شناسی تحقیق، روش جمع‌ آوری اطلاعات، جامعه آماری و روش آزمون آماری برای سنجش فرضیه‌ها می پردازیم.

۳-۲) تعریف پژوهش

در مباحث علمی، غالباً مفاهیم پژوهش و روش علمی به صورت مترادف به کار برده می‌شوند.هرچند بین این دو واژه وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تفکیک آن ها موجب تشخیص اختلاف بین آن ها خواهد شد. پژوهش، روندی رسمی تر، منظم تر و قوی تر از روش علمی است.پژوهش مجموعه فعالیت‌های منظمی است که هدف آن کشف حقیقت یا رسیدن از علم اندک به علم بیشتر است.معمولاً پژوهش منجر به نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها می شود.پژوهش به طور کلی بر کشف اصول عمومی ‌و کلیت ها تأکید دارد و ویژگی های کلی مجموعه مورد بررسی را به دست می‌دهد. پژوهش، جستجوی ماهرانه، منظم و دقیق در پدیده ها است(دلاور،۱۳۷۱).

ج- عملکرد هیئت مدیره

انتظار می رود یک هیئت مدیره با نفوذ و معتبر حجم بالایی از معاملات را انجام دهد و در فعالیت های مخاطره آمیز مشارکت کند و همواره ریسک پذیری زیادی داشته باشد . تحقیقات تصدیق می‌کنند بازده مورد انتظار هر سرمایه گذاری با سطح ریسک آن رابطه بنیادی و اساسی دارد ، به طوری که زمانی یک طرح با ریسک بالا قابل قبول است که بازده پیش‌بینی شده آن نیز ، بسیار بالا باشد . ‌بنابرین‏ بین ریسک و بازده رابطه مستقیم وجود دارد . مدیران با نفوذی که در طرح های مخاطره آمیز سرمایه گذاری می‌کنند بازده بالایی را پیش‌بینی می نمایند و انتظار می رود عملکرد ( بازده ) بالاتری را نیز نسبت به سایر شرکت های رقیب موجود در صنعت داشته باشند . لذا در این تحقیق جهت بررسی عملکرد هیئت مدیره به عنوان یکی از عوامل ایجاد اعتبار ، از بازده دارایی های^[۱۸] آن شرکت استفاده شده است . بازده مثبت نشانگر عملکرد مطلوب و بازده منفی دارایی ها بیانگر ناکارآمدی عملکرد هیئت مدیره شرکت است.

۴-۴-سابقه عملکرد شرکت‌ها:

پیش از آنکه به بررسی سابقه عملکرد شرکت­ها بپردازیم، جادارد تا تعریفی از عملکرد ارائه نماییم. مروری بر فرهنگ‌های لغات نشان دهنده تنوع معانی واژه “عملکرد” است. به نظر می‌رسد منطقی است که ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آن ها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:

– عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).

– عملکرد، نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.

– عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است. و …

‌بنابرین‏ می‌توان گفت که عملکرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می‌شود.

با توجه به اینکه عملکرد یه واژه کلی است، برای آنکه بتوانیم آن را بسنجیم، چند متغیر را که با عملکرد شرکت مرتبط هستند در نظر گرفته­ایم. بدیهی است که این متغیرها تنها چند متغیر از بین خیل نامحدود متغیرهایی است که با توجه به آن ها ‌می‌توان عملکرد شرکت را اندازه ­گیری کرد. این متغیرها عبارتند از:

– اندازه شرکت:

یکی از ویژگی‌های شرکت‌ها، که بر ساختار مالی آن ها تاثیر دارد، اندازه شرکت است. شرکت‌های بزرگ ممکن است انگیزه کمتری برای مدیریت سود داشته باشند زیرا آن ها مورد بررسی و موشکافی بیشتری از سوی تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. با این حال ممکن است اقلام تعهدی اختیاری بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچکتر داشته باشند و در نتیجه به احتمال زیاد در مدیریت سود شرکت می‌کنند (چن و همکاران، ۲۰۱۰ ). واتس و زیمرمن (۱۹۷۸) بیان می‌کنند که شرکت‌های با اندازه بزرگتر از نظر سیاسی حساس تر هستند و به احتمال زیاد بیشتر در معرض توجه سیاسی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگتر برای کاهش هزینه های سیاسی و حساسیت‌های سیاسی تمایل دارند که درآمدهای خود را کاهش دهند. از سوی دیگر هلند و جکسون (۲۰۰۴) استدلال می‌کنند که شرکت‌های بزرگ از آن جا که توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و ناظران مورد توجه قرار می‌گیرند از مدیریت سود اجتناب می‌کنند.

زیان شرکت:

اغلب شرکت­ها، خصوصاًً شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای آنکه همواره سهام‌داران خود را راضی نگه دارند ناچار به شناسایی سود هستند. هاین (۱۹۹۵) با طرح این سوال که “آیا مدیران اجرایی شرکت ها، سودشان را در راستای اجتناب از ارائه گزارش زیان دستکاری می نمایند؟” سود ارائه ­شده از سوی شرکت­ها را به چالش می­کشد.

حال با توجه به اینکه انحلال با اتفاق یا اکثریت آرای اقاله محسوب می‌شود و اقاله نوعی عقد است و از مصادیق ماده ۱۸۳ ق.م. است ‌بنابرین‏ در این موارد انحلال شرکت ماهیتاً اقاله محسوب می شود.

بند دوم: ایقاع

همان طور که گفته شد ایقاع عملی است که یک اراده در آن وجود دارد.^[۳۹] در قانون تجارت فعلی ما و ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ عملاً موادی وجود دارد که نشان دهنده آن است که هر یک از شرکای می‌تواند به راحتی شرکت را منحل نماید از جمله مواردی را می توان نام برد و آن را در زمره ایقاعات قرار داد فسخ است که به یک طرف حق بر هم زدن معامله یا توافق را می‌دهد در قانون فعلی تجارت، فقط یک مورد وجود دارد که شریک حق بر هم زدن شرکت تجارتی را دارد و آن هم بند د ماده ۱۳۶ ق.ت. می‌باشد که این ماده راجع به شرکت تضامنی است منتها این ماده را می توان با توجه به نص صریح قانون مطابق ماده ۱۶۱، ۱۸۹ به شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز تسری داد، هر چند که این ماده (۱۳۶) حق فسخ را منوط به مواردی ‌کرده‌است (که بعداً در فصل دوم به صورت مفصل توضیح خواهیم داد) اما نشان می‌دهد که این حق فسخ برای شریک وجود دارد که به تنهایی شرکت را منحل نماید. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ در اکثر شرکت های تجارتی بیان شده است در صورت تقاضای هر یک از شرکای از دادگاه می‌تواند با توجه به شرایطی که در فصل بعد توضیح خواهیم داد شرکت را منحل می‌کند، آیا این تقاضا می‌تواند نوعی فسخ باشد؟ جواب این سؤال به نظر می‌رسد دشوار باشد لکن، به نظر می‌رسد این موارد مصداق و عمل قضایی باشد. مصداقی برای انحلال ایقاعی در حقوق انگلستان نمی توان یافت.

بند سوم: عمل قضایی

عمل قضایی که خود می‌تواند به مجازات و شبه مجازات تقسیم گردد این عمل همان طور از نامش پیدا‌ است توسط دادگاه اجرا می شود بدین شکل که هرگاه هر شرکت تجارتی از اعمال قانونی که موظف به رعایت یا عدم رعایت آن می‌باشد تحظی نماید قانون این اختیار را به دادگاه داده است که شرکت را منحل نماید اما در ایران دادگاه خود به تنهایی نمی تواند شرکت را منحل نماید چرا که مطابق ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ که راجع به شرکت سهامی می‌باشد هر شخص ذی نفع بنا به شرایطی که بعداً توضیح خواهیم داد می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید در اینجا دادگاه می بایستی عملاً رسیدگی کند و اگر دلایل ذی نفع را موجه دانست می‌تواند رأی به انحلال شرکت تجارتی دهد در این موارد رأی دادگاه بر عکس فسخ شرکت جنبۀ تأسیسی دارد. اما در حقوق انگلستان وضع به گونۀ دیگری است و مطابق ماده ۵۱۲ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ شرکت ها اگر شرکتی از موادی که در این ماده ذکر شده است که در فصل بعدی توضیح خواهیم داد تخطی نماید به نظر می‌رسد دادگاه خود به تنهایی می‌تواند وارد قضیه شود و شرکت را منحل نماید و یا اینکه مطابق ماده ۶۰۶ قانون شرکت ها ۱۹۸۵ زمانی که شرکت تجارتی قصد انحلال شرکت به صورت داوطلبانه به وسیله شرکای را دارد بنا به شرایطی می‌تواند از آن جلوگیری نماید.

مبحث سوم: تاریخچه قانون گذاری، انحلال شرکت تجارتی در حقوق ایران و انگلستان:

دربارۀ سابقۀ تاریخی شرکت های تجارتی و این که اولین بار در چه کشور و چه زمانی تشکیل گردیده اند اطلاعات صحیح و تاریخ دقیقی وجود ندارد ولی آن چه مسلم است از همان زمان‌های اولیه که مردم با امر تجارت آشنایی حاصل نموده اند مسئله مشارکت آن ها مورد توجه قرار داشته و به تأسیس شرکت مبادرت نموده اند .برای بهتر شناخته شدن شرکت تجارتی بایستی اولاً تاریخچه ای از شرکت تجارتی بدانیم.

گفتار اول: حقوق ایران

باوجود آن که قانون مدنی پس از قانون تجارت، یعنی در سال ۱۳۱۳ شمسی، به تصویب رسیده است. در مبحث مربوط به شرکت (مواد ۵۷۱ تا ۶۰۷ ق.م.) به مقررات قانون تجارت ‌در مورد شرکت اشاره ای ندارد. خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته به خصوصی ‌در مورد این نوع شرکت نیست.‌بنابرین‏ بر اساس قواعد کلی حقوق، مقررات قوانین تجاری انحصاراً بر شرکت تجارتی حکومت می‌کنند؛ مگر این که ‌در مورد امری خاص، قوانین تجاری قیدی نداشته باشند که در چنین موردی باید به قانون مدنی مراجعه کرد.

اولین قانون تجارتی که در آن از شرکت های تجاری صحبت شده، قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۳ است. بعداً قوانین ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید که در ان ها وضعیت شرکت های تجارتی(سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی) به اختصار بیان شده است. قانون ثبت شرکت ها در سال ۱۱/۳/۱۳۱۰ به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن ها با مقررات قانون تجارت بوده و پاره ای از موادش در سال ۳۰/۱۱/۱۳۶۲ اصلاح گردید. ‌در مورد ثبت انواع شرکت، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز به تصویب رسیده است.

اما قانونی که برای اولین بار راجع به شرکت های تجارتی وضع شد، قانون تجارت مصوب (۱۳/۲/۱۳۱۱) است که هنوز هم پس از گذشت حدود هشتاد سال، اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد و باب سوم آن به شرکت های تجاری اختصاص دارد (مواد ۲۰ لغایت ۲۲۲) مبحث اول باب مذبور که راجع به شرکت سهامی است بعداً به موجب لایحۀ قانونی متضمن سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال، به طور آزمایشی اجرا و سپس به طور قطعی تصویب شد؛ اما سایر شرکت های تجارتی تابع قانون تجارت ۱۳۱۱ باقی مانده اند. قانونی که بسیار قدیمی است و باید توجه به تحولات حقوق تجارت در سراسر دنیا و نیز تغییرات عمیقی که در قوانین تجارتی دنیا به عمل آمده، اصلاح شود!

همان طور که گفته شد (مواد ۲۱ الی ۹۳) راجع به شرکت سهامی می‌باشد(۱۳/۱۲/۱۳۱۱) در این مواد زیر عنوان مبحث اول: شرکت سهامی آمده است. در ۳ باب تنظیم شده است که باب آخر آن مربوط می شود به انحلال شرکت های تجارتی در شرکت سهامی تا سال ۱۳۴۷ یعنی زمانی که قانون تجارت مورد بازبینی قرار گرفت و اصلاح شد درباره شرکت سهامی ماده ۹۳ راجع به انحلال آن قابل اجرا بود تا این که قانون گذار این قانون را به تصویب رساند و عملاً قانون تجارت ۱۳۱۱ در باب انحلال شرکت عملاً فسخ گردید. قانون گذار (مواد ۱۹۹ الی ۲۳۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) را به انحلال و تصفیه شرکت سهامی اختصاص داده است که می توان نتیجه گرفت که با گستردگی شرکت ها و فعالیت هایشان قاعدتاً انحلال و تصفیه نیز مفهوم گسترده تری پیدا می‌کنند و موارد انحلال را گسترده تر نموده است.

در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ قانون گذار (مواد ۳۰۹ الی ۳۷۱) را تخصیص به انحلال و تصفیه شرکت تجارتی داده است که با توجه به مفاد آن می توان متوجه شد که عملاً راجع به شرکت های سهامی می‌باشد چرا که در بقیۀ شرکت های تجارتی اعم از (تضامنی، نسبی و …) قانون گذار موارد انحلال را نسبت به هر شریک ارائه نموده است.

گفتار دوم: حقوق انگلستان:

اولین قانون راجع به شرکت های تجارتی در انگلستان در سال ۱۸۴۴ به تصویب رسید. در این قانون موضوعات مربوط به تأسیس شرکت ها لحاظ نشده بود اگر چه قانون «تأسیس شرکت سهامی»^[۴۰] در آن زمان وجود داشت. تا یک قرن این حالت ادامه داشت. یک دهه بعد در سال ۱۸۵۵ قانون دیگری که به سهام‌داران اجازه می‌داد تا در یک شرکت برای محدود نمودن تعهدات خود سرمایه گذاری نمایند، تصویب شد.^[۴۱] در سال ۱۹۲۹ قانون مکملی به قوانین انگلستان اضافه شد. این قانون عملاً در ۸۷ ماده به تصویب رسید که ماده ۸۷ آن مربوط به انحلال شرکت تجارتی می‌باشد.