ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ))

همان طور که از مفاد این ماده بر می‌آید، کلیه مجازات های تعزیری درجه ۶ تا ۱ قابلیت این را دارند تا توسط دادگاه با مجازات های تکمیلی مذکور در ماده ۲۳ توام گردند.در خصوص مجازات های تکمیلی در جرم اختلاس چند نکته قابل طرح است:

نخست؛ یکی از مجازات های تکمیلی مذکور در بند ت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی است.از آن جا که در ماده ۵ قانون تشدید و تبصره های آن نیز در تعیین مجازات های اصلی، به انفصال از خدمت اشاره شده است، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاه نمی تواند از مجازات انفصال از خدمت به عنوان مجازات تکمیلی استفاده نماید.

دوم؛ مستند به بند س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، انتشارات حکم محکومیت قطعی ، مجازاتی است تکمیلی.همچنین وفق تبصره ماده ۳۶ این قانون، چنانچه میزان مال مورد اختلاس، یک میلیارد یا بیشتر از آن باشد، انتشار حکم قطعی محکومیت الزامی است و در این حالت تعیین مجازات تکمیلی برای اختلاس مبنی بر انتشار حکم قطعی، مستند به تبصره ۲ ماده ۲۳، صحیح نمی باشد.

موضع حقوق عراق نیز در خصوص مجازات های تکمیلی ، مشابه حقوق ایران است.

مجازات های تکمیلی در حقوق عراق نیز پذیرفته شده است.فصل سوم قانون عقوبات این کشور، به مجازات های تکمیلیاختصاص دارد.مجازات های تکمیلی در حقوق جزای عراق صرفا بر مجازات حبس ابد و حبس موقت قابل تحمیل است.صدر ماده ۱۰۰ قانون عقوبات عراق بر این امر تأکید دارد. در این ماده حدااکثر مدت مجازات تکمیلی را نیز دو سال تعیین ‌کرده‌است که شروع آن از تاریخ انتهای مدت مجازات می‌باشد.

گفتار سوم : مجازات های تبعی

مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که به تبع مجازات اصلی، بر محکومین بار می شود.مطابق با تعریفی که از برخی از حقوق ‌دانان ارائه شده است : « مجازات های تبعی مجازات هایی هستند که به طور خودکار، به بعضی از مجازات اصلی، بار می‌شوند به نحوی که ممکن است حتی در حکم دادگاه نیز ذکر نشود.»^[۶۷]

در منابع داخلی نیز تعریف مشابهی از مجازات های تبعی ارائه شده است:« مجازات های تبعی، مجازات هایی هستند که بدون آنکه نیازی به قید آن ها در حکم دادگاه باشد، به تبع مجازات اصلی، ‌در مورد محکومین اجرا می شود.»^[۶۸]

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به مجازات های تبعی اختصاص دارد.مطابق با این ماده: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ­علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی­های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- ‌در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت­های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد. »

همان طور که در گفتار نخست این مبحث عنوان شد، مجازات های اختلاس، از درجه ۴ یا ۵ می‌باشند.لذا در تعیین مجازات های تبعی باید به بندهای ب و پ ماده ۲۵ این قانون مراجعه نمود.همان طور که پیشتر عنوان شد، اگر مال اختلاس شده بیش از پنجاه هزار ریال باشدمجازات حبس مرتکب ، در جه ۴ خواهد بود.در این حالت، وفق بند ب ماده ۲۵، مختلس، به مدت سه سال ، به عنوان مجازات تبعی، از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.اما اگر مال مورد اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مجازات مختلس از درجه پنج خواهد بود که در این حالت وفق بند پ ماده ۲۵، دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی، خواهد بود.

از نقطه نظر تطبیقی نیز باید چنین گفت که در فصل دوم قانون عقوبات عراق به مجازات های تبعی پرداخته شده است.ماده ۹۵ این قانون مجازات تبعی را اینچنین تعریف نموده است: « مجازات تبعی مجازاتی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، بر حکم محکومیت تحمیل خواهد شد.»

مجازات تبعی نیز همچون مجازات های تکمیلی در حقوق عراق، صرفا بر حبس های ابد و موقت تحمیل می‌گردد و از آن جا که اختلاس جرمی است که مجازات قانونی آن، حبس موقت است، لذا مجازات تبعی نیز بر احکام اختلاس تحمیل خواهد شد.

مجازات های تبعی در قانون عقوبات عراق بر دو قسم است.

نخست: محرومیت های مذکور در ماده ۹۶ قانون عقوبات شامل:

• • محرومیت از خدمات عمومی و دولتی و انفصال از مشاغل دولتی و عمومی که متولی آن بوده است.

• • محرومیت از شرکت در انتخابات مجالس و شوراهای مختلف

• • محرومیت از عضویت در شرکت ها و مدیریت آن ها

• محرومیت از مالکیت و یا ریاست بر روزنامه ها

دوم: مراقبت مشروط مذکور در ماده ۹۹ قانون عقوبات عراق

قانون گذار در ماده ۹۹ این قانون به صراحت از جرم اختلاس نام می‌برد و مختلس را مشمول مراقبت مشروط به مدت حداکثر ۵ سال می‌داند.منظور از مراقبت مشروط آن طور که در ماده ۱۰۸ این قانون بر می‌آید، اشتغال به مشاغل معین، منع از اشتغال به مشاغل خاص، حضور و یا عدم حضور در محل هایی معین ، زندگی در محل مشخص و عدم تغییر آن مگر به حکم دادگاه است که یادآور احکام مربوط به آزادی مشروط در حقوق ایران می‌باشد. همان طور که پیشتر عنوان شد، این مجازات ها، خود به خود و بدون نیاز به حکم دادگاه ، بر مختلس تحمیل خواهد شد.^[۶۹]

مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس

شرکت و معاونت ، از گذشته و در زمان تصویب اولین قانون مجازات در سال ۱۳۰۴ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، همواره ، مورد توجه مقنن بوده اند.معاونت و مشارکت در جرم اختلاس نیز از جمله مواردی است که هم از نظر تعیین مجازات و هم از حیث عناصر تشکیل دهنده آن قابل توجه و بررسی حقوقی می‌باشد.در نظام حقوقی عراق نیز مواد ۴۷ و ۴۸ قانون عقوبات این کشور به بررسی احکام شرکا و معاونین پرداخته است. لذا در این مبحث به مجازات شرکت و معاونت در اختلاس خواهیم پرداخت.

شاید بتوان مفاهیمی چون اعتماد^[۱] و عدالت سازمانی^[۲] را به عنوان دو موضوع محوری و از الزامات حیاتی ساختار یک سازمان قلمداد کرد که اثرات قابل توجهی بر اثربخشی، کارآمدی و موفقیت فردی و سازمانی دارد. بر این اساس ما در این پژوهش برآنیم پس از بیان مسأله، اهمیت و ضرورت این دو پارامتر را مورد بحث قرار داده و به تبیین رابطه ی آن ها با بهره وری نیروی انسانی بپردازیم. در ادامه با مطرح نمودن اهداف، سؤالات و فرضیات پژوهش، مدل تحلیلی اولیه و اجزای آن را ترسیم نموده و در نهایت ضمن تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها، طرح پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها را معرفی نمائیم.

۱-۱ بیان مسأله

آنچه موجبات بقاء سازمان‌ها را فراهم می آورد رعایت اصول و شیوه های صحیح انجام کارها است که سازمان‌ها در محیط رقابتی محکوم به تمرکز و اجرای بهره وری می‌باشند. بهره وری از دو عبارت کارایی به معنای درست انجام دادن کار و اثربخشی به معنای انجام کارهایِ درست مشتق شده است. شاید نتوان برای رسیدن به بهره وری میزان و سقف مشخصی را درنظر گرفت ولیکن آنچه در این میان برای ما اهمیت دارد رسیدن به نقطه ی بهینگی در انجام امور و وظایف سازمانی است (میرزائی، ۱۳۹۱).

در بخش سلامت، بیمارستان به عنوان یکی از نهادهای مهم ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی و آموزشی کشور بشمار می رود که در بازگشت سلامت جسمانی و روانی افراد بیمار و نهایتاًً ارتقای سطح سلامت جامعه نقش اساسی ایفاء می‌کند. از سوی دیگر بر اساس مطالعه ی وسیع بانک جهانی بین ۵۰ تا ۸۰ درصد منابع بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه، به بیمارستان ها اختصاص دارد. ‌بنابرین‏ استفاده ی بهینه و صحیح از منابع، به عبارت دیگر بهره وری بالا برای سازمان از اهمیت چشم گیری برخوردار است (حریری و سجادی، ۱۳۸۸، ص ۲۸).

عنصر اساسی در ایجاد و بهبود بهره وری، نیروی انسانی است. نیروی انسانی ‌در مورد بهترین شیوه برای بهبود کیفیت، تصمیم می‌گیرد و هدایتگر هر گونه تلاش برای بهبود بهره وری است، ‌به این دلیل که نیروی انسانی سازمان ها تنها منبعی است که کمیاب بوده و به راحتی نمی تواند توسط رقبا کپی برداری شود، در نتیجه موجب ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می شود (چو^[۳] و همکاران، ۲۰۰۶).

بهره وری نیروی انسانی عبارت است از نرخ ستاده ی واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (گیتون^[۴]، ۲۰۰۰).

بهره وری منابع انسانی به طور تصادفی ارتقاء نمی یابد. بلکه باید پیش نیازهای سازمانی و ساختاری مورد نیاز آن فراهم و دائماً مود توجه سازمان قرار گیرد. به منظور تأمین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، نقش سازه‌های اعتماد سازمانی^[۵] و عدالت سازمانی کاملاً شناخته شده است. اعتماد به طور کلی اطمینان و خوش بینی نسبت به وقوع حوادث، یا اطمینان داشتن به دیگران، بدون وجود دلایل اجباری است (اسمیت و برنی^[۶]، ۲۰۰۵).

سازه ی اعتماد سازمانی را به عنوان انتظارات مثبتی که افراد بر پایه ی نقش های سازمانی، مناسبات، تجربیات، وابستگی های متقابل از نیات و رفتارهای مختلف اعضای سازمان دارند، تعریف می‌کنند (شاکلی و زالاباک^[۷]، ۲۰۰۵).

نیهان^[۸] اعتماد را یک مفهوم پر اهمیت در ساختار مدرن رهبری می‌داند. از نظر وی محیط های کاری با اعتماد بالا منجر به افزایش کارهای تیمی، کاهش تعارض و بهبود عملکرد اثربخش رهبری می‌شوند (نیهان، ۲۰۰۶ به نقل از بیداریان، جعفری و احمدی، ۱۳۹۲: ۳۴).

پدیده ی اعتماد را می توان از ابعاد مختلف مورد توجه قرار داد، به نحوی که اعتماد بر پایه ی این ابعاد شکل می‌گیرد. اعتماد بر پایه ی پنج بعد: صداقت (درستی و پاکی)، شایستگی (داشتن مهارت و دانش در زمینه ی فنی و روابط انسانی)، ثبات یا پایداری (قابلیت اعتماد، توان پیش‌بینی و قضاوت خوب به هنگام رویاروئی با اوضاع و شرایط مختلف)، وفاداری (حفظ آبرو و حیثیت) و روراستی استوار است (شفیع پور مطلق و همکاران، ۱۳۹۰: ۳).

اِلونن و همکارانش، اعتماد سازمانی را به دو بُعد اعتماد بین شخصی ( ارتباطی) و غیر شخصی تفکیک کردند. اعتماد شخصی می‌تواند به دو بعد شکسته شود: اعتماد افقی که به اعتماد بین کارکنان مربوط می شود و اعتماد عمودی که به اعتماد بین کارکنان و مدیرانشان برمی گردد. این اعتمادها بر اساس صلاحیت، خیرخواهی و یا اعتبار هستند. نوع غیر شخصی اعتماد سازمانی، اعتماد نهادی نام گرفته است. اعتماد نهادی می‌تواند به اعتماد اعضاء به استراتژی و چشم انداز سازمان، شایستگی تجاری و فنّاوری آن، ساختارها و فرآیندهای منصفانه و سیاست های منابع انسانیِ سازمان اشاره کند (الونن و همکاران^[۹]، ۲۰۰۸).

جین^[۱۰] (۲۰۰۹)، تأثیر اعتماد سازمانی را شامل ایجاد گرایش های مطلوب مانند ایجاد و به اشتراک گذاری دانش، رضایت شغلی، رفتارهای شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، همچنین کاهش گرایش های نامطلوب از قبیل ترک شغلی، رفتارهای تدافعی و رفتارهای نظارتی عنوان می‌کند.

همچنین، بر طبق گفته ی میشرا و موریس^[۱۱] (۱۹۹۰)، اعتماد سازمانی موجب تسهیل ارتباطات باز در سازمان، تسهیم اطلاعات، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و افزایش عملکرد می شود. نیهان (۲۰۰۰) نتایج افزایش اعتماد در سازمان را شامل بهره وری و تقویتِ تعهد سازمانی می‌داند.

اعتماد سازمانی موجب احساس امنیت کارکنان شده و تعهد و عملکرد سازمانی و بهره وری نیروی انسانی را بهبود می بخشد. و در کارکنان انگیزه ی عمل کردن فراتر از وظایفشان را ایجاد می‌کند. کارکنانی که به همکاران، مدیران و در کل به سازمان خود اعتماد دارند، باور دارند که سازمان از آن ها مراقبت می‌کند و نسبت به مسائل آن ها حساس است، محیط و جو سازمان را مثبت درک می‌کنند، چنین کارکنانی نسبت به بهتر انجام شدن کارها و بهبودِ تصاویر سازمان حساس هستند (شیرازی، خداوردیان و نعیمی، ۱۳۹۱: ۱۵۰).

از دیگر متغیرهای کلیدی این پژوهش که می‌تواند در مسیر اثربخشی و افزایش بهره وری نیروی انسانی تأثیرگذار باشد، عدالت سازمانی است. در واقع عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ، وجود آن بستری مناسب جهت توسعه ی جوامع انسانی فراهم ‌کرده‌است (یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۸: ۲۵).

موضوع عدالت سازمانی، غالب ترین موضوع در روانشناسی صنعتی – سازمانی، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در طول دهه های اخیر به شمار می‌آید. همچنین متخصصان علوم اجتماعی از مدت ها پیش به اهمیت عدالت سازمانی به عنوان پایه ای اساسی و ضروری برای اثربخشی فرآیندهای سازمانی و رضایت شغلی کارکنان آن پی برده اند (وایی فات و همکاران^[۱۲] ۲۰۱۰، نادیسیک^[۱۳] ۲۰۰۶، مور^[۱۴] ۱۹۷۸ و اوکان^[۱۵] ۱۹۸۷).

عدالت سازمانی یعنی اینکه به چه شیوه ای با کارکنان رفتار شود تا آن ها احساس کنند که به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است. برخی، آن را شامل سه حیطه ی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی می دانند (تیبوت و واکر^[۱۶]، ۲۰۰۳).

-اسم و شهرت بانک

شکل ظاهری بانک

-نمای داخل بانک

-تعداد شعب بانک

-ساعت کار بانک

-مناسب بودن محل بانک

۲-۷- فرضیات تحقیق:

۲-۷-۱- فرضیه اصلی:

انتخاب خدمات بانکی نظیر سود دهی، میزان تسهیلات بانکی، دسترسی سریع به خدمات اینترنتی در اولویت بندی ترجیحات مشتریان جهت انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی نفش مهمی ایفا می‌کند.

۲-۷-۲- فرضیه‌های فرعی:

۱-میزان سود دهی بانک‌ها در مقایسه با میزان رصایت مندی مشتریان از نحوه برخورد کارمندان با آن ها در ارجحیت قرار دارد.

۲-برخورداری از میزان تسهیلات بانکی و سود پرداختی در قبال برخورداری از این تسهیلات در انتخاب نوع بانک از دید مشتریان تأثیر دارد.

۳-میزان دسترسی به سرویس‌های اینترنتی و کاهش زمان انتظار مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی تأثیردارد.

۴-برخورداری از تنوع خدمات بانکداری و میزان بعد مسافت در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی تأثیردارد.

۲-۸- ساختار تحقیق

در فصل دوم به بررسی ادبیات موضوع و پیشینۀ تحقیق در ارتباط با ترجیحات مشتریان در انتخاب بانک های خصوصی و نیمه خصوصی پرداخته شد. در این فصل ابعاد و عوامل مؤثر بر ترجیحات مشتریان مورد بررسی قرارگرفت. همچنین مدل مفهومی تحقیق ارائه گردید و با بیان چارچوب نظری تحقیق و فرضیات تحقیق مسیر کلیت حقیق مشخص شد که در فصل های بعدی با بهره گرفتن از آزمون‌های آماری صحت و سقم فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

پژوهش عبارت است ­از جستجوی منظم و اصولی برای کشف حقیقت ، لذا هدف هر پژوهش کشف حقیقتی ‌در مورد موضوعی خاص ‌می‌باشد. این موضوع خاص می ­تواند یک حقیقت علمی، ادبی، هنری، تاریخی باشد . در پژوهش و هر کار علمی هرگز نباید هیچگونه تعصبی را به کار برد، به طور خلاصه تحقیق یک مطالعه دقیق و منظم است که راه حل­هایی را برای مشکلات به دست آورده و همچنین حقایق و روابط جدید را تغییر و تفسیر نماید . در خصوص مطالعه روش تحقیق اولین پرسشی که مطرح می­ شود تعریف خود تحقیق است. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر بداند که چه شیوه­ای را اتخاذ نماید تا او را هر چه سریعتر و دقیقتر به پاسخ­های مجهولات برساند و روش تحقیق به اهداف و ماهیت موضوع و همچنین امکانات و منابع ارتباط دارد. (نادری و نراقی، ۱۳۶۹) .

در این فصل درباره روش تحقیق و شیوه های اندازه‌گیری متغیرها بحث شده است و سپس توضیحاتی در خصوص روش جمع‌ آوری اطلاعات، نوع وسیله جمع‌ آوری اطلاعات و نحوه استخراج داده ها از پرسشنامه ارائه گردیده است. در پایان به تشریح متغیرهای مورد بررسی در تحقیق و روش‌های آماری مورد استفاده جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و سؤالات پرداخته شده است.

۳-۲- روش تحقیق و دلایل انتخاب آن

تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین ‌بنابرین‏ تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد . در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یادمی شود (سرمد،۱۳۷۶،۲). روش انجام پژوهش یکی از فاکتورهایی است که بر تحقیق و نتایج حاصله اثر می‌گذارد و غالباً به هدف پژوهش، ماهیت موضوع‌، امکانات اجرایی تحقیق و فرضیه‌های تدوین شده بستگی دارد. (بازرگان و همکاران،۱۳۸۳).

منظور از روش تحقیق ، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش‌های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق یک فرایند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است و مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر( قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی،۱۳۷۶) . روش‌های تحقیق را با معیارهای مختلف ، دسته بندی می‌کنند. به عنوان نمونه تحقیقات بر مبنای هدف^[۸۵]و تحقیقات بر مبنای روش ^[۸۶] در طبقه بندی‌های جدید به جای واژه های تحقیقات بنیادی و کاربردی ، اصطلاحات تحقیقات استراتژیک، تحقیقات مأموریت گرا و تحقیقات بینش گرا مطرح شده است (خاکی،۱۳۸۴). در پژوهش حاضر روش تحقیق بر اساس سه مبنا طبقه بندی شده است.: این پژوهش از نظر هدف ، پژوهشی کاربردی محسوب می‌شود، پژوهش کاربردی، به پژوهش‌هایی گفته می‌شود که ‌در مورد مسائل روزمره زندگی فردی و جمعی، شغلی واجتماعی انجام می‌گیرد. هدف این پژوهش‌ها، آزمون مفاهیم نظری در موقعیت‌ها و مسائل واقعی جهت بهبود فرایند یا محصول است (دلاور،۱۳۸۴) . همچنین تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش در دستۀ تحقیقات توصیفی- غیر آزمایشی قرار می‌‌گیرد. چرا که محقق امکان وحق دستکاری اطلاعات را ندارد. تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی به ۵ دسته : پیمایشی ، موردی ، همبستگی ، اقدام پژوهی و علی- مقایسه ای تقسیم می‌گردند .

۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری :

در یک تعریف مناسب از جامعه آماری ، می‌توان آن را همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیم ‌یافته های پژوهش به آن‌ ها وجود دارد دانست (دلاور، ۱۳۸۵) .

درتحقیق حاضرجامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان شعبات بانک های نیمه خصوصی (ملت)۸۱ ، و خصوصی (مهر اقتصاد )۵۳نفر می‌باشد که تعداد کل آنان بالغ بر ۱۳۴ نفر می‌باشد .

نمونه بخشی از جامعه تحت بررسی است که با روشی که از پیش تعیین شده است انتخاب می‌شود . به قسمی که می‌توان از این بخش ، استنباط هایی درباره کل جامعه به دست آورد . روش های نمونه گیری آماری که عمومأ در تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی مورد استفاده قرارمی گیرد ، به قرار زیر است : نمونه گیری تصادفی ساده ، نمونه گیری تصادفی سیستماتیک ، نمونه گیری طبقه ای : نمونه گیری خوشه ای در این تحقیق از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است . در نمونه گیری تصادفی به هر یک از افراد جامعه احتمال مساوی داده می شود تا در نمونه انتخاب شود.به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه N و حجم نمونه را n فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی n/N است . (سرمد،۱۳۷۶) .

۳-۴- حجم نمونه

نمونه گیری عبارت است از انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور، ۱۳۸۵).

نمونه گیری یکی از مراحل مهم تحقیق علمی است که به محقق این امکان را می‌دهد با صرف امکانات کمتر به نتایج مطلوب برسد و در زمان ، هزینه و نیروی کار صرفه جویی نماید (بست،۱۳۸۴) .

دلیل نمونه گیری وسیع بودن مورد های تحقیق است . هدف نمونه گیری هم فراهم آوردن توانایی استنباط دقیق درباره جمعیتی بزرگ از طریق گردآوری اطلاعات از نمونه نسبتاً کوچکی از آن جمعیت است (بیکر،۱۳۸۱) .

نمونه عبارت است از : مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت ، یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می‌شود ، به طوری که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی های آن قسمت ، گروه یا جامعه بزرگ تر باشد (نادری و سیف نراقی، ۱۳۹۱) .

سرمایه گذاران یا فروشندگان برای معامله در بازار متحمل هزینه های می‌شوند که به آن هزینه معاملات گفته می شود این هزینه ها تحت تاثیر، میزان نقدشوندگی است در این رابطه (آمیهود و مندلسون^[۲۸]، ۲۰۰۸، ۲) بیان داشتند که تمامی هزینه های مبادله سهام که توسط خریدار و فروشنده پرداخت می شود، جزء هزینه نقدشوندگی است که در نبود نقدشوندگی کامل رخ می‌دهد.

۱-۳-۲-۲-۲ معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی

نقدشوندگی در بازارهای ثانویه، نقش تعیین کننده ای در موفقیت عرضه های عمومی^[۲۹] دارد و موجب کاهش هزینه و ریسک پذیره نویس ها^[۳۰] و بازارگردان ها^[۳۱] می شود و همچنین هزینه سرمایه گذاران از طریق کاهش دامنه ی نوسان و هزینه معاملاتی، کاهش می‌یابد. رایج ترین معیارهای نقدشوندگی شامل عرض بازار^[۳۲] (گسترده)، عمق بازار^[۳۳] ، انعطاف پذیری بازار^[۳۴] و همچنین زمان^[۳۵] (سرعت معاملات) هستند (کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد، ۱۳۸۹، ۶۶).

عرض بازار: نسبتی از کل بازار است که در حرکت قیمتی صعودی یا نزولی بازار مشارکت دارد. به عبارت دیگر، این معیار، میزان استحکام بازار را اندازه گیری می‌کند. شاخص متداول اندازه گیری عرض بازار، فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش است که در این تحقیق نیز از این معیار استفاده شده و در ادامه توضیح خواهیم داد(همان منبع،۶۶).

عمق بازار: بیانگر تاثیر معاملات با حجم زیاد بر تغییرات قیمت است. هر چه تعداد یک سهم مشخص در حجم بالا و به قیمت یکسان مورد معامله قرار گیرد، دلیل بر عمیق بودن بازار و نقدشوندگی بالای آن سهم است. شاخص متداول اندازه گیری عمق بازار حجم عرضه و تقاضا، حجم معامله نسبت به تغییرات روزانه قیمت و گردش ‌دارایی سرمایه ای است (همان منبع،۶۶).

انعطاف پذیری بازار: مدت زمانی است که پس از نوسان شدید قیمت باید طی شود تا بازار به حالت تعادل خود باز گردد. به طور معمول، این نوسان ها بر اثر انتشار اخبار (معمولاً اخبار منفی) یا معاملات با حجم بزرگ رخ می‌دهند ( کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد، ۱۳۸۹، ۶۶).

زمان: دوره ای که در آن معاملات توسط بازار جذب می‌شوند در یک بازار نقد، معاملات با کمترین وقفه زمانی ممکن اجرا می‌شوند (همان منبع،۶۶) .

دیگران نیز معیار های مشابه ای را برای اندازه گیری عدم نقدشونگی معرفی کرده‌اند که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم:

درصد روز های انجام معامله: از تقسیم تعداد روزهایی که سهم مورد نظر حداقل یک بار داد و ستد شده است، بر کل روزهایی که بورس در سال مورد نظر فعالیت معامله های دارد، به دست می‌آید.

میانگین تعداد دفعات انجام معامله های روزانه: از طریق میانگین گیری از تعداد دفعات معامله ها در هر روز برای سال مورد نظر، به دست می‌آید. این متغیر همراه با تعداد خریداران و حجم معاملات می‌تواند حکایت از خرید و فروشهای عمده داشته باشد. انتظار می رود بین این متغیر و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود داشته باشد ( فخاری و فلاح محمدی، ۱۳۸۸، ۷)(رساییان و مهرانی، ۱۳۸۸، ۲۲۲).

میانگین گردش روزانه ی سهام شرکت: از تقسیم حجم ریالی معامله های سهام در هر روز، بر جمع مبلغ ریالی سهام منتشر شده شرکت به دست می‌آید. در نهایت از ارقام به دست آمده برای روزهای مختلف، میانگین گیری می شود (فخاری و فلاح محمدی، ۱۳۸۸، ۶)(رساییان و مهرانی، ۱۳۸۸، ۲۲۲).

میانگین حجم ریالی معامله های روزانه سهام: از طریق میانگین گیری از حجم معامله های روزانه سهام برای سال مورد نظر به دست می‌آید. بالا بودن میزان این متغیر از یک رو سبب کاهش هزینه های فرایند سفارش می‌گردد و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به دنبال خواهد داشت. اما از این جهت که افزایش حجم ریالی معاملات ممکن است ناشی از انجام معاملات بزرگی باشد، می‌تواند باعث افزایش هزینه های انتخاب نادرست و در نتیجه افزایش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام گردد، از این رو انتظار می رود بین این متغیر و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه ی مثبت وجود داشته باشد (همان منبع، ۲۲۲).

به دلیل خاصیت چند بعدی بودن نقدشوندگی، انعکاس همه مشخصه‌ های آن در یک معیار مشکل است. در یک دسته بندی توسط آیتکن و فورد^[۳۶]، معیار های اندازه گیری نقدشوندگی به دو دسته ی معیارهای مبتنی بر سفارش ها و مبتنی بر معاملات تقسیم شده اند.

معیارهای مبتنی بر معاملات به جای پیشرو بودن معطوف به گذشته هستند و ‌بنابرین‏ لزوماًً نشان دهنده میزان توانایی سرمایه گذاران برای انجام سریع معاملات و هزینه های مرتبط با آن نیستند. اما ظهور سیستم های الکترونیکی معاملات، دست یابی به داده های جزیی تر و در نتیجه معیارهای جدید نقدشوندگی با توجه به سفارش های موجود در بازار را به همراه آورد. این معیارها با دقت بیشتری توانایی انجام سریع معاملات و هزینه های مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. از جمله مهمترین این معیارها شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار هستند. معیارهای مبتنی بر سفارش ها در اندازه گیری نقدشوندگی به دلیل معطوف بودن این معیارها به وضعیت فعلی بازار و همچنین عملکرد بهتر آن ها نسبت به معیارهای مبتنی بر معاملات از دقت بیشتری برخوردار است که ما نیز از این معیار استفاده می‌کنیم (فرتوک زاده و محبعلی و دولو، ۱۳۸۹، ۶۴).

آمیهود^[۳۷] (۲۰۰۲) در جدیدترین مطالعات خود معیار تازه ای مبتنی بر فعالیت معرفی کرد که از طریق استفاده از داده های روزانه در رابطه با بازده و حجم معامله قابل بیان است. این داده ها معمولاً در هر بازاری در دسترس هستند و به دلیل وجود داده های تاریخی کافی می توان سری های زمانی را جهت انجام مطالعات دقیق ایجاد کرد. ‌بنابرین‏ در حالی که ممکن است این معیار راحتی معیارهای دیگر را نداشته باشد، به دلیل سهولت دسترسی به داده های اولیه در بسیاری از بازارها مبنای تحقیقات ریسک عدم نقد شوندگی قرار گرفته است. از جمله در آمریکا، انگلستان، ژاپن، اسپانیا، استرالیا، این معیار بدین شکل تعریف می شود:

فرمول شماره ۵-۲شاخص نقدشوندگی آمیهود

ILLIQ_it = ۱/D_it (∑|R_idt|/ V_idt)

که در آن R_idt بازده سهم i در روز d در ماهt ، V_idt حجم معاملات بر روی سهمi در روز d درماه t و D_it تعداد روزهای انجام معامله بر روی سهم i در ماه t و ILLIQ نسبت عدم نقد شوندگی می‌باشد. چنانچه مقدار نسبت عدم نقد شوندگی بالا باشد، آن سهم با عدم نقد شوندگی روبرو است. مقدار این نسبت زمانی بالا است که قیمت سهم در واکنش به حجم معاملات اندک، تغیرات زیادی داشته باشد. این معیار به عنوان واکنش قیمت روزانه سهام به حجم معاملات تفسیر می شود.

به عنوان مثال چنانچه نسبت نقد شوندگی ۳ باشد، یعنی به ازای یک درصد افزایش در حجم معاملات انجام شده، قدر مطلق بازده در آن روز ۳ % است.( یحیی زاده فر و خرمدین، ۱۳۸۷، ۱۰۸) (کاشانی پور و مهرانی و پاشانژاد، ۱۳۸۹، ۶۷).

۳-۲-۲ فرضیه کارایی بازار^[۳۸]

جدول ۴-۴-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اول تحقیق……………………………………………. ۱۱۲

جدول ۴-۵-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه اول تحقیق………………………………………. ۱۱۳

جدول ۴-۶-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه اول تحقیق…………………… ۱۱۴

جدول ۴-۷-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶

جدول ۴-۸-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………… ۱۱۷

جدول ۴-۹-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………………………………. ۱۱۷

جدول ۴-۱۰-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه دوم تحقیق………………… ۱۱۸

جدول ۴-۱۱-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین،حاصل ازآزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

جدول ۴-۱۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه سوم تحقیق………………………………………… ۱۲۱

جدول ۴-۱۳-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه سوم تحقیق…………………………………….. ۱۲۱

جدول ۴-۱۴-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه سوم تحقیق………………. ۱۲۲

جدول ۴-۱۵-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

جدول ۴-۱۶-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه چهارم تحقیق…………………………………….. ۱۲۵

جدول ۴-۱۷-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)- فرضیه چهارم تحقیق………………………………… ۱۲۵

جدول ۴-۱۸-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه چهارم تحقیق…………….. ۱۲۶

جدول ۴-۱۹-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

جدول ۴-۲۰-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………………. ۱۲۹

جدول ۴-۲۱-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق………………………………….. ۱۲۹

جدول ۴-۲۲-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه پنجم تحقیق……………… ۱۳۰

جدول ۴-۲۳-آزمون ضریب همبستگی،ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

جدول ۴-۲۴-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) – فرضیه ششم تحقیق………………………………………. ۱۳۳

جدول ۴-۲۵-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق…………………………………… ۱۳۳

جدول ۴-۲۶-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients) – فرضیه ششم تحقیق……………… ۱۳۴

جدول ۴-۲۷-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

جدول ۴-۲۸-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………… ۱۳۷

جدول ۴-۲۹-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………. ۱۳۷

جدول ۴-۳۰-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی اول تحقیق…………. ۱۳۸

جدول ۴-۳۱-آزمون ضریب همبستگی، ضریب تعیین،ضریب تعیین تعدیل شده وآزمون دوربین-واتسون،حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۰

جدول ۴-۳۲-آزمون تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)- فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………. ۱۴۱

جدول ۴-۳۳-آزمون ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………… ۱۴۱

جدول ۴-۳۴-آزمون ضرایب باقی مانده های معادله رگرسیون (Coefficients)-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………. ۱۴۲

جدول۵-۱-خلاصه نتیجه فرضیه های تحقیق با تفکیک……………………………………………………………………………… ۱۵۵

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان شماره صفحه

نمودار۲-۱- تقسیم بندی سطوح ریسک…………………………………………………………………………………………………… ۳۱

نمودار۲-۲- ریسک های مؤسسات مالی…………………………………………………………………………………………………… ۳۲

شکل ۲-۱:روش های اندازه ‏گیری ریسک عملیاتی……………………………………………………………………………………… ۵۷

شکل-۲-۱- تاریخچه بانک ملت…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

نمودار شماره ۳-۱: چارچوب نظری تحقیق (شکل مفهومی تحقیق برگرفته از ادبیات تحقیق)……………………………… ۹۰

نمودار ۴-۱-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق………………………………………………… ۱۱۴

نمودار۴-۲-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۱۵

نمودار ۴-۳-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق………………………………………………… ۱۱۸

نمودار۴-۴-خط و معادله رگرسیون-فرضیه دوم تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۱۹

نمودار ۴-۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………….. ۱۲۲

نمودار۴-۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه سوم تحقیق……………………………………………………………………………… ۱۲۳

نمودار ۴-۷-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق…………………………………………….. ۱۲۶

نمودار۴-۸-خط و معادله رگرسیون-فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۲۷

نمودار ۴-۹-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………. ۱۳۰

نمودار۴-۱۰-خط و معادله رگرسیون-فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۳۱

نمودار ۴-۱۱-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق…………………………………………….. ۱۳۴

نمودار۴-۱۲-خط و معادله رگرسیون-فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………………….. ۱۳۵

نمودار ۴-۱۳-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………………. ۱۳۸

نمودار۴-۱۴-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی اول تحقیق……………………………………………………………………. ۱۳۹

نمودار ۴-۱۵-آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………… ۱۴۲

نمودار۴-۱۶-خط و معادله رگرسیون-فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………………………………………………… ۱۴۳

موضوع: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت

(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان)