هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله-پروژه و پایان نامه | بروک ، وایت من، گوردن و کوهن : – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین تاریخچه اعتیاد دقیقاً معلوم نیست ولی در اشعار هومر و ادیسه و نوشته های باستانی به خواص این مواد اشاره شده است و در نقاشی های باستانی طرح هایی از گل شقایق و خشخاش دیده شده است که قدیمی ترین این آثار مربوط به ۴۰۰۰۰ سال پیش و در نواحی روم و مصر باستان است. در زمینه پزشکی افلاطون اولین کسی بود که ‌در مورد مواد مخدر خشخاش مطالعات آزمایشاتی داشت. کشور هندوستان بعد از مصرف باستان قدیمی ترین سرزمینی است که در آن مواد مخدر رایج است. از زمان صفویه تریاک یک مشکل اجتماعی شناخته شده بود به هر حال باید گفت که هیچ زمانی مانند عصر حاضر مواد بالقوه اعتیادآور در بازار موجود نبوده است و این واقعیت که مواد مخدر امروزه در سراسر جهان تویع می‌شوند بحران و گرانی بسیاری را فراهم نموده است.

بررسی نظریه ها و مفاهیم مربوط به موضوع پژوهش :

ادوین اچ ماترلند : او می‌گوید برای آنکه شخصی معتاد گردد نخست باید یاد بگیرد که چگونه معتاد شود این یادگیری در نتیجه کنش متقابل اجتماعی خود با دیگران حاصل می شود. بیشتر افراد هم در معرض تماس با افراد یا ‌گروه‌های منحرف قرار می گیرند و هم در معرض تماس با افراد یا ‌گروه‌های غیر منحرف ساترلند ارتباط متقابل با این گروه ها را برحسب بسامد، اولویت، دوام و شدت اندازه گیری کرد. هرچه سطح تماس فرد با افراد یا ‌گروه‌های منحرف بر حسب این چهار متغیر بالاتر باشد احتمال اعتیاد شخص نیز بیشتر می شود و برعکس، اگر سطح تماس فرد با افراد یا ‌گروه‌های غیر منحرف باز هم برحسب این چهار متغیر باشد بیشتر باشد، احتمال اعتیاد نیز بیشتر می شود.

چین و همکاران : با تمرکز بر مسائلی که از قبیل عملکرد ضعیف کن، فراهن و فراخود ناقص و ضعیف و همانند سازی مردانه ناکافی عقیده از پیش آمادگی روانشناختی یا به عبارتی دیگر شخصیت مستعد اعتیاد را مطرح می نمودند، آن ها تلویحاَ اشاره می نمودند که مجموعه ای از پیش آمادگیها را در تجارب خانوادگی معتادان می توان ردیابی کرد اگر نوجوانی از والدین خود توجه زیادی ناکافی دریافت کند و یا اگر والدین در عواطف و آزادی خود غرق شده باشند آن وقت فرزند به شکل نابسنده ای رشد خواهد نمود در نتیجه احتمالاً این نوجوان در مقابله با پیچیدگی‌های زندگی در اجتماع و جامعه قادر به تحمل درد و رنج و ناراحتی ، ارزیابی صحیح و احساس شایستگی در تجارب اجتماعی گوناگون، نخواهد بود اگر چه بای تعدادی از معتادین، این توضیح یکی از موارد مطرح است اما قادر به توضیح تمامی اعتیادها نیست. به هر حال چین و همکاران نتیجه گیری کرده‌اند این نوجوانان و جوانان برای مصرف داروها یا مواد نسبت به آنانی که از زمینه‌های خانوادگی متعارف تری برخوردار بوده اند آمادگی بیشتری دارند.

سیمکا ، گرستن، لانگنز : گزارش کرده‌اند جوانانی که والدین آن ها از نظر هیجانی و عاطفی آن ها را حمایت نمی کند برای مصرف مواد در خطر بالایی قرار دارند.

بلاک ، پلاک و کیز : دریافتند که پرخاشگری در کودکی پیش‌بینی کننده نیرومند مصرف مواد در نوجوانی و جوانی است.

نیوکامب و بنتلر : پی بردند میان نوجوانان بزرگسال، همسالان و دوستان تأثیری بیش از والدین بر مصرف مواد در بین ‌گروه‌های متعدد از قبیل سفیدپوستان ، آفریقایی، ‌آمریکایی‌ها و آسیایی، ‌آمریکایی‌ها اسپانیا تبار هستند.

بادنزوولتی : مصرف مواد توسط والدین با مصر ف مواد توسط فرزندان آن ها رابطه دارد این انتقال ممکن است ژنتیکی و یا شاید انعکاسی از الگوبرداری از مصرف مواد توسط والدین باشد نه تنها مصرف مواد توسط والدین ، بلکه نگرشهای آن ها نسبت به مصرف مواد در این بین نقش با اهمیتی ایفا می‌کند والدینی که در مقابل مصرف مواد از خود تحمل نشان می‌دهند بیشتر احتمال دارد، فرزندانی بیشتر داشته باشند که مصرف کننده مواد باشند.

بروک ، وایت من، گوردن و کوهن : کودکی که تحریک پذیر است و به سادگی بر آشفته می شود جنجال برپا می‌کند و اغلب با خواهران و برادران خود زد و خورد می‌کند رفتار پیش بزهکارانه مرتکب می شود، بیشتر احتمال دارد که در نوجوانی مواد مصرف کند.

چارچوب نظری و بیان دیدگاه ها :

اورنگ ۱۳۸۷ این عوامل را در شش دسته اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی، روانی و طبیعی تقسیم نموده است. هاوکنینز ، کاتالانود، میلر (۱۹۹۲) به دو عامل عمده زمینه ای شامل قوانین و هنجارها، در دسترس بودن مواد، محرومیت شدید اقتصادی، بی سازمانی و آشفتگی محل زندگی و عوامل شخصی و بین فردی شامل عوامل فیزیولوژیک ، رفتار و نگرش خانوادگی، تعارض‌ها و اختلافهای خانوادگی ، پیوند و تعهد اندک به خانواده، رفتارهای مشکل زای زود هنگام و پایدار، ارتباط با همسالان که مواد مصرف می‌کنند. احساس بیگانگی و روحیه عصیانگری اشاره کرده‌اند. طارمیان (۱۳۷۸) با بررسی نظریه های مربوط به اعتیاد عوامل مؤثر در مصرف مواد مخدر را با رویکرد سیستمی در سه گروه قرار می‌دهد. گروه اول عوامل فردی است که شامل نگرش ها و باورهای فرد، صفات شخصیتی، عوامل وراثتی و مهارت‌های بین فردی است . گروه دوم مربوط به عوامل بین فردی و اجتماعی است که در برگیرنده همسالان، قوانین مدرسه، اعمال قوانین، شرایط و موقعیت فرد ، والدین و جامعه می‌باشد.

گروه سوم مربوط به عوامل محیطی است که شامل تبلیغ غیر مستقیم استفاده از سیگار و مواد مخدر در تلویزیون و فیلم ها در دسترس بودن مواد مخدر و قوانین موجود در زمینه مواد و سایر داروهای غیر قانونی است. احمدی (۱۳۷۱) علل اعتیاد را به ۵ دسته زیر تقسیم می‌کند. ۱- عوامل دارویی یا فارماکولوژی ۲- عوامل روانی ۳- عوامل خانوادگی ۴- عوامل اجتماعی ۵- عوامل سیاسی

با توجه به دیدگاه های فوق و تحقیقات فوق و پژوهش‌های مختلف می توان گفت، اعتیاد یک پدیده چند بعدی بوده و به منظور شناخت، فهم دقیق تر، پیشگیری و اصلاح و تغییر رفتار معتادان باید همه ابعاد زمینه ساز و مؤثر در اعتیاد را مورد توجه قرار داده و از نگرش های محدود، یک سویه و ساده انگارانه خودداری کرد.

تعریف اعتیاد :

سازمان بهداشت جهانی ماده محدر را این گونه تعریف می‌کند : هر ماده ای که پس از وارد شدن به درون ارگانیسم بتواند بر یک یا چند عملکرد از عملکردها تأثیر بگذارد، ماده مخدر است. این تعریف مصرف کنندگان مواد مخدر را افرادی غیر طبیعی و منحرف می‌داند و بر اساس آن مخدرهایی نظیر توتون و مشروبات الکلی و هم مخدرهای غیر قانونی مانند هروئین و ال . اس . دی را در بر می‌گیرد.

در سال ۱۹۵۰ سازمان ملل متحد تعریف زیر را برای اعتیاد به مواد مخدر ارائه کرد :

اعتیاد به مواد مخدر عبارت است از مسمومیت تدریجی یا حادی که به علت استعمال مداوم یک دارو اعم از طبیعی یا ترکیبی ایجاد می شود و به حال شخص و اجتماع یزیان آور باشد. (صالحی ، ۱۳۷۱).

مفاهیم اعتیاد به مواد مخدر :

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با توجه به موارد یاد شده ، محرز است که بزهکاری یا ارتکاب به جرم به مانند سایر آموختتنی و عادت دادنی است . به واسطه همین قضیه است که کودک و یا نوجوان با آمادگی ذهنی و با توانایی جسمی استعدادخود را برای ارتکاب جرم نشان داده و تربیت و تلقینات و پرورش روحی – ذهنی افراد نزدیک اعم از والدین و یا خواهران و برادران و دوستان باعث می شود که راه های خلاف به مانند سایر امور روزانه و زندگی در ذهن کودک و نوجوان شکل گرفته و به سهولت دست به جرم بزند .

مبحث سوم:

مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری ‌و تاریخچه آن درحقوق ایران

این مبحث شامل چهار گفتار می‌باشد . در گفتار اول پیشینه ی مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری از دیدگاه فقهای مشهور امامیه و سایر فرق اسلامی را بیان نموده سپس در گفتار دوم پیرامون سن حداقل تحت عنوان سن مصونیت اطفال از هر گونه تعقیب کیفری در حقوق موضوعه به بیان ضرورت ها و تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران قبل و بعد از انقلاب و همچنین به بیان مواضع قانون‌گذار و یا سکوت آن مورد تبیین و تحلیل واقع گردیده است .در گفتار سوم به بیان ضرورت ها ، تعیین و تاریخچه سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل در حقوق ایران و برخوداری اطفال از یک نظام دادرسی خاص و همچنین تبیین مفهوم مبهم رشد و کمال عقل در جرایم مستلزم حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود و در گفتار نهایی (چهارم ) موضع قانونگدار ایران در خصوص شبهه در سن متهم را مورد بحث قرار داده ایم .

گفتار اول: پیشینه موضوع در حقوق اسلامی

عامل سن تحت عنوان اماره ای که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می کند، مسأله ای که از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته بود و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند. در قوانین کشورهای مختلف این سن خاص متغیر است . ولی اکثر کشور‌ها ۱۸ سال را سن بلوغ جهت آغاز مسئولیت جزائی می‌دانند .[۱۰۷]

الف) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه

پیش از بیان دیدگاه فقهای امامیه در خصوص سن بلوغ و ویژگی های آن برای مسئولیت کیفری در تبیین مفهوم سن بلوغ و مسئولیت کیفری باید افزود که بلوغ در لغت به معنی رسیدن به امری است[۱۰۸]. در اصطلاح جرم شناسی به دومین مرحله از مراحل دوران زندگی گفته می شود .[۱۰۹]

بلوغ مصدری است از ریشه بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد . [۱۱۰] از سوی دیگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسیدن ذکور یا اناث به سنی که تمایل جنسی پیدا می‌کنند [۱۱۱] ‌بنابرین‏ بالغ کسی است که دوره‌ صغر را پشت سرگذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او نمو کافی یافته و آماده تولید و تناسل است.[۱۱۲] و در حقوق این انقلاب جسمی و روانی را که مبنای آغاز استقلال و تکلیف شخص است و مصادف با سن تکلیف است سن بلوغ می‌نامند.

یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هر گونه مسئولیت انسان را تشکیل می‌دهد شرایط عامه‌ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ، عقل اراده و علم به حرمت . [۱۱۳] آیه ۵ سوره‌ی نساء و آیه ۵۹ سوره‌ی نور به همین موضوع اشاره می‌کنند، [۱۱۴] همچنین احادیثی مثل «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و لایتم بعد الاحتلام» (بعد از دوران احتلام یتیم‌بودن نیست) در همین رابطه صادر شده‌اند.

سن مسئولیت کیفری، زمانی است که فرد از نظر جسمانی به حد بلوغ جنسی و از لحاظ عقلی و فکری، به رشد کیفری (تمییز حسن و قُبح) رسیده باشد . در اصطلاح فقهی بلوغ رسیدن طفل است به حال احتلام در مرد و حیض یا حمل در زن، روییدن موی زهار، خروج منی هر یک از این موارد در صغیر موجود گردد بالغ شناخته می شود. سن ۱۵ سال تمام قمری در پسران و ۹ سال تمام قمری در دختران سن بلوغ است.

فقهای عظام شیعه اثنی عشری در باره بلوغ سخنان متفاوت بیان نموده اند و ضابطه تشخیص بلوغ را در پنج موضوع: روییدن موی خشن بر عانه، بیرون آمدن منی ، سن حلم و محتلم شدن در پسران و حیض در دختران، و نهایتاً حمل را علامت بلوغ و جمع دیگر همین ها را بلوغ دانسته اند .[۱۱۵]

مشهور فقهای امامیه، سن مسئولیت کیفری را برای پسران، پانزده سال کامل و برای دختران، نُه سال کامل می دانند. عمده­ترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری ، روایت حمزه بن حمران[۱۱۶] از امام محمد باقر (ص) است که می­فرمایند: «از امام محمد باقر روزی پرسیدم که، چه موقع بر پسر، همه حدود الهی واجب می­گردد و از او مواخذه می­ شود؟ امام (ع) ‌فرمودند: «وقتی که از کودکی خارج شده، صاحب ادراک و شعور شود». گفتم آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام فرمود: «وقتی که محتلم شود و به سن ۱۵ سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار او بروید، حدود الهی بر وی جاری می­ شود و به سود و زیانش حکم می­ شود؛ بر دختران نیز در نه سالگی حدود خداوند اجرا می­ شود»[۱۱۷]

ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی
اگر بخواهیم از لحاظ موازین فقهی موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، باید بگوییم که به طور کلی همه فقهای اهل سنت در بلوغ زن با فقهای شیعه مخالف هستند و بلوغ زن را کمتر از ۱۵ سال نمی دانند و ‌در مورد بیشتر از این با هم اختلاف دارند و عموما سن ۱۵ سال را سن بلوغ در نظر می‌گیرند . [۱۱۸] در این خصوص باید خاطر نشان ساخت که در این رابطه میان دختران و پسران فرقی قایل نشده‌اند. آن ها برای اثبات ادعای خود به روایتی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) استناد می‌کنند که ۱۵ سالگی را معیار و ملاک بلوغ در فرد قرار داده‌اند. البته فقهای اهل سنت در این میان اختلاف‌نظرهایی هم با یکدیگر دارند و برخی از فقها ۱۷ یا ۱۸ سالگی را مبنای بلوغ در فرد در نظر گرفته‌اند .

فقهای امامیه و اهل سنت بر این مطلب اتفاق دارند که حیض و حامله شدن دلیل بر بلوغ در دختر می‌باشد. حیض در دختران نیز همانند منی در پسران نشانه بلوغ است .

امامیه، شافعیه، مالکیه و حنابله قائلند که ظاهر شدن و روییدن موی خشن و زبر بر عانه و شرمگاه، دلیل بر بلوغ می‌باشد، ولی حنفیه می‌گویند روییدن مو در این مواضع، دلالت بر بلوغ ندارد؛ زیرا مانند موهای سایر مواضع بدن می‌باشد.

شافعیه و حنابله ‌در مورد سن نیز معتقدند، بلوغ با سن در دختر و پسر و هر دو با رسیدن به ۱۵ سالگی محقق می‌گردد. مالکیه سن بلوغ در دختر و پسر را ۱۷ سالگی دانسته اند و حنفیه می‌گویند که ۱۸ سال در پسر و ۱۷ سال در دختر سن بلوغ و تکلیف است. [۱۱۹] اقوال دیگری از عامه نقل شده و بعضی از آنان اصولا سن را در بلوغ معتبر ندانسته اند . [۱۲۰]

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | بند ب : مندرجات ایجاب صحیح در حقوق کامن لا – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

برای مثال بازرگانی که بدون ذکر قیمت کالایی را در معرض فروش قرارمی دهد یاحق تجدید نظر در قیمت را برای خود محفوظ می‌دارد می‌تواند از پیمان بستن با هر خریداری امتناع کند و پذیرفتن چنین دعوتی نیز عقد بیع را واقع نمی سازد . همچنین است کسی که برای آگاه ساختن عموم اعلان می‌کند که خانه یا اتومبیل خود را می فروشد.[۲۵] ماده ۳۴۲ قانون مدنی چنین اشعار می‌دارد:مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است . ولی از آنجا که در ماده ۳۳۹ به طور کلی از مبیع به عنوان عنصر اصلی نام برد ه است لذا می توان ماده ۳۴۲ را توضیحی در این خصوص دانست و آن را مکمل ماده ۳۳۹ قلمداد نمود .

بند ب : مندرجات ایجاب صحیح در حقوق کامن لا

در قرار دادهای بیع بین الملل معمولاً ایجاب دربرگیرنده نکات و محتویات ذیل است :

۱- خصوصیات کالا: نوع ، کیفیت ، مبدأ ، وزن ، رنگ

۲- قیمت و نحوه پرداخت:به چه مقدار و به چه پول رایجی پرداخت می شود نقداًپرداخت می شود یا نسیه ، به صورت پا یاپای پرداخت می‌گردد و یا در قالب اعتبار اسنادی است با چک و سفته یا برات پرداخت می شود.

۳- ‌در مورد شرایط مربوط به بیمه کالا

۴- شرایط و زمان انتقال خطر ( ضمان معاوضی ) و مالکیت کالا

۵- شیوه های حل وفصل اختلافات [۲۶]

از بین بندهای فوق الذکر بندهای (۱و۲و۵) تقریباً واضح بوده و لذا نیازی به توضیح ندارد اما بند ۳و ۴ را به توضیح می آوریم .

شرایط مربوط به بیمه کالا: بیمه روشی است برای کاهش ضروری که به افراد در آفات و بلیه های طبیعی و مصنوعی وارد می شود که این ضرر وارد و در بین تعداد بسیار زیادی از مردم توزیع و تقسیم می‌گردد. قرارداد بیمه ( بیمه نامه ) یک قراردادعادی است که به وسیله آن در قبال پرداخت حق بیمه شرکت بیمه خود را متعهد می‌کند که خسارت احتمالی مشخص بیمه گذار را در مقابل خطری که خود را در جهت آن بیمه ‌کرده‌است جبران کند.

در ماده ۱ قانون بیمه ایران مصوب ۱۳۱۶ چنین آمده است :«بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده براو را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. »۱

در خصوص اینکه ایجاب باید متضمن شرایط مربوط به بیمه کالا باشد یا خیر در مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ سازمان ملل حرفی به میان نیامده است و تنها در بند ۳ ماده ۳۲ این کنوانسیوان آمده است :

« چنان که بایع ملکف به بیمه کالا در رابطه با حمل آن نباشد، باید بنا به تقاضای مشتری کلیه اطلاعات موجود را که برای قادر ساختن مشتری جهت بیمه کالا ضروری است در اختیار او قرار دهد »[۲۷]همین بند خود موئد این نظر است که یکی از عناصر موجود در ایجاب باید شرایط مربوط به بیمه کالا باشد چرا که در هر صورت یا بایع باید از عهده بیمه کالا برآید و یا اینکه مشتری اقدام به بیمه کالا نماید.

شرایط و زمان انتقال خطر ( ضمان معاوضی ): قانون مدنی ایران در ماده ۴۵۳ در باب خیارات در خصوص ضمان معاوضی چنین اشعار می‌دارد :« در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود برعهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است »ولی بحث در خصوص ضمان معاوضی به همین ماده خلاصه نمی شود و ضمان معاوضی بایع با توجه به قانون مدنی ایران عبارت است از : ۱) ضمان تلف مبیع قبل از قبض ۲) ضمان سلامت و بی عیبی کالا ۳) ضمان درک ( مواد ۳۸۷و ۴۲۲ به بعد و ۳۹۰ تا ۳۹۳ قانون مدنی ).[۲۸]

اما با توجه به اینکه قواعد فوق الاشعار از جمله قواعد امری قانون مدنی می‌باشد لذا در حقوق داخلی نیاز به تصریح ندانسته و عقد به صورت اطلاق نیز مشمول این مواد خواهد بود. اما در حقوق بین‌المللی در مقررات کنوانسیون بیع بین‌المللی از ماده ۶۶ الی ۷۰ به بحث ضمان معاوضی اختصاص یافته است که ذیلاً تنها به مواد مربوطه اشاره خواهیم نمود.

ماده ۶۶ ک. ب. ب « پس از انتقال ضمان به مشتری تلف یا زیان وارده به کالا موجب برائت او از تأدیه ثمن نمی شود مگر اینکه تلف یا زیان وارده ناشی از فعل یا ترک فعل بایع باشد »

ماده ۶۷ « ۱- هرگاه قرار داد بیع متضمن حمل کالا باشد و بایع ملزم به تسلیم آن ها در محل معینی نباشد از زمانی که کالا مطابق قرارداد بیع جهت ارسال به مشتری تسلیم اولین متصدی حمل و نقل می شود ضمان به مشتری منتقل می‌گردد. هرگاه بایع ملزم به تسلیم کالا به متصدی حمل ونقل در محل معینی باشد ، تا زمانی که کالا تسلیم متصدی حمل و نقل در محل مذبور نشده است ، ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد. این امر که بایع مجاز باشد اسناد کالاها را نزد خود نگه دارد اثری در انتقال ضمان نخواهد داشت.

۲- با این وصف تا زمانی که کالاهای موضوع قرارداد خواه از طریق علامت گذاری روی آن ها خواه به وسیله بارنامه ها وخواه با اخطار به مشتری یا به نحو دیگر کاملاً مشخص نشده باشند ضمان به مشتری منتقل نخواهد شد .»

ماده ۶۸ «‌در مورد مبیعی که در حال حمل (در راه ) فروخته می شود ضمان از تاریخ انعقاد قرارداد به مشتری منتقل می شود. معهذا اگر از اوضاع و احوال چنین برآید از تاریخ تسلیم کالا به مؤسسه‌ حمل و نقلی که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می‌کند ضمان برذمه مشتری خواهد شد. با این وصف چنانچه بایع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف کالا یا زیان دیدن آن اطلاع داشته یا می‌یابد اطلاع می داشت و این امر را به آگاهی مشتری نرسانده باشد ضامن تلف خواهد بود. »

ماده ۶۹ «۱- در غیر موارد مندرج در موارد ۶۸-۶۷ از تاریخی که مشتری کالا را قبض می‌کند یا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننماید از تاریخی که کالا در اختیاروی قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض مرتکب نقص قرار داد می‌گردد ضمان به ذمه او منتقل می شود.

۲- معهذا چنانچه مشتری ملزم به قبض کالا در محلی غیر از محل تجارت بایع باشد با فرا رسیدن موعد تسلیم و اطلاع مشتری از اینکه کالا در محل مذبور در اختیار اوقرارداده شده است ضمان به وی منتقل می شود.

۳- چنانچه قرارداد راجع به کالایی باشد که در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگردیده است تا زمانی که مشخص نشده که کالایی تحویلی مربوط به قرارداد می‌باشد فرض براین است که آن کالا در اختیار مشتری قرار نگرفته است. »

ماده ۷۰ «چنانچه بایع مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد مواد ۶۷و۶۸و۶۹ مانع از توسل مشتری به طرق جبران خسارت ناشی از نقض که دردسترس اوست ، نخواهد بود. »

گفتار دوم : تطابق ایجاب و قبول

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها | قسمت 16 – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱- هر دو مجازات- جلد و رجم- در مقتضی سقوط، یعنی توبه، مشترکند. ۲- توبه مسقط اشد میان دو عقوبت یعنی رجم می‌باشد. ‌بنابرین‏ به طریق اولی، مجازات خفیف تر، یعنی جلد را ساقط خواهد کرد.[۱۷۰]

هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید حد ساقط نمی شود مگر اینکه اقرار به زنایی کند که موجب رجم یا قتل باشد و سپس انکار کند در این صورت حد رجم و قتل ساقط می شود مراد از حد قتل نیز ناظر به زنای به عنف و زنای با محارم است.[۱۷۱]

توبه در قانون مجازات سابق یکی از عوامل سقوط مجازات های حدی بود، اما در قانون جدید به عنوان قاعده در تمامی جرایم به جز موارد خاص در آمده است، یکی از اقدامات مؤثر و مثبت قانون‌گذار جدید آن است که احکام توبه بر جرایم مختلف که قبلا به صورت پراکنده جمع‌ آوری شده بوده را به صورت قاعده در آورده است.

از قواعد شرعی چنین اسنتباط می شود؛ که شارع به جرم خاصی توجه نداشته است و مقرراتی که بیان شده، مربوط به توبه می‌باشد. توبه در قانون مجازات سابق (مواد ۷۲، ۸۲، ۸۹، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۳۲، ۱۲۳، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۹۴، ۲۰۰) برای برخی از حدود به صورت پراکنده بیان شده است.

در قانون سابق جرم قوادی و محاربه مشمول مقررات توبه نبوده.

وقوع توبه باید قبل از اثبات جرم باشد، اما احراز آن ممکن است در زمان تعقیب و دادرسی صورت بگیرد، در قانون سابق اثبات جرم با دلایل مختلف تاثیر داشت و نیز در برخی موارد، باید توبه قبل از دستیابی نظام بر متهم صورت می گرفت، اما در حال حاضر صرف تحقق توبه قبل از اثبات جرم کفایت می‌کند. از ظاهر قانون استنباط می شود که سقوط حد در صورت توبه مجرم قبل از اثبات جرم، الزامی است و اگر توبه پس از اثبات جرم باشد حد، اختیاری خواهد بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ توبه را عامل سقوط مجازات محاربه نمی دانست، اما ماده ۲۱۱ قانون راجع به حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ آن را قبل از دستگیری محارب موجب سقوط مجازات می‌دانست، همان گونه که آیه ۳۳ سوره مائده نیز به آن تصریح دارد.

در جرایم تعریزی درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید، و ندامت و اصلاح او بر قاضی محرز شود، ساقط می شود، در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند.[۱۷۲]

از مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری ‌در مورد آن ها اعمال می شود جاری نمی گردد.[۱۷۳]

تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون جدید؛اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بند های الف و ب ماده ۸۱ و مواد ۲۸ و ۳۹ و ۴۰ و ۴۵ و ۴۶ و ۹۲ و ۹۳ و ۱۰۵ شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شوند.

بازگشت از جرم و پشیمانی و ندامت به عنوان عامل مؤثر در مجازات نهادی نیست؛ که از سوی حقوق اسلامی پایه ریزی و تأسيس شده باشد، بلکه دارای سابقه ای عرضی است، مواد ۲۷– ۱۳۲ تا ۲۹– ۱۳۳ قانون جزای فرانسه توبه و پشیمانی مجرم در زمان تعلیق مراقبتی را یکی از عوامل معافیت از مجازات دانسته است، نهاد عضو قضایی نیز یکی از نهادهای شبیه توبه است که در بسیاری از کشور ها مانند، دانمارک، انگلیس، بحرین مورد استفاده قرار می‌گیرد، و به موجب آن چنانچه قاضی، آثار بازگشت و ندامت را در مجرم مشاهده کند وی را از مجازات معاف می کند.

تکرار جرم نشانه حالت خطرناک است اما مانع بودن آن برای استفاده از مزایای توبه، به صورت مطلق خالی از ایراد نیست زیرا ممکن است که شخصی که مرتکب تکرار شده است، واقعا پشیمان شود بلکه اگر شخصی یک بار توبه کند و دوباره مرتکب جرم شود ممنوعیت پذیرش توبه وی قابل توجیه است، که در این صورت عدم تفکیک میان جرم عمدی و غیر عمدی بدون ایراد نیست.

تبصره دوم این ماده از جهات مختلفی ایراد دارد؛ از جمله این که اعمال آن نسبت به مواردی همچون ضمان حالی، نامفهوم می‌باشد، و نیز عبارت «تعزیرات منصوص» شرعی عبارتی مبهم می‌باشد و مانند عبارت «مجازات بازدارنده» مشکلات فراوانی در پی خواهد داشت، قرار گرفتن آن در ذیل ماده ۱۱۵ نیز بدون ایراد نیست هر چند ممکن است گفته شود، ماده ۱۱۵ آخرین ماده در کتاب اول می‌باشد؛ که مشمول حکم این تبصره است پس تمامی مواد قبلی باید در اینجا بیاید.

سقوط مجازات پاره ای از جرایم تعزیزی در صورت توبه مجرم، محل تأمل است، وقتی توبه در حدود عامل سقوط مجازاتهایی مانند اعدام می‌باشد، در تعزیرات به طریق اولی باید چنین باشد؛ زیرا در جرایم تعزیری قاضی اختیار زیادتری دارد.

دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی شود.[۱۷۴]

جرایم مستوجب دیه، قصاص و حد تابع مقررات خاصی است، در میان حدود، گرچه اصل بر تاثیر توبه است؛ اما جرم قذف و محاربه استثناء شده، و توبه در آن ها تاثیر ندارد، با این وجود در پاره ای از احکام آن ها ابهام وجود دارد؛ مثلا چنانچه کسی که شروع در جرایم مستوجب دیه یا قصاص یا حد نموده و پشیمان شود، آیا می توان در مجازات وی همچون شروع در جرایم تعزیری تخفیف داد؟

جرم قذف و محاربه در صدر ماده ۱۱۴ استثنا شده و مجدداً در ماده ۱۱۶ به حد قذف و محاربه اشاره شده، دلیل تکرار این جرم ابهام برانگیز است، ‌در مورد جرم محاربه اختلاف نظر وجود دارد و از همین رو در تبصره به صورت خاص بیان شده است.

در مواردی که توبه مرتکب موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌گردد؛ توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد، و به ادعای مرتکب اکتفا نمی شود؛ چنانچه پس از اعمال مقررات راجعه به توبه، ثابت شود؛ که مرتکب تظاهر به توبه ‌کرده‌است، سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده منتفی و مجازات اجرا می‌گردد، در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد، مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می‌گردد.[۱۷۵]

اطلاق توبه اقتضاء می‌کند؛ اشخاص غیر مسلمان نیز بتوانند از نهاد توبه استفاده کنند؛ چرا که توبه در این ها ناظر به جرم نیست که دارای جنبه شرعی و اسلامی باشد، بلکه ناظر به جرم است که اختصاص به مسلمانان ندارد؛ هر چند این اطلاق محل تأمل است اما به هر حال دادگاه باید توبه را احراز کند، ظاهر قانون بیانگر آن است که اصل بر عدم توبه می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ کسی که ادعای توبه می‌کند باید آن را ثابت نماید.[۱۷۶]

با توجه به اینکه آیه ۱۶ سوره نساء ‌در مورد توبه مرد و زن زناکار و به طور مطلق از سقوط مجازات بحث کرده ولی زمان پذیرش توبه در این آیات بحث نشده از ذکر آن خودداری می‌شود.
اما ‌در مورد توبه بعد از اثبات، مجازات ساقط نمی‌شود؛ بلکه در مواردی این توبه از موجبات درخواست عفو از ولی امر قلمداد شده است، «هرگاه کسی که به زنایی که موجب حد است اقرار کند و بعد از اقرار توبه نماید، قاضی می‌تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد بر او جاری نماید».[۱۷۷]

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | گفتار دوم: قابلیت پذیرش دعوا به علت عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

این معیار هم‌سو با منطقی است که اساسنامه دیوان مبتنی بر آن بنا نهاده شده است.[۹۵] یعنی جلوگیری از بی‌کیفری شدیدترین جرایمی که موجب نگرانی جامعه بین‌الملل می‌شوند. در مقدمه اساسنامه بر این مسأله تأکید شده است. علاوه برآن در مواد ۱و۵ اساسنامه نیز اهمیت جرایم در صلاحیت دیوان بیان شده است. از طرفی دیگر درگیر نشدن دیوان با جرایمی که از همیت لازم برخوردار نیستند و رسیدگی به آن‌ ها توسط محاکم صلاحیت‌دار ملی به راحتی قابل انجام است، کمک می‌کند که دیوان وقت و امکانات خود را جهت برخورد با جرایم مهم‌تر به کار برد.

اما این نگرانی وجود دارد که مرتکبین جرایم مورد بحث به لحاظ عدم تمایل یا توان دولت‌های صلاحیت‌دار ملی کماکان بی‌کیفر بمانند. در هر صورت اختیار تصمیم ‌در مورد این امر یعنی تشخیص اهمیت جرایم و ضرورت تعقیب آن‌ ها به دیوان محول شده است. و در اساسنامه نیز هیچ معیاری برای تشخیص اهمیت داشتن موضوع بیان نشده است.

۳- اعمال مقررات قابلیت پذیرش درحالت ارجاع شورای امنیت

به موجب ماده۲۵ منشور ملل‌متحد، تصمیمات شورای امنیت برای تمام دولت‌های عضو سازمان ملل‌متحد الزام‌آور است. لیکن این تصمیم برای نهادهای بین‌المللی مستقل از سازمان ملل الزام‌آور نیست. دیوان کیفری بین‌المللی نیز تنها در چارچوب مقررات اساسنامه ملزم به تبعیت از شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌باشد. ازجمله این مقررات مواد ۱۳و۱۶ اساسنامه دیوان است که به موجب این مواد شورای امنیت سازمان ملل‌متحد می‌تواند وضعیت‌ حاوی جنایات داخل در صلاحیت دیوان را ارجاع دهد و همچنین می‌تواند تقاضای تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوعات خاصی را از دیوان بنماید. چنانچه وضعیتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع شود، آیا مقررات قابلیت پذیرش در این موارد نیز لازم‌الاجرا است و یا صرف ارجاع شورای امنیت برای دیوان الزام‌آور می‌باشد و بدون توجه به معیارهای قابلیت پذیرش دعوا باید رسیدگی را آغاز نماید؟

طبق ماده ۱۹ اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی باید اطمینان حاصل نماید که نسبت به موضوع و وضعیتی که توسط شورای امنیت به آن ارجاع شده است، صلاحیت‌ دارد. ‌در مورد قابلیت پذیرش دعوا این الزام در ماده ۱۹ پیش‌بینی نشده است. اما با توجه به ماده۵۳ اساسنامه، اگر دادستان در جریان رسیدگی ‌به این نتیجه برسد که مورد مشمول ماده ۱۷ اساسنامه نبوده و در نتیجه قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد، موظف است حسب مورد، شعبه مقدماتی و یا دولت ارجاع‌دهنده وضعیت و یا شورای امنیت را از تصمیم خود و نیز جهات توجیه آن مطلع نماید. از طرفی ماده۱۷ اساسنامه دیوان نیز موانع و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا را به طورکلی و مطلق پیش‌بینی ‌کرده‌است و حالت ارجاع شورای امنیت در این ماده از وضعیت خاصی برخوردار نیست. با توجه به اینکه به طور صریح و روشن اعمال مقررات قابلیت پذیرش دعوا ‌در مورد وضعیت‌های ارجاعی از سوی شورای امنیت در مقررات اساسنامه پیش‌بینی نشده است، این امر سبب گردیده که موجبات اختلاف‌نظر ‌در مورد اعمال یا عدم اعمال این مقررات فراهم شود.

زمانی که شورای امنیت سازمان‌ملل وضعیتی را به دیوان ارجاع می‌دهد، مقررات قابلیت پذیرش قابل اعمال نیست و دیوان تحت هر شرایط باید کلیه جنایات واقع شده در وضعیت ارجاعی را تحت تعقیب و رسیدگی قرار دهد. زیرا طبق ماده ۱۸ اساسنامه، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در حالت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل‌ ملزم نیست مراتب را به دولت‌ها اعلام کند و آن‌ ها را از رسیدگی خود مطلع نماید. این واقعیت که در زمان ارجاع وضعیتی توسط شورای امنیت به دیوان، ضرورتی وجود ندارد که دادستان دیوان رسیدگی به یک قضیه را به دولت‌ها اطلاع دهد را می‌توان به طور ضمنی به منزله این امر تلقی نمود که چنن مواردی همواره نزد دیوان قابل پذیرش می‌باشند.[۹۶]در رد این استدلال گفته شده است که با توجه ‌به این واقعیت که اصل صلاحیت تکمیلی یکی از ارکان اساسنامه رم است و در مقدمه و ماده۱ آن به صورت این اصل تأکید شده است، این امر نشان می‌دهد که اصل صلاحیت تکمیلی باید به عنوان ویژگی ذاتی دیوان در نظر گرفته شود.[۹۷] در نتیجه تحت هر شرایطی مقررات قابلیت پذیرش به عنوان نهادهای عملی اجرای اصل صلاحیت تکمیلی قابل اجرا است.

بنظر می‌رسد مقررات ماده ۵۳ اساسنامه مسأله را به طور واضح پیش‌بینی ‌کرده‌است، بر همین اساس نویسنده دیگری معتقد است که به موجب ماده۵۳ اساسنامه دیوان دادستان برای احراز اینکه دلایل قانع کننده‌ای برای اقدام ‌در مورد یک موضوع خاص وجود دارد یا نه باید تحقیقاتی انجام دهد و نهایتاًً تصمیم بگیرد که آن موضوع قابل پذیرش است یا نه. این ماده اشاره‌ای به مراجع ارجاع‌دهنده موضوع نکرده است و به صورت مطلق بیان شده است، در نتیجه تفاوتی ندارد که یک دولت عضو تقاضای شروع رسیدگی کرده باشد یا دادستان خود تحقیقات را آغاز نموده و یا وضعیت از سوی شورای امنیت ارجاع شود. ‌بنابرین‏ این ماده نسبت به وضعیتی که توسط شورای امنیت به دیوان ارجاع می‌شود نیز قابل اعمال است.[۹۸] با توجه به اینکه اصل صلاحیت تکمیلی دیوان و معیارهای قابلیت پذیرش دعوا در زمره خصایص ذاتی دیوان هستند، شورای امنیت هنگامی که به اعمال اختیارات خود طبق اساسنامه مبادرت می‌کند، باید به منطق سیستم قضایی دیوان که با اساسنامه و دیگر اسناد ذیربط ایجاد شده ملتزم تلقی گردد. در نتیجه اصل قابلیت پذیرش باید ‌در مورد ارجاع موضوع بند (ب) ماده۱۳ نیز اعمال گردد. آنچه ضرورت رعایت تشریفات قابلیت پذیرش ‌در مورد ارجاع شورای امنیت را محرز می‌کند این است که رعایت این تشریفات به صورت موردی در خصوص پرونده های خاص اعمال می‌گردد، در صورتی که شورای امنیت یک وضعیت را به طور کلی ارجاع می‌کند. بدیهی است ممکن است بعضی از جرائم واقع شده در یک وضعیت قابل پذیرش باشد در صورتی که بعضی دیگر از جرائم واقع شده در همان وضعیت قابل پذیرش نداشته باشد. در نتیجه ضرورت دارد که دیوان مقررات مربوط به قابلیت پذیرش دعوا را ‌در مورد ارجاعات شورای امنیت نیز جاری نماید.

گفتار دوم: قابلیت پذیرش دعوا به علت عدم تمایل یا عدم توان دولت صلاحیت‌دار ملی

‌در مورد رسیدگی دولت صلاحیت‌دار ملی به موجب بندهای (الف) و (ب) ماده۱۷ اساسنامه دو استثناء پیش‌بینی شده است. به موجب بند (الف) این ماده در صورت احراز این‌که دولت ملی صلاحیت‌دار «مایل» یا «قادر» به اجرای تحقیق با تعقیب نباشد، دیوان می‌تواند صلاحیت تکمیلی خود را اعمال نماید. همچنین به موجب بند (ب) چنانچه توسط دولت صلاحیت‌دار ملی، تحقیق لازم به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص موردنظر را تحت پیگرد قرار ندهد، از جمله موانع قابلیت پذیرش دعوا است مگر این‌که عدم تمایل یا عدم توانایی آن دولت احراز شود.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 843
  • 844
  • 845
  • ...
  • 846
  • ...
  • 847
  • 848
  • 849
  • ...
  • 850
  • ...
  • 851
  • 852
  • 853
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • دانلود منابع پایان نامه ها | تخیل خود به جای کاراکترهای بازی خشن – 10
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۲-۲-۱۴٫ اهمیت هوش هیجانی در زندگی – 1
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی – ۲-۳-۲ پیشینۀ پژوهش در ایران – 5
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۱-۷-۲ روش گرد آوری اطلاعات – 3
  • فایل های مقالات و پروژه ها | جدول شماره ۵: توزیع فراوانی مطالب مورد بررسی بر حسب شبکه های تلویزیونی – 3
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – گفتار چهارم: مباحث صورت گرفته راجع به شورای نگهبان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی – 1
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – گفتار اول- شرایط صدور دستور موقت – 2
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه | اندازه‌گیری متغیرها – 5
  • فایل های دانشگاهی| قسمت 18 – 7
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | گفتار چهارم: ضابطین نظامی – 4

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان