« تنوع به ‌عنوان کیفیت متفاوت بودن، تعریف می شود. این واژه از « Diverse » به معنی متفاوت از یکدیگر، یا واقعاً از عناصر یا خصوصیات مجزا تشکیل شده، مشتق شده است^[۱۸۳]».

امّا در رابطه با مفهوم تنوع فرهنگی باید اذعان داشت که بند ۱ ماده ۴ کنوانسیون حمایت و ترویج تنوع جلوه های فرهنگی مصوب ۲۰ اکتبر ۲۰۰۵ پاریس بیان می‌دارد که « تنوع فرهنگی به راه های گوناگونی منسوب است که در آن ها فرهنگ های گروه ها و جوامع تجلی می‌یابند. این تجلیات در درون و میان گروه ها و جوامع رایج شده اند.

تنوع فرهنگی نه تنها از طریق راه های گوناگون آشکار شده است که در آن میراث فرهنگی بشریت متجلی شده، همچنین از طریق تجلیات فرهنگی مختلف تقویت شده و انتقال یافته بلکه از طریق شیوه های متنوع خلاقیت هنری، تولید، توزیع، انتشار و بهره مندی فارغ از روش‌ها و تکنولوژی ها مورد استفاده قرار گرفته».

در رابطه با تنوع فرهنگی دو نکته حائز اهمیت است:

اول آنکه، گاه این مفهوم در مقابل « ملیت گرایی^[۱۸۴]» قرار می‌گیرد و باعث ابراز دو گونه تفسیر شده اند، « یکی از طرف سیاسیّون مطرح می شود و دیگری از طرف فرهنگیّون. از دیدگاه سیاسیّون وحدت اصل است و تا حد ممکن باید تکثر را نادیده گرفت، آن ها از وحدت فقط تا آن اندازه ای دور می‌شوند که ناگزیر هستند. دیدگاه فرهنگیّون کاملاً بر عکس است، در واقع آن ها بر این باور هستند که اصل تکثر است و وحدت باید تا جایی لحاظ شود که ضرورت دارد^[۱۸۵]».

دوم آنکه در عدم پذیرش تنوع فرهنگی مفهومی داریم به نام « دیگر ناپذیری » که خود باعث نفاق شده و اگر جزئی از سیاست دولت‌ها شود، بدترین اثر را خواهد داشت به گونه ای که بزرگترین فجایع یک قرن گذشته ریشه در این مسئله داشته است همچون جنگ جهانی دوم، نسل کشی در روآندا و یوگسلاوی سابق و……

« تنوع فرهنگی هم مقوله ای فرهنگی و هم حقوق بشری است با تمام این اوصاف مسأله تنوع فرهنگی به خوبی مورد توجّه برنامه هزاره قرار نگرفته است^[۱۸۶]». رهبران جهان در سپتامبر سال ۲۰۰۰ در نیویورک گردهم آمدند و آرمان های توسعه هزاره را تصویب نمودند. این آرمان ها در اصل اهدافی هستند که با توافق اعضای سازمان ملل متحد در دستور کار این سازمان جهانی قرار گرفت تا با تلاش های این سازمان بتوان هشت مانع اصلی در تحقق توسعه پایدار در جهان را از بین برد. این اهداف که برای یک دوره پانزده ساله مورد تصویب قرار گرفته عبارتند از:

الف) ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی

ب) دستیابی به تحصیلات ابتدائی همگانی در سطح جهان

ج) توسعه دادن برابری جنسیتی و توانمند ساختن زنان

د) کاستن از مرگ و میر کودکان

ک) بهبود بهداشت مادران

م) مبارزه با بیماری ایدز و ویروس آن، مالاریا و بیماری های دیگر

ن) تضمین پایداری محیط زیست

ی) مشارکتی جهانی برای توسعه

برنامه توسعه ملل متحد، به عنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل، تلاش های جهای و ملی را برای رسیدن به ‌هدف‌های‌ هزاره مرتبط و آن ها را هماهنگ می‌کند. در همین رابطه این سازمان پنج اولویت اساسی برنامه توسعه ملل متحد را برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره چنین مقرر نمود:

الف) کمک به کشورها در زمینه دستیابی به آرمان  های توسعه هزاره وکاهش فقر انسانی

ب) توسعه و تحکیم حکمرانی مطلوب وحقوق بشر

ج) حفظ پایدار محیط زیست واستفاده بهینه از منابع انرژی برای توسعه پایدار

د) تقویت ظرفیت های ملی در پیشگیری از بحران‌ها ( سیاسی و اجتماعی و… ) وبلایای طبیعی و بازسازی آن ها

ه) پیشگیری از گسترش ایدز و ویروس آن به ‌عنوان چالشی در مقابل توسعه پایدار

پس از آشنایی با برنامه توسعه هزاره و اهداف و اولویت های آن، می توان چنین نتیجه گرفت که تحقق این اهداف و اولویت ها نیازمند حفظ و حمایت از تنوع فرهنگی و مهم تر از آن ترویج فرهنگ بردباری می‌باشد. این در حالی است که حفظ و حمایت از تنوع فرهنگی جزء اهداف توسعه هزاره قرار نگرفته است. در همین راستا، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در سال ۲۰۰۹ ( اجلاسیه شصت و چهارم ) در رابطه با تنوع فرهنگی و اهداف هزاره چنین مقرر می‌دارد:

«۲٫‌از تصویب اعلامیه هزاره سازمان ملل در ۸ سپتامبر ۲۰۰۰ که در آن اعضا بررسی کردند که بردباری و تحمل یکی ‌از ارزش‌های اساسی در روابط بین‌المللی قرن بیست و یکم است، استقبال کرده واعلام داشت که این اقدام می بایست منجر به ارتقاء مؤثر فرهنگ صلح و گفتگو میان تمدنها وهمراه با احترام نسل بشر به همه گونه گونی های اعتقادی، فرهنگی و زبانی به دور از حس ترس و انتقام شود

تفاوت هایی­در و نو میان جوامع وجود ‌دارد اما باید آن ها را به عنوان ارزش های بشریت گرامی داشت.

۷٫خرسند یا زشناسایی کنفرانس جهانی علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه هراسی و نا برد باری های مرتبط ‌در مورد احترام و به حداکثر رساندن مزایای تنوع در ونو میان همه ملل در کار با هم برای ساختن نوعی هماهنگی و آینده سازنده با به عمل در آوردن و ارتقا ارزش‌ها و اصولی مثل عدالت، برابری وعدم تبعیض، دموکراسی، انصاف و دوستی، بردباری و احترام در و نومیان جوامع وملل به ویژه از طریق اطلاعات عمومی وبرنامه های آموزشی برای بالا بردن آگاهی و فهم مزایای تنوع فرهنگی، شامل برنامه هایی که در آن مقامات عمومی در مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی و مردم نهاد و دیگر بخش های جامعه مدنی کار می‌کنند.

۸٫ شناسایی این امر که احترام به تنوع فرهنگی و حقوق فرهنگی، تکثر فرهنگی را بالا می‌برد و منجر به مبادله وسیع تر دانش و فهم ‌در مورد سابقه فرهنگی می شود، کاربرد و بهره مندی از عمومیت پذیرفته شده حقوق بشر در جهان را به جلو می‌برد و روابطب اثبات و دوستانه را میان مردم و ملل در جهان می پرورد.

۱۰٫ همچنین تأکید بر اینکه بردباری و احترام به تنوع ارتقا وحمایت جهانی از حقوق بشر، ازجمله برابری جنسیتی و بهره مندی از همه حقوق بشر را تسهیل می‌کند، و این حقیقت که بردباری و احترام به تنوع فرهنگی و ارتقا وحمایت جهانی حقوق بشر امری حمایتی است را تأکید می‌کند.

۱۲٫ ترغیب کشورها به تضمین اینکه نظام های سیاسی و حقوقی شان تنوع چند فرهنگی را در درون جوامع شان منعکس کند و در جایی که لازم است نهادهای دموکراتیک را تا جایی که به نحو کاملی مشارکتی است بهبود دهند و از ادغام ‌و محرومیت و تبعیض علیه بخش هایی خاص از جامعه اجتناب ورزند^[۱۸۷] ».

بخش دوم: تفاوت میان مفاهیم « تنوع فرهنگی»، « کثرت گرایی فرهنگی^[۱۸۸]» و « نسبیت گرایی فرهنگی^[۱۸۹]»

در ترمینولوژی حقوق بین الملل سه ترکیب وجود دارد که مفهوم نزدیک به یکدیگر دارند. ‌بنابرین‏ در این قسمت نیاز می‌باشد که هر یک از این واژه ها تعریف و تفاوتشان با یگدیگر را بیان نمود.

گفتار اول: تنوع فرهنگی و کثرت گرایی فرهنگی

۲٫ اصل لزوم وتعارض آن با قراردادهای غیرمنصفانه

بدون تردید در قراردادها اصل بر لزوم است یعنی چنانچه بین جواز و لزوم قراردادی تردید باشد، اصل بر لزوم آن قرارداد است مگر اینکه دلیلی بر جواز آن وجود داشته باشد. از طرفی مدعی جایز بودن قرارداد باید بار اثبات آن‌را برعهده بگیرد. منظور و بنای عقلا و قانون‌گذار از انعقاد قرارداد، حفظ و پایبندی به مفاد آن می‌باشد. لازمه شئون تجاری و مبادلات اقتصادی، پایبندی و احترام به عهد و پیمان است و طرفین خود را ملزم به قرارداد و مفاد آن می‌داند. قانون مدنی در ماده ۲۱۹ مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». اصل لزوم در قراردادها در برقراری ثبات و امنیت در قراردادها و حفظ نظم در مبادلات تجاری نقش مؤثری دارد. چنانچه اجرای تعهد ناشی از قرارداد یا شروط قراردادی برای یک طرف گزاف و غیرمنصفانه باشد و بر اساس آن تقاضای فسخ یا تعدیل قرارداد و شروط آن‌را از مراجع قانونی گردد با اصل لزوم منافات دارد. زیرا در این‌صورت پذیرش معافیت متعهد و اجرای نظریه غیرمنصفانه و خلاف وجدان ثبات و امنیت روابط قراردادی را به هم می‌زند.با وجود این به نظر می‌رسد که قانون‌گذار و دادگاه ها نباید نسبت به غیرمنصفانه یا عدم درک صحیح مفاد شروط قراردادی بوده بی‌تفاوت باشد. زیرا شروط مذکور در قرارداد که بیانگر حقوق و تکالیف طرفین است، نباید فی‌نفسه به طور اجحاف‌آمیزی به یک طرف قرارداد تحمیل شود.حقوق و انصاف تا زمانی اصل ثبات و لزوم در قرارداد را قابل دفاع می‌داند که موجب فشار خارج از عرف و انصاف به یک طرف قرارداد نشود. ‌به این ترتیب تعارضی بین الزام‌آور بودن قرارداد و امکان‌ تجدید‌نظر یا فسخ شروط قراردادها وجود نخواهد داشت. به عبارتی نه حقوق و نه عدالت اصل لزوم در قراردادها را انکار نمی‌کند. اما محدودیت‌هایی برای اعمال بدون قید و شرط اصل مذکور وجود دارد که توسط برخی قوانین و دادگاه ها در موضوعات خاص و مختلف ایجاد شده است.دادگاه نباید در قراردادهای خصوصی دخالت نموده ؛ نقش یک مذاکره کننده را ایفا نماید و نحوه توزیع حقوق و مسئولیت های قراردادی را مختل نماید . اما با وجود این ، در عمل وضعیت های خاصی بروز می‌کند که در آن اوضاع و احوال قرارداد منعقده حاوی شرایط غیر منصفانه و گزافی است که هر فرد با وجدانی آن را مردود می‌داند و دادگاه نمی تواند نسبت به چنین قراردادهایی بی تفاوت باشد . مثلا جوانی به جهت تحقق رویای خانه دار شدن مبادرت به خرید یک آپارتمان از طریق قرارداد نمونه اجاره به شرط تملیک می‌کند که در آن قید شده چنانچه پرداخت یک قسط به تأخیر افتد ، فروشنده می‌تواند قرارداد را فسخ نماید و از تملیک خانه خودداری نماید . در این موارد دادگاه نمی تواند به استناد اکراه ، تدلیس یا نفوذ ناروا قرارداد را ابطال نماید ؛ ولی می‌تواند نفوذ قرارداد را نادیده گرفته و به دلیل خلاف وجدان بودن قرارداد ؛ آن را ابطال نماید . هیچ فردی منکر اصل لزوم و ثبات و امنیت قراردادها نیست و برای احترام به آزادی اراده افراد در قراردادها رعایت آن الزامی است و قوانین بر اجرای این اصل تأکید فراوان دارند.لیکن درهر امر حقوقی باید به اندازه کافی رعایت انصاف بشود تا به بهانه اجرای اصل لزوم و رعایت آن ظلمی روا نگردد و ضرری متوجه کسی نگردد. این طرز دیدگاه نسبت به قراردادها منافاتی با یکدیگر نداشته و در حقیقت مکمل یکدیگر هستند.نظریه غیرمنصفانه بودن شروط قراردادی تأثیر اصل احترام به معاهدات و اصل لزوم را بیشتر می‌کند تا حدودی که از ‌سخت‌گیری‌های اصل لزوم کاسته و قابلیت اجرای آن‌را افزایش داده و آن‌را منصفانه سازد.

۳٫ موانع قانونی و قضایی در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه

همان گونه که در قسمت قبل گفتیم، قانون و به تبع آن دستگاه قضا یکی از بهترین روش ها برای مقابله با قراردادهای غیر منصفانه می‌باشد. در این خصوص در بخش های پیشین به یک سری از قوانین در حقوق موضوعه ایران و سایر نظام های حقوقی اشاره گردید که به منظور منصفانه کردن قراردادها وضع شده، البته رویکرد و نوع قانونگذاری، در تمام کشور ها یکسان نیست و در برخی موارد دارای تفاوت های اساسی می‌باشند.

در زمینه قانونگذاری در خصوص مقابله با شکل گیری و اجرای قراردادهای غیرمنصفانه در کشورهای مختلف، رویه های متفاوتی اتخاذ گردیده است. در کشور ایران قانونگذاری خاصی در خصوص مقابله با قراردادهای غیرمنصفانه صورت نپذیرفته است و صرفا در متون قانونی به صورت پراکنده میتوان رگه هایی از استناد بر مبنای انصاف را مشاهده نمود.

اما در حقوق سایر کشور ها مانند کشورهایی که از نظام حقوقی کامن لا تبعیت می نمایند، قانونگذاری به طور خاص در خصوص برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه صورت گرفته است و در کشوری مانند انگلستان که مهد انصاف می‌باشد، حتی شعبه های قضایی که ‌بر اساس انصاف رأی می‌دهند شکل گرفته است. اما با اینهمه انصاف به مبنانی حقوقی مستحکم تر و قانونگذاری های بیشتر هم در زمینه قوانین داخلی کشورها و هم در عرصه بین‌المللی نیازمند است.

فصل دوم

مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

فصل دوم: مبانی حقوقی نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

نظریه قراردادهای غیرمنصفانه از جمله موضوعاتیست که جنبه‌های زیاد و متفاوتی دارد، به همین دلیل استوار کردن این نظریه بر مبنای حقوقی واحد امکان ندارد و هریک از جنبه‌های آن را میتوان بر یکی از اصول یا قواعد حقوقی بنا نهاد.

در فصل گذشته ملاحظه شد که اجرای نظریه قراردادهای غیرمنصفانه، از دیدگاه بسیاری از حقوق ‌دانان، مخالف اصل اساسی حاکمیت اراده تلقی می شود. همچنین آثار منفی فراوانی برای اجرای نظریه عنوان شده است. به علاوه به طور طبیعی نیز، اصل بر اجرای مفاد قرارداد و ایجاد تغییر در محتوای آن، خلاف اصل و نیازمند دلیل است.

پس، بدیهی است که پذیرفتن نظریه و نتایج حاصل از آن، جز از طریق اثبات مبانی محکم حقوقی و قانع کننده آن ممکن نیست. به همین جهت، طرفداران نظریه از ابزارها و قواعد مختلفی برای توجیه آن بهره برده اند که طی چند مبحث، مهم ترین آن ها بررسی خواهد شد. در این بخش ابتدا به تحلیل مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه می پردازیم و سپس مبانی آن را در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می نماییم.

مبحث اول: مبانی عام نظریه قراردادهای غیرمنصفانه

در نظام حقوقی کشور های مختلف مبانی ثابتی برای توجیه ورود انصاف در عرصه قراردادها بیان نشده و در حقیقت مبانی نظری آن بسیار کلی و مبهم می‌باشد. تشخیص غیرمنصفانه بودن قراردادها و جلوگیری از نفوذ آن ها مستلزم بنا شدن نظریه بر روی اصول و قواعد حقوقی است تا به وسیله آن ها جلوی برخورد متعارض و سلیقه ای گرفته شود. به عبارتی حال که می‌خواهیم تشخیص و اجرای انصاف را به قضات واگذاریم، جهت استحکام آرا باید مبانی نظری قراردادهای غیرمنصفانه هرچه دقیق تر مشخص نماییم.

در فصل حاضر به تبیین یک سری مبانی عام حقوقی می پردازیم که مقبول جامعه جهانی حقوق می‌باشند و فصل بعد را به مبانی نظری مختص حقوق ایران و فقه امامیه اختصاص خواهیم داد.

اندلر و بارکر درجریان تهیه پرسشنامه مقابله با بحران رفتارهای مقابله ای را به سه نوع رفتار مقابله ای مسئله مدار، هیجان مدار و اجتنابی تقسیم کردند و معتقدند که نوع سوم یعنی اجتنابی خود به دو قسمت اجتناب از مشکل و روی آوردن به اشخاص دیگر اجتماع و اجتناب و مشغول شدن به فعالیت هایدیگر تقسیم می شود (اکبرزاده، ۱۳۷۶).

راجر و جارویس و نجاریان (۱۹۹۳) نیز تهیه پرسشنامه ای جهت سنجش سبک‌های مقابله ای چهار سبک مختلف برای مقابله مطرح کردند که بعارتند از مقابله شناختی، هیجانی، اجتنابی و انفصالی (توکلی خمینی، ۱۳۷۷).

ریو (۱۹۹۲) نیز در کتاب انگیزش و هیجان در معرفی و شناسایی انواع مهارت های مقابله ای می‌گوید «معمولا دو شیوه کنار آمدن با استرس وجود دارد به صورت مستقیم و به صورت دفاعی. روش های مستقیم کنار آمدن، مستلزم توجه شخص به واقعه استرس زا و به کارگیری امکانات رفتاری و شناختی برای تغییر دادن واقعه است به طوری که آن موقعیت از استرس زا بودن به موقعیت بدون استرس تغییر کند. روش های کنار آمدن دفاعی مستلزم اجتناب از واقعه استرس زا در زمانی که رخ داده و یا جلوگیری کردن از پاسخ هیجانی، شناختی، و فیزیولوژیکی به آن و به عبارتی کاهش دادن اثرات آن است» ( به نقل از سید محمدی، ۱۳۸۹).

در تقسیم بندی فوق روش های کنار آمدن مستقیم و روش های کنار آمدن دفاعی به چند دسته تقسیم می‌شوند. در قسمت اول روش هایی مانند مسئله گشایی برنامه ریزی شده، کنار آمدن مواجهه ای و استفاده از حمایت اجتماعی مطرح می‌باشد. مسئله گشایی یعنی محاسبه اینکه آن برنامه به ثمر برسد چه مشکلاتی باید صورت گیرد. کنار آمدن مواجهه ای مستلزم نزدیک شدن مستقیم به منبع استرس و تلاش برای تغییر دادن فوری آن است و در قسمت حمایت اجتماعی فرد سعی می‌کند با جلب حمایت دیگران بویژه دوستان، اعضای خانواده و دیگر نزدیکان به طور مستقیم با مشکل برخورد نماید. در حیطه دوم یا روش کنارآیی دفاعی مکانیزم های دفاعی، کاهش دهنده های شیمیایی استرس، پس خوراند زیستی و ورزش مد نظر می‌باشد. منظور از سبک های دفاعی به کار بردن سبک هایی مانند انکار، واپس روی، فرافکنی و واکنش وارونه برای تحریف واقعیت استرس زا می‌باشد. دومین نوع مقابله دفاعی استفاده از داروهای کاهش دهنده تنش مانند آرام بخش هایی مثل الکلف باربیتورات هاو بنزودیازپین ها که با اثرات پاراسمپاتیک موجب آرامش و خواب برای فرد می‌شوند. در قسمت پس خوراند زیستی نیز روش هایی از کنترل استرس مانند مراقبه (مدیتیشن)، پس خوراند زیستی و آرامش تدریجی مانند داروها و یا کاهش دهنده های شیمیایی باعث کاهش تنش می‌شوند که عوارض جانبی داروها را نیز ندارند و بالاخره ورزش نیز به ‌عنوان یکی از روش های دفاعی بر حسب تحقیقات مک کان و هولمز (۱۹۸۴) می‌تواند باعث کاهش فشار روانی شود (سید محمدی، ۱۳۸۹).

موس و یلینگز (۱۹۸۲) ابعاد مقابله را در ۳ مقوله طبقه بندی کرده‌اند که عبارتند از: الف: مقابله ارزیابی محور که با کوشش هایی برای تعریف و مشخص کردن واقعیت های یک رویداد همراه است. ب: مقابله مسئله محور که تلاش برای تغییر یا از بین بردن منبع استرس (مانند ترک اعتیاد) یا درگیری مستقیم با پیامدهای یک رویداد جهت جبران آن (مانند قبول مسئولیت کارهای خانه توسط مرد در هنگام بیماری همسرش) می‌باشد، یا کوشش هایی جهت تغییر مشکلات روانی به وجود آمده در افراد و یا ایجاد فضای خوشایند (مانند دادن اعتماد به نفس و خود ارزشی) می‌باشد. و ج: مقابله هیجان محور است که هدف اصلی آن تلاش برای تحت کنترل درآوردن هیجانات برانگیخته شده توسط عوامل استرس زا جهت کسب آرامش می‌باشد. در همین راستا موس (۱۹۹۳) یک مفهوم چند بعدی مقابله را در دو مقوله طبقه بندی ‌کرده‌است که عبارتند از محور مقابله و روش مقابله. در چارچوب محور مقابله دو سبک ارتباطی مهم وجود دارد یکی سبک مسئله محور و دیگری سبک هیجان محور است که آن ها را به ترتیب مقابله روی آوردی و مقابله اجتنابی نامیده است. روش مقابله نیز شامل دو موقوله است: مقوله اول شناختی که در برگیرنده نوعی عمل درونی و ذهنی برای مبارزه علیه تنیدگی است، مقوله دوم رفتاری است که نوعی پاسخ بیرونی را شامل می شود(به نقل از موهینو، کریچنر و فورنز، و به نقل از دانش پور، ۱۳۸۹).

در پایان با توجه به موارد مطرح شده در فوق چنین استنباط می شود که بیشتر نظریه پردازان راه های مقابله را به سه نوع مسئله مدار، اجتنابی و هیجان مدار تقسیم می‌کنند. افراد با توجه به تیپ های شخصیتی، عملکرد خانواده و الگوهای تربیتی که تجربه نموده اند یک سبک و یا تلفیقی از روش های فوق را در برخورد با فشار روانی مورد استفاده قرار می‌دهند (اندلر و پارکر، ۱۹۹۰).

۶-۲ارتباط مؤثر

۱-۶-۲تعریف ارتباط

ارتباط عبارت است از فرایند ارسال و دریافت پیام. با توجه ‌به این تعریف:

• • هر ارتباطی مستلزم حضور دو یا چند واحد اجتماعی است. یعنی ارتباط می‌تواند بین دو یا چند نفر، یک نفر و یک رسانه، و غیره صورت گیرد.

• • هدف اصلی از برقراری ارتباط، انتقال پیام است. این پیام می‌تواند به صورت کلامی یا غیر کلامی منتقل شود. در واقع یک پیام را می توان به صورت آشکار یا ضمنی منتقل کرد.

• هر گونه اشکالی در انتقال پیام می‌تواند باعث اختلال در ارتباط گردد. برای مثال ممکن است پیام به صورت کامل منتقل نگردد یا اینکه یک نفر پیامی را ارسال کند ولی فرد مقابل مفهوم دیگری را دریافت نماید. یا حتی کسی پیامی را بفرستد ولی دیگری هیچ پیامی را دریافت نکند. از این موارد معمولاً به عنوان “سوء تفاهم” یاد می شود. یک ارتباط مؤثر ارتباطی است که راه را بر سوء تفاهم های احتمالی ببندد.

برقراری ارتباط اولین ضرورت یک زندگی اجتماعی است. عده ای انسان را حیوانی اجتماعی می دانند. ‌بنابرین‏ شاید یکی از مهم ترین برتری های انسان بر سایر جانداران، تنوع و گسترده وسیع ارتباطی است که می‌تواند ایجاد کند.

ارتباط مؤثر

– تنها وسیله ی انتقال اطلاعات بین افراد می‌باشد.

– تنها راه نشان دادن احساسات به دیگران است.

– بهترین راه تصحیح سوء تفاهم ها است.

– پیش شرط هر نوع آموزش مؤثر، و در نتیجه

– لازمه ی رشد یک اجتماع است.

یک ارتباط ناموثر:

– باعث ایجاد سوء تفاهم می شود.

– منجر به نارضایتی، احساس تنهایی و تعارض در افراد خانواده و جامعه می‌گردد.

– در طول زمان می‌تواند اعتماد به نفس فرد را مختل کند و احساس درماندگی و در نتیجه آسیب های روانی و اجتماعی ایجاد نماید.

– توانایی فرد برای مقابله با مشکلات زندگی را کاهش بدهد.

عناصر اصلی ارتباط(کلامی و غیرکلامی)

ارتباط وجوه مختلفی دارد. به طور ضمنی اشاره شد که ارتباط متضمن دو عنصر اصلی است. این دو عنصر عبارتند از عناصر کلامی و عناصر غیر کلامی ارتباط.

۱-۱- بیان مسئله تحقیق

ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد. رعایت عدالت سازمانی توسط مدیران، موجب افزایش تعهد کارکنان به شغل و سازمان و به دنبال آن بروز رفتار شهروندی مؤثر، ابداع و نوآوری و ماندگاری آنان در سازمان و در نهایت موجب موفقیت و پیروزی سازمان می­ شود و جامعه را از منفعت سازمان و تلاش کارکنان بهره مند می­ نماید. (علی اصغر فانی،حسن دانایی فرد، ۱۳۹۰)

با توجه به مشکلات کنونی در سیستم بانکی کشور و فسادهای مالی میلیاردی که هر چند وقت در رسانه ­ها به گوش می­رسد همواره این دغدغه را برای مدیران به وجود خواهد آورد که در هر برهه از زمان نگران بروز یک فساد مالی باشند. یکی از مسائلی که موجب چنین فسادهای مالی می­ شود می ­تواند منشا در عدالتی باشد که در سازمان­ها حاکم است. بانک به عنوان یک سیستم مالی بسیار حساس برای یک کشور همواره باید از دقیقترین و مناسب­ترین سیستم مدیریتی برخوردار باشد. (نعامی ۱۳۸۵)

وجود ناعدالتی و همچنین اثر آن بر تعهد کارکنان این بانک و همچنین عدم بروز رفتار شهروندی سازمانی توسط کارکنان همواره یکی از مشکلات مهم و تاثیرگذار در پیشرفت و رسیدن به چشم­انداز سازمانی این بانک ‌می‌باشد. لذا تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد شغلی کارکنان بانک تجارت به دلیل ارتباط تنگاتنگ محقق با این بانک همواره از دغدغه­ها بوده و اینکه آیا این تعهد در یک گام بالاتر موجب رفتار شهروندی سازمانی می­ شود و در نتیجه آیا تخلفات بانکی کاهش پیدا می­ کند؟

‌بنابرین‏ در این تحقیق تلاش خواهد شد تا میزان رابطه مؤلفه­ های عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجی­گری تعهد شغلی بررسی شود و پاسخ پرسش­های زیر را بیابیم:

1. 1. آیا تعهد شغلی کارکنان را به بروز رفتار شهروندی مؤثر ترغیب می­ کند ؟

1. 1. آیا عدالت سازمانی موجب بهبود تعهد شغلی و افزایش رفتار شهروندی سازمانی می­گردد؟

1. 1. کدام شکل از عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی را ارتقا می­بخشد؟

1. چگونه مدیران می ­توانند محیطی بر پایه عدالت ایجاد کنند؟

۱-۲- بیان اهمیت انجام تحقیق

امروزه شرط بقای ‌هر سیستم سازمانی بذل توجه عمیق و کافی به نیروهای انسانی موجود و تلاش در جهت خلق ارزشی تحت عنوان کارمندان ما ارزشمندترین دارایی­ های ما هستند ‌می‌باشد. نیروی انسانی توانا و کارآمد می ­تواند سازمان را کارا، سودآور و مفید به حال جامعه بسازد و در کل کشور را شکوفا کند. سازمان سیستم اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشکیل­دهنده آن است. ادراک بی­ عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد، زیرا اهتمام نیروی انسانی و انگیزش کارکنان را تحت­الشعاع خود قرار می­دهد. همچنین سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت درحال تغییر شغل، تمایل دارند و در تلاشند تا کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغل­شان عمل کنند. (علی رضاییان، ۱۳۸۴)

ازسوی دیگر رفتار شهروندی سازمانی، بهره ­وری کارکنان و گروه ­های کاری، ارتباطات، همکاری و کمک­های بین کارکنان را افزایش می­دهد؛ کار تیمی را تشویق می‌کند؛ نسبت اشتباهات را کاهش می­دهد و مشارکت و درگیر شدن کارکنان را در مسائل سازمان، افزایش می­دهد و به­ طور کلی جو سازمانی مناسبی را فراهم ‌می‌آورد و اثربخشی سازمان را افزایش می­دهد.

۱-۳- بیان اهداف تحقیق

۱-۳-۱- هدف اصلی

تعیین اثر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی با اثر میانجی­گری تعهد شغلی

۱-۳-۲- اهداف فرعی

تعیین اثر عدالت توزیعی مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها

تعیین اثر عدالت رویه ­ای مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها

تعیین اثر عدالت مراوده­ ای مشاهده شده توسط کارکنان بانک تجارت بر تعهد شغلی آن­ها

تعیین اثر تعهد شغلی کارکنان بانک تجارت بر رفتار شهروندی سازمانی آن­ها

۱-۴- چهارچوب نظری

عدالت سازمانی:

در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است. در این خصوص مکتب­ها و اندیشه­ های گوناگون بشری و الهی راه ­حل­های متفاوتی را برای تبین و استقرار آن پیشنهاد کرده ­اند و برخی از صاحب­نظران، نظریۀ برابری را نظریۀ گسترش عدالت نام نهاده­اند، زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها در میان انسان­ها برای دستیابی به سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریۀ برابری تأکید می­ کند که افراد همواره خود را در متن جامعه و در مقایسه با دیگران ارزیابی ‌می‌کنند، اگر افراد احساس کنند با آن ها ناعادلانه برخورد شده است، برانگیخته می­شوند تا عدالت را در میان خودشان برقرار سازند(رضائیان، ۱۳۸۴). در نظریۀ برابری گفته می­ شود، کارکنان و اعضای سازمان خود را با دیگران مقایسه ‌می‌کنند. کارکنان میزان داده (برون­داد) خود را با بازدهی نسبت به دیگران مقایسه ‌می‌کنند. اگر آنان چنین بپندارند که نسبت متعلق به آن ها با نسبت افراد مشابه خود برابر است در آن صورت می­گویند مساوات رعایت می­ شود و اگر این نسبت­ها نابرابر باشد درآن صورت در سازمان اجحاف می­ شود. به بیان دیگر عدل و انصاف رعایت نمی­ شود. (قربانی و چتر، ۱۳۸۶) گسترش نقش نظریه برابری در تشریح نگرش­ها و رفتارهای کارکنان در دهه منجر شد .(رضائیان، ۱۳۸۴) عدالت در سازمان » به قلمرویی از پژوهش به نام عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارکنان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه جزء متفاوت از عدالت در سازمان یعنی ۱عدالت توزیعی، ۲عدالت رویه ­ای و ۳عدالت مراوده­ ای منجر گردید.(رضائیان،۱۳۸۴) عدالت توزیعی که بر درجه انصاف درک شده درخصوص توزیع و تخصیص پیامدها و ستاده­ های سازمان در تعداد زیادی از مقایسه با عملکرد و آورده­ های کارکنان اشاره دارد. تحقیقات درمورد عدالت سازمانی به­ طور تاریخی بر توزیع پرداخت­ها یا پاداش­های مرتبط با کار تمرکز می­ نماید که از نظریه برابری و مبادلۀ اجتماعی آدامز منتج شده است.

در ادبیات سازمان و مدیریت، واژه عدالت سازمانی ابتدا توسط گرین برگ (۱۹۸۷) به­کارگرفته شده است و به­نظر گرین برگ عدالت سازمانی با ادراک کارکنان از انصاف کاری در سازمان مرتبط است؛ وی این اصطلاح را برای تشریح و تفسیر نقش انصاف در محیط کاری به­کار می­برد. در تقسیم ­بندی انواع عدالت سازمانی، سه مفهوم عدالت توزیعی، عدالت رویه ­ای و عدالت مراوده­ ای مطرح شده است.

الزام به ارائه سریع اطلاعات ‌در مورد اتهامات کیفری دو هدف اصلی ذیل را دنبال می‌کنند:

1. 1. فرد بازداشت شده با آگاهی از اتهام بتواند به غیر قانونی بودن بازداشت اعتراض کند.

1. فرد بازداشت شده باید بتواند بنا به ضرورت رعایت تساوی سلاح ها بین اصحاب دعوی، دفاع مؤثری از خود نماید.

بدین ترتیب اگر اطلاع فرد متهم از دلایل بازداشت و اتهام، کامل و دقیق نباشد هیچ کدام از اهداف این الزام محقق نمی شود. لذا کمیته متذکر می شود که اطلاعات باید بر قوانین و حقایق کلی که اتهام بر اساس آن اظهار شده دلالت کند.^[۱۵۶]

برای آنکه اطلاعات ارائه شده مؤثر و مفید واقع شود و اهداف مذکور برای الزام به اطلاع رسانی محقق شود باید به زبانی که فرد آن را می فهمد اطلاعات به وی داده شود.

در این خصوص کمیته حقوق کودک مقرر ‌کرده‌است، «باید کودک به زبانی که قادر به درک و فهم آن است از اتهامش اطلاع پیدا کند. یک مترجم به زبان قانون رسمی نیز اغلب باید در رابطه با متهم نوجوان استفاده شود، برای آنکه کلمات را به نحوی برای کودک بیان کند که وی بفهمد.

توضیح اتهام به کودک باید توسط مقاماتی همچون پلیس، قاضی و… صورت بگیرد و آن ها موظفند اطمینان حاصل کنند که کودک اتهام علیه خویش را فهمیده است تفهیم اتهام به زبانی که کودک می فهمد جزء وظایف این افراد است و آن ها حق ندارند این مسأله را به والدین یا قیم قانونی یا مشاور کودک واگذار کنند.

کمیته تذکر می‌دهد که مسئولین نباید اطلاع دادن به والدین یا قیم قانونی را جایگزین اطلاع به کودک کنند.^[۱۵۷]

‌بنابرین‏ این حق برای دول این وظیفه را ایجاد می‌کند که نه تنها به زبان مادری کودک، بلکه باید به نوعی برای کودک تبیین کند و توضیح دهد که وی کاملاً اتهامش را بفهمد.

‌بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. درصورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

همچنین در قانون آئین دادرسی کیفری در ماده ۲۴ مقرر شده است: چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و ‌بنابرین‏ همان طور که مشهود است تصریحی به اعلام دلایل دستگیری در هنگام دستگیری وجود ندارد و تنها تصریح به اعلام دلایل دستگیری پس از اتخاذ تصمیم به بازداشت فرد شده است.

در ماده ۱۱۳ قانون آئین دادرسی کیفری هم اینطور ذکر گردیده است: در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.

تبصره: در جرایمی که مصلحت اقتضاء نماید، علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد و به نظر نگارنده این تبصره منطبق با اهداف دادرسی منصفانه نمی‌باشد و مانع تحقق اصل تساوی سلاح می شود لذا می بایست حذف گردد.

در خصوص جلسه بازپرسی نیز ماده ۱۲۹ مقرر می‌دارد: «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم را سؤال نموده و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می‌کند آنگاه شروع به تحقیق می کند.»

گفتار پنجم: حق حضور فوری نزد مقام قضایی در مرحله تحت نظر

پس از آنکه ضابطین و مأموران صالح انتظامی فرد را دستگیر کردند باید با اطلاع مقام قضایی صالح او را در بازداشت نگه دارند. بازداشت در مرحله قبل از اطلاع مقام مسئول قضایی را تحت نظر و بازداشت بر طبق دستور مقام صالح قضایی را بازداشت موقت می‌گویند. لذا به منظور جلوگیری از بازداشت غیر قانونی و خودسرانه میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: « هر فرد در بازداشت یا توقیف شده به اتهام جرم کیفری باید سریعاً نزد قاضی یا سایر مقاماتی که به موجب قانون صلاحیت اجرای اختیارات قاضی را دارد، حاضر شده و حق دارد در زمان معقول محاکمه یا آزاد شود…..».

همچنین ‌بر اساس اصل ۴ مجموعه اصول، به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر بنیادین و اساسی و رهایی از دستگیری خودسرانه یا بازداشت، هر گونه بازداشت و حبسی باید توسط مقام قضایی یا سایر مسؤولین صادر شود.

هدف از حضور فوری نزد مقام قضایی بررسی وجود یا عدم وجود دلیل قانونی و داشتن ضرورت بازداشت قبل از محاکمه، همچنین حصول اطمینان از تأمین سلامتی و منافع فرد حین بازداشت و مرحله تحت نظر، می‌باشد تا از نقض حقوق اساسی و بنیادین فرد بازداشت شده جلوگیری به عمل آید.

این حق مهم در بند ۱ اصل ۱۱ مجموعه اصول نیز با عبارت: « هیچ فردی نباید بدون بهره مندی از فرصت مؤثر برای رسیدگی سریع توسط قاضی یا دیگر مقامات، بازداشت شود» ذکر شده است.

این حق برای فرد بازداشت شده این فرصت را فراهم می آورد که در اولین فرصت اعتبار بازداشت را از لحاظ قانونی به چالش کشیده و به غیر قانونی بودن بازداشتش اعتراض کند و اگر حقوقش نقض شده باشد آزادی اش تضمین شود.

حق حضور فوری ناظر به مرحله تحت نظر ایجاب می‌کند که ضابط قضایی به محض دستگیر یا بازداشت فرد او را در اسرع وقت در محضر قاضی یا مقام دیگر که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نماید.

‌بنابرین‏ ضابطان دادگستری یا سایر مقامات غیرقضایی حق ندارند افراد را بدون ارجاع به مقام قضایی به مدت طولانی در بازداشت نگهداری کنند.

کمیته حقوق کودک نیز در تفسیر عام خود تأکید می‌کند که کودک پس از بازداشت باید حداکثر تا ۲۴ ساعت در مقابل دادگاه یا مقام صالح و مستقل و بی طرف دیگری حاضر شود تا قانونی بودن ادامه محرومیت از آزادی بررسی گردد.^[۱۵۸]

قاضی یا مقام صلاحیتداری که مجاز به اعمال اختیارات قضایی است باید دارای ویژگیهایی همچون استقلال، بی طرفی و صلاحیت برخوردار باشد، اما متأسفانه در بسیاری از کشورها این مقام قضایی همان دادستان یا بازپرسی است که خود طرف دعوی محسوب می شود و اعطای این حق به دادستان مغایر با اصل تساوی سلاح ها و موجب نقض حقوق متهم می شود.

امروزه در راستای تحقق دادرسی منصفانه، حق بازداشت متهم نه تنها از دادستان بلکه حتی از بازپرس نیز که امر تحقیق را عهده دار است، سلب شده است.^[۱۵۹]

بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی درصورت بازداشت حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.