اولین اتخاذ کنوانسیون ایکسید به وسیله ی کشورهای آمریکای لاتین در سال ۱۹۸۳ تغییری در حساسیت عمومی نسبت به داوری نشان داد. برای بیش از یک قرن بیشتر کشورهای آمریکای لاتین امکان حل مجادلات خود با ملیت های خارجی دربرابر یک محکمه ی بین‌المللی را رد می‌کردند. از اتخاذ کنوانسیون ایکسید تا تصدیق معاهدات الحاقی قوانین ایکسید سرمایه گذاران اعتماد در توانایی خود برای حل مجادلات و به ویژه مجادلات انرژی با بهره گرفتن از داوری بین‌المللی به دست آوردند.

۳-۴-۲-قوانین بین‌المللی حاکم بر اقدام توافق نامه ها و آرای داوری

به علاوه ی کنوانسیون ایکسید کشورهای امریکای لاتین مکانیزم های بین‌المللی دیگری را جستجو کردند برای نشان دادن تعهد خود به داوری بین‌المللی. ابزارهایی که اقدام توافق نامه ها و آرا های داوری را تضمین می‌کنند فائق بودند. اگرچه اکثریت آراها ی داوری به طور داوطلبانه انجام می‌شوند، برای تاثیر داوری بین‌المللی در مقابل تعقیب ملی برحسب اقدام موفق سنجیده می شود. مخصوصا برای داوری، وجود فرایندهای لازم الاجرا برای تصدیق و اجرای آراها به صورت بین‌المللی را نشان می‌دهد (یعنی امکان اجرای آرا نه تنها در جایی که داوری رخ می‌دهد بلکه در هر کشوری که محکوم علیه دارایی دارد). (بورنت، ۲۰۰۷ :۱۱)

با اقدام به عنوان یک دغدغه ی کلیدی میان سرمایه گذاران بین‌المللی، بیشتر کشورهای آمریکای لاتین تصمیم گرفتند مراحل دیگر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را دنبال کنند تا دو ابزار حاکم بر اجرای آراهای داوری را تأیید کنند- کنوانسیون نیویورک در تصدیق و اجرای آراهای داوری خارجی سال ۱۹۵۸ (کنوانسیون نیویورک)، و کنوانسیون داخل آمریکا پاناما درباره ی داوری تجاری بین‌المللی سال۱۹۷۵ (کنوانسیون پاناما). پذیرش داوری خارجی نیز تأیید کنوانسیون داخل آمریکا درباره ی اعتبار برون مرزی قضاوت های خارجی و آراهای داوری سال ۱۹۷۹ را شامل می شد (کنوانسیون مونته ویدیو) و رضایت به داوری تحت کنوانسیون موسس آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه^[۲۷] و توافق نامه ی سرمایه گذاری با شرکت سرمایه گذاری خصوصی آنور آب^[۲۸] انجام شد. با ملاحظه ی کنوانسیون های بین‌المللی همه ی کشورهای آمریکای لاتینیکی یا هردو کنوانسیون پاناما و نیویورک را تأیید کرده‌اند که تصدیق و اجرای توافق نامه های داوری و آراهای جکمیت در قلمروی خود را تسهیل می‌کند. (دیوید، ۲۰۰۹ :۴۱۱)

کنوانسیون نیویورک بنیاد داوری تجاری بین‌المللی حاضر می‌باشد و پذیرش خارق العاده ای در جامعه ی بین‌المللی به دست آورده است. برای آمریکای لاتین کنوانسیون نیویورک بیش از یک امتیاز است- یک ابزار ضروری برای رقابت در محیط بسیار آزادی سازی شده ی تجارت بین الملل بین افراد خصوصی می‌باشد. از تاریخ آوریل ۲۰۰۶ بیش از ۱۳۵ کشور و همه ی کشورهای آمریکای لاتین کنوانسیون نیویورک را تأیید کرده‌اند.

هدف اولیه ی کنوانسیون نیویورک محدود کردن زمینه ها که طبق آن دادگاه های ملی می‌توانند تصدیق و اجرای توافق نامه های داوری و آراهای داوریی را رد کنند. اما تصدیق نباید با اجرا اشتباه گرفته شود. آرا می‌تواند تصدیق شود اما نه اینکه لزوماً اجرا شود. تصدیق با تاثیر امر مختومه سروکار دارد که به یک آرای معتبر و لازم الاجرا داده می شود. همان‌ طور که یکی از مفسران بیان می‌کند، ” هدف از تصدیق به طور کلی اقدام کردن به عنوان یک حفاظ می‌باشد” به منظور جلوگیری از هر گونه تلاش متعاقب توسط یکی از طرفین برای داوری به منظور دادخواهی مجدد موضوع در برابر دادگاه. (الرحمانی، ۲۰۱۱ :۹)

اقدامات نه تنها تصدیق آراها را مستلزم می‌کند بلکه تقاضا برای مجوز دارای صلاحیت برای به کار بردن مجازات های قانونی “به منظور تطابق با طرف در برابر کسی که آرا برای اجرای آن داده شده بود”. تا آنجایی که اقدام توافق نامه های داوری مورد دغدغه است ، کنوانسیون نیویورک بنا می نهد که هنگام رسیدگی به یک موضوعی که طرفین توافق کرده‌اند که تسلیم داوری کنند، دادگاه دولت های طرف قرارداد باید ” طرفین را به داوری ارجاع دهند مگر اینکه بفهمند که توافق اظهار شده بی اثر، غیر عملی و غیر قابل اجرا می‌باشد”. برعکس با نظر به اجرای آراهای حکمیتی کنوانسیون نیویورک ارائه می‌دهد که دولت ها ” باید آراهای حکمیتی را به صورت لازم الاجرا تصدیق کنند و آن ها را مطابق با قوانین فرایند قلمروی که آرا به آن بستگی دارد اجرا کند” تحت شرایط معین مشخص شده در کنوانسیون. (بورنت، ۲۰۰۷ :۲)

کنوانسیون نیویورک واضح می‌سازد که اجرای یک آرای حکمیتی تنها زمانی می‌تواند رد شود که طرفی که علیه انن رأی‌ اجرا می شود دلایلی از هریک از پنج زمینه ی زیر تسلیم می‌دارد:

(الف) عدم صلاحیت؛

(ب) فقدان گواهی انتصاب محکمه ای یا اقدامات یا ناتوانی در ارائه ی یک مورد؛

(ج) فقدان داوری توسط محکمه یا محکمه ای که در بیش از داوری اعطا شده اقدام کند؛

(د) هر گونه اختلال رویه ای؛ یا

(ه) ماهیت نا پیوندی آرا یا این حقیقت که کنار گذاشته شده بوده یا معلق بوده است. بعلاوه کنوانسیون نیویورک به مقامات ذی صلاح این اجازه را می‌دهد که اجرای یک آرای حکمیتی خارجی را رد کند چنانچه مورد موضوعی مجادله نتواند به وسیله ی داوری طبق قوانین آن کشور حل شود یا اگر آرا مغایر با سیاست عموم باشد. (دیوید، ۲۰۰۹: ۴۱۲)

کنوانسیون پاناما از روی کنوانسیون نیویورک مدل سازی شده بود و مجددا زبان مشابهی را با در نظر گرفتن زمینه‌های امتناع تولید می‌کند. تنها تفاوت قابل توجه این است که کنوانسیون پانامه ارائه می‌دهد که ” در نبود یک توافق نامه ی اظهاری بین طرفین، داوری باید مطابق با قوانین فرایند کمیسیون داوری تجاری داخل آمریکا ایجاد شوند”. هیچ گونه مقررات مشابهی در کنوانسیون نیویورک گنجانده نشده بود. ویژگی دیگر کنوانسیون پاناما اعتبار توافق نامه های داوری می‌باشد تا زمانی که آن ها در یک حربه بیان شوند امضا شده توسط طرفین یا در فرم یک تبادل نامه ها، تلگرام ها یا ارتباطات تلکس. این مقررات را از کنوانسیون نیویورک گسترده تر می‌سازد.

۱-۱-۲- فاصله روانشناختی

افزایش رفتارهای ناهنجاری چون پرخاشگری، قلدری و خشونت در محیط­های آموزشی و در میان نوجوانان و جوانان، متخصصان حوزه ­های مختلف از جمله تعلیم و تربیت را بر آن داشته ­است تا به بررسی ریشه­ها و عوامل تعیین­کننده­ رفتار افراد با دیگران بپردازند. در این زمینه برخی از متخصصان عوامل اجتماعی و فرهنگی را مدنظر قرار داده ­اند، عده­ای به عوامل مربوط به خانواده و مدرسه پرداخته­اند و در نهایت تعدادی از متخصصان نیز عوامل شخصیتی و ریشه ­های روانشناختی رفتار افراد با دیگران را مورد توجه قرار داده ­اند و در این راستا فاصله­ روانشناختی را به عنوان یکی از عوامل روانشناختی زمینه­ ساز رفتارهای ضداجتماعی و ناهنجار معرفی کرده ­اند (هاردی، بتاچرجی، رید و آکوئینو^[۲۳]، ۲۰۱۰).

فاصله­ روانشناختی بیانگر نحوه­ای است که افراد را در فضای روانشناختی خود جهت می­دهیم. در واقع، ما با دیگران به عنوان عواملی بیرونی و عینی رفتار نمی­کنیم، بلکه نوع برخورد ما با دیگران تحت­ تأثیر این است که آن ها را در فضای روانشناختی خود چگونه ادراک کنیم. بر این اساس، افراد و گروه­هایی را که از نظر اجتماعی نزدیک در برابر دور ادراک می­کنیم به گونه ای متفاوت در نظر می­گیریم و با آن ها متفاوت رفتار می­کنیم (لیبرمن، تروپ و استفان^[۲۴]، ۲۰۰۷).

فاصله روانشناختی در بردارنده­ دو بعد حریم رعایت اخلاقی^[۲۵] و جهت­گیری غلبه اجتماعی^[۲۶] ‌می‌باشد. حریم رعایت اخلاقی بیانگر مرز و محدوده­ای است که در آن افراد و گروه­ ها به صورتی تعریف می­شوند که فرد مایل است نسبت به آن ها توجه اخلاقی نشان دهد. دامنه­ این مرز می ­تواند از علاقه­ صرف به خود و تمرکز بر نیازهای خود تا در نظر گرفتن تمام انسان­ها و یا جایی بین این دو حد باشد (رید و آکوئینو، ۲۰۰۳). از این رو، حریم رعایت اخلاقی ­بازتاب ادراک ما از گروه­هایی است که از نظر روانشناختی نزدیک هستند. اما، جهت­گیری غلبه اجتماعی بیانگر افکار و عقاید فرد مبنی بر این است که شخص و یا گروهی از افراد نسبت به دیگران جهت برخورداری از برتری و غلبه بر سایر افراد، سزاوارترند. از این رو، جهت­گیری غلبه اجتماعی بازتاب ادراک ما از گروه­هایی است که از نظر روانشناختی دور هستند. ‌بنابرین‏، بسته به اینکه افراد را در فضای روانشناختی خود چگونه ادراک کنیم (دور یا نزدیک) رفتار متفاوتی با آنان خواهیم داشت. از این رو، فاصله­ روانشناختی از جمله عوامل مهمی است که با اشکال مختلف رفتار اخلاقی و جامعه­پسند و یا به عکس رفتار غیر اخلاقی و ضد اجتماعی در ارتباط است (هاردی، بتاچرجی، رید و آکوئینو، ۲۰۱۰).

۱-۱-۳- دلبستگی به والدین و همسالان

نظریه دلبستگی توسط بالبی^[۲۷](۱۹۶۹) پایه­ریزی و توسط اینزورث^[۲۸] و همکاران (۱۹۷۸) گسترش یافت. بالبی (۱۹۶۹) دلبستگی را به عنوان تمایل ذاتی انسان به برقراری پیوند عاطفی عمیق با افراد خاص تعریف می­ کند. او معتقد است که انسان با یک نظام روانی- زیستی ذاتی متولد می­ شود و این نظام که در بردارنده­ رفتارهای دلبستگی چون مکیدن، خندیدن، گریستن، جستجوی منبع و … است نوزاد را بر می­انگیزد تا در هنگام نیاز، مجاورت خود را با افراد مهم و یا چهره­ های دلبستگی حفظ کند و از این طریق نیاز خود به امنیت و مراقبت را تأمین نماید. علاوه بر این، عملکرد مطلوب نظام دلبستگی به کیفیت ارتباط مادر- نوزاد و میزان دسترسی، حمایت و پاسخگو بودن چهره­ دلبستگی به هنگام نیاز بستگی دارد. چنانچه چهره­ دلبستگی در دسترس و پاسخگو باشد عملکرد بهینه نظام دلبستگی تسهیل می­ شود و احساس دلبستگی ایمن پایه­گذاری می­ شود. بر اساس همین تجارب مکرر و روزانه­ با چهره­ دلبستگی، کودک انتظاراتی را از نحوه­ تعامل خود با چهره­ دلبستگی شکل می­دهد و به تدریج این انتظارات را به صورت یک سری بازنمایی­های ذهنی^[۲۹] تحت عنوان مدل کارکرد درونی^[۳۰] ‌درون‌سازی می­ کند (بالبی، ۱۹۷۳). وجود تفاوت­ در مدل کارکرد درونی افراد سبب شد تا اینزورث (۱۹۷۸) در رابطه با دلبستگی والد- نوزاد سه سبک عمده­ی دلبستگی از جمله دلبستگی ایمن^[۳۱]، دلبستگی ناایمن ­-­­ دوسوگرا^[۳۲] و دلبستگی نا­ایمن – اجتنابی^[۳۳] را مطرح سازد. علاوه بر این، بالبی مدل کارکرد درونی را به عنوان عاملی در نظر ‌می‌گیرد که دلبستگی اولیه را به دلبستگی و روابط در تمام طول زندگی پیوند می­زند. او معتقد است مدل کارکرد درونی که افراد از خود و دیگران تشکیل می­ دهند باعث تداوم تجارب، شناخت­ها و احساسات اولیه­ دلبستگی در رفتارها و روابط بعدی افراد می­ شود و بر تعاملات اجتماعی و سایر روابط نزدیک فرد اثر می­ گذارد. ‌بنابرین‏، با توجه به پایداری نسبی مدل کارکرد درونی، دلبستگی دوران کودکی ممکن است در تمام طول زندگی فرد باقی بماند و مبنایی برای بروز دلبستگی و روابط نزدیک در سال‌های بزرگسالی شود (میکیولینسر^[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۵). از این رو، نظریه دلبستگی از تمرکز بر دوران نوزادی فراتر رفته و به عنوان یک چهارچوب نظری برای مطالعه­ ارتباط با افراد مهم در سال‌های بزرگسالی نیز به کار رفته است (آرمسدن و گیرینبرگ^[۳۵]، ۱۹۸۷؛ نیکرسون و نیگل^[۳۶]، ۲۰۰۵) و چنین فرض شده است که افراد به چهره­ های دلبستگی سنین بزرگسالی خویش نیز به گونه ­ای همسو با سبک دلبستگی اولیه­ خود واکنش نشان می­ دهند و به میزانی که ارتباط با دیگران کارکردهای مشابه با دلبستگی اولیه (امنیت و حمایت عاطفی) را برای فرد فراهم ­آورد، پیوندهای دلبستگی جدیدی با دیگران تشکیل می­ شود (هازن و شیور^[۳۷]،۱۹۹۴).

برخلاف اختلال خواندن، اختلال زبان نوشتاری بعد از کلاس اول مشخص می‌شود. نیازهای محدود و نسبی نوشتاری دانش آموز کلاس اولی به ندرت ممکن است به اندیشه یا کاربرد دستور زبان وابسته باشد. ‌بنابرین‏، والدین و معلمان ممکن است ظهور اختلال بیان نوشتاری را به صورت مشخص در کلاس سوم یا چهارم گزارش کنند. در واقع، کلاس سوم و چهارم زمانی است که به علت ماهیت برنامه های درسی مدرسه مشکلات نوشتن ظاهر می‌شود. در فاصله سال‌های کلاس سوم تا ششم رشد افکار مربوط به نوشتن و استفاده از دستور زبان بسیار افزایش می‌یابد و بیشتر مشکلات نوشتن در همین سالها بروز می‌کنند.

الف : مشکلات مربوط به دست نویسی یا خط

یکی از مشکلاتی که کودکان دچار اختلال یادگیری دارند مشکلات نوشتن است. برای کودکانی که با وجود هوش طبیعی بسیار بد می نویسند اصطلاح دیس گرافی را به کار می‌برند . این بد نوشتن می‌تواند به شکلهایی مانند آیینه نویسی ، وارونه نویسی و یا بسیار بد خط نویسی دیده شود . نارسا نویسی می‌تواند در اثر عدم رشد مهارت‌های هماهنگی چشم ودست ، مهارت‌های حرکتی ( حرکات ظریف ) مهارت‌های پایه مثل چرخاندن ، فشار دادن ، گرفتن و … باشد . نارسا نویسی ( بد خط نویسی ) می‌تواند به صورت‌های زیر بروز کند(نراقی و نادری، ۱۳۷۹).

دستنویسی یا خط، ملموس ترین صورت مهارت های ارتباطی است، مثلا دست خط کودک را می توان مستقیما دید، ارزیابی کرد و نگاه داشت. خط، متفاوت از مهارت دریافتی خواندن است چرا که سنجش مهارت هم خواندن اساسا به طور غیر مستقیم، یعنی از راه پرسش حاصل می شود و کودک باید فهم خود را از موضوع به صورت کلام درآورد تا نتوان درباره آنچه او خوانده است آگاهی یافت. دستنویسی همینطور با مهارت بیانی سخن گفتن نیز تفاوت دارد بدین معنی که سخن گفتن از نظر برون داد حالت ثابتی دارد، در حالی که نوشتن مستلزم مهارت بینایی و حرکتی است. معمولا اشکال در دستنویسی به صورت نارسانویسی بروز می‌کند و این نقیصه بازگوکننده بسیاری دیگر از اختلالاتی است که در وراء آن وجود دارد. کودکان دارای مشکل دستنویسی ممکن است قادر به انجام کارآمد اعمال حرکتی مورد نیاز نوشتن یا رونویسی حروف یا اشکال نباشند، همین طور نتوانند اطلاعات درون داد بینایی را تبدیل به اعمال حرکتی ظریف –برنداد- نمایند(فریار و رخشان، ۱۳۷۹، ص۲۴۸-۲۴۹).

کج نویسی بیش از حد، راست نویسی بیش از حد، پرفشار نویسی بیش ازحد، کم رنگ نویسی بیش از حد، زاویه دار نویسی بیش از حد، فاصله گذاری بیش از حد، و یا در هم نویسی ( عدم رعایت فاصله )(تبریزی، ۱۳۸۳).

– کلمات را بیش از حد بی رنگ یا پر رنگ می نویسد و یا بیش از اندازه به مداد فشار می آورد .

– کلمات را کج ، نا مرتب و نا خوانا می نویسد .

– در نوشتن ، بین کلمات بیش از حد معمول فاصله گذاشته یا به هم نزدیک می نویسد .

– گاهی با دست راست و گا هی با دست چپ می نویسد .

– مطالب درسی را از چپ به راست ، بر روی خط زمینه می نویسد. (آیینه نویسی ).

ب : مشکلات مربوط به بیان نوشتاری ( انشا )

– خزانه واژگان محدودی دارد .

– در انتقال افکار ، نظرات و تمایلاتش بر روی کاغذ دچار مشکل است .

– در به کار بردن قواعد دستور زبان فارسی مانند : زمان ها ، ضمایر و غیره دچار مشکل است .

– در موارد استفاده از علائم نمادی مانند : کاما ، نقطه ، علامت سوال ، تعجب و غیره دچار مشکل است .

ج : مشکلات مربوط به املا

مشکل املایی غالبا با مشکل خواندن مرتبط است. در بعضی کودکان، مشکل املایی، یک مشکل مستقل است. اگرچه چنین کودکانی متوسط توانایی خواندن را دارند، مطالعات پژوهشی نشان می‌دهند که مشکلات ظریف خواندن در چنین کودکانی با آزمون ویژه کشف می شود(سلیکوویتز، ۱۳۸۱، ص۱۰۳). مشکلاتی که در این اختلال مشاهده می شود به شرح زیر می‌باشد .

ناتوانی در نوشتن حروف : برخی از کودکان در یادگیری شکل نوشتاری حروف مشکل دارند و ممکن است حتی نتوانند شکل حرف را کپی کنند.

اشتباه نوشتن حروف : حروف را اشتباه می نویسد مثلا ب را د می نویسد.

تمیز حروف : حروف شبیه به هم را تشخیص نمی دهد مثلا ح و خ ب و پ ت و ث در این صورت تمیز دیداری مشکل دارد . یا س و ز ب و د که مشکل در تمییز شنیداری است .

حذف حروف و کلمات : برخی حروف یک کلمه و یا حروف اضافه ، ربط و یا آخر فعل یا اسم را حذف می‌کند سارا سا ا آمدند آمدن

حروف عربی : برخی صداهایی که با دو یا سه نوع حرف نوشته می شود تشخیص نمی دهد با کدام حرف باید نوشته شود و غالبا اشتباه می‌کند .

مریض مریز منظور منزور صابون سابون

استثناها : مثلا خواب را می نویسد خاب . کبری را می نویسد کبرا . اردک را می نویسد اوردک

حذف یا جابجایی در سرکش و تشدیدها و یا کم و زیاد کردن دندانه ها :

گرگ کرک

جابجایی نقطه ها ( مربوط به توجه ) ت ب ج خ

معکوس نویسی

وارونه نویسی

مشکل در ترکیب حروف (ب و ا )را می نویسد ولی (بابا) را نمی تواند بنویسد .

توالی : کودک حروف را می شناسد ولی هنگام نوشتن کلمات در توالی حروف مشکل دارد مثلا ندارد را دندار می نویسد .

سرعت : سرعت نوشتن کودک کم است و معمولا از دیگران جا می ماند و این امر باعث جا انداختن کلمات می شود

– در نوشتن حروفی که دارای صدا ی مشابه ، اما شکل نوشتاری متفاوت دارند دچار اشتباه می شود . طوطی را توتی می نویسد.

– کلمات یا حروف را جا می اندازد ، حذف یا اضافه می‌کند .

– بسیار کند و آهسته عمل می‌کند به طوری که از دیگر دانش آموزان عقب می ماند .

– کلمات را به صورت معکوس می نویسد مانند ” رود ” را ” دور ” یا آیینه نویسی می‌کند / مانند ” نان ” را می نویسد .

– کلمات را همان گونه که تلفظ می‌کند می نویسد. مثلا : ” صبح ” را ” صب ” می نویسد .

– حرفی را به جای حرفی دیگر به کار می‌برد . مانند : “چوب” را “چوپ” می نویسد .

راهکارهای نوشتن برای دانش آموزان دارای اختلال نوشتاری

– رئوس افکارتان را مشخص کنید. دریافت مفهوم اصلی نوشته ها و به روی کاغذ آوردن آن ها بدون تلاش برای پرداختن به جزییاتی نظیر هجی کردن، نقطه گذاری و … بسیار حایز اهمیت است. سعی کنید فقط یک لغت اصلی یا کلمه را در هر بند بنویسید؛ سپس برای تکمیل جزییات به نوشته خود برگردید.

– از مفهوم هر بند یک شکل بکشید، افکارتان را روی یک نوار ضبط کرده و به آن گوش کرده و بنویسید.

– کار با صفحه کلید رایانه را تمرین کرده و از آن برای سازمان دهی اطلاعات و بازبینی هجی‌ها استفاده کنید.

– هنگام نوشتن باخودتان بخوانید تا بدین ترتیب امکان بازخورد شنیداری باارزشی فراهم شود.

– به هر کلمه نگاه کرده، سپس چشم‌هایتان را بسته و آن را تصویر کنید.

– چندین بار قبل از نوشتن، ابتدا با نگاه کردن به کلمه و سپس بدون نگاه کردن، آن را با صدای بلند هجی کنید.

-سعی کنید آخر حروف را هجی کنید تا اینکه ترتیب دوباره‌ای از نوشته ها به دست آورید و صحیح به نظر برسد.

– فهرست هجی‌ها را به ترتیب فقط به ۳ تا ۵ کلمه مشخص تقسیم کنید، سپس هر قطعه را پس از مسلط شدن به آن اضافه کنید.

گاهی اوقات روادید بر مبنای موافقتنامه بین ‌دولت‌های‌ دوست لغو می‌گردد. این امر مبین آن است که اجازه صریح یا ضمنی برای ورود به سرزمین یک دولت ضروری است.^[۷۹]

به طور کلی امروزه از دید قواعد عرفی حقوق بین الملل ‌در مورد پذیرش بیگانگان باید گفت که دولت‌ها حق ندارند در شرایط عادی و صلح و آرامش از ورود اتباع یک کشور خاص به کشور خود جلوگیری کرده و یا از دادن روادید به دلیل رنگ پوست یا اعتقادات مذهبی امتناع کنند و چنانچه دولتی به دلایل امنیتی، بهداشتی یا نظم عمومی ورود گروه خاصی از اتباع یک کشور را به سرزمین خود ممنوع کند، باید دلایل این خودداری را به دولت متبوع آن ها اعلام نماید. اصولاً دولت ها ‌در مورد صدور روادید ورود به کشور خود ‌بر اساس عمل متقابل رفتار می‌کنند.^[۸۰]

به هر حال بیگانه ای که در کشوری پذیرفته می شود، چنانچه شرایط دولت پذیرنده را مراعات ننماید دولت مذبور می‌تواند وی را اخراج کند.^[۸۱]

گفتار چهارم: اطفال بیگانه از نظر کنوانسیون حقوق کودک

طفل یا صغیر در اصطلاح حقوق به کسی گفته می شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.^[۸۲] البته در حقوق داخلی کشورها سن معینی برای طفل در نظر گرفته می شود که نشان دهنده رشد جسمی و روحی است. از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل فرد زیر سن ۱۸ سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.^[۸۳]

‌بنابرین‏ طبق این کنوانسیون تشخیص اینکه طفل کیست؟ نسبت به قوانین داخلی هر کشور متفاوت خواهد بود. باید توجه داشت دربعضی کشورها، طفل شخصی است که از نظر سنی پایین تر از معیار مشخص شده در کنوانسیون حقوق کودک است و این مسأله خود، موجب نادیده گرفتن حقوق طفل خواهد شد.

در کنوانسیون مذکور اصطلاح طفل به کار برده شده است، ولی در دیگر اسناد سازمان ملل متحد که ناظر به اطفال بزهکار می‌باشد اصطلاح نوجوان جایگزین گردید. درهنگام تعریف، مقرر شده است: «نوجوان، کودک یا فرد جوانی است که در نظام حقوقی خاص، ممکن است به علت ارتکاب جرم، به نحوی با او رفتار شود که متفاوت با نحوه رفتار بزرگسالان باشد».^[۸۴]

در کنوانسیون حقوق کودک سن طفل، زیر ۱۸ سال تبیین شده ولی چون منوط به حقوق داخلی در این زمینه شده است ‌بنابرین‏ باید معیارهای مناسب ملی در نظر گرفته شود و منافع اطفال نیز لحاظ گردد. در ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک راجع به ممنوعیت تبعیض اینگونه اشاره شده است:

1. 1. حکومت های عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آن ها‌ است، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هر گونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشأ اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین می‌کنند.

1. حکومت های عضو این پیمان، تمام اقدامات لازم را انجام می‌دهند تا این اطمینان کامل را به وجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعیض و فرق گذاری درامان است و به خاطر ابراز عقیده و جهان بینی و فعالیت های والدین یا سرپرست یا اقوام خودش مجازات نمی شود.

همچنین درماده ۲۲ این کنوانسیون راجع به حقوق کودک پناهنده ذکر شده است که:

۱_حکومت های امضاء کننده این پیمان نامه، با انجام اقدام های مناسب، حقوق کودکی را که از نظر قوانین داخلی و یا بین‌المللی پناهنده شناخته شده است، تضمین می‌کنند. این حقوق شامل کمکهای انسانی و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در این پمان نامه و همینطور دیگر پیمانهای منطقه ای و بین‌المللی است که بر پایه ی تأمین حقوق بشر و حقوق کودک استوار هستند صرف نظر از این که کودک تنها با والدین یا همراه دیگری باشد.

۲_برای این منظور، حکومت های امضا کننده این پیمان نامه، نهایت تلاش خود را می‌کنند تا ازطریق همکاری با سازمان ملل متحد و یا تشکیلات وابسته به آن و همچنین با کمک دیگر سازمان‌های مسئوول منطقه ای و یا فرا منطقه ای که در زمینه حمایت کودک درارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو کودک پناهنده را نگهداری کرده و یاری رسانند تا والدین و یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آن ها ملحق شود. در صورتی که افراد مذبور پیدا نشوند، آن کودک مانند بقیه کودکان شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده می شود.( ماده ۲۰ بند ۱)

گفتار پنجم: نگاهی به اسناد بین‌المللی متفرقه در زمینه حقوق بشری بیگانگان

علاوه بر ‌میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر، کنوانسیون ها، و مقاوله نامه های دیگری نیز در زمینه ی حقوق بشر وجود دارد با این ویژگی که ‌در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ها، قانون گذار بین‌المللی در مقام ارائه ی نظریه ای جامع و منسجم درباره ی حقوق بشر است. در صورتی که کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین‌المللی دیگر، هر کدام موضوع خاصی از حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. مانند مقاوله نامه های بین‌المللی الغای کلیه ی اشکال تبعیض نژادی۱۹۶۵، مقاوله منع ومجازات علیه جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)۱۹۷۳، مقاوله نامه رفع تبعیض از زنان۱۹۶۷٫ کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و…

در قرن حاضر دو عامل بیشتر در توسعه و گسترش پناهندگی نقش داشته است، یکی وقوع جنگ های جهانی و دیگری ظهور و افول ابر قدرت شرق، بعد از جنگ دوم جهانی وجود امواج گسترده پناهندگان تهدید بالقوه برای صلح بین‌المللی محسوب شد. بدین منظور کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو برای حقوق پناهندگان تصویب شد.

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف جامع و فراگیری از پناهنده ارائه داده است. در قسمتی از ماده مذکور، پناهنده به شخصی اطلاق شده که به علت ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیت یا عضویت در بعضی از گروه ها یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برد و نمی تواند_یا به علت ترس مذکور نمی خواهد_ خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد. یا در صورتی که فاقد تابعیت است و پس از چنین حوادثی در خارج از کشور محل سکونت دائمی خود به سر می‌برد نمیتواند_ یا به علت ترس مذکور نمی خواهد_ به آن کشور بازگردد.

این کنوانسیون افرادی را از شمول مقررات خود استثناء ‌کرده‌است؛ از جمله:

الف- افرادی که مرتکب جنایتی علیه صلح یا جنایت جنگی شده باشند.

ب- افرادی که پیش از آنکه در کشور پناهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شوند در خارج از آن مرتکب جنایت عمده ای شده باشند که مشمول مجازات عمومی می‌باشد.

ج- افرادی که مرتکب اعمالی که مغایر با مقاصد اصول ملل متحد است شده باشند.^[۸۵]

گذشته از ابهاماتی که در این کنوانسیون وجود دارد و مفاهیم اساسی آن خوب تعریف نشده و ‌در مورد تعیین وضعیت پناهندگی و پذیرش پناهندگان هیچ ماده ای ندارد، مشکلی که وجود دارد این است که با توجه ‌به این که اکنون چهار دهه از تصویب آن می گذرد و جهان دچار تغییر و تحول شده ولی این کنوانسیون و پروتکل آن همچنان دست نخورده و به عنوان تنها سند بین‌المللی در حقوق پناهندگان باقی مانده است. البته کنوانسیون دیگری در سال ۱۹۶۷ یعنی هم زمان با تصویب پروتکل الحاقی به کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضع پناهندگان سرزمینی به تصویب رسید.

در حقوق انگلوساکسون نهادی به نام تراست وجود دارد که به موجب آن مالی در اختیار شخصی معینی می‌گذارند تا عواید آن را صرف احتیاجات دیگران کند. شخص صاحب اختیار را امین یا وصی و استفاده کنند را مستفید یا مستحق می‌نامند و امین حق انتقال عین مال به غیر یا استفاده شخصی را آن را ندارد. هدف از این نهاد حمایت از بیوه و اطفال مالک مال یا انجام کارهای عام المنفعه است. نوع اول موقت و نوع دوم می توان موقت یا همیشگی و حائز شخصیت حقوقی باشد و اگر جهت آن منطقع باشد ، عواید آن به صورتی که به غرض ملک اصلی نزدیکتر باشد مصرف می شود و مالک می‌تواند حق انحلال آن را برای خود حفظ کند. ^[۴۸]

در نظام کلیسا نهادی به نام مؤسسه وجود دارد که مخصوص معابد است و دارایی آن به تملک مدیر مؤسسه‌ در نمی آید. مؤسسه‌ شخصیت حقوقی مستقلی جدا از شخصیت موسس و مدیران احراز می‌کند و عوایلد مال صرف امور کلیسا می شود.

در آلمان با توجه به مواد ۸۰ تا ۸۹ قانون مدنی نظام ویژه ای وجود دارد که شابهت به وقف دارد و مجموعه ای از اموال به هدف خاص یاختصاص می‌یابد. و مؤسسه‌ ای مستقل به وجود می ورد که خود مؤسسه‌ مالک اموال محسوب می شود لیکن ایجاد شخصیت حقوقی برای آن منوط به موافقت دولت است. ممکن است مال برای مدت معینی و یا تا انقراض نسل به خانواده ای اختصاص یابد و بسته به نظر مالک ممکن است برای استفاده اولاد ذکور یا اناث یا هر دو نسل منظور شود. به هر حال مال قابل انتقال به غیر حتی به ورثه نیست و فقط درآمد آن متعلق به منتفعان است. در صورتی که مصرف مال برای غیر محصورین یا مصالح عمومی باشد ، مطابق قانون ، نظارت مقاوم های عمومی لازم است. ^[۴۹]

در حقوق سویس وضع شباهت به حقوق آلمان دارد لیکن با توجه به مواد ۸۰ و بعدِ قانون مدنی ، ایجاد این بنیاد موکول به اذن دولت نیست اما دولت در اداره و مصارف عمومی نظارت دارد. البته ‌در مورد بنیادهای خانوادگی و مذهبی نظارتی ندارد و از این حیث شباهت بیشتری با حقوق ایران دارد.

در برزیل طبق مواد ۲۴ تا ۳۰ قانون مدنی بنیادهایی شبیه سویس پیش‌بینی شده است.

در فرانسه نوعی از تصرفات مالی وجود دارد که شبیه وقف اولادی است و مال محبوس خانوادگی^[۵۰] نامیده می شود. نهاد دیگری نیز وجود دارد و آن اختصاص مال معینی برای همیشه جهت اعمال خیر است ، که گاهی مصرف آن برای مراسم دعا جهت آرامش روح مردگان و یا برای هدف عمومی و احداث بیمارستان و مدرسه است. این نهاد با اجازه دولت دارای شخصیت حقوقی می شود.

گفتار دوم : تاریخچه وقف بعد از اسلام

وقف در صدر اسلام وجود داشت و دکتر محمد عبیدالکبیسی می‌گوید در کتاب مغازی واقدای امده است که نخستین موقفه در اسلات موقوفه «مخیریق» بوده است. در کتاب «الطبقات الکبری» تالیف ابن سعد گفته شده است که در سال سوم هجرت که پیامبر (ص) قصد حرکت به سوی جنگ احد داشت ، مردی از احبار یهود مدینه به نام «مخیریق» یا «سلام بن مشکن نضیری» همراه لشکر اسلام از شهر خارج شد و گفت اگر مراجعه نکردم اموالم در اختیار حضرت محمد (ص) باشد تا طبق دستورات خدایش عمل کند. این مرد در جگ احد کشته شد و به دستور پیامبر در کنار قبرستان مسلمین دفن گردید و اموالش در اختیار پیامبر قرار گرفت که از آن جمله «حوایط سبعه» بود که بعدها به «حوایط النّبی» معروف شد. این باغدها هفتگانه عبارت بود از صافیه و برقه و دلال و میثب و اعواف یا عواف و مشربه امّ ابراهیم و حسنی و علاوه بر این ها قلاع ثلاثه (کتیبه – طیخ – سلالم) و به نقلی فدک و ثلث و اتدی القری نیز از جانب ایشان وقف گردید.

در کتاب الکامل فی اللغه و الادب از ابونیزر روایت شده است که یک روز علی (ع) میز وی امد و بعد از صرف طعام کلنگ برداشت و به طرف چشمه رفت و سخت مشغول کار شد تا آن که آب فراوان بیرون آمد و بعد فرمود خدایا گواه باش که این چشمه «صدقه مبتوله» است و به دستور حضرتش وسایل کتاب آوردم و چنین نویست: «بسم الله الرحمان الرحیم – علی، عبدالله و امیرمؤمنان دو مزرعه ابی نیزر و بقیبغه را برای فقران مدیرنه و ابن السبیل صدقه قرار داد تا خداوند قیامت چهره او را حرارت آتش مصون دارد؛ فروخته نمی شود ، بخشیده نمی شود تا به دست وارث هستی برسد».

دکتر محمد عبیدالکبیسی در کتاب احکام وقف در شریعت اسلم ترجمه احمد صادقی گلدر می‌گوید که عمربن خطاب در وقف نامه خود مقرر کرده بود : «… برای فقرا ، خویشاوندان ، بندگان ، راه خدا ، مهمان و ابن السبیل ، متولی نیز می‌تواند طبق متعارف از عواید موقوفات استفاده کند و یا به فقیری از دوستانش بدهد…».

در همین کتاب آمده است که ابوطلحه به دستور پیامبر (ص) مالی را بر اشخاص معین از خویشان خود وقف کرد و حضرت فرمود : «اجعلها فی قرابتک فی حسان بن ثابت و ابّی بن کعب». ^[۵۱]

در کتاب مذکور نیز نقل شده که زبیر خانه های خودش را برای دختران مطلقه اش وقف کرد و شرط نمود که به موقوفه ضرر نزنند و کسی با آنان کار نداشته باشد (غیر مضّره ولا مضّربها).

بعدها این روش خداپسنرانه ادامه یافت و اصحاب و تابعیت یکی پس از دیگری برای تاسی به سنت نبوی و جلب مرضات الهی اموالی را در راه خدا و یا برای اقربا و ذریات وقف می نمودند که از جمله علی (ع) و عمر و ابوبکر و عثمان و زبیر و معاذبن جبل و زیدبن ثابت و سعیدبن ابی وقاص و عمروبن عاص و حکم بن حزام و عایشه و صفیه و جابرین عبدالله انصاری بودند.

در دوران بنی امیه و بنی عباس وقف گسترش پیدا کرد و موقوفاتی برای تأسيس مراکز علم و تامین زندگی محصلین و مدرسین و خدام و ایجاد معابد و کتابخانه ها در نظر گرفته شد و بعدها برای اداره موقوفات «دیوان اوقاف» به وجود آمد.

در دولت عثمانی در سال‌های ۱۲۷۴ و ۱۲۸۰ و ۱۲۸۷ هـ . ق قوانینی برای اداره کردن اوقاف تصویب شد و قلمرو اوقات وسعت یافت که می‌تواند منشأ قوانین بعدی به حساب آید. ^[۵۲]

مبحث سوم : ارکان وقف

گفتار اول : واقف

ماده ۵۷ ق.م. می‌گوید: «واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و بعلاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است» :

الف- راجع به صدر ماده توضیح داده می شود که طبق قاعده کلی هر مالکی می‌تواند ملک خود را وقف نماید و ‌در مورد این که آیا وقف فضولی جایز است یا خیر و اشخاص می‌توانند بدون داشتن نمایندگی از مالک مال وی را وقف نمایند یا خیر اختلاف نظر است :

امام خمینی در تحریر الوسیله مسئله پنجم از ابتدای کتاب وقف می‌گویند : ‌در مورد این که عقد فضولی در وقف جایز است یا خیر محل خلاف و اشکال است و جریان آن بعید نمی باشد لیکن احوط خلاف آن است و به طوری که ملاحظه می شود ایشان نظر قطعی و فتوای صریح نداده اند^[۵۳] و علامه حلی در تذکره به همین نحو توقف اختیار ‌کرده‌است. ^[۵۴]شهید اول در متن لمعه^[۵۵] و محقق حلی در شرایع^[۵۶] وقف فضولی را غیر نافذ می دانند که با اجازه مالک صحیح خواهد شد. شهید ثانی در شرح لمعه بر هر دو نظر استدلال و اضافه ‌کرده‌است که اگر قصد تقرب را در وقف لازم ندانیم ، وقف فضولی بی اشکال است.^[۵۷]

از نویسندگان دکتر امامی^[۵۸] و دکتر کاتوزیان^[۵۹] و حایری شاه باغ^[۶۰] وقف فضولی را جایز می دانند و دکتر جعفری لنگرودی جایز نمی داند.