این هفت بعد سلامت سازمانی بر حسب سطوح مسئولیت و نیاز کارکردی مورد توجه نظریه پردازان سلامت سازمانی قرار گرفته تا به امروز در تحقیقات مربوط به سازمان های سالم این هفت بعد به عنوان شاخص سلامت در سازمان ها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد.

الف) سطح فنی

۱- روحیه: روحیه معیار موفقیت مدیر در ایجاد روابط انسانی خوب در محیط کار است. روحیه صرفاً به یک حالت روحی زنده و با نشاط اشاره نمی کند، بلکه در عین حال، حاکی از تعهد و وابستگی به یک هدف مشترک گروهی و جدیت و تلاش برای تحقق آن است. (علاقه بند، ۱۳۸۲)

واشنگتن^[۲۷] روحیه را اینطور تعریف می‌کند: روحیه عبارت است از احساسی که یک کارمند نسبت به شغلش دارد مبتنی بر اینکه خودش را چطور در سازمان درک می‌کند و تا چه اندازه سازمان را به عنوان محل ارضای نیازها و انتظاراتش مشاهده می‌کند. (علوی، ۱۳۸۱)

علائم و نشانه های مهم ضعف روحیه در یک سازمان می‌تواند مواردی از این قبیل باشد: افزایش میزان غیبت کارکنان، تمارض، تقلیل میزان کارایی در سازمان، بی میلی و عدم علاقه به کار، کارشکنی، افزایش میزان انتقال بی مورد، عدم همکاری با همکاران، تحریک سایر کارکنان، افزایش میزان شکایت، ایجاد زمینه عداوت و کینه جویی، دورویی و دورنگی افراد نسبت به هم، رقابت ناسالم و شدید میان افراد سازمان، عصبانی بودن کارکنان و برخورد تند با هم تقلیل ابتکار و خلاقیت و زیر پا گذاشتن ارزش های اخلاقی. وجود ارتباطات سالم در محیط سازمان می‌تواند از عوارض سوء مطالب ذکر شده بکاهد. زمانی که تک تک کارکنان سازمان رفتارهای متعادل و اصلاح شده ای داشته باشند ،بین رفتار ما پیوندی حاصل خواهد شد و از این بابت در سازمان وحدت و یکپارچگی رفتاری و ارتباطی ایجاد می شود. (سلطانی، ۱۳۸۱)

دستورالعملهای علی(ع) در خصوص رعایت اصل رحمت و رأفت، رفق و مدارا و الفت گیری و الفت پذیری با مردم متعدد است و تمامی آن ها نشان از تأثیر این مسئله در روحیه افراد جامعه دارد. زیرا نیروی محبت از نظر اجتماعی نیروی عظیم و مؤثری است و چه بسا کارهای بزرگی که با عقل و منطق انجام نمی شود، اما به وسیله نیروی محبت انجام می شود، محبت عامل پرقدرتی در هدایت و رهبری مردم و تداوم یک جامعه نیز موثرترین شیوه در منضبط و قانونی بار آوردن یک امت است.

۲- تأکید علمی: بهره برداری بیشتر و مناسب تر از امکانات موجود انسانی و مادی، نیازمند تغییر و تحول و تکامل مستمر اعم از جهشی یا تدریجی است .تغییر و تحول نیز به عنوان ماهیت و جوهره یادگیری محسوب می شود برای گسترش فرهنگ و مفاهیم بهره وری ضروری است تا تغییر و تحول به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه شود در این صورت یادگیری مستمر در سطوح فردی، گروهی و سازمانی و در بخش های منطقه ای و ملی ضرورت می‌یابد.

یادگیری به مفهوم ایجاد تغییر و تحول در دانش، نگرش (نگاه) و رفتار و عملکرد فردی و گروهی و سازمانی است. این تغییر و تحول جهشی و مقطعی نمی باشد ،بلکه به طور مستمر عبارتند از: ۱- خود بالندگی (خودسازی) ۲- الگوی ذهنی ۳- کار گروهی ۴- آرمان گرایی ۵- تفکر سیستمی. با به کارگیری این مؤلفه ها امکان ایجاد تغییرات اساسی و زیربنایی جهت ارتقاء سلامت سازمانی و بهره وری فراهم می شود. (احمدی، ۱۳۸۱)

اسلام نیز به مدیریت عاقلانه توجه خاص داشته و برقراری و تداوم نظام را رهین تعقل فکری و فرزانگی کارگزاران و مدیران آن می‌داند و تأکید دارد که در برنامه ریزی و اجرا ،از عقلا بهره گرفت ،زیرا بدترین صفت یک کارگزار در نظام اسلامی، تحجر فکری و نادانی اوست که باعث فرو ریختن آن نظام می‌گردد. (فیض الاسلام، ۱۳۷۰)

ب- سطح اداری

۱- مراعات (ملاحظه گری)= جنبه انسانی سازمان ها از زمانی مطرح شد که ما آن را عصر رفتارگرایان می نامیم. بارنارد و ماری پارکر فالت نخستین کسانی بودن که اندیشه رفتار فردی و گروهی را در سازمان مورد توجه قرار دادند. بارنارد وفالت سازمان را از این دیدگاه مورد توجه قرار دادند که از افرادی تشکیل شده است که با هم روابط اجتماعی متقابلی دارند. نقش اصلی مدیر این است که با زیر دستان ارتباط برقرار نماید و موجبات انگیزش آن ها را فراهم آورد. از دیدگاه آن ها موفقیت سازمان در گرو حفظ رابطه خوب با کارکنان و آن دسته از سازمان های خارجی است که با آن ها ارتباطی دائمی دارند. (رابینز، ۱۳۸۲، ترجمه پارسائیان)

ایجاد شفافیت در سازمان یکی از راهبردهای مؤثر در قرن حاضر می‌باشد. اهمیت این موضوع در رابطه با ملاحظه گری در این است که همه کارکنان در همه رده های سازمانی صاحب واژگان و مفروضات مشترکی می‌شوند که مسائل مهم را از پیش پا افتاده جدا می‌کنند.

علاوه بر این به آن ها فرصت می‌دهد بدون نظارت دائم مدیران، تصمیم بگیرند و مشکلات سازمانی را حل نمایند. (لنچیونی، ۱۳۸۵)

۲-ساختدهی: با توجه به ویژگی های مشترک سازمان ها، ایجاد ساختار و ضابطه مند کردن حدی است که رهبر نقش خود و نقش های کارکنان را بر حسب دستیابی به هدف های هر واحد تعریف می‌کند. این نقش ها شامل بسیاری از وظایف مدیریتی مانند برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و تمرکز عمده بر مسائل کاری می شود. ایجاد ساختار تأکید بر کار محوری و هدف گرایی دارد.

مقصود از ساخت دهی، حدود و میزانی است که یک رهبر ساختار نقش خود و زیر دستان را (برای تأمین هدف) مشخص می کند . و در برگیرنده اقداماتی است که در جهت سازماندهی کار روابط کاری و هدف ها صورت می‌گیرد. رهبری که از نظر ساختدهی نمره بالایی بگیرد ، با این رفتارها شناخته می شود. چنین فردی کارهای مشخص را برای اعضای گروه تعیین می‌کند، انتظار دارد که کارکنان به هنگام کار از استانداردهای مشخصی استفاده کنند و بر ضرب الاجلها تأکید می‌کند. برای مثال اگر رفتار رهبر به گونه ای باشد که فقط از نظر ساختدهی نمره بالایی بگیرد، می‌تواند موجب بالا رفتن نرخ یا میزان شکایت ها، غیبت، جابه جایی کارکنان و کاهش رضایت شغلی آنان شود. (رابینز، ترجمه الوانی|،۱۳۷۶)

۳-نفوذ مدیر در مافوق: نفوذ مدیر فرایندی است که رفتار شخص را مورد تغییر یا تحت تأثیر قرار می‌دهد. فرض کنید هنگام خواب کودک فرا رسیده است و به بستر نمی رود و می‌خواهد تلویزیون تماشا کند. اگر بگویید برو بخواب به جای آن فردا تو را برای دیدن حیوانات به باغ وحش می برم. در این صورت کودک را در مقابل آن چه او دوست دارد وادار به رفتاری می‌کنیم که ما دوست داریم او انجام می‌دهد.

‌بنابرین‏ نفوذ به طور آشکار با انگیزش ارتباط دارد. نفوذ سبب رفتارهایی جهت برآورد شدن نیازها می شود یا آن ها را در برابر رفتار مورد نظر تغییر می‌دهد. اگر شخص نفوذ کنند ه که ممکن است رهبر یا مدیر باشد ، معتقد به نظریه x باشد تصور می‌کند انگیزش باید توسط شخص وی ایجاد گردد و او مسئول تأمین وسایل انگیزشی است. (اضافه کار، ترفیع و …) و اگر کار خطایی باشد (جریمه، توبیخ و …) از طرف دیگر نظریه y نقش دیگری برای نفوذ کننده قایل است، نقشی که با نقش فوق کاملاً متفاوت باشد. به طور کلی راه های نفوذ در دیگران را در چهار گروه اساسی می توان طبقه بندی کرد که عبارتند از ۱- نفوذ از راه قدرت ۲- نفوذ از راه تهدید و اجبار ۳- نفوذ از راه مهارت و استادی ۴- نفوذ از راه همکاری و همیاری تشریک مساعی). (علوی، ۱۳۸۱)

مفهوم تفکیک قوا به مانند بسیاری از مفاهیم در حقوق اساسی در گستره زمان و مکان دستخوش تغییرات اساسی و بنیادین گردیده است، اما اگر نهایتاً به یک تعریف جامع و فراگیر بخواهیم دست یابیم باید گفت تفکیک قوا جز توزیع وظایف و تقسیم اعمال متعدد حاکمیتی و حکومتی نیست.

“بارن دون منتسکیو چون همواره دغدغه آزادی سیاسی شهروندان و حفظ حقوق شهروندی آن ها را داشته قائل به تفکیک قوا در معنای موسع آن بوده ‌به این مضمون که ….. اگر قوه مقننه و مجریه در دستها ی یک نفر قرار گیرد و ملحوظ گردد، دیگر آزادی وجود نخواهد داشت”^[۵] و… اما آنچه که در تفکیک قوای منتسکیو نهفته است و آن را با تفکیک قوای مورد نظر روسو متمایز می‌سازد، تفکیک افقی منتسکیو به معنای تعادل و توازن قوا و تفکیک عمودی روسو به معنای تخصصی کردن قوا می‌باشد که در آن تعادل و توازن قوا دیگر جا و معنایی ندارد.

منتسکیو معتقد است برای آن که تفکیک قوا همواره کارآمد باشد باید تقسیم وظایف میان قوا به طور همسان و هم اندازه بین قوا انجام شود تا یکی بر دیگری تفوقی نیابد در حالی که تفکیک قوای که روسو معتقد است این است که ما باید در تفکیک و تقسیم قوا صرف نظر از میزان توازن به وجود آمده به تخصص هر قوه در حوزه کاری خود بیاندیشم و ما باید هر قوه را از قوه دیگری در گستره وظایف تخصصی تفکیک نمائیم تا بتوانیم به عدالت و اعمال حقوق اساسی جامعه، مطلوبتررهنمون گردیم.

تفکیک قوا را می‌توان در دو بخش مطلق و نسبی مورد بررسی قرار داد در تفکیک مطلق قوا، با توجّه به روح تخصصی بودن موضوعات مبتلا به جامعه، هیچ قوه‌ای حق دخالت در وظایف و تکالیف قوه دیگر را ندارد.

____________________________________

۵-حقوق اساسی تطبیقی-دکتر کمال الدین هریسی نژاد-نشر آیدین-۱۳۸۷-تبریز

در تفکیک نسبی قوا هر چند قوا هر یک وظایف خاص خود را به انجام می رسانند ولی بنا به مقررات از پیش مشخص شده، هر قوه حق تاثیر گذاری در قوه دیگر را جهت جلوگیری از استبداد رأی‌ و عملکرد دارد و این به تفکیک نسبی قوا مشهور است، مانند آنچه که در اصول قانون اساسی به ‌عنوان حق استیضاح وزراء توسط قوه مقننه، رأی‌ اعتماد وزراء و …. را می‌توان به ‌عنوان نمونه های بارز بر شمرد.

البته در بحث تفکیک قوا گروهی قائل به قوه برتر یا قوه فائق می‌باشند و معتقدند که ما باید تفکیک مطلق قوا را داشته باشیم و قدرت و قوه چهارمی به ‌عنوان قوه برتر وجود داشته باشد تا هر گاه قوای حاکمه از مسیر و چارچوب وظایف خود خارج شد، مورد اصلاح و ترمیم و بازخواست قرار گیرد.

این نظریه امروزه در پاره‌ای از کشورها خصوصاً جوامع غیر دموکراتیک که هنوز معتقدند که جامعه ‌و قوای حاکم بر آن به آن حد از رشد و بالندگی فکری نرسیده‌اند، دارای پیروانی جدی است.

لازم به ذکر است که قائلین به تفکیک قوا، در برهه ‌ای از زمان به اندازه ای افراطی به موضوع تفکیک قوا می‌نگرند که نهایتاً به نفی تفکیک قوا منجر می‌گردد بدین معنا که ابتدا معتقدند تفکیک قوا لازمه وجود حیات قدرت‌های حاکمه جامعه است و باید قوا از هم منفک عمل نمایند.

و این انفکاک تا به جایی پیش می‌رود که متفکرانی چون ژان بدن فرانسوی به نفی تفکیک قوا می‌رسد و قدرت و حکومت را استوار بر فرمانی واحد می‌داند و تجزیه آن را موجب عدم تحقق ویژگی‌های حاکمیت می‌داند مخصوصا در آن وجهی از تحقق حاکمیت که جامعه نیاز به سانتریفیوژ جهت همبستگی بیشتر بلحاظ بحرانی دارد یا ماکیاولی در کتاب «گفتارها» خود، قائل به نوعی دیگر از تفکیک قواست زیرا تجمع قدرت در دست شخص واحد را موجب سرعت، دقت در تصمیم گیری قوه حاکم در جامعه می‌داند و معقتد است که تفکیک قدرت و قوا هم تمرکز را در تفکر و هم در اجرا از بین می‌برد و همین امر موجب کاهش سرعت تصمیم گیری جامعه در اجرای و تحقق اهداف عالیه جامعه مدنی می‌شود.

البته توماس هابس نیز از دیگر اندیشمندانی است که از تفکیک قوا به نفی قوا در نهایت رسیده است و “معقتد است که تفکیک، ابزاری است برای شروع جریان بهینه حیات جامعه انسانی و پس از شروع این جریان چون جامعه خود ره خویش را می‌یابد و تشخیص می‌دهد که انسجام و وحدت در تقنین و اجرا و دادرسی برای او سودمند است، تفکیک قوا، خود بخود به نفی ذاتی قوا خواهد رسید و دچار خود استحاله خواهد شد”^[۶].

پس به طور خلاصه می توان گفت که، تفکیک قوا در هریک از دو قالب و مدل مطلق و نسبی آن بهرحال تفکیک می‌باشد و عمودی و افقی آن تغییری در ماهیت و نفس تفکیک قوا ایجاد نمی‌نماید.

_____________________________________

۶-مبانی حقوق اساسی-دکتر بیژن لاهیجی-نشر جنگل(جاودانه)-۱۳۸۸-تهران

* اختلاط قوا:

یکی دیگر از مدل‌های روابط فیمابین قوا که مورد استفاده جامعه بشری البته بیشتر در قرن هجدهم میلادی خصوصاً در اروپا قرار گرفته ، مدل اختلاط قوا بوده است.

با بررسی تاریخی این مدل می توان گفت که نهایتاً اختلاط قوا در جوامع اقتدارگرا محقق شده و منجر به تفوق یک قوه بر قوه دیگر گشته است نظیر ایتالیا که قوه مجریه بر قوه مقننه تفوق یافته یا سوئیس و اتحاد جماهیر شوروی سابق که قوه مقننه اختیارات فرمانروایی و برتری را داشته است و بسته به نوع تفکر قوای حاکمه کشورها از برتری مقننه بر مجریه و یا مجریه بر مقننه شکل گرفته است.

البته این مدل (اختلاط قوا) اکنون با توجّه به اینکه به زیاده خواهی قوه‌ای بر قوه دیگر منجر می‌شده در دنیا تقریبا منسوخ گردیده است.

افکار جدید و مدرن زمینه‌های رشد اختلاط قوا را از بین برده است در مقوله اختلاط قوا،‌وظایف و فعالیت قوا آنقدری درهم رد و بدل می‌گردد که نهایتاً با غلوب یکی از قوه‌ها بر قوه‌ی دیگر به پایان می‌رسد.

* همکاری قوا:

در اکثر منابع اصلی و اساسی حقوق اساسی، همکاری قوا را همان تفکیک نسبی قوا قلمداد می‌نمایند و ایندو را مترادف یکدیگر مطرح می‌سازند ولی به نظر نگارنده حقیر باید بگوییم که میان همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا فرق وجود دارد چه آنکه در همکاری میان قوا زمینه و موضوع همکاری داوطلبانه و ‌بر اساس تفاهم متقابل است.

در حالی که در تفکیک نسبی قوا، زمینه و موضوع همکاری و تعامل از قبل توسط مقنن مشخص گردیده است و دیگر آنکه در تفکیک نسبی قوا عدول از وظیفه همکاری مصرح قانونی یک بی‌قانونی محسوب می‌گردد.

در حالی که در همکاری قوا حتی اگر موضوع تعامل توافق هم شود الزامی در همکاری وجود ندارد تا در صورت عدم انجام بی قانونی محسوب گردد.

پس ملاحظه می‌نمائیم که بین همکاری قوا و تفکیک نسبی قوا تفاوت‌ماهوی وجود دارد حال ممکن است این سوال به وجود آید که مدل مورد استفاده در جمهوری اسلامی ایران چه مدلی است؟

در قانون اساسی ج. ا. ا. در اصل ۵۷ قانون اساسی اصل تفکیک قوا پذیرفته شده است که شاید بتوان گفت با توجّه به سایر اصول، تفکیک نسبی قوا مورد نظر موسس برای جمهوری اسلامی بوده است.

اما به نظر نگارنده اگر بخواهیم قدری واقع گرایانه به موضوع بنگریم باید قائل به قوه برتر که همان نظریه چهارم قواست قائل شویم که به ‌عنوان یک نیروی محرک و در عین حال بازدارنده تعادل و توازن میان قوا را برقرار می‌سازد.

به علاوه، بین ‌گروه‌های ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آن ها بیشتر در قدرت نفوذ می‌کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آن ها را تشکیل می‌دهد.^[۷]

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با ‌گروه‌های ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

بسیاری از صاحب‌نظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.^[۸]

یکی از کانال‌های مشارکت سازمان یافته در سیاست و ‌دموکراسی‌های امروزی، ‌گروه‌های ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروه ها الزاماًً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
می‌باشند. ‌در مورد این گروه ها، به طور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

۱-عده ای این گروه ها را به ‌عنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

۲-عده ای هم بر جنبه‌های زیانبار و غیر ضروری بودن آن ها برای دموکراسی تأکید می‌کنند.

از دیدگاه مدافعان، ‌گروه‌های ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می‌کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در ‌گروه‌های دلخواه خود مورد تأیید قرار داده‌اند. همچنین این گروه ها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می‌باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن و نهادینه کردن سیاست بازی می‌کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، ‌گروه‌های ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی بازی می‌کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای ‌گروه‌های ذینفوذ بود. بنظر می‌رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ ‌گروه‌های ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

در مقابل این اظهارات، منتقدان ‌گروه‌های ذینفع بر این باورند که این گروه ها صرفا به دنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماًً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

در برخی کشورها نیز دولت جهت تضمین رقابت اقتصادی در بازار آزاد و آزادی سیاسی، مقرراتی برای تحدید فعالیت ‌گروه‌های ذینفوذ وضع ‌کرده‌است.

همچنین مقررات سختی برای ثبت ‌گروه‌های ذینفوذ برقرار گردیده است تا بدین وسیله از قدرت یافتن بیش از حد آن ها جلوگیری کرده و از سوی دیگر تلاش‌ها برای تقویت احزاب سیاسی شدت بیشتری یافته است. در آمریکا پیشنهاد این است که بین اعضای کنگره و احزاب سیاسی ارتباط ‌‌نزدیک‌تری برقرار گردد و ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای کنگره برحسب تعلقات حزبی خود و بر مبنای مواضع حزبی انتخاب شوند. در پایان بحث از ‌گروه‌های ذینفوذ و سایر ‌گروه‌های سیاسی و اجتماعی باید نکته مهمی را خاطرنشان سازیم و آن اینکه، امروزه توازن و ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی و خصوصی کار مشکل و فوق العاده پیچیده ای است و جای بحث زیادی دارد.

این نکته را هم باید اضافه کنیم که همچنان که قبلا مختصراً اشاره شد، همه ‌گروه‌های ذینفوذ و یا فشار در پی کسب منفعت و پیشبرد اهداف صنفی و گروهی نیستند، بلکه شمار گروه هایی که در زمینه‌های محیط زیست، بهداشت، فرهنگ و غیره در مسیر حمایت از منافع عمومی حرکت می‌کنند کم نبوده و بهر حال حرکت در مسیر دموکراتیک، هماهنگ سازی و حفظ تعادل بین منافع و ارزش‌ها، دشوار و در موارد خاصی ناممکن است. در مواردی هم چه بسا پیگیری منافع خصوصی به طور اتوماتیک وار موجب تأمین منافع عمومی و جمعی خواهد شد.

بعلاوه، مشارکت اندک جمعیت رأی دهنده آمریکاییان در انتخابات این کشور نتیجه بی اعتمادی به احزاب سیاسی است و این بی اعتمادی مردم را هرچه بیشتر به سمت ‌گروه‌های ذینفوذ و ذینفع و مشارکت غیر مستقیم آن ها در قدرت از طریق این گروه ها سوق می‌دهد.

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب

زندگی اجتماعی و گروهی به انسان‌ها آموخت که برای بیان منطقی عقاید و خواسته هایشان در قالب ‌گروه‌های منظم و هماهنگی که به طور منسجم و سازمان یافته در قالب برنامه ای مشخص گرد هم بیایند و در جهت ارضای نیازهای فردی، به نیازهای جمعی خود نیز از طریق همیاری و مساعدت به یکدیگر تحت لوای ‌تشکل‌های سیاسی، پاسخی درخور بدهند.

احزاب سیاسی در واقعشکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند و تحت شرایط اجتماعی خاص پدید می‌آیند. طبعاً باید جامعه مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده منافع و علایق گروه ها، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی به وجود آید. به علاوه بخش‌های قابل ملاحظه ای از جامعه باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی و انگیزه مشارکت در حیات سیاسی را به دست آورده باشند. در نظامهای سیاسی سنتی، جایی برای احزاب وجود ندارد، چون قدرت، محل ایفای نقش ‌گروه‌های زیادی نیست و حوزه محدودی است و می توان گفت که تحزب اساساً یکی از محصولات مدرنیته و تحولات بعد از رنسانس می‌باشد.

منشأ اولیه تشکیل احزاب در تمام کشورها از یک کانال نبوده و دلایل متنوع و متفاوتی داشته است. اجمالا می توان گفت که پیدایش احزاب، متعاقب شکل گیری ‌گروه‌های پارلمانی (فراکسیونهای پارلمانی) و انجمنهای انتخاباتی است. هر چند در مواردی عوامل مختلفی خارج از مجلس قانونگذاری موجب پیدایش احزاب شده است.^[۹] پس با این اوصاف خواستگاه تشکیل احزاب دو گونه است.

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب

احزاب سیاسی همزمان با آیین های انتخاباتی و پارلمانی زاده شده و توسعه یافتند. اینان در آغاز، زیر عنوان کمیته های انتخاباتی ظاهر شده اند و مأموریت آنان در عین حال سپردن معتمدان به یک نامزد انتخابات و گردآوری اعتبارات لازم برای مبارزه در انتخابات بود. همچنین در چارچوب مجالس مقننه نیز، گسترش ‌گروه‌های پارلمانی که نمایندگان یک گرایش واحد را به منظور اقدامی مشترک جمع می کرد، دیده می شود. این نزدیکی نمایندگان در سطح بالا، طبعا منجر ‌به این می شود که کمیته های انتخاباتی آنان، در پایه اقدام به اتفاق کنند، بدین سان نخستین احزاب سیاسی به وجود آمد.^[۱۰]

بدیهی است که این عقد ‌به این جهت که ارکان عقد وقف محقق نشده و حبس مال و تسبیل منافع برای همیشه برقرار نگردیده است و شخصیت حقوقی مستقل را نمی­ توان بر آن مفروض دانست، عقد وقف تلقی نمی­گردد، حتی اگر وقفنامه نیز برای آن نوشته باشد. به هر حال تشخیص نوع عقد از قواعدی است که بر آن حاکم ‌می‌باشد و نیت و اعمالی که طرفین در ماهیت آن عقود داشته اند، نه عنوانی که اختیار کرده ­اند و در عقد وقف قواعد معینی وجود دارد که اگر رعایت نشود به تحقیق آن عقد محقق نشده است. به هر حال به موجب اصلی که ماده۱۰ قانون مدنی پذیرفته است اشخاص الزامی ندارند که معاملات خود را به صورت‌های معینی که در قوانین پیش‌بینی شده است در آورند، قراردادهای خصوصی به هر شکل و صورتی که بسته شود، تابع قواعد کلی عقود و معاملات است و از این حیث امتیازی بین عقود معین و سایر قراردادها وجود ندارد.^[۳۶] ‌بنابرین‏ تقسیم عقود به معین و نامعین تنها از این حیث است که عقود مذکور دارای عنوان و احکام و شرایط خاصی در قانون و شرع ‌می‌باشد یا خیر؟ و چنانچه جزء عقود معین است شرایط و احکام آن عقد چیست تا در انعقاد آن و تشخیص آن دچار اشتباه نگردیم.

لذا در پایان در تعریف عقد معین باید گفت: عقدی است که در قانون عنوان معین دارد و قانون‌گذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف، شرایط و آثار آن را معین ‌کرده‌است.^[۳۷]و عقد وقف نیز عقدی است که قانون‌گذار با عنوان مستقل و معین به آن پرداخته و شرایط صحت انعقاد و تشخیص و تمیز آن را از دیگر عقود مختص ‌کرده‌است که به تفسیر ‌به این شرایط خواهیم پرداخت.

و اما در شرع در خصوص عقود معین به تفصیل به تعریف پرداخت نشده است، اما در خصوص برخی از عقود مانند بیع، قرض و وقف، به شرایط خاص انعقاد و احکام اختصاصی آن خارج از قواعد عمومی معاملات پرداخته شده است که این اختصاصات خود گواه بر این است که فقه نیز با معین نمودن و تمیز این عقود از هم خواسته است تا قواعدی مختص به یک سری از عقود و معاملات و ایقاعات معین نماید. بدیهی است فقط با این شرایط می­توانیم عقد را صحیح بدانیم که عقد وقف نیز در فقه اسلامی دارای شرایط خاص و قواعد معینی است که به آن خواهیم پرداخت.

بند دوم: عقد وقف از عقود لازم است

قانون مدنی در تعریف عقد لازم و جایز بیان می­دارد: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.»^[۳۸]

و عقد جایزآن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند^[۳۹] و البته بعضی مستنبط از ماده۲۱۹ قانون مدنی که بیان می­دارد : «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». اصل لزوم قراردادها را برداشت می­نمایند و بر این عقیده هستند که اصل در قواعد عمومی قراردادها بر لزوم ‌می‌باشد.^[۴۰]و در تعریف آن گفته­اند عقدی است که صرف نظر از خیار نتوان آن را فسخ نمود و خیاری بودن عقد مانع لزوم آن نیست.

عقد وقف از جمله عقود لازم است و پس از انعقاد آن به صحت، هیچ یک از طرفین عقد، حق بر هم زدن آن را ندارند، اما نکته بسیار مهم در عقود لازم این است که طرفین عقد می ­توانند با توافق هر دو طرف، عقد را اقاله نمایند. سوالی که در خصوص عقد وقف مطرح می­گردد این است که آیا پس از عقد وقف و تسلیم آن ‌می‌توان عقد را با توافق طرفین اقاله نمود؟ در تمثیل این سوال اینگونه مطرح می‌شود که ، چنانچه واقف مورد را برای اولاد ذکور خود نسلاً بعد از نسل وقف نماید آیا می ­تواند با توافق اولاد ذکور و مثلاً یکسال پس از انعقاد عقد وقف آن را اقاله نماید؟

در این جاست که فایده بحث در خصوص تشخیص عقد معین یا غیر معین بودن وقف مشخص می­گردد و می­بایست به قوانین خاص وقف مراجعه نمود.

در تعریف قانون و فقه بیان نمودیم که عقد وقف عبارت است از اینکه: عین مال حبس گردد و منافع آن تسبیل شود. پس در این عقد معین ‌می‌توان گفت عین مال حبس گردیده و دیگر خود واقف هم نمی­تواند در آزاد نمودن این حبس نقش داشته باشد و در اصل با تشکیل عقد وقف، موقوفه شخصیت مستقلی پیدا می‌کند، جدا از شخصیت واقف و موقوف علیهم، حبس عین جدا ساختن ملک(فک ملک) از دارایی مالک و مصون داشتن آن از نقل و انتقال ‌می‌باشد و حبس عین باید دائمی باشد نه موقت، هر چند که پس از مدتی هدف وقف منتفی شود.^[۴۱] و در قوانین خاص در عقد معین وقف در این خصوص به تصریح بیان می‌شود مال موقوفه خود شخصیت حقوقی می­یابد و به واقف یا موقوف علیهم تعلق ندارد.^[۴۲]پس ‌بنابرین‏ دلایل اشاره شده و در جمع بندی آن ‌می‌توان گفت: چنانچه عقد وقف به صحت منعقد گردد، نه تنها عقد لازم ‌می‌باشد بلکه حتی قابل اقاله نیز نخواهد بود و واقف حتی با توافق موقوف علیهم حق هیچگونه دخل و تصرف در عقد وقف و یا تغییری در موقوف علیهم ندارد، در تأیید این سخن به بیان ماده۶۱ قانون مدنی که به صراحت به لزوم عقد وقف اشاره ‌کرده‌است بسنده کرده و به کمک این بحث به مباحث بعدی خواهیم پرداخت.

قانون مدنی در این ماده بیان می­دارد: وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی­تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییر بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف ‌علیهم نماید یا با آن ها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده باشد بعد از آن متولی قرار دهد. پس همان گونه که در ماده قبل بیان شد یکی از شرایط لزوم عقد وقف، قبض است و در صورتی که قبض محقق نگردیده باشد عقد وقف لازم نیست و قبض طبقه اول از موقوف علیهم در اوقاف خاصه و قبض حاکم در اوقاف عامه کفایت در لزوم عقد وقف می­ نماید و هر نوع عملی که موقوف علیهم یا حاکم در موقوفه انجام دهند که دلالت بر قبض موقوفه نماید برای آن کافی است و ‌می‌توان گفت قبض انجام گرفته و عقد لازم است.

اما در مواردی که صیغه عقد وقف جاری شده و همه چیز حکایت از نیت واقف بر وقف داشته اما قبض صورت نگرفته است ‌می‌توان گفت عقد محقق نگردیده و لزوم ندارد و چنانچه واقف قبل از آنکه قبض دهد فوت کند ورثه می ­توانند قبض دهند و وقف لازم گردد یا از وقف مال انصراف دهند و در جایی که شخص در معرض موت وصیت به وقف و ثلث کرده و قبض نیز داده و وصیت کرده که بعد از فوت او وقف کنند در اینجا وقف از ثلث است نه از اصل مال زیرا وصیت محسوب می­گردد.^[۴۳]

• • هوش درون­فردی: این هوش مختص احساسات، ارزش­ها و نگرش­ها است. این هوش به یادگیرنده کمک می­ کند تا ارتباط مؤثری با برنامه درسی برقرار کند. بچه­هایی که می­پرسند،( چرا من باید این را یاد بگیرم؟) یا (این چه تاثیری روی من دارد ؟) ، همگی در حال به­ کارگیری هوش درون­فردی خود هستند . این هوش بخشی از ماست که انتظار دارد یادگیری به طور معنا دار صورت پذیرد . بیشترین ارتباطی که درمی­یابیم در چیزی است که مطالعه می­کنیم . این هوش بیشتر دربردارنده این پیام است که ما را متمایل سازد تا در یادگیری­مان احساس مالکیت کرده و همچنین آن چیزی را که تاکنون یاد گرفته­ایم بهتر نگهداری کنیم.(همان منبع)

  

• • هوش میان­فردی: این هوش از طریق تعامل با دیگران تحریک می­ شود.دانش­آموزانی که در این هوش قوی هستند اغلب نیازمند همکاری و مشارکتند تا یادگیری را برای خود معنادار کنند. دانش­آموزانی با گرایش میان­فردی قوی در کلاس درس سنتی احتمالا به عنوان ” بسیار پرحرف ” و ” بسیار اجتماعی” لقب می­ گیرند . اگر این دانش ­آموزان به­درستی راهنمایی شوند،در گروه ­های جمعی و مشارکتی پیشرفت کرده و پرورش می­یابند یا حتی در موقعیت­های تماما گروهی­ای که حضور دارند برای پرسش،بحث و ادراک مستقل هستند.(همان منبع)

  

• • هوش طبیعت­گرا: این هوش مختص طبقه ­بندی­ها و سلسله مراتب است.اگر­چه هوش طبیعت­گرا دربردارنده مطالعه گیاهان ، حیوانات و دیگر علوم است ولی فرایند­هایی که این انتظام­ها را تعالیم می­بخشند و نیازمند رده­بندی،طبقه ­بندی و سلسله­مراتبی هستند را نیز در بر ‌می‌گیرد . هوش طبیعت­گرا می ­تواند در کلاس درس از طریق فعالیت­هایی از قبیل گروه ­بندی ، رسم نمودار و نقشه معنایی و مشخصات و ویژگی­ها برانگیخته شود .(همان منبع)

• هوش وجودی: هوش فهم و ادراک فرایندهای موجود در یک بافت وجودی بزرگتر است . این هوش شامل زیبا شناختی، فلسفه و مذهب می­شودو روی ارزش­های کلاسیک زیبایی ، حقیقت و خوبی تأکید دارد . این به دانش آموزان اجازه می­دهد که جایگاهشان را در تصویری بزرگتر ببینند چه در کلاس درس ، جامعه ، اجتماع ، جهان یا گیتی باشد . دانش­آموزانی که هوش وجودی قوی­تری دارند از توانایی بیشتری برای خلاصه کردن و ترکیب نظرات برگرفته از منابع و سیستم­ها برخوردار هستند.(همان منبع)

از آنجایی که هوش مورد نظر ما در این پژوهش هوش میان­فردی است در ادامه به بیان اعمال مشهود این هوش می­پردازیم:

اعمال مشهود این هوش میان فردی عبارتند از:

تقسیم کردن، سوق دادن، هدایت کردن، راهنمایی کردن، کمک کردن، میانجی­گری کردن، مدیریت کردن، رهبری کردن، همکاری کردن، مشارکت کردن، مصاحبه کردن، تحت تاثیر قرار دادن، ترغیب کردن، مبارزه کردن، متقاعد کردن، مصالحه کردن، ایفای نقش، تعبیه کردن، بدیهه گویی کردن، داوری کردن، صلح کردن.(مکنزی، ۲۰۰۵/۱۴،۱۳۹۱)

برای درک بیشتر این هوش تعاریف دیگری از آن نیز ارائه می­گردد که با اندکی توجه در این تعاریف ‌می‌توان شباهت و مشترکات بسیاری در آن­ها یافت.

هوش میان­فردی:

استعداد درک مقاصد، انگیزه­ ها و احساسات دیگران و مهارت­ در ایجاد روابط با آنان و توانایی همکاری مؤثر با دیگران است.(حامدیان،۱۳۹۰)

استعداد درک مقاصد،انگیزه­ ها و احساسات دیگران و مهارت ایجاد روابط با آنان و توانایی همکاری مؤثر با دیگران است. فرد دارای هوش میان­فردی بالا کسی است که دیگران غالبا برای مشورت و راهنمایی به او مراجعه ‌می‌کنند.این افراد به انجام کارهای گروهی علاقه­مندند و هنگام مواجهه با مشکلات بودن در کنار دیگران را به پناه بردن به تنهایی ترجیح می­ دهند. با همسالان خود معاشرت خوبی دارند و معمولا رهبران شایسته­ای در گروه می­شوند. دوستان خود را نصیحت ‌می‌کنند و از انجام بازی­های گروهی بسیار لذت می­برند. جالب است که دیگران هم از بودن با او و هم­صحبتی و انجام فعالیت­های مشترک با او احساس رضایت و شادی دارند. فروشندگان،معلمان،پزشکان،رهبران مذهبی،رهبران سیاسی و مشاوران نیاز مبرم به هوش میان­فردی دارند.(حامدیان،۱۳۹۰)

در کلاس­های درس سنتی( که معمولا بر پایه رقابت استوار است تا همکاری گروهی)این هوش کمتر به کار گرفته می­ شود. از این­رو، فضای کلاس خشک و حس همکاری و تعاون درآن کمتر به چشم می­خورد.(همان منبع)

در تعریفی دیگر ‌می‌توان گفت هوش میان­فردی یعنی توانایی درک و تمایز حالات روحی وخلق وخو، رفتار،هیجانات،دیدگاه ­ها، مقاصد،انگیزه­ ها و احساسات دیگران. این هوش مستلزم شناسایی حالات چهره،صداها، ایماها و اشارات و توانایی تشخیص انواع مختلف نشانه­ های بین ­فردی و توانایی پاسخ­گویی صحیح ‌به این نشانه­ها یا روشی عملی است (مانند تحت تاثیر قراردادن گروهی از مردم برای پیروی از یک الگوی عملکردی خاص) (آرمسترانگ^[۵۵]،۲۰۰۱؛ رتیگ^[۵۶]،۲۰۰۵؛ معرفت،۲۰۰۷؛ کوگ^[۵۷]،۲۰۰۷؛ دوگلاس^[۵۸]، ۲۰۰۸ به نقل از رضایی۱۳۸۸)

همکاری:

“همکاری” به عنوان یک ارزش اخلاقی: کوششی برای تشخیص برخی از عوامل با اهمیت مؤثر بر تمایل فرد برای همکاری با دیگران ( رضایی فرد،۱۳۷۶)

می و دوب^[۵۹](۱۹۷۳) همکاری را به عنوان رفتاری توصیف کرده ­اند که توسط حداقل دو نفر برای تحقق سرانجامی یکسان هدایت شده است؛و این سرانجام مشترکی است که،البته، همه افراد یا تقریبا همه افرادی که درگیرش هستند بدان دست می­یابند.(به نقل از رضایی فرد،۱۳۷۶)

دوشه^[۶۰] همکاری را اینگونه تعریف ‌کرده‌است : همکاری موقعیتی است که درآن یک فرد می ­تواند به ناحیه هدف وارد شود…تنها اگر همه افراد (دیگر) نیز بتوانند به نواحی هدف وارد شوند.کلر و شوئنفلد^[۶۱](۱۹۵۰) نیز در کوششی دیگر همکاری را به مثابه یک موقعیت تعریف ‌می‌کنند که درآن رفتار متحد دو یا چند ارگانیسم برای تقویت وجوه مثبت و یا دور کردن وجوه منفی هریک از افراد لازم است.(همان منبع)