از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری از جرم «به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرایم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …»(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۵).

به عقیده برخی صاحب‌نظران در امر پیشگیری از جرم: پیشگیری از جرم نوعی اقدام یا سیاست است که عوارض حاصل از جرم را کاهش می‌دهد و یا از بین می‌برد. این پیشگیری در برگیرنده اقدامات دولتی و غیردولتی است تا پیامدهای منفی جرایم را، کاهش دهد. مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم نیز، پیشگیری را چنین تعریف می‌کند: «هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است». در این تعریف، مشخص کردن(شناسایی و کشف کردن) و همچنین حل کردن یعنی مسئله‌یابی، آن هم با تأکید به روش علمی بسیار حائز اهمیت است(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۱۵).

برخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می‌دانند که دولت به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوامل جرم‌زا به کار می‌گیرد. برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری در برگیرنده اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر بروز جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید. گروهی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه(مهار بزهکاری)، کاهش احتمال وقوع جرم وکاهش شدت بزه ‌در مورد علل جرایم، اتخاذ می‌گردد. با کمک گرفتن از نظرجان بولوم به نقل از مرکز پیشگیری از جرم استافورد انگلستان، پیشگیری از جرم را می‌توانیم این گونه تعریف کنیم:«پیش‌بینی، شناخت و برآورد خطرات جرایم و اقدام به فعالیت‌هایی برای حذف یا کاهش این خطرات(رجبی پور: ۱۳۸۲، ۱۷).

پیشگیری از وقوع جرم را تدابیری می‌داند که با کمک آن وسعت و شدت وقوع جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های بروز و چه با تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه و کل جامعه به حداقل می‌رسد(زینالی:۱۳۸۱، ۹۹).

پیشگیری از جرم را می‌توان از چند زاویه تقسیم‌ بندی نمود. در همین ارتباط، نقطه ‌نظرات گوناگونی وجود دارد. یکی از مشهورترین این تقسیم‌ بندی‌ها، تقسیم‌بندی «کاپلان» تحت عنوان پیشگیری سه‌گانه است. در این تقسیم‌ بندی سه نوع روش اصلی پیشگیری مورد بررسی قرار می‌گیرد که از «تئوری ایپدمیولوژی» پزشکی اقتباس شده است. برنامه های پیشگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را در طی چند مرحله مورد استفاده قرار می‌دهد. کاپلان معتقد است که پیشگیری شامل سه سطح(مراحل اولیه، ثانویه و ثالث)می‌باشد(نجفی ابرندآبادی:۱۳۸۸، ۷۴۸).

پیشگیری اولیه، شامل مجموعه اقدامات، سیاست‌ها و برنامه هایی است که سعی در تغییر و کنترل شرایط آسیب زای محیط فیزیکی، اجتماعی دارد تا با بهبود بخشیدن به شرایط اجتماعی از بروز هر نوع جرمی در دیگر بخش‌های جامعه پیشگیری نماید. در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم آسیب پذیری افراد(زینالی: ۱۳۸۱، ۲۰).

پیشگیری ثانویه، تلاش‌های پیشگیرانه، در جهت کنترل افراد خاصی که در معرض بزهکاری قرار دارند، متمرکز است. به طور مثال در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش‌ها بر افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف موادمخدر می‌کنند، ولی هنوز به درجه اعتیاد کامل نرسیده‌اند و هدف جلوگیری از سوء‌مصرف موادمخدر است، یا در کنترل بزهکاری اطفال و نوجوانان اقدامات پیشگیرانه متمرکز بر اطفال و نوجوانانی است که بنا به دلایلی در معرض بزهکاری هستند و بیم ارتکاب جرم و بروز از جانب آن ها بیشتر است.در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و با مواقعه‌های زودهنگام، از وقوع جرم افرادی که در شرایط بحرانی به سر می‌بر ند و احتمال بزهکاری از سوی آن ها وجود دارد، پیشگیری کند(رجبی‌پور: ۱۳۸۲، ۱۷).

در مجموع پیشگیری ثانویه شامل برنامه‌‌هایی است که برای افراد در معرض خطر در نظر گرفته شده است. مثل جوانانی که خشونت را در خانه‌‌هایشان تجربه‌کرده‌اند.

در پیشگیری ثالث، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار جرم و بازسازی مجرمان می‌باشد. این نوع پیشگیری شامل برنامه هایی از قبیل مشاوره برای زنان و بچه ها، مداخلات کیفری و ‌گروه‌های گوناگون می‌باشد. تلاش‌های پیشگیرانه در این مرحله، برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. این نوع از پیشگیری با توجه به اینکه ناظر بر اقدامات بعد از وقوع جرم است، در چارچوب جرم‌شناسی پیشگیرانه قرار نمی‌گیرد. در مجموع در این مرحله از پیشگیری، تلاش می‌شود تا مجرمان قدیمی با جامعه سازگاری بیشتری پیدا کنند و با مداخله در بازسازی و اصلاح مجرمان، از تکرار جرم آنان جلوگیری به عمل آید(کلدی:۱۳۸۱، ۶۸ ـ ۶۵ ).

در پیشگیری وضعی، وجود فرصت‌ها و مناسبت‌های ارتکاب جرم، همواره یکی از عوامل مهم در بروز بزهکاری بوده و بزهکار را به ارتکاب عمل ترغیب می کند. تردیدی نیست هرچه افراد، ضعف نفس بیشتری داشته باشند، در مقابل فرصت های ارتکاب بزه، آنگاه که منافع حاصله از جرم را سهل الوصول می‌بینند، دچار وسوسه بیشتری شده و زودتر به آستانه تحریک می‌رسند. برخی از جرم شناسان اثر فرصت ها در بروز بزهکاری را یک عامل قطعی و تعیین کننده دانسته و معتقدند شخص مجرم به عنوان یک عامل ثابت، با ارزش صفر قلمداد می‌شود و فرصت های جرم به عنوان متغیرهایی که اگر ارزش مثبت داشته باشند، غنیمت شمرده می‌شوند و جرم ارتکاب می‌یابد. با توجه به وجود این گونه متغیرها و به منظور کاهش اثرات آن در بروز جرم، یکی از انواع پیشگیری از جرایم که همان پیشگیری وضعی از جرم است، مطرح می شود که هدف آن عبارت است از اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش بهای عمل مجرمانه نسبت به سود حاصل از آن(میرخلیلی: ۱۳۷۸، ۱۵۶).

این نوع پیشگیری مبتنی بر تغییر وضعیت­های قبل از جرم است که به تجربه با تحدید فرصت‌های ارتکاب جرم و یا مشکل­تر کردن تحقق این فرصت­ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد، شرایط را به گونه‌ای ایجاد نماید که پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتکاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست کم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند(شاکری: ۱۳۸۲، ۶۳).

این نوع پیشگیری به عنوان یک نظریه علمی، اصالتاً تأسیسی انگلیسی دارد که توسط سه نفر به نامهای کلارک، می هیو، کرینش مطرح شده و توسعه یافته است. کلارک و می هیو در کتاب خود در سال ۱۹۸۰ و کلارک به همراه کرینش نیز در کتاب دیگری در سال ۱۹۸۶ به طرح و تحلیل آن پرداخته‌اند(صفاری: ۱۳۸۴، ۲۹۱ )

پیشگیری وضعی درصدد است که با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضداجتماعی قرار گیرند(میرمحمدصادقی: ۱۳۸۲، ۲۱).

به طور کلی دلایل قابل قبول و محکمه پسند باید جمع‌ آوری و در پرونده ثبت شود به طوری که با بررسی محتویات پرونده کیفری هیچگونه نقصی در خصوص تحقیقات اولیه وجود نداشته باشد .

به همین لحاظ در مباحث آتی مواردی که جهت تکمیل پرونده کیفری لازم است را توضیح خواهیم داد .

۲ – حفظ دلایل و آثار جرم

صحنه ی جرم عبارت از محلی است که مجرم اقدامات خلاف خود را برای ارتکاب جرم در آنجا به عمل می آورد ،به عبارت دیگر،صحنه ی جرم محلی است که آثار و مدارک جرم در آنجا یافت می شود.

در حقیقت صحنه ی جرم سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است . با توجه به اهمیت و نقش مؤثر دلایل مادی جرم ، ( شواهد عینی ) موجود در صحنه ی جرم برای اثبات وقوع جرم و شناسایی مجرم ، حفظ و بررسی صحنه جرم و جمع‌ آوری دلایل و مدارک جرم موجود در آن و همچنین جلوگیری از محو و یا ضایع شدن دلایل مذکور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .(انصاری،۱۳۵۷،۱۸۴)

همچنین ماده ۱۰۳ ق . آ . د . ک مقرر می‌دارد :

از اوراق و نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که راجع به واقعه ی جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود و قاضی مکلف است در مواد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با کمال احتیاط رفتار نموده و موجب افشای مضمون و محتوای آن ها که ارتباط با جرم ندارد نشود .

حمایت از حق دفاع متهم در موارد ۱۴۶ و ۱۴۷ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز پیش‌بینی شده اشت :

ماده ۱۴۶ – از اوراق ، نوشته ها و سایر اشیاء متعلق به متهم ، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می شود . بازپرس مکلف است ‌در مورد سایر نوشته ها و اشیاء متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند،موجب افشاءمضمون و محتوای غیر مرتبط آن ها با جرم نشود،در غیر اینصورت وی به جرم افشا اسرار محکوم می شود.

ماده ۱۴۷ – آلات و ادوات جرم ، از قبیل اسلحه ، اسناد و مدارک ساختگی ، سکه تقلبی و تمام اشیاء که حین بازرسی به دست می‌آید و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم گردد توقیف می شود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شماره گذاری می‌گردد . آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگه داری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آن ها داده می شود . مال توصیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می شود ، نگه داری می‌گردد .

‌بنابرین‏ اولین اقدامی که مأموران انتظامی به محض ورود به محل وقوع جرم باید انجام دهند باید برای جلوگیری از محو دلایل و آثار جرم و مدارک ، اقدامات احتیاطی را انجام دهند و بر حسب اهمیت ، محاصره صحنه جرم باید به سرعت انجام گیرد ، چرا که کوچک‌ترین تعلل و غلظت به هیچ وجه جبران پذیرنخواهد بود .

گفتار چهارم -بازجویی مقدماتی

۱ – تعریف بازجویی

یکی از اقدامات مهم مرحله تحقیقات مقدماتی در همه نظام های دادرسی کیفری بازجویی مقدماتی است .

بازجویی را اینگونه تعریف می نمایند :

« بازجویی عبارت از هنر و فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه ی کیفری می‌باشد.» (انصاری، ۱۳۵۷، ۴۷۸) به نظر نگارنده در تعاریف گوناگونی که شده هر چند به رعایت حق دفاع متهم به نحو ضمنی توجه گردیده اما این مطلب تصریحاً بیان نشده است لذا به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت احترام به «حق دفاع»در موقع اعمال بازجویی تعریف جامع آن چنین است ، بازجویی طرح سؤالات قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم به منظور کشف واقعیت مجرمانه و تضمین حق دفاع است .

۲ – ضابطان دادگستری و حق دفاع متهم

اقدامات نیروهای انتظامی و سایر ضابطان دادگستری باید موافق ترتیباتی باشد که برای تحقیقات مقدماتی معین شده است . ضابطان موظفند همانند قضات تحقیق ، پس از احضار یا جلب متهم به حوزه انتظامی و به هنگام بازجویی از متهم ، به وی تفهیم اتهام نمایند . در مرحله بازجویی مقدماتی از سوی ضابطان ، متهم حق دارد که سکوت کند بند ۲ ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد :

سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است . چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت مجلس قید می شود .

از تجمیع مطالب می توان گفت : تحقیقات یکی ازامور پیچیده ی کشف جرم است که مأمورین تحقیق با تجربه با بهره گرفتن از قواعد علمی و تجربی ، به آسانی پی به وقوع جرم می‌برند و طبیعی است که به کار بردن شیوه های ارعاب ، تهدید ، ضرب و شتم علاوه بر اینکه قانوناً ممنوعیت دارد ، موفقیت آمیز هم نیست و نتایج تحقیقات ارزش قضایی ندارد . ‌بنابرین‏ مأمورین تحقیق (اعم از ضابطان و قضات تحقیق و دادرسان ) بایستی راه های فنی و علمی را فرا گیرند تا در هنگام بازجویی به شیوه های نامتناسب متوسل نشوند . البته آنچه مسلم است مجرم با خواهش و تمنا اقرار به جرم نمی کند و به راحتی نمی توان پی به واقعیت برد . اما این امر نباید باعث توسل به خشونت توسط مأموران تحقیق از جمله ضابطان دادگستری شود مشهور است که اگر مجرم از چنگال عدالت بگریزد بهتر از آن است که یک بیگناه مجازات شود.

۳- شرایط مربوط به تحقیق و بازجویی از متهم

پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق ، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید . به تأخیر انداختن بازجویی فقط در صورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم ، مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سؤالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی ، مجاز است . در این صورت بازپرس یا دادیار می‌توانند حداکثر تا ۲۴ ساعت بازجویی از متهم را به تعویق اندازند و چنانچه متهم برای حضور نزد آنان ، جلب شده باشد ، باید دستور نگه داری او توسط ضابطین را ، که اصطلاحاً تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود ، صادر کنند تا وی برای بازجویی در دسترس باشد . اگر متهم از طریق جلب توسط مأموران ، نزد مرجع تحقیق حاضر گردیده ، به تأخیر انداختن تحقیق از او برای مدتی بیش از ۲۴ ساعت اولیه ، توقیف غیر قانونی محسوب و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود . این است که ماده ۱۲۷ ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد: قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقیق نماید ، در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد .

ماده ۱۸۹ لایحه آیین دادرسی کیفری هم مقرر می‌دارد : بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع کند و در صورت عدم امکان ، حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده (۹۸) این قانون مبادرت به تحقیق نماید . …..

‌بنابرین‏ در رویکرد جدید مدیریت عملکرد ضمن حفظ شئون سرپرستی و کارمندی، پایبندی کارمندان به استانداردهای سازمان تقویت می‌گردد .

گذر از رویکرد سنتی ارزیابی کارکنان به رویکرد جدید عملکرد کارکنان بیش از پیش احساس می‌شود . مدیریت عملکرد کارکنان با توجه به اهداف استراتژیک بانک تجارت و خواسته‌های کارکنان، یک نوع هماهنگی بین اهداف کارکنان و اهداف بانک ایجاد می کند که هر چه کارکنان در تحقق این اهداف بیشتر تلاش نمایند، اهداف خودشان نیز که آمیزه ای ازدریافتهای جبرانی و احترام بیشتر می‌باشد، بیشتر محقق می‌گردد . لذا یک تعهد دو سویه بین کارکنان و سازمان مربوطه ایجاد می‌شود که نتیجه آن چیزی جز بهبود عملکرد و کارایی سازمان‌ها و بانک‌ها نمی‌باشد و از سوی دیگر شرکت‌ها و مؤسسات و بانک‌ها هر چه بیشتر بتواند در محیط رقابتی به کسب درآمد بپردازد، می‌تواند پرداخت‌های جبرانی و تسهیلات بهتری را در اختیار کارکنانش قرار دهد. در همین راستا محقق با توجه ‌به این مهم، در صدد ارزیابی عملکرد کارکنان بانک تجارت و اهداف استراتژیک این بانک می‌باشد.

۱-۲ بیان مسأله

یکی از مسائل عمده علم اقتصاد که در کنار دست‌یابی به رشد اقتصادی، سهم عمده‌ای از تلاش‌های دانشمندان این علم را به خود اختصاص داده است،دست‌یابی به کارایی و بهره وری است. رسیدن به کارایی مستلزم تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید است. خصوصاًً در جهان کنونی، با روند پرشتاب پیشرفت و توسعه کشورها و رشد سرسام آور تولید، بازبینی و بهبود روش‌ها جهت تخصیص بهینه منابع کمیاب از جمله نیروی کار ماهر، ادامه حیات واحدها از بنگاه های تولیدی و خدماتی کوچک تا کل اقتصاد یک کشوردرسطح کلان است. و ازآنجا که بشر به عنوان محور و هدف بهره وری، نقش کلیدی و اصلی را بازی می‌کند، لذا بهره وری نیروی انسانی یکی از مهمترین عناصر بهره وری در یک سازمان است. چرا که در یک سازمان هرفرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد. این آگاهی موجب می­شودکه او از نقاط قوت و ضعف عملکرد مطلع شود و تمهیدات لازم را برای اثربخشی بیشترکوششهایش به کار برد. برهمین اساس سازمان‌ها نیاز به شناخت کارایی کارکنان خود دارند تا ‌بر اساس آن وضعیت نیروی انسانی را بهبود بخشند. مدیریت عملکرد ابزاری است که سازمان‌ها و کارکنان را ‌در تامین این نیازها کمک می‌کند. اگر این ابزار به خوبی طراحی گردد و به نحو صحیح مورد استفاده قرارگیرد وسیله مناسبی برای تشویق، آموزش و بهسازی و بعضاً اصلاح کارکنان خواهد بود. ارزیابی عملکرد عبارت است از تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیت‌ها درسازمان که این ارزیابی به طورعینی و سیستماتیک انجام گیرد (ایران زاده و همکاران، ۱۳۹۰).

بانک‌ها نیز به عنوان متصدیان بخش پولی اقتصاد و به دلیل سرعت بازتاب سیاست‌های این بخش درکل جامعه نقش مؤثری در ایجاد و حفظ رشد پایدار اقتصادی در جامعه دارند. این بنگاه ها برای ارائه خدمات متنوع تر، سریعتر و امکان رقابت و ادامه حیات در موج گسترده اطلاع رسانی و توسعه خدمات ویژه بانکی درجهان نیازمند ارزیابی عملکرد منابع انسانی خود و تجدید سازماندهی آن ها با توجه به نتایج سنجش ها از ابعاد مختلف می‌باشند (ایران زاده و برقی، ۱۳۸۸). چرا که امروزه بانک‌ها وسازمانها برای بقای خود وپیشرفت درفضای رقابتی به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند. ازسوی دیگر اصلاح عملکرد فردی و سازمانی کلید موفقیت در رقابت است. ارزشیابی عملکرد فردو سازمان به مدیران کمک می‌کند تا از میزان تحقق اهداف استراتژیک سازمانی اطلاع حاصل نمایند. همچنین ارزشیابی ابزار مؤثری در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ،ضمن آنکه سازمان‌ها باکارآیی به اهداف خود می‌رسند، منافع کارکنان نیز تأمین می‌گردد. درجریان ارزشیابی عملکرد،یک مدیر، رفتارهای کاری کارکنان را از طریق سنجش و مقایسه آن ها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی می‌کند، نتایج حاصله را ثبت می‌کند و آن ها را به اطلاع کارکنان سازمان می رساند (گریفین، ۱۳۷۵).

ازسوی دیگر انجام صحیح و دقیق مراحل ارزشیابی امری نسبتاً مشکل است. زیرا کار ارزشیابی مستلزم نوعی قضاوت و داوری درباره ی رفتار و عملکرد افراد است، ‌بنابرین‏ انجام ارزشیابی با کیفیت و روشی که کمترین آثار سوء را داشته باشد، ضرورت دارد. درتعدادی از سازمان‌ها و شرکت‌ها امر ارزشیابی جنبه صوری و تشریفاتی پیدا می‌کند و نتایج مورد انتظار از آن حاصل نمیشود. بیشتر روش های معمول ارزشیابی حالت ذهنی و کیفی دارند. همین امر سبب عدم رضایت و ناخرسندی کارکنان می شود. ‌اگر کارکنان سازمان ‌به این نتیجه برسندکه اعطای ترفیعات و شایستگی و پرداخت پاداشها بر معیارهای عملکردی استوار نبوده، آثار زیانبار ومخربی بر عملکردآنان خواهد داشت.

لذا با بهره گرفتن از نظام صحیح مدیریت عملکرد میتوان تا حدودی بر این مشکلات فائق آمد، سازمان را درتحقق اهداف آن کمک کردو انگیزه تلاش بیشتر را ‌در کارکنان فراهم ساخت. مدیران سازمان‌ها با ارزشیابی عملکرد کارکنان از یکسو ضمن شناسایی نیروهای مازاد می‌توانند نسبت به جابجایی، نقل وانتقال ‌و خاتمه بخشیدن به خدمت آنان تصمیم گیری کنند و ازسوی دیگر با شناسایی استعدادهای نهفته کارکنان نسبت به ارتقاء، ترفیع، انتصاب و اعطای پستهای بالاتر اقدامات لازم به عمل آورند. با بهره گرفتن از ارزیابی عملکرد، نارساییهای مهارتی و نقاط قوت و ضعف کارکنان توسط مدیران شناسایی می شود تا ‌بر اساس آن برنامه های آموزشی برای ارتقای علمی آنان اجرا گردد. ارزیابی عملکرد همچنین محکی برای ارزیابی برنامه های آموزشی سازمان‌ها محسوب می‌گردد و ازآن طریق میتوان پی برد کدامیک از برنامه های آموزشی، اثربخش، قابل اعتماد و معتبر است. همچنین با بهره گرفتن از ارزیابی ‌عملکرد کارکنان میتوان پایه و مبنایی برای تخصیص پاداش تعیین کرد. پاداش مبتنی برعملکرد، رضایت کارکنان با لیاقت را به همراه دارد و آن ها را تشویق می‌کند تا درسازمان بمانند، زیرا آن ها محیطی را دوست دارند که درآن به عملکردآنان پاداش داده می شود. (دیواندری و همکاران، ۱۳۸۷)

‌بنابرین‏ میتوان گفت که مدیریت عملکرد، ‌رفتار فردی و سازمانی را جهت می بخشد و عملکرد را درکل سطوح سازمان بهبود می‌دهد. همچنین ازطریق ارزشیابی و ممیزی کارکنان سازمان بین مهارت‌ها، توانایی‌ها، دانش و رفتارشان و اهداف سازمان پیوندی قوی ایجاد می کند. یافته های پژوهشی نشان می‌دهد سازمان‌هایی که از مدیریت عملکرد برخوردارند دارای سود بیشتر، گردش مالی بهتر، بازاریابی قویتر، عملکرد مالی بهتر و بهره وری، فروش و درآمد بیشتر هستند. لذا محقق در این پژوهش به دنبال بررسی این سوال است که آیا بین مدیریت عملکرد با اهداف اساسی و مبنایی بانک تجارت ارتباط معناداری وجود دارد؟

طلاق یکی از آسیب­های اجتماعی است که در چند دهه­ اخیر در اکثر کشورهای جهان رشد روزافزونی داشته است. در ایران نیز طبق آخرین آمار مربوط به سازمان ثبت احوال کشور، کل موارد ثبت شده طلاق در مناطق شهری و روستایی ایران در سال ۱۳۷۱ معادل ۳۳۹۸۳ مورد بود است که این شاخص در سال ۱۳۸۰ به ۶۱۰۱۳ مورد رسیده است (ژوبرتو گای^[۱]، بدون تاریخ، ترجمه، قدیری، ۱۳۸۳).

عمق مسئله زمانی آشکار می­ شود که نتایج پژوهش­های متعدد داخلی و خارجی در زمینه­ تأثیرات عمیق روان شناختی، اجتماعی، اقتصادی و حتی قانونی طلاق بر همه کسانی که به نحوی با آن درگیر هستند در نظر گرفته شود (ژوبرت و گای، بدون تاریخ، ترجمه قدیری، ۱۳۸۳). داشتن نگرش­های غیر واقع بینانه ‌در مورد ازدواج و طلاق می‌تواند به احساسات قوی نارضایتی زناشویی منجر شود که نتیجه آن نرخ بالای طلاق در جامعه می‌باشد(لارسن^[۲]،۱۹۹۸). والرستین و کیلی^[۳] (۱۹۸۰؛ به نقل از ممبینی، ۱۳۹۱) اظهار داشته اند که تجربه جدایی والدین می‌تواند بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج اثر داشته باشد.

تحقیقات دامنه­داری ‌در مورد تأثیر خانواده گسسته روی کودکان انجام شده است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که زندگی اجتماعی، عاطفی و حتی فکری این کودکان تحت تأثیر بد این نوع خانواده ها قرار ‌می‌گیرد و نتایج، بیانگر این واقعیت ‌می‌باشد که فرزندان متعلق به محیط­های گرم و صمیمی در مقایسه به فرزندان متعلق به خانواده­های از هم گسیخته دارای اشکال­های جسمی، عاطفی، اجتماعی و رفتاری کمتری می­باشند و به طور کلی سازگارترند (استوارت و ساندین، ۱۹۸۷به نقل از محمودی، ۱۳۸۳).

ما در جوامع مختلف و نیز در جامعه خود، شاهد بسیاری از ناسازگاری­ها، عدم شناخت و درک صحیح زن و مرد از یکدیگر و در نتیجه داشتن انتظارات و توقعات مبهم و غیر واقع­بینانه از یکدیگر هستیم (احمدی، ۱۳۷۴). بسیاری از طلاق­ها مربوط به جوانانی است که برحسب احساسات و بدون آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت زندگی مبادرت به ازدواج کرده ­اند (ایران محبوب و مختاری، ۱۳۸۵). ‌بنابرین‏ ازدواج در صورتی می ­تواند درست و رضایت بخش باشد، که بر پایه آمادگی کامل، شناخت صحیح و در نظر گرفتن معیارها و ملاک­های منطقی و معقول صورت گرفته باشد.

نکته­های بالا لزوم و اهمیت بررسی­ های بیشتر طلاق در جامعه ما را آشکار می­سازد، ‌بنابرین‏ پژوهشگر تلاش می­ کند نگرش نوجوانان را با هم مقایسه کند. طلاق والدین اثرات منفی روی فرزندان می­ گذارد. لازم و ضروری به نظر می­رسد که پژوهش­های اصولی و کاربردی در رابطه با بچه های طلاق صورت ­گیرد و راهکارهای عملی و مهارت­ های لازم ‌به این کودکان آموزش داده شود تا بهتر بتوانند با محیط پیرامون خود سازگار شوند. به علاوه شناخت ویژگی­های فرزندان طلاق به والدین، معلمان، وابستگان نزدیک و همسالان کمک می­ کند تا با آگاهی بیشتری با این افراد برخورد کنند همچنین سازمان­ های مختلف از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش و سازمان ملی جوانان و غیره می‌توانند با شناخت بیشتر خصوصیات و نگرش­های این افراد کلاس­های آموزشی مهارت­ های زندگی، مدیریت خشم، مهارت­ های ارتباطی و آموزش پیش از ازدواج را برگزار کنند تا این افراد در مواجه با مشکلات زندگی از شیوه ­های کارآمدتری استفاده کنند.

هدف کلی پژوهش:

هدف کلی این پژوهش، مقایسه­ نگرش نسبت به ازدواج و نگرش نسبت به طلاق در دانش ­آموزان پسر و دختر مدارس متوسطه شهرستان پلدختر است.

اهداف جزئی

۱- تعیین تفاوت نگرش به ازدواج دانش آموزان پسر و دختر.

۲- تعیین تفاوت نگرش به طلاق دانش آموزان پسر و دختر.

فرضیه ­های پژوهش

۱- پسران و دختران دانش آموز مدارس متوسطه از نظر نگرش نسبت به ازدواج با هم تفاوت دارند.

۲- پسران و دختران دانش آموز مدارس متوسطه از نظر نگرش نسبت به طلاق با هم تفاوت دارند.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی طلاق: طلاق در لغت به معنی رها شدن از عقد نکاح و فسخ آن است. طلاق پدیده ای قراردادی است که به مرد و زن امکان می‌دهد تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند (ستوده، ۱۳۸۳).

تعریف عملیاتی طلاق: در این پژوهش منظور از طلاق، جداشدن زن از مرد ‌بر اساس مقررات و ضوابط قانونی است که بر این اساس هر کدام از زوجین زندگی مجزایی از هم دارند.

تعریف مفهومی نگرش به ازدواج: سازه نگرش به ازدواج نشان دهنده احساسات و تمایلات افراد، پیش داوری­ها یا سوگیری­ها، تصورات از پیش فرض شده، ترس­ها و عقاید راسخ آن­ها ‌در مورد ازدواج است. ‌بنابرین‏ نگرش یک فرد ‌در مورد ازدواج آن چیزی است که او ‌در مورد ازدواج فکر و احساس می­ کند (ممانی^[۴]، ۲۰۰۳).

تعریف عملیاتی نگرش به ازدواج: منظور از نگرش به ازدواج در این پژوهش نمره­ای است که آزمودنی از پاسخ به مقیاس نگرش به ازدواج (MAS)، براتن و روزن^[۵] (۱۹۹۸) کسب نمود.

تعریف مفهومی نگرش به طلاق: به اعتقاد توماس^[۶] (۱۹۷۱) نگرش به طلاق نشان دهنده اثر شناختی و عاطفی به جای گذاشته شده تجربه­ شخص از طلاق والدین و یک پاسخ در برابر آن است. نگرش در این معنی یک مکانیسم پنهانی است که رفتار را هدایت می­ کند.

تعریف عملیاتی نگرش به طلاق: نمره­ای است که آزمودنی از پاسخ به مقیاس نگرش به طلاق کینایرد و جرارد^[۷] (۱۹۸۶) کسب نمود.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

در این فصل به بازنگری مبانی نظری و پیشینه تجربی پژوهش پرداخته می‌شود. در ابتدا مباحثی ‌در مورد ازدواج و طلاق ذکر شده است، سپس مطالبی راجع به مفهوم نگرش در معنای کلی، نگرش نسبت به ازدواج و آمادگی ازدواج و مبانی نظری مربوط به آن‌ ها مورد بحث قرار گرفته و بررسی می‌شود و در پایان پیشینه تجربی متغیرهای پژوهش بیان شده است.

ازدواج

“وَ مِن آیاته اَن خَلَقَ لَکُم من اَنفُسکُم اَزواجاً لتسکُنوا اِلیها و جَعَلَ بَینَکُم مَوَدَه وَ رَحمَه اِن فی ذلکَ لایاتِ لقوم یَتَفَکَرون”.

کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است:

۱- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد.( پور احمدی لاله، محمدرضا، مقاله اینترنتی)

۲- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از داد وستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر بیاورد؛ به نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کالا از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ‌تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می‌گردد.( پور احمدی لاله، همان)

از دیدگاه جرم شناسی طفل یا نوجوان بزهکار فردی است که شخصیت وی در حال شکل گیری بوده و در جریان اجتماعی شدن است. در حالی که شخصیت بزرگسال قبلاً شکل گرفته و چندان در خور تحول نیست. در کتب جرم شناسی بزهکار به مجرمانی اطلاق گردیده که کمتر از سن معینی هستند (بین ۷ – ۱۶سال) و مرتکب عملی گردیده اند که اگر فرد بزرگسالی نیز مرتکب همان عمل شده باشد مجرم شناخته می شود. همچنین مجرم جوان فردی است بین سنین ۱۳ – ۱۵ سال که مرتکب اعمال جدی خشونت بار شده و مانند یک بزرگسال تحت تعقیب قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کودک بزهکار فردی است که مجموعه قوانین کیفری را نقض کرده باشد. این قوانین ممکن است در مجموعه مقرراتی که برای بزرگسالان تدوین شده یادر مجموعه ای که برای صغار بزهکار تدوین شده است قرار گیرد.( کاشفی اسماعیل زاده، حسن، ۱۳۷۹ ،ص۴۵)

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می‌شوند، ‌در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتر از استفاده از واژه مجرمیت است .در برخی موارد نوجوانان بی آنکه هدف و نقشه مشخصی را دنبال کنند مرتکب بزه می‌شوند و گاه شرارت به منظور انتقام یا لذت بردن یا نشان دادن فکر طغیان آمیز صورت می‌گیرد. (محمدی اصل،عباس،(۱۳۸۵)، ص۶۱) در گذشته جوانان بیشتر به رفتارهایی دست می زدند که با روح جوانی سازگار بود مثل شوخی های عملی یا دزدیهای کوچک و کم اهمیت . یعنی رفتارهایی که به گفته ماریز ویلانت، نوعی « بازی» محسوب می شود که در واقع نشانه ای از کشف و ابتکاری است که نوجوانان در میان گروه همسالان خود دارند و رفتارهای بزهکارانه ساده تنها برای اثبات توانایی و قدرت آنان است.( ایبراهمسن، دیوید، (۱۳۷۱)،ص۷۹)

با یک تعریف ساده میتوان گفت، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی، مرتکب جرمی شود.

۱-۱۰-۵- تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال ۱۸۱۵ میلادی ) مطرح شد. در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید. در آمریکا لایحه ی مربوط به تأسيس دادگاه اطفال در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد. این لایحه ‌در سال‌ ۱۸۹۹ به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد. همزمان با تصویب این قانون دادگاه اطفال دنور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسماً شروع به کار کرد. فکر تأسيس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد. همچنین در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام مؤسسه‌ ی پیسکوپاتیک جوانان تأسيس گردید که کار اصلی آن، تحقیق و بررسی در رفتار ‌و سلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود. در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال ۱۳۳۸) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش‌بینی نشده بود. با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد.

متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۶۱ و تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ ، حسب رأی‌ وحدت رویه قضایی شماره ۶ – ۲۳ / ۲ / ۶۴ ، دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری ۱ و ۲ قرار گرفت. از نظر تاریخی بنظر می‌رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتاًً به یک یا دو قرن پیش باز می‌گردد .

۱-۱۰-۶- قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل :

اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .

‌در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک، از این جنبه الزام آوری برخوردار است. این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می‌کند.

‌در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد.

۱-۱۰-۷- آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان:

در کوششی برای شناخت سبب شناسی بزهکاری، «روزنبیوم» (۱۹۸۹) دریافت که نوجوانانی که پیوند قومی با والدینشان دارند کمتر مستعد برای انجام بزهکاری هستند. فالانری و همکاران (۱۹۹۹) گزارش داده‌اند که نوجوانان بدون والدین به ویژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بیشتری برای دست زدن به اقدامات بزهکارانه دارند. فیشرراستون و همکاران (۱۹۹۳) عنوان کرده‌اند که در جوانان خانواده های والدینی سالم (زوج والدینی) مشکلات مدرسه کمتری نسبت به کودکان خانواده های تک والدینی گزارش می‌شود.