سبک سردرگم اجتنابی

نماد به تأخیر انداختن ، اما شانه خالی کردن است که به بهترین نحو به عنوان یک رویکرد واقعی در قبال یک زندگی مشخص می شود و شامل راهبرد مقابله ای مبتنی بر هیجان می‌باشد (برزونسکی،۱۹۹۲، ۱۹۹۳). افرادی با این سبک هویتی معمولا در تصمیم گیری هایشان تعلل نشان می‌دهند و سعی می‌کنند تا حد امکان آن ها را به تأخیر بیندازند و تمایلی به رویارویی با مشکلات شخصی و مسائل مربوط به هویتشان و حل آن ها ندارند (برزونسکی، ۱۹۹۳،۱۹۹۴). سبک سر در گم اجتنابی با سطوح پایین تعهد و همچنین عزت نفس پایین و خودپنداره بی ثبات در ارتباط می‌باشد (مک فارلن^[۱۱۲] و همکاران،۲۰۰۶).

این سبک هویت به نظر می‌رسد مبنای وضعیت مغشوش شده باشد. افراد سردرگم اجتنابی به طور کلی به آینده و پیامدهای دراز مدت انتخاب های خود توجه زیادی نمی کنند. آنان تعهدی در قبال انتخاب های از خودشان نشان نمی دهند و فقط زمانی نسبت به چیزی جدیت نشان می‌دهند که شرایط بیرونی به آن ها تحمیل کند (برزونسکی،۱۹۹۳).

پیشینه پژوهش

الف) تحقیقات خارج از کشور

تیسنگ^[۱۱۳](۲۰۱۰) استرس شغلی و خشنودی شغلی را در میان معلمان مدرسه ابتدایی شهر کاسیونگ مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که استرس شغلی در معلمان ابتدایی در حد متوسط است همچنین خشنودی شغلی در معلمان ابتدایی شهر کاسیونگ نیز در حد متوسط است و سازش روانی در سطح بالاتری از خشنودی واقع شده است. بررسی­ها نشان داده در معلمان ابتدایی شهر کاسیونگ بین استرس شغلی و خشنودی شغلی همبستگی وجود دارد و روی هم رفته بین ارتباطات بین فردی و خشنودی شغلی رابطه ی نزدیکی وجود دارد.

چن^[۱۱۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی تحت عنوان رابطه بین میزان پریشان حالی و استرس شغلی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی نشان داد که بین میزان پریشان حالی و خشنودی شغلی رابطه معنی دار وجود دارد در صورتی که مطابق فرضیات پژوهشی بین استرس شغلی و خشنودی شغلی ارتباط منفی وجود دارد. به هر حال میزان پریشان حالی و استرس شغلی که شامل بار اضافی کار و اثر متقابل بین استرس­های نقش (ابهام و تضاد) است، ارتباط منفی با خشنودی شغلی دارد.

امپورل، ولپه و فورسترلنیگ^[۱۱۵](۲۰۰۶) در پژوهشی نشان دادند، افرادی که در سازمان ها رفتارهای ناسازگارانه دارند از هوش هیجانی بایستی برخوردارند و هوش هیجانی ارتباط مستقیم و مثبتی با رفتارهای سازگارانه دارد. هوش هیجانی با سلامت روان در ارتباط است و افرادی که هوش هیجانی بالایی دارند توانایی بهتری برای مقابله با استرس دارند و در هنگام فشار کمتر دچار بیماری می‌شوند(سالووی و همکاران، ۲۰۰۱؛ به نقل از ‌خسرو جردی، خانزاده، ۱۳۸۶).

فوری^[۱۱۶](۲۰۰۴) طی اجرای تحقیقی به منظور تعیین پیش‌بینی کننده های مؤثر بر رضایت شغلی ‌به این نتیجه رسید که بین رضایت شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. وی نتیجه می‌گیرد که بعد جو سازمانی به عنوان یکی از ابعاد کیفیت زندگی کاری مهم ترین عامل پیش‌بینی کننده رضایت شغلی است.

گانون^[۱۱۷](۲۰۰۴؛ به نقل از ییلاق و شکرکن و حقیقی، ۱۳۸۸) در پژوهشی نشان داد که هوش هیجانی ارتباط مستقیمی با رضایت از زندگی دارد. یعنی هرچه هوش هیجانی بالا باشد، رضایت از زندگی افراد بیشتر می شود و بالعکس.

ویوان^[۱۱۸] (۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان رابطه سبک هویت و موفقیت تحصیلی در دانش ­آموزان نشان داد که میان دانش ­آموزان دختر و پسر در سبک­های هویتی اطلاعاتی و هنجاری تفاوت معناداری وجود دارد. در واقع دانش ­آموزان دختر سبک هویتی اطلاعاتی و هنجاری بالاتری نسبت به دانش ­آموزان پسر داشتند.

استراتون و راید^[۱۱۹](۲۰۰۳) ‌بر اساس تحقیقات خود، سوادآموزی هیجانی را برای کاهش مشکلات اجتماعی و ناسازگاری و بزهکاری توصیه کرده‌اند. هوش هیجانی پایین با مسایلی مانند خشونت، افسردگی، جرم و اعتیاد مرتبط است. زیرا همه ی این مسائل ما را در کنار آمدن با هوش هیجانی پایین نشان می‌دهد. (گلمن، ۱۹۹۹؛ به نقل از تابع، ۱۳۸۶).

در پژوهشی که پترایز^[۱۲۰](۲۰۰۲) به بررسی نقش هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی و رفتار بزهکارانه­ی دانش آموزان پرداخت، نتایج نشان داد، افراد که هوش هیجانی بالایی دارند، ‌عملکرد تحصیلی بهتر و رفتار بزهکارانه ی کمتری دارند و بالعکس(به نقل از شهنی ییلاق و شکرکن و حقیقی، ۱۳۸۸).

برزونسکی و کاک (۲۰۰۰) ‌به این موضوع پرداخته‌اند که تفاوت در سبک های هویت ممکن است در چگونگی تطابق یافتن و سازگاری مؤثر دانشجویان با یک محیط دانشگاهی نقش داشته باشد. نتایج نشان می­دهد که دانشجویانی که با سبک هویت اطلاعاتی وارد دانشگاه می­شوند بهترین حالت را برای داشتن عملکرد موفق در دانشگاه دارند. دانشجویانی که سبک هویت هنجاری داشتند نیز احساس روشنی ‌در مورد اهداف و جهت گیری تحصیلی داشتند، با این وجود، این دانشجویان از تحمل کمتری برخوردار بودند و از نظر عاطفی و تحصیلی استقلال کمتری نسبت به افراد دارای سبک­هویتی اطلاعاتی داشتند. دانشجویان با سبک هویت سردرگم- اجتنابی نمرات کمتری را در غالب مقیاس­های روانی–­اجتماعی به دست آوردند. این دانشجویان فاقد حس روشنی از اهداف فردی و تحصیلی بودند.

در پژوهشی که توسط بار- آن و پارکر^[۱۲۱](۲۰۰۰) انجام شد، تحلیل نمرات هوش هیجانی بیش از ۷۷۰۰ نفر از مردم را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که تفاوتی بین نمره ی هوش هیجانی مردان و زنان وجود ندارد. اما مردان نمرات بالایی را در خودشکوفایی، مثبت بودن، تحمل استرس، کنترل تکانه ها و سازگاری گرفتند، اما زنان به طور معناداری نمرات بالاتری در همدلی، ارتباطات بین فردی و مسئولیت اجتماعی کسب کردند.

تحقیقات رابینز^[۱۲۲] (۱۹۹۵) نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظرسازمانی، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می­ شود.

هیپزو هالپین^[۱۲۳](۱۹۹۱) در مطالعه ی خود بر روی مدیران و معلمان ‌به این نتیجه رسیدند که بین رضایت شغلی و خستگی و استرس شغلی ارتباط وجود دارد. در این تحقیق آن ها عوامل استرس­زای شغلی ۲۱۹ معلم و ۵۸ مدیر بدین شرح به دست آوردند: حجم کاری شغلی، ارتباطات زیردست – فرادست، ارتباط با دانش آموزان ، ارتباط با همکاران، حقوق و پاداش.

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور

۴-۱-۲-۱ ضوابط تشخیص مجازات اشد

گفتیم که در تعدد معنوی دادگاه می‌بایست مجازات جرمی را بر مرتکب اجرا نماید که از مجازات سایر عناوین متعدد جزایی شدیدتر باشد. و همچنین دانستیم که این امر ‌به این معنی نیست که دادگاه می‌بایست حداکثر میزان مجازات جرم اشد را بر مرتکب اعمال نماید. اما در این خصوص مشکلی که امروزه دادگاه ها با آن مواجه هستند، این است که ضابطه و معیار دقیقی برای تشخیص مجازات اشد وجود ندارد. در نظامهای کیفری که جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازات‌ها طبقه بندی شده‌اند، تشخیص مجازات اشد از اخف آسان‌تر است. در قوانین قبل از انقلاب ماده ۷ ق.م.ع.۱۳۵۲، جرایم را بر حسب شدت و ضعف مجازات‌ها به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم بندی کرده بود، در این طبقه بندی هر طبقه از جرایم نسبت به طبقات دیگر شدیدتر یا خفیف تر بود. مثلاً کیفر جنایی شدیدتر از کیفر جنحه‌ای و جرایم جنحه‌ای شدیدتر از جرایم خلافی بودند. و بین هر گروه نیز مجازات‌ها شدت و ضعف داشت که با توجه به ضابطه ریاضی، شدت و ضعف آن ها قابل تشخیص بود.

در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و در قانون مجازات اسلامی ترکیب این طبقه بندی تغییر یافت و مجازات‌ها بر حسب ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شده‌اند. و ‌بنابرین‏ تعیین ضابطه برای تشخیص مجازات اشد دشوارتر شده است. به عنوان مثال تشخیص شدت و خفت حدود، قصاص و تعزیرات مشکل است و معلوم نیست کدامیک شدیدتر می‌باشند. با این حال با توجه به اینکه دامنه شمول ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی فقط بر تعزیرات می‌باشد، و در صورتی که بین جرایم تعزیری و حدود یا قصاص یا دیات تعدد معنوی محقق شود، قاعده جمع مجازات‌ها رعایت می‌شود، لذا بحث در خصوص شدت یا خفت مجازات‌های حدود و قصاص و دیات با همدیگر و با تعزیرات در اینجا لازم نمی‌باشد. اما در خصوص ضابطه تشخیص مجازات اشد در جرایم تعزیری در گذشته دو ضابطه شناسایی شده بود، و در قانون مجازات اسلامی لاحق با توجه به درجه بندی جرایم تعزیری یک ضابطه تشخیص دیگر به ضوابط دیگر اضافه شده که در زیر به بررسی هر یک از ضوابط به صورت جداگانه پرداخته می‌شود.

۴-۱-۲-۱-۱ ضابطه درجه‌ای

در قانون مجازات اسلامی لاحق جرایم به چهار دسته حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده‌اند. مجازات‌های تعزیری نیز به هشت درجه تقسیم بندی شده است. برای تشخیص مجازات اشد در این درجات کار سختی نیست یعنی درجه یک از درجه دو و درجه دو از درجه سه و الی آخر شدیدتر است. سختی تشخیص در جایی است که مجازات‌های عناوین متعدد از یک درجه باشند که در اینجا باید به مجازات‌های تکمیلی در هر یک از جرایم توجه نمود و در صورت عدم وجود مجازات‌های تکمیلی به دیگر شرایط تشخیص مجازات اشد توجه می‌شود.

۴-۱-۲-۱-۲ ضابطه کمی

اگر چه تعیین مجازات اشد، در مجازاتهایی که دارای ماهیت متفاوت هستند، فاقد ضابطه قانونی می‌باشد، اما در مجازاتهایی که ماهیتاً یکسان هستند، ملاک شدت و ضعف آن ها، میزان کمّی مجازات است. مثلاً در تعدد معنوی بین دو جرم که هر دو دارای مجازات حبس باشند، مجازاتی که از لحاظ مدت طولانی‌تر از دیگری باشد، اشد محسوب می‌شود. ضابطه کمّی برای مجازاتهایی مانند حبس، شلاق و جزای نقدی و یا انفصال مشاغل دولتی و … که مقیّد به زمان یا تعداد یا میزان معین باشد، کاربرد دارد. به عنوان مثال صد هزار تومان جزای نقدی اشد از پنجاه هزار تومان جزای نقدی می‌باشد. همینطور سه سال حبس شدیدتر از دو سال حبس است. در کاربرد ضابطه کمی برای تشخیص مجازات اشد، در مجازاتهایی که دارای حداقل و حداکثر می‌باشند. فروض مختلفی متصور می‌شوند که در اینجا به بررسی آن ها پرداخته می‌شود. ‌در مورد مجازات‌های ثابت اشکالی به نظر نمی‌رسد زیرا طبعاً مجازات بیشتر شدیدتر و مجازات کمتر خفیفتر است. اما در موردی که این مجازات‌ها در قانون دارای حداقل و حداکثر باشند قاعده این است که چنانچه حداکثر هر دو مجازات مساوی باشد، آن که حداقلش بیشتر است شدیدتر و چنانچه حداقل آن ها مساوی باشد آنکه حداکثرش بیشتر است شدیدتر است. در صورتی که حداقل و حداکثر هر دو مجازات مختلف باشد، چنانچه یکی از دو مجازات هم از نظر حداکثر و هم از نظر حداقل از دیگری شدیدتر باشد، در اشد بودن آن نسبت به دیگری تردیدی نیست.

اختلاف در جایی ظهور می‌کند که حداکثر یکی از دو مجازات از حداکثر دیگری بیشتر ولی حداقل آن از حداقل دیگری کمتر باشد. در این مورد اگر حداکثر ملاک قرار داده شود، مجازات دارای حداکثر بیشتر و اگر حداقل ملاک قرار داده شود، مجازات دارای حداقل بیشتر شدیدتر است. یکی از حقوق ‌دانان در این خصوص نوشته اند: «نظر ما در این باره این است که چون دادگاه در مقام اعمال قاعده تعدد است، یعنی ناگزیر از صدور حکم محکومیت به مجازات اشد است باید مجازات جرمی را که حداکثر آن بیشتر از دیگری است انتخاب نماید».(اردبیلی، ۲۲۹:۱۳۸۷) حقوقدانی نیز چنین اظهار عقیده نموده‌اند: «…چون استفاده مجرم از کیفیات مخففه و محکوم شدن به حداقل مجازات از حقوق قانونی او محسوب نیست بلکه غالباً در اختیار دادگاه است، لذا از این دو مجازات آن که حداکثرش بیشتر است شدیدتر محسوب می‌شود، زیرا همیشه این امکان و خطر وجود دارد که محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم نماید».(پیمانی، ۳۳:۱۳۷۴) آخرین نکته ای که در اینجا لازم به ذکر آن است که اگر مجازات جرایم متعدد در تعدد معنوی، مساوی باشد، برای تشخیص مجازات اشد، دادگاه باید به سایر کیفیات جرایم و مجازات‌ها توجه نماید و کیفر اشد را انتخاب کند. به عنوان مثال مجازاتی که دارای مجازات تتمیمی اجباری باشد، اشد از دیگری است. و همچنین مجازاتی که دارای جزای تبعی باشد نیز از دیگر مجازاتی که فاقد چنین مجازاتی است، شدیدتر است. و در صورتی که مجازات‌های متعدد در تعدد معنوی هیچکدام دارای مجازات تتمیمی یا تبعی نباشد، دادگاه می‌بایست به سایر کیفیات جرم توجه نماید و جرم اشد را انتخاب کند. به عنوان مثال جرایم قابل گذشت اخف از جرایم غیر قابل گذشت هستند. و در صورتی که از این جهت نیز وجه مرجحی مشاهده نشود، به صلاحدید دادگاه مرتکب به یکی از اتهامات محکوم و مجازات می‌شود.(طاهری نسب، ۲۳۲:۱۳۸۱)

۴-۱-۲-۱-۳ ضابطه کیفی

1. 1. KLEIN SAFFRAN، Jody؛ Electronic Monitoring V.S Halfway Houses: a Study of Federal Offenders، U.S Department of Justice-Federal Bureau of Prisons، ۱۹۹۵،p.24 ↑

1. 1. آشوری،محمد،منبع پیشین،صفحه۳۹۲ ↑

1. 1. AUSTIN٬ James; Alternatives to the secure Detention and confinement of Juveniles offenders٬ U.S Department Of Justice – Office of Justice Programs ٬ September2005٬p.2 ↑

1. 1. ۱۸U.S.code§۳۶۲۴-Release of a prisone( c )(2) ↑

1. 1. curfew ↑

1. 1. KLEIN SAFFRAN، Jody؛ Electronically Monitored Confinement_ Not a panacea for corrections،But a useful Tool، Internatinal Association of Residential Community Alternatives Journal؛ May/June 1991،p.30 ↑

1. 1. SHERMAN، Lawrence and Others؛Preventing Crime:what works،What Doesn’t،What’s Promising،National Institution of Justice،۱۹۹۸،p.9 ↑

1. 1. J.HOFER، Paul and Barbara S. Meierhofer، Ibid، p.10 ↑

1. 1. Ibid،p.19 ↑

1. 1. ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal and 18U.s.code §۳۱۴۲-Release or detention of a defendant pending trial ↑

1. 1. ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal ↑

1. 1. ARCHTERSTRAAT٬ Peter٬ Home detention٬ The Legislative assembly parliament house٬ ۲۰۱۰٬ p.26 ↑

1. 1. DEMICHELE، Mattew، PAYNE،Brian؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،۲۰۰۹، p.21 ↑

1. 1. محدّث ، محسن منبع پیشین صفحه ۵۵ ↑

1. 1. ولیدی٬محمد صالح٬پیامد های حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان٬نشریه کار و جامعه٬اسفند ، شماره۲۳ ۱۳۷۶٬ ٬صفحه٬ ۳۹ ↑

1. 1. ماده ۶۵ آیین نامه ، اعضای این شورا را بدین شرح بر می شمارد: «در هر زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا شورایی با ترکیب زیر به‌نام شورای طبقه‌بندی زندانیان تشکیل می‌شود: قاضی ناظر زندان به عنوان رییس شورا، رییس زندان یا مرکز مربوط به عنوان دبیر شورا ‌مسئولین واحدهای قضایی، بازپروری، انتظامی، رییس اندرزگاه‌ مربوط، ‌یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار که درقسمت تشخیص فعالیت می‌نمایند با انتخاب رییس مرکز یا زندان» ↑

   

1. 1. http://www.asriran.com/fa/news/46/331906 ↑

1. 1. Boot camps ↑

1. 1. MACKENZIE، Dorise L. and Eugene E. hebert؛ Correctional Boot Camps: a Tough Intermediate Sanction، U.S Department of Justice- Office of Justice Programs، ۱۹۹۶، p.2 ↑

1. 1. ASHCROFT٬John٬correctional boot camps:lessons from decade of research٬us department of justice٬۲۰۰۳٬p.8 ↑

1. 1. Ibid٬p.2 ↑

1. 1. WILSON، David B.and Doris L.،Mackenzie and Fawn ngo Mitchel؛ The Effect Of Correctional Boot Camps On Offending، The Campbell Collaboration،۲۰۰۵،p.7 ↑

1. 1. Federal prison camp ↑

1. 1. http://prison-justice.org/news-editorials/172-a-few-notes-about-federal-prison-camps ↑

1. 1. BOYLE٬Marne٬ADMISSION AND ORIENTATION HANDBOOK٬ FEDERAL PRISON CAMP٬ US Department of justice ٬۲۰۱۴٬p.45 ↑

1. 1. Ibid، p3 ↑

1. 1. VOLKOW،Nora.D؛Principles of Drug Addiction Treatment-A Research Based Guide، National Institute on Drug Abuse،۲۰۱۲،p.10 ↑

1. 1. Narcotic farm ↑

1. 1. WHITE، Wiliam and Chris Budkin and Boyd Pickard؛ Narcotics Anonymous : It’s History and Culture، Journal of Groups in Addiction and recovery، vol.8، Issue4 2013، p329 ↑

1. 1. federal medical centers ↑

1. 1. Anti drug abuse Act 1986_1988 ↑

1. 1. PELISSIER ٬ Bernadette٬ Triad Drug Treatment Evaluation Project Final Report of Three Years Outcomes_ part1، Federal Bureau of Prisons-Office of Research and Evaluation٬Washington ٬۲۰۰۰٬p.4 ↑

1. 1. The Federal Bureau of Prisons Annual Report on Substance Abuse Treatment Programs Fiscal Year 2012٬ The federal bureau of prisons٬ ۲۰۱۲٬ p.13 ↑

1. 1. Drug courts ↑

1. 1. ASHCROFT،John and others؛Defining Drug Courts:The Key Components،Office of Justice Programs،۲۰۰۴،p.1 ↑

1. 1. Ibid،p.17 ↑

1. 1. ۵ National Institution of Drug Abuse ↑

1. 1. ۴۲ U.S. Code § ۴۵۴۱ – Congressional findings and declaration of purpose ↑

1. 1. ۴۲ U.S. Code § ۳۴۰۱ – Declaration of policy

      ↑

1. 1. SHERMAN،Lawrence and others،Ibid،p.9 ↑

1. 1. Pelissier ٬ Bernadette٬Ibid٬p.3 ↑

1. 1. الهی منش٬ محمّد رضا; قرار بازداشت موقّت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه٬انتشارات مجد٬تهران٬۱۳۹۱٬ص۲۵۱ ↑

1. 1. غلامی٬حسین; تکرار جرم٬نشر میزان٬تهران٬۱۳۹۰٬ص۶۹ ↑

1. 1. دهخدا؛ علی اکبر، لغت نامه؛ انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵،جلد ۵، صفحه ۶۸۲۳ ↑

1. 1. تبصره این ماده تعریف محکومیّت مؤثر را به ماده ۲۵ قانون مجازات ارجاع داده است. ↑

1. 1. گلدوزیان٬ایرج٬محشّای قانون مجازات اسلامی٬ تهران ، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، صفحه۱۰۰ ↑

1. 1. Probation before Judgment or Deferred Adjudication or Deferred Judgment ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۰۷ – Special probation and expungement procedures for drug possessors

      ↑

1. 1. Sentencing Reform Act 1984 ↑

1. 1. COLGATE LOVE٬ Margaret; Alternatives to Conviction: Deferred Adjudication as a Way of Avoiding Collateral Consequences٬ Federal Sentencing Report ٬ vol.22٬ no.1٬ Washington، ۲۰۱۰ ٬ p.8 ↑

1. 1. Federal First Offender Act- codified at 18 U.S.C. § ۳۶۰۷ ↑

1. 1. Ibid، p.6 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۰۷ – Special probation and expungement procedures for drug possessors

      ↑

1. 1. ۲۱ U.S. Code § ۸۴۴ – Penalties for simple possession

      ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۰۷ – Special probation and expungement procedures for drug possessors

      ↑

1. 1. ۱۸U.S.Code§۳۵۶۵- Revocation of Probation ↑

1. 1. بابایی٬محمد علی؛مهم ترین جلوه های کیفرزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی٬پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی٬شماره۳ ٬۱۳۹۱٬ ص ۷۱ ↑

1. 1. – Canadian uniform Electronic commissionerce act (1999). ↑

1. 1. – Guide to (MLEC) United Nations Convention on contracts for the international Sale of Goods, 1996.with additional article 5 bis as adopted in 1998, P35. ↑

1. 1. – Carlos Samper Pasada V. Jaine Tapias, hector Cedlely. juan. Dortal. uexternado. edu. co/irj/go/ km/ docs/documents/pdf. ↑

1. 1. – Mason, Stephen. (2006) Electronic Signatuer In practice.Rtrived 2008/4/20 at: http: //www.Law.suffolk.edu/highlights/stuorgs/jht/publications/v6n2/moson.pdf. 2006. Last visited: 1390/10/22. 8/00Am. ↑

1. 1. – Rudder V.Microsoft , corp is a significant case because in 1999 the Ontario superior court found that the foram selection clause. From: wikipedia.Ord/wiki/kudger. Last visited: 28/9/1390, 11/55 AM ↑

1. 1. – Mason Stephen. (2007).Electronic Signatuers in Law.Londaon: tottel publishing. ↑

1. 1. – Guide to (MLEC) United Nations Convention on contracts for the international Sale of Goods, 1996.with additional article 5 bis as adopted in 1998, P37. ↑

1. 1. – Ibid , P37 ↑

1. 1. – محمد معین، فرهنگ فارسی معین، یک جلدی (تهران: نشر معین، ۱۳۸۱)، ص ۴۰۹٫ ↑

1. 1. – محمد علی طهرانی و ناصر کاتوزیان، فرهنگ کاتوزیان (تهران : نشر یلدا، چاپ دوم، تابستان ۱۳۷۳)، ص ۳۵۰٫ ↑

1. 1. – L article 37du decret n 71. Commission on international trade Law 941, November 26, 1971. ↑

1. 1. – مصطفی السان، نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران (ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۳۸۷)، شماره ۸۱ و ۸۲٫‎ ص ۱٫ ↑

1. 1. – محسن شجاعی، تجارت الکترونیکی (مشهد: نشر پرتونگار، سال ۱۳۸۳)، ص ۱۳۲ و ۱۴۱٫ ↑

1. 1. -محمد کی نیا، امضای الکترونیک (منطبق با حقوق فرانسه)(تهران: نشر میزان، ۱۳۸۸، ص ۲۴٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

   

1. 1. – Uniform Electronic Transactions Act (UETA), August 1999. Utah Cod Ann.$$ 46-3-103 (4) ,46-3-201 to 204 (1997, Available at: www.law.ualberta.ca/alri/ulc/eindex.htm). Last visited: 1390/10/22. 8/00Am ↑

1. 1. – مصطفی بختیاروند، ماهیت و جایگاه مرکز ریشه در تراکنش‌های الکترونیکی (مجله مجلس و پژوهش، ۱۳۸۶، شماره ۵۵)، ص ۲۰۵٫ Available at: www.noormags.com/viw/fa/articlepages/400576.Last visited: 1391/6/10 ↑

1. 1. -Public Key Infrastructure-PKI. ↑

1. 1. -مصطفی بختیاروند، ماهیت و جایگاه مرکز ریشه در تراکنش‌های الکترونیکی، پیشین، ص ۲۰۱ ↑

1. 1. – توماس جی. اسمندینگاف، مترجم: مصطفی بختیاروند، قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنش‌های) الکترونیکی در عرصه جهانی، (مجله حقوق، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور مجلسی ریاست جمهوری، بهار و تابستان ۱۳۸۷، شماره ۳۸) ص ۲۶۴٫ ↑

1. 1. -مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. -همان، ص ۲۶۴٫ ↑

1. 1. – The Model Notary Act , September 1 ,2002.p.75. ↑

1. 1. – UNITED NATIONS COMMISSION on international trad law working Group on electronic commerce thirty – second session ,chapter III Article 7-19. ↑

1. 1. – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین ، ص ۶۵٫ ↑

1. 1. – سهیل سرمد سعیدی ووحید رضا میرابی، تجارت الکترونیک (تهران: نشر پرسمان، ۱۳۸۳)، ص ۲۳۰٫ ↑

1. 1. -Ibid , Article 8. ↑

1. 1. – Fla.Stat.Ann.118.10(West SUPP.1997). ↑

1. 1. – مصطفی السان، نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، پیشین، ص ۲۲٫ ↑

1. 1. – United Nations Commission on Intrenational Trade , 2009 , op.cit ,p 55. ↑

1. 1. -توماس جی. اسمندینگاف، مترجم: مصطفی بختیاروند، قواعد ضروری جهت اعتبار تعاملات (تراکنش‌های) الکترونیکی در عرصه جهانی، پیشین، ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. – سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۱، هیئت وزیران، روزنامه رسمی ۱۶۷۳۱، مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۱٫ ↑

1. 1. – برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، مصوب ۵/۴/۱۳۸۴، هیئت وزیران، روزنامه رسمی شماره ۱۷۶۲۰، مورخ ۲/۶/۱۳۸۴٫ ↑

1. 1. -جواد جاوید نیا، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. -سهیل سرمد سعیدی و وحید رضا میرابی، پیشین ، ص ۲۳۰٫ ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. – آیین نامه ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیک، مصوب ۱۳۸۶، ماده ۱٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان، نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، پیشین، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. -public key infrastructure (PKI). ↑

1. 1. – David L. Gripman, Electronic Document Certification, a Primer on the technology Behind Digital Signatures 2000, information law 769. (1999). ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۳٫ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی، شماره ۱۸۲۱۹، مورخ ۲۶/۶/۱۳۸۶٫ ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۶٫ ↑

1. 1. -مصطفی بختیاروند، ماهیت و جایگاه مرکز ریشه در تراکنش‌های الکترونیکی، پیشین، صص ۲۱۳-۲۱۴٫ ↑

1. 1. -هفته نامه عصر ارتباط، شماره ۴۰۱، اخبار داخلی، ص ۵٫ ↑

1. 1. – هفته نامه عصر ارتباط، شماره ۴۰۰، اخبار داخلی، ص ۵٫ ↑

1. 1. -Intermediate Certification Authorit ↑

1. 1. – دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ انتشار : ۳۰/۷/۱۳۸۶، ص ۱۷٫ قابل دستیابی در پایگاه اینترنتی : http: //www.rca.gov.ir/defauit.aspx.Last visited: 1390/4/12. 10/20Am. ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، پیشین، ص ۱۷۷٫ ↑

1. 1. – مصطفی السان، نقدی بر وضعیت کنونی گواهی الکترونیکی در ایران، پیشین، ص ۱۵٫ ↑

1. 1. – Certificate Revokation List. ↑

1. 1. -مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین، ص ۷۸٫ ↑

1. 1. –دستورالعمل اجرایی مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی بازرگانی، پیشین، ص ۴۸٫ ↑

1. 1. Circumstances for revocation – ↑

مدیران همواره در پی مجموعه قواعدی هستند که راهنمای عمل آن ها باشد، مدیران دانش نیز از این قاعده مستثنی نیستند و اصول آن باید به گونه ای به اجرا در بیاید که مناسب آن موقعیت باشد در غیر این صورت هر سازمانی در پیاده سازی مدیریت دانش با مشکل روبرو می­گردد.

اصول مدیریت دانش حاکی از آن است که مدیریت دانش، خود به خود در سازمان­ها شکل نمی­گیرد و زمینه و مهارت های خاصی را می­طلبد. بعضی از سازمان ها ممکن است وظیفه اجرای مدیریت دانش را به بخشی از مدیران یا کارکنان خود تفویض کنند. تجارب نشان داده است که تنها سازمان هایی موفق بوده اند که سطوح مختلف سازمانی خود را در این امر درگیر کرده‌اند(ابطحی و صلواتی،۱۳۸۵: ۳۷).

داونپورت (۱۹۹۸) ده اصل را به عنوان اصول مدیریت دانش ارائه داده است:

1. 1. مدیریت دانش مستلزم سرمایه گذاری است.

1. 1. مدیریت اثر بخش دانش، نیازمند پیوند انسان و تکنولوژی است.

1. 1. مدیریت دانش، سیاسی است.

1. 1. مدیریت دانش به مدیران دانش نیازمند است.

1. 1. مزایای مدیریت دانش، سرچشمه گرفته از ترسیم دانش است.

1. 1. تسهیم و به کارگیری دانش ذاتی نیست.

1. 1. مدیریت دانش به معنی بهبود فرایندهای کار دانش است.

1. 1. دستیابی به دانش تنها شروع کار است.

1. 1. مدیریت دانش هیچگاه به پایان نمی رسد.

1. مدیریت دانش نیازمند یک قرارداد دانشی است (به نقل از ابطحی و صلواتی،۱۳۸۵: ۳۵).

هاتفی (۱۳۸۵) بیان می­دارد، برای موفقیت هر سازمان در نیل به اهداف خود از مجموعه دانشی استفاده می­ شود که در اذهان افراد انباشته شده است. در صورت عدم استفاده از این دانش، می توان شکست سازمان‌ها یا بالا بودن هزینه ها در نتیجه تکرار برخی فرایندهای تصمیم ­گیری و عدم استفاده مطلوب از سوابق تجربی را انتظار داشت به همین دلیل سازمان های پیشرو، اقدام به جمع‌ آوری دانش نهفته نزد ‌گروه‌های کاری کرده‌اند که به آن سرمایه دانش گفته می شود و یکی از علوم توسعه یافته در این حوزه مدیریت دانش است. بطورکلی می توان گفت: مدیریت دانش عبارت است از تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهانی به دارایی سازمانی به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم گیری های سازمان دخیل هستند، بتوانند از آن استفاده کنند.

خلاصه این که به کارگیری اصول و روال مدیریت دانش همانند برداشتن گام­هایی است که ما را قادر
می­سازند تا کمی فراتر و عمیق تر فکر کنیم یکی از اولین گام­ها و مراحل شامل آگاهی بیشتر از ساختارهای اطلاعات می­ شود که ما در آن کار می­کنیم. گام­های بعدی فرصت هایی برای پیش رفتن با ساختارهای بازسازی شده و روابط و تأثیرهای جدید که پدید می­آیند. افراد بیشتری اطلاعات را تقسیم و کسب ‌می‌کنند و دانش به وسیله روابط متقابل و تجربه دارای اطلاعات پدید می ­آید(پتریدز و نودین،۲۰۰۳، به نقل از نامداری، ۱۳۸۶).

۲-۲-۴-اهمیت و مزایای مدیریت دانش

با توجه به آنچه ‌در مورد دانش در مدیریت سازمان گفته شد اهمیت وجود یک روش سازمان یافته علمی مشخص می شود. می توان اهداف و منابع مدیریت دانش در سازمان را به شرح زیر برشمرد. این موارد برای سازمان هایی که دانش محور هستند مانند سازمان‌هایی که امور پروژه ای در آن ها جریان دارد از اهمیت بالایی برخوردار است.

• • اعطای دانش مناسب در زمان مناسب به فرد متقاضی

• • تعیین اینکه چه کسی در سازمان چه چیزی را می‌داند و در چه جایگاهی قرار دارد.

• • جلوگیری از کسب دانش تکراری (حتی به شکل استخدام)

• • جلوگیری از هدر رفتن دانش و تجربه کارکنان و مشاوران حتی بعد از بازنشستگی و قطع ارتباط کاری با آن ها

• • ایجاد فضای خلاق و نوآور در سازمان

• • حفظ و نگهداری کارکنان متخصص سازمان

• • ایجاد تجربه های علمی ارزشمند از دانش‌های ایجاد شده در پروژه ها

• • ارتقا و پیشرفت در به کارگیری دانش و تخصص به جای پنهان سازی آن

• • ارزشیابی عملکرد علمی کارکنان سازمان و جلوگیری از پیوستن آن ها به شرکت های رقیب

• کاهش هزینه های سازمان در ارتباط با دانش (میر شفیعی، ۱۳۸۷: ۳).

۲-۲-۵-اهداف مدیریت دانش

ویگ (۱۹۹۳) معتقد است که مدیریت دانش می‌تواند سازمان ها را قادر سازد تا عملکرد معمول خود را به عملکردی هوشیارانه، توام با خلاقیت بهبود بخشد. هدف مدیریت دانش، کشف دیدگاه های جدید در یادگیری، خلق دانش و توسعه رقابت های درون مرزی و برون مرزی، با رویکردی کنکاش گرانه در دنیای معاصر است (Ford,1996).

چوچان وی (۱۹۹۹)، هدف اصلی و پیام مدیریت دانش را در بهره وری پایدار جوامع اعلام نمود. در اوایل سال ۲۰۰۰ شعار مدیریت دانش، خلق، اشاعه، استفاده از دانش و اطلاعات با کیفیت بالا به منظور دستیابی به اهداف و یادگیری فردی و سازمانی مطرح شده است.

از نظر داونپورت و پروساک (۱۹۹۸) مدیریت دانش اهداف ذیل را دنبال می‌کند:

۱٫تدوین راهبردهایی مشخص برای تحقق مبادلات خلق الساعه دانش. مبادله دانش می‌تواند از طریق مشارکت در دانش، تدوین و برقراری روابط استاد – شاگردی تحقق پذیرد.

۲٫تسریع انتقال دانش.

۳٫تبدیل مدیریت دانش به جزئی از کار کارکنان از طریق انجام وظیفه تمام وقت تعدادی از کارکنان ستادی دانشور که می‌تواند به پدیده ای فراگیر تبدیل شود.

۴٫ایجاد نوعی فرهنگ سازمانی فوق العاده تا دانش، آزادانه و راحت بر سازمان مسلط شود.

۵٫مدیریت دانش در پی انجام کارهای جالب و جدید است.

۶٫مدیریت دانش شکلهای خاصی از دانش را سازمان داده و فعالیت های خاص مربوط به دانش را بهبود می بخشد.

۷٫مدیران دانش بر اعمال مدیریت پروژه، مدیریت تغییر و مدیریت فناوری تسلط دارند.

(Davenport&Prusak, 1998:34).

به اعتقاد ویگ و چرمن دو هدف عمده برای مدیریت دانش وجود دارد:

الف)هوشمندانه نمودن فعالیت های سازمان جهت کسب موفقیت های بیشتر.

۸٫ب) درک و فهم ارزش بهترین دارایی های دانشی سازمان که همان نیروهای انسانی هستند.

(Wiig&Chairman,1997:8).

برای نیل ‌به این اهداف، سازمان های مترقی، دارایی های دانشی را به طور اثر بخش ایجاد نموده، تغییر شکل داده، جایگزین نموده و از آن استفاده می نمایند. به طور کلی از دیدگاه مدیریتی، مدیریت دانش سیستماتیک چهار تأکید زیر را در بر می‌گیرد:

• • نظارت از بالا به پائین و تهسیل فعالیت های مربتط با دانش.

• • خلق، نگهداری زیر ساختهای دانشی.

• • تجدید، سازماندهی و تغییر دارایی های دانشی.

• استفاده از دارایی دانشی برای درک و فهم ارزش آن ها. (پیشین)

۲-۲-۶-رویکردهای مدیریت دانش

‌در مورد رویکردهای مدیریت دانش تقسیم بندیهای متفاوتی وجود دارد. که به عنوان نمونه به برخی از آن ها اشاره می شود: آپوستولو (۲۰۰۳) رویکردهای مدیریت دانش را به شکل زیر دسته بندی می‌کند: