در این مورد نیز سندی که در ازای کالا وصول می شود، عوض آن محسوب می شود و طبیعتاً مالکیت کالا پس از فروش آن بر روی سند که ثمن آن کالا است مستقر می شود و عین تبدیل به موجودی اعتباری نشده که بر ذمه تاجر قرار گیرد و قابل استرداد نباشد.
مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته
حق استرداد اسناد در ماده ۵۲۸ پیش بینی شده که مقررمیدارد: “قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن وصول و به حساب صاحب حساب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مذبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می توانند عین اسناد را استرداد کند”.
همان طور که ملاحظه می شود طبق این ماده، در صورت موجود بودن عین اسناد، قابل استرداد خواهند بود. مبنای حقوقی استرداد در این ماده، مالکیت صاحب سند نسبت به آن میباشد، همان طور که ماده ۵۳۱ ق.ت در قسمت اخیر خود طی وضع قاعده مقرر میدارد: “به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.
حق استرداد اموال امانی در ماده ۵۲۹ ق.ت مقرر شده که بیان میدارد: “مالالتجارههایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مادام که عین آن ها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.
بدیهی است که مبنای استرداد امول امانی موجود در این ماده نیز قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۵۳۱ میباشد که مشعر بر شناسایی حق استرداد مالی است که عین آن متعلق به دیگری است و نزد تاجر ورشکسته موجود میباشد.
بنابرین در خصوص مبنای حقوقی دعوای استرداد در دو ماده مذبور، ابهام خاصی وجود ندارد اما نکتهای که لازم به ذکر است این است که اگر اسنادی که جهت وصول به تاجر ورشکسته سپرده شده یا اموال امانی، از طرف تاجر نزد شخص دیگری گذاشته شده باشد و عین آن ها نزد شخص اخیر موجود باشد همچنان حق استرداد آن ها، محفوظ خواهد بود.
بخش سوم:
طریق طرح دعوای استرداد
ماده ۲۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی مقرر میدارد: “اداره تصفیه نسبت به اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آن ها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن می نماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت میدهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیتدار رجوع ننماید دیگر دعوی او مسموع نخواهد بود”.
بند ۲ ماده ۲۴ ق.ا.ت.ا.و مقرر میدارد: “کسانی که ادعای خود را در ظرف ۲ ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند اداره می تواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید”.
« مهلت مذبور جنبه مرور زمان ندارد، بلکه مدت معینی است که برای اعلام ادعا معین شده است و هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد، جز اینکه هر گاه صاحب مال در مدت مذبور ادعای خود را اعلان نکند و ادارهی تصفیه مال را بفروش برساند، اداره تصفیه مسئول زیان اجتمالی به صاحب مال نخواهد بود».[۱۲۹]
«البته در صورتی که اداره تصفیه از مالکیت غیر اطلاع نداشته باشد، اگر مالیکت مستند به سند رسمی باشد و اداره تصفیه طبق ماده ۱۷و ۱۸ قانون اداره تصفیه مال را در صورت اموال تحت عنوان مال شخص ثالث قید کرده باشد مسئول خواهد بود».[۱۳۰]
به موجب رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰- ۱۷/۹/۱۳۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور[۱۳۱]:
«چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ق.ت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است،حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید،…».[۱۳۲]
بنابرین صاحب مال می تواند هر زمان به اداره تصفیه مراجعه کند و تا ختم ورشکستگی استرداد مال را در صورت موجود بودن تقاضا کند. هرگاه شرایط استرداد موجود باشد اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند مالالتجاره را به صاحب آن تسلیم نماید. این نکته را از ماده ۴۷۴ ق.ت نیز میتوان استنباط کرد. به موجب ماده اخیر: “اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوای خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمیکنند باید آن را حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.”
پس مدعی استرداد در صورتی که به اداره تصفیه مراجعه کند مال موجود باشد و دعوای استرداد پذیرفته نشود، می تواند برای استرداد مال به دادگاه صالح مراجعه کند، مشروط بر اینکه ختم ورشکستگی اعلام نشده باشد.
ماده ۳۵ آئین نامه ق.ت.ا.و مقرر میدارد: “هر گاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعا مانع از تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد”.
ماده ۳۶ آ.ق.ت.ا.و مقرر میدارد: “همین که اداره تصفیه مقتضی راجع به ادعای شخصی ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذینفع اعلام کرده و مخصوصا به کسانی که ادعایی دارند باید تذکر داده بشود که در این صورت عدم مراجعه دادگاه صلاحیتدار در موعد مقرر ادعای آن ها مسوم نخواهد بود”.
بنابرین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کردهاست. حکم دادگاه قابل تجدیدنظر است. به موجب موجب ماده ۵۳۵ ق.ت دادگاه نسبت به مواردی که در قبول استرداد مالالتجاره به مدعی، میان مدیر تصفیه و عضو ناظر اختلاف نظر وجود دارد نیز رسیدگی می کند.[۱۳۳]نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
در این پروژه به «تبیین» دعوای استرداد در ورشکستگی، «فلسفهی» تدوین مقررات در ارتباط با این موضوع، «موضوع» این دعوا و بررسی «صور مختلفهی آن» و توجیه «ماهیت ومبنای حقوقی استرداد» در هر یک از این صور، پرداخته شد و تا حد توان به «تفسیر» مقررات این موضوع و «رفع ابهامات» موجود در مقررات مربوط پرداخته شد.
اکنون با توجه به مطالعات و تجزیه و تحلیلهای حقوقی که در مورد موارد فوق، در پروسهی تنظیم این پروژه انجام یافته، ثمراتی که برای نگارنده حاصل گشته تشریح میگردد؛
۱- دعوای استرداد در ورشکستگی عبارت است از دعوایی که خواستهی آن استرداد اموالی است که عین آن متعلق به دیگری (ثالث) است که در فصل دهم قانون تجارت ابعاد این موضوع به تفکیک طی مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵، تشریح شده است.
۲- فلسفهی دعوای استرداد در ورشکستگی، حمایت از حق مالکیت اشخاص ثالثی است که نسبت به اعیان موجود نزد تاجر ورشکسته، حق مالکیت دارند.
در واقع اقتضای اصل نسبیت احکام چنین است که آثار حکم تنها دامنگیر طرفین دعوا گردد و محکوم به دعوای ورشکستگی، تنها از اموال خوانده محکوم (تاجر) وصول گردد، نه اموال متعلق به اشخاص ثالث که هیچ گونه نقشی دعوای ورشکستگی ندارند.
