کالا:هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، به دست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مى‌شود. .( کاتلر و همکاران،۲۰۰۰).

مبادله:مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابه‌ازایى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:

 حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

 هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.

 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

 هر طرف باید علاقه‌مند به مبادله با طرف دیگر باشد.

 هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد.

 و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد. .( کاتلرو. همکاران،۲۰۰۰)

معاملـه: مبادله هسته مرکزى ارزیابى است، اما معامله، واحد اندازه‌گیرى بازاریابى به‌شمار مى‌رود. یک معامله، شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است. براى تحقق یک معامله شرایـط زیـر لازم است:

 وجود حداقل دو کالاى باارزش.

 شرایطى که روى آن توافق به‌عمل آید.

 زمان توافق.

 و مکان توافق.

بازار: به مجموعه‌اى از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق مى‌شود.

( کاتلرو همکاران،۲۰۰۰).

۲–۳-فلسفه های بازاریابی

فیلیـپ کاتلـر در کتاب اصـول بازاریـابـی(۱۳۷۹) فلسفـه هــای موجود در علم بـازاریابـی را فلسفه تولیـد،محصـول،فـروش،بازاریابـی و بازاریابی اجتماعـی معرفی می‌کند که به شرح زیر می‌باشند:

دیدگاه تولید:گرایش تولید یکی از قدیمی‌ترین فلسفه هـا برای رهنمـود دادن به فروشنـدگـان است. گرایش تولیـد بر پایـه این فرض بنا شده است که مصرف کننندگان خواهان محصولاتی هستند که در دسترس بوده، استطاعت خریـد آن را داشته باشند؛ بنابرایـن مدیریـت بایـد فعالیـت خود را بر بهبـود کارایی تولیـد و توزیع متمرکز کند. هنوز هم دیدگاه تولید یکی از دیدگاه های مفیدی است که در دو وضع زیر کاربرد دارد. نخستین وضع مربوط به زمانی است که تقاضا برای محصول بیش از عرضه می‌باشد. در اینجا مدیریت باید برای افزایش تولید در صدد یافتن راه هایی برآید. دومیـن وضع مربوط به زمانی است که قیــمت تمام شـده محصول بسیـار بالا باشد و باید برای کاهش آن چاره ای اندیشید (کاتلر،۱۳۷۹)

دیدگاه محصـول : یکی دیگــر از دیدگـاه هـای عمده ای که در بازاریـابـی وجود دارد دیدگـاه محصـول است. این دیدگـاه بر ایـن اصـل بنـــا شده است که مصرف کننـدگـان، محصولاتی را که بهترین کیفـیت، کارکـرد و شکـل را دارند خواهنـد خریـد؛ بنابرایـن سازمـان باید انرژی خود را به بهبود دائم محصول اختصاص دهد. دیدگاه محصول می‌تواند به نزدیک بینی بازاریابی منتهی گردد. (کاتلر،۱۳۷۹).

دیدگاه فروش:بسیاری از سازمان‌ها به دیدگـاه فـروش توجه می‌کنند و آن بدین معنـی است که اگر سـازمـان تلاش وسیـع و گستـرده در امر فروش و افـزایش آن انجام ندهد محصولات شرکت فروش نخواهد رفت. در مرحله عمل، این دیدگاه را ‌در مورد کالای ناخواسته به کار می‌برند، یعنی کالائی که خریدار به فکر خرید آن نمی افتد، مثل بیمه، دست اندرکاران صنایع باید بتوانند خریداران احتمالی را شناسایی کنند و محصولات خود را بفروش برسانند.بسیاری از شرکت ها، هنگامی که با مازاد ظرفیت رو به رو هستند از دیدگاه فروش استفاده می‌کنند. هدف آن ها فروش چیزهـایی است که ساخته اند و نه ساخت چیزهایی که خواست بازار است.در اینجا فـروش نقش اساسی دارد و رضایـت مشتـری در مرتبه دوم اهمیت است. این دیدگاه بر ایجاد فروش و انجام گرفتن معامله و نه ایجاد رابطه بلنـد مدت و سودآور با مشتری متکی است. دیدگاه فروش بر این فرضیات استوار است که اگر مشتری تشویق به خرید محصـول شود آن را دوست خواهد داشت. ‌در مورد خریـدار، این مفروضـات نمی تواند دارای بنیانی محکم باشند، نتیجه بیشتـر تحقیقــات نشان می دهدکه مشتریـان ناراضی برای بار دوم اقدام به خرید همان جنس نمی کنند و بدتر اینکه به طور متوسط یک مشتـری راضی رضایــت خود را به سه نفر خواهد گفت، ولی مشتری ناراضی، نارضایتی خود را به بیش از ده نفر منتقل می‌کند(کاتلر،۱۳۷۹)

دیدگاه بازاریابی: مقصود از دیدگاه بازاریابی این است که دستیابی به هدف های سازمـان در گـرو شناخت نیاز خواسته های بازار مورد نظر و تحویل کالای مورد پسند مشتریـان بصورتی اثـربخش و با بازدهی بالاتر از شرکت های رقیب است. دیدگاه فروش گاهی با دیدگاه بازاریابی جا به جا می‌شوند.

در دیدگاه فروش، مبنای فعالیت های شرکت ها تولید بود، که این تولیـد باید از طریـق سیـاست های تشویقی و ترفیعی به فروش می‌رفت تا از سود به دست آمده، ادامه حیات شرکت ممکن گردد. اما در مفهوم و دیدگاه بازاریـابـی آغاز و مبنای همه فعالیـت ها نیـازها و خواستـه هاـی مصرف کنندگان و مشتـریـان، یا به طور کلی، خریـداران است که از طریق تحقیـقــات بازاریـابـی و بررسی شناخت بازار مشخص می شود. هدف نیز کسب سود با ارضای نیاز خریداران و ارائه خدمات لازم است.

پایه های گرایش بازاریابی چهار عامل است:

۱-خریدار گرایی، علت وجودی سازمان ارضا کردن خواسته های مشتریان هدف است.

۲-نگرش سیستمی، سازمان باید به تصمیم گیری با نظر سیستمی بنگرد.

۳-هدف گرایی، سازمان باید در جستجوی بازده رضایت بخش برای سرمایه گذاری های صاحبان شرکت باشد.

۴-بازارگرایی همگانی، سازمان باید دارای بینش وسیع باشد.

بسیاری از شرکت های عمومی ‌بر اساس دیدگاه بازاریابی عمل می‌کنند،در دیدگاه بازاریابی هدف این است که مسئله رضایت مشتری به صورت تار و پود شرکت درآید و رضایت مشتری یک هوس نیست بلکه به بخشی از حیات شرکت ها در می‌آید و همانند فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعاتی (IT) و برنامه ریزی استراتژیک جزء جدا نشدنی شرکت می‌گردد(کاتلر،۱۳۷۹).

دیدگاه بازاریابی اجتماعی: دیدگاه بازاریابی اجتماعی بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته ها و منافع بازارهای مصرف خود را تعیین کند، سپس در مقایسه با رقبا نیازهـا وخواسته ها را به دو صورت کارآمدتر و موثرتری تامین کند بنحوی که بقاء و بهبـود رفاه مشتــری و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاریابی اجتماعی از جدیدترین مفاهیـم پنج گانه فلسفـه مدیریـت بازاریابی است مسئله قابل بحث در محدوده مفهوم بازاریابی اجتماعی این است که در عصر مشکلات زیست محیطی، کمبود منابـع، رشد فزاینده جمعیـت، تورم جهـانی و فراموشی خدمـات اجتماعی آیا بازاریـابـی محض کافی است؟پرسشی که این دیدگـاه مطرح می‌کند این است که چنانچـه مشتـرکی خواسته های فردی را درک و تامین نماید،آیا در بلنـد مدت نیز همواره بهتریـن روش را برای مصرف کنندگان و جامعه به کار برده است، بنابرایـن مفهـوم بـازاریـاـبی اجتماعـی، مفهـوم بازاریابی محض، تضـادهـای ممکن بیـن خواستــه هـای کوتـاه مـدت مشتـری و رفـاه بلنـد مـدت او را از نظر دور می‌دارد.(کاتلر،۱۳۷۹)

۲-۴-ابعاد بازاریابی

شبکه های حمل ونقل در شهرهای توسعه یافته بزرگ، درصد بالایی از مساحت شهر یعنی حتی تا ۵۰ درصد از آن را به خود اختصاص داده‌اند. با بررسی عکس های هوایی، مشاهده می شود که مناطق وسیعی از این شهرها به ترمینال ها، فرودگاه ها، پارکینگ ها، بزرگ راه ها، ایستگاه های راه آهن و… اختصاص دارند. این موضوع از طرفی مسئله گستردگی حمل ونقل راکه قبلا گفته شد تأیید می‌کند و از سوی دیگر لزوم وجود امکانات ومنابع کافی برای حصول و دستیابی به شبکه های حمل ونقل متناسب را یادآورمی گردد.

امید است با افزایش قدرت علمی و دانش فنی در این زمینه وهمچنین فراهم آوردن تسهیلات لازم برای اصلاح، بسط و توسعه شبکه های حمل ونقل کشور، روزی شاهد بهره برداری از شبکه های توسعه یافته متناسب با ظرفیت های کافی و کیفیت بالا باشیم.

– حمل و نقل ‌و تاثیرات آن:

با توجه به وسعت دامنه فعالیت های حمل ونقل، بسیار طبیعی به نظرمی رسد که این موضوع روی برخی از مسائل دیگر جامعه نیز تاثیر بگذارد.تاثیرات مذکور بعضی مثبت، سازنده و مطلوب و برخی دیگر منفی و نامطلوب می‌باشند. در این قسمت به ذکر نمونه هایی از این موارد می پردازیم:

■– تاثیرات مثبت:

◄ بردن صنعت تا دورترین مناطق، که پیشرفت صنایع محلی را به دنبال خواهد داشت.

◄ تسریع رشد اقتصادی

◄ کاهش تعداد تصادفات (البته د رحالتی که راه های موجود اصلاح شده و سطوح سرویس آن ها به سطوح بالاتر ارتقاء می‌یابد)

■ تاثیرات منفی:

◄ تغییرات کاربری زمین ‌و نتیجتا تغییرات بی اندازه د رارزش اراضی (ملموس ترین نوع این تغییرات، تبدیل واحد های مسکونی به واحد های تحاری می‌باشد و مثال بارز آن بلوار کشاورزی در شهر تهران است.)

◄ آلودگی محیط زیست (شامل آلودگی هوا و تغییرات آب و هوا)

◄ آلودگی صوتی

◄ آلودگی منظره

◄ تراکم جمعیت

◄ برهم زدن عدالت اجتماعی، برای رعایت عدالت اجتماعی حتی الامکان باید سعی شود که مصرف کنندگان واقعی (دارندگان اتومبیل، استفاده کنندگان از اتوبان ها، جاده ها، راه آهن، فرودگاه ها،… )پرداخت کننده هزینه ها باشند، نه اینکه هزینه ها از بیت المال عمومی جامعه تامین گردد.

◄ برخورد نابرابر روی ‌گروه‌های معینی از جمعیت ( کسانی که اتومبیل شصی ندارند، دارندگان اتومبیل را از لحاظ ایجاد آلودگی صوتی (ایجاد سروصدا ) مورد انتقاد قرار می‌دهند. همچنین افراد کم درآمد نمی توانند مانند افراد با درآمد بالا از شبکه موجود استفاده کنند و مواردی از این قبیل.

◄ افزایش تعداد تصادفات در حالت کلی (درحالت کلی مقایسه بین زمانی که شبکه های حمل ونقل وجود ندارند و زمانی که این شبکه ها در حال بهره برداری می‌باشند، نشان می‌دهد که وجود این تسهیلات حمل ونقل، از طرفی تعداد تصادفات رانسبت به حالت اول افزایش می‌دهند.)

◄ علی‌رغم وجود همه مسایل بیان شده فوق، سوابق و تجربیات جوامع مختلف نشان می‌دهد که با وجود همه عوارض و طبعات منفی گسترش و توسعه شبکه های حمل ونقل، به دلیل نیاز مفرط جوامع به یک سیستم حمل ونقل متناسب و دارای کارایی بالا، به ناچار باید همه این مسایل را بپذیریم و فقط همه سعی و تلاش خود را در جهت کاهش شدت عوارض مذکور مبذول نماییم.

– اهداف در برنامه ریزی و راهکارها :

اهداف برنامه ریزی حمل ونقل ممکن است بهبود خدمات فعلی و یا ارائه یک طرح جامع از یک سیستم توسعه یافته جدید و یا چیزی بین این دو حالت را شامل گردد. در هر صورت به طور کلی می توان گفت هربرنامه ریزی ‌در مورد تسهیلات حمل ونقل، اعم از کوتاه مدت یا بلند مدت به منظور نیل و دستیابی به یکسری اهداف از پیش تعیین شده صورت می‌گیرد. برای دستیابی و رسیدن به هریک از اهداف مورد نظر ممکن است راه های مختلفی وجود داشته باشند که هریک ضمن داشتن ملاحظاتی ما را به هدف مورد نظر برساند. پس به طور کلی می توان اهداف و آلترناتیو را به صورت زیر تعریف کرد :

■ تعاریف اهداف و آلترناتیوها:

◄اهداف- عبارتند از مجموعه ای از مقاصد و مطلوبیت هایی که برنامه ریزی در راستای دستیابی و رسیدن به آن ها صورت می پذیرد.

◄ راهکردها یا گزینه ها یا آلترناتیوها- راه هایی هستند که هریک به نوعی مارابه هدف تعیین شده مورد نظر می رساند.

حال برای انتخاب مناسب ترین آلترناتیو جهت رسیدن به هدف مورد نظر، بهتر است به شناسایی و طبقه بندی انواع آلترناتیوها از جهات گوناگون بپردازیم:

■ آلترناتیوها از نظر امکان انجام گرفتن:

از این دیدگاه آلترناتیوها به دو گروه مختلف تقسیم می‌شوند که عبارتند از :

◄ آلترناتیوهای شدنی – آلترناتیوهای شدنی، آلترناتیوهایی هستند که به نحوی مارا به هدف می رسانند.

◄ آلترناتیوهای نشدنی – آلترناتیوهای نشدنی، آلترناتیوهایی هستند که به دلایلی حذف می‌شوند. دلایلی که ممکن است به دلیل وجود آن ها آلترناتیوها، نشدنی قلمداد شده و نهایتاً حذف گردند عبارتنداز:

● دلایل اقتصادی: به عنوان مثال می توان برای رفتن به منزل، آلترناتیوهای تاکسی، آژانس، اتوبوس و حالت پیاده را مطرح نمود و از میان آن ها رفتن به منزل با آژانس را وقتی که پولی همراه نداریم، درنظر گرفت که به دلیل اقتصادی این آلترناتیو حذف می‌گردد و باید ازمیان آلترناتیوهای باقیمانده، آلترناتیو مناسب را انتخاب نماییم.

● دلایل تکنیکی: به عنوان مثال می توان در مثال قبل، آلترناتیو رفتن به منزل به صورت پیاده را درنظر گرفت که به دلیل مسافت زیاد از نظر تکنیکی معمولا قابل اجرا نمی باشد و حذف می‌گردد.

● دلایل سیاسی

● دلایل اجتماعی

نهایتاً آلترناتیو نشدنی به هریک از دلایل فوق حذف شده و از بین آلترناتیوهای شدنی، بهترین آن ها را انتخاب می‌کنیم.

■ آلترناتیوها از نظر عملکرد:

آلترناتیوهای شدنی از نظر عملکرد به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:

◄ آلترناتیوهای مستقل- آلترناتیوهای مستقل، آلترناتیوهایی هستند که انتخاب یکی از آن ها به انتخاب سایر آلترناتیوها ربطی نداشته و موجب حذف آنهانمی گردد. (به عنوان مثال درمورد آلترناتیوهای مستقل می توان هدف را افزایش سطح بهداشت جامعه در نظر گرفت که از طریق واکسیناسیون، دادن دفترچه بیمه به مردم، بالا بردن سطح بهداشتی مردم و….. می‌تواند صورت پذیرد و این موارد مستقل از هم هستند و می‌توانند حتی به صورت همزمان هم انجام شوند.)

◄ آلترناتیوهای ناسازگار- آلترناتیوهای ناسازگار، آلترناتیوهایی هستند که در آن ها انتخاب یکی موجب حذف سایر آلترناتیوها می‌گردد.(به عنوان مثال برای رفتن به منزل نمی توان هم با اتوبوس، هم با آژانس و هم پیاده رفت و یا اگر در یک زمان به سه جای مختلف دعوت داشته باشیم، نمی توانیم به طور همزمان به هرسه جا برویم و در هردوی این موارد به محض انتخاب یکی از آلترناتیوها، سایر آن ها می‌گردد).

ملاحظه می شود ، اعتراض ثالث اجرایی راهکار مشخصی است که قانون‌گذار در راستای توجه به حقوق فرد ثالث و صیانت اموال او از توقیف و تملیک به غیر ، پیش‌بینی ‌کرده‌است ‌به این وسیله مسیر اجرای احکام دادگاه ها را بر محوری عدالت خواهانه و صحیح حفظ می‌کند و از هر گونه سوءاستفاده احتمالی محکوم له و محکوم علیه و دیگران در جهت استیلا بر مال غیر و استیفای ناروا از آن جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب ، با توجه به تعریف ها و توضیح های به عمل آمده به اختصار اعتراض ثالث اجرایی چنین تعریف می شود:

«اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که مشار الیه نسبت به آن مال ادعای حقی بر عین یا منافع دارد ،ثالث اجرایی می‌گویند.»

باید توجه داشت که مال مورد اعتراض اعم از منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده است و چون هر یک از اموال مذکور در تعریف کلی قرار می‌گیرد از ذکر آن ها اجتناب شده است.

فصل دوم: طواری موجد توقیف حکم

مبحث اول: تعریف توقیف

گفتار اول: تعریف لغوی، اصطلاحی توقیف

بند اول: تعریف لغوی توقیف

واژه توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه داشتن است^[۱۳۲]. و همچنین سلب آزادی از شخص یا مال را با حالت انتظار برای ترخیص، توقیف می‌گویند.^[۱۳۳]

بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف

و در اصطلاح عمومی، توقیف عبارت از جلوگیری از کار یا عمل است که انجام آن برای اشخاص، آزاد باشد. از آنجایی که اصل در تعلق اموال، آزادی نقل و انتقالات توسط اشخاص می‌باشد توقیف استثنایی نسبت به آزادی فوق تلقی می شود. واژه توقیف در فارسی به معنی ایستادن و نگهداشتن است. در اصطلاح حقوقی غرض از توقیف جلوگیری از نقل و انتقالات مدیون یا مکلف به انجام تعهد یا عملی می‌باشد.

مبحث دوم: اقسام توقیف

برای دسته بندی اقسام توقیف دو موضوع را باید مورد توجه قرارداد: منظور و مقصود و هدف از توقیف چیست و اینکه قصد توقیف چه نوع مالی را داریم. ‌بنابرین‏ بحث مربوطه را در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف

در جهت توقیف اموال باید بررسی نمود که هدف و منظور از توقیف کدام است .آیا منظور جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می‌باشد یا اینکه منظور و هدف از توقیف استیفای محکوم به می‌باشد.

بند اول: توقیف تأمینی

توقیف تأمینی عبارت است از توقیفی که برای حفظ حقوق خواهان از اموال خوانده به عمل می‌آید. در این حالت، خوانده موقتاً از تصرف در مال خود ممنوع خواهد شد تا اینکه دادگاه درخصوص ادعای خواهان با تشکیل جلسه و حضور خوانده و رسیدگی به دلایل طرفین، حکم مقتضی صادر نماید. در این خصوص چنانچه حکم به بی حقی خواهان صادر شود، از مال توقیف شده رفع توقیف و به خوانده مسترد خواهد شد و حسب مورد، خوانده می‌تواند از جهت ورود خسارت به خود مطالبه ضرر و زیان نماید.^[۱۳۴]

وقتی حکمی صادر می شود برای به اجرا درآوردن آن، شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجرائیه^[۱۳۵] صادر گردد. اجرائیه برگه ای قضایی است که به موجب آن از محکوم علیه خواسته می شود تا ظرف مهلت قانونی، حکم دادگاه را اجرا نماید و این اجرائیه به محکوم علیه، ابلاغ شود^[۱۳۶]. برطبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، همین که، اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد، او موظف است ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دارد، محکوم علیه در این مهلت ده روزه، اموال خود را به دیگران انتقال دهد یا آن ها را مخفی کند و یا از بین ببرد و یا به طور کمی کاری کند که محکوم له نتواند به حق خود برسد؛ برهمین اساس، تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، مقرر ‌کرده‌است که محکوم له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ده روزه محکوم علیه، اموال او را برای توقیف معرفی کند^[۱۳۷].

بند دوم: توقیف اجرائی

توقیف اجرائی آن است که اموال محکوم علیه برای فروش و وصول محکوم به در حق محکوم له توقیف می شود. محکوم علیه مکلف است که مال خود را جهت وصول محکوم به و استیفای حقوق محکوم له به قسمت اجرا معرفی نماید. مال معرفی شده برای فروش و ادای محکوم به باید مناسب باشد.

به بیان دیگر، محکومٌ‌علیه، موظف است ظرف مدت ده روز بعد از ابلاغ اجراییه، آن را اجرا نماید، اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ یک از وظایف جایگزین دیگر هم عمل نکند^[۱۳۸].؛ در چنین وضعی بر طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی^[۱۳۹]،محکومٌ‌له می ­تواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به، از اموال محکومٌ‌علیه توقیف شود. در این‌صورت، بدون تأخیر^[۱۴۰]، اقدام به توقیف اموال محکومٌ‌علیه خواهد شدکه ‌به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می­ شود^[۱۴۱].

درصورتیکه محکوم علیه در موعدی که طبق ماده ۱۴۹ اجرای احکام مدنی مقرر گردیده از معرفی مال جهت توقیف امتناع نماید محکوم له با معرفی اموال محکوم علیه از دایره اجرا تقاضای توقیف خواهد کرد.

دادورز یا مأمور اجرا پس از درخواست توقیف، بدون تأخیر مکلف است که اقدام به توقیف مال محکوم علیه به میزان محکوم به و هزینه های اجرای نماید و اگر مال در حوزه دادگاه دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی، توقیف آن را از دادگاه مذبور درخواست نماید.اگر مال معرفی شده، ارزش بیشتر از محکوم به داشته، فقط به مقدار ارزش محکوم به از آن مال توقیف خواهد شد. چنانچه مال مذکور قابل تجزیه نباشد، تمام آن توقیف می‌گردد و اگر مال توقیفی تکافوی طلب محکوم له را ننماید به درخواست محکوم له از اموال دیگر محکوم علیه تا سقف ارزش خواسته، توقیف خواهد شد. از جهت توقیف مال محکوم علیه، دادورز یا مأمور اجرا مواجه با محدودیت های قانونی است. در ماده ۶۵ ق.ا.ا.م قانون‌گذار اموالی را که قابل توقیف نمی باشند، احصا نموده است این اموال عبارتند از:

۱ ـ لباس، اشیاء و اسبابی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است.

۲ ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و خانواده او

۳ ـ وسایل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان

۴ ـ اموال و اشیایی که به موجب قوانینمخصوصغیرقابل توقیف می‌باشند.(مانند وسایل اختصاص یافته برای کشاورزی) موضوع ماده ۱۷ ق.م

۵ ـ تصنیفات، تألیفات و ترجمه هایی که هنوز به چاپ نرسیده، بدون رضای، مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن ها، بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان (تبصره ذیل ماده ۶۵ ق.ا.ا.م)

علاوه بر محدودیتهای قانونی فوق در ماده ۵۲۳ ق.آ.د.د.ع.امصوب سال ۱۳۷۹، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد و در ماده ۵۲۴ قانون مذکورمستثنیات دین عبارتند از:

الف) مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

هرچند تعیین و تقدیر کسوه و نفقه نشده باشد. چون اظهر در نظر حقیر این است که جهالت وجه مصالحه ‌به این مقدار از جهالت مضّر نباشد…» (قمی، ۱۴۱۳، ج۳، ص۱۳۳).

این ها نمونه هایی از فتاوای فقهای عظام درباره نوع عقد صلحی است که در مواد ۷۶۸ تا ۷۷۰ قانون مدنی ذکر شده است و به خوبی برمی‎آید که چنین عقدی صحیح و مشروع است و از جهت نامعین بودن میزان مال المصالحه، آن را مصون از ایراد می‎دانند.

اما از جهت مبانی یادآوری می‎شود:

از جمله شرایط اساسی صحت عقد، معلوم بودن عوضین در هنگام عقد است و با وجود این که از منظر بسیاری از فقها، معیار اخلال به عوضین، ایجاد غرر حاصل از آن می‌باشد، فقها در جایی هم که جهل موجب غرر نشود، آن را مبطل عقد می‎دانند؛ اما در عقود مبتنی بر مسامحه، مثل محل بحث و عقد صلح، آن را مضّر نمی‎دانند.

مرحوم سیدمحمد‎کاظم طباطبایی یزدی (ره) در پاسخ این سؤال که اگر جهل در معامله موجب غرر نباشد، آیا مبطل عقد است یا نه؟ فرموده‎اند: «در بیع باطل است چون باید وزن هر یک از عوضین معلوم باشد؛ اما در صلح، اگرچه بعید نیست صحت، لکن احتیاط ترک نشود. » (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۵).

به نظر می‎رسد معیار اخلال جهل و ایجاد غرر ‌در مورد عقودی باشد که بر اساس دقت و تکافوی عوضین در برابر هم باشد؛ ‌به این معنا که طرفین عقد هیچ غبنی و یا کاهش ارزشی نسبت به مال خود را نمی‎پذیرند. از این رو اگر صلحی هم مبنی بر مداقّه و مغابنه واقع گردد و شرط مجهول در آن شود، این عقد صلح از جهت جهل و ایجاد غرر صحیح نخواهد بود.

مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (ره) در پاسخ سؤالات دیگری که درباره مصادیق خاصی از عقد صلح شده بود، نظریه فوق را به تفصیل تبیین نموده‎اند: «صلحی که در مقام مسامحه باشد و مبنی بر مداقّه و مغابنه نباشد، جهالت در آن مغتفر است و همچنین است اگر مبنی بر مغابنه باشد، لکن تحصیل علم به عوضین یا احدهما غیرممکن یا معسور باشد و اما اگر مبنی بر مداقّه و مغابنه باشد و تعیین عوضین به سهولت ممکن باشد، پس اگرچه اقوی در آن نیز اغتفار جهالت است، لکن این در جایی است که واقع معیّنی داشته باشد و غرر عرفی لازم نیاید و الاّ صحت آن مشکل است، گرچه جهالت در شرط باشد؛ چون برگشت آن به جهالت عوض و موجب غرر در معامله است. بلی در جایی که شرط تابع حساب شود عرفاَ شاید جهالت در آن ضرر نداشته باشد. » (همان).

‌بنابرین‏ مهم ترین اشکالی که ممکن است بر صحت عقود مصادیق این ماده، از جمله بیمه به جهت مبنایی وارد شود، ایراد غرر است که ‌در مورد واقع بیع، مورد نهی پیامبر گرامی اسلام (ص) است (حر العاملی، ۱۴۱۴). و غرری بودن معامله یا به دلیل این است که دست‎یابی به مورد معامله، مورد وثوق و اطمینان نیست و یا به دلیل احتمال خطری است که ناشی از عدم اطمینان به تحقق مورد معامله است و یا به اعتبار مجهول بودن یکی از عوضین است. از این رو فقها می‎گویند مبیع باید در هنگام عقد موجود باشد و بایع قدرت بر تسلیم آن داشته باشد و طرفین نسبت به جنس و وصف و مقدار عوضین علم داشته باشند. این سه شرط از جمله شرایط اساسی صحت عقد است که تمام فقها بر آن تصریح دارند. اما این بدان معنا نیست که در هر جا یکی از شرایط نباشد، لزوماًّ معامله غرری است.

‌بنابرین‏ اگر در عرف و عادت، معامله غرری و سفهی باشد، آن معامله باطل خواهد بود وگرنه عقد و قرارداد صحیح است؛ برای مثال، غرری ‎که ناشی از جهل به عوضین است در صورتی موجب بطلان عقد است که در قیمت مؤثر باشد و تفاوت قیمت، عرفاً تسامح پذیر نباشد؛ ولی اگر غرر عرفاً مسامحه پذیر باشد، موجب بطلان عقد نیست. یا موردی که به حسب ظاهر، غرری است، ولی به لحاظ مصلحت خاص یا هدفی که مشتری از خرید آن کالا دارد، ممکن است عرفاً غرری نباشد؛ مثل این که فردی عبد فراری را بخرد و چون کفاره‎ای بر عهده اوست، او را می‎خرد تا آزادش کند. این معامله نیز غرری نیست؛ چون عرفاً این هدف عقلایی است و دارای مصلحتی برای خریدار است همین­طور است ‌در مورد مجهول بودن عوضین. غرر امری عرفی است و بر حسب موارد آن، نظر عرف فرق می‎کند. پس تسامح یا عدم تسامح عرفی، ملاک غرر و عدم غرر خواهد بود (نجفی ۱۳۱۴، ج۲۶، ص۲۳۴).

با عنایت به مطالب پیش گفته، روشن می‎شود که بین غرر و جهل، نسبتی وجود دارد و جهلی که موجب غرر می‎گردد، سبب‎ بطلان معاملات معاوضی است؛ البته ‌به این معنا که غرر عرفی محقق ‎می‎شود. ‌بنابرین‏ در هر موردی که جهالت باشد، ممکن است معامله غرری باشد یا نباشد و معاملات غرری مجهول از نظر تمام فقها باطل است. ولی اگر مورد معامله مجهول باشد و از نظر عرفی مسامحه شود و یا دست کم از نظر متعاقدین، عقد مبنی بر مداقّه و مغابنه نباشد، عقد صحیح خواهد بود و آن جهل، خللی به صحت معامله وارد نمی‎سازد.

‌در مورد مصادیق ماده ۷۶۸ ق. م. مثل عقد بیمه، که گفته شده است بیمه عقدی غرری است، ‌به این معنا که در عقد بیمه، جهل به عوضین وجود می‎آید، می‎توان پاسخ داد که اوّلاً عوضین در عقد بیمه طبق قرارداد و مفاد بیمه‎نامه معلوم است؛ چون تعداد اقساط، مبلغ هر قسط و مقدار مبلغ بیمه برای پرداخت خسارت در حین انعقاد قرارداد بیمه در بیمه نامه تعیین شده است. ‌بنابرین‏ هیچ جهل یا ابهامی وجود ندارد؛ چون اثر عقد بیمه برای بیمه‎گذار و بیمه‎گر معلوم است. آن چه مربوط به بیمه گذار است، پرداخت اقساط و مبلغ بیمه است که می باید بپردازد و در قبال آن، تأمین و تضمینی است که به دست می‎آورد. این تضمین هم بر حصول حادثه مترتب نیست؛ بلکه به مجرد عقد حاصل می‎شود؛ بدان معنا که بیمه گذار با انعقاد عقد بیمه، نسبت به تأمین خسارت‌های احتمالی اطمینان حاصل می‎کند و در نزد او هیچ تفاوتی ندارد که حادثه مورد بیمه اتفاق بیفتد یا نیفتد. این اشکال از آنجا ناشی می‎شود که عقد بیمه را نوعی مبادله مال به مال می پندارند و حال آن که چنین نیست. اگر بیمه مبادله دو مال بود، جهل و غرر معنا داشت؛ اما در بیمه، معاوضه حقیقی بین مال و غیر مال است. همان­طور که در ماده ۷۶۸ ق. م آمده است، در قبال عوض صلح، تعهد به پرداخت نفقه قرار گرفته است. در عقد بیمه‎ هم عوضین ‎عبارتند از:

۱٫ قسط یا مبلغ بیمه‎ای که بیمه‎گذار بر اساس قرارداد و تعهد می‎پردازد.

۲٫ تأمینی که بیمه‎گر درقبال بیمه‎گذار تضمین‎ می‎کند. یعنی‎ بیمه‎گر به‎عنوان عوض، ‎تعهد می‎کند و جبران ‎خسارات احتمالی را بر عهده ‎گیرد. ‌بنابرین‏ تعهد بیمه‎گر پول نیست تا گفته شود مجهول است؛ چون احتمال اتفاق حادثه معلوم نیست. امّا از سوی بیمه‎گر هم احتمال غرر منتفی است؛ چون اصولاً شرکت‌های بیمه، متولّی این امرند و معمولاً به صورت جمعی و با تعداد فراوانی بیمه‎گذار کار می‎کنند و بر حسب احتمالات، خطر را می‎پذیرند. این نظام ‎بیمه‎ای ‎غالباً درمورد بیمه‎گر، احتمال غرر را منتفی‎ می‎سازد.

تلاش زیاد و مداوم بنیان‌گذار، فقدان تفویض اختیار و گرایش به نتایج کوتاه مدت در این دوره برای بقاء سازمان واجب است.

مرگ در طفولیت وقتی رخ می‌دهد که بنیان‌گذار احساس خستگی کند، زمانی که او با موجودی که خلق نموده بیگانه شده و یا کنترل بر آن را از دست بدهد، یا زمانی که نقدینگی خود را به طور جبران ناپذیری از دست بدهد.

زمانی که نقدینگی و حجم فعالیت‌های سازمان به تعادل برسد، سازمان از دوره طفولیت خارج شده و به دوره بعد قدم می‌گذارد. (ادیزس ۱۹۸۹)

۲-۱۱-۳ رشد سریع (Go-Go):در این دوره ایده ها به عمل تبدیل شده و سازمان بر مشکل کمبود نقدینگی فائق آمده و میزان فروش افزایش یافته است. سازمان در حال توسعه و پیشرفت می‌باشد، شرایط مذکور، بنیان‌گذار و مؤسسه اش را به غرور و تکبری بزرگ دچار می‌کند. سازمان ها در این دوره به دلیل فعالیتهایشان در شاخه های مختلف دچار مشکل می‌شوند. در این دوره فروش به سرعت و به آسانی افزایش می‌یابد که در نتیجه بنیان‌گذار دقت لازم در سرمایه گذاری هایش مبذول نمی نماید. در دوره رشد سریع گرایش به بازار وجود داشته و به کارگیری فرایند بازاریابی بسیار زود است. سازمان‌ها در این دوره سود را به صورت درصد ثابتی از فروش متوقع هستند و فروش به سرعت و آسانی رو به افزایش می‌باشد. سازمان رشد سریع، همواره با مشکل کمبود جا و مکان مواجه هستند، دفاتر کار جدید بر اساس نیاز فراهم می‌شوند. رشد سریع سازمان زمانی است که نیاز به ساختار سازمانی و آئین نامه ها نمودار می شود. موفقیت، تکبر و نخوت، گرایش به فروش و ابهام ‌در مورد شرح وظایف و مسئولیت افراد، منافع سیستم را محدود می کند و سازمان برای ادامه حیات می بایستی خط مشی و سیاست‌های خود را تبیین نماید. سازمان محیط را کنترل نمی کند، بلکه توسط آن کنترل می شود. تمرکز زدایی وجود نداشته و بجای استفاده از فرصت‌ها رفتار عکس العملی به کار گرفته می شود، سازمان بر محور افراد و نه بر اساس وظایف سازماندهی شده است. نیروهای آموزش دیده در اقلیت می‌باشند و محصول به فروش رفته تضمین کیفیت ندارد. کار بسیار زیاد بوده و بعضا بحران در مدیریت پیش می‌آید، که مواجهه با این بحران آغاز دوره بلوغ می‌باشد.

در این دوره بینانگذار متوجه می شود که به تنهایی قادر به تصمیم گیری و اداره سازمان نمی باشد، لذا تلاش برای تمرکز زدایی و تفویض اختیار را آغاز می‌کند. به دلیل نبود ضوابط و مقررات لازم و همچنین سیستم کنترلی، تلاش بنیان‌گذار نتیجه ای در برندارد. همچنین بنیان‌گذار کنترل از را دور را شیوه کار خود قرار می‌دهد اما به دلیل غرور و تکبر ناشی از نوآوری و بصیرت زیاد بینانگذار، نتیجه مطلوبی در بر ندارد. تله بنیان‌گذار ‌به این معنا است که در صورت نبود بنیانگذر، احتمالا شرکت نیز نابود می شود. (ادیزس ۱۹۸۹)

۲-۱۱-۴ بلوغ (Adolescence):در این دوره سازمان مستقل از بنیان‌گذار تولدی دوباره یافته، کار کرده و مدیریت حرفه ای و اجرایی بجای مدیریت نوآوری جایگزین بنیان‌گذار می شود. این دوره نیاز به تفویض اختیار دارد. بجای کار بیشتر، کار حساب شده تر انجام شده و کیفیت محصولات بجای تولید بیشتر مد نظر قرار می‌گیرد. در هر سازمان، وقت زیادی برای وضع قوانین و آئین نامه ها سپری می شود، اما بنیان‌گذار به دلیل مطابقت نداشتن با وضعیت جدید و عدم توانایی در وفق یافتن با شرایط جدید، اولین کسی است که آن را زیر پا می‌گذارد. سازمان در پی ایجاد فرصت‌ها و سیستم‌ها می‌باشد. در این دوره اهداف از حالت “بیشتر، بهتر است” به حالت “بهتر، بیشتر است” و از “کار بیشتر” به “کار حساب شده تر” تبدیل می‌شوند. بنیان‌گذار برای حل مشکل به مدیر اجرایی که توسط او بتواند تمرکز زدایی کند، نیاز دارد، در حقیقت شرکت نیازمند به یک مدیر حرفه ای که مکمل بنیان‌گذار باشد، می‌باشد. در این دوره گروه هایی از معاندها و موافق ها در قبال هر پروژه، سیستم و فرد به وجود می‌آیند و سبب ایجاد جدایی در سازمان می‌گردد، همچنین این امر باعث ورود و یا خروج سریع تعداد زیادی افراد خصوصاً قشرکارآفرین می شود. سازمان با تضاد مواجه می شود و هنگامی آسیپ پذیر است که احترام و اعتماد متقابل در اثر این تضاد از بین برود. هم چنین در اثر ترک نیروهای کارآفرین، سازمان دچار پیری زودرس خواهد شد و هیچگاه به دوره بعدی نمی رسد. در صورت به وجود آمدن سیستم اداری و نهادینه شدن رهبری، سازمان به دوره تکامل می رود. (ادیزس ۱۹۸۹)

۲-۱۱-۵ تکامل (Prime):نقطه ای است بهینه از منحنی حیات سازمان در وضعیتی بین کنترل پذیری و قابلیت انعطاف که تعادل کامل در سازمان وجود دارد. سازمان‌ها در این دوره دقیقا می دانند چه می‌کنند. در این دوره سیستم های تخصصی، حرفه ای و ساختار سازمانی شکل می‌گیرد. تفکر خلاق و دیدگاه نهادی شده و تأمین نیازهای مشتری از اهداف اصلی سازمان می‌باشد. سازمان بگونه ای قابل پیش‌بینی، توان اجرای خود را افزایش می‌دهد و قدرت رشد در هر دو زمینه فروش و سود آوری را به دست می آورد. سازمان دارای بودجه ای رو به افزایش بوده و تفاوت بین بودجه و عملکرد بسیار اندک است. کمبود نقدینگی پدیده ای مورد قبول و قابل کنترل است. در این دوره فعالیت کمتری نسبت به دوره رشد سریع انجام نمی شود، اما این حجم کار قابل پیش‌بینی، برنامه ریزی و کنترل است.

سازمان در این دوره باید انرژی خود را مجددا تقویت نماید، و اگر کارآفرینی وجود نداشته باشد و بجای تقویت این انرژی، تنها آن را استفاده نماید، سازمان نرخ رشد خود را از دست می‌دهد و به دوره بعدی یعنی دوره ثبات و آغاز افول سازمان وارد می شود.تلاش و مبارزه اساسی سازمان در دوره تکامل باقی ماندن در این دوره است. (ادیزس ۱۹۸۹)

۲-۱۲ تشریح دوره های حیات سازمانی، مراحل پیری: