هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه و مقاله | بیان مسأله – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

طی چند دهه گذشته چندین الگوی نظری برای تبیین مکانیزم­ های اضطراب اجتماعی ارائه گردیده که برخی از این الگوها بر فرایند شناختی تأکید دارند. الگوهای شناختی اضطراب اجتماعی بر این ایده مبتنی هستند که باورهای شناختی مانند «باورهای ناکارآمد» و «افکار غیرمنطقی» نقش مهمی در «علت» و «تداوم» اختلال اضطرابی ایفا می­ کند.(بک[۴] و همکاران، ۱۹۸۵).

گاهی اوقات توانایی­ ها بر اساس نشانه­ها و علائم فیزیولوژیکی مورد قضاوت قرار می­ گیرند. این نشانه­ها دربرگیرنده علائم جسمانی ماننداضطراب و تنش هستند که افراد در موقعیت­هایی گوناگون آن ها را تجربه کرده و به طریقی متفاوت مورد تفسیر قرار می­ دهند. برای مثال، حضور در موقعیت­های اجتماعی، برای بعضی اشخاص بروز این نشانه­ها را به دنبال دارد و باعث می شود که وجود اضطراب را در خود نشانه ناتوانی و ضعف تلقی کنند و انتظار موفقیت در آ نها کاهش یابد، ‌بنابرین‏ در موقعیت­های اجتماعی به خوبی عمل نمی­کنند. مفهوم اضطراب اجتماعی یکی از اسم­هایی است که برای ارجاع ‌به این پیامد و پدیده شناختی احساسی-‌رفتاری مورد استفاده قرار گرفته است(زیگلر[۵]،۲۰۰۵).

اختلال اضطراب اجتماعی یا فوبی اجتماعی به ترس آشکار و مستمر از موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی اشاره دارد و از این باور فرد ناشی می­ شود که او در این موقعیت­ها به گونه ای خجالت­آور یا یا تحقیرآمیز عمل خواهد کرد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی به طور معمول از موقعیت­های ترس آور اجتناب ‌می‌کنند و بندرت خود را مجبور به تحمل موقعیت­های اجتماعی یا عملکردی می­نمایند، اما اگر با این موقعیت­ها روبرو شوند اضطراب شدیدی را احساس خواهند کرد. برای برخی از افراد تنها بخش کوچکی از موقعیت­های اجرایی از قبیل نوشتن یا صحبت کردن در جمع برای گروهی از شنوندگان ترس آور است، در حالی که برخی دیگر در دامنه گسترده ­ای از عملکردهای عمومی یا موقعیت­های تعامل اجتماعی می­ترسند و طبیعی است که در هر کدام از موارد فوق «اضطراب اجتماعی» هنگامی به ‌عنوان تشخیص مطرح می­گردد که این گونه ترس­ها به طور معناداری با عملکرد شغلی، عملکرد تحصیلی یا اجتماعی فرد تداخل پیدا کند. علاوه بر این شدت اختلال اضطرابی در کودکان و نوجوانان با افزایش مشکلات رفتاری مانند مدرسه­گریزی، فرار­از­خانه، افت­­ تحصیلی، اجتناب از بازی­های و فعالیت­های جمعی و دروغگویی همراه بوده است (رینگولد[۶] و همکاران،۲۰۰۳).

یکی از متغیرهای مؤثر بر خودکارآمدی تحصیلی یادگیرندگان، جو روانی اجتماعی کلاس است. بررسی جو روانی – اجتماعی کلاس درس دانش ­آموزان از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه معلمان، مدیران، دست اندرکاران آموزش و پرورش و همچنین والدین بوده است. تحقیقی علمی در این مورد می ­تواند به فراهم ساختن جو روانی- اجتماعی مناسب و مطلوب کمک کند.

کلاس به عنوان جامعه کوچک و فرعی از افراد متفاوتی تشکیل شده است که از نظر تجارب، فرهنگ، شخصیت، و … با هم متفاوتند. این افراد خصوصیات خود را به درون کلاس می آورند و به همین دلیل جو روانی- اجتماعی متفاوتی بر کلاسها حاکم است. ‌بنابرین‏، تشکیل دهندگان جو روانی- اجتماعی کلاس معلم و دانش آموزانند که هدف عمده آن ها آموزش و فراگیری است. پس برای آموزش و یادگیری لازم است که جو مطلوب و مناسبی ‌در کلاس‌ها دایر باشد. جو مطلوب و مناسب، روابط مثبت و هدفداری است که میان معلم و دانش آموزان در کلاس وجود دارد و دارای «کارایی» است.

‌بنابرین‏، شناخت جو روانی- اجتماعی کلاس می‌تواند بازخورد با ارزشی برای معلمان فراهم کند؛ چون این عامل در ترک تحصیل، غیبت از کلاس، اندوه و افسردگی، اضطراب، مقاومت دانش آموزان در مقابل معلم، عدم رفاقت بین دانش آموزان در کلاس، عدم رضایت و علاقه به درس و یادگیری اثر دارد. بدیهی است که رهبری معلم در کلاس، نقش عمده ای در شکل گیری این واکنش ها دارد.

رهبری معلم در کلاس را می توان به سه نوع یا روش تقسیم کرد: ۱) روش مبتنی بر دموکراسی، که بهترین روش اداره کلاس است و در آن دانش آموزان دارای پیشرفت تحصیلی بالایی هستند. در این روش روابط معلم و دانش آموزان طوری است که نیازهای تعلق و وابستگی، دوست داشتن، به رسمیت شناختن، ارزش داشتن، احترام و شکوفا شدن و استقلال آن ها تأمین می شود؛ و دانش آموزان تحت راهنمایی معلم به آموزش و یادگیری می­پردازند و اعمال مثبت و مورد قبول برای آنان روشن و واضح است و همین عامل باعث رضایت و خشنودی آنان شده و به سعی و تلاششان می ­افزاید. ۲) روش بی­بند و باری (بدون رهبری)، که در آن به علت مشخص نبودن هدف و عدم رهبری، به کمترین یادگیری می­انجامد و ‌بنابرین‏، بدترین روش اداره کلاس است ۳) روش استبدادی، که در آن نسبت به روش بی­بند و باری، دانش آموزان دارای یادگیری بیشتری هستند ولی به علت داشتن هیجان و اضطراب، عدم احساس مسئولیت و هدف، دارای یادگیری کمتری نسبت به روش دموکراسی هستند و در حضور معلم به کار و کوشش ادامه می­ دهند، ولی در غیاب او سعی به انجام کار ندارند؛ در حالی که در روش دموکراسی، در همه شرایط سعی دارند که کارشان را به انجام برسانند.

با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوال است که آیا اضطراب اجتماعی و جو روانی-اجتماعی کلاس پیش ­بینی­کننده خودکارآمدی تحصیلی در دانش ­آموزان می­باشند؟

بیان مسأله

باورهای خودکارآمدی پایه اصلی و محوری انگیزه انسان به شمار محسوب می­شوند و به میزان بهره‌مندی افراد از این باورها احتمال موفقیت آن ها در انجام کارها بالا می­رود. بندورا(۱۹۷۷)نخستین بار در نظریه خود، مفهوم خودکارآمدی را مورد استفاده قرار داده است. وی بیان داشته، که باورهای خودکارآمدی مهمترین عامل در تبیین رفتارهای انسانی اند، زیرا کلید اصلی فعالیت­های وی محسوب می­شوند. این باورها در جنبه­ های مختلف زندگی نقش مهمی دارند و یکی از مهم­ترین جنبه­ ها و حوزه­ هایی که موفقیت در آن تا حد زیادی منوط به داشتن خودکارآمدی بالا است، حوزه تحصیلی است.

آلتونسوی[۷] و همکاران(۲۰۱۰) خودکارآمدی تحصیلی را از مفاهیم مرتبط با خودکارآمدی می­دانند، که به باور دانش ­آموزان راجع به توانایی رسیدن به سطح معینی از تکلیف اشاره دارد. آربونا[۸] (۲۰۰۰) سطوح بالای خودکارآمدی تحصیلی را با متغیرهایی مانند سازگاری و موفقیت در مدرسه، کمک خواستن از دیگران در مسائل تحصیلی مرتبط می­داند و معتقد است خودکارآمدی با راهبردهای یادگیری مؤثر، خودتنظیمی، عملکرد تحصیلی و مهارت در تعامل اجتماعی با همکلاسان در ارتباط است.

مفهوم نوجوانی و تجارب مربوط به آن در فرهنگ‌های مختلف شکل های متفاوتی دارد. مثلاً در جوامع دور افتاده ورود به بزرگسالی با تشریفات خاص و گاه دردناکی همراه است.

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 7 – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۳-۱-۲-۲- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا

تعبیر دیگری که در مقام بیان مفهوم عیب در فقه آمده، زیاده یا نقصان از اصل خلقت است به شرط آن‌که موجب کاهش قیمت کالا گردد. (حلی،۱۴۲۰ج ج ۲: ۷۲)

این تعریف همان تعریف اول است که قید کاهش قیمت کالا به آن افزوده شده است؛ یعنی مفهوم عیب را دارای دو مؤلفه دانسته که هر دو توأم با یکدیگر باید موجود باشند تا سبب معیوب تلقی گردیدن کالا شوند: اول، نقصان یا زیادتی از اصل خلقت و دوم، کاهش قیمت کالا در اثر این نقصان یا زیادتی. ماده اول قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ۱۳۸۸ نیز، عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی می‌داند که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد.

علاوه بر نکاتی که در نقد تعریف نخست گفته شد، باید گفت، تکیه بر کاهش ارزش در ماهیت عیب، مناسب مفهوم عیب تولید و مسئولیت ناشی از عیب کالا نیست زیرا در مسئولیت ناشی از عیب کالا بر خلاف خیار عیب، بحث اصلی، خسارات ناشی از کالا است نه کاهش ارزش کالا؛ ‌بنابرین‏ حتی اگر این مفهوم را بپذیریم؛ صرفاً در بحث خیار عیب و مطالبه­ ارش قابل استفاده است. وانگهی ممکن است کالایی معیوب باشد ولی عیب آن موجب کاهش ارزش از دید عرف نگردد. از سوی دیگر، چه بسا کالایی معیوب باشد لیکن ارزشش فزونی یابد چنان‌که برخی فقها گفته‌اند: «اخته بودن غلام عیب است لیکن موجب افزایش قیمت آن می‌گردد.»(بحرانی،۱۴۰۵: ۱۱۳ و عاملی،۱۴۱۰ ج ۳: ۴۷۳-۴۷۴) ‌بنابرین‏ برخی معتقدند نقص مالی، اثری در معیب بودن یا نبودن ندارد. (خوانساری، ۱۴۰۵ ج ۲۳: ۲۱۴-۲۱۳ و حسینی روحانی،۱۴۱۲ ج ۱۷: ۳۲۱)

۳-۱-۲-۳- نقص از مرتبه­ی متوسط

نظر دیگری در بیان مفهوم عیب چنین می‌گوید: «عیب در لغت و عرف به معنای نقص از مرتبه­ی متوسطه‌ای است که بین نقص و کمال وجود دارد.» (انصاری،۱۴۳۴ ج ۵: ۳۵۵) یعنی چیزی که پایین‌تر از مرتبه­ی صحت باشد معیب محسوب می‌شود. در واقع در این تعریف، مجموعه­ اوصاف حداقلی برای صحیح تلقی شدن کالای مورد نظر مشخص و چنانچه آن کالا واجد اوصافی کمتر از اوصاف حداقلی باشد معیب و اگر واجد اوصافی فوق اوصاف حداقلی باشد مرغوب و کامل است؛ به‌ عبارت ‌دیگر این نویسنده معتقد است که ماهیت هر کالایی اقتضا می‌کند که افرادش صحیح باشند، نه اینکه معیب و یا مرغوب و کامل. ایشان دو راه برای فهم اقتضای ماهیت هر کالایی ارائه می‌کند: اول، توجه به خلقت اصلیه یا طبیعت اولیه، یعنی با ملاحظه­ی قرائن و اسباب خارجی، معیب یا صحیح بودن هر کالا مشخص می‌گردد؛ مانند این‌که انسانی ناشنوا و یا حیوانی نابینا باشد. راه دوم تشخیص اقتضای ماهیت کالا، بررسی اوصاف در اغلب افراد آن کالا است که طبیعت ثانویه و عرضی گفته می‌شود؛ مثلاً چون غالب افراد کنیز غیر باکره می‌باشند، به همین دلیل کنیزی که باکره نباشد معیوب نیست زیرا اقتضای ماهیت کنیز با توجه به غلبه­ افرادش این است که باکره نباشد، هرچند اقتضای طبیعت اولیه بکارت است؛ ‌بنابرین‏ اگر مقتضای طبیعت اصلیه با مقتضای طبیعت ثانویه در تعارض باشند، به نظر این فقیه مقتضای طبیعت ثانویه مقدم است و حتی اگر مقتضای طبیعت اولیه را به هنگام تعارض با طبیعت ثانویه مقدم دانسته و هر کالایی که از طبیعت اصلیه نقصان داشته باشد معیب فرض گردد – هرچند مطابق غالب افرادش باشد – در این صورت کالای مذکور معیوب هست ولی حکم عیب را ندارد. (همان: ۳۵۷) یعنی اگر مقتضای طبیعت اولیه را مقدم بر مقتضای طبیعت ثانویه بدانیم و کالا معیوب باشد، خریدار ‌در صورتیکه شرط وجود اوصاف مطابق با طبیعت اولیه را کرده باشد به استناد تخلف از شرط و نیز معیوب بودن کالا فقط حق فسخ دارد و اگر شرط نکرده باشد، صرفاً بر اساس معیوب بودن کالا حق فسخ دارد، در حالی که اگر کالا معیوب و حکم عیب هم جاری باشد خریدار به استناد خیار عیب، مخیر است معامله را فسخ نماید و یا اینکه مبیع را نگاه داشته و ارش نیز دریافت کند. در حقوق آمریکا نیز برخی برآنند که کالای معیوب کالایی است که کیفیت آن از میانگین کیفیت کالاهای مشابه پایین‌تر باشد. (traynor, 1965,P.366)

این تعریف هرچند برخی ابهامات را از بین می‌برد و نشان می‌دهد که داوری عرف بر مبنای اوصاف مشترک در غالب افراد کالا یا طبیعت اولیه است. لیکن اوصافی را که فقدان آن‌ ها موجب معیوب شدن کالا می‌شوند مشخص نمی‌کند و نشان نمی‌دهد که «ضابطه­ی تعیین اوصافی که کالا را به کمال می‌رساند یا ناقص می‌کند چیست؟» (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ۱۳۶)

۳-۱-۲-۴- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری

طبق این نظریه، عیب عبارت است از: «نقصان در ارزش کالا، لذا هر آنچه از ارزش اقتصادی کالا بکاهد عیب محسوب می‌گردد.»(ادریسی و کیانی،۱۳۹۱: ۸۶) در معاملات، کالا به دلیل اینکه ارزش اقتصادی دارد مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، پس هر چه موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا شود عیب و موجب معیوب بودن کالا است و در مقابل هر چه باعث افزایش این ارزش شود وصف کمال کالا است. ملاک و معیار تعیین اینکه چه چیزی باعث کاهش یا افزایش قیمت کالا می‌شود نیز عرف داد و ستد است. (انصاری،۱۴۳۴ ج ۵: ۳۶۳، حلی،۱۴۲۰ الف ج ۱: ۱۸۲، طباطبایی یزدی،۱۴۲۱ ج ۲: ۲۰۳، حسینی عاملی،۱۴۱۹ ج ۴: ۶۱۰، تبریزی،۱۴۱۶: ۳۵۰ و عاملی کرکی،۱۴۱۴ ج ۱: ۲۴۷) برخی نیز عیب را صرفاً نقصی دانسته‌اند که عامل کاهش قیمت تجاری گردد. (مصطفوی،۱۴۲۳: ۸۵)

علاوه بر آنچه در انتقاد از تکیه بر کاهش ارزش کالا برای شناخت مفهوم عیب ذکر گردید، ایراد دیگر این تعریف توجه نکردن به نقش اراده­ی طرفین در معیوب بودن یا نبودن کالا است. با توجه به اینکه قیمت کالا در بازار و بر مبنای عرضه و تقاضا و در واقع با داوری عرف مشخص می‌شود و نه آنچه طرفین با یکدیگر توافق نموده‌اند و طرفین، نقش چندانی در آن ندارند. ‌در صورتیکه وجود وصفی در کالا مورد تراضی طرفین واقع شود لیکن فقدان آن موجب کاهش ارزش مبیع نگردد، بر مبتای این نظر، کالای مذکور معیوب نیست حال آن­که فقدان وصف مورد توافق طرفین حتی اگر موجب کاهش ارزش نگردد، باز هم باید در معیب بودن کالا مؤثر باشد. به عنوان مثال اگر یک مؤسسه­ی آموزش رانندگی جهت کار خود، سفارش ساخت نوع خاصی از اتومبیل را بدهد که با نصب ابزاری، امکان افزایش سرعت از حد معینی را نداشته باشد و اتومبیل‌های ساخته شده فاقد چنین وصفی باشند، این کالا معیوب است – هرچند که ممکن است نه تنها قیمتش کاهش نیافته باشد که حتی افزایش نیز یافته باشد- زیرا با قصد و اراده­ی طرفین منافات دارد. در مقابل اگر فقدان وصفی موجب کاهش قیمت گردد لیکن با توجه به قصد طرفین از بیع کالا و مصرف آن، اثری در قیمت مقرر بین طرفین نداشته باشد علی‌رغم اراده­ی طرفین معیوب است. از سوی دیگر «برای تشخیص ماهیت عیب کالا … افزون بر «کاهش ارزش اقتصادی کالا» باید به «کاهش استفاده­ متعارف از کالا» و «ایمن نبودن کالا» نیز توجه شود» (ابدالی،۱۳۹۱: ۱۸۶-۱۸۵) و همچنین قصد و اراده طرفین از خرید و فروش و انتفاع از کالا.

نظر دهید »
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – در مقابل ادّعا خواهان اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی، تحت شرایطی که در مادّه ۱۴۱ – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بند دوم: کاهش یا افزایش خواسته، تغییر درخواست یا نحوه دعوا

در مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. آمده است: « خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»

مثلا‌ً چنانچه خواسته خواهان مطالبه مبلغ مندرج در چک به میزان ده میلیون ریال است آن را به میزان پنج میلیون ریال کاهش دهد. کم کردن خواسته در تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین، واخواهی و یا تجدیدنظر امکان‌پذیر است.[۱۸۳] روشن‌ترین اثر کم کردن خواسته، کاهش در محدوده رسیدگی دادگاه تا حد خواسته جدید است.اثر دیگر آن کاهش در خسارات دادرسی است که خواهان می‌بایست، در صورت محکومیّت، به خوانده حاکم چنانچه درخواست شده باشد بپردازد.(برای مثال حقّ‌الوکاله‌ی وکیل خوانده حاکم تا زمان کم کردن خواسته نسبت به خواسته اوّلیّه و پس از آن نسبت به خواسته کاهش یافته محاسبه و مورد حکم قرار می‌گیرد.) یکی دیگر از آثار مهم کم کردن خواسته این است که امکان یا عدم امکان شکایت از رأی مرحله‌ای که در آن خواسته کاهش یافته است با توجه به خواسته جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

خواهان به موجب مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. می‌تواند خواسته خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است. افزایش خواسته مشروط به سه شرط است شرط نخست اینکه تا پایان اوّلین جلسه دادرسی ‌به این امر اقدام شود. شرط دوم مربوط بودن قسمت افزایش یافته با دعوای مطروحه است. شرط سوم اینکه منشأ قسمت افزایش یافته خواسته همان منشأ خواسته مصرحه در دادخواست باشد. با افزایش خواسته محدوده رسیدگی دادگاه تا حدّ خواسته جدید افزایش می‌یابد و ‌بنابرین‏ دادگاه می‌تواند خوانده را تا حدّ مبلغ جدید محکوم نماید. مابه‌التّفاوت هزینه دادرسی نیز می‌بایست پرداخت شود و خسارت دادرسی نیز، نسبت به خواسته افزایش یافته، از آن پس، قابل مطالبه می‌باشد. قابلیّت شکایت از رأی صادره نیز با لحاظ مبلغ جدید، تعیین می‌شود.

تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته و درخواست به موجب مادّه ۹۸ ق.آ.د.م. از حقوق دیگر خواهان است که چنانچه مایل باشد باید تا پایان اوّلین جلسه دادرسی اعمال نماید. آثار تغییر نحوه دعوا و تغییر خواسته و درخواست نیز عندالاقتضا همان آثار افزایش خواسته می‌باشد. [۱۸۴]

بند سوم: جلب شخص ثالث

خواهان، مانند خوانده، می‌تواند در صورتی که جلب شخص ثالثی را که لازم بداند، تا پایان جلسه اوّل دادرسی، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه، با تقدیم دادخواست، از دادگاه درخواست جلب او را بنماید؛ تفاوتی نمی‌نماید که دعوا در مرحله نخستین یا تجدیدنظر باشد.

در خصوص جلب ثالث و امکان یا عدم امکان آن در دعوای مطالبه وجه مندرج در چک و خسارات قانونی در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه می‌شود.

بند چهارم: استرداد دادخواست

بند الف مادّه ۱۰۷ ق.آ.د.م. در این باره مقرر می‌دارد: «خواهان می‌تواند تا اوّلین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند». همان طور که ملاحظه می‌گردد استرداد دادخواست توسط دارنده چک (خواهان) فقط تا پایان جلسه اول قابل قبول است.خواهان پس از استرداد دادخواست، دوباره می‌تواند، هرزمان، دادخواست را تجدید نماید. لکن برای انجام این عمل باید هزینه دادرسی مربوط را پرداخت نماید. [۱۸۵]

بند پنجم: تعرّض به اصالت سند

«اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتّی‌الامکان باید تا اوّلین جلسه دادرسی، به عمل آید…» (مادّه ۲۱۷ ق.آ.د.م.)

چنانچه خواهان مایل باشد نسبت به اسناد عادی که خوانده در اوّلین جلسه دادرسی ارائه نموده انکار یا تردید نماید، باید این اقدام را در همان جلسه بنماید مگر اینکه با توجّه به ملاک مادّه ۹۷ ق.آ.د.م. درخواست مهلت نماید. قانون‌گذار در ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م. ‌به این امر اشاره نموده که چنانچه اسنادی، به تجویز دادگاه و با رعایت قانون، پس از اوّلین جلسه ارائه گردید اظهار انکار و تردید نسبت به آن ها باید در همان جلسه، به قید استمهال، مطرح شود. [۱۸۶]

ادّعای جعل نسبت به اسنادی که خوانده در جلسه اوّل دادرسی ارائه می‌کند از حقوق خواهان است که در صورت تمایل به اعمال آن، حتّی‌الامکان، در اوّلین جلسه دادرسی، یعنی در اوّلین اظهاری که پس از ارائه‌ اسناد می‌کند، باید انجام شود. (مادّه ۲۱۹ ق.آ.د.م.)

به عنوان مثال چنانچه خوانده سندی ارائه نماید که در آن قید شده که خواهان به میزان مبلغ مندرج در چک از خوانده به صورت نقد گرفته و خواهان موظف بوده چک را مسترد نماید،خواهان می‌تواند نسبت به امضای خود ذیل سند مذبور ادعای انکار یا جعل نماید.اگر به جای خواهان وکیل وی در جلسه دادرسی حاضر باشد می‌تواند نسبت به امضای موکل خود ذیل سند مذبور ادعای تردید نماید.

خوانده می‌تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست تقدیم نموده، حسب مورد، اظهار تردید، انکار یا ادّعای جعل نماید. تعرّضات مذبور به اصالت اسناد نیز باید، حتّی‌الامکان، تا اوّلین جلسه دادرسی، به عمل آید.به عنوان مثال ظهرنویسی که در جایگاه خوانده در دعوای مطالبه وجه می‌باشد می‌تواند نسبت به امضای خود در پشت چک ادعای انکار یا جعل نماید.

در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

بند ششم: طرح دعوای متقابل

خوانده می‌تواند در مقابل ادّعا خواهان اقامه‌ی دعوا نماید. چنین دعوایی، تحت شرایطی که در مادّه ۱۴۱ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده دعوای متقابل نامیده می‌شود. قانون‌گذار مهلت تقدیم دادخواست دعوای متقابل را تا پایان اوّلین جلسه دادرسی تعیین نموده است. (مادّه ۱۴۳ ق.آ.د.م.). ‌بنابرین‏ اگر چه خوانده تکلیفی به اقامه‌ی دعوای متقابل ندارد امّا در صورت تمایل به طرح چنین دفاعی باید تا پایان اوّلین جلسه دادرسی به تقدیم دادخواست اقدام کند. در این خصوص در مباحث آینده توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

گفتار دوم: تکالیف اصحاب دعوا در اوّلین جلسه دادرسی

مهم‌ترین تکلیف اصحاب دعوا در مادّه ۹۶ ق.آ.د.م. پیش‌بینی شده و آن ارائه اصول مستندات است. وانگهی اصحاب دعوا، به موجب مادّه ۲۰۳ ق.آ.د.م. عندالاقتضا، مکلّف به اعلام وجود دعوای مرتبط می‌باشند.

بند نخست: تکلیف به ارائه اصول مستندات و ضمانت اجرایی آن

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – حسابداری محافظه کارانه – 8
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

رویکرد تصمیم گیری سودها را به عنوان اطلاعات با ارزش برای تصمیم گیرندگان درنظر می‌گیرند. اگر همه‌ ذینفعان کاملا منطقی باشند مدیریت سود نمی‌تواند بدون اجازه‌ صریح یا تلویحی سرمایه گذاران انجام شود. ازاین رو، یا مدیریت سود بی خطر است چون گزارش مدیریت شده حقیقت را برملا می‌کند، یاحقیقت رامخدوش می‌کند، اماخرابی حاصل، کمتراز هزینه استنباط و بیرون کشیدن حقیقت است.

رویکرد سیاسی-قانونی اذعان می‌کند که سهام‌داران ابزاری را برای کنترل اثربخش مدیران ندارند. اعداد سوداندازه‌ی عملکرد باارزشی هستند که فعالیت‌های شرکت را خلاصه می‌کنند و به سهام‌داران اجازه می‌دهند استفاده‌ بهتری ازمجموعه‌ی ابزارهای محدودشان بکنند. مدیریت سود ‌در معنی خوب، فراهم اوردن نشانه ای برای ارزش اینده، ابزاری اثربخش برای پل زدن و برچیدن عدم تقارن اطلاعات بین مدیریت و سهام‌داران بدون ورود به جزئیات است. مدیریت سود به معنی بد، تخریب حقیقت، نتیجه‌ حاکمیت ضعیف است (ثقفی و پوریانسب، ۱۳۸۵، ۳).

۲-۱-۵) تعریف مدیریت سود

مدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می‌کند نوسان‌های دوره ای سود را حذف نموده، اقدام به برنامه ریزی سود با یک نرخ رشد ثابت نماید. این موضوع سبب ‌به این می‌شود که دور نمای آتی شرکت، مطلوب به نظر آمده، عملکرد آن قابل قبول ارزیابی شود. اینگونه عملکرد از سوی مدیران در عبارتی ساده به عنوان “مدیریت سود” یاد می‌شود (مشکی و نوردیده، ۱۳۹۱، ۱۰۵).

با بررسی‌های انجام شده در ادبیات دانشگاهی و حرفه ای از مدیرت سود تاکنون تعریف واحدی صورت نپذیرفته است و از دیدگاه‌های مختلف تعاریف متعددی از آن ها بیان شده است. در اینجا به چند تعریف مهم از مدیریت سود به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

الف) از دیدگاه شیپر[۱۵](۱۹۸۹) مدیریت سود عبارت است از گزارشگری مالی جانبدارانه و همراه با سوء گیری که ‌بر اساس آن مدیران از روی تعمد و با تصمیم قبلی، در فرایند تصمیم گیری مالی مداخله می‌کنند تا برخی منافع خاص را عاید خود سازند (نوروش و همکاران، ۱۳۸۴، ۱۶۸ ).

همچنین ایشان ‌در سال‌ ۱۹۹۹ در کنفرانسی مدیریت سود را اقدامی از سوی مدیران واحد تجاری می‌دانند که انجام آن باعث تضعیف سودمندی گزارش‌های مالی در تصمیم گیری می‌شود.

ب) از دیدگاه هیلی ووالن[۱۶] (۱۹۹۹) مدیریت سود زمانی اتفاق می‌افتد که مدیران از قضاوت‌های شخصی خود برای گزارشگری مالی استفاده می‌کنند و در نتیجه در ساختار مالی تغییراتی به وجود می‌آید. این تغییرات در گزارشگری مالی موجب گمراهی افراد ذینفع درباره عملکرد بنگاه اقتصادی می‌گردد و یا روی پیامدهای ناشی از قراردادهای واحد تجاری که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، اثر می‌گذارد (چی فونگ[۱۷]، ۲۰۰۹، ۷۱ و۸۴).

ج) مدیریت سود یعنی اینکه مدیر می‌تواند رویه ای از حسابداری را انتخاب نماید که به هدف خاصی دست یابد (ویلیام اسکات، ۲۰۰۳).

د) فرن و همکاران[۱۸] دستکاری سود توسط مدیر به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری‌های مربوط به “سود مورد انتظار” (مانند پیش‌بینی‌های تحلیل گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی‌های سودها) را به ‌عنوان مدیریت سود، تعریف می‌کند (دی جووج[۱۹]، ۱۹۹۹، ۳۷).

ر) از نظر وایلد[۲۰] (۲۰۰۱) مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرایند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می‌باشد، اطلاق می‌گردد (چانگ و همکاران[۲۱]،۲۰۰۹، ۱۵۳).

ز) از دیدگاه واتز و زیمرمن مدیریت سود یعنی اینکه مدیر، آزادی عمل خود بر روی ارقام حسابداری را با فرض وجود یا عدم وجود محدودیتهای موجود در یک زمینه به کار گیرد (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۲).

س) گای و همکاران(۱۹۹۶) فرض اندازه گیری عملکرد را مطرح کردند که بر اساس آن، مدیران با بهره گرفتن از مدیریت سود تلاش می‌کنند اثر رویدادهای اقتصادی جاری را در سودهای گزارش شده جاری به دقت منعکس کنند. در مقابل، آن ها “فرض مدیریت فرصت طلبانه اقلام تعهدی” ‌را تعریف کرده‌اند که بر اساس آن مدیران با به کارگیری مدیریت سود، صحت و دقت گزارشگری سود را کاهش می‌دهند (بهارمقدم و کوهی، ۱۳۸۹، ۷۶).

۲-۱-۶) حدود و دامنه مدیریت سود

به اعتقاد جیراکس[۲۲] (۲۰۰۴) مدیریت سود شامل طیف وسیعی است که از حسابداری محافظه کارانه[۲۳] شروع می‌شود و با هموارسازی سود[۲۴] و سپس تا حسابداری از نوع تخطی از اصول و قواعد و میثاق‌ها (یا حسابداری متهورانه[۲۵]) ادامه می‌یابد و در نهایت به حسابداری متقلبانه[۲۶] منتهی می‌شود. لذا حوزه و محدوده بسیار وسیعی برای قضاوت شخصی در حسابداری به وجود می‌آید که این امر موجب اغوای مدیران شده و در آنان ایجاد انگیزه می‌کند تا به دستکاری سود مبادرت ورزند (جیراکس، ۲۰۰۴، ۱۰). هر کدام از این موارد مباحث وسیعی را می‌طلبد، اما از آنجا که عمده، موضوع تحقیق ما مدیریت سود است، فقط به توضیح مختصری از آن ها اکتفا می‌کنیم.

حسابداری محافظه کارانه: محافظه کاری یکی از مشخصات اصلی گزارشگری مالی است. از دیدگاه تهیه کنندگان صورت‌های مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روش‌های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می‌شود (شباهنگ، ۱۳۸۷، ۵۴):

    • شناخت کندتر درآمد فروش،

    • شناخت سریعتر هزینه ها،

    • ارزشیابی کمتر داراییها،

  • ارزشیابی بیشتر بدهی‌ها .

در واقع هدف از محافظه کاری جلوگیری از تصمیم گیری‌های نادرست از سوی سرمایه گذاران بر استفاده کنندگان صورت‌های مالی است. از دیدگاه تئوری نمایندگی که حقوق و مزایای مدیران به سود گزارش شده مرتبط می‌داند، مدیران انگیزه های قوی برای پنهان کردن اخبار بدی که موجب کم شدن سود می‌شود، دارند. ‌بنابرین‏ می‌توان محافظه کاری را سازوکاری برای کنترل انگیزه های مدیران به منظور گزینش بیش از واقع سود تلقی کرد، محافظه کاری از رفتار فرصت طلبانه مدیران (برای مدیریت سود شرکت) جلوگیری می‌کند و خطر اخلاقی را کاهش می‌دهد. رویه‌های حسابداری محافظه کارانه، مدیران را از خوش بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد و طبعاً از پرداخت‌های اضافی (پاداش‌های اضافی) به مدیران جلوگیری می‌کند (مهرانی و همکاران، ۱۳۸۹، ۴۹).

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه | مروری تاریخی بر حفاظت از محیط زیست آبی در پرتو حقوق بین‌الملل – 3
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. فرضیه‌ها و سوالات اصلی تحقیق

دو فرضیه اصلی مبنای شکل گیری این تحقیق را فراهم ساخته است؛

        • مدیریت یکپارچه اکوسیستم های آبی برای بهره برداری پایدار از منابع زیستی، نیازمند توانمندسازی کنوانسیون های زیست محیطی می‌باشد.

    • رشد بالقوه و بلند مدت اقتصاد ملی کشورها در گستره اکوسیستم های آبی، نیازمند حفاظت از منابع زیستی است که با ابزارهای حقوقی ملی و بین‌المللی تقویت می شود.

سوال اساسی که تحقیق حاضر در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ به آن می‌باشد عبارت است از: چه اصول حقوقی در قلب کنوانسیون ها و معاهدات بین‌المللی زیست محیطی، بیش از همه مورد توجه مراجع صلاحیتدار دولت‌ها می‌باشند؟ جایگاه ملی و بین‌المللی اصول حقوقی مستخرج شده از کنوانسیون های زیست محیطی چگونه است؟ سوالات دیگری که در خلال پژوهش مطرح شدند، عبارت است از:

    • آیا در سیاست‌گذاری ها و قوانین ملی، به اصول توسعه پایدار که در کنوانسیون های بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است، توجه گردیده است؟

    • توانمند سازی و ارتقای جایگاه حقوقی این کنوانسیون ها در سطح ملی و بین‌المللی با چه روش‌هایی تبیین می‌گردد؟

    • آیا توانمندسازی موافقتنامه ها و معاهدات بین‌المللی می‌تواند حفاظت از محیط زیست را در حوزه اکوسیستم های آبی اعم از دریاها و تالاب ها ارتقاء بخشد؟

    • آیا با تکیه بر اصول حقوقی حاکم بر کنوانسیون های بین‌المللی محیط زیست، می توان امیدوار بود که بتوان از خطرات توسعه و صنعتی شدن بی رویه جلوگیری نمود؟

  • آیا کنوانسیون های بین‌المللی زیست محیطی در حقوق محیط زیست ایران (حقوق داخلی) به کار گرفته شده و مورد توجه واقع شده است؟

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل دوم

  1. مروری تاریخی بر حفاظت از محیط زیست آبی در پرتو حقوق بین‌الملل

    1. نگاه اجمالی

بحث ‌در مورد حمایت از محیط زیست دریاها و اقیانوس‌ها در حقوق بین‌الملل، موضوع نسبتاً جدیدی محسوب می‌شود. در واقع در همین قرن بیستم بود که انسان به اهمیت محیط زیست و پیوستگی تمام اجزای آن به یکدیگر پی برد. پر واضح است که از این دیدگاه، هوا، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها و حیات‌وحش نمی‌توانند ‌بر اساس مرزهای موجود به اجزای جداگانه و منفک تقسیم شوند. آلودگی و دیگر صدمات زیست‌محیطی قطع نظر از حاکمیت دولت‌ها و حدود و ثغور آن پدید می‌آید و مفید این معنا است که حمایت از محیط زیست باید لزوماًً بین‌المللی باشد. در سال ۱۹۲۶ میلادی، کنفرانس بین‌المللی به دعوت ایالات متحده آمریکا تشکیل شد تا کنوانسیونی را برای محدود نمودن تخلیه نفت و گاز در دریا تشکیل دهد، اما این کنفرانس راه به‌ جایی نبرد. چند سال بعد در ۱۹۳۵، تحت توجهات جامعهٔ ملل، پیش‌نویس دیگری در همان مورد تهیه شد که با استقبال دولت‌ها مواجه نشد. جای بسی تأسف است که زمانی حمایت بین‌المللی از محیط زیست دریایی مورد توجه واقع شد که سوانح و تصادفات دریایی تأثیرات سوء بسیاری را بر محیط زیست دریایی گذاشتند. در واقع، حوادث تلخ زیست‌محیطی محرک اصلی نهضت حفاظت از محیط زیست دریایی بوده‌اند. مرگ جانداران دریایی در ابعادی گسترده در نتیجهٔ نشت نفت خام از کشتی ”توری کانیون“ در ۱۹۶۷، تخریب و آلودگی سواحل و آب‌های کانال “سانتاباربارا” بر اثر نشت نفت از سکوی نفتی کمپانی یونیون در اوایل ۱۹۶۹، تصادم میان کشتی پاسیفیک گلوری و آلجرو در اکتبر ۱۹۷۰، قضیهٔ کشتی المپیک براوری در ژانویه ۱۹۷۶، سانحهٔ کشتی آموکوکدیزد در مارس ۱۹۷۸ و آلودگی وسیع سواحل فرانسه بر اثر آن، دولت‌ها را بر آن داشت که از سرسختی دست برداشته و به سوی اتخاذ تدابیر بین‌المللی مناسب برای مبارزه با آلودگی گام بردارند؛ به‌ویژه آنکه با تشکیل کنفرانس جهانی استکهلم (ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جدیدی ‌در مورد محیط زیست به نام حقوق بشر ایجاد شد. ضرورت اقدام بین‌المللی مؤثر و دقیق در حفاظت از محیط زیست دریایی، با سانحهٔ کشتی توری کانیون احساس شد. نفتکش لیبریایی توری کانیون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب‌های آزاد مجاور سواحل انگلستان به یک تخته سنگ برخورد کرد و این امر سبب شد که مقدار زیادی از نفت کشتی به دریا ریخته شود. دولت انگلیس برای جلوگیری از آلودگی بیشتر تصمیم گرفت کشتی مذکور را بمباران کند و با آتش زدن بقیهٔ محمولهٔ نفتکش از گسترش میزان آلودگی بکاهد. بعد از این حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانین ‌در مورد مسئولیت حمل و نقل دریایی مطرح شد. دولت بریتانیا با دعاوی سیاسی درصدد فائق آمدن بر خسارات قابل توجهی که برای اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی پیش آمده بود، داشت. از این‌رو آن دولت از کشورها درخواست کرد که برای رسیدگی ‌به این مسئله سازمان بین‌الدولی مشورتی دریایی (ایمکو) تشکیل جلسه دهد. همچنین بعد از این سانحه، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامهٔ ۲۴۱۴ ‌در مورد همکاری بین‌المللی در مسائل مربوط به دریاها و اقیانوس‌ها را تصویب نمود و از کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت نمود که روند اتخاذ موافقنامه‌های بین‌المللی مؤثر در جلوگیری و کنترل آلودگی دریایی را بهبود بخشند. در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومی از دبیرکل درخواست نمود که آلودگی دریاها را به‌دلیل گسترش استفاده از بستر دریاها مورد مطالعه قرار دهد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 774
  • 775
  • 776
  • ...
  • 777
  • ...
  • 778
  • 779
  • 780
  • ...
  • 781
  • ...
  • 782
  • 783
  • 784
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقاله های علمی- دانشگاهی – ۱ـ۳ـ۲ـ فرضیه های فرعی :‌ – 5
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – فرض اول – 4
  • بررسی عوامل موثر بر ایجاد اقساط معوق بانک قوامین استان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ – 2
  • دانلود پایان نامه های آماده | قسمت 7 – 4
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی پارادوکس حکم ارتداد … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود پایان نامه های آماده | بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مولف ۱۹۵۲ – 9
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | خشونت و باورهای جنسیتی – 2
  • منابع پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر عوامل آنی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | الف) کیفیت گزارشگری مالی: – 4

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان