۳-۶- تعیین روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها

۳-۶-۱- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گرد آوری داده ها

ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه‌گیری، ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیّر و موقّتی آن را می‌سنجد. در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی ابزار اندازه‌گیری، پرسش نامه نهایی بین ۳۰ نفر از افراد نمونه آماری تحقیق به‌ صورت تصادفی توزیع شد. ضریب آلفای کرونباخ^[۷۱] پرسش نامه، برای هر یک از مؤلفه‌ها به کمک بسته نرم‌ افزاری SPSS نسخه۲۰ محاسبه شد و مقادیر آلفای کرونباخ استاندارد شده، به دست آمد. جدول آلفای به دست آمده:

جدول(۳-۱): جدول آلفای متغیرهای تحقیق

متغیر ها
آلفا
رضایت زناشویی
۸۹/۰
مهارت های ارتباطی
۸۴/۰
خود توصیف گری بدنی
۷۵/۰

با توجّه به نتایج به دست آمده از متغیر های تحقیق می توان استنباط کرد که پرسش نامه نهایی پژوهش، از پایایی نسبتاً خوبی بر خوردار است.

۳-۶-۲- روایی (اعتبار) ابزار گرد آوری داده ها

در این تحقیق از روش اعتبار محتوا^[۷۲] (سنجش میزان وجود اندازه ی صفت) برای تعیین روایی ابزار گرد آوری دادها ‌استفاده شده است. بدین‌ترتیب که به‌ منظور تعیین روایی عبارات پرسشنامه، مؤلفه‌ ها و گویه‌های شناسایی‌شده از ادبیات پژوهش، در اختیار اساتید راهنما قرار داده شد روایی پرسش نامه به روش اعتبار محتوا تأیید گردید.

۳-۷- روش های تجزیه و تحلیل داده ها

در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌ آوری شده از هر دو آمار توصیفی^[۷۳] و استنباطی^[۷۴] استفاده شده است. در بررسی توصیفی داده ها، از جداول توزیع فراوانی و درصد استفاده شده است. برای تحلیل داده ها با توجه به مقیاس فاصله ای ابزار تحقیق به کار رفته برای سنجش متغیرها و فرضیه های پژوهش، همچنین داشتن شرایط آزمون های آماری پارامتریک ( مقیاس فاصله ای ، ارتباط خطی) از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده نرم افزار ۲۰^[۷۵]spss تجزیه و تحلیل شد.

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-پیش درآمد

هدف این فصل تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده است. داده های به دست آمده از اجرای پژوهش با بهره گرفتن از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه،ضریب همبستگی پیرسون ) و با بهره گرفتن از نرم افزار۲۰ spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در این پژوهش خودتوصیف گری بدنی و مهارت های ارتباطی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت زناشویی معلمان به عنوان متغیر ملاک مورد بررسی قرارگرفت؛ یک روش آماری که به‌ما این امکان را می‌دهد تا نمره یک فرد در یک متغیر را ‌بر اساس نمره‌های او در متغیر دیگر یا در چندین متغیر دیگر در صورت همبسته بودن پیش‌بینی کنیم رگرسیون است.هرچقدر میزان همبستگی بیشتر باشد نمرات به‌خط رگرسیون نزدیک‌تر و در نتیجه پیش‌بینی دقیق‌تر است.زمانی که هدف پیش‌بینی یک متغیر ملاک ازچند متغییر پیش‌بینی باشد،از مدل رگرسیون چندگانه استفاده می‌گردد. روش گام به گام پیچیده ترین مدل رگرسیون چندگانه است. هریک از متغیرها ‌بر اساس توالی وارد مدل تجزیه و تحلیل شده و سپس مقدار واریانس تبیین شده توسط آن تعیین می شود . اگر اضافه شدن متغیر به مدل کمک کند، باقی می ماند و در این حالت کلیه متغیرها ی باقی مانده در مدل مود آزمون مجدد قرار می گیرند تا مشخص شود که هنوز در تبیین مدل سهیم هستند .در صورتی که نقش معنی داری در تبیین واریانس متغیر وابسته نداشته باشند از مدل حذف می‌شوند ‌بنابرین‏ در استفاده از این مدل باید اطمینان حاصل کرد که کمترین تعداد متغیر های پیش بین در مدل باقی بماند.

۴-۲- بررسی توصیفی داده ها

جدول ۴-۱ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات

تحصیلات

فراوانی

درصد فراوانی

فوق دیپلم

۱۷

۲/۱۴

لیسانس

۸۲

۳/۶۸

فوق لیسانس

۲۱

۵/۱۷

جمع

۱۲۰

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود بیشترین حجم معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند دارای مدرک تحصیلی لیسانس بودند(۳/۶۸).

نمودار ۴-۱ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات

جدول ۴-۲ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تعداد فرزند

تعداد فرزند

فراوانی

درصد فراوانی

بدون فرزند

۱۶

۳/۱۳

یک

۲۴

۲۰

دو

۶۴

۳/۵۳

سه

۱۱

۲/۹

چهار

۵

۲/۴

جمع

۱۲۰

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود در حدود ۱۳ درصد معلمانی که در این پژوهش شرکت داشتند بدون فرزند بودند و بیشترین حجم(۳/۵۳) دارای دو فرزند بودند.

نمودار ۴-۲ : شاخص های توصیفی گروه برحسب تعداد فرزند

جدول ۴-۳ : شاخص های توصیفی سن ، سابقه و مدت ازدواج گروه نمونه تحقیق

شاخص متغیر

سن

سابقه کار

مدت ازدواج

میانگین

۵۵/۳۹

۵۳/۱۹

۰۴/۱۳

انحراف استاندارد

۷۱/۸

۵۳/۶

۳۷/۵

کمترین

۲۴

۳

۲

بیشترین

۵۴

۳۰

۲۴

همان‌ طور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین سن معلمانی که در پژوهش شرکت داشتند در حدود ۴۰ سال بود که جوان ترین معلم ۲۴ سال و مسن ترین معلم ۵۴ سال داشت. میانگین سابقه کار معلمانی که در پژوهش شرکت داشتند در حدود ۲۰ سال بود که کمترین سابقه کار ۳ سال و بیشترین سابقه کار ۳۰ سال بود. میانگین مدت ازدواج معلمانی که در پژوهش شرکت داشتند در حدود ۱۳ سال بود که کمترین مدت ازدواج ۲ سال و بیشترین مدت ازدواج ۲۴ سال بود.

۴-۳- بررسی فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل رابطه وجود دارد.

H1 : بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی معلمان زن متاهل وجود دارد.

جدول ۴-۴ : همبستگی های متقابل بین خودتوصیف گری بدنی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

۱

۲

رضایت زناشویی

۸۷/۱۴۱

۱۶/۳۰

^**۳۵/۰

^**۴۷/۰

۱٫ خودتوصیف گری بدنی

۹۸/۱۲۹

۶۹/۲۴

–

^**۳۰/۰

۲٫ مهارت‌های ارتباطی

۸۱/۱۴۴

۳۴/۲۲

–

۰۱/۰> p ^**

بند سوم: مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفری

بی گمان بزه دیدگان نقش مهمی در به حرکت درآوردن چرخ های فرایند عدالت جنایی دارند. بدون مشارکت بزه دیده این چرخ ها از حرکت باز می‌ایستد.

کم و بیش در همه نظام های حقوقی شمار گسترده ای از پرونده ها به دنبال گزارش های بزه دیدگان و نه به ابتکار پلیس، تشکیل می شود. این موضوع به عنوان مثال در بریتانیا بسیار نمود دارد. که در آن نقش بزه دیده در فرایند عدالت جنایی به طور عمده به گزارش جرم روی داده یا گردآوری دلیل یا مدرک مربوط به آن محدود است. نقش چشمگیر بزه دیده در چنین نظام هایی با این واقعیت پیوند می‌خورد که بیشتر جرم ها از رهگذر بزه دیده به اطلاع پلیس می‌رسد تا ار رهگذر عملیات شناسایی یا گشت زنی پلیس.

وانگهی، پژوهش ها نشان داده که خیلی از جرم ها بر پایه اطلاعات به دست آمده از بزه دیدگان حل و فصل می شود تا به کمک کارآگاهان و مأموران پلیس. همه بزه دیدگان باید به نظام عدالت دسترسی داشته باشند. نتایج پاره ای اطلاعات نشان می‌دهد که یکی از علت های نارضایتی بزه دیدگان از نظام عدالت جنایی، به روش های رسیدگی و عملکرد این نظام، به ویژه مشارکت نداشتن آنان در فرایند عدالت و تصمیم گیری های مربوط است. امروزه، شمار موافقان مشارکت بزه دیده در فرایند عدالت رو به فزونی است. زیرا دادرسی عادلانه ایجاب می‌کند که متهمان یا بزه کاران و خانواده های آنان از حقوق مشخص در فرایند جنایی بهره مند باشند.رفتار منصفانه نیز اقتضا می‌کند که بزه دیدگان هم با بهره مندی از حقوق مشخص، امکان مشارکت بیشتر در فرایند عدالت را پیدا کنند.^[۳۶]

امکان مشارکت بزه دیده درتصمیم گیری درباره پرونده بحث های چشمگیری را در بسیاری از نظام‌های حقوقی موجب شده است؛ هر چند اهمیت و درستی مشارکت کامل بزه دیده در رسیدگی های سنتی و میانجیگری، سازش و رسیدگی های مدنی به گونه ای گسترده شناخته شده و در بسیاری از نظام‌های حقوقی این وضعیت ‌در مورد رسیدگی های کیفری متفاوت است. در نظام کیفری اسلام نیز عمدتاًً تعقیب مجرمین با دولت اسلامی است. در عین حال، این صلاحیت مطلق نبوده و در جرایمی که حیثیت خصوصی آنان غالب است ابتکار عمل در تعقیب مجرم از مرجع عمومی به مدعی خصوصی داده شده است.^[۳۷]

گفتار سوم: تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن

با توسعه علم و فن آوری، توسعه نهاد پلیس و نهاد های حامی بزه دیده که شامل مددکاری اجتماعی و خدمات مشاوره پلیس می شود از ضروریات است که ذیلاً با آن پرداخته می شود.

بند اول: تقویت و تجهیز سازمان پلیس :

با توجه به نقش تعیین کننده دسترسی سریع بزه دیده به پلیس و همچنین تاثیرات دسترسی پلیس به بزهکار بلافاصله بعد از جرم تقویت و تجهیز سازمان اهمیت پیدا می‌کند.

دراختیار داشتن جدیدترین و علمی ترین تکنولوژی موجب می شود که پلیس در کشف و پیگیری بزهکاران مقتدر بوده و بخصوص در دستگیری بزهکارانی که با وجود ضریب هوشی بالا به آسانی در دام پلیس نمی افتند ابتکار عمل به خرج دهد. همان گونه که امروز پلیس ها با به کارگیری و استفاده از فنون سایرعلوم توانسته است در کشف جرم و تعقیب مجرمان نقش یرجسته ای ایفاء کند. به ‌عنوان مثال امروزه پلیس توانسته با بهره گرفتن از فنون انگشت نگاری، چهره نگاری، سم شناسی و همچنین پیشرفت های پزشکی دیگر از جمله آزمایش خون، اینترنت پرسرعت و….نقش خود را نسبت به زمان‌های قبل بهتر انجام دهد. لذا سازمان پلیس برای ایفای بهتر وظایف خود باید همواره به پیشرفت حاصل سایر علوم مجهز باشد تا بتواند وظیفه خطیرخود را در جامعه انجام دهد. با در اختیار داشتن امکانات پیشرفته، امکان خطای پلیس کاهش یافته و با سرعت بیشتری مجرمان را دستگیر می‌کند.

بند دوم: توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس

الف-مددکاری اجتماعی

آنچه که امروزه تحت عنوان مددکاری اجتماعی در جهان مطرح می شود ، عبارت است از : « فعالیت ویژه ای که از برخی مؤسسات رفاه اجتماعی آن را بر مراجعان خود عرضه می‌کنند، یعنی به آن ها یاری می رسانند تا با مشکلاتی که در انجام کار و وظایف اجتماعی خود رو به رو می‌شوند، با کارایی بیشتر مقابله کنند »

مددکاری اجتماعی برای ارائه خدمات حرفه ای خود، از سه روش مستقیم و سه روش غیر مستقیم استفاده می‌کند. روش های مستقیم آن عبارتند از: مددکاری فردی یا کار با فرد، مددکاری گروهی یا کار با گروه، مددکاری جامعه ای یا کار با جامعه. سه روش غیر مستقیم آن نیز شامل، مدیریت در مؤسسات خدمات اجتماعی، تحقیقات رفاه اجتماعی و اقدامات اجتماعی می شود .

روش های شناسایی و درک شرایط و موقعیت مددجود و کشف مشکل و علل بروز و ظهور آن ها را درچهار موضوع می توان بررسی کرد :

۱-مشاهده (دیده ها ) ۲- مصاحبه ( شنیده ها وگفته ها ) ۳- مطالعه (یافته ها ) ۴- مکاشفه ( پرداخت ها ، تجزیه وتحلیل ها ، ارزیابی ها ، استنتاج ها ) ^[۳۸]

مهمترین وظایف اداره کل مشاوره و مددکاری اجتماعی عبارتند از:

1. تعیین معیار و شاخص‌های لازم برای تأسیس و تأمین امکانات ( نیروی انسانی و تجهیزات) و توسعه مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها و پاسگاهها

۲-راه‌اندازی و توسعه مراکز مشاوره و واحدهای مددکاری اجتماعی و صدای مشاوره در سراسر کشور متناسب با نیاز فرماندهی انتظامی استانها.

۳- ارزیابی و تعیین صلاحیت تخصصی مسئولین و کارشناسان مراکز مشاوره و دفاتر مددکاری اجتماعی کلانتریها و پاسگاهها و نظارت بر عملکرد آن ها

۴- برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور مهارت‌افزایی حرفه‌ای کارشناسان، مشاوران، مددکاران و سایر منابع انسانی متخصص در مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی بر اساس نیاز‌سنجی آموزشی و مأموریت‌های محوله

۵- امنیت و بهداشت روانی جامعه را به خطر می‏اندازد بر اساس مشکلات و یافته های آمار مراجعان به دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی( با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی)

۶- ایجاد هماهنگی و تعامل با انجمنهای علمی تخصصی از جمله روانشناسی، مددکاری، جامعه‌شناسی به منظور دستیابی به آخرین فن‌آوری‌های علمی در زمینه پیشگیری و درمان آسیب‌ها و ناهنجاریهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر.

۷- برگزاری و شرکت در نشستهای علمی- تخصصی با حضور اساتید و کارشناسان (درون سازمانی و برون سازمانی) به منظور همفکری در بالا بردن سلامت روانی جامعه.

۸- تعیین رفتارهای آسیب‌زای غالب و حاکم بر یک منطقه خاص از طریق تجزیه و تحلیل داده های آماری مراجعان و انعکاس به مبادی ذیربط در جهت هدایت رفتارهای ناهنجار به سوی رفتارهای متعارف آن منطقه ( با هماهنگی اداره کل مطالعات).

۹- نظارت بر عملکرد و نحوه ارائه خدمات در مراکز مشاوره و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی تحت پوشش

۱۰- جمع‌ آوری، تحلیل و پردازش عملکرد و آمار مراکز و دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی سراسر کشور و انعکاس آن به مبادی ذیربط

۱۱- بررسی و پیشنهاد عناوین و نیازهای تحقیقاتی مربوط به مأموریت‏های اداره کل مشاوره و مددکاری و انعکاس آن به مبادی ذیربط.

اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود وجود دارد که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش ­بینی سود استفاده خواهیم نمود.

اهمیت سود پیش ­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته است. هر چه میـزان ایـن انحراف کمتر باشد، پیش ­بینی از دقت بیش­تری برخوردار است. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل است و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس^[۲۰]، ۲۰۰۷). زمانی که سود هرسهم فراتر از انتظارات باشد، بازار نسبت به آن دید خوش بینانه­ای دارد و آن را خبر خوب تلقی می­ کند. زمانی­که سود هـر سهم پایین­تر از پیش ­بینی آن باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کاهش می­یابد(پاینه^[۲۱]، ۲۰۰۸).

و به سخنی دیگر شواهد تجربـی نشان می­دهد سرمایه ­گذاران برای قیمت­ گذاری سهام به اطلاعاتی نظیر پیش ­بینی سـود هر سهم که توسط مدیران گزارش می­ شود، توجـه زیـادی نـشان مـی­دهنـد. این پـیش­بینـی­هـا بیـان کننده­ انتظارات مدیران در مـورد رویدادهای احتمالی آتی است. ‌بنابرین‏، دقت این پیش ­بینی­ها بـرای سرمایه ­گذاران اهمیت زیادی دارد(رضازاده و آشتاب ،۱۳۸۸).

دقت در پیش ­بینی سود هر سهم منتشر شده باعث ایجاد حاشیه اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه می­ شود(خواجه محمود،۱۳۹۰). در واقع کیفیت پیش ­بینی سود هم بر روی سرمایه ­گذاری بلند مدت و هم کوتاه مدت مؤثر ‌می‌باشد(گودمن و همکاران^[۲۲]، ۲۰۱۳).

مطالعات پیشین نشان می­ دهند که پیش ­بینی­های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش ­بینی تحلیل­گران را تحت تأثیر قرار می دهد.این نتایج حاکی از آن است که سود پیش ­بینی شده توسط شرکت­ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش ­بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم ­گیری­های استفاده کننده به­ ویژه سرمایه ­گذاران بارزتر می­ شود. شواهد تجربی نشان داده ­اند که سرمایه ­گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش ­بینی سود هرسهم اتکا کرده و در قیمت­ گذاری سهام از آن استفاده ‌می‌کنند. این پیش ­بینی، بیان کننده انتظارات مدیریت ‌در مورد رویدادهای آتی است که ممکن است به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش ­بینی برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است زیرا فروش و تصمیم گیری سرمایه ­گذاران ‌در مورد خرید، یا نگهداری سهام بر مبنای این اطلاعات است(لطفی و حاجی پور، ۱۳۸۹).

پس مدیران باید به­وسیله دقت پیش ­بینی سود کیفیت توانایی خود را در پیش ­بینی در نظر بگیرند.

ادبیات تحقیق

تعریف سرمایه ­گذاری

نوعـی دارایی است که واحد سرمایه­ گذار برای افزایش منافع اقتصادی از طریق توزیع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمین شده و اجاره)، افزایش ارزش یا سایر مزایا (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می­ کند(استاندارد شماره ۱۵ حسابداری ایران،۱۳۸۶).

تعریف شرکت­های سرمایه ­گذاری

شرکت­های سرمایه ­گذاری مؤسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد، اوراق قرضه، منابع مالی پس اندازکنندگان و افراد را جمع‌ آوری کرده، و آن­ها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت­ها سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. اهمیت این مؤسسات در این است که افراد، با پس انداز اندک خود، شاید به راحتی نتوانند در اوراق بهادار مورد نظر خود سرمایه ­گذاری کنند اما این قبیل شرکت­ها، با یک کاسه کردن وجوه، آن­ها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه ­گذاری و معمولاً بازده­ای بیش­تر از این مجموعه عاید ‌می‌کنند(قجر و همکاران،۱۳۹۲).

در واقع شرکت­های سرمایه ­گذاری شرکت‌هایی هستند که در سایر شرکت‌های بورسی و یا شرکت‌های غیر‌بورسی سرمایه‌گذاری کرده و از محل درآمد سرمایه‌گذاری­های خود به سهام­دارانشان سود پرداخت می‌کنند. چنان­چه فردی قصد سرمایه‌گذاری حرفه‌ای در بورس را نداشته باشد چندان مقرون به صرفه نیست که تمام شرکت‌های حاضر در بورس یا صنایع مختلف را بررسی کند. در این حالت خرید سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری توصیه‌ می‌شود.

مزیت‌ دیگر ‌خرید سهام ‌‌شرکت‌های ‌‌سرمایه‌گذاری تشکیل‌ سبد سهام است که ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. البته طبیعی است که بازده این سهام نیز کمتر است.یک شرکت سرمایه‌گذاری ‌بر اساس پرتفوی خود ارزیابی می‌شود. پرتفوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایران معمولاً از دو قسمت بورسی و غیربورسی تشکیل شده است(حمزه­ئی،۱۳۹۱).

تعریف شرکت­های سرمایه پذیر

شرکت‌هایی که بتوان سهام آن­ها را خریداری کرد شرکت‌های سرمایه‌پذیر نام دارند. بر طبق این تعریف کلیه شرکت‌هایی که در بورس سهام قابل معامله ‌دارند شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌باشند(مجله اقتصادی پارسیان،۱۳۹۲).

گزارش­گری مالی و هدف­های حسابداری

در سیر تکامل حسابداری و در ارتباط با ماهیت آن، نگاه­ها و تـصورات متفـاوتی به ­وجود آمده است. از جمله مهم­ترین این انگاره­هـا، در نظـر گـرفتن حـسابداری بـه عنوان یک سیستم اطلاع رسانی است. در این حالت، حـسابداری هماننـد یـک منبـع اطلاع رسانی یا کانال ارسال اطلاعـات خواهـد بـود کـه در یـک طـرف ایـن مسیر، حسابدار و در طرف دیگر آن گروه­هایی همچون سهام‌داران قـرار دارنـد(بلکویی^[۲۳]، ۱۹۹۷).

هدف­های حسابداری و گزارش­گری مالی از نیازها و خواسته­ های اطلاعاتی استفاده­کنندگان خارجی سرچشمه ‌می‌گیرد. هدف اصلی گزارش­گری مالی خارجی، بیـان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی مـوثر بـر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبـور، صورت­هـای مالی اساسی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارش­گری مالی محسوب می­ شود. اگر کلیه استفاده­کنندگان خارجی نیازها و علایق یکسانی مـی­داشتند، بیان و توصیف هدف­های گزارش­گری مالی خارجی آسان­تر می­بود، اما چنین نیست، نیازها و علایق این گروه از استفاده­کنندگان بسیار متفاوت و گوناگون است. در گزارش­گری مالی فعلی بر نیازها و خواسته­ های کسانی که منابع مالی خود را قبلاً در واحد تجاری به کار انداخته، بیش از نیازهای اطلاعاتی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان بالقوه، توجه شده است.

اهداف حسابداری و گزارش­گری مالی خارجی را به شرح ذیل ‌می‌توان عنوان نمود:

۱٫گزارش­گری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد که برای سـرمایه گـذاران، اعتبـار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان، در تصمیم گیری­ها و اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه، مفید واقع شود؛

۲٫ گزارش­گری مالی بایـد اطلاعاتی را فـراهم سازد کـه سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایرین را در ارزیابی امکـان دسترسی بـه میـزان وجـوه نقـد و همچنین ارزیابی، زمان بندی و ابهام ‌در مورد چشم­انداز آتی جریان ورود وجوه نقـد بـه واحد تجاری، کمک کند.

۳٫ گزارش­گری مالی باید اطلاعاتی را ‌در مورد منابع اقتصادی واحد تجاری، حقـوق نسبت به منابع مذبور و اثرات رویدادها، فعالیت­ها و شرایطی که منابع مزبـور را تغییـر می­دهد، ارائه کند(عالی پور،۱۳۷۶).

کلارک (۱۹۹۲) در پاسخ به طرح این گونه مسائل چنین استدلال می‌کند که اشتباه در این است که میزان تأثیر روش های موضعی را با انگیزه ارزیابی کنیم. چرا که نتیجه موفقیت آمیز در هر جرمی حتی در مواردی که مرتکب تصمیم به ارتکاب آن گرفته رابطه تنگاتنگی با موجود بودن فرصت یا روش انجام و حتی طبیعت آن دارد.

در سال ۱۹۷۰ در انگلستان کاهش بسیار زیادی در میزان خودکشی (که در بسیاری موارد مشکوک به قتل بوده اما غیرقابل اثبات) رخ داد که این کاهش نتیجه حذف سوختهای حاوی دی اکسید کربن از سوخت منازل بوده چرا که بعداً در تحقیقی توسط کلارک و می هیو روشن شد که بیشترین و معمول ترین روش خودکشی بازگذاشتن شیرگاز بخاری منزل هنگام خواب در محیط سربسته و بدون منفذ بوده که روش بسیار ساده، کم خرج، بی سر و صدا و بدون درد برای خودکشی بوده است.

علاوه بر این، افرادی که قائل به اجتناب ناپذیر بودن پدیده جابجایی هستند بیش از هر چیز تحت تأثیر یک منظر خاص از فرایند ارتکاب جرم قرار دارند که وقوع جرم در آن محصول نوعی اجبار (اعم از اجبار مبتنی بر عوامل فردی یا اجتماعی) معرفی می‌گردد و در ادبیات جرم شناختی به مدل جزمیت یا جبرگرایی (Determinism) موسوم است. در حال که چنان که در قسمتهای بعدی نشان داده خواهد شد، واقعیت غیر از این است و تصمیم به ارتکاب بسیاری از جرایم یک تصمیم کور نیست بلکه تا حد زیادی به شرایط و موانع اطراف بستگی دارد. درست به همین دلیل است که مفهوم تعدیل شده و کم و بیش مقبول تر جزمیت و جبرگرایی درارتکاب جرم تحت عناوینی همچون سوق داده شدن، کشیده شدن یا رانده شدن به دنیای جرم (Drift/Drive Model) مطرح شده است. لذا برای نیل به یک سیاست پیشگیری کار بایستی بین مراحل ورود به دنیای جرم و مراحل نهایی تصمیم گیری و عملی کردن آن تصمیم تفکیک قائل شد و نیروی خود را به منظور پیشگیری در همین مرحله اخیر به کار گرفت (صفاری، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، ص ۲۰۰).

پس از بیان این مقدمه کلی حال برای روشن تر شدن موضوع به تجزیه و تحلیل بیشتر دو ایراد اشاره شده پرداخته و به دنبال آن به برخی دیگر از خدشه هایی که ممکن است به رویکرد پیشگیری وضعی وارد گرد اشاره ای خواهیم نمود.

تصور می شود که در این گونه موارد به دلایل عدیده، معمولاً پیشگیری مشل یا غیرممکن است زیرا هیچ کس نمی‌داند کسی قرار است به عنوان یک همسر خائن کشته شود و حتی در صورت مشخص بودن، امکانات حفاظت از او وجود ندارد و یا اگر ممکن باشد دستگاه های رسمی (مثل پلیس و قوه قضائیه) در این مورد (به دلیل عدم وجود تکلیف قانونی صریح) کمتر قبول مسئولیت‌ می نمایند و در موارد نادر قبول مسئولیت (مثل حفاظت از شخصیت‌ها یا تهدید) ممکن است چنین حفاظتی از نظر هزینه بسیار گران تمام شود و حتی به حقوق و آزادیهای دیگران لطمه وارد سازد. حقیقت این است که چنین احتمالی (یعنی عدم امکان پیشگیری از طریق اقدامات موضعی یا وضعی) بیش از آن که واقعی باشد مبتنی بر فرض و احتمال است. زیرا هیچ تصمیمی خصوصاًً ‌در مورد ارتکاب چنین جرایمی به طور آنی اتخاذ نمی گردد و در آن واحد نیز اجرا نمی شود.همین عامل زمان می‌تواند بسیاری از چیزها را عوض کرده و بر تصمیم مرتکب تأثیر بگذارد یا دست کم فعلیت یافتن آن را ممتنع گرداند که همین امر می‌تواند در پیشگیری از وقوع جرم منظور بسیار مؤثر باشد.

وانگهی، همان طور که اشاره شد موارد زیادی وجود دارد که در آن جرایمی از این قبیل با شگردهای موضعی پیشگیری شده اند. به عنوان مثال می توان به برخی جرایم تروریستی و هواپیماربایی اشاره کرد که با حفاظت شخص یا خط هوایی مورنظر، جرم منظور هرگز اتفاق نیفتاده یا میزان آن بسیار کاهش یافته است. برخلاف این گونه جرایم که پیشگیری از آن ها ممکن است در مواردی موفقیت آمیز نباشد و جابجایی هم در آن صورت نمی گیرد، در جرایمی مثل سرقت امکان پیشگیری خیلی بیشتر است و لذا امکان جابجایی نیز وجود دارد زیرا ‌در مورد اول شخص خاصی هدف است اما ‌در مورد دوم هدف دسترسی به سود مادی است که از هر هدفی می‌تواند حاصل شود. مثلاً اگر در جرم سرقت از منزل برخی اهداف احتمالی مورد محافظت سخت قرار گیرند و قابل دسترسی یا دستبرد نباشند یا حداقل مشکل تر از سایر آماج مشابه باشند، در این صورت منازل دیگر می‌توانند جانشین شوند و برای مرتکب هم فرق نمی کند که شیئی یا مالی که هدف اوست را از کدام منزل یا از کدام فرد برباید. این همان چیزی است که اصطلاحاً به آن «جابجایی» گفته می شود و به عنوان ایراد اساسی دوم به رویکرد پیشگیری وضعی مطرح است. بحث را با تبیین آن و پاسخهای موجود از جمله دفاعیات مدافعین رویکرد وضعی ادامه می‌دهیم.

کرنیش و کلارک (۱۹۸۶) در پاسخ ‌به این ایراد می‌گویند در برداشت‌های جبری از رفتار انسانی مبتنی بر نیازهای درونی فرد (مثل نظریات فروید، ۱۹۴۰ و لرنز، ۱۹۶۶) یا مبتنی بر مسائل زیستی و ارثی یا مبتنی بر یادگیری در دوران صغر، جرم محصول غیرقابل اجتناب عوامل درونی و بیرونی است فلذا جابجایی اجتناب ناپذیر خواهد بود.

جابجایی محصول تصمیم (آگاهانه) مرتکب فرض می شود چرا که او با اراده و نیت خود سود و زیان جرایم جانشین یا اهداف جانشین را خواهد سنجید. در نتیجه جابجایی در مواردی که این محاسبه به سود مجرم باشد ممکن است (فقط ممکن و حتمی نیست) رخ دهد و در سایر موارد حتماً چنین نخواهد شد.

وقتی اغلب آماجها یا فرصت‌ها به نحوی از مرتکبین احتمالی گرفته شود یا به عبارتی مورد محافظت قرار گیرند احتمال ارتکاب جرم توسط آن ها بسیار کاهش می‌یابد.

ازسوی دیگر وبراساس قواعدعقلی ، همین که سبب(عقدبیع)حاصل شد ؛ بلافاصله مسبب (انتقال مالکیت) نیزحاصل می شود ، و معنای صحت عقدنیزاین است که عقد ، فوری درروابط طرفین اثرکند^[۱۸۴].

1. 1. انتقال فوری مالکیت ، ناشی ازقصد طرفین است.^[۱۸۵] درحقیقت ؛ طرفین باانعقاد عقد درزمان خاصی ، عملاآن زمان رابرای انتقال مالکیت مبیع بین خودانتخاب کرده‌اند^[۱۸۶].چندان که انعقادعقددرمکان خاصی هم خودبه خودبه معنی پذیرش عرف وقانون آن مکان است.

   

در نتیجه بایدگفت طرفین ، باانعقادعقدبیع ؛ قصدانتقال مالکیت مبیع راازحین عقددارندوشارع مقدس نیزعقد آنهارا ؛ همانطورکه درنظرداشته اندامضاء می‌کند. بعبارت دیگربایدگفت ؛ انتقال فوری مالکیت حق خریداریاحق طرفین است ؛ نه حق جامعه یاقانون ؛ درحقیقت انتقال فوری مالکیت «حق» است نه «حکم» وهرحقی هم قابل اسقاط است^[۱۸۷].

بند دوم : حقوق ایران

بنداول ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران به بیان قاعده انتقال فوری مالکیت اکتفاکرده است ‌و در حقیقت خواسته است به دیدگاه ونظریه مشهورفقهاء که انتقال مالکیت رافوری می‌داند ، احترام گذاشته باشد^[۱۸۸] ولذابه همین

علت هم درمواد ۳۶۳ ، ۳۶۴ و ۴۵۹ خیاررامانع انتقال مالکیت نمی داند. البته باید توجه داشت که قانون مدنی ایران ، ضمن پذیرش نظریه مشهورفقهاء ؛ شرط طرفین یا خواست مشترک آنهاراهم بی اعتبارندانسته است.مبیع ممکن است عین معین ویاکلی فی الذمه باشد ، بااین توضیح که اگرمبیع کلی فی الذمه باشد ؛ مالکیت مبیع ‌با تعیین^[۱۸۹] یا تسلیم^[۱۹۰] منتقل می شود.

همین مطلب که قانون مدنی ایران ؛ شرط طرفین رامحترم داشته ومی ‌پذیرد که طرفین بتوانند مالکیت مبیع رامعلق کنند ودربیع شرط ؛ مالکیت خریداررامقیدمی داند ، می تواندمبنای خوبی برای احترام حکومت اراده طرفین تلقی گردد.

گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت

همان‌ طور که پیش ازاین ؛ آن زمان که درباره عقد بیع سخن گفتیم عنوان شد ، باید گفت که با توجه به آیه مبارکه « تجاره عن تراض^[۱۹۱] » که مضمون آن بیانگراصل آزادی وحاکمیت اراده است ونیز آنچه که فقهاء به آن استناد کرده‌اند ، مشخص می شودکه مبنای انتقال فوری مالکیت ؛ درحقیقت تراضی و توافق طرفین است. چراکه ؛ بازور و قدرت نمیتوان مال کسی را تملک کرد وبه ملکیت خویش درآورد اما بارضا ‌و رغبت اومیتوان چنین کرد واین موضوع درمورد طرفین عقد است ، فروشنده نمی تواند ثمن وپول خریدارراتملک کند وخریدارهم نمی تواند به زور ؛ مال فروشنده راتملک کند ، مگرآنکه هردوباهم به توافق برسند و دومال راباهم مبادله کنند(الا ان تکون تجاره عن تراض).

درحقیقت آنچه که مشخص است ؛ این است که شارع مقدس ، مبنای انتقال مالکیت ‌را اراده طرفین دانسته است ونه حکم آمرانه خود ولذابایدگفت شارع تراضی وتوافق طرفین راامضاء می‌کند.درقانون مدنی ایران هم مواد متعددی ‌وجود دارند که بیانگراصل حاکمیت اراده می‌باشند که ازجمله شامل زمان انتقال مالکیت هستند: « درحقوق فرانسه وایران ؛ ‌قرارداد بیع ، خودبه تنهایی وبدون نیازبه انجام عملیات حقوقی دیگر ، مالکیت راازفروشنده به ‌خریدار منتقل می‌کند … در این دونظام حقوقی اولا اراده به تنهایی قدرت وتوانایی ایجاد هراثرحقوقی ؛ ازجمله یک اثرعینی راداراست ، ثانیامالکیت مفهومی کاملا اعتباری است ولذا می تواندموضوع اراده قرارگیرد.^[۱۹۲]»

لذابه نظرمی رسدباتوجه به مطالب بیان شده ؛ بتوان گفت ‌در قراردادهای مالی ؛ اراده طرفین نقش اساسی وتعیین کننده رادارد ، مگراینکه بانظم عمومی یااخلاق حسنه مخالف باشد.(مواد ۱۰ و۹۷۵ قانون مدنی^[۱۹۳]) ‌و در حقیقت اینکه مالکیت درچه زمانی منتقل می شود ، هیچ ارتباطی بانظم عمومی یااخلاق حسنه نداشته ومی تواندموردتوافق طرفین قرارگیرد ، لذااین قاعده امری نیست بلکه تکمیلی است و طرفین می توانندطوردیگری توافق نمایند.

مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت

در این مبحث وطی سه گفتارجداگانه به بررسی امکان انفصال انتقال مالکیت ازعقدبیع و ‌بر اساس شروط قراردادی ‌و اراده‌ طرفین قرارداد خواهیم پرداخت ، اما درابتدا ‌به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا «زمان» انتقال مالکیت ، مقتضای ذات عقد بیع است یا مقتضای اطلاق آن؟

به سؤال مطرح شده میتوان به شرح زیرپاسخ داد:

درحقیقت «زمان» ظرف تحقق طرفین است و توافق طرفین ‌در یکی ازذرات زمان رخ می‌دهد ولذا همان زمان ، زمانی است که عقداثرمی کند. طرفین ‌با علم به اینکه عقدفوری اثرمی کند زمان خاصی رابرحسب نیازهای خود جهت انعقاد عقد انتخاب می‌کنند که ‌به این ترتیب مقتضای عقد وخواسته ومقصودواقعی طرفین انتقال مالکیت مبیع وثمن است ؛ نه لزوماًً انتقال مالکیت مبیع وثمن درآن زمان خاص^[۱۹۴].

بعبارت دیگر ؛ میتوان گفت فوریت تاثیرعقد از فوریت انتقال مالکیت متفاوت است ، چراکه هرعقدی فوری اثرمی کند اما این فوریت تاثیرمیتوانداین باشدکه مالکیت پس ازتحقق شرایطی منتقل می شود و دراینصورت بلافاصله پس ‌از عقد و درعالم حقوق وضعیتی در روابط طرفین به وجود می‌آید که به موجب آن و پس از تحقق شرایط خاص مورد نظر طرفین مالکیت منتقل می‌گردد و لذا فوریت تاثیرانتقال مالکیت ؛ ناشی ازاعتباری است که توافق به محض حصول ازحقوق می‌گیرد.

با توجه به مطالب یادشده باید گفت ؛ فوریت حکمی خارج ازاراده طرفین وجزء مقتضات اطلاق عقداست واثری است که عرف وقانون برعقدبارمی کنند و برخی ازحقوقدانان نیز در این خصوص اینگونه گفته اند: «… نباید پنداشت که انتقال فوری وبدون قیدوشرط مبیع وثمن جزء مقتضای بیع است ؛ تملیک انجام می شود امابدین شرط که موضوع قرارداد قابلیت آن را داشته باشد^[۱۹۵].»

ازآنچه که بیان شد برداشت می شودکه مقتضای ذات عقدبیع تملیک ‌و تسلیم است اما زمان این دو جزء مقتضای ذات عقدبیع نیست : «مضمون عقد ؛ انتقال ازحین انعقادعقد نیست ، بلکه نفس انتقال است ؛ بدون توجه به اینکه عقددرچه زمانی واقع شده است وزمان ‌از ضروریات انشاء است ، پس وقتی عاقد می‌گوید «فروختم» هرچندکه درهمان زمان منشاء اوحاصل می شود ؛ امامنظوراو لزوماًً این نیست که در این لحظه فروختم ؛ ‌بنابرین‏ زمان ظرف انتقال است ونه قیدآن.^[۱۹۶]»

درنهایت به نظر می‌رسد که مقتضای ذات عقد بیع ؛ تملیک عین به عوض معلوم است واین تملیک می تواندباوجود ودرصورت معین بودن مبیع در حین عقد ، بلافاصله محقق شود(تملیک فوری) و نیز می‌تواند درآینده وبه محض معین شدن مبیع ؛ بلافاصله محقق شود(بیع کلی) ونیز می‌تواند باوجود معین بودن مبیع منتظرتحقق شرایط موردنظر طرفین عقد درخود عقد که مخلوق اراده طرفین است باشد.

گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران

درفقه امامیه ؛ برخی ‌با صراحت قائل به اعتباروصحت شرط تاخیرانتقال مالکیت شده اند و به عقیده آنان آنچه دربیع لازم است ؛ تحقق نقل درزمان عقداست نه تحقق ملک ، چراکه ‌جایز است نقل مثلا در روز بعد یا ماه بعد محقق گردد ، همانطورکه ‌در نقل منفعت درعقد اجاره جایز می‌باشد ، به خصوص وقتی که مبداء انتقال متصل به عقد نباشد.^[۱۹۷]