هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
دانلود پایان نامه های آماده – ۲-۳- تاریخچه مقاصد – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با جستجو در متون کسانی که درباره مصلحت، فقه و مقاصد شریعت سخن گفته‌اند، دیده می‌شود که آن ها برای مقاصد شارع اقسامی ذکر کرده‌اند. نخستین بار این مسئله را جوینی در کتاب «البرهان فی اصول الفقه» مطرح کرد. جوینی که پس از شافعی و باقلانی از اصولیان شاخص در بین اهل سنت به شمار می رود، پس از بحث از احکام تعلیل پذیر و تعلیل ناپذیر آن ها را به پنج دسته تقسیم کرد:

۱٫ ضروریات: آن دسته از احکام فقهی است که سبب حفظ امور ضروری زندگی می‌شود، مانند قصاص.

۲٫ حاجیات: آن دسته از احکام فقهی است که نیازهای عمومی زندگی را تأمین می‌کند.

۳٫ تحسینیات: احکامی است که سبب آراستگی انسان به ‌کرامت‌ها و دوری از نقایص و پلیدیها می‌گردد، مانند احکام طهارت.

۴٫ کمالیات: احکام مستحب که از سه دسته قبل نیست.

۵٫ تعبدیات: احکامی است که فلسفه آن بر ما روشن نیست و چنین مواردی اندک است؛ زیرا اصل اولی آن است که مقاصد احکام شرع قابل فهم و دستیابی است (جوینی، ۱۴۰۰ق، ج۲، صص۹۱۳ـ۹۳۷). جوینی عبادات بدنی محض را از دسته پنجم می‌شمارد؛ زیرا نه مصلحتی را جلب و نه مفسده‌ای را دفع می‌کند. اما برای مثال نیز ‌حکمت‌هایی بیان می‌کند، از جمله پرورش حس اطاعت و تجدید عهد بنده با پروردگارش و یادآوری آخرت. ‌بنابرین‏ همه احکام اجمالاً تعلیل پذیرند، جز تفصیلات برخی از احکام مانند تعداد رکعات نماز و تعیین ماه خاصی برای روزه؛ اگرچه حکمت اصل نماز و فواید روزه مشخص است، اما حکمت این تعداد خاص و این حرکات معین و این ماه مخصوص نامشخص است. پس از وی، غزالی در کتاب «المستصفی فی علم الاصول» ‌به این مسئله پرداخته است. وی مصالح شریعت را در سه مرتبه قرار می‌دهد: ضروریات، حاجیات، تحسینیات و مقاصد خمسه را در ضروریات جای می‌دهد. این مقاصد اختصاص به شریعت اسلام ندارد و در همه شرایع یافت می‌شود و هیچ عاقلی آن ها را رد نمی‌کند و در هیچ آیینی مسکرات را حلال نمی‌شمارد. غزالی مقاصد را در المستصفی ذکر می‌کند و نتیجه می‌گیرد: «محال است که آیینی و شریعتی که در پی اصلاح خلق است، از این مقاصد تهی باشد. شرایع در تحریم کفر، قتل، زنا، سرقت و نوشیدن مسکرات، اختلافی ندارند» (غزالی، ۱۴۱۳ق، ج۱، صص۲۸۹و۲۹۰).

۲-۳- تاریخچه مقاصد

از همان آغاز نزول قرآن، مسلمانان متوجه مقاصد این دین حنیف و احکام آن شدند و می دیدند که قرآن کریم به صراحت هدف پیامبر را رحمت جهانی و مقصد نماز را بازداری از فحشا معرفی ‌کرده‌است.در واقع همین اشارات و تعلیمات دینی قرآنی بود که عالمان اسلامی را واداشت تا نظریه منسجم درباره مقاصد و اهداف شریعت ارائه دهند.(رضائی،۱۳۸۲،صص ۷۶و۷۷)

از قرن دوم برخی کوشیدندمقاصد شریعت ‌را معین کنند.نخستین باراین مسئله را امام الحرمین جوینی(متوفای ۴۷۴ ه.ق) در کتاب البرهان فی اصول الفقه مطرح کرد.وی احکام فقه اسلامی را به پنج قسم تقسیم می‌کند. پس ازجوینی،غزالی(متوفای ۵۰۵ ه.ق)درکتاب المستصفی فی علم الاصول ‌به این مسئله پرداخته است. (الحسنی،۱۳۸۳،ص ۱۹)

غزالی نخست مصالح شریعت را به دینی و دنیوی تقسیم کرد.و بعدها مقاصد شریعت را به پنج دسته تقسیم کرد.پس از غزالی،فخرالدین رازی(متوفای ۶۰۶ ه.ق )و سیف الدین آمدی(متوفای ۶۳۱ه.ق) هریک گفته های او را تکرار کردند.(ریسونی، ۱۳۷۶،صص۲۰و ۲۱)

در شریعتی که تفکر و خرد ورزی پایه نخست و سنگ بنای آن است و انسان ها به تفکر در فرآورده های دین مأمورند،فهم و کشف اهداف و ملاک ها امری مطلوب است خداوند فرموده است: ” وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون” و این قرآن را به سوی تو فرود آوردیم،تا برای مردم آن چه رابه سوی ایشان نازل شده است توضیح دهی،‌و امید که آنان بیندیشید.(نحل/۴۴) علاوه بر آن آیات فراوان دیگری درتشویق به تفکرو تعقل،قرآن پاره ای ازاحکام را با فوائد و اسباب وعلتش بیان می‌دارد.(الحسنی،۱۳۸۳ ،صص۲۸و ۲۹)

” قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم” به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهد و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه تر است.(نور/۳۰)

هرچند فقهای مشهور وبنامی چون غزالی و فخر رازی در زمینه شریعت اندیشیده و قلم فرسائی نموده اند که ذکر آن رفت اما شاطبی سرآمد آن ها بود.همو بود که برای نخستین بار باب جدیدی را در فقه مقاصدی گشود که مباحث الفاظ ازمهمترین مباحث اصول فقه را تحت الشعاع خود قرار می‌داد.با اندیشه‌های اجتهادی شاطبی فقه از رکود خود به پویائی رسید.اندیشه‌های او در باب تعارض الفاظ،احکام اسلام راکه به خاطر سکوت دیگر فقها به بهانه عدم مخالفت ظواهر الفاظ در آستانه تحریف قرار داده بود را رهانید.اینک به بررسی نظریه این مجتهد نو اندیش می پردازیم.

۲-۴- اهداف دین

کردار انسانی ناگزیر از اراده اوست یعنی انسان در اختیار عمل خود آزاد است ‌و اراده‌ برای غایت و هدف غرضی که همان قصد و نیت است،متوجه عمل می‌گردد.پس قصد یا نیت اراده است که به عمل متوجه می شود.پس آگاهی از قصد و نیت مهم است زیرا حکم حقیقی برآن مترتب می شود ودرصورت تعسر و دشواری اخذ به ظاهر باید کرد.(محصمانی،۱۳۸۵،ص ۲۷۳و ۲۷۲)

می توان مقصد: مفرد مقاصد را مرادف علت،غایت،هدف،مقصود و حکمت دانست.‌بنابرین‏ مقاصد شریعت، یعنی اهداف شریعت و غایت آن و مقاصد احکام یعنی اهداف و علت های آن.

خداوند حکیم است وافعالش از جمله ارسال رسل و انزال کتب و تشریع احکام،حکیمانه و از لغو به دور است.‌بنابرین‏ همه دین یک جا و اجزاء آن جداگانه در پی مقصدی و برای دست یافتن به هدفی تشریع شده است.درجائی مقصود از نماز بازداشتن از فحشا و منکر معرفی شده و در جای دیگر فلسفه روزه تقوا پیشگی معرفی شده.این تصریحات و گاه اشارات مسلمانان را به تأمل در احکام دین وا داشت و هر کسی به وسع خود کوشید،مقاصد آن را دریابد،این مطلب مبتنی بر عقلانیت شریعت و امکان تفسیر منطقی احکام آن بود.(ریسونی،۱۳۷۶،ص ۱۷و ۱۶)

به طور کلی مقاصد شرع را می توان به دو مقوله کلی طبقه بندی کرد: مقاصدی که به قصد شارع و مقاصدی که به قصد مکلف مربوط اند.مکلف فردی است که اهلیت شرعی پیدا کرده و موظف به اجرای تکالیف شرعی است.شرع که از سوی خداوند وضع شده است،از دو نوع تکلیف تشکیل می شود یک نوع به امور مالی،قراردادی و دنیوی و نوع دیگر به عبادات مربوط می شود.نوع اول بر رابطه میان افراد و نوع دوم بر رابطه میان انسان و خدا حاکم است.(حلاق،۱۳۸۶،ص۲۶۲و ۲۶۵)

معتقدان به تعلیل دو گروه می‌باشند:

۱-گروهی تعلیل را تنها در احکام غیر عبادی جایز می دانند اینان به طور مثال نهی از بیع غرری را تعلیل پذیر می دانند اما تعداد رکعات نماز را خیر.

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | ۲-۲-۵-۲- لزوم منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲-۲-۵- عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی ‌و حیثیت زوجه باشد .

پنجمین بند از شـروط وکالـت در طـلاق، عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال زوج به شغلى است کـه طبـق نظـر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و یا حیثیت زوجه می‌باشد. امورى با مصالح خانواگى منافات دارد که موجب سستى بنیاد خانواده یا اخـلال در نگهدارى و تربیت فرزندان یـا حیثیـت اجتمـاعى زوجـه و یـا بـرهم زدن نظـم اقتصادى خانواده باشد. براى تشخیص این‌گونه امور قاعـده ثـابتى نمـی‌تـوان بـه دست داد. در ماده ۱۱۱۷ ق. م این حق براى مرد به رسمیت شناخته شده. زن نیـزبه عنوان شریک زندگى ‌در مورد بی‌آبرویى خود و فرزندانش صاحب حقى است که نمی‌توان نادیده گرفت و شوهر بنا بـر تکلیـف بـه «عاشـروهن بـالمعروف» نبایـد پیشهاى را برگزیند که موجب سرافکندگى و عذاب روحى زن شود ، خواه آن کار در قوانین، جرم شناخته شود یا نه. زن به استناد بند ۵ از شرط وکالت می‌تواند خـود را مطلّقه سازد، مشروط به اینکه اجبار مرد به ترک آن شغل ممکن نباشد.

۲-۲-۵-۱- عدم رعایت دستور دادگاه صالح ‌در مورد منع اشتغال زوج

شرط اول این است که دستور دادگاه صالح ‌در مورد منع اشتغال زوج رعایت نشده باشد. به هر حال برای رعایت مصلحت فرد و اجتماع انجام بعضی از مشاغل توسط قانون‌گذار ممنوع شده است. ممکن است مصلحت خانواده یا مصلحت فردی هر یک از زن و شوهر یا فرزندان نیز بر خلاف این امر باشد. از این رو در صورت عدم رعایت دستور دادگاه این شرط اتفاق می افتد.

۲-۲-۵-۲- لزوم منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه

در روابط زناشویی حقـوقی وجـود دارد کـه قـانونگـذار بـرای یکـی از زوجـین قائـل شده است، اما در عـین حـال، امکـان سوءاسـتفاده از ایـن حـق یـا تجـاوز از حـدود آن در مرحله اجرا نیز وجود دارد. یکی از این حقوق، حق ریاست مرد بر خانواده و تـدبیر امـور آن است، که به موجب مـاده‌ی ۱۱۰۵ «قـانون مـدنی» بـه عهـده‌ی وی گذاشـته شـده اسـت این ریاست، نه یک حق صرف، بلکه آمیزه ای از حق و تکلیـف اسـت، کـه در کنار حقوقی که برای مرد ایجاد می‌کند، تکالیف و وظایف سنگینی را نیـز بـر دوش او می‌گذارد؛ افزون بر آن که این ریاست با قیودی نظیر مصالح خانواده و در محدوده روابط زن و شوهر محدود شده است و در واقـع مـرد موظـف اسـت در عـین مصـلحت اندیشـی و صلاح‌جویی مصالح خانواده، به حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی زن احترام بگـذارد و از تعرض و تعدیهای مرد‌ سالارانه به حقوق وی خودداری کند. (انصاری، ۱۳۸۸،ص۱۰۲)

از مجاری مهم اعمال حق ریاست شوهر، حق وی در خصوص تصمیم گیـری نسـبت بـه اشتغال زوجه است. در جامعه ما کم نیست مواردی که زن به جهت مخالفت شوهر و بـدون دلیل موجه، شغل مورد علاقه خود را رها کـرده یـا از ادامـه تحصـیل بازمانـده اسـت. در بسیاری موارد نیز مرد به هنگام ازدواج، رضایت خود را از ادامه اشتغال یا تحصیل زوج اعلام می‌کند، ولی پس از ازدواج، بدون آن که الزامی به توجیه کار خود داشته باشد، از ادامه‌ اشتغال یا تحصیل زن ممانعت به عمل می آورد و خسارتی غیرقابل انکار به زن وارد می‌کند.

۲-۲-۵-۲-۱- منافی بودن شغل زوج با مصالح خانوادگی

«مصلحت» در لغت به ضد و نقیض مفسده و فساد به خیر تفسیر شده است. (دهخدا ،۱۳۷۲،ص۲۳۸۸-۲۳۹۰) در زبان فارسی نیز در مقابل مفسده و به معنای صواب، شایستگی و صلاح است. (ابن منظور ، ۱۴۱۰،ص۳۸) در زبان فارسی باستان، معادل فارسی مصلحت «چاره» بوده است که با پسوندهایی از قبیل : اندیش استعمال می‌شده است (دهخدا، ۱۳۷۷، ص ۵۸۰٫) در مفردات الفاظ قرآن آمده است. صلاح در اکثر موارد به باب افعال می‌رود و از مشتقات آن باب استفاده می‌شود و اصلاح انسان از سوی خداوند در سه قالب است:۱-خلقت کامل و نیکو ۲-زدودن و برطرف‌کردن فساد از وی بعد از خلقت ۳-تشریع و حکم مطابق مصلحت در حق وی. در قرآن کریم نیز هرچند واژۀ مصلحت استفاده نشده است، ولی مشتقات آن بسیار مورد استفاده قرار گرفته‌اند که در همۀ آن‌ ها اصلاح در مقابل افساد و عمل صالح در مقابل عمل سوء و سیئه به کار رفته است. (مسعودی،۱۳۸۷، ص۵۹)

دین اسلام از جامعیت برخوردار است و در همۀ عرصه‌ها از جمله مسائل خانواده حضور دارد و به نیازهای روز بشر پاسخ می‌دهد. گرچه نصوص دینی محدود هستند، اما همین اندازه، پاسخگوی نیازهای درحال‌گسترش انسان می‌باشند. یکی از عناصری که در عرصه‌های مختلف برای ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای فردی و اجتماعی در دین اسلام پیش‌بینی شده است عنصر مصلحت در خانواده است.

وفق اصل ۲۸ قانون اساسی: «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.

وفق اصل ۴۳ قانون اساسی؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند، ». «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تأکید شده است.

طبق اصل‏۲۱ قانون اساسی: «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ۱٫ ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.

ممکن است مردی با نگاه مادی محض و بدون لحاظ موقعیت اجتماعی خود یا همسر شغلی را برگزیند. در این صورت زن حق دارد با آن مخالفت نماید. نمی‌توان بین حیثیت مرد و زن تفاوت قایل شد زیرا پس از ازدواج، بین منافع زن و شوهر و نیز آبرو و حیثیت آنان پیوند ناگسستنی برقرار می‌شود. ‌بنابرین‏ زن نمی‌تواند ‌به این دلیل که شغلش تنها با حیثیت وی مغایرت دارد و هر کسی حق دارد، راجع به خود تصمیم بگیرد، به مخالفت شوهرش بی‌اعتنا باشد. (مومنی، ۱۳۸۵، ص۱۲۷)

۲-۲-۵-۲-۲- منافی بودن شغل زوج با حیثیت زوجه

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – بند ۲٫بیمه های دولتی اختیاری – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار دوم:اقسام بیمه

امروزه با توجه به گستردگی و کاربرد بیمه در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی ، تقسیم بندی های مختلفی از انواع بیمه وجود دارد . لیکن با توجه به دخالت گسترده و ضروری دولت در بیمه های اجتماعی و انواع جدیدی از بیمه های بازرگانی ، می توان تقسیم بندی جدیدی از بیمه ها به شرح زیر ارائه داد.

۱ . بیمه های دولتی اجباری

۲٫بیمه های دولتی غیر اجباری

۳٫بیم های بازرگانی

بند۱٫بیمه های دولتی اجباری

در ایران برخی بیمه ها طبق قانون اجباری است. دلیل اجباری بودن این بیمه ها ، جنبه‌های حمایتی و رعایت مصالح نیروی کار و امنیت مالی و جانی افراد جامعه است . مانند بیمه های درمانی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه بیکاری ، و اشخاص ثالث.

الف .بیمه های اجتماعی

هدف اصلی این بیمه ها پوشش نیروی کار ‌کشور و تامین آن ها در مقابل بیماری ، از کار افتادگی ، بازنشستگی و امثال آن است که کلا بیمه های اجتماعی نامیده می‌شوند. این بیمه ها جنبه بازرگانی ندارند و جنبه حمایتی و تعاونی آن بیشتر مورد نظر است و به همین جهت در بسیاری کشورها نام اجتماعی نیز به آن اضافه شده است.[۵۳]

در بخش دولتی ، دولت موظف به تأمین این بیمه برای کارکنان دستگاه های دولتی است و برای سازمان های غیر دولتی ، سازمان تأمین اجتماعی موظف به عرضه این خدمات برای کارکنان بخش خصوصی است ، اعم از کارگران و کارمندان است. ارائه این این بیمه ها از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی ، برای پوشش کارکنان در کشور اجباری است. در این نوع بیمه برخلاف بیمه های بازرگانی ، حق بیمه ممکن است از سوی شخص دیگری نظیر کارفرما یا دولت برای افراد پرداخت شود و افراد بدون پرداخت حق بیمه یا پرداخت جزئی از آن ، از مزایای آن بهره مند شوند.[۵۴]

ب.بیمه بیکاری

از مهمترین بیمه های دولتی، بیمه بیکاری است که در اکثر کشورهای پیشرفته جهان برقرار است و اولین طرح ملی بیمه بیکاری اجباری در انگلستان در سال ۱۹۱۱ تصویب گردید و پس از آن در بسیاری کشورهای اروپایی مورد عمل قرار گرفت.

به دلیل نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و نوسانات آن ، نرخ بیکاری در کشورهای پیرو این نظام ، دارای نوسانات است برای همین است که بیمه بیکاری خیلی مورد توجه قرار گرفته است و آن را اجباری کرده‌اند . لازم است در یک جامعه پیشرفته ، از افرادی که توان کار دارند لیکن به دلیل وضعیت اقتصادی کار خود را از دست داده‌اند و یا افرادی که قادر به یافتن کار نیستند و درآمدی ندارند ، حمایت به عمل آید و این حمایت موجب آرامش خاطر افراد جامعه می شود که خود باعث جلوگیری از نابه سامانی های اجتماعی می شود.

بیمه اجتماعی را می توان گفت که از مهمترین بیمه ها است چون که بیکاری باعث فقر می شود و فقر هم باعث فساد و تباهی جامعه می شود تا وقتی که فقر در جامعه ای باشد آن جامعه زنده و پویا نخواهد بود ، زیرا مردم آن جامعه انگیزه ای برای ادامه زندگی ندارند و این خود باعث می شود که جرم و جنایت در آن جامعه زیاد شود ، که خود موجب می شود که به کل جامعه آسیب برسد نه بی یک قشر خاصی . در واقع می توان گفت بیمه بیکاری را بیمه اجتماع نامید زیرا با پرداخت حقوق بیکاری از بسیاری مشکلات و مفاسد اجتماعی جلوگیری خواهد شد.

ماده ۲ قانون بیمه بیکاری می‌گوید: بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

در ایان در سال ۱۳۶۶ با رشد فزاینده پدیده بیکاری در کشور ناشی از تعطیلی واحدها ،مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی ، رکود سرمایه گذاری در بخش خصوصی وحتی دولتی به منظور حمایت از بیکاری مشمول قانون تأمین اجتماعی ، قانون بیمه بیکاری به مدت ۳ سال به طور آزمایشی به تصویب رسید. لایحه فوق در سال ۱۳۶۹ با اصلاحاتی به تصویب رسید و به طور دائم باجرا گذاشته شد.

بیمه بیکاری در ایران اجباری است و کارفرمایان بخش خصوصی موظفند معادل ۳ درصد حقوق کارکنان را به صندوق بیمه بیکاری بپردازند . صندوق بیمه بیکاری به دلیل محدودیت منابع از محل این درآمد به افرادی که کارشان را از دست داده‌اند با توجه به مدت اشتغال و حق بیمه پرداخت شده ، تا مدتی حقوق بیکاری پرداخت خواهد کرد.

بند ۲٫بیمه های دولتی اختیاری

وجود برخی بیمه ها در کشور به شدت نیاز است که شرکت های بیمه بدلایل زیادی نمی توانند با دریافت حق بیمه ای که از بیمه کنندگان دریافت کنند هزینه های خود را تأمین کنند و برای همین معمولا زیان ده هستند و شرکت های بیمه رغبت زیادی به انجام این بیمه ها ندارند.

از طرفی دیگر به وجود این بیمه ها نیاز مبرم داریم چونکه مربوط به نظم و اقتصاد کشور مربوط می‌شوند و از ضروریات اقتصاد یک کشور است که باعث پیشرفت اقتصاد آن کشور می شود ، مانند بیمه محصولات کشاورزی ، بیمه روستائی و بیمه های صادراتی می‌باشند که برای اقتصاد یک کشور وجود آن ها ضروری است و بدون آن ها مشکلات اقتصادی و اجتماعی گوناگونی به وجود خواهد آمد .

این گونه بیمه ها معمولا دخل وخرج متعادلی ندارند و معمولا خرج از دخل بیشتر است ،چونکه معمولا زیان های اقتصادی هزینه های هنگفتی را به همراه دارد یه عنوان مثال با آدن سیل یا تگرگ و… ممکن است ملیاردها تومان خسارت برجا بگذارد در حالی که دریافتی بیمه گذار هیچ وقت ‌به این حدود نمی رسد برای همین است که دولت باید این بیمه ها را مورد توجه قرار داده و به دلیل اجبار و ضرورت برقراری آن ها ، ارائه کمک و یارانه از سوی دولت به آن ها ضروری است .

واز طرفی ارائه این بیمه ها اط ضروریات هستند و همان‌ طور که قبلا گفتیم به دلیل زیان ده بودن این بیمه ها بخش خصوصی رغبتی ندارد که این بیمه ها را انجام دهد و از طرفی از ملزومات اقتصاد یک جامعه هستند برای همین بخش دولتی باید آن ها را برعهده بگیرد و انجام دهد ، لذا دولتیها مجبورند ارائه این بیمه را بر عهده گیرند. این بیمه ها را می توان در زمره کالاهای عمومی که بایستی توسط دولت ارائه شود ، به حساب آورد از سوی دیگر در حقیقت چون برخی خدمات دولت در کشور ها تحت نام بیمه انجام می‌گیرد لذا می توان این بیمه ها را بیمه دولتی نامید .[۵۵]

مهمترین بیمه ها در ایران عبارتند از:

– بیمه محصولات کشاورزی

– بیمه روستائی

– بیمه صادراتی

۲٫بیمه های بازرگانی یا اختیاری

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه – گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین‌المللی

از جمله مسائل دیگر راجع به حل و فصل اختلافات در بیمه های بین‌المللی ، قانون حاکم بر قرارداد بیمه و مسأله تعارض قوانین است .

کیان هر جامعه بر اثر پیوندهایی که در جهات گوناگون شکل گرفته اند شناخته می شود . هر جا جامعه باشد روابط هم هست و شاخص ترین این رابطه ها را روابط حقوقی تشکیل می‌دهند و هر گاه تعاملات حقوقی می توانستند محدود به تعاملات حقوق داخلی شوند ، هیچگاه حقوقی فراتر از آن احساس نمی شد و تصور جامعه ای بین‌المللی امکان نداشت . ولی آنچه امروز با آن روبرو هستیم این است که برای هیچ کشوری ممکن نیست که روابط حقوقی خود را محدود به حقوق داخلی خود بنماید . زیرا در هیچ دوره ای از ادوار ارتباطات بین کشورها و اتباع آن ها ‌به این اندازه گسترش نیافته است .

مبادلات بازرگانی و انتقال افراد و اموال از کشوری به کشور دیگر موجب بروز مسائل بین‌المللی بی شماری می شود . این مسائل گاهی در ارتباط با روابط میان دولت‌ها و گاه در روابط میان اتباع آن ها با یکدیگر و یا با ‌دولت‌های‌ غیر متبوع است . جریان صحیح این رابطه ها ایجاب ی کند که بر آن ها قاعده هایی حاکم باشد و حقوقی مخصوص جامعه بین‌المللی و متمایز از حقوق یکایک کشورهای تشکیل دهنده وجود داشته باشد . هر چند این حقوق به اندازه حقوق داخلی به تکتمل نرسیده ولی نظم بین‌المللی وابسته به مراعات این قواعد حقوق بین الملل است .

بر اثر اینگونه روابط پدید آمده اند ، حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی هنگامی که یک رابطه حقوقی در خارج به موجب قانونی صالح ایجاد شده و هیچگونه ارتباطی با قانون و حقوق مقر دادگاه نداشته باشد و مدت زمانی از تاریخ پدید آمدن رابطه حقوقی گذشته و در این مدت به علتی آن رابطه از قلمرو کشور محل ایجاد شده حق خارج و در قلمرو کشور یا کشورهای دیگر قرار گیرد ، این سوال را مطرح می‌کند که بر این رابطه حقوقی قانون کدام کشور حاکم است .

طبیعی است که اگر حقوق کشورهای مختلف از راه انعقاد قراردادهای جمعی درباره موضوعی معین به صورت یکنواخت در می‌آمد یا اجرای حقوق بیگانه به طور مطلق در کشورها منع می شد ، موجبات طرح مسئله تعارض متحرک منتفی بود .

‌بنابرین‏ ، وجود تفاوت‌های بنیانی میان نظامهای حقوقی کشورهای مختلف سبب می‌گردد به هنگام پدید آمدن رابطه میان نظامها ، در مقام اعمال قاعده های تعارض قوانین مسائلی مطرح شود و دادگاه ها ناگزیر باشند مساعی خود را برای حل آن ها مصروف دارند تا به تعیین قانون قابل اجرا نائل شوند .

قانون مدنی ایران در ماده ۹۶۸ اصولا تعهدات ناشی از عقود را تابع قانون محل وقوع عقد معرفی کرده‏ و موردی را که طرفین هر دو از اتباع بیگانه بوده و قرارداد خود را تابع قانون دیگری قرارداده باشند ، به عنوان استثناء از شمول حکم اصل خارج ساخته و قرارداد ایشان را تابع قانون مورد اداره ایشان شناخته‏اند . ماده ۹۶۸ قانون مدنی‏ مقرر می‏دارد : « تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که‏ متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده‏ باشند . »

مقررات ماده ۹۶۸ قانون‏ مدنی بی‏تردید از مقررات آمره است و طرفین قرارداد ، جز در صورتی که هر دو از اتباع بیگانه باشند نمی‏توانند قرارداد خود را در ایران منعقد می‏ کنند ، تابع‏ قانون کشور دیگری قرار دهند . زیرا قانون‌گذار خود موردی را که قانون حاکم به‏ اراده طرفین تعیین می‏ شود به عنوان یک استثناء بر قاعده کلی ، منحصر به قراردادی‏ ‌کرده‌است که طرفین آن بیگانه باشند . ‌بنابرین‏ اگر فرض شود که قسمت نخست‏ ماده ۹۶۸ مذکور نیز از مقررات تفسیری یا اختیاری است استثنا کردن مورد اخیر ماده نسبت به صدر آن بی‏معنی و بیهوده خواهد بود ، چه این که اگر به نظر قانون‌گذار اراده طرفین همواره و در قسمت اوّل ماده ( بیگانه نبودن هر دو طرف‏ قرارداد ) نیز تعیین کننده نهایی قانون حاکم بر قرارداد می‏بود ، حق انتخاب قانون‏ حاکم به وسیله طرفین عقد به صورت جمله استثنایی منحصر به مورد بیگانه بودن‏ طرفین نمی‏گردید و قانون‌گذار به عنوان یک اصل کلی ، به طور عام یا مطلق ، اراده‏ طرفین را در همه موارد تعیین کننده قانون حاکم بر قرارداد معرفی می‏کرد یا این که‏ در جمله استثنا بیهوده عنوان « اتباع خارجه » را ذکر نمی‏کرد و به طور مطلق چنین‏ مقرر می‏داشت : «….. مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری‏ قرار داده باشند . »

برخلاف آنچه که گاهی مطرح می‏ شود هرگز نمی‏توان‏ پذیرفت که قسمت نخست ماده ۹۶۸ اختیاری و قسمت دوم آن امری است . زیرا دو جمله نخست و دوم به صورت مستثنی منه ( بیان کننده حکم اصلی ) و جمله مستثنا ( خارج کننده حکم مورد خاص از شمول جمله نخست ) مقرر گردیده است . در این‏ وضعیت چون جمله استثنا برخی از مصادیق اطلاق یا عموم جمله نخست را صرفاً از شمول حکم این جمله که حاکمیت قانون محل وقوع عقد است خارج می ‏کند و حق انتخاب قانون حاکم را برای طرفین می‏شناسد ، هرگاه حکم جمله نخست‏ اختیاری باشد ، حکم استثنایی مربوط به مستثنی نیز اختیاری خواهد بود و هرگاه‏ حکم جمله نخست امری باشد ، حکم استثنایی نیز اختیاری خواهد بود . زیرا جهت‏ استثناء در ماده ۹۶۸ منحصراًً حاکمیت و عدم حاکمیت قانون محل وقوع عقد است ، نه امری و تفسیری بودن مقررات ماده مذکور تا جمله دوم از حیث امری بودن‏ استثناء بر اختیاری بودن مقررات جمله نخست تلقی می‏ شود .

تجزیه مقررات ماده ۹۶۸ ، از حیث تفسیری و امری بودن در صورتی ممکن‏ بود که حکم اصلی مذکور در جمله نخست ماده ۹۶۸ ، اختیاری بودن مقررات خاصی‏ می‏بود که در جمله استثناء پاره‏ای از موارد از شمول حکم اختیاری بودن خارج و امری مقرر می‏گردید . ‌بنابرین‏ تجزیه مقررات ماده مذبور از حیث تفسیری و امری بودن هرگز نمی‏تواند قابل توجیه باشد .

معنی حاکمیت قانون ایران نسبت به قراردادهای منعقد در این کشور ، این نیست که مقررات تفسیری عقد بیع مثلاً مبدل به مقررات امری گردد ، بلکه معنی‏ حاکمیت قانون ایران شمول همه مقررات این قانون اعم از امری و تفسیری نسبت‏ به قرارداد است و در نتیجه با حاکمیت قانون ایران ، مقررات تفسیری آن صرفاً از جهت کشف‏ اراده طرفین مورد توجه قرار گرفته و تغییر آن در اختیار طرفین خواهد بود و مقررات‏ امری آن از حیث ارتباط با نظم عمومی الزامی و غیر قابل تغییر است .

همچنین ؛ مقررات ماده ۹۶۸ قانون مدنی منحصراًً ناظر به قراردادهای بین‌المللی‏ منعقد در ایران نیست بلکه قراردادهای بین‌المللی منعقد در کشور بیگانه را هم‏ در برمی‏گیرد .

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها – – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

جدول (۲-۲) خلاصه تحقیقات داخلی ۷۱

جدول (۲-۳) خلاصه تحقیقات خارجی ۷۵

جدول (۳-۱) جدول سوالات مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی ۸۸

جدول (۳-۲) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه ۸۹

جدول (۳-۳) منابع گویه های استفاده شده در پرسشنامه ۸۹

جدول (۳-۴) ضریب الفای کرونباخ برای سازه‌های پژوهش ۹۳

جدول (۴-۱( جنسیت اعضای نمونه ۱۰۲

جدول (۴-۲) سن اعضای نمونه ۱۰۳

جدول (۴-۳) وضعیت تاهل ۱۰۵

جدول (۴-۴) سطح تحصیلات ۱۰۶

جدول (۴-۵) شغل اعضای نمونه ۱۰۸

جدول (۴-۶( حجم خرید ماهانه اعضای نمونه ۱۱۰

جدول (۴-۷) توصیف آماری متغیر های تحقیق ۱۱۱

جدول (۴-۸) آزمون میانگین متغیر های تحقیق ۱۱۲

جدول (۴-۹) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری ۱۱۷

جدول (۴-۱۰) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش ۱۱۹

جدول (۴-۱۱) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی ۱۲۲

جدول (۴-۱۲) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم ۱۲۴

جدول (۴-۱۳) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات ۱۲۷

جدول (۴-۱۴) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده ۱۲۹

جدول (۴-۱۵) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند ۱۳۱

جدول (۴-۱۶) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند ۱۳۳

جدول (۴-۱۷) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند ۱۳۵

جدول (۴-۱۸) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند ۱۳۷

جدول (۴-۱۹) معادل متغیر های پژوهش در مدل های خروجی لیزرل ۱۳۷

جدول (۴-۲۰) شاخص های برازش مدل اصلی تحقیق ۱۳۹

جدول (۴-۲۱) خلاصه روابط ساختاری(نتایج آزمون فرضیات تحقیق) ۱۴۱

جدول (۴-۲۲) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق ۱۴۴

جدول (۴-۲۳) نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر وضعیت تاهل بر متغیرهای تحقیق ۱۴۵

جدول (۴-۲۴( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثرطبقات سنی مختلف بر متغیرهای تحقیق ۱۴۷

جدول (۴-۲۵( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح تحصیلات بر متغیرهای تحقیق ۱۴۸

جدول (۴-۲۶( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح مشاغل بر متغیرهای تحقیق ۱۴۹

جدول (۴-۲۷( نتایج آزمون واریانس یک عامله جهت سنجش اثر سطح حجم خرید ماهانه بر متغیرهای تحقیق ۱۵۰

جدول (۵-۱) میزان اثر غیر مستقیم متغیرها ۱۶۷

جدول (۵-۲) رتبه بندی مسیرهای اثرگذار بر ارزش ویژه برند فروشگاه پروما ۱۶۹

فهرست اشکال

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۲۸

شکل (۲-۱) مدل کلر ۵۷

شکل (۲-۲) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، ۱۹۹۲) ۵۸

شکل (۲-۳) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، ۱۹۹۱) ۵۹

شکل (۴-۱) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد ۱۱۶

شکل (۴-۲) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت معناداری ۱۱۶

شکل (۴-۳) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت تخمین استاندارد ۱۱۸

شکل (۴-۴) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت معناداری ۱۱۸

شکل (۴-۵( مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت تخمین استاندارد ۱۲۰

شکل (۴-۶) مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت معناداری ۱۲۱

شکل (۴-۷) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت تخمین استاندارد ۱۲۲

شکل (۴-۸) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت معناداری ۱۲۳

شکل (۴-۹) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت تخمین استاندارد ۱۲۵

شکل (۴-۱۰) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت معناداری ۱۲۶

شکل (۴-۱۱) مدل اندازه گیری متغیرکیفیت درک شده در حالت تخمین استاندارد ۱۲۷

شکل (۴-۱۲) مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده در حالت معناداری ۱۲۸

شکل (۴-۱۳) مدل اندازه گیری ‌متغیر وفاداری برند در حالت تخمین استاندارد ۱۲۹

شکل (۴-۱۴) مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند در حالت معناداری ۱۳۰

شکل (۴-۱۵) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت تخمین استاندارد ۱۳۱

شکل (۴-۱۶) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت معناداری ۱۳۲

شکل (۴-۱۷) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت تخمین استاندارد ۱۳۳

شکل (۴-۱۸) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند در حالت معناداری ۱۳۴

شکل (۴-۱۹) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد ۱۳۵

شکل (۴-۲۰) مدل اندازه گیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری ۱۳۶

شکل (۴-۲۱) مدل پایه درحالت استاندارد ۱۳۸

شکل (۴-۲۲) مدل پایه آزمون فرضیه‌ها(T-value) 140

شکل (۵-۱( مسیرهای تحلیلی به همراه ضرایب به دست آمده در مدل کلی تحقیق ۱۶۶

شکل (۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۲۸

شکل (۲-۱) مدل کلر ۵۷

شکل (۲-۲) مدل ارزش ویژه برند کاپفرر از دیدگاه مصرف کننده (کاپفرر ، ۱۹۹۲) ۵۸

شکل (۲-۳) مدل ارزش ویژه برند آکر از دیدگاه مصرف کننده (آکر ، ۱۹۹۱) ۵۹

شکل (۴-۱) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت تخمین استاندارد ۱۱۶

شکل (۴-۲) مدل اندازه گیری متغیر فروش حضوری در حالت معناداری ۱۱۶

شکل (۴-۳) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت تخمین استاندارد ۱۱۸

شکل (۴-۴) مدل اندازه گیری متغیر پیشبرد فروش در حالت معناداری ۱۱۸

شکل (۴-۵( مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت تخمین استاندارد ۱۲۰

شکل (۴-۶) مدل اندازه گیری متغیر روابط عمومی در حالت معناداری ۱۲۱

شکل (۴-۷) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت تخمین استاندارد ۱۲۲

شکل (۴-۸) مدل اندازه گیری متغیر بازاریابی مستقیم در حالت معناداری ۱۲۳

شکل (۴-۹) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت تخمین استاندارد ۱۲۵

شکل (۴-۱۰) مدل اندازه گیری متغیر تبلیغات در حالت معناداری ۱۲۶

شکل (۴-۱۱) مدل اندازه گیری متغیرکیفیت درک شده در حالت تخمین استاندارد ۱۲۷

شکل (۴-۱۲) مدل اندازه گیری متغیر کیفیت درک شده در حالت معناداری ۱۲۸

شکل (۴-۱۳) مدل اندازه گیری ‌متغیر وفاداری برند در حالت تخمین استاندارد ۱۲۹

شکل (۴-۱۴) مدل اندازه گیری متغیر وفاداری برند در حالت معناداری ۱۳۰

شکل (۴-۱۵) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت تخمین استاندارد ۱۳۱

شکل (۴-۱۶) مدل اندازه گیری متغیر آگاهی از برند در حالت معناداری ۱۳۲

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 763
  • 764
  • 765
  • ...
  • 766
  • ...
  • 767
  • 768
  • 769
  • ...
  • 770
  • ...
  • 771
  • 772
  • 773
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – قسمت 10 – 1
  • پروژه های پژوهشی درباره ارزیابی کشت مخلوط افزایشی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۱-۲ اهداف پژوهش – 9
  • فایل های دانشگاهی- بند چهارم: تفکیک بین مسئولیت موضوعی اشخاص – 5
  • فایل های دانشگاهی| ۳-۱-۳- پیشینه جاسوسی در حقوق جزای سنتی – 10
  • دانلود پایان نامه و مقاله – قسمت 8 – 9
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۱-۴-چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق – 1
  • منابع پایان نامه ها – گفتار سوم-تفسیر شک به نفع متهم در شبهات حکمیه و موضوعیه – 2
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – گفتار اول: احکام و مبانی قاعده الاهم فالاهم – 2
  • دانلود پایان نامه های آماده – قسمت 8 – 4

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان