اجزای تشکیل دهنده ی تولید ناخالص ملی
الف)مصرف و سرمایه گذاری
مصرف را میتوان به دو جزء کالاهای بادوام(تلویزیون)و بی دوام(مواد غذایی)تقسیم کرد.مصرف بزرگترین جزء تولید ناخالص ملی است که چیزی بیش از ۵۰درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد(تقوی ، ۱۳۸۳،۱۰). یک تابع مصرف خصوصی،رابطه ی بین جمع هزینه مصرفی آحاد جامعه را با سایر متغییرهای اقتصادی،مانند سطح درآمد ملی و یا میزان داراییهای آن جامعه،نشان میدهد
سرمایه گذاری جزیی از تولید ناخالص ملی است که توسط بنگاه های اقتصادی خریداری می شود.سرمایه گذاری شامل سه جزء است:اولین و بزرگترین قسمت آن سرمایه گذاری ثابت است شامل خرید ماشین آلات وتجهیزات.
بخش سرمایه گذاری،سرمایه گذاری در موجودی انبار است.این سرمایه گذاری تغییر در موجودی مواد اولیه است.
آحرین جزء سرمایه گذاری،ساختمان واحدهای مسکونی است.عمومأ این جزء سرمایه گذاری دارای نوسان میباشد.(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۱)
تابع سرمایه گذاری،میزان سرمایه گذاری کل نظام اقتصادی را به صورت تابعی از سایر متغییرها ارائه میکند.توابع مصرف و سرمایه گذاری برای افراد و آحاد نظام اقتصادی تعریف نمیشود،بلکه برای مجموع کل نظام اقتصادی ارائه میگردد(طبیبیان،۸۹،۱۳۸۸).
ب) هزینه ی مصرف خصوصی
مصرف خصوصی عبارت است از مخارجی که مجموع خانوارهای یک نظام اقنصادی،برای به دست آوردن و مصرف کالا و خدمات طی دوره ی زمانی خاص انجام میدهد.مصرف خصوصی،چه بر حسب قیمتهای جاری و چه بر حسب قیمتهای ثابت،با درآمد ناخالص ملی رابطه ی مستقیم دارد.یعنی با افزایش درآمد ملی در یک نظام اقتصادی،مصرف خصوصی نیز افزایش مییابد.هنگامی که در یک نظام اقتصادی درآمد بیشتر و تولید بیشتر،وجود داشته باشد،امکان مصرف زیادتر نیز وجود خواهد داشت.چسبندگی مصرف که در اکثر کتابهای اقتصادی به آن اشاره شده است نیز مبین این واقعیت است که،مصرف با افزایش درآمد،افزایش مییابد،ولی همراه با کاهش درآمد،به همان اندازه و سرعت کاسته نمیشود و در صورت تداوم کاهش درآمد،با فاصله ای زمانی از پی آن کاهش می پذیرد (طبیبیان،۱۳۸۸، ۹۰و۹۱).
ج)مخارج دولت
سومین جزء تولید ناخالص ملی مخارج دولت است،خرید کالا و خدمات به وسیله ی دولت بخشی از تولید جاری کشور است که دولت آن را خریداری میکند.
برخی از مخارج دولتمانند هزینه های انتقالی دولت مثل کمک هزینه کالاها(سوبسید)جزیی از تولید ناخالص ملی محسوب نمیشوند.(تقوی ،۱۳۸۳، ۱۲)
د)خالص صادرات :آخرین جزء تولید ناخالص ملی است.خالص صادرات،برابر کل صادرات(ناخالص)منهای واردات میباشد. خالص صادرات نشان دهنده ی اثر مستقیم مبادلات بخش خارج بر تولید ناخالص ملی است(تقوی ، ۱۳۸۳، ۱۲)
رشد اقتصادی و بازارهای مالی وسهام
رشد اقتصادی به معنی افزایش تولید و درآمد در یک اقتصاد است(تقوی ،۱۳۸۳، ۳۳۰) از دیدگاه اقتصاد دانان بهبودهای اقتصادی بعد از بحرانهای مالی بسیار کندتر از بهبودهای اقتصادی بعد از رکودهایی بوده اند که مربوط به بحرانهای مالی نبوده اند. این مسئله در بهبود اقتصادی آهسته بسیاری از کشورها از زمان شروع بحران اخیر صادق بوده است. فشار هرچه بیشتر بحران جاری بر سیستم مالی تنها نیاز به ثبات را افزایش داده است. اما همچنین مهم است تاثیر مثبت توسعه مالی وسیعتر و سیستم های مالی پویاتر بر رشد اقتصادی بلندمدت تر را در نظر بگیریم. تحقیقات این ایده را تأیید می کنندکه کشورهایی که بحرانهای مالی گاه بگاه را تجربه کردهاند. به طور متوسط رشد اقتصادی بالاتری را نسبت به کشورهایی نشان دادهاند که شرایط مالی پایدارتری دارند(استینبرگ وبرونو[۳۴]،۴،۲۰۱۲).
لائویزا[۳۵]ورانسیر (۲۰۰۲) بر تفاوت میان تاثیر کوتاه مدت و بلند مدت توسعه مالی بر رشد تأکید میکنند آن ها در مییابند که پیوند منفی در کوتاه مدت با موج بحران مالی در ارتباط است. همچنین دمتریادس[۳۶] و حسین ۱۹۹۶ در مییابند که رابطه میان نسبت پول به GPD و رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته در هر دو سو جریان دارد (آیادی[۳۷]و همکاران،۲،۲۰۱۳).
در حالی که مهم است تاثیر کوتاه مدت بحرانها را تحفیف دهیم همچنین اهمیت دارد توسعه مالی را فراتر از ثبات مالی در نظر بگیریم. تئوری اقتصادی میگوید که بازارهای مالی و واسطه های مالی عمدتاً به دلیل در نوع اصطکاک بازار وجود دارند: هزینه های اطلاعات و هزنیه های معاملات نقش بازارهای مالی و واسطه های مالی کمک به خرید و فروش، محافظت در برابر ریسک، متنوع سازی و تجمع ریسک ، ارائه خدمات بیمه، تخصیص پس اندازها و منابع به پروژه های سرمایه گذاری مناسب، نظارت مدیران و تقویت کنترل و حاکمیت شرکت، به کارگیری کارآمد پس اندازها و تسهیل تبادل کالاها و خدمات است(استینبرگ وبرونو[۳۸]،۴،۲۰۱۲).
واسطه گری مالی و بازارهای مالی از طریق تاثیرشان بر انباشت سرمایه (نرخ سرمایه گذاری) و نوآوری تکنولوژی نقش مستقیم در رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی کلی دارند. اولا توسعه مالی بیشتر منتهی به به کارگیری بیشتر پس اندازهای و تحصیص آن ها به پروژه های سرمایه گذاری با بیشترین بازده می شود. این افزایش انباشت سرمایه رشد اقتصادی را تقویت میکند. ثانیاً توسعه مالی با تخصیص سرمایه به پروژه های سرمایه گذاری مناسب و تقویت حاکمیت شرکتی صحیح، نرخ نوآوری تکنولوژی و رشد بهره وری را افزایش میدهد و هرچه بیشتر رشد و رفاه اقتصادی را تقویت میکند(همان منبع،۴).
