البته مبنای اصلی در این امور باید صداقت باشد ˛ چون در غیر این صورت ˛ به زودی هر گونه ریا کاری در روابط انسانی تاثیر منفی داشته ˛ همچنین باید توجه شود که رفاقت بیش از حد با کارکنان در راندمان آن ها تاثر منفی دارد و مدیر را به هنگام اجرای برنامه های انضباطی با مشکل روبه رو خواهد کرد ˛ ضمن این که تبعیض در دوستی نیز ˛ احیانا” موجب نارضایتی و رنجش آنهایی خواهد شد که مورد بی مهری یا کم توجهی قرار گرفته اند.

۳-۷-۲ استفاده از نظرات و پیشنهادات کارکنان

بهبود در بهره وری با معجزه اتفاق نمی افتد و باید برای آن برنامه ریزی شود.لازم است به تمام کارکنان فرصت مشارکت در برنامه های طراحی شده توسط مدیران داده شود.باید آن ها را تشویق کرد که نظر خود را ‌در مورد روش های بهتر اجرای کارها ارائه دهند.همچنین باید رهبری شایسته را در تمام سطوح سلسله مراتب گسترش داد.لازم است به هر یک از کارکنان آگاهی و شناخت لازم ‌در مورد کیفیت کار و کمکی که آنان می‌توانند برای بهبود و افزایش کیفیت به کننده کار داده شود ˛ و زمینه گسترش این آگاهی نیز فراهم گردد.تمام این موارد ˛ یک بخش عمده از فرایند تغییر و دگرگونی برنامه ریزی شده را تشکیل می‌دهد.امروزه فلسفه مدیریت مشارکتی ˛ بر مبنای همکاری مدیر و کارکنان و تشریک مساعی آن ها در نیل به ‌هدف‌های‌ سازمانی یک محیط دوستانه و پر تفاهم و به صورت تصمیم گیری گروهی قرار دارد.

طرح پیشنهادی کارکنان ˛ برای تشویق کارکنان است تا نظرات و طرحهایی را ارائه دهند که عملیات سازمان را کاراتر و اثربخشتر نماید.این پیشنهادات باعث صرفه جویی یا کاهش هزینه ˛نوآوری در امور و بهبود مدیریت می شود.

طرح پیشنهادی کارکنان با این هدف به اجرا در می‌آید که کارکنان را برای ارائه پیشنهادات مربوط به کار خود یا کارهای دیگری که به سازمان در کاهش هزینه ها کمک می‌کند تشویق نماید پیشنهاد کارکنان توسط یک کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد ˛ و اگر پیشنهادی برای اجراء ˛ مناسب تشخیص داده شود ˛ شخص پیشنهاد دهنده به دریافت پاداش نقدی نائل خواهد شد.مقدار پاداش بستگی به کیفیت و ارزش پیشنهاد ارائه شده دارد.

در ‌گروه‌های متشکل از مدیران و کارگران ˛ کارگران تشویق می‌شوند تا مشکلات موجود یا مشکلاتی را که امکان ‌وقوعشان می رود ‌به این گروه ها گزارش دهند این گروه ها ی مشکل گشا ˛ برای حل مسایل با هیجان و دلگرمی زیاد تبادل و تقاطی فکر می‌کنند.اساس چنین مذاکراتی تشویق کارگران به تفکر و بیان آزاد است و ‌بنابرین‏ از انتقاد از افراد مطلقا” پرهیز شود.در ضمن یک گروه ممکن است ترجیح دهد که از تجزیه وتحلیل و ارزیابی نظرات افراد به هنگامی که تلاش می شود شرایطی فراهم گردد تا در آن شرایط تردید در ارائه راه حل از بین برود و حداکثر استفاده از قوه ابتکاری فردی به عمل آید خودداری کند.همچنین ممکن است که گروه ها از ابزار مختلف آماری و فنون کنترل کیفیت از قبیل نمونه برداری ˛ جداول کنترل و نمودارهای علت و معلولی استفاده کنند.

بدیهی است که مدیریت باید در تمام سطوح از این گروه ها پشتیبانی کند و در ضمن لازم است کارگران در کارها شناخت پیدا کنند.مشخص کردن اهداف سازمانی برای کارگران باعث می شود که نقش خود را برای حصول آن ها به خوبی درک کنند و بدین گونه جایگاه خود را در نظام سازمانی پیدا و در نتیجه عملیات سازمان به کارکنان روحیه ‌و شادابی می‌دهد.منظور از حصول اطلاع از نتایج کار عبارت است از این که فرد خود را مفید و مؤثر احساس کند و تاثیر و نتیجه اجرای کار خود را درک و از نزدیک لمس و مشاهده نماید و بدین گونه به ارزش و اهمیت نقش خود در کل سیستم سازمان واقف شود و این خود از نظر ارضای روانی و رضایت شغلی در کارکنان بسیار مؤثر است.در مجموع باید کاری کرد که سازمان به سوی خود شکوفایی ˛ پیشرفت و بهبود دائمی گرایش یابد.در این مورد تدابیری همچون کاهش موجودی ها ˛ کاهش هزینه ها و زمان تنظیم ماشین‌ها ˛ بهبود کیفیت ˛ افزایش تولید و کاهش عمومی عدم کارایی و ضایعات ˛ هماهنگ کردن جریان تولید محصولات کارخانه با تقاضای بازار و….. نیز ‌به این امر کمک می‌کنند.

برای گرایش به سوی پیشرفت و تعالی دائمی لازم است روحیه مشکل گشایی در سازمان یک شیوه زندگی یا فرهنگ شود و در روح و تفکر مدیران و همچنین کارکنان عجین گردد.این طرز تفکر باعث کوششی پایان ناپذیر برای بهبود عملیات کلیه کارکنان سازمان می شود.به نحوی که همواره برای بهبود سازمان تلاش و مجاهدت می‌کنند.

۴-۷-۲٫ره آوردهای تکنولوژی

از دیگر عوامل مهم بهبود بهره وری ˛ تکنولوژی است.تکنولوژی به کارگران امکان داده است تا با بهره گرفتن از ماشین آلات و تجهیزات بهتر کارایی و اثر بخشی خود را بالا ببرند.تکنولوژی همچنین موجبات بهره گیری از سیستم‌های مدیریتی کاراتر و پیشرفته را در سازمان ها فراهم ساخته است.

لازم به یاد آوری است که پس از به کارگیری تکنولوژی جدید نباید انتظار داشت که ظرفیت بالقوه آن بلافاصله به حد نهایی خود برسد.مطالعات و تجربیات ثابت می‌کنند که حتی می توان با ایجاد تغییرات جزئی در جهت بهبود تکنولوژی مورد استفاده ˛ به نتایج فوق العاده ای در زمینه افزایش بهره وری دست یافت.نتایج این مطالعات ˛ اهمیت قدرت نوآوری و خلاقیت کارکنان و پژوهش‌های کاربردی را در بهبود تکنولوژی به خوبی آشکار می‌سازد ˛ پس سازمان‌ها در این زمینه نیز باید بذل توجه کنند.

البته تحولات تکنولوژیکی و دگرگونی های شگردهای فنی ˛ مقدار سرمایه و نیز کار لازم برای تولید یک واحد کالا را به میزان زیاد تقلیل داده است.

سالتر( Salter) در مقام پاسخ ‌به این سوال که : کدام عامل بیشتر از سایر عوامل در ارتقاء سطح بهره وری تاثیر دارد؟ به ترتیب چهار عامل یعنی : کارائی کارگر – جایگزینی سرمایه به جای کار – صرفه جویی های ناشی از مقیاس وسیع و پیشرفت‌های فنی را مورد بررسی قرار می دهدو در انتها ‌به این نتیجه می‌رسد که پیشرفتها و دگرگونی های تکنولوژیکی اهمیت به مراتب بیشتری و مؤثر تر از سایر عوامل دارد و عنوان می‌کند که پیشرفت‌های فنی قیمت تجهیزات سرمایه ای را پایین می آورد و جایگزینی سودمندانه سرمایه به جای کار را میسر می‌سازد. (ابطحی˛۱۳۷۵)

۵-۷-۲٫جایگاه و اهمیت تحقیق و توسعه

امروزه سازمان‌های صنعتی به بخش طرح و توسعه خود بسیار توجه و روی آن سرمایه گذاری می‌کنند.آن ها می خواهن از طریق تحقیقات و پژوهش ها و دستیابی به تکنولوژی برتر ˛ هم هزینه تمام شده تولید را کاهش و هم محصولات جدید ˛ با کیفیت برتر و مقیاس بیشتری تولید کنند و بدین وسیله بازارهای خود را توسعه دهند و بر سود آوری خود بیافزایند.

به منظور آشتی دادن و تلفیق این دو هدف به ظاهر متضاد ˛ نقش تحقیق و توسعه به وضوح معلوم می شود.سرمایه گذاری در امور تحقیقاتی و پژوهشی بر خلاف تصور بسیاری از صاحبان صنایع ˛ نه تنها باعث اتلاف منابع و ضرر نمی شود ˛ بلکه سود آوری سرشاری نیز می‌تواند به دنبال داشته باشد.در واقع ثابت شده است که در جهان صنعتی امروز˛ در واقع تحقیق و توسعه مادر و سنگ اول زیر بنای پیشرفت و تکامل می‌باشد.

۶-۷-۲٫افزایش سرمایه گذاری در تجهیزات و ماشین آلات

دوم) موردی که نماینده در امضاء سند از اختیاری که داشته تجاوز کرده باشد. این مورد در دو فرض مطرح می شود: نخشت اینکه وی اختیار نداشته سند تجاری معینی را امضا نماید، لیکن از این اختیار تجاوز می‌کند ، فرزند حق امضای برات نداشته و صرفاً مجاز به صدور یا ظهر نویسی سفته بوده است. وضعیت این مورد مشابه به صورت اول است دیگر اینکه نماینده مجاز به امضاء سند تجارتی تا مبلغ معین بوده ، لیکن براتی با مبلغ فراتر ظهر نویسی ‌کرده‌است . در این صورت دین تجزیه می شود و اصیل تا مبلغی که نماینده مجاز به پذیرش بوده مسئولیت دارد. ‌در مورد مبلغ باقی مانده ، نماینده مسئول خواهد بود و مبنایی برای مسئولیت اصیل وجود ندارد. با این حال بعضی از نویسندگان در مواقعی که اصیل سند تجاری سفید امضا به نماینده داده باشد و وی مبلغی فراتر از آن چه مقرر شده در سند قید نماید، اصیل را در برابر دارنده با حسن نیت مسئول دانسته اند . پذیرش این نظر در موارد وکالت ظاهری و نیز در مواقعی که عرفاً لزومی ندارد شخص ثالث سند نمایندگی یا وکالت نامه را مطالبه نماید ، منطقی و موجه است. (همان:۴۰۵).

در نتیجه اگر نماینده بودن اختیار یا خارج از اختیار سند تجاری را صادر کند مسئول پرداخت خود نماینده خواهد بود ولی اگر اصیل به نماینده اختیار داده باشد ولی اختیار محدود باشد یا اختیار معینی باشد در این صورت نماینده اگر از آن حدود قصور کند در این صورت مسئولیت تا حدود اختیار داده شده از طرف اصیل صحیح و مسئولیت آن با اصیل می‌باشد.

نسبت به مابقی مسئولیت یا نماینده می‌باشد در این مورد مسئولیت تجزیه می شود.

۲-۸- ۵ ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث

به طور کلی آثار هیچ رابطه حقوقی بین دو شخص ،دا منگیر اشخاص ثالث نمی شود ، مگر در مواردی که قانون مقرر ‌کرده‌است . اما اصیل دیگری به نام «قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث» وجود دارد که گاهی موضوع آن با اصل نسبی بودن اثر قراردادها اشتباه می شود. مطابق این اصل ، اشخاص ثالث باید به روابط حقوقی بین اشخاص دیگر احترام بگذارند و حق مردود شمردن آن را ندارند و نباید در اعمال خود با بی اعتنایی از کنار آن بگذرند. (حاجیانی، ۱۰۷:۱۳۸۶).

امکان دارد نماینده به طور صحیح منصوب بشود ولی حق معامله با ثالث را نداشته باشد و از حدود خود تجاوز کند.

برای سلامت معاملات ثالث با نماینده لازم است حدود اختیارات به نحو روشن معلوم و معین باشد. تردیدی نیست که در نمایندگی عام ، اصیل هر اندازه که بتواند جزئیات بیشتری از میزان اختیارات نماینده را باید پیشاپیش تصریح یا مکتوب نماید تا از روبه روشدن با برخی اقدامات ناخواسته نماینده ایمن بماند.

اگر پس از مدتی به هر دلیل در صدد سلب پاره ای اختیارات نماینده برآید، تنها اطلاع دادن به نماینده کفایت نمی کند. اصیل ناگزیر است توجه عموم را به سلب تمام یا بخشی از اختیار به طریق معمول یا معتبر جلب کند.

اشخاصی که با نماینده دادو ستد داشته اند باید از محدودیت اختیار نماینده آگاه گردند. در غیر اینصورت محدودیتهای پنهانی فی مابین اصیل و نماینده در برابر ثالث قابل استناد نیست.(امیر معزی،۱۲۰:۱۳۸۸).

در نتیجه اصیلی که اختیار نماینده را سلب می‌کند و می‌داند که نماینده به نام و حساب وی داد و ستد با ثالث دارد باید این سلب اختیار از نماینده را به نماینده و ثالث اطلاع دهد. در صورت بی توجه ای و اطلاع ندادن، فرض می شود که اختیار همچنان ادامه دارد و آثار اعمال نماینده ‌در مورد ثالث ، اصیل را پایبند و متعهد می‌کند.

در صورتی که نماینده تداخل به نمایندگی کند با وجود اینکه نمایندگی از وی سلب شده است اگر شخص ثالث از آن خبر نداشته باشد در این صورت وی ضامن نیست و مسئولیتی ندارد ولی اگر ثالث بداند که نماینده تظاهر به نمایندگی می‌کند و وی نماینده اصیل نمی باشد و یقیناً ‌به این باور برسد که این شخص نماینده نیست در این صورت اگر ثالث باوی داد و ستد کند در این صورت علم به واقع این امر و اقدام آگاهانه به زیان خویش می‌باشد و مسئولیت آن با ثالث است.

فصل سوم

بحث وتحلیل تحقیق

۳-۱ آثار نمایندگی نسبت به موکل

برابر ماده ۶۷۴ ق.م «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود ‌کرده‌است انجام دهد» وقتی که وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام داد، موکل مکلف به پذیرفتن آن است وکیل معامله را به جای موکل واقع می‌سازد. موکل باید تعهداتی که در سند فروش یا خرید شده انجام دهد، چنانچه که تعهداتی که به نحو او شده استفاده می کند دعاوی که از معاملات مذبور تولید می شود، موکل اقامه می‌کند همچنان اگر دیگران نسبت به معاملات مذبور دعاوی دارند، به طرفیت موکل داده باشد، که در این صورت وکیل به نمایندگی از جانب موکل می‌تواند اقامه دعوی نماید، و یا طرف دعوی قرار گیرد. در حقیقت عقد وکالت ایجاد وکالت حقوقی بین موکل و طرف قرارداد است که توسط وکیل انجام بپذیرد منعقد می‌گردد که در واقع این قرارداد بین موکل و شخص ثالث به وجود می‌آید و وکیل فقط واسطه انعقاد این قرارداد است لذا به دستور ماده ۶۷۴ قانون مدنی که مقرر می‌داند « موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود ‌کرده‌است، انجام دهد.

‌بنابرین‏ ماده وقتی وکیل برابر وکالت و در حدود آن اقداماتی را انجام دهد موکل مکلف به پذیرفتن آن است زیرا وکیل مورد وکالت را به نمایندگی از جانب موکل انجام داده و در نتیجه آن موکل در مقابل اشخاص ثالث متعهد و یا متعهد دار قرار می‌گردد(امامی ، ۲۲۹:۱۳۳۴).

۳-۱-۱ پرداخت اجرت وکیل

تعهدات موکل به پرداخت اجرت وکیل و پرداخت هزینه ها چنانچه در وکالت قید مجانی بودن عمل وکیل نشده باشد، موکل باید اجرت وکیل را پرداخت کند، ممکن است بین آن ها قرار داد حق الوکاله باشد، موکل باید برابر همان قرار داد اجرت را به هر گونه و در هر زمان که مقرر شده، پرداخت کند، و اگر چنین قراردادی نباشد اجرت المثل وکیل طبق تعرفه ، اگر تعرفه باشد و یا طبق عرف و عادت مسلم پرداخت می‌گردد، و اگر در میزان آن به توافق نرسند ، کارشناس اجرت المثل را معین می‌کند. بعلاوه موکل باید هزینه های پرداخت شده از جانب وکیل را پرداخت نماید(مدنی ، ۱۳۹۱: ۱۸۴-۱۸۵).

نماینده مستحق اجرت اعمال خود و انجام موضوع نمایندگی می‌باشد و اصیل باید آن را بپردازد یا از اموال او استیفاء و شود. مطابق قاعده عمومی اگر کسی برای دیگری به اذن او (یا اذن قانون یا دادگاه ) عملی را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود(مستنبط از ماده ۳۳۶ قانون مدنی )مطابق قسمت آخر ماده مذکور داشتن قصد و تبرع برای انجام کار ، مانع استحقاق اجرت است. ماده ۱۲۴۶ ق.م برای قیم بنابر شرایطی حق مطالبه اجرت در نظر گرفته است. این مسئله ‌در مورد وصایت نیز صدق می‌کند. تمامی هزینه هایی که نماینده برای اصیل در حدود صلاحیت خود متحمل شده، باید به وی پرداخت شود(حاجیانی ، ۱۰۲:۱۳۸۶).

طبق ماده ۶۷۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد.«موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر اینکه در عقد وکالت ، طور دیگری مقرر شده باشد».

امروزه ، رسم معهود میان ‌بانک‌هایی که در سطح بین‌المللی به ارائه خدمات بانکی مشغول آن است که اندکی پس از انتشار ویرایشی جدید از یو سی پی الحاق خود را به مقررات آن به صورت صریح ‌یار ضمنی وجهی یا از نظرات اعلام می‌کنند. با وجود تمام این موارد به طور خلاصه باید گفت . صرف اینکه بانک‌ها یا انجمن های بانکداری یک کشور به (یو سی پی ) محلق نشده اند . برای حکومت مقررات ( یو سی پی ) از هر حیث بر اعتبار اسنادی گشایش یافته کافی نیست بلکه علاوه بر آنکه لازم است در هر اعتباری که گشایش می‌یابد به نحو علمی حده بر حکومت این قواعد توافق شود. ^[۲۷]۱(۲)

‌بنابرین‏ با توجه به آنچه گفته شد باید پذیرفت که برای اعمال کلیه مقررات ( یو سی پی) بر اعتبار لازم است که یو سی پی به صورت مشخص در اعترا شرط شده باشد

۱-۲-۱-۳-قواعد الزام آور بین‌المللی ناظر به اعتبار اسنادی

مقصود ما از قواعد الزام آور بین‌المللی در زمینه اعتبار اسنادی همانا معاهدات بین‌المللی می‌باشد که در حقوق بین الملل عمومی از آن به عنوان ، حقوق سخت نیز نامبرده شده است .

با آنکه غالب موضوعات مطرح در حقوق تجارت بین‌المللی . طی یک صد سال گذشته . موضوع یک یا چندین معاهده چند جانبه بین‌المللی یا منطقه ای قرار گرفته است . اعتبار اسنادی موضوعی است که تا چندی پیش هیچ معاهده ای درباره آن در سطح بین‌المللی به تصویب نرسیده بود و شاید یک دلیل آن وجود مقررات «یو سی پی »بود که این امر ضمانت نامه های مستقل بانکی را نیز که در بسیاری از احکام با اعتبارات اسنادی اشتراکاتی دارد به اینسرنوشت مبتلا ساخته است .

کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی ، کنوانسیونی نسبتا مختصر است که مشتمل بر هفت فصل و بیست و نه ماده است . و فصل هفتم آن به مسائلی نظیر امضا ء الحاق ، پیوستن به کنوانسیون، سپردن اسناد الحاق به کنوانسیون ،حق شرط در کنوانسیون و اجرای کنوانسیون در کشورهای که دارای بیش از یک نظام حقوقی می‌باشد پرداخته است .

۲-۲-۱-۳-منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی

با وجود تمام اهمیتی که اعتبار اسنادی تجاری دارا است و به رغم اینکه در اثر رواج این ابزار پرداخت در تجارت بین‌المللی ، هر روزه مسائل و فروع حقوقی فراوانی در خصوص آن مطرح می شود قوانین تجارت و مدنی بسیاری از کشورها حتی کشورهای اروپایی غربی و شمالی اروپا که قوانین تجارت و مدنی آن ها مورد اقتباس کشورهای سایر نقاط جهان قرار گرفته است و درارای پیشینه دیرپایی در زمینه قانون گذاری بوده، و به عنوان بانی نهضت قانون گذاری شناخته می‌شوند قواعدی در باب این نهاد تجاری وضع ننموده اند با تمام این اوصاف حقوق ایالات متحده آمریکا اولین و تنها نظام حقوقی ملی در میان نظام های حقوقی کشورهای جهان است که مقررات قانونی مفصل و بالنسبه جامعی را در زمینه اعتبارات اسنادی تدوین نموده است . چندان که به جرات می توان گفت مطالعه نهاد اعتبار اسنادی در صورتی جامع است که مقررات کد متحد الشکل تجارت این کشور که به اختصار «یو سی سی »نام گرفته است در کنار مقررات یو سی پی مطالعه شود بعد از آمریکا چنین نیز که من جلمه کشور هایی است که سهم زیادی از بازار تجارت جهانی را در دست دراد و حجم بالایی نیز از صادرات و واردات آن از طریق اعتبار اسنادی انجام می شود و به همین دلیل نیز دعاوی اعتبار اسنادی به ویژه تقلب در دادگاه های این کشور بسیار مطرح می شود علی الخصوص در دهه اخیر صدور آرای متعارض باعث گردید دیوان عالی جمهورری خلق چین در سال ۲۰۰۵ مجموعه قواعدی را تحت عنوان ( قواعد دیوان عالی خلق چین راجع به پاره ای مسائل مربوط به رسیدگی به دعاوی اعتبار اسنادی تدوین نماید . در قوانینی تجاری ایران متاسفانه ما قانونی راجع به اعتبارات اسنادی نداریم وتمام آنچه موجود است در حد چند بخشنامه و دستور العمل بانکی است که آخرین آن هم دستورالعمل ۵۷ماده ای بانک مرکزی در رابطه با اعتبارات اسنادی داخلی –ریالی درپانزدهم آذرماه ۹۱است که یکی از مهمترین دلایل تصویب آن ازسوی شورای عالی پول واعتبارسوء استفاده هایی بود که در سال گذشته آن رخ داده بود لازم به ذکر است قبل ازدستور العمل سال۹۱۱۳آخرین دستورالعمل اعتبارات اسنادی ریالی داخلی مربوط به سال ۱۳۸۰می باشدشایان ‌ذکر است تاریخچه اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به مصوبه سال ۱۳۷۷ هیات دولت باز می‌گردد، در این مصوبه الزامات مختصری لحاظ گردیده بود و بانک‌ها مجاز بودند از ال سی های داخلی- ریالی استفاده نمایند .

شورای پول و اعتبار ‌بر اساس این مصوبه مکلف به تدوین مقررات در این خصوص بود اما بنا به دلایلی این موضوع تا سال ۸۰ اجرایی نشد.

و همان گونه که از نام آن ها پیدا‌ است این دستورالعملها در داخل کشور کاربرد دارند اما با توجه به اینکه بیشتر حجم مبادلات ما با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است با نگاه در قوانین امارات متحده مصوب (۱۹۹۳) بحرین ( مواد ۳۱۷ تا ۳۲۶ قانون تجارت مصوب ۱۹۸۷) و همچنین عراق ، سوریه ، مصر ، قطر ، کویت ، یمن ، عمان و تونس که بسیار خوب است قانونگذاران ما نیز با توجه به اهمیت این نهاد تجاری نسبت به وضع قوانینی ‌در مورد آن بی تفاوت نباشند (^[۲۸]۱)

۲-۳-منابع حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین‌المللی

ضمانت نامه بانکی بین‌المللی همان گونه که از عنوان آن پیدا‌ است ،در روابط بازرگانی بین اشخاص حقیقی یا حقوقی تابع کشورهای مختلف صادر می شود از این رو یکی از مهمترین پرسشهایی که ممکن است ‌در مورد این سند مطرح شود مربوط به منابع حقوقی آن است ؛که قواعدحقوقی حاکم براین سند بازرگانی را از چه منابعی باید استخراج نمودوجایگاه آن در حقوق ایران چیست .مطالب مربوط به قوانین ومقررات ناظر برضمانت نامه های بانکی رادر سه مبحث می توان مورد مطالعه قرارداد.

مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی به ‌عنوان یکی از منابع مهم حقوق ضمانت نامه بانکی بین‌المللی و مبحث دوم سایر منابع بین‌المللی و مبحث سوم بررس آن در حقوق ایران .

۱-۲-۳-مبحث نخست مقررات اتاق بازرگانی بین‌المللی

اتاق بازرگانی همان گونه که در مبحث اعتبارات اسنادی شاهد آن بودیم نقش بسیار گسترده ای را ‌در مورد مقررات (یوسی پی) ایفا نمود.این اتاق در زمینه ضمانت نامه های بانکی بین‌المللی نیز تلاشهایی را برای تدوین مقررات یکنواخت سازی بعمل آورده است .نتیجه اولین تلاش این اتاق در قالب مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های قرارداردی (یو آرسی جی ) ظاهرشد که به دلیل عدم استقبال بین‌المللی به شکست انجامید .اتاق مذکور در مقام چاره جویی مقررات جدیدی را با عنوان مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه (یو آردی جی ) در سال ۱۹۹۲منتشرنمودکه احتمال موفقیت آن نسبت به مقررات قبلی بیشتر است اما در حال حاضر نمی توان به طور قطع در این مورد اظهارنظر کرد.دربندهای آتی مطالبی پیرامون مقررات مذکور بیان می شود .

۱-۱-۲-۳-مقررات یکنواخت اتاق بازرگانی بین‌المللی برای ضمانت نامه های قراردادی(URCG)

۱) بالمباشره : مانند سکونت در منزل مسکونی

۲) مع الواسطه : مانند تصرف قیم ،وکیل ، مستاجر یا نماینده . به طور کلی تصرف قائم مقام قانونی یا ماذون از طرف مالک ، تصرف مالک محسوب می شود.

ب – تصرف معنوی : منظور این است که تصرف ایادی قبلی که متقاضی از آن ها تلقی ‌کرده‌است ، تصرف متقاضی ثبت محسوب می شود.به عنوان مثال تصرف مورث ،تصرف وارث شمرده می شود.لذا طبق ماده ۱۱قانون ثبت : «درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که در مالکیت یا در تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدرکی داشته باشد». در تصرف معنوی آثار تصرف حسی بر ملک وجود ندارد. بلکه اسباب و مدارک حقوقی اقتضای مالکیت شخص بر آن مال را دارد.

پس از تقاضای صدور سند مالکیت از سوی اشخاص و طی مراحل و تشریفات قانونی (اعم از انتشار آگهی مقدماتی، نوبتی وتحدیدی)، ادارات ثبت اقدام به ثبت ملک به نام متقاضیان املاک می نمایند و سند مالکیت صادر می نمایند.ماده ۲۱ قانون ثبت نیز زمان صدور سند مالکیت را پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت دانسته است.پس می توان سند مالکیت را از جمله اسناد رسمی ^[۱۲]و اوراق بهاداری دانست که، پس از طی تشریفات ثبت مال غیرمنقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک (دفتر املاک ) به مالک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک می شناسد اگرچه او در آن ملک تصرف مادی هم نداشته باشد.^[۱۳]

در اصطلاح ثبتی نیز سند مالکیت به همان کتابچه ای گفته می شود که با صفحات متعدد و نخ کشی و پلمب شده در سه نوع ۱۲برگی ،۱۶برگی و۳۲ برگی توسط اداره ثبت تهیه و در اختیار مالکین قرار می گرفت. سند مالکیت همان سند منگوله دار در عرف عامیانه است.^[۱۴]

در حال حاضر در جهت اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و در راستای ارتقاء ضریب امنیت و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، پیش گیری از جعل و ایجاد خدشه به اسناد مالکیت صادره ، ارائه خدمت بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان صدور سند مالکیت جدید تک برگی توسط کلیه واحد های ثبتی الزامی گردیده است . لذا معاونین ، مدیران ستادی و استانی مکلفند هم زمان با اجرای نرم افزار مربوط و صدور سند مالکیت جدید برای فرایند تفکیک املاک ، در کلیه واحدهای ثبتی سراسر کشور فراهم نمایند.

با توجه به تک برگ بودن این اسناد هرگاه مفقود شوند یا به دلایلی نظیر ریختن جوهر یا سوختگی و دلایلی نظیر این قابل استفاده نباشد مطابق ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت سند المثنی صادر و موضوع در قسمت شماره سریال درج و سند جدید به مهر المثنی ممهور می‌گردد.(ماده ۸ دستورالعمل بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه)و هر گاه به دلیل پر شدن قسمت نقل و انتقالات امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد سند مالکیت تعویض می‌گردد.

در صدور سند رسمی آنچه حایز اهمیت است و جزء شرایط عمومی صدور سند به حساب می ­آید، این موضوع که مامور ثبت با توجه به جایگاه و اهمیت صدور سند مالکیت در جامعه امروز و در بین مردم باید نهایت سعی و کوشش خود را به عمل آورد تا از هر گونه اشکال حتمی و احتمالی در راستای صدور سند به دور بوده و در این زمینه به علم و یقیین برسد .و با توجه به اینکه سند مالکیت هم عرض و هم ارزش با حکم دادگاه تلقی گردیده است از جمله دلایلی است که مامور ثبت باید در صدور آن نهایت سعی و کوشش خود را کند تا از هر گونه اشکال حتمی و احتمالی در این زمینه به دور باشد. هم چنین مامور ثبت نمی تواند با تمسک به اصل برائت و اصل اباحه که از اصول مسلم فقهی است خود را از این مسولیت معاف کند. ^[۱۵]

گفتاراول- آثار ثبت املاک

در جامعه امروز هر امری که واقع می شود آثاری رابه دنبال دارد .این آثار بنا به مقتضیات آن کار ممکن است مثبت باشد یا منفی .همان گونه که وقوع عقد بیع بین متعاملین باعث انتقال ملکیت مبیع از بایع به خریدار می‌گردد سند مالکیت نیز همانند دیگر اسناد رسمی آثاری را به دنبال دارد ،آثاری که حمایت قانون‌گذار را به دنبال دارد. حمایتهایی که منجر به تشویق مردم در جهت اقدام برای دریافت سند مالکیت و در نهایت برخورداری از مزایا و دوری از مضرات عدم دارا بودن سند مالکیت است.

الف – مهم ترین آثار سند مالکیت:

الف ) مثبت مالکیت – از جمله مهم ترین آثار دریافت سند مالکیت می توان به اثبات مالکیت شخص و سلب مالکیت از غیر اشاره کرد.ملکی که با رعایت تشریفات قانونی در دفتر املاک ثبت گردیده ،دولت کسی را مالک می‌داند که ملک به نام او ثبت شده است امری که صریحاً در ماده ۲۲ قانون ثبت بر آن تصریح گردیده است.

نکته قابل توجه این که سند مالکیت به معنای استفاده بالمباشره از مال نمی باشد .ممکن است ملکی متعلق به شخصی باشد در حالی که ملک تحت تصرف و بهره برداری دیگری است. ^[۱۶] به عبارت دیگر تصرفات اشخاص دیگر منافاتی با مالکیت مالک مال ندارد البته تصرفی که مسبوق به اذن و اجازه مالک باشد.

ب) عدم پذیرش دعوی مالکیت – ثبت ملک بنام هرکسی ، سلب مالکیت از اشخاص دیگر است .برای اینکه ملکی ثبت گردد باید مراحلی را پشت سر گذارد ؛که در آن حق اعتراض نیز برای معترضین در نظر گرفته شده است تا در زمان تعیین شده (۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ) اگر اعتراضی به تقاضای ثبت دارند اقدام نمایند. معترض به ثبت هرگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی اقامه دعوی کرده باشد باید تصدیق نامه ای حاکی از اعتراض خود را به دایره ای که آگهی نوبتی را منتشر کرده تقدیم دارد.در غیر این صورت باید ظرف مدت زمان تعیین شده اعتراض خود را به اداره ای که ضمن آگهی نوبتی تعیین شده تقدیم دارد و رسید آن را دریافت کند.اداره مذکور پس از دادن رسید اعتراض به معترض مکلف به ارسال اعتراض به دادگاه صلاحیت دار می‌باشد .عدم اعتراض در مدت تعیین شده باعث سقوط هر ادعایی نسبت به ملک مذبور می‌باشد. ماده ۲۴ قانون ثبت مقرر می‌دارد:«پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در جریان ثبت حقی از کسی تضییع شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی».

عدم پذیرش دعوای ملکیت با دو استثناء برخورد ‌کرده‌است که به شرح آن می پردازیم.

الف: هرگاه در جریان ثبت و قبل از انقضا ی مدت زمان تعیین شده برای اعتراض ، معترض فوت کند یا محجور یا مجنون شود مدعی ثبت مکلف است مراتب را به دادستان محکمه برای تعیین قیم یا ورثه برای پیگیری پرونده اطلاع دهد در صورتی که مدعی ثبت به وظایف خود عمل ننماید و ملک نیز به ثبت برسد ورثه معترض این حق را خواهند داشت تا هر گونه ادعایی نسبت به ملک و اجور معوقه و یا هر گونه خسارت وارده را به دنبال اقامه دعوی طی مدت پنج سال مطالبه نماید .(ماده ۴۵ قانون ثبت)

با وجود این هیچ یک از اهداف مذکور ، با توجه به وضع نابسامان مالی شوهران جوان عملی نمی شود و آنان امکان پرداخت چنین مهریه های گزافی را ندارند و فخر و مباهات به ارزش موهوم مادی ، بنیان های اخلاقی و عاطفی جامعه و خانواده را ویران می‌کند .

بیمه مهریه راهکار مناسب و کم هزینه ای برای تسهیل ایفای تعهد شوهر و ایجاد آرامش و اطمینان خاطر برای زن به نظر می‌رسد . ولی به علت نوپا و نامناسب بودن شرایط بیمه های کنونی و عدم فرهنگ سازی و فقدان بستر مناسب ، استقبال چندانی از آن نشده بلکه به صورت نهادی ناشناخته حتی بین شرکت های بیمه باقی مانده و رواج ندارد.

در این مقدمه باید متذکر شد که قراداد تشکیل سرمایه یا پس انداز برای پرداخت مهریه که در بین شرکت های بیمه ، بیمه مهر نامیده می شود ، با بیمه مهر تفاوت دارد . آنچه به طور محدود شرکت های بیمه ایرانی در قالب بیمه مهریه به آن عمل می‌کنند ، بیمه تشکیل سرمایه یا پس انداز برای پرداخت مهر است نه بیمه مهر . بیمه مهر چنان که باید برای مردم و شرکت های بیمه شناخته نشده و عمل نمی شود.

گفتار اول :تعریف بیمه مهریه

بیمه مهر عقدی است که به موجب آن بیمه گر در برابر حق بیمه ای که یکجا یا به اقساط از بیمه گذار می‌گیرد، پرداخت تمام یا بخشی از مهر کلی را به هنگام وقوع خطر یا جبران خسارت وارد بر عین معینی را که مهر قرار داده شده یا خسارت ناشی از آن را تعهد می‌کند.

بیمه مهری که عین معین یا کلی در معین ست ، در صورتی که تمام مصداق های کلی در معین بیمه شوند ، حسب مورد بیمه مسئولیت یا بیمه خسارت به شمار می‌آید و بیمه مهر کلی خواه مقدار آن تعیین شده باشد مانند مهر المثل یا مهرالمتعه یا مهری که داور تعیین خواهد کرد ، بیمه شخصی از نوع بیمه تضمین خسارت است. این بیمه به طور معمول در قالب بیمه عمر که نوعی سرمایه گذاری برای پرداخت مهر است اجرا می شود . ولی بیمه مهر به معنای خاص ، تضمین دین شوهر یا تعهد به جبران خسارت (وارد بر حق دینی زن) مفهوم ویژه ای دارد که نباید آن را با پس انداز و سرمایه گذاری شوهر در یک شرکت و تعهد آن شرکت به پرداخت بدهی شوهر از محل پس انداز وی با احتساب سهمش در سود حاصل از سرمایه گذاری در سررسید معین ، به هنگام وقوع حادثه مرگ ، از کار افتادگی یا طلاق یکی پنداشت. زیرا در بیمه مهر بیمه گر پرداخت مهر را که دین شوهر است و باید آن را به هنگام مطالبه به زن بپردازد ، بر طبق شرایط قرارداد به عهده می‌گیرد و تعهد می‌کند که هرگاه زن امکان وصول مال موضوع مهر یا حق دینی خود را به سبب مرگ شوهر یا طلاق و فقدان محل پرداخت از دست بدهد ، شرکت بیمه این خطر را جبران کند . در این فرض شرکت بیمه خطر و خسارت ایجاد شده برای زن را فقط از محل سمایه گذاری شوهر جبران نمی کند بلکه از محل مجموع حق بیمه های بیمه گذارانی که در معرض چنین حادثه ای قرار دارند جبران می‌کند. در واقع در این فرض بیمه گر ، تمام خانواده هایی را که خطر مرگ شوهر یا طلاق یا فقدان دارایی کافی بر جای مانده از شوهر (ترکه) آن ها را تهدید و زندگی پس از مرگ یا جدایی را برای زن دشوار می‌سازد ، تحت پوشش بیمه ای خود سازماندهی کرده و با محاسبه علمی و حق بیمه مناسب و معقولی از آنان دریافت می‌کند. و با مدیریت منابع جمع‌ آوری شده خسارت زیان دیدگان احتمالی را ، که برخی از زن ها هستند ، جبران و با خطر فقدان مهریه مقابله می‌کند . و با مدیریت منابع جمع‌ آوری شده خسارت زیان دیدگان احتمالی را ، که برخی از زن ها هستند ، جبران و با خطر فقدان مهریه مقابله می‌کند . بدین سان هم شوهر و زن در انعقاد قرارداد بیمه ذینفعند. و هریک به تنهایی یا هردو می‌توانند بیمه گذار باشند. در صورتی که در بیمه پس انداز برای مهر فقط شوهر ذینفع است و زن نمی تواند بیمه گذار باشد.

بند۱ : بیمه سرمایه گذاری

بیمه مهریه در واقع یک بیمه سرمایه گذاری می‌باشد که در پایان مدت بیمه ، موجودی اندوخته سرمایه گذاری و سود آن به اضافه مبالغ اضافی سود مشارکت در منافع به فرد سرمایه گذار پرداخت می شود. در صورت فوت بیمه شده ، در خلال مدت بیمه نیز سرمایه تعیین شده که می‌تواند بین ۳ تا ۱۰۰ میلیون تومان باشد به علاوه موجودی اندوخته سرمایه گذاری در هر زمان به بازماندگان یا افرادی که قبلأ تعیین کرده اید ، پرداخت خواهد شد.

برخی از مزایا این بیمه به شرح زیر می‌باشد :

ـ امکان برداشت اندوخته در طول مدت بیمه.

ـ امکان دریافت وام بدون ضامن و وثیقه .

ـ کمک هزینه های درمانی بیماری های خاص.

ـ معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت از کار افتادگی .

ـ پرداخت سرمایه فوت بر اثر حادثه.

ـ دریافت اندوخته سرمایه گذاری به صورت مستمری ( حقوق بازنشستگی ).

بند۲ : تعیین سقف مهریه

امروزه به دلیل تعیین مهریه های سنگین از طرف خانواده عروس و مشکلات به وجود آمده بعد از آن که ناشی از همین فرهنگ غلطی است که در جامعه رواج پیدا ‌کرده‌است و عوارض ناشی از این فرهنگ غلطی که در جامعه به وجود آمده است می توان به بالا رفتن سن ازدواج و عدم انگیزه کافی جوانان برای ازدواج به دلیل بالا بودن مهریه می توان اشاره کرد.

در حالی که بحث سقف مهریه در چند سال اخیر آغاز شده اما می توان به زیر سرم بردن یک بیمار بد حال تشبیه کرد ولی می توان گفت عملی قابل تقدیر و مثبت به حساب آورد و این طرح شروع آن از مجلس شورای اسلامی هفتم شروع شده و به امضاء چند نفر از نمایندگان زن نیز رسیده است راه حل مناسبی برای جلوگیری از سیر صعودی و نامتعارف مهریه های سنگین می‌باشد.

با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده که سقف ۱۱۰ سکه را در نظر گرفته اند و بیش از آن ضمانت اجرایی خاصی در نظر گرفته نشده است اما راه حل کاملی نیست ، در حالی که بسیاری از جوانان ایرانی برای پرداخت مبالغی در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ سکه ناتوا می‌باشند گذاشتن این سقف فقط از رشد نامناسب مبلغ مهریه جلوگیری می‌کند ولی مشکلات کلی و اصلی مربوط به روابط زن و شوهر را حل نمی کند. مشکل از از آنجا ناشی می شود که زن هم مثل مرد نیاز به تآمین مالی و آتیه دارد و در حال حاظر رسم شده که این تأمین آتیه و معاش بواسطه ازدواج و مهریه به وجود بیاید و خود این مسأله مشکلات فراوانی را به وجود می آورد و بعضأ بدون توجه به تفاهمات فرهنگی و اخلاق اقدام به ازدواج می‌کنند تا صرفأ ازدواج کرده باشند.

چیزی که زیاد مهم به نظر می‌رسد حق طبیعی زن برای آرامش خیال و مثبت نگاه کردن به آینده می‌باشد ، این در حالی است که معمولأ با طلاق و جدایی آینده نامعلومی در انتظار زن می‌باشد و شاید دلخوش به مهریه زیاد دور از انتظار نباشد.