عدالتی شاطری (۱۳۸۸) پژوهشی با هدف اثربخشی غنی‌سازی ازدواج بر رضایت زناشویی زوج‌‌های دانشجو انجام داد. نتایج این مطالعه حاکی از تاثیر آموزش با رویکرد غنی‌سازی ازدواج، در رضایتمندی زناشویی زوج‌ها بود. علاوه بر این، بهبود مشاهده شده در ارتباط زناشویی زوج‌‌های شرکت کننده، تغییری محدود به زمان مداخله نبوده و تاثیرات آن تا ده هفته بعد از اتمام دوره نیز حفظ شده بود. این امر تاییدی بر صرفه بودن کاربرد چنین آموزش‌‌هایی است.

عیسی نژاد (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان اثربخشی غنی‌سازی بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین بر روی ۳۶ زوج مرکز جامع پزشکی و مشاوره اصفهان انجام گرفت. غنی‌سازی روابط بر بهبود نمره کل کیفیت زناشویی زوجین و ابعاد آن شامل توافق زناشویی، رضایت زناشویی و انسجام زناشویی مؤثر بود. همچنین بین گروه آزمایش و گواه در میزان کیفیت روابط زناشویی و ابعاد آن تفاوت معناداری وجود داشت و اثر غنی‌سازی بعد از یک ماه باقی مانده بود.

۲-۴-۴- پژوهش‌‌های انجام شده در ‌در زمینه‌ی تعهد زناشویی خارج از کشور

برایان، جک (۱۹۸۸) در تحقیقی که با عنوان بررسی استقلال ۳ تعهد صورت گرفت. ۳ تعهد سازمانی، شغلی و اجتماعی و متغیرهای کار، برنامه‌ریزی شغلی، ثبات زناشویی، رفتارهای مقابله‌ای و وضعیت مالی در هر کدام از انواع تعهد سنجیده شد. نمونه شامل ۱۸ زن ازدواج کرده شاغل بود. یافته ها نشان دادند که کار اضافه عامل رشد تعهد شغلی و نفوذ سازمانی و تعهد ضعیف اجتماعی است. امنیت مالی، مقابله با رفتار و رضایت زناشویی پیش‌بینی مثبت تعهد حرفه‌ای است. تعهد سازمانی در زنانی که احساس ناامنی مالی و مشارکت در برنامه‌ریزی کارهای شخصی دارند، بالاتر بود. خانمی که درآمدی بیشتر از همسرش داشت به سازمان متعهدتر و به جامعه تعهد کمتری داشت.

گائو (۲۰۰۰) در پژوهشی با عنوان صمیمیت، شهوت و تعهد در روابط رومانتیک در چین و آمریکا، نظریه مثلثی عشق را در دو کشور بررسی ‌کرده‌است. اطلاعات از ۹۰ زوج چینی در چین و ۷۷ زوج آمریکایی در ایالات متحده جمع‌ آوری شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از واریانس چند متغیره و جمع نمرات انجام شد، نتایج نشان داد که تعهد، عشق و صمیمیت باعث افزایش رابطه عاشقانه به طور جدی شد. همچنین شهوت به طور معنی‌داری در زوجین ایالات متحده آمریکایی بالاتر از زوجین چینی است، اما میزان تعهد و صمیمیت در دو فرهنگ تفاوتی نداشت.

ریویز (۲۰۰۶) در تحقیقی با موضوع تعهد زناشویی ‌به این نتیجه رسید که در روابط زناشویی پستی و بلندی‌‌هایی وجود دارد که برای حفظ یک رابطه متعهدانه، لازم است زوجین با کمک یکدیگر روی مشکلات و حل آن ها کار کنند. وی کلید ساخت یک ازدواج موفق را در تعهد و وفاداری، تفکرمثبت، ارتباط مناسب، مهربانی، درک واحترام و اهداف مشترک می‌داند.

گالنا و استنلی (۲۰۰۶) تحقیقی با عنوان تعامل فبل از ازدواج و تعهد در افراد متاهل پرداختند. نویسندگان به بررسی طولی سطح تعهد فردی ۱۹۷ فرد متاهل بر اساس تعاملات قبل از ازدواج پرداختند. نتایج نشان داد مردانی که قبل ازدواج با همسر خود تعامل و همزیستی ‌داشته‌اند، سطح تعهد کمتری را نشان دادند و مردان نسبت به همسرانشان این گونه بودند. همچنین بین تعهد و دینداری نیز رابطه وجود داشت.

سارا، اسکات واستنلی (۲۰۰۸) تحقیقی با عنوان اثرات طلاق بر اعتماد به نفس و تعهد زناشویی انجام دادند. تحقیق بر روی کسانی که والدین شان طلاق گرفته بودند و کسانی که تجربه طلاق والدین نداشتند، نشان داد کسانی که والدین طلاق گرفته داشتند، نگرش منفی به ازدواج دارند. همچنین کسانی که والدینشان طلاق گرفته‌اند، هنگام ورود به ازدواج تعهد شخصی کمتری ‌داشته‌اند واعتماد به نفس کمتری نسبت به توانایی خود برای حفظ یک ازدواج شاد و سالم دارند. و احتمال خطر بالقوه بالایی برای طلاق دارند.

برنان و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان کاربرد مقبولیت و تعهد درمانی در رفتار اضطرابی زوجین، مطالعه موردی با دو زوج، ‌به این نتیجه رسیدند که تعهد درمانی در افزایش سازگاری و رضایت زناشویی مؤثر بوده و اضطراب فردی و روانی در زن و شوهر را کاهش می‌دهد.

اسکات و هریس (۲۰۰۹) تحقیقی با عنوان دینداری و تعهد مذهبی در جمعیت مذهبی همگن در ایالات اوکلاهاما انجام دادند. نتایج نشان داد که بین تعهد زناشویی و داشتن ارزش‌های مشترک رابطه مثبت وجود دارد.

آوریل (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان گرایش به تعهد و مراسم مذهبی در زوجین، ۵۵ زوج برای اندازه‌گیری مشارکت در آیین‌ها و میزان تعهد انتخاب کرد. این مطالعه دو تعهد شخصی و اخلاقی را سنجید و این بررسی مشخص کرد که برای مردان بین تمایل مراسم مذهبی و تعهد رابطه وجود دارد، در حالی که برای زنان رابطه خاصی دیده نشد.

شلی و جوهان (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان تعهد مذهبی، دلبستگی و سازگاری زناشویی در زوج‌‌های تازه ازدواج کرده انجام داد. به دلیل استفاده مکرر از نمونه دردسترس و عدم وجود یک چارچوب نظری تعیین نقش دینداری در عملکرد زناشویی اغلب دشوار است. مطالعه حاضر به بررسی اثر تعهد مذهبی و وابستگی بر سازگاری زناشویی می‌پردازد. جامعه این تحقیق ۹۲ زوج بدون فرزند هستند. ارتباط مثبتی بین تعهد مذهبی و تعهد زناشویی وجود داشت و همچنین ارتباط منفی بین اجتناب از دلبستگی و تعهد و سازگاری زناشویی وجود داشت.

۲-۴-۵- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل کشور

تبعه امامی (۱۳۸۲) در پژوهشی با عنوان تعیین و بررسی رابطه بین ویژگی‌‌های مرکزی و پیرامونی عشق و تعهد در بزرگسالان جوان متاهل شهر اصفهان، ‌به این نتیجه رسید که نمرات میانگین درجه‌بندی ویژگی‌‌های مرکزی عشق و تعهد، همچنین نمرات میانگین درجه‌بندی ویژگی‌‌های پیرامونی عشق و تعهد در حد بالایی رابطه داشتند. میانگین درجه‌بندی زنان و مردان از طریق تحلیل واریانس مقایسه شد. هر چند ‌در مورد ویژگی‌‌های مرکزی عشق و تعهد در بین زنان و مردان تفاوت دیده شد، ولی در ویژگی‌‌های پیرامونی عشق و تعهد تفاوت معنی‌داری بین دو جنس دیده نشد. نتیجه قابل توجه از این داده ها این شد که آزمودنی‌ها برخی ویژگی‌ها را بیشتر معرف هر مفهوم دانسته و بر آن توافق داشتند. بر اساس این فرضیه‌ها، سازماندهی عشق و تعهد بر مبنای پیش نمونه ها اعتبار می‌یابد.

دانشپور و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان پیش‌بینی صمیمیت اجتماعی بر اساس سبک‌‌های هویت، تعهد هویت و جنسیت، ‌به این نتایج رسیدند که سبک هویت اطلاعاتی بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثر مستقیم وثبت و معنادار؛ سبک هویت هنجاری بر تعهد و صمیمیت اجتماعی اثرمستقیم مثبت و معنادار؛ جنس و سبک هویت سردرگم- اجتنابی بر تعهد و

1. 1. – Marital commitment ↑

1. 1. – MacCarthey ↑

1. 1. – Harris ↑

1. 1. – Resilience ↑

1. 1. – Garmezy&Mosten ↑

1. 1. – Letzring&Funder ↑

1. 1. – Verner ↑

1. 1. – Marriage Enrichment Programs ↑

1. 1. – Sternberg ↑

1. 1. – Amator ↑

1. 1. – Goud ↑

به نظر می‌رسد که مطابق مواد۸۵ الی۹۵ و مواد۱۷۱ الی ۱۸۶ و مواد۶۵ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در روابط کارگری و کارفرمایی، کارفرما مسئول حادثه ناشی از کار است. ماده۶۰ قانون تأمین اجتماعی در تعریف حوادث ناشی از کار، حوادثی را که برای کارگر در خارج از محوطه کار برای انجام مأموریتی که کارفرما به او دستور داده است، اتفاق بیفتد را نیز جزء حوادث ناشی از کار محسوب ‌کرده‌است. با توجه ‌به این مواد کارفرمای اول مسئول حادثه است.

با توجه به آنچه گفتیم، به نظر می‌رسد که مقصود از حوادث در حین انجام کار، تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام مأموریت باشد.

حوادثی که برای کارگر بیمه شده در خارج از محیط کار که به مناسبت انجام مأموریت یا مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان برای معالجات خود و یا حوادثی که در اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه از سوی شخص ثالث رخ می‌دهد چه کسی مسئول است. به نظر می‌رسد که کارگر یا سازمان با دو مسئول مختلف مواجه هستند:

مسئول اول: طبق مواد ۶۰ و ۶۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول است و این حوادث ناشی از کار محسوب می شود.

مسئول دوم: اگر فعل عامل زیان تابع قانون خاصی باشد، سازمان یا کارگر باید بر مبنای آن قانون به مسئول حادثه مراجعه کند وگرنه مسئولیت او تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است به طور مثال اگر حادثه ناشی از وسایل نقلیه موتوری باشد سازمان یا کارگر طبق قانون بیمه اجباری سال۴۷ حق مراجعه به دارنده وسایل نقلیه موتوری را دارد و حال اگر حادثه ناشی از فعل شخصی باشد که ‌در مورد او مسئولیت خاصی نباشد، مسئول حادثه بر طبق قواعد اتلاف یا تسبیب یا قانون مسئولیت مدنی در مقابل سازمان یا کارگر مسئول است.

ب) مسئول بودن ثالث

شرط دیگر رجوع سازمان به ثالث این است که ثالث از لحاظ قانونی مسئول شناخته شده باشد؛ چون اگر ثالث مسئول نباشد پس سازمان پس از جبران خسارت به زیان دیده حق رجوع به ثالث را ندارد. پس باید دو فرض را از هم تفکیک کرد:

فرض اول: ثالث (عامل حادثه) کارفرمای زیان دیده باشد و حادثه هم ناشی از کار باشد.

فرض دوم: ثالث (عامل حادثه) غیر از کارفرما باشد.

در حقوق ایران کارفرما دو نوع مسئولیت مدنی دارد: ۱- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل اعمال زیانبار کارگران یا کارکنان خود در مقابل اشخاص ثالث ۲- مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران یا کارکنان خود نسبت به حوادث ناشی از کار^[۲۵۷]

ماده۱۲ ق.م.م. صراحتاً ‌در مورد مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل زیانی که کارگران خود به اشخاص ثالث وارد می‌کند بیان ‌کرده‌است ولی ‌در مورد مبنای مسئولیت مدنی کارفرما ‌در مقابل‌ کارگر قانون صریحی وجود ندارد لیکن از ماده۶۶ ق.ت.ا. می توان مبنای مسئولیت را شناخت.

اگر صدمات وارد شده ناشی از عمل کارفرما نباشد، سازمان پس از جبران خسارت در صورتی می‌تواند به عامل زیان رجوع کند که تقصیر او را ثابت کرده باشد . مسئولیت شخص ثالث تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است، مگر اینکه عامل زیان مشمول قانون خاصی باشد؛ مانند دارندگان وسایل نقلیه موتوری. ^[۲۵۸]

ج) پرداخت یا جبران خسارت

باید سازمان اول جبران خسارت زیان دیده را بکند و بعد حق رجوع به عامل زیان را دارد این شرط، شرط لازم و ضروری برای رجوع به زیان دیده است. ^[۲۵۹]

سوالی که مطرح می شود این است: سازمان تا چه میزان می‌تواند به ثالث رجوع کند؟ سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه شدگان مزایای متعددی قائل است از جمله‌(خدمات درمانی، غرامت دستمزد، مستمری ناشی از فوت، کمک کفن و دفن)، آیا این مزایا را هم می‌تواند سازمان از عامل ورود زیان مطالبه کند؟ در کشور فرانسه ‌به این سوال پاسخ داده است و سازمان فقط نسبت به پرداختهایی که وصف غرامتی یا جبران کنندگی خسارت را دارد می‌تواند به عامل زیان رجوع کند و سازمان نمی تواند بیشتر از مسئولیتی که دادگاه برای عامل زیان در نظر گرفته است به او رجوع کند و این نظر منطقی و عادلانه است؛ زیرا دادگاه بر اساس قواعد مسئولیت مدنی برای عامل زیان خسارت تعیین می‌کند و نمی توان بیشتر از آنچه که دادگاه تعیین ‌کرده‌است از عامل ورود زیان مطالبه کرد و نسبت به مازاد سازمان حق رجوع ندارد چون فاقد مبنای حقوقی است،^[۲۶۰] ولی ظاهر ماده۶۶ ق.ت.ا. بر خلاف نظر مذبور است؛ زیرا در این ماده مقرر شده است که:« …….. هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.» ولی باید به ظاهر این ماده توجه نکرد و هزینه هایی را می توان از عامل ورود زیان مطالبه کرد که دادگاه حکم داده باشد زیرا:

۱) مبنای رجوع سازمان به عامل زیان، جانشینی در حقوق زیان دیده است و حقوق زیان دیده همان است که دادگاه مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین ‌کرده‌است^[۲۶۱] و اگر بیمه شده بیشتر از حکم دادگاه از سازمان دریافت می‌کند بخاطر حق بیمه است که به سازمان پرداخت ‌کرده‌است پس عامل ورود زیان به میزان حکم دادگاه مسئول حادثه است و نه بیشتر از آن؛ ‌بنابرین‏ به همان مبلغ حکم دادگاه، سازمان جانشین زیان دیده محسوب می‌شود وبه میزان حکم دادگاه به­عامل زیان مراجعه می‌کند.

۲) ماده ۶۶ ق.ت.ا. قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است ولی بعد از انقلاب اسلامی و با جایگزین شدن نظام دیات بحث جبران خسارت جسمانی نسخ ضمنی شد. پس در صورت صدمات و آسیب های جسمانی آنچه که عامل زیان باید پرداخت کند دیه است و دیه مبلغی مقطوع است که قانون بر نفس و اعضاء انسان تعیین ‌کرده‌است و رویه قضایی و دادگاه‌ها بحث خسارت مازاد بر دیه را قبول نمی کنند. پس باید گفت که اگر صدمات وارده بر بیمه شده صدمه جسمانی باشد سازمان نمی تواند به مسئول حادثه مراجعه کند و آنچه به زیان دیده پرداخت می شود دیه است و او حق دیگری علیه جانی برخوردار نیست و سازمان چیزی به عنوان دیه به بیمه شده خود نمی پردازد پس در صدمات بدنی و فوت سازمان حق رجوع به عامل زیان را ندارد.

اگر صدمه ای که ثالث وارد ‌کرده‌است، در قانون برای آن دیه یا ارش تعیین نشده باشد پس زیان دیده می‌تواند به عامل زیان مراجعه کند^[۲۶۲] و دادگاه ممکن است علاوه بر پرداخت هزینه های درمان، مستمری نیز در حق زیان دیده محکوم کند در این فرض سازمان پس از پرداخت می‌تواند به عامل زیان مراجعه کند البته رجوع سازمان به عامل زیان به میزانی است که دادگاه در حکم خود معین ‌کرده‌است. پس به نظر می‌رسد که ماده ۶۶ ق.ت.ا فقط ‌در مورد خسارتی جسمانی است که در قانون برای آن دیه یا ارش تعیین نکرده باشد صادق است.^[۲۶۳]

۲-۱۰-۱ شرایط اقتصادی کشور

تبعات ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی و ضرورت بازسازی ‌آسیب‌های ناشی از آن، شروع برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولتی شدن نظام بانکی و در اختیار دولت بودن آن و عزم قانون‌گذار به در اختیار گذاشتن تسهیلاتی برای اشتغال و افزایش تولید ، از جمله امور و عواملی بوده اند که به سهم خود نگذاشته اند نظام بانکی به اهداف طراحی شده دسترسی یابد.اگراعلام عدم کسری بودجه های سنواتی سال‌های اخیر را با توجه به واقعیات امور اقتصادی کشور در نظر بگیریم و از مشکلات اقتصادی به طور اجتناب ناپذیر کسری بودجه ها را استنتاج منطقی بنماییم آنگاه فشار وارد بر نظام بانکی از سوی دولت و دستگاه قانونگذاری را ملموس تر از آنچه مطرح شده است می یابیم.

۲-۱۰-۲ ایجاد بازار سرمایه و بازار پول مناسب

یکی ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پیشرفته وجود بازارهای پول و سرمایه فعال است، مؤسسه های پولی و مالی با بهره گرفتن از روش ها و ابزارهای متنوع، واسطهٔ پویا و کارآمدی بین صاحبان وجوه مازاد ‌و متقاضیان وجوه هستند. آن ها باطراحی ابزارهای جدید، اهداف، سلیقه ها و روحیات مختلف مشتریان خود را پاسخ می‌دهند. مطالعات نظری و تجربی نشان می‌دهد که سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، افزایش حجم سرمایه، هم به طور مستقیم، به عنوان یکی از عوامل تولید و هم از طریق افزایش بهره وری دیگر عوامل، سبب بالا رفتن اشتغال، تولید و رفاه جامعه می شود. در جوامع پیشرفته نهاد ها و مؤسسه های فعّال بازار پول و سرمایه توانسته اند با طراحی ابزارهای مالی مناسب، وجوه و سرمایه های نقدی صاحبان پس انداز را جذب و در اختیار متقاضیان و سرمایه گذاران قرار دهند و از این طریق، سرمایه های راکد را به سرمایه های مفید و موّلد تبدیل کنند.(رجایی ۱۳۸۵)

اما بسیاری از این ابزارهای مالی بر اساس نرخ بهره تعریف می شود ‌به این مفهوم که بهره مفهوم کلیدی ، اساسی و بنیانی در بازارها و نهادهای مالی است. می توان گفت که بهره در بازارها و نهادهای مالی مانند جریان خون در سیستم مالی آن کشور می‌باشد، چرا که اجزای اصلی یک سیستکم مالی را مشارکت کنندگان در سیستم یعنی استفاده کنندگان نهایی ( وام دهندگان و وام گیرندگان ) و واسطه های مالی تشکیل می‌دهند. جه واسطه های مالی و چه استفاده کنندگان نهایی همه دور محور بهره می چرخند. و آنچه منشأ حرکت بازارهای مالی اعم از بازار پول ، سرمایه ، اوراق قرضه و سهام می شود بهره و سود است. (رجایی ۱۳۸۵)

هر نظامی ملزومات نهادی خویش را می طلبد در کنار بانک های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آن ها بتوانند درست فعالیت کنند اگر اجزاء نظام کامل ایجاد نشوند، نمی توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد بانک های اسلامی سراسر دنیا تلاششان این است که از چارچوب نهادی بانکداری متعارف به عنوان پشتیبان استفاده کنند در حالی که باید چارچوب نهدی برای آن ها وجود داشته باشد که با هنجار و نهادهای آن ها همگام و همسو باشد ایجاد یک زیر ساخت نهادی مناسب را شاید بتوان مهم ترین چالش بانکداری اسلامی دانست.(اقبال ۱۹۹۸)

نظامهای بانکی سازمان یافته و قاعده مند، همواره از زیر ساخت های خاص و قدرتمند برخوردارند که که به کمک آن ها می‌توانند پوشش حمایتی مناسب را را برای بانک ها و مؤسسات مالی خود فراهم آورند . در سیستم های مالی غیر اسلامی بانک‌ها و مؤسسات مالی ازطرق مختلف تحت حمایت این زیر ساخت ها قرار دارند و با بهره گرفتن از همین حمایت ها، عملیات ها و فعالیت ها روزانه خود را به پیش می‌برند و تا حد زیادی از هزینه های حاشیه ای خود می کاهند، از این رو باید نهادهایی مانند بانک‌های سرمایه گذاری اسلامی، مؤسسات امین اسلامی، مؤسسات اعتبار سنجی اسلامی، شرکت های بیمه اسلامی ، مؤسسات مشاوره سرمایه گذاری اسلامی، صندوق های مشاع اسلامی، نهادهای ناظر قانونی و شرعی، … تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی تکمیل گردد.

۲-۱۰-۳ دلایل ساختاری برای عدم مشارکت در سود و زیان

افزایش سرمایه گذاری پیش شرط قطعی توسعه اقتصادی است و شیوه هایی که جوامع مختلف برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری ابداع یا انتخاب می‌کنند، نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری، و در نتیجه، تسریع توسعه اقتصادی آن جوامع ایفا می‌کند. اقتصاددانان مسلمان اثبات کرده‌اند که شیوه تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان در مقایسه با شیوه اعطای وام ‌در مقابل‌ دریافت بازده ثابت از نقطه نظر کاهش هزینه های تولید، افزایش ثروت ریسک پذیری جامعه، کنترل ادوار تجاری و پیشگیری از ورشکستگی بانک ها از کارآئی بالاتری برخوردار است. اما از عقود مشارکت در بانکداری بدون ربا ایران کمترین استفاده می‌گردد. حتی اگر از این عقود استفاده شود حدقل و حداکثر سود آن توسط مرجع قانونی تعیین می‌گردد که در واقع این عقود هم از نظر ماهیت مانند عقود مبادله ای می شود و این شبهه پیش می‌آید که بانکداری اسلامی یا بدون ربا مانند بانکداری ربوی عمل می‌کند.(بحرینی ،۱۳۸۸)

برخی از اقتصاددانان مسلمان نشان داده‌اند که این امتیاز روش تأمین مالی مشارکتی در صورتی است که اولاً پدیده عدم تقارن اطلاعاتی و دو خطر ناشی از آن یعنی انتخاب بد و مخاطرات اخلاقی در جامعه جدی نباشد؛ و ثانیاًً- جامعه در شرایط عدم اطمینان قرار نداشته باشد. در غیر این صورت، التزام به بانکداری اسلامی ممکن است از طریق افزایش هزینه تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری، افزایش هزینه مبادله و افزایش خطر احتمال ورشکستگی بانک های اسلامی، به کندشدن حرکت توسعه بینجامد. در ادامه نشان خواهیم داد که گرایش بانک های اسلامی به سمت سیستم بانکداری انگلوساکسون که در شرایط عدم اطمینان و/یا ضعف شاخص های اخلاقی در جامعه رخ می‌دهد، ریشه در همین موضوع (یعنی بهینه نبودن شیوه PLS در چنین شرایطی) دارد.(میرآخور، ۱۳۷۰)

فرایند تأمین سرمایه مالی پروژه های سرمایه کذاری توسط بانک ها و مؤسسات مالی به طور معمول از دو طریق قابل انجام است:

از طریق فرایند اعطای وام و دریافت بهره؛

از طریق فرایند مشارکت در پروژه مورد نظر و دریافت بخشی از سود احتمالی آن.

مهم ترین دلیل مؤسسات مالی برای ترجیح شیوه نخست بر شیوه دوم، غلبه بر دو مسأله شایع در فرایند تأمین مالی است. این دو مسأله عبارت است از انتخاب بد) مسأله قبل از تأمین مالی) و مخاطره اخلاقی (مسأله بعد از تأمین مالی(است. پیدایش نظام های بانکداری انگلیسی یا انگلوساکسون و بانکداری آلمانی یا یونیورسال در دنیای غرب، در واقع گونه های متفاوتی از مواجهه با دو مسأله پیش گفته است.(بحرینی،۱۳۸۸)

گرشن کورن^[۱] (۱۹۶۲) معتقد است:

با این همه رویه اخیر دولت‌ها مثال­های را ارائه می‌کند که نشان دهنده آن است که دکترین مصونیت حتی در زمینه جنایات بین‌المللی زنده و پویا است. در مارچ ۲۰۰۱ دیوان عالی فرانسه اعلام نمود که معمر قذافی رئیس حکومت لیبی نسبت دادخواستی که وی را مسئول بمباران هواپیمای DC- 10 فرانسه می­داند دارای مصونیت می‌باشد. همچنین دیوان ملی اسپانیا در سال ۱۹۹۹ اعلام کرد صلاحیت پیگرد فیدل کاسترو رهبر وقت کوبا را به علت برخورداری وی از مصونیت ندارد. دادگاه اسپانیا همچنین اعلام نمود که حکم آن مغایرتی با رأی خویش در قضیه پینوشه ندارد زیرا پینوشه رئیس پیشین دولت بود و بدین ترتیب دیگر از مصونیت از صلاحیت برخوردار نبود.^[۱۵۴]

همچنین در مارس سال ۲۰۰۰ وزارت امور خارجه ایالات متحده از تعقیب یک تبعه پرو که ادعا می‌شد شکنجه‌گر است، به دلیل برخورداری از مصونیت دیپلماتیک خودداری نمود. » این قضیه حاکی از اکراه دولت‌ها از پذیرش یک رهیافت جدید و مترقی ‌در مورد جرایم بین‌المللی است، که در عوض ترجیح می‌دهند ارزش‌های قدیمی مثل احترام به حاکمیت دولت و پیامد منطقی آن یعنی مصونیت مقامات دولت یا مصونیت دیپلماتیک را رها نکند. ^[۱۵۵]«

در پرونده ” رابرت موگابه “^[۱۵۶] رئیس جهور وقت زینباوه که در دادخواست، به کشتار، شکنجه، تجاوز و تروریسم متهم شده بود ” دپارتمان ملی ایالات متحده “^[۱۵۷] به دادگاه پیشنهاد کرد که موگابه از مصونیت یک رئیس دولت نزد دادگاه‌های آمریکا برخوردار گردد. در این پیشنهاد تأکید شده بود که محاکمه وی در تقابل با اهداف سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. در نهایت دادگاه اعلام نمود که موگابه حق سفر به آمریکا بدون واهمه از محاکمه برای اعمال خویش حتی اگر تجاوزات حقوق کیفری بین‌المللی باشد را دارا است.

همچنین الزام دولت‌های عضو از سوی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به پیگرد مرتکبین جنایات بین‌المللی و چشم پوشی از مصونیت مقامات فعلی نمی‌تواند تعهدات دولت‌ها در زمینه مصونیت های عرفی و قراردادی مقامات دولت‌ها را تحت شعاع قرار دهد. زیرا به نظر می‌رسد هیچ گونه قاعده عرفی در زمینه چشم پوشی از مصونیت مقامات دولتی متصدی مقام نزد دادگاه های داخلی سایر کشورها به وجود نیامده است. باید اذعان نمود که تا کنون هیچ دادگاه ملی مصونیت مقامات فعلی دولت را نقض نکرده است.^[۱۵۸]

دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی خود پیرامون دعوای جمهوری دمکراتیک کنگو علیه بلژیک اعلام کرد که وزیر امورخارجه متصدی مقام از تعقیب کیفری نزد محاکم سایر کشورها دارای مصونیت می‌باشد و این مصونیت جرایم بین‌المللی که وی در ظرفیت رسمی یا شخصی خویش خواه پیش از تصدی مقام و یا حین تصدی مقام مرتکب شده است را نیز شامل می­ شود. دیوان استدلال بلژیک را که زمانی که وزیر امور خارجه مظنون به انجام جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت باشد از مصونیت برخوردار نیست رد کرد. دیوان اعلام کرد که شواهدی که بتوان از آن چنین استثنائی را بر مصونیت استنباط کرد در رویه دولت‌ها به اندازه کافی وجود ندارد.^[۱۵۹]

‌بنابرین‏ رئیس دولت متصدی مقام، دیپلمات‌های دارای اعتبارنامه و سایر مقامات، تا زمانی که مقام خویش را ترک نکرده ­اند نسبت به اعمالی که در ظرفیت شخصی و رسمی خویش مرتکب می­شوند دارای مصونیت هستند. ‌نتیجه اینکه هرچند حقوق بین ­الملل و جامعه جهانی جنایات بین ­المللی را اعمالی خلاف حقوق بین‌الملل و شایسته چشم­پوشی از مصونیت مرتکبین آن می­دانند اما لزوم احترام به نمایندگان دولتی متصدی مقام به عنوان نماد حاکمیت دولت و رعایت اصل تساوی حاکمیت­ها مانع از آن می­ شود که دادگاه­ های داخلی کشورهای خارجی، مقامات دولتی دارای مصونیت را که مرتکب جنایات بین ­المللی می­گردند تحت پیگرد قرار دهند.^[۱۶۰]

گفتار سوم: تعقیب پس از زمان تصدی مقام

هرچند برخورداری مقامات دولتی از مصونیت کیفری در زمان تصدی مقام و پس از آن با اصل تساوی حاکمیت­ها و نظریه عمل دولت منطبق است اما رویه دولت­ها نشان می­دهد که چنین مصونیتی ‌در مورد جنایات بین ­المللی تنها محدود به دوران تصدی مقام است و پس از ترک مقام دیگر قابل ادعا نمی ­باشد. فارغ از اینکه چنین جرایمی پیش از تصدی مقام یا پس از آن و یا حتی در حین تصدی مقام اتفاق افتاده باشد.

البته دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق در قضیه ” فروندزیچ “^[۱۶۱] عدم مصونیت مقامات فعلی را در زمینه جرم شکنجه بدون تردید کاشف از حقوق بین‌الملل عرفی دانست. » ‌بنابرین‏، قاعده مذبور، ظاهراًً در دادرسی­هایی که در دادگاه‌های داخلی نیز انجام می­گردد قابل اجراست.«^[۱۶۲] اما رویه دادگاه‌های داخلی و نیز رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای کنگو علیه بلژیک نشان دهنده آن است که از چنین دیدگاهی تبعیت نمی­کنند. اما همین رویه‌ها نشان از آن دارد که عدم مصونیت مقامات سابق نزد محاکم داخلی سایر کشورها به اتهام جنایات بین‌المللی امری بدیهی و پذیرفته شده می‌باشد.

» نقض مصونیت اعمال خصوصی مقامات سابق شامل جنایات بین‌المللی، کاملاً هماهنگ با دو هدف اصلی دکترین مصونیت سران دولت، یعنی احترام به برابری حاکمیت و آزادی انجام وظایف رسمی دیپلماتیک می‌باشد. زیرا جنایت علیه بشریت، شکنجه و سایر جنایات بین‌المللی، خارج از محدوده اعمالی است که وظیفه رسمی مقامات دولتی محسوب می شود.«^[۱۶۳]

پیشنویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری اعلام می­دارد که : »این حقیقت که یک شخص به عنوان رئیس یک دولت عمل می‌کند یا به عنوان مأمور حکومتی، او را از مسئولیتش نسبت به اعمالی که در این قانون جرم است آزاد نمی­نماید. ^[۱۶۴]«

همچنین بند ۲ ماده ۳ قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین ­الملل در باره مصونیت از صلاحیت دولت و افرادی که از طرف دولت عمل می­نمایند در موارد جرایم کیفری بین‌المللی اعلام می‌دارد که وقتی سمت یا مأموریت افرادی که از مصونیت شخصی برخوردارند به پایان می­رسد دیگر از چنین مصونیتی برخوردار نخواهند بود.^[۱۶۵]

در دعوای کنگو علیه بلژیک دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام نمود که هرچند مقامات دولتی در طول دوران تصدی مقام از مصونیت مطلق نزد محاکم داخلی سایر کشورها برخوردارند اما چنین مصونیتی در زمینه جنایات بین‌المللی پس از پایان دوران تصدی مقام ادامه نخواهد یافت.

در قضیه آیشمن، متهم مسئله عمل دولت را مطرح نموده و معتقد بود عمل انتسابی به وی، عمل دولت آلمان بوده و مسئولیتی متوجه او نمی‌شود. » دادگاه اسرائیل صراحتاً رأی داد که آن دسته از کارگزاران دولت که در حیطه وظایف رسمی خود عمل کرده‌اند اگر مرتکب جنایات بین‌المللی شوند، نمی‌توانند از مسئولیت کیفری مصون باشند.«^[۱۶۶]

مقامات سابق بر اساس حقوق بین‌الملل دارای مصونیت شغلی می‌باشند که مانع پیگرد آنان توسط دادگاه های داخلی کشورهای خارجی نسبت به اعمال انجام شده آنان در محدوده وظایف رسمیشان می­گردد. با این اشاره که چنین مصونیتی از صلاحیت کیفری دادگاه­ های خارجی وقتی فرد متهم به انجام جرایم بین‌المللی باشد به وجود نمی­آید.

• سیستم جابجایی سریع فردی^[۷]

در این سیستم از وسایل نقلیه کوچک استفاده می شود که به صورت نزدیک به هم والبته نه به صورت مستقل به هم در حرکت هستند.هر وسیله مانند یک سرویس تاکسی بر روی ریل می‌باشد که البته کارایی آن در حد تاکسی نیست و برای رسیدن به سطح کارایی تاکسی ها، به مقدار بسیار زیادی مسیرهای ویژه اختصاصی وتفکیک شده نیاز دارد. اخیراً برای این سیستم ها تکنولوژی هایی به صورت قطارهای بزرگتر ارائه شده است که برای تامین ارتباط بین ساختمان های مختلف پایانه ای از جمله در فرودگاه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر چه به آن ها سیستم های جابجایی فردی گفته می شود ولی از لحاظ بهره بردای، نوعی از راه آهن سبک به شمار می‌روند.

• سیستم راه آهن سبک^[۸]

در این سیستم از مسیرهای اختصاصی که در تمام یا اکثر طول مسیرها برخورد و تداخلی با ترافیک وسایل نقلیه دیگر ندارد، استفاده می شود.البته ممکن است در این سیستم تقاطع های همسطح کنترل شده ای هم وجود داشته باشد یا قسمتی از مسیر حرکت با ترافیک جاده ای مشترک باشد.قطارهای مورد استفاده در سیستم راه آهن سبک معمولا دارای یک یا چهار وسیله نقلیه می‌باشند.تفاوت بین راه آهن سبک نسبت به ترانوا به درستی مشخص نمی باشد ولی چیزی که به نظر می‌رسد این است که راه آهن سبک نسبت به ترانوا زمان بندی منظم تر و مرتب تر وهمراه با کنترل های سیگنالی و زمان‌های سفر کوتاه ترمی باشد.

• سیستم مترو

معمولا این سیستم ها در محل هایی که سیستم راه آهن سبک نمی تواند عملکرد مطلوبی ارائه دهد، احداث می‌گردد. مسیرهای مورد استفاده این سیستم کاملا اختصاصی بودن و از ترافیک وسایل نقلیه دیگر جداسازی می شود.قطارهای این سیستم معمولا از چهار تا ده وسیله نقلیه تشکیل یافته اند.

سیستم های مترو در اکثر موارد برای کریدورهای دارای تقاضاهای زیاد سفر و خصوصاً در مناطق درون شهری برای ارتباط مراکز پرجمعیت به مراکز تجاری شهر طراحی و احداث می‌شوند.

سیستم راه آهن سبک در شکل ایده آل خود، یعنی درحالتی که دارای مسیرهای اختصاصی می‌باشد، به سیستم پیش از مترو معروف است و وقتی که تقاضای مسافرین به مقدار چشمگیری افزایش یابد، به سیستم مترو تبدیل می شود.

• سیستم راه آهن حومه

این سیستم عموما برای سفرهای طولانی تر از سفرهای سیستم مترو طراحی می‌گردد و فواصل ایستگاه های آن نیز بیشتر از فواصل ایستگاه های متر است. مسیرهای این سیستم معمولا جداسازی و تفکیک می شود ولی می‌توانند دارای تقاطع های همسطح هم باشند.سرویس های راه آهن حومه در برخی از مناطق از ‌ریل‌های سرویس‌های دیگر راه آهن نیز استفاده نموده و یا آن ها را قطع می نمایند. سیستم های راه آهن سبک، مترو و راه آهن حومه به طور سنتی دارای قطارها و وسایل نقلیه ای می‌باشند که دارای چرخ های آهنی بوده و به وسیله ‌ریل‌های آهنی بوده هدایت می‌شوند.در گذشته سیستم راه آهن حومه از نیروی دیزلی اتسفاده می کرد ولی امروزه این سیستم هم دارای نیروی محرکه برقی می‌باشد و قطارهای آن به صورت دستی یا اتوماتیک هدایت شده و به وسیله سیستم‌های سیگنالی مراقبت می‌شوند.

با وجود همه موارد فوق، عامل اساسی در ارزیابی و تصمیم گیری ‌در مورد احداث اینگونه سیستم‌ها شرایط اقتصادی و مالی مربوط به هریک از آن ها‌ است، نوع سیستم و تکنولوژی مربوط به آن ها تاثیر کمی براین ارزیابی و تصمیم گیری خواهد داشت.

۲-۴-۳- برنامه ریزی حمل ونقل عمومی:

برنامه ریزی حمل و نقل عمومی، زیر مجموعه ای یکپارچه از کل برنامه ریزی حمل ونقل درون شهری است. مسرها وترمینال های حمل ونقل عمومی باید یک ساختار یکپارجه جهت انجام رفت و آمد های روز افزون در منطقه مورد نظر را تشکیل دهند. اهداف این برنامه ریزی ممکن است از بهبود خدمات فعلی تا ارائه یک طرح جامع از یک سیستم توسعه یافته جدید را شامل گردد.

برنامه ریزی بلند مدت دارای هدف پیش‌بینی و یا تاثیرگذاری برتحولات آینده در محدوده زمان مورد نظر و تهیه ملزومات مورد نیاز برای برآورد تقاضای خدمات حمل ونقل عمومی می‌باشد.این نوع برنامه ریزی همچنین سعی دارد نیازهای سرمایه ای مورد نیاز، بخصوص برای طرح هایی که نیازمند زمان بیشتری برای برنامه ریزی، طراحی، تامین مالی، و تجهیز می‌باشند را تخمین زده و برآورد نماید.پروژه های مشتمل برطرح های بلند مدت اغلب نیازمند مقادیر زیادی زمین و دوره های ساخت طولانی می‌باشند.

برنامه ریزی کوتاه مدت، معمولا به منظور انجام برنامه های سریع الاقدام ویا برنامه های ارتقاء دهنده تکمیلی به کار گرفته می شود.البته هر دوی این برنامه می‌توانند در طی یک پریود زمانی پنج ساله طرح و اجرا شوند.اهداف طرح های کوتاه مدت، حل مسایل مستقل و مجزایی که می‌توانند از طریق ارتقاء و توسعه دادن های کوچک و جزیی همراه با سرمایه گذاریهای متوسط حل شوند، می‌باشد.دامنه و طیف پروژه های برنامه ریزی کوتاه مدت از اندازه گیری معیارهای مربوط به حل مقدماتی مسایل تا برنامه ریزیهای مربوط به ارتقاء و توسعه برای ایمنی و آسایش مسافرین، متغییر است.

اگر چه برنامه ریزیهای حمل ونقل عمومی به دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند ولی در حقیقت هر دو نوع این برنامه ریزیها کاملا به یکدیگر وابسته هستند ونهایتا طرحهای کوتاه مدت، اجزاء طرح های بلند مدت خواهد بود.ازاین رو، این دو مجموعه از پیشرفت طرح ها باید با نزدیکی و هماهنگی زیادی نسبت به هم به کار گرفته می‌شوند و به صورت مشترک و توام بسط وتوسعه یابند. همچنین باید توجه داشت که هرچند برخی از فعالیت های برنامه ریزی به آسانی تحت عنوان کوتاه مدت یابلند مدت طبقه بندی می‌شوند. ولی بسیاری از انواع این توسعه ها و پیشرفت ها می‌توانند در یک یا هردو گروه مذکور قرار گرفته و دسته بندی شوند.

■ مراحل کلی برای انجام برنامه ریزی حمل ونقل عمومی:

به طور خلاصه، فرآیندهای عمومی زیرممکن است برای مطالعات مربوط به برنامه ریزی حمل ونقل عمومی به کار گرفته شوند.این پنج مرحله که معمولا در سرلوحه هر برنامه ریزی حمل ونقل وجوددارند، عبارتنداز :

◄ تعیین و تعریف مقاصد و اهداف

تأکید زیادی برروی تعیین مقاصد واهداف حمل ونقل که به میزان کافی نمایانگر تعداد جمعیت جامعه باشد، وجوددارد.تنها با استفاده وتکیه براین اهداف و مقاصد انعکاس یافته از جمعیت، طرح های حمل ونقل عمومی می‌تواند دارای کاربرد موفقیت آمیز در برآورده کردن نیازهای جامعه باشند.

◄ تعیین پتانسیل موجود برای حمل و نقل عمومی

بدین منظور باید با استفاده بانک‌های اطلاعاتی موجود در زمینه حمل ونقل عمومی، پتانسیل های مربوط به حالت های بالقوه و بالفعل تعیین گردند.همچنین می توان از روش های موجود برای تجزیه و تحلیل شاخص‌های جمعیت، برآورد تسهیلات حمل ونقل عمومی موجود و تعیین الگوی سفرهای موجود نیز استفاده نمود. بیشترین مطلوبیت در حالتی که از منابع اطلاعاتی صحیح موجود استفاده گردد، حاصل خواهد شد.