«باید تأثیر و کارایی تلویزیون را به هنگامی که برای مبارزه مستقیم علیه دردهای اجتماعی نظیر بی‌سوادی به کار رفته فراموش نکنیم. مثلاً ایتالیا در سال ۱۹۵۱ متجاوز از پنج میلیون بی‌سواد داشته، این رقم در سال ۱۹۶۰ به کمک برنامه های ویژه تلویزیونی و علی‌رغم افزایش جمعیت تعداد بی‌سوادان به دو میلیون کاهش پیدا کرد. اگر به شیوه های کلاسیک توسل جسته می‌شد، چه سال‌های درازی برای وصول به همین هدف لازم بود.»^[۱۳۹]

برای پی بردن به اهمیت آموزش و تعلیم و تربیت که مدارس و دانشگاه‌ها در درجه نخست و تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر نقش مکمل را ایفا می‌کند، ذکر سخن «ویکتور هوگو» خالی از لطف نیست و به زیبایی نقش فوق‌العاده آموزش را یادآور می‌شود، «باز کردن یک مدرسه به معنی بستن یک زندان است» با دقت در این جمله می‌توان دریافت که نقش آموزش علم و دانش و گسترش آن یکی از عوامل مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود.

امروزه با سواد بودن یکی از عوامل پیشگیری کننده وقوع جرم به شمار می‌آید لذا در اینجا کمیت و هم کیفیت نقش دارند زیرا حتی اگر فردی سواد خواندن و نوشتن را هم آموخته باشد می‌تواند کمک مؤثری به فرد در اجتماع نموده و از اوضاع و احوال آنچه پیرامون وی می‌گذرد اطلاع یابد و در مرحله بالاتر اگر در کنار کمیت افراد با سواد در اجتماع به کیفیت هم توجه شود به مراتب می‌توان در جهان‌بینی و چگونگی روابط اجتماعی افراد در اجتماع تأثیر مثبت بر جای بگذارد و در اینجا همان طور که اشاره شد تلویزیون می‌تواند به عنوان مکمل نهاد آموزشی و تعلیم و تربیت نقش اساسی ایفا نماید با توجه به اینکه مخاطبان زیادی را می‌تواند زیر چتر خویش درآورده و به امر آموزش علم و دانش کمک نماید و این ارتباطی تنگاتنگ دارد با کاهش پدیده جرم و جنایت در اجتماع.

نقش آموزش و سوادآموزی در داشتن جامعه‌ای سالم و به هنجار را با نگاهی ژرف‌نگرانه در آمار برخی از بزهکاران بی‌سواد به خوبی می‌توان استنباط کرد:

طبق یک آمار در فرانسه ۶۵٪ بزهکاران دارای نتایج تحصیلی نامتناسب و ۵۰٪ آنان از تحصیل متنفر بوده‌اند.

در ایران طبق آمار در بین ۱۹۱ طفل بزهکار مورد بررسی که در دارالتأدیب نگهداری می‌شده‌اند، حدود ۵۶٪ بی‌سواد بوده‌اند. آمار دیگر از کانون اصلاح و تربیت اطفال حکایت دارد که از ۶۴۲ طفل بزهکار در سال ۱۳۵۲، ۲۰۲ نفر بی‌سواد و ۲۳۱ نفر قبل از سال ششم ابتدایی ترک تحصیل کرده‌اند.

با این وضعیت هرچند بی‌سوادی نمی‌تواند عاملی تعیین‌کننده برای وقوع جرم باشد، اما با نگاهی به آمار بزهکاران و بررسی‌های انجام شده می‌توان دریافت که در جمعیت کیفری یک جامعه تعداد افراد بی‌سواد یا کم سواد بیشتر از دارندگان مدارک عالی تحصیلی می‌باشند.

«ناهنجاری در زمینه آموزشی و محیط درس همیشه موجب سقوط فوری طفل به بزهکاری نمی‌شود فقط ممکن است باعث ترک تحصیل، ناسازگاری، لاابالی‌گری، فرار از مدرسه و ولگردی شود. اما در درازمدت ممکن است باعث بروز اختلال فراوان مادی و معنوی در زندگی شخص گردد.^[۱۴۰]

لذا در این زمینه با توجه به اینکه تلویزیون نقش مکمل را می‌تواند در امر آموزش علم و دانش داشته باشد می‌تواند با بهره‌گیری از برنامه‌ریزی صحیح و استفاده از کارشناسان خبره در امر آموزش و پرورش باعث ایجاد علاقه در بین اقشار جامعه نسبت به علم‌آموزی گردد و اگر ‌به این امر نایل گردد می‌توان اظهارنظر کرد که جامعه هم به سوی پیشرفت و تعالی گام بردارد زیرا یک فردی که دارای تحصیلات دانشگاهی گردد در حوزه مربوط به تحصیلاتش کارشناس خبره‌ای می‌گردد که مسلماًً می‌تواند در زمینه‌های مختلف هم به خودش و هم به جامعه خدمت کند و ارتکاب رفتارهای نابهنجار اجتماعی در افکار وی محو خواهد شد، لذا در نتیجه علم‌آموزی باعث گسترش ارزش‌های مقبول جامعه خواهد شد ‌بنابرین‏ تلویزیون همان‌طوری که عنوان شد نقش معلمی را خواهد داشت که به راحتی در خانه های اقشار مختلف اجتماعی وارد شده و هم به صورت آموزشی و هم پخش برنامه های علمی و اکتشافات علمی در سراسر جهان باعث ایجاد علاقه و روی آوردن افراد به سمت علم و دانش خواهد بود که در نتیجه می‌تواند در جمعیت کیفری یک جامعه نقش تعیین‌کننده داشته باشد.

۴ـ۳ـ۲ـ۲ـ نقش تلویزیون و آموزش قوانین در پیشگیری از جرم

قوانین به طور کلی یکی از اهرم‌های بازدارنده افراد جامعه در ارتکاب جرم یا تکرار جرم به شمار می‌روند چه بسا اشخاصی که مرتکب جرم می‌شوند حتی نمی‌دانند عملی را که مرتکب می‌شوند طبق قوانین جرم محسوب شده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته شده است به اصطلاح نمی‌دانند که این عمل در قانون جرم انگاری شده است یا اینکه بعضی افراد سواد خواندن ندارند تا از قوانین آگاهی یابند و اگر سواد خواندن را داشته باشند لیکن علاقه‌ای به فراگرفتن قوانین کیفری از خود نشان نداده و وقت برای آگاهی از این این‌گونه موارد از خود نشان نمی‌دهند. از طرفی بیشتر قوانین در کتاب‌ها نوشته شده و جز عده‌ای که با توجه به رشته تحصیلی خود به سمت و سوی مطالعه کتاب‌های قانون و اطلاع‌ از جرم‌انگاری‌های اخیر می‌روند بقیه آحاد جامعه زمانی سراغ اطلاع‌یابی از قوانین و دفاع از حق خود می‌روند که به نوعی یا بزهکار شدند یا بزه‌دیده که در هر دو مورد نیازمند عدالت کیفری می‌باشند تا در پناه قانون اگر بزه‌دیده شدند بتوانند از حق خود دفاع نمایند و اگر بزهکار شدند از اجرای مجازات شدیدتر نسبت به جرم ارتکابی جلوگیری نمایند ‌بنابرین‏ در این حیطه آموزش قوانین از طریق تلویزیون می‌تواند بسیار راهگشا باشد برای فرد و اجتماع.

«یکی از عوامل عمده قانون‌شکنی، عدم اطلاع و آگاهی افراد از قوانین موجود است. برای اینکه قانون در جامعه حاکم شود باید اعضای جامعه نسبت به آن شناخت و آگاهی داشته باشند اینکه چه فعل و یا ترک فعل جرم است و چه ضمانت اجرایی را درپی دارد، بی‌تردید می‌تواند در تصمیم افراد نسبت به ارتکاب جرم مؤثر باشد»^[۱۴۱] به‌ خصوص اینکه همه جرایم از ماهیت خشونت‌آمیز برخوردار نیستند و افراد ممکن است بدون سوءنیت مرتکب آن ها شوند، نظیر جرایم مربوط به چک، در این رابطه رسانه ها از جمله تلویزیون می‌تواند در کنار اخبار مربوط به جرایم، ماده قانونی مربوطه و ضمانت اجرای آن را نیز ذکر کند.

این باعث می‌شود که افراد در روابط خود با یکدیگر محطاطانه عمل کرده و از ارتکاب جرم یا بزه‌دیده واقع شدن خویش جلوگیری کنند.

«از حیث قوانین دادرسی کیفری نیز آگاهی شهرونان از این قوانین می‌تواند راه سوءاستفاده بعضی از مأمورین و مقامات قضایی را سد نماید، به نحوی که آن ها نتوانند حقوق و آزادی‌های افرادی را که درگیر سیستم عدالت کیفری می‌شوند سلب نمایند. به عنوان مثال عدم آگاهی از ممنوعیت شکنجه در قوانین و در نتیجه، عدم برخورد قانونی با آن می‌تواند موجب استمرار این اقدام، ایجاد عقده در افراد قربانی و متعاقباً ارتکاب جرم و یا تکرار جرم از سوی این افراد گردد.»^[۱۴۲]

بنداول ـ غبن

خیارات از جمله اقداماتی است که قانون‌گذار پیش ببینی ‌کرده‌است تا متعاملین با توسل به آن عقود لازم را بر هم بزنند .خیار غبن یکی از همین خیارات است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده ، به میزان فاحش ^[۴۵]به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است.^[۴۶] ماده ۴۱۶ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد:« هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند. »

با توجه به قانون مدنی انتقال اموال غیر منقول دارای سند مالکیت از این قاعده مستثنی نمی با شد. هرگاه بایع و خریدار در انعقاد عقد دچار غبن فاحش شده باشند به موجب ماده ۴۱۶ قانون مدنی حق فسخ معامله را خواهند داشت حتی اگر این عقد منجر به صدور سند مالکیت به نام خریدار شده باشد.

عده ای از حقوق ‌دانان ^[۴۷]قائل به عدم پذیرش غبن و عدم پذیرش دعاوی راجع به سند مالکیت در محاکم دادگستری می‌باشند .آن ها با توسل به ماده ۲۲ قانون ثبت کسی را مالک می دانند که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت گردیده است.و نظر به اینکه به موجب مقررات همین ماده پس از ثبت سند انتقال تجدید می‌گردد و پذیرفتن دعوی غبن علاوه بر اینکه با مالکیت مشتری منافات دارد لطمه بزرگی به اعتبار اسناد رسمی و سند مالکیت وارد می آورد .آن ها معتقدند قبول دعاوی بر علیه دارندگان سند مالکیت موجب تزلزل معاملات خواهد گردید و مصلحت جامعه اقتضا دارد اگر هم از اشخاص قلیلی فوت حق گردد در مقابل منافع اکثریت حفظ خواهد شد. این گروه بیشتر استدلال خود را متکی به رعایت مصلحت جامعه می‌کنند تا موازین قضایی و منطقی.

این در حالی است که آنچه از قانون استنباط می‌گردد اینکه ،ادعای غبن از طرف فروشنده منافاتی با مالکیت خریدار ندارد.در نتیجه عقد بیع مشتری مالک مببیع شده است و چون او در این صورت مالک است فروشنده خیاری دارد که قانون حق اعمال آن را به او داده و این خیار باید در مقابل مالک اعمال گردد که بعد از عقد مشتری است و اگر غبن ثابت گردد حق مالکیت نسبت به آن مورد معامله به فروشنده بر می‌گردد و اگر ثابت نشد مالکیت خریدار استقرار خواهد داشت.

خیار غبن حقی است که بعد از معاملات قانون به متعاملین با شرایط خاصی داده و هر کسی این حق را به خودی خود بعد از معامله به کیفیت و شروطی که قانون مقرر داشته دارا می شود مگر اینکه آن را ضمن عقد ساقط کرده باشد. ‌بنابرین‏ در مواردی که این حق اسقاط نشده است هیچ جهتی ندارد که مقررات قانون مدنی ‌در مورد معامات را ‌در مورد املاکی که در دفتر املاک ثیت شده معتبر و مجری ندانیم. ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به هیچ وجه دلالت ندارد به اینکه با صدور سند مالکیت کلیه خیارات و حقوقی که به موجب قانون برای اشخاص وجود دارد منسوخ و ملغی است و اگر چنین منظوری بود مسلماًً در قانون بایستی تصریح شده باشد.همان طوری که در ماده ۴۸ قانون ثبت اسناد صراحت دارد اسنادی که طبق ماده ۴۶ و۴۷ قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات پذیرفته نخواهد شد.هرگاه مقصود از ماده ۲۲ قانون ثبت این بود که دعاوی راجع به اسناد مالکیت مسموع نباشد یا محاکم از رسیدگی ممنوع باشند مسلماًً امری بدین اهمیت را نیز قید می نمود.

نکته قابل توجه این نکته است که موافقین عدم پذیرش دعوی علیه دارنده سند مالکیت فقط می‌تواند معتقد به عدم قبول دعوای فروشنده بر مشتری باشد والا نمی توانند بگویند که مشتری هر وقت خواست ادعای غبن کند نمی تواند زیرا فروشنده که سند ندارد و سند از او به مشتری منتقل گردیده است ‌بنابرین‏، بنابر قول موافقین ‌به این نتیجه می‌رسیم که فروشنده بتواند و همین بهترین دلیلی است که عقیده موافقین مبنای منطقی و قضایی ندارد و هیچ جهتی که پایه عقلائی داشته باشد برای این ترجیح و تبعیض نمی توان قائل شد و از ماده ۲۲ قانون ثبت نیز به هیچ وجه محرومیت یک طرف و حقانیت طرف دیگر استفاده نمی شود.^[۴۸]

نکته: در صورتی که خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ، ساقط شود و پس از معامله معلوم شود که غبن افحش بوده ، مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت و ‌به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود کردن هر گونه راهی جهت فسخ معامله به روش گذشته قید می شود که با اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحشا کان او افحش. ^[۴۹]

بند دوم ـ اکراه

از دیگر مسائلی است که طبق نظر موافقین عدم پذیرش دعوی در مقابل سند مالکیت ،امکان طرح دعوا به استناد اکراه در محاکم وجود ندارد.

در مقابل مخالفین با توجه به مواد قانون ثبت که طرز جریان تقاضای ثبت را بیان می‌کند معلوم می‌گردد که ماده ۲۲ قانون ثبت فقط ناظر به مواردی است که مطابق قانون جریان ثبت ملک تمام شده باشد و پس از ختم مدت اعتراض، ثبت در دفتر املاک می‌گردد .نسبت به چنین املاکی به مناسبت رعایت تمام تشریفات قانونی دیگر اعتراضی نمی توان پذیرفت و کسی که بنام او ثبت شده مالک شناخته می شود.

امادر مورد انتقال اگر همین نظر را اتخاذ کنیم اولاًـ مسلم است که منظور از انتقال ، انتقالی است که مطابق قانون صورت گرفته باشد و انتقال غیر صحیح منظور نظر قانون نخواهد بود. ثانیاًًـ لازم می‌آید که هنوز انتقالی واقع نشده یا در صورت وقوع انتقال فاسد ، قانون حکم به صحت آن کند و برای انتقال فاسد آثار قانونی قائل گردد که چنین تصوری مبنای عقلائی نمی تواند داشته باشد.

رجوع به محاکم برای احقاق حق اشخاص است و اگر بخواهیم این حق را از اشخاص سلب کنیم در برابر قوه اداری حقوق افراد ضامن نخواهد داشت .چه صدور سند مالکیت بیش از یک امر اداری نیست و منشاء اعتبار هر سند مالکیتی مطابقت آن با قانون است که در ماده ۲۲ قانون ثبت ذکر گردیده است .علی هذا برای اینکه معلوم گردد صدور سند مالکیت مطابق با قانون است مرجعی باید بتواند آن را مورد رسیدگی قرار دهد که این مرجع فقط محکمه خواهد بود.

صدور سند مالکیت به نام خریدار جدید یا منتقل الیه عملی است اداری و ثبت ملک در دفتر به خودی خود منشا مالکیت یا حق نیست بلکه ثبت مذبور اشاره ایست از وقوع معامله یا انتقال . ‌بنابرین‏ هرگاه اصل معامله یا انتقال صحیح نباشد بدیهی است خلاصه آن نیز اعتبار نخواهد داشت .علی هذا هیچ جهت قانونی و عقلائی نمی توان فرض نمود در موردی که نسبت به صحت معامله یا انتقال ایراد می شود از قبیل معامله متوقف، مجنون یا مکره محکمه نتواند رسیدگی کند.^[۵۰]

بخش دوم:

شرایط صدور سند برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی

فصل اول: شرایط صدور سند رسمی

۲-۲-۱ سعادت در لغت: لغت شناسان سعادت ^[۶]را در لغت به معنای خیر و سرور یا نیکویی در امور می دانند. احمدبن فارس در کتاب “معجم مقایس اللغه و مجمل اللغه” به چنین معنایی اشاره می‌کند: « سعد اصل یدل علی خیر و سرور خلاف النحس و السعد الیمن فی الامور.” سعد اصلی است که دلالت بر نیکویی و سرور می‌کند بر خلاف نحس ، پس سعد به معنای نیکویی در امور است».(یعقوبی،۱۳۹۲ )«اما سعادت به حسب ریشه لغوی، متضمن مفهوم عون و کمک نیزمی باشد. عرب به کسی که علل ‌و اسباب به کمک او آمده سعید اطلاق می‌کند ولی به لحاظ عرف به معنی سرور و خوشی و آسایش است. نقطه مقابل سعادت، شقاوت است که به حسب ریشه لغوی ونیز مفهوم عرفی به معنای تعب و رنج و مشقت می‌باشد.» (رمضانی ،۱۳۸۷ :۳۸۴)

۲-۲-۲سعادت در اصطلاح : «در نظر ابتدایی به نظر می‌آید که سعادت و شقاوت مفهومی روشن دارند ‌و نیازی به تعریف و مشخص نمودن حد برای آن ها نیست. اما در صورتی که به تعاریف ذکر شده درباره آن ها دقت شود این نتیجه به دست می‌آید که مفاهیم این دو نظری است و رسیدن به یک معنای درست ‌و مشترک میان همه مکاتب امری ناشدنی است، برخی از محققان معاصر نیز به مشکل بودن تعریف سعادت اشاره داشته اند.» (مطهری به نقل از رمضانی، ۱۳۸۷)

در طول تاریخ درباره اصطلاح سعادت تحلیل های متفاوتی ارائه شده است که برخاسته از جهان بینی های متفاوت و ناشی از بینش افراد به انسان و اخلاق است. برخی از افراد که جهان بینی و بینش آن ها تابع لذت وکامجویی دنیا‌ است ، سعادت را نیز بر اساس آن رسیدن به لذت بیشتر تعبیر می‌کنند و آن ها که دارای بینشی عمیق تر هستند معنایی فراتر از لذات مادی را برای این واژه در نظر می گیرند.به رغم همه تفاوتهایی که در تحلیل و تفسیر سعادت وجود دارد اکثر فیلسوفان و اندیشمندان در این نکته اتفاق دارند که سعادت ، مطلوب نهایی و کمال واقعی انسان است و اینکه همه انسان‌ها طالب سعادت بوده و به سوی آنچه سعادت می پندارند در حرکتند. اما می توان بر اساس تعریف علامه نراقی چنین بیان کرد که:« سعادت عبارت است از این که هر فردی با اعمال، حرکت ارادی و افعال اختیاری خود، به همان کمالی که خداوند متعال در فطرت و ذات او قرار داده برسد. یعنی همان کمال نوعی که مخصوص نوع انسان است.» (یعقوبی،۱۳۹۲)

۲-۲-۳ سعادت در آرای فلاسفه غرب

نخستین تفسیر از سعادت را «سقراط‏» و «افلاطون‏» به دست داده ‏اند. سقراط اولین کسى بود که اهمیت تحلیل معناى خیر، حق، عدالت و فضایل و تفکیک معیارهاى توصیف این مفاهیم را شناخت. سقراط با طرح پرسش‏هایى درباره این مفاهیم، اساس فلسفه اخلاق را پى ریخت. ارزنده‏ترین خیر یا سعادت حقیقى در تعالیم اخلاقى سقراط و افلاطون همان «حکمت‏» است; یعنى اگر کسى بداند چگونه باید در هر حال و مناسبتى عمل کند، او خلاف آن را عمل نخواهد کرد. و اگر کسى نداند چه باید بکند یا چه رفتارى را انجام دهد، عملى را که از روى جهل و نادانى انجام دهد، چنین کسى به رذایل اخلاقى دچار مى‏شود و به سعادت دست نمى‏یابد. افلاطون خیر اعلا یا سعادت انسان را شامل معرفت‏خدا مى‏داند .

«دومین تفسیر از سعادت – که ارسطو آن را ارائه داده – تفسیر غایت‏انگارانه او است. سعادت غایت و برترین و بالاترین و کامل‏ترین غایتى است که همگان در جست و جوى آن‏اند. ارسطو بر خلاف سقراط و افلاطون که معیار وصول به فضیلت و سعادت را معرفت مى‏دانند و تفسیرى که از سعادت به دست مى‏دهند تفسیرى متافیزیکى است، معیار وصول به خیر و سعادت را در مطالعه تجربى و روان‏شناسى و سیاست پى مى‏گیرد و تصویرى که از مفهوم سعادت ارائه مى‏دهد بیش‏تر جنبه عقلانى و تجربى دارد تا متافیزیکى. »(لطیفی،۱۳۸۷) وى در کتاب اخلاق نیکوماخوس که مهم‏ترین کتاب اخلاقى او است، مى‏نویسد: «هر شخصى مى‏پذیرد که اولا سعادت بالاترین خیر انسانى است و ثانیاً، سعادت به معناى زندگى و رفتار خوب است. اما در این که چه نوع زندگى و رفتار، خوب محسوب شود، اختلاف نظر وجود دارد» … سعادت عبارت است از تامین بیش‏ترین خیر و اعلا درجه خیر آدمى. خیر اعلا از نظر ارسطو، سعادت است و سعادت به فعالیتى مستمر بر طبق بهترین و کامل‏ترین فضیلت تعریف شده است که با مقدار کافى از خیرهاى جسمانى و خارجى هم چون تندرستى و ثروت تکمیل مى‏شود. (حسینی،۱۳۸۹)

پس از این زنون که موسس مکتب رواقی بود و خود را از پیروان سقراط می‌دانست، ‌در مورد سعادت با او هم رأی‌ بود و معتقد بود فضیلت برای سعادت کافی است و فضیلت عبارت از نوعی معرفت و تجربه است. سومین تفسیر از سعادت را مکتب لذت گرایان ارائه داده بودند که غایت زندگى را لذت مى‏پنداشتند. «اپیکور لذت را غایت زندگی می‌دانست و معتقد بود که هر موجودی از اساس خواهان لذت است و سعادت را در لذت می‌دانست و لذت را ملاک و مقیاس داوری، البته مراد او از لذت ، لذت زودگذر و احساسات فردی نیست، بلکه لذتی است که در تمام طول زندگی دوام دارد.»(رمضانی،۱۳۸۷: ۳۸۹) در مقابل لذت‏گرایان، «کلبیان‏» تفسیرى دیگر از سعادت به دست داده ‏اند. مکتب کلبیون که منتسب به «آنتیس تنس‏» (۴۴۵- ۳۶۵ ق. م) است، راه رسیدن به فضیلت و سعادت را بى‏نیازى و استقلال روانى و آزاد بودن از همه چیز مى‏داند; چون نیازمند، به هر چیز تعلق خاطر پیدا مى‏کند و موجب مى‏شود انسان هنگام از دست دادن آن دچار اضطراب و ناراحتى شود. پس از آن آگوستین قدیس (۳۵۴- ۴۳۰ م) در این باور که، دست‏یافتن به سعادت در این جهان ممکن نیست; زیرا این جا فقط محل آزمایش براى دریافت پاداش اخروى است، با افلاطون هم عقیده مى‏شود.

بعد از فیلسوفان متاخر قرون وسطى که اندیشه سعادت در نزد آنان بیش‏تر صبغه ارسطویى داشت، تا قرن هیجدهم، تفسیر خاصى از مفهوم سعادت از سوى هیچ یک از متفکران این دوره به دست نمى‏آید. اما در قرن هیجدهم و نوزدهم تفسیر نوینى از مفهوم سعادت توسط فلاسفه و دانشیان غرب به دست آمده است. ایمانوئل کانت (۱۷۲۴- ۱۸۰۴م) با ارائه تصویرى جدید از مفهوم سعادت و فضیلت ضمن نقدى بر اندیشه پیشین، بر اندیشه اخلاقى بعد از خود نیز تاثیر شگرفى گذاشت.(لطیفی،۱۳۸۷)

۲-۲-۴ سعادت در آرای فلاسفه اسلامی

در فلسفه اسلامی مسئله کمال و سعادت مطرح است «بوعلی سینا» در «اشارات » و برخی دیگر آن را مطرح کرده‌اند آنان معتقدند که سعادت از کمال و کمال را از سعادت نمی توان تفکیک نمود. در اصل دیدگاه فیلسوفان مسلمان در خصوص سعادت متاثر از تعالیم دینی است و فلاسفه در زمینه سعادت اختلاف نظر خاصی ندارند و آرای برخی از فیلسوفان یونان با آرای فیلسوفان مسلمان در خصوص سعادت سازگار است. (مطهری،۱۳۸۱)

۳-۳-بررسی قوانین و مقررات ناظر بر برات

برات یکی دیگر از روش های پرداختی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است هرچند ‌بر اساس نظر بازرگانان داخل کشور استفاده از برات در معاملات داخل کشور بسیار بندرت صورت می‌گیرد اما هنوز در معاملات بین‌المللی حجم کمی از معاملات از طریق برات انجام می شود .(^[۳۳])برخلاف اعتبارات اسنادی که هیچ گونه منبع حقوقی به صورت قانون در کشور ما برای آن وجود ندارد ما ‌در مورد برات شاهد ماده قوانینی در قانون تجارت کشوربرای آن هستیم مضاف برآنکه بانک مرکزی نیز راجع به آن بخشنامه هایی را صادر نموده که در توضیح مطلب از آن ها دکر خواهد شد اما درمورد قوانین و مقررات بین‌المللی برات ما کنوانسیون‌های ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته داریم که یکی از مهمترین مقاوله نامه های بین‌المللی در زمینه مقررات داخلی و بین‌المللی برات است .در این مبحث قوانین و مقررات ناظر بر برات را تحت دو عنوان قوانین بین‌المللی ناظر بر برات وقوانین داخلی ناظر بربرات بررسی می نماییم.

۱-۳-۳-قوانین بین‌المللی ناظر بربرات

همان گونه که ‌ذکر شد کنوانسیون‌های ژنومصوب ۷ژوئن ۱۹۳۰ را راجع به برات و سفته از مهمترین قوانین و مقررات راجع به برات و سفته می‌باشد که البته مقصود ما در این قسمت فقط مقررات ناظر بر برات آن می باشداین کنوانسیون مجموعه ای از سه قرارداد است که قرارداد اول این مجموعه مقررات متحد الشکلی را در خصوص نظام حقوقی برات و سفته تشکیل می‌دهد وشامل دوضمیمه است که ضمیمه اول آن دارای دوازده عنوان که ۷۸ماده را شامل می شود است که اختصارا دوازده عنوان توضیح داده خواهد شد وضمیمه دوم آن دارای بیست و سه ماده می‌باشد

خود این مقررات باعث شد بخش عظیمی از قوانین کشورهای عضوهماهنگ و تقویت شودو این امر موجب افزایش اعتبار اسناد تجاری و گسترش استفاده از آن ها و نتیجتا توسعه گردش داخلی این اوراق گردید اما چون دول امضا کننده روی تمام قواعدبرات و سفته نمی توانستند اتفاق نظر ‌کنند به همین دلیل تنطیم مواد جداگانه ای در توضیح موارد اختلاف لازم می نمودبا وجود اینکه مقررات فوق اواسط سال ۱۳۰۹به امضا رسید امامقنن ایران در سال ۱۳۱۱بدون توجه یا آگاهی نسبت به آن عمدتاقواعد قبلی کشور فرانسه را در باب چهارم قانون تجارت ایران نقل و پیاده نمود.مع الوصف حقوق ‌دانان ایران همواره در تعبیرو تفسیرمعانی قانون اخیر الذکرمقررات این کنوانسیون رامورد توجه و تدقیق قرارداده اند.

قرارداد دوم از قانون متحد الشکل در حال تعارض قوانین با هدف اساسی تسهیل و گسترش تجارت بین‌المللی تدوین گردید ه است که شامل بیست ماده می‌باشد .البته کنوانسیون ژنو در این زمینه با نقاط ضعف خودو همچنین در برخورد با نظام حقوقی انگلیسی آمریکایی نتوانست نقش تراز اول را ایفا کند و اکنون با تهیه و تدوین کنوانسیون برات و سفته بین‌المللی که در اوت ۱۹۸۷ به تصویب کمیسیون حقوق تجارت بین الملل رسیده و در حقیقت ملهم از نظام حقوقی اخی الذکر می‌باشد ؛مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰بیش از پیش راه افول را می پیماید.(۱)^[۳۴]۱

قرارداد سوم در خصوص حق تمبربه امضا رسیده است وبا جدانمودن این موضوع از بحث تعهدات برات وسفته به اعتبار آن ها کمک شایانی نموده است وازده ماده تشکیل شده است.

از آنجایی که قرارداد اول از لحاظ تعداد عنواین و مواد دارای اهمیت است اختصارا یه توضیح آن می پردازیم.

ضمیمه اول این کنوانسیون ها راجع به قانون متحد الشکل بروات و سفته ها می‌باشد و فصل نخست آن در رابطه با برات می باشد و در بخش اول به تنظیم و شکل ظاهری برات می پردازد.که از ماده یک تا ده را شامل می‌گردد و ماده یک آن به جهت اهمیتی که دارد در این جا بیان می شود و در آن گفته شده (متن برات باید متضمن موارد زیر باشد

۱-عنوان( (برات) )مندرج در متن سند به همان زبان به کار رفته در متن آن.

۲-دستور پرداخت بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین.

۳-نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد.(براتگیر)

۴-تعیین سر رسید یا زمان تادیه.

۵-انعکاس محل پرداخت یا محلی که پرداخت باید درآنجا به عمل می‌آید.

۶-نام شخصی که وجه باید در وجه یا به حواله کرد او کارسازی شود.

۷-تعیین تاریخ و ومحل تنظیم سند.

۸-امضای شخصی که برات را صادر می کند.(براتکش)

همان گونه که بیان شد یک برات برای اینکه از جهت قانونی دارای اعتبار باشد باید شرایط فوق را دارا باشد؛اما در ماده دومواردی ذکر گردیده که استثنایی بر ماده یک می‌باشند.

بخش دو در رابطه با پشتنویسی برات است وازماده یازده تا بیست را به خود اختصاص داده است و در آن موارد قانونی که باید راجع به پشتنویسی برات رعایت شود بیان گردیده است .

بخش سوم به قبولیختصاص داده شده است و از ماده بیست و یک تا بیست و نهم را شامل می‌گردد و ماده بیستو یک در رابطه با قبولی می‌گوید:(تاسررسید می توان برات راتوسط دارنده یا به وسیله شخصی که سند در اختیار اوست جهت اخذ قبولی به روئیت براتگیر در اقامتگاه او رسانید.

بخش چهارم در رابطه با ضمانت می‌باشد و از ابتدای ماده سی تاسی و دو را در بر می‌گیرد و کیفیت ضمانت در برات در آن بیان می شود.

بخش پنجم در رابطه با سر رسید است که ازماده سی و سه تا چهل و دو را شامل می شود .

بخش ششم در مبحث پرداخت است و از ماده سی و هشت تا چهل و دو را شامل می شود.

بخش هفتم در رابطه با مواد مربوط به نکول یا عدم تادیه می‌باشد که از موادچهل و سه تا پنجا ه وچهار را شامل می شود.

بخش هشتم در رابطه با مداخله شخص ثالث می‌باشد که که در سه قسمت قواعد عمومی ،مداخله جهت قبولی مداخله جهت پرداخت به بازگو کردن قواعد آن می پردازد و از مواد پنجا ه وپنج تا شصت و سه را شامل می شود .

بخش نهم مربوط با نسخ متعدد و کپی ها می‌باشد وازماده شصت وچهار تا شصت و هشت را شامل می شود

بخش دهم به تشریح مواد جعل و تزویر می ‌پردازد و فقط ماده شصت و نه را شامل می شود.

بخش یازده شامل دو ماده هفتاد و هفتاد و یک می‌باشد که در رابطه با مرور زمان محدودیت در رجوع است.

بخش آخر به مقررات عمومی اختصاص یافته و از ماده هفتاد و دو تا هفتادو چهار ‌به این مطلب می پردازد.

۲-۳-۳-برات در قانون داخلی

به منظور تشخیص این که از کدام روش(تلفیقی یا ترکیبی) برای تخمین استفاده شود و در صورت پذیرفته شدن روش ترکیبی کدام مدل (اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) به کار گرفته شود، مستلزم آزمون فرضیه‌ها می‌باشد که در ادامه به توضیح آن ها پرداخته می‌شود.

آزمون F لیمر: برای انتخاب یکی از روش‌های تلفیقی یا ترکیبی از آماره F لیمر استفاده می‌شود. این آزمون مقایسه بین مجموع مربعات جملات خطا(RSS) در روش داده های تابلویی و تلفیقی می‌باشد. از آنجا که در روش داده های تلفیقی پارامترهای ‌محدود کننده بیشتری (از قبیل آن که ضرایب عرض از مبدأ در طول زمان در بین داده های مقطعی ثابت در نظر گرفته می‌شود) وجود دارد؛ لذا انتظار بر این است که روش داده های تلفیقی نسبت به روش داده های ترکیبی، RSS بیشتری داشته باشد. ‌بنابرین‏ اگر RSS روش حداقل مربعات معمولی(OLS)، با اضافه شدن محدودیت‌ها به طور معنی‌داری افزایش پیدا نکند، بهتر است که از این روش استفاده شود. در غیر این صورت روش داده های ترکیبی مناسب‌تر است. در این آزمون، مدل تلفیقی به عنوان مدل مقید و مدل اثرات تصادفی به عنوان مدل غیرمقید شناخته می‌شوند. ‌بنابرین‏ در این آزمون مجموع مربعات باقیمانده مدل مقید و مدل غیرمقید با هم مقایسه می‌شود:

که در آن K نشان‌دهنده متغیرهای توضیحی است و N نماینده مقاطع می‌باشد. (N-1) تعداد درجات آزادی در مدل مقید و (Nt-N-K) نیز تعداد درجه آزادی در مدل غیرمقید می‌باشد.

در این آزمون فرضیه مبنی بر یکسان بودن عرض از مبداهاست. بدین معنی که اختلاف درون‌گروهی خیلی شدید نبوده و نیازی به استفاده از روش داده های ترکیبی نمی‌باشد. در مقابل فرضیه یکسان نبودن عرض از مبداها را نشان می‌دهد و استفاده از روش داده های ترکیبی را توصیه می‌کند.

: =

: ≠

چنانچه F محاسبه شده، از F جدول با درجه آزادی (N-1) و (Nt-N-K) بزرگتر باشد، فرضیه مبنی بر پذیرش داده های تلفیقی را نمی‌توان پذیرفت، ‌بنابرین‏ روش داده های ترکیبی ارجحیت دارد. لازم به ذکر است که آزمون فرضیه‌های تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ % (خطای ۵ %) انجام می‌شود.

آزمون هاسمن: اگر بعد از انجام دادن آزمون F لیمر، فرضیه رد شده باشد، این پرسش مطرح می‌شود که مدل در قالب کدام یک از روش‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی قابل بررسی است. آزمون هاسمن برای تعیین روش تخمین در روش داده های ترکیبی به کار می‌رود. آماره این آزمون دارای توزیع خی-دو با K درجه آزادی است و فرضیه آن به صورت زیر است:

: =

: ≠

مدل

: ماتریس واریانس – کوواریانس به روش اثرات تصادفی

: ماتریس واریانس – کوواریانس به روش اثرات ثابت

: برآورد به روش اثرات تصادفی

: برآورد به روش اثرات ثابت

چنانچه آماره محاسبه شده بزرگتر از خی-دو جدول با K درجه آزادی باشد، فرضیه مبنی بر پذیرش اثرات تصادفی رد می‌شود. در این صورت از روش اثرات ثابت استفاده می‌گردد. ولی اگر فرضیه پذیرفته شود، باید از روش اثرات تصادفی استفاده شود.

اثرات ثابت: در این روش، عرض از مبدأ برای هر یک از واحدها متفاوت است، اما ضرایب شیب میان واحدهای مختلف ثابت است. این مدل، اثرات ثابت نامیده می‌شود. اصطلاح اثرات ثابت ‌به این دلیل است که با وجود تفاوت عرض از مبدأ میان واحدهای مختلف، عرض از مبدأ طی زمان تغییر نمی‌کند.

اثرات تصادفی: مدل اثرات تصادفی هنگامی یک الگوی مناسب به شمار می‌رود که تفاوت بین داده های مقطعی به صورت تصادفی باشد. باید توجه داشت در این حالت ممکن است واریانس‌های مربوط به مقاطع مختلف با هم یکسان نبوده و مدل مورد نظر دچار ناهمسانی واریانس باشد، که باید به جای روش OLS از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) استفاده کرد.

روش تخمین

یکی از مباحث اصلی تحلیل‌های رگرسیونی تخمین مدل‌های رگرسیون است. منظور از تخمین یک مدل رگرسیونی در واقع تخمین پارامترهای آن است که با بهره گرفتن از روش‌های مختلفی می‌توان آن را انجام داد. از مهمترین آن ها می‌توان به روش‌های زیر اشاره کرد:

۱٫روش حداقل مربعات معمولی (OLS)

۲٫روش حداکثر راست نمایی (ML)

روش حداقل مربعات معمولی نسبت به روش حداکثر راست نمایی از شهرت بیشتری برخوردار است و کاربرد گسترده‌تری دارد. همچنین این روش نسبت به روش حداکثر راست‌نمایی ساده‌تر بوده و پیچیدگی‌های آن را ندارد. به علاوه، در صورتی که فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک برقرار باشد، می‌توان اثبات کرد که روش حداقل مربعات در مقایسه با سایر روش‌ها، بدون تورش(نا اریب) و دارای حداقل واریانس بوده و بهترین برآورد کننده‌ نا اریب خطی است. (گجراتی، ۱۳۷۸). در این پژوهش برای تخمین پارامترهای از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.

اندازه‌گیری متغیرها

از منظر عملیاتی، در این پژوهش ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری به عنوان همبستگی آماری میان قیمت بازار(برآمد تصمیم‌گیری‌های واقعی در حوزه سرمایه‌گذاری)و اطلاعات حسابداری(در قالب دو متغیر سود و ارزش دفتری)تعریف می‌شود. بر اساس این تعریف که توسط پژوهشگران بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است، هر چه قدرت تبیین(ضریب تعیین تعدیل شده رابطه همبستگی پیش گفته) اطلاعات حسابداری بیشتر باشد، نقش آن در ارزش‌گذاری حقوق مالکان پررنگ‌تر و یا به عبارت بهتر، ارتباط ارزشی آن بیشتر خواهد بود. برای این منظور، از ضریب تعیین چندگانه تعدیل شده معادله رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است.

در این تحقیق برای سنجش ارتباط ارزشی از مدل ارائه شده توسط اولسن(۱۹۹۵) موسوم به مدل قیمت استفاده شده است. این مدل که ارزش بازاری یک شرکت را به عنوان یک تابع خطی از عایدات ارزش‌های دفتری و دیگر اطلاعات مرتبط با ارزش بیان می‌کنند به شرح زیر می‌باشد:

= + + +

که در آن ارزش بازار هر سهم در پایان سال مالی برای شرکت i، سود هر سهم در پایان سال مالی برای شرکت i و ارزش دفتری هر سهم پایان سال مالی برای شرکت i است.

سود هر سهم(EPS) از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام محاسبه می‌شود. ارزش دفتری هر سهم(BVS) از تقسیم حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بر تعداد کل سهام به دست می‌آید.