این ماده در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی پیش‌بینی شده و ماده ی ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (۱۳۷۸) به عنوان پیینه تقنینی آن می‌باشد . همچنین در ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز مورد توجه قرار گرفته است. آگاه سازی متهم ، بزه دیده و حتی شاهد از حقوق خود، نقش مؤثری در مراعات حقوق فردی اجتماعی آحاد جامعه دارد. در ماده ۶ قانون جدید آمده است: «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذی ربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگته شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».

مفاد این ماده به نوعی در ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) نیز بر این موضوع تأکید نموده است. متهم به عنوان فردی که هنوز مجرمیت وی در دادگاه صالح به اثبات نرسیده ، حق دارد تا حقوق شهروندی وی در برابر حاکمیت ، حفظ و حمایت شود. نظامند شدن دامنه ی اختیارات مقامات و مراجع تحقیق ، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه ی دخالت آن ها در حریم خصوصی افراد ، به ویژه در احضار ،جلب،تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و اماکن، کنترل مخابرات و مراسلات و …، بخشی از اقداماتی است که به منظور حفظ،توسعه و تحکیم حقوق شهروندی در این قانون لحاظ شده است.قانون جدید «یین دادرسی کیفری در ماده ی ۷ به بیان ضمانت اجرای کیفری عدم رعایت حقوق شهروندی پرداخته و مقرر می‌دارد: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در این قانون و سایر قوانین مربوط از سوی تمام مقامات قضاییع ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده ع به مجزات مقرر ر ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی شدید تری مقرر شده باشد».

شش اصل مذکور جزء اصول بنیادین ، اساسی و مهم دادرسی است و به عنوان زیر بنای قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ محسوب می شود و اگر در مواردی از قانون، با ابهام و اجمال مواجه شدیم یا خلاء قانون مشاهده گردید، می توان از این اصول کمک گرفت.

۴-۳-۷- اصل حفظ حقوق شهروندی

این اصل یکی از اصول بنیادین و مهم می‌باشد که می بایست قانون گذار از انجا که متهم ، مجرمیت او به اثبات نرسیده است در احضار ، جلب و بازرسی منزل ، کنترل مخابرات و مراسلات و … حقوق شهروندی متهمین را محترم شمرده و از تصویب مقررات ناقض این اصل خود داری نماید.

۴-۳-۸- اصل آگاهی سازی

یکی از حقوق متهم، بزه دیده و شاهد آگاهی و اطلاع از حقوق قانونی خود در فرآند دادرسی می‌باشد که ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مین این اصل می‌باشد و بیان می‌دارد که( این افراد باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند وسازو کار های رعایت و تضمین این حقوق می‌دارد فراهم شود ) و قانون گذار باید در مقام قانون گذاری این اصل را مورد توجه قرار داده و از تقنین خلاف این اصل پرهیز نماید.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-نتیجه گیری

سلسله مراتب قانونگذاری در نظام حقوقی ایران با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای سه مرتبه ولایت تشریعی خداوند، ولایت تقنینی معصومان و ولایت تقنینی فقیه است و بر قوانین جاری یعنی قانون اساسی، قانون عادی و مقررات دولتی حاکمیت دارند.

در حوزه حقوق و آزادی های فردی، قانونگذاری کیفری استثناء بوده و لذا جرم انگاری در این حوزه نیاز به دلیل دارد، چرا که اصل بر اباحه اعمال و رفتار ماست مگر این که قانون‌گذار کیفری قبلاً اعمال و رفتاری را ممنوع و به آن وصف جرم داده باشد. به همین خاطر است که قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۷۱مجلس شورای اسلامی را مکلف به قانونگذاری در حدود مقرر در قانون اساسی نموده است. با توجه به اصل ۷۱ قانون اساسی، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرم انگاری بیحد و حصر نیست بلکه تابع محدودیتهای مقرر در قانون اساسی می‌باشد. همچنین با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، یکی دیگر از محدودیت های مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری، محدودیتهای شرعی است. بر همین اساس، قانون‌گذار اساسی در اصل هفتاد و دوم مقرر نموده: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…». با توجه به اصل یادشده و نیز اصل ۷۱ قانون اساسی، شورای نگهبان در بررسی قوانین کیفری باید این مهم را مورد توجه قرار دهد که مجلس شورای اسلامی در حدود اصول مقـرر در قانون اساسی و شرع اقدام به جرم انگاری نموده است و در صورتی که تشخیص دهد اقدام مجلس شورای اسلامی در جرم انگاری رفتارها در حدود مقرر در قانون اساسی نبوده، از تأیید آن خودداری نماید.

علاوه بر رعایت محدودیتهای شرعی در جرم انگاری توسـط مجلس شورای اسلامی، لازم است که این امر با توجه به معیارهای عام مقرر در اصول نهم و چهلم قـانون اساسی صورت گیرد. ‌بر اساس اصول یادشده تنها مجوز ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی های مشروع، جلوگیری از ورود خدشه به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی ‌و تمامیّت ارضی ایران و نیز جلوگیری از اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی است و تنها در این موارد است که میتوان در حوزه حقوق و آزادی های فردی مداخله کرد. همچنین قانون‌گذار اساسی معیارهایی را در اصول۲۷، ۲۶، ۲۴ و ۲۸ به عنوان محدودیتهای مشروع توسط قانون‌گذار عادی بر برخی از حقوق و آزادی های فردی وضع ‌کرده‌است. جرم انگاری در حدود مقرر در قانون اساسی به شهروندان این اطمینان را می‌دهد که آزادی، جان، مال، حیثیت و امنیت آنان مورد تعرض قانونی قرار نخواهد گرفت مگر این که طبق قانون اساسی، استحقاق آن را داشته باشند. در واقع مهمترین کارکرد جرم انگاری دستورگرا، ایجاد توازن بین حقوق و آزادی های فردی و مصلحت عمومی است و نقش شورای نگهبان در این خصوص بسیار پر رنگ و تعیین کننده است.

فصل سوم:

روش پژوهش

در این فصل ابتدا به بررسی نوع پژوهش و بخش‌های مختلف آن پرداخته و سپس خلاصه‌ای از دستورالعمل مورد استفاده در جلسات گروه ارائه می‌گردد. در ادامه نیز جامعه، نمونه و روش نمونه گیری توضیح داده می‌شود. پس از آن انواع ابزارهای به کار رفته، مشخصه‌ های روانسنجی و ویژگی آن‌ ها بررسی خواهد شد. در پایان نیز روش تجزیه و تحلیل داده ها شرح داده شده است.

طرح پژوهش

تحقیق حاضر به بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی فکر و افزایش کیفیت زندگی مبتلایان به اختلال وسواس شستشو می‌پردازد، لذا پژوهش حاضر نیز مطالعه‌ کاربردی است و با توجه ‌به این که در این مطالعه متغیر مستقل مورد مداخله قرار گرفته و تغییرات متغیر وابسته بررسی گردیده است، همچنین به دلیل وجود گروه آزمایش و کنترل و نیز روش نمونه‌گیری غیر تصادفی به کار رفته در این طرح، این مطالعه، یک پژوهش شبه آزمایشی می‌باشد. طرح‌های شبه آزمایشی الگوهای کاملی از آزمایش واقعی‌اند که توانایی کنترل برخی ملاک‌های کنترل درونی را دارند (دلاور، ۱۳۸۵). برای مطالعات شبه آزمایشی طرح‌های بسیاری وجود دارد که در این مطالعه از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده خواهد شد.

شرکت کنندگان (جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری)

جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه ی زنان ۲۰ تا ۳۵ ساله مبتلا به اختلال وسواس شستشو مراجعه کننده به کلینیک‌های درمانی و مشاوره‌ای شهر مشهد می‌باشد.

حجم نمونه در این مطالعه شامل ۲۰ نفر بوده که حجم گروه مداخله برای درمان با رویکرد گروهی ۱۰ نفر و همچنین حجم گروه کنترل ۱۰ نفر در نظر گرفته شد. در گروه مداخله دو نفر به علت عدم حضور پیوسته و منظم از گروه کنار گذاشته شد. حداکثر غیبت در جلسات گروه دو جلسه و حداقل غیبت صفر جلسه بوده است.

روش نمونه گیری در این پژوهش به شیوه غیر تصادفی و از نوع در دسترس بود. زیرا به دلیل وجود محدودیتهای مختلف امکان استفاده از نمونه گیری تصادفی وجود نداشت. روش نمونه گیری در دسترس یک روش رایج در تحقیقات علوم انسانی است و در دو مرحله انجام می‌شود. در مرحله اول با ارائه اطلاعات لازم، آزمودنی‌هایی را که مایل به شرکت در پژوهش هستند انتخاب کرده و در مرحله دوم آن ها را به صورت تصادفی در شرایط مختلف تحقیق جایگزین می‌کنند (دلاور، ۱۳۸۵).

۳۰ نفر مبتلا به اختلال وسواس شستشو به کلینیک ارجاع داده شدند

۱۰ نفر از ۳۰ نفر ریزش کردند و ۲۰ نفر باقی مانده

۱۰ نفر به صورت تصادفی در گروه کنترل قرار گرفتند

۱۰ نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایش قرار گرفتند

۱۰ نفر گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند

از ۱۰ نفر گروه آزمایش،۲ نفر در طی جلسات گروه حذف شدند و ۸ نفر باقی ماندند

شکل ۳-۱ : شیوه گمارش نمونه

ملاک‌های ورود و خروج آزمودنی‌ها در این پژوهش عبارتند از: ۱- تشخیص اختلال وسواسی- جبری طبق DSM؛ ۲- حداقل سن ۲۰ سال؛ ۳- تحصیلات حداقل دیپلم؛ ۴- مورد هنگام دریافت این درمان، درمان روانشناختی دیگری دریافت نکند و درمان‌های روانشناختی قبلی را می‌بایست تا یک ماه قبل از ورود به درمان به اتمام رسانده باشد؛ ۵- مورد نباید تشخیص اختلال پیکوتیک داشته یا مبتلا به اختلال روانی ارگانیکی باشد که با شرکت در مداخله تداخل دارد؛ ۶-مورد در یک ماه گذشته درمان روانپزشکی جدیدی شروع نکرده باشد و در این یک ماه تغییری نیز در دوز داروها ایجاد نکرده باشد.

ابزار پژوهش

مقیاس وسواس فکری- عملی ییل براون (^[۱۰۷]YBOCS)

یک مصاحبه نیمه ساختار یافته که دارای مقیاس شدت و مقیاس علائم وسواس فکری و عملی است و با ۱۰ گزینه میزان شدت وسواس را در شرایط کنونی بیماری می‌سنجد. این مقیاس شامل: ۱- مدت زمان صرف شده؛ ۲- میزان تداخل؛ ۳- میزان ناراحتی؛ ۴- میزان مقاومت و ۵- میزان کنترل می‌باشد و علائم افکار وسواسی و اعمال وسواسی را جداگانه می‌سنجد (گودمن و پرایس، ۱۹۸۹). دادفر و همکاران (۱۳۸۲) اعتبار بین مصاحبه کنندگان را برای این مقیاس (۹۸/۰r=)، ضریب همسانی درونی آن را (۸۹/۰a=) و ضریب پایایی آن را به روش بازآزمایی را در دو هفته (۸۴/۰r=) گزارش کردند. همچنین روایی تشخیصی آن با پرسشنامه افسردگی بک و مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون به ترتیب ۶۴/۰ و ۵۹/۰ گزارش شده است (به نقل از ایزدی و همکاران، ۱۳۹۱).

پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی (MOCI^[108])

۲) سکوت قانون‌گذار ‌در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه

«مستخدمین دولت به مانند سایر افراد ممکن است به لحاظ نقض قوانین جزایی، مسئولیت کیفری و به لحاظ وارد کردن خسارات به افراد، مسئولیت مدنی متوجه آنان گردد وطبق قوانین جزایی مجازات شوند و یا طبق مقررات مربوط به مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به دیگران شود، اما علاوه بر دو مسئولیت مذکور مستخدمین ممکن است به لحاظ انجام اعمالی یا عدم انجام وظایف خود … یک نوع مسئولیت دیگر یعنی مسئولیت اداری متوجه آنان گردد و در نتیجه فعل یا ترک فعل آن ها تخلف اداری ( خطای اداری) محسوب گردد و آن ها را مستحق مجازات های اداری نماید».^[۲۸۹]کارمندان نیز مانند روسای محاکم از قوانین ناظر بر تخلفات اداری برخوردار هستند که ابتدایی ترین آن ها، مربوط به قانون« استخدام کشوری» ۱۳۰۱ است و متاخرترین آن ها قانون «رسیدگی به تخلفات اداری» مصوب ۱۳۷۲ است که برای رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاه های مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» تشکیل خواهد شد.^[۲۹۰] هیات های مذکور دو درجه ای هستند و به هیات بدوی و تجدید نظر تقسیم می‌گردند. هیات های بدوی در هریک از دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل می شود، اما هیات تجدید نظر در مراکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و دستگاه‌هایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تأسيس و در صورت تشخیص هیات عالی نظارت، یک هیات تجدیدنظر در مرکز برخی از استان ها ایجاد می‌گردد. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دستگاه اداری باهیات بدوی همان دستگاه است و معمولا شروع رسیدگی به تخلفات مستخدمین با وصول شکایت یا اعلام گزارش تخلف شروع می شود و شکایت توسط ذی نفع صورت می پذیرد و باید توجه نمود که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، متهم در جلسه حضور می‌یابد و چنانچه متهم در خواست کتبی برای دفاع حضوری بدهد، هیات موظف است یک بار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند. اما علاوه بر هیات های بدوی وتجدید نظر، هیات عالی نظارت به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مذکور در دستگاه مسئول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری به ریاست دبیر کل امور اداری واستخدامی کشور^[۲۹۱] و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالاترین مقام سازمان های مستقل دولتی تشکیل می‌گردد.^[۲۹۲].

همان‌ طور که ذکر شد کارمندان اداری قوه قضائیه نیز از تخلف مصون نیستند و ممکن است به سبب وظایف خود مرتکب تخلف گردند. اما مانند سایر موارد آنجا که قانون به احصای سازمان ها می پردازد نامی از کارمندان اداری قوه قضائیه نمی برد و ‌با سکوت از آن گذر می کند. البته دیدگاهی وجود دارد که اشاره بر حاکمیت قانون فوق بر نیروی انسانی مشغول در پست های اداری قوه قضائیه می کند و دلایل آن ها از این قرار است :

نخست، قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ تصویب شد و در آن زمان، قوه قضائیه زیرمجموعه ای از قوه ی مجریه محسوب و مشمول ماده ۲ قانون «استخدام کشوری» می گردید. ‌بنابرین‏، قانون تخلفات اداری زمانی تصویب گردید که قانون استخدام کشوری حاکم بر روابط استخدامی اغلب دستگاه های دولتی به ویژه قوه ی قضائیه بود و در نتیجه قانون تخلفات اداری شامل قوه قضائیه نیز گردید.

دوم، پیش تر اشاره شد که قانون تخلفات اداری اشاره ای به کارمندان اداری قوه ی قضائیه نکرده است در حالی که بارها از کارمندان نهاد های انقلاب اسلامی، کارمندان دانشگاه ها و حتی کارمندان اداری مجلس شورای اسلامی سخن گفته است. در خصوص قوه قضائیه فقط در دو ماده اشاره به آن ها شده است که یکی از آن ها ماده ۱۸^[۲۹۳] و دیگری ماده ۲۲ قانون مذکور^[۲۹۴] می‌باشد. ماده ی ۱۸ به احصای دستگاه های مشمول قانون مذکور می پردازد و در انتها فقط قضات را از قانون تخلفات اداری استثنا می‌کند و این به آن معنا است که کارمندان اداری قوه قضائیه مشمول قانون فوق هستند به ویژه آن که عضویت نماینده ی قوه قضائیه به موجب ماده ی ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، درهیات عالی نظارت می‌تواند قرینه ای باشد برای آنکه قانون گذار به کارمندان اداری قوه قضائیه توجه داشته و به طور ضمنی و با دخالت قوه در عالی ترین هیات پیش‌بینی شده در این قانون، بر آن بوده است که تصمیماتی که توسط هیات های مقرر برای نیروی انسانی شاغل در مشاغل اداری قوه قضائیه گرفته می شود، با حضور و رأی‌ نماینده ی قوه باشد و به آن مشروعیت بخشد.

– آزاد ساختن از زنجیر جهل و خرافات. الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ الَّذِی یَجِدُونَهُ مَکْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِی التَّوْرَاهِ وَالْإِنْجِیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذِینَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِی أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: مؤمنان کسانی اند که از این فرستاده، پیامبرِ درس ناخوانده که اهل کتاب او را نزد خود با همین نام و نشان در تورات و انجیل نوشته می­یابند که آنان را به کار پسندیده فرمان می­دهد و از کار ناپسند بازشان می­دارد و پاکیزه ها را برای آنان حلال و پلیدها را بر آنان حرام می­ کند، و بار گرانشان را از دوششان بر­می­دارد و بندها و زنجیرهایی را که بر آنان تحمیل شده است از آنان فرو می­ گذارد. پس کسانی که به او ایمان آورده و او را بزرگ داشته و یاری اش کرده‌اند و از قرآن، این کتاب روشنگری که از جانب خدا نازل شده و قرین او و گواه راستگویی اوست پیروی نموده اند آنان ‌نیک‌بخت خواهند بود.» (سوره الاعراف(۷)، آیه۱۵۷)

– رفع نزاع و اختلاف. کَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیهِ إِلَّا الَّذِینَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَاتُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ: مردم در آغاز، یک امت بودند و اختلافی نداشتند؛ سپس تضاد منافع باعث اختلاف میان آنان شد و برای رفع اختلاف به قوانین و مقرراتی نیازمند گشتند. پس خداوند پیامبران را به عنوان نوید­دهنده و هشدارگر برانگیخت و کتاب آسمانی را به حق در حالی که گواه راستگویی آنان بود، فرو فرستاد، تا میان مردم درباره آنچه در آن اختلاف داشتند داوری کند. سپس ‌در مورد کتاب آسمانی و آیین خدا نیز اختلاف پدید آمد، و تنها عالمان دینی که به آنان کتاب آسمانی داده شد در آن اختلاف کردند، آن هم پس از آنکه دلایل روشن و روشنگر برایشان آمده بود، و اختلافشان نیز در اثر برتری جویی و ستمی بود که میان آنان پدید آمده بود. در این میان، خداوند کسانی را که ایمان داشتند، به اذن خود به همان حقی که دیگران در آن اختلاف کردند هدایت نمود، و خدا هر که را بخواهد به راهی راست هدایت می­ کند.»(سوره البقره(۲)، آیه ۲۱۳)

– انذار و تبشیر و اتمام حجت رُسُلًا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ لِئَلَّا یَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّهٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللَّهُ عَزِیزًا حَکِیمًا: پیامبرانی که مردم را به پاداش الهی بشارت دادند و از کیفر او بیم دادند، خداوند آنان را برای اتمام حجت گسیل داشت تا پس از رسالت پیامبران برای مردم در برابر خدا حجتی نباشد که ما حقیقت را در نیافتیم. و خدا شکست ناپذیر و کارهایش همه از روی حکمت است و کسی نمی­تواند در احتجاج، بر او چیره شود.»(سوره النساء(۴)، آیه۱۶۵) همچنین در سوره انعام(۶) آیه۴۸ ‌به این مسئله پرداخته شده است. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِینَ إِلَّا مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ: «ما پیامبران را جز برای مژده رساندن و هشدار دادن به رسالت نمی­فرستیم. پس کسانی که ایمان بیاورند و صلاح پیشه سازند نه ترسی آنان را فرو گیرد و نه اندوهگین می­شوند.» آنان تلاش کرده‌اند که با تعلیم احکام الهی، جامعه بشری را به سوی وحدت، تعاون، ایثار، تفاهم و همزیستی مسالمت آمیز بر مبنای مشترکات سوق داده و از ظلم و تعدی به حقوق یکدیگر باز دارند.

۲– وضعیت حقوقی بشر در آستانه ی بعثت

1. 1. – Th. M. De Boer, 2004 ‘De fictie van een neutraal conflictenrecht’, in: R. Kotting & Th. M. De Boer (eds.), Voorkeur voor de lex fori, Deventer: Kluwer 2004,, p. 208 and 228. ↑

1. 1. – Article 29 CMR, Article 22(6) MC and Articles 21(1), 22(1) and (4) WC (HP 1955/MP4). ↑

1. 1. – See for instance Article 33(4) MC and Article 28(2) WC (Hague 1955/MP4). Courts applying the rules of private international law generally display a preference for the lex fori. De Boer Ibid, p. 209-210. ↑

1. 1. – Dicey & Morris 2006, Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweet & Maxwell 2006, p. 177; Carruthers 2004, p. 691. Rb Rotterdam 19 May 2004, S&S 2005, 64. ↑

1. 1. – G. Rennert, 2005 ‘Is elimination of forum shopping by means of international uniform law an ‘impossible mission’?’, MqJBL ۲۰۰۵,, p. 119; Ferrari ICLQ 2002, p. 694-697; Firsching &Von Hoffmann 1997, p. 11. ↑

1. 1. – Rb Rotterdam 19 May 2004, S&S 2005, 64; BGH 27 June 1984, NJW 1985, 552. See also Briggs 2008, p. 37; Dicey & Morris 2006, p. 177; Firsching & Von Hoffmann 1997, p. 63. ↑

1. 1. – Mostermans 1996, p. 21; Frohn 1999, p. 76; Fischer 1999, p. 262. Nevertheless, the Dutch judiciary has found various techniques to circumvent this obligation, especially in maritime cases. H. Boonk, 2009 ‘De betekenis van Rome I voor het zeevervoer’, TVR 2009, p. 102. ↑

1. 1. – According to the Dutch Hoge Raad (HR 16 June 1961, S&S 1964, 40 and NJ 1963, 520). Boonk op.cit, p. 25-32. This approach is also applied by courts in Germany, see for instance OLG Stuttgart 1 July 2009, TranspR 2009, p. 309-315. ↑

1. 1. – P.M.M. Mostermans, 1996, De processuele behandeling van het conflictenrecht (diss. Amsterdam UvA), Amsterdam 1996, p. 22. ↑

1. 1. – Boonk Ibid, p. 195; Frohn 1999 ▪ E. N. Frohn, ‘Toepassing van buitenlands recht door de Nederlandse jurist’, in: P. Vlas (ed.), Globalisering van het IPR in de 21e eeuw, Deventer: Kluwer 1999,, p. 77. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – R. Fentiman, 1998, Foreign Law in English Courts, Oxford: Oxford University Press 1998, p. 5. F.K. Juenger, 1998 ‘Two European Conflicts Conventions’, VUWLR ۱۹۹۸,, p. 536-537. ↑

1. 1. – Juenger op.cit., p. 528. ↑

1. 1. – Mostermans op.cit, p. 23 fn. 14. ↑

1. 1. – De Boer op.cit, p. 316 et seq. ↑

1. 1. – Dicey & Morris 2006 , Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweetn & Maxwell 2006, p. 256-269. ↑

1. 1. – Sayers v International Drilling Company N.V., [1971] 3 All ER 163. Mostermans 1996, p. 27. Dicey & Morris op.cit., p. 257. ↑

1. 1. – Dicey & Morris 2006, p. 255. ↑

1. 1. – Owners of Cargo on Board the Morviken v Owners of the Hollandia, [1983] 1 Lloyd’s Rep. 1 (Hollandia and Morviken). ↑

1. 1. – In Owusu v Jackson (trading as Villa Holidays Bal-Inn Villas) and others (ECJ Case C-281/02, [2005] 2 All ER (Comm) 577, 1 March 2005). ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – Ibid. ↑

1. 1. – icey & Morris op.cit, p. 259. ↑

1. 1. – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑

1. 1. – BGH 29 June 2006, TranspR 2006, p. 466-468; BGH 3 November 2005, TranspR 2006, p. 35-37; OLG Dresden 14 March 2002, TranspR 2002, 246; OLG Celle 24 October 2002, TranspR 2003, p. 253-255; Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114; Mankowski ‘Transportverträge’ ۲۰۰۴, p. 1219, No. 1673; Koller 2007, p. 700, § ۴۵۲ HGB, No. 1a. ↑

1. 1. – OLG Köln 18 May 2004, TranspR 2005, p. 263-265. See also Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114. ↑

1. 1. – دادگاه عالی منطقه‌ای ↑

1. 1. – See Chapter 2, Section 2.2.4 ↑

1. 1. – Rb Rotterdam 2 January 1976, S&S 1977, 66; Rb Rotterdam 19 March 1998, S&S 1999, 42. See also Giuliano & Lagarde 1980, Article 4, No. 5 and Chapter 1, Section 1.2.1 on subcontracted carriage. ↑

1. 1. – instance F. G. M. Smeele, Passieve legitimatie uit cognossement (diss. Rotterdam), Rotterdam 1998. ↑

1. 1. – Rb Rotterdam 18 July 1996, S&S 1997, 51. ↑

1. 1. – Dicey & Morris op.cit, p. 1773. ↑

1. 1. – See Rb Rotterdam 18 July 1996, S&S 1996, 113. ↑

1. 1. – Dicey , Morris ↑

1. 1. – Dicey & Morris 2006 ▪ L. Collins et al. (eds.), Dicey and Morris on the conflict of laws, London: Sweet & Maxwell 2006, p. 1774-1775. ↑

1. 1. – Boonk op.cit, p. 189. ↑

1. 1. – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑

1. 1. – Dicey & Morris Ibid, p. 1773; Hartenstein op.cit, p. 11. ↑

1. 1. – Monrovia ↑

1. 1. – Liberia ↑

1. 1. – Boonk op.cit, p. 189. ↑

1. 1. – Article 28 WC and Article 33 MC. ↑

1. 1. – Giemulla , Schmid ↑

1. 1. – Dettling-Ott 2006, Article 28 WC, No. 11. See also Owners of Cargo Lately Laden on Board the Rewia v Caribbean Liners (Caribtainer) Ltd., [1991] 2 Lloyd’s Rep. 325 (Rewia). ↑

1. 1. – Official Journal of the European Union C 115/47. Article 54 TEC was Article 48 TEC before consolidation. ↑

1. 1. – Dicey & Morris op.cit, p. 1773. ↑

1. 1. – Giuliano & Lagarde op.cit, Article 4, No. 5. ↑

1. 1. – Basedow TVR op.cit, p. 107 and Basedow op.cit, p. 32 Van Beelen op.cit, p. 99-116. ↑

1. 1. – Hague- visby ↑

1. 1. – Carmack ↑

1. 1. – The last sentence of Article 4(1) RC reads: “Nevertheless, a severable part of the contract which has a closer connection with another country may by way of exception be governed by the law of that other country.” ↑

1. 1. – LG Hamburg 9 August 2002, TranspR 2003, p. 209-211; OLG Hamburg 16 May 2002, TranspR 2002, p. 355357; OLG Köln 30 July 2002, TranspR 2003, p. 116-119; Rb Rotterdam 3 May 2006, S&S 2007, 114; Hof Amsterdam 2 August 2007, S&S 2008, 114 (Leliegracht); Rb Haarlem 22 May 2001, S&S 2002, 42 et cetera. See also Van Beelen 1998, p. 333-345 at p. 337. ↑

1. 1. – Hof Arnhem 5 August 2003, S&S 2004, 80. ↑