د) خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد.

یکی از شرایط قابل جبران، قابل پیش‌بینی بودن آن است. این شرط در مسئولیت‌های قراردادی پذیرفته شده است. لذا ضررهایی که دور از پیش‌بینی متعاقدین که به عوامل غیرمتعارف وابسته است، در حوزه مسئولیت قراردادی قرار نمی‌گیرد (کاتوزیان،۱۳۷۰ص۲۵۸). ولی در مسئولیت‌های قهری چه بسا ضرر بر مرتکب تحمیل می‌شود و با قابل پیش‌بینی بودن از ناحیه او ضرورتاً سازگاری ندارد. از طرف دیگر، عرف تنها ضرری را که با عنایت به سیر متعارف امور از خطای مرتکب فعل زیان‌بار پدید می‌آید به او نسبت می‌دهد و رابطه‌ سببیت را در آن می‌یابد ولی در موردی که از ارتکاب فعل چنین ضرری انتظار نمی‌رود عرف، نسبت برقرار نمی‌بیند و حکم به مسئولیت مرتکب نمی‌کند. ‌بنابرین‏ چنانچه عرفاً ضرر قابل پیش‌بینی باشد، محقق عنوان تقصیر و معرّف رابطه سببیت بین فعل زیان‌بار و ضرر خواهد بود (نجفی، ۱۳۶۷ص ۵۹). قانون‌گذار قانون مجازات اسلامی در مواد ۳۴۷، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۷ با پیروی از نظریه فقیهان، لزوم قابل پیش‌بینی بودن ضرر را حداقل در موارد مصرح در این مواد پذیرفته است. با کشف موارد غیرمصرح نیز می‌توان آن را تعمیم بخشید که در بعضی مواد معیار نوعی پیش‌بینی ضرر مورد پذیرش واقع شده است و در برخی از مواد پیش‌بینی ضرر به صورت شخصی از ناحیه مرتکب ملاک قرار گرفته است. از مجموع این مواد نتیجه می‌گیریم که اصل قابل پیش‌بینی ضرر برای فعل زیان‌بار از شرایط قابل مطالبه بودن آن است.

فصل دوم:جبران خسارت معنوی از طریق مالی،

مصادیق و انواع خسارت معنوی

۲-۱- جبران خسارت معنوی

خسارت معنوی یکی از مهم‌ترین اقسام خسارت می‌باشد این نوع خسارت نیز مشمول این قاعده کلی است که «هر نوع خسارت نامشروع و نامتعارف باید توسط عامل ایجاد آن جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند.» بر این اساس، در صورتی که تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیان دیده حق خواهد داشت جبران تمام زیان‌های مالی یا معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زبانی است که به بار آورده است.

از آنجا که در بسیاری موارد آثار زیانبار صدمه بر روح و روان شخص، شخصیت و اعتبار اجتماعی و سرمایه معنوی، احساسات و عواطف، رنج و ناراحتی جسمی و روحی،از دست دادن عضو بدنی، یا از کار افتادگی دائم آن و مانند آن به مراتب بیشتر از خسارت‌های مالی است و گاهی منجر به خسارت‌های بزرگ‌تر در اجتماع می‌شود جبران این خسارت‌ها به نحو مناسب از اولویّت و اهمیّت بیشتری برخوردار است. و عدالت و انصاف و منطق حقوقی و حکم عقل ایجاب می‌کند که جبران این قبیل خسارت‌ها مورد توجّه جدی قرار گیرد. در ضرورت و امکان جبران نسبی آن تردید نباید داشت. با وجود این، به دلیل ماهیّت غیر مادی و نامحسوس این نوع خسارت و عدم امکان ارزیابی و تعیین میزان دقیق آن و فقدان یک ملاک و ضابطه مشخص برای سنجش میزان خسارت و ارتباط مستقیم با شخصیّت و جایگاه اجتماعی اشخاص و ارزش اجتماعی و کم سابقه بودن جبران مادی این خسارت‌ها، تمایل به مطالبۀ خسارت و جبران مالی این نوع خسارت‌ها کمتر وجود داشته و اجرای قاعده­ کلی جبران خسارت ‌در مورد خسارت‌های معنوی با تردید روبرو شده است. (سلطانی نژاد، ۱۳۸۰ص۳۰۰)

۲-۱-۱- جبران مادی

از جمله کسانی که جبران مادی خسارت معنوی را بررسی نموده، آقای صمد نجفی فتاحی است که در مقالۀ جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در این خصوص اعلام نظر نموده و انصافاً حقّ مطلب را ادا ‌کرده‌است ایشان معتقدند مبانی مطالبۀ خسارت معنوی در نظام حقوقی ما با سایر نظامات حقوقی تفاوت دارد زیرا علاوه بر نظریات و دکترین حقوقی و قوانین موضوعه و عرفی فقه و قواعدشرعی نیز مبانی خسارت معنوی را تشکیل می‌دهند. (نجفی فتاحی،۱۳۸۳ص۱۶۰)

ایشان معتقدند: از بعد نظری مبانی مطالبه خسارت معنوی همان نظریاتی است که در مطالبه خسارت مادی مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. عمده نظریات مذکور عبارت است از تقصیر، خطر و تضمین حق و سوء استفاده از حق. حسب مورد نظریات مذبور مبنای قانونگذاری در نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است و دادرس دادگاه نیز بایستی با توجه به قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم در دعاوی مطروحه یکی از مبانی فوق را احراز و بر اساس آن رأی خود را صادر کند. قاعده ای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده اصل بودن نظریه تقصیر و استثناء بودن نظریه های دیگر با توجه به نصوص قانونی موجود است. (همان،ص۱۶۰)

همچنین می‌افزایند: چنانچه قانونی نیز در این زمینه وجود نداشته باشد دادرس فارغ از رسیدگی نیست زیرا وی برای جلوگیری از دچار شدن به مسئولیت کیفری یا مدنی ناچار است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی عمل کند (همان ص ۱۶۰)

البته خسارت معنوی از خساراتی است که مقنن قانون اساسی (قانون مادر) در اصل ۱۷۱ آن را پذیرفته است همچنین مواد ۶۹۸ و ۵۸ قانون مجازات اسلامی سابق و مواد ۱۰ و ۹ و ۸ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی وبند ۲ ماده ۹ قانون آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ در این زمینه تصریح ‌داشته‌اند که از دیر نویسنده موصوف پنهان نمانده است (همان،ص۱۶۱)

در ادامه به بعد فقهی پرداخته است می‌گوید: «از جهت فقهی اصلی‌ترین منبعی که از سوی حقوق ‌دانان به عنوان مبنای مطالبۀ خسارت معنوی ذکرشده است قاعدۀ لاضرر و لاضرار فی الاسلام است».

البته بماند که آیا قاعده لاضرر نفی حکم ضرری می‌کند و یا اثبات حکم نیز می­ نماید که در این مجال پرداختن به آن لازم نمی‌نماید. بسیاری با توجه به داستان ثمره بن جندب ‌به این نتیجه رسیده ­اند که ‌بنابرین‏ قاعده هیچ ضرر و زیانی نباید جبران نشده باقی بماند.

در ادامه دلایل موافقان جبران خسارت معنوی به طریق مادّی را مطرح کرده و جمع بندی بدین شرح انجام داده‌اند:

Kaufman, M.J. (2001). Brain imaging in substance abuse: research, clinical, and forensic applications. American Journal of Neuroradiology: VoL22: pp. 1230-1231.

Kosten, T. R. (1992). Can cocaine craving be a medication development outcome? Drug craving and relapse in opioid and cocaine dependence. American Journal on Addiction, ۱, ۲۳۰-۲۳۹٫

Maas, L. C., Lukas, S. E., Kaufman, M. J., Weiss, R. D., Daniels, S. L., Rogers, V. W., Kukes, T. J., & Renshaw, P. F. (1998). Functional magnetic resonance imaging of human brain activation during cue-induced cocaine craving. American Journal of Psychiatry, 155(1), 124-126

Ornstein, T. J., Iddon, J. L., & Baldacchino, A. M. (2000). Profiles of cognitive dysfunction in chronic amphetamine and heroin abusers. Neuropsychopharmacology, ۲۳, ۱۱۳-۱۲۶

Raabe, A., Grusser, S., M., Wessa, M., Posdschus, J., & Flor, H. (2005). The assessment of craving: Psychometric properties, factor structure and a revised version of the Alcohol Craving Questionnaire (ACQ). Addiction, 100, ۲۲۷-۲۳۴٫

Reid, M., S., Ciplet, D., O’Leary, S., Branchey, M., Buydens- Branchey, L., & Angrist, B. (2004). Sensitization to the psychosis-inducing effects of cocaine compared with measures of cocaine craving and cue reactivity. American Journal of Addictions, ۱۳, ۳۰۵-۳۱۵٫

Rosenberg, H. (2009). Clinical and laboratory assessment of the subjective experience of drug craving. Clinical Psychology Review, 29(6), 519-534.

Sherman JE, Zinser MC, Sideroff SI, Baker TB. (1989). Subjective dimensions of heroin urges: Influence of heroin-related and affectively negative stimuli. Addict Behav; 14(6): 611 23.

Tiffany, ST. (1999) Cognitive Concepts of Craving, Alcohol Research and Health, 23,3,215-224.

V. C., Barr, M. S., Wass, C. E., Lipsman, N., Lozano, A. M., Daskalakis, Z. J., & George, T. P. (2013). Brain stimulation methods to treat tobacco addiction. Brain Stimul, 6(3), 221-230. doi:

1. 1. Cox&Klinger ↑

1. 1. Lumley ↑

1. 1. Cook ↑

1. 1. Hall ↑

1. 1. Julian ↑

1. 1. Arseneault ↑

1. 1. Baker ↑

1. 1. Vuong ↑

1. 1. Pelloux,Costentin&Duterte-Boucher ↑

1. 1. Fernandes-Serano ↑

1. 1. Stavro ↑

1. 1. Sofuoglu ↑

1. 1. Altman,J ↑

1. 1. Tolerance ↑

1. 1. Withdrawal Syndrome ↑

1. 1. Restriction Fragment Length Polymorphism ↑

1. 1. Feigelman ↑

1. 1. Walisch ↑

1. 1. Lesieur ↑

1. 1. Merikangas ↑

1. 1. Mehta ↑

1. 1. Molnar ↑

1. 1. Boutros ↑

1. 1. Lang ↑

1. 1. Sundaresan ↑

1. 1. Ziemann ↑

1. 1. Kahkonen ↑

1. 1. Amiaz ↑

1. 1. Camprodon ↑

1. 1. Politi ↑

1. 1. Strafella ↑

1. 1. Paus ↑

1. 1. Barrett ↑

1. 1. Dagher ↑

1. 1. Diana ↑

1. 1. Spiga ↑

1. 1. Acquas ↑

1. 1. Feil ↑

1. 1. Zangen ↑

1. 1. Nitsche ↑

1. 1. Paulus ↑

1. 1. Hummel ↑

1. 1. Floel ↑

1. 1. Jiansong ↑

1. 1. Boggio ↑

1. 1. Meng ↑

1. 1. Liu ↑

1. 1. Yu ↑

1. 1. Ma ↑

1. 1. Urge to Smooking ↑

1. 1. Profil of Mood Scale ↑

1. 1. Visual Analoge Scale ↑

1. 1. Deltoid Moscule ↑

1. 1. Dasilva ↑

1. 1. Vols ↑

1. 1. Bikson ↑

1. 1. relapsing ↑

1. 1. drug craving ↑

1. 1. relapse ↑

1. 1. Fox & Talih & Malison & Anderson & Kreek ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Badger ↑

1. 1. Mokri ↑

1. 1. Anton & Moak & Latham ↑

1. 1. Kosten ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Mutasa ↑

1. 1. Friedmann ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. Elgeili ↑

1. 1. Jaffe & Strain ↑

1. 1. Davison ↑

1. 1. Jackal ↑

1. 1. Gossop ↑

1. 1. Pringle ↑

1. 1. Dekimpe ↑

1. 1. Brown ↑

1. 1. Zikler ↑

1. 1. asthenia ↑

1. 1. Addolorato ↑

1. 1. Leggio ↑

1. 1. Abenavoli ↑

1. 1. Gasbarrini ↑

1. 1. National Institute on Drug Abuse ↑

1. 1. Drummond ↑

1. 1. Skinner ↑

1. 1. Aubin ↑

1. 1. Self Report ↑

1. 1. Face validity ↑

1. 1. Wiggins ↑

1. 1. Gardner ↑

1. 1. Kashincky ↑

1. 1. Karter ↑

1. 1. Zeitlan ↑

1. 1. Weinstein ↑

1. 1. Anton ↑

1. 1. phenomenological ↑

1. 1. -Modell ↑

1. 1. Glaser ↑

1. 1. Cyr ↑

1. 1. Mountz ↑

1. 1. brain storming ↑

1. 1. Wikler ↑

1. 1. conditioning ↑

1. 1. Drummond ↑

1. 1. Cooper ↑

1. 1. Glautier ↑

1. 1. Paraphernalia ↑

1. 1. Marlatt ↑

1. 1. Gordon ↑

1. 1. cognitive social learning theory ↑

1. 1. Cepeda-Benito ↑

1. 1. Sayette & Hufford ↑

1. 1. Monti ↑

1. 1. Rohsenow ↑

1. 1. attentional bias ↑

1. 1. Waters & Feyerabend ↑

1. 1. Lang & Bradley & Cuthbert ↑

1. 1. Franken ↑

1. 1. Carter ↑

1. 1. ^۳٫Communication No. 770/1997, Gridin v. Russian Federation (Views adopted on 20 July 2000), in UN doc. GAOR, A/55/40, p.175, para.۸٫۱٫ ↑

1. 1. ^۴٫Communication No. 16/1977, D. Monguya Mbenge et al. v. Zaire (Views adopted on 25 March 1983), in UN doc. GAOR, A/38/40, p. 140,para. 20-21. ↑

1. 1. ^۵٫Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ Reports 1980, p. 42, para. 91.^. ↑

1. 1. ^۶٫طه، فریده و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، تهران، نشر میزان، چاپ دوم،۱۳۹۰، ص ۴۳ ↑

   

1. 1. ^۷٫Communication No. R.12/52, D. Saldias de Lopez on behalf of S. R. Lopez Burgos (Views adopted on 29 July 1981), in UN doc. GAOR,A/36/40, p. 183, para. 13. ↑

1. 1. ^۱٫UN doc. E/CN.4/1999/63, Report of the Working Group on Arbitrary Detention ↑

1. 1. ^۲٫UN doc. E/CN.4/1996/ 40, Report of the Working Group on Arbitrary Detention, para. 106. ↑

1. 1. ^۳٫هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر بشر می‌باشد.این حقوق عبارتند از: آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم . ↑

1. 1. ^۴٫ناصرزاده، هوشنگ، «مقاومت در برابر اعمال بازداشت و حبس غیر قانونی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۳ و ۱۴، ۱۳۷۴، ص ۱۴۸ ↑

1. 1. ^۵٫ناصرزاده، هوشنگ، آیین دادرسی کیفری سلب آزادی تن بازداشت و حبس در حقوق ایران، تهران، انتشارات آگاه، چاپ اول،۱۳۷۳، ص ۲۹۸ ↑

1. 1. ^۱٫هرکس‌که‌ به طور غیرقانونی‌ دستگیر یا بازداشت‌ باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌. ↑

1. 1. ^۲٫Communication No. 132/1982, Monja Jaona v. Madagascar (Views adopted on 1 April 1985), in UN doc. GAOR, A/40/40,p. 186, para.16. ↑

1. 1. ^۳٫هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. ↑

1. 1. ^۴٫گودرزی بروجردی، محمد رضا و مقدادی، لیلا، تاریخ تحولات زندان، ص ۲۳ ↑

1. 1. ^۵٫هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ مورد آزار و شکنجه‌ یا مجازات ها، رفتارهای‌ ظالمانه‌ یا خلاف‌ انسانی‌ یا ترذیلی‌ قرار داد.مخصوصا قرار دادن‌ یک‌ شخص‌ تحت‌ آزمایش های‌ پزشکی‌ یا علمی‌ بدون‌ رضایت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است‌. ↑

1. 1. ^۶٫HRC, Edriss El Hassy, on behalf of his brother, Abu Bakar El Hassy v. Libyan ArabJamahiriya, views of 24 October 2007,communication 1422/2005, para 6.2. ↑

1. 1. ^۷٫HRC, Ali Medjnoune (on behalf of his son Malik Medjnoune) v. Algeria, views of 14 July 2006, communication 1297/2004.para8.4 ↑

1. 1. ^۱٫هر کس‌ به‌ اتهام‌ جرمی‌ دستگیر یا بازداشت‌ ‌شود باید او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ یا هر مقام‌ دیگری‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختیارات‌ قضایی‌ باشد حاضر نمود و باید در مدت‌ معقولی‌ دادرسی‌ یا آزاد شود. ↑

1. 1. ^۲٫درباره‌ کلیه‌ افراد که‌ از آزادی‌ خود محروم‌ شده‌اند باید با انسانیت‌ و احترام‌ به‌ حیثیت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار کرد. ↑

1. 1. ^۳٫Communication No. 176/1984, L. Penarrieta et al. v. Bolivia (Views adopted on 2 November 1987), in UN doc. GAOR, A/43/40, p.207,para. 16. ↑

1. 1. 1. ^۴٫کلیه تدابیر انضباطی شامل رفتار بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیـز از جملـه مجـازات جسـمی، قـرار دادن در سـلول تاریـک، حبس در سلول انفرادی یا بسته یا هر مجازات دیگری که ممکن است سلامت جسمی یا روانی نوجوان مربوطه را به خطر اندازد، باید به کلی ممنوع باشد.کاهش جیره غذایی و محدود یا محروم کردن نوجوان از تماس با اعضای خانواده برای هر منظور مـی بایـد ممنـوع باشد.به کار باید همیشه به عنوان وسیله آموزشی و وسیله افزایش عزت نفس نوجوان به منظـور آمـاده کردن او بـرای بازگشـت بـه جامعه نگریسته شود و نباید به عنوان مجازات انضباطی تحمیل شود.هیچ نوجوانی نباید برای خلاف انضباطی مشابه بیش از یـک بـار مجازات شود.مجازات های دسته جمعی باید ممنوع باشد. ↑

   

1. 1. ^۵٫بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم،۱۳۸۵، ص ۸۳ ↑

1. 1. ^۶٫قراچورلو، رزا، «حق آزادی و امنیت شخصی و بررسی شرایط بازداشت موقت طبق ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: شرایط بازداشت موقت در قانون حقوق بشر اروپا»، وکالت، شماره ۲۱ و ۲۲، ۱۳۸۳، ص ۹۵ ↑

1. 1. ^۱٫Detention and Mental Health, European Court of Human Rights ,M.S. v. the United Kingdom(no. 24527/08), Press Unit, Unite de la Presse, January 2013, p.2. ↑

1. 1. ^۲٫United Nations Compilation of General Comments, p. 140, para 11. ↑

1. 1. ^۳٫‌فرجی‌ها، محمد و مقدسی، محمدباقر، «معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم»، مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی، سال اول، شماره ۱ ،۱۳۹۲، ص ۷۵ ↑

1. 1. ^۱٫هیچ کس نباید شکنجه‌ شده یا در معرض رفتارها و مجازات‌‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. ↑

1. 1. ^۲٫Detention Conditions and Treatment of Prisoners, European Court of Human Rights, Kalashinkov v. Russia(15 July 2002), Press Unit, Unite de la Presse, March 2014, p.1. ↑

1. 1. ^۳٫Detention Conditions and Treatment of Prisoner, Mandic and Jovic v. Slovenia and Strucl and Others v. Slovenia(20 October 2011), p. 5. ↑

1. 1. ^۱٫هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ↑

1. 1. ^۲٫فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه محاکمات کیفری بین‌المللی، تهران، مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ دوم،۱۳۸۹،ص ۱۱۹- ۱۱۵ ↑

1. 1. ^۱٫همان، ص ۱۱۹ و ۱۲۰ ↑

1. 1. ^۱٫عبداللهی، فاطمه، «تفهیم اتهام در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی»، ماهنامه قضاوت، شماره ۷۰، ۱۳۹۰، ص ۲۰ ↑

1. 1. ^۱٫اردبیلی، محمد علی، «تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۳، ۱۳۸۵، ص ۶۱ و ۶۴ ↑

1. 1. ^۲٫Communication No. 248/1987, G. Campbell v. Jamaica (Views adopted on 30 March 1992), p. 246, para. 6.3 ↑

1. 1. ^۳٫Kelly v. Jamaica, (253/1987), 8 April 1991, Report of the HRC, (A/46/40), 1991, para.5. ↑

1. 1. ^۴٫Communication No. 597/1994, P. Grant v. Jamaica (Views adopted on 22 March 1996), in UN doc. GAOR, A/51/40, p.212, para. 8.1. ↑

1. 1. ^۵٫شریفی، مهدی، «حقوق متهم در اسناد بین‌المللی»، مجله کانون وکلا، شماره ۱۹۸ و ۱۹۹، ۱۳۸۶، ص ۱۳۵ و ۱۳۶ ↑

1. 1. ^۶٫هر فردی که توقیف می‌شود باید در زمان توقیف از دلایل توقیفش آگاه شود و سریعا از اتهامات علیه خود مطلع گردد. ↑

1. 1. رویکرد اداری – مدیریتی^[۱۶]

1. رویکرد نظامدار^[۱۷](همان).

اینک به شرح مختصر هر یک از آن ها می‌پردازیم:

رویکرد آسیب‌شناختی

در این رویکرد، مشکلات و ‌آسیب‌های موجود در یک نظام مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر نیاز سنجی پژوهشی جنبه‌های معین و خاصی از یک مؤسسه، سازمان یا نظام را منظور کشف مسائل عمده و راه‌حلهای احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، صص۱۴،۱۳).

نیاز سنجی پژوهشی در این رویکرد بیشتر از یک فرایند علمی^[۱۸] بهره می‌گیرد که در آن روابط بین متغیرهای مختلف در راستای حصول به هدف‌ها و نتایج معین مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند ‌بنابرین‏ رویکرد آسیب شناختی در نیاز سنجی پژوهشی نوع فعالیت «مسأله‌یاب»^[۱۹] است تا با باز تعریف آن به صورت موضوع یا موضوعات پژوهشی، زمینه حل و برطرف کردن آن ها را فراهم سازد. ‌به این دلیل رویکرد حاضر در «رویکرد حل مسأله»^[۲۰] در نیاز سنجی پژوهشی نیز می‌نامند(همان).

رویکرد موضوعی

دومین رویکرد، رویکرد موضوعی یا محتوایی نامیده می‌شود. این رویکرد عمدتاًً بر ماهیت، ساختار و شاخه‌های یک رشته موجود مبتنی است. به عبارت روشن‌تر این رویکرد از «ساختار دانش»^[۲۱] و قلمروهای مختلف موجود در ذیل یک رشته علمی برای شناسایی موضوعات و عناوین تحقیقاتی مختلف و تعیین اولویت‌ها استفاده می‌کند(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۴).

برای مثال، در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش، رشته‌های علمی شامل مدیریت آموزشی، برنامه‌درسی، روش تدریس و… است و هر یک از این رشته‌ها نیز دارای «قلمروهای عمده»^[۲۲] هستند. برای مثال رشته مدیریت آموزشی دارای قلمروهای عمده‌ای نظیر نظارت، سازماندهی، برنامه‌ریزی، هماهنگی و مانند آن است که کلیه صاحب‌نظران رشته ‌در مورد اینکه این قلمروها جزئی از رشته مدیریت آموزشی است، اتفاق نظر دارند. این قلمروهای عمده که ساختار رشته را تشکیل می‌دهند و در عین حال مرزهای رشته را تعریف می‌کنند می‌توانند به عنوان مبنایی جهت شناسایی طرحهای پژوهشی به کار روند و ترتیب تقدم و تأخر این قلمروها نیز می‌تواند به عنوان مبنایی برای تقدم و تأخر طرح‌های تحقیقاتی یا تعیین اولویت‌های آن ها به کار رود. از این رویکرد تحت عنوان «رویکرد رشته‌ای»^[۲۳] نیز نام برده می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۴).

رویکرد عرضه – محور

اساساً منابع پژوهشی یکی از مهمترین و اثر گذارترین عوامل در تصمیم‌گیری و نیاز سنجی پژوهشی محسوب می‌شود از این رو برخی از الگوهای نیاز سنجی پژوهشی بر مبنای منابع در دسترس، طرحها و عناوین پژوهشی را برای اجرا انتخاب می‌کنند. به عبارت روشن‌تر معیار عمده گزینش و یا در اولویت قرار دادن موضوعات پژوهشی، وجود منابع برای آن ها است این رویکرد عمدتاًً برای «تخصیص منابع»^[۲۴] در «سطح ملی» برای برنامه های پژوهشی عمده و یا برنامه های تحقیقاتی مؤسسات به کار گرفته می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).

در این راستا، مجموعه متنوعی از روش های غیر رسمی بر مبنای سوابق قبلی تخصیص منابع (درصد اختصاص یافته در سالیان قبل، بحث و گفتگو و ایجاد توافق بین مدیران پژوهشی) و نیز روش های علمی (با بهره گرفتن از روش های نمره دهی، تحلیل هزینه – فایده و سایر روش های اقتصادی) به کار گرفته می‌شود.از این رویکرد در برخی منابع تحت عنوان (( رویکرد مبتنی بر اقتصاد ))^[۲۵] نیز نام برده می شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).

رویکرد نظامدار

در رویکرد نظامدار، نیاز سنجی پژوهشی عموماً به عنوان فرایند ارزیابی و مقایسه پروژه های مختلف در نظر گرفته می‌شود که در پرتو آن باید ضمن تعریف اهداف، معیارها و استانداردهای مناسب، پروژه های مختلف تحقیقاتی با این معیار و استانداردها سنجیده شوند و نقش و کمک نسبی هر یک از پروژه به تحقق اهداف تعیین شده به دقت ارزیابی شود و نهایتاًً بر مبنای مقایسه بازده و نتایج واقعی هر یک از پروژه ها، طرحهای مختلف اولویت‌بندی شوند. در عین حال «مطالعه امکان سنجی»^[۲۶] یکی از مؤلفه‌های مهم این رویکرد تلقی می‌شود که در آن امکان اجرا یا عملی بودن هر یک از پروژه ها به عنوان یک معیار اساسی مورد توجه قرار می‌گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۵).

رویکرد تقاضا – محور

در این رویکرد، نیازهای پژوهشی بر مبنای چشم‌انداز شرکای عمده^[۲۷] درون و برون نظام پژوهشی به ویژه مجریان^[۲۸] و کاربران^[۲۹] ترسیم می‌شود. این امر مستلزم آن است که از روش های مشارکتی و مشورتی در نیاز سنجی پژوهشی استفاده به عمل آید و یا اینکه مخاطبان و شرکای عمده آن قدر توانمند باشند (و یا تواناسازی شده باشند) که در خصوص نیازهای پژوهشی اظهار نظر کرده و یا تصمیم‌ بگیرند. مجموعه آثار و منابع منتشر شده در عرضه مدیریت کیفیت جامع (T.Q.M)در خصوص نیازهای و مسائل شرکای و مشتریان و ضرورت گنجاندن خواسته‌ها و انتظارات آن ها در فرایند ارتقای کیفیت خدمات یا محصولات می‌تواند به عنوان مبنای این رویکرد مورد استفاده قرار گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).

یافته های پژوهشی نشان می‌دهد که رویکرد مبتنی بر تقاضا یا تقاضا – محور عمدتاًً در سطوح پایین‌تر نیاز سنجی پژوهشی نظیر طرح ریزی برنامه پژوهشی و گزینش پروژه های تحقیقاتی با موفقیت بیشتر اجرا شده است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).

به طور کلی جهت‌گیری عمده در این رویکرد معطوف به گنجاندن دیدگاه و خواسته‌های بیشتری در فرایند تصمیم‌گیری به ویژه نیاز سنجی پژوهشی است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).

رویکرد اداری – مدیریتی

سرانجام نیاز سنجی پژوهشی می‌تواند از چشم‌انداز اداری – مدیریتی نیز دنبال شود که در آن «ساختار سازمانی»^[۳۰] به عنوان مبنایی مناسب در جهت شناسایی طرحهای پژوهشی مختلف و اولویت‌بندی آن ها مدنظر قرار می‌گیرد. در این رویکرد تصمیم‌گیری درباره طرحها برنامه های مختلف پژوهشی بر مبنای سلسله مراتب، بخش‌های مختلف سازمان، و مأموریت و تکالیف این واحدها و بخش‌ها صورت می‌پذیرد. این رویکرد عمدتاًً درصدد «بهبود سازمانی»^[۳۱] و نیز «بهبود کیفیت»^[۳۲] در بسیاری از سازمان‌ها است. در چنین وضعیتی نیاز سنجی پژوهشی به عنوان یک مؤلفه اساسی «نظام اطلاعاتی مدیریت»^[۳۳] مدنظر قرار می‌گیرد(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۶).

به طور خلاصه نیاز سنجی پژوهشی فرآیندی علمی و منطقی است که ضرورتاً می‌بایست به صورت عقلانی دنبال شود. از این رو تعیین جهت‌گیری یا رویکرد در این فرایند نقش بسیار حیاتی ایفاء می‌کند. اگر چه همان‌ طور که در ابتدای بحث خاطر نشان شد، در عمل به جای یک رویکرد خاص، ترکیبی از رویکردها در نیاز سنجی پژوهشی دنبال می‌شود(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۷).

ب- برنامه‌ریزی پژوهشی

برنامه‌ریزی پژوهشی فرآیندی است که به وسیله آن محتوای یک برنامه پژوهشی در افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت به طور جزئی تعریف و تصریح می‌شود. محتوای یک برنامه پژوهشی مشتمل بر عناوین طرحهای تحقیقاتی، منابع مورد نیاز برای اجرای طرحهای پژوهشی به ویژه منابع انسانی شامل تعداد محققان، و ترکیب تخصص آن ها)، تجهیزات ویژه (اگر مورد نیاز باشد)، و بودجه‌بندی برای اجرای برنامه‌ پژوهشی است(فتحی و اجارگاه، ۱۳۸۵، ص۱۷).

انواع برنامه‌ریزی پژوهشی بر حسب زمان

به طور کلی برنامه های پژوهشی در سطوح مختلف تدوین می‌شود. با توجه به محدوده زمانی، حداقل سه شکل برنامه‌ریزی و در نتیجه نیاز سنجی پژوهشی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد:

۲ – ۱۳ – ۲ .بخش دوم: بررسی رابطه بین فراوانی گزارشگری و هزینه سرمایه

هزینه سرمایه یکی از مفاهیم است که همواره مورد توجه صاحب نظران مالی بوده است و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. این مفهوم به شکل های مختلف تعریف شده است اما یکی از تعریف هایی که مقبولیت بیشتری دارد، هزینه سرمایه را به عنوان کمینه نرخ بازدهی تعریف می‌کند که با کسب آن ارزش واحد اقتصادی ثابت می ماند

موارد استفاده از هزینه سرمایه بسیار متنوع است و همین باعث اهمیت زیاد این مفهوم در ادبیات مالی شده است. برخی از موارد استفاده از هزینه سرمایه عبارتند از:

1. 1. 1. به عنوان نرخ تنزیلی برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی آزاد( ارزش افزوده اقتصادی)

   

1. 1. به عنوان بازده مورد قبول در پذیرش پروژه های جدید

1. 1. به عنوان نرخ مخارج سرمایه ای ‌در محاسبات ارزش افزوده اقتصادی

1. به عنوان شاخصی در تعیین نرخ بازده سرمایه مورد استفاده است.

هزینه سرمایه از نظر مفهومی در ارتباط با بازده مورد انتظار تعریف می شود. به عبارت دیگر، هزینه سرمایه به حداقل نرخ بازده قابل قبول برای سرمایه گذاری جدید گفته می شود. اگر نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد و بدون بالا رفتن درجه ریسک، میزان بازد ه افزایش یابد ارزش شرکت افزایش خواهد یافت.
( ادس،۲۰۰۸). تعریف دیگر از هزینه سرمایه، آن را به عنوان نرخ بازدهی تعریف می‌کند که موجب می شود تا قیمت سهام شرکت برابر با ارزش فعلی جریا نهای نقدی موردانتظار آن گردد (هوگس و همکاران، ۲۰۰۸ و استیرر و اسکرودر ۲۰۰۷).

هزینه سرمایه، میانگین موزون هزینه منابع تأمین شده از محل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. با توجه ‌به این که در ایران نرخ هزینه تأمین مالی از طریق بدهی معمولاً به صورت دستوری تعیین می شود، لذا در این تحقیق از میان اجزای هزینه سرمایه، فقط هزینه حقوق صاحبان سهام مد نظر قرار گرفته است.

۱۴ – ۲ . پیشینه تحقیق

۱ – ۱۴ – ۲ . تحقیقات داخلی

دستگیر و بزاززاده به بررسی تأثیر افزایش میزان افشا(اجباری( بر هزینه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند میزان افشا از طریق مقایسه صورت‌های مالی سالانه منتهی به سال ۱۳۷۹ شرکت های مورد بررسی، با موارد تعیین شده در رهنمودهای حسابداری لازم الاجرااز ۱/۱/۱۳۸۷ قانون تجارت و قانون مالیات های مستقیم، مورد سنجش قرار گرفت. یافته های بررسی ۴۰ شرکت تولیدی، حاکی از آن است که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ، سرمایه گذاری در شرکت‌های با میزان افشای بیشتر )ریسک کمتر) را ترجیح می‌دهند.

قائمی و وطن پرست، نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی نمودند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در دوره مورد مطالعه ، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است. همچنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است، به طوری که در دوره قبل از اعلان سود، حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت ها نیز دچار نوسان شد.

هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است هزینه سرمایه به عنوان عامل اصلی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سرمایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریان‌های نقدی مورد توجه قرار می‌گیرد.به بیان ساده نرخ هزینه سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که با دستیابی به آن ارزش شرکت تغییر نمی کند(تهرانی ۱۳۸۷) مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام باید تلاش نمایند ساختار سرمایه را به گونه ای تنظیم کنند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و در نتیجه ارزش شرکت و ثروت سهامدارن حداکثر گردد(لطفی ۱۳۸۳) تقریبا در اکثر تصمیم های مدیریتی و مالی هزینه سرمایه از عوامل مهم و مؤثر به شمار می‌آید، مدیران از هزینه سرمایه در مواردی چون۱) اتخاذ تصمیمات بودجه بندی سرمایه ای ۲) استقرار ساختار بهینه ۳) تصمیم گیری نسبت به اجاره بلند مدت ۴) جایگزینی اوراق قرضه ۵) مدیریت سرمایه در گردش استفاده می نمایند(نصیر پور۱۳۷۹).

محمد قسیم عثمانی در سال (۱۳۸۱) در تحقیقی تحت عنوان شناسایی مدل هزینه سرمایه و عوامل مؤثر برآن سعی کرد که علاوه بر ارائه ی مدل قابل اتکا برای احتساب هزینه سرمایه به بررسی تعدادی از عوامل مؤثر بر هزینه سرمایه شامل اندازه شرکت، میزان افشا، نوع صنعت و نسبت بدهی پرداخت. در آن تحقیق، ۸۶ شرکت سهامی، برای دوره ی زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ به عنوان نمونه انتخاب گردید، به منظور انجام تحقیق، ابتدا هزینه های سرمایه از مدل های ‌پنج‌گانه مانند میانگین نرخ بازده تحقق یافته، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ، نسبت سود به قیمت هر سهم مدل گوردون، مدل ارزیابی حسابداری محاسبه و آنگاه آزمون های معنی داری مدل های انجام شد. سپس از طریق رگرسیون چند گانه، تاثیر متغیرهای دیگر بر هزینه سرمایه محاسبه گردید. نتیجه آن تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی داری در محاسبه هزینه سرمایه شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل‌های ۵ گانه بود. مدل ارزیابی حسابداری نسبت به سایر مدل‌های از اعتبار نسبی بالاتری برخوردار بود مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کمترین درجه اعتبار دارا بود. ضمنا اندازه شرکت و نوع صنعت بر هزینه سرمایه مؤثر بودند(عثمانی، زمستان ۱۳۸۱). یکی از عوامل بسیار مهم برای یک حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه اتخاذ سیاست مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات می‌باشد. در واقع روش های افشا سازی یک شرکت را می توان به عنوان مکانیسمی در حمایت از حقوق سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفت و این امر سبب می شود تا عدم تقارن اطلاعاتی کمتر به وجود آید و هزینه نمایندگی کم شود. عدم تقارن اطلاعاتی دارای پیامدهای نامطلوب متفاوتی از قبیل افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازار سرمایه خواهد شد، این پیامدهای نامطلوب را می توان با افشا و شفافیت اطلاعات مالی به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعات تعدیل نمود(دوانی) . تقویت عنصر افشا در حاکمیت شرکتی منجر به آگاهی بازار از کیفیت سهام شرکت‌ها و به تبعغ آن افزایش ارزش شرکت و یا کاهش هزینه سرمایه می‌گردد.

قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) نقش اطلاعات حسابداری را در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی کردند. آن ها برای تعریف عدم تقارن اطلاعاتی، از شکاف قیمت عرضه و تقاضا استفاده کردند نتایج نشان داد عدم تقارن اطلاعاتی قبل از اعلان سود برآوردی،تشدید می شود، ولی پس ازاعلان، کاهش می‌یابد که این امر بیان گر محتوای اطلاعاتی اعلان سودهای برآوردی است.

ایمان و همکاران(۲۰۰۹) در تحقیق خود مبنی بر افشای اختیاری و نقدینگی بازار، ‌به این نتیجه دست یافتند که با افزایش سطح افشای شرکت‌ها، شکاف قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، کاهش می‌یابد که این عاملی است در افزایش حجم مبادلات سهام در بازار که اصطلاحا به آن ” نقدینگی بازار” گفته می شود.