‌بنابرین‏ اصل رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.

بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏ تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏ های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏ شود و تصویب‏ نهایی‏ آن ها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذیربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آن ها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آن ها با قوانین‏ مذبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.

گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی جهت اجرا قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ،در مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد وشصت وپنج، قانونی را تحت عنوان‌ “قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی” که اشعار می‌دارد:

‌ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون ‌تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌کند، این ماده قانونی دولت را مکلف نموده است چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد‌ ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری‌ توقف اجراء را صادر نماید.

تبصره یک این ماده بیان می‌دارد هیئت دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به‌ درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیئت دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.

‌تبصره دو مقرر می‌دارد اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و یا کمیسیون‌های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس‌معتبر است.

توضیح اینکه در موارد اختلافی بین دولت و مجلس شورای اسلامی مصوباتی که از جانب مجلس طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ جهت اصلاح و تجدیدنظر به دولت ارجاع می‌‌گردید دولت مصوبات مذکور را برای حل اختلاف به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌داشت که در ادامه به دلیل اختلاف نظر پیش آمده فی مابین دولت و مجلس در خصوص اجرای این قسمت (بخش آخر اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح دوفوریتی یک تبصره را مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و هشت به قانون قبلی الحاق نمود که عبارت است از؛« ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:

تبصره۸ ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت ‌به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود.

فلسفه تصویب این تبصره آن بود که هیئت وزیران گاهی در متن مصوب خود به جای عبارت تصویب نمود از عبارت دیگری مثل مقرر نمود یا موافقت نمود یا تأئید نمود استفاده کرده و به اعتبار اینکه فاقد عنوان تصویب نامه است از ارسال متن مصوب به رئیس مجلس خودداری می‌کند. در سال ۱۳۸۵ رئیس مجلس شورای اسلامی طی استعلام شماره ۱۴۶۶۴۵/۱۰/د مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ از شورای نگهبان موضوع را مورد سوال قرار داد که آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب نامه رافع تکلیف قانون مذکور در قسمت اخیر اصل صد و سی و هشت قانون اساسی برای هیئت وزیران و رافع مسئولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی است که شورای نگهبان در جواب مطرح نمود که شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید اما در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی و تصویب تبصره ۸ الحاقی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت متن مذکور تصویب شد.^[۱۴۹]

با توجه به سابقه تاریخی اختیارات رئیس مجلس، باید گفت تنها تغییر ایجاد شده توسط قانون اخیر التصویب نسبت به قوانین سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸، نسخ صریح استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است که در مقام ترجیح میان نظر دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس درموارد اختلاف، نظر دیوان را ارجح می‌دانست. با توجه به نسخ صریح این ماده، در مواردی که رئیس مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص دهد، اساساً صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نفی می شود و در نتیجه فرض تعارض میان نظر این دو مرجع منتفی خواهد بود.

بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلس

آورد.

ماده ٩ – ١ – رییس کمیسیون حقوق بشر باید گروهى متشکل از ٣ عضو کمیسیون حقوق بشرى که در

ضمن از نمایندگان کشورهاى طرف این کنوانسیون نیز به شمار مى آیند، تعیین خواهد نمود تا کلیه

گزارشهایى را که کشورهاى طرف این کنوانسیون بر طبق ماده ٧ ارائه مى نماید مورد رسیدگى قرار مى دهند.

٢- اگر در بین اعضاى کمیسیون حقوق بشر نمایندگانى از کشورهاى طرف این کنوانسیون ‌وجود نداشته

باشد و یا اگر تعداد این نمایندگان کمتر از سه نفر باشد، در آن صورت دبیرکل سازمان ملل بعد از مشورت با کلیه کشورهاى طرف این کنوانسیون، نماینده و یا نمایندگانى از کشورهاى طرف این کنوانسیون که از

اعضاى کمیسیون حقوق بشر هستند تعیین خواهد کرد تا در کارگروهى که برطبق بند یک این ماده تشکیل

شده است شرکت نمایند تا آن هنگام که نمایندگان کشورهاى طرف این کنوانسیون به عضویت کمیسیون

حقوق بشر انتخاب شدند.

٣ – این گروه مى تواند قبل از شروع یا بعد از پایان جلسه کمیسیون حقوق بشر در طى مدتى که بیش از ۵

روز نخواهد بود تشکیل جلسه دهد تا کلیه گزارشهاى ارائه شده طبق ماده ٧ را بررسى نماید.

ماده ١٠ – ١ – کشورهاى طرف قرارداد این کنوانسیون به کمیسیون حقوق بشر این اختیار را مى دهند که

الف – از ارگانهاى سازمان ملل درخواست نماید، در هنگام ارسال نسخ ‌دادخواست‌ها طبق ماده ١۵ کنوانسیون

بین المللى ‌در مورد ریشه کن کردن کلیه اشکال نژادپرستى توجه آن را به شکایات مربوط به اعمالى که در

ماده ۶ این کنوانسیون ذکر گردیده است، نیز جلب نمایند.

ب – این کنوانسیون، تهیه فهرستى از افراد، سازمان‌ها، مؤسسات و نمایندگان دولت‌ها، که ادعا شده است

مسئول جنایت عنوان شده در ماده ٢ این کنوانسیون مى باشند و همچنین آنهایى که توسط کشورهاى

طرف این کنوانسیون اقدامات قضایى ‌در مورد آن ها به عمل آمده است ‌بر اساس گزارشهاى ارکان ذى صلاح

ملل متحده گزارشهاى ادوارى ارائه شده توسط کشورهاى طرف این کنوانسیون.

ج – درخواست اطلاعات از ارکان ذى صلاح سازمان ملل ‌در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات مسئول اداره سرزمینهاى تحت قیمومیت وزیر خودمختار و کلیه سرزمینهاى دیگرى که قطعنامه شماره ١۵١۴ مورخ ١۴ دسامبر ١٩۶٠ مجمع عمومى سازمان ملل شامل آنان مى گردد و درباره آن افرادى که ادعا شده است مسئول جنایتهاى مذکور در ماده ٢ کنوانسیون بوده و به نظر مى رسد که تحت صلاحیت ادارى و سرزمینى آن مى باشند.

٢- تا زمان نیل به مقاصد اعلامیه اعطاى استقلال به کشورها و مردم تحت استعمار، مندرج در قطعنامه ١۵١۴ مجمع عمومى سازمان ملل مقررات این کنوانسیون، به هیچ وجه حق تسلیم دادخواست که توسط دیگر اسناد بین المللى و یا سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصى آن اعطاء گردیده است، محدود نخواهد

کرد.

ماده ١١ – ١- اعمالى که در ماده ٢ این کنوانسیون ذکر گردیده است نباید از لحاظ استرداد مجرمین جرم

سیاسى تلقى گردد.

٢ – کشورهاى طرف این کنوانسیون تعهد مى نمایند که در چنین مواردى طبق قوانین خود و معاهدات معتبر، اجازه استرداد مجرمین را بدهند.

ماده ١٢- اختلافات بین کشورهاى طرف قرارداد این کنوانسیون ‌در مورد تفسیر موارد اجرا و اجراى این

کنوانسیون از طریق مذاکره نیز حل و فصل نشده باشد باید ‌بر اساس درخواست کشورهاى طرف اختلاف به دیوان بین المللى دادگسترى ارجاع گردد به غیر از مواردى که طرفین این اختلاف ‌در مورد حل و فصل اختلاف به نحوه دیگرى توافق کرده باشند.

ماده ١٣- این کنوانسیون براى امضاء توسط همه کشورها مفتوح مى باشد، هر کشورى که این کنوانسیون

را قبل از به اجرا در آمدن امضاء نکند، مى تواند بعدا به آن ملحق شود.

ماده ١۴ – ١- کنوانسیون حاضر موکول به تصویب مى باشد. اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل تودیع

خواهد شد.

٢ – الحاق به کنوانسیون از طریق توابع اسناد الحاق نزد دبیرکل ملل متحد صورت خواهد گرفت.

ماده ١۵ – ١ – کنوانسیون حاضر سى روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان

ملل، نافذ خواهد بود.

٢ – ‌در مورد هر کشورى که کنوانسیون حاضر از این پس از تودیع بیست سند تصویب یا الحاق، مورد تصویب قرار داد و یا به کنوانسیون ملحق شده، این کنوانسیون به روز پس از تاریخى که دولت مذبور سند تصویب یا الحاق خود را تودیع ‌کرده‌است، قابلیت اجراء خواهد کرد.

ماده ١۶ – کشور عضو ممکن است طى تذکاریه کتبى به دبیرکل ملل متحد، کناره گیرى خود را ازکنوانسیون

اعلام نماید این کنار ه گیرى یک سال بعد از تاریخ دریافت اخطاریه توسط دبیر کل سازمان ملل به اجراء

درخواهد آمد.

ماده ١٧ – ١ – هر گونه درخواست به منظور اصلاح این کنوانسیون مى تواند در هر زمان توسط هرکشور عضو، طى تذکاریه کتبى خطاب به دبیرکل سازمان ملل، صورت گیرد.

٢ – اگر قرار باشد اقداماتى ‌در مورد یک چنین تقاضایى صورت گیرد، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در

مورد آن ها اتخاذ تصمیم خواهند نمود.

ماده ١٨ – دبیرکل سازمان ملل باید موارد ویژه ذیل را به اطلاع کشورهاى عضو برساند

١ – امضاء تصویب، الحاق طبق مواد ١٣ و ١۴

٢ – تاریخ به اجراء در آمدن کنوانسیون طبق ماده ١۵

٣ – کناره گیرى طبق ماده ١۶

۴- تذکاریه طبق ماده ١٧

ماده ١٩ –

١- کنوانسیون حاضر که متنهاى چینى، انگلیسى، فرانسه، روسى، اسپانیول آن به طور یکسان

معتبر مى باشد، در بایگانیهاى سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.

٢ – دبیرکل سازمان ملل نسخ گواهى شده این کنوانسیون را به تمام کشورها ارسال خواهد داشت.

نتیجه گیری

نتیجه گیری:

این رأی‌ توسط دادستان کل کشور با استناد ماده۳قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷تقاضای طرح ‌در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مناسب ومقتضی می کند.

در تاریخ۲۹/۱/۱۳۶۳هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آیت الله موسوی تشکیل جلسه داده ونظر دادستان کل کشور آقای آیت الله صانعی بدین شرح می‌باشد^[۴۳].

((به نظر می ‌رسد که رأی‌ شعبه مدنی خاص که به مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۵۹مبنی بر صحت ازدواج دوم درست ‌و خالی ازاشکال باشد چون مضافآ بر اینکه مسئله ولایت پدر در ازدواج باکره مورد اختلاف فقها است تا جایی که مرحوم سید درعروۀ الوثقی مسئله یک از فصل اولیا عقد پنج قول نقل می کند وآن قدر مسئله پیچیده می‌باشد که مرحوم سید بافقاهت وصراحت در فتاوی با احتیاط می گذرد وامام(ره)هم به همین ترتیب با احتیاط از مسئله می گذرد وبا این وضع چگونه می توان حکم به بطلان نکاح دوم داد.‌در مورد حکم وحدت رویه از زنا یا شبهه خارج نمی باشد چون اگر واقعا زوج وزوجه با علم به بطلان نکاح آمیزش نموده که زنا است واگر خیال صحت بود شبهه ومورد فتاوی امام(ره)هردواست واما آنچه مستند حکم شعبه اولی آمده که می‌گوید: ((زوال بکارت بعد از عقد کذایی یعنی عقد اول باطل نشده موجب صحت است مثل زوال با عقد صحیح منتهی در عقد صحیح قضیه روشن است و در زنا در شبهه دو فتوای است و اما نقلی که امام نموده تا آخر مطلب معلوم نمی باشد…))^[۴۴]

به نظر می‌رسد رأی‌ وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبتنی بر سقوط ولایت در اثر دخول خواه این امراز طریق مشروع باشد یا نامشروع،که این خود محل تأمل است چنانچه از بین رفتن بکارت می‌تواند به عنوان ابزاری برای رهایی و خلاصی از ولایت، توسط دختر استفاده گردد.

بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن

چنانچه دختر رشیده باکره ای بدون اذن پدر یا جد پدری و طی تشریفات قانونی یعنی مراجعه به دادگاه مدنی خاص و کسب اجازه از دادگاه ، اقدام به ازدواج نماید در صورتی که بعد از ازدواج، پدر دختر به نکاح مذبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است.

ولی اگر پدر اجازه ندهد، قاعدتاً کسانی که اجازه پدر را در نکاح لازم می‌دانند، باید معتقد به بطلان ازدواج باشند. ولی در بین فقها کمتر کسی صراحتاً به بطلان ازدواج نظر داده است.

در بین فقهای متقدم ابن صلاح حلبی، صاحب کتاب الکافی فی الفقه می‌گوید: اگر دختر بدون اذن پدر و جد پدری عقد کرد، با سنت مخالفت کرده و عقد متوقف است بر اذن آن ها.

ابن زهره نیز در غنیه می‌گوید(( اگر پدر یا جد پدری اجازه ندادند و عقد را قبول نکردند, عقد منفسخ است. شیخ مفید نیز در کتاب مقنعه تصریح به بطلان چنین عقدی می کند.))

ولی بسیاری از فقها عقد نکاح را صحیح اعلام کرده‌اند. مثلاً علامه حلی در کتاب تذکره به صراحت می‌گوید: چنین نکاحی صحیح است و به گونه ای سخن می‌گوید که گویی نظر امامیه در برابر فقهای امامیه بر صحت نکاح است.

شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط این عقد را صحیح می‌داند و می‌گوید اگر موضوع در دادگاه مطرح شد، حاکم دادگاه نمی تواند، به لحاظ این که عقد بدون اذن ولی انجام شده، حکم به جدایی زن و مرد بدهد.

محقق صاحب شرایع، صاحب جواهر، شهید اول و شهید ثانی از فقهای بزرگ و معتبر نیز به لحاظ این که اذن پدر یا جد پدری را لازم نمی دانند، قائل به صحت عقد هستند.

در بین فقهای معاصر آیت الله گلپایگانی با این که احتیاط را در گرفتن اذن پدر ازدواج دختر باکره می دانند، ولی می‌گویند که اگر دختر، بدون اذن پدر، ازدواج کرده نکاح او صحیح است.
به هر حال، جمعی از فقها نیز، در صورت ازدواج دختر بدون اذن پدر، حکم به احتیاط کرده و گفته اند احتیاط در این است که اگر ولی اجازه نداد، دختر و پسر با طلاق از یکدیگر جدا شوند.
استنباط حقوق ‌دانان و رویه دادگاه ها، نیز از ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی در این مورد متفاوت است. به نظر می‌رسد بیشتر متمایل ‌به این هستند که نکاح دختر، بدون اذن ولی و با عدم حصول اجازه او را باطل بدانند.

در عین حال برخی می‌گویند که حکم ماده ۱۰۴۳ و الزام دختر به گرفتن اجازه پدر، در واقع جنبه تکلیفی دارد تخلف ازآن، موجب بطلان عقد نمی گردد و بلکه تخلف انضباطی محسوب می شود، مثلا برای سردفتری که چنین ازدواجی را ثبت کند، مجازات انتظامی در نظر گرفته خواهد شد.
برخی از دادگاه ها نیز همین نظریه را اعلام داشته اند، چنان که شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۵۹ در پرونده کلاسه ۵۸/۲۰ درخواست پدری را به فسخ عقد نکاح دخترش، به لحاظ عدم کسب اجازه او، مردود اعلام نموده و حکم به صحت نکاح عقد داده است.

مبحث اول :آثار اذن ‌در نکاح باکره

نظام خانواده امروزه به عنوان پایه و اساس بلاشک جوامع شناخته شده و توجه بسیاری به آن به ویژه در جوامع شرقی می شود از این رو هم دین مبین اسلام تأکید بسیاری برحفظ ارکان و ارزش های خانواده داشته است. ولذا هر چه ارکان خانواده استوارتر و منسجم تر باشد به همان نسبت جامعه ای مستحکم و استوار خواهیم داشت و هرچه خانواده در حفظ ارکان وارزش های خانواده ضعیف باشد می توان تأثیر سوء آن را در جامعه با توجه به آمار طلاق ، بی بندوباری مثل آمار تولد فرزند های طبیعی ( زنا زاده ) ملاحظه کرد.

۴۹٫۱

زیاد۱۳۲۳۵٫۲۸۴٫۳تاحدودی۵۴۱۴٫۴۹۸٫۷کم۴۱٫۱۹۹٫۷خیلی کم۱.۳۱۰۰٫۰جمع۳۷۵۱۰۰٫۰

۱۳-۴- جدول و نمودار تخصصی:

با توجه به نمودار و جدول فوق ۱/۴۹درصد پاسخگویان معتقد هستند که تخصصی بودن در حرفه ای روزنامه نگاری در استقلال شغلی و حرفه ای آن ها تاثیر خیلی زیادی دارد و ۲/۳۵ درصد آن ها این مورد را در حد زیاد و ۱/۱ درصد پاسخگویان آن را در حد کم ارزیابی کرده‌اند. ۱۱نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

1. ضعف عمومی مطبوعات را ناشی از چه عواملی می دانید ؟

۳

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

درصدفراوانی تجمعی

ضعف نیروهای کیفی و تخصصی

۵۰
۱۳٫۴
۱۳٫۴

شرایط اجتماعی و سیاسی

۷۲
۱۹٫۴
۳۲٫۸

تنگ نظری ها و نگرش های غلط

۳۳
۸٫۹
۴۱٫۷

کیفیت و تلقی ‌مدیریت‌ها

۶
۱٫۶
۴۳٫۳

عدم شناخت از نقش مطبوعات و استنباط های شخصی

۱۵
۴٫۰
۴۷٫۳

همه آن ها

۱۹۶
۵۲٫۷
۱۰۰٫۰

جمع

۳۷۲
۱۰۰٫۰

۱۴-۴ جدول و نمودار ضعف عمومی مطبوعات :

با توجه به نمودار و جدو فوق ۴/۱۹ درصد پاسخگویان عف عمومی مطبوعات را ناشی از شرایط اجتماعی و سیاسی ارزیابی کرده‌اند . ۴/۱۲ درصد پاسخگویان ضعف عمومی مطبوعات را ناشی از ضعف نیروهای کیفی تخصصی می دانند و ۷/۵۲ درصد پاسخگویان تمامی عوامل که در سوال به آن اشاره شده است را تاثیرگذار درضعف عمومی مطبوعات می دانند. ۱۴نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

۴- به نظر شما راهکارهای عملی ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات درکشور ما چیست؟

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

درصدفراوانی تجمعی

استقلال مطبوعات

۲۷

۱۱٫۸

۱۱٫۸

همکاری اصولی نهادها و سازمان ها

۹

۳٫۹

۱۵٫۷

استفاده از نیروهای متخصص و آموزش دیده

۱۷

۷٫۴

۲۳٫۱

رعایت قوانین و حقوق رسانه

۱۶

۷٫۰

۳۰٫۱

آزادی مطبوعات

۶۳

۲۷٫۵

۵۷٫۶

سلیقه شخصی مدیریت ها

۸

۳٫۵

۶۱٫۱

عدم سانسور

۱۲

۵٫۲

۶۶٫۴

آموزش تخصص خبرنگاران

۲۹

۱۲٫۷

۷۹٫۰

بالا بردن سواد رسانه های

۱۲

۵٫۲

۸۴٫۳

ارتباط خوب بین خبرنگاران و مسئولین

۱۰

۴٫۴

۸۸٫۶

حمایت های دولت

۴

۱٫۷

۹۰٫۴

احیای انجمن های صنفی

۱۹

۸٫۳

۹۸٫۷

اعتماد سازی رسانه

۳

۱٫۳

۱۰۰٫۰

جمع

۲۲۹

۱۰۰٫۰

1. ۱۵ –۴ جدول و نمودار استاندارهای فعالیت مطبوعات :

۱۵-۴جدول و نمودار استاندارهای فعالیت مطبوعات :

با توجه به نمودار و جدول فوق ۵/۲۷ درصد پاسخگویان آزادی مطبوعات را به عنوان یک راهکار عملی جهت ارتقای استاندارهای فعالیت مطبوعات در کشور ارزیابی کرده‌اند و ۷/۱۲ درصد مخاطبین معتقد هستند آموزش تخصصی خبرنگاران و روزنامه نگاران را در ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات تاثیر دارد. ۸/۱۱ درصد پاسخگویان استقلال داشتن برای مطبوعات را به عنوان یک راهکار عملی برای ارتقای استانداردهای فعالیت مطبوعات در کشورمی دانند. و ۳/۱ درصد پاسخگویان اعتماد سازی رسانه ها را به عنوان یک راهکار در جهت ارتقای فعالیت های بهتر مطبوعات در کشورارزیابی کرده اند۱۵۷نفر پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

۵ – چالش های موجود در احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات و احیای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ناشی از چیست؟

۱۶- ۴ جدول و نمودار:

فراوانی مطلق
درصدفراوانی مطلق
درصدفراوانی تجمعی
تنگ نظریه‌ای مسئولیین
۲۸
۱۴٫۸
۱۴٫۸
رعایت نکردن حقوق و قوانین
۲۴
۱۲٫۷
۲۷٫۵
چالش های مالی و اجتماعی
۲۵
۱۳٫۲
۴۰٫۷
حرکت های خار ج از فعالیت های اجتماعی
۱۸
۹٫۵
۵۰٫۳
نبود قوانین مربوطه
۲۲
۱۱٫۶
۶۱٫۹
نبودن آزادی بیان
۲۷
۱۴٫۳
۷۶٫۲
به رسمیت شناختن روزنامه نگاران
۱۴
۷٫۴
۸۳٫۶
نبودن یک انجمن صنفی فعال
۱۳
۶٫۹
۹۰٫۵
بروز ‌مشکلات ت سیاسی و اجتماعی
۱۱
۵٫۸
۹۶٫۳
عدم استقلال روزنامه نگاران
۷
۳٫۷
۱۰۰٫۰
جمع
۱۸۹
۱۰۰٫۰

۱۶-۴ جدول و نمودار چالش‌های احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات:

با توجه به نمودار و جدول فوق ۸/۱۴ درصد پاسخگویان تنگ نظریه‌ای مسئولین را از چالش های موجود در احقاق حقوق شهروندی مخصوصا در حوزه مطبوعات و احیای انجمن های صنفی روزنامه نگاران ارزیابی کرده‌اند. ۷ /۱۲ درصد پاسخگویان به رعایت نکردن حقوق و قوانین ، ۲/۱۳ درصد مخاطبین به چالش های مالی و اجتماعی، اهمیت بیشتری داده‌اند. ۵ /۹ درصد پاسخگویان حرکت های خارج از فعالیت های اجتماعی را عامل مهمی در احقاق حقوق شهروندی در حوزه مطبوعات دانسته اند . و ۶/۱۱ درصد پاسخگویان نبود قوانین مربوط را به عنوان یک عامل اساسی ارزیابی کرده‌اند .۳/۱۴ درصد پاسخگویان نبودن آزادی بیان را یک مانع در جهت احقاق حقوق شهروندی روزنامه نکاران و خبرنگاران ارزیابی

کرده‌اند. ۱۹۷نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس

بی جواب است.

۱-۶ جامعه ما به یک نظام صنفی رسانه ای مستقل نیازمند است ؟

فراوانی مطلق

درصدفراوانی مطلق

درصدفراوانی تجمعی

موافقم

۳۷۲
۸۵٫۶
۸۵٫۶

مخالف

۳۲
۸٫۴
۹۴٫۰

بی نظر

۲۳
۶٫۰
۱۰۰٫۰

جمع

۳۸۲
۱۰۰٫۰

• 1. نمودار و جدول نظام صنفی رسانه ای :

با توجه به نمودار و جدول فوق۶/۸۵ درصد پاسخگویان معتقد هستند که جامعه ما به یک نظام صنفی رسانه ای مستقل نیازمند است و ۴/۸ درصد این پاسخگویان با وجود یک نظام صنفی مستقل مخالفت کرده‌اند و ۰/۶ درصد آنان هیچ نظر خاصی در این زمینه نداشتند. ۴ نفر از پاسخگویان ‌به این سوال جواب

نداده اند. درصدهای محاسبه شده بر اساس بی جواب است.

۲-۶ موافق هستید سرنوشت رسانه ها را به دست خودشان بسپاریم ؟

۱۸-۴ جدول و نمودار :

ویژگی های شخصیتی: ویژگی های شخصیت در این پژوهش نمراتی است که آزمودنی ها از پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو(عصبیت، برونگرایی، پذیرش، توافق و وظیفه شناسی) فرم ۶۰ سؤالی کاستا و مک‌ کری( ۱۹۸۵) به دست آورده اند.

هوش هیجانی: منظور از هوش هیجانی در پژوهش حاضر نمراتی است که توسط آزمودنی در پاسخ به پرسشنامه ۲۸ ماده ای برادبری و گریوز^[۸۴]۴(۲۰۰۴) به دست آمده است.

فصل سوم :

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه:

در این فصل به معرفی روش پژوهش شامل ابتدا توضیحاتی ‌در مورد طرح کلی پژوهش، جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری و ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه و سپس ‌در مورد ابزارهای اندازه ­گیری و روایی و پایایی آن­ها، طرح و شیوه­ اجرای پژوهش و شیوه ­های تحلیل آماری داده ­ها مطالبی ارائه شده است.

۳-۲- طرح کلی پژوهش:

تحقیق حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی می‌باشد که به بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی(نئو) و هوش هیجانی با تخلفات رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری شرکت های مسافربری شیراز پرداخته است.

۳-۳- جامعه آماری تحقیق:

جامعه آماری این تحقیق کلیه رانندگان اتوبوس های برون شهری شرکت های مسافربری شیراز به تعداد تقریبی ۱۲۰۰ نفر بوده است.

۳-۴-نمونه آماری و روش نمونه گیری:

نمونه آماری تعداد ۲۰۲ نفر از رانندگان جامعه آماری است که با روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه شرکت های مسافربری مستقر در ترمینال های مسافربری شهید کاراندیش، شهید مدرس و ترمینال امیر کبیر انتخاب شده اند. در ادامه یافته های جمعیت شناختی نمونه تحقیق ارائه شده است.

۳-۴-۱-یافته های جمعیت شناختی پژوهش:

یافته های جمعیت شناختی پژوهش در جداول ۳-۱ تا ۳-۵ آورده شده است. شرکت کنندگان در پژوهش به ۴ گروه سنی(۲۰ تا ۳۰ سال، ۳۰ تا ۴۰ سال، ۴۰ تا ۵۰ سال و ۵۰ سال به بالا) تقسیم شده اند. جدول ۳-۱ مشخصات نمونه بر حسب متغیر سن را نشان می‌دهد.

جدول ۳-۱ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب متغیر سن

سن

تعداد

درصد

درصد تجمعی

۲۰ تا ۳۰ سال

۲۸

۹/۱۳

۹/۱۳

۳۰ تا ۴۰ سال

۶۷

۲/۳۳

۰/۴۷

۴۰ تا ۵۰ سال

۶۵

۲/۳۲

۲/۴۹

۵۰ سال به بالا

۴۲

۸/۲۰

۱۰۰

جدول ۳-۱ بیانگر آن است که بیشترین فراوانی و کمترین فراوانی گروه شرکت کنندگان به ترتیب مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و گروه سنی۲۰ تا ۳۰ سال می‌باشد.

شرکت کنندگان در پژوهش از نظر نوع استخدام دو دسته رسمی و غیر رسمی بوده اند، لذا فراوانی شرکت کنندگان بر اساس نوع استخدام در جدول ۳-۲ آورده شده است.

جدول ۳-۲ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب نوع استخدام

نوع استخدام

تعداد

درصد

درصد تجمعی

رسمی

۲۰

۹/۹

۹/۹

غیر رسمی

۱۸۲

۱/۹۰

۱۰۰

کل

۲۰۲

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول۳-۲ مشاهده می شود، بیشترین فراوانی افراد شرکت کننده در پژوهش مربوط به رانندگانی است که استخدام غیررسمی هستند(۱۸۲ نفر، ۹۰ درصد).

شرکت کنندگان در پژوهش بر اساس سال های خدمت به ۶ گروه( ۱ تا ۵ سال، ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۵ تا ۲۰ سال، ۲۰ تا ۲۵ سال و ۲۵ سال به بالا) تقسیم بندی شده اند. جدول فراوانی گروه شرکت کنندگان بر اساس سابقه خدمت در ادامه آورده شده است.

ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت، در جدول ۳-۳ ارائه شده است.

جدول ۳-۳ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب سابقه خدمت

سابقه خدمت

تعداد

درصد

درصد تجمعی

۱ تا ۵ سال

۳۱

۳/۱۵

۳/۱۵

۵ تا ۱۰ سال

۴۲

۸/۲۰

۱/۳۶

۱۰ تا ۱۵ سال

۵۶

۷/۲۷

۹/۶۳

۱۵ تا ۲۰ سال

۳۶

۸/۱۷

۷/۸۱

۲۰ تا ۲۵ سال

۲۳

۴/۱۱

۱/۹۳

۲۵ سال به بالا

۱۴

۹/۶

۱۰۰

کل

۲۰۲

۱۰۰

همان‌ طور که در جدول ۳-۳ مشاهده می شود بیشترین فراوانی شرکت کنندگان مربوط به رانندگانی است که بین ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند(۵۶ نفر، ۷/۲۷ درصد) و کمترین فراوانی مربوط به رانندگانی است که بین ۲۵ سال به بالا سابقه خدمت دارند(۱۴ نفر، ۹/۶ درصد).

در ادامه ترکیب گروه شرکت کنندگان بر حسب متغیر تحصیلات ارائه می‌گردد.

جدول ۳-۴ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش برحسب میزان تحصیلات:

میزان تحصیلات

تعداد

درصد

درصد تجمعی

زیردیپلم

۹۲

۵/۴۵

۵/۴۵

دیپلم

۱۰۴

۵/۵۱

۹۷

فوق دیپلم

۵

۵/۲

۵/۹۹

لیسانس و بالاتر

۱

۵/.

۱۰۰

جدول ۳-۴ بیانگر آن است که بیشترین فراوانی شرکت کنندگان در پژوهش مربوط به رانندگانی است که دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستند(۱۰۴ نفر، ۵/۵۱ درصد).

شرکت کنندگان در پژوهش از نظر نوع مالکیت وسیله حمل و نقل، شامل دو گروه خویش فرما (مالک شخصی اتوبوس) و دیگرفرما (اتوبوس متعلق به شخص دیگر) بوده اند، لذا فراوانی شرکت کنندگان بر اساس نوع مالکیت وسیله در جدول۳-۵ آورده شده است.

جدول ۳-۵ ترکیب گروه شرکت کنندگان در پژوهش بر حسب نوع مالکیت وسیله حمل و نقل:

نوع مالکیت

تعداد

درصد

درصد تجمعی

خویش فرما

۳۹

۳/۱۹

۳/۱۹

دیگر فرما

۱۶۳

۷/۸۰

۱۰۰

کل

۲۰۲

۱۰۰

1. 1. ۱- Batist ↑

1. 1. ۲ – sensation seeking ↑

1. 1. ۳ – Burgess ↑

1. 1. ۴- Santos ↑

1. 1. ۱- emotional intelligence ↑

1. 1. ۱- James and Nahl ↑

1. 1. ۱ – Zambon, Hasselberg ↑

1. 1. ۱– Machin & Sankey ↑

1. 1. ۱- Sumer ↑

1. 1. – Gordon w.Allport ↑

1. 1. – J.P.Guilford ↑

1. 1. ۳ – Ross ↑

1. 1. ۴- R.B.Cattel ↑

1. 1. ۵- French ↑

1. 1. ۱ – Carver ↑

1. 1. ۲ – Scheier ↑

1. 1. ۱ – Gardner ↑

1. 1. ۲ – Hale ↑

1. 1. ۳ – Ferguson ↑

1. 1. ۴ – Mann ↑

1. 1. ۵- Baden ↑

1. 1. ۱ – Carl , Jung ↑

1. 1. ۱- Sheldon ↑

1. 1. ۲- Kertchmer ↑

1. 1. ۳- Schultz ↑

1. 1. ۴- George, Kelley ↑

1. 1. ۱٫ Common traits ↑

1. 1. ۲٫ Unique traits ↑

1. 1. ۱- Environmental – mold traits ↑

1. 1. ۲-Eysenk ↑

1. 1. ۱٫ Pervin ↑