۲-۳۱-۱) تحقیقات داخلی ۷۴

۲-۳۱-۲) تحقیقات خارجی ۷۵

فصل سوم (روش اجرای تحقیق)

۳-۱) مقدمه ۷۹

۳-۲) روش شناسی پژوهش ۷۹

۳-۳) جامعه آماری و حجم نمونه ۸۰

۳-۴) متغیرهای مورد بررسی ۸۰

۳-۵) روش پژوهش ۸۰

۳-۵-۱) ابزار گرد آوری داده ها ۸۰

۳-۶) روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)

۴-۱) مقدمه ۸۷

۴-۲) بخش توصیفی ۸۷

۴-۳) بخش استنباطی ۹۴

۴-۳-۱) فرضیه اول ۹۴

۴-۳-۲) فرضیه دوم ۹۵

۴-۳-۳) فرضیه سوم ۹۷

۴-۳-۴) فرضیه چهارم ۹۹

۴-۳-۵) فرضیه پنجم ۱۰۰

۴-۳-۶) فرضیه ششم ۱۰۲

چکیده………. ۱

فصل اول (کلیات تحقیق)

۱-۱) مقدمه ۳

۱-۲) بیان مسئله ۴

۱-۳ ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷

۱-۴ ) اهداف مشخص تحقیق ۸

۱-۴-۱) هدف کلی ۸

۱-۴-۲) اهداف جزئی ۹

۱-۵ ) فرضیه های تحقیق ۹

۱-۵-۱) فرضیه اصلی ۹

۱-۵-۲) فرضیه های جزئی ۹

۱-۶ ) تعریف واژه و اصطلاحات ۱۰

۱-۶-۱) فرسودگی هیجانی ۱۰

۱-۶-۲) استرس شغلی ۱۰

۱-۶-۳) تعهد سازمانی ۱۰

۱-۶-۴) تفکر سازنده: ۱۰

فصل دوم (مروری بر تحقیقات انجام شده)

۲-۱) مقدمه ۱۲

۲-۲ ) شغل چیست؟ ۱۲

۲-۲-۱)حرفه: ۱۲

۲-۲-۲ )وظیفه: ۱۲

۲-۲-۳) گروه شغلی: ۱۳

۲-۲-۴) تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی ۱۳

۲-۳) هیجان در محیط کار: ۱۴

۲-۴ ) فرسودگی هیجانی ۱۶

۲-۵) تعریف فرسودگی هیجانی: ۱۸

۲-۵-۱) فرسودگی هیجانی در پرستاران ۱۸

۲-۶ ) رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی : ۲۳

۲-۶-۱): نظریه منابع بقا ۲۳

۲-۶-۲) رویکرد بالینی : ۲۴

۲-۶-۳) رویکرد روانشناختی- اجتماعی: ۲۶

۲-۶-۴) رویکرد تبادلی چرنیس: ۲۶

۲-۶-۵) مدل کاپنر ۲۸

۲-۶-۶) رویکرد ساختاری ۲۸

۲-۷) استرس شغلی ۲۹

۲-۸ ) تعریف استرس ۳۱

۲-۹ ) تعریف استرس شغلی ۳۵

۲-۹-۱)منابع اصلی استرس ۳۶

۲-۹-۲) عوامل استرس زا ۳۷

۲-۹-۳ ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس ۳۸

۲-۹-۴) محیط فیزیکی ۳۸

۲-۹-۵ ) انطباق ۳۹

۲-۹-۶ ) سر و صدا ۳۹

۲-۹-۷ ) گرما ۳۹

۲-۹-۸ ) ازدحام ۴۰

۲-۱۰) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی ۴۰

۲-۱۰-۱) مدل اضافه بار ۴۰

۲-۱۰-۲) مدل تداخل ۴۰

۲-۱۰-۳ ) مدل کنترل ۴۱

۲-۱۰-۴ ) مدل تنظیم حریم ۴۱

۲-۱۰-۵ ) تورم ۴۱

۲-۱۰-۶ ) اهمیت زمینه ۴۱

۲-۱۰-۷ ) اهمیت ادراک ها ۴۲

۲-۱۰-۸ )مدل احساس محور استرس حرفه ای ۴۲

۲-۱۰-۹ ) نظریه احساس کانن ـ بارد ۴۲

۲-۱۰-۱۰ ) نظریه برانگیختگی شناختی اریکسونو یورسین ۴۳

۲-۱۰-۱۱ ) نظریه خودکار آمدی بندورا ۴۳

۲-۱۱ ) استرس و شغل ۴۳

۲-۱۱-۱)محیط فیزیکی ۴۴

۲-۱۱-۲ )کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار ۴۴

۲-۱۱-۳ ) روابط میان فردی ضعیف ۴۴

۲-۱۱-۴) ارتقا و تأیید ناکافی ۴۴

۲-۱۱-۵ ) از دست دادن شغل ۴۵

۲-۱۱-۶) تعارض ۴۵

۲-۱۱-۷) خوشایند/خوشایند ۴۵

۲-۱۱-۸ ) ناخوشایند/ناخوشایند ۴۵

۲-۱۱-۹ ) خوشایند/ناخوشایند ۴۶

۲-۱۱-۱۰) خوشایند، ناخوشایند و چندگانه ۴۶

۲-۱۲ ) اثرات استرس در محیط کار ۴۶

۲-۱۳)عامل های استرس شغلی در محیط کار ۴۷

۲-۱۳-۱) ابهام نقش ۴۷

۲-۱۳-۲) کم باری نقش ۴۸

۲-۱۳-۳) ناسازگاری نقش ۴۸

۲-۱۳-۴) گران باری نقش ۴۸

۲-۱۴) استرس شغلی در پرستاران ۴۸

۲-۱۵) تعهد سازمانی ۵۰

۲-۱۶) تعاریف مختلف از تعهد سازمانی ۵۱

۲-۱۶-۱) اهمیت تعهد سازمانی ۵۲

۲-۱۶-۲) انواع تعهد سازمانی ۵۳

۲-۱۷) نظریه هایی در رابطه با تعهدسازمانی ۵۴

۲-۱۷-۱) دیدگاه ریچرز ۵۴

۲-۱۷-۲) دیدگاه بکر و بیلینگس ۵۴

۲-۱۷-۳) مدل اریلی و چتمن ۵۵

۲-۱۷-۴) مدل می یر و آلن ۵۶

۲-۱۷-۵) مدل آنجل و پری ۵۶

۲-۱۷-۶) مدل مایر و شورمن ۵۷

۲-۱۷-۷) مدل پنلی و گولد ۵۷

۲-۱۸ ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی ۵۸

۲-۱۸-۱) تعهد کم یا ضعیف ۵۹

۲-۱۸-۲) تعهد متوسط ۶۰

۲-۱۹) تفکر سازنده ۶۲

۲-۲۰) تعریف تفکر سازنده ۶۲

۲-۲۱) نظریه ها ۶۳

۲-۲۱-۱)نظریه اپستاین در رابطه با تفکر سازنده ۶۳

۲-۲۱-۲) نظریه شاختر و سینگر ۶۵

۲-۲۲) انطباق رفتاری ۶۷

۲-۲۳ )انطباق هیجانی ۶۷

۲-۲۴) انطباق هیجانی و شغل ۶۸

۲-۲۵) تاثیر تفکر و نوع شناخت بر کنترل استرس و سلامتی ۶۸

۲-۲۶) تفکر سازنده ضعیف و استرس ۷۱

۲-۲۷) متفکر سازنده شدن ۷۱

۲-۲۸) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی ۷۲

۲-۲۹) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی ۷۳

۲-۳۰) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده ۷۴

۲-۳۱) پیشینه تحقیق ۷۴

۲-۳۱-۱) تحقیقات داخلی ۷۴

۲-۳۱-۲) تحقیقات خارجی ۷۵

فصل سوم (روش اجرای تحقیق)

۳-۱) مقدمه ۷۹

۳-۲) روش شناسی پژوهش ۷۹

۳-۳) جامعه آماری و حجم نمونه ۸۰

۳-۴) متغیرهای مورد بررسی ۸۰

۳-۵) روش پژوهش ۸۰

۳-۵-۱) ابزار گرد آوری داده ها ۸۰

۳-۶) روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ۸۵

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)

۴-۱) مقدمه ۸۷

۴-۲) بخش توصیفی ۸۷

۴-۳) بخش استنباطی ۹۴

۴-۳-۱) فرضیه اول ۹۴

۴-۳-۲) فرضیه دوم ۹۵

۴-۳-۳) فرضیه سوم ۹۷

۴-۳-۴) فرضیه چهارم ۹۹

۴-۳-۵) فرضیه پنجم ۱۰۰

۴-۳-۶) فرضیه ششم ۱۰۲

۴-۳-۷) فرضیه هفتم ۱۰۳

۴-۳-۸) فرضیه هشتم ۱۰۴

فصل پنجم (بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی)

۵-۱) مقدمه ۱۰۸

۵-۲) یافته های تحقیق ۱۰۸

۵-۲-۱) یافته های مربوط به بررسی فرضیه های تحقیق ۱۰۸

۵-۳) بحث و نتیجه گیری کلی ۱۱۰

۵-۴) محدودیت های پژوهشی ۱۱۱

۵-۵) پیشنهادهای پژوهش ۱۱۲

۵-۵-۱) پیشنهاد کاربردی ۱۱۲

۵-۵-۲) پیشنهاد پژوهشی ۱۱۲

منابع

منابع فارسی: ۱۱۴

منابع غیرفارسی: ۱۱۷

پیوست­ها

پیوست شماره (۱) ۱۲۶

پیوست شماره (۲) ۱۲۸

پیوست شماره (۳) ۱۳۰

پیوست شماره (۴) ۱۳۱

چکیده انگلیسی ۱۳۳

فهرست جدول­ها

جدول ۴-۱: توزیع و درصد فراوانی سن ازمودنیهای تحقیق Error! Bookmark not defined.

جدول ۴-۱: توزیع و درصد فراوانی سن ازمودنیهای تحقیق Error! Bookmark not defined.

۴٫پیشینه

نسبت به موضوع فوق دقیقا با این حیطه موضوعی تحقیق دقیقی صورت نگرفته است و عموما تحقیقات انجام شده حول محور مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت صورت گرفته است به طور مثال آقای رضا شیری در نشریه صلح شماره ۱۰ تابستان ۹۲ مقاله ای با ناگفته هایی پیرامون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت انجام داده است.یا در سال ۱۳۷۰ آقای محسن محمدی رساله ای با عنوان ثبت اراضی موات در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز نگاشته و دفاع نموده اند.و کتب های ثبت نیز از جمله تحقیقات مرتبط در این حیطه موضوعی می‌باشد که از سوی اساتید حقوق نگاشته شده است به طور مثال کتاب حقوق ثبت آقای صدرا محمدی انتشارات بیدار قابل ذکر می‌باشد و همان‌ طور که بیان شد در این حیطه موضوعی با این حدود و ثغور تحقیقی مبسوط تابحال صورت نگرفته است.

۵٫ روش تحقیق

در این تحقیق نظر بر این است که وضعیت حقوقی موجود مورد بررسی قرار گیرد و علاوه بر مطالعه و بررسی شرایطی که فعلا موجود است با کمک و توصیف و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع‌ آوری شده نتیجه گیری شود که حدود و ثغور وضعیت بیمه اتکایی در حقوق ایران چگونه است.لذا روش تحقیق ما روشی توصیفی و توسعه ای خواهد بود

۶٫سازماندهی تحقیق

مطابق معمول رسالات کارشناسی ارشد ابتدا در بخش کلیات به بیان مسئله و سابق پژوهش و همچنین نوع و روش تحقیق پرداختیم و در بخش دوم به شیوه های مختلف ثبت اعم از ایستا و پویا و بحث کاداستر در کشورهای اروپایی و چند کشور آسیایی پرداختیم و به تفصیل ‌در مورد هریک توضیحاتی ارائه شد و بخش سوم به ‌عنوان بخش پایانی به طرق نظام ثبت در حقوق ایران اختصاص داده شد.

فصل اول

شیوه های مختلف ثبت

فصل اول.شیوه های مختلف ثبت اموال غیر منقول

مبحث اول. تاریخچه ثبت

آن گونه که محققین نوشته اند، ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از ‌حفاری‌های «انلو» به دست آمده است، مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است. این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می‌دهد، که اراضی آن به قطعات ذوزنقه، مربع، مثلث تقسیم شده اند.

داریوش ملقب به کبیر دستور داد، تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش، از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود، پس از مدتی یونانیان نیز به آن تأسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی، از حیث مساحت، نوع زراعت، میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.^[۱]

در روم قدیم سرویوس تولیوس، ششمین پادشاه روم دستور داد، تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آن ها و حقوق ارتفاقی آن ها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آن ها دارند، در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدیدنظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاکحاضل شده، قید گردد.

ژول سزار دستور داد، تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آن را معین و ثبت نمایند ؛ اما این کار بعد از او درزمان او کتاو عملی شد، ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود.

دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم، مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و به وسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق بعمل آید.

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت و ثبت عمومی و ثبت مالی، ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان به کار می‌رفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آن ها مشخص می شود.

ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی، مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک – مزروعی است یا جنگل یا چمن زار و غیره- و نام مالک و مجاورین را بر ‌پلاک‌های مسی حک می نمودند و نقشه املاک را در دو نسخه تهیه می‌کردند، یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می‌کردند و چون مهندسین و نقشه برداران رومی مستخدم دولت بودند، ثبت رومی ها رسمی، در دادگاه ها معتبر و دارای سندیت بوده است.^[۲]

آیه ۲۸۲ سوره بقره، بیان تنظیم اسناد تجاری، در طولانی ترین آیه قرآن است. در این آیه که طولانی ترس آیه قرآن است، احکام و مقرراتدقیقی ‌در مورد امور تجاری و اقتصادی بیان شده، تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشد طبیعی خود را پیدا کنند و بن بست، اختلاف و نزاعی در میان مردم رخ ندهد. در این آیه، نوزده دستور مهم ‌در مورد داد و ستد مالی به ترتیب ذیل بیان شده است.

۱) در نخستین حکم می فرماید : « ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کردید، آن را بنویسید» (یا ایها الذینَ آمَنُوا أِذا تَدایَنتُم بِدینِ أِلی أجَلٍ مُسمِّی فَاکتُبوهُ)

۲ و ۲) سپس برای این که جلب اطمینان بیشتری ایجاد شود، و قرارداد از مداخلات احتمالی طرفین در امان بماند می افزاید: «باید نویسنده ای از روی عدالت (سند بدهکاری را) بنویسید» (و لیَکتُب بَینَکُم کاتِبُ بالعَدلِ).

‌بنابرین‏ این قرارداد باید به وسیله شخص سومی تنظیم گردد و آن شخص عادل باشد.

۴) «کسانی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن خودداری کند و همان‌ طور که خدا به او تعلیم داده است، باید بنویسید» (ولا یَابَ کاتِبٌ آن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب).

یعنی به پاس این موهبیتی که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه خالی کند، بلکه باید طرفین معامله در این امر مهم کمک نماید.

۵) « و آن کس که حق بر ذمه اوست، باید املاء کند» (ولیُملِلِ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ).

۶) «بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزی را فروگذار نکند» (وَلیَتَّقِ اللَه رَبَّهُ و لال یَبخَس مِنهُ شَیئاً).

۷) هر گاه کسی که حق بر ذمه اوست ۰بدهکار) سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) و یا (به خاطر لال بودن) توانایی بر املاأ کردن ندارد، باید ولی او املاء کند» (فَأِن کانَ الَّذی عَلَیهِ الحقُّ سَفیهاً أو ضَعِیفاً أو لا یَستَطیعُ آن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل وَلِیُّهُ). ‌بنابرین‏ ‌در مورد سه طایفه «ولی» باید املاء کند، کسانی که سفیه اند و نمی توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالی خویش را سر و سامان بخشند (هرچند دیوانه نباشند) و کسانی که دیوانه اند یا از نظر فکری ‌ضعیف‌اند و کم عقل، مانند کودکان کم سن و سال، پیران فرتوت و کم هوش، افراد گنگ و لال یا کسانی که توانایی املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشد. ^[۳]

۸) «ولی» نیز باید در املاء و اعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت او هستند، «عدالت را رعایت کنند»(بِالعَدلِ)

۹) سپس اضافه می‌کند: «علاوه بر این دو شاهد بگیرد » (وَ استَشهِدُوا شَهیدَینِ)

۱۰ و ۱۱) این دو شاهد باید « از مردان شما باشد» (مِن رِجالِکُم). یعنی هم بالغ، هم مسلمان باشند.

۱۲) « و اگر دو مرد نباشند کافی است، یک مرد و دو زن شهادت دهند » (فَأِن لَم یَکُونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امرَاتانِ).

در فقه اهل سنت و حقوق کشورهای عربی، از ضمان درک به «ضمان تعرض» و «ضمان استحقاق» هم تعبیر شده است؛ چه آن که این ضمان، هنگامی محقق است که پس از استحقاق، مالک حقیقی مبیع (نه بایع غیر مأذون) به مشتری تعرض نماید و مبیع را از وی بازستاند. از این رو، ضمان درک مبیع را به التزام بایع به سلامت مبیع، از حیث حقوق و علاقه ی غیر از بایع به آن، تعریف کرده‌اند (باقری و جوادی ۱۳۸۸، ۲۶).

فقهای اهل سنت نیز، ضمانت عقد فاسد را پذیرفته و معتقدند که، هر عقد فاسدی در ضمانت مثل عقد صحیح است، یعنی هر عقدی که صحیحش پس از تسلیم، اقتضای ضمان دارد، فاسدش هم مقتضی ضمان است؛ زیرا عقد فاسد به ضمانت، سزاوارتر است. البته عقد فاسد، سبب استحقاق ثمن المثل است، نه ثمن المسمی (به نقل از رضایی بقال زاده و کاظمی گلوردی ۱۳۸۹، ۱۰۷).

نا گفته نماند که مفهوم ضمان درک شامل موارد ذیل است:

الف- اگر مبیع یا ثمن مستحق للغیر درآید.

ب- بیع به جهتی از جهات، فاسد باشد (جعفری لنگرودی ۱۳۸۶، ۴۱۴).

برای تحقق ضمان درک، لازم است:

اولاً: عقد باطل باشد. با این که از ظاهر عبارات قانون مدنی، چنین برمی آید که ضمان درک تنها به فروش مال دیگری (مستحق للغیر در آمدن) توجه دارد؛ ولیکن، در فقه امامیه، این نظر چنان مهجور است که باید دست از این ظاهر برداشت. لذا شهرت کامل بین فقها، ظاهر در این است که نویسندگان قانون مدنی نیز، فروش مال دیگری را، به عنوان مثال و از باب تغلیب، آورده اند و ضمان درک شامل هر موردی که عقد فاسد شود و تملیک را ناممکن سازد، می شود (کاتوزیان ۱۳۸۵، ۲۹۹: ۴)؛ مازاد بر این که از نظر قضایی نیز، با توجه به وحدت ملاکی که مبتنی بر علت مستنبطه است، می توان حکم مواد ۳۹۰ به بعد را به همه ی موارد مشابه سرایت داد (امامی ۱۳۵۴، ۲۶۳: ۲).

ثانیاًً: ضمان درک ویژه ی موردی است که موضوع معامله، عین خارجی یا در حکم آن بوده و در تملیک به طرف قرارداد، کاشف به عمل آمده که ملک غیر بوده است.

‌در مورد مال کلی، نمی توان تصور حالتی را کرد که معامله به مال غیر انجام شده است؛ چرا که تملیک در اثر عقد، تحقق خارجی نمی یابد و مبیع کلی در عهده ی بایع است که باید برای ایفای تعهد، مالی را که مالک یا از قبل مالک مأذون است، به مشتری تأدیه نماید و در صورتی که مال دیگری را غصب و به عنوان موضوع تعهد خریدار بدهد، به درستی وفای به عهد نکرده است و خریدار می‌تواند الزام او را در انتخاب فردی که قابل تملک برای خریدار باشد، از دادگاه بخواهد (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۱۰۸: ۱؛ امامی ۱۳۵۵، ۴۷۲: ۱).

علاوه بر شرایط عمومی، در فرض مستحق للغیر درآمدن عوض، ضمان درک در صورتی مطرح است که دو شرط دیگر نیز، محقق باشد:

اولاً: مبیع یا جزئی از آن، ملک دیگری درآید و او معامله را تنفیذ ننماید. در نتیجه، اگر شخص ثالثی بر مبیع، حق انتفاع یا ارتفاقی داشته باشد، بیع باطل نیست^[۸۴] و ضمان درک محقق نشده است؛ چرا که حق انتفاع و ارتفاق شاخه ای از حق مالکیت است و در صورتی که مالک تمام حق مالکیت را به غیر منتقل سازد، این انتقال، ‌در مورد حق انتفاع و ارتفاق درست نیست و اثر ندارد؛ هرچند خریدار می‌تواند، در صورت ناآگاهی، بیع را فسخ نماید (کاتوزیان ۱۳۸۸، ۱۰۷- ۱۰۸: ۱).

هرچند برخی، هر نوع تعلق حق غیر به مبیع که در تعارض با اطلاق ملکیت مشتری باشد را محقق ضمان درک دانسته اند (باقری و جوادی ۱۳۸۸، ۳۷).

ثانیاًً: حمایت قانونی بایع از مشتری در مقابل اشخاص ثالث، نسبت به اموری است که منشأ آن، قبل از انتقال است و در اموری که بعداً حادث شده اند، بایع مسئولیتی نخواهد داشت. بدین ترتیب، هرگاه کسی بدون علت قانونی، متعرض مشتری شود و مبیع را غصب نماید یا به سرقت ببرد، ضمان درک متوجه بایع نیست و مشتری نمی تواند مدعی بایع گردد؛ ولی هرگاه کسی به ادعای یکی از عناوین قانونی که منشأ آن، قبل از انتقال باشد، متعرض مشتری شود، مشتری می‌تواند مدعی بایع شده و الزام او را به استرداد ثمن بخواهد (امامی ۱۳۵۵، ۴۷۳- ۴۷۴: ۱).

۳-۵-۲ منشأ ضمان درک

قانون گذار ما، به تقلید از قانون مدنی فرانسه، ضمان درک را از آثار بیع صحیح شمرده و برای آن ریشه ی قراردادی پنداشته است. ولیکن، در مفاد و آثار این ضمان، به شیوه ی مرسوم خود، از مقررات فقه امامیه در خصوص معاملات فضولی (فروش مال غیر) و غصب، پیروی کرده و احکام ویژه ی قانون فرانسه در ضمان فروشنده را، در قانون مدنی نیاورده است (کاتوزیان ۱۳۹۱، ۲۲۲: ۱). در ذیل به طرح هر دوی این موارد پرداخته می شود.

۳-۵-۲-۱ ضمان درک ناشی از فساد عقد

در فقه اسلامی، ضمان درک، ریشه در فساد عقد بیع دارد و در واقع، از آثار بیع باطل محسوب شده و از الزام حکم قانون به رد مال غیر، مایه می‌گیرد.

در واقع، عقد باطل هرگز در عالم حقوق به وجود نمی­آید و آثار حقوقی برای آن، نمی توان شناخت.^[۸۵] مسئولیت طرف عقد فاسد، به رد عین مالی که به مناسبت این عقد دریافت ‌کرده‌است، روشن و معلوم است که گیرنده ی مال مذبور، به دلیل فساد عقد، حق و اختیاری نسبت بدان، به دست نیاورده و مال همچنان در مالکیت و اختیار طرفی که پیش از عقد، مالک آن بوده است، باقی می ماند.

در نتیجه، طبق قاعده ی کلی، طرفی که مال مذبور به او تسلیم شده است، باید آن را به مالکش برگرداند (شهیدی ۱۳۹۱، ۸۱: ۲).

با رد بیع فضولی، با عقدی باطل مواجه هستیم که مبیع قهراً مستحق للغیر در می‌آید و عوضین مصداق مقبوض به عقد فاسد می‌شوند. از آن جا که هیچ کدام از متعاقدین، ذی حق در ابقا و حفظ مال دیگری در نزد خویش نیستند، ملزم به استرداد عوضین به مالک واقعی آن ها هستند؛ چرا که قبض به عقد فاسد، مصداق «أکل مال غیر به باطل» یا «استیفای ناروا و بلاجهت» از آن است.

ماده ۳۶۶ قانون مدنی، به عنوان قاعده ای کلی که ضمان درک را نیز در برمی گیرد، چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» (ابوعطا ۱۳۷۸، ۱۱۹).

به عنوان مثال، شخصی که مبلغی را در برابر معامله ی مال شخص بیگانه دریافت می‌دارد، در حقیقت، بدون مجوز، آن را از طرف قرارداد گرفته است. در این وضعیت، منشأ لزوم برگرداندن ثمن به خریدار، یعنی ضمان بایع نسبت به درک مبیع، ناشی از بطلان عقد بیع است؛ پس، نباید آن را از آثار این عقد به شمار آورد (شهیدی ۱۳۸۴، ۴۷: ۱).

این الزام، در هر موردی که کسی بدون مجوز قانونی، بر مال دیگری سلطه پیدا می‌کند، ایجاد می شود و نوعی «ضمان قهری» است. حکم مذکور، از مواد ذیل قابل استنباط است:

– مواد ۲۵۹، ۲۶۱-۲۶۳ قانون مدنی: ضمان بایع فضولی نسبت به رد ثمن و پرداخت غرامات، در بحث معامله ی باطل و رد شده، آمده است.

– مواد ۳۲۳-۳۲۷ قانون مدنی: ضمان خریدار مال مغصوب

– ماده ۳۶۶ قانون مدنی: ضمان مقبوض به عقد فاسد؛ که قانون گذار حکم آن را با مال مغصوب، یکسان دانسته و احکام مشترک آن ها را در باب غصب بیان نموده است.

– ماده۳۹۳ قانون مدنی^[۸۶]: ماده ۳۱۴، از احکام مربوط به غصب است که زیر مجموعه ی ضمان قهری است.

۳-۵-۲-۲ ضمان درک ناشی از صحت عقد

بنابر آنچه گفته شد ؛ وجود تفاوت‌های وسیع فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف، برداشت واحد و یکسان از مقوله بهزیستی را به چالش می‌کشد. لذا احساس بهزیستی یک موضوع فرهنگ وابسته است و بالتبع مطالعات و پژوهش‌های بیشتری را نیز طلب می‌کند. شایان ذکر است که از میان عوامل گوناگون و نقش آن ها در شادی و بهزیستی، بیشترین تفاوت‌ها در فرهنگ مشاهده گردیده است ( کرمی نوری و مکری، ۱۳۸۱).جامعه ایرانی ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی متفاوتی نسبت به دیگر جوامع دارد. پس مطالعه بهزیستی در جامعه ایرانی ممکن است نشانگر خصوصیات متمایزی نسبت به دیگر فرهنگ‌ها باشد و این در حالی است که تحقیقات نظام داری در این خصوص صورت نگرفته است. اگر به مسأله شادی و نشاط در جهان امروز توجه کنیم، ملاحظه می‌شود که شادی هم به شکل فردی و هم به شکل جمعی ارضا می‌شود و بسیاری از برنامه ریزان در سطح جهان، در صدد بر آمده اند روش‌هایی را که به شادی و ارضای دسته جمعی افراد می‌ انجامد، بیش از پیش گسترش دهند؛ زیرا اهمیت این روش‌ها بیشتر از روش‌های ارضای فردی شادی افراد است. ممکن است فردی افسرده و منزوی باشد و خود به خود طرف شادی‌های موجود در جریان زندگیش نرود، ولی شادی‌های جمعی، فضایی پدید می‌آورند که اگر به فرض کسی هم منزوی باشد، جریان شادی جمعی، فرد منزوی را در خود تحلیل برده، حل می‌کند (منطقی، ۱۳۸۳).

«اگر به مسأله شادی در محیط خودمان توجه کنیم، در می‌یابیم که در جامعه پس از انقلاب، با دیده نفی و تردید به مسأله شادی نگریسته شده است. این روند شک و تردید بدانجا انجامیده است که ما به دشواری‌ تن به پذیرش فردی افراد دادیم و جامعه این امکان را نیافت تا روی شادیهای دسته جمعی فکر کند، طرح بدهد و مردم را به سوی شادی و نشاط هر چه بیشتر متمایل سازد.» (منطقی، ۱۳۸۳، ص.۶۴).

«بایسته‌ بودن عرضه های شادی و نشاط اجتماعی فرا روی جوانان، ارضای هیجان جویی آن ها در مسیر‌های غیر متعارفی محقق می‌شود. ‌به این معنا که جوان جویای شادی و نشاط در صورت بسته دیدن عرصه‌های تحقق شادی به شکل صحیح آن، شادی را در شکل مرضی آن محقق کرده، از این رهگذر، به آرامش خاطر خویش می‌پردازد» (منطقی، ۱۳۸۳، ص.۶۴).

«از طرف دیگر، جوامع مختلف درگذر سنت^[۲۱۸] به تجدد^[۲۱۹] نیز با تنگناها و دشواری‌های خاصی مواجه می‌شوند. به اعتقاد دورکیم ^[۲۲۰]در جوامع ابتدایی کارهای گروهی، از تنوع چندانی برخوردار نیست، اما در جوامع متمدن، در نتیجه پیدایش تخصص، تقسیم کار صورت گرفته، هر فرد یا دسته به کار مستقلی می‌پردازند. به عبارتی، بر خلاف همکاری که در جامعه ابتدایی، خود به خودی است، در جامعه متمدن همکاری آگاهانه و همراه با میل و اراده است » (نقل از منطقی، ۱۳۸۳،ص.۸۱).

دورکیم تصور می‌کرد که در صورت در هم شکسته شدن جامعه سنتی بر اثر تقسیم کار اجتماعی و نوسازی، جامعه جدید بلافاصله شکل نمی گیرد و گذر از جامعه سنتی به جامعه مبتنی بر همبستگی، ‌مدت زمانی دراز به طول می‌ انجامد. که در این مرحله، جامعه در حال گذر از سنت به جامعه صنعتی، دچار بی هنجاری^[۲۲۱]شده، نظم، ارزش‌ها و اخلاق پیشین دچار تزلزل و فروپاشی می‌شود و این در حالی است که نظم، ارزش‌ها و اخلاق جدید نیز شکل نگرفته است. در این حالت شاهد فزونی گرفتن مواردی مانند اضطرار، بی قراری، سردرگمی، به خود وانهادگی، پوچی و مانند آن ها می‌باشیم. با افزایش این موارد و نیز عدم توجه و حتی مقابله برخی از مسئولان فرهنگی جامعه به مسئله شادی و نشاط افراد، جوانان و مردم جامعه با حساسیت زیادی با مسئله اخیر برخورد کرده و در اثر کاهش آستانه تحریکشان در این زمینه، در برخورد با کمترین تحریکی بیشترین واکنش را از خود نشان می‌دهند، ثانیاًً افراد در برخورد با عرصه‌های بسته، محدود و نفی شده شادی و هیجان، درصدد بر می‌آیند به شکل فردی به نیازهای طبیعی خودشان پاسخ دهند و دلیل فقدان امکانات، ارضای هیجان جویی آنان به شکل انحرافی و یا حتی مرضی انجام می‌پذیرد (منطقی، ۱۳۸۳، ص. ۸۲).

لذا با توجه ‌به این که بسیاری از اختلالات روانی از جمله اضطراب، فشار روانی، افسردگی و خودکشی در دوران نوجوانی و جوانی نمایان می‌شود و نوجوانان و جوانان نیز یک زمان در حالت شادی و یک زمان در حالت غم قرار دارند و جامعه ما هم به دلایلی که عنوان شد با محدودیت‌های بسیاری در ارضای هیجانات خوشایند که منجر به شادی و نشاط می‌شود ؛ روبروست، می‌بایست ‌به این سازه توجه مبرمی داشته و آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی و پژوهش قرار دهد. تحقیق حاضر نیز برای به دست آوردن چنین رابطه ای انجام شده است.

به طور خلاصه : در این بخش احساس بهزیستی، مؤلفه‌‌های آن، ویژگی‌های افراد شاد، رویکردهای نظری، شیوه های ارزیابی بهزیستی، عوامل و همبسته‌های آن را از نظر گذراندیم.

مؤلفه‌ بهزیستی در بر گیرنده احساس انسجام و پیوستگی در زندگی، تعادل عاطفی و رضایت کلی از زندگی است (ویسینگ و وان ادن، ۱۹۹۴؛ نقل از زنجانی طبسی، ۱۳۸۳) و به صورت ارزیابی‌های عاطفی و شناختی افراد از زندگیشان تعریف می‌شود (یوری^[۲۲۲]،نیتسچک^[۲۲۳]،دالسکی ^[۲۲۴]،جکسون^[۲۲۵]، دالتون^[۲۲۶]، مولر^[۲۲۷]،رزنکرانز^[۲۲۸]، ریف و سینگر، ۲۰۰۴). داینر (۲۰۰۰) چهار مؤلفه‌ جدا را برای بهزیستی در نظر گرفته است که شامل ؛ رضامندی از زندگی، رضامندی در حیطه‌های خاص (مانند کار، ازدواج)، تکرار هیجانات خوشایند، عدم تکرار هیجانات ناخوشایند می‌باشند (نقل از یوری و همکاران، ۲۰۰۴).

در صورت وجود تعادل بین مؤلفه‌‌های بهزیستی، فرد خلق و خوی شاد پیدا می‌کند. طبق مطالعات انجام شده در جوامع غربی (بیسواس – داینر، داینر و تامیر، ۲۰۰۴)، این افراد معمولاً از عزت نفس و احترام به خود بالایی برخوردارند، از احساس کنترل بیشتری برخوردارند، خوشبین هستند، برون گرا بوده و در ارتباط و همکاری با دیگران توانمندند و بسیار اجتماعی می‌باشند.

بهزیستی از طریق خود گزارشی‌های ساده، نمونه گیری تجربی، پاسخ به تکالیف حساس هیجانی، روش‌های زیست شناختی و پرسشنامه‌ها از جمله پرسشنامه شادکامی آکسفورد و. .. ارزیابی می‌شود.

بر اساس تحقیقات داینر و سا (۱۹۶۷)، سن با کاهش احساس بهزیستی ارتباط خطی ندارد (نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

میچالوس (۱۹۹۱)نشان داد که تفاوت‌های جنسی تأثیر بسیار ناچیزی روی احساس بهزیستی داد (نقل از ادینگتون و شامان، ۲۰۰۵).

1. سهام عادی^[۱۴]– این سهام بیانگر علایق مالک آن در شرکت است و دارنده سهام عادی به نسبت تعداد سهامی که از کل سهام شرکت در اختیار دارد ، مالک شرکت محسوب می‌گردد . مهم ترین مزایای سهام عادی ، رشد قیمت آن و افزایش سود بالقوه سهام در آینده است . قیمت سهام عادی نوسان شدیدی داشته و معمولا این نوع سهام بیشتر از دیگر اوراق بهادار در بازارهای بورس ، معامله می‌گردد و از علل استقبال سرمایه گذاران از خرید سهام عادی ، بازده بالای آن است . اگرچه سهام عادی افت و خیزهای زیادی دارد اما بازدهی آن در بلندمدت ، خطر یا ریسک احتمالی را جبران می کند (راعی و دیگران،۱۳۸۳،ص ۱۹) . ارزش یک سهام عادی ، مستقیما با حقوق عمومی سهام‌داران مانند حق مشارکت متناسب با درصد مالکیت در سود های تقسیمی پرداختی ، حق رأی‌ ‌در مورد مسائل مهم مربوط به سهام‌داران و حق تقدم خرید سهام ارتباط دارد (Ross,2002,p 177) .

   

   • 1. مفهوم ارزش

ارزش^[۱۵]، زایش و خلق ثروت است و تفکر ثروت آفرینی مستمر و مداوم را معرفی می کند که مؤلفه ابر کوتاه مدت است و در زنجیره ارزش معنی و مفهوم عملیاتی می‌یابد(رهنمای رودپشتی،۱۳۸۹،ص۱۷) . به طور کلی ، ارزش عبارت است از بار معنایی خاصی که انسان به برخی اعمال ، حالت ها و پدیده ها نسبت می‌دهد و از جمله متغیرهایی است که بار معنایی گسترده ای دارد . گستردگی بار معنایی ارزش با گستردگی رشته ها و تخصص ها ارتباط دارد نظیر ارزش اجتماعی ، ارزش مالی ، ارزش اقتصادی و غیره (رهنمای رودپشتی،۱۳۸۴،ص۱۶۴).

ارزش یک قلم دارایی ، اعم از اینکه واقعی یا مالی باشد بستگی ‌به این دارد که تا چه اندازه خواسته ها و نیازهای اشخاص را ارضا کند (Neveu,1986,p 215) . عامل کلیدی برای موفقیت در سرمایه گذاری و مدیریت دارایی ها ، درک ارزش و منابع تأثیرگذار بر ارزش آن دارایی است . تمامی دارایی ها را می توان ارزش یابی نمود اما ارزش یابی برخی از دارایی ها ساده تر و برخی پیچیده تر است . آن چه اهمیت دارد ، درجه شباهت در اصول و روش های اندازه گیری است نه تفاوت آن ها (مهرانی و دیگران،۱۳۸۹،ص۱۱).

اسکار وایلد^[۱۶] می‌گوید : قیمت همه چیز را می‌دانیم اما ارزش آن را نمی دانیم . فرض زیر بنایی در سرمایه گذاری این است که در سرمایه گذاری نباید مبلغی بیش از ارزش دارایی پرداخت نمود . ارزش از دیدگاه افراد متفاوت است . قیمت نیز تابعی از آرزوها و امیال سرمایه گذاران است اما همواره سرمایه گذاران تابع احساسات و هیجانات خود نیستند . دارایی مالی با هدف دریافت جریانات نقدی آتی (مورد انتظار) خریداری می‌گردد ، ‌بنابرین‏ قیمت ها تابعی از جریانات نقدی آتی هستند . از این رو ارزش نیز تابعی از جریانات نقدی آتی (مورد انتظار) دارایی است ( مهرانی و دیگران،۱۳۸۹،ص ۱۳).

ارزشیابی^[۱۷] نقش مهمی در حوزه های مختلفی ایفا می‌کند و در هر حوزه کاری نقش آن متفاوت است . حال نقش ارزشیابی در حوزه امور مالی ارائه می‌گردد . هدف مدیریت مالی حداکثر نمودن ارزش شرکت ها است . ارتباط بین تصمیمات مالی ، استراتژی های مالی و ارزش شرکت ها بسیار دارای اهمیت است . در سال های اخیر مدل هایی همانند ارزش افزوده اقتصادی^[۱۸] برای اندازه گیری خلق ارزش در شرکت ها مطرح گردیده اند . آن چه که در این مدل ها وجود دارد منابع خلق ارزش است مانند این که آیا تصمیمات استراتژیک شرکت منجر به خلق یا از بین رفتن ارزش می‌گردند و یا این که آیا تأمین مالی یا تقسیم سود برای شرکت ها ارزش آفرین خواهد بود . فرایند ارزشیابی در این گونه تصمیمات سودمند بوده و منجر به درک ارزش شرکت ها خواهد گشت (مهرانی و دیگران،۱۳۸۹،ص۲۲) .

در اقتصاد، ارزش یک ماشین بستگی به عملکرد کلی آن دارد نه ارزش یکایک قطعات آن . در یک شرکت ، ارزش آن واحد عبارت است از مجموعه ی دارایی های آن منهای بدهی ها ؛ اما چون در یک فضای وسیع تر ، نیروی انسانی شامل مدیریت و نیروی کار جزء اجزای اصلی شرکت می‌باشند و نیروی انسانی مهم ترین عنصر موفقیت یک مؤسسه است ، لذا ارزش کل شرکت معمولا بیشتر از دارایی ها منهای بدهی ها است (دوانی،۱۳۷۵،ص۱۹۷) . ارزش هر شرکت تحت تأثیر دو عامل کلیدی ریسک و بازده قرار دارد . ریسک بالاتر همراه با ارزش پایین‌تر و بازده بالاتر به منزله ارزش بالاتر است . برای بالا بردن ارزش شرکت باید بهترین ترکیب تصمیمات سرمایه گذاری ، تأمین مالی و تقسیم سود را اتخاذ کرد (افشاری،۱۳۷۹،ص۸۷۳) .

اولین محل برای جستجوی ارزش ، دارایی های موجود شرکت ها است . این دارایی ها نمایانگر سرمایه گذاری هایی هستند که در حال حاضر دارا بوده و درآمد عملیاتی جاری را برای شرکت ایجاد می‌کنند . تا اندازه ای که حتی اگر سود این سرمایه گذاری ها کمتر از نرخ هزینه سرمایه شرکت ها باشد ، باز هم پتانسیل هایی جهت ایجاد ارزش وجود خواهد داشت (Damodaran,2004,p 470) .

مقصود از تعیین ارزش شرکت^[۱۹]، تعیین ارزش دارایی های مالی (اوراق قرضه،سهام عادی ،سهام ممتاز)آن است . تعیین ارزش انواع دارایی های مالی در تصمیم گیری سرمایه گذار نقش قابل توجهی دارد ؛ زیرا سرمایه گذار قبل از خرید انواع اوراق بهادار ، علاقه مند است از ارزش آن آگاهی یابد . ارزش اوراق بهادار به وسیله حقوق صاحبان سهام و سود بالقوه ، تبیین می‌گردد . علاوه بر آن ، محیط اقتصادی و عملکرد شرکت در صنعت بر ارزش اوراق بهادار و نرخ بازدهی آن مؤثر است . با تبیین ارزش شرکت در فرایند ارزشیابی اوراق بهادار ، شواهدی کسب می‌گردد که بر پایه آن بتوان عملکرد شرکت را اندازه گیری نمود و در خصوص بازدهی آتی اوراق بهادار و تداوم فعالیت شرکت ، راه کارهای عملی و اجرایی ارائه نمود . فرض اصلی ارزشیابی دارایی های مالی این است که سرمایه گذار قصد دارد ، ارزش بازار اوراق بهادار را بداند ؛ زیرا اوست که اوراق بهادار شرکت ها را خریدوفروش می کند(رهنمای رودپشتی،۱۳۹۰،ص۱۱۹).

ساده ترین نوع دارایی برای ارزشیابی ، دارایی هایی هستند که وجود یک جریان نقدی ثابت و معین را تضمین کنند. این گونه دارایی ها متعهد به پرداخت جریان نقدی به دست آمده هستند . بدون ریسک بوده و نرخ بهره حاصل از آن ها ، نرخ بهره بدون ریسک نامیده می شود . ارزش این دارایی ها با نرخ بدون ریسک به دست آمده و ارزش فعلی جریان نقدی است (Damodaran,2004,p 27) .