قضازدایی از قاچاق نیز برای نخستین بار در این قانون اتفاق افتاد. ماده ۵ این قانون مقرر داشته: «مأمورین وصول عایدات می ­توانند با تصویب رییس ایالتی یا ولایتی با کسیکه مرتکب قاچاق شده ارفاق نموده و از او قبول کنند که جریمه و عین مال موضوع قاچاق یا در صورت نبودن عین مال قیمت آن را پرداخته و از تعقیب جزایی در محاکم عدلیه معاف شود مشروط بر اینکه اولا این ارفاق بیش از یک مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیاًً مرتکب به علت قاچاق سابقه محکومیت نداشته باشد، به اداره گمرک نیزاختیار ارفاق داده می شود و عمل به آن اختیار مشروط به دو شرط فوق الذکر نخواهد بود. وصول مبلغی که موافق این ماده تعهد پرداخت آن شده بامأمورینی است که مطابق نظامنامه مخصوص از طرف وزارت مالیه معین می­شوند. مأمورین فوق می‌توانند موافق اصول محاکمات حقوقی راجع به اجراء احکام محاکم مبلغ تعهد شده را به حیطه وصول درآورند ولو اینکه مرتکبین مطابق قوانین تابع محاکم اختصاصی باشند». سیاست دیگری که در این قانون برای مقابله با قاچاق اتخاذ شده و گذر زمان اهمیت آن را آشکارتر نمود ، وضع ماده ۱۶ می‌باشد. بر اساس این ماده، مأمورینی که وظیفه کشف قاچاق دارند یا برای تعقیب و مجازات مرتکبین قاچاق مأموریت‌ دارند لیکن خود مرتکب قاچاق شوند یا در ارتکاب ماده ٩ با شرکای مرتکبین قاچاق همان معامله ای خواهد شد که به موجب این قانون با خود مرتکب می شود ولی جزاء نقدی اشخاصی که ١۵ بامرتکب معاونت نمایند نصف جزای نقدی مرتکب اصلی است و حبس آن ها از سه ماه تا یک سال خواهد بود.

۴- ماده واحده قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب ۶ اسفند ماه۱۳۰۹ شمسی: ‌بر اساس آن مقرر گردید که از تاریخ تصویب این قانون ،تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می شود و دولت می‌تواند تا تصمیم متمم این قانون ،از ورود مالاالتجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید. اگرچه در این قانون ،درباره قاچاق قاعده ای وضع نشده لیکن چون مبنایی برای قانون گذاری های بعد راجع به قاچاق کالا می‌باشد، برای آگاهی خوانندگان ذکر گردید.

۵- قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود مصوب۳۱ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی: در ماده یک این قانون، اداره کل تجارت مکلف گردید از اجناس خارجی ممنوع الورودی که از طرف دولت معین خواهد شد صورتی تهیه کرده و اعلان نماید و اشخاصی که اجناس ممنوعه مذکوره در اعلان را برای فروش تجارتی موجود داشته باشند، مکلف گردیدند که اولاً صورت اجناس مذبور را منتهی در ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اعلان درهر محل به اداره کل تجارت در مرکز و در ایالات و ولایات به نماینده آن اداره تسلیم نموده رسید دریافت دارند ثانیاًً از تاریخ اعلان مذکور تا انقضای سال ۱۳۱۱ در آخر هرماه صورت فروش آن ماه را نیز به اداره کل تجارت و یا نمایندگان آن اداره تسلیم نمایند. بعد از انقضای سال ۱۳۱۱ اجناس ممنوعه که به فروش نرفته باید در ظرف یک ماه به مراکز فروش که در هر محل از طرف دولت تعیین خواهد شد تحویل گردد تا تحت نظارت دولت و صاحبان اجناس به قیمتی که دولت معین می کند به فروش برسد والا مستندا به کالاهای مذبور در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می‌گردد.در ماده سوم اقداماتی ۱۶ ماده۲ – ماده دوم – اجناس مذکور در ماده اول که برای فروش تجارتی موجود باشد و در ظرف دوماه از تاریخ انتشار اعلان صورت آن ها به اداره کل ١۶ ماه پس ازانقضای مدت مزبوره به مراکز فروش دولتی تحویل نگردیده باشد در حکم قاچاق بوده و به نفع دولت ضبط می شود. تجارت یانمایندگان آن ادارھتحویل نشده باشد و همچنین اجناسی که صورت آن داده شده ولی تا آخر اسفند ١٣١١ به فروش نرسیده و در ظرف یک جرم انگاری شده که بعدا در قانون امور گمرکی برخی از آن ها قاچاق وبرخی تخلف گمرکی تلقی در ماده چهارم ،شاهد سیاستی مؤثر برای پیشگیری از جرایم و تخلفات گمرکی و با ۱۷ شده اند. سخت گیری نسبت به معاونینی هستیم که به دلیل مباشرت مداوم در انجام تشریفات گمرکی اشخاص دیگر و آشنایی به خلأهای قانونی و شیوه ­های دور زدن مقررات و موانست با مامورین گمرکی، زمینه ساز و مرتکب عمده تخلفات و جرایم گمرکی هستند و آن تحمیل مجازات مرتکب سیاست تشویق ۱۸ اصلی به معاونی است که از معرفی صاحب اصلی کالا خودداری می‌کند. مامورین برای کشف قاچاق در ازای پرداخت جایزه در این قانون نیز البته بسیار پر رنگ تر پیش سیاست افتراقی در خصوص جرایم گمرکی با قابل اجرای موقت دانستن احکام ۱۹پیش­بینی شده است. غیر قطعی در ماده هفتم نمایان است. ‌بر اساس این ماده «حکم محکمه دایر به اخذ جریمه در مواردی که به موجب قوانین مربوطه به انحصار تجارت خارجی و این قانون مصرح می‌باشد قابل اجرای موقت است و در صورتی که جریمه دهنده تبرئه شد جریمه مأخوذه و اموال ضبط شده به او مسترد می‌گردد».

– هر کس مرتکب یکی از اقدامات ذیل بشود به جزای نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد ١٧ شد به علاوه مرتکب برای دو سال از حق اخذ جواز ورود محروم خواهد بود.

١) اخذ تصدیق صدور برای مال التجارهای که از مملکت صادر نشده است.

٢) اخذ تصدیق صدور به مبلغی بیشتر از آنچه مال التجاره صادر شده است به وسیله تبانی یا مأمورین گمرک یا مقومین.

٣) مخفی کردن اجناس ممنوع­الصدور یا ممنوع الورود در میان اجناس مجاز جز در مواردی که قوانین مخصوص مجازات بیشتری معین کرده باشدکه در آن صورت مرتکب مطابق همان قوانین مجازات می شود – اجناس ممنوعه مشمول این قسمت ضبط می شود.

۴) خارج کردن مال التجاره ورودی از گمرک به داخل مملکت که قیمت آن بیش از مبلغ مذکور در جواز ورود باشد به وسیله تبانی با مأمورین گمرک یا مقومین در این مورد معادل مبلغ اضافی از مالالتجاره ضبط می شود.

ه) صادر یا وارد کردن جنسی به اسم جنس دیگر.

تبصره – در صورتی که عملیات مذکوره در قسمت ١ و ٢ مشمول ماده ١۶ قانون متمم قانون انحصار تجارت خارجی مصوب ٢٠/۱۲/ ١٣٠٩ باشد مرتکب به مجازات مقرره در ماده مذبور خواهد رسید.

١۵- اشخاصی که به عنوان نمایندگی از طرف واردکننده یا صادرکننده مباشر ورود یا صدور اجناس می­شوند باید در اظهارنامه که به گمرک می­ دهند سمت خود را تصریح و وارد کننده یا صادرکننده حقیقی را معرفی کنند.

بر اساس دیدگاه یکی از صاحب نظران شخصیت«عدم توانایی در انتخاب شغل و یا دعدم ادامه تحصیل ،غالبآ نمدی از بحران هویت یا گم گشتگی در نقش اجتماعی است .بساری از رفتارهای ضد اجتماعی و ناسازگارانه افراد را میتوان از این دیدگاه توجیه نمود»(شاملو،۱۳۷۸). ‌بنابرین‏ منظور از هویت اجتماعی ،عبارت است از باورها ،ارزش‌ها،سنت ها،آداب و رسوم موجود در جامعه،که از طریق روابط اجتماعی با دیگران،برنامه های رسانه های جمعی مثل رادیو،تلویزیون،مجلات،روزنامه ها،تصاویر ،اجناس و کالاها،و … به نسل های بعدی انتقال می‌یابد.(حسینی،۱۳۸۶)

۲-۳-۳-۳-هویت خانوادگی:

تعریف دقیق هویت خانوادگی،کاری نسبتأ دشوار است،ولی در یک عبارت می توان گفت که منظور از این نوع هویت ،تعیین نسبت میان نوجوان و خانواده ی او (به عنوان «یک گروه» است) و اینکه چه پیوندهایی میان آن ها وجود دارد؟در بحث هویت،خانواده نوجوان از دو جنبه برای او حائز اهمیت است:ابتدا بعد مرجعیت و سندیت خانواده است،‌به این معنا که« رفتار کلامی و عملی والدین(به رغم سنین حساس نوجوانی)برای فرزند از نوعی اعتبار برخوردار است»و هرچند در رفتار ظاهری،چنین واقعیتی را بروز ندهد ،در باطنش به آن باور دارد.جنبه دوم،کثرت ارتباط های نوجوان و والدین در درون نهاد خانواده است .که می‌تواند هم آن ها را به یکدیگر نزدیکتر،و هم در مواردی دور تر نماید(حسینی،۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۴-هویت دینی:

از نیازهای فطری آدمی ،گرایش به عشق و پرستش است؛یعنی فرد ،مستقل از هر نوع یادگیری،در درونش تمایل به عبادت و بندگی خدا را احساس می‌کند. چنین احساس و تمایلی،در اعمال و رفتار دینی آشکار می شود.رابطه آدمی و دین و نسبتی که با آن پیدا میکنددر مقوله«هویت دینی»تبیین می شود.به گفته ییکی از روانشناسان،هدف ایدئولو‍‍ژی «ایجاد تصویری در ذهن شخص است که احساس فردی و جمعی هویت را در او تقویت نماید»(شاملو،۱۳۷۸).

بدیهی است که پیامدهای تکوین هویت دینی ،احساس تعهد و مسئولیت در قبال ارزش‌ها و باورها ی آن مکتب است.عده ای از صاحب نظران،تعهد و مسئولیت در قبال ارزش‌ها و باورهای آن مکتب است.عده ای از صاحب نظران ،تعهد را سنگ بنای هویت دینی تلقی می نمایند.یکی از کارشناسان یونیسکو معتقد است:«اولین هدف آموزش و پرورش ،القای ارزش‌های نیرومند انسانی به جوانانمان است،به نحوی که با انسانیتی بهتر و والاتر رشد نمایند.آن ها باید مفهوم انسانیت را بیاموزند و تا زمانی که زنده اند ، به مضامین آن مقید باشند.علی رغم اهداف ما و سیاست ها و تصمیم های مکتوب ما،من فکر می کنم این همان چیزی است که کمبود آن در نظام آموزشی امروز کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه ،شدیدآَ احساس می شود. ظاهراًَدر تلاش برای تعالی علمی ،انسانیت از آخرین جایگاه ارزشی برخوردار است. در حقیقت تحت پوشش تعالی علمی، ارزش‌های انسانی،همدردی ،عاطفه و محبت پایمال شده اند.دانشجویان برای تلاش بیشتر در راه کسب تعالی علمی و ورزشی علنآ به بی اعتنایی و بی عاطفگی تشویق می‌شوند. این رقابت به قیمت انهدام کلیه ارزشهایی تمام می شود که باید به وسیله ی آموزش و پرورش به بشریت ،تفهیم و القا گردد در واقع بهترین هویتی که اندیشمندان جامعه ما آن را تهدید کرده‌اند «دین و مذهب است .هویت دینی به جاودانه بودن انسان اشاره دارد،جلوه ای زیبا به او می‌دهد.و راه های رسیدن به کمال را بیان می‌کند.کارل گوستا یونگ در سخنانی که در سال۱۹۳۵ ایراد نموده،گفته است:« نه تنها مسیحیت با نمادهای رستگاری اش ،بلکه تمامی مذاهب شامل بدوی ترین آن ها با آیین جادویی شان انواعی­رواندرمانی­اند که رنج های روحی و جسمی ناشی از روح را درمان کرده،بهبود می بخشند»(حسینی،۱۳۸۶).

بنیامین راش(پدر روانپزشکی آمریکا)می‌گوید: «دین،آنقدر برای پرورش و سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس».پیا‍ژه بیان می‌کند کسی که دچار مشکل اخلاقی است دیگران را هم در معرض این خطر قرار می‌دهد. او معتقد است که کودک را باید تربیت کرد.، نه اینکه او را آزاد گذاشت که خودش رشد کند یا احتمالاَ به سقوط اخلاقی منجر شود و سرانجام درباره یاینگونه افراد (افراد تربیت نشده)‌به این صورت هشدار می‌دهد که «که این ها طریقه ای مخصوص برای خود دارند.دنیا و آنچه در آن است.را پوچ می‌دانند و به دتمام اصول انسانی و اجتماعی و اخلاقی پشت پا زده اند و از بیکاری و ولگردی لذت می‌برند و در جستجوی تفریحات آسان و سهول الوصول و ارتباطات جنسی پرسه می‌زنند و محبت و دوستی و زندگی اجتماعی را به مسخره میگرند.این خطر نه تنها یک شهر و کشور را تهدید می‌کند ،بلکه در جهان امروز ،صورت بین‌المللی یافته به همه سرایت ‌کرده‌است ؛بدین معنا که جوانان یک کشور به کشور دیگر می‌روند و سعی دارند این فلسفه ی فاسد را در همه جا عمومیت دهند.

دغدغه های بسیار هشدار دهنده ی پیا‍‍ژه و امثال او فقط با رشد اخلاقی از بین می‌روند.اخلاق نیز زمانی رشد می‌کند که هویت دینی و مذهبی در وجود ما به طور واقعی شکل بگیرد.در واقع میتوان گفت که اخلاق میوه درختی است به نام دین که با رشد درخت میوه های بیشتری به ثمر می نشیند(حسینی،۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۵-هویت ملی:

اهداف تربیت از حیث توجه به آرمان‌های ملی در تاریخ ،دستخوش تغییراتی گردیده است.تربیت در بعضی از جوامع،مقدم بر هر عامل دیگر ،بر میراث گذشته تکیه داشت و پایبندی بدان را توصیه می نمود.در دوران رنسانس ،تربیت عمدتاًَمتوجه زیبای و هنر شد و در دوران جدید ،بیشتر بر مشارکت اجتماعی،متمرکز گردیده است.برای نمونه فدریک مایر نوشته است:«در روم تربیت ،عملی تر از آتن بود .رومی ها به تکالیف شهروندی و وفاداری ملی ،بیشتر از فلسفه ِ نظری اهمیت می‌داند .آرمان تربیت رومی این بود که فرد را برای فداکاری در راه سرزمین نیاکان آماده سازد،او را در عادت‌های خود ،متعدل و میانه رو بار آورد و کاری کند که هیچ گاهاز شکست مأیوس نشود.»بررسیس اظهار نظر فریدریک مایر نشان دهنده آن است که یکی از اهداف اساسی تعلیم و تربیت را میتوان در«مسئولیت مدنی احترام به کشور خویش و انجام خدمتی شایسته در حق آن »خلاصه نمود که تحقق آن سبب درک هویت ملی می شود.دلبستگی به هویت ملی از آگاهی نسبت به خصیصه ها ،مفاخر و ارزشه ای ملی سرچشمه می‌گیرد.اساساً شناخت هر پدیده،سب یگانگی با آن می شود و متقابلاَ شناخت نداشتن از آن،سبب یگانگی می‌گردد.حسینی،۱۳۸۶).

۲-۳-۳-۶-هویت فرهنگی:

۲-۱۷-۱-۱تغییرات شیمیایی:

یعنی جاعل با بهره گرفتن از مواد پاک کننده شیمیایی یک قسمت یا تمامی‌مشخصات مندرج در مدرک شناسایی را از بین برده و به جای آن مندرجات دیگری را تحریر می‌کند. مواد شیمیایی گوناگون در این خصوص مورد استفاده جاعلین قرار می‌گیرد که با توجه به وضعیت سند و مدرک مورد جعل، چگونگی استحکام کاغذ و جوهر آن، قدمت سند و سایر موارد، نوع مواد شیمیایی برای جعل انتخاب می‌گردد بعضاً مشاهده می‌شود که جاعلین برای جعل سند هویتی از ابتدایی ترین ماده شیمیایی که به وفور در دسترس بوده و استفاده از آن نیاز به تخصص و تبحر ویژه ای ندارد استفاده می‌نمایند. موادی مانند انواع شوینده ها ، روغن ترمز و غیره. اما این تغییرات شیمیایی، اثراتی را بر روی سند برجای می‌گذارند که اگر کمی‌دقت و تأمل در بررسی اسناد صورت گیرد، می‌توان به جعلی بود مدرک بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته تا حدودی پی برده و یا حداقل به اصالت آن شک نمود. اثراتی مانند تغییر رنگ در محل دستکاری شده، سوختگی شیمیایی، عکس العمل نوری متفاوت و غیره از جمله آثار تغییرات شیمیایی در اسناد هویتی می‌باشند.

۲-۱۷-۱-۲تغییرات فیزیکی:

تراشیدگی، سائیدگی و خراشیدگی در اسناد از مواردی هستند که بیشتر از سایر اقدامات مزورانه در جعل سند به کار می‌روند زیرا افراد هنگامی که به فکر تغییر مندرجات سند می‌افتند. اولین و ساده ترین راهی که به نظرشان می‌رسد، این افعال است. همان گونه که پاک شدگی شیمیایی اثرات مختلفی را بجای می‌گذارد، انجام تغییرات فیزیکی نیز به هر شکلش تاثیرات گوناگون را بر روی سند ایجاد می‌نمایند که از مهمترین آن ها می‌توان به عکس العمل نوری متفاوت، کاهش استحکام کاغذ از بین رفتن نقش پس زمینه، ناهماهنگی تحریری و غیره اشاره نمود( لوینسون، ۱۳۸۶،ص۲۴۱).

۲-۱۷-۱-۳ الحاق:

الحاق بدان معنی است که با اضافه کردن نوشته ای مندرجات را مورد تغییر قرار دهند، الحاق می‌تواند یک دندانه کوچک، نقطه، حرف، کلمه یا عبارت باشد.

۲-۱۷-۱-۴ تعویض یکی از صفحات سند هویتی:

از موارد جعل در اسناد هویتی، تعویض یا اتصال یک یا چند صفحه به مدرک شناسایی است که معمولاً در اسناد هویتی مانند شناسنامه و گذرنامه که به صورت دفترچه ای هستند تحقق می‌یابد. انگیزه مرتکبین این جعل، بیشتر برای پوشش دادن و اختفاء مندرجات و نوشتجات یکی از صفحات مدرک شناسایی است که به هر دلیلی نمی‌خواهند مندرجات صفحه مورد نظر بر روی سند قرار داشته باشد لذا اقدام به تعویض یا اتصال صفحه به مدرک شناسایی می‌نمایند مانند اینکه فردی با قصد فریب در ازدواج در صفحه مربوط به ثبت اسامی‌زن و فرزند دخل و تصرف نماید یا آن صفحه را تعویض و جابجا سازد( پیشین).

۲-۱۷-۲ تغییر و جابجایی عکس

اساسی ترین رکن اسناد هویتی، عکس و ویژگی های مرتبط با آن است و روند کنونی شناسایی افراد و رویه جاری در رابطه با احراز هویت اشخاص تکیه بر تطابق عکس الصاق شده بر روی سند با چهره ارائه کننده آن است. از طرفی شیوه الصاق عکس بر روی اسناد هویتی به نحوی است که فاقد استحکام لازم بوده و منفذ و خلاء برای این اسناد محسوب می‌شود. به طوری که به سهولت جعل شده و به راحتی عکس الصاقی از سند جدا گردیده و عکس دیگری بر روی آن نصب می‌شود. این آسیب پذیری از نظر و دید تبهکاران بدور نمانده و راحت ترین شگرد آن ها در جعل اسناد هویتی محسوب می‌شود. روشی که در الصاق عکس مدارک شناسایی فعلی معمول است، عبارت از این می‌باشد که دارنده سند، عکس خود را به مرجع صدور تحویل و آن ها با منگنه یا انواع ‌چسب‌های مایع، عکس را در محل مربوطه قرار داده و سپس آن را ممهور می‌سازند به نحوی که قسمتی از مهر بر روی سند و قسمتی دیگر بر روی عکس قرار می‌گیرد. هدف از این کار جلوگیری از جابجایی عکس می‌باشد. اخیراًً برخی از ارگان ها و سازمان های مسئول، پس از الصاق عکس از روکش پلاستیکی استفاده می‌نمایند ولی تجربه نشان داده است که هیچ کدام از این اقدامات نمی‌تواند مانعی جدی در جعل اسناد هویتی از طریق جابجایی عکس محسوب گردد. زیرا جاعلین با کمی‌دقت عکس را برداشته، عکس دلخواه خود را بر روی سند قرار می‌دهند و قسمتی از مهر را که بر روی عکس بوده است با ترفندهای مختلف بر روی عکس جدیدالالصاق منقوش می‌سازند و یا اینکه در مواقعی که عکس با روکش پلاستیکی پوشانده شده باشد، با بهره گرفتن از وسایل گرمازا مانند سشوار به راحتی روکش را جدا ساخته عکس را تعویض نموده و مجدداً روکش را می‌چسبانند. اما علی رغم این ضعف عمده که در محل عکس اسناد هویتی وجود دارد، جابجایی عکس، آثاری از خود بجای می‌گذارد که در صورت دقت حداقل می‌توان بر اصالت سند جعلی مشکوک شد. آثاری مانند کنترل دنباله متن اثر مهر، قطر ایجاد شده در محل الصاق عکس، تعداد سوراخ های به وجود آمده از منگنه و غیره.

۲-۱۷-۳ ارائه مدارک هویت و غیره :

ازشیوه های متداولی است که در برخی اوقات توسط مجرمین و تبهکاران به عمل می‌آید. در این روش جاعلین به جای استفاده از سند جعلی و یا بجای تغییر و دستکاری در سند هویتی، سند اصیل را ارائه داده و خود را بجای صاحب سند معرفی می‌نمایند. که این روش با سهل انگاری، سوء نیت و یا عدم آشنایی متصدیان بررسی اسناد ، در تطابق ویژگی های فردی ارائه کننده سند با مشخصات مندرج در متن سند تکمیل شده و محقق می‌گردد .

۲-۱۷-۴ دخل و تصرف در امهار روی سند :

امهاری که بر روی اسناد هویتی نقش می‌بندند، بیانگر اطلاعات و اخبار گوناگونی مربوط به دارنده آن هستند که بعضاً این امهار دستکاری شده یا از سوی جاعلین محو گردیده و یا اینکه مهر اضافی بر روی سند منقوش می‌شود. این شیوه بیشتر در اسناد هویتی دفترچه ای ( شناسنامه و گذرنامه ) به کار گرفته می‌شود. زیرا در هر کدام از اسناد مهرهای ویژه ای وجود دارد که برای کارکرد مخصوصی درج شده است. مانند مهرهایی که در قسمت مهرهای اضطراری شناسنامه وجود دارد و یا مهرهایی که در گذرنامه و صفحات متعدد آن زده شده است.

۲-۱۷-۵ ساخت و تکثیر سند:

قید مذبور که بر اساس پیشنهاد دهنده آن «کارلوس کالوو» نامگذاری شده معروف به قید کالوو می‌باشد. مبنا و اساس قید کالوو مبتنی بر این ملاحظات بود:

اولاً: نهاد حمایت دیپماتیک یک نهاد تبعیض آمیز است. بدین لحاظ که صرفاً کشورهای قوی قادر هستند آن را علیه کشورهای ضعیف مورد استفاده قرار دهند.^[۱۳۷]

ثانیاًً: اعمال حمایت دیپلماتیک، نوعی دخالت در امور داخلی دولت از طرف دولت دیگر محسوب می‌گردد و با توجه به اینکه دولت‌ها، آزاد، مستقل و حاکم می‌باشند نباید تحت فشار هیچگونه دخال تی از ناحیه ‌دولت‌های‌ دیگر قرار گیرند.^[۱۳۸]

ثالثاً: خارجیان در قلمرو دولتی که اقامت دارند، صرفاً از حقوق و امتیازهایی که این دولت به خارجیان داده، برای مثال فقط از معیار رفتار ملی، نه یک رژیم امتیازی^[۱۳۹] برخوردار می‌شوند. ‌بنابرین‏ طبیعی است که اشخاص متضرر خارجی صرفاً می بایست از راه حل های برقررار شده در سیستم داخلی برخوردار گردند.

پازیلانورو، قاضی مکزیکی در نظریه افرادی خود در قضیه «بارسلونا تراکشن» موضع اینگونه کشورها را نسبت به موضوع حمایت دیپماتیک اینگونه بیان می‌دارد: «تاریخ مسئولیت دولت‌ها در زمینه رفتار با بیگانگان، نشان دهنده سوء رفتار، دعاوی غیر قابل توجیه، تهدید و حتی تجاوزات نظامی تحت پوشش حق حمایت و مجازات که برای الزام یک حکومت در جبران خسارت‌های خواسته شده تحمیل می‌گردد، می‌باشد.»

حال باید دید بر فرض گنجانیدن قید کالوو در قرار دادها و موافقتنامه های منعقد میان اشخاص حقوقی با تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین‌المللی) این انصارف اصولاً از دیدگاه حقوق بین الملل دارای اعتبار حقوقی بوده، می توان به آن ترتیب اثر داد یا نه؟ در خصوص اعتبار حقوقی قید کالوو در حقوق بین الملل بین دکترین اختلاف نظرهایی وجود دارد. گرایش غالب که بر مبنای نظریه کلاسیک (دولت به ‌عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک) استوار است، بر این عقیده است که قید مذبور، فاقد هر گونه اعتبار حقوقی بوده و بر فرض گنجانیدن در یک قرارداد، مانع توسل شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش، همچنین رافع مسئولیت بین‌المللی تابع خاطی نمی باشد. بدین لحاظ که:

اولاً: حق حمایت دیپماتیک حق دولتی و نه حق شخص است. ‌بنابرین‏ اشخاص اساساً صلاحیت اسقاط حق دولت متبوعشان، از اعمال حمایت دیپلماتیک و در نتیجه حق انصراف از آن را ندارند.^[۱۴۰]

ثانیاًً: حق حمایتی مذبور، منحصراًً از حقوق بین الملل ناشی گردیده و از آثار مهم حاکمیت و صلاحیت شخصی کشور می‌باشد. ‌بنابرین‏ رد آن از طرف اشخاص (حقوقی یا حقیقی) مؤثر در اعتبار حق دولت متبوع او نیست، ضمن اینکه با پذیرش چنین فرضی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به استناد آن از بسیاری از تعهدات خود شانه خالی نمایند.^[۱۴۱]

گرایش ضعیف تر نیز که بر مبنای نظریه جدید حمایت دیپلماتیک (شخص به ‌عنوان دارنده حمایت دیپلماتیک) استوار است ذکر چنین قیدی را در قرارداد- با توجه به اصل صحت و اعتبار قراردادهایی که بر مبنای قصد و رضایت طرفین منعقد گردیده- مانع توسل شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش می دانند. بدین لحاظ که حق حمایتی مذبور، صرفاً حق شخصی و فردی است. ‌بنابرین‏ منحصراًً متعلق به شخص و نه دولت متبوع او است. مبنای گرایش مذبور نیز دیدگاهی است که حقوق ماهوی و مادی در سطح بین الملل را منحصراًً متعلق به شخص اما اعمال آن را متعلق به دولت متبوع او می‌داند^[۱۴۲].

تقابل بین دو گرایش فوق (اعتبار و بطلان) منجر به بروز دکترینی گردید که عقیده بر بطلان یا اعتبار محدود و موردی قید مذبور دارند. بدین وصف که، چنانچه در قضیه مختلف فیه منافع عمومی و ملی یک کشور نیز مطرح باشد. بدیهی است انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را نمی توان پذیرفت و باید حکم بر بطلان چنین قیدی داد. اما چنانچه صرفاً منافع شخص متضرر در میان باشد، دولت می بایست تمایل شخص متضرر مبنی بر انصراف از حق خود در توسل به حمایت دیپلماتیک را محترم شمرده قائل به اعتبار قید مذبور باشد.^[۱۴۳]

حال این سؤال مطرح می‌گردد که پس از اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر وضعیت اعلام رضایت و انصراف از دعوی از ناحیه شخص متضرر و یا دولت متبوع او به چه نحو می‌باشد.

بر مبنای دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک، هنگامی که یک دولت به نفع تبعه خود در سطح بین الملل به طرح مطالبات او مبادرت می کند همه حقوق و تکالیف نظار بر آن حق و مطالبه نیز به دولت متبوع منتقل می‌گردد. ‌بنابرین‏ صرفاً دولت متبوع شخص متضرر می‌تواند در تمام مراحل اعمال حمایت دیپلماتیک هر طور صلاح بداند با اعلام رضایت و یا انصراف از ادعا از تابع خاطی و مسئول، رفع مسئولیت نماید. ضمن اینکه اعلام رضایت یا سازش شخص متضرر تأثیری در حقوق دولت متبوع او در تعقیب دعوی در سطح بین الملل ندارد مگر آنکه دولت متبوع شخص متضرر با این اقدام موافقت نماید.

بر مبنای دکترین نو حمایت دیپلماتیک، اعلام رضایت و سازش شخص متضرر مستقیماً و بدون مراجعه به دولت متبوع قابل پذیرش است، مگر اینکه دولت متبوع او رسماً با آن مخالفت نماید و یا در قرارداد ارجاع اختلاف به قضاوت بین‌المللی از این حق خود صرفنظر نکرده باشد، زیرا فرض بر این است شخص متضرر ذینفع، موافقت دولت متبوع خود را در این خصوص جلب نموده است.

‌بر اساس دکترین فوق، دولت‌ها نیز در خصوص اعتبار قید کالوو مواضع متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

ایالات متحده آمریکا بر این عقیده است که انصراف از حمایت دیپلماتیک شامل انصراف شخص از انکار عدالت و همچنین از حق دولت متبوع شخص متضرر جهت حمایت دیپلماتیک نمی گردد.

کشورهای بلژیک، فنلاند، دانمارک، انگلیس، آلمان، نروژ، ژاپن، بر این عقیده اند که شخص به استثناء مواردی که نقض حقوق بین الملل صورت گرفته باشد، می‌تواند از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش انصراف نماید.

دولت کانادا بر این عقیده است که چنانچه دولت متبوع شخص متضرر به او اذن ورود به چنین قراردادی را داده باشد قید کالوو معتبر است.

و) برقراری تعادل و رابطه­ دوسویه با کاربر:

عنصر تعامل، ویژگی مهم چند رسانه­ ای است. ولف گرام(۱۹۹۴)بیان می­ کند که افراد فقط۱۵درصد از آنچه را که می­شنوند و۲۵درصد از آنچه را که می­بیند بخاطر می ­آورند، حال آنکه۶۰درصد از آنچه را که با آن تعامل داشته اند به یاد می­آرند. مدتی است اهمیت عوامل انگیزشی در طراحی چند رسانه­ ای تعاملی شناخته شده است، یعنی نرم افزار باید برای کاربر جذاب باشد تا بتوانند مفید و مؤثر واقع شود. بنظر می­رسد بسیاری از یادگیرندگان دست کم در آغاز، جذب چند رسانه­ ای تعاملی می­شوند (شاه جعفری،۱۳۸۴: ۳۴-۳۵).

۲-۱-۸-چهارچوب نظری تحقیق

رویکردهای نظری کلاسیک را باید جزء اولین دسته از مبانی نظری در خصوص آموزش و پرورش و برابری فرصت های آموزشی دانست. این رویکردها که همواره با دیدی انتقادی در زمینه مسائل اجتماعی به دنبال راه چاره و رفع مشکلات هستند با بیان نابرابری ها و نبودن عدالت در زمینه آموزش سعی در بیداری اذهان و پیدا کردن راهکار برای دولت ها بودند. برخی از مهم ترین این نظریه ها در زیر بیان شده است.

۲-۱-۸-۱-نظریه ی کارکردگرایی

کارکرد گرایان استدلال می‌کنند ، نابرابری مسئله کارآمد و مقیدی برای جامعه است ، چرا که تضمین کننده این امر است که افراد مستعد ، با امید به کسب درآمد مکفی در آینده ، تشویق می‌شوند که با صرف زمان طولانی در تحصیل و آموزش ، استعداد خود را رشد و پرورش دهند . برای برآورده شدن قطعی نیاز های کارکردی و مورد لزوم ، جامعه باید نهایت استفاده ی افراد از استعداد هایشان را تضمین کند . ‌بنابرین‏ ، نابرابری بازتابی از تفاوت های موجود در استعدادها و ارزش های متفاوتی هستند که جامعه برای مشاغل و نقش های خاصی قائل است . با توجه ‌به این که در جهان معاصر نقش ها و شغل های مختلفی وجود دارند ، نابرابری نیز جزو اجتناب ناپذیر جامعه ی مدرن محسوب می شود (کربی، ۱۹۹۹: ۴۵۰).

از همین نقطه ی آغاز ، نظریه پردازان کارکردگرا ، اجتناب ناپذیر بودن نابرابری اجتماعی و نقشی را که تحصیلات در قشربندی اجتماعی ایفا می‌کند ، توضیح می هند . ‌بنابرین‏ ، یکی از نقش های کارکردی مدرسه ها این است که با بهره گرفتن از سطح توانایی افراد برای احراز پست های سلسه مراتبی ، به دسته بندی و گزینش آنان می پردازد . کارکرگرایان می‌گویند ، این نقش منطقی است و ‌بر اساس ارزش افراد انجام می‌گیرد . با نگاهی به بحث دیویس و مور در یک مقاله ی کلاسیک درباره ی قشربندی ، نقش تحصیلات در مراحل قشربندی روشن تر می شود :

۱ – مردم ناچار می‌شوند کارهایی را انجام دهند که جامعه نیاز دارد . لذا آن ها برای گرفتن مزد برانگیخته می شودند .

۲ – اهمیت و نقش ویژه ی افراد از یک سو و کمبود افراد واجد شرایط از سوی دیگر باعث می شود ، منزلت اجتماعی رتبه بندی شود ؛ همانند پزشکی که از مهمترین شغل ها محسوب می شود ، چرا که پزشکان اعتبار و حقوق بالاتری دارند .

۳ – مشاغلی که پیچیده تر و مهم تر هستند ، به هوش و مهارت بیش تری احتیاج دارند که در واقع همان تحصیلات بالاتر است . این مشاغل بیش ترین حقوق را نیز دارا هستند . در نتیجه ، هرچه تحصیلات کامل تر باشد ، شخص برای اجتماع ارزشمندتر و مفیدتر خواهد بود . با این توصیف ، نظام قشربندی باعث می شود ، پست ها و مشاغل بالاتر به افراد تحصیلکرده تر تعلق یابند (بالانتین^[۲۳]، ۱۹۹۵: ۶۷-۶۸ به نقل از دهقان، ۱۳۸۳).

در این حالت ، مراحل گزینش که نهایتاً به پایگاه اجتماعی منتهی می‌شوند ، از مدرسه شروع می‌شوند . کارکردگرایان در این مورد عقیده دارند که دانش آموزان ، بیش تر با توجه به توانایی‌های فردی خود پیشرفت می‌کنند با تفاوت های گروهی و اجتماعی مانند نژاد و جنسیت . برخی از کارکردگرایان ، ضمن اشاره به فرصت هایی که نظام آموزشی برای دانش آموزان طبقه ی کارگر به وجود می آورد ، معتقدند ، برای رسیدن به

1. 1. – Dlverz ↑

1. 1. – Technology ↑

1. 1. Information technology ↑

1. 1. Angello & Wema ↑

1. 1. Maximization ↑

1. 1. Equality Gate ↑

1. 1. Elite Husbandry ↑

1. 1. E-learning ↑

1. 1. Kuper ↑

1. 1. Slavin ↑

1. 1. Karabel & Halsey ↑

1. 1. sex ↑

1. 1. grender ↑

1. 1. Kirby ↑

1. 1. Katsillis ↑

1. 1. Carneiro ↑

1. 1. CAI ↑

1. 1. CBI ↑

1. 1. MIT ↑

1. 1. Lo Go ↑

1. 1. ARPA ↑

1. 1. e -Learning ↑