همچنین عملکرد شغلی نیز یکی از حیاتی ترین مسائل در هر سازمانی است (شکرکن، ۱۳۸۰). پژوهشگران عملکرد شغلی را ارزش های کلی مورد انتظار سازمان از تکه های مجزای رفتاری تعریف می‌کنند که هرفرد در طول دوره های مشخص از زمان انجام می‌دهد (Motowidlo, 2003). عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی که در ارتباط با شغل، افراد از خودشان بروز می‌دهند اشاره دارد و یا به میزان محصول و بازدهی حاصل شده اطلاق می‌گردد (Rashidpoor, 2000). بر این اساس، عملکرد شغلی همان بازده افراد طبق وظایف قانونی و مقرر است و عبارت است از پیامد فعالیت‌های منابع انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار می شود و میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار (Bellou, 2010).

‌بنابرین‏، هدف اصلی از این مطالعه به درک عدالت سازمانی در محل کار پرداخته و بر مبنای این برداشت است که چگونه عدالت سازمانی می‌تواند به ایجاد تعهد سازمانی و عملکرد شغلی منتهی گردد (Suliman and Al-Kathairi, 2013). با توجه به مطالب گفته شده پس در این مطالعه سعی بر آن است که ارتباط‌های‌های بالقوه – از نظر اهمیت، ماهیت و قدرت- بین عدالت سازمانی، تعهد و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان مورد ارزیابی قرار گیرد و این سوال مطرح است که آیا بین عدالت سازمانی سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد؟

۱-۳) ضرورت و اهمیت پژوهش

بیمه همچون چتری بزرگ در زمینه‌های مختلف بر روی زندگی مردم جوامع بشری و فعالیت هایشان سایه می‌گستراند و محیطی امن برای جبران خسارت‌های رسیده به مردم ایجاد می‌کند. امروزه، با تردد ‌در خیابان‌های شهرهای سراسر کشور به تابلوهایی بر می‌خوریم که عبارت «نمایندگی بیمه» روی آن درج شده است. نمایندگی‌های بیمه در ایران نقش حامیان طبقات مختلف مردم جامعه ‌در مقابل‌ اتفاقات و خسارات وارد شده را بازی می‌کنند. بر این اساس و با توجه به اهمیت سازمان‌های بیمه‌گر و هم چنین با توجه به افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی و عدم اطمینان در محیط سازمان‌ها، نیاز روزافزون به اتخاذ تصمیم راهبردی بلندمدت و در اختیار داشتن کارکنان توانمند به شدت سازمانی احساس می‌شود. از این رو اگر سازمانی یا به عبارتی سازمان بیمه‌گری بتواند مجموعه‌ای از کارکنان با اراده، کوشا، متعهد به سازمان و ارائه گر رفتارهای شهروندی سازمانی در اختیار داشته باشد بهتر می‌تواند در مقابل رقابت‌ها و تهدیدات پرتلاطم از خود واکنش نشان داد.(نفوی و همکاران ۱۳۹۱)

این مهم، مدیران ارشد و طراحان راهبردی سازمان‌های دولتی و بازرگانی را متوجه‌ی این واقعیت نموده است که اگر سازمان نتواند محیطی را در سازمان پدید آورد که کارکنان با فراغ بال در آن به اشتغال بورزند، چالش‌های محیطی و جو سازمانی نامساعد اصل بقا و ادامه‌ حیات آن‌ ها را زیر سوال خواهد برد. با توجه به ادبیات نظری موجود یکی از مهم‌ترین مشکلات سازمان‌های امروزی چگونگی مواجه شدن با مسئله عدالت سازمانی، فراهم آوردن یک محیط مناسب عادلانه، تشخیص نیازهای کارکنان، تعهد کارکنان در محیط کار و عملکرد شغلی پرسنل است که در این مطالعه ‌به این امر پرداخته می شود.(بردبار و همکاران ۱۳۸۶)

۱-۴) اهداف پژوهش

اهداف تحقیق این پژوهش ‌بر اساس مسئله های تبیین شده عبارتند از:

سنجش میزان عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش میزان تعهد سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش رابطه بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی در صنعت بیمه استان گیلان؛

سنجش رابطه بین تعهد سازمانی و عدالت سازمانی در صنعت بیمه استان گیلان.

۱-۵) چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که ‌در مورد مسئله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند و بنیانی است که تمامی پژوهش بر اساس آن شکل می‌گیرد و شبکه‌ای است منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار است. به طوری که یک چارچوب نظری می‌تواند متغیرهای مهم مرتبط با مسئله پژوهش را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را به گونه‌ای منطقی ارائه دهد (سکاران، ۱۳۸۸). چارچوب مورد استفاده در تحقیق حاضر مطابق شکل ۱-۱ است که در آن روابط متغیرها نشان داده می‌شوند.

در خصوص ارتباط بین متغیرهای این پژوهش تاکنون مطالعات زیادی صورت گرفته است که نشان دهنده رابطه میان عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و عملکرد است که در بخش پیشینه تحقیق بدان اشاره می‌شود. در این قسمت و با توجه به مطالب نظری موجود چارچوب نظری پژوهش نشان داده می‌شود. مطابق شکل ۱-۱ و با توجه به اهداف پژوهش سعی بر آن است تا در ابتدا رابطه بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس رابطه این دو متغیر را با عملکرد شغلی مورد ارزیابی قرار دهیم.

شکل شماره ۱-۱- مدل تحقیق

(Suliman & Alkathairi , 2013)

۱-۶) فرضیه‌های پژوهش

بین عدالت سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

بین تعهد سازمانی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد.

بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۷) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعریف مفهومی و عملیاتی عدالت سازمانی

عدالت سازمانی به معنای درک افراد از منصفانه یا غیرمنصفانه بودن رفتار سازمان با آن‌ ها است (Parker and Kohlmeyer, 2005). عدالت سازمانی به به سه بخش زیر تقسیم بندی می‌گردد:

عدالت توزیعی: عدالت توزیعی بیانگر درک افراد از میزان رضایت رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداش‌ها است. به بیان دیگر، به حدی دلالت دارد که افراد پاداش‌ها را با عملکرد مرتبط می‌دانند (رضائیان، ۱۳۸۴)؛

عدالت رویه‌ای: عدالت رویه‌ای با درک افراد از عادلانه بودن رویه‌های جاری در تصمیم‌گیری برای جبران خدماتشان (نه با توزیع واقعی درآمدها) سر و کار دارد. مانند نحوه برخورد با شکایت‌ها و نزاع‌ها (الوانی و همکاران، ۱۳۸۷)؛

عدالت تعاملی: افراد عدالت را از برخوردی که در روابط متقابل شخصی با آن‌ ها می‌شود استنباط می‌کنند (Cohen-Charash and Spector, 2001).

منظور از «عدالت سازمانی» نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پرسشنامه استاندارد ۱۵ سوالی مربوط به عدالت سازمانی کسب می‌کنند. آیتم‌ها بر مقیاس ۵ گزینه‌ای لیکرت است و مؤلفه‌‌های آن عبارت است از عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و عدالت تعاملی.

تعریف مفهومی و عملیاتی تعهد سازمانی

تعهد سازمانی به درجه‌ای که افراد مجذوب سازمانشان هستند و از باقی ماندن در آن لذت می‌برند مربوط است (Meyer and Allen, 1997). مؤلفه‌‌های تعهد سازمانی نیز عبارتند از:

تعهد عاطفی: به میزان دلبستگی عاطفی به سازمان و اهداف آن اشاره می‌کند. همچنین به عنوان احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به سازمان، همانند سازی با آن و درگیری در سازمان مفهوم سازی شده است (الوانی و همکاران، ۱۳۸۷).

تعهد مستمر: در این نوع از تعهد فرد به علت بالا بودن هزینه های ترک سازمان به سازمان متعهد می‌ماند و ماندن وی در سازمان صرفاً به دلیل ملاحظات اقتصادی و عملی است (غفوری و گل پرور، ۱۳۸۸).

‌در مورد مصونیت های قضایی و اجرای مقامات عالی حکومتی کشور، اگرچه می توان به موادی به کنوانسیون ماموریتهای ویژه ۱۹۶۹ که از ۱۹۸۵ به اجرا در آمده است استناد نمود ولی در حقیقت در این خصوص تا به امروز هیچ معاهده بین‌المللی منعقد نشده است و آنچه هست مبتنی بر عرف بین الملل می‌باشد. عهدنامه های وین تنها ناظر بر مأموران دیپلماتیک کنسولی و ماموریتهای ویژه است ‌بنابرین‏ طبق حقوق بین الملل عرفی، کلیه مقاماتی که دارای گذرنامه سیاسی و روادید سیاسی باشند از کلیه مصونیت ها برخوردارند از جمله روسای کشورها، روسای دولت‌ها، روسای قوای سه گانه، وزیران امور خارجه، سایر وزیران، نمایندگان مجالس قانونذاری، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، معاونان رئیس جمهور، استانداران رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور.

گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک

کنوانسیون مصونیت های قضایی دولت‌ها و اموال آن ها به سال ۲۰۰۴ تدوین شده است و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ در مقر سازمان ملل در نیویورک که ۲۸ کشور آن را امضا و فقط ۷ کشور که ایران نیز جز آن می‌باشد به آن پیوسته اند.

قاعده قدیمی حقوق روم یعنی اعمال حاکمیت و اعمال تصدی می‌باشد (ترکیب این دو اصطلاح، اصطلاح سومی به نام دولت غیرتجاری) را وضع می کند.

بدین معنی که عمل دولت اگر غیرتجاری باشد مشمول مصونیت است ولی اگر عمل دولت تجاری باشد از مصونیت برخوردار نمی گردد این معیار در مواد و مفاد کنوانسیون، وضعیت اصلی را تشکیل می‌دهد. ^[۱۳۲]

سه رکن اصلی مبحث مصونیت شامل: «دادگاه»، «دولت» و «معاملات بازرگانی» می‌باشد این سه رکن پوشش یا چتر اصلی است که تمام مباحث کنوانسیون در زیر آن قرار می‌گیرد و در پرتو آن جزئیات مباحث مورد تحلیل و بررسی واقع می شود. مصونیت قضایی دولت در دو مرحله ۱- رسیدگی در دادگاه و ۲- اقدامات تامین مالی مانند تامین و توقیف اموال و اجرا دادنامه مورد توجه کنوانسیون بوده است. آرای قضایی کشورهایی که از قرن نوزدهم میلادی درگیر مسئله مصونیت ‌دولت‌های‌ خارجی بوده اند و روش دولت‌ها مهمترین منبع عملی را در این زمینه تشکیل می‌دهند که قوانین بعدی و کنونی منعکس کننده مفاهیم مندرج در سوابق قضایی و روش دولت‌ها از جمعیت شرایط اعطاء مصونیت به دولت خارجی و استثنائات وارد بر آن است. کنوانسیون «مصونیت های قضایی دولت‌ها و اموال آن ها» مصوب ۲۰۰۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران نیز رسید جامع ترین متن در زمینه مصونیت های قضایی دولت‌ها است که تعداد قلیل دولت‌ها این کنوانسیون را تصویب نموده ولی کشورهای قدرتمند و ثروتمند صنعتی جهان مانند اروپای غربی و ایالات متحده باین کنوانسیون و کنوانسیون های مانند آن ملحق نخواهند گشت زیرا سیاست چنین کشورهایی توقیف اموال کشورهای ضعیفتر خواهد بود.

مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عرفی مورد پذیرش قرار گرفته است و هدف از کنوانسیون مذبور تنظیم قواعد حقوق بین الملل در این زمینه می‌باشد.

مفهوم مصونیت دولت‌ها در حقیقت ناشی از مفهوم برابری ‌دولت‌های‌ حاکم است در این رابطه همیشه دو دولت مفروض است: دولت خارجی و دولت مقر دادگاه. از این حیث است که در این کنوانسیون همواره به اصطلاح «یک دولت» و «دولت دیگر» اشاره می شود و در برخی مواد نیز برای وضوح بیشتر به «دولت خارجی»، «دولت خوانده» و «دولت مقر دادگاه» اشاره شده است.

بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک

نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن اقدام می‌کنند حال برای آشنایی بیشتر با این افراد حقیقی (دیپلمات ها)، به شناخت «دولت» و وظایف آن و ‌گروه‌های که دربرگیرنده «دولت» می‌باشد می پردازیم.

بند دوم: دولت

اصطلاح دولت به گونه ای فهمیده و تفسیر می شود که تا آنجا که ممکن است تمام انواع و طبقات حقیقی و حقوقی را در برمی گیرد.

اولین گروه از مصادیق «دولت» خود «دولت» می‌باشد که بنام خود و از طریق ارگان‌های حکومت خود اقدام می‌کند. ^[۱۳۳] این گروه شامل فرمانروا یا رئیس دولت، رئیس حکومت، حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات حکومتی، دفاتر و ارگانها و نمایندگانی فرعی که به نمایندگی دولت عمل می‌کنند و همچنین شامل هیئت های نمایندگی دیپلماتیک و پست های کنسولی، هیئت دائمی و غیردائمی می‌باشد.

از جانب دیگر اصطلاح «دولت» علاوه بر آن که شامل ‌دولت‌های‌ خارجی که دارای استقلال و حاکمیت کامل می‌باشند می‌گردد شامل واحدهایی که نه واقعا خارجی و نه کاملا مستقل و یا به طور جزئی دارای استقلال هستند نیز می شود البته رویه برخی از کشورها این نظریه را تأیید می‌کند که ‌دولت‌های‌ نیمه مستقل و یا نیمه حاکم و حتی مستعمرات به عنوان ‌دولت‌های‌ خارجی حاکم شناخته شده و از مصونیت برخوردار گشته اند همان گونه که در بالا ذکر شد فرمانروا یارئیس دولت نیز در مقام عمومی خود به عنوان یک رکن اصلی دولت شناخته می شود و از این رو همانند دولت از مصونیت برخوردار می‌گردند.

همچنین اجزای تشکیل دهنده یک حکومت و «دولت» شامل ارگان‌های دولتی یا بخش های حکومتی شامل وزارتخانه های حکومت، نیروهای مسلح، بخش ها و ادارات داخلی وزارتخانه ها، سفارتخانه ها، هیئت های نمایندگی خاص و مقامات و دفاتر کنسولی، کمیسیونها و شوراهای مستقل که فقط پاسخگو به حکومت مرکزی یا یکی از ادارات آن هستند و یا به وسیله حکومت مرکزی اداره می‌شوند می‌باشند.

ارگان‌های اصلی دیگر دولت مانند قوه مقننه و قوه قضائیه دولت خارجی نیز دولت محسوب می‌گردند و لذا دعوی علیه آن ها در ارتباط با اعمال رسمی و عمومی آن ها، دعوی علیه دولت می‌باشد. ^[۱۳۴]

دومین گروهی که مصداق تعریف دولت است اجزاء تشکیل دهنده و دولت های فدرال مانند ایالات متحده آمریکا که هر جزء یا ایالت دارای حق اعمال حاکمیت و برخوردار از مصونیت ها می‌باشد.

سومین گروهی که مشمول تعریف «دولت» می‌گردد مؤسسات، واحدها، تشکیلات و سازمان‌هایی هستند که اعمال آن ها در جهت اقتدار حاکمیت دولت است حتی اگر این مؤسسات و تشکیلات و واحدها و سازمان‌ها خصوصی باشند در غیر این حالت این مؤسسات و تشکیلات و واحدها و سازمان‌ها نمی توانند به مصونیت قضایی استناد نمایند.

آخرین گروه از دارندگان مصونیت که در تعریف «دولت» قرار می‌گیرد افراد حقیقی هستند که به نمایندگی «دولت» در تمام ظرفیت های آن بگونه ای که در ‌گروه‌های قبل برشمرده شد اقدام می‌کنند ‌بنابرین‏ فرمانروایان، حکام، روسای دولت یا سران حکومت در حدود وظایف و مقام خود در این گروه واقع می‌شوند افراد دیگر شامل وزرا، سفرا، نمایندگان دیپلماتیک و صاحب منصبان کنسولی وروسا و هیئت های نمایندگی می‌باشند که در حدود وظایف و ظرفیت نمایندگی های خود عمل می‌کنند.

البرزی (۱۳۹۰) در یک پژوهش نقش باورهای فرزندپروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان را مورد ارزیابی قرار داد. دین منظور ۸۰ کودک پیش دبستانی ۵-۶ ساله (۴۲ پسر و ۳۸ دختر) و مادران آن ها از مراکز پیش دبستانی شهرستان شیراز به شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. کودکان با آزمون خلاقیت تصویری تورنس و مادران با آزمون های مقیاس نوین گرایی والدین و پرسشنامه آموزگاری والدین ارزیابی شدند. پایایی و روایی ابزارهای پژوهش با روش های روایی محتوایی، همسانی درونی، آلفای کرونباخ و بازآزمایی بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که بین باورهای مدرن مادران و خلاقیت در کودکان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد ابعاد خلاقیت و بازی پیش‌بینی کننده مثبت و معنادار و کنترل پیش‌بینی کننده منفی و معنادار خلاقیت در کودکان بود. همچنین تفاوت های جنسیتی معناداری میان دختران و پسران در نگرش ها و باورهای فرزندپروری مادران و خلاقیت مشاهده شد.

پژوهش ها ‌در مورد سبک های فرزندپروری موید آن است که والدینی که از الگوهای سخت گیرانه استفاده می‌کنند، فرزندانی دارای مشکلات ارتباطی با همسالان و رفتارهای پرخاشگرانه خواهند داشت. در مقابل، والدینی که از سبک ها ی گرم و پذیرنده استفاده می‌کنند، با مشکلات اجتماعی کمتری در فرزندان خود مواجه می‌شوند (ایزر و همکاران،۲۰۰۵؛ به نقل از دبیری،۱۳۸۹).

لپوپورسکی، کربس، روبین و دیماتیو(۲۰۰۶) در یک مطالعه رابطه بین شادکامی و عزت نفس را بررسی کردند. و نتایج نشان داد که بین شادکامی و عزت نفس همبستگی مثبت و برابر (۵۸/۰= r ) وجود دارد. عزت نفس بالا منجر به شادی زیاد و عزت نفس پایین در برخی شرایط منجر به افسردگی می شود ( امانیان، ۱۳۸۸).

میرثانی، (۱۳۸۸) در پژوهشی به بررسی رابطه ی شیوه های فرزند پروری و اختلالات یادگیری فرزندان پرداخت که در آن ‌به این نتیجه رسید که شیوه فرزند پروری با اختلالات یادگیری رابطه دارد.

دبیری(۱۳۸۹) در پژوهشی به نقش پیش‌بینی کننده سبک های فرزندپروری و حرمت خود در شادکامی دانشجویان پرداخت که نتایج نشان داد که سبک فرزند پروری قاطع با حرمت خود و شادکامی رابطه معنادار دارد. بین سبک مستبدانه و شادکامی رابطه منفی معنادار یافت شد. همچنین بین دختران و پسران در نمره شادکامی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در مجموع نتایج حاکی از آن است که حرمت خود و نوع سبک فرزندپروری که والدین به کار می‌برند در شادکامی نقش اساسی و مهمی دارد.

مرادی و همکاران (۱۳۸۴) نیز در یک بررسی مروری بدین نتیجه دست یافتند که شادکامی با ابعاد شناختی، اجتماعی، هیجانی و جسمانی شخصیت رابطه دارد که در بعد عاطفی، شادکامی با ثبات هیجانی رابطه دارد.

امانیان(۱۳۸۸) ‌در مورد پیش‌بینی شادکامی از روی سه متغیر عزت نفس تحصیلی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس اجتماعی، ‌به این نتیجه رسید که فقط عزت نفس تحصیلی قادر به پیش‌بینی شادکامی است و این متغیر روی هم رفته ۲۸/۰۰ درصد واریانس کل شادمانی را پیش‌بینی می‌کند.

عباسی(۱۳۸۶) در پژو هشی نشان داد که سبک های تربیتی والدین بر سلامت روان و رفتار آن ها تاثیر بسزایی خواهد داشت . سبک تربیتی مقتدرانه در سلامت روان دانش آموزان در سطح ۱% و با اطمینان ۹۹% مؤثر است.

پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران و عزت نفس دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا در مقطع متوسطه شهر تهران توسط حسینیان و همکاران (۱۳۸۶) انجام شد. نتایج نشان داد که بین شیوه های فرزند پروری مادران دانش آموزان ناشنوا و شنوا تفاوت معناداری وجود ندارد و بین عزت نفس دانش آموزان ناشنوا و شنوا تفاوت معنادار وجود دارد. بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه مادران با عزت مفس فرزندان در هر دو گروه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (۰۵/۰>P ).

عناصر مهریار(۱۳۸۵) درپژوهش خود با عنوان رابطه ی بین سلامت روان و شادکامی دانشجویان دختر و پسر انجام داده پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. نتایج نشان داده که نمره ی سلامت روان و مؤلفه‌ های آن؛ یعنی کارکرد جسمانی عدم اضطراب، کارکرد اجتماعی و عدم افسردگی با شادکامی رابطه ی معنا دارد. همچنین، رابطه ی مثبت معنی داری بین خرده مقیاس عدم اضطراب و شادکامی مشاهده شد یعنی رابطه ی مستقیمی بین عدم اضطراب و شادکامی وجود دارد. بدین معنا که هر چه نمره ی اضطراب فرد کاهش یابد میزان شادکامی نیز افزایش خواهد داشت. یعنی رابطه ی معکوسی بین عدم افسردگی و شادکامی وجود دارد مقایسه ی میزان شادکامی دانشجویان دختر و پسر نیز نشان دهنده ی تفاوت معنا داری بین میزان شادکامی دانشجویان دختر نیست. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد که رابطه ی معنی داری بین سلامت روان و شادکامی وجود دارد. ‌بنابرین‏ هر چه فرد از سلامت روان بالاتری برخوردار باشد، میزان شادکامی وی افزایش خواهد یافت و همین طور شادکامی فرد سلامت روان بالاتری را برای وی به ارمغان خواهد آورد.

رنجبر(۱۳۸۵) پژوهشی با عنوان مقایسه ی انگیزش پیشرفت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان متعارف و غیرمتعارف انجام داده است.

نتایج نشان داده است که: ۱- انگیزش پیشرفت و عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف با میزان پیشرفت تحصیلی، رابطه ی مثبت معنی دار بالایی دارد. از بین دو متغیر تبیینی، متغیر انگیزش پیشرفت، پیش‌بینی کننده ی نیرومندی است. ۲- سطح انگیزش پیشرفت دانشجویان غیرمتعارف، بیشتر از سطح انگیزش دانشجویان متعارف است. ۳- میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرمتعارف، بیشتر از پیشرفت تحصیلی دانشجویان متعارف است. ۴- میزان عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف بیشتر از عزت نفس دانشجویان متعارف است. ۵- سطح انگیزش پیشرفت دانشجویان غیرمتعارف مرد بیشتر از دانشجویان غیرمتعارف زن است. ۶- میزان عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف مرد بیشتر از عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف زن است. ۷- میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرمتعارف مرد بیشتر از پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرمتعارف زن است. ۸- میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان غیرمتعارف سال اول، بیشتر از دانشجویان غیرمتعارف سال آخر است. ۹- بین میزان عزت نفس دانشجویان غیرمتعارف سال اول و سال آخر، تفاوت معنی دار وجود ندارد. ۱۰- بین میزان انگیزش پیشرفت دانشجویان غیرمتعارف سال اول و سال آخر تفاوت معنی دار وجود ندارد.

جین جیکوبز (۱۹۶۱) از دانشمندان طراحی شهری آمریکا و همزمان با وود بود که کتاب معروف خود “زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا” را در این زمینه به رشته تحریر در آورد. وی به طرز ماهرانه­ای، رابطه جرم و طراحی کالبدی محیط زندگی انسان را بیان نمود. او ‌به این نکته اعتقاد داشت که بین جرم و محیط زندگی انسان ارتباطی وجود دارد که قابل سنجش وکنترل ‌می‌باشد و توصیه ­هایی در جهت پیشگیری از جرایم و افزایش موانع و ازدیاد ترس مجرمین از ارتکاب جرم ارائه نمود. از آن جمله ‌می‌توان به نظریه “چشمان خیابان” که کنترل و مراقبت فضاهای شهری را از طریق اشراف و دید ‌به این فضاها، با نصب تراس­ها و پنجره­ها به نقاط اختفاء و کور که محل مناسبی برای مخفی شدن مجرمین یا انجام جرم است اشاره نمود (۱۹۶۱،Jacobs).

جین جیکوبز ‌بر اساس تجربیات شخصی خود در شهر بوستون و برخوردهای روزمره و نه ‌بر اساس اطلاعات آماری نظریه خود را تدوین می­ کند و در کتاب خود علیه شهر لوکوبورزیه یا شهرهای مدرنیسم نقد نموده و خیابان­های سرزنده را تمجید کرده و آن­ها را امن می­داند. او جمله مشهوری در اهمیت خیابان ‌به این مضمون دارد: “به شهر می­اندیشم چه چیز به نظر می ­آید؟ اگرخیابان­های آن خیابان­های ملال آور باشد. شهر ملال آور و اگر خیابان­ها سرزنده باشد شهر سرزنده جلوه خواهد کرد”. او معتقد است سه عامل به خیابان سرزندگی می­دهد:

1. 1. تمایز روشن و مشخص کردن شفاف مرز میان فضاهای خصوصی و عمومی

1. 1. امکان مراقبت بصری و دائم روی خیابان­ها و فضاهای عمومی (ساختمان­ها باید به طرف گذر عمومی پنجره داشته باشد و یا تراس برای هر واحد پیش ­بینی شود)

1. پیاده­روهای خیابان باید مورد استفاده قرار گیرد و در طبقه همکف کاربری­های جاذب داشته باشد.

جین جیکوبز جوهر زندگی را میزان تنوع، تکثر و انتخاب می­داند که این عوامل سرزندگی و امنیت را با خود ‌می‌آورد و معتقد است به فضاها باید امکانات متنوع و مختلفی داده شود که همه بتوانند در تمام حالات جسمانی از آن استفاده کنند. او قواعدی را برای شهر ارائه می­دهد که عبارتند از:

• • • هر ناحیه و منطقه­ای به کاربری­های بیشتری اختصاص یابد و حوزه ها تک عملکردی نبوده و به یک فعالیت خاص محدود نگردد.
  • • طول بلوک­های ساختمانی بیش از حد و حداکثر بیشتر از ۹۰۰ فوت نباشد و امکان برخورد اجتماعی را افزایش داده و نفوذپذیری زیادتر گردد.
  • • ساختمان­های با قدمت مختلف در محل وجود داشته باشد چون ساختمان­های قدیمی به اعتبار محل کمک زیادی می­ کند.
  • تجمع و تراکم بالائی از مردم در محل باشد (گلکار، ۱۳۸۰).

وی (جاکوبز) که سردبیر مجله معماری (۱۹۶۴-۱۹۵۲) بود در زمینه طراحی شهری تحصیلات رسمی نداشت اما کارها و آثار وی به عنوانی آثاری تأثیرگذار در طراحی شهری قلمداد می­ شود.جفری (ابداع کننده تئوری CPTED) اعتراف می­ کند که با خواندن کتاب جیکوبز به فکر نوشتن کتابی ‌در مورد پیشگیری از جرم افتاده است.

آنجل که یکی از پیشتازان تئوری CPTED است، مطالعات خود را زیر نظر کریستوفر الکساندر (طراح) آغاز کرد. رساله دکتری آنجل “کاهش جرم از طریق طراحی شهری” (۱۹۶۸)، مطالعه ‌در مورد جرایم خیابانی در اکلند بود. وی می­گوید: محیط فیزیکی می ­تواند بر جرم تأثیر مستقیم بگذارد. این تأثیر از طریق تعیین قلمرو، کاهش یا افزایش قابلیت دسترسی از طریق ایجاد مانع یا حذف و تسهیل و افزایش نظارت توسط پلیس یا شهروندان امکان­ پذیر است. وی بر این اعتقاد بود که میان میزان جرایم ارتکابی در یک خیابان و حجم میزان فعالیت در آن خیابان ارتباط معکوس وجود دارد. بدین معنی که هرچه میزان فعالیت و جنب و جوش در یک خیابان بیشتر باشد میزان جرایم نیز کمتر خواهد بود. کتاب آنجل با نام “بازداشتن از جرم از طریق طراحی شهری” (۱۹۶۸) اشاره ‌به این امر داشت که چگونه شهروندان می ­توانند نقش فعالی را در پیشگیری از جرم داشته باشند. وی کارش را با مشخص نمودن محیط­هایی که در آن قابلیت ایجاد فرصت برای ارتکاب جرم فراهم بود آغاز کرد.وی بر این عقیده بود که بعضی از مناطق در مقایسه با سایر مناطق از میزان جرایم بیشتری برخوردار هستند چرا که میزان فرصت بیشتری را برای مجرمان معقول فراهم می ­آورند و در نتیجه مجرمان منافع حاصل از ارتکاب جرم را بیشتر از خطر ارتکاب جرم می­دانند. به عبارت دیگر مجرمان از طریق فرایند تصمیم ­گیری، هدف­های مورد نظر خود را انتخاب ‌می‌کنند و در این فرایند تلاش و خطر رسیدن به نتیجه حاصله را مورد ارزیابی قرار می­ دهند. هرچه فرصت و احتمال رسیدن به نتیجه حاصله به طور بالقوه بیشتر باشد، احتمال اینکه حداقل یک هدف بزه دیده شود بیشتر است.استفاده از فشردگی بالا (تراکم زیاد) موجب می­ شود که تعداد افراد ناظر افزایش پیدا کرده و در نتیجه نظارت متقابل افزایش پیدا کند. برعکس استفاده از محیط­هایی با تراکم کم نیز موجب کاهش جرم خواهد شد زیرا میزان بزه دیدگان بالقوه را کاهش می­دهد. در این میان فشردگی متوسط قرارداد و در این حالت فرصت ارتکاب جرم فراوان است چون ناظران کافی جهت نظارت و بالتبع بازدارندگی از جرم وجود ندارند. وی پیشنهاد می­ کند که در تغییر طراحی محیطی، پیاده­ راه ­ها و محل­های کسب و کار به مناطق پر رفت و آمد و پارکینگ­ها نزدیک شوند (۱۹۶۸،Angel). وی بعدها حوزه فعالیت­ خود را توسعه داد و بر مفاهیم CPTED افزود. کار وی توسط وزارت دادگستری آمریکا در سال ۱۹۷۰ منتشر شد.

همان­طور که می­بینیم در این دهه، بیشتر فعالیت­ها مبتنی بر اثبات رابطه میان محیط فیزیکی و جرم قرار داده شده است. در این دوره با انتقاد از اصول شهرسازی و طراحی آن دوره که مبتنی بر خیابان­های خلوت و عدم تعامل مردم و ساکنین با یکدیگر و عدم نظارت طبیعی بر محله بوده است آغاز می­ شود و سپس مفاهیم اولیه CPTED در این دوره نضج ‌می‌گیرد. در واقع این دوره را ‌می‌توان دوره انتقاد از وضع موجود و تأکید بر توجه به نقش محیط دانست(قورچی­بیگی،۱۳۸۶،۲۴-۲۳).

ب) دوره زمانی دوم: دهه ۷۰

۲-۱۱ کاربردهای حل مسئله

مفهوم حل مسئله توسط دزوریلا و نزو (۱۹۸۲) چنین تعریف شده است: فرآیندشناختی – رفتاری خود رهنمون^[۳۶] که فرد بااستفاده ازآن تلاش می‌کند راه حل های مقابله مؤثر یا انطباقی با مشکلات روزمره رابیابد. برطبق این دیدگاه حل مسئله یک فرایند مقابله هشیار،عقلانی، پرتلاش^[۳۷] و هدفمند است که می‌تواند توان فرد را برای درگیری مؤثر با طیف وسیعی از موقعیت های فشارزا بالا ببرد( دزوریلا و چانگ، ۲۰۰۴ ).

‌بر اساس تعریف های موجود می توان نتیجه گرفت که سازه وسیع مقابله فعالیت های حل مسئله را در بر می‌گیرد، ولی هر مقابله ای حل مسئله نیست. شاید بعضی فعالیت های مقابله ای به طور معناداری با فعالیت های حل مسئله همپوشی دارند، از سوی دیگر ممکن است روابط علی با حل مسئله داشته باشند و شاید بعضی دیگر نیز مستقل از حل مسئله باشند ( دی زوریلا و شیدی، ۱۹۹۲ ) .

توانایی حل مسئله با شیوه مقابله درگیر با مسئله انطباقی ارتباط می‌یابد. حل مسئله ناکارآمد نیز با راهبرد های مقابله ای غیر انطباقی^[۳۸] ارتباط دارند ( واتسون و تارپ، ۱۹۹۷ ) .

۲-۱۲ فرایند ۵ مرحله ای نزو

نزو ( ۱۹۸۷ ) یک فرایند ۵ مرحله ای را پیشنهاد می‌کند که اگر به نحو سود مندی به کار گرفته شود فرد را نسبت به فشارزاهای بیرونی مقاوم و در برابر مشکلات کمتر آسیب پذیر می‌سازد.

الف) جهت یابی مشکل^[۳۹] دانستن اینکه مشکل وجود دارد .

ب) ایجاد راه حل های متنوع^[۴۰]

ج) تعریف و ضابطه بندی مشکل^[۴۱]

د) تصمیم گیری^[۴۲]

ه) اجرای راه حل و تأیید آن^[۴۳]: انجام راه حل انتخاب شده، نظارت و ارزیابی موفقیت آن وتقویت خود برای موفقیت ها

۲-۱۳ فرایند حل مسئله از دیدگاه گلد فرید

بسیاری از تحقیقات شیوه ها و مدل های حل مسئله را مطرح ساخته اند. نظارت محققان نشان می‌دهد که حل مسئله، برروی استفاده از تجربه و دانش قبلی، تفکر عمیق و استفاده از مهارت‌های شناختی برای حل مسائل متمرکز می شود. این فرایند نه تنها به حل مسئله کمک می‌کند بلکه می‌تواند افراد را در تعامل با یکدیگر تشویق و موجب پیشرفت مهارت‌های شناختی آن ها به هنگام یادگیری گروهی شود. در این بخش به توضیح مراحل حل مسئله از دیدگاه گلد فرید می پردازیم که عبارتند از: ۱ – تشخیص ۲ – تعریف و فرمول بندی مسئله ۳ – ایجاد راه حل های بدیل ۴ – تصمیم گیری ۵ – اثبات .

شکل۴-۱ فرایند حل مسئله از دیدگاه گلد فرید

اگر ما مراحل حل مسئله را مشخص می‌کنیم، مقصودمان این نیست که در زندگی واقعی حل مسئله دقیقاً به همین صورت انجام می‌گیرد یا باید انجام گیرد. ممکن است شخصی از یک مرحله به مرحله دیگر برود و برگردد. مثلاً ممکن است در مرحله تصمیم گیری باشد آنگاه قبل از تصمیم گیری برای اطلاعات بیشتر به مرحله تعریف مسئله باز گردد. علاوه بر این، در هنگام برخورد با مسائل پیچیده ممکن است فرد در یک زمان روی چندین مسئله فرعی کار کند و در هر مورد از نظر پیشرفت در مرحله ی متفاوتی باشد. بحث زیر را نباید توصیفی از نحوه معمول حل مسئله قلمداد کرد، بلکه برعکس باید آن را روش اکتشافی در سازماندهی شیوه های درمانی به حساب آورد. (دیویسون ،گلد فرید ^[۴۴]، ۱۹۷۶، ترجمه: احمدی علون آبادی، ۱۳۷۱ ).

جهت یابی مسئله یک فرایند فراشناختی می‌باشد که در اجرای مجموعه ای از طرح های با ثبات عاطفی – شناختی درگیر می‌باشد و توصیف می‌کند که چگونه یک شخص به طور کلی ‌در مورد مسائل فکر می‌کند و در زندگی خود، آن ها را حساس می‌کند درست به همان اندازه ای که توانایی حل مسئله را در خود می‌یابد. جهت یابی مسائل یک شخص، ممکن است موجب تسهیل در عملکرد حل مسئله شود یا مانع از حل آن گردد. ( دیویسون گلد فرید، ۱۹۷۶، ترجمه: احمدی علون آبادی، ۱۳۷۱) .

حل مسئله، یعنی جستجوی یک راه حل از طریق کشف و به کارگیری مهارت‌های حل مسئله می‌باشد. تحقیقات گوناگون اثبات کرده‌اند که جهت یابی حل مسئله و مهارت‌های آن برای حل مسائل زندگی واقعی و انطباق با آن حائز اهمیت می‌باشد ( دزوریلا و نزو، ۱۹۸۲ ).

۲-۱۴ مفهوم حل مسئله از دیدگاه های مختلف

حل مسئله ،یک استراتژی آموزشی می‌باشد که در یاد گیری گروهی به کار برده می شود. پژوهشگران این استراتژی را به شیوه های مختلفی تعریف کرده‌اند که در زیر به چند مورد از آن ها می پردازیم. دزوریلاونزو، (۱۹۸۲)، مسئله گشایی را فرایندی می‌داند که به وسیله آن فرد می کوشد یک راه حل مناسب برای یک مشکل پیدا کند. آن ها مسئله گشایی را، یک فرایند خود محور می دانند که شامل استراتژی هایی برای غلبه بر مسئله است. این فرایند شامل سه جزء است: ۱- مسئله یا مشکل ۲ – یک راه حل ۳ – فرایند مسئله گشایی .

وایت^[۴۵]، (۲۰۰۳) مسئله گشایی را فرآیندی می‌داند که به وسیله آن فرد تلاش می‌کند تا یک راه حل مؤثر برای یک مسئله ویژه پیدا کند. (هیرنل^[۴۶]، ۲۰۰۰، به نقل از آلتن، ۲۰۰۳ ).

دابسون^[۴۷]، (۲۰۰۱) حل مسئله را یک فرایند جهت دار و هدفمند می‌داند که در آن شخص تلاش می‌کند تا راه حل های مؤثر و سازگاری برای حل مسائلی که به طور روزمره با آن ها مواجه می شود را بیابد. وی حل مسئله را رویکردی هدفمند، منطقی و هوشیارانه می‌داند..

حل مسئله را مهارتی پایه و اساسی برای شناسایی یک مسئله می‌داند که بر روی تحلیل موقعیت دشوار تمرکز می‌کند و معمولاً شامل مرحله تصمیم گیری است. یک رویکرد سیستماتیک در حل مسئله به فرد در شناخت بهتر خود و نشان دادن عکس العمل مناسب به موقعیت های دشوار کمک می‌کند .

۲-۱۵ ابعاد و دسته بندی مهارت‌های زندگی

آموزش مهارت‌های زندگی در ارتقاء و افزایش سلامت افراد می‌باشد صاحب نظران تقسیم بندی های گوناگون ولی مشابهی برای مهارت‌های زندگی بیان کرده‌اند که مشتمل بر چندین مهارت اصلی و اساسی هستند که در ذیل به چند مورد از آن ها اشاره می شود:

((بالد و فریسنا)) مهارت‌های زندگی را شامل موارد زیر می دانند: پرورش تفکر انتقادی و تحلیل اطلاعات، کنترل رفتار، کسب دانش و مهارت‌های بیشتر، ایجاد ارتباطات دو جانبه و رضایت بخش و اصلاح محیط فیزیکی و اجتماعی خود.سازمان بهداشت جهانی ده مهارت را به عنوان مهارت‌های اصلی زندگی معرفی ‌کرده‌است. این ده مهارت از سوی یونیسف و یونسکو نیز به عنوان مهارت‌های اصلی زندگی شناخته شده اند. این مهارت‌ها عباتند از :

۱ – مهارت خود آگاهی^[۴۸]

۲ – مهارت همدلی^[۴۹]

۳ – مهارت برقراری ارتباط مؤثر^[۵۰]

۴ – مهارت مدیریت خشم^[۵۱]

۵ – مهارت رفتار جرئت مندانه^[۵۲]

۶ – مهارت حل مسئله^[۵۳]

۷ – مهارت مقابله با استرس^[۵۴]

۸ – مهارت تصمیم گیری^[۵۵]

۹ – مهارت تفکر خلاق^[۵۶]

۱۰- مهارت تفکر انتقادی^[۵۷] (ناصری،۱۳۸۷).

سازمان بهداشت جهانی ده مهارت فوق را به سه طبقه یا گروه اصلی تقسیم می‌کند :

مهارت‌های مرتبط با تفکر نقاد یا تصمیم گیری: این مهارت‌ها شامل همه آن چیزهایی است که با توانایی‌های جمع‌ آوری اطلاعات، ارزیابی و توانایی بررسی نتایج هریک از این اطلاعات بر اعمال خود و دیگران مرتبط می‌باشد. در این گروه از مهارت‌ها فرد می آموزد که چگونه تاثیر ارزش‌های خودش و دیگران را بر راه حل های انتخابی خویش تحلیل کند .