د) آشنایی با رشته فنی و حرفه‌ای:

امروزه در اثر گسترش شگرف صنعت و تکنولوژی وجود نیروی انسانی متخصص، یک نیاز اساسی در مراکز تولیدی؛ صنعتی و خدماتی به شمار می‌آید و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به عنوان عامل مهم تربیت این نیروها موردتوجه قرارگرفته است.

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تمام تلاش خود را به کار می‌برد تا افرادی آگاه به تکنولوژی روز و کارآمد را تربیت و در چرخه سازندگی کشور وارد نماید. اهداف شاخه فنی و حرفه‌ای: اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و پرورش کمالات و فضایل اخلاقی، بیش سیاسی و اجتماعی. شناخت بهتر استعدادها و علاقه دانش آموزان و ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت آنان به سمت اشتغال مفید. احراز آمادگی نسبی دانش آموزان برای ادامه تحصیل در رشته‌های علمی–‌کاربردی (تکنولوژی) آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور جمهوری اسلامی ایران به صورت یک دوره پیوسته پنج‌ساله (۲+۳) طراحی ‌شده است که دوره سه‌ساله آن در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و دوره دوساله کاردانی پیوسته در آموزشکده‌ها اجرا می‌شود.

که شامل رشته‌های گرافیک و تربیت‌بدنی و نقاشی و نمایش و موسقس و الکترونیک و چاپ و صنایع‌دستی و صنایع چوب و سرامیک و کامپیوتر و نقشه‌کشی و سینما و صنایع شیمیایی و نقشه‌کشی معماری است.

هدف کلی رشته در دوره سه‌ساله هنرستان، تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمدی است که بتواند علاوه بر انجام وظایف شهروندی، با بهره گرفتن از آموخته‌های خویش در مشاغل مربوط به «رشته» در سطوح میــانی تکنیسین به کار اشتغال ورزد.

اشتغال فارغ‌التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای: آموزش‌های فنی و حرفه‌ای فعالیت‌هایی است که فرد را برای احراز مشاغل فنی و حرفه‌ای آماده می‌کند و کارایی او را در انجام چنین مشاغلی افزایش می‌دهد؛ ‌بنابرین‏ برای فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف فنی و حرفه‌ای به دلیل کار در کارگاه‌های مختلف و آشنایی با دستگاه‌ها و ابزارآلات فنی و صنعتی و نحوه استفاده از آن‌ ها زمینه کاریابی و اشتغال بیش از سایر رشته‌ها می‌باشد و این فارغ‌التحصیلان می‌توانند باکار در کارخانه‌ها تولیدی و مراکز خدماتی؛ شرکت‌ها، ادارات و یا با تأسیس کارگاه‌های خصوصی و تعاونی‌های تولیدی؛ مشغول به کار شوند.

شیوه ادامه تحصیل در رشته‌های فنی و حرفه‌ای: دانش آموزان علاقه‌مند به ادامه تحصیل در رشته‌های مختلف شاخه فنی و حرفه‌ای پس از گذراندن سال اول متوسطه و با احراز شرایط تحصیل در شاخه فنی و حرفه‌ای و ضوابط که هرساله اعلام می‌گردد. در صورتی کسب اولویت می‌توانند ‌در یکی از هنرستان‌ها در رشته موردعلاقه خود ادامه تحصیل داده و پس از دو سال ادامه تحصیل مدرک دیپلم اخذ نمایند؛ و در صورت تمایل به شرکت در آزمون دوره های کاردانی پیوسته وارد آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای دانشگاه آزاد و دانشگاه علمی کاربردی شده و در مقطع کاردانی ادامه تحصیل دهند و همچنین پس‌ازآن نیز می‌توانند در دوره های کارشناسی ناپیوسته به تحصیلات خویش ادامه دهند. فارغ‌التحصیلان شاخه فنی و حرفه‌ای می‌توانند در صورت تمایل جهت شرکت در آزمون سراسری با گذراندن دوره پیش‌دانشگاهی ‌در یکی از دوره های (ریاضی تجربی علوم انسانی یا هنر) ادامه تحصیل دهند (سرلک،۱۳۹۰).

ه) رشته‌های کاردانش

این شاخه که محصول تغییر نظام آموزشی است، باهدف تأمین نیروی کار نیمه ماهر، راه‌اندازی شده است. برای انتخاب رشته‌های این شاخه هم یکسری شرایط نمره‌ای وجود دارد؛ اما مهم‌تر از آن لازم است بدانید که در این شاخه بیشتر ساعت‌های درسی در کارگاه می‌گذرد. به عبارتی درس‌های نظری به‌مراتب کمتر است.

‌بنابرین‏ لازم است که دانش آموزان از مهارت لازم در به‌کارگیری اندام‌های حرکتی مانند دست‌وپا و یا سلامت چشم برخوردار باشند تا در کسب رشته موردنظر با مشکل مواجه نشوند.

در کاردانش، رشته‌ها در صنعت، خدمات و کشاورزی ارائه می‌شود.

صنعت

زمینه صنعت هفت گروه و ۱۹ زیرگروه دارد. رشته‌های این زمینه در گروه‌های زیر ارائه می‌شود:

1. 1. برق: الکترونیک، کامپیوتر

1. 1. عمران: ساختمان، معماری

1. 1. مکانیک: سازه‌های فلزی، ساخت و تولید، صنایع چوبی، تأسیسات، عیب‌یابی و تعمیر، معدن، نساجی، چاپ، ‌متالورژی و مدل‌سازی

1. 1. صنایع‌دستی: هنر و نشر، صنایع‌دستی ظریف

1. 1. سرامیک: صنایع شیشه‌ای، سفالگری

1. 1. شیمی: شیمی صنعتی

1. پوشاک: خیاطی

کشاورزی

زمینه کشاورزی شش گروه و هشت زیرگروه دارد. رشته‌های این زمینه در گروه‌های زیر ارائه می‌شود:

1. 1. ماشین‌های کشاورزی

1. 1. امور دامی و طیور

1. 1. امور زراعی و باغی: زراعت، باغبانی، صنایع غذایی

1. 1. جنگل و مرتع

1. 1. شیلات

1. حشرات مفید: پرورش کرم ابریشم

خدمات

زمینه خدمات چهار گروه و هشت زیرگروه دارد. رشته‌های این زمینه در گروه‌های زیر ارائه می‌شود:

1. 1. هنر: هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، فرهنگی ادبی، نشر، کارهای هنری در خانه

1. 1. مالی و اداری

1. 1. خدمات غذایی: کنترل و تولید مواد

1. 1. خدمات اجتماعی: هتلداری و سیاحتی

1. کمی دقت در تنوع رشته‌های این شاخه، ما را ‌به این نکته می‌رساند که هر دانش‌آموزی با هر علاقه و توانمندی می‌تواند رشته موردنظر خود را انتخاب کند، مشروط بر آن‌که این انتخاب آگاهانه باشد، نه بر اساس معیارهای غلط و غیرعلمی (سرلک،۱۳۹۰).

آشنای با برنامه انتخاب رشته دانشگاهی (نویسنده محبوبه گنجی،۱۳۸۹).

تا بدین جا درباره مبانی نظری اهمال‌کاری و پیشرفت تحصیلی مهارت‌های تحصیلی و شغلی (خودشناسی و رشته شناسی و شغل شناسی) صحبت شد و در زیر به تحقیقاتی که در ایران و خارج از کشور انجام‌شده است اشاره می‌گردد.

۲-۵- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

۲-۵-۱- پیشینه تحقیقات داخلی

سرعت بخشیدن به توسعه محصولات

مارک برگمن، مشاور فنی شرکت آی‌بی‌ام می‌گوید: «موانع موجود بر سر راه توسعه بازار جهانی یک مشکل مالی نیست، بلکه عدم توانایی در تبدیل سریع فن‌آوری به محصولات تولیدی می‌باشد. میزان موفقیت در امور تجاری، به واسطه تعیین مدت زمانی صورت می‌گیرد که در طول آن، یک شرکت موقعیت تک قطبی خود را به تولید محصولات جدید یا ارائه خدمات نوین تثبیت می‌کند. برای رسیدن ‌به این امر مهم، سرعت بخشیدن به امور مربوط به بازار به طور قطع حائز اهمیت و سازنده می‌باشد» این موضوع نشان می‌دهد که فقط ۳۷ درصد از مدیران تحقیق و توسعه برای افزایش بودجه به منظور بالا بردن میزان محصولات تولیدی نظر مثبتی دارند. امروزه سازمان‌ها، انواع خاصی از فن‌آوریها از قبیل طراحیها و الگوهای رایانه‌ایی، ابزار شبیه‌سازی و نرم‌افزاری را به منظور افزایش کارایی محصولات تولیدی به کار می‌برند(عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۶).

تحقیقات نشان می‌دهد که موفقیت در سرعت بخشیدن در امر توسعه محصولات و خدمات به واسطه بازدهی تلفیق یافته کاری هر یک از افراد به دست می‌آید. منظور از بازدهی‌های تلفیق یافته، کارکرد متقابل گروه با عرضه کنندگان و مشتریان می‌باشد. در برخی موارد، شیوه توسعه محصولات یکپارچه به ‌عنوان مهندسی توسعه تعریف می‌شود. در این شیوه اجرای همزمان مراحل چندگانه فرایند توسعه از قبیل طراحی محصولات و فرایند تولید با هم انجام می‌گیرد. مزیت این شیوه عبارتنداز: کاهش زمان توسعه، ایجاد ارتباط مؤثر بین گروه‌های مختلف کارکردی، کاهش هزینه تولید فرآورده‌های معتبر و تخصیص بهینه بودجه (عطافر، آنالویی،۱۳۸۴،ص۶۶).

کسب حمایت مدیران عالی سازمان

مدیران ارشد، نقش اساسی در فرایند نوآوری ایفا می‌کنند. نحوه رابطه آن ها با تحقیق و توسعه و همچنین نقش آن در تأثیر گذاری بر عملکرد تجاری، حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. در تحقیقات کوپتا، تفاوت‌های مهم در نقشهای مختلف مدیریت ارشد و شیوه های گوناگون آن پیرامون فرایند نوآوری در سازمان‌های با کارایی بالا و پائین در تحقیق و توسعه در سطح وسیعی وجود دارد، مدیران ارشد دریافته‌اند که تحقیق و توسعه یک فعالیت پرمخاطره و پر از ابهام می‌باشد، ولی با این حال هنوز علاقه شدیدی به سرمایه‌گذاری در این حوزه از خود نشان می‌دهند. در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه بهر‌ه می‌برند، بخش مدیریت ارشد، نقش خود را در برنامه‌ریزی تحقیق و توسعه نه تنها به عنوان فرآهم آورنده منابع؛ بلکه همین طور، به ‌عنوان تهیه کننده مسیر راهبردی، شیوه رهبری، تعهد و التزام، برقراری نظم و قاعده در فرایند نوآوری، به خوبی ایفا می‌کند(عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،ص۶۷).

نقش مدیریت ارشد، در مراحل اولیه فرایند نوآوری در صورتی که تحقیق و توسعه کانون توجه قرار گیرد، حائز اهمیت خواهد بود. چرا که زمان با ارزش فعالیت‌های تحقیقاتی، نباید صرف تلاش‌های بیهوده‌ای گردد که فاقد هر گونه تأثیر مثبت بر عملکرد تجاری می‌باشند. در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه برخوردارند، مدیریت ارشد به طرز خاصی، توجه مضاعفی به مراحل اولیه فرایند نوآوری معطوف می‌دارد، و این در حالی است که چنین روندی در سازمان‌هایی که از دامنه کارایی پائینی از تحقیق و توسعه بهره می‌برند چندان به چشم نمی‌خورند. ایجاد یک محیط مطمئن برای رفع خطرات احتمالی در سازمان‌هایی که از حیطه وسیعی از تحقیق و توسعه برخوردار هستند، یک امر مهم محسوب می‌شود. اگر چه مدیریتی ارشد در چنین سازمان‌هایی در مقایسه با سازمان‌هایی با دامنه پائینی از فعالیت‌های تحقیقاتی، در برابر ورشکستگی مقاومت بیشتری دارند. (عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،ص۶۷).

به مدیران بخش مهندسی، طراحی، توسعه و تحقیقات، پیشنهاد می‌شود که توصیه های زیر را برای به عهده گرفتن نقش مهم‌تری در تحولات سازمان به کار گیرند.

۱- مدیران تحقیق و توسعه، باید درصدد نهادینه سازی روابط باز، مطمئن و سازنده با صاحبان صنایع همگن، اعضاء و سازمان‌دهی مصرف کننده محصولات خود باشند هدف اصلی تمامی متصدیان صنایع، تشخیص حوزه هایی است که به قوانین، اصول با استانداردهای پذیرفته شده، نیاز خاصی دارند و از حیث هزینه و ایمنی محصولات به شکل متقابلی قابل پذیرش می‌باشند.

۲- مدیران تحقیق و توسعه، باید اشکال آتی نیازهای مشتریان و اصول قانونی پیرامون ایمنی محصولات و اجرای برنامه های متناسب و مقتضی را همراه با قابلیت تعریف محدودیت‌ها و فرصت‌ها برای شرکت، پیش‌بینی کنند.

۳- مدیران تحقیق و توسعه، باید ارزش و هزینه سطح خاصی از کیفیت برای محصولات جدید را به عنوان ابزاری برای سنجش میزان کیفیت مطلوب محصولات در خصیصه‌های مورد نیاز (خصیصه‌های هدف یا مقصد) در نظر بگیرند.

۴- مدیران تحقیق و توسعه؛ باید اجرای سنجش‌های دقیق در طول فرایند تولید محصولات جدید را با هدف دستیابی به ایمنی لازم در محصولات، یک امر ضروری تلقی کنند. اهمیت روز افزون اجرای چنین سنجش‌هایی بر مبنای اسناد معتبر ضرورت خاصی دارد به طوری که از دستیابی به نتایج مغایر با اهداف شرکت ممانعت به عمل آید.

۵- مدیران طراحی، باید طراحی‌‌های نوین رسمی، قاعده ‌مند و کامل را در طول تولید محصولات جدید در موقعیت‌های مختلف به مورد اجرا در بیاورند.

۶- برنامه‌ریزی برای استفاده مجدد یا بازیابی محصولات منسوخ و کهنه با اعمال یک شیوه مطمئن باید به ‌عنوان بخشی از توسعه فرآیندهای تولیدی نوین همواره مورد توجه قرار گیرد.

۷- فرآیندهای تولیدی جدید باید از حیث صحت و سقم مورد بررسی قرار گیرند، بدین معنا که ارزیابی اعمال شده جهت بازبینی ظرفیت فرایند، در تأمین نیازهای موجود لحاظ شوند.

۸- مدیران تحقیق و توسعه، باید مسئول ارائه راهنمایی‌های فنی برای استفاده مطلوب از محصولات و اعمال سنجش‌هایی پیرامون عملکرد صحیح کالاها بوده و همچنین پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش فروش را در راستای به بهینه‌سازی کالا مورد ارزیابی قرار دهد.

۹- تحقیق و توسعه، باید در تحلیل و بررسی دلایل شکست و نواقص موجود در فرایند تولید و بازبینی کالاها برگشت داده شده و شکایات صورت گرفته اقدامات لازم را انجام دهد(عطافر،آنالوِیی،۱۳۸۴،صص ۶۸، ۶۹).

۶عنصر در مدیریت تحقیق وجود دارد که در شکل( ۱-۲) نشان داده شده است: (علی احمدی،۱۳۷۷).

شکل (۱-۲) عناصر مدیریت تحقیق

بازار/ هوش علمی و تکنولوژی

مدیریت ایده ها

مدیریت منابع داخلی و خارجی

استراتژی و برنامه ریزی

برنامه ها و

پروژه ها

بهره گیری و انتقال نتایج

مرحله سوم، که نتیجه شکوفایی اقتصاد سرمایه داری است، شناسایی معاوضه قابل اجرا است؛ معاوضه ای که تسلیم دو عوض بر عهده طرفین قرار می‌گیرد و نقض عهد باعث می شود که طلبکار اجبار متعهد یا خسارات ناشی از آن را از دادگاه بخواهد.

از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرف به آینده موکول شد این نگرانی به وجود آمد و برای رفع این‌ مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت.^[۱۲۳]

‌بنابرین‏ تاریخ حقوق قراردادها گواه بر این است که وقتی دو نفر در عقود معوض تعهد می‌کنند تا مورد تعهد را در اختیار یکدیگر قرار دهند و نقض هر یک از آن دو ، سبب می شود که ذیحق با هر ابزاری ولو به قوه قهریه ، عوض خویش را به دست آورد و متعهد را به جزای عمل خویش برساند و به دنبال آن این پرسش مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون در برابر دیگری ملزم به انجام کاری شده است و سلطه طلبکار را بر چه مبنا می توان توجیه کرد؟ و در واقع، چه امری باعث می شود که قانون شخصی را مدیون دیگری بشناسد؟ این امر یا ریشه در توافق اراده طرفینی دارد یا مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی و یا ‌بر اساس قواعد الزام آور تضمین کننده نظم عمومی جامعه.^[۱۲۴] ‌بنابرین‏ دیدگاه غالب این بود که ناقض قرارداد، فردی متخلّف است و متعهدله فردیی متضرر. لذا تدبیر شد تا هم متخلّف به سزای عملش رسیده و هم متعهدله به مطلوب خود دست یابد و جامعه نیز به اطمینان لازم در استحکام قراردادها برسد این تفکر منجر به خلق نظریه اجرای اجباری عین تعهد شد.^[۱۲۵]

درباره نیروی الزام آور سه نظریه حاکمیت اراده ، قواعد اخلاقی و مذهبی و الزامات اجتماعی ارائه شده است ‌بر اساس نظریه حاکمیت اراده، اجرای عین تعهد مقصود اولی و اصلی طرفین عقد است چرا که در غیر اینصورت انعقاد چنین قراردادی عقلانی نبود. برابر نظریه قواعد اخلاقی و مذهبی آنچه مسلماًً از سوی وجدان آدمی، اخلاق و مذهب وفای به عهد محسوب می شود اجرای عین تعهد است هرچند که اینگونه وفای به عهد به ضرر متعهدله باشد و بموجب نظریه الزامات اجتماعی، اجرای عین تعهد لازمه این نظریه است چرا که قواعد و مقررات ناشی از ضرورت‌های اجتماعی آن را اقتضاء دارد. بر اساس این ایده، به هر طریق ممکن، قانون نه تنها دسترسی متعهدله را به عین تعهد تضمین می کند، بلکه طرفین را ملزم می کند تا جائیکه دستیابی به اجرای عین تعهد وجود دارد باید به آن گردن نهند.^[۱۲۶]

هریک از این سه نظریه دارای آثار مهمی است که بر حقوق قراردادهای اکثر نظامهای حقوقی تأثیرگذار بوده و در برخی موارد هنوز هم موثرند که در آینده به آن ها می پردازیم امّا باید متذکر شد که در روابط قراردادی تجارت جهانی امروز، هیچ یک از نظریات به تنهایی نمی تواند مبنای لزوم و التزام ناشی از قرارداد باشد بعبارت دیگر مبنای اصل لزوم وفای به عهد تلفیقی از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است دلیل این امر هم، بنای عقلاء و خرد جمعی بشری است که بعد از فرایندی طولانی بدان رسیده است.

حال که پایگاه نظریه اجرای عین تعهد شناسایی گردید و روشن شد که اثر اولی همه نظرات درباره مبنای اصل لزوم وفای به عهد، اجرای عین تعهد است به تحلیل این نظرات و صحت و سقم این برداشت می پردازیم:

الف-حاکمیت اراده

‌بر اساس این نظریه این اراده فردی است که وی را ملتزم به مفاد عقد می‌کند و قانون ‌به این التزام درونی و تعهد ایجاد شده احترام می‌گذارد و آن را تأیید می کند از آنجا که این نظریه آثار زیادی بر حقوق قراردادها گذاشته که در اینجا به برخی از مهمترین آن ها اشاره می شود:

۱-نظریه حاکمیت اراده نه تنها طرفین قرارداد را ملزم و ملتزم به مفاد عقد می کند بلکه مقنن و قوه قضاییه را هم مکلف می‌کند تا ‌به این الزام و التزام احترام گذاشته و در محدوده قرارداد و اراده اعلامی، حکم به اجرا صادر نماید.^[۱۲۷]

۲-بر اساس این نظریه، نحوه، میزان و ضمانت اجرای نقض قرارداد به اراده ها بستگی دارد. ‌بنابرین‏ این اراده است که معین می‌کند چگونه ملتزم شده است اجرای تعهدش به چه نحو و با چه شرایطی است میزان و قلمرو تعهدش تا کجاست در صورت نقض قرارداد چه چیزی را باید تحمل کرد.^[۱۲۸]

با عنایت ‌به این دو اثر، آنچه متبادر به ذهن می شود، اجرای عین تعهد است که متعلق اراده های ابراز شده، می‌باشد اما این نگاه نخست به طور مطلق نمی تواند درست باشد و در اوضاع و احوال و شرایط خاص قراردادی می بایست اراده طرفینی عقد را طور دیگری تفسیر نمود صرفنظر از اینکه در حقوق قراردادها اراده باطنی حاکم است و یا اراده ظاهری. در اینجا بحث بر سر تفسیر اراده ها در عالم ثبوت است نه کشف اراده در عالم اثبات. پس باید بررسی کرد که اراده ها چه چیزی می خواهند؟ در قراردادهای بیع اقلام اساسی چون معامله به صورت جزیی و مویرگی است روشن است که دستیابی به عین تعهد، متعلق اراده طرفین است و اجرای عین تعهد، وفای به عهد محسوب می شود اما در روابط تجاری امروز، که بسیاری از معاملات به صورت عمده فروشی است به طور مطلق نمی توان گفت که اجرای عین تعهد، در همه صورت‌های نقض قرارداد، مطلوب طرفین عقد است. به ‌عنوان مثال تصور نمایید تاجری صد فقره کولر هیتاچی از یک تاجر اماراتی در اردیبهشت ۹۳ می خرد و توافق می شود حداکثر تا ۲۵ خرداد ماه به دست تاجر ایرانی در تهران برساند تاجر تهرانی هم، متعاقباً کولرها را به یک تاجر در بندرعباس با ۵درصد سود می فروشد و بنا می شود حداکثر تا ۳۰ خرداد آن ها را تحویل نماید تاجر اماراتی در تاریخ ۲۰ خرداد ماه به تاجر تهرانی اعلام می‌دارد که نمی تواند در موعد قرارداد، کولرها را تحویل دهد و احتمالاً در ۳۰ مرداد ۹۳، امکان تحویل وجود خواهد داشت حال اگر بدانیم انگیزه اصلی طرفین هر دو قرارداد، وجود مشتریان روزهای گرم تابستان است اعلام اجرای عین قرارداد از سوی تاجر اماراتی در۳۱ شهریور و نقض موعد قراردادی، برای دو تاجر تهرانی و بندرعباس چه آثاری را به دنبال دارد؟ و آیا ایجاد امکان دسترسی به عین مورد معامله، آثار سوء را رفع می کند؟ روشن است جواب منفی است پس وفای به عهد، همیشه اجرای عین تعهد نیست در برخی موارد، اجرای عین تعهد مفید به فایده برای هیچ یک از طرفین نمی باشد و در عین حال که اجرا مقدور نیست مقصود طرفین را نیز برآورده نمی سازد چرا که گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال جزو قیود موضوع تعهدند بعبارت دیگر وحدت مطلوب وجود دارد ‌بنابرین‏ ‌بر اساس نظریه حاکمیت اراده، مقتضای لزوم وفای به عقد تأمین انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد در حین انعقاد است.

ب-ضرورت‌های اجتماعی

پارک ^[۵۸](۲۰۰۱) بر مبنای روش ماسودا به ارزیابی عملکرد پارک ها پرداخت. عوامل مورد ارزیابی شامل تسهیلات بنیادی، تسهیلات R&D عمومی و ملی، همکاری با دانشگاه ها، تسهیلات R&Dشرکت های خصوصی، تسهیلات تولیدی شرکت های خصوصی و تسهیلات اقامتی بود نمره هر عامل ۱ و حداکثر نمره ممکن ۶ بود.

نوناکا و همکاران^[۵۹] (۲۰۰۰) در پژوهشی تحت عنوان “شرکت به عنوان موجودیت خلق دانش :دیدگاه جدید در نظریه شرکت” بیان کردند که به دیدگاه مبتنی بر دانش شرکت به عنوان یک موجودیت و نهاد ایجاد دانش نگریسته می شود و استدلال می‌کنند که دانش، قابلیت ایجاد و استفاده از چنین دانشی مهمترین منبع مزیت رقابتی پایدار شرکت است. دانش و مهارت به شرکت یک مزیت رقابتی می بخشد چراکه شرکت از طریق مجموعه ای از دانش و مهارت ها قادر به نوآوری در محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید و یا بهبود موارد موجود به صورت موثرتر و کاراتر خواهد بود. علت وجودی یک شرکت این است که به طور مداوم ایجاد دانش کند. در این پژوهش ‌به این نتیجه رسیدند که میزان و سرعت تبدیل دانش از طریق عواملی مانند دیدگاه دانش، ساختار سازمانی، سیستم های تشویقی، فرهنگ سازمانی و رهبری تعیین می شود . به ویژه رهبری بسیار مهم است زیرا موجب هماهنگی عوامل و فاکتورهای دیگر می شود تا شرکت را هدایت کند و دانش را به صورت مداوم و پویا ایجاد کند.

والکوکاری و هلاندر (۲۰۰۷)به مقاله ای تحت عنوان “مدیریت دانش در انواع مختلف شبکه های استراتژیکSME” پرداختند. هدف این پژوهش ایجاد ارتباط میان مدیریت دانش(KM) و شبکه های استراتژیک کسب و کار از دیدگاه شرکت های کوچک و متوسط بوده است.این پژوهش به معرفی یک نوع از مدیریت دانش(KM) پرداخته است و ‌به این نتیجه رسیدند که شبکه SMEحاضر می‌تواند مدیران را در مواجهه با شبکه سازی و چالش هایKM بهره مند کند. علاوه بر آن نشان داده است که باید یک استراتژی مشترک برای تمام انواع شبکه های توسعه یافته به منظور فعال کردن شایستگی ها و قابلیت های مبتنی بر دانش توسعه یابد.

هانگ و سریلگو^[۶۰] (۲۰۱۲) در پژوهشی تحت عنوان” چگونه آگاهی برند به بازخورد بازار، ارزش ویژه برند ‌و آمیخته بازاریابی مرتبط می شود” به بررسی ارتباط آگاهی نسبت به برند با ارزش ویژه نام و نشان تجاری و آمیخته های بازاریابی پرداختند.داده های این پژوهش از منابع متعددی گرفته شده است. شرکت در بسته محصولات مشتری، آگاهی برند و ارزش ویژه برند را ارائه داده است. این شرکت ۱۱ برند مهم را در رده محصولات مصرف کننده برای استفاده خانگی در ایالات متحده مورد توجه قرار داده است. درآمد فروش حاصل از ۱۱ برند شامل حدود ۹۰ درصد کل فروش در ایالت متحده در طول دوره جمع‌ آوری داده ها، از ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۶می شود.این شرکت نظرسنجی از حقوق صاحبان سهام را با۷۵ نمونه به طور هفتگی و ماهانه خلاصه ‌کرده‌است.پاسخ دهندگان از پانل یکی از تامین کنندگان سرب شرکت انتخاب شدند نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی نسبت به برند با فروش، سهم بازار و ارزش ویژه برند رابطه ای وجود ندارد.هم چنین فرضیه تاثیر پیشبرد فروش و ترفیع بر اگاهی نسبت به برند تأیید نشده است.تجزیه و تحلیل ها در این تحقیق حاکی از آن است که بین توزیع و آگاهی نسبت به برند و بین قیمت و ترفیع رابطه مثبتی وجود دارد.

بریستین و زوریلا^[۶۱] (۲۰۱۱)در پژوهشی تحت عنوان”رابطه بین تصویر فروشگاه و ارزش ویژه برند فروشگاه”به منظور بررسی راه های افزایش ارزش ویژه برند فروشگاه های زنجیره ای به بررسی متغیرهای تصویر فروشگاه و قیمت پرداختند.اطلاعات در دو مرحله جمع‌ آوری شد: در مرحله اکتشافی، از یک روش گروه متمرکز ‌از مدیران شرکت استفاده شد.با بهره گرفتن از تکنیک گروه متمرکز، این پژوهش به دنبال سرمایه گذاری بر روی ظرفیت برای گفتمان آزاد مصرف کنندگان در فروشگاه بود. مصاحبه عمیق با کارکنان مدیریت از سه فروشگاه تحت مطالعه انجام شد.هدف به دست آوردن اطلاعات در طیف وسیعی ازجنبه هایی مانند روش های مورد استفاده برای مدیریت هویت فروشگاه بود. در مرحله دوم، یک نظرسنجی تلفنی از۴۰۵ نفر ازخریداران جهان(۱۳۵ نظر سنجی برای هر بنر) انجام شده است.نتایج نشان داد که تصویر فروشگاه به عنوان عاملی مهم برای خرده فروشان در افزایش ارزش ویژه برند فروشگاه آنان به حساب می‌آید. در این تحقیق رابطه تصویر با کیفیت، وفاداری و آگاهی نسبت به برند، مثبت و معنادار ارزیابی شده و نیز نتایج حاکی از رابطه مثبت قیمت با وفاداری و آگاهی و رابطه منفی قیمت با کیفیت است.

بویل و چرناتونی^[۶۲](۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند”به بررسی روابط بین دوعنصر بازاریابی یعنی تبلیغات و پیشبرد فروش و ایجاد ارزش ویژه برند پرداختند. به طور خاص، این پژوهش به مطالعه بر روی تبلیغات از دیدگاه کمی(هزینه های تبلیغاتی) و کیفی(ادراکات عمومی از تبلیغات) متمرکز است.به طور مشابه، این مطالعه به بررسی اثرات دو نوع از تبلیغات فروش، یعنی تبلیغات پولی وغیر پولی می پردازد. بر اساس یک نظرسنجی از۴۱۱ نفر از مصرف کنندگان انگلستان، محتوای تبلیغات نقش کلیدی مؤثر ‌بر ابعاد ارزش ویژه برند ایفا می‌کند، در حالی که تبلیغات موجب آگاهی نام تجاری می شود، اما برای تاثیر مثبت بر مجموعه برند کافی نیست. دسته بندی محصولات و مارک های انتخاب شده بر اساس بهترین مارک های جهانی۲۰۰۶و توسط اینتربرند رتبه بندی شدند.این پژوهش همچنین اثرات متمایز تبلیغات پولی وغیر پولی بر ارزش برند را نشان می‌دهد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که شرکت ها می‌توانند فرایند مدیریت ارزش ویژه برند رابا توجه به روابط موجود بین ابعاد مختلف حقوق صاحبان سهام بر ارزش برند بهینه سازی کنند.

در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ « حالت خطرناک » تعریف نشده وقانونگذار به جای آن به تعریف « مجرمان خطرناک » پرداخته است . مطابق ماده یک قانون مذکور « … مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان وکیفیت ارتکاب جرم وجرم ارتکابی ، آنان در مظان ارتکاب جرم در آینده ، قرار دهد اعم از این که مسئول باشند یا غیر مسئول …»

۲-۱-۲-۱-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی

معیارها برحسب هر یک از مراحل قابل تفکیک به معیار صدور قرار تأمین ، معیار تعیین مجازات و معیار خاص اجرای مجازات است . معیار برای تعیین مناسب ترین مجازات ، قرار متناسب و رژیم اجرایی مناسب برای مجرم ، در ادبیات حقوقی تحت عنوان فردی کردن مجاز ا تها مطرح است . فردی کردن قانونی و فردی کردن قضایی مجازات در مرحله صدور حکم نقش دارند ؛ همین اصل را می توان در مرحله صدور قرار هم به کار برد و به موجب آن فردی کردن قرار تأمین کیفری را عملی کرد . چه در خصوص قرارها وچه در خصوص مجازات ها و چگونگی اجرای آن ها دو دسته معیار وجود دارد۱: معیارهای عینی ۲: معیارهای شخصی معیارهای عینی ویژگیهایی هستند که مقنن در مرحله صدور قرار ، صدور حکم و نیز در مرحله اجرای حکم خطاب به مأمورین بیان ‌کرده‌است؛ مثلاً درماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به سابقه قضایی متهم اشاره کرده که معیاری عینی است . اما در مواردی قانون‌گذار سابقه متهم را به صورت مطلق بیان می‌دارد. در چنین مواردی این سابقه ممکن است سابقه کار ، سابقه تحصیل ،سابقه خانوادگی و …که برخی عینی است مثل کارنامه تحصیلی و برخی جنبه ذهنی دارد . معیارهای عینی دست قاضی را می بندند و با ایجاد محدودیت برای قضات ، فضای مانور را برای آنان مشخص می‌کنند و موجب مقید کردن اصل فردی کردن می شود .

در مقابل، معیارهای شخصی (ذهنی) ، معیارهایی هستند که قانون برآورد و احراز وجود یا عدم آنهارفتار و را به عهده قاضی گذاشته است. مثل ماده ۱۳۴قانون آئین دادرسی کیفری که صحبت از وضعیت گفتار متهم یا انگیزه شرافتمندانه روحی و روانی متهم می‌کند و یا در ماده ۲۲۲ همان قانون در خصوص اطفال که صحبت از وضعیت خانوادگی ، تحصیلی و معاشرین متهم شده است . این موارد معیارهای ذهنی است و به دلیل کلی بودن آن ها دست قاضی در جهت صدور قرار یا حکم متناسب باز است . قاضی می‌تواند در این خصوص یا از عرف یا از مشاور جرم شناس یا روانشناس یا کارشناس تربیتی استفاده کند . با این حال معیارهای عینی دست قاضی را بسته و حتی در برخی موارد نظیر وجود سابقه کیفری برای متهم ، معیارهای شخصی (ذهنی) را بی اثر و منتفی می کند. پس قاضی کیفری که به تعبیر جرم شناسی بالینی به عنوان یک متخصص بالینی عمل می‌کند هم چون یک پزشک ، دست او کاملاً باز نیست . علاوه بر این ، امروزه در کشورهایی که معتقدند اصلاح و درمان شکست خورده است قانونگذاران یک سری اصول و قواعدی به عنوان اصول راهبرتعریف کرده‌اند که قاضی در چهارچوب آن ها باید اقدام به انتخاب مجازات کند ؛ در قالب این اصول بحث فردی کردن منتفی است و قاضی در چنین بستری به سخنگوی قانون تبدیل می شود غیر از آنچه بیان شد در صحنه عمل موارد دیگری نیز وجود دارد که سبب بی اثر شدن اقدامات اصلاحی و درمانی می‌گردد. از جمله اینکه دادستان یا قاضی در مرحله دادسرا یا تعیین مجازات دغدغه ی ایجاد ارعاب و عبرت آموزی را نیز دارد یا اینکه به رغم تأکید زیاد بر پرونده شخصیت ،شورای طبقه بندی زندانیان و … با محدودیت دیگری روبرو می‌شوند و آن دغدغه رئیس زندان برای حفظ نظم زندان است . اگر مدیر زندان یا شورای انضباطی زندان مجبور شود فردی را به دلیل برهم زدن نظم یا مشاجره و… از ادامه برنامه بالینی محروم و او را به انفرادی ببرد ، آثار برنامه بالینی منتفی می شود . ‌بنابرین‏ انتخاب قرار در مرحله دادسرا و کیفر در دادگاه و چگونگی اجرای آن ، همواره از تعلیمات و دستورات پرونده بالینی متهم ومحکوم تبعیت نمی کنند. صدور قرار و حکم حتی در نظام هایی که جرم شناسی بالینی بیشترین تأثیر را گذاشته است با نقیصه ها و دغدغه هایی همراه است که این دغدغه ها ، تدابیر و اقدامات بالینی را خنثی می‌کنند . دغدغه های موصوف عبارتند از: ارعاب عمومی ، بازدارندگی ، حفظ نظم و جنبه سزادهی مجازات .

۲-۱-۲-۲-گفتار دوم:بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی

اقدامات تأمینی را می توان به دو دسته تقسیم کرد ؛ دسته اول ، اقدامات تأمینی با خصوص غالب بازپروری ( اقدامات تربیتی – درمانی ، اقدامات مراقبتی – نظارتی ، اقدامات تأمینی جدا کننده ) ؛ دسته دیگر اقدامات تأمینی با خصوصیت غالب خنثی سازی وطرد کنندگی .^[۷۱]اینک با این اوصاف به بررسی دستوراتی می پردازیم که دادگاه به استناد ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی می‌تواند بر مجرمان سابقه دار اعمال کند ومقنن آن دستورات را در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی احصاء ‌کرده‌است . نظر ‌به این که ماهیت این دستورات ، اقدام تأمینی است ، با توجه به دسته بندی که از اقدامات تأمینی صورت گرفت ، اقدامات مرتبط با بندهای شش گانه ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، مورد بررسی قرار می گیرند.در گروهی از بزهکاران ، ارتکاب جرم ناشی از بیماری ها و ابتلاء به عادت هایی است که قبل از اقدام به درمان یا ترک آن ها ، اعمال هر مجازاتی بیهوده است . ‌بنابرین‏ ضرورت دارد که نقص های جسمی روانی این نوع افراد در بیمارستان ها ‌و مراکز تخصصی معالجه شود . ^[۷۲]در راستای توجه ‌به این امر ، قانون‌گذار در بند یک ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ، ‌در مورد کسانی که مشمول تعلیق اجریا مجازات می‌گردند ، چنین مقرر ‌کرده‌است : « مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه ، برای درمان بیماری یا اعتیاد خود » .