الف: رئیس کشور یا هر یک از اعضای گروهی که حسب قوانین اساسی کشور مربوطه وظایف رئیس کشور را انجام می‌دهند، رئیس حکومت یا وزیر امور خارجه هنگامی که هر یک از این اشخاص در سرزمین یک کشور خارجی به‌سر می‌برند و همچنین اعضای خانواده او که همراه باشند.

ج) انواع مصونیت‌های رئیس دولت یا کشور

روسای دولت یا کشور هم از دو دسته مصونیت شغلی و شخصی برخوردار می‌باشند. به طور کلی رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام از مصونیت مطلق برخوردار است و از آنجایی که روسای دولت‌ها و کشور‌ها از نظر سلسله مراتب مافوق دیپلمات‌های اعزامی به کشور‌های خارجی و عالی‌ترین مقام دیپلماتیک محسوب می‌شوند، ‌بنابرین‏ از تمامی مصونیت‌های دیپلماتیک نیز برخوردارند.

دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی اعلام کرد: » تعقیب قضایی سران دولت‌ها که مشغول انجام وظیفه هستند در دادگاه‌های کیفری دولت خارجی بر خلاف عرف بین‌المللی است. ^[۹۵]«همچنین دیوان عالی انگلستان در قضیه استرداد پینوشه اعلام نمود که رئیس کشور یا دولت نسبت به اعمالی که در جهت اجرای وظایف قانونی خویش انجام می‌دهد از صلاحیت محاکم سایر کشورها مصونیت دارد.^[۹۶]

نظر دیوان ملی اسپانیا در قضیه فیدل کاسترو قابل توجه است. اتهامات علیه یک رئیس دولت شاغل بود. دیوان ملی اسپانیا حکم داد تا زمانی که کاسترو شاغل است به اتهام جرایم پیش‌بینی شده در قانون ۱۹۸۵ در اسپانیا قابل تعقیب نیست.^[۹۷] در واقع مصونیت‌های قضایی که حقوق بین‌الملل عمومی مقرر نموده مانع اعمال صلاحیت دادگاه‌های اسپانیا بر اساس ماده ۲۳ معاهده منع شکنجه می‌شود. زیرا بر اساس همان قانون (بند ۲ ماده ۲۱) مصونیت قضایی بر روسای دولت‌ها، سفرا، و صاحب منصبان اعمال می‌شود.

علاوه بر رویه قضایی و عرف بین‌المللی، مصونیت رئیس کشور در اسناد بین‌المللی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله، ماده ۲ قطعنامه مؤسسه‌ حقوق بین‌الملل، پیرامون مصونیت کیفری رئیس دولت و حکومت در زمان تصدی مقام اعلام می‌دارد که در امور کیفری، رئیس دولت در قبال هر جرمی که مرتکب شده باشد، و صرف نظر از میزان سنگینی آن، در برابر دادگاه دولت بیگانه از مصونیت قضایی برخوردار است.

نتیجه آنکه رئیس دولت یا کشور در زمان تصدی این مقام نزد محاکم داخلی سایر کشورها از مصونیت کیفری مطلق برخوردار است. و مبنای اعطای چنین مصونیتی احترام به حاکمیت کشوری است که وی ریاست آن را بر عهده دارد. این مصونیت علاوه بر وظایف رسمی، اعمال خصوصی رئیس دولت یا کشور را نیز شامل می‌شود و هدف از مصونیت کیفری وی نسبت ‌به این اعمال، تضمین حسن انجام وظایف نمایندگی وی می‌باشد. در دوران تصدی این مقام نمی‌توان رئیس کشور یا دولت را به دلیل اعمالی که پیش از تصدی مقام مرتکب شده است تحت تعقیب کیفری قرار داد. و سپر مصونیت در این زمان کاملاً وی را محافظت می‌کند.

هرچند امروزه توجه و تمرکز بر مفهوم حقوق بشر باعث شده کشورها برخی محدودیت‌ها را بر اصل حاکمیت خود پذیرا شوند تا بدین ترتیب نقض‌ها و تجاوزات حقوق بشری کاهش یابد، اما این مسئله باعث ایجاد تغییر در چهارچوب مصونیت‌های روسای کشورها شده است و این مصونیت‌ها را با محدودیت مواجه نموده است. برخی از حقوق ‌دانان ‌و سیاستمداران با چنین سیر حرکتی مصونیت مخالف‌اند.

» هنری کسینجر^[۹۸]، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا معتقد است تغییر هنجارهای بین‌المللی در خصوص مصونیت سران دولت‌های بر ‌سر قدرت می‌تواند بر فضای روابط بین‌المللی و دیپلماسی اثر نامطلوب به ‌جای گذاشته و موجب بی نظمی و هرج و مرج گردد.«^[۹۹]

به نظر می‌رسد چنین نگرش، در صورتی که روابط بین‌المللی در اولویت قرار داشته باشد قابل توجیه می‌باشد. اما نگرش مبتنی بر حقوق بشر، مصونیت رئیس یک کشور یا دولت را که مرتکب تجاوزات سنگین حقوق بشری شده است بر نمی‌تابد.

گفتار دوم: مصونیت رئیس دولت یا کشور سابق و قلمرو آن در برابر محاکم ملی

گسترش روابط بین‌المللی میان کشورها به آن‌ ها کمک می‌کند تا بر مشکلات موجود در عرصه بین‌المللی فائق آیند. حقوق بین‌الملل با اعطای مصونیت کیفری به مقامات دولت‌ها اجازه می‌دهد تا آزادانه روابط کشور خود را در عرصه بین‌المللی تنظیم نمایند. همان گونه که پیش از این نیز گفته شد مبنای اعطای این مصونیت‌ها به مقامات دولتی اصل تساوی حاکمیت‌ها و الزامات ناشی از حسن انجام وظیفه نمایندگی آنان می‌باشد. وجود این مصونیت‌ها در دوران تصدی مقام بر مبانی متعددی استوار است اما پس از پایان تصدی مقام مصونیت کیفری اعطا شده به موجب حقوق بین‌الملل تنها در موارد خاصی امتداد می‌یابد.

الف) تحلیل ماهیت مصونیت رئیس دولت و کشور

همان گونه که پیشتر اشاره شد، رئیس کشور یا دولت در برابر محاکم داخلی سایر کشورها از دو نوع مصونیت کیفری برخوردارند.

۱- مصونیت شغلی: این نوع مصونیت شامل تمام اعمالی می‌شود که مقام دولتی در سمت رسمی خود و در حیطه وظایف محول شده از سوی دولت متبوع خویش انجام می‌دهد. ویژگی این نوع مصونیت آن است که:

• 1. 1. مربوط به حقوق ماهوی است. یعنی گرچه رئیس دولت، و به تبع او وزیر امور خارجه یا سایر کارگزاران دولتی ملزم به رعایت قوانین ماهوی دولت پذیرنده هستند اما نقض این قواعد در حقوق ملی یا بین‌المللی نه به آن ها، بلکه به دولت متبوعشان قابل انتساب است.^[۱۰۰]
  1. 1. اعمال رسمی هر رئیس کشور یا دولت قانونی (دوژوره)^[۱۰۱] و عملی (دفاکتو)^[۱۰۲] را تحت پوشش قرار می‌دهد.
  1. 1. بنابر اقتضای طبیعی دو ویژگی پیش گفته، این نوع مصونیت پس از پایان مأموریت رئیس دولت، از او سلب نمی‌شود. زیرا عمل غیرقانونی به فرد منتسب نبوده و به دولت منتسب است. ‌بنابرین‏ مسئولیت‌های ناشی از آن نیز به دولت قابل انتساب است نه به فرد.
  1. این مصونیت‌ها ” جهانشمول “^[۱۰۳] هستند و ‌بنابرین‏ در برابر هر دولت دیگر (حتی دولت‌های ثالث غیر از دولت‌های پذیرنده) قابل استناد است.

۲- مصونیت شخصی: این مصونیت اعمالی را در بر می‌گیرد که رئیس کشور یا دولت در زمان تصدی مقام و در ظرفیت شخصی خویش و فارغ از وظایف و مسئولیت‌های رسمی خود انجام می‌دهد. و از ویژگی‌های ذیل برخوردار است:

• 1. 1. مربوط به حقوق شکلی و صرفاً شامل مصونیت قضایی است. ‌بنابرین‏ چون اعمال مشمول این نوع مصونیت منتسب به خود فرد است، فرد را از صلاحیت محاکم مصون می‌کند نه از مسئولیت.
  1. 1. شامل اعمال رئیس دولت یا کشور، در زمان تصدی مقام یا قبل از آن، می‌شود.
  1. 1. پس از پایان دوران تصدی مقام چنین مصونیتی برداشته می‌شود.
  1. همیشه ارزش جهانشمولی ندارد و عمدتاًً در قبال کشورهای میزبان و پذیرنده قابل اعمال است.^[۱۰۴]

ب) حیطه مصونیت کیفری رئیس سابق دولت یا کشور

مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن

اگر دختری که به سن بلوغ رسیده بدون اجازه پدر یاجد پدری وبی آنکه ناموجه بودن علت مخالفت او محزر شده باشد ازدواج کند این ازدواج دارای چه ضمانت اجرائی است؟درنظام قبلی بعضی می‌گفتند این ازدواج صحیح ونافذ است ‌و هیچ‌گونه ضمانت اجرای حقوقی برای طرفین نکاح ندارد وفقط سر دفتری که ازدواج رابه ثبت رسانده مستوجب مجازات انضباطی است.لیکن براین نظر استواربود که می توان این ازدواج را غیر نافذ دانست.

امروز هم این نظر قابل دفاع است .ظاهر عبارت ماده۱۰۴۳اصطلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را((موقوف))به اجازه پدر یاجد پدری دانسته مفید همین معنی است .قواعد عمومی اعمال حقوقی هم این نظر راتایید می‌کند،بعضی ازآراءدادگاه ها بویژه رأی‌ وحدت رویه هیئت عمومی دوانعالی کشورمورخ ۲۹/۳/۶۹نیز مویدهمین نظر است.

قائلین ‌به این نظر اذن پدر یاجد پدری را به عنوان یکی از شروط نکاح آورده اند.عکس آنهایی که اذن پدر یا جدپدری را جزارکان محسوب می‌کنند.دریک چینن حالتی که مابودن اذن را شرط صحت عقد می‌دانیم وباتوجه به آن که می‌دانیم وجود یاعدم حصول یک شرط درعقد چه آثاری دارد وجود وتحقق آن باعث صحت عقدوعدم آن عدم نفوذ عقد می‌گردد.

نتیجه طبیعی یک عقدی که بدون اذن ولی منعقد گردیده است عدم نفوذ می‌باشد.دربین فقهای معاصر برخی گرفتن اذن ولی رابه خاطر احتیاط لازم دانسته اند ولی همین علما اگر چنانچه نکاحی خلاف این احتیاط انجام شد را صحیح- می دانند.حال دلیل این احکام هر چه بوده است می بینیم آنهایی که رأی‌ به نکاح بااذن داده اندمنتهی ‌در موقعیتی که این حکم باشرط اجرانگردد کمتر سخت گیری کرده‌اند وعقد راصحیح دانسته اند واین شرطی راکه برای عقد نکاح درنظرگرفته اند هرچند فقها آن را مورد حکم قرار داده‌اند قدرت الزام آورآن رادرحدانحلالنکاح نمی باشد^[۴۰] ومی توان گفت جنبه اخلاقی امر برجنبه حقوقی وفقهی چیره می‌گردد ویا شاید بتوان بدین گونه اظهارنظرکرد که فقهای مابرای اینکه مخالف عرف جامعه چیزی نگفته باشند بین روایات نیز جمع کرده باشد آوردن اذن رابنابر احتیاط لازم وضروری می دانند ولی در مواقعی که امر مهم تر وخطیرتری در بین باشد رعایت نکردن آن احتیاط ‌را نادیده می گیرند حال اگر قائل ‌به این شرط باشیم وعقد واقع شده راغیر نافذ بدانیم اگر بعداز آن پدر یا جد پدری اجازه داد عقد ازدواج چه آثاری خواهد داشت آیا عقد از ابتدا صحیح می‌باشد یا بعد ‌از دادن اذن عقد نفوذ می‌یابد.

در این مورد نظریات متفاوتی ارائه شده است وباتوجه به مباحثی که در عقد فضولی آورده اند ویا دو نظر یه راجع به اثر اجازه آورده اند که نظریه کشف ونقل می‌باشد.

نظریه نقل:به موجب این نظریه اجازه ای که بعد از عقد داده می شود موجب این امر نمی گردد که عقد از ابتداصحیح شود بلکه عقد زمانی که صاحب حق یا حکم آن رااجازه نماید نفوذ حقوقی می‌یابد چه قبل از آمدن اجازه هیچ الزامی به وجود نیامده است که بخواهیم به آن وفا کینم واز سویی دیگر در پدیده‌های خارجی وطبیعی این یک امرعادی وشاید بدیهی است که سبب هرپدیده ای بایستی قبل از مسبب به وجود آیدبه عبارت دیگر باشد واینکه بگوئیم اجازه جزءسبب یا شرط انتقال است ولی اثر آن از هنگام عقد ظاهر می‌گردد نمی تواند صحیح باشد این نظریه ای است که با توجه به جهات معقول نظری صائب ‌و مفیدی می‌باشد ولی در عالم اعتبار یا پدیده ها را با توجه منفعت آنهاتفسیر کنیم اگر در عقد نکاح ما این را بپذیریم با اشکالات اساسی روبرو می گردیم که روابطی که بین طرفین قبل ازاجازه وجود داشته نامشروع بدانیم یا صحیح؟اگر ما نظر نقل را بپذیریم باید توجه داشته باشیم که باید تمام روابط ایجادشده تا قبل از آمدن اجازه را نامشروع قلمداد نماییم که نمی تواند اثری خوشایندی به همراه داشته باشند.

نظریه کشف:این نظریه خود به دو قسمت کشف حکمی وکشف حقیقی تقسیم می شود که ما برای رعایت اختصار واینکه نظریه کشف حقیقی را حقوق ‌دانان ما نیز پذیرفته اند.نظریه کشف حکمی رامورد بررسی قرار می‌دهیم.

درمورد این نظریه چنین می آورند روابطی که طرفین در عقد فضولی وجود آورده اند نمی تواند تمام محسوب شود چرا که طرفی که اذن او شرط در عقد می‌باشد دخالتی در انشاءعقد نکرده است وباید این را بپذیریم که تا قبل از آمدن اجازه عقد به طور کامل واقع شده است واین اجازه وقتی وارد می شود به عقد واقع شده که قبل از دادن اجازه به صورت یک امر اعتباری ناقص به وجود آمده است اعتبار حقوقی می بخشد.به عبارت دیگر این اجازه ناقص است و در ضمن این اجازه سبب مستقل نمی باشد^[۴۱].

وصرف تنفیذ عملی است که قبلا به وجود آمده است وآثار عقد تاآنجا که امکان داردبه زمان قبل از عقد بر می‌گردد و در گذشته تآثیر می گذرد.حال اگر این ازدواج منتهی بر جماع شده باشد ودختر ازاله بکارت شده ‌باشد با توجه به ازاله بکارت باعث سقوط دوباره اذن پدر یا جد پدری می‌گردد ودیگر نیازی به اخذ اذن ولی برای ازدواج مجدد ندارد.

در این خصوص با توجه به ماده ۱۰۴۳قانون مدنی که نکاح دختر باکره را متوقف براذن پدر یا جد پدری کرده وچون در این خصوص ازاله بکارت صورت نگرفته است وقانون نیز حکم این مورد راصریحا مشخص ‌کرده‌است واذن بر دختر سلب نمی گردد وبرای اینکه دختر بخواهد مجددا ازدواج بنماید دختر بایداذن را برای این نکاح بگیرد(۹) که برخلاف قانون سابق که شوهر کردن را رافع اذن پدر یا جد پدری می‌دانست.

بخش سوم: رویه قضاییه و نکاح بدون اذن

در اینجا به بیان چند مورد از آرای دادگاه ها که منجر به صدور رأی‌ وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور شدهمی پردازیم آقایی ضمن ارائه دادخواست به دادگاه مدنی خاص تهران متقاضی ابطال ازدواج دختر خود که به دلیل اغفال شدن مردی،در سن۱۷سالگی با وی ازدواج کرده درآن هنگام سن رشد ۱۸تمام بوده است واین ازدواج دردفتر ثبت ازدواج به ثبت رسیده است و در نتیجه این دعوی،دادگاه رأی‌ خود را اینگونه صادر می‌کند بعد از بررسی محتویات پرونده ‌و اظهارات خواهان که دخترش بدون رضایت وی ازدواج ‌کرده‌است واغفال شده باید توجه داشت که موجبات فسخ عقد نامه چند چیز است که مورد ادعا از مصادیق هیچ یک از آن ها نمی باشد واینکه مراجع عالیقدررضایت پدر را در ازدواج دوشیزه شرط دانسته اند اولا این امر شرط صحت عقد نیست بلکه شرط کمال عقد است که جنبه اخلاقی داردکه احترام دختر به پدر محفوظ بماند ثانیآ هیچ کدام از کسانی که حتی اجازه پدر را شرط صحت عقد دانسته اند ازدواج مجدد دختری را بدون اجازه پدرش با مردی که دلخواهش بود عقد شده رشیده هم باشد بعداز مراسم عروسی وزندگی با یکدیگر برای شخص ثالثی جایز نمی داند یعنی ازدواج اول را باطل شده می‌داند اعلام نمی کند لذا قضیه بی سوادی ویا فقر وامراض که علاج آن ها امکان داشته باشد موجب ابطال عقد نمی گردد ‌و مسئله کفو بودن از نظر شخصیت مالی ‌و سواد مطرح نیست بلکه جنبه معنوی دارد.

از این رأی‌ مشخص می شود که حتی درزمانی که قانون سال۶۱به تصویب نرسیده بود وقانون مدنی سابق اجرا شده است ازدواج انجام شده را صحیح می دانسته هرچند که برخی ازموارد که قاضی دادگاه در حکم خود به آن ها اشاره کرده فی الواقع صحت نداشته است ولی حکم به ابطال ازدواج صادر نمی کند^[۴۲].

۱-۴-۴- قرارداد قرضه عمومی

قراردادی است که به موجب آن دولت با انتشار اوراق به عنوان وام با سود معین از شخص یا اشخاص معینی دریافت می‌کند، که در سر رسید مدت معینی اصل و سود آن به وام دهنده کارسازی کند. در ماده ۵۲ قانون تجارت: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است، ‌با بهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن درموعد یا مواعد معینی باید مستردگردد، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود».

اوراق قرضه گاهی جهت تامین قسمتی از اعتبارات مورد نیاز برنامه های عمرانی یا دفاعی نیز انتشار می‌یابد. این اوراق از طریق پذیره‌نویسی به عموم ارائه می‌گردد که معمولاً به صورت مذاکره‌ای و گاهی به صورت رقابتی است. در پذیره‌نویسی مذاکره‌ای، مدیریت شرکت و پذیره‌نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، ‌در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم می‌گیرند. این اوراق عمدتاًً در بازار خارج از بورس دادوستد می‌شوند. اوراقی که در بورس منتشر می‌گردد نسبت کمی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل می‌دهد. بازار اوراق قرضه نسبت به بازار بورس از ثبات قیمتی بیشتری برخوردار است و دارای دو ویژگی قابل‌توجه است، اول این‌که بازار بسیار بزرگی است و دوم، با سرعت بسیار زیادی در حال رشد است. اوراق قرضه برخلاف سهام، اعتبار آن‌ ها در تاریخ معینی در آینده که سررسید نام دارد، به پایان می‌رسد. اگر چه ورقه قرضه تاریخ‌های معینی برای پرداخت بهره به همراه دارد، اصل سرمایه (مبلغ اسمی ورقه قرضه) فقط در تاریخ سررسید بازپرداخت می‌شود.( مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ،سایت www.tse.ir)

دارندگان اوراق قرضه نسبت به شرکت بستانکار محسوب شده و حق دریافت مبلغ اسمی و بهره آن را دارند‏، این اوراق هیچگونه مالکیتی برای دارنده آن در سود سهام شرکت ایجاد نمی کند. بر طبق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۱/۵/۱۳۷۷ هیئت وزیران: «دارندگان اوراق مشارکت که به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود.»

دارندگان این اوراق حق رأی‌ نسبت به امور شرکت ندارند حتی اگر دارای نوع خاصی از اوراق باشند فقط در اموری چون انتشار و فروش اوراق قرضه یا در موارد ادغام با شرکت‌های دیگر حق مداخله دارند. (مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس و اوراق بهادار تهران ، سایت www.tse.ir)

۱-۴-۵- پیمان استخدامی

در تبصره ۸ قانون استخدام کشوری آمده است: «پیمان استخدامی قراردادی است که به موجب آن شخص معینی با اجرت معین و با مدت معینی به استخدام دولت در می‌آید، مانند استخدام روزمزد یا پیمانی.»

این نوع استخدام را نباید با استخدام رسمی یا استخدام کارکنان موضوع حقوق خصوصی، مخلوط کرد زیرا هرکدام تابع مقررات خاص خود و بر حسب مورد موضوع حقوق مدنی یا حقوق کار می‌باشند.

قرارداد پیمانی یکی از روش های استخدامی دولت است که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی از لحاظ حقوق و مزایا هیچ تفاوتی با کارمند رسمی ندارند. مطابق بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین می‌باشد.

نوع دوم قرادادها؛ قرارداد کار معین یا مشخص است. این قرارداد موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است تا سقف ۱۰ درصد سمت‌های سازمانی خود، با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهوری در موارد خاص بدون ایجاد تعهد استخدامی افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کار گیرند. این قراردادها حداکثر باید یک ساله باشند.

تغییر شرط های قراردادی در حقوق خصوصی با توافق طرفین انجام می پذیرد، اما در قراردادهای استخدامی اداره به دلیل حفظ منافع عمومی می‌تواند هر زمان که بخواهد شرط های قرارداد را تغییر دهد، و مستخدم دولت در این موارد از حقوق اکتسابی برخوردار نمی باشد. حتی ادارات دولتی می‌توانند جهت حفظ منافع عموم، خدمت مستخدم را قبل از انقضای مدت قراردادی پایان دهند، هم چنین اداره می‌تواند در صورت حذف شغل یا انحلال سازمان، به خدمت مستخدم پیمانی پایان دهد.

بر طبق مصوبات هیئت دولت در جلسه مورخ ۶/۲/۸۸ انعقاد قرارداد انجام کار معین ‌به این صورت انجام می پذیرد: ۱ـ تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی که برای انجام کار معین یا مشخص در ۱۳۸۷ ‌بر اساس مقررات مربوط منعقد گردیده است بلامانع است. ۲ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام کارمعین یا مشخص نمایند.

۱-۴-۶- قراردادهای بین‌المللی عمومی

در خصوص این نوع قراردادها که به معنای قراردادهای دولت یا مؤسسات دولتی، با اشخاص یا شرکت‌های خارجی، جای بحث و مطالعه فراوان است، در ماهیت این نوع از قراردادهای دولت مبنی بر اینکه عده ای از حقوق ‌دانان این قراردادها را تابع حقوق عمومی و قانون ملی دولت می دانسته و عده ای دیگر صرف نظر از موضوع و هدف قرارداد، قائل به بین‌المللی یا فراملی بودن آن هستند، به هر حال در خصوص انعقاد این قراردادها دولت ناچار از تبعیت از قواعد الزام آور مصرح در قانون اساسی یا دیگر مقررات داخلی است و نمی توان از منظر حقوق داخلی به آن بی توجه بود.(حبیب زاده، ۱۳۹۰، ص۷۳)

قرارداد دولتی به معنای عام به هر قراردادی که با دولت حاکم منعقد گردد اطلاق می شود. اصولاً دولت در سه وضعیت حقوقی متفاوت قرارداد منعقد می کند. گاهی دو یا چند دولت از موضع حق حاکمیت با یکدیگر قراردادی منعقد می نمایند که اصطلاحاً در حقوق بین الملل معاهده نامیده می شود. گاهی دو دولت از موضع حق تصدی قراردادی مربوط به همکاری اقتصادی و یا خرید و فروش کالا که جنبه سیاسی و یا حقوق عمومی ندارد منعقد می نمایند. این همان مفهوم قرارداد دولت یا state contract است. در موارد دیگر فقط یک طرف قرارداد دولت واقع می شود: دولت ممکن است طرف قرارداد اداری قرار گیرد و یا اینکه با اشخاص حقوقی حقوق خصوصی داخلی قراردادی منعقد نمایند. بر هر یک از وضعیت های فوق الذکر قواعد مخصوصی متفاوت از وضعیت دیگر حاکمیت دارد. وضعیت سوم وضعیتی است که در آن موضع حق حاکمیت با شرکت ها و مؤسسات خصوصی خارجی قرارداد منعقد می کند. (خزائی ، ۱۳۴، ص ۳)

چهار شرط عمده در قرارداد دولت گنجانده می شود که عبارتند از : شرط تثبیت^[۴] و شرط عدم تغییر^[۵]، شرط داوری^[۶] و شرط حقوق قابل اعمال^[۷] که محتوای حقوقی حاکمیت دولت را خالی می‌کند.

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است

قانون‌گذار ایران با آن که در ماده ی ۹۶۱ قانون مدنی ضمن برشمردن مستثنیات اصل تمتع بیگانگان از حقوق مدنی در بخشی تصریح ‌کرده‌است که آنان از حقوق مخصوص جامعه ایرانی محروم اند. درباره این که چگونه می توان این نوع حقوق را متمایز ساخت به همان عبارت اکتفا و از تعیین ضابطه در این باره پرهیز ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ تعیین این نوع حقوق بسته به نظریه ی علمی حقوق و رویه ی قضایی ایران می‌باشد تا با یافتن ضابطه بتوان آن را مشخص کرد و برای تعیین نخستین ضابطه هم ناگزیر باید از همان عنوان “حقوق مخصوص جامعه ایران” که در قانون آمده مدد جست. این نوع حقوق تنها در جامعه ی ایران نیست که در نظر گرفته شده است هر جامعه دیگر هم می‌تواند به اقتضای زندگی اجتماعی افراد آن با یکدیگر و حقوق و تکالیف متقابل آن نسبت به یکدیگر و برای تأمین سلامت جامعه، حقوقی مخصوص اعضای جامعه خود داشته باشد. به گونه ای که اگر از آن زیانی متوجه شماری از اعضای جامعه می شود سود آن نسیب اعضای همان جامعه گردد. مثال بارز در این زمینه در حقوق کنونی ایران می‌تواند قاعده های منع ربا باشد که در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر گردیده است.

این قاعده به بیگانه این حق را نمی دهد که بر پایه ی آن خود را ذیحق در نپرداختن بهره به اتباع ایران قلمداد کرد. در وضع قوانینی که در آن حقوق مخصوص جامعه ایران منظور بوده است می توان گفت انگیزه اصلی را همان همبستگی اجتماعی تشکیل می‌دهد. اگر قنون گذار با وضع قانون روابط موجر و مستأجر بر خلاف قواعد عام حاکم بر عقد اجاره در قانون مدنی، از حیث مدت اجاره یا میزان آن امتیازهایی به نفع مستأجر قائل می‌گردد. این امتبازها را می توان مخصوص جامعه ی ایران دانست و در نتیجه بیگانه را از آن محروم تلقی کرد.^[۴۸]

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین‌المللی

به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود، موجبات برقراری ارتباط اشخاص با ‌دولت‌های‌ خارجی را فراهم نموده است دولت‌ها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند. فلذا، اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می‌داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولت‌ها و روابط آن ها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین‌المللی رخ داده است.^[۴۹]

میزان این حقوق با توجه به وضعیت‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می‌باشد. از طرف دیگر جامعه بین‌المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می‌باشند اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیون‌های مهمی را منعقد نموده است.

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران

با آنکه میزان بهره مند بودن بیگانه از حقوق عمومی، در یک کشور نسبت به حق تمتع وی از حقوق خصوصی به جهانی محدودتر می‌باشد، قانون‌گذار ایران در این باره به صراحت حکمی بیان نکرده؛ با این حال، ضمن قانونگذاری ‌به این تفاوت توجه نشان داده چنانچه در ماده ۹۶۱ قانون مدنی در تعیین حق تمتع بیگانگان در زمینه حقوق خصوصی، به برشمردن حقوقی که آنان در ایران از آن محرومند اکتفا و با شیوه بیان خود اصل برخوردار بودن آنان را از این نوع حقوق خاطرنشان ساخته، و در زمینه حقوق عمومی هرجا بهره مند بودن آنان را مناسب دانسته به آنتصریح و شرایط آن را تعیین ‌کرده‌است. ‌به این ترتیب می توان گفت تمتع بیگانه از حقوق خصوصی در ایران اصل و بی بهره بودن وی از آن استثناء و نیازمند دلیل است، و عدم تمتع وی از حقوق عمومی اصل و بهره مند بودن وی از آن استثناء و محتاج نص می‌باشد.

در ماده ۷ قانون مدنی فرانسه، اصلاح شده در سال ۱۸۸۹ میلادی، در تمایز میان این دو نوع حقوق این عبارت دیده می شود:« اعمال حقوق مدنی مستقل از حقوق سیاسی، که تحصیل و حفظ آن طبق قوانین اساسی و انتخاباتی است، می‌باشد.» به گفته باتیفول« اگر یکسانی اعماق سرشت بشر که همواره محسوس است و با ضرورت‌های تجاری تأیید می شود، به شناخت حقوق لازم برای انسان، یعنی حق تمتع از حقوق خصوصی برای بیگانگان رهنمون گردیده، تمتع از حقوق عمومی را همان ضرورتها ایجاب نکرده است. از آنجا که حقوق عمومی امر عمومی را تنظیم می‌کند آشکار است که شمول آن به فرد نخست در مقیاسی است که وی در سازمان سیاسی مشارکت دارد، امری که وضع بیگانگان عین آن نیست، اگر اهالی یک کشور از دید حقوقی به عنوان اعضای جمعیت مؤسس سازمان حکومت تعریف گردند.»^[۵۰]

پس، در یک تقسیم بندی کلی حقوق اتباع بیگانه به سه دسته حقوق سیاسی، حقوق عمومیو حقوق خصوصی تقسیم می‌شوند.در این مبحث ابتدا وضعیت اشخاص بیگانه از حیث حقوق عمومی وسیاسی و سپس از حیث حقوق خصوصی بررسی می‌گردد.

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه

حقوق عمومی عبارت از مجموعه حقوقی هستند که تمتع از آن ها بستگی به سازمان های قانونی (les institutions) حقوق عمومی دارد و به منظور احترام به شخصیت انسانی برقرار شده است. درباره این حقوق اصل بر این است که بیگانگان هم از آن بهره مند شوند. اکثر معاهدات نیز این قبیل حقوق را برای اتباع بیگانه در ایران شناخته اند. حقوق عمومی به دو دسته مهم تقسیم می شود: دسته اول شامل حقوق مربوط به اعمال حاکمیت و اداره کشور می شود و دسته دوم شامل حقوق طبیعی که به منظور احترام به شخصیت انسان وضع گردیده اند و همه انسان‌ها صرف نظر از تابعیت آن ها باید از آن برخوردار باشند.منظور ما از حقوق عمومی در اینجا،همان دسته دوم یعنی حقوق طبیعی انسان‌ها است.

مهم ترین حقوق عمومی که اتباع بیگانه از آن متمتع می‌شوند، عبارتند از:

۱ـ آزادی ورود ،عبور،توقف وخروج:

به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی می‌باشد. ‌در مورد عبور بیگانگان نیز شرایط به همین منوال است ونیاز به اجازه نامه خاص دارد. ‌در مورد توقف یا اقامت،بین اقامت موقت و دائم باید تفاوت قایل شد و هر کدام از آن ها احکام خاص خود را دارد اما به طور کلی این حق برای بیگانگان پذیرفته شده البته با یک سری شروطی که برای حفظ نظم و امنیت کشور لازم است. دارندگان مصونیت سیاسی و گذرنامه های سیاسی مانند مامورین کنسولی دولت و افراد خانواده آن ها که با آن ها در یک خانواده زندگی می‌کنند به شرط رفتار متقابل و کسانی که با موافقت دولت ایران برای انجام ماموریتهای خارجی وارد کشور می‌شوند و دارای گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود ‌و اقامت اتباع خارجه نیستند.

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران دیدگاه اول یعنی اساتیدی که مفهوم تفکر انتقادی را اعمال تردید عاقلانه دانسته ­اند دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره «۱» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «جامعه ­شناسی» از دانشگاه علامه طباطبایی، همچنین دارای ۲۱ سال سابقه تدریس و دارای چندین سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف و دارای چندین سال سابقه مدیریتی ازآن جمله مشاور پژوهشی وزیر علوم و ریاست تحقیقات روستایی وزارت جهاد ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره«۲»: دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته »زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه تهران و مدرک تحصیلی دکتری در رشته «زبان و ادبیات فارسی» از دانشگاه علامه طباطبایی تهران ‌می‌باشد، همچنین دارای ۲۱ سال سابقه تدریس و ۲سال سابقه مدیریتی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره «۴» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «زبان انگلیسی» از دانشگاه آزاد تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «زبان انگلیسی» از دانشگاه آزاد تبریز و دکتری «آموزش زبان» از دانشگاه پنجاب هند و دارای ۱۶ سال سابقه تدریس و چندین سال سابقه مدیریتی.

پاسخگوی شماره «۷» : دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی «ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز و مدرک دکتری از دانشگاه تربیت معلم آذربایجان بوده و ۲۰ سال نیز سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف داشته­است.

پاسخگوی شماره «۱۲» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تبریز و دارای ۱۹ سال سابقه تدریس.

۲-ب)بازنگری تمام زوایای یک پدیده: اساتید دیگری(پاسخگوهای شماره«۸»، «۹» و «۱۱») اعتقاد داشتند که شخص متفکر منتقد باید تمام زوایای مثبت و منفی موضوع را بررسی کند.

پاسخگوهای شماره «۹» و «۱۱» در این مورد چنین می­گویند:

پاسخگوی شماره«۹» : «تفکر انتقادی به نظر من این نیست که کلا مطالب رو با دید انتقادی ببینیم، نه، بلکه مطالب رو باید وجه مثبتش رو هم ببینیم وجه منفیش رو هم ببینیم».

پاسخگوی شماره «۱۱» : «معناش اینه که شما بررسی دقیق می­کنید یک پدیده­ای رو، حالا می‑تونید جنبه­ های مثبت قضیه­رو بیان کنید و هم جنبه­ های منفی قضیه­رو بیان کنید، هیچ گرایش خاصی نداره… بررسی دقیق می­کنیم نقاط مثبت و منفیش رو می­گیم…بررسی دقیق مستلزم اینه که حتما اطلاعات و معلوماتی پشت سرش باشه».

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران دیدگاه دوم یعنی اساتیدی که مفهوم تفکر انتقادی را به معنای بازنگری تمام زوایای یک پدیده دانسته ­اند دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره«۹» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «تاریخ» از دانشگاه تبریز و مدرک کارشناسی ارشد در رشته «تاریخ جهان» از دانشگاه تبریز بوده و دارای یکسال سابقه تدریس و چند سال سابقه مدیریتی و اجرایی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره «۱۱» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «مشاوره» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «تاریخ تعلیم و تربیت» از دانشگاه تهران و مدرک دکتری در رشته «فلسفه تعلیم و تربیت» از دانشگاه یوهان گوتنبرگ آلمان بوده و ۲۰ سال سابقه تدریس داشته است.

۲-ج)انتقاد از نارسائیها: یکی از اساتید(پاسخگوس شماره«۶» تفکر انتقادی را انتقاد از نارسائیها دانسته است. اظهارات وی چنین است:

«انتقاد اصلا کار اصلیه هنرمنده، کار اصلیه ادبیاته و جایگاه بخصوصی داره، البته در این طیف ممکنه کسی مغرض باشه…اما اکثریت با کسانیست که اون اعماق روحشون می­خواد تصحیح بکنه جامعه رو، و در راه ارشاد بشر مطمئنا انتقاد نشون دادن نارسائیها و کژرویهاست… بدیها رو باید گفت تا اصلاح بشه».

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران این دیدگاه یعنی مفهوم تفکر انتقادی به معنای «انتقاد از نارسائیها» دانسته ­اند دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره «۶» : دارای مدرک کارشناسی در رشته«ادبیات فارسی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «ادبیات فارسی» از دانشگاه دهلی و دارای ۲۶ سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف.

۲-د)فراتر از دیگران به مسئله نگریستن: پاسخگوهای شماره«۳»، «۵» و «۱۰» نیز نظر خود درباره مفهوم تفکر انتقادی را چنین بیان کرده ­اند:

پاسخگوی شماره«۳» : «تفکر انتقادی هدفش سازندگیه، هدف پرورش داره، هدف خلاقیت، انگیزش و پرسشگری درش هست و در واقع تفکر انتقادی وجه ممیزه جریان ‌روشن‌فکری هست با جریان پوپولیسم(عوام­ گرایی)، یعنی یه روشنفکر مهمترین خصوصیتش به نظر من داشتن تفکر انتقادی هستش، فرق بین یک فرد عامی و یک فرد روشنفکر داشتن یا نداشتن تفکر انتقادیست».

پاسخگوی شماره«۱۰» : «تفکر انتقادی فراتر از دیگران نگاه کردن، خود را از روزمرگی فارغ کردن و اینکه کارشناسان، اساتید و معلمین و مدرسین بایستی همیشه فراتر از دیگران به قضیه نگاه بکنن، اصلا تفکر انتقادی به نظر من اینه که اندیشه­ های دیگران رو به دانشجویان منتقل نکنیم بلکه شیوه اندیشیدن رو به دانشجویان انتقال بدیم».

همچنین بر اساس فرم مدارک تکمیل شده:

طرفداران این دیدگاه یعنی تفکر انتقادی به معنای« فراتر از دیگران به مسئله نگریستن» دارای سوابق تحصیلی، پژوهشی، سوابق اجرایی و مدیریتی و سابقه تدریس به قرار زیر می­باشند:

پاسخگوی شماره «۳» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه تهران، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه شهید بهشتی و مدرک دکتری در رشته «علوم سیاسی» از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران ‌می‌باشد، همچنین ۱۵ سال سابقه تدریس در دانشگاه های مختلف داشته و دارای چندین سال سابقه مدیریتی ‌می‌باشد.

پاسخگوی شماره«۵» : دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز، مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه اصفهان بوده و یکسال سابقه تدریس داشته­است.

پاسخگوی شماره «۱۰» : دارای مدرک کارشناسی در رشته «علوم اجتماعی» از دانشگاه تبریز و مدرک کارشناسی ارشد در رشته «پژوهشگری» از دانشگاه تهران و همچنین دارای ۱۵ سال سابقه تدریس و چندین سال سابقه پژوهش در سازمان جهاد دانشگاهی ‌می‌باشد.