هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | ۲-۱-۱۲- دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

وضعیت نامناسب نقدینگی در جهت ایفای تعهدات نیز شرکت را با مشکلات زیادی از جمله عدم توانایی پرداخت و ورشکستگی روبرو می‌کند. اهرم مالی شامل استفاده از بدهی ها به منظور افزایش بازده سهام‌داران عادی می‌باشد. وقتی اهرم مطلوب فراهم می­ شود که سود حاصل از داراییها که با استقراض فراهم شده، بیشتر از هزینه های تامین مالی باشد. برخی محققین اعتقاد دارند که درجه بالای اهرم مالی از کیفیت سود می کاهد، زیرا نشانگر هزینه تأمین مالی ثابت است که باعث نوسان سود می­گردد. برخی تحلیل گران مالی عقیده دارند، شرکتهایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند، کیفیت سودشان هم پایین است . بررسی نقدینگی شرکت در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، حوزه ای، جدای از ارزیابی کیفیت سود است. نقدینگی، مؤید توانایی شرکت در ایفای تعهدات فعلی اش ‌می‌باشد. بدان مفهوم که شرکت می‌تواند داراییهایش را به وجه نقد تبدیل کرده و یا وجه نقد به دست آورد. وجود دارایی‌های سیال، تاثیری بر کیفیت سودی که در حال حاضر گزارش شده ندارد. اما شایان ذکر است، در موارد متعددی که شرکتی نتوانسته به موقع، تعهدات خود را پرداخت نماید به سودآوری آتی آن نیز صدمه وارد شده است (عظیمی، ۱۳۹۰).

۲-۱-۱۱-۷- عوامل سیاسی

عوامل سیاسی متعددی باید در تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت سود، مد نظر قرار گیرند. زیرا عوامل سیاسی و تغییرات اجتماعی، همانند خط مشی ها و روش های مدیریت بر کیفیت سود تاثیر می‌گذارند، و این گونه عوامل خارج از کنترل مدیریت می‌باشند . یکی از مواردی که معمولاً به عنوان عوامل سیاسی در فعالیت ها و عملکرد شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، میزان تسلط و کنترل فعالیت های شرکت از جهت قیمت گذاری و فروش محصولات، توسط دولت است . قوانین محیط زیست نیز معمولاً بر فعالیت های برخی از شرکت‌ها تاثیر منفی داشته و سبب می شود که در عدم ثبات سود آن شرکت تاثیر بگذارد.در کل سود ناشی از فعالیت در کشورهائی که از نظر اقتصادی و سیاسی بی­ثبات هستند، کیفیت پائینی دارند .

۲-۱-۱۱-۸- سیستم کنترل داخلی

در صورتی که یک سیستم کنترل داخلی قوی در واحد تجاری مستقر باشد، می‌تواند از بروز اشتباهات و خطاها جلوگیری کند و قابلیت اعتماد سود در واحد تجاری و کیفیت آن را بالا ببرد .

۲-۱-۱۱-۹- صداقت مدیریت

صداقت و درستی مدیریت موجب بهبود کیفیت سود گزارش شده می­ شود و نادرستی و عدم صداقت او زمینه استفاده از روش های حسابداری نامناسب را فراهم آورد.

۲-۱-۱۱-۱۰- حفظ و نگهداشت سرمایه

در تعریف اقتصادی سود حسابداری، نکته ظریفی نهفته است و آن مفهوم نگهداشت سرمایه است. طبق این دیدگاه سود حسابداری را می‌توان حداکثر ارزشی دانست که یک واحد تجاری می‌تواند طی یک دوره‌ حسابداری توزیع کند و انتظار داشته باشد که در پایان دوره مالی به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد. فزونی توزیع سود بر سود واحد تجاری، موجب کاهش سرمایه آن می‌شود. از این رو سود تنها زمانی قابل اندازه‌گیری است که سرمایه واحد تجاری حفظ شود بعبارت دیگر نگهداشت سرمایه عامل مهمی در تعیین سود است.

نگهداشت سرمایه، رابطه بین مفاهیم مختلف سرمایه و سود را برقرار می‌سازد، زیرا این رابطه شاخصی است که سود واحد تجاری نسبت به آن سنجیده می‌شود. مفهوم نگهداشت سرمایه، لازمه تمایز بین بازده سرمایه واحد تجاری و برگشت سرمایه آن است، چرا که تنها جریان‌های ورودی دارئیهای مازاد بر مبلغ مورد نیاز جهت نگهداشت سرمایه را می‌توان به ‌عنوان سود واحد تجاری و ‌بنابرین‏ بازده سرمایه آن تلقی کرد. بدین ترتیب سود عبارت از باقیمانده در آمد واحد تجاری پس از کسر هزینه ها، از جمله بر حسب مورد، تعدیلات نگهداشت سرمایه است. در صورت فزونی هزینه ها بر در آمد واحد تجاری، ما به التفاوت زیان خواهد بود.

قسمتی از کیفیت سود ‌به این موضوع مربوط می‌شود که شرکت برای حفظ و نگهداشت دارائیها و حفظ و بهبود قدرت سودآوری فعلی و آتی خود چه تدابیری به کار بسته است. نگهداری سرمایه گذاری اولیه شرکت در دارائیهای ثابت (اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات) تنها با استهلاک دارائیها بر اساس بهای تمام شده تاریخی انجام نمی‌شود. نگهداشت و حفظ سرمایه تنها زمانی انجام می‌شود که اجزای جدیدی جایگزین اجزای قدیمی دارائیهای دائمی شود. به طوری که قدرت سودآوری برابر یا بالاتر شرکت را حفظ کند بعبارت دیگر باید به طور مستمر تجهیزات قدیمی و از رده‌ خارج کنار گذاشته شود و از دارائیهای جدید استفاده گردد.

سرمایه‌گذاری مبالغ اضافی برای بهبود دارائیها یک هزینه سرمایه‌ای بوده که اضافه بر هزینه استهلاک است و شرکت مجبور است تا برای آنکه سرمایه واقعی‌اش را سالم نگه‌ دارد و باعث ایجاد قدرت سود شرکت شود. این مبالغ را تحمل نماید. نگهداری نا صحیح دارائیهای فیزیکی منجر به ارائه گزارش سود بیشتر از واقع شده و در نهایت کاهش کارایی عملیاتی را در بر خواهد داشت. تحلیل‌گران مالی می‌بایستی عمر و وضعیت دارائیهای اصلی شرکت و نیز بهای جایگزینی آن ها را مورد توجه قرار دهند. شرکتی که دارائیها منسوخ با قیمت تمام شده (ارزش دفتری) پائینی دارد، نتوانسته است به طور صحیحی از دارائیهای سرمایه‌ای خود نگهداری کرده و عدم اطمینان زیادی در سودآوری مستمر شرکت وجود خواهد داشت، زیرا که مثلاً با از بین رفتن این دارائیها تولید متوقف گشته و سودهای آتی به مخاطره می‌افتد (عظیمی، ۱۳۹۰).

۲-۱-۱۲- دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود

کیفیت سود را می توان از دو دیدگاه ارزیابی کرد. یک دیدگاه، مفید بودن آن جهت تصمیم گیری است. بیانیه مفهومی شماره یک امریکا بیان می‌دارد که «به خاطر خاص بودن محتوا، ارزیابی کیفیت سود از دیدگاه تصمیم گیری مفید است زیرا افراد زیادی از آن استفاده می‌کنند و «…‌بنابرین‏ ارزیابی های تجربی و عملی از کیفیت سود از این دیدگاه مشکل بیشتری دارد، زیرا این موضوع مطرح است» که کیفیت برای چه کسی و برای چه هدفی؟

دیدگاه دوم از کیفیت سود، استفاده از مفهوم هیکز از سود است (شیپر و وینسنت[۵۳]، ۲۰۰۳).

برخی از تحلیلگران، روی کیفیت سود از دیدگاه تحلیلی، تمرکز کرده ­اند. از نظر آن ها سود با کیفیت بالا به معنی آن است که عملکرد سال جاری شرکت، شاخص خوبی از عملکرد آتی واحد تجاری است (دچاو و شراند[۵۴]، ۲۰۰۴).

روش دیگر جهت ارزیابی کیفیت سود، روش بزرگنمایی انحرافات تخمین تعهدات عملیاتی سال جاری است. این روش اندازه ­گیری چون به تعهدات عملیاتی جاری محدود نبوده و به دوره ­های زمانی طولانی از جریانات نقدی و اطلاعات سود برای تخمین اندازه گیری نیاز دارد، استفاده نشده است. دچاو و دیچو (۲۰۰۲) از این روش برای سنجش کیفیت سود استفاده کردند .

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – بند دوم: قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور: – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تکالیفی که در این ماده برای ادارات ثبت تعیین شده است (مانند در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلی پرونده ثبتی یک پلاک جهت مطالعۀ مأمور تشخیص) نشان از اهمیت این امر در نظر قانون‌گذار دارد.

بند دوم: قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ها و مراتع کشور:

قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهره ­برداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاست­ها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از ‌تصویب‌نامه ملی شدن جنگل­ها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش‌بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. ‌به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیاً: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود. به موجب این مادۀ قانونی، اخطار کتبی و یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذی­نفع و امکان طرح اعتراض از سوی آنان به عنوان قسمتی از روند قانونی تشخیص الزامی شد. ‌بنابرین‏ بر اساس مادۀ یاد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشانی مالک یا مالکین ذی نفع، اخطار کتبی کافی بود و در غیر این صورت هر سه طریق تعیین شده یعنی انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز، انتشار آگهی در روزنامۀ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، می بایست انجام می گرفت. این الزام قانونی با توجه به وجود حرف عطف «و» در بین سه طریق فوق قابل استنباط است.

قانون مذکور تعریف و یا مثالی از «شیوه های معمول و مناسب محل» ارائه نداده است؛ اما سوابق موجود نشان می‌دهد ادارات منابع طبیعی معمولاً از نصب و الصاق آگهی در دیوار معابر و اماکن عمومی روستاها و بخش های محل اجرای قانون به عنوان یکی از شیوه های معمول و مناسب محل استفاده نموده و با توجه به اینکه رعایت تشریفات مذکور از نظر قانون‌گذار الزامی و دارای آثار و تبعات حقوقی بعدی است، جهت مستند نمودن اقدام خود صورتجلسه­ای با امضاء مأمورین الصاق کننده، مأموران پاسگاه انتظامی و معتمدین محلی مبنی بر نصب و الصاق آگهی در معابر تهیه و در پرونده اجرای ماده ۵۶ پلاک نگهداری می نمایند.

با تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۶ عملاً اجرای قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شتاب بیشتری به خود گرفت و به یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان جنگل­ها و مراتع تبدیل شد. عبارت «اجرای ماده ۵۶» ‌به این معنا برای تمامی کارکنان سازمان و حتی مردم عادی مرتبط با موضوع، به اصطلاحی پرکاربرد تبدیل گردید.

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

با پیروزی انقلاب اسلامی و علی‌رغم ایجاد انتظار تحول اساسی در کلیۀ شؤون قانونگذاری، خوشبختانه جایگاه اصل مالکیت عمومی جنگل­ها و مراتع از سطح قانون عادی و تصویب­نامۀ قانونی به سطح قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ارتقاءیافت. اما علی‌رغم آن، بررسی اسناد و پرونده ها و مکاتبات موجود نشان می‌دهد روند اجرای مقررات ماده ۵۶ و صدور برگ تشخیص و آگهی با رکود نسبی مواجه گردید. یعنی در حالی که سطح وسیعی از جنگل­ها و مراتع فاقد اجرای مقررات بود، روند آغاز شده قبلی کند و یا متوقف شد. علت این امر را می توان برخی تردیدها و بدبینی های عمومی اولیه نسبت به قوانین و مقررات مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یا چگونگی اجرای آن ها دانست که مقررات مربوط به ملی شدن و اجرای ماده ۵۶ نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود.

خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگل­ها و مراتع کشور با غلبه بر این­گونه تردیدها و درک اهمیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از اوایل دهۀ هفتاد با اتخاذ تدابیر لازم و تخصیص بودجۀ مناسب فرایند شناسایی و تشخیص را شتاب بیشتری بخشیدند.

با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ ۱۱/۶/۶۹ و استفساریه­های آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگل­ها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی وارد مرحلۀ جدیدی شد.

سرانجام در تاریخ ۱۲/۷/۷۱ قانون‌گذار در ماده ۲ قانون «حفظ و حمایت از منبع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» (به اختصار «قانون حفظ و حمایت») وظایف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخیص منابع ملی از مستثنیات برشمرد:

«تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل­ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره ­برداری … با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی و آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.»

مفاد این ماده که از آن به عنوان جایگزین و ناسخ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ­برداری یاد می شود، با اندک تغییراتی تقریباً تکرار ماده ۵۶ است. با این تفاوت که به دلیل انحلال وزارت منابع طبیعی، تشکیل سازمان جنگل­ها و مراتع و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (سابق) وظیفۀ تشخیص بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلیۀ وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخانۀ جدید انتقال­یافت که معمولا وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رییس سازمان جنگل­ها و مراتع یا طی حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده ۲ قانون حفظ و حمایت را به وی تفویض و رییس سازمان جنگل­ها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان­ها تفویض می کند و ‌به این ترتیب این وظیفه از طریق سلسله مراتب اداری قانونی در سراسر کشور انجام می شود.

بند چهارم: قانون افزایش بهره ­وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 22 – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

    1. Learning as doing – practice ↑

    1. Learning as becoming – identity ↑

    1. Learning as experience – meaning ↑

    1. One ’ s identity is lived day-to-day ↑

    1. communities of practice ↑

    1. Akkerman, S.F. and Bakker, A.↑

    1. Bakhtin ↑

    1. Owen ↑

    1. heteroglossia ↑

    1. ideological becoming ↑

    1. Authoring of self ↑

    1. polyphony ↑

    1. Toward a Philosophy of the Act ↑

    1. Gee ↑

    1. Coulter ↑

    1. assimilation ↑

    1. reciting by heart ↑

    1. retelling in one’s own words ↑

    1. authoritative discourse ↑

    1. unconditional allegiance ↑

    1. Morson, G. & Emerson, C. ↑

    1. possible alternative ↑

    1. double-voiced ↑

    1. internally persuasive discourse ↑

    1. ideological becoming ↑

    1. Authoring of self ↑

    1. Britzman, D. ↑

    1. Karl Heider ↑

    1. What Do People Do? Dani Auto-Ethnography ↑

    1. Van Maanen ↑

    1. Tales of the Field ↑

    1. Representation in Ethnography ↑

    1. crisis of representation ↑

    1. Denzin and Lincoln ↑

    1. fourth moment ↑

    1. Hurston ↑

    1. Goodall ↑

    1. Phillip Lopate ↑

    1. Wolfe ↑

    1. Harrington ↑

    1. Journal of Contemporary Ethnography ↑

    1. DeLysa Burnier ↑

    1. Larry Russell ↑

    1. Patricia Geist-Martin ↑

    1. Denzin& Lincoln ↑

    1. outcom ↑

    1. expressive ↑

    1. Bogdan ↑

    1. Richardson ↑

    1. reflexivity ↑

    1. Journal of Contemporary Ethnography ↑

    1. analytic autoethngraphy ↑

    1. Nick Trujillo ↑

    1. Tami Spry ↑

    1. Best ↑

    1. performative ↑

    1. Ellis & Bochner ↑

    1. Muncey ↑

    1. Dyson ↑

    1. Richardson ↑

    1. Case literature ↑

    1. case law ↑

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – قسمت 11 – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تا آن زمان دولت به صورت مستقیم در بخش احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای وارد نشده بود و فروشگاه‌هایی که در سطح شهرها موجود بود مربوط به ارگان‌ها و سازمان‌های مختلفی می شد که بیشتر برای خدمت رسانی به کارکنان همان ارگان و نهاد احداث شده بودند.بالاخره نابسامانی در نظام توزیع کالا دولت را برآن داشت تا با تأسيس فروشگاه های نوین زنجیره ای از آشفتگی در بازار جلوگیری کند(همشهری آنلاین).

به دنبال آن در سال ۱۳۳۸ فروشگاه بزرگ فردوسی و سال ۱۳۴۰ فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایران توسط برادران کاشانی – فروشگاه‌های صنعت نفت توسط شرکت نفت، فروشگاه اتکا و سپه توسط ارتش و در سال ۱۳۴۸ فروشگاه طبقاتی کوروش که بعد از انقلاب به فروشگاه قدس تغییر نام پیدا کرد یکی پس از دیگری باز شدند که در همان زمان نه تنها تاثیر چشمگیری در تغییر نگرش تولید کالاهای جدید و روش‌های بازاریابی و اقتصاد داشتند بلکه بعد از انقلاب اسلامی ایران و با شروع جنگ تحمیلی این فروشگاه‌ها یکی پس از دیگری خاصیت خود را از دست دادند و تبدیل شدند به مکانی برای عرضه کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت که تنها مزیت آن ها ارزان‌فروشی آن هم فقط در بعضی از کالاها بود. با خاتمه جنگ تحمیلی در سال ۱۳۷۲ نخستین فروشگاه شهروند با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران آغاز به کار کرد و به دنبال آن فروشگاه‌های زنجیره‌ای کوثر و رفاه و شرکت‌های تعاونی مصرف کارگری و کارمندی در سازمان‌ها و ارگان‌ها که همگی با سرمایه‌گذاری بخش‌های دولتی ایجاد می‌شدند دور جدیدی از این صنعت را آن‌هم با مدیریت و نگرش دولتی آغاز کردند(biznews.ir).

جریان افتتاح و راه اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای با روندی کند تا سال ۱۳۸۵ ادامه یافت و از آن سال تا امروز احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای با یک روند جهشی به تمام نقاط تهران و شهرهای ایران رسیده است.

احداث فروشگاه‌های پروما در سال ۱۳۷۹ در مشهد اولین سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش بود که در سال ۱۳۸۳ به بهره برداری رسید. پس از افتتاح دومین شعبه این فروشگاه در کرج و افتتاح ۴ شعبه در تهران تا سال ۸۹ فاز دوم پروژه مجتمع تجاری پروما شامل رستوران، شهربازی و پارکینگ نیز به بهره برداری رسید(وبسایت رسمی گروه پروما تجارت[۸۷]).

نخستین فروشگاه زنجیره‌ای بین‌المللی با سرمایه‌گذاری خارجی که در تهران با نام هایپراستار در سال ۸۸ آغاز به کار کرد در مدت زمان کوتاه توانست با ارائه خدمات مناسب به مشتری و ایجاد فضایی جدید در عرضه کالا نه تنها مخاطبین زیادی را جذب کند بلکه باعث تشویق بخش خصوصی شد تا در این رشته کاری سرمایه‌گذاری‌های خوبی انجام شود.

ذیلا فهرستی از فروشگاه های زنجیره ای فعال در ایران می توان بر شمرد :

    1. : فروشگاه بزرگ شهر و روستا نخستین بار به شیوه نوین در سال ۱۳۳۲ به در خیابان فردوسی تهران با همکاری آلمانی‌ها تأسیس شد.

    1. : فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدس وابسته به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. نام قدیم این زنجیره فروشگاهی “کوروش” بوده است که پس از انقلاب اسلامی به “قدس” تغییر یافته است.

    1. : فروشگاه‎ زنجیره‌ای رفاه زیر پوشش بانک ملی ایران کالاهای مورد نیاز و مایحتاج عمومی از جمله مواد غذایی، پوشاک، لوازم آرایش، لوازم خانگی و لوازم صوتی را که شمار اقلام آن از یازده هزار می گذرد را تهیه و توزیع می‌کند.

    1. : فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند وابسته به شهرداری تهران است که شعب گوناگون آن در سراسر شهر تهران به طور گسترده مستقر هستند.

    1. : فروشگاه‎ زنجیره‌ای کوثر متعلق به بنیاد شهید انقلاب اسلامی است.

    1. : فروشگاه‎ زنجیره‌ای سپه متعلق به نیروهای مسلح.

    1. : این فروشگاه‌ها از ابتدای سال ۱۳۷۱ به صندوق بازنشستگی جهاد سازندگی واگذار گردیدند که در قالب مجتمع فروشگاه‌های زنجیره‌ای شیلات آغاز به کار نمود و از ابتدای سال ۱۳۷۶ با گسترش دامنه فعالیت مجتمع به شرکت تبدیل شد.

    1. : فروشگاه صنعت نفت وابسته به شرکت نفت می‌باشد و بیشتر محصولات شیمیایی آن از این مجتمع شیمیایی تهیه می‌شود.

    1. : فروشگاه‎ زنجیره‌ای اتکا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

    1. فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش : فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش وابسته به گروه صنعتی گلرنگ در سال ۱۳۸۸ تأسیس گردیده و از زمان تأسیس تا کنون ۱۰ شعبه از این فروشگاه‌ها در سطح تهران، قم، کرج و اسلامشهر افتتاح شده است.

    1. : شعبات فعلی فروشگاه شامل شهرک گلستان(انتهای همت غرب) – محمد شهر – گوهر دشت – قزوین و مشهد می‌باشد.

    1. استار : نخستین فروشگاه زنجیره‌ای بین‌المللی با سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد.

  1. : جانبو نام تجاری مچموعه ای از فروشگاه های زنجیره ای در شرکت اورست مدرن است. این شرکت دو برند دیگر با نام های «آل این آل» و «فرنا» را هم در همین زمینه در اختیار دارد. و در مجموع (سه برند) در کل کشور ۲۰ شعبه احداث ‌کرده‌است.

فروشگاه زنجیره ای پروما

احداث مجتمع تجاری پروما در سال ۱۳۷۹ با زیر بنایی در حدود ۲۵۰۰۰ متر مربع در شهر مقدس مشهد آغاز و در سال ۱۳۸۳ به بهره برداری رسید. از امکانات رفاهی پروژه مجتمع تجاری پروما می توان به فست فود ، شهربازی ، پارکینگ، بولینگ ، بیلیارد و … اشاره نمود . امکانات مدرن مجتمع تجاری پروما ،این مجتمع را از سایر مراکز تجاری مشابه متمایز می‌کند.

بخشی از این ویژگی ها عبارتند از:

    • سیستم های خنک کننده و گرم کننده مرکزی (کریر) ساخت آمریکا

    • سیستم پیجینگ مرکزی TOA ساخت ژاپن

    • سیستم تلفن سانترال Panasonic ساخت ژاپن (۵۰۰ خط (

    • سیستم مدار بسته و نظارت تلویزیونی AXIS ساخت سوئیس

    • نما تماماً از شیشه سکوریت آبی رفلکس بلژیک

    • پارکینگ های مسقف در حدود ۶۰۰ متر مربع با دارا بودن سیستم تهویه

    • تایل سقف از نوع آموستیک آرمسترانگ با ریلینگ اصلی، ساخت آمریکا

  • UPSمرکزی ساخت GE آمریکا

    1. Kuruvilla&Joshi ↑

    1. Ailawadi&Keller ↑

    1. Louis&Lombart ↑

    1. Woboda,Bernards&Haelsig ↑

    1. Van Riel et al ↑

    1. Costumer Based Brand Equity ↑

    1. Keller ↑

    1. Shocker ↑

    1. Barwise ↑

    1. Sedaghat et al ↑

    1. Promotional Mix ↑

    1. Gilbert ↑

    1. Sales Promotion ↑

    1. Blech ↑

    1. Advertising ↑

    1. Barassington ↑

    1. Public Relations ↑

    1. Fiske ↑

    1. Direct Marketing ↑

    1. Kotler ↑

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 2 – 7
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۲- مختلس

فقها تعریف واحدی از این جرم ارائه نداده اند و نظرات مختلف و گاهی متفاوت درباره تعریف مختلس ارائه کرده‌اند از آن جمله می‌توان به برخی از این نظریات اشاره کرد :

    1. شهید ثانی در شرح لمعه خویش می نویسد : مختلس کسی است که مال را از غیر حرز به صورت پنهانی ‌از غیر خود بر می‌دارد[۱۲]۱٫

  1. صاحب ریاض می نویسد : مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز می‌گیرد[۱۳]۲

تعدادی دیگر از فقها نیز تعاریف مشابه ای را ارائه کرده‌اندکه با ملاحظه تعاریف این گروه از فقها معلوم می‌شود که اختلاس : ربودن مال به طور پنهانی ، ولی از غیر حرز می‌باشد . اما گروه دیگری از فقها تعریف دیگری از اختلاس بیان کرده‌اند از آن جمله : ابن ادریس در کتاب سرائر در تحریف اختلاس می نویسد: مختلس کسی است که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می‌گیرد ۳

۳- تصاحب

مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلّق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.صندوق­داری که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصی می‏رساند.

هرگاه مرتکب، اموال مذکور در ماده ۵ را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید یعنی آن ها را از آنِ خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید، جرم اختلاس تحقق می‏یابد،‌بنابرین‏ صرف استفاده غیر مجاز از این اموال بدون قصد تملک آن ها به نفع خود یا دیگری را نمی‏توان مشمول ماده ۵ فوق الذکر دانست، در صورت اخیر، یعنی استفاده غیر مجاز از وجوه یا اموال دولتی (مثلاً استفاده شخصی و غیر مجاز از اتومبیلهای دولتی) بدون قصد تملک آن مرتکب به موجب ماده ۵۹۸ تعزیرات به دلیل تصرف غیر قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

چنان که ملاحظه شد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، واژه «برداشت» و «تصاحب» را با حرف واو در کنار یکدیگر قرار داده است، در حالی که در ماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق این دو واژه با حرف «یا» در کنار هم قرار گرفته بودند،[۱۴]. حال سوال این است که آیا بین این دو واژه تفاوتی وجود دارد یا این که هر دو یک معنا را می‏رساند؟ در صورت دوم فلسفه این که قانون‌گذار در قانون تشدید این دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چیزی می‏تواند باشد؟ واژه «برداشت» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخی از لغویین آن را به آنچه دکان­دار یا یکی از دو شریک از نقود حاضر بهر خود برگیرد، معنا می‏ کنند، برداشت کردن را به، از دخل یا صندوق مشترک یا انحصاری مبلغی به نام خود تصرف کردن، معنا می‏ کنند[۱۵]. در خصوص واژه «تصاحب» ‏گفته شده است:

((تصاحب یعنی مالکیت و صاحب شدگی – صاحب و مالک شمردن و شدن،)) [۱۶]در ادامه می‏گوید:

(( این لفظ که به شکل عربی است در عربی استعمال نشده و جعل فارسی زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغت به معنی مصاحبت و دوستی است ولی معمولاً آن را از کلمه صاحب به معنی مالک می‏ گیرند و به جای تملک استعمال می‏ کنند.»[۱۷] ‌در مورد عبارت «تصاحب کردن» نیز گفته شده است:

(( مصدر مرکب به معنای مالک شدن، در تصرف خود در آوردن می‏ باشد.))[۱۸] به هر جهت اگر معنای «برداشت» اعم از برداشت به معنای تصرف غیر قانونی (استفاده غیر مجاز) و تصاحب باشد با عنایت به مشترک لفظی بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی نیاید تا اشتباهی رخ ندهد. و اگر واژه «برداشت» تنها به معنای اخذ غیر مجاز است و شامل تصاحب نمی‏باشد در این صورت نیز، آوردن این واژه در تعریف اختلاس، ضرورت چندانی ندارد.

امّا اگر این واژه به معنای «تصاحب» است و دو لفظ مترادف می‏ باشند و هر دو به معنای برخورد مالکانه کردن با مال باشد و از آنِ خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن این واژه تطویل بلا طائل می‏ باشد.

در هر صورت به نظر می ‏آید، فلسفه این که قانون‌گذار، حرف (( یا)) را که در عنصر قانونی جرم اختلاس (ماده ۷۵ تعزیرات سابق) به حرف (( واو)) تبدیل نموده، معانی متعددی بوده است که در واژه «برداشت» نهفته بود. زیرا برخی از قضات، برداشت را به معانی تصرف غیر قانونی گرفته، و چون این واژه با تصرف غیر مالکانه نیز سازگاری داشت، مجازات مختلس را بر کارمندی که مرتکب تصرف غیر قانونی شده بود بار می‏ کردند. و دقیقاً عنایت ‌به این نکته بود که موجب حذف حرف «یا» شد. و حرف «واو» جانشین آن گردید تا راه بر چنین برداشت اشتباهی بسته شود.

در نهایت باید چنین جمع بندی نمود که ذکر واژه «برداشت» در تعریف جرم اختلاس موردی ندارد، زیرا یکی از شرایط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختیار مستخدم دولت می‏ باشد، و وقتی چنین شد دیگر برداشت معنایی ندارد، بلکه معیار همان تصاحب و تغییر جهت دادن مال می‏ باشد. زیرا وقتی مال در اختیار کسی می‏ باشد دیگر برداشت مجدد معنا ندارد و همین که مالی که به طور امانی و به عنوان کارمند دولت بودن در اختیارش قرار دارد را به ملک شخصی خود یا دیگری وارد کند، اختلاس صورت گرفته است.

‌بنابرین‏ رکن مادی جرم اختلاس این است که مختلس مالی را که به سبب وظیفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالکانه بنماید. در حقیقت جوهره اختلاس به تغییر نیت متهم بر می‏ گردد که حیازت ناقصه‏ای که به اعتبار کارمند دولت بودن، به وی داده شده است به حیازت کامل تغییر دهد. یعنی نیّت خود را متوجه تملک مالی کند که در اختیارش می‏ باشد و به عنوان یک مالک با او برخورد کند، منتهی باید همراه با این نیّت یک سلسله عملیات و افعال مادی که جرم در آن تحقق می‏یابد، انجام دهد و باید این عمل به گونه‏ای باشد که قاطعانه دلالت بر نیّت متهم نسبت به تصاحب مال سپرده شده به او، بنماید. ‌بنابرین‏ هرگاه مختلس عملی را انجام دهد که به صورت قاطع کشف از توجّه نیّت کارمند به تملک مالی که در اختیارش به حکم وظیفه است، بکند، برای تحقق جرم اختلاس کفایت می ‏کند. ‌بنابرین‏ در معرض فروش قرار دادن مال یا رهن یا هبه یا قرض و انفاق و مصرف آن در یک امر عمومی با این بهانه که متهم بر ذمه دولت، طلبی دارد و بین مورد اختلاس و حقش تقاص حاصل شده یا این که یک ضمانت مالی را در نظر گرفته که در صورت نقص، به آن رجوع شود و صدها مورد دیگر نمی‏تواند، راهی برای فرار از جرم اختلاس باشد. چنان که هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود یا این که حسابهای وی تراز نباشد و یا تأخیر در ردّ مال در زمان مقرر یا محال بودن برگشت مال، نمی‏تواند حاکی از تحقق جرم اختلاس باشد زیرا ممکن است این اعمال به خاطر خستگی و اشتباه حساب­ها و اهمال ناشی از عمل دیگری؛ مثل سرقت، یا قوه قاهره یا آتش سوزی و غیره باشد.[۱۹]

۴- مامور دولتی

مفهوم مامور دولتی، به طور مفصل در گفتار دوم از مبحث دوم همین فصل، و در قسمت مربوط به عنصر مادی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.در این بخش صرفا به ذکر این نکته کلی اکتفا می‌کنیم که مامور و یا مستخدم دولتی که در حقوق عراق از آن به موظف یا مکلف به خدمات عمومی تعبیر شده است، در حقوق اداری به اشکال مختلفی تعریف شده است.اما این تعاریف در حقوق جزا عینا رعایت نمی شود و ممکن است اشخاصی در حقوق کیفری مستخدم دولتی تلقی گردند که با معیارهای حقوق اداری نتوان آنان را مستخدم دولتی دانست.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 614
  • 615
  • 616
  • ...
  • 617
  • ...
  • 618
  • 619
  • 620
  • ...
  • 621
  • ...
  • 622
  • 623
  • 624
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی – تأثیر مستقیم خانواده بر عملکرد دانش آموزان ودانشجویان : – 7
  • دانلود پایان نامه های آماده | Visual Web Log Miner – 8
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 5 – 7
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۲-۲-۳-۵-نظریه اگزیستانسیالیسم یا وجودی – 8
  • دانلود پایان نامه های آماده – مبانی اجتماعی – 1
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – الگوی شناختی اختلال هراس اجتماعی – 10
  • فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 3 – 2
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۲-۳-۲- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزش – 5
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 8 – 8
  • بررسی اثرضد ویروسی عصاره گیاه مرزه علیه ویروس هرپس سیمپلکس ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان