هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
خرید متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۳-۹ دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۷- ناراضی بودن افراداز سازمان یااز شغل خود

۸- بی توجهی مدیریت سازمان به امور کارکنان (رفاهی، درمانی، تفریحی)

۹- ناآشنایی کامل افراد به وظایف شغلی خود از همان آغاز ورود به یک سازمان

فرسودگی شغلی را نوعی اختلال می‌داند که به دلیل قرارگرفتن طولانی مدت شخص در معرض فشار روانی ایجاد می‌شود و نشانه‌ های مرضی آن نیز فرسودگی عاطفی، جسمی و ذهنی است (ساعتچی ۱۳۸۴).

مسلچ و همکاران (۲۰۰۱) معتقدند فرسودگی شغلی در ابتدا مفهومی بسیار ناپایدار[۴۲] و بی ثبات بود که هیچ تعریف استانداردی برای آن وجود نداشت، اگرچه نظرات مختلف ‌در مورد اینکه چه هست و چه کاری ‌در مورد آن می‌توان انجام داد وجود داشت ولی افراد مختلف از این واژه استفاده های متفاوتی می‌کردند. مسلچ و همکاران خستگی را مؤلفه‌ اصلی فرسودگی می‌دانستند و معتقد بودند هر وقت مردم ‌در مورد فرسودگی خود صحبت می‌کنند، منظورشان خستگی عاطفی است.

فرویدنبرگ [۴۳]، کسی بود که برای اولین بار عنوان فرسودگی شغلی را برای کمبود انگیزه و هیجان در کار مورد استفاده قرار داد. او معتقد بود گروهی از کارکنان بیشتر در معرض فرسودگی هستند، از جمله کارکنان فداکار و متعهد به سازمان، کسانی هستند که در جستجوی کمک به دیگران هستند، گروه دوم افرادی هستند که اداره را به عنوان جایگزین زندگی اجتماعی در نظر دارند. این افراد بیش از حد متعهد به کار هستند و افرادی هستند که زندگی خارج از محل کار برای آن ها رضایت بخش نیست و گروه سوم افراد سلطه طلب هستند که مستعد فرسودگی شغلی می‌باشند(به نقل از ذبیحی، ۱۳۸۴).

انسان همواره برای تأمین نیازهای خود به کار و تلاش پرداخته است. بدیهی است نقش کار در زندگی انسان فراتر از هدف و مقصود ظاهری آن، می‌باشد. در صورت عدم تناسب میان خصوصیات فردی و شرایط و ویژگی‌ های شغلی، کار می‌تواند موجب نارضایتی، تحلیل قوای جسمی و روانی و نهایتاًً بیماری شود. یکی از عمده‌ ترین مسائل شغلی که معمولاً به شکل واکنش در برابر فشارهای شغلی و سازمانی در میان کارکنان خدمات انسانی دیده می‌شود،‌ پدیده فرسودگی شغلی است. از سال ۱۹۷۴ و از زمانی که اصطلاح فرسودگی شغلی توسط ‌فریدون برگر[۴۴] (۱۹۷۴) مطرح شد(فاربر[۴۵]، ۱۹۸۳، به نقل از کسلواتیز، ۱۹۸۹).

۲-۳-۸ نشانگان و معیارهای تشخیص فرسودگی شغلی

پاسخهای رفتاری دلالت بر آخرین مرحله از مدل شناختی دارد (اسمیت، ۱۹۸۶) پاسخهای رفتاری حاصل ارزیابی‌ های شناختی و پاسخهای فیزیولوژیکی مانند (اضطراب و خستگی مفرط است. پاسخهای رفتار فرسودگی شامل تغییر خلقیات، بی تفاوتی، مسخ شخصیت، اضطراب، انزوای عاطفی، خستگی عاطفی، انگیزه پایین، عزت نفس پایین، عملکرد ضعیف وحتی مصرف بیش از حد مواد می‌باشد (هنسچن، ۱۹۹۸ به نقل از ‌را یدک و اسمیت[۴۶]، ۲۰۰۱). اگرچه این نشانگان فرسودگی به طور طبیعی جزء راهبردهای مقابله‌ای محسوب می‌شوند، ولی این بدان معنا نیست که آن ها نمی‌توانند و نباید تغییر کنند (‌را یدک و اسمیت، ۲۰۰۱).

معیارهای تشخیص فرسودگی شغلی فقط در آخرین مرحله از فرایند فرسودگی شغلی کاربرد دارد.

‌فریدون برگر و ریچلسون (۱۹۸۰) شماری از نشانه‌ های بالینی فرسودگی شغلی را ارائه می‌دهد که شامل موارد تحلیل، جداسازی، بی حوصلگی و بدگمانی، بی قراری و کج خلقی شدید، حس قدرت نام، سوء ظن درباره اینکه قدرا و را نمی‌دانند، اشکال در جهت‌ یابی،‌ انکار احساسات و شکایات روان تنی می‌شود (‌فریدون برگر و ریچلسون، ۱۹۸۰ به نقل از زارع،‌ ۱۳۸۲).

۲-۳-۹ دیدگاه‌ های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی

۱- رویکرد بالینی[۴۷] ۲- رویکرد تبادلی چرنیس ۳- رویکرد دروان شناختی- اجتماعی

۱-رویکرد بالینی

‌فریدون برگر (۱۹۷۴) کسی بود که برای اولین بار ‌به این واژه به معنای امروزی آن اعتبار بخشید وی فرسودگی شغلی را که به صورت تئوریکی بود به شکل تجربی فراهم کرد وی فرسودگی را یک حالت خستگی و تحلیل رفتگی می‌داند که از کار سخت و بدون انگیزه ناشی می‌شود و رویکرد بالینی، سبب شناسی، علائم و روند و مسیر بالینی و درمان آن را در مقاله‌ای که در سال (۱۹۷۵) منتشر کرد. و در آن تشریح ‌کرده‌است. و معتقد بود که سندرم فرسودگی خودش به صورت علائم مختلف نشان می‌دهد که این علائم و شدت آن ها از یک شخص به شخص دیگر تفاوت دارد و معمولاً یکسال بعد از زمانی که شخص در یک اداره یا سازمان کارکرد، شروع می‌شود (زارع، ۱۳۸۲).

۲- رویکرد تبادلی چرنیس

در مرحله اول استرس در منابع استرس که علل به وجود آورنده فرسودگی شغلی به شمار می‌روند معتقدند (استرس فردی و سازمانی) در مرحله دوم: آشفتگی روانی با مؤلفه‌‌ های روان شناختی اجتماعی و رفتاری همراه است (تحلیل عاطفی مسلش)

مرحله سوم: مقابله دفاعی است. شخص سعی می‌کند از طریق مقابله، از انرژی هیجانی جلوگیری کند و در نتیجه با افراد به عنوان نه یک حقیقت انسانی، بلکه به صورت شیء یا عدد و شماره برخورد می‌کنند. این مرحله با مؤلفه‌ مسخ شخصیت متناظر است.

مرحله سوم مدل رویکرد می‌باشد. انتقادی که به مدل چرنیس وارد است این است که در این مدل تلاش مقابله عملکردی در مواجهه با استرسورها را در نظر نگرفته است و همچنین نقش شخصیت را به عنوان یک عامل زمینه ساز در نظر گرفته است (پاکی، ۱۳۸۰).

۳-رویکرد روان شناختی- اجتماعی

مسلش و همکارانش (۱۹۸۶) یک رویکرد مبنی بر تحقیق برای فرسودگی شغلی اتخاذ کرده‌اند و تلاش کردند شرایطی که منجر به فرسودگی شغلی می‌شوند را روشن نمایند. تحقیقات مسلش و همکارنش ‌به این نتیجه رسید که فرسودگی شغلی یک ساختار چند بعدی است و از سه مؤلفه تشکیل شده است که عبارتند از:

۱- تحلیل یافتگی عاطفی: [۴۸] که مربوط به از دست دادن انرژی‌های عاطفی می شود. در این حالت، انگیزش بالای فرد در اثر فرسودگی از بین می‌رود و انجام کار برای او خسته کننده می شود.

۲- مسخ شخصیت[۴۹]: تمایل فرد ‌به این که دیگران را به صورت یک شی غیر انسانی درک کند.

احساس موفقیت فردی پایین[۵۰] این مؤلفه توجه کمتری رابه خودجلب ‌کرده‌است منظورازاین مؤلفه در نظر مسلش،احساس موفقیت فردی کاهش یافته،می‌باشدتجربه کند.آن ها معتقدند که مسخ شخصیت به معنای یک ساز و کار مقابله‌ای نه تنها پاسخی قابل قبول است، بلکه پاسخ حرفه‌ای هم محسوب می‌شود (کوردس و دوگرتی، ۱۹۹۳، به نقل از صادقی ۱۳۸۲).

بعد مسخ شخصیت در آثار نوشته‌ای قدیمی مربوط به فرسودگی شغلی یافت نمی‌شود،امادرحال ‌حاضر این بعد به عنوان یک شاخص احساس فرسودگی شغلی مطرح است. پاسخ‌های عاری ازعاطفه و یا بیش ازاندازه سرد به افراد و جنبه‌های دیگر شغل از نشانه های آن است.

۳-عدم کارایی فردی(عدم موفقیت فردی):

رابطه بین عدم کارایی فردی با دو بعد دیگر فرسودگی تا حدودی پیچیده‌تر است. در بعضی از تحقیقات به نظر می‌رسد که بعد عدم کارایی فردی، نتیجه دو بعد دیگر فرسودگی است ولی در موارد دیگر، این فرضیه مورد تأیید قرارنگرفته و تأکید می‌کند که این مؤلفه‌ها به جای این که به صورت زنجیروار قرار داشته باشند به طور موازی و به همراه همدیگر رشد می‌کنند(مسلش و همکاران ۲۰۰۱،به نقل ازصادقی،۱۳۸۲).

۲-۳-۱۰ علل فرسودگی شغلی

۱- فشار‌های محیطی – موقعیتی

۲- عوامل شخصی ( اسمیت، ۱۹۸۶)

۱- عوامل محیطی: موقعیتی شامل: عوامل فیزیکی، عوامل پشتیبانی و عوامل میان فردی – اجتماعی می‌باشد. مثال یک محیط نا خوشایند،استرس بیش ازاندازه،کار یکنواخت که در آن تنوع وجود ندارد، می‌باشد.

نظر دهید »
پایان نامه -تحقیق-مقاله – بند سوم- طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با توجه به توضیحات دکتر کاتوزیان به نظر می‌رسد که اثبات عسر و حرج بر عهده زن است حتی در مواردی که وی امر منفی را مثل خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی مستند عسر و حرج خویش قرار می‌دهد؛ زیرا همان‌ طور که ایشان بیان داشتند، فرض این است که زندگی مشترک زوجین به انگیزه محبت و اجرای تکلیف تشکیل شده است و هیچ شوهری زن خود را در شرایطی خارج از طاقت قرار نمی‌دهد .

بعد از اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، دادگاه با اعمال قاعده «نفی عسر و حرج»، زوج را اجبار به طلاق می‌کند. به بیان دیگر، اگر چه قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار طلاق با زوج است و زوجه حق طلاق ندارد؛ اما در شرایطی که زندگی مشترک برای زوجه مشقت‌بار است و این شرایط دشوار در آینده نیز ادامه خواهد داشت، قانون‌گذار با اعمال قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» زوجه را از این زندگی مشقت بار رهایی می‌بخشد و به عنوان یک حکم ثانویه، در صورت بروز عسر و حرج در زندگی مشترک به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد.

بند سوم- طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ با به کار بردن قاعده عام و کلی عسر و حرج، مصادیق مختلفی را در‌ بر می‌گیرد و زمینه را برای طرح دعاوی متعدد با منشأ واحد یعنی تحقق عسر و حرج زوجه، فراهم ‌کرده‌است. به عبارتی، زوجه می‌تواند به موجب ماده ۱۱۳۰ با تمسک به هر عنوان حرجی که توأم با مشقت و سختی وی در ادامه زندگی مشترک می‌باشد، درخواست طلاق از دادگاه دهد.

با وجود این تحول مثبت در حقوق خانواده که ‌تامین کننده حقوق زوجه در روابط زناشویی است، در اجرای عملی ماده ۱۱۳۰ اشکالاتی به وجود آمد. قضات دادگاه‌ها در برخورد با دعاوی مربوط به عسر و حرج زوجه و درخواست وی برای طلاق به لحاظ ابهام در مصادیق موضوعی عسر و حرج، در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با دعوای زن دچار مشکل بودند. به عبارتی اگر چه قانون‌گذار با عنوان هر امری که دوام زوجیت را برای زن دشوار سازد مجوز طلاق را صادر نمود، اما در عمل به دلیل ابهام موجود، درخصوص کاربرد قاعده «نفی عسر و حرج» در بین قضات افراط و تفریط وجود داشت. ‌بنابرین‏ «اینکه حاکم شرع می‌تواند زوجه‌ی شخص دیگری را از باب عسر و حرج طلاق بدهد، مورد اتفاق است، ولی در اینکه مصادیق عسر و حرج کدام است و تا چه حد اشخاص و شخصیت آن‌ ها در موضوع موثرند، اختلاف نظر وجود دارد»[۹۰].

در جهت رفع اختلافات فاحش محاکم در صدور آرای مبتنی بر عسر و حرج و ابهامات مذکور، طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ با هدف تعیین مصادیق عسر و حرج تدوین گردید و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد. بدین جهت با تعیین دقیق برخی مصادیق عسر و حرج زوجه، از ابهام قضات در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با ادعای خاص زوجه کاسته شد و سردرگمی زنان و تحمیل زندگی مشترک مشقت‌بار بر آنان نیز کمتر شد.

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد عسر و حرج به شرح ذیل مطرح شد:

۱- ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه

۲- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر

۳- استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه

۴- عقیم بودن زوج

۵- سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد.

۶- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت

۷- عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال به کار و قاچاق مواد مخدر و یا تکدی‌گری.[۹۱]

طرح مذکور در کمیسون کار و امور اجتماعی همراه با اصلاحاتی بود از جمله:

در بند ۱ عبارت ۶ ماه حذف و عبارت حداقل یک سال اضافه گردید و در انتهای بندهای ۵ و ۶ عبارت «با تشخیص قاضی» اضافه گردید.[۹۲]

در کمیسیون امور بهداری و بهزیستی نیز اصلاحات ذیل به عمل آمد:

۱٫ ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از ۶ ماه به تشخیص دادگاه

۲٫ در بند «۲» عبارت «یکی از انواع» حذف گردید.

۳٫ بند «۴» به شرح ذیل اصلاح گردید؛ عقیمی غیر قابل درمان زوج.[۹۳]

در کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده نیز بند «۲» به شرح ذیل اصلاح گردید:

ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

طرح اصلاحی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به دلایل زیر به تصویب نرسید:

۱- عبارت موجود در متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جامع بوده و مصادیق مندرج در طرح پیشنهادی را به طور کلی شامل می‌شود.

۲- مواردی که طراحان در مقام احصاء مصادیق ذکر نموده‌اند غالباً فاقد وصف حقوقی عسر و حرج می‌باشد.

۳- شروط ضمن عقد مندرج در عقد‌نامه‌های فعلی وافی به مقصود می‌باشد.[۹۴]

در ادامه بررسی طرح اصلاحی، نظر دو تن از فضلا و محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح مذکور آورده می‌شود.

آیت الله مهری ‌در مورد طرح مجلس برای تعیین عسر و حرج معتقد است:

«از آنچه در این طرح آمده است مشخص است که کار کارشناسی نشده است، چون ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه نیاز نیست. حتی اگر شوهر زن را از استمتاعات جنسی برای چهار ماه محروم سازد خود برای طلاق کافی است. بعضی از موارد آن مانند اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر هیچ مجوز شرعی برای طلاق نیست همچنین عقیم بودن زوج. ‌در مورد اختیار همسر دیگر، صرف اختیار نمی‌تواند مجوز طلاق باشد بلکه در صورتی که شوهر به عدالت رفتار نکند ممکن است دلیلی برای عدم تمکین زن باشد».[۹۵]

حجت‌الاسلام حسینی یکی دیگر از محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح اصلاحی معتقد است: «به نظر من این هفت مورد که به عنوان مصادیق عسر و حرج پیشنهاد شده است، جامع نیست. یعنی همه مصادیق را ذکر نکرده است و آن مواردی را هم که ذکر کرده دقیق طرح نکرده است. ‌بنابرین‏ درست همین است که آن قانون به صورت کلی که آمده باقی بماند و تعیین مصادیقش به عهده عرف گذاشته شود و اگر قرار است مصادیق تعیین شود باید یک کار تخصصی دقیق‌تر انجام شود و مصادیق عسر و حرج به گونه‌ای بسیار روشن‌تر تعریف شود و یا اینکه تعریف و تشخیص آن‌ ها به حاکم شرع واگذار شود»[۹۶].

۱٫ سرانجام، این طرح در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لیکن «شورای نگهبان در تیر ماه سال ۱۳۷۹ مخالفت خود را به عنوان خلاف شرع بودن تبصره مذکور اعلام کرد با این استدلال که مصادیق عنوان شده قابل تطبیق نسبت به همه افراد در هر زمان و مکان نمی‌باشند، بلکه همراه شدن بعضی از این عناوین، با شرایط دیگر موجب حرج می‌شوند. علاوه بر این در هر اوضاع و شرایطی نمی‌توان این مصادیق را مصداق واقعی حرج دانست زیرا گاهی هیچ یک از این خصوصیات برای فرد وجود ندارد ولی در حقیقت دچار حرج می‌باشد و گاهی هم بالعکس، لذا عناوین مذکور مصداق تام حرج نمی‌باشند و به صراحت نمی‌توان گفت که اگر یکی از این عناوین در زندگی زناشویی پدید آید، حرج واقع شده است بلکه تابع شرایط است»[۹۷].

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 22 – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین توزیع عادلانه مستلزم نوعی چرخش در انتخاب قضات است که در عمل نیز این موضوع رعایت نشده است. به طور مثال، تاکنون اتباع کشور ایتالیا برای ۲۷ سال، نیجریه و سنگال هر کدام ۲۷ سال، الجزایر ۲۱ سال، آرژانتین ۲۷ سال، مکزیک ۲۴ سال، برزیل ۲۱ سال، لهستان ۴۷ سال، ژاپن ۳۶ سال و هند ۱۹ سال در دیوان حضور داشتند. در حالی که کشورهای دیگری مانند ایران هیچ گاه در دیوان نماینده ای نداشته اند.[۳۲۷]

گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات

همان‌ طور که ذکر شد بودجه و امکاناتی که دیوان در اختیار دارد نتوانسته است موجب تسریع و تأثیر در ‌پاسخ‌گویی‌ به مراجعه کنندگان بی شمار خود باشد زیرا این بودجه در حدود یک درصد بودجه سازمان ملل متحد است. از طرفی دیوان همواره با ۱۵ قاضی به پرونده ها رسیدگی می‌کند که موجبات کندی و تأخیر را فراهم می‌سازد و نیازمند کمک تعدادی منشی حقوقی است که بتوانند قضات را همراهی نمایند.[۳۲۸]

از طرفی با توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست و فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود زمینی و دریایی و … کمبود شعب تخصصی در این ارتباط موجب شده تا مسائلی که قابلیت طرح در شعبات را دارند و از اهمیت کمتری نسبت به موضوعات مهم صلح و امنیت بین‌المللی برخوردارند، بر حجم کار دیوان بیفزایند.

بند ۱- کمبود بودجه و نیروی انسانی

در بند ۱۳۹ گزارش دبیر کل در مارس ۲۰۰۵ برای اصلاحات در ملل متحد آمده است: «دیوان بین‌المللی دادگستری در قلب نظام بین‌المللی برای قضاوت در میان دولت هاست. در حالی که در سال های اخیر اشتغالات دیوان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تعدادی از اختلافات حل و فصل شده اند، اما منابع تحت اختیار دیوان محدود مانده است …»، قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد نیز در این زمینه قابل توجه است بند ۲ قسمت اجرایی قطعنامه می‌گوید که دولت ها معیارهایی را برای عمل و افزایش کار توأم با حداکثر کارایی برای دیوان تضمین نماید. بند ۳، پیدا کردن راه ها و ابزارهایی برای تقویت دیوان، به ویژه بر نیازهای برخاسته از حجم کار دیوان تأکید می ورزد. همچنین از دولت ها می‌خواهد که ابزارهایی را برای تقویت کار دیوان شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها برای حل و فصل اختلافات توسط دیوان بر پایه داوطلبانه اتخاذ نمایند. این امر جهت قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت آن، از کشورهایی که دعوای خود را به دیوان تقدیم کرده‌اند، اهمیت دارد.[۳۲۹] کمبود بودجه و امکانات و منابع مالی موجب شده تا دیوان فرصت رسیدگی ‌به این همه دعاوی را پیدا نکند. از طرفی دسترسی به دیوان برای دولت های عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک می‌کنند، اصولاً بدون هزینه است.[۳۳۰]

موضوع دیگر کمبود نیروی انسانی است که، به گفته خانم روزالین هیگنز: دیوان به عنوان عالی ترین رکن قضایی از کمبود منشی های حقوقی که بتوانند ۱۵ نفر قضات آن را کمک کنند، رنج می‌برد. قضات دیوان با توجه به حجم در حال افزایش قضایا و مسائل مربوط به آن ها نیاز به کمک دارند. فقدان کمک در این زمینه توانایی آنان را در انجام وظایف خویش تهدید می‌کند. برای نمونه هر کدام از قضات دیوان اروپایی دادگستری توسط ۳ نفر منشی حقوقی کمک می‌شوند. در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هر کدام از ۱۸ قاضی یک نفر منشی دارد. رویه در دیوان های یوگسلاوی و روآندا نیز به همین ترتیب است این موضوع توسط رئیس قبلی دیوان نیز مطرح شده بود.[۳۳۱] هر چند این احتمال وجود دارد که این کمک به استقلال قاضی لطمه بزند و از سویی، تمام مشاوران قضات دیوان از اتباع کشورهای صنعتی باشند که یک طرز تفکر خاصی از حقوق بین‌الملل دارند.[۳۳۲]

بند ۲- کمبود شعب تخصصی

دیوان بین‌المللی دادگستری علاوه بر ساختار اصلی خود، می‌تواند مبادرت به تشکیل شعب نیز نماید. این شعب به سه دسته تقسیم می شود: الف) شعب خاص: دیوان می‌تواند در هر زمان مبادرت به تشکیل یک یا چند شعبه متشکل از حداقل ۳ قاضی کند. این شعب برای رسیدگی به قضایای خاصی مانند کار، ترانزیت، ارتباطات تشکیل می‌شوند؛ ب) شعب محدود: دیوان می‌تواند در هر زمان شعبه ای را برای رسیدگی به قضیه مشخصی تشکیل دهد. تعداد قضات این شعبه با توافق طرفین اختلاف تعیین می شود (ماده ۲۶ اساسنامه دیوان)؛ ج) شعبه اختصاری: دیوان می‌تواند هر سال یک شعبه رسیدگی اختصاری با حضور ۵ قاضی تشکیل دهد. ۲ قاضی دیگر هم به عنوان علی البدل برای این شعبه انتخاب می‌شوند.[۳۳۳] (ماده ۲۹ اساسنامه دیوان)

در این راستا دیوان از سال ۱۹۹۳ تصمیم به تشکیل شعبه ای با حضور ۷ قاضی برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی به دلیل توسعه حقوقی محیط زیست و لزوم شناخت دقیق تر آن برای قضات گرفته است. البته پیش تر هم پرونده های معدودی از قبیل: قضیه تحدید حدود مناطق دریای در خلیج مین (اختلاف آمریکا – کانادا)؛ قضیه اختلافات مرزی بین بورکینا فاسو و مالی؛ قضیه الکترونیکاسیکولا (اِل سی) اختلاف بین آمریکا و ایتالیا؛ و اختلاف مرزی بین السالوادر و هندوراس در شعب دیوان مورد بررسی و منجر به صدور رأی نیز شده است. اما باید توجه داشت که قضایای مطرح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می‌شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی به شعبه واگذار گردد و این تقاضای طرفین اختلاف می‌باشد که در این مورد تعیین کننده بوده است. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنا به صلاحدیدش مؤثر نمی باشد.[۳۳۴] از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود، تجدیدنظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیافزاید و هم رسیدگی به آن تخصصی تر باشد.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد کمبود شعب تخصصی از یک طرف و عدم الزام دولت ها به ارجاع اختلافاتشان ‌به این شعب موجب شده تا فقط تعداد اندکی از پرونده ها در شعب دیوان مطرح کردند، در نتیجه دیوان ناچار بوده با تمام توان (کلیه قضات) به قضایای مرجوعه رسیدگی کند.

مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان

یکی دیگر از چالش های دیوان بین‌المللی دادگستری موانع سازمانی می‌باشد که با آن روبرو بوده است. در اینجا ذکر دو نکته ضروریست اول آنکه؛ مطابق ماده ۹۲ منشور اساسنامه دیوان فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است که در سال ۱۹۲۰ توسط کمیته ای از حقوق ‌دانان ‌بر اساس ماده ۱۴ میثاق جامعه ملل، با بهره گرفتن از طرح معاهده دیوان بین‌المللی غنایم که در سال ۱۹۰۷ تهیه شده بود، پیش نویس آن تدوین و با اندک تغییراتی در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ به تصویب جامعه ملل رسید.[۳۳۵] که با وجود گذشت حدود یک قرن از تهیه این اساسنامه و ایجاد تحولات عمده در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، بعضی از مواد اساسنامه دارای خلاء بوده و یا متروک مانده اند.[۳۳۶]

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی – 10
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

خواه عقد بیمه اتکائی به عنوان یک قرارداد غرامت در برابر پرداخت خسارت و یا تعهدات تعبیر و تفسیر گردید، بیمه گر اتکائی دارای همان حق و حقوق بیمه گر واگذارنده برای بازیافت هر مبلغی خواهد بود که ‌بر اساس آن تعهدات بیمه گر به شرکت بیمه واگذارنده محق به دریافت سهم خود از خسارات بازیافتی است که بیمه گر واگذارانده از طریق به کار بردن حقوق خود و یا حق جایگزینی در رابطه با خسارت به دست آورده است و دادگاه آمریکا چنین ابراز نظر ‌کرده‌است که بیمه گر اتکائی نه تنها ذینفع و محق در خسارات بازیافتی است، بلکه می‌تواند درخواست نماید که کار بازیافت خسارت با دقت و توجه بیشتری دنبال گردد. در زمانی که بیمه گر واگذارنده متحمل هزینه های معقولی در رابطه با حق جایگزینی و جانشینی خود می شود، محق است که این هزینه ها را از مبلغ خسارت بازیافتی سهم بیمه گر(بیمه گران) اتکائی کسر نماید. قراردادهای اتکائی معمولاً دارای شرط «هزینه ها و خسارت بازیافتی» هستند. در قراردادهای مازاد، خسارت شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» معمولاً مقرر می‌دارد که خسارت بازیافتی خالص(خسارت بازیافتی منهای هزینه های انجام شده» باید مد نظر قرار گیرد. در قراردادهای اتکائی «نسبی» عرف متداول این است که شرط «خالص خسارت قطعی و نهایی» به کار برده شده و خالص خسارت بازیافتی به میزان توافق شده بین شرکت بیمه واگذارنده و بیمه گر اتکائی تقسیم گردد. حقوق بیمه گر اتکائی ‌در مورد سهیم شدن در خسارت بازیافتی که باعث تقلیل سهم خسارت شرکت بیمه واگذارنده می‌گردد محدود است به هر گونه عمل و اقدامی که شرکت بیمه واگذارنده می‌تواند در ارتباط با سهم اتکائی بیمه نامه اصلی انجام دهد.[۶۴]

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی

منظور از این اصل این است که عقد بیمه اتکائی و واگذارنده هر دو از یک سیاست مالی تبعیت می‌کنند. در واقع کلیه نتایج مطلوب و غیر مطلوب معاملات بیمه ای آن دو به نسبت معین تقسیم می شود. این یکسانی در سیاست مالی در حقیقت به منزله شالوده قراردادهای اتکائی می‌باشد بدون اینکه لازم باشد در متن قرارداد از آن نام برده شود و طبق این اصل بیمه گر اتکائی پا به پای واگذارنده قدم بر می‌دارد و در هر معامله بیمه ای به نسبت سهمی که قبول کرده شرکت می جوید بالنتیجه هرگاه واگذارنده پرداختهایی انجام دهد خودبخود قسمتی بحساب بیمه گر اتکائی منظور می شود و به همین ترتیب بیمه گر اتکایی در کلیه درآمدهای بیمه­ای ، واگذارنده شرکت دارد. هر اقدامی که واگذارنده در زمینه معاملات بیمه انجام داده و تصمیمی که اتخاذ نماید از قبیل مطالعه پیشنهاد بیمه گذاران، بررسی و ارزیابی خطرهای موضوع بیمه طبق سلیقه خود، قبول بیمه با هر نرخی که مورد موافقت او قرار بگیرد و بالاخره در موارد اختلاف با بیمه گذار، اقامه دعوی علیه او و تحمیل آرای صادره در صورتی که به زیان بیمه گر باشد و بطورکلی هر نوع اقدام دیگر با در نظر گرفتن اینکه بیمه گر اتکائی سرنوشتش با این تصمیمات بستگی دارد صورت می‌گیرد . ‌بنابرین‏ به سهولت می توان دریافت که چه بسا بیمه گران اتکائی مجبورند نتایج نامطلوب بعضی از اقدامات واگذارنده ها را که ناشی از کم تجربگی و یا عدم فعالیت آن ها‌ است تحمل کرده و بارگران مسئولیتهایی را بدوش بکشند. با این ترتیب آیا بهتر نیست برای این همانندی سیاست مالی و تقسیم بی چون و چرای سرنوشت این دو طرف قرارداد که شالوده روابط آن ها را حسن نیت و اعتماد متقابل تشکیل می‌دهد حدی قائل شد و بیمه گر اتکائی را تا حدودی در پناه بعضی اقدامات نامطلوب واگذارنده قرارداد؟ از مطالعه قراردادهای مختلف اتکائی چنین بر می‌آید که هیچ گونه حدی در این خصوص وجود ندارد. برعکس در اکثر قراردادها تصریح می شود که بیمه گر اتکائی در نتایج اقداماتی که واگذارنده اشتباهاً انجام می‌دهد نیز شرکت می‌کند مثلاً در اکثر قراردادها نوشته می شود که بیمه گر اتکائی در پرداختهایی که واگذارنده به رایگان انجام می‌دهد مانند تصفیه خسارت به صورت ارفاقی شریک است یا هرگاه واگذارنده مرتکب اشتباهاتی شد ارقامی را از قلم بیندازد که نتیجه آن به زیان او باشد این زیان را شرکت می‌کند. تنها استثنائی که در این مورد وجود دارد اقدامات عمدی و با سوء نیت واگذارنده است که بیمه گر اتکائی در نتیجه آن شرکت نخواهد داشت. در حقیقت می توان گفت تنها حسن نیت واگذارنده می‌تواند حد مورد بحث باشد زیرا اولاً به محض اینکه بیمه مورد قبول واگذارنده قرار گرفت در صورتی که داخل در قلمرو قرار داد بوده و مبلغ آن نیز بیش از پلن باشد قسمتی از آن به حساب بیمه گر اتکائی منظور می شود، صرف نظر از کیفیت خطر و اقداماتی که واگذارنده برای شناسایی آن بعمل آورده است.

از طرف دیگر بیمه گر اتکائی نیز آزادی کامل برای رسیدگی به خسارت و پرداخت آن به واگذارنده داده است بدون اینکه حتی از حق خود ‌در مورد بازرسی خسارت استفاده نماید. ‌بنابرین‏ آیا نمی توان گفت جز حسن نیت و اعتماد و اطمینان حد دیگری برای اصل فوق وجود ندارد؟

اجباری که بیمه گر اتکائی در پیروی از سیاست مالی واگذارنده دارد امروزه به صورت اصل مورد قبول اکثر صاحبان این حرفه قرار گرفته الزامی اخلاقی است، ‌به این معنی که جنبه قضائی ندارد لکن هرگاه رد قرارداد اتکائی صریحاً از آن نام برده شود این اصل جنبه قراردادی پیدا می‌کند. ‌در مورد حد این الزام اخلاقی نویسنده اضافه می‌کند که بیمه گر اتکائی عملیات واگذرنده را تا آن حد قبول می‌کند که طبق عرف و سابقه موجود عمل شود بعبارت دیگر آن قسمت از عملیات واگذارنده ها که عموماً مورد قبول کارشناسان عقد بیمه اتکائی در دنیا قرار می‌گیرد بیمه گر اتکائی را متعهد خواهد کرد. گلدینگ معتقد است که اگر اصل سیاست مالی مشترک در قرارداد اتکائی تصریح نشود بیمه گر اتکائی تنها درالزامات قانونی واگذارنده شرکت می‌کند، اما هرگاه اصل فوق در قرارداد تصریح شود لازمه آن این نیست که بیمه گر اتکائی نتایج مالی کلیه عملیاتی را که به نحوی از انحاء بنظر واگذارنده خوش می‌آید بعهده بگیرد، بلکه تا حدودی این اشتراک سیاست انجام می شود که واگذارنده از حد متعارف تجاوز نکند. به هر حال موضوع اشتراک سیاست مالی بیمه گر اتکائی و واگذارنده و قبول اقدامات واگذارنده به وسیله بیمه گر نمی تواند کاملاً بی حد و حصر بوده و سرنوشت بیمه گر اتکائی را در وضع ابهام نگهدارد زیرا اصل دیگری در عقد بیمه اتکائی می‌باشد که ذیلاً مورد بحث قرار می‌گیرد.

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی

نظر دهید »
منابع پایان نامه ها | ۴-۱-۲تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم) – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

به تدریج این دانشگاه­ها به مکان یا پایگاه­هایی تبدیل می­شوند که تحولات کوپرنیکی و عملی در آنجا پذیرفته می­ شود و پروژه­ های علمی در آن­ها صورت می­پذیرد. نخستین دانشگاه رسمی جهان در پالنسیای[۵] اسپانیا در سال (۱۲۱۰) میلادی شکل گرفت و پس از آن دانشگاه ناپل[۶] در سال (۱۲۲۴) میلادی در ایتالیا دائر گردید. در قرن بیستم، دانشگاه­ها نیروی محرکه­ی آگاهی بخش و برج فرماندهی فکر جوامع شناخته شدند و نقش دانشگاه­ها از تک­نقشی و تک­نهادی به چندبخشی و چندنهادی یعنی نقش آموزشی، پژوهشی، خدماتی، انتشاراتی و رشد حرفه­ای تکامل یافت (همان منبع).

۳-۱-۲تاریخچه آموزش عالی در ایران

آموزش عالی تا پیش از دوره قاجار به شکل مدارس نظامیه بود که مدرسه­های دولتی بودند و حوزه ­های علمیه به­ ویژه حوزه علمیه قم که قدمتی بیش از ۲۰۰سال داشت، حافظ سنتی آموزش عالی بود که ریشه در قرون اولیه اسلام داشت. پس از روی کار آمدن قاجار در ایران، شاهد ایجاد مدارس آموزش عالی در ایران هستیم که در این میان ‌می‌توان به تأسیس دارالفنون اشاره نمود. متأسفانه پس از گذشت چند سال از میزان اعتبارات دولتی برای پرورش دانشجویان و کارشناسان علوم وفنون کاسته، و دارالفنون به یک مدرسه متوسطه معمولی تبدیل شد.

در دوره پهلوی وپس از گذشت ۷۰ سال از ایجاد دارالفنون، ‌بر اساس الگوپذیری از آموزش عالی نوین و مبتنی بر تجربه کشورهای اروپایی و آمریکایی، نخستین دانشگاه ایران یعنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ه.ش تأسیس شد. و برخلاف دارالفنون که از مدرسان خارجی استفاده می­کرد، دانشگاه تهران از بدو تأسیس استفاده از مدرسان و نیروهای ایرانی را جزء اهداف خود قرار داد.

تا پایان جنگ جهانی دوم دانشگاه تهران تنها دانشگاه ایران بود،حدود ۱۲ سال پس از تأسیس دانشگاه تهران، دانشگاه ­های تبریز، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز و پلی­تکنیک ایران تأسیس شد.

هم زمان با رشد شهرنشینی، صنعتی شدن و توسعه اقتصادی، نوسازی آموزش عالی به سرعت گسترش یافت ‌و نخستین دانشگاه خصوصی ایران در سال ۱۳۳۹ به نام دانشگاه ملی ایران و در سال ۱۳۴۳ دانشگاه شریف به عنوان نخستین دانشگاه صنعتی ایران تأسیس گردید (تکمیل همایون،۱۳۸۵، ص۹۸).

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ در راستای اسلامی نمودن دانشگاه­ها و ایجاد تغییرات بنیادی و ساختاری به مدت سه سال دانشگاه­ها تعطیل شدند. این رویداد، تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی با هدف ایجاد و برنامه­ ریزی برای گسترش آموزش عالی اسلامی در ایران را الزامی می­نمود، به­ طوری که پس از بازگشایی دانشگاه­ها در سال ۱۳۶۲، دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یک دانشگاه خصوصی در حد وسیعی با ۷۳ شعبه و ۷۰مرکز تأسیس شد و علاوه بر این،پس از انقلاب اسلامی دانشگاه ­های متعددیکه وابسته به وزارت علوم وتحقیقات و فناوری و یا دیگر وزارت خانه­ها و سازمان­ های دولتی بودند، تأسیس شدند؛ به طوری که امروزه بیش از ۴۰۰مرکز آموزش عالی و دانشگاه در کشور وجود ‌دارد از مهمترین دانشگاه ­های تأسیس شده پس از انقلاب ‌می‌توان به دانشگاه ­های تربیت مدرس، پیام نور،دانشگاه فنی و حرفه­ای و دانشگاه فرهنگیان اشاره نمود. همچنین وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با توجه به نیازهای جامعه و برنامه ­های توسعه اقتصادی دولت و امکانات موجود در هر منطقه، اقدام به صدور مجوز تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی–غیرانتفاعی نموده که در حال حاضر حدود ۲۰۰موسسه غیردولتی در ایران وجود دارد.(همان منبع).

۴-۱-۲تاریخچه تشکیل دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم)

برای دست­یابی به سرگذشت تاریخی تشکیل تربیت معلم در ایران باید به حدود یک صد سال گذشته نگاهی دوباره انداخت. تشکیل تربیت معلم در ایران را ‌می‌توان نقطه عطفی در تاریخ آموزش و پرورش مدرن ایران دانست. پس از تأسیس ((دارالفنون)) در سال ۱۲۳۰ ه.ش و ایجاد و گسترش مدارس جدید از قبیل رشدیه، مشیریه، ادیب، سادات، اسلام، اقدسیه، علمیه، کمالیه، مروت، سلطانی، شرف، دانش و… نیازبه معلم برای تدریس در مدارس به ویژه معلمانی که با اصول تعلیم وتربیت جدید آشنا باشند به طور روزافزونی مشاهده می­شد. وزارت علوم در سال (۱۲۳۴ه.ش)تأسيس شد. نخستین وزیر آن “علیقلی­خان اعتضادالسلطنه ” بود. برخی از مسئولیت­های این وزارت خانه: اداره دارالفنون، توسعه مدارس، رسیدگی به اوقاف و اداره مطبوعات بود.پس از جنبش مشرو طیت(۱۲۸۵ه.ش)وتصویب قانون اساسی ‌و متمم آن، نام وزارت علوم به وزارت معارف، اوقاف وصنایع مستظرفه تغییر یافت. قانون اداری این وزارت خانه در ۱۱ شهریور۱۲۸۹ه.ش وقانون اصلی وزارت معارف در ۱۲۹۰ه.ش. از تصویب مجلس گذشت. (معتمدی،ص۱۱۸،۱۳۹۱).در مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره اول جلسه ۲۸۰ در روز شنبه (۶جمادی­الأولی ۱۳۲۶ه.قمری برابر با ۱۶ خرداد ۱۲۸۷ ه.ش)دکتر ولی­اله­خان نماینده مجلس در جواب معاون وزارت معارف در بحث نداشتن دیپلم معلمی می­گوید: این دیپلمی که آن­ها (دانش آموزان ایرانی) دارند، فقط از بابت تمام کردن دوره تحصیل آن مدرسه­ای است که در آن تحصیل کرده ­اند، یعنی دیپلم آن­ها دیپلم شاگردی است ولی دیپلم این­ها (معلمان خارجی دارالفنون) دیپلم معلمی است و ما در مدرسه اینطور اشخاص را لازم داریم اگر ما از خودمان معلم داشته باشیم البته باید آن ها را بیاوریم مصدر کار قرار دهیم و اگر نداشته باشیم، چنانچه نداریم بدبختانه باید از خارج بیاوریم و (وزارت معارف) در واقع کارخانه معلم سازی را دایر نماید.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 599
  • 600
  • 601
  • ...
  • 602
  • ...
  • 603
  • 604
  • 605
  • ...
  • 606
  • ...
  • 607
  • 608
  • 609
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقالات و پایان نامه ها | فرجام سخن – 7
  • ج- مقررات اختصاصی شرکت سهامی عام
  • دانلود پایان نامه و مقاله – گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان صلح مسلح – 4
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۲-۶- شیوه انتخاب مدیران – 5
  • دانلود منابع دانشگاهی : دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با تبیین … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۲- تحقیقات انجام شده در ایران – 9
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۴) صدا و متغیرهای مربوط به آن – 7
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – مبحث اول: معرفی دادستان و نظام دادسرایی – 8
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۴-۵- نتایج حاصل از پژوهش‌‌های انجام شده در زمینه‌ی تعهد زناشویی در داخل کشور – 5
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره تحلیل و مقاسیه ی ساختاری غزلیات سعدی و انوری- ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان