• 1. ارائه روش حل مسئله

این مدل شامل دو تابع هدف می‌باشد که تابع هدف اول ماکزیمم کردن احتمال موفقیت پروژه و تابع هدف دوم مینیمم کردن هزینه می‌باشد .این دو تابع هدف در تضاد هم می‌باشند در نتیجه توانستیم از مرز پارتو (پارتو۱۹۰۶) استفاده کنیم (Sayarshad، ۲۰۰۹).

Find X

To maximize:

Z₂(x) – µs (9)

Subject to:

Z₁(x)-s<= (10)

s>=0 (11)

µ>=0 (12)

xX (13)

یک مقدار نزدیک به صفر است و µ مقادیر متفاوتی را برای به دست آوردن مرز پارتو دریافت می‌کند.

سپس با بهره گرفتن از روش آنتروپی و با بهره گرفتن از ماتریسی که از مرز پارتو با بهره گرفتن از روش (Ehrgottand Ryan2002) Elastic Constraint Method بدون استفاده از DM به دست می‌آید مرزها را به دست آوریم. سپس به منظور قابل مقایسه شدن مقیاس های مختلف اندازه گیری باید از بی مقیاس کردن استفاده نمود، که بدان طریق عناصر شاخص های تبدیل شده n_ij بدون بعد اندازه گیری می‌شوند. طرق مختلف بی مقیاس کردن به قرار زیر است:

1. 1. بی مقیاس کردن با بهره گرفتن از نرم

1. 1. بی مقیاس کردن خطی

1. بی مقیاسی فازی

بی مقیاسی فازی:

این بی مقیاسی برای یک شاخص(x_i) عبارت است از:

n_{ij =} (۱۴)

مقیاس اندازه گیری فازی دقیقاً بین یک و صفر خواهد بود، به طوری که صفر برای بدترین نتیجه و یک برای بهترین نتیجه است.

دراکثرمسائل MCDM و بخصوص­بخش MADM از آن نیاز به­داشتن و دانستن اهمیت نسبی از شاخص­ های (اهداف) موجود داریم، به طوری که مجموع آن ها برابر با واحد( نرمالیزه) شده و این اهمیت نسبی درجه ارجحیت هر شاخص (هدف) را نسبت به بقیه برای تصمیم گیری مورد نظر بسنجد. (اصغر پور، ۱۳۸۷).

ذیلاً چهار روش را در ارزیابی اوزان برای شاخص های موجود در یک تصمیم گیری عنوان می شود:

1. 1. روش آنتروپی

1. 1. روش Linmap

1. 1. روش کمترین مجذورات وزین شده

1. روش بردار ویژه

روش آنتروپی:

آنتروپی یک مفهوم عمده در علوم فیزیکی، اجتماعی و تئوری اطلاعات می‌باشد به طوری که نشان دهنده مقدار عدم اطمینان موجود از محتوای مورد انتظار اطلاعاتی از یک پیام است. به لفظ دیگر، آنتروپی در تئوری اطلاعات معیاری است برای مقدار عدم اطمینان بیان شده توسط یک توزیع احتمال گسسته(p_i) به طوری که این عدم اطمینان، در صورت پخش بودن توزیع، بیشتر از موردی است که توزیع فراوانی تیزتر باشد (Shannon) (Sayarshad، ۲۰۰۹)

این عدم اطمینان به صورت ذیل تشریح می شود (ابتدا ارزشی را با نماد E محاسبه می نماییم) :

E S = -K (15)

به طوری که K یک ثابت مثبت است به منظور تامین ۰<= E <= 1 .

E از توزیع احتمال P_i بر اساس مکانیزم آماری محاسبه شده و مقدار آن در صورت تساوی P_i ها با یکدیگر یعنی (P_i= ) ماکزیمم مقدار ممکن خواهد بود، بدین‌صورت :

-K = -k

= -K = -K ln (16)

یک ماتریس تصمیم گیری از یک مدل MADM حاوی اطلاعاتی است که آنتروپی می‌تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی آن به کار رود.

محتوی اطلاعاتی موجود از ماتریس را ابتدا به صورت (P_ij) در ذیل محاسبه می‌کنیم:

P_ij = ; (۱۷)

و برای E_j از مجموعه P_ij ها به ازای هر مشخصه خواهیم داشت :

E_j= -k (18)

به طوری که K= است.

اینک عدم اطمینان یا درجه انحراف (d_j) از اطلاعات ایجاد شده به ازای شاخص jام بدین قرار است:

d_j= 1- E_j ; (۱۹)

و سر انجام برای اوزان (W_j) از شاخص های موجود خواهیم داشت:

W_j= ; 20)

• 1. روش حل

پارامترهای مدل طبق جدول زیر مقدار می گیرند

a

c

invest

p

co

vv

۶۰۰۰

۸۰

۱۰۰۰۰۰۰

۰٫۵

۳۵۰۰۰۰

۲۰

۱۰۰۰۰

۲۵

۱۰۰۰۰۰۰

۰٫۵

۴۷۰۰۰۰

۳۴

۱۰۰۰

۵۵

۲۰۰۰۰۰۰

۰٫۵

۵۹۰۰۰۰

۵۳

۷۵۰

۴۰

۳۰۰۰۰۰۰

۰٫۵

۷۱۰۰۰۰

۴۲

۲۲۵۰

۶۵

۶۰۰۰۰۰۰

۰٫۵

۸۳۰۰۰۰

۹۸

۲۰۰۰

۵۰

۷۰۰۰۰۰۰

۰٫۵

۹۵۰۰۰۰

۶۵

جدول ۱

گام اول:

با توجه به اینکه تابع هدفها در تضاد با یکدیگر می‌باشند ما از روش پارتو ( فرمول‌های ۹،۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳) استفاده کرده و ماتریس تصمیم را به دست می آوریم که نتیجه آن طبق جدول زیر می‌باشد.

Z2

Z1

۲٫۵۴

۱۳۲۹٫۱۵

۳٫۵۹

۱۵۰۰

۳٫۶۹

۱۵۵۰

۳٫۷۵

۱۶۰۲٫۳۵

۳٫۸

۱۸۷۳٫۴۶

۳٫۹

۱۶۴۹

۴٫۰۹

۱۷۰۰

۴٫۱۷

۱۷۲۰

۴٫۲۹

۱۷۵۰

۴٫۴

۱۷۸۰

۴٫۴۸

۱۸۰۰

۴٫۶

۱۸۲۱٫۸۲

۴٫۸

۱۸۷۳٫۴۶

۵٫۳۶۷

۲۰۲۶٫۱۹

جدول ۲

Z2

Z1

۰٫۰۰

۰٫۰۰

۰٫۳۷

۰٫۲۵

۰٫۴۱

۰٫۳۲

۰٫۴۳

۰٫۳۹

۰٫۴۵

۰٫۷۸

۰٫۴۸

۰٫۴۶

۰٫۵۵

۰٫۵۳

۰٫۵۸

۰٫۵۶

۰٫۶۲

۰٫۶۰

۰٫۶۶

۰٫۶۵

۰٫۶۹

۰٫۶۸

۰٫۷۳

۰٫۷۱

۰٫۸۰

۰٫۷۸

۱٫۰۰

۱٫۰۰

در گام بعدی اطلاعات حاصل از جدول فوق را( با بهره گرفتن از فرمول شماره ۱۴) نرمال سازی کرده که نتیجه حل در جدول زیر آمده است.

جدول ۳

در گام بعد با بهره گرفتن از روش آنتروپی ( فرمول‌های ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹، ۲۰) از اطلاعات جدول فوق استفاده نموده که این اطلاعات نقش ماتریس اطلاعات را ایفا می‌کنند و مقادیر ۰٫۷۸ = W₁ و ۰٫۲۲ = W₂ که ضرایب تابع هدف اول و دوم مدل می‌باشند را به دست می آوریم .

تعداد ۶پروژه را به عنوان ورودی مدل فرض شده است که ۳ پروژه با توجه به منابع و محدودیت ها انتخاب می شود .

۳-۷-۱-۲ مفهوم اصطلاحی

قانون مدنی، تعریف خاصّی از حضانت ارائه نکرده است. از نظر حقوقی می‌توان گفت «حضانت، نگه داشتن طفل، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است، البته با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است» (امامی و دیگران، ۱۳۸۵: ۳۳۱).

۳-۷-۲ ماهیت حقوقی حضانت

مطابق قانون مدنی، موقعیت والدین در حضانت کودکان، آمیزه‌ای از حق و تکلیف است. چنان‌چه ماده ۱۱۶۸ق.م می‌گوید: «نگاهداری اطفال هم حق هم تکلیف ابوین است». امّا سؤال این است که حضانت کودکان متولّد شده از روش رحم جایگزین با چه کسی است؟ با توجه ‌به این‌که قوانین حضانت و نگهداری از کودک، جزء قوانین آمره می‌باشد و ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد؛ از این رو، والدین نمی‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند و به عنوان نمونه حضانت طفل را به شخص دیگری بسپارند، چرا که حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. هم‌چنان که ثابت شد، صاحبان اسپرم و تخمک، پدر و مادر کودک محسوب می‌گردند؛ ‌بنابرین‏، حضانت کودک ‌بر اساس ماده ۱۱۶۹ اصلاحی مصوّب ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام با رعایت مواد باب دوّم کتاب هشتم قانون مدنی، تا هفت سالگی بر عهده صاحب تخمک و سپس، بر عهده صاحب اسپرم خواهد بود. چنان‌چه، صاحب تخمک فوت نماید یا از صاحب اسپرم طلاق بگیرد و با دیگری ازدواج کند یا مبتلا به جنون شود، در این صورت برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حضانت کودک با صاحب اسپرم خواهد بود. ‌در مورد ولایت نیز در سیستم فعلی حقوق ایران کودک تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده است، تحت ولایت پدر و جد پدری یعنی، صاحب اسپرم و پدر وی خواهد بود. در صورت فوت آن‌ ها و عدم تعیین وصی از جانب ایشان، قیم منصوب به حکم دادگاه وظیفه ولایت را عهده‌دار خواهد بود که ممکن است دادگاه، مادر طفل (صاحب تخمک) یا هر کس دیگر از جمله مادر جانشین را به سمت قیمومت تعیین نماید.

فصل چهارم

قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا

اجاره رحم یکی از مسائل مهم در زمینۀ اخلاق زیستی و فنّاوری پیشرفتۀ تولید مثل قلمداد می‌شود. پیشرفت‌های اخیر در زمینۀ علم پزشکی، استفاده از رحم جایگزین را به سطحی از کمال رسانده است؛ به طوری‌‌که تعداد زنانی که حاضر به ارائه خدمات حاملگی جهت کمک به زوجین نابارور هستند، افزایش یافته است. در ایالات متّحده آمریکا حدود ۳/۷ میلیون زن در سن باروری قرار دارند که ۱۰ الی ۱۵ درصد آن‌ ها توانایی آبستن شدن و حمل کودک در رحم خویش را ندارند (Zil,2006,p.3). در سال ۱۹۷۸ لوئیز بروان نخستین کودکی بود که از طریق لقاح آزمایشگاهی (IVF) به دنیا آمد و موجب تحوّل شگرفی در علم پزشکی در زمینه لقاح خارج رحمی گردید. از سال ۱۹۷۸ حدود پنج میلیون کودک در سراسر جهان از طریق فنّاوری کمک باروری (ART^[28]) متولّد شدند؛ به طوری‌که در سال ۱۹۸۶، ۶۰۰ مورد تولّد از طریق جانشینی در بارداری در ایالات متّحده آمریکا گزارش شده است (Perdue,2011,p.281). در این روش که تخمک و اسپرم در محیط آزمایشگاه بارور شده و سپس به رحم زن صاحب تخمک یا زن دیگر منتقل می‌گردد، راه را برای زوجینی که نمی‌توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند، هموار ساخته است (Machalow,2014,p.3).

علی‌رغم رشد فزاینده استفاده از این روش، در اکثرحوزه‌های قضایی ایالات متّحده آمریکا رویه قضایی یا قانون خاصّی در این خصوص وجود ندارد و این امر مشکلات قانونی و اخلاقی را برای کسانی که در آمریکا زندگی می‌کنند و درصدد استفاده از رحم جایگزین به عنوان آخرین راه‌حل برای بچه‌دارشدن هستند، ایجاد ‌کرده‌است؛ در نتیجه، به علّت فقدان قوانین موضوعه در خصوص رحم جایگزین، از یک سو دادگاه‌ها مجهّز به یک چارچوب منسجم و جامع برای مقابله با اختلافات ناشی از قرارداد مذکور نیستند و از سویی دیگر، فقدان مقرّرات قانونی در این خصوص ممکن است منجر به سؤاستفاده و بهره‌برداری یک طرف قرارداد از طرف دیگر شود؛ درحالی‌ که هیچ ضمانت اجرای قانونی برای مجازات عاملین و جلوگیری از چنین سؤاستفاده‌هایی وجود ندارد. لذا، با توجه به استفادۀ روز افزون از رحم جایگزین به عنوان ابزاری مؤثر در درمان ناباروری، نیاز مُبرم به قوانینی در این خصوص احساس می‌شود. با توجه به نوآوری در روش‌های کمک باروری، رابطۀ میان مادرجانشین و زوجین نابارور نسبت به گذشته درحال تغییر است. در گذشته مادران جانشینی که درصدد حمل کودک برای دیگری بودند، می‌بایست در عمل جنسی با پدر متقاضی شرکت می‌کردند؛ به عبارت دیگر، در این روش که به رحم جانشین سنتّی یا جایگزینی نسبی یا جزئی موسوم است، تکوّن طفل با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادرجانشین صورت گرفته و در نتیجه نوعی رابطه بیولوژیکی میان مادر و کودک برقرار می‌شد. در مقابل، رحم جایگزین کامل یا جانشینی در بارداری روش نوینی در درمان ناباروری است که در سال ۱۹۸۱ میلادی در ایالات متّحده آمریکا برای کمک به زوجین نابارور معرفی شد که به موجب آن تخمک مادر متقاضی با اسپرم پدر متقاضی در محیط آزمایشگاه تلقیح و سپس به رحم زن ثالثی موسوم به مادر جانشین منتقل می‌گردد. در این روش، هیچ گونه رابطه بیولوژیکی میان مادرجانشین و کودک وجود ندارد (Spivack,2010,p.98). تحوّل ناشی از استفاده از روش‌های کمک باروری موجب گردید تا نخستین مورد روش جایگزینی کامل با بهره گرفتن از تخمک و اسپرم زوج نابارور در سال ۱۹۸۵ میلادی صورت پذیرد و بدین ترتیب اوّلین قرارداد رحم جایگزین تدوین گشت (همان). طبق این قرارداد، ضمن توافق انجام شده میان زوج نابارور و بانوی صاحب رحم، نطفه زوجین نابارور پس از شستشو و آماده‌سازی به رحم مادرجانشین انتقال داده شده و نوزاد حاصل پس از تولّد به زوجین نابارور مسترد می‌گردد. به رغم محدودیت‌های حقوقی و اخلاقی مربوط به استفاده از این روش، حدود ۶۰۰۰ هزار تولّد حاصل از جایگزینی رحمی تا سال ۱۹۹۷ گزارش شده است (London,2012,p.390). از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ میلادی تعداد کلینیک‌هایی که خدمات جانشینی در بارداری را ارائه می‌دادند، از ۳۷% به ۷۴% افزایش یافته است که ۸۲% این حاملگی‌ها منجر به زنده متولّد شدن کودکان گشته است (Zil,2006,p.7). در نتیجه، بیش از یک دهه است که استفاده از رحم جایگزین تبدیل به ابزار مناسبی جهت تولید مثل و بچه‌دار شدن زوجین نابارور شده است. گسترش دامنه رحم جایگزین و مسائل مربوط به آن از نظر پزشکی، اخلاقی و حقوقی، قوانین و مقرّرات خاصّی را می‌طلبد. با توجه به فدرالی بودن نظام ایالات متّحده آمریکا، هر ایالت می‌تواند در برخورد با یک موضوع، راه‌حل متفاوتی را اتخاذ نماید؛ در نتیجه، مقرّرات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن نیز از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است و هر ایالت قوانین خاصّی در این زمینه مقرر نموده است. در این مبحث، نخست به بیان تعاریف و مفاهیم مرتبط با رحم جایگزین پرداخته سپس، در مباحث بعدی مشروعیّت قرارداد و دیگر آثار حقوقی قرارداد مذکور در ایالات مختلف آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۱ مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم

مادر بیولوژیک،^[۲۹] زنی است که از تخمک وی در تکوّن طفل استفاده می‌شود.

پدر بیولوژیک،^[۳۰] مردی است که از اسپرم وی در تکوّن طفل استفاده می‌شود.

• • Doss, D. B. and Simpson. (2004). Why do couples seek marital Therapy? Professional Psychology.

• • Elis, A. (2000) counseling with choice therapy, The new therapy reality. New York.

• • Elis, A. (2004) The nature of disrupted martial interaction. www.Rebt.com.

• Epstein, N. B. (1982). Cognitive therapy with couple. American Journal of family.

1. 1. Baucom ↑

1. 1. Eckert ↑

1. 1. Stickle ↑

1. 1. Orathinkal & Vansteenwegen ↑

1. 1. Kamo ↑

1. 1. Hakinz ↑

1. 1. Winch ↑

1. 1. Harge, Sanders &Decson ↑

1. 1. Markowski & Greenwood ↑

1. 1. Wood ↑

1. 1. Blach ↑

1. 1. Blum & Mehrabian ↑

1. 1. Stenberg & Grajek ↑

1. 1. Triangular theory of love ↑

1. 1. Intimacy ↑

1. 1. Passion ↑

1. 1. Decision making ↑

1. 1. Commitment ↑

1. 1. Belief systems ↑

1. 1. Carr ↑

1. 1. Martin ↑

1. 1. Van Laningham ↑

1. 1. Johnson ↑

1. 1. Amato ↑

1. 1. Sabatelli ↑

1. 1. Bartke-Haring ↑

1. 1. ُEStoart ↑

1. 1. Liberman ↑

1. 1. Dice ↑

1. 1. Hopes ↑

1. 1. Paterson ↑

1. 1. Assertiveness Training ↑

1. 1. Behavioral Rehearsal ↑

1. 1. Self-monitoring ↑

1. 1. Behavioral task assignments ↑

1. 1. Sarason ↑

1. 1. Crawford and Unger ↑

1. 1. Kiss ↑

1. 1. Valery ↑

1. 1. Durana ↑

1. 1. Drigotas ↑

1. 1. Rusbult ↑

1. 1. Hickmon ↑

1. 1. Protinsky ↑

1. 1. Singh ↑

1. 1. Laurenceau ↑

1. 1. Feldman ↑

1. 1. Larson ↑

1. 1. Harmond ↑

1. 1. Harper ↑

1. 1. Heller ↑

1. 1. Wood ↑

1. 1. Whelihan ↑

1. 1. Brandt ↑

1. 1. Jacoboski ↑

1. 1. The Proctical Application of intimale Relationship skills ↑

1. 1. Kline ↑

1. 1. Stanfford ↑

1. 1. Peterman ↑

1. 1. Mirgain ↑

1. 1. Cordova ↑

1. 1. Overbeak ↑

1. 1. Kemp ↑

1. 1. Engels ↑

1. 1. Michell ↑

1. 1. Castellani ↑

1. 1. Herrington ↑

1. 1. Joseph ↑

1. 1. Doss ↑

1. 1. Snyder ↑

1. 1. Muler ↑

1. 1. Rabinsort ↑

1. 1. Hamamasi ↑

1. 1. Story ↑

1. 1. Berg ↑

1. 1. Schmit ↑

1. 1. Keli ↑

1. 1. Stanford ↑

1. 1. Larenson ↑

1. 1. Gatman ↑

1. 1. Odunne ↑

1. 1. Crouch ↑

1. 1. پرسشنامه مذکور ترجمه شده متن اصلی پرسشنامهENRICH(Evaluating and Relationship Issue, Communication and Happiness nurturing) می‌باشد. ↑

1. 1. Whelihan ↑

۲-۹-۲-۲ نقش فاجعه سازی کودکان

ویژگی های فردی، ممکن است آسیب پذیری کودک را در انطباق با درد تحت تاثیر قرار دهد. به طور خاص، فاجعه سازی درد، که به صورت ارزیابی منفی و مبالغه آمیز درد تعریف می شود، تاثیر برجسته ای بر پیامدهای آسیب رسان درد، مثل ناتوانی افزایش یافته، بر جای می‌گذارد. علاوه بر این، مقالات روبه رشدی نشان داده‌اند که علاوه بر ویژگی های کودک، رفتارهای والدین هم بر میزان انطباق کودک با درد، می‌گذارد. با این وجود، یافته های تحقیقات نشان می‌دهد که واکنش های والدین و ویژگی های کودکان، بر پیامدهای ناشی از درد کودکان، تاثیر متقابل دارند. در واقع، کودکان از لحاظ میزان آسیب پذیری نسبت به واکنش های غیر انطباقی والدین، با یکدیگر متفاوتند. این موضوع مخصوصا زمانی اهمیت دارد که فاجعه سازی کودکان را نسبت به درد در نظر بگیریم . ثابت شده است که فاجعه سازی کودکان با افزایش ابراز درد و جست و جوی حمایت اجتماعی، ارتباط دارد و این موضوع به ترتیب موجب فراخوانی واکنش های دلسوزانه و تنبیه کننده ی اطرافیان می شود. ‌بنابرین‏، کودکانی که سطح بالایی از فاجعه سازی را دارا می‌باشند، ممکن است نه تنها وابستگی بیشتری نسبت به مراقبانشان پیدا کنند، بلکه موجب فراخوانی واکنشی در محیط اطرافشان شوند که به دنبال آن، بیشتر شدن فاجعه سازی اتفاق افتد (ورورت و همکاران، ۲۰۱۱).

با وجودی که ثابت شده است، شدت درد، در فهم ناتوانی کودکان اهمیت بسزایی دارد، اما در رابطه با تداوم درد و ناتوانی کودکان، فاکتورهای دیگری هم تاثیر گذارند. به نظر می‌رسد که از میان فاکتورهای مختلف، فاکتورهای مهمی مثل، فاجعه سازی درد، مؤلفه‌ ی برجسته ای در سازگاری کودکان و بزرگسالان نسبت به درد، می‌باشد. مطالعات مختلفی ارتباط بین فاجعه سازی درد و پیامدهای نامطلوبی مثل شدت درد و ناتوانی را نشان داده‌اند. اما چند مسئله هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. اول اینکه اکثر این مطالعات به صورت طرح های مقطعی است. دوم اینکه، اگر چه می‌دانیم ارزیابی فاجعه آمیز در همان ابتدای زندگی به وجود می‌آید، اما تاکنون مطالعه ای در رابطه با فاجعه سازی کودکان و نقش آن در تداوم درد و ناتوانی، صورت نگرفته است. تحقیقات مختلفی ارتباط بین اثرات خاص فاجعه سازی درد و سایر متغیرهای مرتبط با پریشانی، مثل اضطراب صفت – که به عنوان الگوی مداومی از ارزیابی منفی خودبه خودی تعریف می شود – را نشان داده‌اند. (ورورت و همکاران، ۲۰۱۲).

۲-۹-۲-۳ نقش راهکارهای مقابله ای کودکان

مطالعات کودکان مبتلا به درد مزمن، نشان داده که کودکانی که درد بیشتری را ادراک می‌کنند و راهکارهای مقابله ی منفعل تری را به کار می گیرند، درد شدیدتر و ناتوانی بیشتری را تجربه می‌کنند، هم چنین تعداد دفعات مراجعه به مراکز درمانی در آن ها بالاتر است. با این وجود، هنوز مشخص نیست که بالا بودن ارزیابی درد و افزایش راهکارهای مقابله ی منفعل تر، با اختلال بیشتر در خانواده، ارتباط داشته باشد. احتمال دارد انطباق متفاوت کودکان با درد، در ناهمسانی ارتباط بین درد مزمن آن ها و سازگاری خانواده (همان طور که در تحقیقات قبل مشاهده شد)، نقش داشته باشد. به عنوان مثال، ممکن است زمانی که کودکان ارزیابی بیشتری از درد دارند و راهکارهای مقابله ی منفعل تری را بروز می‌دهند، نسبت به زمانی که آن ها درد را کمتر ارزیابی می‌کنند و راهکارهای مقابله ی فعال تر و سازگارانه تری را به کار گیرند، وضعیت درد آن ها ارتباط قوی تری را با نگرانی های مادر و اختلال در خانواده نشان دهد (لیپانی^[۹۶] و همکاران، ۲۰۰۶). تجربه ی قبلی کودکان نسبت به درد و هم چنین، نوع راهکار مقابله ای، واکنش به تجربه ی کنونی درد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مشکلات قبلی در رابطه با درد، ممکن است تلاش های فعال برای مقابله با درد را تحت تاثیر قرار دهد و میزان اضطراب و نشخوار ذهنی را بالا ببرد (چارلتون^[۹۷]،۲۰۰۵).

چندین مطالعه، ارتباط بین راهکارهای مقابله با درد و رفتارهای مرتبط با درد را در کودکان و نوجوانان نشان داده‌اند. به عنوان مثال، راهکارهای مقابله ی منفی – که به طور کلی مربوط به عدم توجه به استرسورها می‌باشد و عبارت است از خود – انزوایی^[۹۸]، فاجعه سازی و عقب نشینی ^[۹۹]– با سطح بالای درد، نشانه های جسمانی سازی، نشانه های افسردگی و ناتوانی عملکرد، ارتباط دارد. در مقابل، مقابله ی سازگارانه که تلاش برای پذیرش یا انطباق با استرسورها را دربرمی گیرد (از قبیل، پذیرش، خفیف سازی درد، خود تشویقی ^[۱۰۰]و انحراف توجه)، با کاهش درد در اغلب زمان ها، شکایات جسمانی کمتر و سطوح پایین نشانه های اضطراب و افسردگی، در ارتباط است (سیمونز^[۱۰۱] و همکاران،۲۰۰۸).

مطالعات مربوط به راهکارهای مقابله با درد کودکان، عمدتاً مبتنی بر سنجش های خود گزارش دهی می‌باشد و از روش هایی مثل درجه بندی دیگران (مثل والدین، همسالان) یا مشاهده ی راهکارهای مقابله ای کودکان، به ندرت، استفاده شده است. فیپز^[۱۰۲]، فیرلا^[۱۰۳] و مالهرن^[۱۰۴] (۱۹۹۵)، درمیان کودکان سرطانی و کودکان سالم، همبستگی ضعیف تا متوسطی را بین درجه بندی این کودکان و درجه بندی والدینشان از راهکارهای مقابله ای، گزارش کردند. این میزان همبستگی برای راهکارهای ساده ^[۱۰۵] (مثل اجتناب از اطلاعات تهدید کننده)، بیش از راهکارهای هشدار دهنده ^[۱۰۶] (مثل جست و جوی اطلاعات) بود. پیترسون ^[۱۰۷]و تالر^[۱۰۸] (۱۹۸۶)، نشان دادند که بین واکنشی که کودکان اعتقاد دارند به درمان های پزشکی نشان می‌دهند و درجه بندی والدین از شیوه ی واکنش آن ها، همبستگی متوسط تا ضعیفی وجود دارد (۴۶/۰ – ۲۵/۰= r). هم چنین همبستگی بین درجه بندی والدین از مقابله ی کودکان در حین تست خون و درجه بندی خود کودکان از این مقابله، در حد ضعیف گزارش شده است (۲۴/۰- ۲۱/۰= r). در پژوهش بنل – برنسون^[۱۰۹] و کریج^[۱۱۰] (۱۹۹۳)، راهکارهای مقابله ی کودکان از نگاه والدینشان، مورد بررسی قرار گرفت، اما ارتباط بین درجه بندی والدین و کودکان از آن راهکارهای مقابله ای بررسی نشد. نتایج مطالعه رید^[۱۱۱]، گیلبرت^[۱۱۲]و مک گرا^[۱۱۳](۱۹۹۸)، نشان داد که کودکان، نسبت به والدین، راهکارهای مقابله ای را به صورت مثبت تری ابراز می‌کنند و والدین نسبت به کودکان، راهکارهای مقابله ای درونی سازی شده را بیشتر گزارش می‌کنند (رید^[۱۱۴] و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۹-۲-۴ نقش پریشانی هیجانی کودکان

اندیشمندان حقوق بین الملل تعاریف متعددی از نظام مسئولیت بین‌المللی ارائه نموده اند، ما درذیل به برخی از این تعاریف مختصر اشاره ای می نماییم؛

مسئولیت بین‌المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین‌المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت مادی یا معنوی وارد بر تابعان حقوق بین الملل که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری ازعمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد. برای تحقیق مسئولیت بین‌المللی یک دولت، تخلف بین‌المللی باید قابلیت انتساب به آن دولت رانیز داشته باشد(ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۴،۴۶۹).

مسئولیت بین‌المللی عبارت است از تکلیفی که به موجب حقوق بین الملل به یک دولت تحمیل می شود تا خسارات وارده به دولت دیگر را که ناشی از عمل یا خودداری از انجام تکلیف بوده، جبران نماید.( فیوضی، ۱۳۵۶،۳).

هریس مسئولیت بین‌المللی را چنین تعریف می‌کند: در هرنظام حقوقی ، بایستی برای کوتاه درانجام تکالیفی که توسط قواعدآن نظام به وجود آمده ، تعهدی وجود داشته باشد. چنین تعهدی درحقوق بین الملل به مسئولیت معروف است.(Harris,1998,484).

آرچه گا مسئولیت بین‌المللی را اینگونه تعریف می‌کند؛ هنگامی که تکلیفی که طبق قاعده ای از حقوق بین الملل بوجودامده است، بواسطه فعل یا ترک فعل نقض شود، خود به خود رابطه ای حقوقی ایجاد می‌گردد. این رابطه بین دولتی که عمل مذبور به وی منتسب است وبایستی مبادرت به پرداخت غرامت کافی بنماید ‌و دولتی که بخاطر نقض تعهد بین‌المللی مدعی جبران خسارت است، ایجاد می شود.(Bedjaoui,1991,347).

به طور خلاصه می توان نظام مسئولیت بین‌المللی را اینگونه تعریف نمود؛ مسئولیت بین‌المللی به عنوان یک نهاد حقوقی به منظور جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل های اعضای جامعه بین‌المللی که به سایر اعضاء وارد شده است، می‌باشد.

مبانی و مفاهیم مسئولیت بین‌المللی

دانشمندان حقوق بین الملل ‌در مورد مبنا و منشأ مسئولیت بین‌المللی سه نظریه ابراز داشته اند.

• مسئولیت مبتنی بر خطا یامسئولیت ذهنی

مسئولیت بین‌المللی مبتنی برخطا عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرای تعهدات بین‌المللی خود درقبال دولت یا دولت های دیگر برای جبران خسارت وارد شده پیدا می‌کند. به عبارت دیگر مقررات مسئولیت به وقوع اعمال غیر قانونی وآثار حقوقی این اعمال مربوط می‌گردد. معمولا تعهدات بین‌المللی یا به صورت فعل( تعهد به انجام عمل یا اقدامات خاص) یا به صورت ترک فعل(تعهد به انجام ندان عمل یا اقدامات خاص) قرار گرفته است.

نظریه خطا بر ای اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد . به موجب این نظریه فاعل عمل خسارت بار در صورتی مسئول شناخته می شود که تقصیر وی احراز گردد . بدین معنی که صرف انجام عمل متخلفانه بین‌المللی یا خودداری از انجام آن موجب مسئولیت بین‌المللی دولت نمی گردد بلکه باید رابطه علیتی بین خطا و تقصیر آن دولت و حدوث ضرر وجود داشته باشد(ضیایی بیگدلی، ۱۳۸۴ ،۴۷۲).

• نظریه خطر یا مسئولیت عینی

مسئولیت بین‌المللی مبتنی برخطر عبارت است از، مسئولیت دولت ها در قبال زیان های ناشی از اعمالی که حقوق بین الملل آن ها را منع نکرده است. مبنای تمایز میان مسئولیت ناشی از اعمال متخلفانه Responsibility و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده Liability این است که لازمه مسئولیت نوع اول ارتکاب عملی است که حقوق بین الملل را نقض کرده باشد. درحالی که نوع دوم به آثار زیانبار ناشی از فعالیت هایی که فی نفسه حقوق بین الملل را نقض نمی کند مربوط می شود. یکی از زمینه هایی که درآن نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر استفاده شده است ، مبحث آلودگی فرامرزی است. در همه کنوانسیون های جهانی ومنطقه ای مربوط به آلودگی فرامرزی مبنای اصلی مسئولیت براین نظریه گذشته است در حقوق بین الملل سنتی اصولا مسئولیت دولت ها فقط مبتنی بر خطا بود،یعنی فعل یا ترک فعل های مغایر با تعهدات بین‌المللی. لیکن به تدریج با توسعه ورشد تکنولوژی دولت ها اعمالی را انجام می‌دهند که اصولا این اعمال از نظر حقوق بین الملل ممنوع نمی باشد اما موجب ورود خسارات فراوانی به سایر کشورها می‌گردند. برای جبران خسارات ناشی از اینگونه اعمال ‌به‌تدریج‌ مسئولیت مبتنی برخطر نیز پذیرفته شد. در مقررات ناظر برجلوگیری از آلودگی وحفظ محیط زیست نیز اصل مسئولیت مبتنی برخطر پذیرفته شده است. ‌بر اساس این نظریه هر گونه تخلف و قصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین‌المللی عرفی یا معاهده ای و به صرف اثبات وجود رابطه سببیت میان اعمال زیانبار و خسارات وارد شده، مسئولیت محرز می شود خواه این عمل متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد.کمیسیون حقوق بین الملل درطرح موادراجع به مسئولیت کشورها، برای اینکه خود را از ابهامات دو اصطلاح خطا و خطر دور نگه دارد، از کاربرد آن ها پرهیز نمود و صرفا از واژگان روشن تر و عینی تر استفاده نمود وآن عمل یارفتار متخلفانه است.اما در مجموع چنین به نظرمی رسد که گرایش کمیسیون حقوق بین الملل به نظریه خطر بیش از نظریه خطاست(ضیایی بیگدلی،:۴۷ ۱۳۸۴).

• مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین الملل

طبق این نظریه، صرف ورود خسارت از سوی یک کشور به کشور دیگر، برای ایجاد مسئولیت کافی است ؛ هر چند رفتار یا عملی که صورت گرفته از دید حقوق بین الملل مجاز بوده است . در چنین مواردی ظاهراً هی چگونه تعدی و تجاوزی به قواعد حقوقی صورت نگرفته است و از این لحاظ نم یتوان دولت مذبور را به خاطر اعمالش که خلاف موازین بین‌المللی نیست، مسئول دانست. در ابتدا قرار بود این نوع مسئولیت به حوزه ی خاص از حقوق بی نالملل محدود نشود؛ اما پرفسور باکستر، مخبر ویژه کمیسیون در گزارش مقدماتی خود خاطر نشان کرد جلوه گاه اصلی مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده همواره مخاطرات زیست محیطی است( .(ILCY 1980, p24بر همین اساس وی با موافقت کمیسیون حقوق بین الملل و کمیته ششم مجمع عمومی تصمیم گرفت کار خود را در این عرصه به مسائل زیست محیطی محدود کند . کمیسیون در سال ۲۰۰۱ ، طرح مواد راجع به جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالی تهای خطرناک را که تعدیل شده طر حهای پیشین است، به تصویب رساند. در دعوای تریل اسملتر محکمه داوری اظهار داشت که هیچ کشوری حق ندارد از سرزمین خود به نحوی بهره برداری کند و یا اجازه استفاده از آن را بدهد که سبب خسارت به سرزمین، اموال یا اتباع کشور دیگر شود