برخی از مقالات و کتب فارسی منتشر شده ‌در زمینه برنامه هسته ای نیز به بررسی تطبیقی سیاست و دیپلماسی هسته ای ایران در طول زمان‌های گذشته و حال و از دیدگاه های مختلف رؤسای جمهور و دولت های پس از انقلاب می پردازد.

برخی از مقالات و کتب فارسی منتشر شده در زمینه برنامه هسته ای نیز به بررسی تطبیقی سیاست و دیپلماسی هسته ای ایران در طول زمان‌های گذشته و حال و از دیدگاه های مختلف روسای جمهور و دولت های پس از انقلاب می پردازد. برای مثال در این خصوص فلاحی در مقاله ای با عنوان مقایسه دولت های خاتمی و احمدی نژاد که در سال ۱۳۸۶ توسط انتشارات وزارت امور خارجه چاپ شده است، با نگاهی تاریخی به تحلیل سیاست هسته ای دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ریاست جمهوری آقایان محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد می پردازد، و این دو دیپلماسی دور اول و دیپلماسی دور دوم را طبقه بندی می‌کند و نتیجه گیری می‌کند که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت احمدی نژاد در حوزه مسائل هسته ای مبتنی بر یک انطباق تهاجمی بوده است. الگویی که بیش از آنکه تابع قدرت و امکانات یک کشور و شرایط بین‌المللی باشد، تابع ویژگی های شخصی و روانی افراد تصمیم گیرنده می‌باشد.

ایزدی در کتاب دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران (سیاست خارجی، انرژی هسته ای) که در سال ۱۳۸۹ توسط مؤسسه‌ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران چاپ شده است، سیاست های هسته ای ایران را در دوره های مختلف از روسای جمهوری ، محور مطالعات خود قرار داده و به بیان تحولات مربوط به پرونده هسته ای ایران و سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران هسته ای پرداخته است. در این کتاب نویسنده با سه نگارش مجزا و مستقل در باب دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و دیپلماسی انرژی به عنوان دغدغه بارز نظام جهانی و دیپلماسی انرژی ایرانی پرداخته و در نهایت به بررسی دیپلماسی هسته ای ایران می پردازد.

رسولی ثانی آبادی در کتاب الهام، هویت و سیاست هسته ای در جمهوری اسلامی ایران که در سال ۱۳۹۰ توسط انتشارات ابرار معاصر تهران به چاپ رسیده است. ‌در مورد خاستگاه و انگیزه رفتار هسته ای ایران به بررسی پرداخته و معتقد است، اصلی ترین دلیل سیاست مقاومت جویانه و سازش ناپذیری جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای به رغم وجود فشارهای بین‌المللی، دیدگاه معناگرا و هویت محوری است که جمهوری اسلامی ایران برای خود به صورت ایدئولوژیک تعریف نموده و بر آن پافشاری می‌کند.

در این میان برخی از کتب و مقالات نیز به بررسی فنی موضوع هسته ای ایران پرداخته‌اند. برای مثال در این خصوص آقای دریایی در کتاب مذاکرات هسته ای ۱+۵، توافق ژنو که در سال ۱۳۹۲ توسط انتشارات اطلاعات چاپ شده است، معتقد است گام برداشتن در مسیر آتی مذاکرات هسته ای بدون شناخت همه جانبه و دقیق برنامه اقدام ژنو میسر نمی شود؛ از طرفی در شرایطی که کشور ما با مذاکرات پیچیده دور بعدی مواجه است، باید از همه ظرفیت های موجود استفاده کرد. ایجاد یک اجماع ملی قوی برای حمایت از مذاکرات بدون شک از ظرفیت های عظیم کشورمان می‌باشد، که این پشتوانه می‌تواند در نتیجه ی مطلوب دیپلماسی مذاکرات بسیار مؤثر باشد.

در ضمن در پی توافق در مذاکرات هسته ای که منجر به برنامه اقدام مشترک گردید، بلافاصله
نشست ها و سمینارهای تخصصی و علمی در سطح کشور از سوی صاحب نظران برگزار گردید. این نشست ها به دو دسته نشست هایی با رویکرد حقوقی و سیاسی چه به صورت مثبت و خوش بینانه و چه منفی و بدبینانه صورت گرفته است. برای مثال نشستی در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۲ تحت عنوان بررسی ابعاد راهبردی در توافق ژنو از سوی پزوهشکده مطالعات روابط بین الملل وزارت خارجه ایران برگزار گردید. روح الله قادری رئیس پژوهشکده مطالعات روابط بین‌المللی در زمینه ساختار و فرایند دیپلماسی پنهان هسته ای نظراتی ابراز نمود و طی آن دیپلماسی پنهان را معمولاً به سه شکل: ۱- ارتباط پنهان میان مقامات رسمی دو کشور ۲- ارتباط پنهان میان نمایندگان مقامات رسمی دو کشور ۳- ارتباط پنهان میان نهادها و عناصر اطلاعاتی دو کشور تقسیم نمود. و در این رابطه ایشان معتقد است که دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی زمانی با کمترین هزینه و بیشترین منفعت جلو خواهد رفت که از هر سه نوع دیپلماسی پنهان ذکر شده و نیز از دیپلماسی سنتی و عمومی به طور همزمان استفاده گردد.

ابراهیم متقی از صاحب نظران مسائل بین‌المللی پارادایم های منطقه ای را چالشی فراروی ایران می‌داند و معتقد است که در مراحل بعدی اجرای توافق ژنو ‌فراز و نشیب های زیادی وجود دارد و ابهامات بیشماری در این توافق نامه دیده می شود. و نکاتی که روی آن تأکید می‌کند این است که این توافق اولاً غنی سازی را برای ما حاصل نمی کند دوماً امریکایی ها تحت هیچ شرایطی تمایلی ‌به این ندارند که غنی سازی انجام بگیرد. به تعبیر ایشان این سانتریفیوژها زمانی که بچرخد بایستی آن چیزی که محصول آن است اکسیده شود و کارآمدی اش به پایان برسد. سوماً مسائل حقوق بشر و مسئله موشکی ما، به مسئله هسته ای گره خواهد خورد و بی شک ما را در تنگنا قرار خواهد داد.

سید محمد کاظم سجادپور در زمینه دیپلماسی هسته ای دولت یازدهم ضمن آنکه دیپلماسی را بحثی تخصصی می‌داند که پیچیدگی آن بسیار است، معتقد است که دو برداشت در زمینه این توافق نامه وجود دارد، یکی اینکه فکر می‌کنند این را که گرفتیم، دیگر تمامی مسائل حل شده است و در مقابل دیگری معتقد است با این توافق نامه همه منافع ملی از دست رفته است. ایشان معتقد است که باید واقع بینانه بود و این توافق نامه را باید یک کنش دادوستد دید یعنی ایران کنشگر است و منفعل تنها نیست. می‌تواند تصمیم بگیرد، اثرگذاری کند و اثر گذاری آن عمیق و همه جانبه باشد. در مسئله سوریه ایران نشان داده است که کنشگری مؤثر است و در سطح بین‌المللی می‌تواند نقشی مؤثر بازی نماید.

فؤاد ایزدی از اساتید روابط بین الملل دانشگاه تهران در خصوص ترجمه غلط از توافق ژنو ایراداتی نیز به توافق نامه می‌گیرد. و معتقد است که طرف آمریکایی تمایل دارد در کنار بحث هسته ای وارد بحث تغییر در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بشود.

در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ سید حسین موسویان که از اعضاء سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشور بوده است طی مصاحبه ای با یکی از خبرگزاری ها، نظراتی در خصوص توافق ژنو دارد که اهم آن عبارت است از اینکه:

^[۲۳] ، رویکرد رفتاری (اجرایی) را ارائه نمودند و مفهوم مدرن ساختار سرمایه در مقاله آن ها ‌در سال‌ ۱۹۵۸ منتشر شد . آن ها به صورت تئوریک و از طریق جبر ، اثر ساختار سرمایه را بر ارزش شرکت تحلیل نمودند و نتیجه گرفتند که با درنظر گرفتن مفروضات معین از جمله نبود مالیات ، انتخاب بدهی- سرمایه ( جهت ساختار سرمایه ) تاثیری بر ارزش شرکت ندارد . مودیگلیانی و میلر در واقع با این مقاله ، یک بستر برای محققان درجهت تحلیل تاثیرها ساختار سرمایه فراهم نمودند ( تالات افزا ونوید احمد ^[۲۴]،۲۰۱۱) اما این نظریه مباحث و ابهامات جدیدی را وجود آورد . طی سال‌های پس از انتشار مقاله میلر و مودیگلیانی ، پژوهش های متعدد دیگری صورت پذیرفت و انتقادهای شدیدی بر نظریه این دو فرد وارد شد . شواهد به دست امده در دنیای واقعی نظریه میلر و مودیگلیانی را تأیید نمی کند واین باعث گردیی که آن ها نهایتاً در ۱۹۶۶ طی مقاله ای به دفاع از نظریه خود پرداخته و تعدیلاتی را ‌در مورد ان اعمال نمایند از جمله ی این تعدیلات می توان به منظور کردن صرفه جویی مالیاتی هزینه تامین مالی استقراض وتاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت اشاره کرد . با قبول این مسئله که ساختار سرمایه ارزش شرکت را تخت تاثیر قرار می‌دهد بررسی عوامل مؤثر و تعیین کننده ساختار سرمایه از اهمیت بسزایی برخوردار شد و مخققان بسیار یبه تحقیق در زمینه ی ساختار سرمایه پرداختند و این مسئله باعث پیدایش نظریه هایی همچون نظریه موازنه ایستا ، نظریه سلسله مراتبی و نظریه نمایندگی گردید. نظریه موازنه یکی از تئوری های ساختار سرمایه می‌باشد که بر توازن بین مزایای مالیاتی بدهی و هزینه ناشی از ایجاد بدهی تمرکز دارد تا از این طریق سطح بهینه بدهی که شرکت باید ایجاد کند تا سود خودرا حداکثر سازد ، به دست آید .نقطه مطلوب موازنه در جایی به دست می اید که ارزش نهایی مزایای مالیاتی بدهی از ارزش فعلی نهایی هزینه ناشی از ایجاد بدهی بیشتر می‌گردد . ‌بنابرین‏ یک مدیر که وظیفه حداکثر کردن ثروت سهام‌داران را دارد ، باید تا حدی بدهی ایجاد کند که مزایای مالیاتی بدهی ، که در واقع حفظ جریان نقدی شرکت از طریق کاهش درآمد مشمول مالیات می‌باشد دقیقا هزینه ناشی از مضیقه مالی ( خطر ورشکستگی ) ایجاد شده ناشی از انتشار بدهی را جبران نماید . ( راسیا وکیم ۲۰۱۱ ).

نظریه سلسله مراتبی یکی دیگر از تئوری های ساختار سرمایه می‌باشد که توسط مایرز ومجلوف^[۲۵] در سال ۱۹۸۴ مطرح شد و بر اولویت یا ترجیح شرکت در تامین مالی سرمایه گذاری های خود از طریق وجوه داخلی نظیر سود انباشته بجای منابع خارجی ایجاد شده از طریق انتشار سهام و بدهی تمرکز دارد . این تئوری بیانگر این می‌باشد که مدیران تمایل خواهند داشت که در ابتدا پروژهای سرمایه گذاری خودرا از طریق سود انباشته تامین مالی کنند سپس وقتی که سود انباشته تمام شد جهت تامین منابع مالی به انتشار بدهی روی آورند و در نهایت زمانی که ایجاد بدهی بیشتر معقول نمی باشد منابع مالی مورد نیاز خودرا از طریق انتشار سهام فراهم نمایند . ( راسیا وکیم ۲۰۱۱ ).

تئوری نمایندگی بیان می‌کند که ساختار سرمایه بهینه از طریق حداقل کردن هزینه های ناشی از تضاد منافع بین طرف های درگیر به دست می‌آید . جنسن و مکلینگ^[۲۶] (۱۹۷۶ ) استدلال می‌کنند که هزینه های نمایندگی به دلیل تضاد منافعی که ممکن است بین سهام‌داران و صاحبان بدهی وجود داشته باشد ، نقش مهمی در تصمیات تامین مالی دارند .

تئوری زمان سنجی بازار تئوری جدیدی است که در سال ۲۰۰۲ توسط بیکر و ورگلر ارائه شده است . این دو محقق متغیر های مختلفی را که شاخصی برای روند نسبت های بازار به ارزش دفتری بوده، مورد ازمون قرار داده و درنهایت متغیری تحت عنوان متوسط موزون تامین مالی گذشته را به ‌عنوان متغیری که بهترین شاخص برای تاثیرات متغیرهای ارزش بازار به ارش دفتری است معرفی کردند .

به طور کلی در ادبیات ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، پژوهش های انجام گرفته جهت شناسایی متغیرهای تاثیر گذار بر ساختار سرمایه ، از چهار تئوری مورد بحث وبرخی متغیرهای اقتضایی و محیطی ، متغیرهای بازار وشاخص های اقتصاد کلان نشأت می گیرند . در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گیری از نظریه های ارائه شده در بالا به بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و متوسط پرداخته شود .در ابتدا به بیان رابطه ای که ممکن است از لحاظ تئوریکی بین برخی متغیرهای حسابداری و ساختار سرمایه شرکت‌ها وجود داشته باشد اشاره می‌گردد .

تئوری منفعت های مالیات استدلال می‌کند که مالیات و ورشکستگی از نخستین عوامل تاثیر گذار بر تصمیمات شاختار سرمایه می‌باشند . با توجه به مزیت مالیات بدهی شرکت‌های سود اور که از مریت های مالیاتی ناشی از اقلام غیر بدهی اندکی برخوردار می‌باشند باید از بدهی بیستری در مقایسه با شرکت‌های کمتر سود اور استفاده نمایند. (در انجیلو و موزیلا ۱۹۸۰ ). بر این اساس شرکتهایی که مالیات پرداخت می‌کنند انتظار می رود حداقل تا نقطه ای که احتمال بروز مضیقه یا تنگناهای مالی ناشی از ایجاد بدهی شروع به افزایش می‌کنند ، در تامین مالی خود از بدهی به جای سرمایه استفاده نمایند . ( کیگوی و گری ۲۰۱۰)^[۲۷]

مبتنی بر نظریه اطلاعات نامتقارن و بر اساس تئوری سلسله مراتبی ، رشد شرکت با ساختار سرمایه آن ارتباط معکوس دارد . بر اساس تحقیق ماجلوف و میرز (۱۹۸۴) عدم تقارن اطلاعاتی موجب می‌گردد که شرکت ها هزینه بالاتری بابت تامین مالی خارجی بپردازند به ویژه درخصوص شرکت های با رشد بالا این مسئله شدیدتر می‌باشد و این شرکت ها در وهله اول نیاز های مالی خود را از منابع داخلی تامین می نمایند .

مسئله نمایندگی نیز بیانگر وجود رابطه منفی بین رشد شرکت و ساختار سرمایه آن می‌باشد. بدین صورت که شرکت‌های با رشد بالا از گزینه های بیشتری برای سرمایه گذاری آتی در مقایسه با شرکت‌های با رشد کمتر برخوردار می‌باشند و لذا احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت های با اهرم مالی بالا از فرصت های سرمایه گذاری سوداور صرف نظر نمایند زیرا این چنین سرمایه گذاری ها موجب می‌گردد که ثروت به شکل مؤثری از صاحبان سرمایه به صاحبان بدهی ( وام دهندگان ) انتقال یابد (میرز ۱۹۷۷)^[۲۸]

باتر و گورتر^[۴۴] (۱۹۹۹) در پژوهشی به بررسی مدل بازار کار پویا و کاریابی پرداختند. آن ها یک مدل گردشی^[۴۵] از بازار کار هلند را به کار گرفتند تا اثرات انتخاب سیاست­هایی که هدف آن ها افزایش استخدام بود را محاسبه نمایند. در این مدل بین مشاغل خوب و بد تفاوت قائل می­ شود و کاریابان در مشاغل خوب، بد، بیکاری کوتاه مدت و بلند مدت برای به دست آوردن مشاغل خوب رقابت ‌می‌کنند. گریز از بیکاری طولانی مدت بیشتر از فرار از بیکاری کوتاه مدت است. شوک­های بیرونی همچون سیاست­های بازارکار مثل افزایش استخدام در سطوح پایین بازارکار، باعث افزایش استخدام می­ شود. تجزیه و تحلیل مشاغل بد باعث می­ شود تا با راهبردهایی تبدیل به مشاغل خوب گردند مثل تغییر در سیستم مالیات.

مدل چند نظم دهندگی^[۴۶]، هفت طبقه ی اصلی را به عنوان پیش‌بینی‌کننده های استخدام مجدد، بیان می‌کند که شامل: تقاضای بازار کار، توانایی، تجربه و ویژگی‌های شخصیتی کاریاب، محدودیت‌های استخدامی، نیاز اقتصادی کاریاب به کار، شدت، شفافیت و کیفیت کاریابی کاریاب و تبعیض کارفرما(ونبرگ، ۲۰۰۲). مدل ادراک تناسب شخص و شغل^[۴۷] و شخص و سازمان^[۴۸]، بر کیفیت استخدام متمرکز است. در این مدل آمده که رفتار اولیه ی کاریابی و رفتار فعال کاریابی، تلاش کاریابی و طرح‌ریزی شغلی، تناسب شخص و شغل و سازمان پیش‌بینی‌کننده ی کیفیت استخدام است(ساکس و آشفورث، ۲۰۰۲).

جالینونز و کیرچر^[۴۹](۲۰۰۹) یک مدل جستجوی جهت­دار^[۵۰] از بازار کار را توسعه دادند که به عقیده ی آن ها ‌می‌توان آن رابه­طور همزمان برای مشاغل گوناگون به کار گرفت. و نقش اصلی تئوری خود را کمک به یکپارچه کردن سهم مشکل انتخاب می­دانند. آن ها بیان کرده ­اند که مدلشان پراکندگی دستمزد را نشان می­دهد و تراکم دستمزد کاهش می­یابد و مؤسساتی که دستمزد بیشتری می­پردازند بیشتر مورد توجه قرار می­ گیرند.

چایدهوری، باندوپادهی^[۵۱](۲۰۱۱)به توسعه ی مدل کاریابی چند بخشی^[۵۲] پرداختند که در آن دو نوع سرمایه ی ثابت^[۵۳]و پویا^[۵۴] ذکر می­گردد. آن ها طی پژوهش هایی تأثیر شدت جستجو و ورود سرمایه ی بیرونی بر حجم و نرخ بیکاری شهری و رفاه اجتماعی را آزمودند. نتایج حاکی از آن است که وقتی سرمایه بین دو بخش پویا در حرکت است، نرخ بیکاری بخش روستایی بالا می­رود.

در پژوهش‌های انجام شده ، عواملی که رفتارهای کاریابی را پیش‌بینی می‌کنند به سه دسته تقسیم می‌شوند: دسته ی اول: متغیرهای جمعیت شناختی که شامل:جنس، نژاد، تحصیلات و وضعیت اشتغال هستند. این عوامل رابطه ی ضعیفی با کاریابی دارند و نتایج کاریابی را نیز پیش‌بینی می‌کنند.دسته ی دوم: متغیرهای تفاوت‌های فردی، شامل: عزت نفس^[۵۵]،خودکارآمدی^[۵۶]کاریابی،کنترل ادراک شده^[۵۷]،توانایی و تعهد استخدامی هستند. عزت نفس، نتایج و رفتار کاریابی را پیش‌بینی می‌کند. این متغیر با شدت و رفتار کاریابی جرأتمند طول دوره بیکاری کوتاه تر، رابطه مثبت دارد. دسته ی سوم: متغیرهای تفاوت شخصیتی. ‌بر اساس مدل پنج عاملی
شخصیت، عواملی چون برون گرایی^[۵۸]، وجدان گرایی^[۵۹]، تجربه گرایی^[۶۰]و توافق پذیری^[۶۱]، پیش‌بینی کننده های رفتار کاریابی محسوب می‌شوند و روان رنجوری^[۶۲]با شدت کاریابی رابطه ی منفی دارد)اسکواب، رینر و آلداگ^[۶۳] ،۱۹۸۷، به نقل از ساکس،۲۰۰۰)

پیشینه حاکی از وجود رابطه بین جنسیت و کاریابی است. مثلاً گفته شده است که مردان بیشتر از منابع غیردرسی مثل دوستان و اقوام و تقاضای کار مستقیم استفاده می‌کنند و زنان از آگهی‌های روزنامه‌ها، فراخوآن های شغلی و آژانس‌های استخدام موقت استفاده‌ بیشتری می‌‌نمایند(هافمن و تورس^[۶۴]، ۲۰۰۱، به نقل از ساکس،۲۰۰۶). همچنین متغیرهای جمعیت شناختی نتایج کاریابی را پیش‌بینی می‌کند مثلاً کاریاب‌های جوان و تحصیل کرده احتمال بیشتری دارد که کار پیدا کنند(کانفر، ۲۰۰۱). عزت نفس رابطه ی منفی با بهره گرفتن از منابع رسمی و رابطه ی مثبت با شدت کاریابی و رفتار کاریابی دارد(اسکواب، ۱۹۸۷).

عواملی مثل: لزوم انتقال به سازمان، فقدان حمایت کارمندان، ابهام نقش، ساعات کاری طولانی، داشتن مشاغل دون پایه، تاثیر نداشتن افراد بر تصمیمات کاری، عدم تمایل برای کار با افراد ناتوان ذهنی، به طور غیر مستقیم بر قصد تغییر شغل مرتبط هستند. وضوح در کاریابی با تناسب شغل و سازمان و قصد کمتر برای استعفا، رابطه ی مثبت دارد. ‌بنابرین‏ هدفگذاری در حین کاریابی پیش‌بینی کننده ی تلاش و نتایج عوامل بحرانی در فرایند کاریابی است(ونبرگ، ۲۰۰۲).
۲-۱-۲ پیشینه ی نظری شخصیت
۲-۱-۲ پیشینه شخصیت

شخصیت یک واژه متداول در ادبیات فارسی است که دارای معانی متعددی می‌باشد و معادل واژه personality در انگلیسی و personalite درفرانسه است که از واژه persona برخاسته است و این واژه در ادبیات انگلیسی به معنای نقاب یا ماسک است و اشاره به شی ای دارد که هنرپیشگان قدیم تئاتر یونان هنگام ایفای نقش بر چهره می گذاشتند و نمایانگر نقش آنان بود و به مرور گسترده شد و نقش آنان را نیز در برگرفت. پس شخصیت در ابتدا اشاره به سطحی اجتماعی دارد که فرد در ایفای نقش های زندگی آن را اتخاذ می‌کند. می توان گفت که شخصیت به ویژگی های اجتماعی که فرد با آن در جامعه ظاهر می شود گفته می شود. همچنین شخصیت اشاره به برجسته ترین و مسلط ترین ویژگی های فرد دارد(هجل، زیگلر،عسگری، ۱۳۷۹).

برای شخصیت تعاریف مختلفی بیان شده است از جمله شخصیت، مجموعه تفکیک ناپذیر آن خصایص بدنی و نفسانی که شناخته ی دوستان نزدیک شخص است یا نقاب و ماسکی که فرد برای سازش با محیط، در زندگی به چهره می زند(ایزدی،۱۳۵۱). شخصیت سازمان پویای جنبه‌های ادراکی و ارادی و بدنی(شکل بدن و اعمال حیاتی بدن) فرد آدمی است (شلدن به نقل از علی اکبر سیاسی،۱۳۷۶).

داودی و همکاران (۱۳۹۱) تحقیقی با هدف بررسی رابطه دو سازه جدید (ترس از ارزیابی مثبت و منفی^[۳۶۳]) و اضطراب اجتماعی با گروه کنترل ترس از ارزیابی منفی انجام دادند. نمونه های تحقیق ۱۷۶ (۸۸ دختر و ۸۸ پسر) دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید چمران است که با روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای^[۳۶۴] انتخاب و پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی مثبت را تکمیل کردند. نتایج حاکی از همبستگی بین ترس از ارزیابی مثبت با «اضطراب اجتماعی» و مؤلفه «خودپنداشت اجتماعی» آن است، اما همبستگی آن با ترس از ارزیابی منفی و مؤلفه «علایم اضطراب» معنادار نیست. نتایج سه رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که ترس از ارزیابی مثبت پس از کنترل ترس از ارزیابی منفی بخش معناداری از واریانس «اضطراب اجتماعی» و «خودپنداشت اجتماعی» را تبیین می‌کند، اما نقش آن در پیش‌بینی «علایم اضطراب» معنادار نیست. تمایز دو سازه در تحلیل عوامل اکتشافی^[۳۶۵] نیز با بارگذاری ماده های ترس از ارزیابی مثبت و ترس از ارزیابی منفی روی دو عامل جداگانه آشکار شد. به نظر می‌رسد که ترس از ارزیابی مثبت در اضطراب اجتماعی نقشی مستقل از ترس از ارزیابی منفی ایفا می‌کند و این دو سازه احتمالاً با انواع متفاوتی از علایم اضطرابی مرتبط هستند.

رحمانیان و ‌همکاران (۱۳۹۱) در تحقیقی به بررسی اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری گروهی را بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز بررسی پرداختند. روش تحقیق از نوع آزمایشی بود. پس از اجرای آزمون اضطراب اجتماعی، مصاحبه بالینی بر اساس DSM-IV-TR انجام شد، و ۱۸ دانش آموز دختر (۹ نفر برای هر گروه)، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (مداخله شناختی – رفتاری گروهی) و (گروه کنترل بدون درمان) گماشته شدند. بعد از اتمام دوره ۱۲ جلسه‌ای هر جلسه دو ساعت درمان در گروه آزمایش، مجدداً آزمون اضطراب اجتماعی به عنوان پس‌آزمون، در هر دو گروه اجرا شد. نتایج آزمون t نشان داد که با ۹۹% اطمینان بین اضطراب اجتماعی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری وجود داشت و با ۹۵% اطمینان شرکت کنندگان توانستند پیامدهای درمان را تا یک ماه پیگیری حفظ نمایند به طور کلی درمان شناختی – رفتاری گروهی بر اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز کلاس پنجم دبستان مؤثر است.

جلالی و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با هدف تعیین تأثیر بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری بر ترس اجتماعی کودکان ۵ تا ۱۱ سال انجام دادند. در این تحقیق شبه تجربی از کودکان مراجعه کننده به کلینیک‌های روان‌پزشکی اطفال شهر اصفهان، ۳۰ نفر از کودکان به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس به روش واگذاری تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد جای گرفتند. گروه آزمایش تحت بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در ۶ جلسه هفتگی قرار گرفتند و گروه شاهد هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. برای تشخیص این کودکان از پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، فرم والدین استفاده شد. علاوه بر این آزمودنی‌ها، تشخیص روان‌پزشک اطفال ‌در مورد اختلال مذکور را نیز دریافت کردند. پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4)، در زیر مقیاس ترس اجتماعی، فرم والدین، در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری برای هر دو گروه آزمودنی‌ها اجرا گردید. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بازی درمانی^[۳۶۶] در مرحله پس‌آزمون ترس اجتماعی را کاهش می‌دهد (۰۱/۰P<) و در مرحله پیگیری نیز ترس اجتماعی را در گروه آزمایش کاهش داد (۰۱/۰P<). به طور کلی در این تحقیق ترس اجتماعی گروه آزمایش به طور معناداری کمتر از گروه شاهد بود و این موضوع مشابه تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از کشور می‌باشد. بازی درمانی گروهی به شیوه شناختی ـ رفتای شیوه مناسبی برای درمان ترس اجتماعی کودکان است.

قنبری هاشم‌آبادی (۱۳۸۹) در تحقیقی به بررسی اثربخشی روش درمانی حساسیت‌زدایی با حرکات چشم و بازپردازش (EMDR) بر اضطراب اجتماعی و علایم ترس، اجتناب، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی پرداخت. در این تحقیق با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ۲۴ نفز از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره و کلینیک روان‌شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد که بر اساس ملاک‌های تشخیصی (DSM-IV-TR) تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی گرفته بودند، انتخاب شدند و در دو گروه ۱۲ نفره آزمایش و کنترل (۵ زن و ۷ مرد در هر گروه) جای گرفتند. در ابتدا هر دو گروه با پرسشنامه‌های فوبی اجتماعی و مقیاس ترس از ارزیابی منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش در ۵ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای درمان به شیوه EMDR شرکت کردند. در پایان دو گروه دوباره پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد بین میانگین اضطراب اجتماعی، اجتناب، ترس و برانگیختگی فیزیولوژیکی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰P<)، اما بین میانگین ترس از ارزیابی منفی قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بعد از حذف اثر متغیر سن و اضطراب اجتماعی، اجتناب، ترس، برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی منفی قبل از مداخله مشاهده شد. که تفاوت معناداری بین دو گروه در اضطراب اجتماعی، اجتناب و ترس وجود دارد (۰۰۱/۰P<). اما بین برانگیختگی فیزیولوژیکی و ترس از ارزیابی دو گروه، تفاوتی مشاهده نشد. به طور کلی روش درمانی (EMDR) بر کاهش اضطراب اجتماعی و اجتناب و ترس ناشی از آن مؤثر است.

۱۷- دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۷۴٫

۱۸- رضا شکری و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، انتشارات مهاجر، چاپ ششم، ۱۳۸۶٫

۱۹- دکترعباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی، قانون آئین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، انتشارات خط سوم، چاپ سوم، ۱۳۸۶٫

۲۰- دکترسیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، جلددوم، چاپ بیست و دوم، ۱۳۸۹٫

۲۱- دکترجعفر بوشهری، حقوق اساسی ۱ و ۲، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۶٫

۲۲- منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتری، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲٫

۲۳- دکترعبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، جلد ۱، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۷٫

۲۴- دکترعبدالحسین علی آبادی، حقوق جنایی، جلد ۳، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۷٫

۲۵- دکترپرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲٫

۲۶- مرتضی راوندی، سیر قانون و دادگستری در ایران، بابل، نشر چشمه، ۱۳۶۸٫

۲۷- سیدمحمد حسینی، سیاست جنایی (در اسلام ‌جمهوری اسلامی ایران)، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۳٫

۲۸- دکترعلیرضا فیض، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هشتم، ۱۳۸۹٫

۲۹- دکترعلیرضا فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، ۱۳۶۵٫

۳۰- عبدالقادر عوده، التشرایع الجنائی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد اول، ترجمه دکترناصر قربان نیا میرک محله، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲٫

۳۱- عبدالقادر، عوده، التشرایع الجنائی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد دوم، ترجمه دکترناصر قربان نیا میرک محله، نشرمیزان، ۱۳۷۳٫

۳۲- سیدمحمد حسینی شیرازی، کتاب الحدود و التعزیرات، قم، دارالقرآن الحکیم، ۱۳۹۹ قمری.

۳۳- دکترشمس الدین فرهیخته، فرهنگ فرهیخته (واژه ها و اصطلاحات سیاسی و حقوقی)، انتشارات زرین، ۱۳۷۷٫

۳۴- عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی، حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، انتشارات امیرکبیر.

۳۵- عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی ـ نظام سیاسی و رهبری در اسلام، جلددوم، انتشارات امیرکبیر.

۳۶- عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی ـ حقوق و قواعد مخاصمات در حوزه جهاد اسلامی و حقوق بین ­الملل اسلام، جلد پنجم، انتشارات امیرکبیر، تهران.

۳۷- عباسعلی عمیدزنجانی، فقه سیاسی ـ اندیشه­ سیاسی در جهان اسلام معاصر، جلد دهم، انتشارات امیرکبیر، تهران.

ب ـ مقاله

۱- مبانی نظری برخورد ارفاقی با مجرمین سیاسی تأملی در طرح جرم سیاسی، محمدی جورکویه، علی ـ رواق اندیشه، شماره ۴، آذر و دی ۱۳۸۰٫

۲- جرم سیاسی، از آغاز تا امروز، گزارش، وکالت، شماره ۴، آذر ۱۳۷۹٫

۳- بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام، مرعشی، سیدمحمد حسن، حقوقی دادگستری، شماره ۳، بهار ۱۳۷۱٫

۴- کاوشی در جرم سیاسی، یک همایش، یک نگاه، طاهری جبلی، محسن راهبرد، شماره ۱۹، بهار ۱۳۸۰٫

۵- جرم سیاسی، قهرمانی، نصرالله، کانون وکلاء، شماره ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵، زمستان ۱۳۵۷٫

۶- تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی، هاشمی، سیدمحمد، تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۷۱٫

۷- جرم سیاسی و مصادیق آن، بهرامیان، خلیل، فردوسی، شماره ۶۵ و ۶۶، خرداد و تیر ۱۳۸۶٫

۸- مسأله جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان، ژرژلواسور، مترجم رحیمی، مصطفی، کانون وکلاء، شماره ۱۵۲ و ۱۵۳، پائیز و زمستان ۱۳۶۹٫

۹- جرم سیاسی، سخنران اردبیلی، محمدعلی، پژوهش های مدیریت راهبردی، شماره ۲۵ و ۲۶٫

۱۰- هیئت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مدنی، سیدجلال الدین، زمانه، شماره ۳۷، مهر ۱۳۸۴٫

۱۱- جرم سیاسی در ایالات متحده آمریکا، رابینسون، متیوبی، مترجم جندقی، بهروز، معرفت، مرداد ۱۳۸۲٫

۱۲- نگرشی بر جرم سیاسی، آصفی، حمدالله، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره ۱۴۳ و ۱۴۴، مرداد و شهریور ۱۳۷۸

ج ـ نشریه

۱- نشریه نیش سبز

۲- نشریه آفتاب

د ـ روزنامه

۱- آرشیو روزنامه یاس نو

۲- آرشیو روزنامه آفتاب یزد

هـ ـ سایت

1. 1. www.irandoc.ac.ir

1. 1. www.rudad.com

1. 1. www.hoghogh.danan.com

1. www.iransap.not

Abstract

Governments rise coincided with the beginning of human social life led to the emergence of the kings and rulers of the opponents on the field. Date says that whenever a political revolution and a rare form of righteous rule obtained, some motivated by hitting restore justice and the rule of former state obtained by stimulating the external enemies to unlock the power or influence and domination, the blackness and put together right and wrong, and to reform the country’s political struggle against the government pay. In these circumstances, strata of the masses in line with them and stimulate them to work against their political system.

The modernist developments in Iran at the time of signing and ratifying amendments constitution constitutional command statement later in the legal literature of Iran’s political guilt ” political crime ” changed the legal system of the time was change .The Idiomatic translation of Western legal and political literature are as the other terms of the modern world into our legal system.

preparation and presentation of the bill , the Parliament in its adoption , the Guardian Council to examine the bill in contravention of canon law and the constitution, and finally detect the lack of interest of expediency in the House bill ) and lack of attention to the academic institutions of the country the important topic of theoretical contradiction overcome traditional notions of judicial proceedings set forth in the law and the jury , and most importantly build modern concept of existence defined by Sharia provided ( 168 based on the principle constitution ) concepts necessary to collect religious and customary above ordinary legislation to help solve an old problem and the problem of international extradition law according to the principle of non- extradition of political purpose has dissertations .

1. 1. – سیدمحمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، ج ۲، چ ۲۲، ص ۱۳۸۹٫ ↑

1. 1. – دکترپرویز، صانعی، حقوق جزای عمومی، طرح نو، ۱۳۸۲٫ ↑

1. 1. – دکترمحمدجعفر، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چ ۷، ۱۳۷۴٫ ↑

1. 1. – دکتر سیدجلال الدین، مدنی، آئین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار، چ اول، ۱۳۷۸٫ ↑

1. 1. – دکترعلیرضا، فیض، تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، انتشارات امیرکبیر، چ اول، ۱۳۶۵٫ ↑

1. 1. – دکترعبدالحسین، علی آبادی، حقوق مبانی، ج ۱، انتشارات فردوسی، ۱۳۶۷٫ ↑