در قضیه ششم، مدل تعارض کار- خانواده با مرحله معینی از زندگی شخص پیوند می‌خورد، در این قضیه گرینهاوس و بیوتل از یک سو با استناد به تحقیق بایلن^[۸۵](۱۹۷۰) اظهار می‌کنند که تعارض کار- خانواده در مراحل اولیه زندگی شغلی شخص شدیدتر است. فرد در سال‌های اولیه اشتغال از هر قلمرو نقش های کاری و خانوادگی فشارهای قوی تری می پذیرد. در واقع یکی از وظایف اصلی فرد شاغل برای اجتماعی شدن در شغل خویش، مواجهه با این فشارهای شغلی و خانوادگی است. از سوی دیگر این احتمال نیز وجود دارد که تعارض کار- خانواده در طول مرحله میانه زندگی شغلی شخص شدیدتر باشد، زیرا در مرحله میانی زندگی شغلی(در سن ۳۵-۴۲ سالگی) این احتمال وجود دارد که افراد دوباره به سوی زندگی خانوادگی روی آورند و توجه بیش از حد به کار را مورد تردید قرار دهند.

در قضیه هفتم، گرینهاوس و بیوتل بین حمایت از دیگران با تعارض کار- خانواده ارتباط برقرار می‌کنند. این قضیه ناظر به حمایت اجتماعی است که به دو شکل با تعارض کار- خانواده مربوط می‌شوند: نخست از این طریق که اعضای یک مجموعه نقش را از راه فراهم کردن تقاضاهای زمانی کمتر، فشار کمتر یا انتظارات منعطف تر نسبت به فرستنده نقش مستقیماً فشارهای نقش معین را کاهش می‌دهند، دوم حمایت اجماعی ممکن است رابطه بین تعارض کار- خانواده و پیامدهای منفی آن بر سلامت روانی و اجتماعی فرد را از طریق تأثیر ابعاد ویژه حمایت(عاطفی، ابزاری و اطلاعاتی) بر تعارض، تعدیل کنند(امیرسالاری، ۱۳۸۶).

مدل گرینهاوس و بیوتل از چند نظر حایز اهمیت است: نخست از جهت نگرش وسیع کل گرایی که در بررسی ابعاد و جنبه‌های متعدد پدیده تعارض کار- خانواده به کار گرفته است. دوم از حیث سنخ شناسی سه گانه این نوع تعارض و شناسایی منابع بروز آن بر تفکیک کار و خانواده. سوم از لحاظ توجه آن ها به عامل جنسیت. چهارم ‌به این خاطر که به ماهیت دوسویه تعارض کار- خانواده لااقل در قضایای مدل توجه نموده است. درمجموع با بهره گرفتن از دسته بندی تعارض کار- خانواده به سه گونه کلی می توان منابع متفاوت هر یک را در حوزه خانواده در کار باز شناخت و به ساز و کار عمل آن ها پی برد. با این همه مدل گرینهاوس و بیوتل دارای ابهامات و ضعف هایی نیز می‌باشد. مهم ترین ضعف آن عدم توجه به پیامدهای بروز تعارض کار- خانواده است. نکته دیگر مبهم بودن ساز و کار و چگونگی تأثیر متغیرهای شغلی و خانوادگی است. در این مورد مدل توضیح نمی دهد که چه رابطه ای بین برجستگی نقش و مجازات منفی با منابع شغلی و خانوادگی ایجادکننده ی فشارهای ناسازگار بین کار و خانواده وجود دارد و چگونه اثر برجستگی نقش و مجازات‌ها از طریق خصایص شغلی و خانوادگی بر تعارض کار- خانواده منتقل می شود(رستگار خالد، ۱۳۸۵).

۲-۱۲-۲ مدل تقاضاهای ساختاری خانواده و تعارض کار – خانواده وایدانوف

در مدل پیشنهادی وایدانوف (۱۹۸۸) برای تبیین تعارض کار- خانواده، او بر تأثیر خصایص نقش کاری و تقاضاهای ساختاری خانواده بر بروز این نوع از تعارض تأکید می‌کند. مطابق دیدگاه وی عوامل مذکور از دو طریق موجب تعارض کار- خانواده می‌شوند.

۱-۲-۱۲-۲ عوامل مرتبط با زمان

از آنجا که بیشترین وظایف کاری و خانوادگی در مکان های جداگانه ای انجام می‌شوند افراد عموماً در زمان یکسان به نقش های کاری و خانوادگی دسترسی ندارند و ‌بنابرین‏ به طور همزمان قادر به ایفای نقش دیگر نیستند.

۲-۲-۱۲-۲ سرایت روانی از نقش های کاری یا خانوادگی

این عوامل می‌تواند بر فراهم بودن شرایط روانی و میزان انرژی در دسترس برای ایفای نقش دیگر تأثیر گذارد. این سرایت می‌تواند هم مثبت و هم منفی باشد. شرایط تنش آمیز در یک نقش و انتقال آن به نقش دیگر از انرژی لازم برای ایفای نقش دیگری می کاهد در حالی که رضایت از نقش می‌تواند به نقش دیگر منتقل شود(آیکان، ۲۰۰۵٫ به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

جنسیت

در مدل وایدانوف جنسیت و کنترل افراد بر موقعیت شغلی، خود نقش تعیین کننده ای در تعارض کار- خانواده دارد. نقش های جنسیتی سنتی برای مردان و زنان متفاوت است. به طوری که مردان بیشتر نسبت به مسئولیت های کاری و زنان نسبت به نقش خانوادگی اهمیت قائلند و تعارض کار- خانواده برای مردان با خصایص نقش شغلی و برای زنان با تقاضاهای ساختاری خانواده ارتباط قوی تری دارد. این استدلال بر پایه نظریه تأثیر پذیر نامتقارن کار- خانواده پلک^[۸۶](۱۹۸۴) استوار می‌باشد. به نظر پلک نقش های شغلی و خانوادگی به طور نامتقارنی بر هر دو جنس تأثیرگذارند. بدین ترتیب که زنان نقش های خانوادگی خود را بیشتر در نقش شغلی خود دخالت می‌دهند. مارکز^[۸۷](۱۹۸۲) نیز در نظریه توازن نقش معتقد است که مردان غالباً و به طور کامل به نقش های شغلی خویش متعهد می‌شوند و برای آنکه از پذیرش مسئولیت نقش های خانوادگی اجتناب کنند به عذر کمیابی زمان و انرژی متوسل می‌شوند و همین عذر مشارکت آن ها را در زندگی محدودتر می‌کند(آیکان،۲۰۰۵، به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

کنترل کار

به اعتقاد وایدانوف افرادی که از کنترل بیشتری بر زمان و تنش های پیوسته یا وظایف کاری خود برخوردارند ایفای نقش های خانوادگی، کمتر مانع از ایفای نقش های شغلی می شود در نتیجه دچار تعارض کمتری می‌شوند. ‌بنابرین‏ به میزانی که افراد بتوانند بر شرایط کاری خود تأثیر بگذارند از تأثیر ویژگی های نقش شغلی بر تعارض کار- خانواده کاسته می شود و در نتیجه انتظار می رود که توانایی فرد شاغل در اعمال کنترل بر برنامه زمان بندی کار افزایش یابد و از میزان تعارض کار- خانواده کاسته شود. افرادی که بر برنامه زمان بندی کار خود کنترل دارند بهتر می‌توانند وظایف شغلی خود را با وظایف خانوادگی متناسب سازند. همچنین کسانی که در انتخاب شیوهه ها و روش های انجام کار، دارای استقلال عمل هستند بهتر می‌توانند اثرات منفی ناشی از فشار کار را بر زندگی خانوادگی خویش محدود کنند(ماتسوئی^[۸۸]، ۲۰۰۷).

خصایص نقش کاری

نقش شغلی از دو طریق با تعارض کار- خانواده مرتبط است.

الف) تعداد و برنامه زمان بندی ساعات کار

ب) ویژگی های شغلی

بر پایه مدل وایدانوف، انتظار می رود که میزان و برنامه ساعات ‌کار با تعارض کار- خانواده ارتباط داشته باشد. کارکردن در ساعات طولانی و اضافه کاری باعث می شود که فرد شاغل دسترسی فیزیکی کمتری به فعالیت های خانوادگی داشته باشد و کار در عصر یا شب و یا آخر هفته آن ها را از انجام کارهای خانوادگی در مواقع ویژه باز می‌دارد. خصایص نقش شغلی که موجب تسریع و انتقال احساس از کار به خانواده یا اتلاف انرژی فرد می شود و ارتباط مثبتی با تعارض کار- خانواده و رابطه منفی با خشنودی و تولید انرژی در کار دارد عبارتند از: ابهام نقش کاری، تعارض نقش کاری، میزان تغییرات در کار، تنش در ارتباطات فشار کار. این عوامل احساس اجبار انجام کار سخت و بیش از حد معمول را برمی انگیزد. در حالی که ایجاد انگیزه شغل، تنوع شغلی و خصایص نقش کاری که با مشاغل پرمایه و ارضاکننده پیوسته اند، ارتباط منفی با تعارض کار- خانواده دارند(ماتسوئی، ۲۰۰۷).

تقاضاهای ساختاری خانواده

**جامعه آماری دوم این تحقیق کلیه مدیران شعب(مدیران عملیاتی ) و کارشناسان بخش ستادی مناطق بانک های تجارت استان تهران می‌باشد که ۱۸۲۰ نفر بوده که ۳۱۹ نفر با توجه به استفاده از جدول مورگان به ‌عنوان نمونه از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده انتخاب می‌شوند.

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری:

نمونه گیری از جمله اقداماتی است که در اغلب علوم مورد استفاده قرار می‌گیرد زیرا انجام تمام شماری یا سرشماری اساسا مقرون به صرفه نبوده وحتی ضروری هم نیست.

در این تحقیق ازروش نمونه گیری طبقه ای ساده استفاده می شود.در این حالت تلاش شده است تا ابتدا بانک بر اساس تقسیم بندی موجود در پنج بخش شمالی، جنوبی، شرقی و غربی و مرکزی دسته بندی شود. و سپس نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در این بخش ها اجرا گردد. تعداد نمونه تحقیق در این بخش ۳۱۹ نفر بوده است.

۳-۵- معرفی ابزار های جمع‌ آوری اطلاعات

در این تحقیق به منظور سنجش متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه بر گرفته از مرحله ی دلفی استفاده می شود. در ابتدا از یک پرسشنامه باز به منظور شناسایی ابعاد تقاضای پنهان مشتریان استفاده گردید. در مرحله دوم بعد از شناسایی ۱۸ سوال پرسشنامه نهایی دلفی فازی و مدل یابی ساختاری با توجه ‌به این سوالات و همچنین در قالب طیف ۵ گزینه ای لیکرت ارائه گردید. نحوه نمره گذاری در ابزار تحقیق در قالب جدول شماره ۳-۱ ارائه شده است:

جدول شماره ۳-۱ نمره گذاری ابزار تحقیق

_{کاملا موافقم
موافقم
تا حدودی
مخالفم
کاملا مخالفم}

۵

۴

۳

۲

۱

۳-۶- روش جمع‌ آوری داده ها

جهت جمع‌ آوری اطلاعات و دستیابی به نتایج مورد نظر نیز از مطالعات کتابخانه ایی و می‌دانی بهره گیری شده است . اطلاعات نیز از طریق پرسشنامه از مدیران ، مسئولین، متخصصین و اساتید حوزه بانکی حاصل و مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها

روش به کار گرفته در این تحقیق همان‌ طور که در بخش های قبل نیز ارائه گردید ترکیبی از دو روش دلفی فازی و مدل یابی ساختاری می‌باشد. روش کار در بخش دلفی فازی بدین صورت است که ابتدا مدل اولیه توسط محقق از طریق مطالعات کتابخانه ای و تجربی خود شامل عوامل کلیدی مؤثر بر متغیر وابسته که در واقع هدف تحقیق می‌باشد تهیه می‌گردد. سپس بر اساس این مدل و مؤلفه‌ های آن سوالاتی به صورت گزینه های منطبق با منطق فازی ارائه می‌گردد. امتیازات کسب شده هر عامل از نظر هر فرد مشخص و با میانگین کل مقایسه می شود و در مرحله بعد با بهره گرفتن از نظرات و امتیازات پرسشنامه اولیه پرسشنامه ثانویه تهیه می شود و به هر فرد به همراه مقایسه میزان امتیازی که وی به هر گزینه داده با میانگین امتیازات کلیه افراد ارائه می شود تا بر این اساس فرد تصمیم گیری منطقی تری داشته باشد. این روش آنقدر تکرار می شود(قالبا سه بار) تا اینکه مؤلفه‌ های اصلی شناسایی و مدل نهایی طبق نظرات خبرگان تهیه شود. سپس به منظور بررسی میزان و شدت تاثیر متغیر ها بر روی هم از روش تحلیل عاملی و مدل یابی ساختاری استفاده می شود. خروجی این مرحله مدل ساختاری بیان کننده رابطه بین متغیر های وابسته و مستقل می‌باشد. به منظور انجام تجزیه و تحلیل های مورد نظر و تأیید یا رد فرضیات تحقیق از نرم افزار AMOS استفاده خواهد شد.

در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیل عاملی تأیید ی (CFA) استفاده می شود. در CFA شاخص های متعدد برازندگی مدل می‌تواند روایی سازه را مشخص کنند. با بهره گرفتن از نرم افزار ایموس برای هر یک از متغیر های مکنون تمایل به استفاده از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی مردم به همراه هر یک از عوامل آن تحلیل عاملی تاییدی اجرا و مقادیر شاخص های ^۲χ ،NFI ،GFI، RMSEA و SRMR ،NNFI محاسبه می شود. برای به دست آوردن ماتریس الگو از شیوه استخراج بزرگ نمایی بیشینه و چرخش غیرمتعامد پروماکس به سبب امکان مستقل نبودن عوامل از یکدیگر استفاده می شود . سنجش پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ صورت می‌گیرد. در ادامه به منظور آشنایی با مفاهیم مورد بحث به صورت جامع به بیان این مفاهیم پرداخته می شود.

۳-۸- روش دلفی فازی

روش دلفی به عنوان یک ابزار کارا در تحقیقات سیستم های اطلاعاتی شناخته شده است و برای تعیین موضوعات مهم و اولویت بندی ها در تصمیمات مدیریتی قابلیت های مفیدی دارد روش دلفی، حاصل مطالعاتی است که شرکت راند در دهه ۱۹۵۰ برای خلق روشی برای کسب اجماع بین متخصصان گروه انجام داده است. اوکلی و پاولوسکی روش دلفی را ‌به این صورت تعریف کرده‌اند. روشی برای ساختاردهی به یک فرایند ارتباط گروهی، به گونه ای که فرایند به اعضای گروه- به عنوان یک مجموعه- اجازه چالش با مسأله را می‌دهد. برای اجرای این ارتباط ساختار یافته نیاز به بازخور ‌در مورد نقش افراد، ارزیابی قضاوت گروه، فرصت اصلاح دیدگاه ها و سطحی از ناشناس ماندن می‌باشد.

هدف از این روش دسترسی به مطمئن ترین توافق گروهی خبرگان درباره موضوعی خاص است که با بهره گرفتن از پرسشنامه و نظرخواهی از خبرگان و تجزیه و تحلیل آماری، به دست می‌آید. در این روش داده های ذهنی افراد خبره به داده های تقریباً عینی تبدیل می شود(منتظر و جعفری،۱۳۸۷).

روش دلفی جایگزین رویکردهای تحقیق سنتی با بهره گرفتن از روش های آماری شده است.

۳-۹- تعریف روش دلفی فازی

روش سنتی دلفی، همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان، هزینه اجرای بالا و احتمال حذف نظرات برخی از افراد رنج برده است. موری و همکاران برای بهبود روش دلفی سنتی، مفهوم یکپارچه سازی روش دلفی سنتی با تئوری فازی را در سال ۱۹۸۵ ارائه دادند.

ایشیکاوا و همکاران کاربرد تئوری فازی را در روش دلفی بیش تر معرفی کردند و الگوریتم یکپارچه سازی فازی را برای پیش‌بینی ضریب نفوذ آتی کامپیوترها در سازمان ها توسعه دادند.

پس از آن ها سو و یانگ عدد فازی مثلثی را برای ‌در برگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفی فازی به کار بردند. مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان به عنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی فازی و برای حذف اثر نقاط مرزی به کار برده شد(آذر و فرجی،۱۳۸۱).

مزیت روش ابداع شده به وسیله سو و یانگ در سادگی آن می‌باشد. زیرا نظرات متخصصان در یک مرحله جمع‌ آوری می‌شوند.

۳-۱۰- مدل یابی معادلات ساختاری

۳-۱۰-۱- پایه های مدل یابی معادلات ساختاری

خاتمه : در طول درمان ، درمانگر مراجع را تشویق می‌کند که افکار و رفتارش را کنترل کند ، آن ها را گزارش دهد و پیشرفت در جهت اهدافش را اندازه گیری کند . در این مرحله ، مراجع و درمانگر در این مورد بحث می‌کنند که این کارها چگونه توسط مراجع و بدون درمانگر انجام می شود . نهایتاًً ، مراجعان درمانگر خود می‌شوند ( شارف ، ۱۹۹۶ ، ص ۹۰و ۳۸۸ ) .

پیشینه ی پژوهشی

پژوهش ها ‌در مورد اضطراب امتحان همواره وجود آن را ثابت نموده و در آن ها به دو عامل شایع از جمله نگرانی و تهییج پذیری افراد نام برده اند . اگرچه پژوهش ها به وجود هر دو عامل صحه گذاشته ، اما شواهد روشنی در دست هست که عامل شناختی، اثرات منفی بیشتری بر عملکرد تحصیلی آزمودنی دارد . در این زمینه کسیدی و همکاران (b ، ۲۰۰۴ ) عبارت « اضطراب امتحان شناختی»^[۴۱] را به کار می‌برند که به انواع گوناگونی از باورها و عقاید ی اشاره دارد که می‌توانند عملکرد فرد را هم در طی یادگیری و هم در آمادگی برای آزمون ، تخریب کند .

پیتر موریس و همکاران ^[۴۲] در پژوهشی با عنوان درمان اختلالات اضطرابی کودکان که به کارایی ct می پرداخت ، ۳۰ نفر از کودکان ۱۲-۹ ساله دارای اضطراب شدید در سه گروه ۱۰ نفره ، یک گروه در شناخت درمانی ، یک گروه مداخلات پلاسیبو روان شناختی ( از جمله بیان هیجانی ) و ۱۰ نفر را در شرایط کنترل قرار دادند .

آن ها از طریق ابزارهای خودسنجی آزمودنی ها را در یک فاصله زمانی سه ماهه تحت عنوان پیش درمان و پس از درمان مورد ارزیابی قرار دادند .

نتایج نشان داد که علائم آسیب شناختی در دو گروه پلاسیبو و کنترل نسبتاً ثابت باقی ماندند . به طور فوق العاده ای مقایسه ی پیش درمان و پس درمان گروه ct نشان داد که وضعیت آزمودنی ها نسبت به دو گروه دیگر بهتر بود . بدین معنی که فقط گروه ct کاهش معناداری در علائم اضطراب را نشان دادند . این پژوهشگران در نتیجه گیری های خویش بیان می دارند یافته های این پژوهش مدارک مستدلی برای کارایی ct در درمان اختلالات اضطرابی است .

الیسا و همکاران ^[۴۳] به بررسی نتایج شناخت درمانی در مقابل آرام سازی عضلانی برای اضطراب مزمن پرداختند . آن ها طی این مطالعه از ۶۰ نفر از بیماران که به طور تصادفی انتخاب شده بودند دعوت کردند طی مصاحبه آغازین و تکمیل پرسشنامه خودسنجی در یکی از دو نوع درمان شرکت کنند .

۸۸ درصد نمونه تا پایان پژوهش طولی شرکت کردند که ۲۵ نفر در شناخت درمانی و ۲۸ نفر در آرام سازی شرکت داشتند . ۶۸ درصد بیماران که ct دریافت نموده و ۳۶% آنهایی که AR دریافت نموده بودند ، نتایج درمانی را بسیار خوب یا خیلی خوب تیک زده بودند .

نتایج نشان داد شناخت درمانی به طور مثبت تری ارزیابی شده بود و ۸۰ درصد بیماران هنوز از نتایج آن بعد از پی گیری ۵ ساله استفاده می‌کردند . شناخت درمانی برای افراد با اضطراب مزمن تأثیرات مثبت طولانی مدت را در پی خواهد داشت . وقتی ‌گروه‌های درمانی با هم مقایسه شدند گروه شناخت درمانی نتایج را « بسیار بهتر » علامت زده بودند که تفاوت معناداری با گروه آرام سازی عضلانی داشت .

فیشر و دارهم ^[۴۴]( ۱۹۹۹ ) در پژوهشی به بررسی اضطراب تعمیم یافته پرداختند . آن ها در ۶۶ مراجع دارای اختلال اضطراب ، چهارگروه تشکیل دادند که ‌گروه‌های درمانی شامل مشاوره غیر مستقیم ، شناخت درمانی ، آرام سازی و یک گروه لیست انتظار داشتند ( گروه گواه ) .

در مقایسه نمرات پیش از درمان و پس از درمان گروه مشاوره غیر مستقیم در فاصله ۶ ماهه بهتر از گروه لیست انتظار بودند . در گروه هایی که در معرض مداخلات ct و آرام سازی بودند تفاوت معناداری در پیش آزمون و پس آزمون به دست آمد هر چند که بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد .

اضطراب امتحان در بررسی های آزمون های دانشگاهی با عملکرد ضعیف افراد ارتباط داشته است . در مطالعه ای گیلی اورباچ^[۴۵] و همکاران (۲۰۰۷) به بررسی این فرضیه پرداختند که ‍ct می‌تواند اضطراب امتحان را کاهش دهد . ۹۰ دانشجوی دانشگاهی در دو گروه ct و گواه گمارش شدند هر دو گروه قبل و بعد از درمان پرسشنامه اضطراب امتحان را پر کردند .

بعد از درمان ct، ۵۳ درصد گروه آزمایش بهبود را نشان داده این در حالی بود که گروه گواه فقط ۲۵ درصد تغییر را نشان دادند . همچنین با تکمیل نمودن پرسشنامه سلسله مراتب امتحان^[۴۶] ۶۷ درصد آزمودنی های مورد آزمایش دو واحد استاندارد بالاتر از خط میانگین تغییرات معنادار بالینی داشتند که در مقایسه با گروه گواه ۳۰ درصد بالاتر بود .

گولفرید و همکاران ( ۱۹۷۸ ) در یک مطالعه بررسی تأثیر بازسازی شناختی در کاهش اضطراب امتحان پرداختند . آن ها در دو گروه ۳۶ نفره آزمودنی های ۱۸ – ۴۹ ساله ، در دو رویه ی متفاوت به مقایسه پرداختند . گروه اول ، آزمودنی هایی بودند که بازسازی شناختی سیستماتیک دریافت می‌کردند بدین شیوه که موقعیت و شرایط آزمون ( تست زنی ) را به شیوه ای واقع بینانه تصویرسازی می ‌کردند و گروه دوم در زمانی طولانی به همان اندازه ی گروه آزمایش به تصویرسازی جلسه آزمون پرداخته اما هیچ گونه بازسازی شناختی اعمال نمی شد . هر دو گروه پرسشنامه اضطراب امتحان دریافت و تکمیل نمودند .

نتایج نشان داد گروه بازسازی شناختی در مقایسه با گروه گواه کاهش اضطراب زیادی را نشان دادند . آزمودنی ها همچنین کاهش اضطراب فراگیر را گزارش کرده بودند . این پژوهشگران بیان می دارند در یک بافت وسیعتر ، استفاده از شناخت درمانی و ارزیابی شناختی موقعیت های اضطراب انگیز در درمان مؤثر کاهش اضطراب پیشنهاد می شود .

هالرود ( ۱۹۷۶ ) به بررسی مقایسه ای کارایی درمان های شناختی ، حساسیت زدایی تدریجی ، درمان ترکیبی و یک رویه کنترل درمان ساختگی پرداخت . ۴۸ داوطلب دارای اضطراب امتحان که در مقیاس اضطراب فرسایشی آزمون پیشرفت اضطراب آلبرت هابر نمره ی بیش از ۳۲ کسب نمودند در ۴ گروه به شیوه ی ۱) شناخت درمانی ‌، ۲) حساسیت زدایی تدریجی ، ۳) ترکیبی از این دو ، ۴) درمان ساختگی انتصاب شدند و ۱۲ نفر دیگر به عنوان لیست انتظار قرار داشتند . پرسشنامه دوبار یکی قبل از درمان و دیگری یک ماه بعد از پیگیری اجرا گردید . نتایج نشان داد ct در کاهش اضطراب در یک موقعیت شبه آزمون نسبت به بقیه ی ‌گروه‌های درمانی کارایی بیشتری نشان داد و پرسشنامه پیشرفت تحصیلی بهبود قابل ملاحظه ای نشان دادند . نتایج در درمان های ترکیبی شناختی – حساسیت زدایی و حساسیت زدایی و درمان ساختگی تفاوت معناداری را نشان ندادند.

کسیدی و جانسون ( ۲۰۰۲ ) به بررسی اضطراب امتحان شناختی و عملکرد تحصیلی در میان ۱۶۸ دانشجوی دوره ی لیسانس پرداخته‌اند . نتایج این پژوهش نشان می‌دهد بین سطوح بالای اضطراب شناختی با سطوح پایین نمرات آزمودنی ها رابطه معنادار وجود دارد . همچنین سطح بالای اضطراب با نمرات پایین تر در مقیاس نگرش مدرسه ای رابطه دارند .

۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود

عوامل متعددی بر سیاست توزیع سود شرکت‌ها اثر می‌گذارند و گاه تقسیم سود را محدود می‌کنند. این عوامل یا در چارچوب قوانین و مقررات و به صورت اجباری برای شرکت‌ها تعیین می‌شوند یا اینکه شرکت به اختیار خود را ملزم به رعایت این عوامل می‌کند. به طور کلی این عوامل به سه دسته قانونی، قراردادی و داخلی تقسیم می‌شوند.

۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۱ـ عوامل قانونی

قوانین و مقررات معمولا شرکت‌ها را به پرداخت سود سهام مجبور نمی‌کند بلکه بیشتر به شرایط و مواردی را که در آن سود سهام نباید پرداخت شود، اشاره دارند. عمده‌ترین مباحث مطرح شده در قوانین در رابطه با تقسیم سود عبارتند از:

الف ـ محدودیت‌های مربوط به سرمایه: گرچه ممکن است قوانین تجارت کشورهای مختلف متفاوت باشند، اما در اغلب موارد این قوانین، پرداخت سود سهام را در صورتی که باعث نقصان سرمایه شود ممنوع دانسته‌اند. برخی از قوانین، سرمایه را نیز ارزش اسمی سهام عادی اعلام کرده‌اند. برای مثال، اگر سرمایه شرکتی ۲۰۰ میلیون ریال و ارزش ویژه آن ۲۱۰ میلیون ریال باشد، شرکت نمی‌تواند ۲۰ میلیون ریال سود سهام توزیع کند. مگر اینکه اقدام به کاهش سرمایه کند.

ب ـ سود خالص: الزام سود خالص، تضمینی برای رعایت عدم ایجاد خسارت‌های سرمایه‌ای است. طبق قوانین برخی کشورها، سود سهام پرداختی نباید از سود جاری بنگاه به علاوه سود سنواتی تجاوز کند و اگر چنانچه زیان سنواتی وجود داشته باشد، ابتدا باید زیان مذبور با سود جاری جبران شده و سپس سود پرداخت گردد.

ج ـ مشکل نقدینگی: در قوانین تجاری برخی کشورها، پرداخت سود سهام نقدی برای شرکت‌هایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، ممنوع است. در این شرایط، بدهی‌های شرکت بیش از دارایی‌های آن است و شرکت قادر به انجام تعهدات خود به بستانکاران نیست. ‌بنابرین‏ پرداخت سود به سهام‌داران به دلیل حمایت از بستانکاران منع می‌شود.

د ـ افزایش بی‌رویه سود انباشته: قوانین مالیاتی بعضی از کشورها، سود تقسیم نشده بیش از حد را هم منع می‌کند. اگرچه تعریف سود تقسیم نشده بی‌رویه تا حدی مبهم است، اما معمولاً آن را نگهداری سود مازاد بر نیازهای سرمایه‌گذاری حال و آینده شرکت تعریف می‌کنند. هدف قانون مالیات آن است که شرکت‌ها را از عدم تقسیم سود به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات منع کنند. چنانچه اداره وصول مالیات بتواند مقدار قابل توجهی از سود تقسیم نشده مربوط را تشخیص دهد، جریمه‌ای برای شرکت وضع خواهد شد. ‌بنابرین‏ هرگاه شرکتی موقعیت نقدی قابل توجهی برای خود به وجود آورد، باید دلایل محکمی برای ابقای این وجوه به مسئولان مالیاتی ارائه دهد، در غیر این صورت باید وجوه اضافی را به شکل سود سهام بین سهام‌داران توزیع کند.

همچنین ممکن است قوانین، محدودیت‌های دیگری برای پرداخت سود ایجاد کنند. این محدودیت‌ها ممکن است در حداقل سود تقسیمی منعکس شده و یا به صورت محدودیت‌های مربوط به وام‌های دریافتی که مبتنی بر تعیین میزان سود تقسیمی است، مطرح شوند. محدودیت قانونی دیگر ‌در مورد سهام ممتاز است که سهام‌داران ممتاز در گرفتن سود اولویت دارند و تا زمانی که سودهای معوق سهام‌داران ممتاز پرداخت نشود، شرکت نمی‌تواند اقدام به تقسیم سود کند.

۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۲ـ عوامل ناشی از قراردادها

ممکن است شرکت در ازای دریافت سرمایه خارجی، محدودیت‌هایی را در پرداخت سود سهام تقبل کند. این محدودیت‌ها معمولاً در اثر قراردادهای وام، اجاره یا انتشار سهام ممتاز ایجاد می‌شوند و می‌توانند به یکی از صورت‌های زیر، پرداخت سود سهام شرکت را با محدودیت روبرو کنند:

الف ـ شرکت ممکن است از پرداخت سود افزون بر درصد معینی از درآمدها منع شود.

ب ـ فقط بتواند مقدار معینی به عنوان سود سهام بپردازد.

ج ـ ممکن است شرکت ملزم شود مقداری از سود را نگهداری کند.

د ـ ممکن است شرکت از تقسیم سود انباشته و اندوخته‌ها منع شود.

این محدودیت‌ها در مجموع باعث می‌شود شرکت به جای پرداخت سود سهام، درآمدهای خود را دوباره سرمایه‌گذاری کند و با کاهش نسبت بدهی، حاشیه ایمنی بستانکاران را افزایش دهد.

( ایزدی‌نیا و رسائیان، ۱۳۸۸ )

۲ـ ۲ـ ۱ـ ۲ـ ۳ـ ۳ـ عوامل داخلی

علاوه بر محدودیت‌ها و الزامات قانونی و قراردادی عوامل دیگری هم بر پرداخت سود شرکت اثر می‌گذارند. برخی از این عوامل در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

الف ـ اهداف توسعه‌ای: شرکت‌ها سعی می‌کنند برای توسعه فعالیت‌های خود یا ارتقای ظرفیت‌های موجود، منابع مورد نیاز خودرا از محل سود، تامین کرده و سود کمتری تقسیم کنند، زیرا غالب بنگاه‌های اقتصادی حیات خود را در توسعه پایدار می‌بینند و معتقدند که بدون توسعه، بنگاه محکوم به فناست. طبیعی است که بخشی از منابع مالی جدید برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای باید از سوی سهام‌داران تامین شود (بین ۲۰ تا ۳۰ درصد)، ‌بنابرین‏، سهام‌داران باید این مبلغ را از طریق آورده نقدی یا با خودداری از دریافت سود تأمین کنند. در این حالت، این فرصت برای مدیران مالی فراهم می‌شود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور، از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی استفاده کنند. البته باید توجه داشت که هزینه سرمایه “سودانباشته” بیشتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی است و دوم اینکه سود انباشته اگرچه جانشین سهام عادی است و هر دو در زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام قرار دارند. اما تفاوت‌هایی هم بین آن‌ ها وجود دارد برای مثال، تامین مالی از طریق سهام عادی دارای هزینه انتشار است یا اینکه تامین مالی از طریق سود انباشته مشکلات مربوط به مالکیت و کنترل شرکت که در اثر انتشار سهام عادی ایجاد می‌شود را با خود ندارد .

ب ـ حفظ ساختار سرمایه: ساختار سرمایه به اجزای تشکیل دهنده سرمایه اشاره دارد و بر اساس آن باید این ترکیب به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر شدن ثروت سهام‌داران را در پی داشته باشد.

ب ـ ۱ـ انعطاف‌پذیری در تأمین مالی: یعنی اینکه شرکت‌ها تا حد معینی می‌توانند از طریق بدهی تأمین مالی کنند. اگر شرکت‌ها بیش از اندازه از این طریق تامین مالی کنند، نسبت بدهی و ریسک مالی شرکت افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، تأمین مالی از طریق اوراق قرضه، انعطاف‌پذیری در تأمین مالی را کاهش می‌دهد. درحالی که تأمین مالی از طریق سود انباشته منجر به افزایش انعطاف‌پذیری شرکت خواهد شد و شرکت می‌توانند در آینده برای تأمین مالی از بدهی نیز استفاده کند.

همان‌ طور که اشاره شد، ماده ۸ قانون مدنی می‌گوید: « اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می‌کنند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود ». ماده ۹۶۶ قانون مدنی این اصل را به طور روشن و عمومی بیان کرده و مقرر می‌دارد :«در تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول و غیر منقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می‌باشند »‌در مورد تملک اموال غیر منقول توسط بیگانگان ماده ۹۶۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد : « ترکه منقول یا غیر منقول اتباع بیگانه ( خارجه ) که در ایران واقع است فقط از حیث قانون اصیله از قبیل قوانین مربوط به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنان و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود .» علت وضع ماده ۸ ق.م این است که غیر منقول در واقع جزء خاک سرزمینی است که در آن واقع است و جدای از حاکمیت دولت سرزمین نیست پس منافع دولت و مالک در یک جهت قراردارد و ایجاب می‌کند که غیر منقول تحت حمایت دولت محل وقوع مال قرار گیرد . اعمال قانون درون مرزی ( قانون محل وقوع شیئی) نسبت به اموال غیر منقول به دلایل زیر همیشه مورد قبول بوده است .

– وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات راجع به اموال غیر منقول به عهده دولتی است که مال در قلمرو مالکیت آن واقع شده است .

– طبق قانون محل غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوق غیر منقول تنظیم می‌گردد .

اعمال قانون محل وقوع غیر منقول شرط اساسی امکان اجرای حکمی است که نسبت به آن صادر می‌گردد.

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه

احوال شخصیه هر فرد مشتمل بر عناوینی مانند : اهلیت ، نکاح ، طلاق ، نسب ، ارث ، و وصیت است ، موارد ۶ و ۷ قانون مدنی ایران احوال شخصیه اتباع ایران مقیم کشور بیگانه را تابع قانون ایران و بهمین ترتیب احوال شخصیه اتباع بیگانه مقیم ایران را نیز تابع قوانین و مقررات دول متبوع آن ها دانسته است. به نظر قانون‌گذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند و تا جایی که ممکن است باید ثابت و پایدار باشند.^[۶۷]

۱ـ اهلیت

اهلیت از جمله احوال شخصیه است که طبق ماده ۹۶۲ قانون مدنی اهلیت هر کسی به قانون دولت متبوع وی محول شده است.ولی در دو مورد استثنائا برای تشخیص اهلیت بیگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی شود.یکی ‌در مورد معاملات بدین توضیح که اگر یک تبعه بیگانه در ایران ، عمل حقوقی انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل اهلیت نداشته و یا اهلیت ناقص داشته باشد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او بتوان مطابق قانون ایران او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت دانست، از این حیث برای آن عمل حقوقی دارای اهلیت خواهد بود. دیگری اهلیت برای تغییر تابعیت است.هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت مطرح شود اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص داد.علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یک عامل تقسیم افراد بین دولت‌ها است و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت آن مطرح است.^[۶۸]

۲ـنکاح ، فسخ نکاح و طلاق اتباع بیگانه

از دیگر امور مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، نکاح است وفق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران مرد بیگانه غیر مسلمان مطلقاً حق ازدواج با زن مسلمان ایرانی را ندارد و در صورتی که مسلمان باشد ازدواج زن ایرانی با وی وفق ماده ۱۰۶۰قانون مدنی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است . بدیهی است بیگانگانی که مجاز به عقد نکاح با زنان ایرانی هستند باید وفق ماده ۹۷۰ قانون مدنی ، طبق مقررات شرعی و قانون مدنی ایران تشریفات عقد نکاح را رعایت نموده و آن را به ثبت برسانند.در مواردی که اتباع بیگانه مزدوج هر دو تبعه یک دولت بیگانه باشند ، مامورین سیاسی یا کنسولی آن دولت در صورتی که طبق قانون دولت خود چنین اجازه ای را داشته باشد می‌تواند به اجرای عقد نکاح مبادرت ورزند و در این گونه موارد عقد نکاح بر اساس قانون کشور متبوع زوجین منعقد می شود و قانون ایران نقشی ندارد . روابط شخصی و مالی زوجین در صورتی که تبعه یک کشور واحد باشند تابع قانون دولت متبوع آن ها‌ است و در صورت تفاوت تابعیت به حکم ماده ۹۶۳ قانون مدنی تابع قوانین دولت متبوع شوهر است . فسخ نکاح نیز از قواعدی که گفته شد تبعیت می کند. طلاق نیز از حیث اسلوب تعارض قوانین تابع قانون کشور متبوع زوجین است .

ماده ۷ قانون مدنی که احوال شخصیه و از جمله طلاق را تابع قانون متبوع تبعه بیگانه دانسته است از حیث قصد و رضا و اهلیت و علل ومو جبات موجهه وقوع طلاق است اما شرایط شکلی طلاق تابع ماده۹۶۹ قانون مدنی است که باید بررسی شود آیا زوجین تبعه بیگانه مقیم ایران که دعوی طلاق مطرح کرده‌اند، در کشور متبوع خودشان حق طلاق برای آن ها به رسمیت شناخته شده است یا خیر . در این صورت اگر اجرای قانون مذکور مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه در ایران ، نباشد ، دادگاه ایران به دعوی طلاق آن ها رسیدگی و حکم صادر خواهد کرد. اگر زوجین تبعه بیگانه به استناد قانون ایران درخواست طلاق کرده باشند ، دادگاه می‌تواند بر اساس قانون ایران به عنوان قانون محل وقوع محکمه رسیدگی و حکم صادر نماید. در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است.

۳ـقرابت و نسب

هرگاه بین بیگانگان مقیم ایران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می‌باشد با توجه به قاعده پیش‌بینی شده در ماده ۶ و ۷ قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون کشور متبوع مشترک دو طرف عامل نسب حاکم استو هرگاه تابعیت طرفین متفاوت باشد ، ‌در مورد روابط بین والدین و فرزندان، اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب باشد قانون دولت متبوع پدر حاکم است و اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادرحاکم است.(ماده ۹۶۴ قانون مدنی) و در مواردی که اختلاف در عوارض ناشی از نسب مانند ولایت ، قیمومت و… مطرح است قانون کشور متبوع مولی علیه حاکم بر این روابط خواهد بود .(ماده ۹۶۵ قانون مدنی ) اما ‌در مورد اختلاف در خود نسب نیز چون تنه مصلحت کسی که نسب او نفی یا مشروعیت نسب او محل تردید واقع گردیده، یعنی نسب طفل، در میان است باید قانون کشور متبوع خود او را در این باره صالح دانست.^[۶۹]