استدلال موجود جهت ارتباط مثبت مابین آزادسازی مالی با رشد اقتصادی چنین است که بانکها از طریق افزایش در نرخ بهرهحقیقی، پس انداز خانوارها را جذب میکنند و موفق به اعطای اعتبارات به بخشهای مختلف اقتصاد میشوند و از سوی دیگر با رقابتی شدن سیستم بانکی، کارآئی آن هم تامین میگردد.
برنامه اصلاحات مالی تحت مقوله کلیتر برنامه های تعدیل ساختاری در بین کشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۸۰ به بعدآغاز گردید. آزاد سازی مالی به عنوان بخشی از اصلاحات مالی نه تنها شامل عدم کنترل بر نرخ بهره و حذف محدودیتهای اعتباری است، بلکه موجب اصلاحات ساختاری در نظام مالی از طریق تدوین قوانین جدید، اصلاح قوانین حاکم بر بخش مالی و تجدید ساختار بانکها و اتخاذ ابزارهای غیر مستقیم جهت اعمال سیاستهای پولی به جای استفاده از ابزارهای متداول مانند تغییر در نرخ ذخیره قانونی میباشد.
آنچه از اصلاحات مالی در این کشورها مورد انتظار است، افزایش در کارآئی نظام مالی است که خود را در قالب همگرائی نرخهای سود واسطهگری نظام مالی با نظامهای همتای خود در کشورهای توسعه یافته نشان میدهد، مقایسه اجمای نرخ سود واسطهگری مالی در نظام مالی به صورت اعم و در نظام بانکی به صورت اخص ما بین کشورهای کمتر توسعه یافته با کشورهای پیشرفته و صنعتی نشان از تفاوتهای کمی و کیفی در این نرخ میباشد.
بانکها به عنوان واسطههای مالی، نقش کلیدی درانتقال سپردهها به داراییهای مالی ایفا میکنند، آن ها وجوه را از کسانی که مازاد دارند به کسانی که با کمبود نقدینگی مواجه هستند انتقال میدهند و از این طریق تشکیل سرمایه و تجارت را تسهیل میکنند؛ گذشته از آن، بانکها نقش کلیدی در پردازش اطلاعات از طریق غربال و گزینش وام گیرندگان و تحت نظر گرفتن فعالیتهای آن ها ایفا میکنند؛ که این امر، با در نظر گرفتن این موضوع که معمولاً نظام مالی دارای اطلاعات ناقص و نابرابر است، اهمیت خود را نشان میدهد. بنابرین نظام مالی گذشته از وظیفه واسطهگری مالی به کارآئی فعالیتهای اقتصادی هم کمک شایان میکند.
کارائی نظام بانکداری درمواردی میتواند با سطح حاشیه سود واسطهگری یا به عبارت دیگر نرخ حاشیه سود سنجیده میشود که همانا تفاوت بین نرخ بهره دریافتی با نرخ بهره پرداختی بانک است. این مابهالتفاوت با پوشش دادن هزینه های بانک میتواند تا حدودی کارائی بانک را مشخص کند.
نظامهای مالی در کشورهای در حال توسعه، معمولاً نرخ بالا و پایدار حاشیه سود را دارا هستند؛ این در حالی است که نرخ مذکور برای کشورهای توسعه یافته در حد بسیار پائینی قرار دارد(Afanasieff,2002).
۱-۳-اهمیت موضوع تحقیق
ایران به عنوان کشوری در حال توسعه و نیازمند شتاب در رشد اقتصادی، لاجرم بایستی در رفع موانع موجود بر سر راه رشد اقتصادی و تقویت عوامل منتج به آن کوشا باشد. یکی از مهمترین ارکان نظام اقتصادی ایران به دلیل عدم گسترش دیگر ارکان نظام مالی مانند انواع بازارهای سرمایه، نظام بانکی است که میتواند در راستای رشد اقتصادی کمک شایانی به بخشهای مختلف اقتصادی داشته باشد. لذا هر گونه تحقیق و تفحص در این زمینه دارای اهمیت میباشد.
۱-۴-هدف کلی تحقیق
در این تحقیق برآنیم با توجه به نکات مذکور، به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر نرخ حاشیه سود بانکی در بانک انصار بپردازیم و با ارائه راهکارهائی در جهت کاهش این نرخ و هرچه کاراتر کردن نظام بانکی گامی برداشته باشیم.
۱-۵-مبانی نظری
همواره بحثهای وسیعی در مورد اینکه چرا نرخ حاشیه سود بانکی در کشورهای در حال توسعه به سوی نرخ مشابه در کشورهای توسعه یافته تمایل ندارد و بزرگتر از آن است مطرح بوده است، بسیاری از صاحبنظران معتقدند، کاهش این نرخ را باید در تغییر رفتار بانکها جستجو کرد، دلایلی که معمولاً جهت تبیین سطح بالای این نرخ و پایداری آن بر شمرده میشود بدین شرح است:
اولاً نرخ بالای حاشیه سود پایدار است، اگر اصلاحات مالی نتواند ساختاری مناسب، برای محیطی که بانکها در آن فعالیت میکنند جایگزین نماید. چنین بیان میشود که فشار رقابتی که نتیجه ورود آزاد و بدون مانع به نظام بانکداری و قیمتگذاری رقابتی محصولات مالی است، کارائی واسطهگری مالی را از طریق کاهش در نرخ حاشیه سود افزایش خواهد داد. دلایل تجربی محکمی دال بر ارتباط معنادار ساختار بازار (درجه رقابتی بودن) و نرخ حاشیه سود وجود دارد.
ثانیاًً در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بدون بیمه سپردهبانکی، اغلب بانکها در معرض نرخهای بالای ذخایر قانونی قرار میگیرند که به عنوان نوعی مالیات ضمنی عمل کرده و موجب بالا بون نرخ حاشیه سود است. اگر چه نرخ ذخایر قانونی با هدف حمایت از سپردهگذاران تعیین میگردد، ولی افزایش وجوه کنار گذاشته شده بانکها، نوعی کسری مالی برای بانکها به وجود میآورد و همچون گونهای از مالیات، شرایط را برای افزایش و تداوم در نرخ حاشیه سود مهیا میسازد.
هزینه فرصت نگهداری ذخایر در بانک مرکزی که یا اصلاً به آن بهرهای تعلق نمیگیرد و یا بهره بسیار ناچیزی دریافت میدارد، هزینه اقتصادی وجوه را افزایش داده و بانکها متمایل به انتقال آن به مشتریان خود میگردند.
ثالثاً کیفیت وامهای اعطائی نقش بسیار کلیدی در تبیین حرکات نرخ حاشیه سود دارد، برای مثال وجود تسهیلات تکلیفی برای بانکها، کیفیت داراییهای بانک را پائین میآورد، چنین وامهائی به دلیل نسبت بالای مشکوک الوصول بودن آن ها، بانکها را مجبور به جبران کردن هزینه های غربال میکند و بانکها مجبور میشوند با گرفتن نرخهای بهره بالاتر برای وامهای اعطائی و در نتیجه افزایش حاشیه سود، خطر نکول[۱] این گونه وامها را جبران کنند. پس یکی دیگر از عوامل اثر گذار بر نرخ حاشیه سود، وجود وامهای با کیفیت پائین به طور اعم و تسهیلات تکلیفی به طور اخص است. البته تسهیلات تکلیفی تنها نوع وامهای با کیفیت پائین نیست و وامهای با گزینش بد[۲] مقوله کلی اینگونه وامها را تشکیل میدهند.
