مقرراتی که در حفظ حقوق متهم تحت‌نظر وضع می‌شود کاری صحیح و منطبق بر اصول دادرسی عادلانه و منصفانه است که حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر تضییع نگردد، متهمی که هنوز اتهام وی ثابت نشده و بنابر

اصل برائت، اصل بر بی گناهی و تبرئه اوست، حال که قانون‌گذار با پیش‌بینی الزامات ضابطین دادگستری در جهت حفظ حقوق متهم تحت‌نظر گام‌هایی برداشته است.

بی تردید بدون ضمانت اجرائی لازم فاقد کارایی می‌باشد و «بهترین راه حمایت از این حق این است که دولت وسایلی را برانگیزد که از وقوع تجاوزجلوگیری کند.» کاتوزیان(۱۳۸۶، ص ۳۱۸)

هر چند تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهم، این امر تغییر یافته است. پیش‌بینی موازینی مانند مطلع ساختن خویشاوندان، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است. پیش‌بینی حق سکوت و الزام کارگزاران نظام عدالت کیفری به تفهیم این حق ، پیش‌بینی ضمانت اجرا برای شکنجه روحی، تعیین ترتیبات ثبت و ضبط بازجویی، تأکید مجدد بر ممنوعیت اغفال و فریب و معتبر نشناختن ادله ای که با نقض موازین دادرسی اخذ شده اند، از مهمترین تدابیر است. (مقدسی، ۱۳۹۳، ص ۲۰)

قانون ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قوانین آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود. تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، نشان از تلاش قانون‌گذار ایران برای رفع خلاءهای قانونی موجود درباره وضعیت و سرنوشت متهم بازداشتی است. بندهایی از ماده واحده این قانون به موضوع وضعیت شخص تحت‌نظر می‌پردازد.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در مقایسه با آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، تحولات و ابداعات مهمی را درباره مرحله تحت‌نظر ایجاد نموده است. چنین به نظر می‌رسد که قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، این مدت را نه به عنوان یک مرحله دادرسی کیفری، بلکه صرفاً به عنوان دوره زمانی میان دستگیری و معرفی نزد مقام قضایی دانسته و بدین ترتیب تعریف و تبیین حقوق متهم را ضروری ندانسته است و به وضوح می‌توان گفت، اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله ندارد و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش ‌بینی نکرده است . در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ‌به این خلاء پاسخ داده

شده و قانون‌گذار به چاره‌اندیشی در این‌خصوص پرداخته و به برخی از حقوق فرد تحت‌نظر توجه ‌کرده‌است سعی بر آن شده که مقرراتی مشابه حقوق فرانسه برای شخص تحت‌نظر پیش‌بینی شود اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و کارهای قانونی،‌ آن گونه که در قانون فرانسه و حقوق بسیاری از کشور‌های دیگر وجود دارد،‌ مدنظر نبوده است.

۵-۲- پیشنهاد‌ها

پیش‌بینی موازینی مانند مطلع ساختن خویشاوندان، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است. با این حال صرف پیش‌بینی این تدابیر کفایت نمی‌کند و موفقیت در این حوزه نیازمند شرط‌هایی از جمله برگزاری دوره های آموزشی برای کارگزاران نظام عدالت کیفری و تأمین منابع امکانات مادی و انسانی مورد نیاز است.

همچنین، یکی از ابزارهای تأمین کننده حقوق متهم تحت‌نظر ، اتخاذ قانونگذاری جهت برخورد قانونی با نقض کنندگان حقوق متهم می‌باشد که باید با ظرافت خاص مود توجه قرار گیرد. نکته دیگر اینکه، یکی از عواملی که باعث رعایت هر چه بیشتر حقوق متهم تحت‌نظر خواهد شد، بررسی قوانین کشورهای مختلف در این زمینه خواهد بود که منجر به پیشرفت این قوانین در عرصه حقوق بشر می‌شود.

با توجه به نتایج حاصل شده طی انجام تحقیق، موضوعات زیر جهت انجام پژوهش‌های جدید به محققان پیشنهاد می‌گردد.

1. 1. بررسی مرحله تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری انگلستان

1. 1. بررسی نقش آموزش مجریان و مأموران در جهت حفظ حقوق شخص تحت‌نظر

1. بررسی ضمانت اجرای کیفری و حقوقی حفظ حقوق شخص تحت‌نظر

«منابع و مأخذ»

قرآن کریم

نهج‌البلاغه

الف) کتب علمی‌:

1. 1. آخوندی، محمود-۱۳۸۲- آیین دادرسی کیفری سازمان و صلاحیت مراجع کیفری- چاپ هشتم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم.

1. 1. آخوندی، محمود- ۱۳۸۴- آیین دادرسی کیفری کاربردی-‌ چاپ دوم- نشر میزان- جلد پنجم.

1. آشوری، محمد- ۱۳۸۴- آیین دادرسی کیفری- چاپ پنجم(ویراست ۲)- ‌انتشارات سمت- جلد دوم.

آشوری، محمد- ۱۳۸۹- آیین دادرسی کیفری- چاپ دوازدهم(ویراست ۴)- انتشارات سمت- جلد دوم.

1. 1. اردبیلی، محمدعلی-۱۳۸۳- نگهداری تحت‌نظر،علوم جنایی، مجموعه مقالات در تجلیل از استاد محمد آشوری- چاپ اول- انتشارات سمت.

1. اردبیلی، محمدعلی- ۱۳۸۶- حقوق جزای عمومی- چاپ پانزدهم- نشر میزان- جلد دوم.

ایمانی، عباس- ۱۳۸۲- فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری- انتشارت آریان.

ایمانی، عباس- ۱۳۸۶- فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری- تهران- نشر نامه هستی.

1. 1. برناگاستون بولوک، ژرژ استفانی لواسور -۱۳۷۷- آیین دادرسی کیفری- مترجم؛حسن دادبان- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

1. 1. بوریکان، ژاک- سیمون، آن‌ماری- ۱۳۹۱-آیین دادرسی کیفری- مترجم؛ عباس تدین- تهران- انتشارات خرسندی.

1. 1. پرویزی فرد، آیت‌الله-۱۳۹۱- آیین دادرسی کیفری تطبیقی سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان- چاپ اول- انتشارات جنگل.

1. 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر- ۱۳۶۸- ترمینولوژی حقوق-تهران- انتشارات گنج دانش.

1. 1. جعفری‌لنگرودی، ‌محمدجعفر- ‌۱۳۷۶- مقدمه‌عمومی‌علم‌‌‌حقوق- ‌‌انتشارات کتابخانه گنج دانش.

1. 1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر- ۱۳۸۶- مبسوط در ترمینولوژی حقوق- جلد چهارم.

1. 1. خالقی، علی- ۱۳۸۷- آیین دادرسی کیفری- انتشارات مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

1. 1. دانش پژوه، مصطفی- خسرو شاهی، قدرت‌الله- ۱۳۸۰- فلسفه حقوق- چاپ پنجم- انتشارات مؤسسه‌ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

1. 1. زراعت، عباس- حاجی زاده،‌ حمید- متولی‌جعفرآبادی، یاسر- ۱۳۸۸- قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی،چاپ سوم، انتشارات خط سوم.

1. 1. شامبیاتی، هوشنگ- ۱۳۷۱-‌ حقوق جزای عمومی- انتشارات پاژنگ- جلد دوم.

1. 1. شاملو احمدی، محمدحسین- ۱۳۸۳- دادسرا و تحقیقات مقدماتی- چاپ اوّل- انتشارات دادیار.

1. 1. شریعت پناهی، قاضی- ۱۳۸۴-‌ بایسته‌های حقوق اساسی- چاپ ۲۱- نشر میزان.

1. شیایزری، کیتی- ساک، کریانگ- ۱۳۸۳- حقوق بین‌الملل کیفری- مترجم؛ یوسفیان، بهنام/ اسماعیلی، محمد- چاپ اول- انتشارات سمت.

طباطبایی مؤتمنی، منوچهر-۱۳۹۰-آزادی‌های عمومی و حقوق بشر- چاپ پنجم- انتشارات دانشگاه تهران.

هواپیما تهیه امور مقدماتی برای انجام اقدامات ممنوعه مذکور را توسط شخص مشاهده می‌کند ممکن است که این شخص را « در شرف » ارتکاب جرم ببیند. ولی نظر قانون‌گذار بین‌المللی ‌در مورد این مرحله نامفهوم است . مرحله بعدی که شروع به جرم وارد شدن مجرم به مرحله عملیات اجرایی است قطعاً منظور نظر کنوانسیون بوده و آن را شامل‌ می‌گردد.

تدابیر تضییقی باید تنها به جهات زیر اتخاذ گردد :

الف – برای حفظ سلامت هواپیما و یا سرنشینان یا محمولات آن

ب- حفظ نظم و ترتیب در هواپیما

ج- تسلیم کردن شخص موردنظر به مقامات صالح و یا پیاده کردن او طبق مقررات فصل مربوط به هواپیما ربایی

تدابیر تضییقی را خود فرمانده‌ی هواپیما انجام می‌دهد و یا می‌تواند از خدمه‌ی پرواز و یا از مسافران بدون این که الزامی برای آنان وجود داشته باشد کمک بگیرد. در صورت وجود حالت اضطرار یا دفاع مشروع هر یک از مسافران بدون داشتن اجازه از فرمانده‌ی هواپیما با داشتن دلایل موجه می‌تواند اقدامات احتیاطی معقولی را که برای حفظ سلامت هواپیما یا سرنشینان یا محمولات آن ضروری است انجام دهد .

تدابیر تضییقی بعد از فرود هواپیما در یک نقطه بر طبق بند ۱ ماده ۷ ادامه نخواهد یافت مگر در موارد زیر:

الف – این نقطه در سرزمین دولت غیر متعاهدی واقع باشد و مقامات آن دولت اجازه‌ پیاده شدن شخص مذکور را ندهند و یااین که به موجب قسمت ج بند ۱ ماده ۶ این تدابیر برای تحویل آن شخص به مقامات صالح اتخاذ شده باشد .

ب- هواپیما مجبور به فرود اجباری شود و فرمانده‌ی هواپیما قادر به تحویل شخص مذکور به مقامات صالحه نباشد.

ج- شخص مذکور به ادامه‌ مسافرت با شرایط تضییقی موافقت نماید.

فرمانده‌ی هواپیما باید مراتب و دلایل تدابیر تضییقی را به اطلاع مقامات دولتی که در قلمرو‌آن هواپیما فرود آمده بعد از فرود و یا در صورت امکان قبل فرود برساند. فرمانده‌ی هواپیما همچنین می‌تواند شخصی را که اعمال ممنوعه منظور کنوانسیون را انجام داده و یا در شرف ارتکاب آن می‌باشد در قلمرو هر دولتی که هواپیما فرود می‌آید پیاده کند . جریان ودلایل این عمل باید به اطلاع مقامات صالح آن دولت برسد.

بر طبق بند ۱ ماده ۹ فرمانده‌ی هواپیما در صورتی که تشخیص دهد عمل شخص مرتکب در قوانین دولت ثبت کننده‌ هواپیما یک جرم شدید و مهم محسوب می ‌گردد می‌تواند شخص مذبور را به مقامات صالح هر دولت متعاهدی که هواپیما در سرزمین آن فرود می‌آید تسلیم نماید. این مسئله باید در اولین فرصت به اطلاع مقامات صالح دولت تحویل گیرنده توسط فرمانده‌ی هواپیما برسد.

مدارک و دلایل و اطلاعات ‌در مورد عمل شخص مظنون باید به مقامات دولت تحویل گیرنده تسلیم شود. درهر مورد که شخص متضرر از این دست اقدامات فرمانده‌ی هواپیما دعوای خسارت مطرح کرد مسئولتی متوجه فرمانده‌ی هواپیما یا خدمه یا مسافرین یا مالک یا بهره‌بردار هواپیما و یا شخصی که به حساب او پرواز انجام شده است نخواهد بود. به نظر می‌رسد که این خسارات باید توسط دولت ثبت کننده‌ هواپیما پرداخت گردد. (فلاح، ۱۳۸۷ ص۳۱-۲۸) .

۳-۲-۵- وظایف و اختیارات دول متعاهد بر اساس کنوانسیون توکیو

۱٫هر یک از دول متعاهد باید به فرمانده‌ی هواپیما اجازه دهد فردی را که صلاح می‌داند پیاده کند یا شخصی را که او تحویل می ‌دهد ، تحویل بگیرد.

۲٫ دولت بازداشت کننده‌ مظنون باید مراتب بازداشت را به موجب بند ۵ ماده ۱۳ به دولت ثبت کننده‌ هواپیما ، دولت متبوع باز داشت شده و در صورت لزوم به هر دولت ذی نفع دیگر اعلام خواهد کرد.

۳٫ این دولت باید نتیجه‌ تحقیقات مقدماتی و نظر خود را درباره‌ اعمال صلاحیت اعلام نماید.

۴٫ شخصی که طبق نظر فرمانده‌ی هواپیما در سرزمین دولت دیگر پیاده می شود و یا تحویل آن دولت می‌گردد از کلیه حقوقی که اتباع آن دولت از آن برخوردارند ، بهره‌مند خواهد شد.

۵٫ در صورتی که این شخص پس از تحویل یا پیاده شدن مایل به ادامه‌ سفر خود باشد در اولین فرصت ممکن می‌تواند به جانب مقصد مورد نظر خود حرکت کند مگر این که حضور او برای استرداد یا تعقیب جزایی ضروری باشد.

۶٫ اگر این شخص نتواند یا نخواهد مسافرت خود را ادامه دهد و دولتی که هواپیما در سرزمین آن فرود آمده اجازه‌ حضور در خاک خود را ندهد می‌تواند او را به سرزمین دولتی که تابع یا مقیم دائمی آن است و یا به دولتی که مسافرت هوایی از سرزمین آن آغاز شده بازگرداند. (مظفری، ۱۳۹۱ ص ۲۵۵) .

۳-۲-۶- – قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگردرهواپیما (مصوب ۲۵۳۵٫۲٫۲۱)‌

ماده واحده – کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در
هواپیما مورخ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳ (۲۳ شهریور ۱۳۴۲) مشتمل بر‌یک مقدمه و بیست و شش
ماده تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه
روز چهارشنبه ۱۳۵۴٫۱۱٫۱۵ (۲۵۳۴) در جلسه روز‌سه‌شنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه دو
هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. (مظفری،۱۳۹۱ ص ۷۰ )

۳-۳- کنوانسیون لاهه

Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970

کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما لاهه ۱۹۷۰

در ماه مه سال ۱۹۶۹ میلادی برای اولین بار یک نفر یک هواپیما را تصرف نموده و به کوبا برد ، قبل از آن سه نفر در یک فرودگاه به هواپیماها حمله برده بودند و آن ها را در زمین منفجر کردند. این بدین معنا است که قبل از به اجرا در آمدن کنوانسیون توکیو دنیا با افزایش چشمگیر حوادث مربوط به هواپیما ربایی مواجه شده بود ، به همین منظور مجمع عمومی سازمان ایکائو در شانزدهمین اجلاس خود در سال ۱۳۶۸ قطعنامه ای را تصویب نمود که طی ان از شورای ایکائو در خواست می‌کند مطالعه پیرامون تدابیر مقتضی برای مقابله با مشکلات تصرف غیر قانونی هواپیما را شروع نماید.

شورا تصمیم گرفت موضوع را برای مطالعه تمام جنبه‌های حقوقی به کمیته حقوقی ارجاع نماید .

رئیس کمیته حقوقی از شورا درخواست نمود برای مطالعه موضوع یک کمیته فرعی حقوقی تأسيس شود ، کمیته فرعی در ۱۳۶۹ دوباره تشکیل جلسه داد و طرح یک کنوانسیون ‌در مورد تصزف غیر قانونی هواپیما را آماده نمود. نهایتاً شورا تصمیم گرفت یک کنوانسیون دیپلماتیک بین‌المللی برای تصویب نهایی وبه طور متفق القول کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیر قانونی هواپیما در شانزده دسامبر همان سال تصویب نمود .

این کنوانسیون در چهارده اکتبر ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد. دولت ایران هم در دی ماه سال ۱۳۵۰ شمسی آن را امضا نموده و به آن پیوست.

با انعقاد کمیسیون لاهه دول مختلف جهان با وضع و اجرای قوانین و اتخاذ تدابیر و طرق عملی،امنیتی اقدامات شدیدی به منظور جلوگیری از وقوع جرم جدید در هواپیماهای در حال پرواز به عمل آورند.

مبحث دوم: منابع مسئولیت تولیدکنندگان ‌و فروشندگان

گفتار اول : منابع قانونی

دربرخی موارد، ممکن است قانون در ضمن یک قراردادی فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات را متعهد و ملتزم به یک چنین تضمینی نماید. برای مثال ماده ۳۸۶ق.ت متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می‌داند که به وسیله وی حمل می شود . ‌بنابرین‏ متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می‌داند که به وسیله وی حمل می شود .‌بنابرین‏ متصدی حمل و نقل که به نوعی به ارائه خدمت حمل کالا می پردازد ،ملزم است که عملیات حمل کالا را به ایمن ترین نحو اجرا نماید .وگرنه مسوول خسارات وارده تلقی خواهد شد.

درخصوص مسئولیت ناشی از تولید و توزیع کالای معیوب در قانون ایران می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرده.ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صورت انفرادی یا اشتراکی مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین ویا مندرجات قرارداد مربوطه ویا عرف در معاملات می‌داند..در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده اگر موضوع معامله کلی باشد .مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند ‌و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد،مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید یا ارش کالای معیوب وسالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است که آن را پرداخت کند درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

بند اول : قواعداستاندارد

استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود.

از دیرباز دولت ، وظیفه کنترل کالاهای عرضه شده را به بازار داشته است، چنان که در یونان قدیم ، ده نفر ناظر بازار و میدان ،وظیفه مراقبت از وضع عمومی بازار را داشتند و مکلف بودند تادرمورد ناخالص و تقلبی بودن اجناسی بازرسی کنند که در معرض فروششان گذاشته اند . امروزه این وظیفه به شکلی دیگر در بر عهده مؤسسه‌ استاندارد است.^[۱]

درکشورهای ‌اروپایی‌ معمول است که به تولید کنندگان سندی بدهند که بیان کننده کیفیت کالا است و یا اجازه ای که گواه بر روائی تولید و توزیع کالا است . برای مثال ماده ۶۲ آئین نامه حفاظت فنی (۱۳۳۶) به کارانداختن هرنوع جراثقال را ، اعم از برقی و مکانیکی و دستی به تحصیل (برگ معاینه) از موسساتی صلاحیت دار مشروط می‌کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین کرده . ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی نیز (۱۳۶۷) در داروها به ضرورت داشتن (پروانه ساخت) یا (مجوز ورود) از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده بود و ماده ۳۶ همان قانون ، شرکت های پخش و فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و تعاونی ها و دیگر اماکنی راکه حق فروش و یا توزیع کالاهای خوردنی ،آشامیدنی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهائی کرده که دارای (پروانه ساخت معتبر) یا (مجوز ورود) باشند. ماده ۲ لایحه قانونی حفاظت فنی هم (۱۳۳۴)،سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات را مکلف به دریافت (گواهی آزمایش فنی ‌کرده‌است)

بند دوم : مسئولیت نهاد استاندارد

سوال این است که صادرکنندگان این مجوزها در صورتی که آن کالا سبب اضرار به دیگری شود، تا چه اندازه مسئولیت دارند و آیا ممکن است این مجوزها که نشانه سلامت کالا هستند ، رافع مسئولیت تولیدکنندگان باشند. این مجوزها و گواهی ها و نیز پروانه هائی که پس از پذیرفته شدن کالا در مؤسسه‌ استاندارد صادر می‌شوند، چه نقشی در مسئولیت تولیدکنندگان و حقوق زیاندیدگان دارند؟ به نظر برخی نویسندگان ،تولید کنندگانی که ضوابط استاندارد را رعایت کرده‌اند باید از مسئولیت مبرا شوند . بی گمان تخطی از مقررات استاندارد را در کالاهائی چون خوراکی ها و داروها و ماشین آلات می توان دلیلی بر تقصیر دانست ، هرچند که در ایالات متحده ،آرائی هست که حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز تقصیر نشمرده است. اما نباید فقط به دلیل داشتن این مجوزها ، تولیدکننده را به کلی از مسئولیت مبرا کرد. چنان که رأیی در فرانسه ^[۲]سازنده اسلحه را مسوول انفجاری دانسته که از عیب در نوع فولاد آن حاصل شده است هرچند که آن اسلحه دارای گواهی بوده که انجام یافتن آزمایش را بر روی آن تأیید می ‌کرده‌است ؛ زیرا سازنده ، بی آنکه در به کاربردن موادی مناسب در ساخت آن ،همت ورزد بیهوده بر این گواهی تکیه کرده بوده است.

لیکن برخی دیگر برآنند که وجود این پروانه ها و تأئیدیه ها به منزله اماره ای بر سلامت کالا دانست .اما خلاف آن اثبات پذیراست حتی اگر تولیدکننده چیزی بیش از حد استاندارد در کالای خود رعایت کرده باشد. در دهه ۱۹۸۰ دعاویی درباره ضرورت وجود کیسه هوا در اتومبیل ها در ایالت متحده مطرح شده بود . کمیته ای از کنگره به تولید کنندگان اختیار داده بود که یا از کمربند اتوماتیک ایمنی استفاده کنند یا از کیسه هوا . لیکن دادگاه های ایالتی ،ضرورت وجود کیسه هوا را تأئید می‌کردند. در دعوائی بر کارخانه خودرو سازی خواهان قصد داشت ثابت کند که وجود کیسه هوا بهتر از کمربند ایمنی است اما دادگاه آن را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که رأی کنگره بر رأی ایالتی مقدم است و در دولت ایالات متحده ،حق انتخاب سازندگان اتومبیل را شناخته است. انستیتوی حقوق امریکا (All) رعایت کردن معیارهای دولتی را در دادن هشدار کافی دانسته اند لیکن برخی نظریه های حقوقی به کفایت واقعی هشدارها اشاره کرده‌اند.

آیا می توان مؤسسه‌ های صادرکننده این پروانه ها را در برابر خسارات حاصل از کالا مسئول دانست؟ این ، بحثی است در حوزه حقوق عمومی و خصوصی و با نظری کلی می توان این نهادها را حتی در مقابل آخرین مصرف کننده نیز مسئول دانست . زیرا مصرف کننده نه با شناختی که از کالا و تولیدکننده داردبلکه بیشتر به دلیل اعتماد بر مهر و تأیید مؤسسه‌ استاندارد، به خرید و مصرف آن کالا اقدام می‌کند .(قاعده غرور) . البته باید میان مجوزهای مختلف فرق گذاشت . برای مثال ،سازمان هائی را که پروانه اختراع می‌دهند نمی توان مسئول دانست ؛ زیرا حق اختراع فقط اجازه استفاده از اختراع را می‌دهد و کالا را با نام و نشان تجاری خود مخترع یا تولید کننده به بازار عرضه می‌کنند نه با نام صادرکننده پروانه حق اختراع . به حقیقت ، اختراع کنندگان خود مسئول اختراع خویش اند و حتی نمی توانند پروانه حق اختراع را همچون اماره ای بر ایمنی کالایشان عرضه کنند. اما اعطا کنندگان امتیاز فروش کالا یا خدمات را می توان مسئول دانست ؛ زیرا به طور متعارف مصرف کنندگان می پندارند که اینان خود، فروشنده اند و یا دست کم ، سیطره ای مهم بر فروش کالا دارند.^[۳]

۲-۱-۲ دیدگاه رایان و دسی

از دیدگاه رایان و دسی^[۲۷]۴(۲۰۰۱) دو رویکرد اصلی در تعریف سلامت روانشناختی (بهزیستی) وجود دارد. لذت گرایی^[۲۸]۵و فضیلت گرایی^[۲۹]۶٫

۲-۱-۲-۱ رویکرد لذت گرایی

برابر دانستن بهزیستی با خوش لذت­گرایانه یا شادکامی پیشینه­ای طولانی دارد. برای مثال اپیکور^[۳۰]۷ فیلسوف یونانی بر این باور بود که لذت هدف اصلی زندگی است. لذت گرایی فلسفی وی توسط اندیشمندان متعددی دنبال شد؛ از جمله توماس هابز^[۳۱]۸، فیلسوف انگلیسی که معتقد بود شادکامی محصول تحقق موفقیت آمیز امیال است. یا جان استوارت میل^[۳۲]۹، فیلسوفی که معتقد بود عمل درست عملی است که به ارتقاء سطح شادکامی در فرد منجر می شود (انگ، هو ، وانگ و اسمیت ^[۳۳]۱۰ ،۲۰۰۳ ، به نقل از جوشن لو، ۱۳۸۵).

دیدگاه غالب روشانشناسان لذت گرا آن است که بهزیستی برابر با شادکامی فاعلی و مرتبط با تجربه لذت در مقابل تجربه ناخشنودی است که ‌می‌توان چنین برداشتی را بهزیستی هیجانی نامید. البته گروهی از محققان (مانند دنیر، ساه، لوکاس و اسمیت،۱۹۹۹؛ دینر، لوکاس،۲۰۰۲؛ لوکاس و دینر، ۲۰۰۴) عنوان بهزیستی شخصی را برای این برداشت بر می­گزیند. اما کیز^[۳۴]۱۱عنوان بهزیستی فاعلی را به نحو گسترده­تری به کار ‌می‌گیرد. از دید وی بهزیستی شخصی صرفاً شامل بعد هیجانی بهزیستی نیست و دو بعد دیگران یعنی بهزیستی روانشناختی و اجتماعی را نیز در بر ‌می‌گیرد (جوشن لو و همکاران، ۱۳۸۵). بهزیستی هیجانی شامل تعدادی از نشانه­ های بیانگر وجود یا فقدان احساس­های مثبت نسبت به زندگی است. بهزیستی هیجانی را ‌می‌توان از طریق سه مقیاس ساخت یافته وجود عواطف مثبت (مانند شادی و سر حالی)، فقدان عواطف منفی (مانند اضطراب و ناامیدی) و رضایتمندی از زندگی سنجید (کیز ،۲۰۰۲). البته رایان و دسی (۲۰۰۵) نیز دیدگاه بهزیستی لذت­گرا را برابر شادکامی شخصی و مرتبط با تجربه لذت در مقابل تجربه ناخشنودی است و چنین برداشتی از بهزیستی شخصی، نامیده است و آن را متشکل از تعدادی از نشانه­ها می­داند. بهزیستی شخصی را ‌می‌توان از طریق ۳ مقیاس حضور عواطف مثبت، غیاب عواطف منفی و رضایتمندی از زندگی سنجید. بالانس عاطفی میزان کثرت تجارت عاطفی مثبت فرد از نمره عواطف منفی وی ایجاد می­ شود (قائدی و یعقوبی، ۱۳۸۷).

در این قسمت از یک مفهوم چند نام بیان شده است که شامل بهزیستی شخصی و بهزیستی فاعلی و بهزیستی هیجانی است که هر ۳ نام به شرح این مفهوم می­پردازند. سازه بهزیستی فاعلی، به صورت چند وجهی مفهوم سازی شده است و دارای دو مفهوم شناختی و عاطفی است. مؤلفه شناختی آن رضایتمندی از زندگی نام دارد. این مؤلفه ارزیابی و داوری کلی شخصی از کیفیت زندگی را در بر ‌می‌گیرد. مؤلفه عاطفی شامل عاطفه مثبت، نشان دهنده خوشایند بودن، داشتن شور و نشاط، آرامش، آسودگی خاطر و امید به زندگی است. عاطفه منفی نیز با بی­قراری، غمگینی، دل­مشغولی، احساس عصبانیت و احساس بی­ارزشی و ناامیدی تجلی می­یابد. ‌بنابرین‏ افراد دارای بهزیستی فاعلی با حس رضایتمندی از زندگی عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفی پایین شناسایی می­شوند (دنیر، اسکالون^[۳۵]۱ و لوکاس، ۲۰۰۴).

۲-۱-۲-۲ رویکرد فضیلت گرایانه

با وجود ماهیت جذاب لذت­گرایی، که بهزیستی را به معنای حداکثر رساندن لذت و به حداقل رساندن درد تلقی می­ کند، جمعی از متفکران شرق و غرب، مخالفت خود را با این برداشت از بهزیستی اعلام کرده ­اند (انگ، هو ، وانگ و اسمیت، ۲۰۰۳). از جمله ارسطو صراحتاً با برداشت لذت گرایانه از بهزیستی مخالفت می­ کند و سبک زندگی پیشنهادی این سنت را برده وارد و مشابه زندگی حیوانات می­داند (واترمن^[۳۶]۲، ۱۹۹۳، به نقل از جوشن لو، ۱۳۸۵). در ازای برابر دانستن بهزیستی با شادکامی و لذت این اندیشمندان آن را با فضیلت برابر می گیرند. نظریات مبتنی بر فضیلت­گرایی بر این باورند که ارضای امیال به رغم ایجاد لذت، همواره بهزیستی را همراه ندارد و در نتیجه، بهزیستی نمی­تواند صرفاً به معنای تجربه لذت باشد. (رایان و دسی، ۲۰۰۱).

۲-۱-۳ مدل ریف

یکی از مهم­ترین مدل­هایی که بهزیستی روانشناختی را مفهوم سازی و عملیاتی کرده، مدل ریف و همکاران است. ریف بهزیستی روانشناختی را تلاش فرد برای تحقق توانایی‌های بالقوه واقعی خود می­داند. این مدل از طریق ادغام نظریه­ های مختلف رشد فردی عملکرد سازگارانه شکل گرفته و گسترش یافته است بهزیستی روانشناختی در مدل ریف و همکاران از شش مؤلفه تشکیل شده است: مؤلفه پذیرش خود به معنی داشتن نگرش مثبت به خود و زندگی گذشته خویش است. اگر فرد در ارزشیابی، استعدادها توانایی ها و فعالیت های خود در کل احساس رضایت کند و در رجوع به گذشته­ی خود احساس خشنودی کند، کارکرد روانی مطلوبی خواهد داشت. همه انسان­ها تلاش ‌می‌کنند علی رغم محدودیت­هایی که در خود سراغ دارند، نگرش مثبتی به خویشتن داشته باشند، این نگرش پذیرش خود است مؤلفه­ی خودمختاری به احساس استقلال، خودکفایی و آزادی از هنجارها اطلاق می­ شود. فردی که بتواند بر اساس افکار، احساسات و باورهای شخصی خود تصمیم بگیرد، دارای ویژگی خودمختاری است. در حقیقت، توانایی فرد برای مقابله با فشارهای اجتماعی، ‌به این مؤلفه، مربوط می­ شود داشتن ارتباط مثبت با دیگران، دیگر مؤلفه این مدل، به معنی داشتن رابطه­ باکیفیت و ارضاکننده با دیگران است. افراد با این ویژگی عمدتاًً انسانهایی مطبوع، نوع دوست و توانا در دوست داشتن دیگران هستند و می­کوشند رابطه­ای گرم بر اساس، اعتماد متقابل با دیگران، ایجاد کنند مؤلفه هدفمندی در زندگی، به مفهوم دارا بودن اهداف درازمدت و کوتاه مدت در زندگی و معنادار شمردن آن است. فرد هدفمند نسبت به فعالیت­ها و رویدادهای زندگی علاقه نشان می­دهد و به شکل مؤثر با آن ها، درگیر می­ شود. یافتن معنی برای تلاش­ها و چالش­های زندگی در قالب این مؤلفه قرار ‌می‌گیرد. تسلط بر محیط مؤلفه­ی دیگر این مدل به معنی توانایی فرد برای مدیریت زندگی و مقتضیات آن است. لذا فردی که احساس تسلط بر محیط داشته باشد، می‌تواند ابعاد مختلف محیط و شرایط آن را تا حد امکان دستکاری کند، تغییر دهد و بهبود بخشد مؤلفه رشد شخصی به گشودگی نسبت به تجربیات جدید و داشتن رشد شخصی پیوسته باز می­ شود. فردی با این ویژگی همواره درصدد بهبود زندگی شخصی خویش و از طریق یادگیری و تجربه است. (ریف، ۱۹۹۸)

۴- سازگاری با موقعیت^[۵۳]

سازگاری با موقعیت یعنی توانایی فرد در هم سوکردن رفتار خود با عوامل خارجی و موقعیتی. کسانی که چنین خصوصیتی دارند، می‌توانند رفتار خود را با عوامل محیطی و موقعیتی وفق دهند. آنان نسبت به علایم و نشانه های خارجی، حساسیت زیادی نشان می­ دهند و در موقعیت های گوناگون، رفتار متفاوتی دارند (رابینز ۱۳۸۳:۱۴۹).

«راجرز» سازگاری را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: منظور از سازگاری، انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است که حداکثر خویشتن سازی را همراه با رفاه اجتماعی، ضمن رعایت حقایق خارجی،امکان پذیر سازد. ‌به این ترتیب، سازگاری به معنی همرنگ شدن با جماعت نیست، سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است که هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چهارچوب های اجتماعی و فرهنگی تعقیب نماید (شعاری نژاد، ۱۳۷۲:۲۲).

می توان گفت، ناتوانی در سازگاری شغلی مسأله اساسی در سازمان­ های امروزی است. تخمین زده می شود که بین ٨٠ تا ٩٠ درصد سوانح صنعتی با عوامل شخصی مرتبط است. ترک خدمت، غیبت از کار، اعتیاد به مواد مخدر و…از مسایل رایج در بسیاری از سازمان­ های معاصر است. اگر افراد نتوانند با محیط کار سازگاری داشته باشند، این رفتار غیر مولد ادامه خواهد داشت. در بررسی اینکه چرا افراد با مسایل سازگاری در محیط کار مواجه می‌شوند، «نف^[۵۴]»(۱۹۸۶) چهار علت را مشخص می­ کند. به تبع تئوری تیپ شخصیت،«نف» می­گوید که هر پنج تیپ معرف تصویری بالینی از انواع گوناگون « روان درمان شناسی» هستند:

تیپ ١: افرادی که فاقد انگیزش نسبت به کار هستند. این افراد مفهومی منفی از نقش کار دارند و سعی ‌می‌کنند از آن اجتناب کنند.

تیپ ٢: افرادی که پاسخ غالب در آن ها در برابر تقاضاهای مولد بودن، ترس و اضطراب است.

تیپ ٣: افرادی که پاسخ غالب در آن ها، خصومت و پرخاشگری آشکار است.

تیپ ۴: افرادی که مشخصه اصلی آن ها وابستگی (عدم استقلال) است. از مشخصات چنین افرادی، اظهار عجز، درخواست مشورت دایمی از دیگران و ناتوانی در ابتکار عمل می‌باشد.

تیپ ۵: افرادی که فاقد ادراک مورد نیاز به اجتناب از دیگرانند و درک نمی کنند که رفتار آن ها موجب عکس العمل و تاثیر نامطلوب بر دیگران است. این افراد از استعداد اجتماعی بی بهره و از رفتار مناسب در موقعیت­های اجتماعی ناآگاه هستند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل«نف» عبارتند از:

اول، آنکه ناسازگاری با شغل با جدول تنظیمی کار، منحصراً ‌به این معنی نیست که فرد، تنبل یا احمق است. برخی مسایل عمیق روانی از سازگاری عادی افراد، در بسیاری از موارد جلوگیری می‌کند. دوم، فقط در تیپ ١ (از پنج تیپ)مسئله انگیزش وجود دارد.

سوم، یک تیپ (تیپ پنجم)نشانگر نوعی اختلال شخصیت یا حداقل عدم بلوغ اجتماعی است. سه تیپ دیگر، اضطراب، پرخاشگری و وابستگی به شخصیت مرتبط هستند و بیشتر به ماهیت تاثیر شغل بر شخصیت ارتباط دارند، ‌بنابرین‏ سه علت از پنج علت ناسازگاری مربوط به شغل می‌باشد که منجر به کنار ه جویی فرد می­ شود (محمدزاده و مهرورزان ، ۱۳۷۵:۴۴۵).

به هر حال، مجموعه صفات و خصوصیات شخصیتی که در بالا مورد بحث قرار گرفتند، نقش عمده ای را در تعیین رفتار کاری بازی می‌کنند. بدون درک و فهم اصطلاح شخصیت، نمی توان اقدام به درک رفتار کارکنان در سازمان نمود. به عبارت ساده تر برای درک رفتار سازمانی مدیران و کارکنان سازما نها، ابتدا باید مفهوم شخصیت به خوبی فهمیده شود. مکانیسم تاثیرگذاری عوامل رشد شخصیت بر ویژگی های شخصیتی و تفاوت های فردی که از این بابت در رفتار پرسنل سازمان ها می توان مشاهده کرد، به خوبی در الگوی شماره (۲) نشان داده شده است (سلطانی و روحانی ،۱۳۸۱).

‌بنابرین‏ ‌می‌توان گفت، هنر مدیریت در واقع کارکردن با دیگران و توسط دیگران است. برای اینکه بتوان با

دیگران خوب کار کرد و آنان را به کار واداشت، باید درست استخدام کرد، خوب پرورش داد و هرکس را

در جای صحیح خود به کار گمارد. علاوه بر این، لازم است که نیازها، خواست ه ها و آرزوهای افراد در محیط کار در نظر گرفته شود. دست زدن به چنین کارهایی بدون شناخت استعدادها، عواطف، نوع و سطح نیاز انگیز ه ها و شخصیت افراد امکا نپذیر نیست، زیرا رفتار هر فرد با دیگری متفاوت است و نحوه برخورد با وی نیازمند دقت و شناخت کافی از اوست (علوی ، ۱۳۷۴).

عوامل سازنده سازنده شخصیت

نمونه های تفاوت شخصیتی

نگرشهای مربوط به کار و رفتار در سازمان

عوامل سازنده سازنده شخصیت

نمونه های تفاوت شخصیتی

نگرشهای مربوط به کار و رفتار در سازمان

۱-عوامل فیزیولوژیک

۲-عوامل فرهنگی

۳-عوامل خانوادگی و گروهی

۴-عوامل به نقش

۵- عوامل موقعیتی

۱- عزت نفس

۲-کارایی شخصیتی

۳-کانون کنترل

۴-قدرت طلبی

۵-سازگاری با موقعیت

۶-جرم اندیشی

۷-اطمینان پذیری

نمودار ۲-۱: رابطه شخصیت با نگرش ها و رفتارهای کارکنان سازمان

۲-۱۱- تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سا ل های گذشته مورد علاقه بسیاری ‌از محققان رشته‌های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاًً روانشناسی اجتماعی بوده است در دهه اخیر تحقیقات متعددی در این زمینه و در ابعاد مختلف با آن انجام گرفته است این تحقیقات در دو مقوله دسته­بندی می‌شوند.گروه اول سعی در شناخت ماهیت خود تعهد داشته اند و گروه دوم به بررسی عوامل مرتبط با تعهد پرداخته‌اند اگر چه این متغیر به نحو محسوس و کمی اندازه گیری نمی شود اما وجود آن علی الاخصوص دربرخی سازمان ها بسیارضروری است در این مقاله سعی شده به تعریف تعهد، انواع تعهد، دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی، عواملی ازجمله خصوصیات شخصی وویژگی های شغلی که بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر گذاشته و تحقیقات صورت گرفته در این مورد پرداخته شود.