دولت الکترونیک امکانات گسترده‌ای را برای عینیت یافتن آرمان‌های حکومت‌داری خوب فراهم می‌کند و با به کارگیری فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به بهبود فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی، تسریع ارائه خدمات به شهروندان، پاسخگوترشدن مأموران دولتی، شفاف شدن اطلاعات، کاهش فاصله میان مردم و دولتمردان، مشارکت اثربخش‌تر شهروندان و اعضای جامعه مدنی در فرایند تصمیم‌گیری عمومی، گسترش عدالت اجتماعی از طریق فرصت‌های برابر افراد برای دسترسی به اطلاعات و … کمک شایانی می‌کند و حکومت‌ها چنانچه بخواهند در مسیر تحقق حکومت‌داری خوب حرکت کنند باید به ابزار نیرومندی همچون دولت الکترونیک مسلح باشند. (جلالی، ۱۳۸۰: ۷۰)

۲-۵- کارکردهای دولت الکترونیک

کارکردهای دولت الکترونیک به صورت زیر است:

۲-۵-۱-دولت با شهروندان (G2C)

مهمترین و گسترده‌ترین نوع کاربرد دولت الکترونیک، رابطه دولت با شهروند و برعکس است. دولت الکترونیک بایستی شهروندان را به دولت مرتبط سازد. رابطه دولت با شهروند شامل ارائه اطلاعات مناسب به افراد، در اختیار قرار دادن فرصت‌ها، تجدید گواهینامه رانندگی، پرداخت قبض‌های مختلف و … می‌شود. این نوع رابطه دولت با شهروند، به ایجاد تغییراتی در زندگی افراد منجر می‌شود. (رضایی، ۱۳۸۳: ۵۳)

۲-۵-۲-رابطه دولت با دولت (G2G)

این نوع رابطه بین دولت‌ها بدین خاطر است که معمولاً سازمان‌های دولتی، متکی به دیگر نمایندگان دولتی هستند و تعامل الکترونیک بین آن‌ ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. در رابطه با دولت عموماً نیاز به دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد. (رضایی، ۱۳۸۳: ۵۳)

۲-۵-۳-رابطه دولت با کسب و کار (G2B)

این نوع رابطه اولین رابطه‌ای بود که توسعه پیدا کرد و لذا به نیازهای خاصی از جامعه و کسب و کار‌ها توجه می‌شود. این خدمات چند وجهی هستند. بنگاه‌های اقتصادی، عرضه کننده، شریک، مشتری و اتفاقاً رقیب دولت محصوب می‌گردند. (رضایی، ۱۳۸۳: ۵۴)

۲-۵-۴-دولت با کارکنان (G2E)

این نوع رابطه بدین منظور طراحی شده است که اطلاعاتی را برای بخش عمومی ارائه کند (کارکنان دولتی) تا بتوانند از شبکه داخلی دولتی یا شبکه های خصوصی به اطلاعات منابع انسانی دست پیدا کنند. این اطلاعات می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به بازنشستگی کارکنان، فرم‌های درخواست، نظام پیشنهادات و … باشد. (رضایی، ۱۳۸۳: ۵۴)

۲-۶-مزایای استقرار دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی مزایای مهمی برای شهروندان، مشاغل و دولت‌ها در سرتاسر جهان به وجود آورده است. برخی از مزایای دولت الکترونیکی را می‌توان ‌به این صورت بیان کرد که تعامل بهتری با شهروندان و بخش‌های بازرگانی و صنعتی به وجود می‌آورد. از طریق دسترسی بیشتر و بهتر به اطلاعات، توان شهروندان افزایش خواهد یافت، خدمات به مردم، در هر زمان و مکان ارائه می‌شود، تسهیلات با سرعت بیشتر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. انجام امور دولتی با شفافیت بیشتری انجام می‌شود، مسئولیت پذیری از سوی بخش‌های دولتی مشاهده خواهد شد، مخاطب بخش‌های دولتی دیگر جمع نبوده، بلکه فرد است و دولت خود را در قبال برآورده کردن انتظارات تک تک افراد مسئول می‌داند. (طوسی، ۱۳۷۴: ۵)

کاهش بروکراسی اداری و کاغذبازی در ادارات از دیگر مزایای دولت الکترونیکی است. مشتریان دولت الکترونیک از طریق پایگاه‌های تارعنکبوتی دولت الکترونیک می‌توانند در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شریک نمایند. یکی از اهداف اساسی دولت الکترونیک تحقق بخشیدن به مردم سالاری الکترونیک است که تمامی شهروندان بتوانند در سرنوشت خویش دخالت داشته باشند. با این عمل و با مشارکت گسترده مردم در واقع دولت ماهیتی غیر رسمی به خود می‌گیرد و شهروندان می‌توانند به طور کامل با دولت در تعامل باشند. با توجه زیاد به دولت الکترونیک و استقرار آن در کشورها و مزایای ناشی از آن، میزان استفاده با امکان بالقوه این سیستم‌ها فاصله زیادی دارد. (طوسی، ۱۳۸۰: ۸۷)

۲-۷-دولت الکترونیک و نقش آن در تحقق جامعه اطلاعاتی

یکی از تعاریف جامعه اطلاعاتی بر بعد فرهنگی تأکید دارد. هر یک از ما با توجه به وضع زندگی روزمره خود متوجه شده ایم که در حجم اطلاعات در گردش افزایش شگفت آوری رخ داده است، بدیهی است که اطلاعات بیشتری در اطراف ما به وجود آمده که قبلا وجود نداشته باشد، تعداد کانال‌های رادیو، تلویزیون افزایش یافته و بیست و چهار ساعته شده است، ماهواره ها با قدرت دریافت صدها کانال تلویزیونی در اغلب خانه ها حضور دارند، ویدئو، کامپیوتر، و اینترنت در منازل را کوبیده اند و وارد اغلب منازل شده اند، همه ی این ها گواهی بر این حقیقت اند که بشر امروز با انفجار اطلاعات مواجه است. (رضایی، ۱۳۸۳: ۶۰)

تنوع فرهنگ و هویت، تنوع زبانی و مضامین محلی: جامعه اطلاعاتی باید بر اساس احترام به هویت فرهنگی، تنوع زبانی و فرهنگی، سنت ها و مذاهب و گفتگو بین فرهنگ‌ها و تمدنها پایه ریزی می شود، ترویج، تأکید و حفاظت از هویتهای فرهنگی و زبانهای مختلف همچنان که توافقنامه های سازمان ملل – از جمله اعلامیه جهانی یونسکو در ارتباط با تنوع فرهنگی- منعکس شده است، می‌تواند غنای جامعه اطلاعاتی را افزایش دهد. (فقیهی و همکاران، ۱۳۸۳: ۵۵)

زیر‌ساخت‌های فرهنگی و اجتماعی مورد تأکید واحد هوشمند اکونومیست به شاخصهایی همچون میزان برخورداری از سواد الکترونیک، نیروی انسانی کافی، مناسب و متخصص جهت کاربرد فن آوری اطلاعات، وجود نظام آموزشی مناسب برای انتقال فرهنگ و توانمندیها بین متخصصان و عامه مردم از یک طرف و بین نسل‌های مختلف از طرف دیگر و مهارت‌های فنی نیروی کار اشاره دارد. ضعف در شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی به معنای ضعف یا نداشتن شهروند الکترونیک است و این همان مشکلی است که در برخی از کشورهای جهان ،حرکت به سوی مجازی شدن را با چالش مواجه ساخته است.(یعقوبی، ۱۳۸۸: ۱۵۸)

۲-۸- مشکلات پیاده سازی دولت الکترونیک

دولت الکترونیک در برخی از کشورها تاکنون نتوانسته به مفهوم واقعی خود نزدیک شود. این مسئله محدود به خریداری سخت افزار برای ادارات و دوایر و تشکیل فرایند خودکارسازی اداری و تغییر روش‌های مبتنی و یا در بهترین موارد، گذاردن اطلاعات محدود در وب سایت‌های سازمان یا وزارتخانه‌ها است. از طرف دیگر، با وجود تأثیرات بالقوه بارز دولت الکترونیک بر اداره بخش عمومی، سازمان‌ها، افراد و جامعه تا کنون تعداد کمی پژوهش نظام یافته در این حوزه انجام شده است.

رویکرد سوم، استرس را فرایندی می‌دانند که در عین آنکه در برگیرنده استرس زا‌ها و فرسایش‌هاست اما بعد مهم دیگری را نیز به آن می‌افزاید و آن رابطۀ میان فرد و محیط است ( به نقل از همان کتاب) این فرایند شامل تعامل‌ها و تطابق‌های دایم مسان فرد و محیط است که هر یک بر دیگری اثر می‌گذارد و از دیگری اثر می‌پذیرد و بر اساس این نظریه، استرس تنها یک محرک یا پاسخ نیست بلکه فرایندی است که فرد می‌تواند از طریق راهکارهای رفتاری، شناختی و احساسی به گونه ای فعال از تاثیرات آن بکاهد. ارزیابی وقایع به عنوان پر استرس به دو گونه گروه از عوامل بستگی دارد، عواملی که مربوط به فرد است و عواملی که به موقعیت بستگی دارد. عوامل فردی شامل ویژگی‌های شخصیتی، هوش و انگیزش فرد می‌شود برای مثال، افراد برخوردار از عزت نفس بالا بر این باورند که توانایی‌های لازم را برای برآوردن نیازهای یک موعیت را دارند. در صورت مواجهه با موقعیتی پر استرس، ممکن است به عوض تهدید انگیز قلمداد کردن آن را به گونه ای مبارزه طلبی ببینند. ‌در مورد انگیزه می‌توان گفت که هر چه هدف بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و مهم تر باشد، فرد میزان استرس بیشتر را ارزیابی خواهد کرد (میرزایی، ۱۳۷۸).

الیس^[۶۷] معتقد است باورهای غیر منطقی بسیاری از مردم موجب افزایش استرس آن ها می‌شود عواملی که موقعیتی را پر استرس می‌کند در وهلۀ اول وقایعی هستند که ملزومات شدیدی را می‌طلبند ، به عنوان مثال، بیماری که در انتظار عمل جراحی دردناکی را می‌کشد، این موقعیت را پیش از انجام گرفتن سنجش فشار خود استرس زا می‌بینند. گذارهای زندگی نیز استرس زا هستند زندگی شامل وقایع مهمی است که مستلزم گذر کردن از یک مرحله یا موقعیت به مرحله یا موقعیت دیگر است که باعث ایجاد تغییرات بسیار زیاد و ملزومات جدیدی در زندگی می‌شوند. ازدواج کردن – رفتن به دانشگاه به ویژه اگر از شهر و خانه مان دور باشد – والد شدن – شاغل بودن – تغییر محل – از دست دادن همسر، طلاق گرفتن. ( موس و شفر^[۶۸]، ۱۹۸۶به نقل از شکیبا پور)

با در نظر گرفتن مقابله به عنوان فرآیندی پویا تعاملی، شرایط ایجاد کنندۀ استرس و خصوصیات شخصیتی، جمعیت شناختی و روانشناختی افراد اهمیت زیادی را به خود اختصاص خواهند داد. لذا به نظر می‌رسد منابع تفاوت‌های فردی از قبیل شخصیت و صفات خلقی، جنسیت، سن افراد و منابع روانشناختی باید در مطالعه مقابله مد نظر قرار بگیرند (استرلا^[۶۹] ۱۹۸۸؛ تیلور ۱۹۹۱؛ پی یر لین و اسکولار به نقل از رضایی۱۹۶۸). به نظر می‌رسد مردم در موقعیت‌های فشار زا از استراتژیهای مقابله ای متفاوتی استفاده می‌کنند ولی ممکن است نوع خاصی از مقابله را بیشتر از انواع دیگر به کار ببرند (تیلور، به نقل از پورافکاری۱۹۹۱). این که آیا فردی در مقابله با استرس به عمل مستقیم مبادرت می‌کند یا مکانیسم‌های دفاعی را ترجیح می‌دهد تا حد زیادی بستگی ‌به این دارد که در تاریخچه زندگی و یا ابعاد شخصیتی او «نزدیک شدن خاص» یا «دور شدن خاص» رشد کرده باشد. به علاوه سیستم تقویت به کار گرفته شده توسط والدین و افراد مهم دیگر ‌در مورد رفتار موفق یا ناموفق در موفعیت‌های ایجاد کننده استرس، نیز به تفاوت‌های فردی در سبک‌های مقابله منجر می‌شود. ارتباط استراتژی‌های مقابله با عوامل فشار زا و خصوصیات تحریک کنندگی بالا و پایین موضوع چندین تحقیق بوده است. افراد با واکنش ضعیف، استراتژیهای رفتاری را بر می‌گزینند که با شدت بیشتری آن ها را تحریک کند. افراد با واکنش بالا، از موقعیت‌هایی که براگیزنده تنش هیجانی قوی است اجتناب می‌کنند ‌به این معنا کع از خطر دوری می‌کنند و این باعث اتخاذ استراتژی اجتناب از خطر می‌شود. استرلا (۱۹۸۸)به نقل از اردشیرزاده) فهرست منابع این تفاوت‌ها را شامل موارد زیر می‌داند:

1. 1. تاریخچۀ زندگی

1. 1. نقش رد شناختی و فردی – اجتماعی

1. 1. تجربه با موقعیت‌های ایجاد کننده استرس

1. 1. سیستم انگیزشی و سیستم ارشهای پذیرفته شده

1. 1. ساخت و حساسیت گیرنده‌ها

1. وضعیت واقعی فرد (فیزیکی و روانی).

تفاوت‌های فردی در مقابله با استرس ممکن است خود را به شیوه های مختلفی نشان دهد که برخی از آن ها عبارتند از:

1. 1. اعمال مستقیم در مکانیزم‌های دفاعی

1. 1. تفاوت‌های فردی در اعمال مستقیم هدفمند در مقابله با استرس

1. 1. تفاوت‌های فردی در ظرفیتها و مهارت‌های کسب شده در مقابله با استرس

1. تفاوت‌های فردی در گنجینه استراتژیها در مقابله با استرس (استرلا، ۱۹۸۸به نقل از اردشیرزاده).

به علاوه به نظر می‌رسد افرادی که منابع فردی و محیطی بیشتری دارند مثل افراد با درآمد بالاتر، دوستان بیشتر و شغل بهتر، بیشتر به تلاشهایی مقابله ای فعال متکی هستند و کمتراز مقابله اجتنابی استفاده می‌کنند (موس، هولاهان^[۷۰] به نقل از پورافکاری۱۹۹۱). همچنین افرادی که خود کارآمدی بالایی دارند در کوشش‌هایشان در ارتباط با وقایع فعالتر و مصمم تر هستند. در حالی که کسانی که میزان خود کارآمدی کمتری دارند، فعال تر هستند و یا تمایل دارند از چنین موقعیت‌هایی اجتناب کنند (موس و بیلینگ^[۷۱] به نقل ازموسوی ۱۹۸۲). تحقیقات دیگر نشان داده است افرادی که نیاز کمتری به تحریک دارند وقتی با وقایع فشارزای زندگی مواجه می‌شوند، بیشتر ناراحت می‌شوند تا آنهایی که دنبال تحریک هستند. علاوه بر متغیرهای شخصیتی که مستقیماً بر تجربه استرس تأثیر دارند، متغیرهای شخصیتی دیگری نیز وجود دارند که باعث مقابله مؤثر و مفید می‌شوند (ویتون^[۷۲]، ۱۹۸۳، به نقل از رضایی۱۹۹۱). دو متغیر «طاقت داشتن» و «خوش بینی» در این راستا مورد مطالعه قرار گرفته اند. بررسی‌های تحقیقی زیادی دریافته اند که سختکوشی یا طاقت فرسایی با سلامت فیزیکی و روانشناختی بهتر مرتبط است (کوباسا، مدی کارینگتون^[۷۳]، ۱۹۸۱، به نقل از رضایی).

خلع سلاح جزئی همانند سایر اشکال خلع سلاح نمی تواند به تنهایی به استقرار امنیت جهانی به صورت دایمی کمک کند، بلکه در تأمین امنیت جهانی باید حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی حاکم بر جامعه بشری را در نظر گرفت. به عبارت دیگر خلع سلاح مسئله ای صرفاً نظامی نیست بلکه باید آن را از جنبه سیاسی و در چهارچوب حقوق بین الملل مورد توجه قرار داد.(رابینسون جان،۱۳۶۸،۳۹)

گفتار چهارم: موانع دستیابی به خلع سلاح

بدیهی است که مذاکرات مستمر خلع سلاح و قراردادهای دوجانبه و چندجانبه در این زمینه که از پایان جنگ جهانی دوم تا کنون منعقد شده، نتوانسته است به طور جدی و دایمی به استقرار وضعیت امن و بدون ترس از رقابت تسلیحاتی در جهان کمک کند. حتی مذاکراتی که به منظور محدود کردن مسابقه تسلیحاتی و کاهش انگیزه های ایدئولوژیک رقابت انجام شده است، هیچ گاه سابقه تسلیحاتی را در سطوح مختلف سلاح‌های متعارف متوقف نکرده و آمادگی برای انهدام برخی از سلاح‌های استراتژیک به وسیله ی روسیه و آمریکا نیز بیشتر ناشی از پایان نظام دو قطبی در پی فروپاشی اتحاد شوروی بوده است، نه تنها تأثیر تلاش‌های همه جانبه خلع سلاح. علت این مسئله را که قدرت‌های بزرگ نتوانستند به یکی از خواسته های مهم بشر یعنی خلع سلاح دست یابند، باید در موانع مختلف سیاسی، اجتماعی، علمی و نظامی جست.

مشکل اصلی بیشتر به دلیل فقدان برداشت واحد از منافع ملی و نیازمندی به تأمین آن است. به عبارت دیگر کشورها اولاً منافع ملی را بر منافع بین‌المللی ترجیح می‌دهند و ثانیاًً نیازمندی‌های مختلف امنیتی آن ها با نیازمندی‌های سایرین در تعارض است؛ ‌بنابرین‏ نمی توان انتظار داشت که کشورها به توافقی جدی و دایمی دست یابند. بی اعتمادی و عدم اطمینان متقابل ‌به این تعارض بسیار کمک می‌کند. همچنین ترس از اطلاع طرف مقابل از نوع تسلیحات، میزان نیروهای نظامی و برنامه های دفاعی، به جای ایجاد تفاهم و اعتماد در روابط بین‌المللی موجب بی اعتمادی در مذاکرات متقابل خلع سلاح می شود. علاوه بر این، احتمال تخلف یکی از طرفین قرارداد خلع سلاح، بی تردید نوعی وحشت و نا امنی را به همراه دارد که خود ناشی از بی اعتمادی حاکم بر محیط بین‌المللی است. این مسئله را که چگونه می توان سوء ظن کشورها را از میان برد و اعتماد متقابلی را که لازمه پیشرفت مذاکرات خلع سلاح است به وجود آورد، باید چهارچوب مسائل روانی و اخلاقی جستجو کرد. تا هنگامی که کشورها از لحاظ روانی احساس امنیت نکنند، طبیعتاً نمی توان انتظار داشت که به خلع سلاح کامل مبادرت کنند و تا زمانی که قدرتی فراملی و مافوق قدرت کشورها به وجود نیاید، حل معضلات و مشکلات مانع خلع سلاح از بین نخواهد رفت.(جاکوبسن،۱۹۹۲،۱۳)

باید توجه داشت که اجرای خلع سلاح به لحاظ اقتصادی مشکلات زیادی برای کشورها به بار می آورد. خلع سلاح در برنامه ریزی عمرانی و صنعتی کشورها-مخصوصاً کشورهای بزرگ که حیات اقتصادی آن ها به وجود کارخانه‌ها تسلیحاتی بستگی دارد- مشکلاتی به وجود می آورد. تعطیلی صنایع تولید سلاح ناشی از اجرای تعهدات پذیرفته شده ی خلع سلاح به افزایش بیکاری و تورم می‌ انجامد و بسیاری از شرکت‌های وابسته به صنایع تسلیحاتی را به ورشکستگی سوق می‌دهد.

از طرف دیگر حیات علمی و مالی و شغلی طراحان سلاح و استفاده کنندگان آن، یعنی نظامیان به پویایی مستمر سلاح بستگی دارد. در نهایت به رغم اینکه در مذاکرات خلع سلاح همه نظامیان به عنوان کارشناس حضور دارند، نمی توانند طرفدار جدی خلع سلاح باشند؛ به ویژه آنکه حاکمیت رژیم‌های نظامی و تفکر نظامی گری در سطح بین‌المللی روز به روز گسترش می‌یابد. به هر حال با مشکلات و موانع متعددی که در راه دستیابی به خلع سلاح و کنترل تسلیحات در شرایط حاکمیت نظام دو قطبی تا اوایل دهه ۱۹۹۰ ایجاد شده بود، اما از طریق عقد قراردادهای متعدد، امیدواری نسبی وجود داشت که جهان از امنیت بیشتری برخوردار باشد، چرا که قدرت‌های دارنده سلاح‌های هسته ای احساس مسئولیت بیشتری برای تأمین امنیت جهانی می‌کردند؛ امنیتی که ضامن امنیت هر یک از آن ها بود. در حالی که از این تاریخ به بعد با به وجود آمدن شرایط جدید بین‌المللی ناشی از فروپاشی شوروی، کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه موسوم به جنوب به علت عدم برخورداری از حمایت یک ابر قدرت، به مسلح شدن خود و رها کردن تعهدات مربوط به کاهش تسلیحات می پردازند. علاوه بر این پدیده جهانی شدن در بخش‌های اقتصادی و نظامی، حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا و تعهدات شیمیایی و بیولوژیکی متعاقب آن و نیز گسترش تمایلات نظامی گری در میان دولت‌ها از آن تاریخ به بعد، دست کم در زمینه سلاح های متعارف، امید جهانیان به کنترل تسلیحات و خلع سلاح را کاهش داده است.(ازغندی،۱۳۹۰، ۱۳۶)

گفتار پنجم: سازمان ملل متحد و خلع سلاح

با توجه به تجارب نابود کننده حاصل از دو جنگ جهانی و ناکامی جامعه بشری در پیشگیری از جنگ، منشور سازمان ملل متحد به گونه ای جدید با مسئله خلع سلاح برخورد کرد. “جامعه ملل اصولاً برای ایجاد صلح و پیشگیری از جنگ و ممانعت از بروز خشونت میان کشورها و نهایتاًً اداره صحیح جامعه بین‌المللی بنیاد گذاشته شد. خلع سلاح عمومی نخستین گامی بود که این جامعه جهانی می‌توانست در جهت تحقق این اهداف بردارد”.(کلیار کلود آلبر،۱۳۷۱،۱۰۸)

با عنایت به مواد منشور سازمان ملل، در مواردی که صلح جهانی در معرض تهدید یا تجاوز قرار گیرد، شورای امنیت به منظور اجرای وظایف خویش موظف است تصمیماتی اتخاذ کند و اعضای سازمان را دعوت کند تا آن تصمیمات و پیشنهادها را به مرحله اجرا در آورند. این تصمیمات و پیشنهادها ممکن است در راستای قطع تمامی یا بخشی از مناسبات اقتصادی، در انزوا قرار دادن کشور متخلف و یا منع صادرات نظامی به آن کشور باشد.

از همان آغاز تأسیس سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت در تفسیر و تبیین مهار تسلیحات و خلع سلاح با مشکلاتی رو به رو بودند و این اختلافات نظری موجب ارزیابی دوگانه ای در میان محققان و حقوق ‌دانان شده بود. واقعیت امر این است که منشور سازمان ملل، موضوع تسلیحات، مهار آن ها و خلع سلاح را به درستی تعریف نمی کند. در حالی که در ماده ۱۱ هر دو اصطلاح خلع سلاح و تنظیم تسلیحات به کار برده می شود، در ماده ۴۷ تنها از خلع سلاح احتمالی سخن به میان آمده است. با توجه به اینکه در قطعنامه های مجمع عمومی از ابتدای تأسیس تا کنون عمدتاًً از ضرورت خلع سلاح صحبت به میان آمده است، می توان به صورت کلی چنین استنباط کرد که عبارات منشور ‌در مورد خلع سلاح به معنای جنگ‌های تجاوز کارانه و الزامات پذیرفته شده حکومتها در زمینه حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات است.(ازغندی،۱۳۹۰، ۲۱۵)

گفتار ششم: اقدام حقوق بین الملل جهت صلح در زمان صلح مسلح

همدلی:

همدلی یعنی خود را جای دیگران گذاشتن و از دریچه چشم آن­ها به موضوع نگریستن، مانند آن­ها احساس کردن و اندیشیدن، یکی از زیباترین تعاریف همدلی تعریف دانیل گلمن در کتاب هوش عاطفی است، وی معتقد است توان گفتگو با دیگران یعنی بهره­ مندی از هوش عاطفی، این بیش از بهره­هوشی در موفقیت سهیم است.(دهقان­پور،۱۳۸۹)

همدلی به درک احساسات و تجربیات افراد دیگر از طریق قراردادن خود به جای دیگران گفته می­ شود(وصولی،۱۳۹۲)

همدلی به عنوان سائق و توانایی شناخت حالات روانی(احساسات، افکار و انگیزش­های) دیگران و پاسخ به ایشان با هیجانات همخوان،تعریف می­ شود( بیلینگتون^[۶۹] و همکاران،۲۰۰۷به نقل از وصولی،۱۳۹۲).

تحول همدلی:

هافمن^[۷۰](۲۰۰۰)، مبسوط­ ترین تئوری را درمورد تحول همدلی/همدردی ارائه ‌کرده‌است( هافمن تمایز واضحی بین همدلی و همدردی قائل نشده است). او در شرح تحول همدلی، رابطه آن با توانایی پاسخدهی پیش اجتماعی، احساسات حاصل از ادغام عاطفه نیابتی و درک شناختی دیگران را توضیح داده است. هافمن متوجه شد که در اوایل سال اول زندگی قبل از دستیابی کودکان به درک مشخص اینکه موجودیت فیزیک مجزا از دیگران دارند اغلب در پاسخ به گریه کودکان دیگر گریه ‌می‌کنند(آیزنبرگ^[۷۱]،۲۰۰۴) مثلا وقتی برای نوزادان، صدای گریه نوزادان پخش می­ شود، آن­ها نیز متقابلا گریه ‌می‌کنند،آن­ها نسبت به گریه نوزادان۵ روزه بیش از گریه ساختگی به وسیله کامپیوتر با گریه یک کودک ۵/۵ ماهه حساسیت نشان می­ دهند(کاپلان^[۷۲]،۱۳۸۶). تحقیقات نشان می­ دهند که نوزادان تازه متولد شده در پاسخ به گریه اطفال دیگر، گریه واکنشی دارند اگرچه واضح نیست که این گریه به همدلی ابتدایی،پاسخ شرطی یا تسری هیجانی برمی­گردد(تامپسون^[۷۳]،۱۹۸۷؛مارتین^[۷۴] و کلارک^[۷۵]،۱۹۸۲). به عقیده هافمن گریه واکنشی پیش درآمد همدلی است و پایه­گذار اشکال ابتدایی همدلی ‌می‌باشد و از کمترین وساطت عامل شناختی برخوردار است. در اواخر سال اول زندگی، کودکان اضطرار همدلانه را از طریق مکانیسم­های ساده مثل همرنگی یا تقلید شرطی شدن یا تداعی تجربه ‌می‌کنند. این واکنش اضطرار همدلانه خود محور^[۷۶] نامیده می­ شود که یک حالت نامشخص و کلی است که هم شخص درمانده و هم خود کودک را دربرمی­گیرد. در این زمان،کودکان به درک خود به عنوان یک موجود سازمان­یافته با موجودیت مجزا از دیگران نائل می­شوند، اما این احساس هنوز خیلی ناپخته است(مثلا آن­ها نمی ­توانند بین حالت درونی دیگران و خودشان کاملا تمایز قائل شوند). کودک یک ساله هنگام اضطرار دیگری، اغلب به دنبال آرامش و تسکین خودش است و برای آرامش دیگری تلاش نمی­کند(آیزنبرگ،۲۰۰۴).در ۳۸ تا ۶۱ هفتگی بعضی اوقات کودکان در پاسخ به اضطرار دیگران یک عاطفه­ی متقابل مثبت مثل لبخند زدن یا خندیدن هنگام آسیب دیدن دیگری نشان می­ دهند،هم گریه­های مضطرانه و هم پاسخ­های هیجانی مثبت در خلال سال اول یا دوم زندگی با افزایش سن، کاهش می­یابد(زاهن واکسلر^[۷۷] و رادک- یاراو^[۷۸]،۱۹۸۲).

مطالعات نشان می­ دهند که در اواخر یک سالگی، کودکان اغلب با نمود هیجانی دیگران مثل علائم آوایی و چهره افراد عاطفی می­شوند و واکنش نشان می­ دهند(سارنی^[۷۹]،مومی^[۸۰] و کامپوس^[۸۱]،۱۹۹۸)و در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی، کودکان اغلب به اضطرار دیگران توجه دارند(کانیکو^[۸۲]و هامازاکی^[۸۳]،۱۹۸۷؛زان- واکسلر و همکاران،۱۹۸۲).

هافمن بیان می­دارد که در اوایل سال دوم زندگی کودکان شروع به نمایش اضطرار همدلانه شبه خودمحور^[۸۴]‌می‌کنند.آنان درمی­یابند و می­فهمند که دیگری در رنج یااضطرار است و خود و دیگری از نظر فیزیکی مجزا هستند و رفتار پیش­اجتماعی آنان اغلب خودمحورانه است، زیرا هنوز قادر به درک تمایز حالت درونی خود از حالت درونی دیگران نیستند.به عقیده هافمن در خلال سال دوم زندگی، کودکان شروع به نشان دادن اضطرار همدلانه عینی^[۸۵]می­نمایند.آنان به گونه ­ای روبه رشد درمی­یابند که دیگران دارای حالات روانی(افکار،خواست­ها و احساسات) هستند که می ­تواند از حالت درونی آن ها متفاوت باشد و همدلی ایشان کمتر خودمحورانه است(آیزنبرگ،۲۰۰۴). در ۲تا۳ سالگی توجه همدلانه و رفتار پیش­اجتماعی در پاسخ به اضطرار والدین (جانسون^[۸۶]،۱۹۸۲) خواهر و برادران (دیون^[۸۷]،۱۹۸۸)و همسالان (کانیکو و همکاران،۱۹۸۷، هاوس^[۸۸] وفارور^[۸۹]،۱۹۸۷،دنهام^[۹۰]۱۹۸۶)و غریبه­ها (جانسون،۱۹۸۲) وجود دارد. توجهات همدلانه در کودکان ۳-۱ ساله­ی بدقلق نسبت به کودکان ۳-۱ ساله­ی خوش­رفتار کمتر عمومیت دارد و پاسخ­های پرخاشگرانه به اضطرار دیگران در کودکان بدقلق بیشتر است(مین^[۹۱] و جرج^[۹۲]،۱۹۸۵؛ هاوس والدرج^[۹۳]،۱۹۸۵) کودکان خردسال وقتی خود موجب ناراحتی دیگری نشده باشند بیشتر از وقتی که خود موجب آن شده باشند توجه همدلانه نشان می­ دهند( زان- واکسلر، رادک،یاراو، واگنر و چپمن^[۹۴]،۱۹۹۲؛ دیون و براون^[۹۵]،۱۹۹۱).

هافمن(۲۰۰۴) بر نقش تحول “خود” در بروز همدلی تأکید ‌کرده‌است. کودکان نوپایی که خودشان را در آیینه باز می­شناسند و احساسات ابتدایی نسبت به خود دارند، نسبتا همدل می­باشند و نسبت به سایر همسالانشان بیشتر به تسکین و آرامش دیگران هنگام گرفتاری و اضطرار می­پردازند (زان- واکسلر و همکاران،۱۹۹۲؛ پیسکوف- کوهلر^[۹۶]،۱۹۹۱؛ جانسون،۱۹۸۲).

علاوه براین بر اساس تحقیقات انجام شده ارتقاء مهارت­ های دیدگاه­گیری بر کیفیت همدلی اثرمی­گذارد(زان-وکسلر،کول^[۹۷]،ولش^[۹۸]،و فاکس،۱۹۹۵)همان‌ طور که درنوباوگان و کودکان پیش­دبستانی مهارت­ های دیدگاه­گیری، فهم علل و پیامدها و همبستگی هیجانات،تحول می­یابند،توانایی همدلی نیز در آنان تحول و ارتقاء می­یابد، البته در اواخر کودکی رشد همدلی سرعت بیشتری پیدا می­ کند(آیزنبرگ،۲۰۰۴).

1. 1. الشر قاوی، سمیرا ، محمود، القانون البحری، دارالنهضه العربیه، القاهره، الطبعه الثانیه، ۱۹۸۷، شماره های ۲۸- ۳۰٫

   

1. 1. صادقی نشاط، امیر، حقوق بیمه دریایی، چاپ اول، مؤسسه‌ آموزشی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۷۰

1. 1. طالقانی، محمدعلی، فرهنگ اصطلاحات حقوق لاتین – فارسی، نشر یلدا، ۱۳۷۳.

1. 1. علم الهدی ، سیدمرتضی، الانتصار، قم: منشورات الشریف الرضی،بی تا.

1. 1. فرمانفر مائیان، ابوالبشر، حقوق دریایی، بحث تحلیلی درباره ی قانون دریایی ایران، اسفند ۱۳۴۹٫ چاپخانه خرمی.

1. 1. قمی، میرزا ابوالقاسم، جامع الشتات، ج۳، تهران: مؤسسه کیهان، ۱۳۷۱.

1. 1. کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،انتشارات بهنشر،تهران، ۱۳۷۴.

1. 1. محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، نشر یلدا، ج۱، ۱۳۷۳.

1. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م

ب) منابع انگلیسی

1. 1. Alex L. Park: The Law and Practice of Marine Insurance and Practice, London, Steven’s & Sons, 1988

1. 1. Alex L. Park: The Law and Practice of Marine Insurance and Practice, London, Steven’s & Sons, 1988

1. 1. Alex, L. Park: The law and practice of Marine Insurance and Average London, Stevens & Sons, 1988

1. 1. Alex, L. Park: The law and practice of Marine Insurance and Average London, Stevens & Sons, 1988

1. 1. Chorely and Giles Shipping law, pitman publishing,London,1988

1. 1. E. R. Hardy Ivany; Marine Insurance, London, Butterworths Insurance Literary, 1985.

1. 1. E. R. Hardy Ivany; Marine Insurance, London, Butterworths Insurance Literary, 1985.

1. 1. Hugo Tiberg, Maritime Law, in website: www.juridcium.Su.se/Jurweb

1. 1. Maritime rules disseminated in ports of Frnace, Spain, England and others in the 12th- 17th- Centuries.

1. 1. Phail.ghon, protection and indemnity INSURANCE .Imo international Maritim law inst

1. 1. R. RODIERE, précis de Droit Maritime, 5e edition, Paris, librarie Dalloz, 1971

1. 1. Rodiere,R, PRECIS DE DROIT MARITIME , paris , 1977 وtute,2004.

1. Tetley,William, International Maritim and Admiralty Law,Edition yvon Blais INC,2002 .

Abstract

Water transport compared to other modes of transport is far more ancient in terms of volume and quantity of goods transported is also the highest share, according to the latest statistics available, so that about 90% of goods in international trade through the sea is that it shows the importance of insurance is that insurance among other disciplines. Insurance business in a certain sense, be achieved through insurance companies. Generally, marine insurance includes insurance for ships (hull and machinery) Insurance, insurance freight and insurance of civil liability of ship collision Ast.bymh has a dual nature: On the one hand, and the insurance compensation to offset losses from general waste, whether real or imagined vessels, cargo minor injury or damage to their entry fees as well as save and share common goods to cover the damage. Hire insurance, according to the provisions of the contract of carriage and how to calculate and pay the rent, depending on the case, the ship owner or tenant has insurable interest and can damage or injury resulting from loss of rent insurance, insurance compensation, After the insurer, the insured to pay damages, vice president, and he can collect a maximum of 4/3 of the amount that the insurer has paid the insured’s responsibility for the error due to ship collisions and given the damage and damage to the other vessel covers Insurance vessel in conditions close published in several international standard by the Institute of London insurers offered in all reputable insurance companies and are used to cover the losses of the hull and machinery (general or general – -Minor) , liability arising from the collision, cost of public losses, costs prevent the spread of damage and rescue is used. And in the meantime, issues related to liability carrier, is a special place. The four principles of carrier liability (fault-based liability is proven, Responsibility Suppose fault, liability and responsibility Responsibility Suppose soon) is Responsible for international carrier known in Conventions governing the maritime transport of goods – the Brussels Convention 1924 (Hague Regulations) and Hamburg Convention 1978 – was also discussed. Keywords: ships, for insurance coverage, compensation, transport, the Hague Regulations. Regulation Hamburg.

1. 1. – Maritime Public international Law. ↑

1. 1. – Maritime Administrative Law. ↑

1. 1. – Maritime Criminal Law. ↑

1. 1. – Maritime Public Law. ↑

1. 1. – امید، هوشنگ، حقوق دریایی، جلد اول، نشریه ی شماره مدرسه ی عالی بیمه تهران، خرداد ۱۳۵۴، ص ۲٫ ↑

1. 1. – Merchant Shipping Law. ↑

1. 1. – Shipping Law. ↑

1. 1. – به تجویز «قانون راجع به اجاره تأسیس سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب خرداد ماه سال ۱۳۳۹ با اصلاحات بعدی، سازمانی به نام سازمان بنادر و کشتی رانی در وزارت گمرکات و انحصارات تشکیل شد. این وزارت خانه در سال ۱۳۴۰ منحل و سازمان بنادر و کشتی رانی در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۴۰ به وزارت بازرگانی منتقل شد. پس از چندی، در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۴۱ این سازمان از وزارت بازرگانی نیز منتزع شد و به وزارت اقتصاد پیوست. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۴۵ مجدداً سازمان بنادر از وزارت اقتصاد جدا و تابع وزارت دارایی شد. سرانجام در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۵۳ به موجب ماده ۲ «قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه وو ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن، سازمان بنادر و کشتی رانی تابع «وزارت راه و ترابری» شد و تا کنون تابع همین وزارت خانه باقی مانده است. ↑

1. 1. – Maritime International Organization ↑

1. 1. – به موجب بند ۳ ماده ی ۳ آیین نامه ی سازمان بنادر و کشتی رانی مصوب بهمن ماه ۱۳۴۸ کمیسیون های خاص دو مجلس یکی از وظایف سازمان عبارت است از: «تهیه و تنظیم و اجرای مقررات بندری و دریایی و کشتی رانی بازرگانی طبق قوانین مربوط». ↑