۲ارزیابی سریع محیط زیست شهریاین نوع ارزیابی نخستین بار توسط لیتمان ارائه شده است. خسارات محیط زیستی که در اثر رشد سریع و گسترده شهرها بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته ایجاد می شود، موجب شد تا کاربرد ارزیابی سریع محیط زیست شهری مطرح گردد.۳آستانه نهایی محیط زیستیاین نوع ارزیابی بر اساس فرضی است که اگر آستانه های محیط زیستی از حد خود تجاوز نماید ممکن است تغییر آن مشکل ایجاد کند . این اثرات احتمالاً بزرگ مقیاس و حتی جهانی بوده و در بیشترین حد خود ایجاد می‌گردند. بنابر تعریف، این روش محدوده فشارهایی که می‌تواند یک اکوسیستم را در برگشت به شرایط نخست و تعادلی خود ناتوان سازد از جنبه‌های مختلف زمان، کمیت، کیفیت، ابعاد مکانی و بررسی وضع موجود و آینده آن ها بررسی می‌کند.۴اکوسیستم های کشاورزیاین نوع ارزیابی که بنام تحلیل اکوسیستم های کشاورزی نامیده می شود نخستین بار در تایلند مورد استفاده قرار گرفت . در این نوع ارزیابی، مزرعه مورد بررسی قرار می گرد و ویژگی های خانوارها، عوامل منطقه ای، ملی و حتی بین‌المللی که احتمال تأثیرگذاری در جوامع کشاورزی را دارند تحلیل می‌شوند.۵اثرات اجتماعیارزیابی اثرات اجتماعی به عنوان فرایند ارزیابی به برآورد پیامدهای اجتماعی که احتمالاً در اثر اجرای یک پروژه توسعه یا خط مشی بویژه در سطح ملی و استانی به وقوع می پیوندند می پردازد . اثرات اجتماعی شامل کلیه جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی یک پر وژه خصوصی یا دولتی در رابطه با جمعیت انسانی است که موجب تغییر در زندگی، کار، نقش ارتباط و نیازهای مردم می‌گردد.۶ریسک اکولوژیکیارزیابی ریسک اکولوژیکی به عنوان فرآیندی برای شناسایی اثرات سازگار اکولوژیکی که احتمال دارد در نتیجه ورود فشارهای ناشی از فعالیت های انسانی به وقوع بپیوندد، به شمار رود.

۷اثرات تجمعیاین نوع ارزیابی، اثرات منفرد طرحهای توسعه که می‌توانند بر اساس کنش، واکنش و ارتباط با یکدیگر موجب بروز اثرات ترکیبی شده و ماهیت و دامنه متفاوتی نسبت به اثرات منفرد دارند را شناسایی می کند. ارزیابی اثرات تجمعی به عنوان یک ضرورت باید در مناطقی که پر وژه های مختلف توسعه اجرا می‌گردد و یا در دست مطالعه است انجام شود.۸اثرات بهداشتیاین نوع ارزیابی، بر شناسایی اثرات توسعه بر سلامت انسان تأکید دارد.۹اثرات اکولوژیکیارزیابی اثرات اکولوژیکی فرایند شناسایی، کمی سازی و ارزشیابی اثرات بالقوه یک فعالیت بر اکوسیستم ها و اجزای آن ها است . در یک ارزیابی اثرات محیط زیستی، بررسی اکولوژیکی شامل شناسایی زیستگاهی که محل و محیط زیست پروژه در آن واقع شده و نیز گونه های مرتبط با این زیستگاه، انجام می‌گیرد.۱۰ریسک محیط زیستی

این نوع ارزیابی قادر است که اثرات رخدادهای ناخواسته را با اثراتی که فاجعه بار نیستند، مرتبط نماید . ویژگی‌های ارزیابی ریسک به شرح ذیل می‌باشد:

تأکید بر تعیین کمیت های مهم با منافع بالقوه و آشکار

رفع تردیدها به صورت شفاف

کمی نمودن تغییرات اثرات در طی زمان‌های مختلف که از وضعیت موجود تا اجرای عملیات، تداوم خواهد داشت.

۱۱محیط زیستی استراتژیکارزیابی محیط زیستی استراتژیک فرآیندی سیستماتیک و پویا برای ارزیابی کیفیت محیط زیست و پیامدهای محیط زیستی دورنماها و اهداف توسعه ای است که به کمک سیاست گذاری‌ها، برنامه ها، طرح‌ها تحقق می‌یابند. هدف از انجام آن لحاظ نمودن یکپارچه ملاحظات بیوفیزیکی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه می‌باشد.۱۲اکولوژیکی استراژیک

نوعی از ارزیابی محیط زیستی استراتژیک می‌باشد که اثرات خط مشی ها، طرح ها، برنامه ها را در سطوح زیر پیش‌بینی می کند:

منابع منفرد در مناطق منفرد

منابع منفرد در چند منطقه

منابع چندگانه در یک منطقه منفرد

منابع چندگانه در چند منطقه

۱۳چرخه حیاتاین روش یک آزمایش سیستماتیک از شناخت اثرات محیط زیستی یک محصول در طی دوره حیات آن می‌باشد. تجهیزات هر بخش از این سیستم از دریافت مواد خام فعالیت‌های ساخت، مصرف، مصرف مجدد، نگهداری و مدیریت زایدات را مورد بررسی قرار می‌دهد و هدف از کاربرد آن، کاهش اثرات محیط زیستی ناسازگار در کلیه مراحل انتخاب و نیز تاریخ موجودیت آن است.۱۴محیط زیستی جامع

به عنوان روشی جهت تصمیم گیری خط مشی و استفاده از آن توسط ذینفعان درطی فرایند ارزیابی محیط زیست است. ارزیابی محیط زیستی جامع دارای چهار ویژگی به شرح زیر است:

تلفیق با فرآیندهای تصمیم گیری محلی یا ملی

تلفیق با دیگر رویکردها و ابزارهای مدیریت محیط زیست

تلفیق با فرایند ارزشیابی

تلفیق با اثرات اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی و محیط زیستی

۲-۷-۲- تعریف ارزیابی اثرات اجتماعی

تعاریف مختلفی از ارزیابی اثرات اجتماعی وجود دارد اما تعریف کمیته بین‌سازمانی^[۱۵] راهبردها و اصول تحلیل اثر اجتماعی (کمیته بین سازمانی، ۱۹۹۵: ۱۲) بسیاری از جوانب این مفهوم را آشکار می‌سازد: تلاش برای ارزیابی و برآورد کردن پیامدهای اجتماعی‌ای که ممکن است از اقدامات و سیاست‌های خاص (از جمله برنامه ها و اجرای سیاست‌های جدید) و اجرای برنامه های دولتی مشخص (از جمله اختصاص دادن زمین‌های زیاد به پروژه های استحصال منابع طبیعی) ناشی شوند، ارزیابی اثرات اجتماعی نامیده می‌شوند. در جای دیگر از گزارشات این کمیته آمده است: منظور از تاثیرات اجتماعی هر گونه عواقب ناشی از بخش عمومی و خصوصی است که شیوه زندگی، کار، برقراری ارتباط، تامین نیازمندی‌ها و نوع غلبه مردم بر مشکلات زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. (کمیته بین سازمانی، ۱۹۹۴: ۱)

ارزیابی اثرات اجتماعی عبارت است از بررسی تاثیرات بالقوه پدیده‌های فیزیکی و طبیعی، فعالیت‌های دولتی، اقتصادی و هر نوع فعالیت اجتماعی بر محیط زیست اجتماعی. این ارزیابی به طور رسمی شامل بخش‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی است که به فعالیت‌های پیشنهادی، شناسایی منابع اطلاعاتی مناسب، جمع‌بندی و طبقه‌بندی داده ها، چارچوب اجتماعی جمعیت‌های تحت تاثیر؛ پیش‌بینی نتایج چندین فعالیت جایگزین، ارزیابی اثرات و ارزیابی به وسیله افراد جامعه بستگی دارد. (ویلیام، ۱۹۸۶ به نقل از صنایع‌گلدوز، ۱۳۸۷: ۳۶)

ارزیابی اثرات اجتماعی رویکردی است برای شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیراتی که هر نوع فعالیت بر جنبه‌های اجتماعی محیط زیست بر جای می‌گذارد.( صنایع‌گلدوز، ۱۳۸۷: ۳۶) نیاز به ارزیابی تاثیر اجتماعی نتیجه شناخت پیچیدگی‌اجتماعات انسانی و فهم این مطلب است که نتایج منفی و ناخواسته مداخلات ممکن است سنگین‌تر از نتایج مثبت آن باشد. (وسترن و لینچ، ۲۰۰۰: ۳۵).

۲-۷- شاخص های اثرسنجی فرهنگی

۲-۷-۱- شاخص چیست؟

تعریف لغوی شاخص:شاخص(index)در لغت به معنای نمودار یا نشان دهنده یا نماینده است و در اصطلاح عبارت از متغیری”کیفی”باری نظارت و پایش یا متغیری “کمی”برای اندازه گیری وپیمایش محیطی ونیز مقایسه پدیده ها و تغییرات آن ها در شرایط مختلف.

۲ـ آگاهی ‌در مورد مسافرت (تصویر جهانگرد از امکانات، خدمات و مقاصد)

۳ـ منابع مقصد (جاذبه‌ها)

۴ـ مشخصه‌ های مسافرت (مسافت و طول مسافرت)

از نظر آن‌ ها فرایند پنج مرحله‌ای رفتار مسافرت عبارتند از:

۱ـ نیاز احساس شده یا تمایل به سفر: تمایل به سفر احساس شده و دلایل مثبت و منفی آن تجزیه و تحلیل می‌شود.

۲ـ جمع‌ آوری و ارزیابی اطلاعات: کسب اطلاعات و آگاهی از بروشور، مواد تبلیغاتی، دوستان و اقوام و آژانس‌های مسافرتی.

۳ـ تصمیم‌گیری مربوط به مسافرت: بازدید از منطقه مورد نظر یا مقصد، شکل سفر و امکانات مربوطه.

۴ـ آمادگی سفر و تجهیزات: مسافرت بعد از انجام رزرواسیون، سازماندهی بودجه و سفر انجام می‌شود.

۵ـ ارزیابی رضایت از سفر: در طول سفر و بعد از آن تجربه‌ کلی ارزیابی شده و نتایج آن بر تصمیم‌گیری نهایی مسافرت بعدی مؤثر است. این الگو بر جستجوی فعالانه اطلاعات توسط مصرف کننده و اهمیت عوامل تأکید دارد.(لی،۱۳۸۴،۴۱ )

۲-۳-۳-۱نظریه‌ی نیازها

یکی از ساده‌ترین و نخستین تئوری‌های انگیزش، نظریه نیازهاست. در این نظریه رابطه‌ نیاز و انگیزش ‌به این صورت بیان شده که نیاز در فرد ایجاد محرک کرده و محرک باعث می‌شود که فرد به سمت هدفی برای ارضاء نیاز خود حرکت کند و انگیزش رخ دهد. ‌بر اساس این نظریه محرک یا انگیزه، احساس نیازی است که جهت‌دار شده و موجب حرکت به سوی هدفی گردیده است. نیاز یک احساس است اما انگیزه حاوی اقدام و عمل بوده و نیرویی برخاسته از نیاز است.

همان گونه که در شکل ۱-۱ ملاحظه می‌شود فرد ‌بر اساس نیاز و خواستی که احساس کرده به طور مثال نیاز به استراحت در یک منطقه ییلاقی دچار تنش می‌گردد. در نتیجه فرد تحت تأثیر نیاز و تنش حاصل از آن باید به رفتار خاصی دست بزند مثل انسانی که در پی سفربه یک منطقه آرام و خوش‌آب و هوا می رود.(الوانی و دهدشتی،۱۳۹۰،۹۹)

رفتار خاص

تنش

‌نیازها و خواست‌ها

سبب

باعث

شکل۱- ۱

رضایت

نارضایتی

۲-۳-۳-۱-۱فرآیند انگیزش در نظریه نیازها

با این که شیوه تازه زندگی تحمیلی در جوامع صنعتی، جهانگردی را به عنوان ضرورتی حتمی و محسوس برای حیات فیزیکی و روانی ارائه داده است اما چنانچه ما دو نیمه ی نیاز طبیعی و نیاز فرهنگی جهانگردی را بپذیریم مسلماًً نیاز به جهانگردی از شق دوم آن یعنی نیاز فرهنگی سرچشمه می‌گیرد. نیاز به جهانگردی راه حل مناسبی برای نیازهای ثانویه‌ی بشر است. در حقیقت تمدن صنعتی، نیاز به دوره‌ای جهت آسایش را ایجاد می‌کند که جهانگردی می‌تواند از آن استفاده نماید.(روی گتی و مرلو،۱۳۸۴، ۲۵)

این نظریه بر ارضای نیازهای مهم انسان تأکید می‌کند و فرد را دارای نیازها و انگیزه های خاص می‌داند که رفتارهای او در جهت ارضای آن نیازهاست.(کریمی،۱۳۸۶)

شناخته شده‌ترین نظریه انگیزه‌ای مربوط به «مازلو^[۲۳]» است که به شکل سلسله نیازهای فردی می‌باشد. مازلو معتقد بود که “اگر هیچ یک از نیازهای این سلسله مراتب برآورده نشود، نیازهای فیزیولوژیک بر رفتار غالب خواهند شد. اما اگر نیازها مرتفع گردد، آنگاه دیگر تحریک کننده‌ای وجود نخواهد داشت و فرد توسط سطح بعدی موجود در سلسله مراتب تحریک می‌گردد.” مازلو دو نوع ساز و کار تحریک‌آمیز در انگیزه را شناسایی کرد.

ـ انگیزه های کاهش دهنده تنش

ـ انگیزه های القایی

مازلو سطوح نیاز مطرح شده خود را جهانی و درونی طبقه‌بندی نمود و معتقد بود محیط می‌تواند آن‌ ها را تغییر دهد، سرعت بخشد یا متوقف کند.

این نکته که پوشش جامع نیازهای انسان را می‌توان در یک چارچوب سلسله مراتبی قابل فهم سازماندهی نمود برای نظریه های جهانگردی از اهمیت والایی برخوردار است.(کوپر و دیگران،۱۳۸۴، ۳۴-۳۳)

نظریه مازلو که سلسله مراتب نیازها را برای اولین بار تبیین و تعیین ‌کرده‌است،الگویی مدون از رفتار برخاسته از نیازهای انسانی را ترسیم ‌می‌کند که به طور گسترده‌ای برای تشریح انگیزه ها به کار گرفته شده و از سوی دیگر به توصیف رفتار مصرف کننده در صنعت گردشگری نیز کمک ‌کرده‌است. سلسله مراتب نیازهای مازلو همان نیازهای اولیه هستند که مبنای حیات را تشکیل می‌دهند همچون برخورداری از امنیت و ایمنی از خطر. پس از این که این نیازها برآورده شد، فرد در صدد ارضای نیازهای مهم دیگر برمی‌آید که نیازهای ثانویه نامیده می‌شود. نیازهایی همچون منزلت و اعتبار اجتماعی و خود شکوفایی.(لومسدن،۱۳۸۴، ۶۳)

شکل ذیل سلسله مراتب نیازها در جهانگردی را ‌بر اساس آرای مازلو نشان می‌دهد.

خود شکوفایی / اعتبار

مقصود کمال نفس:

تعطیلات همراه با جهانگردی

جایگاه

علاقه به اعتبار و جایگاه اجتماعی:

مسافرت دریایی یا هوایی درتعطیلات

تعلق وابستگی

پذیرش در گروه‌های اجتماعی:

تعطیلات گروهی برای مسافران تنها

ایمنی

امنیت و ایمنی شخصی:

امنیت پرواز با هواپیما، مسافرت با قطار

اکولوژیک

نیازهای اصلی و بقا: وجود آب سالم، بهداشت و تغذیه در مقصد

سلسله مراتب نیازها در جهانگردی بر اساس آرای مازلو

(لومسدن، ۱۳۸۴، ۶۳)

شکل۱- ۲

ذکر این نکته لازم است که برنامه‌ریزان و متخصصان تبلیغات باید نیازهای جهانگردان را به خوبی شناخته و بر اساس آن به طراحی و تنظیم برنامه های تبلیغات بپردازند. در برنامه‌ریزی توسعه جهانگردی نیز باید ‌به این موضوع توجه شود. برنامه های توسعه که فارغ از نیازهای جهانگردان تنظیم شود موفقیت چندانی نداشته و به بن‌بست کشیده خواهد شد.

۲-۳-۳-۲ نظریه انتظار و احتمال:

در این نظریه اصل بر آن است که انگیزه فرد برای انجام یک کار خاص، ناشی از میزان انتظار و احتمالی است که او برای حصول نتایج خاصی مترتب می‌داند. ‌بر اساس این نظریه نیروی انگیزشی در انسان تابع اولویت‌های فرد ‌در مورد نتایج یک کار و میزان انتظار و احتمال وقوع آن نتایج است. جهانگردی که علاقه‌مند به ورزش اسکی است و با اولویتی که برای این فعالیت قائل است، تمایل دارد به کشوری سفر نماید که این ورزش در آنجا قابل انجام است. این فرد زمانی انگیزه کافی برای سفر پیدا می‌کند که احتمال و انتظار او از امکان استفاده از تسهیلات مورد نظرش در حد بالایی فراهم باشد.(الوانی و دهدشتی، ۱۳۹۰، ۵۳)

۲-۳-۳-۳ نظریه درون‌گرایی و برونگرایی:

مگر این که به نحوی بر معاوضه ی کالا توافق شود. در این صورت تحقق تدلیس از جانب مشتری نیز متصور است. این موضوعی است که در فضای الکترونیکی به ندرت رخ می‌دهد. در هر صورت قواعد حقوقی حاکم بر تدلیس در فضای الکترونیکی با فضای فیزیکی تفاوتی ندارد. به عنوان قاعده کلی، این که کاربر در نتیجه برجسته کردن تبلیغات در وب سایت ها به انعقاد قرارداد ترغیب شود، نمی تواند دلیلی بر تحقق تدلیس باشد؛ مگر این که واقعا اوصافی بیش از انچه در کالا یا خدمات است، بیان شود. برای مثال در وب سایت شرکت مخابرات، یک دسته خدمات شامل خط تلفن ثابت، خط تلفن همراه و فروش اینترنت پر سرعت عرضه شود و خریدار به استناد به پر سرعت بودن ان به طور اینترنتی سفارش را تکمیل و ‌قراردادی دو ساله منعقد کند؛ اما پس از دریافت خدمات، متوجه معمولی بودن سرعت اینترنت شود. در تحقق تدلیس در این فرض تردیدی نیست. زیرا سرعت اینترنت وصف اساسی محسوب می شود. در حقوق ایران، در نتیجه عمدی بودن این اظهارات خلاف واقع، قرارداد باطل تلقی می شود، چه انکه به لحاظ اساسی بودن وصف مذکور، خیار تدلیس جریان ندارد. در حالی که در حقوق انگلیس فریب خورده حق فسخ قرارداد و درخواست اعاده به وضع سابق را دارد. در قراردادهای الکترونیکی وضع به گونه ایست که نمی توان میان اشتباه و تدلیس مرز دقیقی ترسیم نمود، در صورت بروز اختلاف، تشخیص این ها از یکدیگر دشوار است (حبیب زاده، ۱۳۸۹).

مبحث سوم: تدلیس در نکاح

تدلیس در نکاح از جمله مواردی است که علاوه بر اینکه از جنبه حقوقی و در قانون مدنی مقررات خاص خود را دارد از نظر میفری نیز جرم محسوب می شود. قانونی و عقد نکاح، طبیعت و ویژگی منحصر به خود را داشته و با دیگر قراردادها تفاوت دارد، به همین جهت ونیز به علت اهمیت خاص خانواده ومحفوظ داشتن جایگاه واقعی آن ‌از طرف‌ قانون گذار است که به اصل حاکمیت اراده محدودیتهای وارد شده تا ‌در توافق برآن، به تمایلات شخصی افراد دچارنشده وازعواقب منفی چنین عملکردهایی جلوگیری شود به طوری که می توان گفت امری بودن بعضی مقررات قانونی در همین راستا است.

عقد نکاح دارای آثارمالی ‌و غیرمالی بوده، البته آثارمالی، نکاح را ازحالت یک قرارداد غیرمالی خارج نمی کند. برخی مقررات مربوط به نکاح، ریشه ‌در نظم عمومی داشته به طوری که توافق طرفین عقد برخلاف آن مقررات، باطل، ‌و تخلف ازآثار قانونی مزبوردارای ضمانت اجرای کیفری هم خواهد بود و به نظرمی رسد امری بودن مقررات مربوطه، قانونی دررابطه با حفظ خانواده ‌و دوامآن باشد. فسخ نکاح وقتی ممکن خواهد بود که رابطه زوجیت برقراربوده باشد. براین اساس به جهت اینکه مطلقه رجعیه، زوجه یا درحکم آن خواهدبود، درصورت وجود یکی ازموارد فسخ، ذیحق با داشتن اهلیت قانونی دردادگاه هم باید ادعای خود را به اثبات برساند. رأی صادره دادگاه نیز در این خصوص جنبه کاشفیت خواهد داشت.

مبنا وفلسفه وجودی فسخ، جلوگیری ازتحمل ضرر وادامه آن وجبران ضررحاصله است. هرچند صاحب حق فسخ برای همیشه و درهر زمان نمی تواند از آن استفاده کند بلکه مقنن ازیک طرف با لحاظ اینکه ضرر حاصله جبران شده و ازادامه آن جلوگیری شود واز طرف دیگر ثبات خانواده متزلزل نماند، یک مدت زمانی را برای اعمال خیارفسخ درنظرگرفته وملاک آن مدت را هم معیار عرفی قرار داده است وادعای جهل را نیز به طور استثنایی پذیرفته است. با توجه به اینکه حق فسخ ازحقوق راجع به زن ومرد و در واقع امری شخصی است، به همین علت قابل توارث وقابل انتقال به دیگران نبوده، اما اسقاط آن را درضمن عقد ازدواج یا هرعقد لازم دیگر می توان شرط نمود.

فسخ، عمل حقوقی رضایی بوده وبه هر لفظ یا فعلی که دلالت برآن کند واقع می شود. درفقه، قول مشهور براین است، درغیرمورد برای اعمال خیارفسخی احتیاجی به مراجعه حاکم نبوده وحکم دادگاه، شرط تحقق فسخ نیست اما مقررات و رویه فعلی درمراجعه به دادگاه بوده و در این راستا ادعای جهل مسموع و اثبات آن برعهده مدعی است. چنانچه یکی از زوجین ادعای علم طرف رابه فوریت خیار وسقوط حق فسخ به علت تأخیررا بنماید، اما طرف دیگرحق خود به بقاءخیار را مدعی شود، در اینجا باردلیل برعهده مدعی خواهد بود.

برای تحقق تدلیس ‌در نکاح بایدعنصرمادی به همراه عنصرمعنوی درطرف عقد مؤثرباشد. صوراعمال مادی: گفتاری یا افعالی بوده، البته اعمالی که ازنظر عرف برای ترغیب طرف دیگر به انعقاد عقد انجام می‌گیرد با تدلیس متفاوت بوده، هرچند معیار عرفی هم برحسب زمان ‌و مکان فرق خواهد داشت. وقتی تدلیس توسط شخص ثالث انجام گیرد، ‌در فرض تبانی بهره گیرنده ازتدلیس با ثالث و ‌در فرض اطلاع بهره گیرنده از عمل مدلسانه شخص مذکور، برای مدلس حق فسخ به وجود می‌آید اما ‌در فرض عدم تبانی وعدم اطلاع بهره گیرنده، نمی توان عقد را متزلزل دانست اما مدلس می‌تواند مطابق مقررات مسئولیت مدنی به ثالث رجوع نماید. سکوت صرف را نمی توان ازموجبات تحقق تدلیس دانسته بلکه سکوت عمدی ‌و در حقیقت سکوت اختیاری همراه با عنصر روانی از موجبات تحقق تدلیس دانسته شده است.

فسخ نکاح وطلاق، دونهاد حقوقی مستقل بوده که ماهیت حقوقی آن ها متفاوت وهریک شرایط وآثارخاص خود را دارد. یکی از آثارفسخ، نگهداری عده برای زن است که فلسفه وجودی آن، حسب مورد، جلوگیری ازاختلاط نسل وگاه حمایت ازجنین است. از آثاردیگرفسخ نکاح، نفقه است وآن وقتی مطرح می شود که زن باردار بوده، البته در این ارتباط بحثی پیش می‌آید که آیا نفقه برای زن است یا جنین؟ درنهایت نفقه را برای زن دانسته اند. اثرسوم فسخ نکاح، مهراست. بدین ترتیب ‌در فسخ نکاح قبل ازنزدیکی، زن مستحق مهر نمی باشد. ولی بعد از نزدیکی، زن مستحق مهرالمسمی یا مهرالمثل خواهد بود.

تدلیس به معنی فریب دادن وپنهان کردن واقع است. ‌در نکاح به طورمعمول مطرح می شود و درمعاملات کمتر ازخیار تدلیس به عنوان خیاری مستقل نام می‌برند. درنظرغالب نویسندگان، خیارتدلیس ازفروع خیار تخلف ازوصف یا خیارعیب است. با وجود این، شهید ثانی درشرح لمعه، خیارتدلیس را به استقلال مطرح کرده وقانون مدنی ازآن پیروی ‌کرده‌است. برهمین اساس برای تحقق خیارتدلیس دوشرط اساسی لازم است که اولاً بایدعملیاتی انجام شود ودرثانی این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. ضرر و زیان‌های حاصله مربوط به تدلیس ‌در نکاح به صورت دوجنبه مالی ومعنوی بوده که توسط همسرمدلس قابلیت مطالبه را دارد. درطریقه جبران نسبت به خسارت معنوی، دادگاه با درنظرگرفتن جمیع جهات قضیه، نحوه جبران وپرداخت آن ‌را معین می‌کند. درخسارت مادی، درصورت فسخ نکاح توسط مدلس آنچه مرد از بابت مهریه می پردازد زیانی است که دراثر تدلیس تحمل نموده و می‌تواند ازمدلس دریافت کند.

فصل دوم:

حسن نیت و قاعده تدلیس

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس

با توجه به اینکه درآن زمان از نظر پزشکی مدت بیست وهشت هفته یا بیشتر، معیار قابلیت زیست و توانایی جنین برای زنده ماندن و رشد طبیعی خارج از رحم محسوب می شد،^[۱۳۱]لذا می توان گفت؛ ‌بر اساس مصوبه حفاظت از حیات کودک، مقنن درصددحمایت ‌از حیات جنین زنده ماندنی بوده است.«یعنی کودک متولد نشده ای که در صورت تولد می‌تواند همانندکودکی زنده، زندگی کند. ازطریق تنفس با ششهای خود به تنهایی نفس بکشد و قدرت حیات را از طریق برقراری ارتباط با مادرشبه دست نیاورد»^[۱۳۲]به شک چنین کودکی که قادر است به طور مستقل در خارج از بدن مادر زندگی کند، زنده ماندنی است و تردیدی وجود ندارد که می‌تواند زنده متولد شود.

لذا در یک جمع بندی می توان گفت: بند ۲ ماده مذکور متضمن حفظ حیات جنین زنده ماندنی است و نه غیر زنده ماندنی و هدف قانون، جلوگیری از قتل کودک زاده نشده اما زنده ماندنی است.‌بنابرین‏ اگر یک جنین غیر زنده ماندنی و فاقدقابلیت ادامه زیست خود به خود سقط شود ویا پیش ازموعد به دنیا بیاید،از بین بردن آن درحین تولد جرم محسوب نمی شود.علی‌رغم این که کشتن آن زمانی که از بدن مادر به طور کامل خارج شده باشدقتل محسوب می شود.^[۱۳۳]

نکته قابل ذکر دیگردرارتباط با قانون حفاظت از حیات کودک مصوب سال ۱۹۲۹^[۱۳۴]آن است که ‌بر اساس بند ۱ ماده یک این قانون، برای متهم کردن فردی به ازبین بردن کودکی،لازم است تا ثابت شودعملی که منجر به مرگ شده با حسن نیت وبه قصد حفظ حیات مادر صورت نگرفته است و اثبات قصد ازبین بردن کودک تولد نایافته ای که قادر به زنده ماندن بوده،کافی نمی باشد.

اما درمورد قانون گذار از شرط حفظ حیات مادر در این قانون و نظام کامن لاو تفسیرهای گوناگونی بیان شده است.^[۱۳۵]

مهمترین تفسیری که از شرط فوق الذکر به عمل آمد و در قانون گذاری سال‌های بعد تأثیر شگرفی بر جای گذاشت،تفسیرقاضی «مک ناتن جی»(۲) بود که در دعوای «Buorne» ارائه شد. ‌بر اساس این دعوا در سال ۱۹۳۹ دختری ۱۴ ساله به دنبال تجاوزوحشیانه عده ای سربازحامله شد. درآن سال یکی ازپزشکان برجسته انگلستان که ازمتخصصان زنان وزایمان هم بود به نام دکتر«بورن» در یکی از بیمارستان های لندن اقدام به سقط جنین دختر۱۴ ساله نمود در حالی که بابت این عمل دستمزدی ازاو طلب نکرد و مقامات را نیزدرجریان کار خود قرارنداد. دادستان را ازاقدام پزشک مطلع ساختند و بدین ترتیب درخواست پیگرد قانونی داده شد. دکتر بورن که در دادگاه به حفظ سلامت مادراستناد کرده بود، طبق ماده ۵۸ قانون جرایم علیه اشخاص مصوب۱۸۱۶ میلادی که درسطور قبلی از نظرتان گذشت، متهم به سقط جنین غیرقانونی شد. ‌بر اساس این ماده «هر گونه استفاده غیرقانونی ازهروسیله ای به قصد سقط جنین» جرم محسوب می شد.^[۱۳۶]

باید افزود که در زمان ارتکاب این عمل توسط دکتربورن، هیچگونه مقرراتی ‌در زمینه سقط جنین قانونی وجود نداشت مگر قانون حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹ که این قانون هم اقدام به از بین بردن جنین قابل زیست و زنده ماندنی را فقط به شرطی که با هدف حفظ حیات وجان مادرانجام شده باشد، رافع مسئولیت کیفری می‌دانست. قاضی «مک ناتن جی» در مقام دفاع از دکتر بورن و در تلاش برای تبرئه وی از هر دو قانون موجود استفاده کرد. وی با بهره گرفتن از واژه «غیر قانونی» مندرج در ماده ۵۸ قانون جرایم علیه اشخاص چنین اظهار نظرکرد: « واژه غیر قانونی در این ماده ‌نشانگر آن است که تحت شرایطی انجام سقط جنین «قانونی» محسوب می شود و مقنن با انشای واژه غیرقانونی در واقع سقط جنین قانونی یعنی اعمالی که به منظور حفظ حیات مادر صورت گیرد را ‌از حکم این ماده مستثنی ‌کرده‌است.»^[۱۳۷]

قاضی «مک ناتن جی» با این اعتقاد که موضوع این پرونده با قانون حفاظت ‌از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹(۲) مرتبط می‌باشد درصدد ارائه تفسیر موسعی از شرط بند یک ماده یک بود تا بتواند با این تفسیر، ازمحکومیت پزشکی که عمداً کودکی را که قادر بوده زنده متولد شود، کشته، جلوگیری کند.موجب قانون فوق الذکر هیچ کس درقبال ازبین بردن و نابودی کودک گناهکارو مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود عملی که موجب مرگ کودک تولد نایافته شده، به خاطر حفظ جان مادر نبوده است.

همان‌ طور که در ابتدا گفتیم « بورن» صریحاً دردادگاه ‌در دفاع ازخود و توجیح اقدام خود به ضرورت حفظ سلامت مادر استناد کرده بود.قاضی “مگ ناتن جی”سعی کرد مرز میان «خطرمرگ» و«خطر سلامتی» را ازبین ببرد ویاحداقل کم رنگ کند. به عقیده وی اگرچه قطعاً هدف مقنن، دورکردن خطرمرگ ‌از مادر بوده است اما حفاظت از جان مادر، صرفاً نجات اوازخطرمرگ آنی، نیست؛ بلکه می‌تواند شامل حفاظت از وی در مقابل آسیب های روحی وروانی که همان خطر را به دنبال داردنیز،باشد.^[۱۳۸] دقیقاٌ این جاست که درک تفاوت میان خطری که حیات را تهدید می‌کند و خطری که سلامت را تهدید می‌کند، بسیار مشکل است چرا که زندگی به سلامت جسم و روان – هر دو- بستگی داردوممکن است گاهی تندرستی و سلامت روانی شخص چنان آسیب ببیند که خطر جانی برای او ایجاد کند. در چنین شرایطی اگر پزشک به دلایل منطقی معتقد باشد که ادامه بارداری سبب آسیب جسمی یا روانی شدید به زن می‌باشد، مقام قضایی می‌تواند این مورد را مشابه با سقط جنین به منظور حفظ حیات مادر دانسته ‌و پزشکی را که درآن شرایط و با آن اعتقاد، صادقانه ‌به این اقدام مبادرت ‌کرده‌است، تبرئه کند، چرا که هدف وی در این حال حفظ حیات آن زن است.^[۱۳۹]

به عقیده قاضی «مک ناتن جی» در این ماجرا نیز اگر چه مجنی علیها درشرایط تهدید آمیزفوری نسبت به جان خود قرار نگرفته بود، اما تأثیرات روانی سوء ناشی از بارداری در نتیجه زنا، چنان سلامت روانی وی را مختل کرده بود که در صورت ادامه بارداری وعدم سقط جنین، می‌توانست دیر یا زود منجربه مرگ وی شود.^[۱۴۰]

‌بنابرین‏ اقدام دکتر «بورن» که با هدف جلوگیری از مرگ مادر انجام شده بود در راستای منظورمقنن سال ۱۹۲۹ و درجهت حمایت و حفاظت ازجان مادر واقع شده بود.^[۱۴۱] لازم به ‌ذکر است که نظریه قاضی «مک ناتن جی» که مفهوم «حفظ حیات مادر» را به پیشگیری از مرگ از طریق جلوگیری ازوارد آمدن صدمات و آسیب های بسیار جدی به سلامت او گسترش داده بود، در محاکم و دادگاه های انگلستان مورد استناد قرار گرفت و به عنوان یک رویه درآمد تا اینکه در قانونگذاری بعدی یعنی قانون سقط جنین مصوب ۱۹۶۷ به عنوان یک متن قانونی در این کشور وضع شد.^[۱۴۲]

با توجه به اینکه قاضی «مک ناتن جی»^[۱۴۳]در این پرونده با استناد به قانون جرائم علیه اشخاص مصوب ۱۸۶۱ وقانون حمایت ‌و حفاظت از حیات کودک مصوب ۱۹۲۹^[۱۴۴] به تبرئه دکتر «بورن» کمک کرد، لازم است این دو مقرره را مورد مقایسه قرار داده و

نتایج این مقایسه را به شرح زیربیان کنیم:

۱ـ گذشتن ۵ سال از اعلان ورشکستگی

۲ـ اثبات صحت عمل در ظرف مدت ۵سال مذبور و بعداز آن تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار.

۳ـ جلب رضایت طلبکاران نسبت به اعاده اعتبار که جلب رضایت مذبور یا از طرفی انعقاد قرار داد ارفاقی قبلاً تحصیل شده است یا اینکه بعداً طلبکاران ذمه او را بری کرده باشند.^[۱۵۴]

ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار

اعاده اعتبار مستلزم رسیدگی در دادگاه بوده ودادگاه باید ‌در مورد آن حکم صادر نماید طبق ماده ۵۶ قانون تجارت دادگاه صالح برای رسیدگی به تقاضای اعاده اعتبار همان دادگاهی است که اعلان ورشکستگی درحوزه آن واقع شده است ماده ۵۶۶ قانون تجارت مقرر می‌دارد:

عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مشبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شد که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است. ماده ۵۶۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد :« سواد این عرضحال در مدت ‌یک‌ماه در اطاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می شود. بعلاوه دفتر دار محکمه باید مفاد عرضحال مذبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آن ها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعداز آن تصدیق شده و هنوز طلب خودرا بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

و ماده ۵۶۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:«هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت ‌یک‌ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند»

و ماده ۵۶۹ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« اعتراض به وسیله اظهار نامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه بدایت داده می شد به عمل می اید طبکار معترض می‌تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.»

و طبق ماده۵۷۰ قانون تجارت: « پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العلوم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رئیس محکمه داده می شود، رئیس مذبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می‌کند.»

طبق ماده ۵۷۱ ‌در مورد اعاده اعتبار واقعی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته کلیه دیون خود را پرداخته باشد، رسیدگی دادگاه منحصر خواهد بود، بر اینکه صحت مدارک تقدیم شده محرز شود و چنانچه مدارک مذبور مبنی بر پرداخت کلیه دیون محرز گردد، دادگاه موظف است حکم اعاده اعتبار تاجر ورشکسته را صادر کند. در صورتی که در موارد اعاده اعتبار قانونی یعنی در مواردی که تاجر ورشکسته موفق به پرداخت کلیه دیون خود نشده، ولی رضایت طلبکاران را تحصیل ‌کرده‌است، دادگاه باید به طوری که مقتضی عدل و انصاف باشد، حکم صادر نماید. ‌بنابرین‏ دادگاه اختیاررد یا قبول دادخواست اعاده اعتبار را دارا می‌باشد.^[۱۵۵]

طبق ماده ۵۷۲ تاجر ورشکست و دادستان و معترضین می‌توانند از حکم صادره پژوهش بخواهند. ماده ۵۷۳ مقرر می‌دارد که: « در صورت رد دادخواست اعاده اعتبار تجدید آن ممکن نیست، مگر پس از شش ماه. ‌بنابرین‏ تاجر ورشکسته که دادخواست اعاده اعتبار او رد شده است، می‌تواند هر۶ ماه یک بار تقاضای خود را تجدید کند.»

همان طوری که ورشکستگی اعلان می شود حکم اعاده اعتبار نیز باید در دفتر مخصوص در دادگاه شهرستان محل اقامت تاجر ورشکسته ثبت گردد تا آثار ورشستگی تاجر زایل گردد و امروزه حکم مذبور به اداره ثبت اعلام می شود تا در دفترثبت تجارتی مراتب ثبت گردد و عموم ازرفع ورشکستگی اطلاع حاصل نمایند.

طبق ماده ۵۷۵ قانون تجارت درمورد ورشکستگان به تقلب و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت محکوم شده اند، مادام که جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند، نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند. ‌بنابرین‏ ‌در مورد تاجر ورشکسته به تقلب با وجود آنکه شرایط برای اعاده اعتبار واقعی یا قانونی او کامل باشد تا از لحاظ جزایی اعاده حیثیت نشده باشد، نمی توان تقاضای اعاده اعتبار نمود.

‌در مورد شرکت های تجارتی اصولاً اعلام ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع شرکای و مدیران شرکت ندارد، جز ‌در مورد شرکت های تضامنی. ولی ‌در مورد شرکای ضامن در شرکت های مختلط که ممکن است در نتیجه ورشکستگی شرکت حکم ورشکستگی شرکای صادر شود و در شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود چون مسئولیت صاحبان سهام و شرکای محدود به سرمایه ایست که در شرکت گذاشته اند، به هیچ وجه ورشکستگی شرکت تأثیری در وضع آنان ندارد.^[۱۵۶]

درمورد مدیران شرکت‌ها چون عنوان نماینده و وکیل دارند ورشکستگی شرکت موجب اعلام ورشکستگی آن ها نمی شود ولی چون فعالیت شرکت بستگی به دقت و سعی و کوشش مدیران شرکت دارد امروز در اغلب کشورها مسئولیت های شدیدتری برای مدیران در نظر گرفته شده است . مثلا قانون فرانسه راجع به شرکت های سهامی اولاً از لحاظ ورشکستگی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های سهامی را تاجر محسوب می‌دارد و حکم ورشکستگی شرکت به رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل نیز سرایت می‌کند و کلیه محرومیت هایی که در قانون برای ورشکستگان پیش‌بینی شده است به رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های سهامی و شرکای با مسئولیت محدود که ورشکستگی آنان اعلام می شود نیز تعلق می‌گیرد مگر آنکه ثابت کنند که در اداره امور شرکت مرتکب تقصیر یا خطای بزرگی نشده اند. در قانون اصلاحی شرکت های سهامی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ موضوع مسئولیت مدیران شرکت های سهامی به طور خیلی ضعیفی پیش‌بینی شده و ماده ۱۴۳ آن قانون مقر ر می‌دارد:

در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که درایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک ‌از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید.

به طوری که ملاحظه می شود اولاً ثبوت تقصیر با مدعی است و ثانیاًً در صورتی هم که تقصیر ثابت شود چون مدیر شرکت ازلحاظ مدیریت شرکت بازرگان شناخته نمی شود مقررات ورشکستگی درباره او اجرانمی شود و مدیر شرکت مشمول محرومیت های ورشکستگان نمی گردد ‌بنابرین‏ با وجود ماده بالا صدور حکم ورشکستگی شرکت های سهامی تاثیری از لحاظ مقررات ورشکستگی و آثار آن در وضع مدیران ندارد.^[۱۵۷]

گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب