جدول ۲-۵٫ سهم بازار بانک انصار از کل سپرده‌های سیستم بانکی

سال

بانک انصار

سایر بانک‌ها

جمع کل سپرده‌ها

(دیداری و غیر دیداری)

سهم بانک انصار

اسفندماه سال ۱۳۸۹ (مبالغ میلیارد ریال)

۶۰۹۷۸

۲۶۶۲۰۲۲

۲۷۲۳۰۰۰

۲/۲٪

* جمع کل سپرده‌ها (دیداری و غیر دیداری) بر اساس گزارش بانک مرکزی می‌باشد.

وضعیت منابع و تسهیلات بانک‌های خصوصی در پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۹ به شرح جدول (۲-۶) می‌باشد.

جدول۲-۶٫ مقایسه منابع و تسهیلات بانک‌های خصوصی (مبالغ میلیون ریال)

شرح

بانک پارسیان

بانک پاسارگاد

بانک اقتصادنوین

بانک انصار

بانک سامان

بانک کارآفرین

بانک سرمایه

اعتباری توسعه

منابع

۲۲۵۶۸۸

۱۳۵۳۳۱

۱۰۱۲۸۵

۵۷۴۹۰

۵۲۱۰۱

۳۰۱۳۸

۲۸۷۱۹

۱۴۲۶۴

تسهیلات

۱۹۷۵۴۲

۱۰۸۲۷۷

۸۱۵۰۵

۵۰۴۴۲

۴۵۶۸۴

۲۵۵۴۷

۲۶۰۱۰

۳۴۲۱

نسبت تسهیلات به منابع

۸۸٪

۸۰٪

۸۰٪

۸۸٪

۸۸٪

۸۵٪

۹۱٪

۲۴٪

نمودار شماره (۲-۱) سهم هر یک از بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌های مجموعه این بانک‌ها را در پایان بهمن ماه ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که بانک انصار رتبه چهارم را دارا می‌باشد:

نمودار۲-۱٫ شماره سهم هر یک از بانک‌های خصوصی از کل سپرده‌ها

نمودار شماره(۲-۲) نسبت خالص تسهیلات به کل سپرده‌های بانک‌های فوق را به طور مقایسه‌ای در پایان بهمن ماه ۱۳۸۹ نشان می‌دهد:

نمودار۲-۲٫ نسبت خالص تسهیلات به کل سپرده‌ها

– نسبت خالص تسهیلات به کل سپرده‌ها

نسبت خالص تسهیلات به کل سپرده‌ها یکی از نسبت‌های کلیدی است که بسیاری از تحلیل‌گران صورت‌های مالی بانک‌ها برای بررسی ساختار مالی بانک از آن استفاده می‌کنند. نسبت مذبور درصدی از سپرده‌ها را که به منظور اعطای وام، اعتبار، تسهیلات عقود اسلامی و مشارکت‌ها مصرف شده است، نشان می‌دهد این نسبت در بانک انصار ۸۸ درصد است که بالاتر از میانگین صنعت (۷۸ درصد) می‌باشد.

نمودار شماره (۲-۳) وضعیت مطالبات معوق (مشکوک الوصول) در مجموعه بانک‌های خصوصی در پایان بهمن ماه ۱۳۸۹ را نشان می‌دهد که بانک انصار با کمترین مطالبات رتبه نخست را دارد:

نمودار۲-۳٫ درصد مطالبات معوق بانک‌های خصوصی

همچنین نمودار شماره (۲-۴) نسبت سپرده‌های مدت‌دار را به کل سپرده‌ها در بانک‌های خصوصی را به طور مقایسه‌ای در پایان بهمن ماه ۱۳۸۹ نشان می‌دهد:

نمودار۲-۴٫ نسبت سپرده‌های مدت‌دار به کل سپرده‌های بانک‌های خصوصی

• هدفمند کردن یارانه‌ها:

در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت در اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها، بانک انصار نسبت به ایفای نقش خود در اجرای این طرح عظیم اقتصادی ملی، مجدانه تلاش نموده که برآیند آن احراز رتبه نخست افتتاح حساب در بین بانک‌های خصوصی و رتبه دهم در بین کل بانک‌ها (۲۴ بانک دولتی و خصوصی) باشد.

جدول شماره (۲-۵) وضعیت و جایگاه بانک انصار را از لحاظ بانکداری الکترونیک در بین بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد:

جدول۲-۵٫ وضعیت و جایگاه بانک انصار

عنوان شاخص
بانک کارآفرین
بانک سرمایه
بانک پارسیان
بانک انصار
بانک سامان
بانک اقتصادنوین
اعتباری توسعه
بانک پاسارگاد

تعداد کارت‌های صادره

۱۰۸۶۸۵

۲۱۲۹۰۴

۲۰۱۱۶۱۵

۱۸۰۵۷۵۸

۱۳۳۹۰۹۹

۳۱۴۸۱۰۴

۲۰۴۹۳

۱۳۶۰۷۰۵

تعداد پایانه‌های فروش (POS)

۰

۱۲۱

۲۱۰۲۷۸

۲۱۱۵

۵۵۹۲۰

۵۵۶۸۷

۴۳۲

۷۹۴۴۴

تعداد خودپردازها (ATM)

۶۶

۱۵۴

۳۲۹

۶۴۱

۴۸۴

۶۷۱

۳۶

۴۱۲

۲-۲- نظریات مختلف در رابطه با بهره

۲-۲-۱- ماهیت بهره و مفاهیم آن در نظام سرمایه‌داری

نرخ بهره قیمتی است که در نظام سرمایه‌داری برای تأمین منابع مالی پرداخت می‌شود. در این نظام، پول با فرض ثبات سایر شرایط، کالای با ارزشی است که قیمت دارد، زیرا به عنوان یک کالای اقتصادی کمیاب و مفید است و ‌بنابرین‏ هزینه فرصت دارد(Priscilla,2002).

سرمایه‌گذاران حاضرند قیمتی برای پول شخص دیگری که آنان را قادر به تصاحب کالاها و خدمات می‌کند، بپردازند. این تصاحب وقتی به مرحله اجرا در می‌آید که مصرف‌کنندگان به قدر کافی پس‌انداز جمع‌ آوری کرده باشند، و سرمایه‌گذاران آمادگی پرداخت بهره‌ای بابت خدمات پولی داشته باشند. این خدمات آن ها را قادر می‌سازد تا کالاهای سرمایه‌ای که انتظار می‌رود سودی بیش از بهره پرداختی به بار آورد فراهم آورند. نرخ بهره در واقع قیمت پول بوده و پاداشی است که در وهله اول به وام دهندگان یا پس‌انداز کنندگان پرداخت می‌شود تاآنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود چشم‌پوشی نمایند و در وهله دوم خطرات اقتصادی که ممکن است در جریان وام دهی پول پدید آید را خنثی کند.

مفهوم نرخ بهره ممکن است در شرایط مختلف، کم و بیش متفاوت باشد و گاهی بیش از یک نرخ معین معنی دهد. نرخ بهره به صورت یک نرخ قراردادی، نرخی است که برای استقراض تعیین می‌شود.

نرخ بهره به عنوان قیمت پول، مانند قیمت هر کلای دیگر به وسیله دو نیروی عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. (کرمی،۱۳۸۵ مندرج در پژوهش‌های اقتصادی، سال۶، شماره۲۱).

۲-۲-۱-۱- بهره در اقتصاد معاصر

فهم ربا در دنیای معاصر به مقبولات ذهنی ما ‌در مورد «بهره» و «نرخ بهره» بستگی دارد (مجموعه مقالات پولی و بانکی، ۱۳۸۴،ص۵۸). این مفاهیم در نظام اقتصادی امروز اهمیت اساسی و نقش محوری دارند. بهره را از نقطه نظر اقتصادی می‌توان به «بهره طبیعی» و «بهره بازاری» تفکیک کرد.

۲-۲-۱-۲ بهره طبیعی

نظام اقتصادی در سبز فایل به دلی اهمیت و نقش محوری سرمایه درآن، «نظام سرمایه‌داری» نامیده می‌شود. چنانچه فردی لذت‌جویی از منابع زمان حال خود را به امید لذت بیشتر منابع آتی به تأخیر بیاندازد، این عمل او «سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شود و اصطلاحاً گفته می‌شود که این فرد منابع زمان حال خود را به «سرمایه» مبدل ‌کرده‌است. همان‌ طور که ملاحظه می‌شود این تعریف گستره وسیعی دارد. بر اساس این تعریف کار سرمایه و کار کردن نوعی سرمایه‌گذاری است؛ زیرا کسی که کار می‌کند به جای صرف وقت و توان خود (منابع حاضر) در جهت کسب لذت آنی و فوری فراغت، آن را به امید لذت بیشتر با منابع آتی معاوضه می‌کند؛ به همین ترتیب، مالک کارخانه منابع حاضر خود را با جریانی از منابع آتی به منظور کسب لذت و خرسندی بیشتر مبادله می‌کند. در ساختار زبانی علم اقتصاد، درآمدی (ارزشی) که در فرایند مبادله منابع حاضر با منابع آتی به وجود می‌آید، «بهره» نامیده می‌شود. بهره نیز گستره مفهومی وسیعی دارد و گرچه در خارج از ذهن در اشکال و قالب‌های مختلف ظهور می‌کند، اما در معنا و عالم ذهن، «واحد متکثر» است و به مثابه روح اقتصاد است که در کالبد‌های مختلف حلول می‌کند.

۲-۲-۲- نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی^[۸۳]

در این قسمت به تعریف نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی و مبانی آن پرداخته می شود.

۲-۲-۲-۱- تعریف نظریه

همان‌ طور که در بحث آزادی قراردادی گفته شد، به عنوان یک اصل، طرفین در ورود به گفتگوها و مذاکرات پیش قراردادی و ادامه آن ها جهت رسیدن به یک قرارداد نهایی بین خود کاملاً آزاد و مختارند^[۸۴] و هیچ کس را نمی توان ‌به این کار وادار نمود که وارد گفتگوهای مقدّماتی شده و علی رغم میل خود به گفتگوها ادامه داده و نهایتاًً با دیگری قرارداد ببندد.

در اغلب اوقات، پیشرفت روند گفتگوهای مقدّماتی جهت نیل به قرارداد نهایی، متضمّن تحمّل هزینه هایی برای طرفین یا یکی از آن ها‌ است. هزینه هایی از قبیل ارزیابی، محاسبه قیمت، مسافرت، تحصیل اطلاعات، انجام مشاوره و تهیه پیش نویس، از جمله هزینه های رایج در دوره پیش قراردادی می‌باشند که هر طرف به امید دستیابی به قرارداد نهایی ممکن است متحمّل شود. آزادی و اختیار طرفین در ادامه گفتگوها و عقد قرارداد نهایی، می‌تواند باعث تحمیل بدون جبران این هزینه ها بر یکی از آن ها گردد؛ ‌به این صورت که یکی از طرفین از ادامه گفتگوها سر باز زده و طرف مقابل که با حسن نیّت به مذاکرات ادامه می داده از این طریق ‌متضرر گردد. ‌به این دلیل است که گفته می شود دورهپیش قراردادی دورانی مخاطره آمیز است.

در تعریف نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی گفته شده است که ((هر طرف با امید دستیابی به سود ناشی از توافق آینده وارد گفتگو می شود. اگر قرارداد نهایی بسته شود، سود مورد انتظار به دست می‌آید ولی خطر به نتیجه نرسیدن گفتگوها نیز وجود دارد. پس هر دو طرف با پذیرش این احتمال ها وارد دوره پیش قراردادی شده، با یکدیگر گفتگو کرده و نسبت به زیانی که دیگری در این دوران تحمل می‌کند، مسئولیتی نمی پذیرد)). (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۵۷)

‌در مورد گستره نظریه باید گفت که هرچند اصل اوّلیه در دوره پیش قراردادی، مخاطره آمیز بودن آن است امّا این نظریه به پذیرش خطرات معمول در دوره پیش قراردادی محدود می شود و لذا در سایر موارد برقرار نیست. مثلاً چنانچه هنوز گفتگوها در مراحل مقدّماتی باشد، خروج از آن ها منجر به هیچ مسئولیتی نخواهد شد امّا با پیشرفت گفتگوها و ایجاد امید و انتظار معقول^[۸۵]و متعارف به بسته شدن قرارداد نهایی، روابط طرفین از حالت ناپایدار و مقدّماتی خارج شده و مستحکم تر می شود. البته در این خصوص درنظام حقوقی کشورهای مختلف، شدت و ضعف دیده می شود و به عنوان نمونه، در حقوق انگلیس طرفین تنها هنگامی از این دوران پر مخاطره خارجمی شوند که در انشای قرارداد اصلی قاطع باشند. (Giliker, 2002: p. 8)

در صورت حرفه ای بودن طرفین قرارداد مانند معامله بازرگانان با تجربه در قراردادهای تجاری نیز، محدوده نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی افزایش می‌یابد زیرا اینگونه اشخاص با علم به خطرات احتمالی، این روند را آغاز نموده اند و از این لحاظ مسئولیتی متوجّه آن ها نیست. اجرای مقدّم بر قرارداد نیز از مواردی است که مشمول مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی بوده و لذا موجب ایجاد مسئولیت برای طرف متخلّف نخواهد شد. به عبارت دیگر، حتّی در صورت اجرای تمام یا برخی از توافقات مقدّماتی صورت گرفته پیش از حصول یک قرارداد نهایی بین طرفین، باز هم نمی توان گفت که مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی به پایان رسیده است و در چنین فرضی، طرف اجرا کننده در واقع بر علیه منافع خود اقدام کرده و طرف مقابل که مذاکرات را ترک کرده و موجب ضرر آن شخص شده است می‌تواند به مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی استناد کند. مدّعی زیان تنها در صورتی می‌تواند مطالبه جبران خسارت نماید که سوء نیت یا تقصیر طرف ترک کننده مذاکرات را ثابت نماید یا اینکه به یک قرارداد فرعی دیگر در زمینه جبران خسارت استناد نماید. ‌بنابرین‏ اجرای مقدّم بر قرارداد نیز در وهله اوّل، موجب الزام طرفین به ادامه مذاکرات و انعقاد قرارداد نهایی نمی شود؛ مگر اینکه شواهد و قرائن دیگری پیرامون گفتگوهای مقدّماتی وجود داشته باشد که نشان دهنده قصد طرفین بر الزام به گفتگوهای مذکور باشد.

باید دانست که نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی در گذشته کم و بیش در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده بود اما با مشاهده برخی معایب این نظریه که بعضاً نتایج غیرمنصفانه ای را در پی داشت، به تدریج از اهمیت آن کاسته شده و دخالت در دوره پیش قراردادی فزونی یافت که این امر حتّی در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی نیز دیده می شود. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۶۵-۶۳)

۲-۲-۲-۲- مبانی نظریه

نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی دارای دو مبنای اصلی است که عبارتند از اصل آزادی قراردادی و نظریه اخطار به خریدار که ذیلاً به برّرسی مختصر آن ها می پردازیم.

۲-۲-۲-۲-۱- آزادی قراردادی

اصل آزادی قراردادی به عنوان اوّلین و مهمترین مبنای نظریه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی مطرح شده است. این اصل که از مهمترین اصول حقوق قراردادهاست در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بر طبق این اصل،((اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند، با هم پیمان ببندند و آثار آن را معین سازند، مگر اینکه مفاد تراضی آنان به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق، نامشروع باشد)). (کاتوزیان، ۱۳۸۵ ب: ۴۴)

‌بنابرین‏، طرفین مختارند که با یکدیگر معامله کرده یا از انجام آن خودداری کنند و هیچ کس را نمی توان وادار به عقد قرارداد با دیگری نمود مگر به موجب قانون. هر گونه دخالت در روند تشکیل قراردادها، تخلّف از اصل آزادی قراردادی محسوب می شود و لذا کسانی که با امید دست یافتن به قرارداد هزینه هایی می‌کنند باید خود، آن را تحمّل کنند. اصل آزادی قراردادی در ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بیان شده است.

خودداری هر یک از طرفین از ادامه گفتگوها یا بستن قرارداد می‌تواند منجر به زیان طرف مقابل شود مانند اینکه فرصت معامله با ثالث از میان رفته یا با تغییر شرایط، هزینه معامله با دیگران افزایش یافته یا هزینه های دیگری شده باشد. ‌بنابرین‏ دوره پیش قراردادی برای طرفین دورانی مخاطره آمیز است.

باید توجه داشت که با آنکه مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادی در اکثر نظام های قانونی، بر اساس اصل آزادی قراردادی پذیرفته شده است، امّا در هیچ نظامی مسئولیت پیش قراردادی انکار نشده و آنچه مورد اختلاف است، گستره پذیرش مخاطرات در دوره پیش قراردادی است. این نظریه در کشورهای پیرو نظام حقوق عرفی (کامن لا) مانند امریکا و انگلیس دامنه گسترده تری دارد و برای مثال در حقوق ایالات متحده به عنوان یک اصل کلّی، خریدار، خود باید احتیاط کند تا زیانی به او نرسد. کسی که با اطّلاع از آزادی و اختیار قراردادی وارد مذاکرات مقدّماتی می شود، در واقع خطرهای احتمالی را پذیرفته و حق رجوع به دیگری را به جهت ترک مذاکرات ندارد. (طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۶۰-۵۸)

۲-۲-۲-۲-۲- نظریه اخطار به خریدار^[۸۶]

1. Kirk, Gallagher & Anastasiow

پژوهش ها نشان داده‌اند که نسبت پسران با ناتوانی یادگیری بیش از دختران است. مطالعات مختلف این نسبت را از دو تا چهار برابر گزارش کرده‌اند ( اسمیت ، ۱۹۹۱ ). دلایل این امر به خوبی شناخته نشده است. احتمال دارد پسران از نظر زیست شناختی در مقابل آسیب های عصب روان شناختی آسیب پذیرتر از دختران باشند ( ووگل^۱ ، ۱۹۹۰ ) . دختران با ناتوانی یادگیری در مقایسه با همتایان پسر خود نمره های هوش پایین تری می گیرند، مشکلات تحصیلی آن ها در خواندن و ریاضی بیشتر است ولی در توانایی‌های حرکتی، بینایی، هجی کردن و نوشتن از پسران وضعیت بهتری دارند. پسران با ناتوانی یادگیری در مقایسه با همتایان دختر خود آسیب های مربوط به توجه و مشکلات رفتاری بیشتری را نشان می‌دهند، در نتیجه سریع تر از دختران شناسایی و برای ارزیابی ارجاع داده می‌شوند .

علاوه بر این ها، بیشتر پسران حتی با آسیب های خفیف برون گرا هستند در حالی که دختران با آسیب های متوسط اغلب گوشه گیرند، به همین دلیل در اغلب موارد تنها دخترانی که آسیب های جدی و شدید دارند، شناسایی می‌شوند ( کاپلان^۲ ، ۱۹۹۶ ).

1. 1. Vogel

1. Kaplan

۲-الف-۱-۵ سبب شناسی

– عوامل مؤثر در ناتوانی یادگیری را می توان در دو طبقه قرار داد:

– عوامل درونی مانند عوامل ژنتیک، زیست شناختی و ارگانیک

– عوامل بیرونی که اغلب با عنوان عوامل محیطی از آن یاد می شود

آسیب به بافت های مغز ممکن است رشد اولی ی کودک را با تأخیر مواجه کند و به مشکلات یادگیری بیانجامد. البته آسیب مغزی، علت منفرد ناتوانی یادگیری نیست چراکه مشکلات یادگیری تحت تاثیر عوامل متعددی بروز می‌کنند. سطوحی از مغز که در مراحل آخر رشد مغز شکل می گیرند، مسئولیت توانایی‌های سطوح بالای شناختی و استدلال را بر عهده دارند ( کالانچینی و تروت^۱، ۱۹۷۱ ). وقایع بسیاری سطوح مغز را مستعد آسیب می‌سازد. منوکسید کربن، تغذیه نامناسب، کمبود اکسیژن، بیماری های عفونی و آسیب به سر وقایع مهمی اند که بر رشد مغز تاثیر می‌گذارند. این وقایع ممکن است قبل از تولد، هنگام تولد یا پس از تولد روی دهند .

1. Calanchani & Trout

کرک، گالالروآناستازیو (۲۰۰۰) نیز وجود رابطه ی میان عوامل ژنتیکی و مشکلات زبان و خواندن را تأیید کرده‌اند. دکر و دفریس^۱ ( ۱۹۸۰ ، ۱۹۸۱ )، ۱۲۵ کودک با ناتوانی یادگیری و خانواده های آن ها را مطالعه کردند. نتایج بررسی های آن ها نشان داد که احتمال موروثی بودن ناتوانی های یادگیری وجود دارد. ‌بنابرین‏ هزاران عامل پزشکی وجود دارد که می‌تواند در مشکلات یادگیری کودکان نقش داشته باشد که از آن جمله تولد زودرس، دیابت، مننژیت ، ایست قلبی و ایدز کودکی را می توان نام برد ( رأس^۲ ، لیپر و اولد ، ۱۹۹۱ ). عوامل محیطی نیز در بروز ناتوانی های یادگیری نقش بسزایی دارند. چگونگی تعامل دانش آموزان و محیط ، محیط های یادگیری نامناسب، روابط خانوادگی بی ثبات، سو ء استفاده از کودکان و کاربرد روش ها و مواد آموزشی نامناسب در بروز و تداوم ناتوانی های یادگیری نقش دارند .

محیط علاوه بر اینکه مستقیماً بر روی یادگیری تاثیر منفی می‌گذارد، می‌تواند از طریق ایجاد شرایطی موجب شود که بدکاری عصبی با احتمال بیشتری بروز کند و به طور غیر مستقیم بر روی یادگیری تاثیر داشته باشد. شرایط اقتصادی اجتماعی ضعیف همراه با گروهی از عوامل ( مانند سوء تغذیه، مراقبت های بهداشتی ضعیف قبل و بعد از تولد، بارداری در سنین نوجوانی ) می‌توانند کودکان را در معرض خطر بدکارکردی عصب شناختی قراردهند .

‌بنابرین‏ خانواده و مدرسه از سیستم های مهم اجتماعی در شکل گیری، نگهداری و درمان ناتوانی های یادگیری می‌باشند .

1. 1. Decker & Defries

1. Ross , Lipper & Auld

۲-الف-۲ نوشتن و کارکرد آن

نوشتن یا نگارش، نوعی رسانه ی مجازی برای انتقال اطلاعات است که با آن می شود مفاهیم و اندیشه ها را بیان و صورت بندی کرد یا آن ها را پرورش و اشاعه داد. همچنین نوشتن عملی است که به کمک آن می توان اطلاعات واندیشه ها را تحلیل، بررسی و بازبینی کرد ( محمدی فر، ۱۳۸۱ ). درمیان مهارت های پایه ( خواندن، نوشتن و ریاضی )، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است.

تفاوت نوشتن با سایر مهارت های ارتباطی این است که نوشتن سندی کتبی از خود به جای می‌گذارد ( کوزه گر ، ۱۳۸۶ ) در سال های گذشته بیشتر بر جنبه ی خواندن خواندن سواد تأکید می شد اما امروزه بیشتر برنوشتن به عنوان جنبه ی مهم رشد سواد تأکید می شود ( اپل و توماس^۱ ، ۲۰۰۹؛ برنینگر، آبوت و سوانسون^۲ ،۲۰۱۰؛ کریک ، ژانگ، هنسل و کویین^۳ ، ۲۰۰۹ ).

شکل نوشتاری زبان، عالی ترین و پیچیده ترین شکل ارتباطی و آخرین مرحله ای است که آموخته می شود. ‌بنابرین‏، تجارب مفید و بنیادی زبان در گوش دادن، سخن گفتن، توانایی نگهداری موضوع و مطالب شنیده شده در ذهن، ترسیم نگاره ای حرف و واژه، به کارگیری صحیح ابزار نوشتن و خواندن، حافظه دیداری حرکتی مناسب پیش نیازهای اساسی برای نوشتن به حساب می‌آیند ( رخشان و فریار، ۱۳۷۹ ) .

نوشتن دو کارکرد اصلی دارد: ۱- ثبت اطلاعات ۲- نشر اطلاعات

کارکرد عمده ی سخن گفتن، نشر اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران است .

1. 1. Apel & Thomas

1. 1. Berininger, Abobott & Swasnson

1. Carig, ,Zhaneg, Hensel & Quinn

۲-الف -۲-۱ ا ختلال در نوشتن

متن بازنگری شده DSM-TV-IR اختلالات یادگیری را در چهار طبقه تشخیصی گنجانده است: اختلال خواندن، اختلال ریاضیات، اختلال بیان نوشتاری و اختلال یادگیری که به گونه ای دیگر مشخص نشده است اختلال بیان نوشتاری اجزایی دارد که شامل هجی کردن ضعیف (املا ) اشتباه در دستور و نقطه گذاری ( انشا ) و دستخط بد می شود ( کاپلان سادوک ، ۲۰۰۳؛ ترجمه رفیعی و همکاران، ۱۳۸۷ ) .

استناد نشان دهنده تصمیم یک نویسنده است که می‌خواهد رابطه بین مدارکی را که در دست تهیه دارد با نوشته‌ای دیگر نشان دهد(ساندیسون، ۱۹۸۹). یک مدرک استناد شده نشان دهنده این واقعیت است که از نظر نویسنده بین مدارک استناد کننده و استناد شونده یک رابطه وجود دارد و حوزه‌ای که به بررسی این روابط می‌پردازد تحلیل استنادی می‌نامند(اگی و روزیو، ۱۹۹۰).

گر چه استفاده از زنجیره استنادها در غرب به قرن نوزدهم بر می‌گردد، ولی انتشار نمایه استنادی علوم بر اساس تحلیل استنادی در سال ۱۹۶۳، نخستین بار استفاده از این ابراز را برای ردیابی مقالات علمی همگانی ساخت. از جمله مهمترین سازمان‌هایی که در سطح دنیا ‌به این مهم پرداخته مؤسسه اطلاعات علمی است که دارای خدمات متعددی می‌باشد. تهیه نمایه‌های مختلف نمایه استنادی علوم، نمایه استنادی علوم اجتماعی، نمایه استنادی هنر و علوم انسانی و همچنین گزارش‌های استنادی مجله از جمله فعالیت‌های این سازمان است.

البته بر اساس نظرات مختلف، تحلیل استنادی ابتدا در سال ۱۸۴۸ و یا به قولی در سال ۱۹۳۷ مورد استفاده واقع شد. اما به گواه تاریخ این روش حاصل نمایه استنادی است که در دهه ۱۹۶۰ توسط آی اس آی بنیاد نهاده شد.دامنه موضوعی نمایه‌های استنادی شامل نمایه استنادی علوم و نمایه استنادی علوم اجتماعی و نمایه استنادی علوم انسانی و هنر است. انتشار این منابع به ترتیب در سال‌های۱۹۷۶،۱۹۶۶،۱۹۶۱ آغاز شد. گزارش‌های استنادی مجلات نیز اولین بار در سال ۱۹۷۳ منتشر شد(مهراد، مقصودی، ۱۳۸۵).

استناد بیانگر نوعی استفاده از دانش پیشین است. نوشته علمی فقط بر خود متکی نیست، بلکه بر بسیاری از منابع پیشین استوار است. نمودار شدن منبعی در سیاهه ی یک اثر بازگو کننده این مطلب است که در ذهن نویسنده ارتباطی میان اثر وی و مقاله‌ای که در فهرست مآخذ خود به آن استناد ‌کرده‌است وجود دارد. بدین وسیله پایگاه‌های استنادی با مبنا قرار دادن استناد‌ها شروع به نمایه سازی و فعالیت‌های مرتبط با آن‌ ها نمودند. بحث ایجاد پایگاه‌های استنادی برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ به عنوان تنها پایگاه جهانی آی اس آی توسط گارفیلد شروع شد. امروزه پایگاه‌ها و نمایه‌های استنادی چنان رشدی نموده است که به عنوان یکی از ارکان پژوهش و تولید علم در هر کشوری مورد توجه قرار گرفته است(خسروی، فتاحی، ۱۳۸۹).

«تلاش برای پایگاه‌های جدید به عنوان ابزارهای تحلیل استنادی و پیگیری استنادها همواره ادامه داشته تا سال ۲۰۰۴ میلادی تنها پایگاه موجود، وبگاه علوم مؤسسه آی اس آی بود. سپس پایگاه جدیدی با ادعای شمارش استناد‌ها و تحلیل استنادی و پیگیری استناد‌ها وارد رقابت با وبگاه علوم شده‌اند که یکی از آن ها رایگان و با سرمایه گذاری گوگل و حمایت بنیاد‌های متعددی با نام گوگل اسکولار و دیگری تجاری و با سرمایه شرکت الزویر و با عنوان اسکوپوس کار خود را آغاز کرده‌اند»(عمرانی، ۱۳۸۶، ص ۵۰).

به طور کلی پایگاه‌های استنادی شناسایی شده که بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته است عبارتند از: سایت سیر، اسکوپوس، آی اس آی. پایگاه‌های دیگری مثل گوگل اسکولار نیز با اضافه کردن قابلیت‌های پایگاه‌های استنادی به امکانات خود به قابلیت‌های خود افزوده و به عنوان پایگاه استنادی فعالیت می‌کنند.(خسروی، فتاحی، ۱۳۸۹).

پایگاه‌های استنادی کارکردهایی دارند که توجه محققان و نویسندگان را به خود جلب نموده است مانند:

۱٫ ردگیری استناد‌ها برای شناسایی نویسندگان هسته در یک موضوع است که پایگاه‌های استنادی هم از تکنیک تحلیل هم استنادی نویسنده برای نمایش دسته بندی نویسندگان استفاده می‌کنند.

1. 1. «شناسایی مقالات پراستناد است که از طریق نمایش نتایج جستجو در پایگاه‌ها بر اساس تعداد استنادها دنبال می‌شود. در این راستا، پایگاه‌های استنادی عمدتاًً از مدل‌های وزن دهی و مدل بردار فضایی برای ذخیره سازی استنادها استفاده می‌نمایند»(خسروی، فتاحی، ۱۳۸۹، ص ۲۲۱).

1. 1. «توانایی فراهم آوردن اطلاعات استنادی برای مقالات است. به عبارتی فهرستی از مقالات که به مقاله‌ای در نتایج جستجویتان استناد کرده‌اند را ارائه می‌دهد»(رمضانی، ۱۳۸۷، ص ۹۷).

1. ارزیابی پژوهشگران، سازمان‌ها و دانشگاه‌ها، مجله‌ها و …(نوروزی چاکلی، ۱۳۹۰).

۲-۳-۳٫ انواع پایگاه‌های استنادی

۲-۳-۳-۱٫ پایگاه‌های استنادی فراملی

1. پایگاه‌های استنادی مؤسسه اطلاعات علمی^[۲۰]: گارفیلد^[۲۱] این مؤسسه را در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در فیلادلفیای آمریکا تأسیس کرد. مؤسسه اطلاعات علمی نخستین نمایه استنادی بین‌المللی را که در سطح وسیع به نمایه سازی مجله‌های علمی می‌پردازد، تولید و عرضه می‌کند. این مؤسسه در سال ۱۹۹۲ توسط مؤسسه علمی تامسون^[۲۲] خریداری شد و مؤسسه اطلاعات علمی نام گرفت و در حال حاضر نیز به مؤسسه علمی تامسون تغییر نام یافته است(مهراد و دیگران، ۱۳۸۶). تخصص اصلی این مؤسسه در زمینه نمایه سازی و تحلیل استنادی است و خود شامل چند پایگاه استنادی است که با هدف‌های گوناگون تولید و عرضه شده‌اند این پایگاه‌ها عبارت اند از:

الف) وب آو ساینس^[۲۳]: مجموعه‌ای از هفت نمایه استنادی است که در آن منابعی مانند مقاله های مجله‌های علمی، کتاب، گزارش علمی، مقاله های منتشر شده در همایش‌ها و برخی دیگر از منابع علمی وجود دارد.

ب) جی سی آر^[۲۴]: این پایگاه که با نام گزارش‌های استنادی مجلات نیز معرفی می‌شود نوعی نمایه از مجلات معتبر است که با بهره گرفتن از شاخص‌های گوناگون نظیر ضریب تأثیر میزان اعتبار مجله را نشان می‌دهد.

ج) پایگاه ای اس آی^[۲۵]: یک پایگاه استنادی است که به رتبه بندی کشورها، مؤسسه‌ها، دانشمندان و مجله‌ها بر اساس تعداد مقاله و تعداد استناد و نسبت استناد به هر مقاله می‌پردازد.

د) این سایتس^[۲۶]: این پایگاه جدید امکان تجزیه و تحلیل و مقایسه دقیق‌تر داده های برگرفته از وب آو ساینس را فراهم می‌سازد و در مطالعات علم‌سنجی کاربرد ویژ ه‌ای دارد(نوروزی چاکلی، ۱۳۹۰).

1. پایگاه‌های استنادی مؤسسه الزویر^[۲۷]:یکی از مؤسسه‌هایی که در زمینه تولید و انتشار پایگاه‌های استنادی فعالیت می‌کند الزویر است. الزویر مؤسسه‌ای هلندی است که در زمینه انتشار آثار علمی قدمت زیاد دارد. البته سابقه فعالیت الزویر در زمینه پایگاه‌های استنادی از مؤسسه اطلاعات علمی کمتر است اما در خلال همین چند سال توانسته پایگاه‌های استنادی قدرتمندی را عرضه کند و جایگاه خود را به سرعت در محافل علمی و دانشگاهی محکم کند. پایگاه‌های استنادی مؤسسه الزویر عبارتند از:

الف) اسکوپوس^[۲۸]: پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۰۴ توسط الزویر و به صورت زیر مجموعه‌ای از پایگاه اطلاعات الکترونیکی نشریه‌های علمی این انتشارات به نام ساینس دایرکت^[۲۹] راه اندازی شد. اسکوپوس سامانه‌ای قدرتمند برای سازمان دهی و ارائه‌ اطلاعات استنادی پژوهش‌های علمی است(منتظر، خطیبی، ۱۳۸۹). اسکوپوس یک نمایه استنادی است که در برگیرنده تمامی مجله‌های نمایه شده در پایگاه تخصصی پزشکی مدلاین^[۳۰] است.

کاپوپولس و لازاری تو ^[۴۰]( ۲۰۰۷) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با اندازه گیری قابلیت سودآوری ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تجربی آن ها نشان داد که ساختار مالکیت متمرکز به طور مثبت با قابلیت سود آوری بالای شرکت ارتباط دارد و نیز برای کسب سودآوری بالاتر به ساختار مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد.

کلیری^[۴۱] و همکاران (۲۰۰۷) تاثیر محدودیت هالی خارجی و داخلی را بر روی حساسیت سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی در طی دوره زمانی ۱۹۸۰-۱۹۹۰ مورد بررسی قرار دادند. آن ها مدلی پیش‌بینی کردند که این حساسیت را به وسیله اثر متقابل بین درامد و هزینه نشان می‌دهد. هزینه سطوح بالاتر سرمایه گذاری نیازمند مفروضات بیشتر ، هزینه های بیشتر و در نتیجه ریسک بالاتر است که یک رابطه مثبت بین جریان های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد. از طرف دیگر طبق اثر درامد ، سطح بالاتر از سرمایه گذاری ، درامد بیشتری برای شرکت ایجاد می‌کند و در نتیجه ریسک شرکت را کاهش خواهد داد. این تاثیر یه رابطه منفی بین جریان‌های نقدی و سرمایه گذاری را نشان می‌دهد.

گابریلا ماراداکا (۲۰۰۸) به تجزیه و تحلیل چگونگی تاثیرگذاری وضعیت نقدینگی بر ارتباط بین جریان نقدی و سرمایه گذاری می پردازد. وی برای این کار شرکت ها را به دو دسته شرکت های با وضعیت مالی ضعیف یا دارای تجربه جریان نقدی منفی در طول مدت فعالیت و شرکت های دارای وضعیت مالی قوی یا دارای جریان نقدی مثبت در طول فعالیت، طبقه بندی نمود. نتیجه بررسی وی این بود که شرکت های قدیمی تر نسبت به شرکت های جوانتر دارای حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی کمتری هستند.

هارفورد^[۴۲] و همکاران (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از نمونه ای شامل ۱۱۶۴۵ سال-شرکت برای ۱۸۷۲ شرکت طی سال‌های ۱۹۹۶ – ۲۰۰۴ رابطه بین نگهداشت وجه نقد و ساختار حاکمیت شرکتی را مورد آزمون قرار دادند وبه این نتیجه دست یافتند که شرکت‌های آمریکایی با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف تر ، ذخایر وجه نقد کمتری دارند. زمان توزیع وجه نقد به سهام‌داران ، شرکت‌های با ساختار حاکمیت ضعیف اقدام به بازخرید سهام به جای افزایش سود سهام برای پرهیز از تعهدات پرداختی آینده می نمایند. به علاوه شرکت‌های آمریکایی با حمایت کم از حقوق سهام‌داران و سطح بالای نگهداشت وجه نقد ، انعطاف پذیری و ارزش های کمتری دارند. نتایج نشان می‌دهد شرکت های با مالکیت داخلی بیشتر و درصد مالکیت بیشتر، نگهداشت وجه نقد بیشتری دارند، در حالی که شرکت های با کیفیت بالاتر حاکمیت شرکتی و هیئت مدیره بزرگتر و مستقل تر نگهداشت وجه نقد کمتری دارند.

عمران^[۴۳] (۲۰۰۸) در تحقیقی در به بررسی اثر تمرکز مالکیت بر عملکرد بازار سرمایه کشورهای عربی پرداخت.نمونه های تحقیق شامل ۳۰۴ شرکت از کشورهای مصر ، اردن ، عمان و تونس طی سال‌های (۲۰۰۰ – ۲۰۰۴ ) بود. در این تحقیق وی از رگرسیون پانلی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده کرد.معیار های ارزیابی عملکرد شامل بازده داراییها ، بازده سرمایه و کیو توبین بود. در این تحیق همچنین تمرکز مالکیت به عنوان درصدی از سهام در اختیارسه سهامدار بلوکی عمده می‌باشد تعریف شده است. یافته های تحقیق نشان داد که تمرکز متالکیت اثر مشخصی بر سود و عملکرد شرکت ندارد (ولی پور و همکاران ،۱۳۹۲).

لی^[۴۴](۲۰۰۹) با انتخاب نمونه ای شامل ۱۰۶۱ شرکت با ۴۲۰۶ سال-شرکت در طول دوره سال های ۲۰۰۱تا ۲۰۰۵ در پنج کشور آسیایی (مالزی، فیلیپین، هند، سنگاپور و تایلند)بیان داشتند که اگر هیئت مدیره نقش حاکمیت شرکتی را در کشورها بازی کند، پیش‌بینی می شود که شرکت های با ساختارهای مدیریتی قویتر (درصد بیشتر اعضای غیرموظف هیئت مدیره و …) پس از کنترل سایرعوامل، نگهداشت وجه نقد کمتری داشته باشند. تحلیل ها با آزمون ارتباط بین نگهداشت وجه نقد، ساختار هیئت مدیره و ساختار مالکیت مدیریتی آغاز شده است. بعد از کنترل سایر عوامل تعیین کننده نگهداشت وجه نقد، نتیجه گیری شد که شرکت هایی با سهم بیشتر مدیران غیر موظف در هیئت مدیره، موقعیت های جداگانه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیره کوچکتر نگهداشت وجه نقد کمتری دارند(ایزدی نیا و رساییان ،۱۳۸۹).

دوچین^[۴۵] و همکاران (۲۰۰۹) در مقاله خود تحت عنوان هزینه های تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری شرکت و بحران اعتبارات رهنی به بررسی اثر بحران های مالی برروی تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها پرداختند.جامعه آماری این تحقیق ۳۶۶۸ شرکت غیرمالی امریکایی است که در فاصله زمانی ۲۰۰۷-۲۰۰۹ موردبررسی قرار گرفته اند. آن ها دریافتند با افزایش هزینه تامین مالی خارجی ، شرکت‌ها برای تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بیشتر به جریان‌های نقدی داخلی اتکا می‌کنند و در نتیجه حساسیت سرمایه گذاری به جریان‌های نقد داخلی افزایش می‌یابد.

دروبرتز و گرونینگر (۲۰۱۰) در تحقیق خود با نام نگهداری وجه نقد در شرکت‌ها به بررسی عوامل تعیین کننده وجوه نقدی شرکت‌های غیرمالی کشور سوییس در طی دوره ۱۹۹۵-۲۰۰۴ پرداختند. نتایج حاکی از وجود رابطه معکوس و معنادار در بین دارایی‌های مشهود و اندازه شرکت با دارایی‌های نقدی و همچنین وجود رابطه غیر خطی بین نسبت اهرم و نقدینگی شرکت می‌باشد. تقسیم سود و جریان‌های نقدی نیز رابطه مثبتی با نگهداری وجه نقد دارند. اما آن ها نتوانستند رابطه معناداری بین نگهداری وجه نقد و فرصت های رشد مشاهده کنند.

رویز مالارکیو و سانتانا مارتین^[۴۶] (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر کنترل به وسیله مالکان عمده را بر ارزش شرکت ، تجزیه و تحلیل کردند. آن ها حق رأی‌ های در دست مالکان عمده را در نظر گرفتند. نتایج نشان داد ، هنگامی که سهامدار عمده یک بانک باشد ، یک رابطه منفی بین حق رأی‌ های مالک با ارزش شرکت وجود دارد. این رابطه برای صندوق های مشترک سرمایه گذاری مثبت بود. به علاوه نتایج نشان داد ، که حضور سهام‌داران بزرگ دیگر زمانی که یه مالک عمده ، شرکت را کنترل می‌کند بر ارزش شرکت تاثیر می‌گذارد.

تحقیقات داخلی :

میدری (۱۳۸۱) به بررسی سازگاری انواع حکمرانی شرکتی با اقتصاد ایران پرداخت.در این تحقیق ساختار مالکیت و رابطه آن با کارایی شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار بررسی شد.ساختار مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران بسیار بسیار متمرکز است. سهم ۵ سهامدار عمده به طور متوسط در شرکت‌های فعال ۷۴% و سهم ۱۰سهامدار بزرگ به طور متوسط در شرکت‌ها بیش از ۷۹ % و سهم ۲۰ سهمدار به طور متوسط ۸۱٫۹ % است. مقایسه شاخص های تمرکز با ۵ کشور امریکا، ژاپن ، آلمان، چین و چک نشان می‌دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است. در ایران همچون کشور چین و چک تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه است.به عبارت دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد