حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی به دو شکل اختیاری و اجباری است. ‌بر اساس قسمت اول اصل ۹۷ قانون اساسی، حضور اعضا شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی اختیاری است خصوصاً آنجا که می‌گوید:

“…می‌توانند به منظور تسریع در کار هنگام مذاکره درباره لایحه یا طرح قانونی ….در

مجلس حاضر ….”

‌بر اساس قسمت دوم اصل ۹۷ قانون اساسی حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی الزامی است و آن ها هنگامی است که طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد باید در مجلس حضور یابند. همچنین حضور اعضاء شورای نگهبان بهنگام سوگند ریاست جمهوری در مجلس الزامی است.

شورای نگهبان نهادی تاثیر گذار بر ساختار نظام جمهوری اسلامی است که نقش ویژه‌ای در قانون گذاری و تحقق قانون دارد تأسيس شورای نگهبان که شمه‌ای از آن را در متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت به وضوح ملاحظه می‌نمائیم.

جلسات شورای نگهبان دارای دو نوع متفاوت می‌باشد: اول جلسات اختصاصی فقها که صرفا ویژگی شرعی و منطبق بودن و عدم مغایرت مصوبات مجلس با موازین شرعی را کنترل و نظارت می کند و جلسات عمومی که به صورت عادی و فوق العاده با حضور فقها و حقوق ‌دانان شورا، جهت بررسی و کنترل و نظارت مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی تشکیل می‌شود.

حال با توجّه به صحبت‌هایی که پیرامون جلسات شورای نگهبان گذشت، ممکن است این سوال به ذهن برسد که استقلال رأی‌ فقهای شورای نگهبان آیا به تبع مقام نصب کننده است یا خیر؟

در پاسخ ‌به این سوال باید گفت با توجّه به اصل نود و یک قانون اساسی که از چند فرضیه آنهم در نظارت شرعی منتج می‌گردد، می‌توان گفت که آرای مستقل تلقی می‌گردد زیرا اولا شرط فقهات، استنباط شخص فقیه از مبانی شرعی را به دنبال دارد که می‌تواند با فقیه دیگر متفاوت باشد.

ثانیاً وقتی بحث درک مقتضیات زمان مطرح می‌گردد، پس خود فقیه شورای نگهبان می‌تواند مقتضیات زمانی را درک نموده و ابراز و اعمال نماید ولی باتمام این تفاسیر به ظاهر حقوقی به نظر نگارنده نمی توان نقش مقام نصب کننده را در منصوبین و همسانی دیدگاه ناصب و منصوب را از نظر دور داشت چه آنکه نفس انتصاب می‌تواند به لحاظ تاریخی یعنی زمان قبل از نصب فاکتورهایی را در منصوب جستجو نماید که با دیدگاه ها و اندیشه‌ها و تفکرات ناصب همسان و در پاره‌ای موارد، حتی یکسان باشد.

البته تحقق این نکته به دور از ذهن و واقعیت های موجود نیست زیرا به نظر می‌رسد که مبانی شرعی از قبل استنباط می‌شوند و فقط صرف مطابقت می‌ماند که فقیه با توجّه به شرایط روز جامعه که یکی از این شرایط روز، می‌تواند مقتضیات سیاسی اجتماعی حاکم بر جامعه و دیدگاه و اندیشه‌های ناصب باشد که بی تاثیر به رأی‌ و آرای منصوب و منصوبین نیست، و این مطابقت را فقیه بدین گونه بانجام می‌رساند.

البته باید در اینجا گفت که وجود و تأسيس و پیدایش شورای نگهبان یک توجیه و سبقه تاریخی علاوه بر متمم اصل دوم قانون اساسی مشروطیت دارد و آن اصل «طراز»است که علامه میرزا حسین نائینی در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه الملله» مطرح ساخت.

حال با توجّه به اوصافی که در خصوص ساختار شکلی شورای نگهبان که در یک جامعه دینی و اسلامی شکل گرفته و به آن پرداخته شد به بیان حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان ‌می‌پردازم.

بخش چهاروم: حدود و ثغور بحث نظارت شورای نگهبان

قبل از شروع بحث نگارنده لازم می‌داند نکته‌ای را به عرض برساند و آن اینکه با توجّه به خلا موجود در قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به شورای نگهبان باید بگویم که شورای نگهبان به تفسیر موسع از حیطه وظایف و اختیارات خود پرداخته و این تفسیر موسع از حوزه صلاحیت و اختیارات شورا از خود، مانع از آن شده که اسباب تاثیرات و تغییرات در ساختارهای دیگر جامعه پدید آید که از اسباب و لوازم شکل گیری یک جامعه مدنی با کارکردی کاملا اجتماعی و پویا است.

* نظارت استطلاعی:

استطلاع از واژه عربی و ریشه اطلاع است به معنی کسب آگاهی نمودن می‌باشد و بر این اساس ناظر موظف است تنها نظارت خود را به اطلاع رسانی و خبر رسانی از موضوع مورد نظارت محدود دارد و این نوع نظارت هیچگونه فعل تصمیم گیری و اعمال اجرایی را در بر ندارد.

دلیل و فلسفه وجودی چنین نظارتی بر این پایه استوار است که در جامعه اسلامی آحاد و تک تک افراد جامعه بر اعمال و کردار یکدیگر ناظر بوده و نظارت دارند که بر همین مبنا می‌توان به «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» استناد می‌گردد .

* نظارت استصوابی:

این نوع نظارت بر خلاف نظارت استطلاعی قائم بر تصمیم گیری و ارائه طریق و ره صواب دارد و بر این اساس و تفسیر، نظارت ناظر می‌تواند بر مبنای ارائه راه صواب برای دیگری یا دیگران باشد به عبارت دیگر نظارت ناظر توام با مداخله بالفعل در جریان و مسیر مورد نظارت می‌باشد که می‌تواند نتیجه را تحت تاثیر قرار دهد.

شورای نگهبان نظارت خود را به نظارت استصوابی تفسیر نموده است که به نظر نگارنده با توجّه به اینکه شورای نگهبان یک نهاد داوری شرعی و قانونی در مفهوم ترافعی و تصمیم گیری قضائی نیست تا با نظر و تفسیر خود راه صواب را ارائه نماید. بلکه نظارت شورا یک نظارت استطلاعی بر قوانین و مقررات است که به غیر خبر و اطلاع می‌دهد که آیا مصوبه مطابق با شرع و قانون اساسی می‌باشد یا خیر؟

لذا اینکه مصوبه مطابق با شرع و قانون نیست و مقنن باید مصوبه را ‌به این شکل و یا آن شکل تغییر دهد و اصلاح نماید از وظایف شورای نگهبان نیست بلکه این وظیفه ماهوی قوه مقننه است که می‌بایست اقدام به اصلاح و تغییر و پیدا نمودن ره صواب بنماید و تحلیل وتفسیر از نوع نظارت شورای نگهبان صرفا به بحث انتخابات خلاصه نمی‌شود تا ما فقط مقوله نظارت را در وادی انتخابات و نوع نظارت شورای نگهبان در انتخابات تحلیل نمائیم چه آنکه شورای نگهبان تفسیر نظرات استصوابی خود را در تمام شئون صلاحیتی خود برای خویش قائل است و این خلا قانون اساسی موجب شده تا دامنه و گستره حوزه دخالتهای شورا در سایر شئونات حکومتی و حاکمیتی نیز به نحو گسترده‌ای افزایش یابد که در بلند مدت می‌تواند استقلال قوا را دچار خدشه و تفکیک قوا را دچار مشکل نماید.

البته در اینجا لازم است تا ذکر نماییم که مخالفین نظارت استصوابی استدلال می‌نمایند که با توجّه به جایگاه عقلائی و قانونی و فقهی و حقوقی که نظارت استصوابی دارد و عملی شدن آن آثار و برکات عدیده‌ای را برای جامعه اسلامی به ارمغان می‌آورد و نظام اسلامی را از هر گونه آسیب پذیری جدی محفوظ می‌دارد و از همه مهمتر آن که چنین بیان می‌دارد که شورای نگهبان محل قانون گذاری نیست تا تشخیص دهد که صواب و ره صواب هست و چگونه است؟!

بلکه شورای نگهبان با توجّه به صراحت اصل ۷۲ قانون اساسی صرفا تشخیص مغایرت شرعی و قانونی مصوبه، بدون هیچگونه اظهار نظر توجیه دیگری بر عهده شورا می‌باشد و با مطالعه اصل ۹۶ ق. ا. ج. ا بیشتر به ماهیت این مهم که کنترل و نظارت شورای نگهبان استطلاعی است پی می‌بریم چه آنکه اگر مغایرت را تشخیص داد موسس قانون اساسی شورای نگعبان را مکلف به اصلاح نمی‌نماید

به عنوان مثال ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات بیان می‌دارد : « مجازات شروع به ارتشا در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است » نتیجتا اگر فردی در بزه فوق ( شروع به ارتشا ) معاونت نماید به عنوان معاون در شروع به ارتشا قابل تعقیب خواهد بود .

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی‌ مقرر می‌دارد: به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید.

نکته ای که در این جا نباید از آن غافل شد این است که هر چند معاونت در شروع به جرم می‌تواند قابل تعقیب باشد اما شروع به معاونت در جرم فاقد وصف کیفری می‌باشد چرا که بر مبنای نظریه مجرمیت عاریه ای ، شخص معاون مجرمیت خود را از مرتکب اصلی عاریه می‌گیرد و در این جا هنوز جرم اصلی واقع نشده لذا معاونت هم در آن منتفی می‌باشد .

۵-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در صورت نسخ قانون جزا :

نسخ قانون جزا از موارد سقوط دعوی عمومی می‌باشد .

یکی از آثار اصلی قانونی بودن جرائم و مجازات ها قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی است ، طبق قاعده مذبور چنان چه قانون لاحق عملی را که سابقا جرم نبوده جرم بشناسد و برای مرتکب آن مجازات قائل شود قانون مذبور شامل حال اشخاصی که قبل از وضع و انتظار آن مرتکب عملی مذبور شده اند نخواهد شد لیکن این قاعده استثنائاتی دارد . یکی از استثنائات این قاعده در مواردی است که قانون جدید مساعد به حال مرتکب باشد . طبق بند الف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ : « اگر رفتاری که در گذشته بوده است به موجب قانون لا حق جرم شناخته نشود ، حکم قطعی اجرا نمی شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می شود . در این موارد و هم چنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترقب نیست . » ‌بنابرین‏ نسخ قانون جزا موجب عدم کیفری مرتکبین جرم ( اعم از مباشر و شریک و معاون ) خواهد شد و هم چنان که اثر کیفری محکومیت مرتکب اصلی از بین می رود اثر کیفری محکومیت معاون نیز از بین خواهد رفت . واضح است که نسخ قوانین در خصوص حدود، قصاص ودیات موضوعیت ندارد. بدین معنا که قانون‌گذار حق نسخ مقررات شرعی را ندارد لکن ‌در مورد تعزیرات این امکان به ویژه در تعزیرات حکومتی وجود دارد.بدیهی است که بعد از نسخ قانون ‌در مورد افرادی که در زمان حیات مرتکب جرم شده اند و طبق قاعده، استحقاق مجازات را دارند ،به صراحت بند الف ماده ۱۰ مجاات ‌در مورد آن ها اجرا نخواهد شد^[۷۸].

۶-۳-۱-۲-۲ موقعیت معاون در صورت گذشت مدعی خصوصی

طبق بند ۲ ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در جرایم قابل گذشت در صورت رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و تعقیب متهم متوقف می شود و چنانچه حکم صادر و در مرحله اجرا باشد اجرای حکم متوقف می شود بدیهی است در این گونه موارد معاون نیز به تبع مجرم اصلی در صورت اعلام رضایت شاکی از تعقیب معاف می شود.

لیکن چنانچه جرم از جرایم غیر قابل گذشت باشد همان گونه که گذشت شاکی تاثیری در توقف تعقیب متهم ندارد و تنها می‌تواند از علل مخففه جرم محسوب شود ‌در مورد معاون نیز موجب توقف تعقیب وی نخواهد گردید بلکه تنها از موجبات تخفیف محسوب می شود.

۲-۲-۲- سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل

بعضی از حقوق ‌دانان و طرفداران مکتب تحققی معتقدند که وقتی چند نفر در ارتکاب جرم مداخله می‌کنند چون به تعداد شرکت کنندگان، جرائم مستقل پیدا می شود، پس مسئولیت کیفری هر یک از مداخله کنندگان مجزا از دیگری است و لذا معاونت را جرمی مستقل و جدا از جرم اصلی معرفی که آن را باید کیفری مستقل و متناسب بدهیم^[۷۹].

طرفداران این سیستم در مقام انتقاد به سیستم استعاره ای اظهار می دارند که سیستم استعاره مجرمیت گاهی منتهی به نتایج غیر منطقی خواهد گردید، به ‌عنوان مثال کسی که اقدام به تحریک یا تطمیع فردی در ارتکاب قتل یا سایر جرایم نماید لیکن شخص تحریک شده یا تطمیع شده به هر علتی بزه را انجام ندهد نتیجه حاصله این خواهد بود که در صورتی که اقدامات صورت گرفته از سوی فاعل اصلی جرم نباشد معاون نیز مرتکب جرمی نگردیده و تعقیب نخواهد شد در حالی که طرفداران سیستم معاونت به عنوان جرم مستقل معتقدند که معاون رفتاری را به صورت مستقل انجام می‌دهد این رفتار مستقل بدون وابستگی به عمل مباشر برای جامعه خطرناک است.

لذا در این گونه موارد معاون جدا از اینکه مباشر مجازات می شود یا خیر باید مورد تعقیب قرار گیرد و چون این عمل مجرمانه از عمل مباشر عاریه گرفته نمی شود لذا ما باید این افراد را مستقلاً مجازات کنیم این دیدگاه ریشه در تفکرات مکتب تحققی دارد چون معتقدند این افراد دارای حالت خطرناک بوده و به صرف داشتن حالت خطرناک باید افراد را مجازات کنیم، فارغ از رفتار مجرمانه مباشر قانون‌گذار اسلامی نیز در برخی موارد معاونت را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است که از آن جمله می توان ماده ۵۵۳ (مخفی کردن تبهکاران) ماده ۶۲۱ (اخفای اشخاص) ماده ۶۶۲ (اخفای مال مسروقه) اشاره نمود.

این نکته را نباید فراموش کرد که اگر این نظام به همه جرایم تعمیم پیدا کند معاونت دیگر مفهومی نخواهد داشت. ^[۸۰]۱

۱-۲-۲-۲ معاونت به عنوان جرم مستقل در قوانبن جزایی ایران

نظر به اهمیت و خطر پاره ای از رفتارها و شقوق معاونت در جرم قانون‌گذار به منظور حفظ نظم و صیانت جامعه و پیشگیری از وقوع جرم برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقیماً و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع جرم اصلی، جرم تلقی نموده و مستوجب کیفر می‌داند^[۸۱].

فی الواقع قانون‌گذار بعضی از مصادیق معاونت را به ‌عنوان جرم مستقل تلقی نموده و مرتکب (معاون) را به عنوان مباشر جرم خاص تحت تعقیب قرار می‌دهد.

۱-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی

ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات صرف اغوا و تحریک مردم به قصد مندرج در ماده را که از مصادیق معاونت می‌باشد جرم مستقل تلقی و مرتکب را صرف نظر از اینکه اعمال وی منجر به بروز بزه می‌گردد یا خیر به عنوان مباشر جرم خاص قابل مجازات می‌داند.

طبق این ماده هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می دگردد.

۲-۱-۲-۲-۲ جرایم علیه اشخاص

مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ اشاره به بحث سقط جنین دارد ماده ۶۲۳ اشاره به دلالت و راهنمایی زن حامله به طرق مختلف به سقط جنین از سوی افراد عادی دارد و .ماده ۶۲۴ نیز اشاره به مباشرت و معاونت در سقط جنین از سوی طبیب و ماما و دارو فروش و همچنین اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می‌کنند دارد.

1. تحقیق در زمینه « ناکامی و شیوه های برخورد با آن » ( ایمانی تابستان ۱۳۷۰) قسمت دوم :

ب) بررسی عوامل محیطی ناکامی ، که خود به چند دسته تقسیم می شود .

1. 1. محرومیتهای فرهنگی ، اجتماعی ، وقتی تامین منافع فردی با منافع جمعی در تضاد قرار گیرد ، به وپژه در نظامهای که منافع جمع بر فرد مقدم است . فرد برای اجرای خواسته های خود ، احساس محرومیت کرده و دچار ناکامی می شود ، ویژگی‌های خاص فرهنگی می‌تواند زمینه ساز محرومیت ها باشد ، مثلا ‌در مورد انتخاب همسر نظر والدین به فرزندان تحمیل شده واین امر علاوه بر آنکه آنان را دچار محرومیتهای عاطفی کرده ، ناکامی رامضاعف می نمایند . در حالت دیگری که به آن « شبه یتیمی » می‌گویند نیز کودکان دچار حالت ناکامی می‌شوند ، این حالت به گونه ای است که ، کودک دارای پدر و مادر است ولی آن ها توجه کافی به او ندارند و این والدین در عین حضور داشتن سر پرستانی هستند که فرزندانشان از آنان بهره کافی نمی برند ، جرم شناسان شبه یتیمی را عامل مؤثر در افزایش جرائم نوجوانان می دانند .

   

مادرانی که بیش از حد متعارف درخارج از منزل کار می‌کنند ، فرزندان خود را رشد عاطفی باز می دارند و گل‌های نوشکفته خود را از تابش فروغ محروم می‌سازند ، اگر مادر نتواند از کار کردن در خارج از منزل اجتناب کند . باید تلاش کنند که میزان تماس و ارتباط های خودشان را با فرزند انشان هر چه بیشتر حفظ نمایند . بدین ترتیب کودکان با ناکامی کمتری مواجه شده و سلامت و بهداشت روانی بهتری دارند .

1. 1. عوامل اقتصادی : تامین برخی از خواسته ها منوط به داشتن امکانات مالی و مادی است ، اگر برای یک خانواده داشتن منزل شخصی هدف باشد ، به دلیل عدم استطاعت خرید خانه میسر نگردد ، پی آ”مد آن ناکامی است .

1. 1. عوامل سیاسی : نوع حکومت هامی تواند در به وجود آمدن ناکامی مؤثر باشد ، مثلا حکومت‌های استدای ، نظام کمونیستی و تک حزبی و .. نمونه های بارز این گونه تفکرات بوده و زمینه ای برای محرومیت افراد تلقی می شود ، حتی در مواردی هم که شرایط خفقان آور باشد باعث پیدایش احساس ناکامی در افراد آن جامعه می شود .

1. 1. وجود تبعیضات : یکی دیگر از عوامل ناکام کننده تبعیضات است که به صورت های : بتعیض نژادی ، تبعیضات ناروای محیط های آموزشی ، تبعیضات ناروا در محیط خانه و … که نه تنها باعث بروز ناکامی می شود ، بلکه مشکلات رفتاری را نیز در پی خواهد داشت .

1. 1. عوامل فیزیکی : دانش آموزی قصد شرکت در یک مسابقه ورزشی را دارد ، به دلیل عدم دسترسی به وسیله نقلیه از رفتن به مسابقه محروم و دچار ناکامی می‌گردد این یکی از مواردی است که عوامل فیزیکی باعث ناکامی می شود .

1. 1. عوامل طبیعی ، مثل سیل ، زلزله وحوادثی نظیر آن ، مانعی بر سر راه خواسته های افراد تلقی شده و موجب ناکامی می‌گردند .

1. 1. تحقیق در زمینه « ناکامی و شیوه های برخورد با آن » ( ایمانی ^[۸۱]مهر ۱۳۷۰ ) : قسمت سوم

1. 1. واکنش‌های ناشی از ناکامی :

1. 1. پرخاشگری ، فرضیه ناکامی ، پرخاشگری که مطابق آن هر نوع ناکامی به پرخاشگری می‌ انجامد و هر گونه پرخاشگری نتیجه ناکامی است تا اندازه ای اغراق آمیز به نظر می‌رسد ، ناکامی ممکن است با پاسخهای دیگری منجر شود .

1. 1. چون بازگشت به رفتارهای کودکانه

1. 1. کناره گیری یا بی اعتنایی

1. یا کوشش آرام برای حلب مسئله ( شاید بهتر این باشد که ناکامی را مقدمه تحریک هیجانی ، خشم را خود حالت هیجانی و پرخاشگری را یکی از پاسخهای شخص در برابر خشم بدانیم.)

البته پاسخ پرخاشگر آمیز معمولا پاسخ آموخته شده ای است که خشم یا سائقه ناشی از ناکامی را کاهش می‌دهد .

در بحث از عوامل تشدید کنند پرخاشگری می توان اذعان نمود که بررسی دقیق قرائن موجود ، حاکی از آن است که نقش ناکامی در بروز و عدم پیدایش پرخاشگری آشکار به طور عمده به دو عامل بستگی دارد : الف ) به نظر می‌رسد که ناکامی زمانی موجب افزایش حالت پرخاشگرانه در فرد می شود که نسبتا شدید باشد ، اما اگر خفیف یا متوسط باشد ممکن است موجب تشدید آن نشود . ب) قرائن فزاینده حکایت از آن دارد که ناکامی زمانی بروز پرخاشگری را افزایش می‌دهد و آن را تشدید می‌کند ک با ناحق و تحمیلی باشد .

می توان نتیجه گرفت که انگیزه رفتارهای آدمی یعنی اهدافی که او را در زندگی دنبال می‌کند ، کسب رضایت خاطر و کامیابی است و این هدف و منظور تحقق نمی یابد ، مگر آنکه احتیاجات طبیعی که بخشی از آن جنبه بدنی دارد مانند نیاز به آب ، هوا – حفظ خود از سرما و گرما .. و یا معنوی و روانی هستند مانند نیاز به محبت ، احترام و تملک امور معنوی .. و تمایلات اکتسابی او تامین شود . هرگاه وصول ‌به این اهداف بامانع یا مشکلی برخورد نماید ، برای رفع آن گاه متوسل به پرخاشگری می شود . طبیعی است که کودکی که از مهر و عطوفت مادر محروم می ماند و یا معلم کمتر به او توجه می‌کند به دلیل برخورداری از ناکامی دست به پرخاشگری می زند ، برای مقابله با ‌پرخاشگری‌های ناشی از ناکامی در محیط‌های ‎آ”موزشی باید موارد ذیل را مطمح نظر داشت:

1. 1. تامین احتیاجات بدنی و روانی

1. 1. آشنا کردن دانش آموزان با این امر که انسان ‌در همه امور کامیاب نمی شود .

1. 1. توجه داشتن به روحیات دانش آموزان در هنگام وضع مقررات مدرسه ، یعنی هر چه از سنگینی و سختی آن کاسته شود از بروز ستیزه جویی بیشتر جلوگیری می شود ، زیرا فرد کمتر دچار احساس محرومیت می‌کند .

1. 1. داشتن حق اعتراض و بیان خواسته ها

1. 1. سهیم بودن در اداره امور مدرسه

1. 1. رعایت عدالت در مدرسه توسط اولیاء آن

1. 1. ایجاد حس احترام و اعتماد به نفس واعتماد نسبت به اولیای مدرسه

1. 1. ترویج و تبلیغ اصول و ارزش‌های اخلاقی به وسیله ‌سرمشق‌های عملی

1. 1. تشکیل گروهای مختلف علمی ، فرهنگی ، هنری ، تشویق گروهای موفق

1. 1. اولین تجربه دانش آموزان از محیط آموزشی باید تجربه موفقی باشد .

1. پرهیز از به کار بردن محرکاتی که موجب انگیختن شاگردان می شود ، همچون فریاد کشیدن بر سر آن ها ، که پاسخ متقابل آن ها نیز پرخاشگری و خشونت است .

۴-تحقیق در زمینه « ناکامی و شیوه های مواجهه با آ‎ن » ( فرغار^[۸۲] ۱۳۷۱)

افراد مختلف به طور متفاوت در برابر ناکامی و واکنش نشان می‌دهند برای مثال نتیجه یک بررسی که درباره هفت دانش آموز انجام گرفته ذکر می‌گردد :

این دانش آموزان در مسابقه بهترین انشای سال شرکت نمودند با توجه به نتایج مسابقه و عکس العمل ‌افرادی که موفق به دریافت جایزه نشدن ، واکنش‌های متفاوت در قبال احساس ناکامی از برنده شدن مورد توجه قرار می‌گیرد :

۲- الگوهای ذهنی^[۵۴]: ( فرمان مهارت تأمل و بررسی) باعث آگاهی فزاینده از گرایش‌ها و ادراکاتی می شود که بر تفکر و تأمل نفوذ دارند. افراد می‌توانند با تأمل و صحبت مداوم و در نظر گرفتن تصویرهای درونی، توانایی بیشتری برای اداره فعالیت ها و تصمیم هایشان به دست بیاورند.

۳- چشم انداز مشترک^[۵۵]: ( فرمان گروهی) توجه به اهداف مشترک را برمی انگیزاند. مردم یاد می گیرند که با تدوین تصویر مشترک ‌در مورد آینده مورد انتظارشان و اصول و راه های عملی رسیدن به آن آینده، در گروه یا سازمان خود نوعی تعهد و التزام ایجاد کنند و پای بند به ارزش‌ها و هنجارهای آن باشند.

۴- یادگیری تیمی^[۵۶]: ( فرمان تعامل گروهی) به موضوع یادگیری جمعی یا گروهی می پردازد. تیمها با ‌تکنیک‌هایی مثل گفتگو و مذاکرات ماهرانه، تفکر جمعی خود را متحول کرده و می آموزند که انرژی و توان خود را برای کسب اهداف مشترک بسیج کنند و به توانایی و بصیرتی بیش از مجموع استعداد اعضا دست یابند.

۵- تفکر سیستمی^[۵۷]: افراد با این فرمان یاد می گیرند که تغییر و پیوستگی را بهتر درک کنند و با نیروهایی که پسامدهای کارهای شان را شکل می‌دهند، برخوردی اثربخش داشته باشند. تفکر سیستمی مبتنی بر نظریه ای درباره رفتار بازخوردی و پیچیدگی- گرایش ذاتی سیستم به رشد و ماندگاری- است. ابزارها و تکنیک هایی مثل نمونه های سیستم و انواع آزمایشگاه های یادگیری و شبیه سازی، به افراد کمک می‌کنند که متوجه شوند چگونه تغییرات اثربخشی را در سیستم‌ها انجام دهند و چگونه با فرایندهای بزرگتر اقتصادی و محیطی هماهنگ و همراه شوند.

رهبران با بهره گرفتن از فرمانهای فوق، به توسعه چشم انداز خود برای تغییر انرژی و فعالیت‌ها روی می آورند و آنگاه دیگران را به چنین کاری ترغیب می‌کنند. وقتی چشم انداز افراد برای آن ها اهمیت می‌یابد، فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب را بهتر می بینند اما افراد به اشکال گوناگون وضعیت موجود را ارزیابی می‌کنند و اگر نتوانند واقعیت را درباره وضعیت جاری بگویند به سرعت انرژی و توان خود را از دست داده و حتی احساس می‌کنند که فقط دیدگاه رئیس از وضعیت جاری قابل پذیرش است. توسعه ظرفیت طرح الگوهای ذهنی مختلف(آغاز گفتگو) جزیی ضروری در طرح انرژی و تزریق قوت و اراده به سازمان است. چنین امری بی تردید باعث می شود که موقعیت خود را پیچیده تر ارزیابی کرده و برای درک پیچیدگی نیز به مهارت های تفکر سیستمی نیاز باشد. لذا، تمام فرامین یادگیری در ایجاد انرژی و توان افزایی نقش بسزایی خواهند داشت.

۲-۱۰-۲- گاروین

گاروین می‌گوید سازمان یادگیرنده، آن سازمانی است که دارای توانایی ایجاد، اکتساب و انتقال دانش است و رفتار خود را طوری تعدیل می‌کند که ‌منعکس کننده دانش و دیدگاه های جدید باشد‌. زیربنای تعریف گاروین این واقعیت ساده است که اگر سازمان بخواهد یاد بگیرد، خلق ایده های جدید نقش اساسی را در این امر ایفا می‌کند.

گاهی این ایده ها در داخل سازمان و از طریق بارقه های بینش و خلاقیت ایجاد می‌شوند و گاهی اوقات نیز منشاء‌ شکل گیری آن ها در خارج از سازمان است و توسط افراد درون سازمان از سر منشأهای بیرونی اخذ و اقتباس می‌شوند. صرف ‌نظر از منشاء پیدایش این ایده های خلاقانه، آن ها مبین اصلی پیشرفت و بهبود سازمانی هستند. البته این ایده های خلاقانه یک تنه، سازمان یادگیرنده را ایجاد نمی‌کنند، زیرا بدون توأم شدن این ایده ها با تغییرات اساسی در شیوه های انجام کار، فقط ظرفیت بهبودی در سازمان ایجاد می‌شود.

شاید تعجب برانگیز باشد، اما با این آزمون به ظاهر ساده مشخص می‌شود که بسیاری از سازمان‌هایی که به نظر برخی از صاحب‌نظران سازمان‌هایی یادگیرنده هستند، متأسفانه یا خوشبختانه، دیگر سازمان یادگیرنده نخواهند بود. به عنوان مثال، دانشگاه ها عموماً ‌در خلق یا اکتساب دانش جدید پیشتاز هستند، اما آن ها بعضاً در به کارگیری این دانش برای بهبود کارهای خود کمتر توفیق می‌یابند و با ناکامی و شکست مواجه می‌شوند. از اینرو با توجه به نکته‌ای که در تعریف گاروین نهفته است، اغلب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی سازمان یادگیرنده نیستند (گاروین، ۱۹۹۳).

۲-۱۰-۳- مارکوارت

مارکوارت (۱۹۹۶) در کتاب ارزنده خود تحت عنوان”ساختن سازمان یادگیرنده”، تعریف نسبتاً ‌جامعی را ارائه ‌کرده‌است. وی اظهار می‌دارد؛ سازمان یادگیرنده، آن است که با قدرت و به صورت جمعی یاد می‌گیرد و دائماً خود را به نحوی تغییر می‌دهد که بتواند با هدف موفقیت مجموعه سازمانی، به نحو بهتری اطلاعات را جمع‌ آوری، مدیریت و استفاده کند. مارکوارت تفاوت دو عبارت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را به زیبایی توضیح می‌دهد:

“در بحث از سازمان یادگیرنده، تمرکز ما بر چیستی است و سیستم‌ها، اصول و ویژگی‌های سازمان‌هایی را که به عنوان یک هویت جمعی یاد می‌گیرند و اقدام به تولید می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌دهیم در حالی که، یادگیری سازمانی به چگونگی یادگیری مهارت‌ها و فرایندهای ساخت و بهره‌گیری از دانش اشاره دارد. در این معنی یادگیری سازمانی تنها یک بعد یا عنصر از سازمان یادگیرنده محسوب می شود”(مارکوارت، ۱۹۹۶).

۲-۱۰-۴- جفارت و مارسیک

جفارت و مارسیک (۱۹۹۶)گفته اند سازمان یادگیرنده دارای ظرفیت افزوده‌ای برای یادگیری، تطابق و تغییر است و سازمانی است که فرایندهای یادگیری در آن تحلیل، بررسی، توسعه و مدیریت شده و این فرایندها با اهداف نوآوری و بهبود، همسو و هم راستا شده‌اند. همچنین در این نوع سازمان آرمان، استراتژی، رهبران، ارزش‌ها، ساختارها، سیستم‌ها، فرایندها و فعالیت‌های سازمان در جهت ترویج یادگیری افراد، پیشرفت ، دستیابی به یادگیری در سطح سیستمی واقع شده اند. آن ها‌ برای سازمان یادگیرنده شش ویژگی را ضروری می‌دانند:

1. 1. یادگیری مستمر در سطح سیستم‌ها: افراد یادگیری خود را به شیوه‌ای شکل می‌دهند که به کمک دانش انتقالی در سازمان و با تکمیل یادگیری در جهت فعالیت‌ها و امورسازمانی، سازمان قادر به یادگیری ‌شود.

1. 1. تولید دانش و مشارکت در آن: بر دانش خلاق و پویایی تأکید می‌شود که افراد به سرعت و به راحتی به آن دسترسی داشته و از آن استفاده می‌کنند.

1. 1. تفکر سیستماتیک ‌و انتقادی: همیشه افراد تشویق می‌شوند به شیوه های جدید بیندیشند و به طور سیستماتیک از مهارت‌های استدلال مولد استفاده نمایند و مفروضات را به طور انتقادی مورد بررسی قرار دهند.

1. 1. فرهنگ یادگیری: از طریق سیستم‌های مختلف عملکرد، از بالا یادگیری و خلاقیت تشویق، حمایت و ارتقا داده می‌شود.

1. 1. روحیه انعطاف و تجربه‌گرایی: افراد برای خطرپذیری، تجربه، نوآوری، ارائه ایده های جدید و انجام فرایندهای جدید کاری، آزاد هستند.

1. کارمند محوری: سازمان یادگیرنده، موقعیتی را فراهم می‌کند که آموزش‌ها، ارزش‌ها و حمایت‌ها در جهت سلامت، رشد و یادگیری هر یک از افراد باشند (جفارت و مارسیک، ۱۹۹۶).

۲-۱۰- ۵- واتکینز و مارسیک

واتکینز و مارسیک (۱۹۹۶) معتقدند سازمان یادگیرنده، سازمانی است که در آن یادگیری به طور پیوسته و مداوم، جهت دستیابی به اصلاح و بهبود مستمر، جریان دارد و سازمان، قدرت، ظرفیت و توانایی تحول و دگرگونی خویش را دارا است. با این تعریف، مارسیک و واتکینز سه رویکرد را در رابطه با سازمان یادگیرنده ارائه می‌دهند:

حال می توان گفت اگر وقف صندوق وام با ماهیت وقف منافاتی ندارد ،‌وقف پول برای اعطای وام نیز باید صحیح باشد . علت اینکه عده ای از فقها تاکنون وقف پول را منافی با ماهیت وقف دانسته اند ،‌ساده بودن اقتصاد و عدم وجود بازار های گسترده مالی در قرون اولیه اسلام بوده است . تا آنجا که دارایی ها عمدتاً در دارایی های فیزیکی متبلور می گردیده است . این امر موجب شده که وقف اموال منقول در وقف اموال غیر پولی ( و غیر مالی ) منحصر گردد و لذا تنها یک برداشت سنتی از بقای مال وقفی بر جای مانده است . حتی اگر وقف پول با ماهیت وقف ناسازگار باشد ، چون دلیلی بر حرمت چنین معامله ای وجود ندارد ،‌ می توان آن را با کمک عمومات امضایی به عنوان معامله ای جدید تصحیح نمود . برخی از فقها نیز علی رغم اینکه وقف پول را صحیح نمی دادند ،‌ درصدد تصحیح آن برآمده و تصریح می‌کنند که : صاحب پول و سایر اشیایی که عین آن مصرف می شود لذا در ظاهر قابل وقف کردن نیست ،‌ می‌تواند آن را به امانت بسپارد و شرط کند که صرف وام دهی به نیازمندان گردد ^[۱۵۳].

این امر نشان می‌دهد که وقف پول فی نفسه منعی ندارد بلکه مشکل تنها در صدق عرفی مفهوم وقف بر آن است . از سوی دیگر گستردگی اقتصاد ،‌ ظهور بازارهای جدید و امثال آن ،‌ ضرورت به رسمیت شناختن « وقف پول » را ولو به عنوان معامله ای جدید مطرح می‌سازد . دانشمندان اسلامی در تصحیح و استدلال بر مشروعیت برخی از عقود به ضرورت و نیاز مردم به آن عقد تمسک کرده وگفته اند : به دلیل نیاز مردم به یک عقد ،‌آن عقد شرعی و صحیح خواهد شد . با این ملاک ،‌عقود جدید نیز می‌توانند صحیح و مشروع باشند ؛‌زیرا در اثر پیشرفت و توسعه اجتماعی ، اقتصای ،‌صنعتی ،‌خدماتی و فرهنگی در هر جامعه و بین جوامع مختلف ،‌ روابط اقتصای آن قدر پیچیده ‌و دگرگون شده است که برخی از عقود مدون در فقه ،‌پاسخگوی حل معضلات روابط مذکور نیست و نمی توان جمیع مناسبات و معاملات را در قالب آن ها ،‌محقق ساخت و چنانچه بر منحصر به فرد بودن آن ها اصرار ورزیم ،‌ جامعه را دچار تنگنا خواهیم کرد .

کوتاه سخن آن که پذیرش وقف پول هم با اصول عمومی دین سازگار است و هم جنبه عقلایی دارد و هم از نظر اقتصادی و تحولات جدید کارآمد می‌باشد .

گفتار دوم: چگونگی وقف پول

از نظر شرعی تاریخی و قانونی زمینه‌های وقف پول فراهم است و برای تأسیس آن منعی وجود نداشته است در صورتی که اصل پول با بهره برداری از منافع آن در امور خیریه باقی بماند، وقف پول قابلیت تأسیس و گسترش را دارا است. وقف پول بدین منظور است که کسانی که اموال زیادی به صورت خانه یا زمین ندارند نیز بتوانند با وقف کردن مال خود در امر خیر وقف شریک شوند. اگر موقوفه فقط خانه، زمین و اموال غیرمنقول دیگر بود، آن گاه بسیاری به دلیل نداشتن ملک یا املاک مازاد بر نیاز، از وقف اموال خود محروم می‌شدند. وقف پول حداقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصور است:

بند اول: بانک وقف پول

بانک وقف پول نوعی از بانک است که پول‌های وقف شده را جمع‌ آوری می‌کند و منافع آن را در راهی که واقفان اعلام داشته اند به مصرف می رساند. این بانک می‌تواند پرسشنامه‌ای را در اختیار واقفان قرار دهد تا ضمن درج میزان پول موقوفه، مصارف منافع پول را نیز در آن معلوم کند. این مصارف گسترده‌اند و می‌توانند شامل این موارد باشند: بیماران، فقیران، مقروضان، مزدوجان، ساخت و تعمیر مدارس، مساجد، جاده و مانند آن ها امور فرهنگی – دینی».^[۱۵۴]

با تأسیس بانک وقف پول تا حد زیادی به اهداف فوق خواهیم رسید. برای انتفاع از پول موقوفه لازم است با آن فعالیت اقتصادی انجام شود. از مناسب­ترین فعالیت‌های اقتصادی، اعطای آن به افراد مطمئن، مانند: تاجران، کاسبان و تولید کنندگان است. بانک در نقش سرمایه گذار قراردادی را با تاجر و کاسب و تولید کننده در نقش عامل و در چهارچوب عقود اسلامی، مثلاً مضاربه منعقد می‌کند و سود به دست آمده بین صاحب سرمایه و عامل تقسیم می‌شود. سود برگشتی به بانک پس از کسر هزینه های بانک و پس انداز مبلغی برای حفظ ارزش پول، در صورت تورم، به مصارفی که واقفان اعلام ‌داشته‌اند، می‌رسد. با توجه ‌به این که تورم، ارزش پول را کاهش می‌دهد، لازم است مقداری از سود به اصل سرمایه بازگردانده شود تا ارزش اولیه آن حفظ گردد و بقای پول موقوفه تضمین شود در این صورت مشاهده خواهد شد که عده‌ای حتی با پولی اندک می‌توانند در فراهم شدن مبالغی هنگفت سهم داشته باشند و از اصل سرمایه گروهی که برای کار به سرمایه نیاز دارند بهره مند شوند و از منافع آن نیز محرومان سود ببرند. هزینه های بانک باید به شیوه های گوناگون تأمین شود. یکی از این شیوه ها برداشت از سود مضاربه است. شیوه دیگر کمک مردم و سازمان‌های دولتی است. مردم می‌توانند با وقف ساختمان، به امر خیرخواهانه بانک وقف، مدد رسانند و یا با کار کردن در آن، بدون دریافت مزد حتی برای چند ساعت یا یک روز در هفته نیت خود را وقف این بانک نمایند.

کمک سازمان اوقاف و یا مؤسسات دیگر هم در تهیه محل بانک و یا پرداخت هزینه کارگران مؤثر است. این بانک به دلیل ارتباط با وقف و پول از سوی مراجع مربوط مانند سازمان اوقاف و بانک مرکزی برای پرهیز از خطا و خلاف نظارت می‌شود.

سرمایه وقف پول پس از چند سال خدماتی ارائه خوهد کرد که بسیار قابل توجه خواهد بود. سودآوری سرمایه وقف پول به دلیل جبران کاهش ارزش پول در اثر تورم است و ‌به این وسیله موجبات بقای اصل پول، که شرط وقف است فراهم می‌آید. اگر تورمی وجود نداشته باشد و ارزش پول طی زمان کاهش نیابد، طرح سودآوری سرمایه اولیه پول موقوفه قابل حذف است زیرا بدون سودآوری، سرمایه اولیه در طول زمان طبق شرط وقف باقی مانده است.

اما با وجود تورم حفظ ارزش پول ضروری است. می‌توان گفت پول هم مانند خانه یا ملک برای بقا به رسیدگی یا عمران نیاز دارد. ‌بنابرین‏ طبق قانون وقف (مواد ۲۱، ۱۹، ۶ قوانین و مقررات اوقافی و آیین‌نامه های اجرایی آن به ترمیم موقوفه‌ها از طریق درآمد آن ها اشاره دارد) بخشی از درآمد موقوفه را باید برای ترمیم آن به کار برد. درآمد حاصل از پول همان سود سرمایه گذاری است. افزودن مقداری از سود پول به اصل آن، بقای آن را تضمین می‌کند.^[۱۵۵] همچنین وقف پول به شکل دیگری نیز امکان پذیر است، بدین صورت که مثلاً شخصی که می‌خواهد پول خود را وقف کند آن را تبدیل به سکه بهار آزادی نماید و بانک برای مدتی معین تعدادی سکه به متقاضیان نیازمند بدهد تا آن ها بعد از رفع نیاز عین آن سکه ها را برگردانند. در این فرض مسئله تورم نیز صدمه به ارزش اصلی موقوفه نخواهد زد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود. ارتباط با فعالیت‌های تجاری بخشی از کار این بانک و به منظور حفظ ارزش پول است. بانک وقف پول مانند بانک‌ها و مؤسسات مالی دیگر نیست که منتظر سود باشد و در صورت کاهش سود، کارایی خود را از دست بدهد. قابلیت انعطاف این بانک باعث دوام کار آن خواهد بود. کار رایگان کارکنان یا امکان کاهش کارمزد آنان، افزایش کارمزد وام، دریافت هبه و کمک‌های مردمی و موارد دیگر ‌به این بانک انعطا‌ف پذیری می‌بخشد.^[۱۵۶]

بند دوم: صندوق وقفی