دادستان در هر دعوایی که دخالت داشته باشد باید از حق طرفداری کند و با افکار بلند و راهنمایی های بخردانه خود طرفی را که بنا به مقتضیات قانون محق تشخیص می‌دهد تقویت نماید و نکات قانونی را به اصحاب دعوی و دادرسان دادگاه تذکر دهد تا از این طریق در اجرای صحیح قوانین منشأ اثر باشد (آخوندی ،۱۳۸۶،ص۵۴ ). ارتکاب جرم موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شده و کلیه افراد جامعه را نسبت به امنیت و آسیب ناپذیری مادی و معنوی خود نا امید می‌کند،جرم قبل از ایراد صدمه به حقوق و منافع خصوصی افراد به حقوق کل جامعه لطمه وارد کرده و ماندگاری آن را با خطر جدی مواجه می‌سازد بقای هر جامعه و ماندگاری آن مستلزم مجازات وسرکوب کیفری کسانی است که با ارتکاب جرم ،خطرناکی و مضر بودن خود را نسبت به آن جامعه نشان می‌دهند

در بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۸۱ بیان کرده دادسرا که عهده دار کشف جرم ، تعقیب متهم به جرم ،اقامه دعوی از جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و در حوزه قضائی بخش وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد .این وظیفه طبق ماده ۲۴ ق.آ.د.ک ۹۲ ‌به این گونه تغییر یافته که در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه است .پس دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفۀ اقامه دعوی از جنبۀ حق الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی را بر عهده دارد وبه استناد بند ج ماده ۳ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نموده موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. (محمد بیکی خورتابی ،۱۳۹۲ ،ص ۲۶) ‌بنابرین‏ طبق بند ب ماده ۳ همان قانون تمامی تعقیبات کیفری باید زیر نظر دادستان و توسط وی انجام پذیرد

حال این سوال پیش می‌آید که دادستان به نمایندگی از جامعه چه طور می‌تواند به تعقیب مجرمین بپردازد؟

در کشور ما همانند سایر کشور های جهان قوه قضاییه برای انجام این وظیفه بزرگ در هر حوزه قضایی شخصی با سمت قضایی به عنوان مقام تعقیب (دادستان) را برگزیده و به تعداد لازم نیروی انسانی ومالی را در اختیار او قرار داده و وی را مکلف ‌کرده‌است که نسبت به هیچ جرمی عفو واغماض نشان نداده،بدون تبعیض و تفاوت تمام جرایمی که جنبه عمومی دارند و یا از سوی شاکی خصوصی و ذینفع مورد تعقیب واقع شده اند را تعقیب نماید

این مقام تعقیب به نمایندگی از جامعه اقدام می‌کند و جامعه همانند یک شاکی خصوصی در تعقیب جرایم غیر قابل گذشت ذینفع بوده و در پی به کرسی نشاندن ادعای خود و به نتیجه رسیدن دعوای کیفری ومجازات متهمین است

بدیهی است که مقام تعقیب یک مقام هدفمندو جهت داری بوده این مقام مکلّف است به نحو عادلانه و با در نظر گرفتن مصلحت به تعقیب بپردازد وامنیت را فراهم کند و در این را از هیچ تلاشی دریغ نورزد .

طبق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب جهات قانونی شروع به تعقیب عبارتند از:

الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی

ب-اعلام و اخبار ضابطان دادگستری،مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمعن

پ-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس

ت- اظهار و اقرار متهم

ث- اطلاع دادستان از و قوع جرم به طرق قانونی دیگر

۲-۲-۲ موانع تعقیب متهم

گاه با وجود تحقق جرم و اجتماع شرایط لازم برای تعقیب کیفری متهم ، عواملی وجود دارند که مانع به جریان افتادن تعقیب کیفری ، و یا در صورت به جریان افتادن قبلی آن ، مانع ادامه تعقیب کیفری می‌شوند که این موانع عبارتند از :

اناطه،جنون متهم ،مصونیت. تعلیق تعقیب(خالقی ،۱۳۹۲،ص ۸۰)

۲-۲-۲-۱اناطه

در ماده ۲۱ قانون آ.د.ک اخیر التصویب که مقرر می‌دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست ، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است ،با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه ، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح ، تعقیب متهم ، معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می شود . در این صورت هرگاه ذینفع یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارئه ندهد ، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند .

تبصره۱ در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می شود ، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد . در صورتی که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده(۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید…

ماده فوق مربوط به دادگاه و تکلیف این مرجع به صدور قرار اناطه است با توجه ‌به این که قرار اناطه صادر شده توسط بازپرس از سوی شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است تبصره این ماده مقرر داشته قرار اناطه می‌تواند توسط بازپرس صادر شود که باید به نظر دادستان رسیده باشد به همین ترتیب چون قانون به دادستان و دادیار نیز اختیار تحقیقات مقدماتی در برخی جرایم را داده است این اشخاص نیز می‌توانند در جریان تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار اناطه نمایند .

و بدین ترتیب برای صدور قرار اناطه مرجع تحقیق باید به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مصوب ۹۲ عمل کند و بدیهی است در صورت صدور قرار اناطه توسط دادیار این قرار همچون سایر قرار های او باید به موافقت دادستان برسد.

۲-۲-۲-۲ جنون متهم

جنون یکی از موضوع های مهم مسؤلیت کیفری است و با توجه به زمان حدوث آن در شخص متهم موجب اتخاذ تصمیمات متفاونی از طرف مقام قضائی ذی صلاح در طول فرایند دادرسی کیفری می شود ،این امر مانعی برای تعقیب وبه کیفررساندن مرتکب به شمار می‌آید زیرا شرط اعمال مجازات دارا بودن مسؤلیت کیفری است .(خالقی ، ۱۳۹۲ ،ص ۹۵ )چنانچه مرتکب در حین ارتکاب جرم عاقل باشد ، ولی پس از آن و در هنگام ‌پاسخ‌گویی‌ به اتهام خود دچار جنون شود یا اینکه پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی مجنون گردد، آثار و احکام متفاوتی بر وضعیت او حاکم است . ‌بنابرین‏ از نظر تأثیر ی که جنون بر مسؤلیت کیفری مرتکب و امکان تعقیب او می‌تواند داشته باشد ،سه مقطع زمانی مختلف را می توان در نظر گرفت که در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از مراحل می پردازیم.

۲-۲-۲-۲-۱جنون در حین ارتکاب جرم

ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مقرر می کند :

هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می شود و مسؤلیت کیفری ندارد.

نتیجه منطقی این حکم این است که ‌در مورد مجنون ادواری نیز ، که گاه دچار جنون می شود و گاه در حال سلامت بسر می‌برد ، ارتکاب جرم در دورۀ جنون وی رافع مسؤلیت است و چنانچه در روزهای بر خورداری از سلامتی مرتکب جرم گردد مسؤل تلقی می شود. کسی که در این مرحله مجنون باشد قابل تعقیب کیفری نیست و بازپرس ‌در مورد او قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد نمود .(خالقی ،۱۳۹۲ ، ص۹۵)پس اگر جنون مرتکب را هنگام وقوع جرم یکی از عوامل رافع مسؤلیت تلقی کنیم مطابق ماده ۱۴۹ ق.آ.د .ک قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

۲-۲-۲-۲-۲ جنون پیش از صدور حکم قطعی

امروزه افزایش اهمیت سرمایه فکری را می‌توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی‌های معنوی، سرمایه های علمی، سازمان‌های آموزشی، عصر اطلاعات مدیریت فکری و معنوی، دارایی‌های اطلاعاتی و غیره تشخیص داده، این اصطلاحات و واژه های دیگر از این دست، جزیی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمان‌ها شکل‌گرفته و ارزش‌های جدید اقتصادی را تشریح می‌کند. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش تک‌تک افراد ودانش سازمان وابسته می‌باشد. امروزه اتکا به مواد خام و دارایی‌های مادی و فیزیکی و سرمایه های ثابت و حتی دانش مدیریت به تنهایی پاسخگوی سرمایه‌گذاری‌ها و سودآوری‌های شرکت‌های جدید و موفق نمی‌باشد. (پاکدل، دریایی،۱۳۹۲، ص ۳)

اقتصاد دانش‌محور مدیران را با چالش‌های جدیدی مواجه ‌کرده‌است. اقتصادهای توسعه‌یافته از نظر ساختاری تغییر کرده‌اند. اصول ارزش‌گذاری بازار سرمایه تغییر کرده و رشد چشمگیری در پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به وجود آمده است. امروزه دانش و اطلاعات بهترین ابزار علم اقتصاد و سرمایه فکری اساسی‌ترین دارایی یک سازمان نامیده می‌شود (رستمی و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۸۴).

اندیشمندان وصاحبنظران برای توصیف عصر کنونی اصطلاحات گوناگونی مانند عصر فرا صنعتی، عصر اطلاعات، موج سوم یا جامعه دانشی را به‌کاربرده‌اند. اصطلاحات و واژگان به کار رفته، تماما در یک چیز مشترک هستند و آن اهمیت دانش در عصر کنونی است؛ دراکر اندیشمند معروف مدیریت می‌گوید: ما در حال وارد شدن به یک جامعه دانشی هستیم که در آن منابع مهم اقتصادی دیگر شامل سرمایه مالی، منابع طبیعی، نیروی کار و… نیستند و منبع اصلی اقتصادی دانش خواهد بود. قرن ۲۱، قرن دانشی محوری است، در عصری که اطلاعات ودانش اهمیت چندانی پیدا ‌کرده‌است سرمایه فکری به عنوان یک عامل تولید ثروت در مقایسه با سایر دارایی‌های مشهود و فیزیکی، ارجحیت بیشتری پیدا می‌کند و دارایی‌های فکری وبخصوص سرمایه های انسانی جزو مهم‌ترین دارایی‌های سازمانی محسوب می‌شوند و موفقیت بالقوه سازمان‌ها ریشه در قابلیت‌های فکری آن‌ ها دارد. (سید نقوی و همکاران،۱۳۹۱، ص ۵۴)

خصوصیت بارز عصر حاضر، عملکرد و ایجاد ارزش بر پایه دارایی‌های نامشهود است. این در حالی است که ثروت در گذشته از منابع فیزیکی ومالی یک شرکت به دست می‌آمد و صاحبان سرمایه، همواره سعی در بهبود اوضاع اقتصادی خود از طریق بهبود و افزایش دارایی جاری و دارایی ثابت داشتند. با پیدایش دارایی‌های نامشهود و تأکید هر چه بیشتر بر ایجاد ارزش از طریق آن هدف حوزه جدیدی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری به نام سرمایه فکری به وجود آمده که در نتیجه آن انقلاب عظیمی در حیطه ارتباطات ‌و تکنولوژی رخ داده است. این انقلاب، ذینفعان را وادار به تغییر دیدگاه، درباره نحوه افزایش ثروت و قوانین ایجاد ارزش و عملکرد صحیح نمود که دانش، آغازگر این حرکت بود. (دهقان هراتی و همکاران،۱۳۹۲، ص ۳۲)

خلاقیت و نوآوری برای سازمان‌هایی که به منظور ‌پاسخ‌گویی‌ به الزامات یک محیط پیچیده پیوسته در حال تغییر تلاش می‌کنند، حائز اهمیت بسیار است و مدیران خوب باید به تشویق خلاقیت فردی و گروهی در محیط کارشان علاقه‌مند باشند. چرا که خلاقیت و نوآوری لازمه بقای هر سازمانی است و سازمان‌های خیر خلاق طی زمان از صحنه محو می‌شوند و اگر چه چنین سازمان‌هایی ممکن است در مقطعی از عمر خود در عملیاتی که درگیر آن هستند، موفق باشند ولی سرانجام مجبور به تعطیلی یا تغییر سیستم می‌گردند. معهذا، توانایی خلاقیت و نوآوری افراد غالبا به واسطه مدیریت ضعیف و روش‌های سازمانی دچار انسداد می شود. چرا که خلاقیت ونوآوری در محیط باز ‌و آزاد سازمان بارور می‌گردد؛ یعنی محیطی که کشف نظریات جدید وارائه راه های جدید را تقوی نماید. (احسانی اقدس، عباس زاده،۱۳۹۱، ص ۳-۲)

استراتژی الگویی بنیادی از اهداف فعلی وبرنامه ریزی شده، بهره برداری ‌و تخصیص منابع وتعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا ودیگر عوامل محیطی است. در این تعریف از استراتژی مشخص می شود که یک استراتژی باید مشخص کند، چه اهدافی باید تحقق یابد، روی چه بازارها وصنایع ومحصولات باید تمرکز کرد. وچگونه برای بهره برداری از فرصت های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب مزیت رقابتی منابع تخصیص یابد وچه فعالیت هایی باید انجام گیرد. (عربشاهی،۱۳۹۲، ص ۲)

جهت برقراری یک سیستم مزایای بهره وری برای مدیران واعمال کنترل بر عملیات به منظور تحقق اهداف سازمانی، داشتن امکان وتوان ارزیابی واندازه گیری عملکرد، یک ضرورت انکار ناپذیر است. (بختیاری،۱۳۹۲،ص۲۱۰)

۲-۲) سرمایه فکری

۲-۲-۱) مفهوم و تعاریف سرمایه فکری:

پیش از آن گه بخواهیم سرمایه فکری را شناسایی، مدیریت و اندازه‌گیری کنیم، نیاز است که مفهوم آن را درک کنیم. مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده است و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند دارایی‌ها، منابع یا محرک‌های عملکرد به جای کلمه «سرمایه» استفاده کنند. این گروه واژه «فکری» را با کلماتی مانند «نامشهود،‌بر مبنای‌ دانش یاغیرمالی» جایگزین می‌کنند. بعضی از حرفه ها (حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملاً متفاوتی مانند دارایی‌های ثابت غیرمالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده‌اند. اصطلاح «سرمایه فکری» را نخستین بار جان کنت گالبرایت^[۱] در سال ۱۹۶۹ مطرح کرد. پیش از آن، پیتر دراکراصطلاح «کارگران دانشی» را به‌کاربرده بود. در تعریفی ساده، سرمایه فکری، عبارت است از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی‌های یک شرکت. طبق این تعریف، سرمایه فکری، شامل فرآیندها و دارایی‌هایی است که معمولاً در ترازنامه منعکس نمی‌شوند. اندازه‌گیری سرمایه فکری از دو جنبه دارای اهمیت است. یکی، درون سازمانی، که هدف از آن، در دسترس قرار دادن اطلاعات سرمایه‌گذاری موجود و بالقوه سازمان برای پیش‌بینی رشد آینده ونیز برنامه‌ریزی‌های بلندمدت است. در ادامه به برخی از تعاریف ارائه شده توسط نظریه‌پردازان اشاره می‌کنیم. (مهر منش، امینی،۱۳۹۱، ص ۳۰)

۱-استورات^[۲] اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه‌ای از دانش، اطلاعات، دارایی‌های فکری^[۳]، تجربه، رقابت و یادگیری سازمانی است که می‌تواند برای ایجاد ثروت به کار گرفته شود. در واقع، سرمایه فکری، همه کارکنان، دانش سازمانی منابع انسانی گروهای هم سطح و توانایی‌های آن‌ ها را در ایجاد ارزش افزوده، در بر می‌گیرد و باعث ایجاد منافع رقابتی مستمر می‌شود.

۲-بنتیس^[۴] سرمایه فکری را به عنوان مجموعه‌ای از دارایی‌های نامشهود (منابع، توانایی‌ها، رقابت) تعریف می‌کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش به دست می‌آیند.

۳-ادوینسون ومالون^[۵]، سرمایه فکری را «اطلاعات ودانش به کار رفته برای کارکردن،جهت ایجاد ارزش» تعریف می‌کنند.

مستنبط از ماده ۱ کنوانسیون لاهه اعمال زیر جرم محسوب می‌گردد:

الف: تصرف یا کنترل هواپیما از طریق غیرقانونی یا توسل به زور یا هرنوع ارعاب دیگر

ب: شروع به تصرف یا کنترل هواپیما از طریق غیرقانونی و یا توسل به زور یا هر نوع ارعاب دیگر

ج: همکاری در ارتکاب فوق الذکر و یا همکاری در شروع به ارتکاب اعمال فوق

کنوانسیون لاهه صرفا جرم تصرف غیرقانونی هواپیما را شامل می شود در حالی که کنواسیون توکیو راجع به کلیه جرایم ارتکابی داخل هواپیماست و ‌به این ترتیب جرم هواپیماربایی را نیز شامل می شود. ‌بنابرین‏ کنوانسیون لاهه اخص از معاهده توکیو و مکمل آن است. ماده ۱ کنوانسیون لاهه ارکان اساسی ماده ۱۱ کنوانسیون توکیو را در بر دارد. مقصود و خطاب این دو کنوانسیون ‌در مورد هواپیماربایی فقط مربوط به سرنشینان هواپیما می‌باشد و کسانی که در داخل هواپیما قرار ندارند از این حکم خارج می‌باشند.

‌بنابرین‏ بر طبق همان ماده،کنوانسیون فقط برای هر معاون و شریک جرمی که داخل هواپیما قرار دارد به کار می رود و لذا شامل اشخاصی که در روی زمین ممکن است این عمل را تسهیل کنند نمی شود. (مستنبط از صدر ماده ۱ معاهده و ماده ۱۱ معاهده توکیو،چه هر دو ماده مقرر داشته اند:«هرگاه شخصی داخل هواپیما») ماده ۹ کنوانسیون لاهه مقرر می‌دارد:هرگاه یکی از نبرد های مذکور در قسمت الف ماده ۱ وقوع یابد یا در شرف وقوع باشد دول متعهد تدابیر مقتضی جهت اعاده کنترل هواپیما به فرمانده قانونی آن و یا حفظ و کنترل او بر هواپیما اتخاذ خواهند نمود.

همچنین در این ماده کشور های متعهد ملزم شده اند که اگر هواپیما و مسافرین و خدمه پرواز در قلمرو او می‌باشند در اسرع اوقات ممکنه تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت مسافرین و خدمه پرواز فراهم آورد و بلافاصله هواپیما و محمولات آن را به اشخاصی که قانونا حق تصرف آن را دارند تسلیم کند.در ماده ۱۰ از کشورهای متعهد دعوت شده است که حداکثر معاضدت قضایی را ‌در مورد رسیدگی های کیفری مربوط به جرم هواپیما ربایان معمول دارند.

ماده ۱۱ کنوانسیون لاهه از هر یک از دول متعهد می‌خواهد که طبق مقررات قانونی خود کلیه اطلاعاتی که در خصوص موارد مشروحه ذیل در اختیار دارد،در اسرع اوقات ممکنه به شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.

الف)اوضاع و احوال جرم

ب)اقداماتی را که در اجرای مقررات ماده ۹ معمول گردید

ج)تدابیری که علیه مرتکب جرم یا مظنون به ارتکاب جرم آن اتخاذ شده و به خصوص نتیجه هر اقدام مربوط به تقاضای استرداد یا سایر اقدامات قضایی دیگر. (فلاح، ۱۳۸۷٫ ص۳۳)

۳-۴- کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱

Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971

راجع به اقدامات غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (دولت ایران طبق قانون مصوب ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ ‌به این معاهده ملحق شد.{نقل از حجتی اشرفی و امیری ص۶۲ } با افزایش ناامنی هوایی،تخریب و انهدام تأسیسات هوایی و نیز افزایش خطرات جانی و مالی افراد،ایکائو در صدد برآمد تا جامعه بین‌المللی را متقاعد نماید که یکسری قوانین و مقررات امنیتی برای پروازها وسایل هوایی،لازم و ضروری است.

در پی تلاش های ایکائو در نهایت جامعه بین‌المللی در سال ۱۹۷۰فعالیت های ایکائو را پذیرفت و در همین راستا مجمع عمومی ایکائو در مونترال در ژوئن ۱۹۷۰ اعلام نمود که اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی

کشوری بین‌المللی امنیت و سلامت افراد و اموال را به طور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد و در عملیات سرویس های هوایی بین‌المللی اثر می‌گذارد و به اطمینان و اتحاد مردم دنیا در امنیت هواپیمایی کشوری آسیب می رساند.لذا مجمع عمومی به کمیته حقوقی ایکائو مأموریت داد که طرح یک کنوانسیون را ‌در مورد اعمال غیر قانونی علیه هواپیمایی کشوری بین‌المللی که به وسیله کنوانسیون لاهه موردتوجه قرار نگرفته بود را آماده نماید.

کمیته حقوقی در یک اجلاس که در سپتامبر و اکتبر ۱۹۷۰ در لندن برگزار شد طرح یک کنوانسیون را ‌در مورد چنین اعمالی ارائه نمود. از سوی ایکائو به منظور بررسی طرح کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه هواپیمایی کشور را تصویب نمود.کنوانسیون مونترال در ۲۶ ژانویه ۱۹۷۳ لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون را نیز باید مکمل کنوانسیون های توکیو و لاهه دانست. (رسولی توانا، ۱۳۷۶ ص ۳۱ ) .

۳-۴-۱- اهداف کنوانسیون مونترال

در مقدمه این پیمان در بیان اهداف تدوین آن چنین آمده است: دول طرف این کنوانسیون با توجه به اینکه اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری،امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره برداری سرویس های هوایی را شدیداً مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال ،اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است .بند یک ماده یک کنوانسیون مونترال قلمرو اجرای آن را چنین بیان می‌دارد:«هرکس بر خلاف قانون وعامدا مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می شود» :

۱) علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل ، امنیت هواپیمارا به مخاطره افکند (بند الف ماده ۱)

۲) هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا ‌به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته ویا طبیعت آن اعمال هواپیمارا حین پرواز به مخاطره افکند(قسمت اخیر بند ب ماده ۱)

۳) قرار دادن چیزی در هواپیمای در حال خدمت یا وسیله قراردادن آن،این چیزها برای از بین بردن هواپیما یا ایراد خسارت به آن می‌باشد(بند ج ماده ۱)

۴) از بین بردن یا مختل ساختن تأسیسات یا سرویس های هوانوردی یا آسیب رساندن به آن ها که طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای درحال پرواز را به مخاطره اندازد (بند د ماده ۱)

۵) در دسترس قرار دادن اطلاعات مجعول که در اثر آن امنیت هواپیمای درحال پرواز به مخاطره افتد(بند ه ماده ۱)

۶) شروع به هریک از اعمال فوق الذکر(قسمت دوم ماده ۱ بند الف)

۷) شرکت در انجام اعمال فوق الذکر یا شرکت در شروع به آن ها(بند ب قسمت دوم ماده ۱) (مظفری، ۱۳۹۱ ص ۲۳۱)

در ارتباط با این ماده از کنوانسیون مونترال ، نکاتی چند لازم به ذکر است :

نکته اول آن که ، مطابق بند الف ، پیمان شامل اعمال مجرمانه ارتکابی در داخل هواپیما نیز می‌گردد هرچند هدف اصلی از انعقاد پیمان ، مبارزه با اقدامات خرابکارانه علیه تأسیسات هواپیمایی بوده است .

نکته دوم اینکه در این ماده بر خلاف پیمان های قبلی ، ارتکاب اعمال پیش‌بینی شده در آن مقید به واژه ” عامدا ” گردیده که باید دید تاثیر آن چیست ؟ به طور مسلم اعمالی که ممکن است در داخل یا خارج هواپیما علیه امنیت هواپیمایی ارتکاب یابد بر سه دسته است :

اما کارایی محاسبه‌شده مطابق با روش بالا منحصر به مدیران نبوده و کل شرکت را در برمی‌گیرد. برای مثال هرچند که مدیران توانا صرف­نظر از اندازه شرکت قادر به پیش ­بینی روند­ها در شرکت هستند، اما معمولاً مدیرانی که در شرکت­های بزرگ فعالیت ‌می‌کنند راحت­تر با تأمین‌کنندگان منابع خود مذاکره و گفت­وگو ‌می‌کنند. ازاین‌رو، برای خنثی کردن اثرات شرکت، با بهره گرفتن از معادله (۲) و کارایی کل محاسبه‌شده برای شرکت در معادله (۱)، مقدار باقی­مانده به عنوان قابلیت (کارایی) مدیران در نظر گرفته می­ شود.

Firm Efficiency = α_۰ + α_۱Ln(Total Assets) + α_۲Market Share + α_۳Positive Free Cash Flow + α_۴Ln(Age) + α_۵Business Segment Concentration + α_۶Year Indicators + ε_۰ (۲)

که در آن:

Total Assets: جمع دارایی­ ها

Market Share: سهم بازار

Positive Free Cash Flow: جریان وجه نقد آزاد

Age: عمر واحد تجاری

Business Segment Concentration : تمرکز بخش­های تجاری

Year Indicators: شاخص­ های سال.

۳-۳-۱-۳- محدودیت در تأمین مالی

در این پژوهش با توجه به هدف و سؤال پژوهش، محدودیت در تأمین مالی شرکت­ها به عنوان یکی دیگر از معیارهای ناهمگونی شرکت­ها در نظر گرفته‌شده است. برای تمیز شرکت­های محدود در تأمین مالی، از شاخص محدودیت در تأمین مالی KZ استفاده شده است. دنگمی^[۱۱۶] (۲۰۰۶) با بسط مطالعه کپلن و زینگالاس (۱۹۹۷) بر روی معیارهای شرکت­های دارای محدودیت در تأمین مالی، شاخصی را ارائه نموده ­اند که بر اساس آن ‌می‌توان شرکت­هایی را که در تأمین مالی محدودیت دارند را شناسایی نمود. بر اساس این شاخص، شرکت­هایی را که دارای بیشترین مقدار حاصل از این شاخص باشند، دارای بیشترین محدودیت در تأمین مالی ارزیابی می­شوند. نمونه ­ای از شاخص KZ که در تحقیق آلمیدا و همکاران^[۱۱۷] (۲۰۰۴)، به کار گرفته‌شده در زیر ارائه گردیده است (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸).

KZ = -1.002CFO + 0.383MTB + 3.139Lev – ۳۹٫۳۶۸Div – ۱٫۳۱۵C (3)

که در آن:

KZ = محدودیت در تأمین مالی

CFO = جریان وجه نقد حاصل از عملیات

MTB = نسبت کیوتوبین

Lev = نسبت اهرمی

Div = سود سهام پرداختی

C = موجودی نقد

بر اساس شاخص KZ فوق، شرکت­هایی که از یک‌سو دارای جریان­های نقدی، سود تقسیمی و مانده وجه نقد کمتر هستند و از سوی دیگر دارای نسبت کیوتوبین و نسبت اهرمی بزرگ­تر می­باشند، بالاترین KZ و در نتیجه بیشترین محدودیت در تأمین مالی رادارند. با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی و تجاری ایران با کشور آمریکا و کشورهای اروپایی امکان استفاده از ضرایب حاصل از شاخص فوق وجود ندارد. ‌بنابرین‏ در این پژوهش از شاخص KZ بومی شده در پژوهش تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) استفاده می­ شود. KZ بومی شده بر اساس شرایط اقتصادی ایران در پژوهش تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۸) به صورت زیر ‌می‌باشد:

KZ_IR = ۱۷٫۳۳۰ – ۳۷٫۴۸۶C – ۱۵٫۲۱۶Div + 3.394Lev – ۱٫۴۰۲MTB (4)

که در آن:

KZ_IR = محدودیت در تأمین مالی بومی شده

C = موجودی نقد تقسیم بر کل دارایی­ ها

Div = سود سهام پرداختی تقسیم بر کل دارایی­ ها

Lev = نسبت اهرمی تقسیم بر کل دارایی­ ها

MTB = نسبت کیوتوبین

روش استفاده از این شاخص بدین ترتیب است که ابتدا مقادیر واقعی را در معادله شاخص KZ وارد نموده و مقدار KZ محاسبه می­ شود. با مرتب کردن مقادیر از کوچک­ترین (پنجک اول) به بزرگ­ترین (پنجک آخر)، مطابق جدول ۳-۱ ‌می‌توان شرکت­های دارای محدودیت تأمین مالی را تعیین نمود. در این پژوهش همان­طور که جدول ۳-۱ نشان می­دهد از روش ایجاد متغیرهای مصنوعی (دو ارزشی) جهت تمیز شرکت­های دارای محدودیت از سایرین استفاده شده است.

جدول ۳-۱: روش تمیز شرکت­های محدود در تأمین مالی با بهره گرفتن از شاخص KZ

احتمال محدودیت در تأمین مالی

پنجک اول

پنجک دوم

پنجک سوم

پنجک چهارم

پنجک پنجم

صفر تا ۲۰%

۲۰% تا ۴۰%

۴۰% تا ۶۰%

۶۰% تا ۸۰%

۸۰% تا ۱۰۰%

شرکت­هایی که در این پژوهش به عنوان محدود در تأمین مالی در نظر گرفته‌شده‌اند.

*

*

۳-۳-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته پژوهش حاضر میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود به­وسیله شرکت­ها است. در این پژوهش مشابه پژوهش­های پیشین (به عنوان نمونه، آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴) از معیار نسبت کل دارایی­ های نامشهود شرکت­ها به‌کل دارایی­ های آن­ها برای اندازه ­گیری میزان سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود استفاده شده است. این معیار استفاده شده، به عنوان معیاری برای اندازه ­گیری شدت سرمایه ­گذاری در دارایی­ های نامشهود است.

۳-۳-۳- متغیرهای کنترلی

به منظور کنترل سایر متغیرهایی که به­نحوی در تجزیه و تحلیل مسأله پژوهش مؤثرند، متغیرهای کنترلی لازم با توجه به مرور متون تعیین شدند (آریقتی و همکاران، ۲۰۱۴). متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارت‌اند از:

الف) عمر شرکت­ها: عمر شرکت­ها، بیانگر تعداد سال­هایی است که از زمان تأسیس شرکت تاکنون گذشته است. ‌بنابرین‏، در این پژوهش مشابه پژوهش نمازی و منفرد مهارلویی (۱۳۹۰) عمر شرکت به­وسیله تعداد سال­های سپری‌شده از سال تأسیس شرکت تا هر یک از سال­های موردمطالعه اندازه ­گیری شده است.

ب) نقدینگی کوتاه مدت به‌کل دارایی­ ها: نقدینگی به توانایی شرکت در ایفای تعهدات مالی کوتاه مدت، در سررسید اشاره دارد (فاستر، ۱۹۸۶). اساس کاربرد نسبت­های نقدینگی بر این فرض است که دارایی­ های جاری منابع اصلی شرکت برای پرداخت بدهی­های جاری هستند (جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۷). نسبت جاری و نسبت آنی، دو نسبت بسیار متداول برای سنجش نقدینگی به شمار می­رود (فاستر، ۱۹۸۶؛ جهانخانی و پارساییان، ۱۳۸۷).

نسبت جاری: برای محاسبه نسبت جاری، دارایی­ های جاری بر بدهی­های جاری تقسیم می­ شود.

در رابطه بالا؛

CR: نسبت جاری

‍CA: دارایی‌های جاری

CL: بدهی‌های جاری است.

نسبت آنی: برای محاسبه نسبت آنی، باید موجودی کالا را از دارایی­ های جاری کم کرد و باقی­مانده را بر بدهی­های جاری تقسیم نمود.

در رابطه بالا؛

QR: نسبت سریع

‍CA: دارایی‌های جاری

Inv: موجودی کالا

CL: بدهی‌های جاری است.

۲- قابلیت تجدید نظر وقابل فسخ بودن عمل:

بعضی از اقدامات می‌تواند بر اساس آزمون و خطا صورت پذیرد و در صورت مناسب بودن آن ها را تکرار کرد در صورت عدم تناسب آن ها تکرار نشده و ذهنیت و تصور نسبت به آن ها تغییر می‌یابد. ‌بر اساس این تحلیل برخی از اقدامات قابل فسخ و عدم تکرار است وشخص می‌تواند براحتی تعهد خود را منتفی نماید مانند پس دادن کالای خریداری شده،طلاق، استعفا از شغل و غیره. از سوی دیگر انجام بعضی از اقدامات به خودی خود تعهد آور بوده و نمی توان از خود عمل و از آثار شر یا خیر آن رها شد. مانند قتل ،کتک زدن، شکستن یک چیزی، این اعمال قابل فسخ نیستند گر چه قابل بخشش و یا عذر خواهی می‌باشند.

۳- اراده: تعریف اراده نسبت به دو ویژگی قبل سخت تر است و غالبا با مفاهیم آزادی و مسئولیت شخصی ارتباط پیدا می‌کند. به عبارت دیگر ارداه همیشه با مفهوم آزادی یا مسولیت شخصی همرا ه نیست چه بسا که با وجود محدودیت‌ها، شخص بر اساس اراده خود عمل کند وچه بسا که علی‌رغم وجود آزادی اراده فرد محدود باشد و تحت تاثیر نیروهای خارجی قرارداشته باشد، اراده همچنین به معنای پذیرش مسئولیت نیز نمی باشد برای مثال مدیری که بر اساس اراده خویش تصمیمی را اتخاذ نموده است چنانچه تصمیم ناگوار باشد سعی می‌کند آن را به دیگران نسبت دهدو در طیف مقابل وضعیتی را می توان تجسم کرد که نتیجه خوبی مانند افزایش فروش حاصل شده وتصمیم مدیر نیزدراین میان تاثیری نداشته است ولی مدیر سعی می‌کند افزایش نتیجه را به نبوغ و کارایی خودش نسبت دهد.

۴- شهرت عمل: این ویژگی اقدام وعمل فرد را با زمینه و بافت اجتماعی آن پیوند می‌دهد. منظور از شهرت آن است که دیگران از عمل و عامل چه می دانند و چه می خواهند هرچه توقع دیگران از فرد بیشتر باشد و اهمیت کارزیاد باشد میزان تعهد ‌نیز بیشتر خواهد بود (احمدپور و شائمی،۱۳۷۹،صص۲۵-۲۷).

تعهد سازمانی :

تعهد سازمانی^[۱۱] را به اشکال مختلفی به عنوان وابستگی عاطفی به سازمان، پذیرش هویت سازمان و شناسایی و دلبستگی به سازمان تعریف می‌کند.. پورتر و همکاران نیز تعهد سازمانی را پذیرش ارزش های سازمان و درگیر شدن در سازمان تعریف می‌کنند،و معیارهای اندازه گیری را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش های سازمان می دانند.

محمد حسین سلطانی و همکاران “در مقاله ایی با عنوان رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارمندان اداره کل تربیت بدنی اصفهان” یافتند که رابطه معناداری بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارمندان وجود دارد.تعهد عاطفی و تعهد هنجاری تحت تأثیر کیفیت زندگی کاری کارکنان تربیت بدنی استان اصفهان است .

مطالعه “کوچ و استیرز ^[۱۲] در این مطالعه که در سال ۱۹۷۸ انجام شد، برخی از عوامل مؤثر برافزایش تعهد سازمانی به صورت زیر مطرح شده است: عوامل شخصی: اصلی ترین عامل شخصی، میزان تعلق و پیوستگی بالقوه ای است که کارمند در اولین روزکاری، با خود به سازمان می آورد. افرادی که در اولین روزکاریشان خود را خیلی متعهد به سازمان نشان می‌دهند احتمالاً با سازمان باقی خواهند ماند. افرادی که در آغاز ورود به سازمان خیلی متعهد باشند، احتمالاً مسئولیت های اضافی را خواهند پذیرفت و عضویت خویش را با سازمان ادامه خواهند داد.

عوامل سازمانی: عوامل سازمانی چون حیطه شغل، بازخورد استقلال و خود مختاری در کار، چالش شغلی و اهمیت شغلی، درگیری و مشارکت رفتاری را افزایش می‌دهد. توانایی مشارکت در تصمیم گیری مربوط به شغل، بر سطح تعهد تأثیر می‌گذارد. سازگاری بین اهداف گروه کاری و اهداف سازمانی، تعهد ‌به این اهداف را افز ایش می‌دهد.

عوامل برون سازمانی: عامل برون سازمانی مهمی که باعث افزایش تعهد می شود،قابلیت توانایی دست یابی به جایگزین های شغلی بعد از انتخاب شغل فعلی فرد است. تحقیقی در یک سازمان نشان داد که افرادی که نتوانستند شغلی با حقوق بالاتر پیدا کنند (یعنی توجیه خارجی ضعیف از انتخاب خود) به طور قابل ملاحظه ای سطح بالاتری از تعهد سازمانی را نسبت به زمانی که مشاغل جایگزین برای آن ها در دسترس بوده، از خود نشان دادند. هم چنین افرادی که شغلی با بالاترین حقوق دریافت کرده بودند (توجیه خارجی کامل از انتخاب خود) چه در زمانی که شغل جایگزین برای آن ها در دسترس بوده و چه زمانی که شغل جایگزین در دسترس نبوده، سطح تعهد یکسانی را از خود نشان دادند. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد بالاترین سطح تعهد اولیه در میان افرادی وجود دارد که توجیه خارجی و ضعیفی برای اولین انتخاب آن ها وجود دارد؛ و دیگر این که انتخاب اولیه را قطعی و غیرقابل تغییر می بینند.

اخیراًً توجهات زیادی به مطالعه رفتار سازمانی شده است مانند خیلی از مفاهیم روان شناسی سازمانی، تعهد به شیوه های متفاوتی تعریف و اندازه گیری می شود. اگر چه تعاریف متفاوتی از تعهد در ادبیات موضوع می توان یافت، ولی هر یک از آن ها یکی از سه موضوع کلی وابستگی عاطفی، درک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس نمایند.

الف) وابستگی عاطفی

عمومی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی در ادبیات مربوطه، شیوه ای است که تعهد به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان، در نظر گرفته می شود. براین اساس فردی که شدیداًً متعهد است، خود را با سازمان تعیین هویت می‌کند، در سازمان مشارکت و درآن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می‌برد.

ب) درک هزینه ها : برخی از صاحب نظران بر این عقیده هستند که وابستگی عاطفی و روانی در مفهوم تعهد نقش چندان بر جسته ای ندارد، در عوض تعهد به عنوان تمایل به انجام فعالیت های مستمر ‌بر اساس تشخیص و درک فرد نسبت به هزین ههای ناشی از ترک سازمان تعریف م یگردد. براین اساس، هرقدر که فرد تصور کند در صورت ترک خدمت هزین ههای زیادی متوجه او خواهد شد، تمایل به ماندن در سازمان و احساس تعهد، در او بیشتر خواهد شد.

ج)تعهد هنجاری : در نهایت این که جزء تکلیفی هنجاری تعهد سازمانی تحت تأثیر تجربیات فردی قبل از ورود به سازمان( اجتماعی شدن خانوادگی-فرهنگی) و همچنین پس ورود به سازمان (اجتماعی شدن سازمانی) قرار دارد. درباره اجتماعی شدن خانوادگی-فرهنگی،یک فرد، تعهد تکلیفی قوی را هنگامی به سازمان پیدا می‌کند که افراد مهم از دیدگاه وی مانند والدین، بر وفاداری به یک سازمان خاص تأکید کرده یا خود آن ها مدت طولانی در آن سازمان شاغل بوده اند. هم چنین اجتماعی شدن سازمانی، ‌به این معنی است که کارکنان از طریق شیوه های مختلف سازمانی رهنمون به قسمی می‌شوند تا قادر باشند سازمان را به خوبی درک کرده و باور نمایند، لذا این دسته از کارکنان در ادامه وفاداری و تعهد تکلیف بیشتری به سازمان خواهند داشت.

مطالعه “مودی و همکاران” پیش شرط های تعهد سازمانی (تعهد عاطفی) را در چهار گروه دسته بندی می‌کنند: