1. Digital Signature Guidelines.(1996). Legal Infrastructure for Certification Authorities and Secure Electronic Commerce, Information Security Committee Electronic Commerce and Information Technology Division Section of Science and Technology American Bar Association 1996. www.abanet.org/scitech/ec/isc/dsg.pdf

Abstract:

Emerging and developing electronic devices and the phenomenon of “Internet” and growing applications including e-commerce, the transformation of traditional structures associated with the administration and business is inevitable. In this regard, some issues, such as keeping pace with the new demands of the business world (speed, security, affordability and consistency of electronic documents with data), the idea of an electronic record has strengthened. The lack of use of e-commerce in the loss of opportunities fleeting moment in world trade and undermine the competitive position in international trade. In this study, an attempt credibility, principles, rules, resolve conflicts and legal effects of electronic records of documents Iran and the international rules and procedures in different countries regarding the accreditation and acceptance of electronic documents is considered. The provision of e-commerce, law and real estate State Organization for Registration of Deeds and Properties, law offices, official documents, bylaws agencies with law books and study some countries and the offices of official documents, help to solve many of the problems and answers to questions posed in the context of electronic records respectively.

Keywords: comparative study, conflict of laws, UNCITRAL, electronic signatures, electronic transactions, protection of data

Islamic Azad university

Of Kermanshah

For internathional law graduate thesis

Title:

The comparative study of rules conflict resolution governing on method of electronic records documents from the perspective of the rights of iran and private international law

Supervisor:

Dr. F. Azadbakht

Author:

S. Hasanpour

1. 1. ^۲Berbecaru ↑

1. 1. chissik-michael and kelman Alistair” electronic commerce law and material “- sweet and Maxwell-2000.p”171” ↑

1. 1. 1. : باید ‌به این نکته توجه کرد که این مقرره ‌به این معنا ‌نیست که صرف اینکه اطلاعات در قالب داده پیام باشد دارای اعتبار حقوقی خواهد بود. بلکه ‌به این معنا است که صرفا ‌به این دلیل که اطلاعات در قالب داده پیام هستند نمی توان اعتبار حقوقی آن ها را رد نمود. لذا در برخی موارد مانند ماده ۸ ق. ت. ا.ا در خصوص ارائه اصل سند از طریق داده پیام، برای اعتبار داده پیام شروط دیگری نیز مقرر شده که همگی باید احراز شود. ↑

      

   

1. 1. Birnbaum ↑

1. 1. Tomasz Janowski ↑

1. 1. Boss ↑

1. 1. ( Broderick Martha ↑

1. 1. (Uniform transaction act of Singapore, 1998) ↑

1. 1. (The Canadian uniform Electronic commercial ACT 1999) ↑

1. 1. Ulibarri ↑

1. 1. ماده ٢ قانون تجارت الکترونیک، بند ز ↑

1. 1. Freedman ↑

1. 1. Gladman ↑

1. 1. The Model Notary Act, Op cit, p75.. ↑

1. 1. Acknowledgment. ↑

1. 1. Affirmation مطابق با بند ۲ـ۲، بدین معنی است که هویت شخص، با حضور نزد سردفتر، با شهادت شهود، قسم شخص یا التزام وجدانی وی احراز گردد. در اینجا، احراز هویت به مفهوم اثبات تعلق اوراق هویت ارائه شده به همان شخصیاست که برای ثبت سند، احراز هویت او ضرورت دارد. انجام این فعل از سوی سردفتر، در هر حال مادی و عینی بوده و نیازمند حضور فیزیکی شخص، نزد سردفتر می‌باشد. ↑

1. 1. Jurat حضور فیزیکی شخص در دفترخانه اسناد رسمی و پس از آن احراز هویت او از سوی سردفتر، امضای سند در مقابل دیدگان سردفتر و گواهی صحت امضای خود به موجب قسم یا سایر ادله. ↑

1. 1. Oath قسم که هم در حقوق ایران و هم در حقوق کشورهای دیگر، نیازمند حضور فیزیکی نزد سردفتر یا دادگاه، حسب مورد می‌باشد و به هیچ‌وجه قابل توکیل یا انجام به شیوه اینترنتی یا تلفنی نیست. ↑

1. 1. Signature witnessing گواهی انتساب سند به امضاکننده از طریق امضای آن نزد سردفتر اسناد رسمی. ↑

1. 1. The Model Notary Act, Op cit ↑

1. 1. Leff ↑

1. 1. ^۱ Lekkas ↑

1. 1. Menais ↑

1. 1. Thaw, Deborah ↑

1. 1. Valera ↑

1. 1. Emerson ↑

1. 1. : البته باید توجه داشت که ضرورت چنین اعتمادی یک مفهوم نسبی بوده و از تعاملی بهتعامل دیگر بهطور چشمگیری با توجه به مقتضیات متفاوت خواهد بود. برای نمونه سطح اعتمادمورد نیاز برای یک فروشنده بر خط جهت ارسال حلقه های لاستیک به ارزش دویست هزار دلاربسیار بالاتر از سطح اعتماد ضروری برای یک کتاب فروشی برخط است که می‌خواهد کتابیبیست دلاری را ارسال نماید. کتابفروشی مذکور ممکن است در هر تعامل به سطح بالایی ازاعتماد نیاز نداشته باشد، به ویژه هنگامی که شماره یک کارت اعتباری فراهم شده و خطرورود خسارت در نتیجه کلاهبرداری، نسبتاً پایین (مثلاً بیست دلار) است. در مقابل،ارسال محصولی به ارزش دویست هزار دلار بر مبنای یک پیغام الکترونیکی ممکن استمستلزم سطح بالاتری از اعتماد باشد. به همین ترتیب، بانکی که می‌خواهد یک انتقال وجهچند میلیون دلاری را بر —-مبنای پیغامی الکترونیکی صورت دهد، حتی به تضمینات قویترینیاز خواهد داشت. بسته به ماهیت و مبلغ تعامل، حداقلی از خطر دریافت پیغام متقلبانهباید پذیرفته شود. ↑

1. 1. :برخی انواع امضاهای الکترونیکی مانند امضای دیجیتال ناشی از رمزنگاری، در صورتبهکارگیری صحیح، می‌توانند تضمینی محکم در خصوص منبع امضا فراهم آورند. ↑

1. 1. ” Impact of Electronic Signatures on Security Practices for Electronic Documents ” A National Electronic Commerce Coordinating Council White Paper December 2001 ↑

1. 1. Virtual private network ↑

1. 1. Ulibarri ↑

1. 1. ^۱Model Notary Act 2002 ↑

1. 1. ^۲The Uniform Real Property Electronic Recording Act (URPERA), At:
      www.law.upenn.edu/bll/ulc/urpera/Approvedfinal2004.pdf
      ↑

1. 1. ^۳National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Official Site:
      www.law.upenn.edu/bll/ulc/ulc.htm ↑

1. 1. UECA –S-7 ↑

1. 1. UECA –S-8 ↑

۱۷خسرویخسرویکرمانشاهعراق۱۸مرکز تجاری قطربوشهربوشهرقطر۱۹کنگانکنگانبوشهر
۲۰میلکزابلسیستان و بلوچستانافغانستان۲۱میر جاوهمیر جاوهسیستان و بلوچستانپاکستان۲۲کوهکسراوانسیستان وپاکستان۲۳پشینینایرانشهرسیستان و بلوچستانپاکستان۲۴پسابندربندر پسابندرسیتان وبلوچستانپاکستان۲۵دوغارونمرز دوغارونخراسانافغانستان۲۶باجگیرانمرز باجگیرانخراسانترکمنستان۲۷میل ۷۳بیرجندخراسانافغانستان۲۸دو کوهانهنهبندانخراسانافغانستان۲۹یزدانیزدانخراسانافغانستان۳۰بازارچه پلاینچه برونگلستانترکمنستان۳۱استارااستاراگیلاناذربایجان۳۲پیله سواراردبیلاردبیلاذربایجان۳۳پارس اباداردبیلاردبیلاذربایجان۳۴بازارچه گرمیاردبیلاردبیلاذربایجان۳۵ابادانابادانخوزستانعراق۳۶خرمشهرخرمشهرخوزستانعراق۳۷بندر جاسکجاسکهرمزگان
۳۸جزیره هرمزجزیره هرمزهرمزگان
۳۹منطقه تیابتیابهرمزگان

۴۰بندر کنگکنگهرمزگان
۴۱مهرانمهرانایلامعراق۴۲میل۷۵بیرجندخراسانافغانستان

منبع : عاشری و همکاران ۱۳۹۱

۱-۱۰-۲ اهداف تشکیل بازارچه های مرزی

در سال ۱۳۶۱ سازمان تعاونیهای کشور تصمیم به تشکیل تعاونیهای مرزی و ایجاد بازارچه های مرزی گرفت که عمده اهداف ان به شرح زیر است :

• • • امکان استفاده بهتر از مبادلات مرزی برای مرز نشینان و توزیع صحیح کالا

  

• • سوق دادن مرزنشینان از قاچاق به سمت یک فعالیت مثبت اقتصادی

• • شکستن بازار سیاه مواد غذایی و کالاهای ضروری در مناطق مرزی

• • جلوگیری از مهاجرت مرز نشینان به شهرها به دلیل عدم وجود اشتغال

• • بهبود وضع مردم منطقه از طریق تامین درامد برای انان

• • تامین مواد اولیه کارخانه‌ها صنعتی

• • رونق صنایع کوچک و تازه تأسيس

• • صرف درامدهای مرزی در جهت محرومیت زدایی از منطقه

• • ایجاد اشتغال و رونق بازرگانی داخلی و خارجی

• ایجاد درامد ارزی و ریالی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰، ۱۱۰)

۲-۱۰-۲ مزایا بازارچه های مرزی

• • ایجاد اشتغال در مناطق مرزی

• • گردش نقدینگی

• • جریان داد و ستد تجاری

• • تامین امنیت اقتصادی

• • تامین امنیت سیاسی مرزهای زمینی

• • تامین امنیت اجتماعی

• • افزایش تولید

• • افزایش سرمایه گذاری محلی خارجی

• افزایش رفاه در مناطق مرزی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰: ۱۱۰)

۳-۱۰-۲ مشکلات تجارت خارجی از طریق بازارچه های مرزی

• • عدم تمرکز نهادهای ذی ربط در برخی از بازارچه ها

• • فقدان امکانات رفاهی و سکونتی مناسب و یا حصارکشی و الات توزین و بارکشی در محدوده بازارچه

• • ابهامات قانونی در صدور و ورود کالا در بازارچه های مرزی

• • عدم وجود امکانات بسته بندی مناسب در محل

• • حضور نهادهای ذی ربط در محل بازارچه

• • روابط دیپلماتیک کشور مبدأ با همسایگان

• • عدم تطابق قوانین بازارچه با شرایط حاکم بر بازارچه برای نمونه تعداد متقاضیان بازارچه

• هزینه های گمرکی بالا کارایی پیله وران مرزی را پایین اورده است .(سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰: ۱۴۲-۱۴۳)

۴-۱۰-۲ قوانین بازارچه های مرزی

• • صادرات کالا در بازارچه های مرزی با ارائه تعهدنامه کتبی صادرکننده که به تأیید مسئول بازارچه رسیده باشد ، قابل انجام بوده و نیازی به ارائه تعهد ارزی ندارد .

• • ورود و خروج کالا در بازارچه های مرزی صرفا با ارائه فاکتور فروش غرفه های بازارچه های مرزی کشور مقابل امکان پذیر بوده و نیازی به ارائه مدارکی از قبیل پرفرما و بارنامه حمل نداشته و ثبت اماری در محل هر بازارچه توسط نماینده وزارت بازرگانی انجام خواهد شد .

• • ورود هر نوع کالا از طریق بازارچه های مرزی موکول به صدور کالا بوده و در هر سال ارزش کالاهای قابل صدور هر یک از بازارچه ها بسته به اینکه امنیتی باشد یا عادی به ترتیب ۱۰ و ۵ میلیون دلار خواهد بود و به همان میزان نیز حق واردات کالاهای مجاز را دارند

• • کلیه کالاهای مجاز در بازارچه ها قابل داد و ستد می‌باشند .

• • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن در محدوده بازارچه ها حق فعالیت در بازارچه ها را دارند .

• • به منظور ایجاد تأسیسات مورد نیاز گمرک در بازارچه های مرزی مبلغ یک میلیارد ریال از محل اعتبارات پیش‌بینی نشده در اختیار گمرک ایران قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه شود .

• ان دسته از بازارچه های مرزی که با مجوز مقامات و مراجع ذی صلاح ایجاد شده اند در صورت موافقت ریاست جمهوری مشمول این مقررات خواهند بود (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ۱۳۸۰: ۱۱۳) .

۱۱-۲ اجزای گردشگری خرید

سه محرک اصلی برای سفر به قصد خرید وجود دارد که شامل کالای مورد نظر، مزیت‌های قیمتی و مقصد انتخاب شده می‌باشد (شکل ۲-۲) (تیموتی ۲۰۰۶، ۴۳) . اگر چه این سه عامل در ظاهر جدا ازهم هستند اما در واقع یکدیگر را تقویت می‌کنند و حضور آن ها در کنار هم باعث ایجاد یک مقصد خرید محبوب می‌گردد .

شکل ۲-۲ : عوامل مؤثر بر انتخاب یک مقصد خرید

منبع : تیموتی ۲۰۰۶

۱-۱۱-۲ کالا

بشر از دیر باز به رفع و تامین نیازهای خود پرداخته است . کالا (فراورده) رفع کننده این نیازها و خواسته های بشری است و در علم بازاریابی عبارت است از چیزی یا فراورده ای که به بازار عرضه می شود تا بتواند نیازها و خواسته های مردم را براورده کند که ممکن است در قالب کالا ، خدمات ، تجربه ، اشخاص ، مکان‌ها یا سازمان‌ها و ایده ها باشد (کاتلر ۱۳۸۳: ۱۳) .

۱-۱-۱۱-۲ کالای گردشگری

محصول گردشگری یک بسته ترکیبی از کالاها و خدمات متنوع است که در مقصد ارائه شده و نیازهای مشتریان را براورده می‌کند و شامل موارد زیر می‌باشد.

• محصول اصلی

این بخش به عنوان یکی از منافع اصلی توصیف گردیده که با توجه به ویژگی‌های محصول می توان ان را به راحتی تشخیص داد . به عنوان مثال مزایای اصلی و عمده یک هتل را می توان در احساس راحتی جسمانی و پذیرایی خوب خلاصه کرد .

• محصول تسهیلاتی

مجموعه ای از کالاها و خدمات که گردشگر را قادر به خریدن محصول عمده می‌کند مانند تلفنها و سیستم رزرویشن در هتلها

برابر ماده یک آیین‌نامه قانون ثبت املاک، «هر اداره یا دایره ثبت اسناد ‌و املاک دارای دفاتر زیر خواهد بود:

1. 1. دفتر املاک

1. 1. دفتر نماینده املاک

1. 1. دفتر املاک توقیف شده

1. 1. دفتر ثبت و موقوفات

1. 1. دفترگواهی نمونه (امضاء)

1. 1. دفتر سپرده‌ها

1. 1. دفتر توزیع اظهارنامه‌ها

1. 1. دفتر املاک مجهول المالک

1. 1. دفتر ثبت شرکت‌ها

1. 1. دفتر اسناد رسمی

1. 1. دفتر آمار

1. دفترثبت قنوات»

(قانون ثبت اسناد و املاک ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی، مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۶.).

در قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به دفاتری اشاره شده که داشتن آن ها برای دفاتر اسناد رسمی الزامی است. به نظر نمی‌رسد که الکترونیکی کردن تمام یا قسمتی از این دفاتر، منافاتی با مقررات مذکور داشته باشد. چنان که در قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا نیز، «دفتر الکترونیکی سوابق ثبتی » پیش‌بینی شده که کارکردی مشابه دفاتر موضوع ماده ۱۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران کشورمان دارد (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴)).

به لحاظ همین کارکرد یکسان است که بند ۴ـ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا، دفتر الکترونیکی سوابق ثبتی را به عنوان وسیله‌ای الکترونیکی که سابقه‌ای دارای تاریخ و منظم که اعمال ثبتی توسط سردفتر در آن درج می‌شود، تعریف ‌کرده‌است. به منظور جلوگیری از هر گونه خدشه ‌به این دفاتر، همانند دفاتر کاغذی، قانون نمونه در فرازهای ششگانه‌یی از بند ۴ـ۱۴ شرایطی را برای آن ها مشخص ‌کرده‌است (قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴)).

دسترسی به محتوای دفتر و درج هر گونه مطلبی از سوی سردفتر در آن، تنها با ارائه پاره‌ای اطلاعات بیومتریک امکان‌پذیر است؛ مشروط براینکه این داده ها ‌با آنچه درحافظه دفتر وجود دارد،منطبق باشد. دفتر باید به گونه‌ای طراحی شود که افزودن یا کاستن‌از مندرجات آن پس از ثبت، از سوی سردفتر یا شخص دیگری غیرممکن باشد.

باید امکان ورود، مشاهده، چاپ یا ‌رو گرفت الکترونیکی محتوای دفتر از سوی شخصی که اسم رمز طراحی شده توسط سردفتر را در اختیار دارد یا سردفتر به شیوه‌ای دیگر دسترسی وی را ممکن ساخته است، وجود داشته باشد.

هر دفتری باید دارای نسخه پشتیبان باشد تا در صورت از بین رفتن یا نقص داده های اصلی به آن مراجعه شود.

باید امکان عکس گرفتن از امضای دستی یا اثرانگشت شخص یا سایر شناسه‌های زیستی و ذخیره آن به همان شکل واقعی، وجود داشته باشد. دفتر ثبت سوابق الکترونیکی باید به گونه‌یی باشد که در صورت لزوم نسخه‌ کاغذی یا الکترونیکی از تمام یا قسمتی از داده های بایگانی شده، امضاها و علایم بیومتریک بتوان تهیه کرد.

بند (۲) ماده ۱۹ قانون دفاتر مبین یکی از مزایای سند الکترونیکی در مقایسه با مشابه کاغذی آن است. زیرا افزودن و کاستن بر محتوای سند رسمی کاغذی، پس از پایان مراحل ثبتی آن، هم از سوی سردفتر و هم از سوی دیگر اشخاصی که بدان دسترسی دارند، امکان دارد و تنها با منع قانونی و ضمانت‌اجرا می‌توان این خطر را به حداقل رسانید. سند رسمی الکترونیکی، علاوه بر اینکه از مزیت اخیر به دلیل حکومت اصول و قواعد حاکم بر اسناد رسمی، بی‌بهره نیست؛ دارای این وصف بی‌همتاست که می‌تواند به گونه‌یی طراحی شود که علی‌الاصول و تحت شرایط معمول، قابل جعل و دستکاری نباشد (السان ۱۳۸۳، صص ۷۱-۶۸).

در بند (۵) همان ماده ، مقنن امکان استفاده از شناسه‌های زیستی (مانند علایم ژنتیکی، DNA و…) را به جای امضای دستی یا مهر جوهری شخص به رسمیت شناخته است. در هر حال، این شناسه‌ها باید به نحوی بایگانی شده باشند که بتوان از طریق آن ها تشخیص هویت کرد. در عمل، دفاتر اسناد رسمی از اثرانگشت الکترونیکی شخص به دلیل ارزان بودن تهیه و ذخیره، کم‌حجم بودن، کاربرد زیاد آن در روابط تجاری و شناسایی آن در قوانین و مقررات و نیز قابلیت تهیه نسخه کاغذی از آن، بهره می‌گیرند. همچنین بی‌نظیر بودن اثرانگشت هر شخص نسبت به دیگران، باعث می‌شود تا بتوان برای تشخیص هویت وی در تمام نقاط دنیا بدان استناد کرد.

‌بنابرین‏، الکترونیکی کردن فرایند ثبتی، در صورتی که قواعد بنیادین ثبت مراعات شود، با هیچ مانعی روبه‌رو نیست. بدیهی است که لازمه صحت این فرایند، انجام آن زیرنظر دفاتر اسناد رسمی موجود و مشروط به استفاده از متخصصان فناوری اطلاعات و رایانه به عنوان همکار است.

۳-۲-۲٫ ثبت الکترونیکی مدارک الکترونیکی

فضای تعاملات مردم عوض شده است. معاملات، پرداخت‌ها، امضاها، نامه‌ها و سایر روابط از طریق اینترنت قابل مبادله است و این انگیزه خوبی برای برانگیختن مقنن به تفکر است. حتی اگر قانون‌گذار به فکر نباشد، کسانی که در این تعاملات نقش دارند، با بهره گرفتن از علوم رمزنگاری و امضای دیجیتالی به دنبال تأمین امنیت در فضای مجازی خواهند بود. تنها اثر این تک‌تازی، بی‌قانونی و به حاشیه راندن نهادهایی خواهد بود که به گاه عمل منتظر نشسته‌اند و به جای تحول در خود، به دنبال عقب‌نشینی دیگران هستند.

در حالی که کشورهای مختلف، بویژه در اتحادیه اروپا، استرالیا و آمریکا، با تکیه بر قواعد بنیادین ثبتی و مدیریت نهادهای ثبتی موجود، روند ثبت الکترونیکی و اینترنتی کردن اکثر مراحل ثبتی را آغاز کرده‌اند؛ برخی دیگر از کشورها یا چنین رویه‌ای را اتخاذ نکرده‌اند و یا به جای تحول در تشریفات به دنبال کنار گذاشتن مبانی از طریق سپردن امور ثبت الکترونیکی به غیرحقوقدانان هستند (السان ، پیشین، صص ۷۱-۶۸).

الکترونیکی کردن ثبت مدارک الکترونیکی بدین معنا است که سردفتر ابتدا از طریق رو در رویی اینترنتی یا سایر شبکه های ارتباطی، هویت، اهلیت و رضایت متقاضی یا متقاضیان ثبت سند یا گواهی امضا را تشخیص داده و سپس به صدور یا تأیید الکترونیکی سند/ امضای مربوط بپردازد. لازمه ایمنی این فرایند، استفاده از علم رمزنگاری و امضای دیجیتالی برای جلوگیری از جعل هویت و بهره گرفتن از ویدئو‌ـ کنفرانس یا گپ تصویری برای تشخیص اهلیت و رضایت است. چنان که ملاحظه می‌شود، در صورت طی شدن این فرایند، صحت و تمامیت سندی که صادر می‌گردد، حاصل می‌شود ولذا از کلیه اختلافات و منازعات بعدی جلوگیری خواهد شد.

لازمه چنین تحولی، گسترده کردن اختیارات دفاتر اسناد رسمی و مسلح کردن آن ها به دانش، فناوری و وسایل نوین ارتباطی است. برای مراعات اصول بنیادین ثبتی نیز باید سراسر فرایند امضا، تشخیص هویت و صدور سند به روز باشد و به عبارت دیگر، اصل تمامیت سند و امضا مراعات شود. نتیجه این فرایند نیز همسانی رابطه و شیوه ثبتی آن است که حسب مورد هر دو به شیوه الکترونیکی یا اینترنتی انجام خواهد شد .

تبصره: محاسبه سهام شناور آزاد ‌بر اساس مصوبه شورای‌عالی بورس انجام خواهد شد.

۴- حداقل باید سه سال سابقۀ فعالیت در صنعت مربوط داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دو نفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.

تبصره: هیئت پذیرش می‌تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را که در اثر ادغام یا تغییر ساختار تشکیل ‌شده‌اند، مشروط بر آن‌که منطبق با فعالیت فعلی آن ها باشد به عنوان سابقه فعالیت بپذیرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل دو‌سال سابقۀ فعالیت با ساختار فعلی‌ باشد.

۵ – در سه دورۀ مالی متوالی منتهی به پذیرش که حداقل دو دورۀ آن سال مالی کامل باشد، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

۶- زیان انباشته نداشته باشد.

۷- ‌بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل ۳۰ درصد باشد. ‌در مورد متقاضیانی که مشمول مادۀ ۸ این دستورالعمل هستند، نسبت یادشده بر مبنای ضوابط ناظر بر متقاضی، تعیین می‌شود.

۸- اساسنامه متقاضی باید منطبق با اساسنامه نمونه مصوب هیئت مدیره سازمان و الزامات و شرایط تعیین‌شده توسط سازمان و سایر مراجع ذی‌صلاح، تدوین شده باشد.

۹- سود عملیاتی شرکت در دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مجموع جریان خالص وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی آن طی این دوره ها مثبت باشد.

۱۰- گزارش حسابرس ‌در مورد صورت‌های مالی دو دورۀ مالی منتهی به پذیرش، عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مردود نباشد. در صورت اظهارنظر مشروط حسابرس، بندهای شرط ناشی از عدم انجام تعدیلات قابل توجه در درآمدها، هزینه ها، سود، زیان، بدهی‌ها و تعهدات متقاضی نباشد.

۱۱- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت‌های مالی، وجود نداشته باشد.

۱۲- به تأیید حسابرس، از سیستم اطلاعات حسابداری (از جمله حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده) مطلوب و متناسب با فعالیت خود و شرایط پذیرش در بورس (از جمله توانایی تهیه و افشای اطلاعات مالی به موقع و قابل اتکاء) برخوردار باشد.

مادۀ ۷- اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل متقاضی دارای سابقۀ محکومیت قطعی کیفری یا تخلفاتی مؤثر طبق قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار یا سوء شهرت حرفه‌ای نباشند.

مادۀ ۸- چنانچه تأسیس و فعالیت متقاضی مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد، متقاضی موظف است علاوه بر رعایت مفاد این دستورالعمل، موارد یادشده را نیز رعایت نماید.

مادۀ ۹- هر گونه انتقال، به استثنای انتقالات قهری، نسبت به بیش از ۵۰ درصد سهام متعلق به سهام‌داران عمده، منوط به اظهارنظر کتبی بورس و موافقت هیئت پذیرش خواهد بود.

ج- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول

مادۀ ۱۰- متقاضی پذیرش سهام عادی در تابلوی فرعی بازار اول به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

۱- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شدۀ آن از پانصد میلیارد ریال کمتر نباشد.

۲ – درصد سهام شناور و تعداد سهام‌داران آن به ترتیب کمتر از ۱۵ درصد سرمایۀ ثبت شده و ۷۵۰ نفر نباشد.

۳ – بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل ۲۰ درصد باشد.

۴ – در دو دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

۵- حداقل باید سه سال سابقه فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد. همچنین از مدت مأموریت حداقل دونفر از مدیران فعلی آن، حداقل شش ماه سپری شده باشد.

۶- هیئت‌پذیرش می‌تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را که در اثر ادغام یا تغییر ساختار تشکیل شده‌اند، مشروط بر آنکه منطبق با فعالیت فعلی آن ها باشد به عنوان سابقه فعالیت به پذیرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل دوسال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد.

د- شرایط خاص پذیرش سهام عادی در بازار دوم

مادۀ ۱۱- متقاضی پذیرش سهام عادی در بازار دوم به استثنای موارد زیر، تابع شرایط خاص پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول و مفاد این دستورالعمل است:

۱- سهامی عام بوده و سرمایه ثبت شدۀ آن از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.

۲ – درصد سهام شناور و تعداد سهام‌داران آن به ترتیب کمتر از ۱۰ درصد سرمایۀ ثبت شده و ۲۵۰ نفر نباشد.

۳ – بر اساس آخرین صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شده، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی‌ها، حداقل ۱۵ درصد باشد.

۴ – در یک دوره مالی منتهی به پذیرش، سودآور بوده و همچنین چشم‌انداز روشنی از تداوم سودآوری و فعالیت شرکت در صنعت مربوط وجود داشته باشد.

۵- به تشخیص هیئت پذیرش حداقل یک بازارگردان داشته باشد.

۶- حداقل باید دوسال سابقه فعالیت در صنعت مربوطه داشته و طی این مدت موضوع فعالیت آن تغییر نکرده باشد.

۷- هیئت پذیرش می‌تواند سوابق قبلی فعالیت متقاضیانی را که در اثر ادغام یا تغیییر ساختار تشکیل شده‌اند، مشروط بر آن که منطبق با فعالیت فعلی آن ها باشد به عنوان سابقه فعالیت بپذیرد. در هر صورت متقاضی باید دارای حداقل یک سال سابقه فعالیت با ساختار فعلی باشد.

هـ – شرایط انتقال سهام پذیرفته شده بین بازارها و تابلوها

‌مادۀ ۱۲- بورس موظف است ‌بر اساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوی فرعی بازار اول را در صورت احراز شرایط تابلوی اصلی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی اصلی بازار اول منتقل نماید:

۱- حداقل یک سال از پذیرش آن‌ ها در تابلوی فرعی بازار اول گذشته باشد.

۲- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل چهار و نیم درصد از سهام ثبت شدۀ شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.

مادۀ ۱۳- بورس موظف است ‌بر اساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته شده در بازار دوم را در صورت احراز شرایط تابلوی فرعی بازار اول و همچنین شرایط زیر، پس از تأیید هیئت پذیرش، به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید:

۱- حداقل یک سال از پذیرش آن‌ ها در بازار دوم گذشته باشد.

۲- حداقل روزهای معاملاتی شرکت از سی و پنج درصد کل روزهای معاملاتی در سال کمتر نبوده و بدون احتساب معاملات عمده، حداقل سه درصد از سهام ثبت شدۀ شرکت، در دوره یاد شده معامله شده باشد.

مادۀ ۱۴- بورس موظف است ‌بر اساس اطلاعات پایان اسفندماه هر سال، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، شرکت‌های پذیرفته‌شده در تابلوی اصلی بازار اول را که شرایط پذیرش در تابلوی مذکور را از دست داده‌اند، پس از تأیید هیئت پذیرش به تابلوی فرعی بازار اول منتقل نماید.

د- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی

چارچوب حاکمیت شرکتی باید حقوق ذی نفعان را به رسمیت بشناسد. این حقوق معمولاً به وسیله قانون یا از طریق توافقات متقابل تعیین می شود. همچنین این چارچوب باید، همکاری فعال بین شرکت‌ها و ذی‌نفعان در ایجاد رفاه، تولید محصولات و تداوم‌پذیری واحدهای تجاری با سیستم‌های مالی صحیح را ترغیب کند. به حقوق سهام‌داران باید احترام گذاشته شود و امکان توسعه سازوکارهای بهبود عملکرد باید در خصوص افراد وجود داشته باشد.

و- افشا و شفافیت

ارائه اطلاعات در قالب دو دسته انجام می‌گیرد. یکی، ارائه اطلاعات به مدیران و سهام‌داران اصلی و دیگری ارائه اطلاعات به بخش‌های خارج از سازمان یا ذی‌نفعان که افشای اطلاعات نامیده می‌شود. این دو شیوه ارائه اطلاعات از نظر ماهیت متفاوت است و باید به صورت دو مفهوم کاملاً مجزا سازمان‌دهی شود. هیات‌مدیره باید به سیستم‌های اطلاعاتی جامع، مجهز باشد تا بتواند اطلاعات صحیح و بنیادی را برای سهام‌داران ارائه کند. ارائه اطلاعات به سهام‌داران نه تنها از طریق گزارش های رسمی انجام می‌گیرد، بلکه در زمان‌های مورد نیاز باید از راه‌های مختلف افشای سریع اطلاعاتی انجام گیرد که ممکن است منافع سهام‌داران را تحت تاثیر قرار دهد.

هیات مدیره باید تلاش کند که کیفیت اطلاعات را برای سهام‌داران ارتقاء بخشد. کانال های انتشار اطلاعات باید امکان دسترسی یکسان، به موقع و مقرون به صرفه، به اطلاعات مرتبط را، برای کلیه استفاده کنندگان فراهم نماید. چارچوب حاکمیت شرکتی، باید این اطمینان را ایجاد کند که کلیه موضوعات با اهمیت راجع به شرکت به گونه ای درست و به موقع افشا می‌شوند.

الزامات افشا نباید به گونه ای باشد که اقدامات و هزینه های اجرایی نامعقولی به شرکت ها تحمیل کند. همچنین انتظار نمی رود که شرکت ها اطلاعاتی راافشا کنند که موقعیت رقابتی آن ها را به خطر اندازد، مگر آنکه اطلاعات کامل برای اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاری و اجتناب از گمراه کردن سرمایه گذاران ضرورت داشته باشد. بسیاری از کشورها مفهوم اهمیت را به عنوان معیار تعیین حداقل اطلاعاتی که باید افشا شود در نظر می گیرند. اطلاعات با اهمیت را می توان اطلاعاتی تعریف کرد که حذف یا مخدوش کردن آن ها ممکن است بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات مؤثر باشد.

ز- مسئولیت های هیات مدیره

شرکت باید توسط هیات مدیره ای کارا هدایت شود که مسئول موفقیت شرکت است. نقش هیات مدیره، هدایت شرکت در چارچوبی از کنترل های اثربخش و سنجیده می‌باشد، که او را قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک می‌کند. هیات‌مدیره باید اهداف راهبردی شرکت را تعیین و اطمینان یابد که منابع انسانی و مالی لازم به منظور تحقق اهداف شرکت وجود دارد(کرد لویی و جعفرپور‚ ۱۳۹۳).

۲-۷) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست های دولتی و فرهنگ، معین می‌شود. ساختار مالکیت و چارچوب‌های قانونی از اصلی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‌گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلاش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با ‌مشکلات‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است.

عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند(حساس یگانه‚ ۱۳۸۵).

در ادامه به تشریح این دو سیستم می پردازیم :

۲-۷-۱) حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی

عبارت برون‌سازمانی به سیستم های تامین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون‌سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل(مدیریت) می‌شود.همان طور که در نظریه نمایندگی مطرح گردیده است، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم‌های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهام‌داران خصوصی هستند. در امریکا و بریتانیا، سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ که مشخصه سیستم برون‌سازمانی هستند، تاثیر چشم‌گیری بر مدیران شرکت ها دارند.

با عنایت به ویژگی های سیستم های حاکمیت شرکتی به نظر می‌رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون‌سازمانی نزدیکتر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده ‌در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد..

در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا، بازار سرمایه گسترده است و مالکیت شرکت ها در اختیار گروه کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی و سرمایه‌گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک‌شده و ذی‌نفعان مستقیم و غیرمستقیم زیادی وجود دارند. ‌بنابرین‏ سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشورها به سیستم های برون‌سازمانی نزدیک تر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزم‌های متعددی برای حاکمیت شرکتی مناسب تر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نظارت نمایند.

برخی از مکانیزم های برون سازمانی(محیطی) عبارتند از :

• نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب

• نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب

• کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن

• نظارت سهام‌داران عمده: ایجاد انگیزه در سهام‌داران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی

• نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی

• نظارت سهام‌داران اقلیت: احترام به حقوق سهام‌داران اقلیت و مجاز بودن نظارت آن ها بر فعالیت شرکت