اضطراب اجتماعی که از آن به عنوان تجربه ناراحت کننده در حضور دیگران تعریف می شود، یکی از عواملی است که در روند رشد و تکامل اجتماعی افراد خلل ایجاد می‌کند و مانع از شکوفایی استعدادها و اثبات وجود افراد می شود. این پدیده که در دوران نوجوانی نسبتا شایع است می‌تواند اثرهای بازدارنده ای در کارایی و پویایی نوجوانان برجای گذارد و باعث تخریب عملکرد شخصی و اجتماعی آنان در زمینه‌های گوناگون گردد.

فردی که دچار اضطراب اجتماعی است هیچ گونه تمایلی به آغاز ارتباط با دیگران ندارد و با احساسی از ترس و پایداری غیرمعمول از هر موقعیت که ممکن است در معرض داوری دیگران قرار بگیرد، اجتناب می ورزد. همهانسان ها دوست ندارند که بخشی از رفتار یا جنبه‌های مختلف شخصیتشان توسط دیگران مورد ارزیابی قرار گیرند، اما آن دسته از کودکان و بزرگسالا ن که به طور عادی دچار ترس یا اضطراب اجتماعی هستند، کمترین تمایلی برای حضور در موقعیتهای اجتماعی و ارتباط با دیگران ندارند، چرا که همه موقعیتهای اجتماعی و تعامل بین فردی را صحنه های ارزیابی و انتقاد تلقی می‌کنند. بعضی از کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان غالبا در هر موقعیت اجتماعی که ممکن است رفتارشان مورد ارزیابی قرار گیرد، دچار اضطراب شدید می‌شوند. برای این قبیل افراد، اضطراب یک واقعیت گذرا و موقت نیست ، بلکه یک ویژگی محسوب می شود. برخی محققان اعتقاد دارند که ترس از ارزیابی منفی علت اصلی اضطراب اجتماعی است . ترس از ارزیابی منفی ، افراد مضطرب را وادار می‌کند که از برخورد با دیگران پرهیز کنند و بدین طریق ترس خود را کاهش دهند. به طور خلاصه ، سبک تعامل افراد مضطرب نوعی استراتژی حفاظت از خود می‌باشد ( مهرابی زاده هنرمند، ١٣٧٨) .

افراد دارای اضطراب اجتماعی ویژگیهایی دارند که آنان را از دیگران متمایز می‌سازند. این افراد در هنگام صحبت کردن با دیگران احساس خجالت و عصبانیت می‌کنند. نگران این هستند که اشخاص دیگر درباره آن ها چگونه فکر می‌کنند و در هنگام آشنایی با افراد جدید و صحبت کردن در مقابل چند شنونده مضطرب می‌شوند. این افراد اغلب درباره اشتباه کردن ، نادانی و حرف های احمقانه فکر می‌کنند. ترس دارند که دیگران آن ها را ضعیف پندارند و به آن ها بازخورد منفی بدهند. آن ها انتظار دارند که در تعاملات اجتماعی به صورت ضعیف عمل کنند، لذا، در پی راهی هستند که نشان دهند دیگران آنان را قبول ندارند و این امر را به خود تلقین می‌کنند. این افراد ممکن است احساس عدم اعتماد به نفس کنند، زیرا تصور می‌کنند که دیگران آنان را دوست ندارند. علاوه بر آن ، این افراد ترس از انتقاد، اجتناب از تماس چشمی و ترس از ابراز وجود نیز دارند ( هرمزی نژاد، ١٣٨٠) .

اضطراب اجتماعی ممکن است تحت تأثیر متغیرهای مختلفی قرار گیرد که عده ای از آن ها از قبیل اضطراب عمومی زمینه را برای اضطراب اجتماعی مساعد و عده ای دیگر از قبیل عزت نفس ، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی نقش بازدارنده این پدیده داشته باشند .اضطراب عمومی که زمینه ساز اضطراب اجتماعی است به یک حالت هیجانی ناخوشایند و مبهم اطلاق می شود که با پریشانی ، وحشت و هراس همراه می‌باشد ( ربر به نقل از میردریکوند، ١٣٧٢ ) .

وند ، کاکس و جاستین^[۸۰] (١٩٩٣) در مطالعه خود رابطه بین اضطراب ناشی از کار را با اضطراب اجتماعی ٣٢ نفر از موسیقی دانان بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان دادند که اضطراب ناشی از کار یکی از عوامل عمده اضطراب اجتماعی آنان است .

کوباسا^[۸۱] ( به نقل از مهرابی زاده هنرمند و دیگران ، ١٣٧٨) در مطالعه خود نشان دادند که مردانی که مشاغل خود را از دست داده و حمایت اجتماعی کمتری دریافت کرده بودند بیشتر دچار اضطراب اجتماعی شدند .

طی چند دهه گذشته الگوهای نظری چندی برای تبیین مکانیزم های زیربنایی اختلال اضطراب اجتماعی ارائه گردیده است که برخی از آن ها بر فرایند های شناختی تأکید دارند ( بک، امری و گرینبرگ^[۸۲]، ۱۹۸۵؛ کلارک و ولز^[۸۳]، ۱۹۹۵؛ فوا و کوزاک^[۸۴]، ۱۹۸۶ ). اختلال اضطراب اجتماعی ، با ترس های اجتماعی پیوسته که آسیب در کارکردهای شغلی، تحصیلی و اجتماعی افراد را در پی دارند ، مشخص می‌گردند . افزون بر آن پیامد اختلال اضطراب اجتماعی در کودکان و نوجوان با امتناع شدید از مدرسه ارتباط دارد ( لاستو استراووس^[۸۵] ، ۱۹۹۰ ).همچنین این اختلال در نوجوانان با اختلال افسردگی در ارتباط است (اسایو^[۸۶] و همکاران، ۱۹۹۹ ، به نقل از خیر و همکاران، ۱۳۸۶ ).

همچنان که در نسخه تجدید نظر شده چهارمین ویراست (DSM-IV-TR) راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی آمده است، اختلال اضطراب اجتماعی شامل ترس از آن دسته از موقعیت های اجتماعی است که در آن ها مورد ارزیابی قرارگرفتن و یا تماس با غریبه ها نگرانی فرد را به دنبال دارد. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی می ترسند که در موقعیتهای اجتماعی، مانند بودن در جمع، سخنرانی در حضور دیگران و دیدار با افراد جدید، دچار شرمساری و خجالت زدگی شوند. آن ها ممکن است ترس های ویژه ای در زمینه فعالیت هایی مانند نوشتن، غذاخوردن و سخن گفتن در حضور دیگران داشته باشند، یا ممکن است گونه های ترس مبهم و غیراختصاصی در زمینه شرمسار شدن داشته باشند (سادوک^[۸۷]، ۲۰۰۷).

هر چند DSM-IV-TR، زیرگروهی به نام نوع غیر منتشر اختلال اضطراب اجتماعی مشخص نکرده است، بسیاری از پژوهشگران افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی را که ترسشان شامل موقعیت های زیاد نمی شود، با عنوان اختلال اضطراب اجتماعی غیر منتشر گروه بندی می‌کنند ( تورک ، هیمبرگ و هوپ^[۸۸]، ۲۰۰۱ ).اختلال اضطراب اجتماعی افزون بر آن که بسیار شایع است ( کسلر^[۸۹] و همکاران، ۱۹۹۴ ؛ کسلر، مک گوناگل^[۹۰] و ژآو^[۹۱]، ۲۰۰۵ ) اغلب در سال های نخست دوران جوانی آغاز می شود، به طور چشمگیری در شکل گیری طبیعی مهارت های سازگاری تأثیر می‌گذارد و کاهش اختلال در سازوکارهای مقابله ای را در پی دارد ( بالنگر، دیویدسون و لکروبیر^[۹۲]، ۱۹۹۸ ) اگر مداخله های درمانی انجام نشود، این اختلال، دوره طولانی ناتوانی را در پی دارد و فرد مبتلا با مشکلات زیادی در حوزه کارکرد شخصی و اجتماعی رو به رو می شود ( ریچ و هافمن^[۹۳]، ۲۰۰۴؛ مونتگمری^[۹۴]، ۱۹۹۹ ).

ترس از ارزیابی منفی، و نیز سوگیری تعبیراز جمله عوامل شناختی مهم در اختلال اضطراب اجتماعی هستند. افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی باورهای منفی در زمینه سایر افراد و موقعیت های اجتماعی دارند و گمان می‌کنند که مردم آن ها را منفی ارزیابی خواهند نمود ( لیری، کووالسکی و کمپل^[۹۵]، ۱۹۸۸ ؛ استوپا و کلارک^[۹۶]،۲۰۰۰ ).

طرحواره های ناسازگار موجب سوگیری در تفسیر رویدادها می‌شوند و این سوگیری ها در آسیب شناسی روانی به صورت ‌سوء تفاهم ها، نگرش های تحریف شده، فرض های نادرست، هدف ها و چشم داشت های غیر واقع بینانه در زندگی پدید می‌آیند تداوم دارند و بر چگونگی رابطه ی فرد با خود و دیگران تاثیر دارند. از آنجا که طرحواره های ناسازگار ناکارآمد هستند، ناخشنودی را در پی دارند و زمینه را بر این اختلال(افسردگی) فراهم می‌کند.(یوسفی،۱۳۸۹).

در رابطه با نقش طرحواره های شناختی در زندگی، لاندوز وحمیدپور(۱۳۸۴) در پژوهشی ‌به این نتیجه دست یافتند که هرچه طرحواره ها ناسازگارتر باشند، رضایت زناشویی کاهشی می‌یابد. همچنین سبک دلبستگی ایمن با طرحواره های ناسازگار رابطه معنی دار دارد.

جهت تعیین رابطه ی بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد صمیمیت زناشویی ذوالفقاری و همکاران (۱۳۸۷) با انجام پژوهشی بر ۷۰ نفر (۳۵زوج) از زوجین شهر اصفهان نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد صمیمیت زناشویی همبستگی منفی و معنی داری وجود دارد بدین معنا که هرچه طرحواره ها ناسازگارتر می‌شوند، صمیمیت زناشویی کاهش می‌یابد. این گروه از محقیقن در ارتباط با نقش طرحواره ها در تعارضات زناشویی نیز نشان دادند که بین طرحواره های ناسازگار با ابعاد تعارض زناشویی به غیر از جداکردن امور مالی از یکدیگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

بزازیان، بشارت و رجب (۱۳۸۹) در بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و ادراک بیماری با بهزیستی روان شناختی در رابطه با شاخص های سازگاری با بیماری های مزمن در یک نمونه ۳۰۰ نفری از بیماران عضو انجمن دیابت ایران با بهره گرفتن از مقیاس دلبستگی بزرگسال، مقیاس ادراک بیماری و زیر مقیاس بهزیستی روان شناختی پرسش نامه سلامت روانی نشان دادند که همبستگی پیرسون نشانگر رابطه ی معنادار بین متغیرهای پیش بین و ملاک بود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد پاسخ عاطفی به بیماری پی آمدها، و سبک های دلبستگی ایمن، دوسوگرا و اجتنابی تبیین کننده واریانس بهزیستی روان شناختی در بیماران مبتلا به دیابت بوده است.

بشارت و شالچی (۱۳۸۶) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مقابله با تنیدگی بر روی ۲۲۳ دانشجو با بهره گرفتن از فهرست دلبستگی بزرگسالان و مقیاس سبک های مقابله تهران مشخص کردند رابطه معنادار بین سبک های دلبستگی و راهبرد های مقابله با تنیدگی وجود دارد. همبستگی بین سبک های دلبستگی ایمن با سبک های مقابله هیجان محور مثبت و مسئله محور، مثبت بود، در حالی که با سبک منفی هیجان محور، همبستگی منفی به دست آمد. سبک دلبستگی اجتنابی با مقابله مسئله محور و سبک مقابله هیجان محور منفی و سبک دلبستگی دوسوگرا با سبک مقابله هیجان محور مثبت، همبستگی مثبت داشت. ‌بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که راهبردهای مقابله ای تحت تاثیر سبک های دلبستگی قرار می گیرند.

بشارت، فرهادی و گیلانی (۱۳۸۵) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و احساس غربت با نمونه ۱۴۵ نفری از دانشجویان که با پر کردن مقیاس دلبستگی بزرگسال و پرسش نامه احساس غربت مورد ارزیابی قرار گرفتند، نشان دادند که بین سبک های دلبستگی و میزان احساس غربت رابطه معنی دار وجود دارد. دانشجویان دارای سبک دلبستگی ایمن کمتر از دانشجویان دارای سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا احساس غربت تجربه می‌کنند. سبک دلبستگی ایمن از طریق مکانیسم های « تنظیم عواطف» « ایمنی بخشی» و « جانشین سازی» روابط و پیوندهای عاطفی جدید به فرد کمک می‌کند تا در مواجهه با اضطراب و استرس جدایی از خانواده سازش یافته تر عمل کند و کمتر دچار احساس غربت شود.

بشارت، گلی نژاد و احمدی (۱۳۸۲) در بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی با ۱۲۰ دانشجوی ساکن در خوابگاه های دانشگاه تهران و مقیاس سبک دلبستگی بزرگسال و مقیاس مشکلات میان فردی نتایج نشان دادند که آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن نسبت به آزمودنی ها دارای سبک دلبستگی ناایمن، مشکلات بین شخصی کمتری داشتند. هم چنین میزان مشکلات آزمودنی های دارای سبک دلبستگی اجتنابی از میزان مشکلات بین شخصی آزمودنی های دارای سبک دلبستگی دوسوگرا کمتر است. بشارت، شریفی، ایروانی (۱۳۸۰) در یررسی رابطه سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی در یک نمونه ۲۱۴ نفری از دانشجویان با بهره گرفتن از مقیاس دلبستگی بزرگسال و پرسش نامه سبک های دفاعی نشان دادند که بین سبک دلبستگی و سبک دفاعی رابطه معنی دار وجود دارد: آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می‌کردند، آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ایمن از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و نورتیک استفاده می‌کردند و آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا پیش از آزمودنی های دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی از مکانیسم های دفاعی رشد نایافته و نوروتیک استفاده می‌کردند.

پژوهشی که توسط محمدزاده در سال (۱۳۹۱) صورت گرفته، مشخص کرد که افراد با سبک دلبستگی ناایمن اضطرابی در مقایسه با افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی یا ایمن، خصیصه های مرزی شدیدتر را تجربه می‌کنند. نتایج به دست آمده از تحقیق محمدزاده نشان می‌دهد که روان رنجورخویی و روان پریشی گرایی بالا در کنار سبک دلبستگی اضطرابی، الگوی پیشنهادی احتمالی برای پیش‌بینی صفات مرزی است.

در پژوهشی با عنوان، بررسی رابطه سبک های دلبستگی و ابعاد شخصیت که توسط بشارت، کریمی و رحیمی نژاد (۱۳۸۵) انجام پذیرفته مشخص شد که بین سبک دلبستگی ایمن با برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی، بین سبک دلبستگی اجتنابی با نوروزگرایی، برون گرایی، تجربه پذیری، همسازی و وظیفه شناسی و بین سبک دلبستگی دوسوگرایی اضطرابی با نوروزگرایی ، برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی رابطه وجود دارد. .

برازنده (۱۳۸۵) در پژوهشی به « بررسی معیارهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار با سازگار زناشویی پرداخته است. در این پژوهش از میان شناخت واره های مرتبط با سازگاری زناشویی رابطه معیارهای ارتباطی و طرحواره های ناسازگار با سازگار زناشویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که معیارهای ارتباطی رابطه موارد در چهار حیطه مرزها، قدرت، سرمایه گذاری میانی و سرمایه گذاری عملی با ناسازگاری زناشویی رابطه دارد و سه طرحواره ناسازگار محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و وابستگی / بی کفایتی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار منفی داشتند.

به موجب ماده ۲۰ قانون تجارت وماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، شرکت‌های تجارتی منحصر به هفت نوع هستند :

۱- شرکت‌های سهامی(عام وخاص)۲- شرکت‌های با مسؤلیت محدود ۳- شرکت‌های تضامنی ۴- شرکت‌های نسبی ۵-شرکت‌های مختلط سهامی ۶- شرکت‌های مختلط غیر سهامی ۷-شرکت‌های تعاونی

۱-۱-۱-۳-۱ شرکت سهامی) عام و خاص)

شرکت سهامی به عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه ای، شرکت تجارتی است که درآن حقوق شرکای که سهامدار نامیده می‌شوند به وسیله اوراق قابل معامله ( سهام ) مشخص می شود وصاحبان سهام فقط تا میزان آورده خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند . بموجب قانون اصلاح قانون.تجارت ۱۳۴۷ “شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها‌ است .

شرکت سهامی بر دو نوع است : شرکت سهامی عام که درآن قسمتی از سرمایه به وسیله موسسین شرکت ‌و قسمتی دیگر ازطریق فروش سهام به مردم تامین می‌گردد در شرکت سهامی خاص ، که تمام سرمایه آن منحصراً” به وسیله موسسین تامین می ‌گردد در شرکت‌های نوع اول عبارت « شرکت سهامی عام » و در شرکت‌های نوع دوم ، عبارت « شرکت سهامی خاص » حتما” باید قبل یا بعد از نام شرکت بدون فاصله با آن، در کلیه اوراق، اطلاعیه ها وآگهی های شرکت ، به طور روشن و خوانا نوشته شود . ( ماده ۴ لایحه اصلاح قانون تجارت و تبصره آن )

در شرکت سهامی به صاحبان سرمایه، «صاحبان سهم» یا «سهام دار» گفته می شود؛ کسانی که سهام آنان،ویژه در شرکـــت های بزرگ و شرکتهایی که در سازمان بورس و اوراق بهادار حضور دارند، پیوسته دست به دست می شود؛ امری که شرکت سهامی را از شرکت با مسئولیت محدود مجزا می‌کنند. ( اسکینی، ۱۳۷۵: ۳-۴ )

به نظر می‌رسد که در قانون تجارت شرکت سهامی ،ماهیتا پیش از هر چیز یک قراداد است ،چرا که ایجاد شرکت سهامی نیاز به کسب مجوز از دولت نداشته واز طرفی رژیم حقوقی حاکم بر بطلان شرکت همان قواعد عام قراردادهاست ، ووجود قواعد خاص برای بطلان شرکت سهامی که در لایحه قانونی مصوب ۱۳۴۷ مقرر گردیده ‌به این معنا نیست که در صورت رعایت نکردن مقررات عام در تشکیل شرکت سهامی شرکت باطل نخواهد بود چرا که شرکت علاوه بر تبعیت از قوانین خاص تابع قوانین عام انعقاد قراردادها می باشدولی کاملا تابع قراردادشرکاء نمی باشد،اما قانون گذار برای تشکیل شرکت سهامی وطرز کار آن مقررات مقرراتی وضع نموده که آزادی عمل صاحبان سهام واداره کنندگان شرکت را محدود وبرای عدم رعایت برخی مقررات ضمانت اجرای جزایی پیش‌بینی نموده است .

‌بنابرین‏ اشخاصی که با میل ‌و رغبت خود قراداد شرکتی را منعقد وبا پس از تشکیل شرکت وارد آن می‌شوند در حیات شرکت نقش چندانی ندارند وشرکت در ادامه حیات خود تابع مقرراتی است که قانون گذار وضع کرده وادامه حیات شرکت مستلزم رعایت آن مقررات می‌باشد.

۱-۱-۱-۳-۲ شرکت بامسئولیت محدود

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ :”شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده وهریک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض وتعهدات شرکت است “.

همان گونه که از عنوان شرکت نیز بر می‌آید مسئولیت شرکا دربرابر طلبکاران شرکت ، به هرآنچه که به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند ، محدود می‌گردد . به عبارت روشن تر ، طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خویش از شرکت ، تنها به سرمایه شرکت متکی هستند وشرکا دربرابر آنان مسئولیتی ندارند. کاملا” روشن است که این نوع شرکت ، موجب تشویق سرمایه گذاری است ‌و متقابلا” معامله گران با چنین شرکتی ، ناگزیرند بررسی لازم را جهت اطمینان از توانایی شرکت در تادیه دیون احتمالی به عمل آورند. سازو کار اداره شرکت با مسئولیت محدود شاید در مقایسه با شرکت تضامنی ونسبی کامل‌تر به نظر آید مع ذالک برای گردآمدن تعداد زیادی شریک طراحی نشده است . برای ایجاد شرکت با مسئولیت محدود همچون شرکت‌های نسبی وتضامنی حداقل سرمایه تعیین نشده است . در تصمیم گیری شرکت با مسئولیت محدود ، گرایش به حکومت را ی اکثریت بیشتر است . مع ذالک اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت ، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است . یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هریک به صورت توأمان مورد توجه قرار گرفته است . (کاویانی، ۱۳۹۱: ص۲۴-۲۳)

شرکت با مسئولیت محدود، رایج ترین شرکت‌های بازرگانی در کشور ما می‌باشد و عمدتاًً بین اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می‌گردد.

برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود طی مراحل زیر ضروری است:

۱- تنظیم ‌شرکت‌نامه و امضای آن

۲- تأدیه و پرداخت کل سرمایه شرکت

در رابطه با موارد فوق لازم است به توضیحات زیر توجه شود:

۱- ‌شرکت‌نامه در شرکت‌های با مسئولیت محدود رکن اساسی آن است، به طوری که عدم تنظیم آن سبب بطلان شرکت است . در ‌شرکت‌نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام اعم از نقدی یا غیر نقدی که باید تقویم شده باشد، قید می‌گردد.

۲- در شرکت‌های با مسئولیت محدود برخلاف شرکت‌های سهامی ، کل سرمایه نقدی باید در ابتدا پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد، درحالی که در شرکت‌های سهامی با پرداخت ۳۵ درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تأسیس شرکت نمود. به موجب ماده۱۰۰ قانون تجارت چنانچه شرکت با مسئولیت محدود نسبت به تأدیه کل سرمایه نقدی و غیر نقدی اقدام ننماید باطل و از درجه اعتبار ساقط است. البته باید توجه داشت که شرکت حتی در صورتی که به موجب عدم اجرای این امر ابطال گردد، در مقابل اشخاص ثالث و مطالبات آن ها حق استناد ‌به این بطلان را ندارد.(اینترنتwww.shams.lawyer.com )

توجه به اصل فردی کردن مجازات ها موجب می شود تا قاضی صادر کننده رأی‌ با عنایت به شخصیت مرتکب و وضعیت بزه ارتکابی تصمیم یا حکمی را اتخاذ کند که ضمن تناسب با شخصیت او، بتوان آسان تر وی را به گردونه اجتماع باز آورد .(ساعد، ۱۳۸۴)، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، کیفرهای جانشین حبس و… همگی راه حل هایی هستند که با توجه به همین اصل پیشنهاد و ایجاد شده اند تا چنانچه قاضی تشخیص دهد که مجازات در نظر گرفته شده برای جرم ارتکابی، مناسب حال و شرایط مرتکب نیست، حسب مورد از آن ها استفاده نماید.

گفتاردوم: روند حبس زدایی

کثرت تعیین مجازات حبس در حقوق کیفری ایران و رویارویی با مشکلات گفته شده در قبل، موجب شد تا به دنبال اقداماتی که در سطح جهانی و بین‌المللی به خصوص در چند دهه اخیر، در رابطه با یافتن تدابیری برای جایگزینی حبس صورت گرفت، حقوق ‌دانان، جرم شناسان، جامعه شناسان، مسوولین قضایی و… در صدد متنوع کردن ضمانت اجراهای کیفری و در نهایت یافتن جایگزین هایی برای کیفر حبس شوند. نهاد آزادی مشروط و تعلیق مجازات که از جمله تدابیر کاهش محکومیت به مجازات ها از جمله کیفر حبس می‌باشد، بیش از نیم قرن است که در ایران ایجاد شده و البته با گذر زمان به موجب قوانین مختلف دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. اما با تحولی بجا و ضروری در سیاست جنایی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد تعویق صدور حکم^[۳۳]۱٫و نیز نظام نیمه آزادی^[۳۴]۲ نیز به تدابیر جایگزین حبس اضافه شد. ‌بنابرین‏ قاضی در در مرحله رسیدگی این امکان را دارد تا چنانچه شرایط فراهم باشد با تعویق صدور حکم و هنگام صدور حکم و یا حتی بعد از آن چنانچه شرایط اقتضای آن را داشته باشد با تعلیق مجازات از فرستادن مجرم به زندان جلوگیری کند. چنانچه مجرم محکوم به حبس گردید، دو راه برای اجتناب از زندان و اثرات بد آن همچنان باقی است که عبارت است از: نظام نیمه آزادی و ازادی مشروط. تا قبل از تصویب قانون مجازات ۱۳۹۲، ‌بر اساس قوانین مصوب به جز جزای نقدی در بندهای ۱ و ۲ ماده ۳، قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، و نیز محرومیت از ترفیع، کسر حقوق و مزایا و… در مواد ۳ تا ۵ قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲، به طور صریح کیفر جایگزینی برای حبس پیش‌بینی نشده و مجازات های جایگزین در معنای کامل و در اشکال متنوع با تعیین ویژگی ها، شرایطی که امکان اجرا و محکومیت به آن ها را فراهم کند، صورت قانونی به خود نگرفته بود.

با این وجود بعضی دادرسان از قوانین موجود به ویژه مواد ۱۷، ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی برای توسل به کیفرهای جایگزین حبس استفاده کرده و سعی می‌کردند تا با تفسیری منطقی و فایده گرایانه، به ویژه از عبارات «حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع» در ماده ۱۷ و اینکه مجازات های مذکور در این ماده تمثیلی اند نه حصری و نیز استفاده از نظام تبدیل مجازات در مواد ۲۲ و ۷۲۸، رویه قضایی را متحول کنند. (گودرزی بروجردی و مقدادی، ۱۳۸۴، ۸ و۷) البته این برداشت و تفسیر، دارای این ایراد بود که با اصل قانونی بودن مجازات ها برخورد می کرد و به همین دلیل بود که آنطور که باید مورد توجه دادرسان و حقوق ‌دانان قرار نگرفته بود. در سال ۱۳۸۳، قوه مقـننه به موجب بند ب ماده ۱۳۰ قانون برنامـه چهارم توسـعه، قوه قضـاییه را مکلف کـرد تا جایگـزین های

کیفر حبس را «به منظور بهره گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین

ایجاد تناسب بیشتر میان جرم؛ مجازات و شخصیت مجرم» تهیه کند. به همین دلیل لایحه ای با عنوان لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان از سوی قوه قضاییه به هیات وزیران پیشنهاد گردید و هیات وزیران نیز آن را در سال ۱۳۸۴ تصویب و تقدیم مجلس شورای اسـلامی نمود. پس از بررسـی هایی که در این لایحه صورت گرفت و اصلاحات و تغییراتی که در آن انجام شد، در نهایت با لایحه مجازات اسلامی ادغام گردید و سرانجام با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در بخش دوم از کتاب اول این قانون، فصلی زیر عنوان مجازات های جایگزین حبس باز شد و به شرایط، ویژگی ها و انواع اقداماتی که می توان جایگزین حبس نمود پرداخت.

قانون‌گذار ایران در قانون سال ۱۳۹۲، در ماده ۱۹، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم کرده و ‌بنابرین‏ کیفر حبس نیز دارای درجه بندی هشتگانه ای شده است که عبارت است از:

• • حبس بیش از بیست و پنج سال (حبس درجه ۱)

• • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال (حبس درجه ۲)

• • حبس بیش از ده تا پانزده سال (حبس درجه ۳)

• • حبس بیش از پنج تا ده سال (حبس درجه ۴)

• • حبس بیش از دو تا پنج سال (حبس درجه ۵)

• • حبس بیش از شش ماه تا دو سال (حبس درجه ۶)

• • حبس از نود و یک روز تا شش ماه (حبس درجه ۷)

• حبس تا سه ماه (حبس درجه ۸)

در میان جرایم موجود در حقوق جزای ایران، جرایم بسیاری وجود دارد که حداقل میزان حبسی که برای آن تعیین شده، می‌تواند با یکی از این درجات مطابقت داشته باشد اما میزان حداکثر آن با درجه بالاتری تطبیق می‌کند. به عنوان مثال برای جرم خیانت در امانت در قانون ۱۳۷۵ شش ماه تا سه سال حبس مقرر شده بود. این کیفر باید با یکی از درجات حبس مقرر در قانون مجازات ۱۳۹۲ تطبیق داده شود و سپس ‌بر اساس آن حکم صادر شود. حداقل مجازات این جرم با حبس درجه شش مطابقت دارد و حداکثر آن با حبس درجه پنج. حال چنانچه قاضی بخواهد مجازات او را تعیین کند بر اساس کدامیک از این درجات می‌تواند مجرم را به حبس محکوم کند؟

ب ـ معاملات معارض

عمل شخصی که « به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مذبور نماید » شبیه به کلاهبرداری است و به موجب ماده ۱۱۷ قانون ثبت موجب حبس از سه تا ده سال می شود. ‌در مورد این ماده نکته مبهمی وجود دارد .می‌دانیم که به موجب ماده ۴۷ قانون ثبت در برخی از نقاط ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیر منقول اجباری است . حال اگر کسی در این قبیل نقاط ، با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد ، قبلاً معامله ای نسبت به مال غیر منقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول ‌در مورد همان مال انجام دهد آیا می توان عمل او را از مصادیق ماده ۱۱۷ قانون ثبت دانست؟^[۱۵۲]

برای پاسخ سوال فوق انواع مختلف از معاملات معارض مطرح می‌باشد که ضمن طرح مسائل مختلف پاسخ آن نیز داده خواهد شد. با توجه به نوع سند چهار حالت در معاملات و یا تعهدات معارض قابل تصور است که هر یک از آن ها نیز گاهاً به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند:

۱ـ انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد.

۲- معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد.

۳-انجام هر دو معامله با سند عادی باشد.

۴-معامله اول با سند رسمی و معامله دوم با سند عادی باشد.^[۱۵۳]

اینک هر یک از مسائل فوق الذکر را به صورت جداگانه تشریح می نماییم .

بند اول ـ انجام هر دو معامله با سند رسمی باشد

انجام معاملات (دو معامله) با سند رسمی از مصادیق بارز معاملات معارض می‌باشد. چون ماده ۱۱۷ قانون ثبت شامل مواردی است که متهم قبلا ًملکی را به موجب سند رسمی معامله کرده و بعد همان را به موجب سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد این مسئله می‌باشد که هرگاه متهم با علم به اینکه ملک مذبور مال غیر بوده به دیگری انتقال دهد این عمل مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت نبوده و با ماده ۸ قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ منطبق است.^[۱۵۴]

بند دوم ـ معامله اول با سند عادی و معامله دوم با سند رسمی باشد

هرگاه مالی غیر منقول به وسیله مالک مورد دو عقد بیع یکی با سند رسمی و دیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی قرار گیرد سند عادی مذبور قابل استناد در برابر خریدار با سند رسمی نخواهد بود و خریدار با سند عادی در دعوی الزام فروشنده به تنظیم و امضای سند رسمی پیروز نخواهد شد. زیرا طبق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: در اسناد رسمی تاریخ معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن ها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. ؛ تاریخ سند عادی مذکور در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست؛ ‌بنابرین‏ سند مذبور مانند سند عادی فاقد تاریخ بوده و بنابر اصل تاخر حادث تاخر مندرجات آن نسبت به مندرجات سند رسمی مفروض خواهد بود. در نتیجه خریدار با سند عادی نمی تواند با تکیه بر تاریخ سند خود را مالک مبیع معرفی کند و باید حکم بر وقوع بیع برای خریدار با سند رسمی صادر گردد مگر اینکه ثابت شود تاریخ انشای بیع موضوع سند عادی مقدم بر تاریخ بیع مورد سند رسمی بوده است که در این صورت مبیع متعلق به خریدار با سند عادی می‌باشد و معامله با سند رسمی معامله فاقد اعتبار و نفوذ خواهد بود؛ مانند اینکه خریدار با سند عادی مبادرت به طرح دعوی علیه فروشنده به خواسته تنظیم و امضای سند رسمی انتقال کند و فروشنده در تاریخ پس از طرح دعوی مذکور ملک مورد بیع موضوع سند عادی را با سند رسمی به شخص ثالث منتقل کند یا این که خریدار با سند رسمی اقرار کند که بیع با سند رسمی پس از بیع با سند عادی واقع گردیده است که در اینگونه موارد به تقاضای خریدار با سند عادی سند رسمی مذکور ابطال شده و فروشنده ملزم به تنظیم و امضای سند رسمی فروش مال مذبور به خریدار با سند عادی خواهد گردید.^[۱۵۵]

اما در عمل اجرای این حکم با مشکل مواجه خواهد شد؛ به دلیل این که دیوان عالی کشور در رأی‌ وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۱ هیات عمومی ، شرط تحقق جرم معامله معارض را موکول به قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال دانسته است و در نتیجه چون سند عادی قابلیت تعارض با سند رسمی را ندارد لذا مورد از مصادیق حکم ماده ۱۱۷ قانون ثبت نخواهد بود ، بلکه ممکن است برفرض احراز سوء نیت و تحقق اضرار دیگری عمل مرتکب را از مصادیق جرم کلاهبرداری به حساب آورد و معامله مال غیرمنقول مندرج در سند عادی را هم باطل اعلام کرد. ناگفته نماند علی رغم لازم الاتباع بودن رأی‌ وحدت رویه مذکور ، چون عبارت مندرج در این رأی‌ فقط ناظر به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی است ‌بنابرین‏ در صورتی که معامله معارض به وسیله تنظیم دو سند عادی یا استفاده از دو سند رسمی صورت گرفته باشد مشمول ماده ۱۱۷ قانون ثبت خواهد بود.^[۱۵۶]

دیوان عالی کشور در حالی اعلام رأی‌ نموده که طبق نظریه شماره ۱۲۵۳۱/۷ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۰ چنانچه شخصی ملکی را با قولنامه عادی به شخص دیگری منتقل نماید و معامله به نحو صحیح انجام پذیرد و سپس فروشند همین ملک، موضوع معامله را به ثالثی با سند رسمی منتقل نماید معامله دوم باطل و مورد از مصادیق معامله معارض موضوع ماده ۱۱۷ قانون ثبت می‌باشد.^[۱۵۷] البته عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی به معنای بطلان معامله با سند عادی نمی باشد.^[۱۵۸]

بند سوم ـ انجام هر دو معامله با سند عادی باشد