ب) سمت مرتکب
مرتکب جرم اختلاس میبایست از کارمندان و کارکنان دولت و یا مأموران به خدمت عمومی باشند. مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پستهای سازمانی وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد. کارمندان و یا کارکنان به ترتیب مقرر در قانون عبارتند از:
ـ کارمندان و کارکنان ادارات دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان سازمانها یا شوراها یا شهرداریها ـ کارمندان و کارکنان مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت ـ کارمندان و کارکنان نهادهای انقلابی نظیر کارکنان نهاد ریاست جمهوری ـ کارمندان و کارکنان دیوان محاسبات عمومی ـ کارمندان و کارکنان مؤسساتی که با کمک مستمر دولت اداره می شوند نظیر کارمندان و کارکنان سازمان بازنشستگی کشوری ـ دارندگان پایه قضایی ـ کارمندان و کارکنان قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه. در سمت مرتکب توجه به دو نکته ذیل حائز اهمیت می باشد.
نکته اوّل:چنان که میدانیم کارکنان قوه قضاییه یا از اجزایی هستند که به عنوان قضات مشغول انجام وظیفه هستند و یا از اجزای اداری محاکم می باشند. کارکنان قوه مقننه نیز دارای دو ماهیّت کاملاً متفاوت می باشند، زیرا کارکنان این قوه نیز متشکل از نمایندگان ملت (اجزاء فنی) و اجزاء اداری نظیر کارکنان ثابت مجلس شورای اسلامی می باشند، بدیهی است اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان فوق قرار گیرد و موظف به نگهداری آن باشند، ولی به نفع خود یا دیگری تصاحب کنند، میتوان آن ها را به عنوان «مختلس» تحت تعقیب و مجازات قرار داد.
نکته دوم :مقنن اعمال کارمند و مأموران نیروهای مسلّح را در صورتی که وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد یا… را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نموده، در حالی که همین مقررات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۸/۵/۱۳۷۱ پیشبینی شده است. به موجب مقررات ماده ۹۴ قانون فوق الاشعار:
(( هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازمی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود:
۱ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بها تا پانصد هزار ریال باشد به یک تا سه سال حبس و تنزیل یک درجه یا یک رتبه
۲ـ در صورتی که از این مبلغ بیشتر باشد به حبس از سه تا پانزده سال و اخراج از نیروهای مسلّح محکوم می گردد
تبصره یک ـ در هر مورد علاوه بر ردّ وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی دو برابر آن محکوم می گردد. ))
بنابرین با توجه به این که دادگاههای نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه پرسنل ارتش، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و سازمانهای وابسته به آن و اعضای بسیج سپاه و غیره رسیدگی می نمایند، لذا ذکر عبارت «همچنین نیروهای مسلّح» مندرج در ماده ۵ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، سالبه به انتفاء موضوع است و عملاً قابلیت اجرا ندارد.[۳۷] به هر صورت مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان مذکور در ماده ۵ قانون تشدید باشد. بنابرین کارمندان شرکتهای خصوصی که در اموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی در اختیارشان قرار می گیرد و آن ها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
در تحقق اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد مالی را که بر حسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش جاری معمول در ادارات و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می نماید. لذا سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت مرتکب از اجزاء اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می شود و مناط اعتبار اختلاس و فارق آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است.
باید توجّه داشت که ادارات دولتی و کارکنان آن که مظهر قدرت حاکمه دولت هستند در مقابل مؤسات مأمور به خدمات عمومی و اعضای آن از نظر تشکیلات و سازمان و بودجه و نحوه استخدام یکسان نیستند.
کارمندان دولت افرادی هستند که طبق قانون استخدام کشوری با داشتن شرایط خاص به استخدام دولت در می آیند و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و دارای سمت و عناوین رسمی سازمانی هستند در حالی که مؤسسات عمومی که مأموریت انجام کارهای عام المنفعه عمومی را به عهده دارند مانند شهرداری ها و سایر نهادها از نظر استخدامی و بودجه و تشکیلات به نحو خاصی اداره می شوند، اما اقدام آن ها در انجام وظایف محوله نسبت به اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومی به آن ها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته می شود.
از نقطه نظر تطبیقی نیز قانونگذار عراق ، سمت مرتکب از جهت کارمند دولت بودن را یکی از ارکان اصلی جرم اختلاس میداند. یکی از حقوق دانان عراق درباره ارکان جرم اختلاس میگوید:
((جرم اختلاس بر پنج رکن استوار است: ۱ ـ صفت مرتکب ۲ ـ عمل اختلاس ۳ ـ نوع اشیاء اختلاس شده ۴ ـ تسلیم این اشیاء به جانی به سبب وظیفه ۵ ـ قصد بزهکاری. ))[۳۸]
بنابرین در حقوق عراق نیز، لازم است مختلس، کارمند عمومی دولت یا کسی که در حکم کارمند عمومی است باشد. و این افراد شامل کارمندان دولت مرکزی و محلی و همچنین اعضای مجالس و افراد نیروهای مسلّح و هر کسی که یک کار معین حکومتی به او سپرده شده است، می باشند و همچنین افرادی که در خدمات عمومی مشغول به کار می باشند.[۳۹]
ج) موضوع جرم
یکی دیگر از عناصر رکن مادی جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس می باشد که شامل وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلّق به هر یک از سازمانها و مؤسسات و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، می باشد.
بنابرین، متعلّق جرم اختلاس، (( حق مالکیت)) محسوب می شود که حسب مورد ممکن است به دولت یا اشخاص تعلّق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، به این حق، تعدی و تجاوز می کند و حرمت مالکیت غیر را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زیر پا می گذارد. چنان که گفته شد موضوع این جرم، بر اساس تعریفی که به عمل آمده (( مال )) است که در متن ماده ۵ قانون تشدید، از آن به (( وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال )) تعبیر شده است.از نقطه نظر تطبیقی نیز، در حقوق عراق ، متعلق جرم اختلاس، اموال و متاع و اوراقی است که مثبت حقی برای دیگران باشد و از این رو مشابهت زیادی با قانون ایران دارد.
لفظ مال ، معانی گسترده ای دارد.به طور ساده، مال را چیزی دانسته اند که قابل داد و ستد باشد و از نظر اقتصادی، ارزش مبادله را داشته باشد.[۴۰]
همچنین در حقوق عراق نیز به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد:
۱- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.
- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.[۴۱]
۱- اموال منقول
