ارزش مذهبی

جمع گراییبهداشت روانیتعهدتقاضای اجتماعیحقوق بشربهبود انسانیبهره وریلحن اجتماعی

اقتباس از رهنورد

نحوه ی اعمال مدیریت مشارکتی :

نحوه ی اعمال مدیریت مشارکتی و شرکت کارکنان دراداره ی امور سازمان ها ،علی‌رغم به کاربردن عنوان مشترک (مدیریت مشارکتی ) با یکدیگر تفاوت های فراوان دارد. مشکل است که گفته شود در سازمانی تصمیم گیری مشارکتی وجود دارد یا نه، بلکه می توان درجات مشارکت را مورد لحاظ قرارداد.پیوستار مشارکت از صفر یعنی عدم مشارکت شروع وبا گذشتن از درجات مختلف مشاوره به مشارکت کامل ختم می شود . سازمان ممکن است روی پیوستار مکان های مختلفی را اشغال کند که از بوروکراسی سلسله مراتبی تا دموکراسی جمع گرایی امتداد می‌یابد . دریک منتهی الیه پیوستار ،اصولا مشارکتی وجود ندارد و رئیس بدون کمک یا نظرخواهی از دیگران ،خود تصمیم می‌گیرد و در منتهی الیه دیگر ،مشارکت کامل و تمام عیار وجود دارد و هرکس که به ترتیبی با تصمیمی که گرفته می شود ، رابطه ای داشته باشد ویا اثرات ناشی ‌از تصمیم ، به نحوی از انحاء شامل حال او شود ، در تصمیم گیری دخالت ومشارکت داده خواهد شد .(سعادت، ۱۳۷۳)،(فارلند، ۱۹۷۹) ضمن تأیید این امر که میزان شرکت دادن و سهیم نمودن افراد در تصمیم گیری ها معمولا بین یک حداقل در مدیریت مستبدانه و مقتدرانه و یک حداکثر در مدیریت دموکراتیک قرار می‌گیرد . معتقد است مدیر می‌تواند میزان و محتوای مشارکت افراد در تصمیم گیری را به ترتیبی تعیین نماید که منطبق با شرایط و تجربیات واقعی در محیط کارباشد.

رهنورد (۱۳۷۷) درجات مشارکت رادر سه طبقه عمده به عدم مشارکت ،مشارکت جزئی مشارکت کامل تقسیم بندی می‌کند که در این تقسیم بندی ،عدم مشارکت به سبک رهبری آمرانه یا تشویقی مدیریت اشاره دارد ،جایی که هیچ گونه نفوذ یا کنترلی روی تصمیمات ندارند . مشارکت جزئی به درجه ای اطلاق می شود که کارکنان حق تصمیم گیری پیدا می‌کنند و سرانجام مشارکت عامل به موقعیتی اشاره می‌کند که حق تصمیم گیری به ‌گروه‌های کاری واگذار می شود

وی در یک جمع بندی از میزان مشارکت ، نظرات چند صاحب نظر رابه قرار ذیل نقل می‌کند :

گیلیز(۱۹۸۳) مشارکت را در چهار درجه سهیم شدن در اطلاعات ،مشورت ،تصمیم گیری مشترک ،خود مدیریتی طبقه بندی می‌کند.

دیویس (۱۹۷۵) سه درجه عمده مشارکت را تفاهم متقابل (درک متقابل بین افراد ) موقعیت مشاوره ای یا مشورتی ،تصمیم گیری مشارکتی می‌داند .

پاستورد و کار پنتر (۱۹۶۸) به نقل از طولابی (۱۳۸۱) مشارکت را در پنج سطح فردی، عملیاتی جمعی ،سازمانی و استراتژیک ترسیم می کند (به نقل از رهنورد ،۱۳۷۷)

در یک طبقه بندی سام آرام (۱۳۸۱) هفت نوع مشارکت را که از کمترین به بیشترین ختم می شود برمی شمارد ۱) مشارکت انفعالی یعنی قرارگرفتن در جریان آنچه که روی می‌دهد یا قرار است روی دهد.۲) مشارکت در ارائه اطلاعات .۳) مشارکت از طریق مشورت که در این نوع مشارکت ،هیچ گونه سهمی در تصمیم گیری ها به کارکنان داده نمی شود و مدیران هیچ تعهدی نسبت به اجرای نظرات کارکنان ندارند.۴) مشارکت برای انگیزه های مادی .۵) مشارکت کارکردی یعنی تشکیل گروه هایی به منظور نیل به اهداف از پیش تعیین شده .۶) مشارکت تعاملی یعنی شرکت در تجزیه و تحلیل های مشترک .۷) بسیج خودجوش مشارکت در تصمیم گیری در ساده ترین شکل خود به دوصورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می شود .مشارکت در تصمیم گیری به صورت مستقیم در سطح مدیریت اجرایی مشاهده می شود در این سطح ،کارکنان عقاید ،نظریات و پیشنهاد های خود را مطرح می‌کنند در حالی که در مشارکت غیر مستقیم به جای مشارکت همه ی اعضا در تصمیم گیری ها ،نمایندگان از سوی آن ها در فرایند تصمیم گیری شرکت می‌کنند (طولابی، ۱۳۸۱)

همدانی (۱۳۷۹) نخستین گام و بنیادی ترین روش مشارکت را رایزنی و مشورت با دیگران می‌داند . در این روش افراد به طور آزادانه و بدون هیچ گونه تشریفات و مقدمات از اندیشه و تفکر دیگران سود می جویند . دومین گام نظام پیشنهادهاست که با ارج نهادن به نظر پیشنهادکنندگان ،کلیه پیشنهادات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وبالاخره عالی ترین شکل مشارکت در یک سازمان از نظر پژوهشگران علم مدیریت ،تشکیل ‌گروه‌های خود گردان است .این گروه ها از اختیارات وسیعی برخوردارند و درعین حال اعضای گروه دارای تخصص های متنوعی هستند.

برنامه های مدیریت مشارکتی :

برنامه های متفاوتی برای درگیر کردن کارمندان در تصمیمات وجود دارد مانند: تیم های خود گردان حلقه های کیفیت ، سیستم پیشنهادات و… همدانی (۱۳۷۹) نخستین گام و بنیادی ترین روش مشارکت را رایزنی و مشورت با دیگران می‌داند. در این روش ، افراد به طور آزادانه و بدون هیچ گونه تشریفات و مقدمات از اندیشه و تفکر دیگران سود می جویند. دومین گام ،نظام پیشنهادهاست که با اجر نهادن به نظر پیشنهاد دهندگان ،کلیه پیشنهادات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بالاخره ،عالی ترین شکل مشارکت در یک سازمان از نظر پژوهشگران علم مدیریت تشکیل ‌گروه‌های خودگردان است ،این گروه ها از اختیارات وسیعی برخوردار هستند و در عین حال اعضای گروه دارای تخصص های متنوعی هستند .

مناسب ترین افرادی که قادرند مشکلات و مسائل کاری را حل کنند ،خود افرادی هستند که کاررا انجام می‌دهند و یا به عبارت دیگر بهترین راه حل برای مهمترین مشکلات از محل وقوع مشکل به دست می‌آید ‌بنابرین‏ باید راه هایی را به وجود آورد که افراد بتوانند با ارائه نقطه نظرات خود به بهبود جریان کار در بخشی که فعالیت می‌کنند بپردازند .مهم ترین این راه ها مشارکت کارکنان در اداره امور و حل مشکلات است اما مشارکت برنامه ها مختلفی دارد که متناسب با مقتضیات زمان و مکان و سازمان باید به کار گرفت.

عمده ترین این برنامه ها عبارتند از:

۱- تصمیم گیری گروهی : با توجه به محدودیت عقلانی که هر انسان به تنهایی دچارآن است شاید همکاری و تشریک مساعی گروهی تنها راه دستیابی به یک سیستم تصمیم گیری منطقی ،منظم و جامع و کامل باشد. تصمیم گیری گروهی مکانیسمی است که به وسیله آن می‌خواهیم راه حل های بهتری پیدا و تصمیمات مناسب تری اتخاذ نمائیم ،‌بنابرین‏ در تصمیم گیری گروهی ،ضرورتا تعداد افراد بیشتر ‌و متنوع تری برای حل مسئله ارئه می شود .زیرا که اعضای گروه هر کدام با تجربیات خاص خود ،مسئله را از دیدگاه بخصوص نگریسته و این درمجموع ،موجب بررسی ومطالعه موضوع تصمیم گیری از جوانب و زوایای گوناگون می‌گردد (سعادت ،۱۳۷۲)

۲- تیم های خود گردان : یک تیم خودگردان ریشه در روش هایی دارد که ‌بر اساس تشکیل ‌گروه‌های مختلفی به اجرا درمی آید، تیم های خودگردان معمولا دارای پنج تاسی عضو هستند که هرکدام دارای مهارت های خاص می‌باشند و چون در سازمان تشکیل گردند ،چنین وظایفی را انجام می‌دهند ، عهده دار مشاغل متفاوتی می‌گردند و نوعی محصول یا خدمتی را به صورت کامل تولید یا ارائه می‌کنند .وظایف مدیریت را (قبل برنامه ریزی کارها و امور مربوط به مرخصی های کارکنان ،سفارش مواد و استخدام اعضای جدید) انجام می‌دهند.(دفت ،۱۹۹۸)

در نگرش اسلامی ما هرکس که خواهان وصول به کمال مطلق است، باید تمام همت خود را در جلب رضای خداوندی معطوف کند که برترین کمال قابل تصور انسانی است. در کلام وحی، کامل‌ترین انسان، حسین بن علی(ع)، این‌گونه توصیف شده است: «یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه …» ای صاحب نفس آرام، به سوی پروردگارت باز گرد در حالی که، او از تو راضی و تو از او خوشنودی (فجر: ۲۷و۲۸). ‌بنابرین‏، آخرین و نهایت راه، وصول به بارگاه و مقام رضا و جلب خشنودی حضرت باری تعالی است.

۷٫ اهمال‌کاری و پرخاشگری انفعالی:شما خشم خود را فرو می‌برید ولی بازتاب آن را به صورت کم‌کاری و یا سهل‌انگاری نشان می‌دهید. بدین شکل، در حال رانندگی وقتی از گره خوردن ماشین‌ها به تنگ آمده‌اید و لحظه به لحظه بر عصبانیت شما افزوده شده، به جای اینکه دقیقاً در خط ویژه خود رانندگی کنید تا نظم برقرار گردد، خود مرتکب خلاف شده، تلاش می کنید تا از خط میانی بگذرید. عجیب‌تر اینکه، به جای حل مسئله، شما با این لج‌بازی مشکل‌ساز شده و به اعتراض دیگران با بی‌اعتنایی برخورد می‌کنید. البته، همیشه رفتار بازتابی به شکل پرخاشگری تجلی نمی‌کند، بلکه گاه با بی‌اعتنایی، کم‌کاری، عدم پذیرش خیرخواهی، و تنها گوش‌دادن و لجبازی کردن برخورد می‌شود. اما درمان این آفت، تنها کنترل خود با حفظ خونسردی و آرامش است. باید توجّه داشت که برخی امور از اختیار ما خارج است(شهیدی ،۱۳۸۰).

درمان اهمال کاری

– قدر شناسی از فرصت به دست آمده : شخص اگر گذر زمان و فرصت‌های پیش آمده را درک نکند و حرکت زمان را به فراموشی سپرد در واقع خود را گول زده است . برای درمان ، شخص باید زمان را بشناسد و بر آن مبنا کار را اندازه گیری نماید . یعنی برای هر کاری زمان پایان در نظر بگیرد .

– اولویت بندی کارها : اشخاص برای خود وظایف گوناگونی در نظر بگیرند ، هر کسی باید بتواندکارهای با اهمیتی تر را با اولویت انجام دهد .

– تعیین وقت معین برای انجام کار : اغلب اهمال کاری ها نتیجه عدم آگاهی شخص از وقت معین برای انجام کار است. اگر انجام کاری را مطلق بدون قالب گیری زمانی در نظر بگیریم معمولاً اهمال به آن راه می‌یابد. برای درمان ، باید شخص زمان را بشناسد و بر آن مبنا ، کار را اندازه گیری کند .

– استفاده از فن جزء به جزء : کارها را به اجزای کوچکتر تقسیم کند تا بتواند بر آن مسلط شود .

– تعیین وقت معین برای اتمام کار ها .

– مشخص کردن کارها .

– اقدام به کار در حد توان: شخص با انتخاب غلط کار خارج از توان ، زمینه اهمال کاری را فراهم ‌کرده‌است.

– تلاش در ایجاد انگیزه و پرهیز از تنبلی و بی حالی امام علی (ع) می فرمایند : « درد سستی و تنبلی را با داروی عزم و اراده جازم درمان کن » . نکته ای که می‌تواند انسان را در فرار از تنبلی کمک کند ، نگریستن به نتایج اهمال است .

– شکستن بستر اهمال کاری : بی شک توجیه حفظ موقعیت شخصی ، بستر اهمال کاری است اهمال کار هر چند بخواهد برای بستر خود دلیل و برهان اقامه کند ، ولی خود می‌داند که دلایلش قانع کننده نیست .

– اهمال کار ، باید برای درمان خویش ، بیش از هر چیز از عامل تقویت و ماندگار شدن اهمال کاری بپرهیزد.

– استفاده از هم پیمانی : شخص با خود عهد ببندد که اهمال نکند و اگر با خود قراری گذاشت ،تلاش کند در انجام آن کوشا باشد . در این گونه موارد می‌تواند با خدای خود ، همکاران ، همسر ، فرزندان ، عهد خود را در میان بگذارد و از آنان کمک بطلبد .

– تمرین مبارزه با شرم و کمرویی

– خود آشکاری حقیقی ؛ شاید دلیل اهمال کاری ترس از قضاوت دیگران باشد . در هر حال خود را نشان دهید . هرگز نگویید می ترسم در گفتارم اشتباهی رخ دهد . تلاش کنید با مردم صادق و بی تکلف باشید.

– ابراز احساسات کنید .

– وادار کردن فرد به انجام کار : احساس انجام کار ، اغلب از شدت تنش می کاهد و انگیزه بیشتری تولید می‌کند.

– توجه به عواقب توجیه گرایی ، که اهمال کاری را به شکل اعتیادی بی درمان در می آورد . هنگامی که توجیه عادت شد . ناهنجاری بر انسان حکومت خواهد کرد .

– تلقین درمانی

– تنبیه شرطی شدن اجتنابی

– تغییر محیط اگر رفتار انسان به روشی هدف دار انجام شود ، جایی برای اهمال کاری نخواهد بود چرا که تنها انجام کار ، انسان را از تردید و دودلی و ترس نجات می‌دهد . بیشتر اهمال کاران منتظر فرصت مناسبی هستند تا حوصله و حال کار را پیدا کنند غافل از این که این روش خود بهانه ای است برای به تأخیر انداختن فرصت های مناسب.

اهمال کار ، باید بیش از هر چیز از عامل تقویت و ماندگاری شدن اهمال کاری بپرهیزد . یعنی از توجیه کار های خویش اجتناب نماید . به هر حال ، راه های مختلف استفاده از اوقات فراغت زندگی را پیدا کند . با تجربه ، تحرک و تلاش امروز برای رسیدن به فردایی بهتر گام بردارد . اهمال کاری زائیده بینش منفی گرایانه ی انسان نسبت به کار است . اگر کاری را مشکل بدانیم و با دیدن منفی به آن نگاه کنیم . توانایی خود را به فراموشی می سپاریم و از آن غافل می‌شویم و شاید هم توجه به نکات منفی ما را از جهات مثبت و امتیازات آن کار غافل کند(آقا تهرانی ،۱۳۸۲).

تعریف رضامندی

مفهوم رضایتمندی که به عنوان تابعی از میزان کامروایی و ارضای نیازهای جسمی و روانی فرد تعریف می شود (زیمرمن،۲۰۰۳). مفهومی برخاسته از نظریه های انگیزش و نیازها در روانشناسی است که همه زمینه ها و ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد. این مفهوم تا مدت‌ها به محیط های شغلی معطوف بود، اما به تدریج در حوزه های وسیعتری همچون خدمات تجاری، خدمات رفاهی و بهداشتی و زمینه‌های خانوادگی مطرح شد. با گسترش آموزش در جهان مفهوم رضایتمندی در ابعاد مختلف آموزش نیز مورد توجه قرار گرفته است. تحقیقات گسترده نشان می‌دهد که رضایتمندی دانش آموزان و دانشجویان یکی از متغیرهای مهم و مؤثر در انگیزش و پیشرفت تحصیلی، رشد مهارت‌های تحصیلی، بهداشت روانی در محیط های آموزشی،و دلبستگی به محیط آموزشی است. همچنین، محققان زیادی نشان داده‌اند که رضایتمندی به طور پیچیده ای تحت تأثیر عوامل متعددی همچون جنسیت، وضعیت قومی و نژادی، خصوصیات فردی و خانوادگی و محیط تحصیلی و روش‌ها ، روند و فضای آموزشی است(کاریمر^[۲۵] و همکاران،۲۰۰۳). با این حال، رضایتمندی بسیار وابسته به موقعیت است و همان طور که بلتیکووا وفاکس^[۲۶](۲۰۰۲) بیان کرده‌اند، با اینکه در آموزشعالی از رضایتمندی به عنوان شاخصی با اهمیت یاد می شود، هنوز درک مشترکی از ساختار این مفهوم به دست نیامده است و از این رو، گرملر و مک کالو(۲۰۰۲) تصریح می‌کنند که تأمین کنندگان رضایتمندی باید از این مفهوم در موقعیت خود تعریفی روشن و قابل فهم و شرایطی واضح و عینی در ذهن داشته باشند.

منعکس کرد. در برخی موارد سود خالص مؤسسه‌ ممکن است تحت تاثیر نوسانات منفی کوتاه مدت همانند نوسانات ناشی از روش های حسابداری قرار بگیرد که تاثیر بر روند بلند مدت سودآوری مؤسسه‌ ندارد، ‌بنابرین‏ هنگامی که مدیران مؤسسه‌ رقم تقسیم سود را بالا می‌برند در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهام‌داران القا می‌کنند که مدیریت مؤسسه‌ معتقد است روند سودآوری به سطح جدید و بالاتری ارتقا یافته و روند رشد مستمر در هر سهم درآینده متصور است.

۲-۱۳-۲ علایق سرمایه گذاران :

تابع مطلوبیت سرمایه گذاران با یکدیگر متفاوت است. از این رو ممکن است سرمایه گذارانی متمایل به سود تقسیمی باشند و برخی از آنان نیز اندوخته کردن را ترجیح دهند با توجه به آنکه در خیلی از کشورها منبع درآمد افراد را سود سالانه سهام آن ها تشکیل می‌دهد، عدم تقسیم سود می‌تواند موجب تبعات نامطلوبی برای سهام‌داران گردد. در این حالت سهام‌داران بدون توجه به موارد فوق ممکن است در مجامع عمومی، عادی ‌و سالانه خواهان تقسیم سهام شوند . ‌بنابرین‏ لازم است که مدیر مالی با توجه به عوامل علایق سرمایه گذاران ترجیح گروه سهام‌داران مؤسسه‌ را شناخته و سیاست تقسیم سود خود را بر اساس آن طرح ریزی کند.

۲-۱۳-۳ سود آوری فرصت های آتی :

چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه گذاری کند، ممکن است سود خالص را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصت های سرمایه گذاری سود آور می توان از سود به منظورتامین مالی استفاده کرد. مؤسسات جوان با قابلیت رشد بالا ممکن است ‌به این نتیجه برسند که سود آن ها باید به سرمایه گذاری های بالقوه سودآور تخصیص یابد و بنابرین هیچگونه سود سهامی تقسیم نکنند. این سیاست بر این اصل استوار است که عدم تقسیم سود سهام و سرمایه گذاری مجدد آن در مؤسسه‌ بسیار مطلوب تر از تقسیم سود سهام و تامین مالی پروژه ها از طریق انتشار سهام جدید و یا انجام استقراض است. زیرا در این صورت مؤسسه‌ در هزینه های معاملات (بهره وام یا انتشار سهام جدید) صرفه جویی خواهد کرد. به سخن دیگر در طی دوره رشد و توسعه، نیازهای نقدینگی مؤسسه‌ ممکن است بسیار بالا باشد در حالی که در طی دوره ثبات و مرحله بلوغ که نشانه آن کاهش موقعیت های سرمایه گذاری است. نیاز به وجه نقد کاهش می‌یابد. در این زمان مؤسسات وضعیت نقدینگی بهتری برای پرداخت جریان پایدار و مداوم سود سهام خواهند داشت.

۲-۱۳-۴ ملاحظات مالیاتی :

مالیات بر سود سهام تقسیم شده: سود انباشته و فروش سهام ممکن است بر تصمیمات تقسیم سود تاثیر بگذارد اگر نرخ مالیات بر تقسیم سود بالاتر از نرخ مالیات بر سود انباشته و فروش سهام باشد در این صورت ممکن است مؤسسات به جای تقسیم سود اقدام به انباشته کردن سود در مؤسسه‌ کنند، ارزش دارایی های تولیدی خود را بالاتر برده و در نتیجه ارزش سهام مؤسسه‌ را بالا ببرند. در این حالت سهام‌داران می‌توانند سهام خود را به قیمت بالا تر بفروشند و مالیات کمتری را متحول می‌شوند. بدیهی است که عکس این مطالب نیز صادق می‌باشد.

۲-۱۳-۵ الزامات قانونی :

این الزامات می‌تواند اشکال مختلفی به شرح زیر داشته باشد :

الف..اندوخته قانونی :

مؤسسات به موجب قوانین ممکن است مجبور به اندوخته کردن بخشی از سود کسبی شده باشند که این امر موجب محدودیت در تقسیم سود سهام می شود.

ب..تقسیم سود اجباری :

مؤسسه‌ ای ممکن است به موجب قوانین مجبور به تقسیم اجباری درصدی از سود سهام بین سهام‌داران بوده و در نتیجه نتواند این بخش از سود را در مؤسسه‌ انباشته کند.

ج..محدودیت های قراردادی :

مؤسسه‌ ممکن است به لحاظ عقد قراردادهایی(مانند: گرفتن وام، صدور اوراق قرضه و اجاره های سرمایه ای) ملزم به رعایت سقف محدود کننده در تقسیم سود باشد.

۲-۱۳-۶ نیازهای نقدینگی :

مؤسسات ممکن است بخشی از وجوه نقد خود را برای نیازهای نقدینگی غیرقابل پیش‌بینی نگهداری کنند. از این رو این امر موجب محدودیت در وجه نقد، قابل تقسیم به عنوان سود سهام خواهد بود.

۲-۱۳-۷ ملاحظات هزینه ای : . در تامین مالی از

طریق سود انباشته، مؤسسات متحمل هزینه های مربوط به فروش سهام و یا استقراض

مخارجی که باید مؤسسه‌ متحمل بشود تا بتواند تامین مالی خارجی بکند و یا هزینه هایی که سهامدار باید متحمل بشود تواند سهام خود را به وجه نقد تبدیل کند بر تصمیمات تقسیم سود تاثیر دارد

نمی شوند. از طرف دیگرئموسساتی که سیاست تقسیم سود ناکارا اتخاذ می‌کنند، جریان تقسیم سود آن ها به مقدار زیادی غیر منظم و پیش‌بینی ناپذیر می شود. در این حالت سرمایه گذارانی که مایل به یک جریان یکنواخت تقسیم سود هستند. ممکن است اقدام به فروش سهام خود و سرمایه گذاری در سایر مؤسسات نمایند، زیرا در این حالت میزان سرمایه گذاری مؤسسه‌ بالا بوده و در نتیجه سود کمتری بین سهام‌داران تقسیم می شود.

۲-۱۳-۸ تورم :

تورم نیز بر سیاست تقسیم سود تاثیر می‌گذارد. در شرایط تورمی وجه نقد حاصل از عملیات برای جایگزینی دارایی ها و موجودی های مصرف شده در عملیات کافی نخواهد بود. ‌بنابرین‏ در این شرایط لازم است که با انباشته کردن سود، قدرت عملیاتی مؤسسه‌ حفظ شود.

۲-۱۳-۹ کنترل :

این عامل نیز ممکن است بر سیاست های تقسیم سود مؤسسه‌ اثر بگذارد. فرض کنید آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. پرداخت سود سهام بیشتر این احتمال را که شرکت برای تامین آینده خود اقدام به انتشار و فروش سهام جدید نماید بیشتر می‌کند. در این صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید نموده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏ به منظور اجتناب از این امر، تقسیم سود سهام در سطح پایین تری انجام می شود.

۲-۱۳-۱۰ ثبات سودآوری :

هرچه قدر درجه ثبات سودآوری کمتر باشد، سود تضمینی کمتری پرداخت می شود. اصولا وقتی ضریب عدم اطمینان بالا باشد، برای کاهش آن سود تقسیمی کمتری پرداخت می شود.

۲-۱۳-۱۱ قدرت تامین مالی :

هرچه قدر شرکت بتواند با هزینه کمتری منابع مالی خود را تامین کند و بازار سرمایه نیز به او اعتماد داشته باشد سود تقسیمی بیشتری پرداخت می‌کند.

۲-۱۳-۱۲ درجه اهرم مالی :

به دو علت درجه اهرم مالی موجب کاهش سود تقسیمی می شود :

۱- هرچه قدر درجه اهرم مالی بالاتر باشد، ریسک مالی بالاتر است و وام دهندگان، سیاست های محدود کننده ای را برای تقسیم سود اعمال می‌کنند.

۲- هر چه درجه اهرم مالی بالاتر باشد باعث کاهش جریان نقدی آزاد می‌گردد و از این رو سود کمتری تقسیم می‌گردد.

۲-۱۳-۱۳ هزینه های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام :

پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می‌کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می‌کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوق ‌دانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوق ‌دانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود.

گفتار چهارم : روش های عدالت ترمیمی

در این قسمت به بررسی برخی از روش های ارائه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روش های عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه‌های مذبور در قالب آن ها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می‌یابد :

الف) میانجیگری

توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیر دولتی در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جنحه ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود خود یا ازطریق انجمن ها و سازمان های غیر دولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریعتر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.

بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی – تجربی از نوع جامعوی و قضائی وارد آئین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه روی هم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین‌المللی مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز قرار گرفت.

میانجی گری کیفری فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالثی به نام میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می شود. میانجیگر که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران در قالب فرایند میانجیگری سعی می‌کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو ، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آن ها را در مسیری قرار می‌دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند.

خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. ‌بنابرین‏ در فرایند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیر مستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرض الطرفین ‌در مورد اختلاف کیفری خود دست می‌یابند بدون اینکه میانجی نظریه خود را به آن ها تحمیل کند.

امروزه میانجیگری به سه صورت انجام می شود ، اول میانجیگری با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه ، دوم میانجیگری همراه با نظارت مقام قضائی و سوم میانجیگری کیفری پلیسی قضائی یا درون سیستمی است که در اینجا میانجیگر دارای یک مقام رسمی و دولتی هست.^[۴۴]

ب) جلسات گفتگوی خانوادگی :

برگزاری جلسات گروهی خانوادگی ، یکی دیگر از روش‌هایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند به کار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده ، بزه دیده، بزهکار و وابستگان آن ها در فرایند ترمیمی است.

اخیراًً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری ساز سازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می‌دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است. هرچند این مقدار پائین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان شده است. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی می‌تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرایند ترمیمی مؤثر بوده و آن ها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب نماید.

ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش

ایجاد حلقه های سازش و درمان ، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار و وابستگانش بزه دیده و وابستگانش ، قاضی ، مقام تعقیب و وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروه هایی را تشکیل می‌دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث ‌در مورد جنبه‌های اختلاف ناشی از جرم می پردازند. تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرآیندهای جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین مجازات متناسب که دغدغه های خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت گیرد. هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسئولیت به جامعه است. به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است علی رغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح درمان و سازش به عمل نیامده است. با این حال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد.^[۴۵]

د) جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم

در بسیاری موارد، بزهکار به واسطه نیازهایی که داشته مرتکب جرم شده و ‌بنابرین‏ چندان مکنتی برای جبران خسارت بزه دیده ندارد. در چنین مواردی ،یکی از راه های مطمئن و عملی برای ترسیم لطمات وارده بر بزه دیده جبران خسارت دولتی قربانیان جرم است. این مسأله که در کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه ای نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. از آموزه های توجیه شده عدالت ترمیمی است اصل جبران خسارت توسط دولت نخست در سال ۱۹۶۳ در زلاندنو ایجاد شد. بریتانیای بزرگ این اصل را در سال ۱۹۶۴ به طور آزمایشی تأسیس کرد. این اصل سپس در کانادا، آمریکا، اتریش، فندلاند، آلمان ، دانمارک ، فرانسه و سایر کشورها گسترش پیدا کرد.

آرندت^[۴۱] ارتباطات دهان به دهان را به عنوان ارتباطات شفاهی و چهره به چهره بین افراد ‌در مورد محصولات، خدمات و شرکت­ها توصیف نمود که در عین حال ارتباطات مذبور ماهیت تجاری ندارد(اردنت، ۱۹۶۷).

لتوین^[۴۲] و همکاران نیز ارتباطات دهان به دهان را به عنوان ارتباطات بین مصرف کنندگان ‌در مورد محصول، خدمات یا شرکت که در آن منابع مستقل از نفوذ تجاری در نظر گرفته می­شوند، معرفی ‌کرده‌است(لیتوین و همکاران^[۴۳]، ۲۰۰۷). وستبروک^[۴۴] ارتباطات دهان به دهان را همه ارتباطات غیر رسمی افراد با دیگران مورد مالکیت، استفاده، ویژگی­های یا فروشنده کالاها و خدمات خاص می­داند(وستبروک، ۱۹۸۷).

با توجه به تاثیر بالقوه تبلیغات دهان به دهان و ارزشمندی آن برای سازمان­ها در بازاریابی کنونی به نظر می­رسد که مدیران باید در جستجوی راه ­هایی باشند که تبلیغات دهان به دهان مثبت را برانگیزند، آن را مدیریت کنند و با اتخاذ تدابیری آگاهانه از مزایایی آن بهره­مند شوند و مراحلی را که تبلیغات دهان به دهان منفی و اثرات آن را کاهش می­دهد را توسعه بخشند.

در محیطی که اعتماد به سازمان­ها و آگهی­های تبلیغاتی کاهش یافته است، ارتباطات دهان به دهان یک راهی برای دست ­یابی به مزیت رقابتی است. تاثیر گذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان­ های عرضه کننده کالاها و و خدمات، منافع قابل توجهی را در پی­دارد(جلیلوند و ابراهیمی، ۱۳۹۰).

تبلیغات دهان به دهان به ارتباطات میان فردی میان مصرف کنندگان در ارتباط با ارزیابی­ها و تجارب شخصی­شان از یک شرکت یا یک محصول اشاره دارد. پژوهش­ها نشان داده است، ارتباطات دهان به دهان موثرتر از ارتباطات از طرق سایر منابع مانند توصیه­ های مطالب مهم روزنامه یا آگهی­هاست؛ زیرا این طور درک شده که اطلاعات مقایسه­ ای معتبری را ارائه می­دهد(جلیلوند و سامی، ۲۰۱۲).

عبارت تبلیغات دهان به دهان یا «بازاریابی کوچه بازاری»^[۴۵] اولین بار توسط ویلیام وایت حدود ۴۰ سال پیش طی یک مطالعه کلاسیک بازاریابی در مجله فورچون منتشر شد. مطالعات پیشین بیانگر آن هستند که تبلیغات دهان به دهان می ­تواند تاثیر قابل ملاحظه­ای روی رفتارهای خرید مصرف کنندگان و رضایت آن­ها از محصولات و خدمات داشته باشد. به علاوه مصرف کنندگان تمایل دارند به اطلاعاتی که از منابع شخصی به دست می ­آورند بیشتر اعتماد کنند(باش و همکاران^[۴۶]، ۲۰۰۵).

طبق تعریف آندرت تبلیغات دهان به دهان عبارت است از ارتباط رو در رو روی بین یک دریافت کننده و پیام دهنده­ای که، شخص دریافت کننده درباره نام و نشان، محصول و یا یک خدمات اطلاعاتی را از کانال­های غیر تجاری دریافت می­ کند.

تبلیغات دهان به دهان می ­تواند از نقطه نظر سه اصطلاح جهت، ظرفیت و حجم نیز توصیف گردد. جهت مفهوم ورود تبلیغات دهان به دهان در فرایند تصمیم گیری، یا فرایند نتایج خرید است. ظرفیت می ­تواند مثبت و یا نفی باشد . بالاخره حجم آن نیز به تعداد افرادی بستگی دارد که پیام را دریافت کرده باشند. ورود تبلیغات دهان به دهان در فرایند تصمیم گیری زمانی که محصول دارای ویژگی­های فنی است نسبت به زمانی که محصول به آسانی قابل ارزیابی است بیشتر صورت می­پذیرد و مصرف کنندگان برای کاهش ریسک خود به دنبال توصیه ­ها و منابع ورودی آن هستند(آشتیانی، ۱۳۸۴).

بنا به گفته ال رایز و اورا^[۴۷] آن چه دیگران ‌در مورد نام تجاری شما می­گویند به مراتب قویتر است از آنچه خود ‌در مورد آن می­گویید.

یکی از مهم­ترین علایق سازمان­ها، توانایی افراد(مشتریانشان) در تاثیر گذاری بر عقاید دیگران است. به خصوص زمانی که محصول تا قبل از خرید غیر قابل آزمایش باشد این مسئله اهمیت دو چندان می­یابد. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که فقط ایجاد تمایل در مشتریان برای تبلیغات دهان به دهان کافی نیست بلکه باید کاری کرد تا دریافت کننده پیام نسبت ‌به این تبلیغات و شرکت واکنشی مثبت و واقعی بروز دهد. تبلیغات دهان به دهان در شرکت­های خدماتی که غیر قابل لمس بودن خدمات ، هر گونه امکان آزمایش قبل از خرید را سلب می­ کند، نقش بسزایی را ایفا می­ کند.

اهمیت این تبلیغات به خصوص زمانی که خدمات بسیار پیچیده، هزینه بر و پر ریسک هستند، می ­توانند تاثیر بیشتری بر سایرین داشته باشند(همان منبع).

تبلیغات دهان به دهان ممکن است به صورت مثبت یا منفی ابراز شوند. به نظر می­رسد که نتایج منفی شدت و اندازه بیشتری نسبت به اثرات مثبت آن داشته باشد. این موضوع به وسیله زمینه احساسی گفت­وگوها پیچیده­تر می­ شود. مشتریان ترجیح می­ دهند خبرهای بد را در محیط­های منفی و تجربه ­های خوب را در محیط­های مثبت نشان دهند. هر چند، خریداران احتمالاً خبرهای بد را بیشتر از خبرهای خوب انتقال می­ دهند بدون اینکه لزاماً به تولید کننده ‌در مورد مشکلات مربوط به شکایات خود اخطار دهند(ستوکس و لوماک، ۲۰۰۲).

همان طور که بیان شد، ارتباط دهان به دهان می ­تواند مثبت و منفی باشد. ارتباط دهان به دهان مثبت شامل توصیه­ های خوب و مطلوبی است که افراد به دیگران ‌در مورد محصولات، خدمات یا نام­های تجاری می­ دهند. اما ارتباط دهان به دهان منفی که به عنوان یکی از اشکال رفتارهای شکایت آمیز مصرف کنندگان مورد توجه قرار ‌می‌گیرد شامل توصیه­ های منفی و نامطلوبی است که افراد ‌در مورد محصولات و خدمات و نام­های تجاری به هم می­ دهند.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که مزایای ارتباط دهان به دهان زمانی می ­تواند به رشد و توسعه شرکت کمک کند که این نوع ارتباطات مثبت باشند یا به عبارت دیگر افراد تجربه و نظرهای مثبت خود را در اختیار دیگر قرار دهند. اما هنگامی که تجربه مصرف کنندگان منفی باشد یا محصول و خدمات نتواند انتظارات مشتریان را برآورده کند، ضررهای جبران ناپذیری بر شرکت وارد خواهد شد(سرینی واسام^[۴۸]، ۲۰۰۲).

اما ‌در مورد اهمیت ارتباط دهان به دهان سیلورمن^[۴۹] معتقد است به واسطه­ تغییر محیط بازاریابی به نظر می­رسد، یافتن راه­های جایگزین برای ایجاد صدای قابل شنیدن بسیار ضروری و ارتباط دهان به دهان پدیده­ای است که مدت­هاست شناخته شده و ثابت شده روش بسیار قدرتمندی ایجاد و توقف کسب­‌و کارها است. پاین^[۵۰] معتقد است ارتباط دهان به دهان پیامد و مبنای حفظ مشتریان است و مشتریان وفادار تمایل بیشتری به ایجاد ارتباط دهان به دهان مثبت داشته و به عنوان طرفدار نام تجاری برای شرکت عمل ‌می‌کنند(ستوکس و لوماک، ۲۰۰۲).

کاتز و لازارسفلد^[۵۱] دریافتند که ارتباط دهان به دهان هفت بار موثرتر از تبلیغات در روزنامه و مجله، چهار بار موثرتر از فروش شخصی و دو بار موثرتر از تبلیغات در رادیو برای تاثیرگذاری بر مشتری برای تغییر نامه­ های تجاری بوده است(سرینی واسام، ۲۰۰۲).