بنابرین میتوان قوه قاهره را در قالب نوین چنین تعریف نمود:
«قوه قاهره عبارت است از موقعیتی که در آن اوضاع و احوالی که به طور معقول مورد انتظار طرفین قرارداد در هنگام انعقاد آن بوده است، منتفی گردیده به گونهای که اجرای تعهد را برای طرفی که به قوه قاهره استناد جسته غیرممکن یا از نظر تجاری ناکارآمد و یا منجر به بیعدالتی و بیانصافی شدید[۱۶۳] گردد و نتیجتاً درخواست طرف مقابل (طرفی که به قوه قاهره استناد نجسته) برای اجرای تعهدات طرف دیگر نامعقول جلوه نماید.»[۱۶۴]
۳-۵- دلایل مخالفان مفهوم نوین قوه قاهره (مفهوم قانونی قوه قاهره)
دلیل عمده این دسته از نظریه پردازان استناد به همان معنای سنتی قوه قاهره میباشد، آنان با استناد به مفهوم قراردادی شرط قوه قاهره معتقدند که طرفین یک قرارداد بدین دلیل به اندراج شرط قوه قاهره اقدام میکنند که خطرات ناشی از وقوع حوادثی که مانع از اجرای قرارداد میگردند را محدود میسازند.
آنان به ارائه مشخصاتی از قوه قاهره که با مفهوم سنتی مطابق است و برای همگی با کم و بیش آشناست، میپردازند از جمله اینکه قوه قاهره یک واقعه خارج از کنترل طرفین قرارداد است. کسی که بدان استناد میکند نبایستی هیچ نقشی در ایجاد این واقعه داشته باشد و همچنین ثابت نماید که تمامی اقدامات لازم و معقول را در جهت جلوگیری از واقعه مدنظر برداشته اما موفق نگردیده است و این خصیصه از آن جهت است که افراد به راحتی با استمساک به قوه قاهره از زیر بار تعهدات خود شانه خالی نکنند. نهایتاًً یکی از مهمترین خصیصههای قوه قاهره را ممانعت آن از اجرای تعهدات قراردادی به طور دائم یا موقت میدانند بنابرین متعهد بایستی ثابت کند که واقعه قوه قاهره مانع از اجرای تعهد آن گردیده است.
این دسته از حقوق دانان معتقد هستند که میان آنچه در قسمت ۶۱۵-۲ قانون متحدالشکل امریکاآمده و قوه قاهره تفاوت عمده وجود دارد و دادگاه ها بایستی به این نقاط تمایز توجه داشته و این دو را با یکدیگر ترکیب ننمایند چرا که قوه قاهره از معاذیری است که مستقیماً از خود قرارداد ناشی میگردد و مقرر میدارد در صورت وقوع وقایعی در آینده چگونه خطر و ریسک حاصله میان طرفین تقسیم گردد.
از سوی دیگر قسمت ۶۱۵-۲ قانون متحدالشکل امریکااز یک تعریف قانونی بر میخیزد و در جایی که طرفین در قرارداد خود به تخصیص ریسک نپرداختهاند، کاربرد دارد و این ماده در صدد آن نیست که در صورت عدم امکان اجرای قرارداد به تخصیص عادلانه ریسک بپردازد بلکه طرفین با اثبات این امر که اجرای تعهد آن ها به نحو قابل توجهی نسبت به آنچه که آنان پیشتر مدنظر داشتهاند تغییر کردهاست، میتوانند از مزایای این ماده استفاده نمایند. حال آنکه چنانچه یکی از طرفین متمایل به تمسک به قوه قاهره باشد میبایستی عدم امکان اجرای قرارداد را به اثبات برساند. بنابرین این دو از نظر نحوه اثبات و نتایج کاملاً از یکدیگر متمایز هستند[۱۶۵].
البته در اینجا باید به یک نکته ظریف اشاره نمود. تفاوتی که در بالا ذکر گردید در حقوق کامن لا پذیرفته شده که بایستی توجه داشت که قوه قاهره در حقوق نوشته معنایی عامتر از صرفاً یک شرط مندرج در قرارداد به طور کلی چنانچه در نظام کامن لا با وقایع غیرمنتظرهای مواجه شویم و در قرارداد شرط قوه قاهرهای گنجانده شده باشد به این نتیجه میرسیم که طرفین از پیش به تخصیص ریسک در صورت وقوع چنین شرایطی پرداختهاند و به همین دلیل است که یکی از دلایل مخالفان همان طور که فوقاً ذکر کردیم این است که قوه قاهره ناشی از قرارداد است و نه برخواسته از قانون، حال در همین نظام کامن لا چنانچه چنین شرطی ذکر نگردیده باشد دیگر با وقوع حوادث غیرمترقبه مفهوم قوه قاهره مطرح نمیگردد بلکه آنچه حاکم بر این شرایط است دکترین انتفای قراردادی میباشد. این امر یکی از تفاوتهای میان نظام کامن لا در زمینه مفهوم قوه قاهره با حقوق نوشته است چرا که اگر در کشورهای حقوق نوشته طرفین در قرارداد خود شرط قوه قاهره را ذکر نکنند همچنان مفهوم عام قوه قاهره حاکم بر قرارداد آن ها خواهد بود چنانچه در قانون مدنی ما نیز به قوه قاهره اشاره شده که بدون نیاز به درج چنین شرطی در قرارداد، طرفین میتوانند از مزایای آن استفاده نمایند.
بنابرین آنچه که طرفداران تمایز میان مفهوم قوه قاهره و مضمون قسمت ۶۱۵-۲قانون متحدالشکل امریکاذکر کرده لذا با توجه به نظام کامن لا معنا مییابد.
مع هذا صرف نظر از تفاوت این دو نظام حقوقی مخالفان مفهوم نوین قوه قاهره همچنان با اصرار از مفهوم سنتی قوه قاهره دفاع نموده و قابلیت انعطاف را از آن میگیرند به طور خلاصه مخالفان میگویند که:
«به هر حال صرف دشواری اجرای تعهد کافی برای تحقق قوه قاهره نیست. حتی در موردی که به علت تغییر وضع اقتصادی اجرای تعهد به غایت سنگین و پرخرج باشد، قوه قاهره صادق نیست. هر چند ممکن است متعهد در برخی از نظامهای حقوقی بتواند به تعدیل یا انحلال قرارداد به نظرات دیگری استناد کند[۱۶۶]» حتی معتقدند برای رفع نیازهای جامعهع مدرن میتوان به طرق دیگری از جمله اندراج شروط منطبق سازی و انجام مذاکرات مجدد، میتوان با مشکلات ناشی از تغییر در شرایط حاکم بر قراردادها مقابله نمود، اما همان طور که خواهیم دید این روش مشکلاتی را به همراه دارد که نتیجتاً ما را متقاعد به پذیرش مفهوم نوین قوه قاهره میکند.
۳-۶- نتیجه گیری
همان طور که ذکر گردید اثر استفاده از قوه قاهره در مفهوم سنتی آن پایان بخشیدن به روابط قراردادی است به گونهای طرفی مدعی وقوع قوه قاهره طی اخطاریهای به طرف مقابل انواع شرایط قوه قاهره را اشاره نموده و از مسئولیت مبرا میگردد از آنجا که حقوق ، علمی پو یا و هدف اصلی آن برقراری عدالت در سطح جامعه میباشد اما دستیابی به این مهم جز با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی امکان پذیر نمیباشد. بنابرین قوه قاهره نیز به عنوان یک مفهوم حقوقی در گذر زمان دچار تحولاتی گردیده تا نیازهای قراردادی را در گستره کارایی خود پوشش دهد و همچنان نیز نیازمند تغییراتی است تا با توسعه یافتن خود بتواند پاسخگوی مقتضیات دنیای مدرن و متحول امروز باشد. در اغلب قراردادهای بازرگانی بینالمللی از جمله قراردادهای بازرگانی ایران و آمریکا که منشأ دعاوی مطروحه در دادگاه داوری ایران، ایالات متحده است شرط فورس ماژور دیده می شود که قابل استناد است. البته فورس ماژور مسئله ای دقیق به یک تعبیر، شمشیر دولبه است که هر یک از طرفین قرارداد میتواند آن را به کار برد. بنابرین استفاده از آن در هر پرونده باید با بررسی دقیق اوضاع و احوال آن پرونده و شرط فورس ماژور مندرج در قرارداد مربوط صورت گیرد
