هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۲۹٫ مشکلات ارزیابی عملکرد – 9
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

      1. هدفگذاری سازمانی (تعیین اهداف کلی سازمان) : در این مرحله برای سال آتی سازمان برنامه ریزی و هدفگذاری می شود.

    1. هدفگذاری بخشی(تعیین اهداف قسمت ها) : در این مرحله رئیس قسمتها با مافوقان ‌و سرپرستان خود مشترکا برای قسمتهای مربوطه هدفگذاری می‌کنند. چون اهداف بخش‌ها باید درراستای اهداف کلی سازمان بوده و جنبه اجرایی داشته باشند.

    1. بررسی هدفگذاری بخشی : رئیس بخش‌ها با تمام زیردستان خود درقسمتها (اغلب به صورت یک جلسه درسطح بخش) در رابطه با اهداف بخش، بحث می‌کنند و ازآنها می خواهند که نظرات شخصی خود را ارائه دهند. به عبارت دیگر از آن ها این مسئله خواسته می شود که چگونه ‌هر کارمندی می‌تواند در هدفگذاری بخش‌ها مشارکت کرده و یک بخش را دررسیدن به اهداف کمک کند؟

    1. تعیین نتایج مور انتظار(هدفگذاری فردی) : دراینجا رئیس قسمتها و زیردستان اهداف عملکردی کوتاه مدت را مشخص می‌کنند.

    1. بررسی عملکرد (سنجش نتایج): رئیس قسمتها عملکرد واقعی هرکارمند را با نتایج مورد انتظار مقایسه می‌کند.

  1. دادن بازخورد: رئیس قسمتها جلسه ای را به همین منظور، تشکیل داده و در رابطه با میزان عملکرد واقعی بحث، وپیشرفت درنیل به نتایج مورد انتظار را ارزشیابی می‌کند. (قربانی، ۱۳۸۱، ۸۲)

برخلاف اکثر روش های معمول، درمدیریت ‌بر مبنای‌ هدف، کارکنان ‌بر اساس یک معیار ثابت ومعینی ارزیابی نمی گردند، بلکه مسئولیت‌ها و اهداف برحسب توانایی‌های افراد وموقعیت و وضعیت موجود، تعیین وعملکردشان نیز ‌بر همان اساس سنجیده و اندازه گیری می شود. در این روش تأکید، بیشتر برعمکرد فرداست تاصفات و ویژگی‌های شخصیتی وی. علاوه بر این، برخوردهای تند و موضع گیریها به حداقل می‎رسد، زیرا رئیس، نقش خود را بیشتر در ارشاد و راهنمایی مرئوس می بیند تا محاکمه وصدورحکم. همچنین، درحالی که درروشای معمول، کارفرد بعداز انجام آن بررسی می شود؛ مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف تأکید برحال و آینده است. این را نیز می توان یکی از امتیازات مهم مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف به شمارآور؛ زیرا گذشته غیر قابل تغییراست، ولی برای حال وآینده می توان برنامه ریزی کرد.

البته باید دانست که مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف درهرشرایطی قابل اجرا نیست. برای مدیر خود رأی‌ و مقتدری که عادت به دستوردادن دارد، بسیار دشوار یاحتی غیرممکن است که بتواند به شیوه مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف که دخالت دادن مرئوس رد تصمیم گیریها و حمایت وپشتیبانی از وی، پایه واساس آن را تشکیل می‌دهد، عمل کند. مرئوس نیز ممکن است از موقعیتی که به او داده شده است سوءاستفاده کند واهداف سهل الوصول و پیش پا افتاده ای را برگزیند. گذشته از این کاستیها، استفاده از روش مدیریت ‌بر مبنای‌ هدف برای ارزیابی عملکرد به منظوراتخاد تصمیماتی چون افزایش حقوق و ترفیع مقام، خالی از اشکال نیست. گفته شد که هدفگذاری و نحوه نیل به هدف با توافق رئیس ومرئوس و با درنظرگرفتن توانایی‌های مرئوس و موقعیت انجام می‌گیرد. پس بدیهی است که در این شرایط، نمی توان استانداردهای یکسان و ثابتی برای مقایسه عملکرد کارکنان با یکدیگر وضع نمود و بناچار باید هرکسی را ‌بر اساس معیارهای خاصی که برای شخص وی تعیین شده است ارزیابی کرد. (سعادت، ۱۳۸۵، ۲۳۸)

۲-۲۹٫ مشکلات ارزیابی عملکرد

‌در ارزشیابی عملکرد کارکنان خطاها و سوگیریهایی وجود دارد که این خطاها ممکن است درمشاهدات “قضاوت ها” و “فرایند اطلاعات ” باشد، که درستی ارزشیابی عملکرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در زیر به چند نمونه از این خطاها و سوگیریها اشاره می شود.

۱-خطای گرایش به ارفاق

در این روش بدون توجه به عملکرد واقعی مستخدم، ارزیاب به خاطر بعضی مسائل، مثل عدم جلوگیری از پیشرفت فرد، او را در حد بالا ارزشیابی می‌کند. در این مواقع افرادی که کم کار هستند از این مسئله سوء استفاده می‌کنند. مطالعات انجام شده نشان داده است که هر جا نتیجه ارزشیابی در ارتباط با تصمیم های اداری مثل تخصیص پاداش و ارتقاء شغلی بوده، خطای گرایش به ارفاق جدی ترین مسئله بوده است (قربانی، ۱۳۸۱، ۱۵۱)

  1. سختگیری، تساهل یا محافظه کاری

بعضی از سرپرستان بسیار سختگیر هستند و کارکنان خوب رامتوسط و کارکنان متوسط را ضعیف ارزیابی می نمایند. برعکس، برخی از سرپرستان بسیار سهل گیرند و با اغماض و چشم پوشی، عملکرد کارکنان را در سطحی بالاتر از آنچه واقعا هست ارزیابی می‌کنند. تحقیق نشان داده است که اگر ارزیاب، موظف باشد نتایج ارزیابی را با کسانی که عملکردشان ارزیابی شده است درمیان بگذارد، معمولا نتیجه ارزیابی بسیار بالاتراز میزان شایستگی و توانایی واقعی کارکنان خواهد بود. البته انگیزه این کار، جلوگیری از مباحثه و مجادله و موضع گیری‌های خصمانه ای است که ممکن است بر اثر ارزیابی منفی به وجود آید. با این مسئله، بیشتر وقتی مواجه می‌شویم که برای ارزیابی کارکنان از معیارهایی استفاده گردد که اندازه گیری دقیق آن ها امکان پذیر نیست و ارزیاب ناچار شود به قضاوت‌های ارزشی بپردازد. گاهی نیزارزیاب، محتاط و محافظه کاراست و تمایل ندارد کسی را بسیار عالی یا بسیار ضعیف ارزیابی کند. در نتیجه ارزیابی همه کارکنان به غلط درحد متوسط، یعنی حول و حوش مرکز مقیاس، خواهد بود. علت اصلی محافظه کاری این است که در سیستم ارزیابی بعضی از سازمان‌ها، ارزیاب مکلف است دلایل ارزیابی‌های بسیار بالا و بسیار پایین خود را کتبا ارائه دهد و از صحیح و بجا بودن آن ها دفاع نماید. درچنین مواردی ارزیاب برای احتراز از انتقاد یا بازخواستهای احتمالی بعدی همه کارکنان را کم وبیش متوسط ارزیابی می کند. (سعادت، ۱۳۸۵، ۲۴۴) خطای گرایش به ارفاق وسختگیری بیشتر در روش مقیاس ارزشیابی نموداری وجود دارد. چون در این روش نیاز نیست که سرپرستان ضرورتا از دادن نمرات پایین ویا بالا اجتناب کنند. به عبارت دیگر وقتی که سرپرستان خود را رتبه بندی می‌کنند، مجبور است که بین عملکرد بالا و پایین امتیازقائل شود. ‌بنابرین‏، خطای گرایش به ارفاق و سختگیری در روش رتبه بندی و توزیع اجباری مسئله مهمی نیست. (قربانی، ۱۳۸۱، ۱۵۲)

  1. خطای گرایش به ارزشیابی حد وسط

این خطا اشاره به آن دارد که سرپرستان بدون توجه به عملکرد واقعی فرد آنان را متوسط ارزشیابی می‌کند. بعضی از سرپرستان هنگامی خطای فوق را مرتکب می‌شوند که مثلا نمرات ارزشیابی از ۱تا ۷ است. آن ها سعی می‌کنند که از دادن نمرات ۶ و ۷ و ۱و۲ اجتناب کنند. بیشترکارکنان خود را بین ۳ تا ۵ ارزشیابی می‎کنند. اگر مقیاس ارزشیابی نموداری استفاده شود، این خطا می‌تواند وجود داشته باشد وتمام کارکنان به راحتی وسادگی در حد متوسط ارزشیابی شوند. این عوامل باعث می شود که ارزشیابی بد جلوه داده شود و ازمفید بودن آن برای اهداف ومقاصدی که قبلا گفته شد کاسته شود. در این مواقع به جای استفاده از روش مقیاس درجه بندی نموداری می توان از روش رتبه بندی استفاده کرد، چون لازم است کارکنان رتبه بندی شوند، ‌بنابرین‏ نمی توان همه آن ها را درحد وسط ارزشیابی نمود. (قربانی، ۱۳۸۱، ۱۵۲)

نظر دهید »
دانلود پایان نامه و مقاله – مقایسه بای‌بک با قراردادهای مشابه در قانون مدنی – 4
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

بی‌تردید قرارداد بای‌بک عقدی معوض است. در این قرارداد باید ماده‌ای برای تعیین ارزش تعهّد بای‌بک، یعنی ارزش خرید محصولات به وسیله خریدار، گنجانده شود. این مبلغ می‌تواند مساوی، کمتر و یا بیشتر از قیمت تجهیزات یا تکنولوژی فروخته شده تحت قرارداد اولیه باشد. ارزش تعهد بای‌بک می‌تواند برحسب مقدار مشخصی پول، یا برحسب درصدی از کل قیمت تجهیزات یا تکنولوژی فروخته شده تحت قرارداد اولیه مورد توافق قرار گیرد. اگر قیمت تجهیزات یا تکنولوژی بدون ابهام ذکر شده باشد ارزش تعهد بای‌بک را می‌توان برحسب درصدی از این قیمت تعیین کرد. ممکن است همیشه این امر امکان‌پذیر نباشد؛ برای نمونه، ممکن است ارزش کمک فنی جزو ارزش قرارداد اولیه منظور نشود، بلکه این قیمت بر مبنای مدت زمان در سیاهه‌های جداگانه منعکس گردد. در این مورد، ارزش تعهد بای‌بک باید به نحوی تعیین گردد که به حساب آوردن قیمت نهاییِ کمک فنی را امکان‌پذیر سازد. از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می‌گیریم که قرارداد بای‌بک عقدی معوّض است، مشروط بر این‌که عوض، از محصولات حاصل از معوّض پرداخت می‌گردد. (طارم سری، ۱۳۷۰: ۲۶۶)

هـ- بلند مدت بودن قرار داد

قراردادهای بای‌بک جزو قراردادهای بلند مدت محسوب می‌شوند که دوره مؤثر آن ها می‌تواند از پنج تا بیست سال باشد. ساخت یک پروژه اقتصادی عظیم که به خط تولید برسد، یا توسعه یک میدان نفت و گاز مستلزم صرف وقت زیادی خواهد بود علاوه بر مدتی که جهت ساخت پروژه و رساندن آن به مرحله بهره‌برداری مورد نیاز است، مدت زمان نسبتا طولانی نیاز است تا به تدریج محصولات تولیدی بازخرید شوند. (همان)

هـ- ارتباط بین کالاهای صادراتی با کالاهای بازخرید شده

یکی دیگر از ویژگی‌های قرارداد بای‌بک این است که تسهیلات و امکانات تولیدی ارائه شده از سوی صادر کننده اصلی با محصولاتی که قرار است در مقابل بازخرید شوند، در یک فرایند تولیدی به هم مرتبط هستند. در واقع صادرکننده اصلی می‌پذیرد که محصولات تولیدی آن پروژه یا مواد استخراج شده از آن پروژه را که با کمک و مساعدت خود او راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسیده است بازخرید کند مثلا اگر موضوع بای‌بک توسعه، استخراج و بهره‌برداری از یک میدان نفت یا گاز باشد نفت و گازی که بعدا بر اثر فرایند توسعه و تولید موضوع قرار داد استخراج می‌شود از سوی صادرکننده اصلی بازخرید می‌شود. (شیروی، ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۲۵۳)

مقایسه بای‌بک با قراردادهای مشابه در قانون مدنی

الف- مقایسه قرارداد بای‌بک با عقد بیع

هر چند قرارداد بای‌بک از بین عقود معین، بیشترین وجه تشابه را با بیع دارد و حتی معادل فارسی این قرارداد را «بیع‌متقابل» قرار داده‌اند، ولی بین این دو قرارداد تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

الف- ۱- طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی «بیع، تملیک عین به عوض معلوم» است. با آوردن کلمه «عین» قانون‌گذار مفهوم بیع را از عقودی که در آن‌جا معوض، چیزی غیر از عین باشد جدا ساخته است. در قرارداد بای‌بک در کنار کلمه تجهیزات، لفظ تکنولوژی به چشم می‌خورد. مراد از تکنولوژی مفهومی بسیار پیچیده، شامل دانش فنی، تربیت نیروی انسانی، حقّ اختراع، فروش دیسکت‌های کامپیوتری و… است که همگی این موارد، قرارداد بای‌بک را از بیع معمولی متمایز می‌سازد. (نصیری، ۱۳۸۳: ۳۵۹)

در قسمتی از متن این قرارداد، طبق نمونه‌ قراردادی که کمیسیون اقتصادی اروپا منتشر نموده آمده است: طبق قرارداد اولیه مورخ ۱۲/۱۰/۱۹۹۵ (از این به بعد قرارداد اولیه نامیده می‌شود) و قرارداد ارائه‌ کمک فنی مورخ ۵/۸/۱۹۹۴ (از این به بعد قرارداد ارائه‌ کمک فنی نامیده می‌شود) فروشنده، طبق شرایط و ضوابطِ مقرر در این دو قرارداد ماشین‌آلات و تجهیزات و حق اختراع و دانش فنی و کمک فنی مشخص شده در آن را برای ساخت محصولات در کشور خریدار به خریدار می‌فروشد. (همان)

الف- ۲- در عقد بیع هر چیزی می‌تواند عوض واقع شود؛ هر چند امروزه در حقوق بسیاری از کشورها بیع اختصاص به مبادله کالا با پول دارد و این مسئله امتیاز بین معاوضه و بیع است، ولی ‌ماده‌ی‌ ۳۳۸ قانون مدنی به تقلید از نظر مشهور فقها، «بیع را تملیک عین به عوض معلوم» می‌داند. این نکته دومین وجه امتیاز بین عقد بیع و قرارداد بای‌بک است؛ چون در قرارداد بای‌بک، عوض، از محصولات حاصل از معوّض با شرایط و ویژگی‌های بسیار مشخص پرداخت می‌گردد. در قرارداد بای‌بک در این خصوص چنین آمده است: بدین وسیله فروشنده موافقت می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد محصولاتی را که خریدار با بهره گرفتن از تجهیزات یا تکنولوژی خریداری شده از فروشنده ساخته است، از وی خریداری نماید. بدین وسیله خریدار موافقت می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، این محصولات را به فروشنده (یا واگذار شونده وی) بفروشد و خرید فروشنده از این محصولات را در چارچوب این قرارداد به عنوان بای‌بک بپذیرد. (همان)

الف- ۳- عقد بیع، چنان که گذشت، عقدی تملیکی است؛ حتی در مواردی که مبیع کلّیِ فی‌الذمه باشد. فقها با این توجیه که متعاقدین کلی را به دلیل وجود مصداق‌های آن مورد تملیک قرار داده‌اند، سعی در توجیه تملیکی بودن عقد بیع نموده‌اند. عده‌ای دیگر در توجیه تملیکی بودن عقد بیع در کلی فی‌الذمه، به توجیه ایجاد اقتضای تملیک متوسل شده‌اند. ‌به این معنا که در کلّی فی‌الذمه تملیک بالقوه و با تعیین آینده فروشنده صورت می‌پذیرد، در حالی که بای‌بک، عقدی عهدی است. (ایزدی‌فرد، ۱۳۸۹: ۱۱۸)

عهدی بودن قرارداد بای‌بک به وضوح از نمونه‌ قرارداد کمیسیون اقتصادی اروپا به دست می‌آید. مطابق ‌ماده‌ی‌ یک تعهّد بای‌بک، «طرف الف» توافق می‌کند طبق شرایط و ضوابط مقرر در این قرارداد، محصولاتی را که «طرف ب» با بهره گرفتن از تجهیزات و یا تکنولوژیِ خریداری شده از «الف» ساخته است، از وی خریداری نماید. (همان)

تمامی عبارات فوق حکایت از تعهدات متقابل در قرارداد بای‌بک دارد که منطبق بر عقد عهدی است.

ح- مقایسه قرارداد بای‌بک با عقد شرکت

عده‌ای از فقها شرکت را «اجتماع حقوق چند مالک در یک شی‌ء به صورت مشاع» تعریف کرده‌اند. (حلی، ۱۴۱۳)

علامه حلی در تذکره شرکت را به «استحقاق دو شخص یا بیشتر نسبت به چیزی به نحو اشاعه» تعریف نموده است. قانون مدنی نیز در ‌ماده‌ی‌ ۵۷۱ به تبعیت از فقه، شرکت را به «اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی‌ء واحد به نحو اشاعه» تعریف نموده است.

اساسی‌ترین تفاوت این دو عقد، تفاوت در ماهیت است. عقد شرکت یک مبادله اختلاطی و مرکب است که سبب اشاعه در ملکیت و اعطای نیابت در تصرف می‌شود، در حالی که در قرارداد بای‌بک، اشاعه در مالکیت بی‌معنا است و خریدارِ تجهیزات و تکنولوژی، مالکِ طلق آن می‌گردد.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | ۴ -۲-۲ آموزش با استفاده ا زنمودار استاندارد : – 2
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

با بهره گرفتن از این روش چهار دسته متفاوت از انحرافات رفتاری در کودکان را مشخص کرده‌اند (نوابی نژاد ، ۱۳۸۰) .

۱ – بی نظمی در سلوک : کودکی که دارای بی نظمی در سلوک است قدرتها را به مبارزه می طلبد ، دشمنی با منابع قدرت مانند : افسر پلیس ، معلم ، پدر و مادر و … دارد . رفتارهای او به گونه ای است که او را انسانی سخت دل ، بدخواه و متجاوز با احساس گناه اندک از بدکاریهای خویش نشان می‌دهد .

این دسته شامل کودکانی می‌باشد که دارای ویژگی‌های چون بیش فعالی ، تحریک پذیری بیش از حد، خستگی ناپذیری و نسبت به درس و مدرسه بی علاقگی نشان می‌دهند و معمولا دچار افت تحصیلی می‌شوند .

۲ – اضطراب و گوشه گیری : کودک مضطرب ، افسرده ، خجالتی ، ترسو ، گوشه گیر ، حساس و مطیع است . وی بیش از حد وابسته می‌باشد و به سادگی افسرده می شود . بر اساس پژوهش‌های کوای[۸۰] ( ۱۹۷۹ ، به نقل از نوابی نژاد ، ۱۳۸۰) این چنین کودکانی اکثرا به خانواده های بیش ا زحد حمایت کننده تعلق دارند . از ویژگی‌های رفتاری این گونه کودکان می توان به زود رنج بودن ، عدم اعتماد به نفس ، ترس از ارتباط با دیگران و ترس از رفتن به مدرسه اشاره کرد .

۳ – رفتارهای نامناسب و ناپخته : در رفتارهای این گونه کودکان ویژگیهایی چون عدم توجه ، فقدان علاقه نسبت به امور به ویژه به مدرسه و تحصیل ، تنبلی ، گنگی و گیجی ، افکار باطل ، رویاهای روزانه ، خواب آلودگی و کم حرفی به صورت وافر دیده می شود . آنان را گاهی اوتستیک [۸۱] ( در خود مانده ) یا بیش سایکوتیک ( مجنون زودرس ) می خوانند . این گونه کودکان کمتر قادر به شرکت در کلاس‌های عادی هستند و نسبت به کودکان نوروتیک ( مضطرب – افسرده ) و کودکان با بی نظمی در سلوک مشکلات بیشتری دارند .

۴ – رفتارهای ضداجتماعی : کودکان با رفتارهای ضد اجتماعی ، برخی از ویژگی‌ها یا مشکلات رفتاری کودکان با بی نظمی در سلوک را دارند ، اما این گونه کودکان در بین گروه همگنان خود اجتماعی هستند . آنان معمولا عضو یک گروه می‌باشند و همواره در گردابی از رفتارهای گناه آلود و جنایت آمیز به سر می‌برند . رفتارهای این طبقه برای کل جامعه و سلامت آنان خطرناک و زیان آور محسوب می شود ( نوابی نژاد ، ۱۳۸۰).

اینک به شرح برخی از شیوه های رفتاری پر کاربرد می پردازیم :

۱ -۴ – ۲ تغییر رفتار : از میان تمامی شیوه های گوناگونی که برای تبدیل رفتار فراهم آمده است. احتمالا تغییر رفتار بیش از هر شیوه دیگری علاقه متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسان را بر انگیخته است . به تعبیر والاس و کافمن [۸۲] ( ۱۹۷۸ ) ، تغییر رفتار به هر نوع تربیت نظام دار رویدادهای محیطی گفته می شود که تغییر بخصوصی را در رفتار قابل مشاهده پدید آورد . مطالعات فراوان نشان داده است که تغییر رفتار برای اداره کلاس دانش آموزان مبتلا به مشکل رفتاری و پیشرفت تحصیلی آنان بسیار مؤثر بوده است ( لویت [۸۳] ، ۱۹۷۷ ، والاس و کافمن ، ۱۹۷۸ ) .

۴ -۲-۲ آموزش با استفاده ا زنمودار استاندارد : این تکنیک که با نام آموزش از نمودار استاندارد معروف است . موجب شده است تا تحقیقات فراوان بر روی مبتلایان به مشکل رفتاری انجام شود لیندزلی [۸۴] ( ۱۹۶۴ ، به نقل از جوادیان ، ۱۳۷۹ ). استفاده از این نمودار به معلمان و دانش آموزان اجازه می‌دهد تا به پیامدهای شیوه های گوناگون آموزشی که می‌تواند در جبران ضعف تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد توجه داشته باشند .

۳ – ۴ – ۲ مبادله ژتون : مبادله ژتون عبارت است از : مجموعه ای از شیوه های نظام دار که با بهره گیری از ژتون رفتار مورد نظر را افزایش می‌دهد ( واکر وبالکی [۸۵] ، ۱۹۷۴ ) . اغلب اوقات دیده می شود که در محیط های آموزشی برای کمک به برانگیختن دانش آموزان و یاری کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری و تحصیلی در فراگیری بهتر از نظامهای مبادله ژتون استفاده می شود ( واکر [۸۶] ، ۱۹۷۶ ) توصیه ما این است که از این شیوه د رحکم تکنیکی مؤثر برای اداره کودکان سخت آموز در کلاس‌های درس عادی یا ویژه استفاده شود ( جوایان ، ۱۳۷۹) .

۴-۴ -۲ قرارداد : بستن قرارداد شیوه ای رفتاری است که شرایط را به گونه ای فراهم می آورد که کودک در قبال انجام آنچه که معلم از وی در خواست می‌کند ، اجازه می‌یابد آنچه را که خود وی تمایل به انجام آن دارد انجام دهد .( وایدرهولت ، هامیل ، و براون[۸۷] ، ۱۹۷۶ ، به نقل از همان منبع ) اظهار می‌دارد ، معلمان که از قرارداد استفاده می‌کنند ، در آن قید می‌کنند چه کاری باید انجام شود، در چه مدتی آن کار تکمیل شود . شرکت دیگران در آن چگونه است چه پاداشهایی پس از انجام کار به کودک تعلق می‌گیرد و چه کسانی ‌در مورد تکمیل کار با وی همکاری خواهند کرد ، نمونه ای از فرم قرارداد که می‌تواند مورد استفاده معلمان و والدین قرار گیرد در بخش ضمائم دیده می شود .

۵ – ۴ – ۲ آموزش متقابل : برنامه های آموزشی متقابل که در درمان مهارت‌های اجتماعی – عاطفی کودکان مؤثر هستند ، نیز در آموزش مبتنی بر بشر دوستی باهلر[۸۸] ، ۱۹۶۹ ) و شیوه های آموزشی روانی ( مکل پاین و همکاران [۸۹]، ۱۹۷۴ ) طبقه بندی شده اند ( رئیسی ، ۱۳۸۴ ) .

مشکلات فرایند آموزش اختلالات رفتاری

این موارد به ترتیب اهمیت معرفی گردیده است :

عدم دسترسی به کتب مناسب ، آشنا نبودن معلمین با روش تدریس ، کمبود فضای آموزشی مناسب ، کمبود نیروی انسانی لازم و متخصص و کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی . (سازمان آموزش و پرورش استثنایی ، ۱۳۷۹).

آمارها و ضرورت انجام مطالعه

آمار سازمان بهداشت جهانی وجود بعضی اختلالات روانی را به صورت زیر در جمعیت جهان تخمین علمی می زند : اضطراب ۴۰۰ میلیون نفر ، عقب ماندگی ذهنی ۶۰ میلیون نفر ، زوال عقل ۲۹ میلیون نفر ، اسکیزوفرنی ( نوعی اختلال روانی با علائم قطع ارتباط با واقعیت ) ۲۲ میلیون نفر ، افسردگی همراه با از کار افتادگی ۴۱ میلیون نفر ( سازمان بهداشت جهانی ، ۱۹۹۷ نقل از سالاری ، ۱۳۸۰).

طبق آمارهای منتشر شده از طرف سازمان جهانی بهداشت (WHO)[90] حداقل ۵۲ میلیون نفر از مردم جهان د رسنین مختلف از بیماری‌های شدید روانی همچون اسکیزوفرنیا ، ۱۵۰ میلیون نفر از اختلالات خفیف روانی ، ۱۲۰ میلیون نفر از عقب ماندگی ذهنی ، ۵۰ میلیون نفر از صرع ، و ۳۰ میلیون نفر از ابتلا به دمانس رنج می‌برند . و طبق همین گزارشات میزان شیوع اختلالات روانی در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است ؛ در حالی که در برنامه ریزیهای توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشورها پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود ( صاحب الزمانی ، ۱۳۷۲ ).

دوره های مختلف مطالعات همه گیر شناسی اختلالات رفتاری

درنوند [۹۱] ( ۱۹۸۲ ) در مروری بر مطالعات همه گیر شناسی اختلالات روانی ؛ این مطالعات را به سه دوره کلی تقسیم می‌کند :

۱ – دوره اول اکثر در نیمه اول قرن بیستم و قبل از وقوع جنگ جهانی صورت گرفته است محققین این دوره در زمینه بیماریابی در جامعه بیشتر به گزارش های مراکز بیمارستانی ، پرونده های بیماران و اطلاع دهندگان کلیدی متکی بوده اند .

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | گفتار سوم: حق داشتن ارتباط با محیط خارج از بازداشتگاه – 5
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

‌بنابرین‏ در لایحه جدید نیز سعی شده است با پیش‌بینی کانون اصلاح و تربیت متهمین و مجرمین، بزهکاران نوجوان از بزرگسالان جدا نگه داشته شوند و رفتار مناسبی با آن ها شود.

گفتار سوم: حق داشتن ارتباط با محیط خارج از بازداشتگاه

اطفال بزهکار که در بازداشتگاه ها نگهداری می‌شوند، حق دسترسی فوری به خانواده، وکلا، پزشکان و مسئولین قضایی را دارند. ‌اگر این کودک تبعه خارجی باشد حق دسترسی به کادر کنسولی یا سازمان بین‌المللی صالح را نیز دارد.

دسترسی فرد بازداشت شده به محیط خارج یک تضمین اساسی در برابر نقض حقوق بشر و مواردی همچون ناپدید شدگی اجباری، شکنجه یا رفتارهای نادرست است و همچنین در روندی که دادرسی عادلانه را تعیین و تأمین می‌کند، مهم و اساسی است.

بر اساس قواعد پکن نوجوانان تحت بازداشت پیش از محاکمه باید از کلیه حقوق و تضمینات مندرج در قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان مصوب سازمان ملل متحد برخوردار شوند.[۱۴۷]

قواعد حداقل استاندارد این طور مقرر نموده است که از هر وسیله ای باید برای ایجاد ارتباط کافی نوجوان با دنیای خارج استفاده شود. این اقدام جزء مکمل حق رفتار عادلانه و انسانی با نوجوان است و از لحاظ آماده ساختن نوجوان جهت بازگشت به جامعه حائز اهمیت است.[۱۴۸]

بر اساس اصل ۱۹ مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هر گونه اشکال بازداشت یا حبس، فرد بازداشت شده یا زندانی حق دارد به او فرصت مناسب داده شود که تحت شرایط و محدودیت های معقول مقرر در قانون و مقررات قانونی با دنیای خارج ارتباط برقرار کند.

بر اساس ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی با کلیه افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام بر حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد و در پرتو این بند از ماده ۱۰ کمیته حقوق بشر بازداشت افراد، بدون برخورداری از حق برخورداری ارتباط با دنیای خارج را از موجبات نقض حقوق فرد بازداشت شده مذکور در این ماده دانسته است.[۱۴۹]

در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق مدنی و سیاسی، به حق برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دوستان به صراحت اشاره نشده است. اما در قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مقرر شده است: نوجوان باید مجاز به برقراری ارتباط با خانواده، دوستان و.. باشد و بتواند برای ملاقات با خانواده خود بازداشتگاه را ترک کند.[۱۵۰]

حق اطفال بزهکار برای حفظ روابط شخصی و منظم و تماس مستقیم با والدین در جهت تحقق و حفظ رفاه و منافع عالیه کودک، محترم و مهم شمرده شده است. ‌بنابرین‏ دسترسی آسان کودک محروم از آزادی به والدین خود امری است مهم، مگر آنکه این ارتباط و ملاقات مخالف منافع عالیه کودک باشد.

رهنمودهای کمیته در این خصوص دول را به روابطی فراتر از ارتباط و ملاقات والدین توصیف و تأکید می‌کند که کودک باید با هر فردی که با آن ها ارتباط نزدیک عاطفی داشته و دارای منافع مشروع و قانونی با طفل می‌باشد حق ملاقات و ارتباط داشته باشد. البته کمیته تذکر می‌دهد برقراری این نوع ارتباطات فقط در پرتو منافع عالیه کودک قابل توجیه است. از طرفی کمیته حقوق کودک به اهمیت ترغیب خانواده ها به داشتن ارتباط و تماس بیشتر و صمیمی تر با کودک متهم و در بازداشت موقت توجه داشته و دول را ‌به این مسأله توصیه می‌کند.[۱۵۱]

با توجه به شرایط خاص کودک و نیاز او به حمایت والدین، حق ملاقات و داشتن ارتباط با والدین بسیار حائز اهمیت است و نقض آن بدون توجه به منافع عالیه کودک خسارات جبران ناپذیری را می‌تواند در پی داشته باشد.

در قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز مقرر شده است. هر نوجوانی حق دارد از مراقبت های کافی پزشکی، به صورت پیشگیری یا درمان از جمله مراقبت های دندان پزشکی، چشم پزشکی و روان پزشکی و نیز استفاده از دارو و مواد غذایی بنابه توصیه پزشک برخوردار باشد.

همچنین به منظور ثبت پیشینه بیماری و وضعیت جسمانی و روانی که مستلزم مراقبت خاص است، هر نوجوانی از حق معاینه پزشک بلافاصله پس از پذیرش در بازداشتگاه برخوردار است.[۱۵۲]

اگر طفل بزهکار از اتباع خارجی کشور محسوب شود و در بازداشت موقت به سر ببرد حق دارد از تمام تسهیلات معقول جهت مکاتبه یا دیدار با نمایندگان کشورش برخوردار باشد. اگر آن ها پناهنده یا تحت حمایت یک سازمان بین دولی باشند، حق ملاقات یا مکاتبه با نمایندگان سازمان را دارند.

مطابق ماده ۳۶ کنوانسیون وین در باره روابط کنسولی، مقامات صلاحیتدار دولت پذیرنده بنابر تقاضای ذینفع بدون تأخیر باید مراتب را به آگاهی پست کنسولی دولت فرستنده برسانند. مکاتبات شخص بازداشت شده باید بدون تأخیر به مقامات مذکور ارسال شود. مقامات کشور پذیرنده باید، فرد بازداشت شده را از این حق آگاه کنند.[۱۵۳]

در قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری اشاره ای به حق داشتن ارتباط با محیط خارج از بازداشتگاه و استثنائات مربوطه نشده است، اما در آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور در ماده ۱۷۴، کلیه زندانیان را مجاز به ارتباط داشتن با بستگان و آشنایان خود می‌داند، اما اشاره ای به حق آگاه کردن خانواده فرد بازداشت شده از مکان بازداشت نشده است و دولت برای تسهیل نمودن ایفاء این حق هیچ تکلیفی ندارد.

در تبصره این ماده بیان شده است، چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد قاضی مربوطه باید کتباً ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. تبصره مذکور، امکان ممنوعیت ارتباط را به طور مطلق شناسایی ‌کرده‌است. در حالی که طبق ضوابط بین‌المللی ممنوعیت ملاقات و ارتباط تنها برای مدت معقول و در صورتی که دستیابی به عدالت ایجاب نماید، امکان پذیر است.

درخصوص دسترسی به پزشک ماده ۹۸ مقرر می‌دارد « بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه زندانیان اقدام نماید». و تا ماده ۱۱۷ به جزئیات این حق پرداخته است. ‌در مورد اتباع خارجی نیز در ماده ۱۸۶ ذکر گردیده است. ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیر آن باید با حضور یک نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود، مگر آنکه مکالمات به زبان فارسی انجام گیرد و ماده ۱۸۷ مقرر نموده است، ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحیت دار قضایی با هماهنگی رئیس زندان خواهد بود. اما در هیچ یک از موارد مأمورین زندان مکلف نشده‌اند که داشتن این حقوق را به زندانی متذکر شوند.

گفتار چهارم: حق اطلاع یافتن از دلایل دستگیری و اتهام

بر طبق میثاق حقوق مدنی و سیاسی هر فرد که دستگیر یا بازداشت می شود باید در موقع دستگیر شدن از دلایلی که موجب محرومیت وی از آزادی شده مطلع شده و در اسرع وقت اخطاریه ایی دایر بر هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت کند.

هدف اصلی از این الزام بدان جهت است که متهم بتواند دفاع خود را آماده کند و بتواند به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی اعتراض کند. بدین ترتیب در صورت نقض آن اصل تساوی سلاح نقض می شود.[۱۵۴]

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها | نتیجه‌گیری فصل دوم – 1
ارسال شده در 23 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در پایان باید یادآور شد که مصادیق اجرایی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را نمی‌توان به طور دقیق و کامل برشمرد زیرا مصادیق عسر و حرج زوجه حصری نیست. همان‌ طور که در این پژوهش اشاره شد عسر و حرج در همه مصادیق آن از نیاز و احتیاج برمى خیزد و این نیاز باید حادث شود. ‌بنابرین‏ با این وصف، راه براى زنان جهت تمسک به هر عنوان مستحدث باز است و مى توانند فقدان ناشى از اختیارات قانونى خود را در زمینه طلاق جبران نمایند.

نتیجه‌گیری فصل دوم

از مجموعه مباحثی که در این فصل به آن‌ ها پرداخته شد، نتایج زیر به دست می‌آید:

۱٫ از نظر فقهی، قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است؛ لیکن با استناد به قاعده ثانویه «نفی عسر و حرج» اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج برای زن شود، به عنوان یک حکم ثانویه، زن نیز می‌تواند درخواست طلاق از دادگاه بدهد.

۲٫ قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران با استناد به قاعده «نفی عسر و حرج»، در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به زن اجازه درخواست طلاق به دلیل حرجی بودن ادامه زندگی مشترک داده است.

۳٫ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از سال ۱۳۱۴ تاکنون دو بار در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ مورد اصلاح قانون‌گذار واقع شده است.

۴٫ عسر و حرج به عنوان یک سبب عام، برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ و با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، در حقوق مدون خانواده مطرح شد.

۵٫ برخی از مصادیق عسر و حرج زوجه در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ذکر شده بود. پس از نسخ ماده ۸ قانون حمایت خانواده، با اصلاح ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ مواردی از مصادیق عسر و حرج زوجه در قالب تبصره‌ای بیان شد.

۶٫ مصادیق عسر و حرج زوجه نمی‌تواند حصری باشد زیرا با تغییر نیازهای جامعه در زمان و مکان‌های مختلف، سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه در زندگی مشترک نیز متغیر می‌باشد.

۷٫ طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه به طلاق قضایی مشهور است، زیرا به حکم دادگاه زوج ملزم به طلاق دادن زوجه می‌شود.

۸٫ با توجه به مقتضیات جامعه مواردی مثل نشوز شوهر، عقیم بودن شوهر، چند همسری مرد و بی‌عدالتی در رفتار با آن‌ ها، ارتکاب جرمی مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن، رها نکردن پیشه‌‌ی مغایر با حیثیت زن و همچنین کراهت زن از شوهرش از جمله مصادیق نوین عسر و حرج زن می‌باشد.

نتیجه‌گیری نهایی

پس از پایان یافتن یک بحث مفصل در خصوص موضوع طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج، از مجموع دو فصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند نتایج زیر حاصل می‌شود:

۱٫ در حقوق ایران به تأسی از فقه امامیه اختیار طلاق با زوج است و زوجه حق طلاق ندارد؛ اما قانون‌گذار در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با اعمال قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» در جهت رهایی زوجه از زندگی مشترک مشقت بار به عنوان یک حکم ثانویه، به زوجه در صورت بروز عسر و حرج در زندگی مشترک اجازه درخواست طلاق می‌دهد.

۲٫ اگر عسر و حرج زوجه در دادگاه ثابت شود، قاضی زوج را اجبار به طلاق می‌کند و در صورتی‌که اجبار زوج میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

۳٫ زن نمی‌تواند به صرف وجود عسر و حرج در زمان گذشته درخواست طلاق از دادگاه بدهد، بلکه بایستی سبب ایجاد عسر و حرج برای زوجه هنگام طرح دعوی موجود باشد.

۴٫ دادگاه در صورتی با درخواست زوجه برای طلاق موافقت می‌کند که سبب ایجاد عسر و حرج در آینده نیز وجود داشته باشد و قابل رفع نباشد، زیرا طلاق برای دفع ضرر و حرج در آینده است.

۵٫ بار اثبات بروز عسر و حرج در تداوم زندگی مشترک، به عهده زوجه است؛ وی باید برای اثبات این امر نزد دادگاه اقامه دلیل نماید.

۶٫ در طلاق به دلیل عسر و حرج، قاضی برای سنجش عسر و حرج زوجه باید تلفیقی از هر دو معیار شخصی و نوعی را ملاک قرار دهد؛ قاضی جهت صدور مجوز طلاق، بایستی از یک طرف انسان متعارف را در نظر بگیرد و از طرف دیگر موقعیت و شرایط زوجه را مورد توجه قرار بدهد. اگر دادگاه احراز کند که هر زن متعارفی در شرایط و موقعیت زن مبتلابه دچار عسر و حرج می‌شود، با درخواست زوجه برای طلاق به دلیل عسر و حرج موافقت می‌کند.

۷٫ طلاق به دلیل عسر و حرج بائن است، زیرا حق رجوع مرد بعد از طلاق با هدف قانون‌گذار برای رهایی زوجه از زندگی مشترک حرجی مغایرت دارد.

۸٫ طلاق به دلیل عسر و حرج با طلاق خلع متفاوت است. اگر زن بتواند عسر و حرج خویش را به سبب کراهت از همسرش ثابت نماید، بر خلاف طلاق خلع هیچ عوضی را به مرد نمی‌پردازد.

۹٫ انحلال عقد نکاح موقت به دلیل عسر و حرج زوجه امکان‌پذیر می‌باشد و دادگاه می‌تواند با تنقیح مناط از ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، برای رهایی زوجه موقت از زندگی مشترک حرجی، حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت متعه بدهد و درصورت میسر نشدن این امر، حکم به انحلال عقد نکاح موقت بدهد.

۱۰٫ مصادیق عسر و حرج مذکور در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی حصری نیست و جنبه تمثیلی دارد؛ در هر جامعه و قوم بسته به هنجارها و عرف ممکن است مصادیق متفاوت و گوناگونی از عسر و حرج زوجه وجود داشته باشد.

منابع

قرآن کریم

الف- کتب فارسی

    1. آذرتاش، آذرنوش، فرهنگ عربی- فارسی، نشر نی، تهران، چاپ هفتم، ۱۳۸۵٫

    1. ارجمند دانش، جعفر، بررسی قاعده عسر و حرج و کاربرد آن در طلاق و بررسی مصادیق ماده ۱۱۳۰ ق.م، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، تهران، ۱۳۸۶٫

    1. اسعدی، حسن، خانواده و حقوق آن، چاپ اول، شرکت بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوی)، ۱۳۸۷٫

    1. امامی، سیّد حسن، حقوق مدنی، جلد پنجم، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، تهران، ۱۳۸۳٫

    1. بازگیر، یدالله، قانون مدنی در آیینه دیوان عالی کشور (حقوق خانواده)، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات فردوسی، تهران، ۱۳۷۸٫

    1. بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران، ۱۳۹۰٫

    1. جعفر زاده، علی، حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ دوم، انتشارات جنگل، تهران، ۱۳۹۰٫

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۰٫

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعغر، ترمینولوژی حقوق، چاپ هشتم، انتشارات احمدی، تهران، ۱۳۷۷٫

    1. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، چاپ دوم، انتشارات گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶٫

    1. جلالی، سید مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران، ۱۳۸۸٫

    1. جناتی، محمد ابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، چاپ اول، مؤسسه‌ کیهان، تهران، ۱۳۷۴٫

    1. حمیتی واقف، احمد علی، حقوق خانواده، چاپ اول، انتشارات دانش نگار، تهران، ۱۳۸۶٫

    1. دهخدا، علی‌اکبر، لغت نامه، جلد دهم، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۷۳٫

    1. دیانی، عبد الرسول، حقوق خانواده ، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷٫

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 32
  • 33
  • 34
  • ...
  • 35
  • ...
  • 36
  • 37
  • 38
  • ...
  • 39
  • ...
  • 40
  • 41
  • 42
  • ...
  • 1439
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

 تکنیک‌های نیچ مارکتینگ
 شروع فریلنسینگ
 درآمد هوش مصنوعی با مشاوره
 نگهداری طوطی برزیلی
 تفاوت عشق حقیقی و مجازی
 فروش قالب سایت
 درآمد از تبلیغات گوگل
 اسامی سگ نر و ماده
 احساس ویژه در رابطه
 جذب مشتری فروشگاه اینترنتی
 فروش محصولات دیجیتال
 کسب درآمد بدون سرمایه
 تهدید درآمد پادکست
 درآمد از مقاله‌نویسی
 انگل در گربه‌ها
 سوالات قبل از ازدواج
 بازاریابی درونگرا
 بیماری‌های دندان سگ
 عبور از اشتباهات رابطه
 تنگی نفس در سگ‌ها
 بیماری انگلی سگ‌ها
 فروش عکس استوک
 حالات مرد بعد از خیانت
 درآمد فریلنسینگ UI/UX
 تشخیص جنسیت طوطی برزیلی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

آخرین مطالب

  • مقاله-پروژه و پایان نامه | مداخلات درمانی جهت بهبود مهارت‌های ارتباطی – 7
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲-۵- سبک­ها واستراتژی­های مدیریت تعارض – 2
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۳-۲- متغیرهای پژوهش – 1
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | قسمت 22 – 9
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 27 – 8
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : نگارش پایان نامه درباره تدوین راهبرد بازاریابی مناسبتی برای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۳-۱-۲- مدل بیماری‌پذیری ارثی ـ استرس درباره افسردگی – 8
  • بررسی قابلیت اطمینان شبکه توزیع پس از اجرای … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – ۱-۶ تعریف مفهومی متغیرها – 2
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۱۷ قدمهای تأسیس دفتر مدیریت پروژه در یک سازمان – 4

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان