علی رغم لازم الاتباع بودن آرای وحدت رویه ، مطابق قسمت پایانی ماده ۴۳قانون دیوان ‌در مورد آرایی که از فقهای نظرشورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود ، مفاد ماده اخیرالذکر، مجری نخواهد بود. در حقیقت با وجود فقدان نص قانونی مبنی بر تعیین مرجعی برای اعمال نظارت شرعی و قانونی برآرای وحدت رویه در نظام حقوقی کشور ،پیش‌بینی بخش اخیر ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری وهمچنین قسمت انتهایی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب ، به نوعی مبین نظارت شرعی شورای نگهبان بر آرای وحدت رویه می‌باشد ، اگرچه به نحوه و طریقه اعمال این نظارت ، نه در متن ماده و نه در هیچ متن قانونی دیگر اشاره ای نگردیده است(همان:۴۱۱).

بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آرای

اگرچه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تشابه آرای صادر می‌گردد، تأسيس نوینی است که با مبانی قانونی شناخته شده از ناحیه قانون گذار راجع به صدور رأی‌ وحدت رویه همخوانی ندارد اما آثار مترتب بر اینگونه آرای وحدت رویه یا به عبارت بهتر آرای ایجاد رویه جزدر یک مورد همان است که بر سایر آرای وحدت رویه هیات عمومی ، حاکم است. به دیگر سخن قسم اخیر از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز ، به تصریح ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب ‌و ادارات و اشخاص حقیقی وحقوقی ذیربط لازم الاتباع می‌باشد.

همچنین اثر آرای مذکور همانند سایرآراءوحدت رویه نسبت به آینده است ونسبت به موضوعاتی که قبلا رسیدگی شده و رأی‌ قطعی ‌در مورد آن ها اصدار یافته ، به لحاظ جلوگیری از تزلزل آرای قطعی محاکم فاقد اثر خواهد بود . مضافاً اینکه ، مستفاد از ماده ۵۳ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، این است که آرای وحدت رویه هیات عمومی ، علاوه بر اینکه به موجب قانون و همچنین آرای بعدی هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص همان موضوع ،قابل نقض وتغییر است ، با درخواست رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری ویا بیست نفر از قضات هیات عمومی مبنی بر مغایرت رأی‌ صادره از سوی هیات عمومی با قانون نیز مجدداً قابل طرح در هیات عمومی بوده که در این صورت،هیات عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رأی‌ بر ابقاء دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ملاک در اتخاذ تصمیم رأی‌ اکثریت است.

اما تبصره ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری علاوه ‌بر موارد فوق که به صورت عموم در خصوص آرای وحدت رویه جاری است،اثر دیگری نیز بر آرای وحدت رویه ای که در اجرای ماده ۴۴قانون دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد،بار ‌کرده‌است وآن اینکه شکایت هایی کهخواسته آن ها متضمن موضوعات مطروحه در این قبیل از آرای هیات عمومی است ،نیازی به تبادل لوایح ندارند وخارج از نوبت به آن ها رسیدگی می شود. با امعان نظر به اینکه ویژگی مذبور مختص آرای وحدت رویه در مقام تشابه آرای است (صدور رأی‌ وحدت رویه در مقام تعارض آرای ،نافی رسیدگی به همان موضوع وصدور رأی‌ در اجرای ماده ۴۴قانون دیوان عدالت اداری در همان موضوع نخواهد بود). ‌بنابرین‏ در صورت وجود پنج رأی‌ مشابه در موضوعی واحد که قبلاً در خصوص برخی از آن ها ،جهت رفع تعارض ،رأی‌ وحدت رویه صادر شده است ،می توان درخواست صدور رأی‌ وحدت رویه به دلیل تشابه آرای را مطرح نمود(مولابیگی:۵۱).

بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور

هم هیات عمومی دیوان عالی کشور وهمدیوان عدالت اداری ،به لحاظ قانونی ،می‌توانند وحدت رویه قضایی ایجاد کنند. با توجه به اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های دادگستری وبالعکس از مصادیق صلاحیت ذاتی است و در نتیجه هیچ یک از مراجع مذکور ،حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند،در بدو امر ، امکان تقابل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ‌و دیوان عدالت اداری ،بعید به نظر می‌رسد وبا این فرض ،دادگاه ها ومراجع قضایی واداری باید از آرای وحدت رویه صادر شده از هردو هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در موضوع وصلاحیت های خاص تبعیت کنند واصولاً تقابل وتعارض در این مورد مطرح نمی شود. اما گاه شعب دیوان عالی ویا دیوان عدالت با ورود به موضوعی که آن را ‌در صلاحیت خود تشخیص می‌دهند ،اقدام به صدور رأی‌ نموده و ‌به این ترتیب امکان صدور آرای متعارض ازسوی شعب تحت نظارت این دو مرجع عالی قضایی در خصوص موضوع مذکور زمینه صدوررای وحدت رویه را فراهم می آورد.این در حالی است که (با وجود صلاحیت ایجاد وحدت رویه توسط هردومرجع ،امکان دارد تفسیر آن ها از قوانین در تقابل با یکدیگر قرار گیرد.) قانون در این زمینه ساکت است اما بنا به دلایل ذیل چنین به نظر می‌رسد در این شرایط باید قائل به برتری دیوان عالی کشور و در نتیجه رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور بود(دانشپوربخشایشی.۱۳۸۵:۱۲۷).

اولاً : هیات عمومی دیوان عالی ‌کشور در راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، می‌تواند بر دیوان عدالت اداری نیز نظارت داشته باشد.

ثانیاًً : رأی‌ وحدت رویه دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون عادی ایجاد می شود، نباید با رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور که مبنای قانون اساسی دارد،مغایرت داشته باشد.

ثالثاً : جایگاه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت ، میان دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی ، مستند به ماده ۴۶قانون دیوان عدالت اداری به نوعی مبین برتری دیوان عالی کشور است.

همچنین با امعان نظر به اینکه قانون اساسی ،مرجع ایجاد وحدت رویه را هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین کرده و ‌در مورد ایجاد وحدت رویه میان مراجع ایجاد کننده وحدت رویه ساکت است، می توان با بهره گرفتن از تنقیح مناط نتیجه گرفت که ایجاد وحدت رویه میان مراجع ایجاد کننده وحدت رویه ،به عهده دیوان عالی کشور است (لنگرودی.۱۳۷۴:۱۸۰).

در نهایت به موجب قاعده تزاحم نیز در صورت تقابل آرای وحدت رویه مراجع مختلف ، ملاک عمل ، مرجعی است که مهم تر بوده وجایگاه بالاتری ‌دارد و در صورت تزاحم ،حکم و قاعده ناشی از آن نیز برتری خواهد داشت(محمدی.۱۳۸۵:۳۴۷).

گفتار دوم: آثار آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

علم مشاهده و مطالعه بیانگر تبیین مسئله و منظور از واکنش سازمان یافته، ترکیب سیاست ها در قالب یک کل بهم پیوسته است.

ماهیت سیستماتیک یا همان تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم، روشن ساختن ساختارهای عمده و اساسی است که بیش تر تبیینی، تعلیلی و استدراکی هستند تا توصیفی و در زمینه سیاست جنایی، آن را نسبت به یک محتوا تعریف نمی کند، بلکه به عنوان نقطه ی تلاقی مجموع روابط دوستی و جامعوی می پندارد که سازمان دهی پاسخ های هیئت اجتماع به پدیده مجرمانه را بیان می‌کند.^[۲۱]

ساختارهای عمده و اساسی روابط پایه هستند که از ثبات نسبی برخوردارند برخلاف آن چه که ‌در مورد سیاست جنایی گفته شد که باید متعلق به زمان و مکانی باشد که اجرا می شود، روابط پایه به مفهوم«احکام اولیه» نزدیک می شود که ویژگی اساسی آن دائمی و غیر قابل تغییر بودن است^[۲۲]. ما در نظام سیاست جنایی اسلام از رابطه پایه که اراده شده است رابطه های جزئی تر را کشف می‌کنیم. ^[۲۳]

رویکرد سیاست جنایی، چند مبنایی و چند رشته ای است. گرایش به تنوع بخشی به رویه هایی که در پاسخ به پدیده مجرمانه معمول است؛ یعنی گرایشی «مرکز گریز» که نوعی پراکندگی و ناهمگونی را در بطن حقوق جزا مشخص می‌کند. (مثلاَ وجود ضمانت اجراهای سنتی حبس و جریمه و ضمانت اجراهای جدیدتری مانند خدمات عمومی و….) گرایش مبنی بر ترکیب دوباره این رویه ها حول اصول راهبردی فرا تقنینی.^[۲۴]

«گرایش دوم برعکس گرایش اول، مرکز گراست؛ زیرا مقوله های حقوقی را که در گذشته، جدای از هم بودند مانند حقوق کیفری و اداری حول اصول راهبردی، بهم نزدیک می‌کند.

روش پیشنهادی جهت طبقه بندی نظام های سیاست جنایی، تمرکز توجه و دقت بر ساختار مربوط به آن موضوع است نه عناصر تشکیل دهنده و سازنده موضوع یعنی تمرکز بر شبکه مشترک روابطی که این عناصر را به هم ربط داده و در مقابل هم قرار می‌دهند و هر نظام سیاست جنایی را مشخص می‌کنند. برای مشخص کردن هر نظام سیاسی جنایی، روابط باید بر عناصر نامتغیری مبتنی باشند، یعنی پدیده هایی که برای انسان های عضو جامعه یکسان و در این معنا جنبه عمومی و جهانی داشته باشند. تنها ‌به این شرط است که ساختار عمیق سیاست جنایی متجلی خواهد شد^[۲۵].» این همان سیستماتیک بودن نظام سیاست جنایی است.

‌بنابرین‏ هنر نظام بخشی به راهکارها و سیاست‌های گسترده و پراکنده و هماهنگ کردن روابط آن ها به نحوی که به هدف منجر شوند، مهم ترین ویژگی است که مجموعه ای از سیاست ها را در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب کرده و یک نظام سیاست جنایی می‌سازد. در قسمت بعدی کیفیت ترکیب و اصول حاکم بر ترکیب بیان می شود.

مبحث چهارم: ارکان نظام سیاست جنایی

این مبحث در صدد پاسخ ‌به این پرسش است که مجموعه ا ی از سیاست ها چگونه در قالب یک کل بهم پیوسته ترکیب شده و یک نظام سیاست جنایی تشکیل می‌دهند. یک مجموعه از سیاست ها چنان چه دارای همه ویژگی های زیر باشند، به یک نظام منتج می‌شوند.

۱٫ سیاست ها منعکس کننده ی لایه‌های فرهنگی و تفکر سیاسی- عقیدتی هر دولت هستند. مجموعه سیاست ها باید بیانگر خط مشی و اهداف خاص و مشخصی باشند.

طبق نظر انریکو فری، جامعه شناس جنایی، سیاست جنایی عبارت است از «مجموعه وسایل سرکوبگر و غیر سرکوبگر و حتی غیر حقوقی (دین و اخلاق) منطبق و مناسب برای مبارزه علیه جرم»^[۲۶]. این در حالی است که منشأ حقوق ما، دین و اخلاق است. تفسیر ایدئولوژیک یک واقعیت، تفاوت ساختاری در مدل‌های سیاست جنایی ایجاد می‌کند.

‌بنابرین‏ طبیعی است که نظام سیاست جنایی به ویژه با ماهیت ایدئولوژیک جزمی، نباید پا به پای سایر نظام ها اصلاحات قانون گذاری داشته باشد، به کنوانسیون ها بپیوندد به صرف اینکه« الحاق، باعث برداشتن جو فشار بین‌المللی و تشویق ما توسط سازمان ملل خواهد شد و ما در کمیته رفع تبعیض قادر به طرح مسائل اسلام و دفاع از آن ها خواهیم بود.» ^[۲۷]

۲٫ هر قدر سیاست ها از موقعیت مجرمانه دورتر باشد؛ به عبارت دیگر نظام سیاست جنایی دارای لایه‌های عمیق تر باشد،کارآمدی نظام و میزان دستیابی به هدف تضمین می شود. مثالی که می توان در این خصوص اشاره کرد پیشگیری از جرایم منافی عفت و اخلاق عمومی ست. شارع مقدس ابتدا با بیان ارتباط تنگاتنگ و پلکانی رفتارهایی که به جرایم فوق مربوط است، از رفتارهای نگرشی مانند غص بصر نام می‌برد که مقدمه ی ارتکاب فعل مجرمانه ی روابط نامشروع است. سپس از لزوم حجاب و پوشش زنان، پیشی گرفتن مردان بر زنان در راه رفتن، لزوم رعایت وقار و حیا در صحبت کردن و راه رفتن سخن به میان می آورد.

در دیدگاهی که توسط مارک آنسل و میری دلماس مارتی و کریستین لازرژ ارائه شده و توسعه یافته است سیاست جنایی علاوه بر سرکوبی جرم که یک مفهوم قانونی و کاملاً مشخص و محدود است، از کلیه ی امکانات و ابزارهای جزایی، اجتماعی، فرهنگی، اخلاق و… جهت پیشگیری اجتماعی (مقابله با بزه) بهره می‌گیرد. به نظر می‌رسد علت این امر ضرورت پیشگیری از ابتدایی ترین مراحل شکل گیری بزه باشد، چرا که هر قدر نظام سیاست جنایی از لایه‌های ژرف تر و عمیق تری برخوردار باشد، کارآمدتر است.

از نظر کارایی سیاست جنایی که پیش از هر چیز داعیه «سرکوب گری» دارد، پیش‌بینی جرایم( با عنوان های مجرمانه)کلّی در قانون معقول است، ولی از نظر رعایت و اصل قانون مندی جرائم و مجازات ها و اصل تفسیر مضیّق قابل اعتراض می‌باشد. در حقوق فرانسه، مفهوم قانونی بودن در سطح جرم، مضیق و در سطح مجازات، انعطاف پذیر است. این اندیشه عمومی، با قانون« امنیت و آزادی» به دلیل گفتمان مقطعی سیاست جنایی، متمایل به برعکس شدن بود.^[۲۸]

تعارض مذبور از آن جا ناشی می شود که از یک طرف گستردگی و تنوع در واکنش نسبت به جرم و انحراف لازمه یک نظام سیاست جنایی ست، از طرف دیگر این امر با اصول جرم انگاری و دخالت در محدوده ی آزادی های فردی تنها در حد ضرورت(تکلیف انگاری حداقلی) و اباحه گری و عدم باور این امر که تشریع در انحصار شارع مقدس است، منافات دارد.

گفتار سوم-مفهوم حقوقی نکاح

نکاح یا همان ازدواج در قانون مدنی ایران تعریف مشخصی ندارد و شاید بداهت این امر موجب شده تا قانون‌گذار خود را ملزم ‌به این تعریف ننماید ولی شاید متنوع بودن آثار و نتایج نکاح و مفقود بودن ارکان و عناصر اصلی در این امر مزید بر علت بوده است. نکاح در لغت به معنی ضم و پیوستن است و در اصطلاح حقوقی آن را چنین تعریف می‌کنیم: «نکاح قراردادی است که به موجب آن مرد و زن در زندگی با هم شریک و متحد شده، خانواده ای تشکیل می‌دهند». بر این تعریف این اشکال ممکن است واقع شود که این تعریف جامع نیست از آن جهت که شامل نکاح موقت نمی شود ولی می توان در پاسخ چنین گفت که در ازدواج موقت نیز نوعی تشکیل خانواده مد نظر است، این نوع نکاح از لحاظ استحکام خانواده مانند ازدواج دائم نسیت و تعاون و همبستگی در نکاح دائم به مراتب بیشتر از نکاح موقت است.

بعضی از اساتید و بزرگان حقوق در تعریف نکاح چنین گفته اند: «نکاح عبارت است از رابطه حقوقی که به وسیله عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به آن ها حق می‌دهد که از یکدیگر تمتع جنسی ببرند». اشکالی که بر این تعریف وارد است این که تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و اگر نکاح فاقد این مؤلفه باشد باز هم نکاح تحقق می‌یابد. برای مثال می توان به ازدواج موقتی اشاره کرد که در آن شرط عدم تمتع جنسی به عنوان شرط ضمن عقد قید شده است و چون عقد نکاح از عقود لازم است طرفین ملزم هستند که از این شرط ضمن عقد تبعیت نمایند.

البته تمتع جنسی از اغراض نکاح و شاید بتوان گفت که از مهمترین اغراض نکاح است ولی غرض منحصره نکاح نیست و اغراض دیگری مانند توالد و تناسل نیز جزء اغراض نکاح است ولی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون هرکدام از آن ها نکاح پدید می‌آید. حقوق ‌دانان اسلامی نکاح را این گونه تعریف کرده‌اند: «نکاح عقدی است که به نحوه مشروع امکان استمتاع را به هر یک از زوجین می‌دهد» اگر استمتاع در این تعریف عام و کلی باشد و هر گونه استمتاع را شامل شود این تعریف تعریف درستی از نکاح خواهد بود.

گفتار چهارم-مفهوم فقهی نکاح

مصدر نکح ینکح بر وزن ضرب یضرب می‌باشد.نکاح در لغت بنابر مشهور به معنی وطی است. پس استعمال آن در عقد و تزویج مجاز خواهد بود. و به قول بعضی حقیقت در عقد است از جهت کثرت استعمال آن در عقد.و به قول برخی دیگر نکاح مشترک بین هر دو معنی است زیرا در هر دو استعمال شده و اصل در استعمال حقیقت است. و جمعی نیز گفته اند که نکاح در اصل به معنی التقاء است. گفته می‌شود «تناکح الجبلان اذا التقیا و یا به معنی ضم و انضمام است گفته می‌شود: «تناکحت الاشجار: اذا انضم بعضها الی بعض یعنی هرگاه درختان بهم پیوسته باشند.و یا به معنی اختلاط است. گفته می‌شود: «نکح المطر الارض اذا اختلط بترابها» یعنی هرگاه باران با خاک زمین آمیخته گردد. ‌بنابرین‏ هم در عقد و هم در وطی مجاز است زیرا مأخوذ از معنی دیگر است.

در تأیید این قول گفته می‌شود که هیچ یک از دو معنی از لفظ نکاح فهمیده نمی شود مگر به قرینه و قرینه علامت مجاز است.

و از ابی علی فارسی منقول است که هرگاه گفته شود «نکح فلان فلانۀ أوبنت فلان» غرض عقد و تزویج است. و چون گفته شود «نکح امرأته أو زوجته» غرض جماع و وطی می‌باشد.بالجمله چنان که گفتیم مشهور آن است که نکاح در لغت حقیقت در وطی است. و نیز مشهور آن است که در شرع حقیقت در عقد است. پس می‌توان گفت: نکاح عقدی است که متضمن اباحه وطی باشد.و یا عقدی است که مورد آن تملیک منفعت بضع است.

مبحث سوم-اقسام نکاح

گفتار اول-نکاح دائم

در ازدواج دائم پایان رابطه زوجیت مشخص نمی‌شود امّا در ازدواج موقت پایان آن معلوم شده است.

ازدواج دائم حقوق ‌و تکالیفی را برای زن ومرد ایجاد می‌کند امّا در ازدواج موقت،تمامی حقوق ‌و تکالیف توافقی است که در حین عقد می‌توانند به عنوان شرط ضمن عقد مقرر نمایند، جز مهر که در هر دو نوع ازدواج بر شوهر واجب می‌شود

گفتار دوم-نکاح منقطع

در این میان مهمترین پیامد جهانی شدن بر اقتصاد کشورها ، رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک ، تبادل الکترونیک داده و تجارت اینترنتی بوده ، مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرآیندهای بازار و مدیریت است .( امیر مختاری ،۱۳۸۸ )

برای بعضی ها تجارت الکترونیک پروراندن آمال و آرزوهایی است که تجار سنتی برای رسیدن به آن حاضر بودند قدم در جاده ابریشم بگذارند . اما حالا ، نه جاده ابریشمی وجود دارد که سختی هایش را بپذیرند و نه راه و روش تجار سنتی ، که برای خرید و فروش کالا مورد استفاده قرار گیرد . بازیگران تجارت الکترونیک به دگمه های کیبردی دل بسته اند که با بازی انگشتان روی آن ، به فضای مجازی کسب و کار پیوند می خورند . امروزه با توجه به رشد سریع اینترنت در صنایع مختلف و با انجام خریدها و تدارکات سازمان‌ها از راه این رسانه ، بازارهای الکترونیکی توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند ، به گونه ای که فارستر ریسرچ پیش‌بینی می‌کند بازارهای دیجیتالی۵۳درصد از کل عملیات بارگانی دنیا را به خود اختصاص خواهند داد .Dou,et.al.2002))

اما بازارهای الکترونیکی با وجود رشد بسیار ، دارای مشکلات ویژه خود می‌باشند که گاهی این مشکلات باعث شکست و از بین رفتن این گونه بازارها می شود . .( امیر مختاری ،۱۳۸۸)

آنچه مسلم است ، ماندگاری در بازارهای الکترونیکی و موفقیت در تجارت الکترونیک ، موید توجه و عنایت بی شائبه به استفاده از فاکتورها و عوامل کلیدی است که در پذیرش و موفقیت و بقای مؤسسات کوچک و متوسط نقش بسزایی ایفا می کند .

۲-۲- مبانی نظری پژوهش

امروزه نقش بنگاه های کوچک و متوسط در رشد و توسعه کشورها در سراسر جهان شناخته شده است و در نتایج مطالعات، تحقیقات ‌و گزارش‌های رسانه های گوناگون بر آن تأکید می شود زیرا حدود ۹۹ درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند ودرحدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها متعلق ‌به این بنگاه‌هاست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت است و شرایط اقتصادی وصنعتی حاکم بر آن کشورها معرف صنایع کوچک و متوسط درآنهاست. برخی از معیارهایی که معمولاً درتعریف صنایع کوچک و متوسط به کار می‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان،میزان سرمایه، حجم دارایی کل، حجم فروش و ظرفیت‌های تولیدی اما رایج‌ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، استفاده از تعداد کارکنان و میزان گردش مالی می‌باشد. ( محمدرضا سعادت،۱۳۹۰)

آقای رالف گنتر(Ralph ganter) استاد دانشگاه مانهایم و مشاور اتحادیه اروپا در بخشی از یک همایش بنگاه های کوچک و متوسط را اینچنین توصیف کرد:

نمی توان تعریف کلی و واحدی ‌در مورد بنگاه های کوچک و متوسط ارائه داد. این شرکت‌ها طیف وسیعی از فعالیت‌ها را بر عهده دارند، از فعالیت‌های خانگی تا کارهای تولیدی و خدماتی. اما به طور کلی، این شرکت‌ها به دو گروه مستقل و وابسته به شرکت‌های بزرگ قابل تقسیم اند. بنگاه های کوچک و متوسط از لحاظ کمیــت می‌توانند موجب اشتغال زایی شوند و کیفیت کارشان به نوع خدماتشان باز می‌گردد.

تاکنون تلاشهایی بسیاری درخصوص ارائه تعریفی جامع شرکت‌های کوچک و متوسط صورت گرفته است اما بااین وجود این کوشش تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده است. اروپایی ها شرکتهایی که کمتر از ٢۵۰ نفر کارمند دارند را در طبقه کوچک و متوسط قرار می‌دهند که این شرکت‌ها ۹۰% کل شرکت‌های آلمانی را تشکیل می‌دهند. حال اگر این تعداد را به ۵۰۰ نفر برسانیم، درصد فوق به ۹۹% خواهد رسید.

حروف اختصاریSMEs مخفف عبارت(EnterprisesSmall&Medium) است و در برگیرنده کلیه ‌بنگاه‌های کوچک و متوسط اعم از بنگاه های صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می‌باشد. SME sبه بنگاه های Micro ،Small ، Mediumتقسیم می‌شوند. این بنگاه ها به علت ویژگی‌های خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله:

1. 1. اشتغالزایی

1. 1. توزیع ثروت در جامعه

1. 1. توسعه ی مناطق حاشیه ای

1. 1. تامین تولیدات مورد نیاز کشورها

1. تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاه های بزرگ و ….

امروزه مؤسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته کشورها به حساب می‌آیند و حمایت های گسترده ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آن ها به عمل می‌آید.

بر طبق تعریف بالتون ( bolton ) یک کسب و کار کوچک به شرح زیر توصیف شده است:

– از نظر اقتصادی ، یک بنگاه کوچک سهم نسبتاً کوچکی از بازار را در اختیار دارد.

– یک بنگاه کوچک به وسیله مالکین آن به صورت شخصی اداره می شود نه از طریق یک ساختار رسمی مدیریت .

– یک بنگاه کوچک مستقل است ‌به این ترتیب که به عنوان بخشی از یک شرکت بزرگ تر نمی باشد و مالک ، مدیر آن بدون کنترل خارجی و آزاد از آن تصمیمات عمده می‌گیرد.

۲-۳- تاریخچه تجارت الکترونیکی

گرچه استفاده از وسایل الکترونیکی از قبیل تلفن و تلگراف در امر تجارت و اموری از قبیل مذاکرات و توافقات تجاری از مدت‌ها قبل رایج بوده است ولی اصطلاح در تجارت الکترونیک از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام وارد شدند و مبادله الکترونیکی داده ها رایج شد.( بهروز نوعی پور ۱۳۸۳ )

در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیک امروی به حساب آورد . با گذشت زمان و پدیدآمدن ابزارهای ذخیره و بازیابی و پردازش داده ها و دسترسی عام مردم و سازمان‌ها و همچنین پیشرفت فناوری‌های مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده ، فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت آن را بسیار سودمند یافتند .( علیرضا یعسویی،۱۳۸۰)

تجارت الکترونیک نیم قرن پیش در BERLIN AIRLIFT ریشه گرفت . این فعالیت به مبادله الکترونیک داده ها بدل گردید یعنی تبادل اسناد استاندارد شده الکترونیکی مربوط به مبادلات از یک رایانه به رایانه دیگر .( علیرضا یعسویی،۱۳۸۰)

در مقاله ی الفبای تجارت الکترونیکی چنین آمده است : (قدمت تجارت الکترونیکی ^[۳]به قبل از پیدایش شکل کنونی اینترنت بر می‌گردد ، اما به علت هزینه های سنگین این شیوه از تجارت ، امکان استفاده از آن تا چند سال گذشته فقط در اختیار شرکت های بزرگ تجاری و مؤسسات اقتصادی مانند بانک ها و دولت ها بوده است . با همه گیر شدن اینترنت و امکان استفاده همه ی اقشار جامعه در کشورهای مختلف جهان ، این فرصت پیدا شد که ساختار تجارت الکترونیکی تغییر کند ، از حالت اختصاصی بودن برای طبقه خاصی خارج شود و به پدیده ای برای همه تبدیل شود .( بهروز نوعی پور ۱۳۸۳ )

جدول۲-۱- سیر تکاملی تجارت الکترونیک( خدامی ،۱۳۹۰)

مرحله
شرح
سال
مرحله اول
تبادل الکترونیکی داده ها در شبکه های محدود و خصوصی تلاش جهت ایجاد امنیت توسط برخی دولت ها و تاجران بین اللملی
دهه ۷۰ و ۸۰
مرحله دوم
مخابره اخبار ، ایمیل و چت کردن- رواج وب در بین مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
اواخر دهه ۸۰ اوایل دهه ۹۰

در ادامه به سه عامل مهم یعنی معلم و مدرسه، خانواده و جامعه می­پردازیم.

1. معلم و مدرسه

معلم کسی است که با فعالیت­ها و گفتارش خواه‌ناخواه نسل­هایی را تحت تأثیر قرار می­دهد معلم راهنمای زندگی فردی و اجتماعی با همه ابعاد آن است؛ ‌بنابرین‏ در هرکجای زندگی فردی و یا اجتماعی نیاز به معلم مشهود است، معلم در کلاس درس گذشته را منعکس می­ کند و آینده را تحت تأثیر قرار می­دهد. بدین منظور در هر مقطع آموزشی لازم است اطلاعاتی از رشد و تکامل طبیعی دانش ­آموز، ویژگی­های سنی، عوامل مؤثر در یادگیری، تفاوت­های فردی، انگیزش، یادگیری و مشکلات خاص یادگیری در دست داشته باشد.

از مدرسه انتظار می­رود:

• • معلومات دنیای واقعی را به روش روان­شناسی به دانش ­آموز ارائه دهد.

• • دانش ­آموز را در کاربرد آموخته­هایش در زندگی روزانه ماهر گرداند.

• • انعطاف‌پذیر باشد و در را به روی یافته ­های علمی جدید باز نگه دارد.

• • الگوی عینی شرافت، اعتماد به خود و مردم، همکاری، همدردی، کارگروهی و هدف­های واقعی باشد.

• از تعصب­های جاهلانه به دور باشد، خود را از جامعه و مسئول جامعه بداند.

1. خانواده

خانواده در هر شرایط مسئول یاری به معلم و مدرسه در فراهم آوردن زمینه یا موقعیت مساعد یادگیری و آموزش است. بدون این­که به طور مستقیم در امر آموزش دخالت کند. رفتار والدین مستقیماً روی دانش ­آموز مؤثر است، یادگیری مؤثر در محیطی امکان­ پذیر است که از همه لحاظ مساعد باشد. پس بهترین کمکی که والدین می ­توانند به فرزندشان بکنند این است که او را موردحمایت عاطفی خود قرار دهند.

1. جامعه

جامعه در امر آموزش‌وپرورش سرمایه ­گذاری می­ کند، مصرف‌کننده محصولات مدارس است و کارفرماست. مدارس و معلم­ها مجریان برنامه ­های جامعه هستند ‌بنابرین‏ جامعه و مدیران آن نخستین مسئولان آموزش‌وپرورش هستند، مدارس فعال را در جامعه فعال باید جستجو کرد (شعاری نژاد، ۱۳۸۰)­.

۲-۱-۲- عملکرد تحصیلی و تعهد حرفه‌ای‌

تعهد حرفه‌ای به توانایی و تعهد فراگیر، به فارغ‌التحصیلی با توجه به هدف‌های حرفه‌ای‌اش اشاره دارد. صرف‌نظر از شیوه های مختلف سنجش این متغیر، ضرورت و اهمیت آن برای موفقیت دانشجو در مطالعات متعدد آشکارشده است. ازاین‌روی برای این پژوهش تعریف عملیاتی آن ارائه شده است. برای نمونه بیکر^[۲] وسیرک^[۳] (۱۹۸۴) تعهد را با “ایجاد پیوند سازمانی” مرتبط می‌سازند. به‌ویژه در پیوند سازمانی ۳ بعد را با یکدیگر مقایسه می‌کنند: تعهد بودن در یک دانشگاه به طور عام و تعهد به دانشکده و رشته تحصیلی انتخابی به طور خاص.

مطالعه قاضی طباطبایی و مرجایی (۱۳۸۰) روی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران، تأثیر مثبت و معنادار عامل ارتباط رشته‌ تحصیلی و شغلی را بر خود اثربخشی دانشجویان نشان داد. همچنین تحقیقات نشان داده‌اند که هدف مداری یا جهت‌دهی هدف یا توانایی تعهد به اهداف متقابل، پیش‌بینی کننده موفقیت دانشجویان در دروس مهارت‌های یادگیری کارگاه‌های مشاوره حرفه‌ای، انجام و سازگاری شخصی و تحصیلی دانشجویان دختر سال اول خوابگاهی و یادگیری دانشجویان در آموزش‌های از راه دور می‌باشد (مسعودی و محمدی،۱۳۸۵).

افزون بر این کوئین^[۴] (۲۰۰۰) از واژه‌ جهت‌گیری آینده برای توصیف ترکیب تعهد به اهداف و رشته‌ تحصیلی انتخابی به طور عام و جهت‌دهی حرفه‌ای به طور خاص استفاده نموده‌اند. آن‌ ها در یک مطالعه‌ گسترده از دانشجویان کشاورزی در دانشکده‌های استرالیا، دریافتند که بقای فراگیر تحت تأثیر سطح تعهد به اهداف تحصیلی به طور عام و تعهد به کشاورزی به عنوان یک‌رشته‌ تحصیلی به طور خاص قرار دارد. در حقیقت آن دانشجویانی که با تصمیمات حرفه‌ای روشن و از پیش تعیین‌شده وارد دوره‌ تحصیلی شده‌اند، هرچه در دوره‌ تحصیلی جلوتر می‌روند در حل مشکلات خود قوی‌تر می‌شوند؛ به عبارت دیگر تعهد حرفه‌ای بالا به سطوح بالای رضایت و بقا می‌ انجامد (مسعودی و محمدی،۱۳۸۵).

۲-۱-۳- عملکرد تحصیلی و خود اثربخشی

خود اثربخشی ادراک‌شده به عقاید شخصی فرد؛ که با توجه به توانایی او برای رسیدن به سطوح تعیین‌شده‌ عملکرد مشخص می‌شود، اشاره دارد. خود اثربخشی با تعهد حرفه‌ای‌ و جهت‌دهی اهداف متفاوت است. خود اثربخشی به عقاید دانشجو درباره‌ شایستگی‌هایش اشاره دارد در حالی که تعهد حرفه‌ای به آن توانایی اشاره دارد که به تعهد عمومی بلندمدت‌تر برای پیگیری یک هدف مشروط تا حصول نتیجه‌گیری می‌ انجامد. در حقیقت خود اثربخشی همراه با تعهد برای بقاء و موفقیت دانشجو بسیار بااهمیت‌اند (بندورا^[۵]،۱۹۹۷، پاجاراس^[۶]، ۱۹۹۶، شانک^[۷] و زیمرمان^[۸]،۱۹۹۴، به نقل از مسعودی و محمدی، ۱۳۸۵).

تعهد حرفه‌ای مهم است زیرا بر پافشاری دانشجویان برای کسب اهداف زندگی رشد یافته فراتر از تجربه‌ تحصیلی تأثیر می‌گذارد و خود اثربخشی مهم است زیرا در پیگیری آن اهداف، دانشجویانی که خود را در حوزه یادگیری اثربخش می‌دانند به طور فعالانه در تکالیف و فعالیت‌های آموزشی لازم برای موفقیت مشارکت می‌کنند، در حالی که دانشجویانی که خود را کم اثربخش‌تر می‌دانند احتمال بیشتری دارد که از انجام تکالیف یادگیری لازم سرباز زنند (به نقل از مسعودی و محمدی،۱۳۸۵).

همراه با عوامل فردی همچون تعهد و خود اثربخشی، نقش محیط نیز در بقاء و موفقیت آشکارشده است. آشکار است که ادراک محیط دانشکده برای سازگاری، بقاء و موفقیت دانشجو ضروری است. زیرا هرچه ادراکات مثبت‌تر باشد، مشارکت دانشجو در تجارب آموزشی و فرا گرد یادگیری بیشتر خواهد بود (کح^[۹] و هو^[۱۰]، ۲۰۰۲).

شوایترز^[۱۱]، (۲۰۰۷) دریافتند که ادراکات مثبت‌تر از حمایت آموزش‌دهنده در کلاس درس، احترام و توجه همکلاسی‌ها و حمایت اجتماعی در محیط دانشکده عموماً به انسجام و سازگاری تحصیلی، شخصی و اجتماعی بیشتر دانشجویان آمریکایی سال اول می‌ انجامد. هو و کح (۲۰۰۲) در پژوهش خود گزارش کردند که ادراکات دانشجویان ‌در مورد محیط دانشگاه تأثیر مثبتی بر تلاش فردی و موفقیت تحصیلی آنان می‌گذارد. در حقیقت محیط‌های دانشکده‌ای که مثبت تلقی می‌شوند به تلاش‌های بیشتر و موفقیت تحصیلی دانشجو می‌ انجامد. آشکاراست که هر سه عامل توانایی فراگیر برای تعهد به اهداف بلندمدت و پیگیری آن‌ ها، قضاوت‌های وی درباره‌ خود اثربخشی‌اش که بر انجام یا پرهیز از انجام تکالیف از سوی وی تأثیر می‌گذارد و ادراکات وی از محیط یادگیری، بر رضایت، بقاء و موفقیت او تأثیر می‌گذارد (مسعودی و محمدی،۱۳۹۰).

۲-۱-۴- عملکرد تحصیلی و خودکار آمدی

خودکارآمدی جزء عواملی است که در عملکرد تحصیلی نقش زیادی دارد و دانش آموزان دارای خودکارآمدی بالا در مقایسه با دانش‌آموزان دارای خودکارآمدی پایین به پیشرفت‌های بیشتری نائل می‌شوند. شواهد تجربی نشان می‌دهد که میان خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد. دانش آموزان دارای خودکارآمدی بالا در انجام تکالیف مدرسه و آزمون‌های مربوط به نوشتن، نمرات بالایی ‌داشته‌اند (تاکمن^[۱۲] و سکتن^[۱۳]،۱۹۹۰، به نقل ازرجبی و همکاران، ۱۳۸۴).